با صاحب رای شدن مردم و تشکیل مجلس شورای ملی: حاکمیت ملی پدیدآمد، وضع قوانین بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شد؛ دگرگونی استبداد فردی و گسست در حقوق الهی پادشاه رخ داد، دولت خودکامه دگر گشت و شهروند جای رعیت را گرفت؛ مهم‌تر از همه آنکه فرد به رسمیت شناخته شد و حقوق اساسی مردم مانند: حق مشارکت در اداره امور خود با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و از این راه ایجاد جامعه مدنی؛ نیرومند شد. تعیین حدود حکام ایالات و ولایات؛ صورت گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخنرانی محمدرضا خوبروی پاک در ژنو مه ۲۰۰۶
اصلاح شده در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۲
قانون اساسی و نخستین قانون‌های مشروطه
پیش از سخن گفتن درباره موضوعی که به من محوّل شده است، با اجازه دوستان عزیر، این نکته را یاد آور می‌شوم: که رویداد نگاری (کرونولوژی) را برای آسان کردن رابطه میان رویداد‌ها با گاه‌شماری امروزی اروپای غربی (گریگوری) می‌آورم. گاه‌شماری خورشیدی نیز در اختیار است که در صورت نیاز عرض خواهم کرد.
گفتار من در سه قسمت و عبارتست از:
۱ ـ تاریخچه جنبش مشروطیت و قانونگذاری
۲ ـ بررسی متمم قانون اساسی ایران
۳ ـ دستآوردهای جنبش مشروطیت و وضع قوانین
تاریخچه جنبش مشروطیت و قانونگذاری:
قانونخواهی در ایران، از دور‌ترین زمان‌ها با نام‌های برجسته‌ای چون بزرگمهر، عمیدالملک ابونصر کُندری، خواجه نظام‌الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد و سپس این تشنگی به دوران نوین هم رسید. گفتگوی پر تشویش و دغدغه عباس میرزا نایب السلطنه، پس از شکست ایران از روسیه، با فرستاده دولت فرانسه که در آن نایب‌السلطنه به دنبال یافتن علل شکست ایران بود نشان آغاز دلمشغولی فرهیختگان زمان تازه است. از آن پس از میان دولتمردان، قائمقام فراهانی، مجلس وزرا را ترتیب داد، امیر کبیر «خیال کنستیتوسیون» داشت و میرزا حسین خان سپهسالار در اردیبهشت۱۲۵۰ خورشیدی برابر ۱٨۷۱م قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه‌های ایران» وقانون «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت» را وضع کرد و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در٣ آبان ۱۲۵۱ برابر۱۸۷۲م، را به تصویب شاه رسانید. این سه شخصیت، مانند دیگر دیوانیان نامبرده در ادامه تداوم دبیری در ایران قصد تاسیس دولت قانونمدار را داشتند. جنبش مشروطیت نیز در نخستین تعبیرش قانونخواهی مردم بود که بدبختانه هنوز هم این تشنگی سیراب نشده است.
آغازجنبش مشروطیت را می‌توان از سال ۱۲۸۴ خورشیدی ۱۹۰۵ میلادی با مهاجرات دینورزان و مردم، معروف به هجرت صغری، به شهرری، دانست. مهاجران در آن زمان تقاضاهای خود را در هشت بند اعلام داشتند که بند ۴ آن «بنای عدالت خانه‌ای در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگری‌های حکام» بود. یاد آوری می‌کنم که منظور از حکّام تنها نمایندگان دولت مرکزی نبودند بل دینورزان – که برخی از آنان در بیدادگری و مال اندوزی دستکمی از حاکمان عرفی نداشتند – نیز در این مقوله جای داشتند.
