«

»

Print this نوشته

سوسیالیسم دمکراتیک شالوده‌ی آرمانی سوسیال دمکراسی‌ست!

سوسیالیسم دمکراتیک شالوده‌ی آرمانی سوسیال دمکراسی‌ست!

 ‌

دکتر مهرداد پاینده

فروردین ماه ۱۳۸۷

 ‌

ــ بخش مهمی از چپ ایران پس از سربرآوردن از دو شکست ـ پیشی گرفتن اسلامی‌ها از سایر نیروهای انقلابی و سرکوب و تاراندن آن‌ها در داخل کشور و فروپاشی اردوگاه انقلاب جهانی سوسیالیستی در سطح بین‌المللی ـ درگیر چالش و تلاشی سخت در بازسازی هستی خود و آرمان‌ها و افکارش است. در سال‌های اخیر، بر بستر وضعیتی که از نظر شکاف‌های طبقاتی و گسترش فقر پدیدار شده روند این تلاش‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است. به نظر می‌رسد اما، وجود اغماض‌ناپذیر مطالبه سراسری برای آزادی‌های فردی و اجتماعی، دمکراسی و احترام به حقوق مساوی انسان‌ها و در کنار همه این‌ها مسئله فرد و ضرورت تبیین جایگاه آن در دستگاه‌های فکری و گرایش‌های مختلف، کار دستیابی این نیرو‌ها را به یک نگرش و دستگاه نظری منسجم انقلابی ـ مارکسیستی و یک برنامه اجتماعی سوسیالیستی تمام عیار سخت نموده است. در این سختی مجدداً بازار خلق مفاهیم بدون معنای روشن گرم شده است.

به عنوان مثال نیروهائی که پیش از این خود را سوسیالیست‌های انقلابی یا مارکسیست ـ لنینیست و کمونیست می‌نامیدند، امروز نام سوسیالیست‌های دمکرات به خود می‌دهند. در حالیکه «سوسیالیسم دولتی» در جهان سوسیالیستی واقعاً موجود گذشته را تحت عنوان یک نظام توتالیتر رد می‌کنند، اما از سوسیال دمکرات نامیدن خود نیز پرهیز دارند و بعضاً خجلند. در هر حال روشن نیست که درک آن‌ها از مبانی دمکراسی چیست. یا انسانگرائی سوسیالیستی آرمانگرایانه‌ای که این همه آن‌ها بر آن تکیه دارند، یعنی چه و در چهارچوب یک برنامه روشن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چه صورتی به خود خواهد گرفت. آنچه بیش از همه ناروشن است تفاوتی است که آن‌ها میان سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک قائلند. در آغاز این گفتگو و به عنوان مقدمه‌ای فشرده، امیدوارم شما به عنوان یک سوسیال دمکرات باسابقه و آشنا با تاریخچه این مفاهیم، ما را در فهم این تفاوت یاری دهید؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ پیش از هرچیز و برای درک بهتر علل خجلت این «سوسیالیست‌های دمکرات» نوین باید به تاریخ سوسیالیسم اشاره کرد. سوسیالیسم، جهان‌بینی است که در سدة ۱۹ میلادی بدنبال انتقاد از سرمایه‌داری و با هدف لغو و نابودی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ملی، دولتی یا اشتراکی کردن آن‌ها بوجود آمد. مرز میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم را باید مالکیت یا مالکیت خصوصی نامید، که در این جهان‌بینی به عنوان عامل اختلاف‌های طبقاتی و زیربنای استثمار توده‌های ندار شناخته می‌شود. در این جهان‌بینی به مالکیت نه به عنوان امری حقوقی که هرکسی می‌تواند از مزایای آن برخوردار شود، بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سیادت یک طبقه ـ سرمایه‌داران ـ به طبقه‌ای دیگر ـ کارگران نگریسته می‌شود. بدین ترتیب سوسیالیسم الزاما از نفی مالکیت ریشه می‌گیرد. لازم به تاکید بر این موضوع است که در سده نوزدهم، هم سوسیالیسم تخیلی روبرت اون Robert Owen و چارلز فوریر Charles Fourier و هم سوسیالیسم علمی کارل مارکس Karl Marx و فریدریش انگلس Friedrich Engels تحت تاثیر برآمد مکتب اقتصاد کلاسیکِ آدام اسمیت Adam Smith، دیوید ریکاردو David Ricardo و ژان باپتیست سِی Jean-Baptiste Say قرار داشتند که در مرکز این مکتب «نظریه ارزش کار» به عنوان منشاء ثروت قرار دارد که سرمایه‌داران از طریق حق مالکیت بر ابزار تولید، مالک محصول کار کارگران ـ و نه تنها ابزار تولید ـ می‌شوند که با فروش آن‌ها از یک سو پرداخت مزد به کارگر، آنهم تنها در حد تامین نیاز حداقل زندگی وی برای بازتولید نیروی کارش، میسر می‌گردد و از سوی دیگر سرمایه‌دار با فروش «ارزش اضافی» کار این کارگر به «سود» دست می‌یابد. حال سوسیالیسم درست در خلاف جهت چنین سیستمی پایه‌گذاری می‌شود که می‌خواهد به سیادت «ناعادلانه»ی این طبقه پایان دهد و حاصل کار کارگران را به تمامی یعنی سهم لازم برای بازتولید نیروی کار آن‌ها به اضافه ارزش اضافی آن را که در سرمایه‌داری سرمایه‌دار بواسطه حق مالکیتش آن را غصب می‌کند و بر ثروتش می‌افزاید، به کارگران برگرداند و بدین گونه به استثمار آن‌ها پایان دهد. مانیفست کمونیست مارکس و انگلس کوششی است در این راستا.

