مروری بر جریان و تحولات ملی شدن صنعت نفت ایران
دکتر پرویز مینا
مرداد ۱۳۸۲
ــ مسئله استیفاء حقوق ملت برمنابع نفتی و موضوع ملی شدن صنعت نفت تا کنون مفاهیمی تنگاتنگ و یگانه تلقی شده‌اند. بدنبال تجربه تاریخی نهضت نفت که به ملی شدن این منابع انجامید و اداره، کنترل و بهره‌برداری از آن حق مسلم ایران شناخته شد، ثابت شد که مرحلة استفاده و بهره‌برداری عملی از این حقوق ـ یعنی از قوه به فعل درآوردن آن‌ها ـ بود که دکتر مصدق را با موانع عظیمی مواجه ساخت. تنها در این مرحله بود که حقیقتِ نیاز ایران به جهان بیرون با فشار و هرچه بیرحمانه‌تر آشکار گردید. ظاهراً دکتر مصدق قبل از واقعة ۲۸ مرداد در حل مسئلة نفت به بن‌بست رسیده بود. مشکلات اساسی که دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تا مرحله فرا رسیدن ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت وی با آن‌ها مواجه شد چه بود؟
دکتر مینا ـ صنایع نفت در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران بدین سبب ملی شدند که قراردادهای نفتی معمول در آن زمان که همه از نوع امتیاز (concession) بودند و اختیار کل و مطلق اداره عملیات و نحوه و میزان تولید و صادرات و قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار داشت، از هر لحاظ مغایر حق حاکمیت ملی و مانع استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای صاحب نفت بود.
در ایران مسئله نفت از آغاز کشف آن توسط دارسی درسال ۱۹۰۸ تا کنون مهم‌ترین عامل اساسی در تعیین خط‌مشی سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. در بررسی تاریخ نود وپنج ساله صنعت نفت ایران بحث‌انگیز‌ترین موضوع اصل ملی شدن صنعت نفت در سال۱۹۵۱ و وقایع و حوادث متعاقب آن می‌باشد.
در آغاز تأکید بر این نکته واجب است که در تحت شرایط و نحوه‌ای که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با حمایت دولت انگلیس بر صنعت نفت ایران حکومت می‌نموده اصل ملی کردن نفت، یک امر ضروری و غیرقابل اجتناب بود و هیچ شکی نیست که مرحوم دکترمصدق مردی وطن‌پرست، آزادی‌خواه و ناسیونالیست بود و کشور ایران توسعه و پیشرفت در این صنعت عظیم ملی را مدیون اقدام وطن‌پرستانه آن مرحوم است.
متأسفانه ملی شدن صنعت نفت ایران مقارن با زمانی بود که هشت شرکت عمده بین‌المللی نفت بیش از نود درصد ظرفیت تولید و پالایش و توزیع نفت در جهان آزاد و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتکش‌های دنیای آزاد را در اختیار انحصاری خود داشتند.
علاوه بر این قدرت فنی و اقتصادی، این هشت شرکت از حمایت کامل سیاسی و اقتصادی نظامی دولت‌های متبوع خود برخوردار بودند و نمونه بارز آن طی مذاکرات با دولت مصدق به خوبی آشکار گردید.
ــ تا چه میزان تصور دکتر مصدق و مشاوران و یارانش از قبل از این مشکلات دقیق و روشن بود؟ آیا می‌توان تصور نمود که اگر وی اِشراف کافی نسبت به واقعیت‌های جهان قدرت و توازن نیروی خفته در ثروت و تکنولوژی پیشرفته کشورهای غربی داشت باز هم تا آخرین مرز یعنی لغو عملی قرارداد و قطع روابط سیاسی پیش می‌رفت؟
دکتر مینا ـ دکتر مصدق و مشاورین و اطرافیان نزدیک او به علت عدم آگاهی صحیح از اوضاع و احوال بین‌المللی نفت و وضع عرضه وتقاضای نفت درجهان آزاد تصور می‌کردند با قطع صادرات نفت ایران، دنیا دچار کمبود نفت خواهد شد و شرکت‌های نفتی به زانو درخواهند آمد و به ناچار تسلیم خواسته‌های ایران خواهند شد. حال آنکه در سال ۱۹۵۱ یعنی در زمان ملی شدن نفت تولید ایران در سطح ۶۶۰ هزار بشکه در روز و کل تولید دنیای آزاد ۹ /۱۰ میلیون بشکه در روز بود. ولی در عرض یک سال، با افزایش میزان تولید در کشورهای عراق و کویت و عربستان و آمریکا که کنترل و اداره آن در دست هشت شرکت عمده مذکور در بالا بود، سطح تولید در جهان آزاد به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسانده شد. یعنی بیش از سه برابرآنچه در ایران تولید می‌شد، از چهار کشور نامبرده تأمین و به بازار عرضه گردید و از این طریق بدون آنکه کوچک‌ترین کمبودی از نظر عرضه نفت در جهان آزاد احساس شود، از صدور نفت ایران جلوگیری بعمل آمد.
