غربت با همه رنج‌هایش، گاهی امتیازاتی اتفاقی هم دارد؛ مانند فضای مساعد سیاسی – اجتماعیِِ جامعه تازه که در آن، غریب بتواند آزادانه بیاندیشید و آزادانه عمل کند. در چنین فضائی جائی برای اتوپیا‌ها و استعاره و تمثیل باقی نمی‌ماند؛ اندیشه ویا اندیشه‌ها با معیارهای علمی تعریف و ارائه می‌شود و نقد و تکمیل آن‌ها نیز آزاد است.
اندیشه آزاد و آزادی اندیشه برای همزیستی اقوام ایرانی
۳ – خودمدیری
م. ر. خوبروی پاک
*****
غربت با همه رنج‌هایش، گاهی امتیازاتی اتفاقی هم دارد؛ مانند فضای مساعد سیاسی – اجتماعیِِ جامعه تازه که در آن، غریب بتواند آزادانه بیاندیشید و آزادانه عمل کند. در چنین فضائی جائی برای اتوپیا‌ها و استعاره و تمثیل باقی نمی‌ماند؛ اندیشه ویا اندیشه‌ها با معیارهای علمی تعریف و ارائه می‌شود و نقد و تکمیل آن‌ها نیز آزاد است. اما، بنظر می‌رسد ما در غربت غرب از این امتیاز اتفاقی هم نتوانستیم آن چنان که باید بهره برداری کنیم. نوشته‌های سیاسی بیرون از کشور، همچنان به عادت معهود پر از مجاز، استعاره و تمثیل باقی مانده است و اگر سخنی از موضوعی ملموس و ویژه هم به میان آید درپرده‌ای از ابهام قرار دارد و به این ترتیب مجاز‌ها قرین حقیقت نمی‌شود. به عنوان نمونه موضوع همزیستی اقوام ایرانی از دیر باز مورد مطالعه و پژوهش صالحان و طالحان است بی‌آنکه تعریف مشخصی از راه حل هائی مانند نظام نامتمرکز، خودمختاری، فدرالیسم و کنفدرالیسم داده شود. نتیجه مغالطات لفظی آن شده که گره دیگری به گره‌های موجود در همکاری ما ایرانیان افزوده شود. از این روی، به گفته بیهقی چاره نیست از بازنمودن چنین حال‌ها که ازاین، بیداری افزاید. در نوشته پیش روی، کوشش خواهد شد که تعریف هائی ساده از موارد یاد شده بالا بر اساس موازین علمی، داده شود تا شاید یک گره از گره‌های موجود در کار فروبسته ما گشوده شود و شاید هم بت‌های آرزو‌ها و رویا‌ها بشکند و گفتگوئی آزاد در باره موضوع‌های یاد شده در میان هم میهننان برگزار گردد.
دردو نوشته پیشین از راه حل ایرانی همزیستی اقوام و نظام نامتمرکز یاد شد؛ در نوشته پیش روی، از خودمدیری برای اداره امور کشور سخن خواهد رفت.
*****
واژه خود مدیری را به جای واژه خود مختاری به کار برده‌ام. منظور از خود مدیری در این نوشته همان «تدبیر مدینه» است که در اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی از آن سخن رفته است و انگلیسی زبان‌ها آن را (Autonomy) و فرانسوی‌ها) (Autonomie می‌نامند. برگزیدن واژه خود مدیری از راه هوس و خودنمائی نیست؛ زیرا در فرهنگ‌های زبان فارسی خود مختاری به «آزادی و استقلال و خودسری و آزادی قدرت» و خود مختار به «کسی که در کارهای خود مستبد و خود رأی است و خود سر و آزاد در هر کار، ضد مجبور و دارای قدرت و توانائی حکومت و ریاست. ناحیه و کشوری که در کارهای داخلی خود استقلال گونه‌ای دارد» تعبیر شده است (بنگرید به لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین). این تعبیرازخود مختاری در فلسفه که در آن خود مختاری در بحث جبر و اختیار قرار می‌گیرد درست است؛ و از آن آزادی اراده فردی مستفاد می‌شود. اما، در حقوق و علوم سیاسی معنای دیگری از خود مختاری مورد نظر است.