واقعیت این است که تا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه تمامی گرایش‌های رایج در جنبش سوسیالیستی چنین درکی از سوسیالیسم داشتند و همگی خود را سوسیال دمکرات می‌خواندند. بدین ترتیب تا این زمان اصطلاحی بنام «سوسیالیسم دمکراتیک» وجود نداشته است. پس از انقلاب اکتبر روسیه است که چارچوب نظری «سوسیالیسم دمکراتیک» به عنوان تجلی جدایی‌ناپذیری دو مقولة دمکراسی و سوسیالیسم از یکدیگر و در مقابله با «دیکتاتوری پرولتاریا» بوجود می‌آید. سوسیالیسم دمکراتیک را باید به عنوان موضع‌گیری رایج تمامی جناح‌های سوسیال دمکرات آن زمان ـ کارل کائوتسکی مارکسیست، ادوارد برنشتاین رویزیونیست و فریدریش ابرت رفرمیست ـ در مقابله با سوسیالیسم روسی قلمداد کرد. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است، که سوسیالیسم دمکراتیک بمرور زمان بیشتر به یک آرمان برای هویت بخشیدن به احزاب سوسیال دمکرات تا به عنوان شالودة ایدئولوژیک مدیریت یک جامعة دمکرات تبدیل شد. همانطور که مستحضر هستید، حزب سوسیال دمکرات آلمان از ۱۹۱۹ میلادی تا بیش از یک دهه فرصت کافی داشت تا در جمهوری وایمار نظام سوسیالیستی مورد نظرش را به اجرا بگذارد و به مالکیت خصوصی به عنوان عامل اصلی استثمار طبقة کارگر پایان دهد. اما آیا چنین اتفاقی افتاد؟ آن‌ها با درکی درست از دمکراسی و با استفاده از اصلاحات اجتماعی، مالیاتی و سیاسی کوشش در تعدیل اختلافات طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی و رسیدن به نوعی همرایی سیاسی از طریق دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماع کردند، اما مالکیت بر ابزار تولید را لغو نکردند. حال اگر کمونیست‌ها این امر را خیانت به طبقه کارگر و سوسیالیسم می‌دانند، مسئلة دیگریست ولی دم از سوسیالیسم دمکراتیک زدن ولی به ریشه‌های تاریخی آن اشاره نکردن، اگر برای جعل تاریخ نباشد، ناشی از ناآگاهی تاریخیست. به هر حال سوسیالیسم دمکراتیک نه تنها در تقابل با سوسیال دمکراسی نیست، بلکه با آن نیز همزاد است. «سوسیالیسم دمکراتیک» جهان‌بینی نوینی میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی نیست، بلکه آرمان سوسیال دمکرات‌ها در مرزبندی با کمونیست‌ها و پاسخ آن‌ها به نواقص و کمبودهای اجتماعی سرمایه‌داری می‌باشد.

