در تضاد منافع عمومی و فردی
آقای سردبیر
آنچه یک خواننده “مذهب و سیاست” (ایران و جهان ٢٢ اسفند ١٣۶٢) در نوشته‌ای از من به عنوان “ضعف و تضاد اصولی” اشاره کرده‌اند ریشه خود را در گونه‌ای برابری‌جویی دارد که به عنوان یک آرمان مجرد در سده بیستم بیش از هر آرمان دیگری از آن سوء استفاده شده است. اگر در سده هژدهم به نام آزادی بود که چه جنایت‌ها نکردند (گفته مادام رولان) و در سده نوزدهم به نام ناسونالیسم (و نیز آزادی) بود که چه جنایت‌ها نکردند، در سده بیستم به نام برابری است (و نیز آزادی و ناسیونالیسم) که چه جنایت‌ها نکرده‌اند و نمی‌کنند.
آن بخشی از نوشته من (سهامداران فراموش شده انقلاب) که مورد استناد خواننده محترم است این است: “بیشتر دست در کاران حکومت ایران … از شخص رئیس کشور و حلقه تنگ نزدیکانش … مردمانی میهن‌پرست و آرزومند نگهداری موقعیت ممتاز خود در کشور بودند. می‌خواستند ایران بر جای ماند و خودشان نیز از امتیازات‌شان برخوردار مانند.” ایشان در این اشاره می‌نویسند “آنکه برای کشور خود کوشش می‌کند معمولا آماده هرگونه فداکاری معنوی و مالی است. از زندگی خود چشم می‌پوشد و یا ازمال خود … و می‌داند که موقعیت والا و ممتاز خود بخود مانع از پیشرفت کشور است.”
یک نگاه به کشورهایی که پیشرفته‌ترند یا تندتر رو به پیشرفت دارند بس است که نشان دهد در همه آنها کسان و گروه‌هایی دارای موقعیت والا و ممتاز هستند و “خود بخود مانع از پیشرفت کشور نیستند.” هر روز هم لازم نیست که “آماده هرگونه فداکاری معنوی و مالی باشند یا از زندگی خود چشم بپوشند.” در ایران پایان رژیم پادشاهی دشواری کار، صورت دیگری داشت.
اما مسئله اصلی در جمله بعدی ایشان است: “منافع فردی تضاد خاصی با منافع کشوری و یا عمومی دارند.” از افلاطون که نخستین نظریه پرداز جامعه توتالیتر است تا نظام‌های توتالیتر کمونیست یا فاشیست یا اسلامی سده بیستم، که سده توتالیتاریسم است، همه از همین جا آغاز کرده‌اند: تضاد آشتی‌ناپذیر منافع فردی با منافع اجتماعی یا عمومی، و نتیجه‌ای که از آن می‌گیرند، یعنی ضرورت مستهلک کردن فرد در یک کلیت بزرگ‌تر ــ جامعه مارکسی (برای کمونیست‌ها) دولت هگلی (برای فاشیست‌ها) و امت اسلامی (برای اسلامی‌ها).
اشکال این نظریه در این است که انسان را با مور و موریانه و زنبور عسل، و جامعه انسانی را با لانه موران و کندوی زنبوران اشتباه می‌کند. آنجا که منافع فردی در “تضاد خاص” با منافع عمومی است جایی است که فرد از فردیت خود بی‌بهره است و ماشین‌وار به انجام وظایفی که از روز زایش بردوشش گذاشته و برای آن “برنامه نویسی” شده است می‌پردازد و تا از انجام آن بازماند به مرگ واگذاشته یا سپرده می‌شود.
تفاوت جامعه انسانی با موران و زنبوران در عاملی به نام سیاست است که خود از فردیت مستقل و متمایز افراد جامعه انسانی، و برنامه‌ای نبودن خویشکاری آنان برآمده است.(١) سیاست در جامعه انسانی جای برنامه‌ریزی ژنتیک موران یا زنبوران را می‌گیرد.