ــ به روایتی از میان مجموعه پیشنهاداتی که ظرف ۲ سال برای حل مسئله نفت میان ایران و انگلیس ارائه شد. پیشنهاد دوم (پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس) بیشترین مطابقت را با اصول و قانون ملی شدن صنعت نفت داشت که دکتر مصدق وفادارانه مُصر به رعایت آن‌ها بود. مفهوم ملی شدن نفت از نظر رهبران نهضت در آن مقطع چه بود؟ چرا «پیشنهاد دوم » از سوی بسیاری از کسانی که نسبت به این مذاکرات و درگیری‌ها تا کنون تا قدری بیطرفانه نظر داده‌اند، منطبق‌ترین راه‌حل با قانون ملی شدن نفت ارزیابی شده است؟
دکتر مینا ـ اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آنگونه که به موجب قانون مقرر گردید بشرح زیر بود:
۱ ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران.
۲ ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش‌بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.
۳ ـ مجاز بودن استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آن‌ها.
۴ ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.
۵ ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت.
۶ ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.
در دوران حکومت دکتر مصدق در مراحل مختلف پیشنهادات مشروحه زیر به ترتیب به دولت ایران تسلیم گردید:
۱ ـ پیشنهاد میسیون جکسون (Jackson) عضو هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهاد در هیچ قسمت با شرایط و اصول ششگانه مذکور در بالا منطبق نبود. اصل ملی شدن را فقط به شکل مشروط تصدیق می‌کرد و برای ایران استقلال در اداره صنعت نفت خود و انجام معاملات فروش و استفاده از درآمد نفت جز براساس رژیم تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه قائل نمی‌گردید.
۲ ـ پیشنهاد میسیون هاریمن (Harriman) فرستاده مخصوص رئیس جمهور امریکا در نقش میانجی در این پیشنهاد فقط اصل ملی شدن نفت را بدون قید و شرط می‌پذیرفت ولی در سایر شرایط مشابه پیشنهاد جکسون بود.
۳ ـ پیشنهاد میسیون استوکز (Stokes) وزیر کابینه انگلیس
شرط اول یا اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، از مضمون شرط سوم استقبال می‌نمود، نسبت به شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت و شرط ۶ موضوع غرامت وارد تفصیل نمی‌شد و آنچه اظهار می‌داشت، با مقررات قانون منافات نداشت ولی هیچیک از شرایط اساسی ۲، یعنی اداره کامل و کنترل مطلق عملیات بدست ایران و ۵ در مورد تعلق کلیه درآمد نفت به دولت ایران را تأمین نمی‌نمود.
۴ ـ پیشنهاد بانک جهانی
در این پیشنهاد، بانک جهانی اصولاً فقط به عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شد و مداخله‌اش بدین منظور بود که طی مدت دو سال یا بیشتر، نفت ایران را به نحوی به جریان بیندازد تا طرفین اختلافاتشان را رفع کنند. اصل ملی شدن را می‌پذیرفت و پیشنهاد می‌کرد که اداره عملیات نفتی موقتاً به یک سازمان بین‌المللی که از طرف بانک تعیین می‌شد، واگذار گردد و تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه تعیین گردد ولی اختیار صادرات و فروش نفت در دست شرکت سابق باقی بماند.
