‌

اکنون به بحث اصلی خود که راههای حقوقی همزیستی اقوام ایرانی است می پردازم. مهم ترین منابع این گفتار، تاریخ حقوق ایران، قانون اساسی مشروطیت، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و متمم قانون اساسی مشروطیت است؛ بی آن که قصد دفاع از همه آن قانون و یا نظرِ خاصی به نظام برگزیده آن قانون را داشته باشم.

‌

‌

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲۷ مارس ۲۰۰۷

سخنرانی در ژنو

دوستان گرامی، خانم ها و آقایان

 گفتار من در باره همزیستی اقوام ایرانی و را ه حل های موجود در حقوق ایران است. اما، پیش از آن، اجازه می خواهم تا توضیحاتی کوتاه، درباره:

 قوم و قومیت

 موقعیت کلی اقوام در ایران

پیشینه تاریخی کشور داری در ایران

را به عرض شما برسانم:

در فرهنگهای فارسی، قوم، افزون بر خویشاوندی، به معنای «گروه مردان و زنان معا یا بخصوص گروه مردان است… یا زنان به تبعیت مردان داخل قومند… از آن جهت که به کارهای بزرگ و مهم قیام کنند». دهخدا و فرهنگ معین

 یونانیان میان پولیس و اتنوس تفاوت می گذاشتند. منظور آنان از پولیس، دولت ـ شهر بود. به نظر آنان جامعه ای با نهادها و قوانینی مشخص و معلوم، دولت شهر نامیده می شد. در حالی که اتنوس نهادهای مشخصی نداشت، در سیاست مداخله نمی کرد ولی پیشتر از دولت شهر وجود داشت و در مرحله فرو دستی از آن بود.

در اسلام اجتماع بشری از راه اعتقاد به مذهب تقسیم می شد. با فتوحاتِ عربان، مردم به سه دسته تقسیم شدند: مسلمانان، اهل ذمه و کفّار. در این تقسیم بندی توجهی به ریشه قومی نمی شد؛ با وجود این، در دارالاسلام رقابت و فخر فروشی به خصوص برای عربان و قبیله قریش در سطح محلی رواج داشت.

مفهوم یونانی قوم، در سده نوزدهم میلادی، بوسیله ژوزف آرتور گوبینو در کتابی به نام تحقیق درباره نا برابرهای نژادهای انسانی – ۱۸۵۴ – مورد استفاده قرار گرفت. به نظر پاره ای از محققان منظور گوبینو از قوم، نژاد، ملت و یا تمدن بوده است.

اروپای استعمارگر، از همان معنای یونانی قوم، برای طبقه بندی مردم استعمارزده استفاده کرد. در این دوره نیز ملت، تنها منحصر به مردمی متمدن بود و قوم به مردمی کمتر متمدن و یا نا متمدن اطلاق می شد. مردمی که نه دارای اراده پذیرش سرنوشت مشترکی بودند و نه توانائی سازماندهی خود را داشتند. در بیشتر کشورهای استعمارزده، استعمار گران اقوام متعددی را به اصطلاح کشف کردند و به قوم سازی و نامگذاری آنان پرداختند.

افزون بر این، کشورهای استعمارگر، در تمام دوران استعماری و پس از آن، سیاست ترجیح قومی به قوم دیگر را با هدف ایجاد تفرقه به کار می گرفتند. و در نتیجه، قوم دوستی یا بهتر گفته شود قوم پرستی را تشویق کردند[i]. هم اکنون نیزاقوام کشورهای نوپا را برمیانگیزانند و از خواستهای آنان با عنوان های مختلف حمایت می کنند تا به توانند امتیازهای اقتصادی و یا سیاسی دست یابند در اکثر کشورهای خاورمیانه قدرت های بزرگ به قصد تضعیف دولتها؛ سیاستی مداخله جویانه را به کار میگیرند و هر یک از آنان خود را حامی یکی از گروههای اقلیتی و بویژه قومی قلمداد می کند[ii].

با استفاده از این نامگذاری های قومی، کارتهای جغرافیائی تهیه شد که بعدا مورد استفاده قوم شناسان قرار گرفت.

واژه قوم، بویژه در کشورهای اروپای غربی، به مفهوم دیگری نیز مورد استفاده واقع می شود. و از آن نژاد را منظور دارند بی آن که آن را صراحتا بیان کنند. زیرا استفاده از کلمه نژاد مذموم است از این روی نژادپرستان نوین از لغاتی نظیر قوم، فرهنگ، استفاده می کنند.