پس از تنش و کشاکشی که میان مردم و دستگاه حکومتی رخ داد؛ مظفرالدین شاه، فرمان اول مورخ ۱۲٨۴ خورشیدی و ۱۹۰۵ میلادی را صادر کرد که در آن ایجاد عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع… و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت پیش بینی شده بود. این فرمان اگر سوی مردم پذیرفته می‌شد، شاید دست دینورزان را از بسیاری امور کوتاه می‌کرد و نوزائی مذهبی ایران هم آغاز می‌شد. اما دواصطلاح «عدالتخانه دولتی» و «اجرای احکام شرع و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت» سبب رمیده شدن دینورزان و تحریک مردم به مخالفت شد که مهاجرت کبیر به قم و بست نشینی را پیش آورد و شاه مجبور به برکناری عین‌الدوله و صدور فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ ۱۳ مرداد۱۲٨۵ خورشیدی برابر ۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی شد. در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی» نشده و آمده بود که:
«مجلس شورای ملی از منتخبین از شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان و اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقّه لازمه را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحات… اعانت و کمک لازم رابنماید… به عون اله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید»
دینورزان برای برای بار کردن بار سنگین فقه به قطاری در حال حرکت، که به قول سهراب سپهری «سیاست می‌برد»، باز به تحریک مردم پرداختند تا اعتراض کنند. از این روی، سه روز پس از این فرمان، شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن شاه از منتخبین ملت نام برد وسپس «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما برسد…» ملاحظه می‌کنید که چگونه مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی دگرگون شد واز این پس قطار مشروطیت با بار سیاست و فقه، بازهم به قول سپهری، «چه سنگین رفت». شروع دعوای مشروعه و مشروطه هم که از آن یاد خواهیم کرد از این تاریخ است.
پس از این فرمان، در جلسه‌ای مرکب از طبقات مختلف در روز ۲۶ مرداد۱۲٨۵ خورشیدی برابر با ۱٨ اوت ۱۹۰۶ میلادی نظامنامه انتخابات (در مدت ۱۳ روز) تشکیل شد و درکمتر از یک ماه بعد یعنی در روز ۱۶ شهریور۱۲٨۵ خورشیدی ۸ سپتامبر ۱۹۰۶ نظام نامه انتخابات به توشیح شاه رسید. سپس باز هم در کمتر از یک ماه گشایش رسمی مجلس با حضور شاه در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ برابر۷ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی برگزار شد.
شمار نمایندگان مجلس اول ۱۶۹ نفر و ازطبقات ششگانه بودند: علما، شاهزادگان، ملاکین، تجار، اصناف و ایلات. بیشترین نمایندگان را اصناف داشتند. از این شمار تنها بیست نفر تحصیلات جدید داشتند.
فردای روز گشایش مجلس، نمایندگان، صنیع‌الدوله را به ریاست خود برگزیدند و او اعلام کرد که تهیه و تصویب مقررات داخلى مجلس و قانون اساسى باید بر هر کار دیگرى مقدم شمرده شود و هر چه سریع‌تر انجام گیرد.
از این روی، نظامنامه داخلی مجلس در تاریخ ۲۹ مهر۱۲٨۵ خورشیدی برابر۲۲ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی، یعنی در کمتر از پانزده روز، تصویب شد و سپس کار تدوین قانون اساسى با شتاب آغاز شد. علت شتاب این بود که بیمارى مظفرالدین شاه هر روز شدت مى گرفت و بیم آن بود که با مرگ وی، کار تصویب قانون اساسى با مشکل روبرو شود. از این روی، مجلسیان به سرعت پیش نویسى آماده کردند و براى شاه فرستادند. پس از چند تغییربه خواست شاه، در روز ۸ دی۱۲٨۵ خورشیدی برابر ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ مظفرالدین شاه که آخرین روزهاى عمر خود را مى گذراند، قانون را توشیح کرد. به این ترتیب روز هشت دى ماه ۱۲۸۵ شمسی یا ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ را مى توان زاد روز قانون اساسى ایران نامید.
طرح اولیه قانون اساسی به تعبیر کسروی، بوسیله فرزندان نصراله مشیرالدوله صدراعظم، حسن پیرنیا و حسین پیرنیا (موتمن الملک) ترجمه و نوشته شده است. از موارد نوآوری‌های این قانون می‌توان از اصول ۱۵ و ۱۶ آن یاد کرد که برابر آن مجلس می‌تواند در همه امور با رعایت اکثریت آراء انچه را که صلاح و مصلحت بداند به عرض برساند. دو دیگر آنکه کلیه قوانینی را برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی لازم است تصویب کند. این دو ماده صریحا با فرمان سوم مظفرالدین شاه و در نتیجه با هدف‌های پوشیده ولی مکرآلود دینورزان مباینت دارد افزون بر آن، در همه قانون، مجلس به عنوان شورای ملی خوانده شده نه به نام شورای اسلامی. اما، با توجه به شتاب نمایندگان، این قانون اساسى بگونهٔ کامل و منسجم از آب در نیامد واز دیدگاه حقوقی، نام نظامنامه سیاسی، شایسته تراز قانون اساسی است.
