در این اولین روزهای سال نو انقلاب اداری همچنان بحالت یک اصل معوقه و اجرا نشده در برابر ماست. این تعویق و عدم تحقق بی‌دلیل نیست. انقلاب اداری ماهیت اجتماعی خاص و پیچیده‌ای دارد که برخلاف اصول یازده‌گانه دیگر با قانونگذاری سامان نمی‌گیرد

*****

آیندگان دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۴۸

در این اولین روزهای سال نو انقلاب اداری همچنان بحالت یک اصل معوقه و اجرا نشده در برابر ماست. این تعویق و عدم تحقق بی‌دلیل نیست. انقلاب اداری ماهیت اجتماعی خاص و پیچیده‌ای دارد که برخلاف اصول یازده‌گانه دیگر با قانونگذاری سامان نمی‌گیرد، اصلاحات ارضی یا تشکیل سپاهیان انقلاب یا ملی کردن جنگل‌ها یا واگذاری سود سهام کارخانه‌ها به کارگران بیش از هر چیز بستگی به وضع قوانین متناسب و اجرای درست و هم‌آهنگ آنها دارد. انقلاب اداری را نمی‌توان با تصویب و اجرای قانون تحقق بخشید.

راست است که اجرای اصل دوازدهم مستلزم تغییر بسیاری از قوانین و مقررات موجود و دگرگونی روش‌ها و تشریفات اداری است، راست است که انقلاب اداری در آخرین تحلیل استقرار یک سیستم تازه اداری بجای یک سیستم کهنه است، اما نباید فراموش کرد که کمیت و کیفیت سیستم‌ها ـ خاصه در کشورهائی که رو به توسعه دارند ـ متکی به وجود افراد و شخصیت‌ها و مدیران و مقامات تصمیم‌گیرنده و بنا بر این قائم به وجود سلیقه‌ها و نظریات و هدف‌های شخصی است. هدف‌های عمومی و مسلم را جایگزین هدف‌های فردی و خصوصی ساختن نیز به حکم قانون و قانون‌گذاری میسر نمی‌گردد.

از همه‌ی اینها گذشته، آن مقدار از انقلاب اداری نیز که بستگی به روش‌ها و قوانین و مقررات دارد ـ هر چند که این قوانین مترقی و متناسب باشد ـ مادام که اجرا کنندگان قوانین هدف‌های فردی را فدای مصالح عمومی نکرده‌‌اند بجائی نخواهد رسید. فراموش نکنیم که مجریان انقلاب اداری ـ یعنی مقامات تصمیم‌گیرنده دستگاه‌های دولت ـ همه در اجرای کامل انقلاب اداری ذینفع نیستند و چه بسا که در همین مکانیسم موجود ـ در همین دوباره کاری‌ها و تشرفیات مزاحم پر پیچ و خم و تشبث‌ها و توصیه بازی‌ها و خاصه خرجیها ـ منافعی داشته باشند. بنابراین تا هدف‌های جملگی مجریان انقلاب دگرگون نشده و اعتلا نیافته درست بدان می‌ماند که اجرای قانون اصلاحات ارضی را به عهده فئودالها و زمین‌داران گذاشته باشیم.

این که بارها بر ماهیت مستمر و اخلاقی انقلاب اداری تکیه شده و این که رئیس دولت مجریان انقلاب اداری را ـ از وزیران تا مدیران ـ در یک کنفرانس محرمانه چندین ساعته گرد آورده از همین است. دولت درست دریافته که انقلاب اداری، دست‌کم در مراحل نخستین، انقلاب هدف‌ها و شخصیت‌هاست. این بار امانتی است که تا مقامات مؤثر سازمانها بردوش نکشیده‌اند از دست کارمندان عادی کمکی برنخواهد آمد. ارباب رجوع و مردم عادی که جای خود دارد.

نخستین برداشت دولت از اصل دوازدهم و در کنگره انقلاب اداری بهمن ماه ۱۳۴۶ جنبه دیگری ـ بصورت دعوت عام ـ داشت که شاید هم برای شروع کار و تأکید و تجسم ضرورت انقلاب اداری ضروری بود. خوشبختانه دولت زود دریافت که انقلاب اداری نمی‌تواند در چهار چوب کنگره انقلاب و حتی شورای انقلاب ـ که زائیده کنگره بود ـ ادامه یابد ـ از اینرو کنفرانس سری بیستم اسفندماه را تشکیل داد تا بوروکرات‌ها را در مسیر انقلاب اداری قرار دهد و انقلاب را از همانجا که باید از ابتدا شروع می‌شد ـ از تارک هرم دستگاه‌های دولت و از سطوح فوقانی سلسله مراتب اداری ـ آغاز کند.

این آغاز درست می‌تواند پایان درست داشته باشد. بوروکرات برخلاف فئودال و زمین‌دار هرگاه چاره نباشد می‌تواند خود را با نظم و سیستم‌های تازه اداری تطبیق دهد. هستی او از تملک نیست، از وابستگی است. او به سلسله مراتب و مکانیسم دستگاه اداری وابسته است. همین است که بوروکرات ترجیح می‌دهد «پست» خود را به هر قیمت نگهدارد. این قیمت در شرایط اجتماعی مختلف تفاوت پیدا می کند ـ یک روز به عبودیت و سازشکاری و زد وبند و یک روز به خدمت راستین و ابراز لیاقت. بی‌گمان بوروکرات‌هائی نیز هستند که اگر هم بخواهند قادر به انجام خدمتی نیستند. انقلاب اداری می‌تواند علیرغم آنان آغاز گردد ولی نمی‌تواند حضور آنان را دیرزمانی متحمل شود. دولت که به اجرای انقلاب اداری مصمم می‌نماید این حقیقت را ـ اگر تا کنون در نیافته ـ بزودی درخواهد یافت.

انقلاب اداری و موانع آن