جایگاه فرد در اندیشه مدرن
دکتر موسی غنی‌نژاد
اسفند ۱۳۸۰
ــ جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، از بررسی آثار، تألیفات وگفتگوهای انجام شده با شما دو نظریه قابل تأمل و قابل تعمق در رابطه با بررسی علل عقب ماندگی جامعة ایرانی بگونه‌ای برجسته نظر خواننده را بخود جلب می‌نماید. نظریة «تجدد وارونه» و نظریه «ایدئولوژی توسعه».
نشریة تلاش در جهت تعمیق بحث‌های اصلی خود یعنی «سنت و مدرنیته» و بررسی علل تاریخی و فکری عقب‌ماندگی کشورمان با کسب اجازه مبادرت به درج بخش‌هائی از آثار شما نموده که بطور اجمالی معرف این دو نظریه می‌باشند. از نظر خود شما عرصه‌های اجتماعی که ایندو نظریه بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، کدام‌ها هستند و کدام مؤلفه‌های اساسی پیوند و انسجام درونی و ربط میان این دو نظریه را برقرار می‌نمایند؟
دکترغنی‌نژاد ـ مفهوم تجددطلبی وارونه را برای متمایز ساختن آن از دیدگاه‌های تجددخواهان اولیه بکار برده‌ام. تجددخواهان اولیه که اندیشه‌ها و فعالیت‌هایشان منتهی به انقلاب مشروطیت شد در واقع خواهان متحول ساختن جامعه سُنتی و عقب‌مانده ایران و استقرار روابط و الزامات دنیای مدرن در آن بودند. اگرچه درک آن‌ها از مدرنیته عمیق و همه جانبه نبود و در بسیاری موارد گرفتار ظواهر شده بودند امّا منطق خواسته‌هایشان درست بود. ولی سنخ دیگری از تجددطلبی از دهه ۱۳۲۰ در ایران شکل گرفت که منطق وارونه‌ای را دنبال می‌کرد به این معنی که بجای اصلاح سُنت به منظور رسیدن به تجدد، در صدد اصلاح مدل جامعه مدرن برای سازگار ساختن آن با سُنت برآمد. این وارونه کردن منطق نتایج اسفباری برای تاریخ معاصر کشور ما داشت. بخش عمده‌ای از روشنفکران و فعالان سیاسی ما حدود ۶۰ سال است که می‌کوشند مدلی از مدرنیته در جامعه ما تأسیس کنند که سازگار با اخلاق جمع‌گرایانه سُنتی ـ قبیله‌ای باشد، غافل از اینکه جوهر مدرنیته اخلاق و حقوق فردی است. کمتر روشنفکری را در این سال‌ها می‌توان پیدا کرد که به صراحت و شجاعت و با حفظ انسجام فکری از ارزش‌ها، حقوق و آزادی‌های فردی دفاع کرده باشد. این وضعیت به طریق اولی در خصوص جریان‌های سیاسی، چه آن‌ها که صاحبان قدرت بوده‌اند و چه آن‌ها که در گروه مخالف قرارداشتند کاملاً صدق می‌کند. اوج گرفتاری ما آنجاست که این تجددطلبی وارونه گره کوری است که با نیت‌های خیر زده شده است!
تجددطلبی وارونه در همه عرصه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما حضور دارد و به کمک اندیشه‌های التقاطی برگرفته از غرب که اغلب با رنگ و بوی چپ دارد توجیه می‌شود. این اندیشه‌های التقاطی امروزه شکل نوعی «ایدئولوژی توسعه» را به خود گرفته است. مضمون ایدئولوژی توسعه اساساً این است که با اتخاذ تمهیداتی می‌توان به توسعه یعنی همه دستاوردهای مثبت علمی، فنی، اقتصادی و رفاهی جامعه مدرن دست یافت بدون اینکه فرهنگ «منحط» فردگرائی سرمایه‌داری را برجامعه مسلط نمود.