متاسفانه چپ ایران با سوسیالیسم از دریچة سوسیالیسم نوع روسی آن آشنا شد. تحت تاثیر چنین ایدئولوژی مخربی نگاه به سوسیال دمکراسی در تمامی تاریخ جنبش چپ ایران منفی بوده است. سوسیال دمکرات‌ها و سندیکاهای به اصطلاح کمونیست‌ها زرد را همیشه به عنوان خائنین به طبقة کارگر خوانده بودند و حتا به آن‌ها تهمت سوسیال فاشیست بودن می‌زدند. در بسیاری موارد سوسیال دمکرات‌ها را از بورژوا‌ها نیز خطرناک‌تر می‌دانستند. تاثیر روانی چنین نگرشی بر چپ ایران کم نبوده است. به گمان من این امر برای بسیاری از آن‌ها سنگین تمام می‌شود که خود را از کمونیسم‌‌ رها کنند و جایگاه سیاسی خود را در میان سوسیال دمکرات‌هایی بیابند، که تا دیروز جزء خائنین قلمداد می‌شدند. شاید خجلت سیاسی آن‌ها از مقاومت درونیشان در مقابله با «خائن» شدنشان ریشه می‌گیرد. به هر حال به خود لقب سوسیالیستِ دمکرات دادن را اگر جدی بگیرند، باید قدم دوم را بردارند و خود را سوسیال دمکرات بخوانند. همانطور که عرض کردم، اصطلاح سوسیالیسم دمکرات متعلق به جنبش و تاریخ سوسیال دمکراسی است و از سال ۱۹۵۹ به بعد در برنامة «گودِسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز رسما ثبت شده است. به‌‌ همان اندازه که بیگانه خواندن سوسیالیسم دمکراتیک از سوسیال دمکراسی نادرست است، به‌‌ همان اندازه هم پیشوند و پسوند دادن به مقولاتی چون انسانیت، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، رئالیسم و… نوعی نسبی‌گرایی و کژروی مضحک می‌باشد.

 ‌

ــ بنا بر توضیحات شما، معنای سوسیالیسم دمکراتیک و جدائی‌ناپذیری آن از سوسیال دمکراسی را باید با توجه به چگونگی شکل‌گیری آن در فرهنگ سیاسی سوسیال دمکراسی و از جمله بر بستر دو حادثه مهم در اروپا بفهمیم: یکی انقلاب اکتبر و مخالفت و در مرزبندی سوسیال دمکرات‌ها به کمک این مفهوم با اهداف و برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلشویکی که به نام دیکتاتوری پرولتاریا و در جهت نفی دمکراسی و مالکیت خصوصی تبلیغ و در روسیه به اجرا گذاشته می‌شد و دیگری در ۱۹۱۹ ـ دو سالی پس از حادثه نخست ـ و آغاز یکدهه حکومت سوسیال دمکرات‌های آلمان و اجرای سیاستی نه در جهت ضدیت با نظام سرمایه‌داری بلکه در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی. به این ترتیب و با استناد به این تاریخچه جای چندانی برای پنهان ساختن تفکرات ضدسرمایه‌داری و ضدیت با مالکیت خصوصی در پشت مفهوم سوسیالیسم دمکراتیک باقی نمی‌ماند. با وجود این، چالش‌های جدیدی که اخیراً در درون چپ و بویژه در رابطه با سوسیال دمکراسی برخی کشورهای اروپائی بخصوص در آلمان دیده می‌شوند، از چه زاویه‌ای قابل بررسی هستند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنم؛ چون در سال‌های اخیر با ظهور و گسترش حزب سوسیالیسم دمکراتیک (PDS) ـ و امروز به نام حزب چپ ـ ما شاهدیم در رسانه‌های برخی از نیروهای چپ ما، تبلیغات این حزب و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان آن بازتاب نسبتاً قابل توجه‌ای دارد. آیا این دو حزب چپ با هم اختلافات بنیادین تفکری و ارزشی دارند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ اشاره شما به این دو مقطع تاریخی کاملا درست می‌باشد. تاریخ دیگری که به‌‌ همان اندازه با اهمیت است، ۱۹۵۹ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌باشد، زیرا همة آن چیزی را که شما به آن اشاره کردید، جزو برنامة این حزب می‌شود که در واقع سند اعتقاد سوسیال دمکرات‌ها به اقتصاد بازار، حق مالکیت و کلا «سرمایه‌داری» می‌باشد. البته سوسیال دمکرات‌ها نظام سرمایه‌داری را به عنوان سیستمی بحران‌زا ارزیابی می‌کنند و بر این گمان نیستند که اقتصاد بازار کاملا آزاد توانایی ایجاد نظمی خودجوش را دارد که در آن تخصیص بهینه ذخیره‌ها و توسعة اقتصادی پایدار در راستای منافع همة اقشار جامعه میسر است. اما آن‌ها از این انتقاد ساختاری به نظام سرمایه‌داری ضرورت تعویض رژیم را نتیجه نمی‌گیرند و برعکس آن با تاکید به ضرورت دخالت دولت دمکراتیک در اقتصاد و کوشش در رفع ضعف‌های این نظام، به کلام شما، «در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی» به ایفای نقش سیاسی در دمکراسی کوشش می‌ورزند.