الف – در حقوق عمومی، اصطلاح خود مختاری برای مشخص کردن وضعیت ویژه یک منطقه یا گروه در داخل یک کشور و یا در حقوق بین الملل برای بیان وضعیت حقوقی یک کشورِ عضوِ کنفدراسیون بکار می‌رود. در حقوق عمومی داخلی، خود مختاری نوعی اداره داخلی و محلی را مشخص و معین می‌کند که حاکمیت دولت مرکزی را محدود نکرده و حاکمیت جامعه خود مختارِ فرو دولتی (Infra-étatique) را به رسمیت نمی‌شناسد. از این روی، خود مختاری، در حقوق عمومی داخلی، عبارتست از اختیاراتی که به موجب قانون به جامعه‌ای بدون حاکمیت و استقلال اعطا می‌شود تا آنجامعه بتواند، حقوق و قواعد مخصوصی را – نه از راه نمایندگی قدرت بالا‌تر و نه در مخالفت و تباین با قوانین عمومی کشور- برای اداره امور ویژه خود وضع کند.
ب – در حقوق خصوصی، منظور از خود مختاری و اراده خودمختار، قصد و رضای طرفین در انعقاد قرار داد‌ها به عنوان یکی از شرائط اساسی صحت معاملات است. تعریف خود مختاری درحقوق خصوصی، با تعریف هائی که از آن در فرهنگ‌ها و واژه نامه‌های فارسی آمده است، تا حدی، مطابقت دارد.
پ – در علوم سیاسی، خود مختاری یادآور مبارزه‌های ضد استعماری کشورهای مستعمره برای رهائی از چنگال استعمار است.
با توجه به این تعابیرگوناگون از واژه خود مدیری به جای خود مختاری استفاده شده است. از واژه خود گردانی نیز استفاده نکرده‌ام، زیرا در آغاز، بکار گیری آن بیشتر برای اداره موسسات و کارخانه‌های تولیدی بود. استفاده نادرست از آن در ایرانِ پس از انقلاب سبب شده است که امروزه، آن را به طعنه و طنز سیاه، سرگردانی بنامند. افزون بر آن خود مدیری اعم از خود گردانی است. بنا براین با توجه به اغتشاش و پیچیدگی در مصداق و مفهوم خود مختاری، برای پرهیز از پاره‌ای توّهم‌ها، وبرای رفع بدگمانی برخی از خواستاران خود مختاری، اصطلاح خود مدیری را برگزیده‌ام تا روشن شود که منظور از خود مختاری خودسری و استقلال- که بیشتردر مورد قوم یا ملتی مغلوب است- نیست؛ همان گونه که «اقلیت سازی» و یا گریز از مرکز را نیز در نظر ندارد.
خود مدیری یکی از انواع ساختار نامتمرکز اداره امور است و میان آن دو رابطه عموم و خصوص وجود دارد. به این معنا که هر خود مدیری، ساختاری نامتمرکز است اما هر ساختار نا‌متمرکزی، خود مدیر نیست. همین رابطه میان فدرالیسم وخود مدیری نیز وجود دارد که هر دولتِ عضو کشوری فدرال خود مدیر است اما هر واحد خود مدیری در داخل یک کشور، واحد یا حکومتی از یک کشور فدرال نیست. هدف خود مدیری عبارتست از برقراری نظامی که در آن حقوق فرد و جامعه‌های گوناگون درباره حقوق فردی و منافع ویژه آنان، با قوانینی که بر اساس اصول دموکراتیک و در چارچوب منافع همگانی تهیه شده است محفوظ ماند.
