شگفت‌آور است که ما هنوز در مسئلۀ اساسی تقسیم قدرت‌های اداری و وظیفۀ استانداران و جایی که وزارت کشور می‌تواند در سازمان اداری ایران داشته باشد این همه آشفته و پریشان فکریم. با همه دشواری‌ها که هر روز بدان برخورده‌ایم هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم که رهبری دستگاه اداری را در استان‌ها و شهرستان‌ها نمی‌توان به مأموران سادۀ یک وزارتخانه سپرد. استاندار و فرماندار تا وقتی به عنوان مأمور وزارت کشور بشمار می‌روند هیچ برتری بر رؤسای ادارات دیگر ندارند و حقاً نمی‌توانند انتظار پیروی از آنها داشته باشند.
نقش وزارت کشور
آیندگان ۱۶ بهمن ۱۳۴۸
داریوش همایون
حافظۀ اداری ما ضعیف است. تصمیم‌هایی که می‌گیریم چندگاهی بیشتر نمی‌پایند. هیچ تصمیمی نیست، با همۀ دامنۀ شمول یا سودمندی احتمالی خود، که اندک اندک دور زده نشوند و تصمیم‌های متضاد و مغایر، یک گوشه یا همه آن را سست نکند. نبوغ اداری ما نیازی حتی به نسخ کردن تصمیم‌ها نمی‌بیند. آنها را زنده در گور می‌گذارد یا در جنگلی از مقررات و بخشنامه‌های ضد و نقیض رها می‌کند تا ناچیز شوند.
ما پیوسته با این روند تدریجی سایش و فرسایش سیاست‌ها و تصمیم‌های استراتژیک روبرو هستیم. نمونۀ تازه‌ای از آن بخشنامه‌ای است به ظاهر کم اهمیت که برای استانداران و سازمان‌های دولتی تکلیفی در برابر وزارت کشور تعیین کرده است ـ مانند چکشی که آهسته آهسته بر پایۀ سیاست عدم تمرکز بخورد.
در کنفرانس امسال استانداران این فکر که چندگاهی پیش رواج یافته بود به کرسی نشست که باید به مقامات دولتی در شهرستان‌ها اختیارات بیشتری داد. عدم تمرکز در آن روزها بنا بر معمول مد روز شده بود. استانداران در آن کنفرانس وعدۀ افزایش اختیارات یافتند و وزارتخانه‌هایی در تقسیم مسئولیت‌ها میان رؤسای ادارات محلی پیشگامی نمودند. به نظر می‌رسید که سرانجام در دستگاه اداری بیهودگی کاغذبازی و ضرورت توزیع قدرت را دانسته‌اند.
چند ماهی پیش از آن دوران حرارت عدم تمرکز نگذشته تعرض جناحی و جریان سایش و فرسایش آغاز شده است. بخشنامۀ یاد شده را که گذرانده‌اند ناچار باید دانسته باشند که با سیاست عدم تمرکز ـ اگر هنوز در نظر است ـ هیچ سازگاری ندارد.
بخشنامه شامل دو قسمت است. در قسمت اول استانداران از این که محل خدمت خود را بدون مجوز وزارت کشور ترک کنند منع شده‌اند. استاندار به موجب روح این بخشنامه دیگر آن نمایندۀ قدرت مرکزی در استان‌ها و آن هماهنگ‌کننده ادارات مختلف دولتی در منطقۀ خود و آن رابط استان با دستگاه سیاسی و اداری کشور که در کنفرانس تصور شده بود نیست. بخشنامه او را به صورت یک مأمور ساده تنزل داده است. او باید در انتظار مجوز کتبی وزارت کشور در محل مأموریت خود بماند. هر کارمند دفتری قادر خواهد بود روزها و هفته‌ها حرکت او را خارج از استان مأموریتش به عقب اندازد. برای هر سفر لازم او باید مکاتبه کند. سرنوشت حوزۀ مأموریتش را به جریان کند و بی‌ثمر اداری صدها کیلومتر دورتر بسپارد.
الحق چنین تعبیری از نقش و اهمیت استاندار شایستۀ کنفرانس استانداران و آن همه سخنرانی‌ها در فضیلت عدم تمرکز بود!
قسمت دوم بخشنامه از این هم پیشتر رفته است. وزارت کشور را داور میان استاندار و سازمان‌های دولتی کرده‌اند. اگر سازمان‌های دولتی بخواهند از همکاری استانداری‌ها برخوردار شوند باید علت و چگونگی و میزان احتیاج خود را به وزارت کشور اطلاع دهند و مجوز کتبی درخواست کنند. در اینجا هم وزارت کشور “با توجه به امکانات خود اجازۀ لازم به متقاضی خواهد داد.”
شک نیست که دستگاه اداری ما توانایی دور زدن این گونه جریان‌های فرسایشی را نیز فراهم دارد. به خوبی می‌توان پیش‌بینی کرد که وزارتخانه‌ها و استانداران مقتدرتر بخشنامه را به چیزی نخواهند گرفت و حداکثر مجوزهایی برای معافیت از آن تحصیل خواهند کرد. ولی آنها که چنین قدرتی نداشته باشند تأثیرات کندکنندۀ این مداخلۀ بیهوده را در کارهای خود محسوس خواهد یافت.
شگفت‌آور است که ما هنوز در مسئلۀ اساسی تقسیم قدرت‌های اداری و وظیفۀ استانداران و جایی که وزارت کشور می‌تواند در سازمان اداری ایران داشته باشد این همه آشفته و پریشان فکریم. با همه دشواری‌ها که هر روز بدان برخورده‌ایم هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم که رهبری دستگاه اداری را در استان‌ها و شهرستان‌ها نمی‌توان به مأموران سادۀ یک وزارتخانه سپرد. استاندار و فرماندار تا وقتی به عنوان مأمور وزارت کشور بشمار می‌روند هیچ برتری بر رؤسای ادارات دیگر ندارند و حقاً نمی‌توانند انتظار پیروی از آنها داشته باشند.
استانداری که در هر حرکت خود باید از وزارت کشور “اجازۀ کتبی با توجه به امکانات” بگیرد چگونه می‌خواهد نمایندۀ قدرت حکومت مرکزی در استان خود باشد؟ آیا قدرت حکومت مرکزی در وزارت کشور نهفته است؟
و سازمان‌های دولتی چه نیازی به قراردادن وزارت کشور میان خود و استان‌ها دارند؟ آیا پهنۀ کشور حوزۀ اختیارات آنها در حدود اختصاصی‌شان نیست؟
پس از این همه آشفتگی‌ها آیا زمان آن نرسیده است که در بارۀ نقش و سودمندی واقعی وزارت کشور ارزیابی مجددی بشود؟