این ایدئولوژی جنبه‌های مثبت و منفی مدرنیته را تفکیک می‌کند و آنچه را که «مثبت» است توسعه می‌نامد و می‌پذیرد و آنچه را منفی است تحت عناوین سودجوئی، خودخواهی، امپریالیسم، سلطه‌طلبی و غیره تقبیه می‌کند. ایدئولوژی توسعه مصداق امروزین تجددطلبی وارونه است که با شکل و شمایل ظاهرالصلاح و «علمی» مطرح می‌شود. ایدئولوژی توسعه نیز از منطق وارونه پیروی می‌کند و نتایج توسعه را به عنوان علت‌های آن معرفی می‌نماید. پیشرفت‌های علمی و فنی، بالارفتن قدرت خرید و سطح رفاه عموم مردم و توزیع برابر‌تر درآمد به عنوان عوامل و اهرم‌های توسعه تصور می‌شود حال آنکه این‌ها محصول فرآیند توسعه هستند و این فرآیند خود ریشه در ارزش‌ها، عقاید و نهادهای مدرن دارد. فرافکنی پدیده توسعه نیافتگی به عوامل بیرونی مانند استعمار، امپریالیسم، تقسیم بین‌المللی کار و غیره از ویژگی‌های این ایدئولوژی است، غافل از اینکه فقر و توسعه نیافتگی پدیده‌ای بسیار قدیمی‌تر است و در واقع وضع «طبیعی» و عمومی جوامع بشری تا آغاز دوران مدرنیته است.
ــ شما در معرفی علل عدم پاگیری جامعة مدرن در ایران براین مسئله تکیه دارید که عنصر «فردگرائی» و «آزادی» بعنوان «جوهره وموتور محرکة» مدرنیته و بر آمدن جوامع مدرن در ذهنیت روشنفکر ایرانی غایب بوده است. از همین زاویه نیز در مجموعة آثار و تألیفات خود در بحث‌های «سنت و مدرنیته» بطور گسترده‌ای بر روی این دو عنصر اساسی تکیه کرده‌اید.
امّا در مقابل، اندیشمندان دیگری نسبت به متدولوژی مقایسة تطبیقی میان ایران و جوامع مدرن بویژه اروپا هشدار می‌دهند. زیرا ایران را از نظر تاریخی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی ـ بویژه در زمان نهضت مشروطه و آغاز حکومت رضاشاه ـ دارای شرایطی کاملاً دگرگونه (از نظر موقعیت طبیعی و جغرافیائی، تهاجمات، گسست‌های تاریخی و زمینه‌های تاریخی متفاوت شکل‌گیری دولت، مالکیت دولتی برمنابع طبیعی و نقش دولت در حفاظت از آن‌ها و بخصوص حفاظت از شبکه‌های آبیاری و…) نسبت به اروپائی می‌دانند که در آغاز راه مدرنیته قرار گرفته بود. از نظر آن‌ها در چنین شرایط تاریخی که همه چیز بر ضرورت اقتدار حکومتی در ایران حکایت می‌کرد، تکیه بر «فردگرائی» و گسترش آزادی‌ها بعنوان بنیان مناسبات اجتماعی، نوعی آرمان‌گرائی و اراده‌گرائی «نافرجام» می‌نمود.
شما رابطة میان شرایط و وضعیت عینی جامعه و تحولات فکری را چگونه می‌بینید؟
دکتر غنی‌نژاد ـ برای پاسخ به این پرسش باید تأکید کنم که برای توضیح تحولات تاریخی جوامع بشری دو رویکرد وجود دارد یکی توضیح مادی تاریخ و دیگری توضیح تعقلی تاریخ. در رویکرد اول این نیروهای مادی و شرایط عینی هستند که تحول جامعه را رقم می‌زنند، لذا نیروهای مادی و شرایط عینی زیربنا تلقی می‌شوند. نمونه بارز این رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکسیست‌ها است که تحولات تاریخی را نشأت گرفته از تغییرات در نیروهای مولد می‌داند. البته این دیدگاه منحصر به مارکسیست‌ها نیست و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار سرمایه‌داری مانند «وال‌تر روستو» نیز بنوعی به تبیین مادی تاریخ معتقدند. اما من رویکرد دوم را بیشتر معتبر می‌دانم و معتقدم که انسان موجود «مادی» نیست بلکه اساساً موجودی فکری و فرهنگی است. در واقع وجه تمایز آنان و حیوان همین وجه فکری و فرهنگی است. زیربنای مادی تمدن بشری و رشد نیروهای مولده خود محصول تحولات فکری و فرهنگی است. اندیشه، ارزش‌ها و نهادهای منبعث از آن‌ها در آخرین تحلیل تعیین کننده شکل و مضمون جوامع بشری است. اگر غیر از این بود همه جوامع دنیا باید کم و بیش در یک سطح توسعه قرار می‌گرفتند زیرا دستاوردهای علمی و فنی اکنون در دسترس همه جوامع قرار دارد. تجربه کشور ما در این سی سال اخیر نمونه گویائی در این خصوص است. افزایش درآمدهای نفتی، امکان گسترده‌ای را فراهم آورد که توسط آن اقدام به وارد کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته کردیم و پتانسیل علمی و فنی نیروی انسانی را بشدت بالا بردیم. امّا این امکانات وسیع جامعه ما را به