مضحک‌ترین حرف تجزیه‌طلبان، استناد به حق تعیین سرنوشت است. آنها حق تعیین سرنوشت را به مثابه شهوت جدایی‌طلبی تلقی کرده‌اند و در نهایت بلاهت می‌گویند که اگر اکثریت اهالی یک نقطه از سرزمین خواهان جدایی از سرزمین مادر شوند، براساس حق تعیین سرنوشت می‌توانند جدا شده و تبدیل به یک کشور مستقل شوند. این شیوه استدلال نشان می‌دهد که از دانش حقوقی اندک هم برخوردار نیستند. چه کسی گفته که تمامیت ارضی یک کشور را می‌توان به رأی گذاشت و همانند گوشت قربانی خیرات کرد؟
تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت، در مذمت شهوت جدایی‌طلبی.
مهمترین دستاورد علم حقوق در دنیای مدرن این است که دیگر با شهوت نمی‌توان «تأسیس حق» کرد. استیفاء حق خود بالاترین حق است. اما تلاش برای استیفاء شهوت، نه تنها حق نیست که عین تبه‌کاری است. اصولاً رفتار محرمانه هم چیزی جز تلاش برای استیفاء شهوت نیست. رذیلانه‌ترین نوع تبه‌کاری در این فقره هم این است که از شهوت خود به عنوان یک حق یاد کنی و از آن بدتر اینکه، چند عشیره رانت‌خوار و مشتی باند فاندخوار، این ذهنیت اشتباه را به میلیون‌ها انسان منتقل کرده و آنها را گم‌راه کنند. میلیون‌ها انسانی که به جای صرف انرژی خود در راه رسیدن به حقوق انسانی و شهروندی از راه درست و اصولی و اتحاد با سایر هم‌میهنان، تمام انرژی و جان و مال و خون چندین نسل خود را فدای شهوات چند عشیره و باند تباه هدر دهند.
یکی از مصادیق خلط حق با شهوت، بحث حق تعیین سرنوشت و شهوت جدایی‌طلبی است. در این نوشتار می‌خواهم به اصل اساسی تمامیت ارضی و رابطه‌اش با این دو بپردازم.
تمامیت ارضی سرزمینی نه تنها منافاتی با دموکراسی و آزادی و سایر حقوق شهروندی ندارد که مهمترین پایه این حقوق است. به عبارت بهتر تمامیت ارضی فراتر از دموکراسی و آزادی است. چرا؟؛ دلیلش روشن است. باید یک سرزمینی با مرزهای مشخص و خدشه‌ناپذیر و دارای ثبات نسبی، و مورد پذیرش بازیگران نظام بین‌الملل باشد که بتوان در آن دولت (State) تأسیس کرد و ارزش‌هایی چون دموکراسی و آزادی و حقوق بشر را در آن پیاده کرد.
ظاهراً دیواری کوته‌تر از دیوار ایران پیدا نمی‌شود و هرازچندگاهی عده‌ای بی‌هویت سعی در عادی‌سازی تجزیه ایران و خدشه در مرزهای آن دارند. جمهوری اسلامی را که عامل اصلی بدبختی ایران و ایرانی است ول کرده‌اند و به مرزهای ایران چسبیده‌اند. انگار تنها عیب ایران کنونی این است که تجزیه نمی‌شود!
گرچه جریان‌های تجزیه‌طلب از ابتدای تاریخ تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک وجب از خاک ایران را جدا کنند و تمام تکه‌های جداشده از ایران به خاطر دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای از ایران جدا شده‌اند، اما باید به‌طور قاطع مقابل این بی‌هویت‌ها ایستاد.
جریان‌های تجزیه‌طلب در اوج قدرت خود در صد سال پیش که مسلح و پرقدرت هم بودند و دولت مرکزی، در ضعیف‌ترین حالت ممکن بود، و آنها چند برابر دولت مرکزی اسلحه داشتند و در عصری که تغییرات ارضی و مرزی به راحتی صورت می‌گرفت و کشورهای جدید مثل آب خوردن تاسیس می‌شدند، کاری نتوانستند از پیش ببرند، الان که به طریق اولی، هیچ کاری از دست‌شان برنمی‌آید. کل گروه‌های قومیت‌گرا و تجزیه‌طلب را باهم جمع کنید، یک آدم دارای حداقلی از دانش و ذهن منسجم پیدا نمی‌کنید، همه زوزه‌کشان تجزیه‌طلب به اندازه یک سرباز فرقه دموکرات پیشه‌وری هم کارآیی عملیاتی ندارند!
تجزیه و تقسیم سرزمینی اساساً برای وضعیت ایران، موضوعیتی ندارد. بالکانیزه شدن در ایران، و جنگ داخلی در ایران امکان‌پذیر نیست. حتی اگر اکثریت مردم هم بخواهند، در عمل شدنی نیست. بنابراین به حرف‌های برخی افراد و گروه‌ها که مردم را از تغییر می‌ترسانند و هشدار می‌دهند که جنگ داخلی می‌شود و کشور تجزیه می‌گردد و …، نباید کوچک‌ترین وقعی نهاد، آن گروه‌ها دغدغه ایران ندارند، ایران‌دوست نیستند، بلکه دغدغه حفظ نظام ج.ا را دارند. آنها طرفداران خجالتی فرقه تبهکار حاکم هستند.
بالکانیزاسیون، نیاز به تفکیک دقیق و یا حداقل نسبی در جغرافیای کشور دارد. در یوگسلاوی سابق، مرزهای دقیق و نسبی بین جمهوری‌های مقدونیه، صربستان و مونته‌نگرو، کرواسی، بوسنی و هرزگووین، کوزوو و … وجود داشت. و هرکدام حاکمیت محلی (هرچند محدود) هم داشتند. اما در ایران چه؟! هیچ تفکیکی بین اقوام در پهنه جغرافیایی ایران وجود ندارد. حالا بگذریم که اطلاق «قوم»، برای گویش‌وران زبان‌ها و لهجه‌های مختلف، و جمعیت‌های گوناگون ایرانی خالی از اشکال نیست.
مردمان ایرانی، کاملاً در هم تنیده شده‌اند. بزرگترین کلان شهرهای ایران، از تهران و قم و کرج، تا اهواز و ارومیه و مشهد، بافت چندقومی دارند. نود درصد استانهای ایران، چندقومی و چندزبانی هستند. کم‌جمعیت‌ترین استان ایران، یعنی خراسان شمالی، میزبان هفت قومیت است. کثیری از خانواده‌های ایرانی هم، در یک قرن اخیر، به دلیل ازدواج‌های گوناگون، چندقومی شده‌اند.