خود مدیری را می‌توان سازشی میان جامعه محلی با دولت مرکزی دانست. سازشی که صلاحیت و اختیار دولت مرکزی، در موارد سیاست خارجی و دفاع و مسائل پولی و برخی امور دیگر برسمیت می‌شناسد و جامعه محلی را از مداخله در آن امور باز می‌دارد. اما به جامعه محلی حق اداره «منافع مخصوصه» خود را اعطا می‌کند. از این روی، خودمدیری، مجموعه‌ای از اصول و تجربه هاست که در جامعه ملیِ مرکب از گوناگونی‌ها، بکار گرفته می‌شود.
برای پاسخ گوئی به خواست‌های خود مدیری، همواره می‌توان شیوه‌های مناسبی را بویژه از راه‌های اداری پیدا کرد. از جمله می‌توان با اصلاح ساختار اداری، صلاحیت واختیاراتِ جامعهٔ محلی را اصلاح کرد؛ تا هم شناسائی آنان، و هم حق و تکلیفشان در امور محلی روشن گردد. به این ترتیب می‌توان هویت گمشده مردم را به آنان بازگرداند و ابزارهای لازم برای توسعه و شکوفائی ویژگی جامعه محلی را در اختیارشان قرار داد. به عنوان نمونه فرانسه برای پاسخ گوئی به خواست‌های هواداران زبان‌های محلی حداقل به هشت زبان: اکسیتان (Occitane)، کاتالان (Catalan)، کرس، پرووآنسال (Provençal)، آلزاس ولرن و فلاماند با ریشه آلمانی، برتون (Breton) باریشه سلتیک (Celtique) و باسک، اجازه تدریس در آموزشگاه‌ها را واگذارکرد؛ هر چند که برخی ازاین زبان‌ها کاربرد خود را در زندگی اجتماعی از دست داده‌اند و تنها ارزش تاریخی دارند.
در بیشتر کشورهای جهان، بویژه در نظام‌های خودکامه، دولت‌ها خودمدیری را، نوعی از جداشدن- نه جائی خواهی – می‌پندارند؛ هر چند که صلاحیت و اختیارات دولت‌ها در اموری مانند سیاست خارجی، دفاع و پول مورد تردید قرار نگیرد. اما در حقیقت هر تقاضای خومدیری جداشدن نیست. اگر دولت واقعا بخواهد تعارض ملی یا قومی موجود در کشور را براه دیگری هدایت کند باید تفویض قدرت را در قلمروهائی بکار گیرد که در آن گروه یا گروه هائی خود را از بقیه مردم متفاوت می‌دانند. این قلمرو‌ها به معنای عام فرهنگی هستند بویژه در موارد آموزش زبان، رسانه‌های گروهی و مقررات مربوط به احترام به مذهب‌های گوناگون. توزیع قدرت در قلمرو فرهنگی بسی آسان‌تر از توزیع آن در قلمرو اقتصادی و سیاسی است که در آن وابستگی‌های متقابل ملی و بین المللی تا میزان زیادی از امکاناتِ ساختار نامتمرکز می‌کاهد.
این دولت است که باید همه اقدام‌های لازم را برای دوباره سازماندهی خود به عمل آورد و چگونگی مشارکت و همکاری را که متعادل کننده خود مدیری است ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف، دولت باید در مورد نوع و طبیعت قدرت‌های واگذاری به واحد خود مدیر و حدود صلاحیت‌های جامعه خود مدیر با مشارکت نمایندگان مردم تصمیم گیرد.
در کشورهای یکتا گرا، برای تحقق خودمدیری، جوامعِِ خواستارِ خود مدیری نیز باید دارای شرایطی باشند مانند خود اثباتی (Auto-affirmation) باین معنا که گروهِ خواستار خود مدیری، باید دارای ویژگی هائی متفاوت با دیگر ساکنان کشور بوده و میزان این تفاوت و تمایز چنان باشد که گروه بتواند خود را تعریف و تبین کرده و حد و مرز خود را مشخص کند. این شرط برای حمایت از اقلیت‌های، ساکن سرزمینِ گروهِ خواهان خود مدیری، اهمیت فراوان دارد. شرط دیگر خود سازماندهی (Auto-organisation) است. خود سازماندهی را نباید با سازمان‌های ایلی و طایفه‌ای اشتباه گرفت، هر چند که این سازمان‌ها پاره‌ای از احتیاج‌های مردمِ وابسته به خود را تامین می‌کنند. سومین شرط جامعه خواستار خود مدیری، خود گردانی (Auto-gestion) است باین معنا که گروه باید قابلیت اداره امور خود را داشته باشد و نیاز او به دولت مرکزی در کمترین اندازه ممکن باشد. هر سه شرط یاد شده، رابطه بسیار نزدیکی با فرهنگ سیاسی مردمِ دارد و بی‌آن، نه اثبات، نه تهیه قواعد سازماندهی و نه خود مدیری تحقق نخواهد یافت.