۵ ـ اولین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن
این طرح بیش از چهار پیشنهاد قبلی به تأمین اصول و شرایط قانون ملی شدن نزدیک می‌شد شرط اول یعنی اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، دربارة شروط ۲و۳ یعنی واگذاری اداره عملیات بدست ایران وگماشتن تدریجی ایرانیان بجای کار‌شناسان خارجی تلویحاً موافقت داشت، نسبت به شروط ۴و۵ در مورد فروش نفت و تسهیم درآمد و منافع، کلیاتی ذکر می‌نمود که با مقررات قانون منافات نداشت ولی تعیین ترتیبات نهائی را موکول به مذاکرات بعدی می‌نمود. دربارة غرامت ذکر خسارت و عدم‌النفع شرکت سابق برای دولت ایران ایجاد نگرانی می‌نمود.
۶ ـ دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن
این پیشنهاد با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. شروط ۱، ۲ و۳ یعنی اصل ملی شدن و واگذاری اداره کامل عملیات نفتی به دولت ایران و استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط جایگزینی تدریجی آنان توسط ایرانیان را بدون هیچ قید و شرطی می‌پذیرفت. دربارة شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت ترتیبی پیشنهاد می‌نمود که براساس آن یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از تعدادی شرکت‌های نفتی جهان آزاد که در آن شرکت سابق نیز عضویت داشته باشند، با شرکت ملی نفت ایران قرارداد درازمدت برای خرید مقادیر عمده نفت ایران منعقد نماید و بخصوص این حق را برای ایران قائل می‌شد که مقادیر تولید مازاد برفروش به کنسرسیوم مزبور را مستقیماً در بازارهای جهان به فروش رساند.
در مورد شرط ۶ یعنی رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه طرفین پیشنهاد شده بود مسئله تعیین غرامت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه واگذار گردد که برمبنای ضوابط و شرایطی که دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع ذغال سنگ آن کشور عمل نموده بود، به دعاوی ایران و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً برای رفع مضیقه مالی ایران پرداخت کمک مالی اولیه از طرف دولت امریکا به میزان یکصد میلیون دلار که به تدریج از طریق خرید نفت مستهلک گردد، در این پیشنهاد منظور شده بود.
نسبت به شرط ۵ یعنی موضوع درآمد و تسهیم منافع فروش اصولاً معلوم بود که تحت شرایط آن زمان استفاده ایران از تمام درآمد فروش برمبنای بهای رسمی بازار غیرممکن بود زیرا ایران مجبور بود نفت خود را یا با وساطت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که صاحب کلیه وسائل پالایش و حمل و نقل و توزیع بودند، به فروش رساند که در آن صورت طبق شرایط معمول در سایر کشورهای تولیدکننده، تنصیف درآمد فروش با آن‌ها لازم می‌آمد، یا با زحمات زیاد مستقیماً به بازارهای جهان برساندکه در آن صورت اعطای تخفیف‌های عمده به خریداران لازم می‌گردید. کما اینکه معاملات محدودی که شرکت ملی نفت با خریداران ژاپنی و ایتالیائی انجام داد همگی متضمن اعطاء تخفیف به میزان پنجاه درصد از بهای رسمی بازار بود که با روش اول تفاوتی نداشت.
دولت ایران در مورد پیشنهادهای ممالک اروپای شرقی به علت ملاحظه از دولت امریکا و احتیاج به پشتیبانی از طرف آن دولت اصولاً قصد جدی به انجام معامله با آن‌ها نداشت ولی درعین حال هم برای نرنجاندن آن دولت‌ها و هم برای تهدید امریکا ظاهر را حفظ می‌کرد. از مجموع بیش از دویست پیشنهاد که ازطرف دولت‌های بعضی ممالک اروپای شرقی مانند لهستان و چکسلواکی و مجارستان و غیره رسیده بود حتی یکی هم عملی نگردید و دولت ایران نسبت به این پیشنهاد‌ها دست به دست می‌کرد.