اما اینکه چپ ایران با گرایش به «حزب چپ» آلمان گویا به آلترناتیو بهتری در مقابل سوسیال دمکراسی دست یافته است، باز هم نشان دهنده ناآشنایی آن‌ها با سیستم حزبی این کشور و حتا این حزب دارد. اشاره به تاریخ این حزب در چند جمله کوتاه میسر نیست، ولی من به چند نکتة اساسی اشاره می‌کنم که می‌تواند برای خوانندگان کنجکاو شما اطلاعات لازم را ارائه دهد. ۱ ـ پس از انحلال جمهوری دمکراتیک آلمان که بدنبال انقلاب صلح‌آمیز مردم این کشور در ۱۹۸۹ و فرریختن دیوار برلین صورت گرفت، حزب کمونیست حاکم در این کشور، «حزب سوسیالیست متحد آلمان» نیز قدرت را از دست داد و چون رفقای ایرانی خود دچار بحران ایدئولوژیک شد. ۲ ـ بحران درون حزب به برآمد رهبران جوان و تازه‌ای در این حزب انجامید که نمی‌توانستند سوسیالیسم را به عنوان یک نظام دیکتاتوری بپذیرند. البته آن‌ها نیز بیشتر به جبر تاریخ و نه بواسطة شهامتشان و در فردای دمکراتیزه شدن آلمان شرقی از طریق اتحاد دو بخش آلمان جهان‌بینی توتالیتر استالینیستی حاکم در این حزب را به چالش کشیدند و به گونه‌ای خود نیز دمکراتیزه شدند. حاصل این چالش از نظر ایدئولوژیک گذار آن‌ها از کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا ابتدا به سوی اندیشه‌های روزا لوکزمبورگ، سپس بترتیب به بوخارین، کائوتسکی و در ادامة آن به سوسیال دمکراسی دهة ۱۹۵۰ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان بود. از نظر ساختار حزبی، باید از تغییر نام حزب به «حزب سوسیالیست متحد آلمان» و برنامه و اساسنامة حزب به حزبی مدرن و در چارچوب قانون احزاب آلمان فدرال نام برد. در اینجاست که ما شاهد گذار این حزب به سوسیال دمکراسی هستیم. ۳ ـ با وجود این تحولات اعتماد رای دهندگان آلمانی به این حزب محدود به بخش شرقی آلمان ماند و این حزب در غرب این کشور حزبی «یک درصدی» ماند. بدین ترتیب این حزب با وجود توانایی در رقابت برنامه‌ای با حزب سوسیال دمکرات آلمان حزبی منطقه‌ای ماند، که بیشتر نشان دهندة اهمیت فاکتور نزدیکی این حزب به مردم بخش شرقی این کشور می‌باشد. ۴ ـ گذار این حزب به یک حزب سراسری جدی و مقبولیت روزافزون این حزب در سراسر آلمان از ۲۰۰۴ به بعد یعنی ۱۵ سال پس از انحلال آلمان شرقی اتفاق افتاد. دلیل این امر نیز نارضایتی روزافزون بخش عمده‌ای از مردم از اصلاحات اجتماعی دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبز‌ها و جدایی بسیاری از اعضای بانفوذ این حزب و تاسیس حزبی جدید بود که از جوشش این حزب و حزب سوسیالیسم دمکراتیک، حزب چپ بوجود آمد، حزبی که از نظر برنامه‌ای و رهبری بگونه‌ای شفاف‌تر از گذشته سوسیال دمکراتیزه شده است و از نظر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با جناح چپ درون حزب سوسیال دمکرات آلمان به سختی قابل تمایز می‌باشد. ۵ ـ موفقیت حزب چپ در انتخابات اخیر آلمان ناشی از دوری هرچه بیشتر رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان در ایفای نقش «وکیل انسان‌های ندار» و دوری از نوعی از اصلاحات اجتماعی است که در باور رای دهندگان آلمانی سمبل عدالت اجتماعی می‌باشد. در این خلاء سیاسی است که حزب چپ خود را به عنوان سوسیال دمکراسی بهتر به مردم آلمان عرضه می‌کند و در انتخابات آرای قابل توجهی بدست می‌آورد.