در کشورهای عراق و سوریه و افغانستان هم که بارها جنگ داخلی اتفاق افتاد و چندین مرتبه، دولت‌های مرکزی فروپاشیدند تجزیه رخ نداد. و مرزهای آنها یک سانتی‌متر هم تغییر نکرد. «ایران» ما که دهها برابر این قبیل کشورها، انسجام درونی دارد. در عراق که دو بار در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست‌ویکم دولت مرکزی، ضعیف و نابود شد، بازهم آن کشور تجزیه نشد. کردهای عراق که با نیم‌قرن مبارزه مسلحانه، بیش از نیم‌میلیون تلفات، خودمختاری کسب کرده بودند، نتوانستند از عراق جدا شوند و کشور جدید تشکیل دهند. حتی اگر همین امروز هم دولت مرکزی در بغداد نابود شود، بازهم قادر به تأسیس کشور جدید نیستند. اگر اختلافات عشیره‌ای‌شان اجازه دهد نهایتاً می‌توانند در دو استان شمالی عراق یک کشور کوچک و محصور در خشکی تشکیل دهند، حتی توان ضمیمه‌کردن کرکوک را هم نخواهند داشت. در خود ایران هم در سال ۱۳۵۷ و با حماقت انقلابیون، یک خلأ قدرت در ایران به وجود آمد، و چند گروه تجزیه‌طلب علیه تمامیت ارضی ایران طغیان کردند، اما خیلی زود سرکوب شدند.
نکته مهم دیگر اینکه، در ایران، «قوم حاکم و مسلط» نداریم، طبقه حاکم، وابسته به قومیت خاصی نیست. برخلاف لیبی و افغانستان و امثالهم که تنازع قومی درونی دارند، ما چنین تنازعی در بین اقوام خود نداریم. در ایران کینه قومی همانند یوگسلاوی و رواندا و … وجود ندارد. اساس تمام جنگ‌های داخلی در یوگسلاوی و رواندا، کینه‌های تاریخی انباشته شده بین آحاد ملت بود. در یوگسلاوی سابق، صرب‌ها بخاطر حمایت برخی از مسلمانان بوسنیایی از نازی‌ها در جنگ جهانی دوم کینه داشتند، این کینه را در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی به وحشیانه‌ترین شکل ممکن نشان دادند.
مضحک‌ترین حرف تجزیه‌طلبان، استناد به حق تعیین سرنوشت است. آنها حق تعیین سرنوشت را به مثابه شهوت جدایی‌طلبی تلقی کرده‌اند و در نهایت بلاهت می‌گویند که اگر اکثریت اهالی یک نقطه از سرزمین خواهان جدایی از سرزمین مادر شوند، براساس حق تعیین سرنوشت می‌توانند جدا شده و تبدیل به یک کشور مستقل شوند. این شیوه استدلال نشان می‌دهد که از دانش حقوقی اندک هم برخوردار نیستند. چه کسی گفته که تمامیت ارضی یک کشور را می‌توان به رأی گذاشت و همانند گوشت قربانی خیرات کرد؟ همه این آشفتگی‌های فکری، ناشی از بدفهمی درباره مفاهیم مهم سیاسی و حقوقی است.؟؛ استدلال‌های‌شان زمانی مضحک‌تر می‌شود که به رفراندوم اسکاتلند استناد می‌کنند که باز ناشی از فقر دانش حقوقیِ آنهاست. اسکاتلند تا اوایل قرن هجدهم یک کشور مستقل بود و با یک قرارداد اتحاد با انگلستان متحد شد و کشور بریتانیا در نتیجه این اتحاد شکل گرفت. اما آیا استان‌ها و مناطق و نواحی مختلف ایران هم قبلاً کشور مستقل بودند و با قرارداد باهم متحد شدند؟!
چند سال پیش در ایالت کاتالونیای اسپانیا، یک همه‌پرسی برگزار شد و اکثریت رآی‌دهندگان به جدایی این ایالت از اسپانیا رأی دادند. اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا در رایِ تاریخیِ خود، قانونی که در همه‌پرسیِ ایالتِ کاتالونیا مورد استفاده و استناد قرار گرفته بود را باطل اعلام کرد. هرچند جنس استقلال‌خواهی در ایالات کاتالونیای اسپانیا، پیش از آنکه قومیتی باشد، اقتصادی است، اما این اقدام دادگاه قانون اساسی اسپانیا، اقدامی منطقی و عقلانی برای احیایِ مفهومِ واقعیِ «حقِ تعیینِ سرنوشت» است که چندی است، ملعبه هوس‌بازی و بلاهت تجزیه‌طلبانِ قومی در برخی نقاط جهان شده است.
حق تعیین سرونوشت، در یک کشورِ مستقل، به معنای حق بی‌پایانِ «ملت» (ملت یعنی تمام ساکنان یک کشورمستقل، فارغ از قومیت و نژاد و مذهب و …) برای تلاش جهت تغییر یا اصلاحِ صفرتاصدِ ساختارِ حکومت، تغییر یا اصلاحِ صفرتاصد قوانین، مبارزه برای کاهش یا رفعِ تبعیض و نابرابری و ستم و سرکوب و … است، نه وسیله‌ای برای ارضایِ شهوتِ جدایی‌طلبی و استقلال‌خواهی! آن هم استقلال‌خواهی قومیتی! چراکه اساساً برای قومیت نمی توان مرزی تعیین کرد. مرزکشی قومیتی، آن هم در خاورمیانه بر روی تلی از جنازه و رودخانه‌ای از خون امکان‌پذیر است، در این جهنم، اساسا سرنوشتی نیست که حقی برایِ تعیینِ آن باشد!
منظور از کشور مستقل در این نوشته، کشوری است که مستعمره نیست و مورد اشغال دولت دیگری واقع نشده است و موجودیت و مرزهای آن توسط نهادهای بین‌المللی و اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیتِ دولتِ مستقر در آن کشور بر کلِ سرزمین بر مبنای «منشور ملل متحد» و «اصل حاکمیت مشاعِ تمام ملت بر کل سرزمین» و … به عنوان یکسری اصولِ بی‌گفتگو بر آنها جاری است.
تمام ساکنان یک کشور مستقل از منظر حقوق بین‌الملل فقط یک ملت واحد هستند و «ملیت» همان کشور را دارند، بطور مثال تمام یک و نیم میلیارد نفر جمعیت کشور هند، «ملیت هندی» دارند، هرچند هند متکثرترین کشور از لحاظ قومی و زبانی و … است. اینکه قوم‌گرایان سعی می‌کنند پیشوند ملیت به عنوان قومیت خود اضافه کنند، ناشی از بلاهت آنهاست. تلقی ملیت از قومیت در قرن بیستم توسط سران شوروی باب شد که خوشبختانه هیچ‌گاه به عنوان یک اصل در حقوق و عرف بین‌المللی پذیرفته نشد.
قومیت کمترین مخرجِ مشترکِ انسان‌هایِ مدرن است. گفتمانِ قومی، خلافِ انسان‌محوری، آزادی و استقلال و اراده «انسان» به عنوان سوژه و فاعل شناسا است. در دنیای مدرن، هویت فردی انسان با دانش و تلاش و همت خودش شکل می‌گیرد و هویتِ جمعی‌اش هم با استناد به ملیت‌اش. برای نمونه، هویّتِ فردیِ شخصی مثل اوباما (رئیس‌جمهورِ پیشینِ آمریکا) برساخته دانش و تلاش خودش است و هویّت جمعی او بر پایه ملیّت آمریکایی‌اش تعریف می‌گردد، نه نژاد و قومیت و تبار آفریقایی او. امّا ظاهرا حضراتِ قوم‌گرا که خود را «هویت‌طلب»! هم می‌نامند، می‌خواهند مانند جوجه ماشینی باشند و هویت خود را چیزی جبری و قهری و ناشی از اسپرم فرض کنند.