۷ ـ اصلاحیه دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن/ روزولت
در این اصلاحیه که در فوریه سال ۱۹۵۳ توسط لویی هندرسن سفیر امریکا در تهران به دکتر مصدق ارائه شد و آخرین پیشنهاد تسلیمی به دولت ایران در دوران حکومت مصدق بود، کلیه اصول و شرایط مندرج در پیشنهاد مشترک دوم بجا باقی مانده و اضافه شده بود که از نظر ایجاد تسهیلات بیشتر مالی برای دولت ایران درمورد تسویه حساب غرامت که ازطرف دیوان داوری بین‌المللی لاهه تعیین خواهد شد، پرداخت غرامت در هرسال از بیست و پنج درصد درآمد خالص فروش نفت بیشتر نگردد و این کاملاً با رویة پیش‌بینی شده در اصل ششم قانون ملی شدن نفت مطابقت داشت.
ــ مذاکرات بر سر این پیشنهاد بدلیل اختلاف میان دکتر مصدق و مشاوران‌اش و انگلیس برسر تعیین میزان و دامنة غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران شکست خورد. آیا در میان پذیرش و تحمل ادامة قرارداد غیرعادلانة دارسی ـ «خیانت» ـ یا قطع مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با کشورهای قدرتمند غربی و توقف تولید و فروش و تحمل خسارت ـ «خدمت» ـ انتخاب دیگری برای ایران وجود نداشت؟ دولت انگلیس بعنوان ابرقدرت جهانی که به قدرت بر‌تر خود و ناتوانی حریف کاملاً واقف بود، چرا باید به نرمش و سازش با دکتر مصدق تن می‌داد؟
دکتر مینا ـ مرحوم دکتر مصدق در رد پنج پیشنهاد اول کاملاً محق بود زیرا هیچ یک از آن‌ها شرایط و اصول مندرج در قانون ملی شدن نفت را بطور کامل تأمین نمی‌نمود ولی پیشنهاد آخر یعنی دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن، و اصلاحیه مشترک چرچیل ترومن/ روزولت، کلیه اصول و اهداف قانون ملی شدن را در برمی گرفت.
طبق نوشته آقای دکتر فؤاد روحانی درکتاب «زندگی سیاسی مصدق»، خود دکتر مصدق شخصاً پیشنهاد آخر مشترک آمریکا و انگلیس را قابل قبول می‌دانست و اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند ولی دو نفر از آن‌ها، (مهندس حسیبی و دکتر شایگان)، عقیده داشتند که شرایط مربوط به تعیین غرامت یک دام حقوقی است که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم گذارد، دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قد علم کند. آقای دکتر روحانی در تأیید نظریه فوق شرح زیر را در کتاب خود عیناً نقل نموده‌اند:
«این مطلب متکی به اطلاع شخصی نگارنده است به این شرح که عصر روز ۱۸ اسفند دکترمصدق سهام‌السلطان بیات، رئیس شرکت ملی را احضار کرد و با خوشوقتی اظهار داشت که کار نفت بخوبی انجام یافته است و از او خواست که صبح روز بعد او و اینجانب (بعنوان مشاور حقوقی) نزد ایشان برویم تا دستوری در این زمینه به شرکت ملی داده شود. صبح روز ۱۹ اسفند به منزل ایشان رفتیم. هنگام ورود ما به اتاق ایشان یکی از مشاوران مزبور از نزد ایشان بیرون آمد. دکتر مصدق به محض ورود ما از جا بلند شد و باحالت آشفته گفت: دیدید که این‌ها باز نقشه‌ای برای محکوم کردن ما طرح کردند. دکتر مصدق نمی‌خواست بیش از این در این باب بحث شود. سهام‌السلطان و اینجانب به دفتر شرکت رفتیم و چون همه همکاران در شرکت پیشنهاد مورد بحث را رضایت‌بخش می‌دانستند همان روز هیئتی مرکب از مهندس پرخیده، مهندس اتحادیه، حسن رضوی و نگارنده از طرف شرکت نزد مهندس رضوی رفته و نظر مزبور را به تفصیل بیان کردیم. مهندس رضوی نیز با نظر شرکت موافقت کرد و گفت به فوریت در آن باب با نخست وزیر مذاکره خواهد کرد. ولی هیچگونه خبری از اقدام مشارالیه به شرکت نرسیده. اما روز ۲۰ اسفند دکترشایگان در یک مصاحبه اظهار کرد که اگر آنتونی ایدن گفته است دولت‌های انگلیس و آمریکا در پیشنهادهای اخیر پافشاری خواهند کرد ما هم در رد آن‌ها پافشاری خواهیم نمود.»