با توجه به این توضیحات کوتاه حزب چپ و حزب سوسیال دمکرات آلمان بر سر این امر به رقابت نشسته‌اند، که کدامیک از آن‌ها سوسیال دمکرات راستین است. اختلاف این دو حزب اختلاف در چگونگی حل معضلات جامعة آلمان است و نه اختلاف ریشه‌ای.

 ‌

ــ فکر می‌کنید آیا چنین حساسیت‌ها و بازتاب‌هائی نوعی جستجوی منابع جدید الهام ایدئولوژیک و الگوبرداری بر پایه یک سوءتفاهم در میان چپ‌های ایرانی است یا برداشت واقعیی است از سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد، بدون آنکه شیوه اداره دمکراتیک جامعه را به زیر سئوال ببرد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ همانطور که من به فرایند برآمد حزب چپ اشاره کردم بنظر می‌رسد که این گونه نگرش به حزب چپ از سوی چپ‌های ایرانی با واقعیت‌های حزب چپ نیز همخوانی ندارد. حال اینکه رسانه‌های چپ ایرانی تنها تبلیغات و دیدگاه‌های حزب چپ و نشریات آن را بازتاب می‌دهند، نشان از یکسو نگری آن‌ها دارد. آن‌ها همیشه دنیا را از دریچه عینک خود می‌بینند و وجود حزب چپ، که برعکس احزاب چپ ایرانی حزبی مدرن، دمکراتیک و وفادار به قانون اساسی این کشور است، به آن‌ها این فرصت یگانه را داده است، تا بار دیگر برای خود سرپناهی یا به قول شما الگویی فرای سوسیال دمکراسی بسازند و خود را از دام «خائن» شدن‌‌ رها سازند. شاید علت این امر این باشد که آن‌ها و بسیاری از رهبران بخش شرقی حزب چپ از سابقة مشترک کمونیستی برخوردارند و زبان هم را بهتر می‌فهمند. واقعیت این است که رهبران حزب چپ از راهی پرتلاطم به سوسیال دمکراسی رسیدند و آن‌ها نیز از «خجلت» رفقای ایرانی‌شان بی‌بهره نبودند. به گمان من مشکل چپ ایران در ندیدن این واقعیت‌ها تنها ناشی از یک سوءتفاهم نمی‌باشد و بیشتر ناآگاهی آن‌ها از کل تاریخ سوسیال دمکراسی و جنبش کارگری اروپای غربی و بویژه عدم آشنایی آن‌ها با چگونگی شکل‌گیری حزب چپ را نشان می‌دهد.

در مورد بخش دوم پرسش‌تان باید عرض کنم که بدیهی است که در محافل سیاسی و بویژه روشنفکری و انتلکتولی بحث‌های زیادی پیرامون آیندة جامعة بشری در جریان است ولی سخن از «سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد» در میان نیست، البته اگر نگاه خود را به بحث‌های رایج در سکت‌های سیاسی چپ معطوف نداریم. هیچ سیستمی در جهان آخر زمانی نیست و سرمایه‌داری نیز چنین ادعایی را نداشته است. اما دیگر صحبتی از تغییرات انقلابی و غلبه بر یک سیستم در کار نیست. بحث بیشتر در راستای حل مشکلاتی چون حل آیندة جهان پس از نفت، تامین آب آشامیدنی، غلبه بر فقر، تولید منطبق با نیازهای طبیعت، ایجاد چرخه تولید تا بازیافت کامل یک کالا، گذار از جامعه کارمحور و بسیاری از مقولات دیگر می‌باشد. اما دیگر دوران نسخه پیچی‌های ایدئولوژیک گذشته است و مردم نیز، حداقل در این گوشه جهان، چنین وعده و وعیدهایی را جدی نمی‌گیرند.

