کمبود دمکراسی در خودش نیست، در کیفیت آن است. در پایان این مردم‌اند که دمکراسی را تعریف می‌کنند. اگر دمکراسی کار نکند و لیبرالیسم بیشتر به صورت آزادی مثبت شناخته شود تنش‌های اجتماعی زمینه را برای دیکتاتوری‌های بدتر از همیشه آماده می‌سازد. مردمان با مقاومت نیرو‌هائی روبرو می‌شوند که در جامعه‌های بحران زده که، گاه مانند‌های آلمان دهه سی را نیز دربر می‌گیرد، فرایند دمکراتیک را یا مصادره و یا خفه کرده‌اند. در چنان اوضاعی مردم بجای رسیدن به آزادی و حقوق خود، به اسارت دیکتاتوری‌های گوناگون می‌افتند.
هر پدیده‌ای ضد خود را در خودش دارد ــ این را هم ما به دنیا شناسانده‌ایم ــ لیبرالیسم و دمکراسی لیبرال (غیر توتالیتر و غیر روسوئی) نیز که تا سده نوزدهم به بالاترین درجه تئوریزه شده بود در سده بیستم با چالش نظام‌های توتالیتر کمونیستی و فاشیستی روبرو شد که تا اندازه زیادی از دل آن بیرون آمده بود. آشنا شدن مردمان با حق و آزادی در همه جا به ثبات و پیشرفت نمی‌انجامد. سیاست از سده هژدهم تمرکز فزاینده‌ای بر آزادی داشت و به یک آرمان مهم دیگر، بهروزی توده‌های مردم و طبقات غیرممتاز توجه لازم نشد. از آدام اسمیت تنها دست ناپیدای بازار را گرفتتد و برقراری هر تعادل و نه تنها میان عرضه و تقاضا را به آن واگذاشتند. شکاف میان دارا و نادار روز افزون شد. اما اگر در سده‌های پیشین فقر عمومی امری کمابیش پذیرفته بود پس از انقلاب صنعتی و گشایش بازار‌های جهانی که ثروت‌های باور نکردنی تولید کرد دیگر نمی‌شد آن را توجیه کرد. در دهه‌های پایانی سده نوزدهم بیسمارک در آلمان مشکل را دریافت و سیاست‌های رفاهی پردامنه‌ای را به اجرا گذاشت ولی بس نبود و دیگران نیز چندان شتابی برای رسیدن به آلمان نشان ندادند.
بحران اقتصادی جهانی در دهه بیست سده بیستم به لیبرالیسم کلاسیک پایان داد. آرمان آزادی در برابر نیاز به بهروزی توده‌های مردم رنگ باخت. کمونیست‌ها، فاشیست‌ها و سوسیالیست‌های افراطی مبانی لیبرالیسم را زیر پرسش بردند. آیا آزادی جز پوششی برای بستن دست و پای مردم به زنجیر سرمایه نمی‌بود؟ دمکراسی لیبرال در برابر خطر راست خون آشام و میلیتاریست و چپ توتالیتر راهی جز گرایش به چپ، به اولویت دادن به آنچه عدالت اجتماعی خوانده می‌شد، نمی‌داشت. در سوئد سوسیال دمکرات‌ها گسترده‌ترین چتر حمایتی را بر سر بیشترین مردمان گرفتند. اصطلاح دولت رفاه بیست سالی بعد و تکرار آن تجربه در بریتانیا به واژگان سیاسی راه یافت. ولی اصلاحات روزولت دمکرات در امریکا زیر عنوان نیودیل یا ترتیبات تازه بیشترین تاثیر را بخشید. او سرتاسر نظام سرمایه‌داری بی بند و بار امریکا را زیر درجه‌ای از کنترل آورد و یک برنامه گسترده رفاهی را به اجرا گذاشت. پس از جنگ دولت رفاه به درجات گوناگون همه اروپای باختری را گرفت و جزء گرایش لیبرال شد. از آن به بعد بود که در امریکا به سبب شدت مخالفت با اصلاحات، لیبرال با سوسیالیست یکی شناخته شد بر خلاف اروپا که مرزبندی میان محافظه کار و لیبرال و سوسیالیست و لیبرال را نگهداشتند.