اجرای درست خود مدیری هم تابع شرایط و اصولی است مانند: دسترسی به یاوری به این معنا که جامعه خود مدیر با آگاهی به عدم قابلیت خود برای حل همه دشواری‌ها، می‌تواند از دولت تقاضای همراهی کند و دولت نیز برای حفظ منافع عمومی، باید یاوری خود راعرضه کند. شرط دیگر اجرای صحیح خود مدیری سرپرستی و نطارت است بگونه‌ای که موافقت قبلی قدرت مرکزی در مورد برنامه‌های جامعه خود مدیر باید به گونه‌ای نادر پیش آید. اصل بر آنست که تصمیم‌های ارگان انتخابی فورا اجرا شود. اما دولت به عنوان دارنده حق نظارت و بازبینی، در مواردی ویژه، حق نسخ آن تصمیم‌ها را خواهد داشت. مشارکت نیز یکی دیگراز شرایط خودمدیری است. برابر این شرط هر جامعه خود مدیر و افراد وابسته به آن نه تنها به اداره «منافع مخصوصه» خود می‌پردازند، بل، در مقیاس وسیع‌تر در مورد منافع همگانی نیز بوسیله نمایندگان خود مشارکت می‌نمایند. برای رسیدن به خود مدیری کامل شرایط دیگری نیز لازم است که از حوصله این نوشته بیرون است و فرصت دیگری را می‌خواهد تا از آنان بحث شود. عنوان‌های این شرایط عبارتند:
همیاری که به دو صورت افقی و عمودی اجرا می‌شود؛
تضمین‌های حقوقی برای پایداری خودمدیری؛
تطبیق مقررات و آئین نامه‌ها ی نهادهای خود مدیربا قوانین ملی؛
خود مدیری، همانند تمرکز زدائی است و به دو صورت اجرامی شود: خود مدیری شخصی یا فرهنگی و خود مدیری سرزمینی.
زادگاه تفکر و راه حل خود مختاری فرهنگی و شخصی درامپراتوری اتریش – هنگری است. سوسیال دموکرات‌های اتریش- هنگری و پیروان مارکسیسم، پس ازبررسی راه حل‌های عملی گوناگونی برای همزیستی ملت‌های ساکن آن امپراتوری به این نتیجه رسیده بودند که خودمدیری شخصی و فرهنگی، نقطه پایان تنش‌های ملی در امپراتوری اتریش- هنگری است. دراین راه حل، هر فردی می‌تواند آزادانه، با آگاهی و باور کامل پیوستگی‌اش را به هر گروه ملی که می‌خواهد اعلام کند. سوسیال دموکرات‌های اتریشی، دولت را مسئول اداره امور اقتصادی و سیاست کلی کشور می‌دانستند؛ اما، حل مسائلی مانند مساله ملیت‌ها، مساله زبان و یا مذهب را خارج از قلمرو صلاحیت دولت تلقی کرده که بایستی بی‌توجه به سرزمین و یا حوزه‌های اداری به آن پرداخته شود. به نظرآنان، ملت، بر اساس منافع مشترک سرزمینی ویژه، تشکیل نمی‌گردد؛ بل، سرنوشت مشترک، تاریخ مشترک و مشارکت افراد با هم عنصر اصلی تشکیل دهنده ملت می‌شود. همان گونه که کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودی‌ها در کنار هم به اداره امور مذهبی خود می‌پردازند؛ هر یک از ملت‌ها نیز نهادهای آموزش ملی خود را می‌توانند ایجاد کنند و زبان خود را بکار گیرند. هم اکنون آلمان و دانمارک به اقلیت‌های ملی ساکن در نوار مرزی خود اجازه می‌دهند که زبان کشور همسایه را فرا گیرند و مبالغ گزافی را هم به این کار اختصاص داده‌اند. اتریش نیز حقوق جمعی اقلیت‌های ملی اسلوونی و کروات‌های ساکن در خاک خود برسمیت شناخته است.