باید با مغلطه بسیار خطرناک «حقوق قومی» و «حقوق اقوام»! به شدت مقابله کرد. یکبار برای همیشه باید به قوم‌گرایان گفت که، پدیده‌ای تحت عنوان «حقوق قومی» وجود ندارد. ما هیچ پدیده‌ای نه در سیاست و نه در حقوق، تحت عنوان «حقوق قومى» نداریم. تجربه قومى داریم، باهمستان قومیت (Ethnic) داریم، ولى سیستمى که هم حقوق‌محور باشد و هم واحد آن حق قوم باشد نداریم. تلقی «حقوق قومی» یک مغلطه‌ای ارتجایى است. این مغلطه، از بابت مسیر رشد و پیشرفت تاریخى سازمان‌ها (که دولت یکى و مهمترین آنهاست) و سامان‌یابى اجتماعى، عقب‌گردى است، از سازمان دولت پیچیده، فراگیر و «constructed»، به سازمان دولت ساده (قومى و قبیله‌ای) «طبیعى» و تبعیض‌محور. در سیستمی که قبیله‌محور، یا قوم‌محور، یا نژادمحور، یا هر چیزی شبیه به آن باشد، تبعیض و ستم و نژادپرستی و آپارتاید و تحجر و ستیز با «دیگری»، محتمل‌ترین نتیجه آن است.
مقوله حقوق در چارچوب دموکراسى و مناسبات «شهروند» با نهاد «دولت» معنى پیدا می‌کند و جمع شهروندان (فارغ از هرگونه تقسیم‌بندی نژادی، قومی، زبانی و …) مقوله سیاسى و حقوقى «ملت» را تشکیل می‌دهند. پروژه‌هاى قوم‌گرایانه، پروژه هاى ارتجاعى‌اند و براى همین نیز سرانجامى جز خون و خون‌ریزى نداشته و ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت. یک مقوله را از کانتکست دموکراسى به عاریه گرفتن، و آن‌را به تمنایى واپس‌گرا و ماقبل دموکراسى پیوندزدن، نتیجه‌ای جز تشتت فکرى و تضعیف پروژه دموکراسى به همراه نخواهد داشت. باید پرونده این دیسکورس من‌درآوردى را بست و با کسانی‌که سر این موضوع روشن نیستند نه شوخى داشت و نه تعارف. باید صراحتاً مرزها را روشن کرد و با مرتجعینی که با واپس‌گرایانه‌ترین مفهوم، می‌خواهند در لباس دموکراسی و حقوق بشر وارد شوند به شدت مخالفت کرد، این جماعت یا نادان هستند و یا خائن.
بگذارید ساده‌تر بگویم، قومیت یا اتینیک، مانند مقولات مشابهی چون مذهب، سبک زندگی و … در واقع یک نوع «باهمستان» و یا چیزی شبیه به «نهاد» فرهنگی و اجتماعی هستند، نه تأسیس حقوقی! حق، مال انسان (بدون هیچ پسوند و پیشوند) است، مال شهروند است. عضویت در باهمستان قومیت، یک اختیار است، مثلاً یک انسان ایرانی می‌تواند خود را بخشی از یک قومیت بداند، بر فرض خود را تُرک یا کُرد، یا لُر و … بداند. و در عین حال این اختیار را هم دارد که هیچ هویت قومی برای خود قائل نباشد و خود را یک «ایرانی، بدون هیچ پسوند و پیشوند» بداند. لیکن نکته اصلی اینجاست که هیچ انسانی به واسطه عضویت در یک باهمستانی چون قومیت یا مذهب و … هیچ حقی ندارد، اما به واسطه انسان‌بودن، فردبودن و شهروندبودن، همه نوع حق را دارد، از ابتدائی‌ترین حق زندگی تا حق رسیدن به بالاترین مقام رسمی کشور. در جریان مذاکرات تدوین «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، نماینده حقوق‌دان فرانسه، نطق بسیار مهمی را ایراد کرد، که در این فقره بسیار راهگشاست. او گفت: «ما در فرانسه، به یک یهودی، به واسطه اینکه عضو قوم-مذهب یهودیت است، هیچ چیزی نمی‌دهیم، اما به واسطه انسان‌بودن، فردبودن و شهروندبودن، همه چیز به او می‌دهیم، از ساده‌ترین و ابتدائی‌ترین حق، تا حق رسیدن به بالاترین مقام کشور. ما یه یک زن بخاطر زن بودن، به یک مرد بخاطر مردبودن، به یک کاتالان، بخاطر قومیت‌اش، به یک مسیحی یا مسلمان بخاطر دینش، به یک عرب بخاطر قومیت و یا زبانش، به یک فرانسوی زبان بخاطر قومیت و زبانش، و … هیچ چیزی نمی‌دهیم، اما به تک‌تک آنها به واسطه انسان‌بودن، بخاطر فردبودن و شهروندبودن، همه چیز می‌دهیم، از ساده‌ترین و ابتدائی‌ترین حق تا حق رسیدن به بالاترین مقام کشور.»
یک فرض را مطرح می‌کنم، با دقت آن را در ذهن خود مجسم کنید. اگر در یک کشور فرضی دومیلیاردنفری که همه مسلمان و عرب‌زبان باشند، حتی اگر فقط یک نفر هندی در آن کشور فرضی باشد، آن یک شخص به واسطه انسان‌بودن و شهروندبودن و فردبودن (نه به واسطه قومیت و زبان و فرهنگ و دین خود)، دارای همه نوع حق باید باشد، حق زندگی براساس فرهنگ خویش و حتی حق رسیدن به بالاترین مقام کشور (در صورت رأی مردم) را داشته باشد. قومیت و مذهب را نباید از حالت فرهنگی و اجتماعی خارج و وصف حقوقی به آن داد، چون موضوع آنها حقوق نیست. هرگونه تلاش برای تسری مقوله اتنیک از فرهنگ و اجتماع، به کانتکست حقوق، عین نژادپرستی و واپس‌گرایی است. قومیت و مذهب نمی‌توانند مبنایِ «حقوق»، ساخت نهاد سیاسی و یا تأسیس حقوقی باشند. موضوع قومیت و مذهب، حقوق و سیاست نیست.