ترس دکتر مصدق بعلت تلقین و نظرات دو نفر از مشاورینش از این بود که بعلت نامشخص بودن ادعاهای شرکت سابق نفت تعیین میزان غرامت به نحوی حل و فصل گردد که برای مدت طولانی تمام درآمد نفت ایران صرف پرداخت غرامت به شرکت سابق شود. این شک و تردید و هراس از نظر تعیین میزان و نحوه پرداخت غرامت بی‌مورد بود زیرا:
اولاً ـ دیوان داوری بین‌المللی لاهه که در مراحل اولیه ملی شدن در خصوص تعیین صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایات و دعاوی شرکت سابق نفت برعلیه ایران حتی قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رأی داده بود و بی‌طرفی مطلق خود را ثابت کرده بود. دیگر دلیلی وجود نداشت که دیوان در مسئله تعیین غرامت برخلاف عدالت رأی دهد.
ثانیاً ـ درآخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن قید شده بود که پرداخت غرامت نقدی در هیچ سالی از ۲۵ درصد درآمد خالص حاصله از فروش نفت ایران نباید تجاوز نماید و لذا وحشت از دست رفتن تمام درآمد نفت برای مدت طولانی موردی نداشت.
ثالثاً ـ مهمتراز همه درصورت قبول ارجاع موضوع غرامت به دیوان داوری لاهه، دولت می‌توانست دعاوی و مطالبات حقه ایران مربوط به عملکرد چهل و پنج ساله شرکت سابق نفت انگلیس و ایران را مطرح نماید. یکی از عمده‌ترین اقلام دعاوی ایران بیست درصد سهم ایران در تأسیسات و دارائی‌های شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در خارج از ایران بود که همگی از محل درآمدهای حاصله از عملیات نفتی در ایران بدست آمده بود.
در قرارداد سال ۱۹۳۳ که در زمان سلطنت رضاشاه فقید منعقد گردید، در مقدمه قرارداد، تحت عنوان تعریفات قید شده است:
کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن. شرکت تابعه یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً و یا غیرمستقیم داشته باشد و یا آنکه در آن شرکت بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید. علاوه براین در ماده قرارداد مربوط به امورمالی قید شده است. مبالغی که کمپانی باید طبق این قرارداد به دولت بپردازد عبارتند از:
الف ـ بهره مالکانه سالیانه از آغاز ژانویه سال ۱۹۳۳ به میزان چهار شیلینگ بر تن نفت که برای مصارف داخله ایران فروخته شود و یا از ایران صادر گردد.
ب ـ پرداخت مبلغی معادل بیست درصد که بعنوان سود سالانه عاید صاحبان سهام عادی شرکت نفت انگلیس و ایران می‌گردد.
برطبق مفاد فوق الذکر قرارداد سال ۱۹۳۳ تردیدی نیست که ایران علاوه بر ذخائر و تأسیسات نفتی موجود در ایران، مالک بیست درصد از سهام دارائی‌های کلیه شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور نیز بوده است و دولت می‌توانسته در دعاوی خود براین حقیقت نیز تکیه کند.
در تأیید نظریه فوق لازمست به مذاکرات بین آقای گَس، عضو هیئت مدیره شرکت سابق نفت با آقای دکترحسین پیرنیا مدیرکل امتیازات و نفت وزارت دارائی که درماه سپتامبر۱۹۴۸در تهران انجام گرفت و منجر به عقد قرارداد الحاقی نافرجام گس ـ گلشانیان گردیدکه مشروح آن در صفحه ۳۸۹ کتاب «تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم» جلد دوم سال‌های ۱۹۵۴ـ ۱۹۲۸ منتشر شده است، اشاره شود:
آقای گس سعی نمود دولت ایران را قانع نمایدکه اصل تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه که در ونزوئلا مورد توافق قرارگرفته است، به عنوان مقایسه با وضع ایران مناسب نیست زیرا درآمد نفتی دولت ونزوئلا فقط براساس عملیات نفتی در داخل کشور ونزوئلا حاصل می‌شود. حال آنکه درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران هم در داخل و هم در خارج از ایران بدست می‌آید.
