سازمان برنامه، برای آن که کشور به مفهوم واقعی برنامه‌گزاری نزدیک شود، باید قدرت دیگری نیز داشته باشد. این قدرت در زمینۀ تنظیم بودجه است. دولت در این زمینۀ حیاتی تا کجا حاضر است دست برنامه‌ریزان را بازبگذارد؟
سازمان برنامه نو
آیندگان ۳۰ خرداد ۱۳۴۹
داریوش همایون
سازمان برنامه در مفهوم و وظائف خود دگرگون شده است و در این امیدی هست و مخاطره‌ای. امید در این که کار اجرا یکدست‌تر و هموارتر شود و کار برنامه‌ریزی و نظارت عمیق‌تر. مخاطره در این که طرح‌های عمرانی ـ خاصه در شرایط کم‌پولی ـ آسان‌تر فدای هزینه‌های روزانۀ اداری گردند و تعهد به توسعه سستی گیرد.
تغییر در وظایف و طبیعت کار سازمان برنامه از دو تحول آغاز گردید که یکی تدریجی بود و دیگری با قانون تازه محاسبات عمومی آمد. نخستین گرفته شدن اختیارات اجرایی سازمان برنامه بود از جانب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
در آغاز وقتی تب برنامه‌ریزی تندتر بود، و دستگاه اداری بسیار ناتوان‌تر، دستگاه برنامه‌ریزی خود را ناگزیر به اجرا نیز می‌دید. با کنترل قسمت بزرگ‌تر درآمد نفت (۸۰ درصد در سال‌های نخستین) سازمان برنامه هم ضرورت آن را می‌دید و هم توانایی آن را داشت که گروه بزرگتری از بهترین استعدادهای در دسترس را به صفوف خود بیاورد. آن سال‌های اجرای طرح‌های بزرگ بود.
اما سازمان‌های اداری که به نحوی روزافزون از منابع انسانی سازمان برنامه برخوردار می‌شدند پیوسته بر سهم خود در اجرا افزودند. برتری کیفی و نفری سازمان برنامه بر آن سازمان‌ها دیری نپایید. آنها بر توانایی‌های خود افزودند. و سازمان برنامه یک حرکت سراشیبی دراز را از سرگذراند که از قدرت گذشتۀ آن چیز زیادی باقی نگذاشت. در عین حال منابع مالی نیز همگام با نیازهای عمرانی افزایش نمی‌یافت و سازمان برنامه خود را در کشاکش‌های هر روزی با سازمان‌های اداری و اجرایی می‌دید که از حیثیت آن می‌کاست. سازمانی که تواناییش در تخصیص دادن اعتبارات سرچشمۀ یک قدرت دائمی بود، در سال‌های دست‌تنگی عرصه‌ای برای مبارزۀ نفوذی‌های گوناگون گردیده بود.
اعلام نخست‌وزیر در هنگام معرفی مدیر عامل تازۀ سازمان برنامه به این که امور اجرایی از سازمان برنامه جدا می‌شود و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی واگذار خواهند شد، این سیر تدریجی را به پایان رساند و سازمان برنامه را در جایی قرار داد که طبعاً می‌بایست باشد.
اندکی پیش از این، با تصویب قانون تازۀ محاسبات عمومی، امور مالی سازمان برنامه نیز به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده بود. دیگر لازم نبود سازمان برنامه اعتبارات عمرانی را عملاً در حساب‌های خود داشته باشد. سازمان دستور پرداخت به خزانه‌داری کل می‌داد ـ جایی که همه درآمدهای دولت را متمرکز می‌کرد ـ و می‌توانست براساس نظارت‌های خود دستور جلوگیری از پرداخت نیز بدهد. ولی مانند گذشته اختیارات عملی وجوه عمرانی را در دست نداشت.
پس از این دو تحول، سازمان برنامه به گفتۀ نخست‌وزیر کوشش خود را به برنامه‌ریزی، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و ارزشیابی عمرانی معطوف خواهد کرد. قدرت آن در مرحلۀ تنظیم برنامه است و تأثیری که می‌تواند در پیشبرد طرح‌ها داشته باشد. و این قدرت کمی نیست. از آنجا که جریان وجوه عمرانی به طرح‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز به سازمان برنامه بستگی دارد، با تقویت ارگان‌های کنترل و ارزشیابی در این سازمان، می‌توان کمک واقعی به انجام طرح‌ها و تحقق بخشیدن به برنامه‌های عمرانی کرد.
از این گذشته تمرکز بر کار برنامه‌ریزی، به سازمان برنامه مجال خواهد داد که برنامۀ پنجم را که “دقیقترین و مهمترین برنامه کشور” خواهد بود با توانایی بیشتری تدوین کند. آزادشدن از بار امور اجرایی و مالی ناگزیر تأثیرات خود را بر بالارفتن کیفیت کار برنامه‌ریزی خواهد گذاشت.
ولی سازمان برنامه، برای آن که کشور به مفهوم واقعی برنامه‌گزاری نزدیک شود، باید قدرت دیگری نیز داشته باشد. این قدرت در زمینۀ تنظیم بودجه است. دولت در این زمینۀ حیاتی تا کجا حاضر است دست برنامه‌ریزان را بازبگذارد؟