پس حق تعیین سرنوشت متعلق به ملّت‌هاست، نه قومیت‌ها. تجزیه یا تقسیم یک کشور، استقلال یا جدایی بخشی از یک کشور مستقل (اعم از قومی و غیرقومی)، مطلقاً یک «حق» (حق در معنای حقوق Law) نیست، بلکه یک وضعیت یا اتفاق است. «حق تعیین سرنوشت» در جایی به معنای استقلال‌طلبی است که ناحیه‌ای، طبق قواعد حقوق بین‌الملل اِشغال‌شده محسوب می‌شود، و ساکنان آنجا بخواهند از اِشغال دولت بیگانه درآیند و سرنوشت (نظام حقوقی) خود را تعیین نمایند، مانند دهها کشوری در چند قرن اخیر از قدرت‌های بزرگ مستقل شدند. اما برخی از قوم‌گراها، و در کنار آن برخی از ایدئولوژی‌زدگان، در نهایت بی‌دانشی، «جدایی‌طلبی» و «استقلال‌خواهی» را یک «حق» در راستای «حق تعیین سرونوشت»! می‌دانند. این‌ها به هیچ عنوان معنای «حق» را هم نفهمیده‌اند، «حق» متعلق به انسان و شهروند است، نه قومیت و نژاد و مذهب و …، به هیچ عنوان «جدایی‌طلبی»، یک حق نیست، نه بخشی از حقوق طبیعی است و نه بخشی از حقوق قراردادی. جدایی بخشی از یک کشور و یا تجزیه یک کشور، صرفاً یک وضعیت است، نه حق. یعنی یک وضعیت سیاسی است که ممکن است به دلایل گوناگون پیش بیاید و وضعیت حقوقی جدید ایجاد کند، نه یک حق اولیه است و نه حتی حق ثانویه!
ساکنان یک منطقه از یک کشور، هیچ حق مالکیت انحصاری، بر آن منطقه ندارند، مثلاً ساکنان تهران، هرگز مالک انحصاری تهران نیستند، ساکنان تبریز، مالک انحصاری تبریز نیستند، ساکنان سنندج، مالک انحصاری سنندج نیستند و … در دنیای مدرن، یک انسان، فقط مالک اموال منقول و غیرمنقول خودش است و لاغیر. و خارج از املاک شخصی، مالکیت شهروندان، بر کل جغرافیایِ کشور، کاملاً مشاع است و همه ساکنان کشور، بر همه مناطق کشور مالکیت دارند. تجزیه طلبی، خلاف حق اولیه مالکیت مشاع بر سرزمین و «حق تمامیت ارضی» (به عنوان ستون فقرات نظام داخلی و نظام بین‌المللی) است. البته جداییِ بخشی از یک سرزمین، و یا تجزیه یک کشور، در چند حالت قابل تصور است:
حالت اول، دولت مرکزی سقوط کند، و اجازه صریح یا ضمنی مبنی بر جدایی به بخش‌های گوناگون خود بدهد، مثل تجزیه شوروی، یوگسلاوی و امثالهم. جالب است که در این فرض هم تا زمانی که دولت مرکزی در آستانه سقوط، اجازه جدایی ندهد، جدایی مناطق مختلف آن، هیچ مشروعیتی نخواهد داشت. مثلاً سازمان ملل، جدایی کشورهای حوزه بالتیک (لتونی، استونی و لیتوانی) را بدون تأیید شوروی نپذیرفت و وقتی تأیید شوروی را اخذ کرد، عضویت آن کشورها را هم پذیرفت. بقیه جمهوری‌های جدا شده از شوروی هم با موافقت دوفاکتو و یا دوژور دولت مسکو، جدا و مستقل شدند. در این حالت، دولت جداشده الزاماً باید یک دوره‌ای را برای تثبیت وضعیت جدید بگذراند. و وقتی موجودیت آن از طرف نهادهای بین‌المللی و اغلب دولت‌های جهان به رسمیت شناخته شد، دیگر یک کشور مستقل است و هیچ دولتی حق تجاوز به تمامیت ارضی آن را نخواهد داشت. به‌طور مثال روسیه نمی‌تواند متعرض تمامیت ارضی جمهوری‌های جداشده از شوروی بشود. جمهوری‌های جداشده از اتحاد شوروی، الآن هرکدام یک کشور مستقل با قلمرو و مرزهای قانونی هستند و توسط سازمان‌های بین‌المللی و تمامی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده‌اند. بنابراین روسیه هیچ حقی برای تجاوز به تمامیت ارضی آن کشورها ندارد، نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ عرفی. می‌بینیم که تجاوزهای قبلی روسیه به گرجستان و مولداوی و کریمه هم هرگز به رسمیت شناخته نشد و حتی با مرور زمان هم رسمیت نخواهد یافت. کشور ما ایران هم یک زمانی یک کشور وسیع بود و بسیاری از کشورهای همسایه و دورتر از آنها، همه و یا بخشی از خاک‌شان جزو قلمرو ما بود، اما الآن نیست! الآن همه کشورهای همسایه ما کشورهای مستقل هستند و ما حق تجاوز به خاک آنها را نداریم و بالعکس! صدالبته لزوم داشتن روابط گرم و سعی در گسترش فرهنگ ایرانی در کشورهایی که قبلاً جزو قلمرو ما بودند یک ضرورت است، همچنین اگر بتوانیم با روابط درست و دیپلماسی عمومی قوی و در قالب یک کنفدراسیون بدون ذره‌ای زور و خشونت تکه‌های جداشده از ایران را باهم متحد کنیم حتماً باید این کار را بکنیم (که فرفه تبهکار جمهوری اسلامی دقیقاً برعکس عمل کرده چون انیرانی است). اما ادعای ارضی داشتن نسبت به کشورهای همسایه و تلاش برای الحاق زوری هرگز! حتماً می‌توانیم حسرت ایران وسیع را بخوریم و تف و لعنت بفرستیم بر کسانی که سرزمین‌های ما را از دست دادند، اما نمی‌توانیم به خاک همسایه‌ها دست‌درازی کنیم. ولادیمیر پوتین هم اگر حسرت امپراتوری روسیه را می‌خورد تف و لعنت کوچک شدن کشور خود را بر قبر سران حکومت کمونیستی سابق باید بریزد، نه اینکه به خاک دیگر کشورها تجاوز کند. کوچک شدن امپراتوری روسیه نتیجه بلاهت خود ملت روسیه است در انقلاب ۱۹۱۷ است که بی‌وطن‌ترین سیاستمداران تاریخ بشریت را در قالب حکومت شوروی بر سر کار آوردند. امپراتوری آنها، تا قبل از قرن بیستم پهنه وسیعی از آسیا و اروپا (از آلاسکا تا لهستان) را شامل می‌شد. یک نکته مهم هم اینکه، امپراتوری روسیه به مانند دیگر امپراتوری‌های غربی چون روم، بیزانس، عثمانی و امپراتوری مقدس، محکوم به تجزیه بود، چون اقوام داخل امپراتوری همیشه انفکاک داشتند، اما اقوام ایران هیچ‌گاه انفکاک نداشتند. و به دلایل گوناگون از جمله سنت چندهزارساله کوچ عمودی، درهم‌تنیده شده‌اند.
