معرفتِ علمی؛ تلاش بی‌پایان
حقیقتِ مطلق؛ افق دست نیافتنی
دکتر موسی غنی‌نژاد
تیر ۱۳۸۱
ــ در بحث‌های سنت و مدرنیته، ضرورت وجودی، نقش و عرصه‌های دخالت و نفوذ حکومت از مباحث مهمی است. شما با توجه به اهمیتی که برای آزادی‌های اقتصادی قائلید، یکی از عوامل اصلی شکست تجددگرائی در ایران را عدم پیشرفت‌های اقتصادی آنهم اقتصاد آزاد مبتنی بر استقلال فردی و نفع شخصی، می‌دانید و از همین زاویه نیز به نقش مخرب دولت‌های اقتدارگرا و مداخله‌جو در امر اقتصاد می‌پردازید.
با وجود این، باید اذعان داشت که در ایران آنگونه که استبداد در عرصه سیاست و فرهنگ مخرب و محدود کننده بوده است، در عرصه‌های اقتصادی ما هیچگاه با سلطة کامل اقتصادی دولتی مواجه نبوده‌ایم. از سوی دیگر ثروتمند شدن یا ظاهر ثروتمند یافتن یک کشور به مفهوم وجود مناسبات اصولی برمبنای آزادی‌ها در جامعه نیست. می‌توان مدت‌های طولانی به آزادی‌های اقتصادی تن در داد و آن را تشویق نمود، بدون آنکه به گستره و اهمیت آزادی‌ها در عرصه‌های دیگر اجتماعی بویژه عرصه فرهنگی و سیاسی گردن گذاشت. این راهی است که برخی از کشورهای تازه صنعتی و رشد یافته به لحاظ اقتصادی بویژه در آسیای شرقی تجربه نموده‌اند.
در چنین کشورهائی دولت‌ها ظاهراً پای خود را از مداخلات اقتصادی کنار کشیده و سعی می‌کنند در جهت تسهیل بهره‌گیری از حق آزادی اقتصادی برای صاحبان سرمایه و «تولیدکنندگان ثروت» گام بردارند. امّا بدلیل فقدان آزادی‌ها، وجود نابرابری‌های شدید اجتماعی و عمدتاً وجود فساد گسترده دولتی چنین جوامعی مدام در معرض بحران و نا‌امنی‌های اجتماعی قرار دارند. آیا فکر نمی‌کنید که بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی در این نوع کشور‌ها در درجة نخست به درهم شکسته شدن مناسبات اقتصادی بیانجامند و جریان اقتصادی در این کشور‌ها نخستین قربانی بحران‌های اجتماعی باشند؟
غنی‌نژاد ـ آزادی اقتصادی شرط لازم برای استقرار نظام‌های سیاسی آزاد است اما در کوتاه‌مدت همیشه شرط کافی نیست. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در دنیا سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی پایدار وجود داشته باشد امّا نظام اقتصادی آن آزاد نباشد، امّا می‌توان جوامعی را مشاهده نمود که اقتصاد آن‌ها کم و بیش آزاد است امّا نظام سیاسی آن‌ها اقتدارگرا و غیر دموکراتیک است. البته باید تأکید نمود که در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی ریشه می‌دواند ناگزیر در درازمدت آزادی سیاسی نیز استقرار می‌یابد. تجربة رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی از ژاپن گرفته تا کرة جنوبی شاهدی براین مدعا است. این شواهد تاریخی را باید با دلائل علمی توضیح داد. آزادی‌های سیاسی زمانی تحقق می‌یابند که شهروندان امکان و توان انتخاب آزادانه (مشارکت دموکراتیک) را داشته باشند. این امکان و توان زمانی فراهم می‌آید که شهروندان از لحاظ اقتصادی (معیشتی) وابسته به قدرت سیاسی حاکم (دولت) نباشند. در یک اقتصاد دولتی که همة اتباع کشور در واقع به نوعی مستخدم دولت‌اند و معیشیت آن‌ها در گروی ارادة حاکمان و دیوانسالاران است، چنین امکان و توانی غیرقابل تصور است. احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد بدون داشتن منابع مالی مستقل از دولت، نمی‌توانند مدت زیادی دوام آورند. استقلال مالی و اقتصادی شرط لازم برای اِعمال انتخاب آزادانة افراد در همة عرصه‌ها از جمله در زندگی سیاسی است. آزادی هیچگاه با لطف و عنایت حاکمان پدیدار نمی‌شود. هیچ حاکمی داوطلبانه حاضر به تحدید قدرت خود و گستردن حقوق و آزادی اتباع خود نیست. استبداد در واقع به معنای بسط ید قدرت حاکم است و آزادی سیاسی نیز چیزی جز تحدید آن نیست. تنها تدبیر مؤثری که بشر، در دوران مدرن، در این خصوص اندیشیده است توازن قوا است که توسط آن دست حاکمان با بند قانون بسته می‌شود. توازن قوا به این معنا است که دائماً قدرتی هم سنگِ قدرت حاکم در برابر آن قرار می‌گیرد و به عنوان بدیلی برای آن (اپوزیسیون) ظاهر می‌شود. لازمة شکل گرفتن این بدیل بالقوه، وجود احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد است که این‌ها نیز خود همانگونه که اشاره شد مستلزم غیردولتی بودن نظام اقتصادی است. از اینروست که در جوامعی با اقتصاد متمرکز دولتی (سوسیالیستی، فاشیستی، ناسیونالیستی یا نظایر آن) آزادی‌های سیاسی نمی‌توانند استقرار یابند.
بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که اوج‌گیری استبداد سیاسی همیشه با دولتی‌تر شدن بیشتر نظام اقتصادی توأم بوده است: دهة ۱۳۱۰ در زمان پهلوی اول و دهة ۱۳۵۰ در دوران پهلوی دوم در واقع دوره‌های اوج گرفتن اقتصاد دولتی و استبداد سلطنتی است. آزادی اقتصادی اگر تداوم یابد و حوزه حفاظت شده و قدرتمندی از منافع اقتصادی در برابر قدرت سیاسی شکل گیرد یقیناً نهایت این فرایند آزادی سیاسی خواهد بود زیرا عملکرد توأم با موفقیت نظام‌های آزاد اقتصادی تنها در سایة حکومت قانون امکان پذیر است. استبداد و حکومت خودسرانه با اقتصاد آزاد سرسازگاری ندارد. بنابراین اقتصاد آزاد یا جنبة فراگیر به خود می‌گیرد و نظام سیاسی را نیز متناسب با خود متحول می‌سازد یا در برابر خودکامگی حاکمان رنگ باخته و جای خود را به اقتصاد دولتی می‌دهد. تجربه همه جوامع در دنیای امروز از جمله ژاپن و کره جنوبی شاهدی براین مدعا است: هرگاه که آزادی‌های اقتصادی تداوم پیدا کرده، آزادی‌های سیاسی و نظام‌های سیاسی دموکراتیک را نیز به دنبال آورده است و هرگاه که خودکامگی سیاسی غلبه یافته، نظام اقتصادی را به سوی تمرکز و دولتی شدن رانده است. مسیر تاریخ خطی و یک سویه نیست، امکان رجعت همیشه وجود دارد. همچنانکه در اواسط قرن بیستم در دل اروپا رژیم‌های خودکامة ناسیونال سوسیالیستی ظهور کردند، این امکان وجود دارد که تجربه‌های اسفبار مشابهی در سایر جوامع نیز رخ دهد. آنچه مهم است توجه به منطق و ساز و کار رجعت چنین رژیم‌ها است. هیتلر و موسولینی با حمله به آزادی‌های فردی و اقتصاد لیبرالی تبلیغات ناسیونالیستی عوام‌فریبانة خود را آغاز کردند زیرا آن‌ها همانند هر دیکتاتوری می‌دانستند که برای مطیع ساختن مردم باید استقلال اقتصادی (معیشتی) آن‌ها را از میان برداشت. اقتصاد دولتی مهم‌ترین ابزار سلطة سیاسی است. از اینرو با اطمینان علمی و تجربی می‌توان گفت که اقتصاد آزاد مستحکمترین سنگر دفاع از آزادی‌های سیاسی است.
