«

»

Print this نوشته

راهی جز واژگون کردن ولایت فقیه نمانده است / گفتگوی فرخنده مدرّس با داریوش همایون

تفاوت میان جناح‌های حکومت اسلامی تفاوت در تاکید است که عبارت جمهوریت یا اسلامیت نظام آن را به خوبی بیان می‌کند. هر جناح بخشی از ویژگی نظام را نادیده می‌گیرد ولی مسلم است که در این اختلاف حق با اصولگرایان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید عمده بر ولایت فقیه نهاده می‌شود و بی‌تغییر کلی آن قانون و برچیدن ولایت فقیه نمی‌توان از عنصر مردمی سخن گفت. از اینجاست که حتی راه سبز امید نیز در کوشش خود برای عقب نماندن از مردم سخن از تغییر قانون اسـاسـی به میان آورده است. با این قانون اساسی نه تنها حکومت قانونی بلکه حکومت قانون نیز نمی‌شود. هر تکه قانون را بخواهند اجرا کنند تکه دیگر می‌تواند جلوش را بگیرد.

DH

راهی جز واژگون کردن ولایت فقیه نمانده است

 ‌

ــ بحث «بحران مشروعیت» در فاصله کوتاهی از نخستین تظاهرات خیابانی و سرکوب مردم، به صورت گسترده‌ای درگرفت. اما ارزیابی‌ها از گسترة سرایت این بحران، به بخشی یا سراسر پیکر نظام، بسیار متفاوت است. دلایل این گوناگونی‌ چیست؟ آیا باز هم ناروشنی و ناگزیر درک‌های متفاوتی از معنای یک مفهوم؟

 ‌

داریوش همایون ــ جنبش اعتراضی مردم یا جنبش سبز در شش ماه از مراحلی گذشته است و هنوز خواست‌های آن در حال شکل گرفتن است. نخست اعتراض به دزدی بی‌سابقه انتخاباتی احمدی‌نژاد بود، سپس هنگامی که خامنه‌ای خود به میدان آمد و مسئولیت دزدی انتخاباتی را بر عهده گرفت و فرمان سرکوب مردم را داد لبه تیز اعتراض و حمله مردم به او نیز برگشت و با جنایات و اعمال وحشیانه‌ای که بسیج و نیروهای سرکوبگری حکومت در این شش ماهه مرتکب شده‌اند اکنون سراسر نظام جمهوری اسلامی از سوی مردم نفی می‌شود. همه ناظران پس از تظاهرات دلیرانه ۱۶ آذر دانشجویان بر این بودند که نه تنها دامنه تظاهرات بلکه شدت خشم مردم را با گذشته حتی تظاهرات ۱۳ آبان نمی‌توان مقایسه کرد. امروز دیگر از مشروعیت رژیم در محافل مذهبی نیز نمی‌توان سخن گفت زیرا بیشتر رهبران مهم مذهبی هر کدام به گونه‌ای مخالفت خود را با اقدامات حکومت ابراز داشته‌اند.

 ‌

ــ در کتاب «صدسال کشاکش با تجدد» گفته‌اید:

 «مشروعیت جنبه نهادی دارد و مستلزم پذیرفته بودن کلیت نظام از سوی مردم، به زبان دیگر قانونی بودن حکومت، است و با فراز و نشیب بخت، کم و زیاد نمی‌شود.» پرسش این است که رابطه میان دو عنصر اصلی این تعریف یعنی شرط «پذیرفته بودن کلیت نظام از سوی مردم» و «قانونی بودن حکومت» چیست؟ قانونی که از اساس مبتنی بر حق و امتیاز ویژه و از پیش تعیین شده برای ولایت فقها و بعد ولایت مطلقه یکی از آنهاست، حتا اگر به رضایت مردم رسیده باشد، آیا تأمین‌کننده مشروعیت نظام خواهد بود؟ آیا می‌توان مشروعیت نظام سیاسی را بر رضایت مردمی که پایمال شدن و از میان برداشتن حق رأی خود را قانوناً پذیرفته‌اند، استوار نمود؟