به نظر می‌رسد قانون اساسی با استفاده از قوانین اساسى کشورهای بلژیک و یکی از کشورهای بالکان و در مورد مجلس سنا قرائنی وجود دارد که از قانون اساسی روسیه باشد. زیرا شکل قوه مقننه در این قانون آخری مانند نظامنامه اساسی ایران است که از دو مجلس شوراى ملى و سنا تشکیل مى شده و نیمى از نمایندگان سنا را تزار روسیه انتخاب مى کرد. درباره این شباهت تا آنجا که من می‌دانم تا کنون تحقیقی به عمل نیامده است وشاید چنین بررسی، بتواند توّهم دائی جان ناپلئونی درباره اختراع جنبش مشروطیت بوسیله انگلیسی‌ها را برطرف کند.
نظامنامه سیاسی یا قانون اساسی شامل ۵۱ اصل بود که به ترتیب زیر تقسیم می‌شد: در تشکیل مجلس – در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن – در اظهار مطالب به مجلس – عنوان مطالب از طرف مجلس و در شرایط تشکیل مجلس سنا. بنا براین سخنی از عدالت خانه و حقوق و آزادی‌های مردم در آن نبود. از ۵۱ اصل یاد شده ۴۱ اصل ویژه ایران است و ۱۰ اصل دیگر از قانون اساسی بلژیک – با تغییراتی – اقتباس شده است.
این اصول بسیار کلى به گونه اى بود که مدتى پس ازاجرای آن کشمکش هائی میان دولت و دربار با مجلس رخ می‌داد. از این روی، فکر نوشتن متممى برای آن پاگرفت و مجلس شوراى ملى به تدوین متمم پرداخت. گفت‌و‌گو بر سر مواد این قانون، به ویژه در مورد نحوه و میزان نظارت دینورزان بر مصوبات مجلس شوراى ملى، به بروز اختلافاتى انجامید که دعواى مشروعه و مشروطه خوانده مى شود.
ازجمله دلایل محالفت بامتمم قانون اساسی می‌توان گفت که محمد علی شاه اصطلاح مشروعه را به عنوان مسلمانی خود مطرح می‌کرد و دینورزان با اصل هشتم یعنی متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قانون، با تاسیس مدارس و ازاد بودن عامه مطبوعات برابر اصل نوزدهم و اصل بیستم مخالف بودند و افزون بر آن‌ها می‌خواستند قانون به تصویب هیئتی از علما برسد. خلاصه آنکه تلاش دینورزان برای برقراری «مجلس دارالشورای کبرای اسلامی» و نفی «کلمهٔ قبیحهٔ آزادی» بوده است.
متمم قانون اساسی، پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام به تصویب مجلس رسید وبرای توشیح به شاه عرضه شد. محمد علی شاه پیش از توشیح در ۱۴ مهر۱۲٨۶ خورشیدی (٨ اکتبر ۱۹۰۷) اصطلاح به موهبت الهی را به ماده ۳۵ قانون اساسی افزود. که برابر آن «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است».
کوتاه سخن آنکه مجلس اول بدون اشکال و خونریزی به وجود آمد ولی هنوز دوران زندگی خود را به پایان نبرده بود که به سبب درگیری با محمد علیشاه به توپ بسته شد و بین آن و مجلس بعدی فاصله زیادی افتاد. عمر مجلس اول تنها ۲۰ ماه بود.
مجلس اول را می‌توانیم مجلس موسسان بنامیم؛ زیرا این مجلس پس از تهیه و تصویب قانون اساسی به تهیه متمم آن و دیگر قوانینی که می‌توان آن‌ها را قوانین بنیانی (Lois fondamentales) خواند می‌پردازد. مانند:
۱ ـ قانون نظامنامه داخلی مجلس که در تاریخ ۲٣ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی برابر ۲۹ مهر ۱۲۸۵ تصویب شد
۲ ـ قانون رشوه و مجازات آن، ۲۰ اسفند۱۲٨۵ خورشیدی۱۲ برابر مارس ۱۹۰۷ در باره این قانون و تاریخ تصویب آن مطمئن نیستم؛
۳ ـ قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در ۶ خرداد۱۲٨۶ خورشیدی ۲٨ می۱۹۰۷؛ این قانون پیش از متمم تهیه شد و سپس در متمم قانون اساسی برای استحکام بیشتر انجمن‌ها، عنوان ویژه‌ای برای آن قائل شده‌اند تا مصون از تعرضِ دیگرِ «قوای مملکت» ی باشد.