ــ شما در بحث‌های خود در زمینة مدرنیته از یک سو از ارزش‌های جوهری مدرنیته (آزادی و فردگرائی) بعنوان ارزش‌های مطلق نام می‌برید که نمی‌توان بر سر حقیقت آن‌ها به بحث پرداخت. تنها گزینش این ارزش‌ها و وفاداری خدشه‌ناپذیر نسبت بدان‌ها را راز برآمدن جوامع مدرن می‌دانید. امّا از سوی دیگر در توضیح نگرش نومینالیستی که در چارچوب نگرش مدرن فردگرایانه قابل توضیح است از آزادی و تساهل در پروسه شناخت و توضیح پدیدار‌ها سخن می‌گوئید که این نگرش خود مستلزم پذیرش نسبی بودن دستاوردهای حاصله از پروسه شناخت و معرفت است. این دو توضیح موجب برخی پرسش‌ها و بعضاً برداشت‌های متناقض از سوی خوانندگان تلاش نسبت به دیدگاه‌های شما شده است. چگونه می‌توان در یک نظام فکری و نظام اجتماعی برخاسته از آن از یک سو از ارزش‌های مطلق سخن گفت و از سوی دیگر از آزادی و تساهل؟ رابطه میان ایندو پدیدة بظاهر متضاد چیست؟
غنی‌نژاد ـ آنچه من در خصوص ارزش‌ها در دنیای مدرن خواسته‌ام توضیح دهم، و ظاهراً موجب سوء‌تفاهم شده است، این است که نسبیت حقیقت علمی را با نسبیت ارزشی نباید خلط کرد. در اندیشة مدرن که مبتنی بر معرفت‌شناسی نومینالیستی است، حقیقت مطلق از لحاظ علمی سخنی پوچ و فاقد معنا است زیرا شناخت علمی از صافی ذهن بشری می‌گذرد، ذهنی که محدودیت‌های چاره‌ناپذیر آن ناگزیر معرفت علمی را محدود و مشروط می‌کند. از اینرو معرفت علمی جریان بی‌پایان و حقیقت مطلق افق دست نیافتنی است. در این رویکرد مدرن، علم عرصة مسابقه میان نظریه‌های گوناگون رقیب برای توضیح هرچه بهتر واقعیت و احیاناً پیش‌بینی هرچه کارآمد‌تر آینده است. در نتیجه این نسبیت حقیقت علمی است که آزادی اندیشیدن برای هر ذهن فردی به صورت یک حق خدشه‌ناپذیر تلقی می‌شود. آزادی اندیشه، نتیجه منطقی رویکرد معرفت‌شناسانه اندیشة مدرن است. امّا آزادی اندیشه یک ارزش است و از لحاظ علمی قابل اثبات یا نفی نیست. برخی به غلط نسبیت معرفت علمی را به ارزش‌ها تعمیم می‌دهند و جامعة مدرن را فاقد ارزش‌های مطلق می‌دانند. واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای بدون اتکّاء به برخی ارزش‌های مطلق نمی‌تواند استوار شود و به حیات خود ادامه دهد. جامعه مدرن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حقوق بشر در شکل اولیه و حداقلی آن، شالوده ارزشی (مطلق) جامعة مدرن را تشکیل می‌دهد. نسبی کردن این ارزش‌ها، همچنانکه برخی گرایش‌های پُست مدرن برآن اصرار می‌ورزند، جوامع مدرن را به سوی فروپاشی می‌راند. نسبی دانستن آزادی به معنای به رسمیت شناختن حق برده‌داری است، همچنانکه نسبی دانستن حق حیات انسان‌ها به طور طبیعی می‌تواند به آزادی آدم‌خواری منجر شود! امّا ازسوی دیگر باید از سوء‌تفاهمی که مفهوم ارزش مطلق ممکن است در ذهن‌ها ایجاد نماید اجتناب کرد. ارزش‌ها به طور کلی ناظر برخوبی یا بدی اعمال انسان‌ها هستند. ارزش تلقی کردن آزادی به این معنا است که استبداد کردار بدی است یا ضد ارزش است. نسبیت ارزش‌ها همچنانکه اشاره شد به تناقض می‌انجامد. استبداد که مفهوم مخالف آزادی است نمی‌تواند در عین حال مترادف با آن یعنی یک ارزش تلقی شود. به سخن دیگر یا باید آزادی را ارزش تلقی کرد یا استبداد را، لذا اینجا نسبیتی درکار نیست. ارزش‌ها به این معنا مطلق هستند. این مفهوم از مطلق را نباید با تعبیر دیگری که اغلب از واژة مطلق می‌شود اشتباه کرد. به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق می‌افتد که آزادی مطلق به معنای آزادی بدون هیچگونه قید و بندی، با مفهوم آزادی به عنوان یک ارزش مطلق به صورتی که بالا تعریف کردیم خلط می‌شود. همة عقلای عالم آزادی بدون قید و شرط را در عرصه روابط اجتماعی میان انسان‌ها، نامطلوب و حتی ناممکن می‌دانند. امّا این قید و شرط لازم خدشه‌ای به مطلق بودن اعتقاد به ارزش آزادی وارد نمی‌سازد. آنچه موجب اشتباه می‌شود در واقع خلط میان دو مفهوم ارزش و واقعیت است.
