در اين اولين روزهای سال نو انقلاب اداری همچنان بحالت يک اصل معوقه و اجرا نشده در برابر ماست. اين تعويق و عدم تحقق بی‌دليل نيست. انقلاب اداری ماهيت اجتماعی خاص و پيچيده‌ای دارد که برخلاف اصول يازده‌گانه ديگر با قانونگذاری سامان نمی‌گيرد
*****
آيندگان دوشنبه 4 فروردين 1348
در اين اولين روزهای سال نو انقلاب اداری همچنان بحالت يک اصل معوقه و اجرا نشده در برابر ماست. اين تعويق و عدم تحقق بی‌دليل نيست. انقلاب اداری ماهيت اجتماعی خاص و پيچيده‌ای دارد که برخلاف اصول يازده‌گانه ديگر با قانونگذاری سامان نمی‌گيرد، اصلاحات ارضی يا تشکيل سپاهيان انقلاب يا ملی کردن جنگل‌ها يا واگذاری سود سهام کارخانه‌ها به کارگران بيش از هر چيز بستگی به وضع قوانين متناسب و اجرای درست و هم‌آهنگ آنها دارد. انقلاب اداری را نمی‌توان با تصويب و اجرای قانون تحقق بخشيد.
راست است که اجرای اصل دوازدهم مستلزم تغيير بسياری از قوانين و مقررات موجود و دگرگونی روش‌ها و تشريفات اداری است، راست است که انقلاب اداری در آخرين تحليل استقرار يک سيستم تازه اداری بجای يک سيستم کهنه است، اما نبايد فراموش کرد که کميت و کيفيت سيستم‌ها ـ خاصه در کشورهائی که رو به توسعه دارند ـ متکی به وجود افراد و شخصيت‌ها و مديران و مقامات تصميم‌گيرنده و بنا بر اين قائم به وجود سليقه‌ها و نظريات و هدف‌های شخصی است. هدف‌های عمومی و مسلم را جايگزين هدف‌های فردی و خصوصی ساختن نيز به حکم قانون و قانونگذاری ميسر نمی‌گردد.
از همه‌ی اينها گذشته، آن مقدار از انقلاب اداری نيز که بستگی به روش‌ها و قوانين و مقررات دارد ـ هر چند که اين قوانين مترقی و متناسب باشد ـ مادام که اجرا کنندگان قوانين هدف‌های فردی را فدای مصالح عمومی نکرده‌‌اند بجائی نخواهد رسيد. فراموش نکنيم که مجريان انقلاب اداری ـ يعنی مقامات تصميم‌گيرنده دستگاه‌های دولت ـ همه در اجرای کامل انقلاب اداری ذينفع نيستند و چه بسا که در همين مکانيسم موجود ـ در همين دوباره کاری‌ها و تشرفيات مزاحم پر پيچ و خم و تشبث‌ها و توصيه بازی‌ها و خاصه خرجيها ـ منافعی داشته باشند. بنابراين تا هدف‌های جملگی مجريان انقلاب دگرگون نشده و اعتلا نيافته درست بدان می‌ماند که اجرای قانون اصلاحات ارضی را به عهده فئودالها و زمين‌داران گذاشته باشيم.
اين که بارها بر ماهيت مستمر و اخلاقی انقلاب اداری تکيه شده و اين که رئيس دولت مجريان انقلاب اداری را ـ از وزيران تا مديران ـ در يک کنفرانس محرمانه چندين ساعته گرد آورده از همين است. دولت درست دريافته که انقلاب اداری، دست‌کم در مراحل نخستين، انقلاب هدف‌ها و شخصيت‌هاست. اين بار امانتی است که تا مقامات مؤثر سازمانها بردوش نکشيده‌اند از دست کارمندان عادی کمکی برنخواهد آمد. ارباب رجوع و مردم عادی که جای خود دارد.
نخستين برداشت دولت از اصل دوازدهم و در کنگره انقلاب اداری بهمن ماه 1346 جنبه ديگری ـ بصورت دعوت عام ـ داشت که شايد هم برای شروع کار و تأکيد و تجسم ضرورت انقلاب اداری ضروری بود. خوشبختانه دولت زود دريافت که انقلاب اداری نمی‌تواند در چهار چوب کنگره انقلاب و حتی شورای انقلاب ـ که زائيده کنگره بود ـ ادامه يابد ـ از اينرو کنفرانس سری بيستم اسفندماه را تشکيل داد تا بوروکرات‌ها را در مسير انقلاب اداری قرار دهد و انقلاب را از همانجا که بايد از ابتدا شروع می‌شد ـ از تارک هرم دستگاه‌های دولت و از سطوح فوقانی سلسله مراتب اداری ـ آغاز کند.
اين آغاز درست می‌تواند پايان درست داشته باشد. بوروکرات برخلاف فئودال و زمين‌دار هرگاه چاره نباشد می‌تواند خود را با نظم و سيستم‌های تازه اداری تطبيق دهد. هستی او از تملک نيست، از وابستگی است. او به سلسله مراتب و مکانيسم دستگاه اداری وابسته است. همين است که بوروکرات ترجيح می‌دهد «پست» خود را به هر قيمت نگهدارد. اين قيمت در شرايط اجتماعی مختلف تفاوت پيدا می کند ـ يک روز به عبوديت و سازشکاری و زد وبند و يک روز به خدمت راستين و ابراز لياقت. بی‌گمان بوروکرات‌هائی نيز هستند که اگر هم بخواهند قادر به انجام خدمتی نيستند. انقلاب اداری می‌تواند عليرغم آنان آغاز گردد ولی نمی‌تواند حضور آنان را ديرزمانی متحمل شود. دولت که به اجرای انقلاب اداری مصمم می‌نمايد اين حقيقت را ـ اگر تا کنون در نيافته ـ بزودی درخواهد يافت.
انقلاب اداری و موانع آن