به یاری سیاست، منافع فردی و عمومی با هم دمساز می‌شوند. سیاست که خود از روابط اجتماعی بر می‌آید، فن عمومی کردن منافع فردی است، آشتی دادن منافع فردی با منافع عمومی است تا جامعه انسانی پایدار بماند. بسته به درجه پیشرفت سیاسی، می‌توان پیشرفت جامعه را اندازه گرفت. به همین دلیل هم هست که بهتر است، چنانکه یکی از اندیشه‌مندان گفته، انسان را بجای حیوان اجتماعی، حیوان سیاسی بنامیم. حیوان اجتماعی مور و زنبور است که از روی برنامه‌ریزی ژنتیک، غرایز اجتماعی نیرومند دارد و خود را پیوسته قربانی کلیت اجتماعیش می‌کند. در انسان حس اجتماعی به چنین پایه تکامل (؟) نرسیده است. بر عکس هر چه در انسان است گرایش به برتری و پیش افتادن و ممتاز و متفاوت بودن است، و از همین روست که امروز به جایی رسیده که “زی زهره برده دست و به مه برنهاده پای” و با اندکی گستاخی می‌توان گفت که در زمان نا‌محدود همه رازهای هستی را تواند گشود.
منافع فردی، گذشته از بستگی‌های عاطفی و آن درجه از حس اجتماعی که در انسان است و می‌تواند نیرومند‌تر و ژرف‌تر هم بشود، کمک می‌کند که آدمیان بر گرد هم زندگانی کنند و به هر فرصت و بهانه یکدیگر را ندرند. فرهنگ، و سیاست ــ که بخشی از فرهنگ است ــ میان منافع فردی و عمومی، که همیشه با هم “تضاد خاص” ندارند، آن تعادلی را برقرار می‌سازد که ثبات و پیشرفت جامعه را بطور کلی همراه آورد و اگر از این فروماند، باید در پی فرهنگی دیگر و سیاستی دیگر و سازمان سیاسی ـ اجتماعی دیگر بود.
جامعه‌های انسانی در این راه از مراحل گوناگون گذشته‌اند. در همین دنیای امروزی بازمانده‌های جامعه‌های بدوی را می‌توان یافت (اسکیموها) که پیران و ناتوانان خود را که دیگر از شکار بر نمی‌آیند به مرگ وا می‌گذارند زیرا منافع فردی‌شان با منافع عمومی تضاد خاص یافته است. یا جامعه‌هایی که رسیدن به آرمان برابری برای‌شان چنان اهمیت دارد که برای برطرف کردن تضاد، بی‌چیزی و کمبود را اجتماعی و قدرت سیاسی را اختصاصی کرده‌اند.
اشکال بزرگ‌تر در پهنه عمل سیاسی پدیدار می‌شود. اگر میان منافع فردی و منافع عمومی تضاد خاص و آشتی‌ناپذیر است چه مرجعی باید آن را بشناسد و فیصله دهد؟ اگر عموم مردم چنان مرجعی هستند نمی‌توان تصور کرد که اکثریت آنها جز در موارد اضطراری منافع فردی خود را فدای منافع عمومی کنند. نزدیک به همه مردم می‌خواهند از منافع فردی خود در یک چهار چوب اجتماعی که بیش از اندازه فشار آورنده نباشد برخوردار گردند. در شرایط آزادی سیاسی، افراد معمولا آماده فداکاری‌های کوچک فردی به سود کلیت اجتماعی هستند (فرمانبرداری از قانون، پرداخت مالیات، خدمت وظیفه، در حدود مشخص.) ولی اگر کار به تضادهای خاص و آشتی‌ناپذیر بکشد به طبع، منافع فردی خود را مقدم خواهند شمرد. مثلا حاضر نخواهند شد یک نسل را فدای ساختن سوسیالیسم در یک کشور کنند.