۴ ـ قانون بلدیه درتاریخ ۱۲ خرداد۱۲٨۶ خورشیدی برابر ۳ ژوئن ۱۹۰۷؛
۵ ـ متمم قانون اساسی به تاریخ۱۴ مهر۱۲٨۶ خورشیدی ٨ اکتبر ۱۹۰۷ میلادی؛
۶ ـ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام؛ ۱۰ ۱٨ آذر ۱۲٨۶ خورشیدی برابر ۱۰ دسامبر ۱۹۰۷ میلادی؛
۷ ـ قانون آزادی مطبوعات ۱۷ بهمن برابر ۱۲٨۶ خورشیدی برابر ۷ فوریه ۱۹۰٨ میلادی؛
۸ ـ قانون تعیین مقرری دربار؛
۹ ـ قانون ممیزی، ۱ اردیبهشت۱۲٨۷ خورشیدی برابر ۱۲۸۶ برابر ۱۹۰۷؛
۱۰ ـ قانون وظایف ۲۱ آوریل ۱۹۰٨ میلادی؛
۱۱ ـ افزون بر این قانون‌ها می‌توان از نسخ قاعده تسعیر در امور مالیاتی – نسخ قاعده تیول – قطع قسمتی از مستمری‌ها – جمع آوری تفاوت عمل با اصل مالیات نیز یاد کرد.
بررسی متمم قانون اساسی
از میان همه قانون‌های یاد شده، متمم قانون اساسی، از همه مهم‌تر و با ارزش‌تر است. از این رو، با اجازه دوستان توضیحاتی درباره آن را بیان می‌کنم. در متمم قانون اساسی مفاهیم نوین «حقوقی» و «سیاسی» با مفاهیم و ارزش‌های سنتی در هم آمیخت از جمله اصل برابری افراد در برابر قانون، هرچند به ابهام، اما سرانجام رسمیت یافت.
از میان ۱۰۷ اصل این قانون، بر حسب شمارشی که به عمل آورده‌ام ۱۷ اصل آن ویژه ایران بود؛ ۲۸ اصل بی‌هر کونه تغییر از قانون اساسی بلژیک- ۱۸۳۱ – گرفته شده و ۶۲ اصل دیگر با تغییراتی از همان قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است.
اعضای تدوین کننده متمم قانون اساسی: سعد الدوله، حسن تقی‌زاده، مشاورالملک، حاجی امین الضرب، حاجی سید نصراله ومستشار الدوله بودند. نویسندگان و اعضای مجلس آگاهی به وضع مملکت و اوضاع و احوال حاکم بر آن داشتند. نگاهی کوتاه به گفته‌های نمایندگان دوره اول مجلس حتی کسانی که به کسب و کار و حرفه خود مشغول بودند مانند مشهدی باقر بقال، نماینده صنف بقال، گویای دلمشغولی آنان برای توسعه و ترقی کشور است. مشهدی باقر می‌گوید وظیفه یک وکیل این است که از کشته شدن و مردن خوف نداشته باشد، تا اینطور نباشد نمی‌شود به آزادی در اینجا نطق کرد! همین مشهدی باقراست که به دینورزان می‌گوید: «آقایان قربان جدتان بروم، ما اصناف و یقه چرکین‌ها و مردم عوام این اصطلاحات غلیظ عربی را نمی‌فهمیم. ما چیزی را که به زحمت و خون دل و این همه مجاهدت گرفته‌ایم اسمش مشروطه است. ما با این لفظ پردازی‌ها مشروطه خود را از دست نمی‌دهیم» همین جمله سبب شد تا اصرار جمعی از آخوند‌ها به حذف واژه مشروطه و جانشین کردن آن با مشروعه منتفی شود.