درکتاب «خواب آشفته نفت» تألیف آقای دکتر محمدعلی موحد درصفحه ۱۱۳ در ارتباط با مذاکرات سپهبد رزم‌آرا با شرکت سابق نفت انگلیس و آمریکا شرح داده شده است: «هنگامی که ده روز بیشتر از امضای قرارداد پنجاه پنجاه در عربستان سعودی سپری نگشته و خبر آن در تمام دنیا پیچیده بود، در ۲۱ بهمن ماه، رزم‌آرا بار دیگر مسئله تنصیف منافع را با نماینده شرکت سابق مطرح ساخت. نماینده شرکت پاسخ داد تنها در صورتی حاضر به چنین بحثی است که منافع شرکت در ایران از آنچه به فعالیت‌های خارج از ایران مربوط می‌شود تفکیک گردد».
در صفحه ۱۲۴ همان کتاب نیز با اشاره به مذاکرات تیمسار رزم‌آرا و سفیر بریتانیا چنین آمده است: «سفیر بریتانیا در روزهای آخر دولت رزم‌آرا به او اطلاع داده بودکه شرکت سابق حاضر است با فرمول پنجاه پنجاه هم موافقت کند لیکن اساس آن تشکیل یک شرکت فرعی از سوی کمپانی و تفکیک فعالیت‌های مربوط به ایران از سایر فعالیت‌های کمپانی و سپردن آن به دست این شرکت فرعی بود.»
با توجه به مراتب مشروحه فوق می‌توان نتیجه گرفت که اصرار نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد تفکیک عملیات و درآمدهای آن شرکت در داخل و خارج از ایران و قابل مقایسه ندانستن وضع درآمد دولت ونزوئلا و ایران به سبب فعالیت‌های شرکت مزبور در خارج از ایران به این دلیل بوده است که آن شرکت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائی‌های شرکت‌های تابعه خود در خارج از ایران واقف بوده و سعی داشته در صورت تجدیدنظر در قرارداد این مشکل را از سرراه خود بردارد. در اینجا لازم به یادآوری است که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران صاحب دارائی‌ها و تأسیسات قابل ملاحظه‌ای در نقاط مختلف جهان و تعدادی بی‌شمار شرکت‌های تابعه درخارج از ایران بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:
• شرکت نفتکش بریتانیا
• شرکت‌های پالایش و توزیع نفت در کشورهای مختلف جهان
• جایگاه‌های فروش بنزین در اقصی نقاط دنیا
• پنجاه درصد سهام شرکت نفت کویت
• ۵/۴۷ درصد سهام شرکت نفت عراق
با یک بررسی اجمالی از آنچه در بالا شرح داده شد می‌توان نتیجه گرفت که آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن که در فوریه سال ۱۹۵۳ به دکتر مصدق تسلیم گردید نه تنها کلیه اصول و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمین می‌نمود، بلکه با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی نفت در آن زمان بهترین پیشنهاد و شرایطی بود که به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریکا و شخص ترومن حصول آن امکان پذیر گردیده بود.
بنابراین با کمال تأسف باید به این نتیجه رسید که دکترمصدق با رد این پیشنهاد، یک موفقیت طلائی و بی‌نظیر را که برای هیچکس جز او حاصل نمی‌شد از دست داد. چنانچه دکترمصدق با موقعیت و محبوبیتی که درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل و ترومن را پذیرفته بود، و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق نموده بود، نه تنها اداره کامل تمام عملیات صنعت نفت از همان سال بدست شرکت ملی نفت ایران سپرده شده بود، بلکه مسیر تاریخ و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بکلی تغییر می‌کرد. نه واقعة ۲۸ مرداد اتفاق می‌افتاد و نه ملت ایران به بلای انقلاب اسلامی دچار می‌گردید.