برای برخی دیگر، منظور از واژه قوم، نه غیر بومیانExotique ،بل قبیله و ایل است. یعنی مردمی با نیای مشترک و پیوند خونی.

امروزه معنای دیگری نیز از قوم مستفاد می شود که عبارتست از شناخت کلی چند گونگی های فرهنگی. که از آن احترام به فرهنگ « دیگری» را منظور دارند.

واژه قومیت و اصطلاح گروههای قومی برای توصیف تاریخی ملیت های بومی و غالبا مهاجر به آمریکای شمالی پدید آمد که بعدا جهانشمول شد.

خواست قومیت از دهه شصت به بعد، بصورت جنبش و اعتراض سیاسی اقلیت ها در آمد؛ که منظور از آن خواست خود مدیری، مطالبه حق تعیین سرنوشت و یا استقلال است. نقطه مشترک در همه این جنبش ها، موضوعی به نام ملی گرائی نوین و یا ملی گرائی قومی  nationalisme  ـ Ethno است.

اما ملی گرائی بر اساسِ قوم، ایل و عشیره و یا بر اساس مذهب و زبان؛ خطرهای فراوانی دارد و نمونه هائی از آنرا پس ازجنگهای جهانی اول و دوم و پس از فروریزی کمونیسم دیدیم. از این زمان، بکار گیری واژه هائی مانند: هویت قومی، فرهنگ قومی، گروه قومی، موسیقی قومی، اقلیت قومی، برخورد قومی، جامعه چند قومی،روابط میان قومی، همبستگی قومی، ناسیونالیسم قومی و پاکسازی قومی به اوج خود رسیده است.

در جنگهای داخلی و برادر کشی در یوگسلاوی، افکار عمومی دنیا، تحت تاثیر رسانه های گروهی، آن چنان اشباع از این واژه ها شده بودکه کمتر کسی توجه می کرد که تفکیک یک گروه از گروه دیگر، به معنای قومی ویژه، بر اساس مذهب ( مسلمان و نامسلمان) و یا بر اساس اسم دو منطقه صرب و کروآت غلط است. زیرا اعتقاد به اسلام ارتباطی به قومیت ندارد و هویت صربی در قرن نوزدهم بوسیله قدرتهای غربی اختراع شد تا حائلی برای اروپای غربی در برابر امپراتوری عثمانی باشد.

در برخورد های روآندا که در نهایت به نسل براندازی یا نسل زدائی( ژنوسید) منتهی شد نیز بیشتر تجزیه و تحلیل ها بر اساس قوم گرائی و قبیله گرائی بود؛ و همه عوامل دیگر که موثر در حادثه بود به کناری نهاده شد.

هر دل عبرت بینی در آئینه عبرت حوادث دو دهه اخیر، می بیند که دلیل اصلی برخورد ها تنها حفظ هویت قومی نبود. در کشورهای فقیر و عقب مانده، با تحریک بیگانگان و با استفاده از نا آگاهی برخی نخبگان محلی، خشونتی دیگر را یاد آوری کرده و زنده می کنند، و سپس بذرِ ترس از خشونتی درآینده را می پراکنند تا نارضایتی اقوام به اوج خود برسد و این همه را به نام  حفظ و خواست به رسمیت شناختن هویت قومی، عنوان می کنند. به عنوان نمونه در روآندا استعمار گران آلمانی در آغاز و بلژیکی ها پس از آن اشراف توتسی و هم زمان با آن کشاورزان هوتوئی را قوم زده ethnicisé کردند. و سپس در یک بازی سیاسی نقش آنان را عوض کردند و بدبینی و ترس از هم دیگر را در دل آن کاشتند که منجر به نسل براندازی گردید.

برقراری سلسله مراتب میان اصطلاحات نژاد، قوم، تیره، مردم، خلق (peuple) ملت (Nation)، برای اجتماعات بشری بیشتر جنبه سیاسی دارد تا علمی؛ از جهت مردم شناسی، شاید بهتر باشد تا همه اجتماعات بشری را یک نواخت و با یک معیار سنجید. در نتیجه تمامی بشریت به اقوام تقسیم می‌شود اقوامی که متناسب با موجودیت های خود، کم و بیش همگون هستند و تشکیل جوامع مختلف را می‌دهند و اساسا بر حسب به کار گیری یک زبان مشترک متحدند.