 ‌

د. ه. قانون اساسی جمهوری مانند خود انقلاب اسلامی در تعریف‌هائی که ما از این مفاهیم و پدیده‌ها می‌کنیم نمی‌گنجد. این درست است که مردمی که این قانون را پذیرفتند (از جمله فراریانی که در برابر صندوق‌های رای در نمایندگی‌های رژیم در شهرهای اروپا و امریکا صف کشیدند) به پایمال شدن حقوق خود رای دادند ولی قانون اساسی اسلامی هم از ناسخ و منسوخ‌هائی که مسلمانان با آن‌ها بسیار آسوده‌اند بهره وافر خود را دارد. در این قانون ماده‌هائی هم هست که حکومت را به رای مردم می‌بندد. مشروعیت اصلی رژیم اسلامی از گونه اول مشروعیت‌های سه گانه‌ای است که وبر بر شمرده است: مشروعیت فره‌مند، مشروعیت سنتی، و مشروعیت عقلانی / قانونی.

رایی که به قانون اساسی سراپا تناقض جمهوری اسلامی داده شد به ولایت فقیه خمینی بود که به دلیل خیزش مردمی عنصری هم از اراده عمومی وارد آن کرده بودند. پس از مرگ خمینی در حالی که مردمان سرگرم حرکات دیوانه‌وار خود پیرامون تابوت او بودند گروه کوچک نزدیکان‌ش به سنت سقیفه بنی ساعده (محفلی که ابوبکر را «انتخاب» کرد) در میان خود ترتیباتی دادند که همه قدرت‌ها را به جانشین خمینی می‌داد. قانون اساسی اصلاح شد به این معنی که اراده یک نفر رسما بالای رای مردم قرار گرفت. آن یک نفر فره‌مندی نداشت ولی ولایت او به‌دنبال کشتار جمعی زندانیان آغاز شد و از آن پس زور و سرکوبگری سرچشمه اصلی اقتدار رژیم بوده است.

در گفتگو از مشروعیت اندک توضیحی بی‌فایده نیست. مشروعیت را ما در برابر legitimacy بکار می‌بریم و هردو ریشه در قانون دارند (lex و legis لاتینی و شرع عربی که در فقه اسلامی قانون یا خاستگاه قانون است.) مشروعیت فرایافتی غربی است و به یونان و رم بر می‌گردد. در تمدن‌های کهن‌تر خاوری با شاه ـ خدا‌ها و افسانه‌هائی مانند فره ایزدی جائی برای مشروعیت نمی‌ماند. کلیسای کاتولیک مشروعیت فرمانروائی پاپ‌ها را از پتر قدیس می‌گرفت که به آن سویه‌ای خدائی می‌داد. در اسلام سنی سنت سقیفه بنی ساعده و «شمشیر تیز» تعیین کننده، غلبه داشته است و در فقه شیعی از پس از نظریه امام غایب، کشاکش بر سر مشروعیت حکومت که تا سده شانزدهم همه‌جا اساسا در دست فرمانروایان سنی بود در سده نوزدهم به فساد نظریه ولایت فقیه افتاد و در سده بیستم به تبهکاری جمهوری اسلامی رسید. نظریه مشروعیت در فقه شیعی سراسر بی‌پایه است و تا هنگامی که قرار است امام زمان اعطا کننده آن باشد منطقی برا‌تر از سرنیزه ندارد.