 ‌

ــ در ادبیات سیاسی نیروهای چپ ما به‌‌ همان نسبت که از عبارت دمکراسی، حقوق بشر و آزادی یاد می‌شود، از آرمان‌های سوسیالیستی هم سخن گفته می‌شود. اخیراً هم ما اینجا و آنجا از زبان برخی از سوسیال دمکرات‌های صاحب نام کشور آلمان می‌شنویم که سوسیالیسم یک آرمان بشر دوستانه است. البته احزاب چپ دمکرات این کشور که سوسیالیسم پرستیژ بزرگ‌ترین آن‌ها ـ از جمله احزاب مسیحی ـ است، اما هریک از آن‌ها دارای نظرات و برنامه‌های کاملاً روشنی برای اداره کشورشان هستند. اما سازمان‌های چپ ما که در آرمانگرائی ید طولانی دارند، فاقد چهارچوب‌های روشن نظری و برنامه‌ای هستند. به عنوان نمونه آن‌ها در حالی که به شدت با سرمایه‌داری مخالفند ـ بشدتی که مواضع سوسیال دمکراسی نسبت به آن را راست ارزیابی می‌کنند ـ همچنین اقتصاد سوسیالیستی اردوگاه واقعاً موجود را هم رد می‌کنند ولی تا کنون هیچ‌جا دیده نشده است که بگویند کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند، در صورت دستیابی به قدرت واحد‌ها، بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی کشور را چگونه و به دست چه نیروئی اداره خواهند کرد. یا اینکه جایگاه سرمایه و مالکیت و نقش آن در تولید ثروت در جامعه چیست. به نظر شما چرا آن‌ها در اعلام نظرات خود در این زمینه‌ها تعلل می‌ورزند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ حرف شما کاملا درست است، آن‌ها باید بگویند که کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند و بعد در چهارچوب آن برنامه خود را ارائه دهند. شترسواری دولا دولا نمی‌شود. اما به گمان من مشکل اصلی، «تعلل» آن‌ها در اعلام نظرات نیست. تعلل زمانی واژه‌ای درست است، که ما به داشتن برنامه‌ای برای حل مشکلات یک جامعه از سوی این افراد و گروه‌ها آگاه هستیم و بی‌صبرانه منتظر ارائة آن می‌باشیم، ولی آن‌ها در عرضة این برنامه‌ها، حال به هر دلیل، کوتاهی می‌کنند. مشکل اصلی این است که آن‌ها برنامه‌ای برای اداره اقتصاد و اجتماعی و کلا سیاست کشور ندارند، یا حداقل من ندیده‌ام. علت این امر ناآشنایی آن‌ها با نقش چپ در جامعه و اقتصادی است که ساختار آن نامتمرکز و غیردولتی است، بدین معنا که آن‌ها به بازی کردن نقش سیاسی خود در جامعه و اقتصادی که بگونه‌ای خودگردان است و نیازی به دخالت دولت ندارد و کار خودش را می‌کند، واقف نیستند. در واقع مدیریت اقتصاد و جامعة مدرن فردمحور به نوعی خودداری سیاسی دولت‌ها و تضمین نظمی کلان نیاز دارد، که در آن رویش اجتماعی و اقتصادی افراد و آژانس‌های اقتصادی میسر گردد. پیش‌شرط ایفای نقش سیاسی در این سیستم پذیرش شالوده‌های این نظام یعنی حق مالکیت، حق آزادی فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب قانون و… می‌باشد. این امر شامل همة گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌شود و جزء قواعد بازی سیاسی‌ست، حال آرمان هر حزبی هرچه می‌خواهد باشد. اما آرمان آرمان است و عرصه عمل عرصه عمل. آرمان نئولیبرال‌ها جهانی‌ست بدون هرگونه دخالت دولتی، بدون هرگونه اتحادیه صنفی، بدون هرگونه مرز ملی، بدون هرگونه تبعیض و انحصارگرایی. اما آیا آن‌ها در عرصة عمل همه چیز را برای این آرمان به آب و آتش می‌زنند؟ سوسیالیسم دمکراتیکِ سوسیال دمکرات‌ها و حزب چپ نیز برای حوزه عمل سیاسی بی‌اهمیت است. خوشبختانه دوران آرمان‌گرایی گذشته است و آرمان‌ها برای آرامش خاطر یا وجدان سیاسی گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون ضروری هستند ولی نه برای ادارة یک جامعه و اقتصادی پیشرفته در سدة بیست و یکم میلادی.