حالت دوم، دولت مرکزی فدرال و یا کنفدرال به هر دلیلی، اجازه رفراندوم به بخشی از کشور برای جدایی را بدهد، مثل اجازه دولت مرکزی بریتانیا به اسکاتلند. همان‌طوری که گفته شد، اسکاتلند، و انگلیس تا سه قرن پیش، دو کشور با دو پادشاه مجزا بودند و با یک قرارداد، باهم متحد شدند و هر زمان که توافق کنند، می‌توانند، آن قرارداد را فسخ نمایند. در این حالت، بدون اجازه دولت مرکزی (به عنوان نماینده همه ملت که دارای مالکیت مشاع بر سرزمین هستند)، امکان اجرای رفراندوم وجود ندارد، تازه، رفراندوم را هم باید دولت محلی، با نظارت دولت مرکزی انجام دهد و آن دولت محلی، باید تشکیلات دولتی، مرز سرزمینی مشخص داشته باشد. نه اینکه در جایی که اساساً فدرال نیست و دولت محلی وجود ندارد و استقرار نیافته و مرزی ندارد، و اجازه دولت مرکزی ندارد، رفراندوم برگزار شود! از این گذشته، این مدل برای کشورهای دارای سیستم فدرال یا کنفدرال یا اتحادیه موضوعیت دارد، نه کشورهای دیگر.
حالت سوم، جدایی به دنبال جنگ است، یعنی اینکه در یک قسمتی از یک کشور، عده ای اسلحه بردارند و علیه دولت مرکزی اعلان جنگ کنند و آن قسمت را جدا کنند که آن هم تا زمانی که شناسایی بین‌المللی نشود، جدایی فایده‌ای ندارد، مثل جدایی شرق اوکراین که با جنگ حاصل شده، اما مورد شناسایی کشورهای مختلف جهان و سازمان‌های بین‌المللی قرار نگرفته است. اما در برخی موارد هم مورد تأیید کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت، مثل جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان. حتی در این فقره هم سازمان ملل، بعد از تأیید دولت پاکستان، عضویت بنگلادش را پذیرفت.
حالت چهارم، دخالت ابرقدرت‌ها، و جدا کردن بخشی از سرزمین است. مثلاً جدایی دو کره، نتیجه نزاع دو دولت قدرتمند جهان در آن عصر، یعنی آمریکا و شوروی بود. جدایی آلمان شرقی و غربی، یمن شمالی و یمن جنوبی و موارد مشابه هم بر اثر دخالت ابرقدرت‌ها حاصل شد.
حالت پنجم هم در حقوق بین الملل، به «دکترین جدایی جبران‌ساز» یا remedial secession معروف است، که یک نظریه کاملاً جدید است و همان‌طوری‌که از اسمش پیداست، یک «دکترین» است، نه یک قاعده حقوقی الزام‌آور. این نظریه بر آن است که، اگر یک حکومتی در قسمتی از یک کشور، مرتکب یک جنایت بزرگ شود و یا آن قسمت از کشور، در آستانه یک خطر و فاجعه قریب الوقوع حقوق بشری باشد، آن‌گاه نظام بین‌المللی اگر صلاح دانست دخالت می‌کند، در درجه اول حکومت را به صلح دعوت می کند و اگر نشد، «دکترین جدایی جبران ساز» را اِعمال کرده و آن بخش از سرزمین را جدا می کند. مدل سودان جنوبی و تیمور شرقی، نمونه‌هایی از اجرای این دکترین توسط نظام بین‌الملل هستند. ناگفته پیداست که این حالت، هم مثل ۴ مورد قبلی، یک «وضعیت» است، نه یک «حق».
یک نکته مهم درباره دکترین جدایی جبران‌ساز این است که امکان استفاده از این دکترین فوری است. در دنیای حقوق، استفاده از بعضی حق‌ها تا یک زمانی قابل پذیرش است. مثلاً استفاده از «حق شُفعه» فوری است و اگر دارنده این حق به محض اطلاع از آن و یا مدتی کوتاه بعد از اطلاع استفاده نکند، آن حق از بین می‌رود. اِعمال دکترین جدایی چاره‌ساز، که هنوز به عنوان یک «حق» هم در نظام بین‌الملل شناخته نشده، فوری است. یعنی بعد از وقوع فاجعه حقوق‌بشری اگر اِعمال نشد، بعد از چند سال و تغییر وضعیت، دیگر قابل استناد و اِعمال نیست. البته توجه داشته باشید که جنایت حقوق بشری مشمول مرور زمان نمی‌شود، بلکه اجرای دکترین جدایی جبران‌ساز براساس آن جنایت غیرممکن می‌شود. یکی از مثال‌های مهم در این فقره، پرونده جدایی کردستان عراق است. اقلیم کردستان عراق که قصد جدایی از عراق را داشت، دارای تشکیلات محلی و یک خودگردانی نسبی بود، هرچند علیرغم بیش از نیم قرن مبارزه مسلحانه علیه حکومت بغداد و صدهاهزار قربانی، هنوز مرزهای مشخص نداشته و ندارد. به جز مرز سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک، که کردهای عراق مرزهای اقلیم خود را بیشتر از این می‌دانند، و با دولت بغداد سر همین مرزها اختلاف دارند. البته دلیل اصلی عدم موفقیت اقلیم کردستان در کسب استقلال، فارغ از مشخص نبودن مرزهای آن، عدم مشروعیت حقوقی رفراندوم آن بود، چون اولاً بدون مجوز دولت مرکزی عراق بود. و ثانیاً هیچ دلیل مشخصی و وضعیت جدیدی هم ایجاد نشده بود که نظام بین‌الملل دخالت کند و دکترین «جدایی جبران‌ساز» را اِعمال نماید و آن قسمت را از عراق جدا کند. سران اقلیم کردستان عراق، بعد از سقوط حکومت صدام در اثر حمله آمریکا، می‌توانستند با استناد به فجایع گذشته، همچون «کشتار انفال»، خواهان اِعمال دکترین «جدایی جبران‌ساز» می‌شدند و تقاضای استقلال می‌کردند و حمایت نظام بین‌الملل را طلب می‌نمودند (که البته معلوم نبود که نظام بین‌الملل قبول بکند یا نکند)، اما در سال ۲۰۰۳ و بعد از انحلال حکومت صدام، سران اقلیم، قانون اساسی فدرال عراق جدید را پذیرفتند، این کار بدین معنی است که وارد فرآیند «ملت-دولت» جدید عراق شدند و دیگر نمی‌توانند هر وقت دلشان خواست این فرآیند را زیر پا بگذارند، تأسیس ملت-دولت، به مثابه قرارداد خرید سیب‌زمینی و پیاز و شلغم نیست که به راحتی بتوان آن را فسخ کرد و گفت«نه خانی آمده، نه خانی رفته»! و به همین خاطر هم رفراندوم استقلال اقلیم، نه مورد حمایت کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و نه حقوق‌دانان معتبر جهان آن را تأیید کردند. کردهای عراق برای استفاده از دکترین «جدایی جبران‌ساز»، دیگر نمی‌توانند به وقایع قبل از سال ۲۰۰۳ استناد کنند. آنها برای استقلال، یا باید دولت بغداد را راضی کنند و یا با جنگ و قدرت نظامی، استقلال را کسب کنند و بعد از آن اگر توانستند حمایت بازیگران نظام بین‌الملل را کسب کنند، و یا اینکه خدای ناکرده، یک فاجعه حقوق بشری در آنجا از طرف دولت مرکزی رخ دهد، یا شواهدی متقن و غیرقابل خدشه برای وقوع فاجعه حقوق بشری در آینده نزدیک در دست باشد، تا جامعه بین‌الملل اقناع شود دخالت کند و با اِعمال دکترین «جدایی جبران‌ساز»، آن قسمت از عراق را جدا نماید. احتمالاً در آن دو تشکیلات عشیره‌ای بارزانی و طالبانی، یک حقوق‌دان متوسط هم نبود که این نکته ساده را به آنها تفهیم کند که آقایان! خود جنایت انفال مشمول مرور زمان نمی‌شود، اما زمان اِعمال دکترین جدایی چاره‌ساز براساس استناد به آن جنایت، با توجه به حضور کردها در نظام ملت-دولت جدید عراق دیگر غیرممکن است. و این دو تشکیلات عشیره‌ای با اجرای آن رفراندوم غیرقانونی و غیرعقلایی، خودشان را مضحکه خاص و عام کردند. احتمالاً تصور آقایان از فرآیند تأسیس کشور و ملت و دولت، ملهم از مناسبات قبیله‌ای است.