در کشور ما نیز پژوهشگران، اغلب قبیله و گروه قومی، یا گروههای مذهبی ـ زبانی و قبیله ای را به عنوان جوامع متمایز و جداگانه که قابلیت تبدیل شدن به ملت های مستقل را دارند معرفی می کنند. اما فراموش نکنیم که در ایران جز زبان و مذهب، عوامل دیگری چون نژاد و رنگ پوست که گروههای قومی را متمایز کند وجود ندارد.

حال ببینیم چه تعریفی برای قوم می توان ارائه داد. ماکس وبر در تعریف قوم به هویت های فرضی Identités présumées ، باورهای ذهنی Croyance subjective  و نیاکان مشترک  تکیه می کند.

تعریفی از قوم که به نظر من، منطقی به نظر می رسد عبارتست: از گروهی که از نظر زیست شناسی، چند نسل ماندگاری داشته باشند؛ ارزشهای فرهنگی مشترک دارند؛ فضای ویژه ای ارتباطی میان آنان برقرار است؛ به عنوان موجودیتی جداگانه از دیگران خود را می شناسانند و دیگران نیز آن ها را به همین عنوان می پذیرند. در این جا این سئوال مطرح می شود که با تعریف بالا چه تقاوتی میان قومیت و ملیت وجود دارد که در پاسخ می توان گفت:

ملیت ساختاری عام و متحد کننده است، عواملی عینی و ذهنی در آن وجود دارد؛ در حالی که قومیت بیشتر در قلمرو مردم شناسی است. ملیت نتیجه قراردادی اجتماعی است اما قومیت به وسیله زبان، مذهب و وابستگی های فرضی یا حقیقی خود را نشان میدهد. قومیت را، نمی توان پدیده ای ثابت دانست زیرا ویژگی های زبانی، مذهبی و فرهنگی متغیرند و میان گروههای قومی مرز مشخصی وجود ندارد. مثلا در ایران ایلی مانند ترکاشوند همدان در اصل لر بودند اما پس از مهاجرت و همجواری با کردان به تدریج زبان کردی فرا گرفتند و امروزه جزء کردان به حساب می آیند. (فدرالیسم ص ۲۲۴)

قبیله جامعه ای است که بر اساس خویشاوندی، جنسیت و سن استوار است. ویژگی دیگری که برخی از پژوهشگران برای قبیله در نظر می گیرند، انزوای آنان از سیستم مرکزی سیاسی یا دولت و روابط خصم آمیز با این نهاد است.

حضور قوم های گوناگون مانند، آذری ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها، لرها و گروههای مذهبی مانند زرتشتیان، کلیمیان، ارمنیان، آشوری ها در کنار یکدیگر نشانه ای از تنوع فرهنگی و قومی ایران است.

اقوام ساکن ایران دارای خصوصیات ویژه ای هستند که به اختصار به آن می پردازم:

۱-     گروههای گوناگون زبانی یا مذهبی در ایران از ملیت های مشخصی نیستند که به ایران مهاجرت کرده باشند. انها بخشی جدا ناپذیر از جامعه بزرگتری هستند که در طول سده ها تجربیات تاریخی و میراث فرهنگی واحدی بدست آورده اند.

۲-     حقیقتی ملموس در تاریخ ما وجود دارد و آن این است که در کشورما مساله و مشکلی به نام همزیستی اقوام با هم وجود نداشته است؛ هر چند که اکثر سلسله های حاکم بر ایران از ایلات بودند. برخوردها و جنگهای میان اقوام اگر نه بی سابقه کم سابقه است.

