در میان کشورهای خاورمیانه‌ای، ایران تنها کشوری بوده است به استثنای لبنان، که از خود یک سنت سرمایه‌داری داشته است. در بقیۀ کشورها بازرگانان تعیین‌کنندگان تصمیم‌های اقتصادی از گروه‌های غیربومی بودند
سرمایه‌داری وامدار / آیندگان ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ / داریوش همایون
در میان کشورهای خاورمیانه‌ای، ایران تنها کشوری بوده است به استثنای لبنان، که از خود یک سنت سرمایه‌داری داشته است. در بقیۀ کشورها بازرگانان تعیین‌کنندگان تصمیم‌های اقتصادی از گروه‌های غیربومی بودند ـ از میان اقلیت‌ها یا اتباع خارجی. از این رو ایران تنها کشوری بود ـ باز به استثنای لبنان ـ که پس از پایان عصر امپریالیسم در صورت خشن خود با یک بحران اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از قومی کردن اقتصاد کشور (سپردن وسایل کسب و کار به افراد ملتی که اکثریت جمعیت کشور را میساختند) پیش نیامد.
دیگران ناچار بودند جای خالی یونانی‌ها، در مورد ترکیه و مصر یا ارمنیان، در مورد ترکیه، و گروه‌های اقلیت یا بیگانه دیگر را به زحمت پرکنند. در ایران هیچ گروه اقلیت یا بیگانه نبود که اهمیتش در اقتصاد ملی به چنان درجه‌هایی برسد. صرف‌نظر از آن که اساساً مسئله اقلیت‌ها نیز به چنان صورت‌هایی طرح نمی‌شد و آن فاصله‌ها در میان اقلیت‌ها و اکثریت نبود.
این تداوم سیر تکاملی یک سرمایه‌داری محلی قومی را اصلاحات اداری و اقتصادی رضاشاهی، سرازیر شدن درآمدهای نفت از سال‌های میانۀ دهه پیش از انقلاب اجتماعی دهسالۀ گذشته به مقدار زیاد آسان کرد و، بر فراز همۀ اینها، یک انقلاب آموزشی که با خود دسترس‌یافتن به تکنولوژی نوین و سازمان جدید اقتصادی را آورد.
با این همه سرمایه‌داری ایران هنوز پاره‌ای از بدترین خصوصیات دوران سنتی خود را حفظ کرده است و بر آن پاره‌ای از بدترین خصوصیات بازرگانی بزرگ غربی را نیز افزوده است. رشد این سرمایه‌داری نه از جهت ابعاد تولید و سرمایه و نه از جهت سازماندهی و نه از جهت مسئولیت‌های اجتماعی چنان نیست که از پیشرفت‌های عمومی پنجاه سالۀ گذشته بتوان انتظار داشت. چنان که رئیس بانک مرکزی لازم دانست به اعضای “اتاق بازرگانی بین‌المللی جوانان ایران” یادآوری کند “نوآوری و خلاقیت باید در سیستم سرمایه‌داری ایران جای بیشتری را اشغال کند.”
سرمایه‌داری ایران هنوز از ایجاد واحدهای حقیقتاً بزرگ خارج از قلمرو محدود خانواده برنیامده است. به استثنای معدودی موارد بنگاه‌های بزرگ ایرانی هنوز در مقایسه با کشورهای دیگر کوچک‌اند. آنها از حوزۀ مالکیت خانوادگی نمی‌توانند بیرون روند و این محدودیت چه در زمینۀ توسعه و چه مخصوصاً در زمینۀ اداره آنها را از پیشرفت تند بازداشته است. آنها بیشتر از طریق نفوذ سیاسی قادر به تجهیز سرمایه‌های بزرگ بوده‌اند، نه کشاندن سرمایه‌ها و پس‌اندازهای کوچک به بازار سرمایه‌گذاری، و از عهدۀ جدا کردن مدیریت از مالکیت کمتر برآمده‌اند. در نتیجه روابط خانوادگی و نه ملاحظات کارآیی بوده است که سرنوشت آنها را در دست داشته است.
در کار سازماندهی این سرمایه‌داری هنوز راه بسیار دارد تا توانایی خود را در کنترل تولیدات و پایین آوردن بهای واحد تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع نشان دهد. از عهدۀ ایجاد یک نظام اعتباری قادر به تغذیۀ رشد سریع صنعتی برنیامده است و در مورد توزیع ناتوانایی کاملی از خود بروز داده است روش‌ها جدید مدیریت در سرمایه‌داری خصوصی ایران هنوز مستقر نشده‌اند.
در آنجا که به مسئولیت اجتماعی مربوط می‌شود کارنامه درخشانتر نیست. نقطۀ قوت این سرمایه‌داری در کاستن فاصلۀ کارگر و کارفرما؛ تربیت توده‌های بزرگ کارگران (ایران هنوز فاقد یک سیستم کارآموزی جدی است) و پایین آوردن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نبوده است. حتی در آنجا که به پرداخت مالیات مربوط می‌شود نمی‌توان با اطمینان از انجام مسئولیت اجتماعی سرمایه‌داری ایران سخن گفت.
بر همۀ این کم و کاستی‌ها، سرمایه‌داری ایران تمایل “بازرگانی بزرگ” غربی را به اعمال نفوذ در سیاست‌های عمومی و شکل دادن بدانها بر اساس منافع خود افزوده است. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی ایران نشانهای آشکار از برآورده شدن این تمایل بر خود دارند.
سرمایه‌داری ایران بهره برندۀ اصلی از سیاست‌های حمایتی است که از دوران رضاشاهی برای ایجاد صنایع پایه‌گذاری شد. بیشتر ثمرات تلاش‌های دو نسل گذشتۀ ایرانیان در راه توسعۀ اقتصادی نصیب این سرمایه‌داری شده است. اما هنوز این بدهی‌ها را نپرداخته‌اند. ملت ایران از سرمایه‌داری خود بر روی هم بستانکار است و مگر نسل جوانتر کارفرمایان ایران، که رئیس کل بانک مرکزی برایشان سخنرانی می‌کرد و پاره‌ای حقایق خارج از علاقه‌های صرف مالی و اقتصادی را به گوششان می‌رساند در پی بازپرداخت این وامها برآیند.