بنابراین به هیچ عنوان، هیچ حق اولیه‌ای تحت عنوان جدایی‌طلبی وجود ندارد، حق ایجاد سامان سیاسی مطلوب، ربطی به جغرافیا ندارد، اگر، همه و یا بخشی از ساکنان یک کشور، به هر دلیلی اعم از تبعیض و ستم و … از سامان سیاسی و نظام حقوقی، به هر دلیلی ناراضی هستند، باید تلاش برای تغییر و اصلاح صفر تا صد همان نظام حقوقی و قوانین و رویه‌ها را مدنظر قرار دهند، نه تقسیم سرزمین! چون نظام حقوقی، مبنای تبعیض می‌تواند باشد، شکل و اندازه سرزمین که مبنای تبعیض نمی‌تواند باشد! از آن گذشته، در یک کشوری که اِفراز جغرافیایی نشده است، حرف‌زدن از تجزیه و استقلال، یعنی آمادگی و برنامه‌ریزی برای خون‌ریزی و جنگ بی‌پایان! حتی در یوگسلاوی هم که کشورهای جدا شده از آن، زمان اتحاد هم به طور نسبی اِفراز جغرافیایی شده بودند، و مرزهای مشخص داشتند، آن خون‌ریزی‌های وحشتناک شکل گرفت. چه رسد به جایی مثل ایران که ۷۰ درصد استانهای آن و ۱۰ کلانشهر بزرگ آن چندقومیتی هستند و هیچ مرز قومیتی در آن وجود ندارد و نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. کسانی که می خواهند سامان سیاسی مطلوب را داشته باشند، و به حقوق حقه خود برسند، باید برای تغییر سیستم پای‌مردی کنند، نه اینکه با سرزمین خود بجنگند! و اگر انگیزه‌ای غیر از سامان سیاسی و حقوق شهروندی دارند، این دیگر می شود «شهوت جدایی‌طلبی»! هیچ شهوتی هم موجب و موجد تأسیس حق نمی‌شود. تلاش برای استیفاء حق یک کنش شهروندی شرافتمندانه است. اما هرگونه تلاش برای استیفاء شهوت، یک عمل تبه‌کارانه و مجرمانه است. مثلا یک عده که دارای یک قومیت و یا نژاد و یا زبان خاص دارند، بخواهند فقط همراه باهم زندگی کنند و با دیگر قومیت‌ها، هم‌میهن نباشند، این فقره در مواردی از شهوت جدایی‌طلبی هم بدتر است و یک نژادپرستی آشکار است. با نژادپرستی باید جنگید. نژادپرستی و جدایی‌طلبی، در هیچ نظام حقوقی، پذیرفتنی نیست و هیچ نظام حقوقی آن را تحمل نمی‌کند.
تازه در ایران چیزی بنام «تبعیض قومی» وجود ندارد. صدالبته در ایران تبعیض و ستم وجود دارد. اساسأ ساختار جمهوری اسلامی بر ستم و تبعیض استوار است. اما مبنا و منشأ هیچ تبعیض و ستمی در ایران، مقوله قومیت نیست. به این معنی که در ایران، قومیت، فی‌نفسه و به تنهایی، مبنایی برای تبعیض و توسعه‌نیافتگی نیست. هیچ ایرانی صرفاً به‌خاطر قومیتش مورد تبعیض و ستم واقع نمی‌شود. مناطق و نواحی زیادی در ایران از توسعه‌نیافتگی رنج می‌برند، و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را منکر شد. اما قومیت هرگز مبنا و منشأ تبعیض و توسعه‌نیافتگی محسوب نمی‌شود. در ایران، چهار مبنا و منشأ برای تبعیض و ستم و توسعه‌نیافتگی وجود دارد، که باید بطور دقیق تبیین شوند.
نخستین مبنای تبعیض در ایران، «مذهب» است، ایرانیانِ غیرمسلمان و ایرانیان مسلمان غیرشیعه مورد انواع و اقسام تبعیض‌ها واقع می‌شوند و با توجه به اینکه مبنای قانون‌گزاری در ایران، فقه شیعه است، این تبعیض در قوانین هم نهادینه شده است.
دومین مبنا و منشأ تبعیض در ایران، که آن هم در قانون و عرف و رویه، نهادینه شده است، «جنسیت» است. زنان ایران، از بسیاری از حقوق اساسی و انسانی محروم هستند. فرهنگ جامعه، به ویژه در مناطق و نواحی که زندگی سنتی دارند، این تبعیض‌ها و ستم‌ها دوچندان است. و عجیب است که قومیت‌گرایان عامدانه این نکته مهم را نادیده می‌گیرند! و هیچ تلاشی برای اصلاح فرهنگ بومی مناطق و نواحی نمی‌کنند. در بسیاری از مناطقی که برخی تجزیه‌طلبان خواهان جدایی آنها از ایران هستند، سنت‌های بسیار غلط و خلاف حقوق اولیه انسانی وجود دارد که بعضاً از قوانین جمهوری اسلامی هم بدتر می‌باشند.
سومین مبنای تبعیض در ایران، «ایدئولوژی» است. تمام شهروندان ایرانی اعم از شیعه و غیرشیعه، مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد و …، در صورت عدم پایبندی و التزام به ایدئولوژی حکومتی، از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده و مورد تبعیض و ستم واقع می‌شوند. می‌توان این مورد را مهمترین مبنای تبعیض در ایران دانست.
چهارمین مبنای تبعیض در ایران، «فساد و تباهی و ناکارآمدی طبقه حاکم، و رانت موجود در سیستم حکومتی» است. این هم ربط چندانی به قومیت ندارد. طبقه حاکم در ایران، به هیچ عنوان، به قومیت و اتنیک خاصی تعلق ندارد. در ایران یک اقلیت حاکم، که متعلق به قومیت خاص نیستند (اما عمدتاً متعلق به مذهب شیعه و وفادار به ایدئولوژی حکومتی هستند)، تمام قدرت و ثروت را در کنترل خود گرفته‌اند. و اکثریت «ملت ایران» فارغ از مذهب و قومیت و جنسیت، مورد تبعیض و بی‌عدالتی واقع می‌شوند. و این انحصار قدرت و ثروت، مانع توسعه‌یافتگی مناطق و نواحی مختلف ایران شده است.