امروز مشروعیت که در اصل موضوع فلسفه اخلاق بود بیشتر به قلمرو حاکمیت و اقتدار حکومتی ارتباط یافته است. تا حکومتی می‌تواند برای کشوری تصمیم بگیرد و اجرا کند با آن مانند حکومت‌های دارای مشروعیت گونه دوم وبر رفتار می‌کنند. حکومت‌های استبدادی و بی‌بهره از مشروعیت اخلاقی اعتبار ندارند ولی جز استثناهای انگشت شمار از سوی جامعه جهانی طرد نمی‌شوند. جمهوری اسلامی از مشروعیت بی‌بهره ولی از اقتدارauthority برخوردار است ــ اقتداری که اکنون با چالش روزافزون مردمی که کمر به واژگونی‌اش بسته‌اند روبروست و سرگشته در بحران سیاسی و مشروعیت هر دو، هیچ کار کشور را نمی‌تواند از پیش ببرد.

 ‌

ــ شما میان حکومت قانون و حکومت قانونی تفاوت گذاشته‌اید؛ میان حکومت قانون که در آن «فرمانروا ــ چه فرد چه گروه ــ خود را بالا‌تر از قانونی که خودش گذارده است، نمی‌نهد،» و حکومت قانونی که در آن «نه تنها فرمانروا بالا‌تر از قانون نیست بلکه قانون را مردمِ فرمانروا می‌گذارند، و نام دیگر [ش] حکومت مردم است.» در مورد پایبندی به قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه جناح‌های حکومت از جمله اصلاح طلبان چه تفاوتی با هم دارند.

 ‌

د. ه. ــ بهترین نمونه حکومت قانون در اروپای مرکزی پیش از انقلاب دمکراتیک بود که در آلمانی به آن rechtstaat می‌گویند ــ پادشاهی‌های غیردمکراتیکی که با اینهمه تابع قانون بودند یعنی نظامات و رسوم و عرف جامعه، و فرمان‌های خود پادشاهان (که باز از آن رسوم و عرف بیرون نمی‌بود. در تاریخ خود ما نیز پادشاهان انگشت شماری بدان گونه حکومت می‌کردند و دادگر شمرده می‌شدند. داد در پهلوی‌‌ همان قانون است و عدالت به معنی اجرای قانون بود.

تفاوت میان جناح‌های حکومت اسلامی تفاوت در تاکید است که عبارت جمهوریت یا اسلامیت نظام آن را به خوبی بیان می‌کند. هر جناح بخشی از ویژگی نظام را نادیده می‌گیرد ولی مسلم است که در این اختلاف حق با اصولگرایان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید عمده بر ولایت فقیه نهاده می‌شود و بی‌تغییر کلی آن قانون و برچیدن ولایت فقیه نمی‌توان از عنصر مردمی سخن گفت. از اینجاست که حتی راه سبز امید نیز در کوشش خود برای عقب نماندن از مردم سخن از تغییر قانون اسـاسـی به میان آورده است. با این قانون اساسی نه تنها حکومت قانونی بلکه حکومت قانون نیز نمی‌شود. هر تکه قانون را بخواهند اجرا کنند تکه دیگر می‌تواند جلوش را بگیرد.

این تضاد ساختاری همراه با احساس دشمنی و کینه مردم به شخص خامنه‌ای، ولایت مطلقه فقیه را حتی در محافل حکومتی نیز زیر حمله می‌برد. خامنه‌ای با گره زدن سرنوشت خود با احمدی‌نژاد هزینه سنگینی می‌پردازد و همچنان خواهد پرداخت.

 ‌

ــ در بحث حکومت قانون و حکومت قانونی جای نظام ارزشی کجاست؟ به عنوان نمونه انکار حقوق اقلیـت؟

 ‌

د. ه. ــ عمل همواره از نظریه عقب‌تر می‌ماند. احترام به حقوق طبیعی سلب نشدنی فرد انسانی در سده‌های هفدهم و هژدهم با پایان جنگ‌های مذهبی و ممنوعیت برده‌داری در امپراتوری بریتانیا و به ویژه اعلامیه استقلال و قانون اساسی امریکا نهادینه شد ولی حتی در سرزمین‌های انگلوساکسون تبعیض تا سده بیستم ریشه کن نشده بود. قانون و حکومت قانونی با آنکه برای حفظ حقوق مردم است لزوما دربر گیرنده اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست.