اما نقش سوسیال دمکراسی در یک نظام سرمایه‌داری چیست؟ نقش سوسیال دمکراسی در چنین جامعه‌ای نقش تعدیل اختلافات و انسجام بخشیدن به جامعه و در موارد ضروری ایفای نقش «آتش‌نشانی» برای جلوگیری از حریق سوزناک بحران‌های سرمایه‌داری می‌باشد، چیزی که ما این روز‌ها بدنبال بحران وامی و مالی در ایالات متحدة آمریکا شاهد آن هستیم. برای ایفای چنین نقشی باید خود را سوسیال دمکرات شناخت و درکی درست از نظام حاکم و محوریت مالکیت، سرمایه، آزادی فعالیت‌های صنفی و… داشت. اما تا زمانی که این دوستان نه تنها با سوءنیت بلکه با دشمنی و ستیز به این نظام و مقوله‌هایش چون مالکیت می‌نگرند، از دیدن پتانسیل توسعه و ثروت نهفته در این نظم غافل می‌مانند، ثروتی که شما برای تامین هزینه‌های رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه بدان نیاز خواهید داشت. هنر سیاست نیز در همین است که شما با سیاستی خردمندانه و بدور از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواهِ چپ و راست ایجاد ثروت (مالی، فرهنگی، هنری) را به بهترین شکلش میسر و سپس بیشترین اقشار یک جامعه را در این ثروت سهیم سازید. اما چپ ایران به این امر واقف نیست و عدالت اجتماعی را به توزیع آنچه هست و نه آنچه می‌تواند به کرار تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد، کاهش می‌دهد. اندوهناک‌تر از این امر اما شرایط کنونی چپ ایران است که حتا از ارائه برنامه‌ای در چارچوب همین توزیع ثروت و نه تولید و سپس توزیع عادلانه آن محروم است. مشکل آن‌ها تعلل در ارائه برنامه‌شان نیست، مشکل آن‌ها نداشتن هرگونه برنامه‌ایست.

 ‌

ــ امروزه ضرورت استقلال جامعه مدنی و فرد از دولت و قدرت سیاسی نظری ظاهراً پذیرفته شده است. احترام به حق مالکیت و تضمین فعالیت آزاد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در تضمین چنین استقلالی آیا مهم است؟ اکثریت بزرگ نیرو‌ها و سازمان‌های سیاسی بشدت به تمرکز منابع اقتصادی و منابع تولیدی در دست حکومت دینی انتقاد دارند. آیا رابطه منطقی و ثابت شده‌ای میان قدرت‌گیری بخش خصوصی اقتصاد از یکسو و گسترش دمکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت از سوی دیگر وجود دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ رابطة میان اقتصاد بر پایة حق مالکیت، گسترش بخش خصوصی و تضمین قانونی آزادی فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و دمکراسی، حقوق بشر و همچنین صلح، آرامش و رفاه اجتماعی از سوی دیگر امروزه امری عینی و ثابت شده است. شما کافیست که به گزارش سالانه و جدول هرساله بانک جهانی بنام doing business نگاهی بکنید، تا ببینید که چگونه این دو مقوله لازم و ملزوم هم هستند. نگاهی به کشورهای پیشرفتة غربی که در آن‌ها بخش خصوصی سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند و دیدن بیشترین حقوق شهروندی در این جوامع بهترین دلیل عملی برای این امر است. برعکس آن کشورهای موسوم به جهان سوم هستند که از یکسو دولت تمامی عرصه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد و از دمکراسی هم خبری نیست. حتا از نظر تاریخی این امر بار‌ها اثبات شده است. خود من در کتابم بنام «اقتصاد جهانی ـ مالکیت، حکومت قانون، پیشرفت در مقابل تصاحب، سیادت خودسرانه، توسعه نیافتگی» به نقش مثبت بازرگانان و بویژه بانکداران در غلبه بر استبداد در اروپا و گذار به دمکراسی اشاره کرده‌ام. اصولا هر گونه سیاست اقتصادی که در دشمنی با سرمایه و آزادی فعالیت‌های اقتصادی بوده است، در درازمدت به استبداد تمام عیار از یکسو و واپس‌ماندگی اقتصادی از سوی دیگر انجامیده است. دمکراسی و حقوق بشر زمانی براحتی زیر پا گذاشته می‌شوند، که شما برای زندگی و اصولا «بودن» به دست گشاده ارگانی، حزبی یا دولتی مقتدر‌تر از خودتان نیازمند باشید. در اقتصاد دولتی امکان گریز برای هیچ‌کس وجود ندارد. از اینجاست که وابستگی به ساختار و نظمی انحصاری بوجود می‌آید که همه چیز دیگران را تعیین می‌کند. بر عکس آن نظم اقتصاد آزاد است که بر پایة رقابت بخش خصوصی بنا شده است. البته در این اقتصاد هم نوعی اجبار برای امرار معاش وجود دارد. این امر در کشورهای پیشرفته برای اکثریت مردم به معنای اجبار به فروش نیروی کارشان است. ولی انحصار خرید نیروی کار تنها در دست یک شرکت یا دولت نیست و هرکس می‌تواند در شرایط مناسب در بازار کار (اشتغال کامل، قانون کار مناسب، سندیکاهای کارگری مقتدر و…) بهترین خریدار نیروی کارش را انتخاب کند، امری که در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. تنها در چنین اقتصادی با بخش خصوصی گسترده و غیرانحصاری است که آزادی انتخاب شغل بوجود می‌آید. در چنین بستر اقتصادی است که دمکراسی، پلورالیسم سیاسی و حقوق بشر شکوفا می‌شوند.