۳-     احساس جمعی و همبستگی در اقوام ایرانی بیشتر به صورت ایلی و قبیله ای است ( روش خون) نه قومی و ملی. هیچ یک از اقوام ایرانی خود را بیگانه با دیگر اقوام و به صورت ملتی جداگانه تلقی نمی کند مگر بوسیله برخی ازنخبگان محلی که خود را معرف و سخنگوی آنان تصور می کنند

۴-     احساس بیگانگی در اقوام وجود ندارد زیرا سرزمین هیچ قومی بزور، با سیاست و یا با جنگ ملحق به ایران نشده است و سرزمین اقوام، از ایران ویچِ اوستا تا کنون دست نخورده باقی مانده است. تداوم زندگی مشترک با دیگر اقوام، داشتن تاریخ مشترک با اقوام دیگر، احساس بیگانگی میان اقوام را از میان برداشته است. بگونه ای که به گاه پیروزی و شادی با هم به جشن می نشینند و به گاه شکست همه اقوام سرنوشت مشترکی را پذیرا می شوند و به مبارزه با مهاجم می پردازند. …نهضت های مذهبی، معنوی و اجتماعی ریشه دار و دامنه دار … [مانند ] شعوبیه، تشیع، عرفان و اسماعیلیه … و یا قیام هائی مانند قیام به آفرید و بابک خرم دین تا المقنع، قیام هائی در شمال شرقی، شمال غربی ایران و گاه جنگهای ده ساله و بیست ساله[iii] حاکی از مقاومت یک ملت متشکل از قوم های گوناگون، تجلی وحدت ملی و قبول سرنوشت مشترک است.

۵-     تداوم حضور فیزیکی و زبانی یک قوم در یک محل ویژه، با همه تغییرات نظام های سیاسی، و یا مذهبی، مهمترین عامل مشخص کنندهِ پایداری یک قوم در کشورما و همزیستی آنان با دیگران است.

۶-     مهاجرت دسته جمعی اقوام ایرانی کم سابقه است؛ اما در عوض پذیرا شدن و پناه دادن به هم قومان آن سوی مرزهای سیاسی سابقه طولانی دارد.

۷-     جدائی اقوام از ایران به خودی خود نبود. مداخله بیگانگان و یا دست درازی آنان به بخشی از ایران سبب جدائی شده است.تقسیم کردستان، جدائی قفقاز، جدائی هرات و بلوچستان نمونه هائی از آن است.

۸-     روح رواداری و گذشت ایرانی حاکم بر فضای سیاسی و فرهنگی ما چنان بود که هیچگاه ستم سازمان یافته ای از سوی قومی به قوم دیگر صورت نگرفت هر چند که استبداد همه را به شمشیرستم می نواخت و برعکس امروز، تفاوت میان خودی و غیر خودی رائج نبود.

اکنون به بحث اصلی خود که راههای حقوقی همزیستی اقوام ایرانی است می پردازم. مهم ترین منابع این گفتار، تاریخ حقوق ایران، قانون اساسی مشروطیت، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و متمم قانون اساسی مشروطیت است؛ بی آن که قصد دفاع از همه آن قانون و یا نظرِ خاصی به نظام برگزیده آن قانون را داشته باشم.

استادی فرانسوی، بنام زاویه دو پلانول، در کتاب خود به نام « ملت های مسلمان » می نویسد:

 ایر ان کشوری مرکب از مردم Population گوناگون است که با رشته های قوی به هم پیوسته اند. اما ایران با توجه به هرج و مرج ناشی از انقلاب، جنگ و شورش های ملی گرایان محلی، ظرفیت مقاومت خود را، که مایه تعجب فراوان است، نشان داد. چگونه چنین ساختاری نا همگون Hétérogène توانسته است در برابر فشار ملی گرایانِ[ محلی] تشکیل دهنده کشور مقاومت نماید؟

او، بی تردید روانشناسی سیاسی ایران را نقطه شروع یافتن پاسخ می داند و می گوید تفکر امپراتوری و مفهوم جغرافیائی ایران، در درازای تاریخ ایران، پیوستگی کاملی با هم دارند. زیرا این قدیمی ترین سازمان سیاسی دنیا، با همه فراز و نشیب ها و تغییراتی، تنها در شکل، توانست، تا زمان خلافت عربان، پابرجا بماند.