می‌بینیم که متغیر قومیت یا اتنیک (Ethnic)، هیچ نقشی در تبعیض و ستم و توسعه‌نیافتگی در ایران ندارد. هر چهار مبنا و منشأ تبعیض و ستم در ایران، به ساختار و عملکرد جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. قومیت‌گرایان با کوبیدن بر طبل قومیت، خواسته یا ناخواسته، با نادیده گرفتن عوامل اصلی تبعیض، به جامعه آدرس غلط می‌دهند. و با قومیتی کردن مسأله تبعیض درایران، بین ایرانیان تفرقه‌افکتی می‌کنند و دقیقاً در جهت تقویت جمهوری اسلامی (عامل تبعیض و ستم در میان ایرانیان و ریشه هر پنج منشأ تبعیض و ستم در ایران) عمل می‌کنند.
در حال حاضر اصل «تمامیت ارضی» کشورها، ستون فقرات نظام بین‌الملل است، و اگر این اصل فرو بریزد، ممکن است بیش از دههاهزار کشور شکل بگیرد، کسی مدعی نیست که این نظم کنونی خوب و ایده‌آل است یا بد و غیرمعقول. ولی فعلاً تا اطلاع ثانوی، نظم جهانی بر همین پایه استوار شده است، و هیچ نظمی هم مقدس نیست، اما برای برهم زدن نظم، باید اولاً هزینه آن حساب شود و ثانیاً نظم جایگزین بهتری هم ارائه شود.
اما آیا می‌توان جدایی‌طلبی را جرم تلقی کرد.
به نظر می‌رسد که، صرف حرف‌زدن از جدایی‌طلبی، نباید جرم‌انگاری شود، حتی حقِ آزادیِ بیانِ یک دیوانه هم برای هذیان گفتن و فریادزدن باید محفوظ باشد. نفرت‌انگیزترین اندیشه‌ها هم در مقام بیان باید آزاد باشند (قبول دارم این ایده برای ایران کنونی و شرایط آن بسیار زود و خوش‌بینانه است)، اما اگر یک گروهی، برای هدف تجزیه کشور و جدایی‌طلبی، تشکیل شود و در جهت آن هدف، علیه میهن، اعمالی (تروریستی و غیرتروریستی) انجام دهد، این رفتار، طبق بدیهی‌ترین اصول حقوق کیفری، باید جرم‌انگاری شده و برای آنها مجازات تعیین شود.
شاید پرسش شود که چرا باید تشکیل گروه برای تجزیه کشور جرم تلقی شود؟! پاسخ را باید در فلسفه حقوق کیفری جست. نه در شعارها و فانتزی‌های ناسیونالیستی! تشکیل گروه برای تجزیه کشور، علاوه بر اینکه خلاف دو حق پایه‌ای و مهم یعنی «حق مالکیت مشاع بر سرزمین» و «حق حفظ تمامیت ارضی سرزمین» است. تالی‌‌های فاسد بسیار وحشتناکی چون جنگ و خون‌ریزی هم دارد. اصلأ در فلسفه حقوق کیفری، جرم‌انگاری یک رفتار، باید با چه معیارهایی صورت بگیرد؟! مثلاً ما در قانون، چه رفتارهایی (اعم از فعل و ترک فعل) را جرم تلقی کنیم و برای آنها مجازات تعیین نماییم؟ فراموش نکنیم که هدف از قانون‌گذاری در حقوق جزا، دفاع از شهروندان و جامعه در برابر خطرات مختلف است. و اصلأ دلیل تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین این است که به‌قول جرم‌شناسان، آنها «حالت خطرناک» خودشان را نشان داده‌اند. حتی در بسیاری از موارد، صِرف شروع یک جرم (نه لزوماً تحقق هدف آن جرم) قانوناً جرم تلقی شده و مجازات دارد. چرا با اینکه جرمی اتفاق نیفتاده و هدف اصلی آن جرم محقق نشده، ولی فرد مجازات می‌شود؟! دلیلش این است که فرد «حالت خطرناک» خود را بروز داده است، و دستگاه قضایی وظیفه دارد او را مجازات کند. در ایران کنونی، هیچ مرز درون سرزمینی وجود ندارد، مثل ایالات متحده آمریکا نیست که مرزهای ایالت‌های آن روشن باشد. عمده خواست تجزیه‌طلبی در ایران، وجه قومیتی دارد، ما تجزیه‌طلبی غیرقومیتی در ایران نداریم. در ایران چیزی مثل خواست جدایی برخی ایالت‌ها در آمریکا که خصلت قومیتی چندانی ندارند وجود ندارد، چند سال پیش چند شهروند آمریکایی اهل ایالت تگزاس، درخواست برگزاری همه‌پرسی برای جدایی ایالت تگزاس را به دادگاه عالی آمریکا دادند و دادگاه هم آن درخواست را رد کرد، اینگونه خواست‌ها، خصلت قومیتی و نژادی ندارند و برای جامعه آمریکا، خطر چندانی ندارند که جرم انگاری شوند. اما در ایران، قطعاً همه طیف‌های تجزیه‌طلب، خصلت قومیتی و نژادی دارند و همه می‌دانند که این مسأله، علاوه بر نژادپرستی مشمئزکننده (که همین یک مسأله دلیل مهمی برای ممنوعیت آن می‌تواند باشد) چه عواقب وحشتناکی برای کشور و مردم دارد، بنابراین در این فقره، جامعه باید از خودش دفاع کند، باید هرگونه تشکیل گروه و اجتماع برای تحقق هدف تجزیه ایران، ممنوع شده و این عمل جرم‌انگاری شود. اما می‌بینیم که در حال حاضر و تحت لوای جمهوری اسلامی بعضاً در استادیوم‌ها شعارهای تجزیه‌طلبانه سر داده می‌شود و نهادهای امنیتی کک‌شان هم نمی‌گزد! در تمام دنیا رفتارهایی که برای شهروندان و جامعه و کشور خطر داشته باشند، جرم‌انگاری می‌شوند. چرا سرقت جرم انگاری شده؟ چون برای اموال و مالکیت شهروندان خطر دارد. چرا جاسوسی برای کشورهای بیگانه (ولو برای کشور دوست) جرم انگاری شده؟ چون برای امنیت ملی خطرناک است. و قس علیهذا.
بنابراین هیچ مماشاتی با تروریست‌ها، تجزیه‌طلبان و قومیت‌چی‌ها و امثالهم جایز نیست. هرکسی به هر دلیلی، حقی از او ضایع شده است، می‌تواند و باید با مبارزه مدنی و سیاسی، برای احقاق حقوق خود (حقوق خود نه شهوات خود!) تلاش کند، حتی صفر تا صد قوانین را تغییر دهد، ولی اگر برای آسیب‌زدن به تمامیت ارضی میهن تلاش کند، مستحق محاکمه و مجازات (براساس قانون) خواهد بود. و اگر اسلحه بردارد و علیه تمامیت ارضی کشور اعلان جنگ کند، آن‌وقت، در میدان جنگ نباید انتظاری به غیر از گلوله و مشت آهنین، و در صورت اسارت، نباید انتظاری غیر از مجازات داشته باشد، مثل برخورد همه کشورهای توسعه‌یافته با گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب.