اگر عموم مردم را مرجع شناختن و فیصله دادن “تضاد خاص” منافع فردی و عمومی نشناسیم، آنگاه جز حکم لنین راهنمایی نخواهد بود: این اهمیت ندارد که چند نفر قدرت را در دست داشته باشند. اینکه قدرت در دست کسانی با اندیشه‌های درست باشد مهم است. برای آنکه مسیر این سخن را تا نظام‌های توتالیتر دنبال کنیم که از روی نمونه لنین در سده بیستم ساخته شدند رنج زیادی نباید ببریم. کسانی که می‌پنداشتند اندیشه درست و حق جدا کردن مرزهای منافع فردی و عمومی با آنهاست، درجامه‌های گوناگون، و هر کدام با هدف‌های خود، قدرت را در درست گرفتند. استالین بر روی پایه‌های اندیشگی و سازمانی که لنین گذاشته بود ــ دیکتاتوری پرولتاریا، حزب پیشاهنگ، سانترالیسم دمکراتیک، چکا ــ جامعه “بی طبقه” شوروی را ساخت ــ یکی از پیشرفته‌ترین مصداق‌های ١٩٨۴. پس از او دیگران بسته به درجه بی‌رحمی و توانایی سازماندهی خود و ظرفیت فنی و سازمانی کشور‌های‌شان صورت‌های دیگری از ١٩٨۴ را عرضه داشتند، از موسولینی و هیتلر تا خمینی و جز آنها. همه آنان نومید از آشتی دادن منافع فردی و عمومی، به راه حل آسان‌تر فداکردن افراد در پیشگاه یک ماهیت دسته‌جمعی ساختگی و مجرد که پوششی برای حکومت مطلق یک گروه کوچک یا یک فرد است روی آوردند.
جامعه‌های دیگری هستند که پایه خود را بر منافع فردی گذاشته‌اند و منافع عمومی را در تضاد با منافع فردی نمی‌دانند ــ هر چند منافع عمومی از مجموع منافع فردی در می‌گذرد ــ و اجازه نمی‌دهند تفاوت منافع فردی و عمومی یکسره به زیان فرد و فردیت او فیصله یابد. آن جامعه‌ها هنوز راه درازی در پیش دارند تا به سوء‌استفاده‌هایی که از منافع فردی می‌شود پایان دهند. آنچه از آن برآمده‌اند اندیشیدن و ساختن مکانیسم‌هایی است که امکان داده است در طول زمان این سوء‌استفاده‌ها تعدیل شود. نا‌برابری درآن جامعه‌ها بسیار است، ولی پویندگی هم. از جامعه‌های “بی طبقه” یا “توحیدی” عادلانه‌تر‌اند. نفس اینکه در آن جامعه‌ها می‌توان گروه‌های فرمانروا را از جای‌شان پایین آورد آنها را عادلانه‌تر می‌سازد. گذشته از اینکه نا‌برابری‌ها نیز در آن جامعه‌ها کمتر است. هر چه هم بگویند گروه‌های فرمانروا همه از یک طبقه‌اند و نظام حکومت طبقاتی در جریان انتخابات دست نمی‌خورد، باز آنها بر نظام‌هایی که در آن تعریف و پاسداری منافع عمومی به یک گروه خود‌برگزیده سپرده شده است برتری دارند.
وظیفه سیاست در این است که جامعه‌ها را رو به سویی ببرد که نفع فردی روشنرایانه به گفته دوتوکویل ــ خوب فهمیده شدهء ــ اکثریت بزرگ افراد جامعه، مرز میان منافع فردی و منافع عمومی را از هم جدا کند. در چنان جامعه‌ای باز کسانی “موقعیت والا و ممتاز” خواهند داشت. ولی این مهم نیست. مهم آن است که با چه شرایطی به چنان موقعیت‌هایی برسند و در چه حدودی از امتیازات خود بهره گیرند.
یاد‌داشت‌ها:
١- خویشکاری در ادبیات پهلوی ـ زرتشتی به مفهوم معادل “فونکسیون” آمده است. یعنی وظیفه و جایگاه هر فرد، و در این معنی مفهومی وجودی دارد و گسترده‌تر از وظیفه به عنوان تکلیف است.
فروردین ١٣۶٣