ــ پرسش فوق، طرح پرسش دیگری از زاویة عکس را ضروری می‌سازد، بدین معنا که؛ آیا نهضت ملی کردن نفت تنها به منظور و با هدف استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی سازماندهی و هدایت شد؟ یا اینکه در حقیقت این نهضت ملی وسیله و ابزاری بود برای مبارزه با ابرقدرت انگلیس؟
دکتر مینا ـ با برجا ماندن دولت مصدق و احیاء مجدد صنعت ملی شدن نفت و رونق گرفتن اقتصاد ایران، سنت و اصل برسرکار آمدن و فعال بودن مجالس شورا و دولت‌های منتخب مردم پا برجا می‌ماند و ادامه می‌یافت. ارتکاب این خطا از طرف دولت دکترمصدق که صرفاً معلول اصرار و نظرات غلط مشاورینی بود که از اوضاع و احوال فنی و اقتصادی و سیاسی نفت در صحنه بین‌المللی بی‌اطلاع بودند باعث گردید که نه تنها شخص مصدق و شاه در نهایت شکست بخورند، بلکه ملت ایران بازنده اصلی این اشتباه فاحش تاریخی شد که هنوز هم گرفتار عواقب وخیم آن است.
متأسفانه مصدق و مشاورین و اطرافیان او در جبهه ملی در اتخاذ تصمیمات خود بیش از هر چیز به موقعیت سیاسی و وجاهت و محبوبیت شخصی خود در میان عامه مردم توجه نموده و برای حفظ آن تدریجاً موضوع قطع رابطه با دولت انگلیس و مبارزه ضداستعماری بر علیه بریتانیای کبیر را جایگزین چاره‌جوئی برای حل مسئله نفت و استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و احیاء صنایع نفت و اقتصاد کشور نمودند و چون بیم آنرا داشتندکه متهم به سازش با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس شوند، راه هرگونه توافق را حتی در چهارچوب مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت برخود سد نمودند.
بجا خواهد بود که بحث دربارة جریان ملی شدن نفت و اشتباه دکترمصدق و مشاورین او در رد آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن با اظهارات لرد فریزر (Fraser) رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران که پس از سقوط دولت دکترمصدق و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴ بیان شده و در صفحة۵۱۱ کتاب تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم مندرج است خاتمه داده شود.
«فریزر و هیئت مدیره به این واقعیت پی برده بودند که شرکت دیگر احتیاج مبرم به نفت ایران نداشت ولی به دعوای با ایران از نظر حیثیت و اعتبار می‌نگریست که شرکت نمی‌توانست به هیچ قیمتی از دست بدهد چون به موقعیت آن در سایر کشورهای تولید کننده صدمه می‌زد. از این بابت اعتبار و شهرت شرکت به نحو رضایت‌بخشی حفظ گردید. زیرا نه تنها در کنسرسیوم نفت ایران چهل درصد سهیم گشت، بلکه مهمتر از آن، روند غیرقابل تردید بسوی حذف و خروج قطعی شرکت از ایران به جهت عکس سوق داده شد. از اینرو شرکت برخلاف عقیده باطنی، خود را به مصدق مدیون می‌داند که با وجود آنکه با بازی کردن مؤثر با ترس شدید آمریکا از کمونیزم و بدست آوردن امتیاز پس از امتیاز از انگلیس‌ها که منجر به پیشنهاد فوریه ۱۹۵۳ گردید و در نتیجه آن، ایرانی‌ها اختیار کامل عملیات صنعت نفت را خود بدست می‌گرفتند و شرکت فقط باسهم کوچکی در کنسرسیوم بین‌المللی خریدار نفت ایران باقی می‌ماند در آن مرحله اشتباه بزرگی مرتکب شد و پی نبرد که آنچه امتیاز امکان داشت، بدست آورده بود.»