ولی زیاده‌روی از آن سو بالا گرفت. در امریکا جانسون با برنامه‌های جامعه نوین، پوشش رفاهی را به حدودی رساند که اکنون سلامت مالی کشوری مانند امریکا را تهدید می‌کند. در همه جا هزینه‌های سنکین دولت رفاه مالیات‌ها را به درجاتی بالا برد که گاه کار کردن صرف نمی‌کرد و بردن سرمایه به بیرون ناگزیر می‌بود. از دهه‌های پایانی سده بیستم پسزنش backlash آغاز شد و در همه‌جا به تنگ کردن چتر حمایتی و محدود کردن دولت رفاه پرداختند که در واقع دولت ز گهواره تا گور شده بود. بحث درباره خود مفهوم عدالت اجتماعی در گرفت. هایک اتریشی سراسر فرایافت عدالت اجتماعی را زیر حمله برد که رادیکال ترین پاتک یا حمله متقابل در جبهه لیبرال است و جان رالز در امریکا باز از موضع لیبرال، جامعه منصفانه و فرایافت انصاف را به جای عدالت اجتماعی گذاشت. جامعه می‌باید منصفانه باشد و به همه چیزی برسد. رالز ار برنامه‌های رفاهی دفاع می‌کند زیرا مانع از آن می‌شود که افراد جامعه بی‌بهره بمانند. در برتری انصاف بر عدالت اجتماعی می‌توان گفت که در عدالت یک عنصر برابری هست که بر ضد خود عدالت کار می‌کند. برابری افرادی که سهم بالائی در پیشبرد اجتماع دارند و آنها که کمتر دارند عادلانه نیست.
امروز لیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری خود را از ایدئولوژی زدگی آزاد می‌کند. لیبرال‌ها با نگاهی عملگرا به آشتی دادن آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی، یعنی مداخله دولت می‌پردازند. کمتر لیبرالی را می‌توان یافت که اعتقاد داشته باشد دست ناپیدای بازار می‌تواند موازنه را در اجتماع نیز برقرار سازد؛ به همه سهم شایسته‌ای برساند؛ از محیط زیست نگهداری کند و نیازی به مداخله دولت در آنچه به عموم افراد و نه لایه‌های معین اجتماعی ارتباط می‌یابد نگذارد. دولت رفاه جای‌‌‌ش را به دولت (جامعه) مسئول می‌دهد و برابری تنها در فرصت و نه در پاداش مورد نظر است.
شاید بتوان گفت بهترین تعبیر لیبرالیسم آن است که مسئولیت فرد و وظیفه دولت به نمایندگی جامعه در یک تعادل آدام اسمیت وار به هم برسند ــ آدام اسمیت هر دو کتاب‌ش، هم “ثروت ملل” و هم “فلسفه اخلاقی.” لیبرالیسم در دویست سال اول پس از آدام اسمیت تنها دست ناپیدای بازار را می‌دید ــ بگذار افراد کارشان را بکنند، بازار تعادل‌ش را خود به خود خواهد یافت. سوء‌استفاده‌هائی که از این رویکرد شده است و می‌شود (یک نمونه‌اش همین بحران مالی سال گذشته که صد‌ها و صد‌ها میلیارد دلار در دزدی‌های آشکار بانک‌ها و موسسات مالی امریکا و اروپا از میان رفت) اعتمادی به کارکرد بازار نمی‌گذارد. نقش دولت در برقراری تعادل اجتماعی، در مداخلات ضروری برای دفاع از منافع عمومی، در پر کردن جا‌هائی که بخش خصوصی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند، از جمله جلوگیری از انحصارطلبی و رقابت غیرمنصفانه و حقوق مصرف‌کنندگان، بیش از پیش شناخته می‌شود. آدام اسمیت بیش از اندازه به توانائی آدمیان به شناختن سود شخصی روشنرایانه خودشان خوشبین بود. اما او نیر بر مسئولیت جامعه تاکید داشت. بیهوده نیست که او را پدر اقتصاد آزاد و حکومت بزرگ هر دو دانسته‌اند. جامعه‌ای که فقر در آن باشد درست کار نمی‌کند، در تحلیل آخر اخلاقی نیست.