 ‌

ــ نیروهای عرفیگرا از التزام به حقوق بشر به عنوان مقدمه هر نظم حقوقی و قانونی در کشور سخن می‌گویند و همچنین «نواندیشان مذهبی» که مدافع حق مشارکت مردم بوده و از اصل دمکراتیک و انتخابی بودن نهادهای حکومتی دفاع می‌کنند، پایبندی به نظام ارزشی دین اسلام را مبنای حرکت خود قرار می‌دهند. هرچند رابطه ساختار حکومتی، نظام حقوقی و قانونی و ارزشهای اسلامی و تأثیر و نفوذ این نظام ارزشی بر نظم کشوری و حقوق فردی ناروشن است، اما بسیاری از همین «روشنفکران مذهبی یا نواندیشان دینی» ــ نامی که آنها برخود گذاشته‌اند ــ در انتقاد به آن دسته از همین گروه که منادی تعلق دین به حوزه خصوصی هستند، معتقدند که به این ترتیب سیاست تنها به راه مصلحت‌گرائی می‌افتد که در آن جائی برای «اخلاق» و «وجدان» نیست. آیا نقطه توافقی میان این گرایشهای گوناگون وجود دارد؟

 ‌

د. ه. ــ از دین اسلام مانند هر دین دیگری بسیار چیز‌ها می‌توان در آورد. همین بس که به سرنوشت آئین‌های زرتشت و بودا و مسیحیت بنگریم که پایگان مذهبی و حکومت‌ها با آموزه‌هائی ناب و مجرد چه کردند. از کوشش‌های نواندیشان دینی برای آشتی دادن اسلام با دمکراسی می‌باید استقبال کرد. جامعه نیز به آسانی می‌تواند باورهای دینی و حفظ جایگاه رهبران مذهبی نیالوده را با دمکراسی همراه سازد. آنچه نمی‌باید از نظر دور داشت مشکل ناسخ و منسوخ متن‌های مقدس است که هزار و چهار صد سالی راه را بر هر سوء استفاده و بد فهمی باز کرده است. از این رو می‌باید توصیه کرد که از بریدن پیوند دین و زور غافل نباشند که تعبیر اسلام را تا طالبان نیز می‌برد. زور با هیچ پدیده‌ای همزیستی ندارد و «زور»ش به همه می‌رسد. حکومت هم که باز به قول وبر انحصار خشونت را دارد می‌باید چنان در میان قوای حکومتی پخش و با سازمان‌های مدنی تکمیل شود که توانائی زورگوئی را از دست بدهد. آشتی دادن اسلام با دمکراسی مسئله آزادی عقیده و گفتار را نیز پیش می‌آورد و اینجاست که بیشترین گذشت را از نواندیشان دینی می‌خواهد. آن‌ها نخواهند توانست در یک دمکراسی جلو بحث آزادانه ــ و البته نه توهین آمیز ــ در موضوعات دینی را بگیرند.

اما اخلاق و وجدان پیش از دین‌ها بوده است و بی‌آنها نیز می‌تواند باشد. هیچ‌گاه نمی‌باید فراموش کرد که دین‌های بزرگ جهانی حتی همه تاریخ را نمی‌پوشانند و تاریخی که به دشواری چهار هزاره را در بر می‌گیرد در سرگذشت پنجاه هزار ساله انسان فرزانه و سلسله دراز دو میلیون ساله نیاکان انسانی و انسان گونه ما به چیزی شمرده نمی‌شود. مصلحت‌گرائی را نیز نمی‌باید دست‌کم گرفت. اگر اخلاق و وجدان فرایافت‌هائی انتزاعی هستند و می‌توان تعریف آن‌ها را دستکاری کرد مصلحت‌گرائی بر زمینه‌های لمس‌پذیر قرار دارد. سیاست با دین‌‌ همان اندازه به تباهی می‌افتد که بی‌آن، و اگر پیوند‌ش را با دین ببرد دست کم آن را به سهم خود تباه نمی‌کند. یک مصلحت‌گرای تمام عیار، جرمی بنتام مکتب سودگرائی utilitarianism معیاری برای عمل سیاسی نهاده است که مشهور است: بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردمان. من هیچ عنصر غیر اخلاقی در این سخن نمی‌بینم.