ــ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ارزشمند جوامع دمکراتیک همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون و ارزش‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد با یکدیگر است. چگونه می‌توان بر بستر مطلق‌نگری در ارزش‌های جوهری مدرنیته، امکان این همزیستی صلح آمیز و داوطلبانه را فراهم نمود؟
غنی‌نژاد ـ همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همگی به برخی اصول و قواعد کلی معتقد و بالا‌تر از آن پایبند باشند وگرنه بروز تخاصم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ارزش‌های مطلق در واقع همین اصول و قواعد کلی رفتاری است که مهم‌ترین آن‌ها اصل آزادی و حقوق فردی است. همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌ها و ادیان گوناگون زمانی تحقق می‌یابد که فرا‌تر از این جهان‌بینی‌ها و اعتقادات خاص هر فرد و قومی، به برخی ارزش‌های کلی و همه شمول برای همة آحاد انسانی قائل باشیم. همزیستی صلح‌آمیز، حداقل ارزش‌هائی را به عنوان مبنای تعیین قواعد کلی بازی لازم دارد. اعتقاد و التزام به حقوق انسانی یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت فردی شرط لازم برای ایجاد جوامع صلح‌آمیز به معنای واقعی است. همزیستی صلح‌آمیز براساس این ارزش‌ها امکان پذیر است. جوامع دموکراتیک مدرن برمبنای اعتقاد و التزام به این ارزش‌ها پدید آمده‌اند و آنچه حیات صلح‌آمیز این جوامع را تهدید می‌کند نسبیت بخشیدن به این ارزش‌ها و متزلزل کردن اعتقاد به آن‌ها است. با جهان‌بینی‌هائی که معتقد به سلطه‌طلبی، برتری نژادی، قومی و غیره هستند چگونه می‌توان به همزیستی صلح‌آمیز دست یافت؟ صلح با نسبیت همة ارزش‌ها سازگار نیست. فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون زمانی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند که میان خود به برخی ارزش‌ها و اصول کلی مشترک دست یابند.
ــ شما (و بسیاری از اندیشمندان ما) دین را متعلق به محدودة سنت دانسته و آن را چون همه مقولات سنتی مستلزم بررسی و نقد می‌دانید. بسیاری از روشنفکران دینی ما یکی از علل مهم عدم شکل‌گیری جامعه مدنی و مدرن در ایران را فقدان یک بیان جدید و دمکراتیک از دین اسلام دانسته و معتقدند جوامع مدرن و دمکراتیک امروزی نیز تا زمانی که بیان جدید و دمکراتیک از دین خود یعنی مسیحیت را نیافته و آن را رایج نساختند، قادر به پاگذاشتن به دوران جدید تاریخ خود نشدند.
ما می‌دانیم که در غرب بیان دمکراتیک از دین آشکارا و بطور بارز جداسازی نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی و حکومت بود. لائیسیته‌ای که امروز بر غرب حاکم است، در حقیقت یکی از نتایج آن بیان نوین از دین و حاصل دوران روشنگری در اروپا بوده است. علاوه بر آن و به موازات این تحول، دین مسلط بر جوامع غربی و شاخه‌های مختلف آن در وجه عمدة خود طی یک پروسه طولانی جدال اندیشه‌ها و تلاش‌های فکری و در تجربة عملی شکل‌گیری دمکراسی در این جوامع عملاً و عمیقاً دچار تحولات درونی شده و بسیاری از ارزش‌های مدرن و دمکراتیک را پذیرفته است. کلیسا و مسیحیت امروز با آنچه که در قرون وسطی می‌شناسیم تفاوت اساسی دارد.