 ‌

ــ چگونه می‌توان از رشد بی‌بند و بار سرمایه‌داری و تمرکز قدرت در این بخش جلوگیری به عمل آورد و سودجوئی آن را که در عمل موجب شکاف‌های عمیق در جامعه شده و صلح و امنیت درونی جامعه را به خطر می‌اندازد، پیشگیری نمود؟ برقراری تعادل میان منافع طبقات و اقشار مختلف اقتصادی و اجتماعی چه مکانیزمی دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ به گمان من سرمایه‌داری ضرورتا بی‌بند و بار نیست. ولی اگر از این سیستم که بر مبنای تحصیل سود بیشتر پایه‌گذاری شده است، انتظار این را داشته باشیم که همزمان اجتماعی عمل کند و هزار و یک مشکل اجتماعی، محیط زیست، نوسانات ارزی، اختلافات طبقاتی و… را به گونه‌ای خودبخود حل کند، انتظار بیهوده ایست. ما باید این سیستم را آنطور که هست ببینیم و بپذیریم. این سیستم بر اساس فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها آژانس اقتصادی یا سرمایه‌دار بنا شده است. آن‌ها در حرفه و بخش خود می‌توانند بهترین راهکار‌ها را برای تولید و خدمات بهتر با هدف تحصیل سود بیشتر ارائه دهند. اما این امر در جمع عددی خود ضرورتا به راهکار و برنامة اقتصادی بهینه برای یک جامعه نمی‌انجامد و حتا می‌تواند برای جامعه مشکلاتی تازه بوجود آورند. اصولا افق دید و برنامه ریزی یک سرمایه‌دار افق کوتاهی است. برای مثال این انتظار بیهوده ایست که از شرکت‌های هواپیمایی بخواهید که با هم رقابت کنند، که آنهم از طریق کاهش قیمت و خدمات بهتر امکان پذیر است، و به شرکت‌های بزرگی تبدیل شوند و سهم خود را در بازار حمل و نقل گسترش دهند، ولی همزمان به این فکر نیز باشند که مشکل فراختر شدن سوراخ اوزون به گسترش فراگیر سرطان پوست می‌انجامد. این انتظار، انتظار بی‌جائیست و سرشار از تناقض است. اگر ما درکمان را از اقتصاد به واقعیات تطبیق دهیم، آنگاه می‌توانیم این کمبودهای ذاتی نظام را، که شما به آن بی‌بند و باری می‌گویید، بشناسیم و با سیاست اقتصادی هوشمندانه کاهش دهیم و منتظر خوددرمانی سرمایه‌داری نمانیم که انتظاری بیهوده است. اما مشکل این است که تعریف سیاست اقتصادی هوشمندانه نیز مشخص نیست و این تجربة تاریخی است که درستی یا نادرستی یک سیاست را عیان می‌سازد. در اینجاست که دمکراسی به عنوان بهترین ضمانت در راستای تصحیح سیاست‌های اقتصادی نادرست این یا آن حزب پرارزش می‌شود.

در عرصة عمل اما، اگر از عرصة انقلاب و انهدام سرمایه‌داری بگذریم، تنها ابزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی در دست دارند، سیاست مالیاتی برای تقسیم عادلانه ثروت، سیاست بالابردن سطح دانش و فرهنگ از طریق موسسات آموزشی یک کشور، سیاست کمک‌های اجتماعی برای سهیم کردن اقشار پایین اجتماع در زندگی اجتماعی و حفظ حداقل سطحی از رفاه اجتماعی، سیاست بیمه‌های بازنشستگی برای جلوگیری از فقر در دوران سالمندی و اینگونه ابزار می‌باشند. چنین سیاستی در خدمت جامعه، در راستای تعدیل اختلافات طبقاتی و به نفع همه اقشار آن است، زیرا به جامعه انسجام و آرامش لازم برای رشدش را و به کل نظام سرمایه‌داری مشروعیتش را می‌دهد. حتا سرمایه‌داران نیز در چنین جامعه‌ای بهتر و با آرامش بیشتر زندگی خواهند کرد.