زیرا از هزاره سوم پیش از میلاد، در خاور نزدیک، امپراتوری هائی بوسیله مصریان، بابلی ها، آشوری ها ایجاد شد؛ اما ایران هخامنشی ها، مفهوم وسیع تر، کاملتر و اندیشمندانه تری از امپراتوری را بوجود آورد. بطوری که در این منطقه دونوع از ساختار سیاسی را می توان ملاحظه کرد. ساختاری بر اساس ناسیونالیسم که ریشه در یونان دارد و ساختار ایرانی که آنتی تز ناسیونالیسم است و عبارتست از امپراتوری چند ملیتی با ساختار دولتی فراتر از اقوام و بی تفاوت در مورد چهره سیاسی آنان. بهترین شاهد آن کتیبه خشایار شاه در پلکان شرقی پرسپولیس است که او خود را پادشاه سرزمین هائی با مردم گوناگون می خواند.این امپراتوری بر اساس ساختمان بندی محکمی بود که در مرحله آغازی، با اتحاد شگفت آورِی از دو احساس کاملا مشخص، بنا شده بود: احساس قوی هویت ملی و احساس پیوند محلی و فرقه ای.

به گفته هگل در کتاب فلسفه تاریخ، ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند که نخستین امپراتوری جهانی را برپا کرده اند. بدیهی است، برای اداره چنان امپراتوری ـ شامل اقوام و ملیت های گوناگون ـ وجود مقررات مربوط به اداره و همزیستی مسالمت آمیز اقوام امری الزامی بود. مدارک و اسناد باقی مانده از تاریخ ایران، حاکی از نوعی توجه به حقوق جمعی اقوام و ملل گوناگون است.

کشور داری و تقسیماتی که امروزه آن را تقسیمات اداری می خوانیم پیشینه ای دیرینه در ایران دارد. بی سبب نیست که اصطلاح های ساتراپی و ساتراپ در فرهنگهای غربی وارد شده است که نشانی از دیرینگی تقسیمات اداری نامتمرکز در کشور ما دارد.

 به این خلاصه که:

امپراتوری عیلام بر اساس « اتحاد میان بخشهای مختلف پایه ریزی شده بوده است. فرمانداران بر ایالات گوناگون فرمان می راندند. این فرمانداران زیر نظر یک نایب السلطنه کار می کردند و نایب السلطنه خود زیر فرمان پادشاه بوده است…» و «… حکومت عیلام به صورت یک اتحادیه بوده است. بخشهای گوناگون امپراتوری که از جلگه شوش تا رشته کوهها و دره انشان را در بر می گرفت، بی شک دارای گونه ای استقلال داخلی بودند »[iv]

« ترکیب جامعه ماد مشابهت بسیار با ترکیب جامعه پارس داشته است… [ این تاثیر] از مشابهت اسناد اقتصادی مربوط به قرن ششم پیش از میلاد که در شوش کشف شده… روشن است.»[v]

پزوهشگر فرانسوی دیگری امپرتوری هخامنشی را به دو صورت زیر تصور کرده و ممکن می داند: که با توجه به « گوناگونی فوق العاده قوم- فرهنگی و با پایداری استثنائی نهادهای مختلف محلی، دو صورت از این امپراتوری قابل تصور است: نخست نوعی فدراسیون ضعیف از سرزمین های خود مختار زیر فرمان شاه بزرگ که از دور دست، تنها با دریافت خراج و سرباز گیری عمل می کرد و دو دیگر[ امپراتوری که در آن ] با حفظ گوناگونی آشکار، و با و جود مداخله های مختلف مرکز، فرایند فرهنگ پذیری در آن برقرار بود. زیرا مجموع الواح مکشوفه در پرسپولیس هم نشان دهنده مداخلات مختلف مرکز و در همان حال هم بیانگر تداوم چند زبانگی در امپراتوری هخامنشیان است.»[vi]

به این ترتیب می بینیم، هخامنشی ها یکی ار نخستین اشکال نظام سیاسی با گرایش جهانی را پدید آوردند. این نظام سیاسی به گونه فدراسیونی از ساتراپی های نیمه مستقل بود از اقوام گوناگون که ساتراپی های پیرامونی در آن استقلال بیشتری داشتند.

یونانی ها پس از تصرف ایران تغییراتی در ساختار دولتی ایجاد کردند اما امپراتوری سلوکی در اصل و در عوامل تشکیل دهنده خود، ساختاری دولتی بود که پیوند اساسی با تشکیلات هخامنشیان داشت[vii].

در زمان ساسانیان روش ساتراپی باقی ماند و ایران زمین، به استان و شهر و ده نقسیم می شد و ساتراپ ها را مرزبان می خواندند.

پس از یورش تازیان، تا اواخر سده اول هجری (اوائل قرن هشتم میلادی)، بسیاری از سرزمین های ایران مانند مازندران، گیلان، سیستان و تخارستان ( بلخ و نواحی آن ) با حفظ ویژگی های خود مستقل ماندند.