برجسته شدن روز افزون و ناگزیر نقش دولت بار دیگر خطر تمرکز قدرت و تقویت گرایش‌های استبدادی را زنده می‌کند. ریختن توده‌ها به صحنه که از انقلاب سیاسی دمکراتیک و انقلاب تکنولوژیک رسانه‌ای بر می‌خیزد دمکراسی لیبرال را آسیب پذیرتر کرده است. دسترسی نامحدود توده‌ها به “آگاهی،” هر معنائی که داشته باشد، و شمشیر دودم تلویزیون که “تریاک (تازه) توده‌ها”ست؛ برچیده شدن بیشتر روزنامه‌ها به سبب رقابت تلویزیون و اینترنت، این همه مخرج مشترک را پیوسته پائین‌تر می‌آورد. مردمان آسان پسندتر می‌شوند؛ قدرت تمرکزشان کاهش می‌یابد؛ تحلیل جای خود را به sound bite “نیش‌صدا” می‌دهد. هر سفر به امریکا و قرار گرفتن در تیررس مانند‌های “فاکس نیوز” امریکائی یا بیشتری از تلویزیون‌های فارسی این نگرنده را دلتنگ‌تر و نا شکیباتر می‌سازد.
دفاع از آزادی انسان امروز دشوارتر از همیشه است زیرا می‌باید از مردم در برابر خودشان نیز دفاع کرد. آزادی مثبت بنژامن کنستان هیچ گاه در تاریخ به این اندازه خطرناک نبوده است زیرا توده‌های مردم هیچ گاه این دست گشاده را نداشته‌اند. دو توکویل در همان نیمه سده نوزدهم با نگاه دوباره به دمکراسی در امریکا خطر را دریافته بود.
پاسخ‌های مسئله را می‌باید در کارکرد درست ماشین دمکراسی، از یک سو و بسیجیدن امکانات دولت برای قدرت بخشی به مردم از سوی دیگر جستجو کرد. انتخابات و مجلس و انجمن‌ها و احزاب و رسانه‌ها و دادگستری تنها بخشی از مکانیسم دمکراسی هستند. سالم نگهداشتن این مکانیسم بخش دیگر و گاه مشکل‌تر است. دور نگه داشتن انتخابات از نفوذ پول؛ جلوگیری از تشتت انتخاباتی که مجلس را فلج و گروگان گروه‌های کوچک بسیار سازمان یافته، و احزاب را کم اثر می‌کند؛ محدود کردن میدان عمل وکلای دادگستری به اجرای عدالت (در امریکا قانون به عنوان منبع بی‌دریغ بهره‌برداری مالی در اختیار پیشه وکالت تلقی می‌شود؛) و حفظ استقلال قوه قضائی محدود در چهارچوب قانون؛ میدان دادن به سازمان‌های مدنی تا نقش گروه‌های فشار را کمتر کنند؛ سرمایه‌گذاری در همه عرصه‌های برخورد آراء و پرورش دادن فکری شهروندان علاوه بر سرمایه‌گذاری حیاتی در آموزش و پرورش همگانی، جلوگیری از انحصار رسانه‌ها چه از سوی حکومت و چه سرمایه؛ تکیه بیشتر بر کمیسون‌های مستقل و شامل شایسته‌ترین افراد از همه لایه‌های اجتماعی و دستگاه حکومتی برای سرپرستی کلی نهاد‌های استراتژیک به جای بوروکراتیک کردن هر چه بیشتر اداره؛ شکستن حکومت و پخش کردن اختیارات اداری میان مناطق و واحد‌های تقسیمات کشوری.
کمبود دمکراسی در خودش نیست، در کیفیت آن است. در پایان این مردم‌اند که دمکراسی را تعریف می‌کنند. اگر دمکراسی کار نکند و لیبرالیسم بیشتر به صورت آزادی مثبت شناخته شود تنش‌های اجتماعی زمینه را برای دیکتاتوری‌های بدتر از همیشه آماده می‌سازد. مردمان با مقاومت نیرو‌هائی روبرو می‌شوند که در جامعه‌های بحران زده که، گاه مانند‌های آلمان دهه سی را نیز دربر می‌گیرد، فرایند دمکراتیک را یا مصادره و یا خفه کرده‌اند. در چنان اوضاعی مردم بجای رسیدن به آزادی و حقوق خود، به اسارت دیکتاتوری‌های گوناگون می‌افتند.
http://bonyadhomayoun.com/?p=16189
