شناساندن شط العرب به عنوان یک راه آبی بین‌المللی برای کشتی‌های بازرگانی همه کشورها تنها یک جنبه مبارزه‌ی ایران را تشکیل می‌دهد. جنبه دیگر آن محدود ساختن ورود ناوگان جنگی کشورهای دیگر به شط العرب و موکول دانستن آن به اجازه‌ی قبلی هردو دولت ایران و عراق است.
اگر عراق استقلال خود را به رسمیت شناسد
داریوش همایون
آیندگان ۳ اردیبهشت ۱۳۴۸
قائم مقام وزیر امور خارجه ایران ضمن سخنان خود در مجلس سنا دائر بر کان‌لم‌یکن بودن قرارداد مرزی ۱۳۱۶ ایران و عراق یکی از پایه‌های اساسی استدلال خود را بر تغییر اوضاع و احوال خاص هنگام انعقاد قرارداد گذاشت. در پس این سخن تنها کوششی برای تطبیق با واقعیات تازه نیست. از آن مهمتر پیشگیری حوادثی است بالقوه خطرناک و منافی با حاکمیت و استقلال همه کشورهای منطقه.
قرارداد ۱۳۱۶ یک سال پس از استقلال ظاهری عراق و در هنگامی منعقد گردید که انگستان عملاً صاحب اختیار و حامی آن کشور بود. آن سال‌ها زمانی بود که ایران، تازه از کوره آشوب‌های داخلی و جنگ جهانی اول بدر آمده، به بهای گذشت های زیاد در پی حل اختلاف با همسایگان و پایان دادن بهر وضعی بود که امکان داشت بهانه‌ای برای تجاوز به خارجیان بدهد.
مرز آبی ایران با عراق یکی از حساس‌ترین نقاط اختلاف را تشکیل می‌داد. ایران به نحوی روزافزون به اهمیت بازرگانی شط العرب پی می‌برد و خود را ناگزیر می‌دید با حکومتی که در آن سوی شط در کار پاگرفتن بود ترتیبات مشترکی جهت اداره آن بدهد. قرارداد ۱۳۱۶ در واقع یک عهدنامه همکاری برای اداره‌ی امور شط العرب بود ولی در شرایط خاص آن روزگار، ملاحظاتی بیش از اداره ساده‌ی کشتیرانی در آبهای مرزی می‌بایست رعایت شود.
دولت ایران با عراقی روبرو بود که قبلاً در قرارداد ۱۹۳۰ با انگلستان تعهداتی در برابر آن دولت کرده بود، با دولتی که برعهده گرفته بود ناوگان جنگی انگلستان را به آبهای خود راه دهد. هر قراردادی بین ایران و عراق نمی‌توانست مخالف تعهدات عراق در برابر انگلستان باشد. اگر ایران می‌خواست همکاری با عراق را در شط العرب تأمین کند ناگزیر بود حالت عملاً تحت‌ااحمایه عراق را در نظر داشته باشد و امتیازاتی در این زمینه به آن کشور بدهد.
این امتیاز در ماده‌ی ۳ پروتکل قرارداد ۱۳۱۶ به این صورت ظاهر شده است:
“هرگاه یکی از طرفین متعاهدین به یک ناوجنگی یا ناوهای دیگر که اختصاص به تجارت نیافته و متعلق به دولت ثالثی باشد اجازه دهد تا به بنادر خود واقع در شط العرب وارد گردد، اجازه‌ی مزبور به منزله آن خواهد بود که از ناحیه طرف دیگر صادر شده باشد.”
و باز در ماده‌ی ۴ پروتکل :
” بدیهی است که به شرط رعایت حقوق ایران در شط العرب هیچ یک از مقررات این عهدنامه به حقوق و وظایفی که دولت عراق… نسبت به شط العرب در مقابل دولت انگلیس دارد خللی وارد نخواهد کرد.”
خود پیداست که ایران به مراعات حال عراق و برای آن که دسترسی مسلحانه انگلستان به آبهای عراق ـ که بهرحال مورد رضایت و درخواست حکومت وقت عراق بود ـ به موانعی برنخورد با این شرط موافقت کرد و حقوقی برای عراق تحت‌الحمایه قائل گردید که برای یک عراق مستقل لزومی نمی‌داشت و با استقلال عراق خودبخود بی‌ارزش و باطل می‌گردید.
اکنون عراق مستقل شده است و سال‌هاست که دعوی استقلال کامل دارد و دیگر نیازی به اجرای تعهدات ۱۹۳۰ دربرابر انگلستان نیست. اوضاع و احوال ۱۹۳۷ یکسره دگرگون شده است. اگر آن روزها ورود ناوگان جنگی یک دولت ثالث (اصولاً انگلستان) به شط العرب با اجازه تنها یکی از دو دولت ایران یا عراق امر مهمی به شمار نمی‌رفت، امروز تنها کسانی که عمری عادت به اطاعت استعماری کرده‌اند می‌توانند چنین شرطی را همچنان تحمل کنند. برای ایران که همواره در آزاد کردن خلیج فارس از هرگونه بقایای استعماری کوشیده دعوی عراق به این که قراردادی با شرایطی مانند موارد ۳ و ۴ پروتکل قرارداد ۱۳۱۶ ( ۱۹۳۷) هنوز اعتبار دارد، شگفت‌آور است. آیا عراقی‌ها هنوز از دنیای استعماری سی‌سال پیش بیرون نیامده‌اند؛ آیا برایشان دشوار نیست که ناوگان جنگی کشورهای ثالث چنین آزادی در ورود به شط العرب داشته باشند؟
شناساندن شط العرب به عنوان یک راه آبی بین‌المللی برای کشتی‌های بازرگانی همه کشورها تنها یک جنبه مبارزه‌ی ایران را تشکیل می‌دهد. جنبه دیگر آن محدود ساختن ورود ناوگان جنگی کشورهای دیگر به شط العرب و موکول دانستن آن به اجازه‌ی قبلی هردو دولت ایران و عراق است. اگر عراقی‌ها در مورد رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی آسان‌گیرتر و در مورد ناوگان جنگی سختگیرتر شوند موردی برای اختلاف میان دو کشور نخواهد ماند. عمده آنست که آنها استقلال خود را به رسمیت بشناسند.