 نا آگاهی تازیان از روش کشور داری آنها را مجبور به پذیرفتن قواعد مملکت داری ایران کرد. آنگاه، پس از سستی گرفتن نفوذ خلفا در ایران، امیران و فرماندهان نظامی با بدست آوردن قدرت خود را از یوغ آنان آزاد کردند. طاهریان، صفاریان و سامانیان به حکومت های مستقل دست یافتند.

از آن هنگام تا روی کار آمدن صفویان، ایران معرض تاخت و تاز مهاجمان مختلف بود. اما اساس کشور داری مانند بسیاری از مظاهر دیگر فرهنگی ایرانیان از سوی فاتحان پذیرفته می شد ویا از روی ناچاری مجبور به قبول آن می شدند[viii].

بطوری که «روش ساتراپی بعد از اسلام بوسیله سلجوقیان به میراث به عثمانی ها رسید که هیچگاه سرزمین خود را امپراتوری نمی خواندند و ار آن با عنوان ممالک محروسه یاد می کردند» از این سابقه تاریخی کشور داری می توان نتیجه های زیر را گرفت که به اختصار خاطر نشان می کنم:

۱-     تداوم دستگاه اداری و دیوانی که ریشه در تاریخ ایران پیش از اسلام دارد و هیچ مهاجمی نتوانست خود را بی نیاز از آن بداند.

۲-     دیگر آن که از سقوط ساسانیان تا تشکیل دولت صفویه، به رغم از میان رفتن یکپارچگی سرزمینی، از نظر سیاسی، همراه با نبودن حاکمیت مرکزی وبا همه پریشانی ها، همبستگی ملی ما صدمه ندید. احساس و قبول سرنوشت مشترک به صورت نیروی زنده ای باقی ماند. توجه داشته باشیم که در هر کشوری موضوع احساس ملی و وابستگی ملی متفاوت است. مقاومتهای مستقیم یا غیر مستقیم مردم ایران برای پایندگی به صورت مقاومت را در پیش به استحضارتان رساندم

۳-      سه دیگر آن که تقسیم بندی ایالات و ولایات کمتر تغییر کرد و ایل ها و قبیله های ایرانی خود مدیری خود را حفظ کردند و به همین دلیل بیشتر حکومت ها ریشه ایلی داشتند.

با این سابقه مختصر تاریخی، می توان گفت که از دیدگاه سیاسی ـ اداری، نقطه مشترک در تاریخ ایران ـ پیش و پس از حمله تازیان ـ ساختارِ دولتی است که با تغییرات اندکی از زمان هخامنشیان تا پایان دوره قاجاریه پابرجا بود. این ساختار را می توان به تعبیرهای امروزین، فدراسیون، امپراتوری، شاهنشاهی و یا ممالک محروسه نامید که در قانون اساسی مشروطیت نیز از اصطلاح آخری بارها استفاده شده است.

در دوره قاجاریه به خاطر روبرو شدن با سیاست های خارجی مداخله جو، کوشش های زیادی برای شکل گیری وحدت سیاسی کشور انجام گرفت. در این دوران، ایران به ایالات تقسیم می شد.

در سال ۱۸۷۰ میلادی، میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه ، نخستین قانون برای تشکیلات عدلیه را تهیه کرد و به تصویب شاه رسانید. در همان زمان دستور العملی به نام «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت» تهیه شد که عملا اختیارات حاکمان را محدود می کرد. در سال ۱۸۷۲ میلادی و سپس در سال ۱۸۷۴ به ترتیب دو قانون: دارالشورای کبرای دولتی و کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران تهیه شد. اما دینورزان به تحریک شاهزادگان سپهسالار را واجب القتل اعلام کردند که شاه مجبور به عزل او شد. کتابچه ذکر شده پایه و اساس قانون اساسی ایران و متمم آن است.

پس از صدور فرمان مشروطیت، مجلس شورای ملی در نوامبر ۱۹۰۶ تشکیل گردید و این مجلس اولین قانون اساسی را که ۵۱ ماده داشت تصویب کرد و به تائید شاه رسانید. در این قانون با توجه به طبیعت اجتماعی- سیاسی ایران مقرر شده بود که مجلس باید برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ولایات و تحدید حکومت ها اقدام کرده و اجرای ان را از دولت بخواهد. یعنی آنان تقسیم بندی تاریخی کشور را پذیرفتند اما برای جلوگیری از زیاده روی حکام این حق به مجلس داده شد تا قدرت آنان را محدود کند.