حال با توجه باینکه در ایران سنتاً دین اسلام همواره و در اشکال گوناگونی‌گاه بصورتی محدود و یا نامحدود و امروز بصورت کامل و مطلق با نهاد قدرت سیاسی و ساختار حکومتی آمیخته بوده است، آیا نقد دین بعنوان یکی از مقولات سنت در ایران و ارائه یک بیان جدید و مدرن از دین به منزله جدائی این دو نهاد از هم خواهد بود؟ یا اینکه لزوماً اینطور نخواهد شد و ما دین اسلام و اجرای نقش آن بصورت اسلام سیاسی و مداخله‌گری آن در قدرت را واخواهیم گذارد و تنها سعی خواهیم نمود در برخی نگرش‌های این دین بعنوان نمونه به قدرت، قوانین اجتماعی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی تعدیل‌هائی (نه تحول بلکه فقط تعدیل‌هایی) ایجاد نمائیم؟
غنی‌نژاد ـ آنچه در غرب اتفاق افتاده برقراری حاکمیت لائیسیته (دین زدائی) نیست بلکه اساساً عبارت است از سکولاریسم یعنی دنیوی کردن دین در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. جوامع غربی مدرن نه تنها جوامع ضد دین یا حتی غیردینی نیستند بلکه ارزش‌ها و رفتارهای دینی (مسیحیت) در دور‌ترین و عمیق‌ترین زوایای زندگی اجتماعی و سیاسی آن‌ها رسوخ کرده و حاکم است. حکومت قانون در غرب در واقع شکل دنیوی و سیاسی اصل توحید مسیحیت است. کفر دانستن پرستش انسان‌ها مضمون و نتایج اجتماعی ـ سیاسی مهمی دارد که عینیت بخشیدن به آن ناگزیر به حکومت قانون می‌انجامد: اطاعت از قواعد کلی همه شمول به جای تبعیت از اراده‌های خاص حاکمان (خودکامگی). وفای به عهد که یک اصل اخلاقی بسیار مهم دینی (مسیحی) است در حقیقت شالوده کل نظام اقتصادی مدرن (مبادلة آزاد) را تشکیل می‌دهد. نظام بازار آزاد رقابتی مبتنی برقراردادهای داوطلبانه و تضمین اجرای آنهاست. این نظام اقتصادی تنها در جوامعی می‌تواند ریشه دواند که اصل وفای به عهد به عنوان یک ارزش اخلاقی متعالی پذیرفته شده باشد. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که برخی ارزش‌های دینی در واقع پایه‌های اصلی نظام سیاسی و اقتصادی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهند. از اینرو این ادعا که در دنیای مدرن غرب، دین از سیاست جدا شده است سخن سنجیده و علمی نیست. آنچه نظام سیاسی و اقتصادی مدرن کنار نهاده، ارزش‌های دینی نیست بلکه مدعیان انحصاری دین یعنی کلیسا و روحانیان مسیحی است. طی قرون وسطی، کلیسا به نام امر مقدس و به عنوان تبلور عینی آن مدعی حاکمیت مطلق برزندگی مادی و معنوی انسان‌ها بود. تمنای قدرت مادی به بهانة حاکمیت بخشیدن به امر قدسی (معنوی) و با استفادة ابزاری از دین ناگزیر به تناقضی انجامید که نتیجة آن تقدس‌زدائی از قدرت سیاسی بود. در جوامع غربی، دین‌داران و حتی نهادهای دینی از دخالت در سیاست منع نشده‌اند، آنچه منع شده، تقدس بخشیدن به ادعاهای دینی و ابزار قدرت قرار دادن امر قدسی است.
علی رغم مشترکات در اصول و ارزش‌های اساسی، اسلام و مسیحیت از لحاظ نگرش به زندگی دنیوی دو دین متفاوت‌اند. مسیحیت در اصل و عمدتاً دین آخرت است امّا اسلام هم دین آخرت است و هم دین دنیا است. دستورات اسلام تنها ناظر به عبادات و رستگاری در آن دنیا نیست بلکه شامل معاملات و رستگاری در این دنیا نیز است. بنابراین جوامع اسلامی از همان آغاز اساساً جوامع سکولار بودند یعنی احکام دینی در تنظیم زندگی دنیوی آن‌ها نیز جاری بود. تاریخ جوامع اسلامی از این لحاظ از تاریخ جوامع مسیحی کاملاً متفاوت است لذا تجربة مدرنیته در غرب را نمی‌توان به قیاس از مسیحیت به جوامع اسلامی تعمیم داد. (۱) امّا در هر صورت جوامع اسلامی از جمله کشورما ایران، اکنون درچالش با مدرنیتة غربی و دنیای جدید قرار گرفته‌اند. وضعیت انفعالی ما در برابر قدرت تمدن جدید (از لحاظ علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و نظامی)، ما را به عکس‌العمل‌های افراطی و تفریطی کشانده است. واقعیت این است که ما بدون دست یافتن به جوهر مدرنیته و تبدیل شدن به یک جامعه مدرن راهی برای ادامه حیات مستقل و سرافراز نداریم. برای رسیدن به این مقصود ناگزیر از ارائه یک قرائت آزادی‌خواهانه و دموکراتیک از سنّت‌های فرهنگی و دینی خود هستیم.
ـــــ
۱ ـ در این خصوص نگاه کنید به کتاب پراهمیت جواد طباطبائی، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۰