با سقوط دولت دکترمصدق کوشش‌های اساسی حکومت ملی یا ناتمام ماند و یا اصولاً منتفی شد. اما یک اقدام دکترمصدق که در واقع وثیقه پیشرفت صنعت نفت ایران به سمت ملی شدن واقعی بود و در زمان حیات او انجام یافت بوجود آمدن و تشکیل شرکت ملی نفت ایران و مجهز شدن آن برای تصدی کلیه عملیات صنعت نفت بود. در نتیجه این اقدام، صنایع نفت و گاز ایران طی یک دوره ۲۵ ساله یعنی از بدو تأسیس شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۱ تا وقوع انقلاب چنان سیر تکامل و توسعه‌ای را پیمود و به چنان توانائی‌هایی دست یافت که شرکت ملی نفت ایران موفق گردید از نظر نیروی انسانی کارآزموده درجه تخصص و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و توانائی مدیریت در کلیه رشته‌های عملیاتی، از اکتشاف و تولید و پالایش تا پخش فرآورده‌های نفتی، کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور، و خدمات ستادی مانند امور مالی، حقوقی و آموزشی در ردیف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت در جهان قرار گیرد و اعتبار و شهرت جهانی بدست آورد.
در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت که برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم از سرمایه و تکنولوژی شرکت‌های نفتی خارجی استفاده نماید و بدین منظور دو قانون نفت یکی در سال ۱۹۵۷ و دیگری در سال ۱۹۷۴ تدوین و بمرحله اجرا گذارده شد که طبق آن قراردادهای نفتی ایران در یک سیر تکاملی و همگام با بالا رفتن توان مدیریت و تخصص شرکت ملی نفت ایران، از مرحله امتیاز (قبل از ملی شدن) به عاملیت (قرارداد کنسرسیوم) و سپس به مشارکت و تشکیل شرکت‌های مختلط و بالاخره به نوع قرارداد خدمات (RISK SERVICE CONTRACTS) تبدیل گردید و در آخرین نوع قرارداد یعنی خدمات شرکت‌های خارجی صرفاً بصورت پیمانکار و سرویس دهنده تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کردند و در این نوع قرارداد طرف دوم یا پیمانکار هیچگونه حقی از نظر مالکیت و یا سهم ذخایر مکشوفه و تأسیسات نداشت و با آغاز بهره‌برداری تجاری وظائف پیمانکار خاتمه می‌یافت و طبق یک قرارداد فروش حداکثر پنجاه درصد از نفت تولیدی برای مدت پانزده سال به قیمت روز بازار منهای تخفیفی که حداکثر از پنج‌درصد قیمت روز بازار تجاوز نمی‌نمود، به پیمانکار فروخته می‌شد. این تخفیف صرفاً برای جبران ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تأمین سرمایه توسعه و کارمزد خدمات و سرویس‌های انجام شده منظور می‌گردید.
در سال ۱۹۷۳ با لغو قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم و عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت اصول و اهداف قانون ملی شدن صنعت نفت در حوزه آن قرارداد نیز بطور کامل و به مفهوم واقعی تحقق یافت در صورتی که درست بیست سال قبل از آن فرصت و امکان دستیابی به این موفقیت عظیم به مرحوم دکترمصدق داده شده بود.
در سال‌های آخر قبل از وقوع انقلاب ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح شش میلیون بشکه در روز و حجم کل صادرات نفت از ۲/۵ میلیون بشکه در روز تجاوز نموده بود. از کل صادرات حجم فروش مستقل شرکت ملی نفت در بازار بین‌المللی به دو میلیون بشکه در روز بالغ گردیده بود و بقیه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم و طرف‌های دوم قراردادهای خدمات فروخته می‌شد. کلیه فروش‌ها بر مبنای بهای روز بازار و در سال‌های آخر براساس قیمت رسمی اوپک که قبل از انقلاب از ۱۳ دلار هر بشکه تجاوز نموده بود، انجام می‌گرفت. در مورد شرکت‌های عضو کنسرسیوم چون طبق مفاد قرارداد فروش و خرید نفت منعقده در سال ۱۹۷۳ شرکت‌های مزبور تعهد نموده بودند که طی پنج سال اول قرارداد که برنامه‌های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می‌گرفت چهل‌درصد از سرمایه‌های لازم را تأمین نمایند، و سرویس‌های فنی و خدمات مورد نیاز در مناطق نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند، برای جبران این تعهدات تخفیفی معادل بیست ودو سنت هر بشکه برمبنای بهای اعلام شده توسط اوپک منظور می‌گردید.