راه دومِ اجرای خود مدیری عبارتست از خود مدیری سرزمینی، که از راه تعیین حد و مرز سرزمین‌ها اجرا می‌شود. راه حلی که در آغاز و به نظر ساده می‌رسد؛ زیرا فرض بر این است که هر قوم یا ملتی را می‌توان به صورت موجودیتی سرزمینی تلقی کرد و آن‌ها را در محدوده معینی در نظر گرفت و در داخل چنین محدوده‌ای، واحدی خود مدیر ایجاد کرد تا به اداره امور بپردازد. در حالی که تعیین محدوده سرزمین خود مدیریکی از دشواری‌های اساسی است. در کشورهای توسعه نیافته تنها زبان را مبنا و ملاک قرار می‌دهند و به عوامل دیگر فرهنگی و بویژه تاریخی توجه ندارند. مشخص کردن سرزمینی برای یک قوم یا ملت که دارای منافع مشترک تنها بر اساس زبان باشند بسیار مشکل است. از آن روی که، تعیین مرزهای زبانی تقریبا غیرممکن است و افزون برآن در صورت تعیین چنین مرزی تغییرات آن بسیار است. چه بسا که ظرف مدت کوتاهی، به علت‌های گوناگون مانند مهاجرت، مرزهای تعیین شده دچار تغییر گردد. از این رو، تعیین جایگاه قوم یا ملتی، به وسیله زبان تنها، و بکار گیری ساختارِ خود مدیری، منجر به ایجاد گروه‌های اقلیتی می‌شود که همواره از اسباب تنش است. تاریخ خونبار اخیر شبه جزیره بالکان نشان دهنده آثار وحشتناک تکیه بر زبان و دیگر عوامل قومیت است.
اختیارات و صلاحیت‌های واحد خود مدیر، در کشورهای گوناگون متفاوت است. دولت‌ها بر حسب عواملی مانند وسعت سرزمین خود مدیر، ایدئولوژی حاکم، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، شیوه‌های مختلفی را بر می‌گزینند. برای حفظ تعادل میان دو اصل اساسی که عبارتست از یکپارچگی سرزمینی و واگذاری اداره امور به مردم هر ناحیه، نوع و میزان صلاحیت‌های واگذاری اهمیت فراوانی دارد. روش‌های برگزیده شده در کشورهای مختلف بشرح زیر است:
- واگذاری اختیارات و صلاحیت تام به جامعه خود مدیر با در نطر گرفتن صلاحیت‌ها و اختیارات استثنائی برای دولت؛
- حفظ صلاحیت و اختیار عام برای دولت مرکزی با واگذاری اختیاراتی محدود به جامعه خود مدیر؛
- شمارش و مشخص کردن صلاحیت‌ها و اختیاراتِ هر یک از دولت مرکزی و جامعه خود مدیر.
نهادهای جامعه خود مدیر مرکب از دو نهاد اساسی است: انجمن محلی برای وضع مقررات و نهاد اجرائی برگزیده از سوی انجمن محلی. انجمن محلی، مرکب از نمایندگان برگزیده مردمِ جامعه خود مدیراست. گزینش نمایندگان باید طوری باشد که به حقوق اقلیت‌های ساکن جامعه خود مدیر آسیبی وارد نشود. وظایف مهم این نهاد عبارتست از: تصویب بودجه، وضع مقرراتی که قانون در صلاحیتِ جامعه خود مدیر دانسته است وگزینش اعضای نهاد اجرائی. اسم این نهاد در کشورهای مختلف متفاوت است در اسپانیا آن را شورای محلی، در ویتنام شورای خلق و در ایتالیا آن را شورای ناحیه‌ای می‌نامند.