در ماه مه ۱۹۰۷، شش ماه پس از تصویب قانون اساسی، مجلس دوره اول، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را تهیه و تصویب کرد که نشان دهنده اهمیتِ حفظ بافت اجتماعی – سیاسی کشور برای نمایندگان آن دوره بود؛ تا با توجه به عدم تمرکز سابقه دار در کشور، امور اداره را به خود مردم بسپارند. چهار مملکت: آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان و بلوچستان به عنوان ایالت و دیگر ممالک ایران تماما به عنوان ولایت شناخته شدند. به این ترتیب، انجمن های ایالتی و ولایتی در تبریز، تهران و در دیگر شهرهای ایران تشکیل شدند که تقی زاده تعداد آنها را ۱۴۴ می داند[ix].

پس از کشمکش و اغتشاش فراوان در سپتامبر ۱۹۰۷ متمم قانون اساسی تصویب شد و به تائید محمد علی شاه رسید. در اصل سوم آمده بود که «حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر ناپذیر است مگر به موجب قانون».

همه می دانیم که در قانون اساسی همه کشورها، ماده ای برای حفظ یکپارچگی کشور وجود دارد. اما در متمم قانون اساسی ایران، به منظور رعایت شرایط تاریخی و قومیِ هر قسمت از کشور، علاوه بر تضمین یکپارچگی کشور، مرزهای میان ایالات و ولایات و بلوکات نیز تغییر ناپذیر شناخته شد؛ تا دولت نتواند به میل خود حدود و یا بافت اجتماعی منطقه ای را تغییر دهد. این قسمت آخر در قانون اساسی کشورهای دیگر بی سابقه است.

آگاهی نمایندگان به اوضاع خاص ایران چنان بود که در قانون اساسی برای کشور زبان رسمی انتخاب نکردند تا اقوام ایرانی، فرهنگ خود را محفوظ نگاهدارند؛ و این تائیدی است بر آنچه در باب گذشت و روا داری ایرانی در پیش بیان کردم.

فصل ویژه ای در متمم قانون اساسی به نام قوای مملکت وجود دارد. در این فصل پس از برشمردن قوای سه گانه مملکتی، اصل ۲۹ آن مقرر می دارد: «منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوص آن مرتبّ و نسویه می شود». در این اصل نیز، پدران بنیانگذار قانون اساسی ایران، ابتکار و نوآوری دیگری عرضه کردند. به این ترتیب که منافع مخصوصه را از عمومیت اختیارات قوای سه گانه خارج کردند و در اختیار انجمن ها قرار دادند. قوای سه گانه می تواند در همه امور مداخله کند جزء در باره منافع مخصوصه هر محل. شگفت آور آن که هم در قانون اساسی ایتالیا در سال ۱۹۴۷ و هم در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ۱۹۵۸، همین اصطلاح منافع مخصوصه برای جزیره های ایتالیا و سرزمین های آن سوی دریاهای فرانسه ذکر شده است.

افزون بر اصل۲۹،بخش دیگری از متمم قانون اساسی به انجمن های ایالتی و ولایتی اختصاص یافته است. تا دولت نتواند با قانونی عادی انجمن ها را منحل کند و یا قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را تغییر دهد. بموجب اصل ۹۰ در تمام ممالک محروسه انجمن ها تشکیل می شود که نمایندگان آن بصورت مستقیم و با رای مخفی اهالی انتخاب می شوند.انجمن ها دارای اختیارات وسیعی بودند که به منظور کم گوئی به اختصار آنها را یاد آور می شوم:

نظارت در اجرای قوانین مقرره، اخطار و صلاح اندیشی در صرفه و امنیت ایالت، رسیدگی و قرار داد در امور خاصه ایالت، نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه، وصول مالیات، حق وضع آئین نامه نه قانون.

در ماده ۱۰۳ قانون انجمن ها، قانونگذار، برای رفع هر گونه ابهام، تفکیکی میان امور معاشی و امور سیاسی به عمل می آورد و می گوید امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد» به استثنای این امور، انجمن ها درباره امور معاشی که زندگی روزمره مردم و منافع مخصوص آنان است اختیارات وسیعی داشتند.

