دلمشغولی دولت به امر حفظ سطح قیمت‌ها باید کوششی در مبارزه با انحصارها، توزیع قدرت اقتصادی در قشر گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای کوچک تکمیل شود. آنگاه تثبیث دستمزدها نیز ـ در هنگامی که ساخت اقتصاد ما پیچیده‌تر شود ـ کار آسانتری خواهد بود. اگر مزدگیران، خود در تثبیت قیمت‌ها و دفاع از ارزش پول مستقیماً ذینفع باشند، بهتر منطق دولت را خواهند پذیرفت که افزایش بی‌رویه دستمزد همان خطرهای افزایش بی‌رویه قیمت را دارد.
اقتصاد عدالت اجتماعی / آیندگان ۲۴ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون
تنگی بازار پول، دشواری در اعتبارات بانک‌ها و بالا رفتن نرخ بهره که با کاهش واردات و فشار بر مصرف همراه شده آثار یک سیاست مالی و پولی است در جهت کنترل تورم و مبارزه با گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها که نتایج اجتماعی رشد اقتصادی پنج سال گذشته را تهدید می‌کرد. بر اثر آن رشد نمایان قدرت خرید توده‌های مردم در شهر و روستا به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفت و سطح زندگی عمومی بهبود یافت. تفاوت در میان طبقات و قشرهای اجتماعی برجای ماند. ولی حرکت در جهت بهبود همه جانبه بود.
افزایش تورمی قیمت‌ها که از آغاز امسال به نحو اشتباه‌ناپذیری ظاهر گردید در کار آن بود که این حرکت را به زیان طبقات و قشرهای کم درآمدتر، یعنی اکثریت بسیار بزرگ مردم، متوقف کند. زیرا در شرایط افزایش تورمی قیمت‌ها دستمزد همواره در مسابقه عقب می‌ماند و قدرت خرید کم می‌شود. قشرهای پردرآمدتر فشار را بهتر جذب می‌کنند و سطح زندگی خود را، عموماً به زیان دارندگان درآمدهای کمتر، نگه می‌دارند و مردمی که تازه عادت کرده‌اند از میوه‌های رشد اقتصادی و تحول اجتماعی کشور خود بچشند باز در بینوایی می‌افتند.
سیاست‌های اقتصادی و مالی و پولی دولت اکنون متوجه برطرف گرداندن همین خطر است. تثبیت قیمت‌ها تنها یک سیاست اقتصادی به منظور جلوگیری از رکود بعدی نیست. هدف عدالت اجتماعی و مبارزه با گشاده شدن بیشتر ورطه بین سطح زندگی دارا و ندار نیز در میان است.
آثار منفی این سیاست که در کندی معاملات و دشواری بسط کسب و کار آشکار گردیده به هیچ روی از یک وضع وخیم مالی حکایت نمی‌کند. منابع داخلی و امکانات خارجی ایران چنان است که هر احتمال بحران یا رکود را از میان می‌برد. اختلالی که در داخل و خارج رونموده با تطبیق و سازگاری مجدد سیاست‌ها قابل چاره است و نمی‌تواند مایه نگرانی جدی باشد. رونق اقتصادی به خطر نیفتاده است. برعکس با شروع طرح‌های بزرگی مانند مجتمع‌های پتروشیمی و ذوب‌آهن در طول دوسه‌سال آینده منابع تولید تازه‌ای با مقیاس‌های بزرگ، درآمدهای جدیدی را سیل‌آسا وارد جریان اقتصاد ایران خواهد کرد. سرمایه‌های خارجی که می‌توانیم ورود آنها را منتظر باشیم در مرز میلیارد دلاری خواهد بود و چنان سرمایه‌هایی ناگزیر مقادیر مشابهی سرمایه‌گذاری داخلی را اجتناب‌ناپذیر خواهد ساخت.
در واقع مسائل کنونی اقتصاد ایران برخلاف ده‌سال پیش مسائل رونق است نه رکود. رشد اقتصادی واقعی سال‌های گذشته برخلاف رشد تورمی دهه پیش از آن بر پایه‌های یک قدرت تولیدی استوار شده که در گذشته مانند آن را نداشته‌ایم و یک بازار مصرف در اختیار دارد که، به برکت اصلاحات ارضی، هیچگاه به این پهناوری نبوده است.
اما اگر دولت با مبارزه با افزایش قیمت‌ها می‌کوشد به عدالت اجتماعی کمک کند، در یک زمینه دیگر که به همین اندازه اهمیت دارد عقب مانده است. جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سازنده چه در بخش عمومی و چه مخصوصاً در بخش خصوصی در سیاست‌های آن جای سزاوار خود را ندارد. تولیدکنندگان قیمت‌های بالا و کیفیت‌های پایین خود را بر توده مصرف‌کنندگان تحمیل و از آن بدتر، عرصه را بر سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچکتر تنگ می‌کنند. آهنگ رشد آنها که با بزرگی حجم‌شان افزایش می‌یابد هر کوششی را برای نزدیک
کردن شکل فواصل طبقاتی بیهوده می‌گرداند. تمرکز ثروت‌های بزرگتر در دست‌های کمتر هم‌اکنون ایران را از کشور “هزار فامیل” بدر آورده است ـ هر چند هنوز به حدود کشور “بیست خانواده” نرسانده است.
در زمینه سیاسی خطر این تمرکز آشکار شده است. انحصارهای چند صد میلیونی با آن که هنوز نه چندان بزرگ و نه چندان متعدد شده‌اند، متمایل به آنند که سهمی نامتناسب و ناسالم از قدرت سیاسی به چنگ آورند. خطر آنها نه در این است که قدرت دولتی را محدود کنند. در این است که سیاست‌های عمومی را اسباب دست خود می‌گردانند. میان آنها و عناصر بدتر دستگاه حکومتی اتحادی طبیعی و خودبخود بوجود می‌آید.
دلمشغولی دولت به امر حفظ سطح قیمت‌ها باید کوششی در مبارزه با انحصارها، توزیع قدرت اقتصادی در قشر گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای کوچک تکمیل شود. آنگاه تثبیث دستمزدها نیز ـ در هنگامی که ساخت اقتصاد ما پیچیده‌تر شود ـ کار آسانتری خواهد بود. اگر مزدگیران، خود در تثبیت قیمت‌ها و دفاع از ارزش پول مستقیماً ذینفع باشند، بهتر منطق دولت را خواهند پذیرفت که افزایش بی‌رویه دستمزد همان خطرهای افزایش بی‌رویه قیمت را دارد.