اعضای نهاد اجرائی هر جامعه خود مدیر بوسیله انجمن محلی برگزیده می‌شوند. وظیفه اصلی این نهاد عبارتست از اجرای مصوبات انجمن محلی و هم چنین اجرای مصوبات دولت مرکزی. نهاد اجرائی در برابر انجمن محلی مسئول و جوابگوی اعمال خود می‌باشد. تعداد اعضای نهادهای اجرائی بر حسب میزان اختیارات و وظایفی است که قانون به جامعه خود مدیر اعطا کرده است.
کار آئی خود مدیری بستگی به عواملی مانند: نظام کلی کشور، ساختار نظام، نوع حاکمیت (حاکمیت قومی جداگانه و یا اقلیتی غیر از اکثریت عددی مردم)، موقعیت جامعه محلی خود مدیر (در داخل کشور و یا در نواحی پیرامونی)، وسعت جامعه محلی، پیشینه دار بودن همزیستی اقوام و ملت‌ها و از همه مهم‌تر، به فرهنگ سیاسی – اجتماعی مردم دارد.
کشورهای گوناگون برحسب این عوامل، محدویت هائی برای خود مدیری بر می‌گزینند تا تعادلی میان دو اصل، یکپارچگی سرزمینی و واگذاری کار مردم به مردم، برقرارشود.
در عمل هم در کشورهای فدرال و هم در کشورهائی که دارای ساختار خود مدیری هستند، ازدو گونه محدودیت برای خود مدیری استفاده می‌شود: محدودیت‌های حقوقی و محدودیت‌های سیاسی مانند:
- تفکیک منافع همگانی از «منافع مخصوصه» و محدود کردن صلاحیت جامعه خود مدیر بوضع مقررات برای «منافع مخصوصه».
- بازبینی و نظارتِ نمایندگان دولت مرکزی، درباره مقررات موضوعه از سوی جامعه خود مدیر؛
- بازبینی مقرراتِ جامعه خود مدیر از سوی دیوان عالی قانون اساسی و یا شورای دولتی؛
- بازبینی مقررات جامعه خود مدیر، برای متناسب بودن آنان با منافع ملی، هر چند که با قانون اساسی تطبیق داشته باشد؛
- دادن اختیار نسخ به دولت مرکزی درباره مقرراتی که به منافع همگانی آسیب می‌رساند و یا مناسب با منافع ملی نیست؛
- بازبینی اجرای قوانین ملی و مقررات محلی از سوی نمایندگان دولت مرکزی و یا بوسیله دادگاه‌های اداری؛
- انحلال تمام یا قسمتی ار نهادهای جامعه خود مدیر در صورت تخلف.
نظام سیاسی کشور‌ها تاثیر فراوانی در اجرای خود مدیری دارد و محدودیت هائی برای آن بوجود می‌آورد. در کشورهائی که دارای نظام دموکراتیک نیستند – اعم از سوسیالیستی و غیرآن – دولت از قبول خواست گروه‌های قومی، خواه در اقلیت باشند یا خیر، سر باز می‌زند و یا حتی حد و مرز جامعهِ خود مدیر بوسیله دولت تغییر پیدا می‌کند. نمونه کنونی آن را در روسیه درباره چچنی‌ها و یا برای کرد‌ها در ترکیه می‌توان ملاحظه کرد.
برای حفظ تعادل میان دو اصل یکپارچگی سرزمینی و واگذاری کار مردم به مردم از طریق خود مدیری، هیچ قاعده کلی و جهان شمولی وجود ندارد. ساختار نامتمرکز (به معنای عام آن) بر اساس همه یا هیچ نیست؛ بل، بر کم و بیش بودن استوار است.
۲۶ ژوئن ۲۰۰۶