برای آسانی درک متمم قانون اساسی، آن را به چند بخش تقسیم کرده‌ام:
بخش یکم متمم قانون اساسی، هفت اصل اول آن است که به اصول و مبانی کلی نظام مانند مذهب، مراقبت علمای اعلام، پایتخت کشور، بیرق و الوان آن، جان و مال اتباع بیگانه و تعطیل بر دار نبودن مشروطیت می‌پردازد. از موارد جالب در این قسمت آنکه، از زبان رسمی کشور نامی نبرده‌اند با آنکه قانون اساسی بلژیک ماده خاصی برای آن داشت؛ اما استفاده از زبان فارسی آنقدر برای پدران بنیانگذارقانون اساسی بدیهی بود که آنان لزومی به تصریح آن ندیدند. آخر در صد سال پیش از این ما هنوزاین همه نخبگان محلی منتظر الریاست الجمهوری نداشتیم!! بگذریم.
بخش دوم متمم، از اصول هشتم تا بیستم و ششم، در بیان حقوق و آزادی‌های ملت بود. در زمینهٔ حقوق مدنی، آزادی‌های شخصی. اما خاری که بیش از همه به چشم دینورزان می‌خلید؛ اصل هشتم در باره برابری افراد بود. اصل نهم متمم قانون اساسی افراد مردم را از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض می‌دانست. اصل دهم متمم قانون اساسی مصونیت افراد مملکت در برابر قوای دولتی را تضمین می‌کرد. در همین بخش آزادی تحصیل علوم، تاسیس مدارس، آزادی مطبوعات و اجتماعات و مصون بودن مراسلات پستی هم آمده است.
بخش سوم متمم قانون اساسی را می‌توان از اصل ۲۶ تا اصل ۹۰ متمم دانست که راجع به قوای مملکتی و تفکیک سه قوه از یکدیگرو شرح جزئیات وظایف و اختیارات آنان دانست. در اصل ۲۹ استثنائی بر اصول کلی تفکیک قوا وارد کرده‌اند و آن این است که منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌ها خواهد رسید. به نظر من این ماده با توجه به سابقه تاریخی ایران یکی از بزرگ‌ترین نوآوری‌های مشروطیت برای اداره امور داخلی ایران بود.
قواعد مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مالیه، قشون به ترتیب، بخش چهارم متمم را تشکیل می‌دهد. با شناختن «اقتدارات محاکمات» و اصل ۷۱ که صلاحیت دینورزان را تنها به امور شرعیه محدود کرد؛ اقتدار حاکمان شرع محدود شد و راه خودسری دولت در پیگرد، آزارو نابودی آزادی‌خواهان، بسته شد. زیرا در صد سال پیش از این، در اصل ۷۲ جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شد و رسیدگی به این گونه جرائم و جرائم مطبوعاتی در اصل ۷۷ و ۷۹ تابع شرایط ویژه‌ای شد و بازهم صد سال پیش از این، هیئت منصفه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی ایجاد شد.
این قانون. پنج بار بازنگری شد ولی اساس آن برجاماند. این پنج بار عبارت است:
- بار اول برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی
- بار دوم تفسیر ماده استقلال قضات در زمان وزارت دادگستری علی اکبر داور.
- بار سوم برای تفسیر ایرانی الاصل بودن ملکه در ازدواج ولیعهد با فوزیه.
- بار چهارم برای دادن حق انحلال مجلس به شاه.
- بار پنجم پس از انحلال مجلس بیستم و تصویب مواد ششگانه انقلاب سفید.
دستآوردهای جنبش مشروطیت و وضع قوانین
حال ببینیم این جنبش و این قانون هائی که تصویب شده چه سودی برای مردم ایران داشت. از این روی اشارهٔ کوتاه به دستآوردهای جنبش مشروطیت و وضع قوانین آن می‌کنم:
با صاحب رای شدن مردم و تشکیل مجلس شورای ملی: حاکمیت ملی پدیدآمد، وضع قوانین بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شد؛ دگرگونی استبداد فردی و گسست در حقوق الهی پادشاه رخ داد، دولت خودکامه دگر گشت و شهروند جای رعیت را گرفت؛ مهم‌تر از همه آنکه فرد به رسمیت شناخته شد و حقوق اساسی مردم مانند: حق مشارکت در اداره امور خود با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و از این راه ایجاد جامعه مدنی؛ نیرومند شد. تعیین حدود حکام ایالات و ولایات؛ صورت گرفت. کوتاه سخن آنکه، با شکستن بت‌ها و دور انداختن کلیشه‌ها از بیدادگری حاکمان، با وضع قانون‌های نوین کاسته شد.
