کسی که سواد ندارد در امر انتخابات به کلی کور و کر و از شرایط و مقررات انتخابات و عملیات آن بیخبر است. قانون نمیداند، روزنامه نمیبیند، اعلان نمیخواهد، منظور و مقصود از انتخابات را نمیفهمد، اختیارش کاملاً در دست دیگران است، هر بلایی بخواهند به سرش میآورند در این صورت آیا میتوان گفت شرکت او در امر انتخابات در واقع عمل کردن به حقوق ملی است. چنین کس با صغیر که از حق انتخابات محروم است چه تفاوت دارد بلکه باید گفت از صغیر پستتر است و حرکاتش در این عملیات مانند حرکت عروسک خیمه بازی است.
انتخابات*
محمدعلی فروغی
وصول رقیمۀ شریفه و استفسار از نظریات این جانب در خصوص قانون انتخابات مصادف با مسافرت این جانب و موجب تأخیر جواب گردید. اینک پس از اعتذار عقاید خود را به اختصار عرض میکنم.
به عقیدۀ این جانب در اصلاح قانون انتخابات دو منظور باید در نظر گرفت یکی این که عملیات انتخابات حتیالامکان برای مردم کم زحمت باشد. دیگر این که منتهی به حسن انتخاب شود.
منظور اول به این ملاحظه است که تجربۀ دو سه دورۀ اخیر معلوم کرد که انتخابات مجلس شورای ملی برای عامه مردم زحمت بسیار تولید میکند، رعایا و کسبه را از کار بازمیدارد، سبب اختلاف و نفاق میشود، میان مردم نزاع و مشاجره و دو دستگی و بغض و عداوت احداث میکند؛ مختصر مملکت را منقلب ساخته منتخب و ملت و دولت همه را به زحمت و کشمکش میاندازد، و اثرات آن پس از انجام امر انتخابات (اگر انجام بگیرد) نیز باقی میماند و مفاسدی تولید مینماید که این جانب میخواهم به تشریح آن بپردازم.
منظور دوم حاجت به توضیح ندارد و هر کس خیرخواه مملکت است تصدیق خواهد کرد که نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی باید نخبۀ مردم باشند، و در ایران در حال حالیه این نظر ساده بر نظریات حزبی و مسلکی و غیرها که در ممالک دیگر منظور و در مملکت ما تقریباً بیموضوع است غلبه دارد.
برای منظور اول به عقیدۀ این جانب اول قدم این است که مدت دورۀ تقنینیه زیاد شود زیرا که از هیچ اقدام دیگر نمیتوان امیدوار بود که زحمت بکلی از مردم مرتفع گردد، بنابراین باید کاری کرد که لااقل این زحمت دیردیر تولید شود، و عقیدۀ این جانب این است که قانون اساسی چنان که بعضی میگویند مانع این اقدام نیست و مجلس شورای ملی میتواند آن را تفسیر کند، به طوری که این نتیجه حاصل شود و تمدید مدت دورۀ تقنینیه محسنات دیگر هم دارد که مجال شرح آن نیست.
اقدام دیگر این است که از این به بعد که قانون سجل احوال در تمام مملکت مجری خواهد بود عملیات انتخابات را مثل سایر ممالک مبنی بر صورتهای انتخابیه (Listes electorales) مستخرجه از دفاتر سجل احوال قرار دهند که در گرفتن ورقۀ تعرفه و دادن رأی نسبت به انتخابات دورههای گذشته کمتر اغتشاش کاری شود.
اقدام دیگری که در این موضوع به خاطر میرسد اصلاح تقسیمات حوزههای انتخابیه است با این نظر که حتیالامکان حوزهها کم وسعت و نقاط مختلفه آن با یکدیگر متناسبتر باشند.
برای رسیدن به حسن انتخابات دو درجه قرار دادن انتخابات ممکن است مفید باشد ولیکن از همه بهتر همان شرط قرار دادن سواد خواندن و نوشتن است برای انتخاب کننده.
کسی که سواد ندارد در امر انتخابات به کلی کور و کر و از شرایط و مقررات انتخابات و عملیات آن بیخبر است. قانون نمیداند، روزنامه نمیبیند، اعلان نمیخواهد، منظور و مقصود از انتخابات را نمیفهمد، اختیارش کاملاً در دست دیگران است، هر بلایی بخواهند به سرش میآورند در این صورت آیا میتوان گفت شرکت او در امر انتخابات در واقع عمل کردن به حقوق ملی است. چنین کس با صغیر که از حق انتخابات محروم است چه تفاوت دارد بلکه باید گفت از صغیر پستتر است و حرکاتش در این عملیات مانند حرکت عروسک خیمه بازی است.
محدود کردن حق انتخاب در صورتی ناشایسته است که حائز شدن شرط در اختیار مردم نباشد. مثلاً اگر نسب عالی یا استطاعت مالی را شرط قرار دهند کسانی که ندارند نمیتوانند آن را دارا شوند در صورتی که همان کسان ممکن است از صاحبان مال یا نسب لایقتر باشند، اما کسی که سواد ندارد علاوه بر این که لیاقت انتخاب را دارا نیست حائز شدن شرط به اختیار خود اوست. دو سه ماه که درس بخواند به قدر کفایت دارای سواد میتواند بشود، خاصه در این ایام که در تعمیم تعلیمات ابتدایی کوشش میشود و امید است عن قریب نتیجه به دست آید و شرط قرار دادن سواد در انتخاب نیز خود یکی از وسائل مؤثرۀ حصول این مقصود است.
در خاتمه تذکر باید داد که اگر مجریان قانون و کسانی که قانون در حق آنها مجری میشود صلاح و فساد را تشخیص ندهند، و دربند صحت کار و مصلحت مملکت نباشند، هر قانونی از خوب و بد به دستشان داده شود به بدی اجرا خواهند کرد، پس اگر باز احتمال ضعیفی در حسن اجرای قانون باشد آن است که فقط مردم با سواد دخیل در امر انتخابات باشد.
موضوع اقتراح گنجایش قلمفرسایی بسیار دارد اما برای این جانب میسر نیست. والسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نقل از مجلۀ آینده جلد دوم شماره ۴ (خرداد ۱۳۰۶) در پاسخ اقتراحی در بارۀ انتخابات
منبع: مقالات فروغی