سرمنزل توسعه اقتصادی پایدار نرساند، چون نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب برای بازتولید این دستاوردهای دنیای پیشرفته را در اختیار نداشتیم، نهادهایی که ریشه در ارزش‌ها و شیوه تعقل انسان دارد. این مسئله در خصوص توسعه سیاسی نیز صدق می‌کند. از انقلاب مشروطیت به این سو، ما قالب‌های سیاسی مدرن را از الگوهای کشورهای غربی تقلید کرده و در جامعه خود وارد کردیم اما طَرفِ چندانی از آن‌ها نبردیم، زیرا این قالب‌ها به ظرف‌های تهی از مظروف واقعی تبدیل شدند. نزدیک به یک قرن است که پارلمان داریم اما هیچگاه اپوزیسیون نداشته‌ایم! نزدیک به صدسال است قانون داریم اما باز هم از حکومت قانون و نبودن آن سخن می‌گوئیم! به راستی مشکل کجاست؟
شرایط طبیعی، جغرافیائی و تاریخی موثرند امّا تعیین کننده نیستند. تحول در جوامع اروپائی نیز ابتدا در اندیشه‌ها آغاز شد وگرنه آن‌ها نیز همانند سایر جوامع سُنتی گرفتار استبداد، عقب‌ماندگی و تهاجمات گسترده بودند. تحول در اروپا در اواخر قرون وسطای متأخر زمانی آغاز شد که تعدادی از متالهین مسیحی و بدنبال آن‌ها دیگر اندیشمندان، براین اندیشه پای فشردند که ارزش متعالی وجود فردی انسان‌ها است و آنچه باید معیار قضاوت نهایی قرار گیرد هستی فرد فرد انسان‌ها است و نه مجموعه‌ایی که آن‌ها تشکیل می‌دهند. این تحول ابتدا در حوزه الهیات، فلسفه و معرفت‌شناسی روی داد و سپس به سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی تسری پیدا کرد و نهادهای متناسب با خود را بوجود آورد. مدرنیته در اصل خود یک موضع‌گیری فکری و ارزشی است و نه یک موضع‌گیری مادی. ژاپنی‌ها در میان اقوام شرقی و آسیائی، بهتر از همه به این امر پی بردند و طی انقلاب می‌جی در اواخر قرن نوزدهم تحول در ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای خود را پی‌ریزی کردند و به نتایجی که همه از آن‌ها آگاهند در طول قرن بیستم نایل آمدند.
خلاصه کنم، به عقیده من در تحلیل نهائی این تحولات فکری است که شرایط و وضعیت عینی جامعه را رقم می‌زند و نه برعکس.
ــ هنگامی که جوامع اروپائی به دگرگون ساختن ارزش‌های مسلط قرون وسطائی پرداختند، ارزش‌های جایگزین یعنی «ارزش‌های متعالی فردی» چندان برای آنان ناشناخته و نا‌آشنا نبود. بعبارت دیگر آنچه در این جوامع صورت گرفت، بازگشت به گذشته‌ای دور‌تر یعنی سُنت دموکراسی‌های نخستین یونان و رُم و احیاء آنچه بود که موضوع آن و بویژه حقوق طبیعی انسان نه تنها در حوزة الهیات و فلسفه در یک مقطع زمانی طولانی به چالش فکری فراخوانده شده بلکه در عرصه سیاست و عمل اجتماعی نیز به تجربه گذاشته شده بود. ما در گذشته خود فاقد چنین چالش فکری و تجربی بوده‌ایم. آیا فقدان چنین پشتوانه‌ای در عرصه اندیشه و عمل می‌توانسته در شکست ما برای دستیابی به مناسبات مدرن نقش تعیین کننده داشته باشد؟
دکتر غنی‌نژاد ـ مفهوم فرد به عنوان ارزش متعالی در تمدن غربی به دوران یونانی مآبی (هلنی) باز می‌گردد، یعنی به سه قرن پیش از میلاد مسیح که اندیشه یونانی و شرقی در هم می‌آمیزند و مکتب‌های رواقی، کلبی و اپیکوری بوجود می‌آیند. همه این مکتب‌ها متأثر از فردگرائی عرفانی شرقی هستند و فرد به عنوان ارزش نهائی و متعالی در آن‌ها نقش محوری دارد. اما همانگونه که لویی دومون، متفکر فرانسوی، خاطر نشان می‌سازد، این نوع فردگرائی ریشه در نهاد ترک دنیا دارد که دارای سابقه‌ای دیرینه در شرق باستان است؛ کسی که در پی حقیقت است دنیا (یعنی زندگی اجتماعی و قید و بندهای آن) را ترک می‌گوید و با زهد و پرهیزگاری به پرورش نفس خود می‌پردازد. تارک دنیا موجودی مستقل و بی‌نیاز از دیگران است او حقیقت را در درون فردی خود می‌جوید و به قیل و قال دیگران و اندیشه‌های حاکم برجامعه بی‌اعتنا است. لویی دومون این پدیده را فردگرایی بیرون از دنیا می‌نامد به این معنی که تارک دنیا از هر لحاظ در حاشیه دنیای واقعی مردمان هم عصر خود زندگی می‌کند و فردگرائی او استثنایی بر قواعد حاکم بر جامعه است. بنابراین فرد به عنوان ارزش متعالی و نهایی، در شرق سابقه‌ای دیرینه‌تر از غرب دارد.