به این ترتیب واضعان قانون اساسی و مخصوصا متمم آن راه حلی منطقی و برابر با پیشینه تاریخی کشور ما ـ که در آن دوران تمرکز بسیار کوتاهتر از نظامی نا متمرکز بود- ارائه کردند.

 تشکیل انجمن ها و تثبیت آن در قانون اساسی، تلاشی بود برای تشکیل چار چوبی منطقی و قانونی برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه به پیشینه تاریخی آن در ایران. زیرا در جامعه سنتی مانند ایران، احساس تعلق به قوم و قبیله و ولایت، بیش از احساس ملی بود و امروزه نیز کم و بیش چنین است. حتی می توان گفت، همین امروز با خوار انگاشتن ملت و ملی گرائی و جانشین کردن امت به جای ملت، چنین احساسی قوی تر نیز شده است.

قانون انجمن ها دارای نواقص و معایب فراوان بود اما هدف اساسی ایجاد نهادهای سیاسی و حقوقی برای کاهش مشکلات عمومی و ایجاد آسایش برای مردم از طریق مشارکت خود آنان بود. که متاسفانه با روی کار آمدن استبداد همه این امید ها از دست رفت.

 در سال ۱۳۱۲ شمسی، برای رعایت حقوق همه ایرانیان، قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به تصویب رسید که خود یکی از راههای به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای شهروندان ایران است. از نظر اصول قانونگذاری، این قانون میبایستی در قانون اساسی ذکر می شد؛ ولی با ترتیباتی که دینورزان برای برسمیت شناختن مذهب رسمی داده بودند؛ ذکر آن در متمم قانون اساسی میسر نشده بود.

در قانون اساسی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، یک فصل کامل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافت. قوانین متعددی ( ۹ قانون و ۲ آئین نامه ) در مورد شوراها به معنای اعم از طرف دولت تهیه شد که از آنها می توان به عنوان «بدوی سازی» در امر قانونگذاری یاد کرد. زیرا پس از گذشت بیش از هفتاد سال از متمم قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، مقایسه این دو با قوانین متعدد شوراها در بعد از انقلاب نشان دهنده پس رفت سریع و عمیق ما چه در امر قانونگذاری و چه درباره واگذاری اداره امور به مردم است. گویا «مفتیان عقل» در این موضوع «لایعقل» ماندند. آن اصول مندرج در قانون اساسی و آن قوانین گوناگون تا مدتی، نزدیک به بیست سال مورد فراموشی قرار گرفت[x].

نتیجه کلی که می توان از همه آنچه گفته شد گرفت این است که

۱-      سابقه تاریخی ایران، حکایت از استثنا بودن آن در موضوع همزیستی اقوام دارد؛

۲-       مساله قومی به آن نحوه ای که امروز در ایران از سوی برخی از سرآمدان محلی عنوان می شود؛ سابقه ای بسیار کوتاه دارد.

۳-      رفع هر گونه تبعیض و نا برابری در میان اقوام ایرانی بستگی تام به برقراری دمکراسی دارد. تاریخ ایران شهادت میدهد که منافع و مصالح هیچ گروه قومی از منافع و مصالح تمامی مردم جدا نیست. و تا زمانی که مردم به تناسب نظر و منافع خود در سازمانهای گوناگون – که امروزه از ما بهتران حاکم- آن را جامعه مدنی می خوانند – شرکت نداشته باشند نمی توان از آزادی و دموکراسی سخن گفت.

۴-       «یگانگی در گونا گونی»، صفتی است که برای ایران باید به کار گرفته شود. از پیوستن به یگانگی است که خلق ها و مردم ایرانی تبدیل به ملت ایران شده اند. بقولی …ایرانیان در طی دورانی، کمی کمتر از چهار هزار سال، همان زبان را با تحولاتی حفظ کرده اند. … دین خود را از زرتشتی به اسلام تغییر دادند اما همان ملت باقی ماندند… ملت امروزی [ایران] خود را از همان ریشه زنده می شناسد، از همان نام استفاده میکند و به طور آشکار و محسوس همان زبان را به کار میگیرد.

در پایان از این که وقت خود را به من دادید سپاسگزارم.