حتی مقوله قومیت (Ethnic) هم درباره ایران موضوعیت چندانی ندارد، و باید با احتیاط آن را درباره مردمان سرزمین ایران به کار برد. بسیاری اصرار دارند که Ethnic را به عنوان یک «مسأله» و «مشکل» به جامعه ایران تحمیل کنند. مردمان و جمعیت‌های گوناگون و متکثر ایرانی که در مناطق و نواحی ایران، ساکن هستند، با پدیده اروپایی Ethnic قابل توصیف و تبیین نیستند. طوایف و قبایل مختلف ساکن در ایران، بارها، در پهنه ایران‌زمین جابه‌جا شده‌اند، و هیچ‌گاه، قوم خالص در ایران به وجود نیامده است. برای فهم واقعی از مقوله Ethnic باید به یوگسلاوی سابق و مواردی شبیه به آن مراجعه کرد، در یوگسلاوی بین قومیت‌هایی چون کرووات، صرب و … تمایزهای اساسی و ملموس و غیرقابل تفکیک، اعم از تمایزهای فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و … وجود داشت. اما در میان جمعیت‌ها و تیره‌های ساکن در ایران علیرغم تکثر و رنگارنگی، تمایز منقطع وجود ندارد، و تفاوت‌ها و مشترکات زیادی بین آنها هست و این تفاوت‌ها و مشترکاتِ پیچیده را نمی‌توان با مفهوم Ethnic توصیف و تحلیل و تبیین کرد. مثلاً در ایران قومیتی تحت نام «کُرد»، به آن شکلی که در غرب و جامعه‌شناسی غربی مطرح است، وجود نداشت، عبارت «کُرد» معمولاً جنبه شغلی داشت و به شبانان حاشیه زاگرس، «کُرد» اطلاق می‌شد، وگرنه نمی‌توان قبایل و تیره‌هایی چون سورانی، هورامی، زازا، کُرمانج و … را که اساساً زبان هم را به سختی می‌فهمند و تفاوت‌های فرهنگی و بعضاً مذهبی باهم دارند، تحت لوای یک Ethnic بنام «کُرد» قرار داد. و یا در بلوچستان، نمی‌توان دو فرد بلوچ و براهویی را در قالب یک Ethnic واحد تعریف کرد و قس علیهذا.
خیلی عجیب است که بعضاً اساتید بی‌مسئولیت علوم انسانی هم به بحث‌های قومیتی دامن می‌زنند. قاعدتاَ در هر کشوری، نخبگان و اساتید و محققان، می‌گردند، اول کشور و جامعه خود را می‌شناسند، و بعد درباره مشکلات موجود در کشور تحقیق و پژوهش می‌کنند، اما متأسفانه در ایران، برخی از به اصطلاح جامعه‌شناسان و سیاست‌دانان، جامعه و کشور خود را نمی‌شناسند، و بدتر از آن دنبال پیدا کردن مشکل نیستند، بلکه دنبال تراشیدن مشکل برای ایران هستند! این حجم از بی‌مسئولیتی در قبال میهن و هم‌میهن، شگفت‌انگیز است! عده‌ای با برخی از مفاهیمی که از متون غربی ترجمه‌شده، یاد گرفته‌اند نه تنها تحلیل نمی‌کنند که با آن مفاهیم غریب با جامعه ایران، «معرکه‌گیری» می‌کنند، و نمی‌فهمند که اینگونه سخنان چه تالی‌فاسدهایی را به دنبال دارد؟! در ایران، حتی پدیده‌ای تحت عنوان «شکاف قومی» هم وجود ندارد، شکاف قومی در یک جایی مثل یوگسلاوی سابق معنا دارد که قومیت‌های آن دشمنی شان در حدی است که مثلاً یک جنایت‌کاری مثل کارادزیچ، که هزاران بوسنیایی را قتل‌عام کرد، در میان صرب‌ها، فردی محبوب است. شکاف قومی، در جایی مثل رواندا معنا دارد که توتزی‌ها و هوتی‌ها تا مرز مقطوع‌النسل کردن هم پیش رفتند. در یک کشوری مثل ایران، بین اجزاء مختلف ملت آن چه اختلاف عمیق و اساسی وجود دارد؟! چه اختلاف و شکافی در خور توجه و خطرناک بین ساکنان مناطق مختلف ایران وجود دارد؟ بحث توسعه‌نیافتگی مناطق مختلف هم که تقصیر حکومت است و همه مردم، به این امر واقف هستند که توسعه‌نیافتگی مناطق و نواحی مختلف ایران، ناشی از ناکارآمدی طبقه حاکم (که متعلق به هیچ قومیتی نیست) می‌باشد.
متأسفانه این به اصطلاح اساتید، یکسری مفاهیم ترجمه‌شده را اخذ کرده‌اند و اصرار دارند که پدیده‌های داخل ایران را با آن مفاهیم وارداتی، تحلیل کنند، فکر می‌کنند که هر مفهومی که در غرب تولید شده، علم محض و مقدس است و بر تمام جهان قابل تسری است! علوم انسانی، مثل علوم فنی و تجربی نیست که قواعد آن در همه‌جای دنیا یکسان باشد، البته هیچ ایرادی ندارد که منابع علوم انسانی از غرب به شکلی درست و روش‌مند ترجمه و تدریس شوند، این کار حتماً لازم است، می‌توان از آنها استفاده کرد، چون تجربه بشری هستند. اما نمی‌توان قواعد آنها را مثل قواعد ریاضی تلقی کرد و صفر تا صد آنها را به جامعه ایران تسری داد. جواب پرسش دو ضرب در دو، در همه جای دنیا، چهار است، اما آیا پاسخ سؤال چگونه با فلان معضل اجتماعی برخورد کنیم؟ و یا چگونه فلان مشکل سیاسی را رفع کنیم؟ و … در همه‌جای دنیا یکسان است؟ پاسخ منفی است، در هر کشوری، پاسخ‌ها می‌تواند متفاوت باشد. اما اساتید علوم انسانی ایران، نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند برای جامعه ایران، نظریه‌سازی بومی کنند و تمام معضلات آن را با نظریات وارداتی، تحلیل می‌کنند. و متوجه تالی‌فاسدهای سخنان و ارزیابی‌های خود نیستند!
در ایران، هیچ‌گاه، هیچ تلاشی برای از بین بردن کثرت‌های فرهنگی و زبانی نشد، اتفاقاً ایرانیان، با حفظ وحدت فرهنگی و زبان ملی خود، خرده‌فرهنگ‌ها و زبان‌ها و گویش‌های خود را حفظ کردند. و این سنت حفظ تکثر در ایران، از عصر هخامنشیان و یا شاید قبل از آن در این سرزمین رایج بود.
ـــــــــ
نقل از:
https://www.facebook.com/mohebbi3