اما مسئله اینجا است که فرد بیرون از دنیا در غرب، طی فراگرد پیچیده‌ای به تدریج تبدیل به فرد درون دنیا شد و حقیقت فردی با زندگی اجتماعی آشتی کرد. این مسیر به هر دلیل در شرق پیموده نشد و فردگرائی عرفانی شرقی گرچه کم و بیش محترم شمرده می‌شد اما هیچگاه وجهه دنیایی (این جهانی) پیدا نکرد. حقیقت فردی در غرب با عقل پیوند خورد و فردگرائی و ارزش‌های فردی توجیه عقلانی پیدا کردند. اما ارزش‌ها و حقیقت فردی در شرق همچنان در چنبره عرفان (شناخت شهودی) باقی ماند و راه به سوی عقلانیت نبرد. مسئله این نیست که شرقی‌ها یا ما ایرانی‌ها با مفاهیم و ارزش‌های فردی علی‌الطلاق بیگانه‌ایم بلکه مسئله این است که نتوانسته‌ایم آن‌ها را بر زندگی اجتماعی حاکمیت بخشیم. فردگرایی ما همچنان عرفانی، رازآلود و معطوف به دنیای فرامادی است. درست است که اروپائیان از سُنت‌های دموکراتیک یونان و روم باستان بهره برده‌اند اما واقعیت این است که مضمون دموکراسی‌های مدرن متفاوت از دموکراسی‌های باستانی است. نوزایش (رنسانس) بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد بیشتر توجیه مدرنیته است با توسّل به سُنت‌های گذشته. هرگونه بدعتی در عرصه ارزش‌ها و فرهنگ باید به نوعی متکی به برخی سُنت‌های گذشته باشد زیرا در غیر اینصورت بخت اندکی برای موفقیت خواهد داشت. آنچه موجب ناکامی ما ایرانیان در دستیابی به مناسبات مدرن شده غفلت و شکست در همین زمینه بوده است. مدرنیته زمانی در جامعه ما توأم با موفقیت خواهد بود که در پیوند با برخی ارزش‌های سُنتی ریشه دارد قرار گیرد. مدرنیته بی‌ریشه به بار نخواهد نشست.
ــ در دوران سلطنت‌های مطلقه در اروپای قرون وسطی حضور موازی و قدرتمند کلیسا و همچنین اشراف و مالکان بزرگ که حقوقشان از سوی دستگاه سلطنت مراعات می‌شد، مانع از آن می‌گردید که استبداد از بدنه‌ای یکدست و نفوذ ناپذیر برخوردار گردد.