قوانین این دوره، به نظر من توانست از لحاظ سیاسی و حقوقی راه را برای هرچیزی که مدرن بود بگشاید. از، مدارس جدید، تاسیس بانک، راه، راه آهن، وضع مالیات، مخالفت با نفوذ خارجی، و بودجه دولت تا استیضاح وزرا همه این‌ها و هر کدام یک کار مدرن در عرصه حقوق و سیاست است. اقتدارات محاکم، نوآوری و مدرنیزه کردن دادگستری را به ارمغان آورد. تاسیس ارتش ملی، ایجاد نیرو برای حفاظت از شهر‌ها، مهم‌تر از همه تهیه و تدوین قانون مطبوعات، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه، قانون تشکیل ایالات و ولایات برای مدرنیزه کردن اداره کشور بود. یکی دیگر از بزرگ‌ترین کارهای مجلس اول این بود که تیول را غیرقانونی اعلام کرد. کاری انقلابی که کمتر از آن یادمی شود و یا من خبر ندارم.
در همین مجلس اول است که صنیع الدوله طرح آموزش همگانی را مطرح کرد و خواستار ساخت هزار مدرسه شش اتاقه برای هر سیصد دانش آموز شد. بنا به بر آوردی در آن دوره نزدیک به ۳۰۰۰ مکتب خانه تحت نفوذ ملایان قرار داشت و آموزش تنها در انحصار آنان بود. در جلسه ۵ آذر۱۲٨۵ خورشیدی ۲۷ نوامبر ۱۹۰۶ میلادی، لایحه‌ای از طرف بانوان در خصوص اقدام در تسهیل تحصیل و ترقی معارف دخترهای مملکت تقدیم مجلس شد.
اما، همه این کوشش‌ها برای زیر بنای اداری، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد روحیه و فرهنگ لازم برای رساندن توده‌های مردم به سطح معقول، در حال شدن بود، که به نابودی کشیده شد.
با این همه، قانون اساسی ایران از کمیاب‌ترین قانون‌های اساسی است که از زمان تصویب خود تا بهمن ۵۷ تداوم یافت و هرگز مردم به آن اعتراضی نکردند.
برای سپاس از این همه بردباری از سوی شما، سخن را با داستان شیرینی از یک اقتراح در مجله سخن به پایان می‌برم. در آن اقتراح از خوانندگان خواسته شده بود که ازمیان شخصیت‌های ادبی ایران کدام یک را ترجیح می‌دهند و چرا؟ رسول پرویزی نویسنده معروف، که هنوز «شلوار»هایش «وصله» داشت، پاسخ داده بود ابن السلام شوهر لیلی را به همه ترجیح می‌دهد و استدلال کرده بود که این مرد با همسرش لیلی زندگی خانوادگی معقولی داشت و سرش بکار خودش گرم بود. در این میان دیوانه‌ای به نام مجنون پیدا می‌شود و عاشق این زنِ محصنه (شوهردار) می‌شود. ازآن زمان تا تاریخ آن اقتراح و شاید تا هم اکنون هم – اگر گزمه‌های حاکمان اجازه دهند – شعر و داستان است که برای آن دیوانه و آن زن شوهر دار می‌سرایند و می‌نویسند ولی کسی از آن مرد محترم معقول که ابن السلام باشد یادی نمی‌کند و حرمت اورا نگاه نمی‌دارد.
قانون اساسی ایران و متمم آن همانند ابن السلام بود. با این تفاوت که اگر لیلی یک عاشق دیوانه به نام مجنون داشت، لیلیِ قدرت عشاق زیادی بخود دید که آمدند و رفتند و هیچیک حرمت قانون اساسی را نگاه نداشتند. نحبگان ما هم پس از انقلاب برای تهیه قانون اساسی نوین حتی گوشه چشمی به این ابن السلام معصوم نیفکندند. اینان، بگفته برشت، باید از آیندگان بخواهند که با گذشت ازآنان یاد کنند. برشت پس از برآمدن هیتلر این جمله را گفته بود.