 ‌

ــ سالهاست که حکومت اسلامی هر انتخاباتی را با ارائه درصد قابل قبولی از شرکت‌کنندگان، سندی بر مشروعیت خود محسوب می‌دارد، و با استناد به آن به خود حق می‌دهد نارضائی را سرکوب کند. نتیجه چنین روندی تمرکز و انحصاری شدن هرچه بیشتر قدرت در دست‌های کمتر و به نام برقراری ثبات سیاسی بوده است. در نگاه به سراسر این تصویر و خارج از اینکه سرانجام رژیم در این دایرة دوزخی چه خواهد شد، بفرمائید میان اِعمال اقتدار که وظیفه و اختیار هرحکومتی است، رضایت مردم، مشروعیت، ثبات سیاسی و امنیت در کشور چه رابطه‌ای برقرار است؟

 ‌

د. ه. مشروعیت در گسترده‌ترین و بهترین تعریف خود رضایت مردم و ثبات سیاسی را همراه دارد و این هر دو به امنیت کشور کمک می‌کند؛ اعمال اقتدار را نیز آسان‌تر می‌سازد. حکومت دارای مشروعیت در معنای اخلاقی آن می‌تواند از مردم گذشت‌ها و فداکاری‌هائی نیز انتظار داشته باشد. پرداخت مالیات که همه جا تحمیلی به شمار می‌آید مثال خوبی است. رژیم اسلامی جز با زور و خریدن افراد و گروه‌ها نمی‌تواند حتی خود را نگهدارد چه رسد به ثبات سیاسی در کشور. حکومتی که هر روز ناگزیر از بسیج نیروهای انتظامی برای سرکوب تظاهرکنندگان است به نگهداری امنیت نیز نمی‌رسد.

در نظام‌های باز و دمکراتیک «شخصیت و کارکرد رهبران سیاسی و حکومت‌گران تأثیر چندانی بر مشروعیت نظام ندارد. آن‌ها می‌روند و نظام پایدار و با ثبات می‌ماند.» اما بر عکس در نظام‌های بسته «محبوبیت رهبران است که به نظام مشروعیت می‌دهد و بی‌آن چیزی جز زور نمی‌ماند.» ما در جمهوری اسلامی هیچ کدام را نمی‌بینیم. حقیقتا در باره شخصیت و کارکرد و محبوبیت خامنه‌ای و احمدی‌نژاد‌ها چه می‌توان گفت؟

هیچ راهی در برابر مردم جز به زیر آوردن نظام ولایت فقیه نمانده است. هر کس دیگری، وابسته به جمهوری اسلامی یا نه، مهم‌ترین پایه‌های رژیم نیز، می‌توانند با مردم همراه شوند و هزینه‌های دگرگونی ناگزیری را که در پیش است برای خود و کشور کمتر کنند. جنبش سبز در پی انتقام گرفتن و بستن و کشتن نیست ولی زمان تنگ می‌شود. هر سرکوبگری حکومت به گرایش‌های افراطی دامن می‌زند. ما محکوم به آن نیستیم که از این دور خشونت به دور دیگر بیفتیم و هیچ‌گاه نتوانیم به هنگام پای خود را از لبه پرتگاه پس بکشیم.

 ‌

ــ با تشکر از شما

بهمن ماه ۱۳۸۸

نقل از: درجستجوی پاسخ / گفتگو با داریوش همایون