از سوی دیگر ایدة آزادی و برابری که در مخالفت با نظم اجتماعی کهنه و طبقات ممتاز به جنبش‌ها و انقلابات اجتماعی بدل گردید، توسط اقشار و طبقات نوینی حمل و مورد حمایت جدی قرار داشت که این اقشار و طبقات در استقلال کامل مالی نسبت به پایه‌های استبداد یعنی روحانیت، سلطنت و اشراف و مالکان قرار داشته و از نفوذ و اعتبار میان توده‌ها برخوردار بودند. امّا ما چنین تفکیک و صفبندی را در میان طبقات اجتماعی نداشته‌ایم. از یکسو بدنة استبداد در ایران همواره یکدست و یکپارچه بوده و از سوی دیگر آن اقشار و طبقات اجتماعی مستقل و صاحب قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی که حامل ایدة آزادی باشند، وجود نداشته‌اند. آیا فقدان چنین نیروئی ما را همچنان در پیشبرد جامعه به سمت تجدد و ترقی ناکام خواهد گذاشت؟
دکتر غنی‌نژاد ـ این سئوال مبتنی بر فرضیه رایجی است که استبداد در تاریخ ایران را با تحلیل مادی تاریخ توضیح می‌دهد. من در پاسخ به سئوال دوم اشاره کردم که به تحلیل مادی تاریخ اعتقادی ندارم. استبداد ایرانی، در تحلیل نهائی، ریشه در اندیشه و ارزش‌های ایرانی دارد و نه در وضعیت جغرافیائی، تاریخی یا طبقاتی. این اندیشه آزادی و برابری است که طبقات حامی آن‌ها را بوجود می‌آورد و نه برعکس. نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع براساس نهاد‌ها instituttions شکل می‌گیرند و نهاد‌ها خود محصول ارزش‌ها و اعتقادات مردم یعنی فرهنگ حاکم برجامعه هستند. البته این سخن به این معنا نیست که شرایط مادی، تاریخی و جغرافیای جوامع بر تحول آن‌ها بی‌تأثیر است بلکه به این معنا است که علی‌رغم تعامل میان همه این عوامل، در تحلیل نهایی عامل تعیین کننده فرهنگ است.
نکته‌ای که در خصوص تاریخ اروپا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که طی قرون وسطی حکومت‌های اشرافی غیرمتمرکز (فئودالیسم) بر اروپا حاکم بود و سلطنت مطلقه با ایجاد دولت‌های متمرکز ملی Nation – State در اروپای قاره‌ای در دوران جدید به وجود آمد و طی انقلاب‌ها و تحولات آزادی‌خواهانه جای خود را بتدریج به حکومت‌های دموکراتیک داد. در حکومت‌های فئودالی حقوق مالکیت زمین‌داران به رسمیت شناخته می‌شد که سابقه آن به سُنت حقوقی روم باستان برمی‌گشت. شبیه چنین سنت پایداری را در ایران شاید نتوان سراغ گرفت. نزد ایرانیان، مالکیت، اعتباری مستقل از اراده حاکمان نداشت و اساساً همه چیز از آنِ حاکم مطلق (پادشاه) بود. با چیرگی ارزش‌های فردی در فرهنگ غربی، نهاد مالکیت (خصوصی و فردی) بیش از پیش استحکام یافت و به این ترتیب حوزه مستقلی از اقتدار حکومتی تحت عنوان جامعه مدنی شکل گرفت. اما در کشور ما، ضعف نهاد مالکیت از لحاظ تاریخی از یک سو و مغفول و مغضوب واقع شدن ارزش‌های فردی از سوی دیگر موجب شده که جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن نتواند پا بگیرد.
دوگانگی میان جامعه مدنی و دولت مهم‌ترین عامل حفظ آزادی‌ها و حقوق فردی در نظام‌های مدرن سیاسی است. این دوگانگی زمانی پدید آمد که مرز میان امر خصوصی و امر عمومی به وضوح ترسیم شد و مفهوم سُنتی دولت قیم و خیرخواه مردم جای خود را به دولت به معنای شر ضروری داد و لذا محدود کردن این شر به حداقل ممکن، گستره اختیارات آن را معین نمود. موعدهای انتخاباتی مقرر از قبل که اساس سازماندهی نظام‌های حکومتی مدرن برآن‌ها استوار است خود نشانة بارز بی‌اعتمادی نسبت به حاکمان و امکان کنترل سازمان یافته آن‌ها از سوی مردم (جامعه مدنی) است. جامعه مدنی و اقشار، گروه‌ها و طبقات تشکیل دهنده آن براساس چنین تصوری از دولت و حکومت قوام یافته است. بنابراین بهتر است بگوئیم این شیوه تفکر و تعقل در باره آزادی و استقلال از قیمومت حکومت است که جامعه مدنی و اجزای تشکیل دهنده آن را به منصه ظهور می‌رساند نه برعکس. در نتیجه ما نباید به انتظار طبقات اجتماعی مستقل بنشینیم که ما را به سوی آزادی و ترقی هدایت نماید بلکه باید با ایجاد تحول در اندیشه‌ها این طبقات را بوجود آوریم.
