كمبودهای استراتژی توسعه ايران ۵٧-١۳۳٢
فكر توسعه و ترقيخواهی در ايران تازه نيست. به عنوان يكی از پرتحرك‌ترين جامعه‌های جهان سوم يا جنوب يا دنيای توسعه نيافته، ايران از نخستين كشورهايی بود كه به نوساختن خود انديشيد و در پيكارش با اروپای امپرياليست، ضرورت آموختن و تقليد كردن از آن را دريافت. آنچه به نامهای فرنگی مآبی يا ترقی يا تجدد يا غربزدگی يا غربگرايی ناميده شده است بخش اصلی تلاشهای ملت ايران برای دفاع در برابر يك نيروی بسيار برتر فرهنگی و سياسی و نظامی از سده شانزدهم است.
تلاشهای ايرانيان تا دهه سوم سده بيستم از عمق و پابرجايی بی بهره بود. مفهوم توسعه و ترقيخواهی به ذهنهای بيشمار راه يافته بود و شاه‌عباس صفوی، عباس ميرزای قاجار و اميركبير پيشروان بزرگ آن بودند؛ ولی تا هنگامی كه سردار سپه (بعداً رضاشاه اول) قدرت مؤثر سياسی را در ايران ٦۰ سال پيش در دست نگرفت از توسعه به معنی يك كوشش پايدار و همه‌جانبه نمی شد در ايران سخن گفت. حتی انقلاب مشروطيت و قانون اساسی آن، كه بزرگترين جنبش برای توسعه سياسی ايران در همه سده‌های گذشته است، برد محدودی داشت زيرا در زمينه‌های حياتی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بازتابی چندان نيافت.
انديشه توسعه را از اين نظر بايد اساساً يك پديده عصر پهلوی دانست كه بر بيست ساله برتری رضاشاه اول و بيست و پنج سال اخير پادشاهی محمدرضا شاه با شدت و احساس تعهدی بيمانند حكمروا بوده است. قضاوت درباره عصر پهلوی از سويه‌های گوناگون امكان دارد، مهمتر از همه از مقايسه آن با دوره‌های پيشين و پسين آن. تا همين جا به آسانی می توان گفت كه در سيصد و پنجاه سال گذشته، ايران هيچ دورانی به خوبی عصر پهلوی نداشته است. از آن هنگام كه شاه عباس بزرگ پس از مرگ، كشور درخشان خود را به انحطاط ناگزير سياستها و روشهايش واگذاشت ايران هرگز يك دوران نسبتاً دراز پيشرفت و نوسازی را تجربه نكرد.
ايران پيش از رضاشاه اول دوزخی از واپسماندگی رو به انقراض بود. ايران پس از محمدرضا شاه دوزخی از توحش و واپسماندگی رو به اضمحلال است. جان ايرانی هرگز با ارزش نبوده است ولی پيش از پهلويها هزار هزار به غفلت از دست می رفت و پس از پهلويها هزار هزار به جنايت از دست می رود. با آنكه در تاريخ سه‌هزار ساله ايران اصل، عموماً بر تباهی جان و عمر و انديشه و دارايی ايرانی بوده است، در مقايسه و نسبت، ترازنامه پهلويها از دويست سيصدساله هرج و مرج و ناآرامی پيش از آنها و دو سه ساله تيره و تار پس از آن بسی بهتر بوده است.
بررسی دستاوردهای دوران پهلويها لازم است تا تعادل به قضاوت درباره تاريخ اخير ايران بازآورده شود و احساس دروغين گناه نسل‌هايی كه آن دوران را ساختند از ميان برود. چنين بررسيهايی، دست كم از نظر آماری، شده است و از ميان رقمها می توان تصويری از عظمت كارهايی كه شد بدست آورد. ولی اين بررسی، هدفی ديگر دارد. دستاوردهای شگرف و انكارناپذير، پيش نظر نيست. قصد، يافتن پاسخی براينست كه چرا نويدهای درخشان سالهای اصلاحات و رونق نافرجام شد؟ پس از تجربه سه ساله گذشته بايد بيشتر بدنبال آنچه نبايد كرد بود. بايد از گذشته آنقدر آموخت كه نسلهای آينده محكوم به دوباره زيستن آن نشوند.
انتقاد از كم و كاستی های ايران، بويژه در بيست و پنج سال آخر سلطنت پهلوی، به قصد محكوم كردن آن نيست. برای آن است كه درسهای ضروری گرفته شود. ملت ما بهای سنگينی پرداخته است. نبايد در كينه‌ای كه به جمهوری اسلامی داريم از ياد ببريم كه انقلاب اسلامی بر زمينه يك سلسله ناكاميها در پيكار توسعه ايران روی داد. اگر بتوانيم بايد در برابر آنهمه كه از دست داده‌ايم تجربه‌ای، دست كم؛ به كف آوريم. اگر محكوم كردن و نفی دوران پهلوی زشت و سترون است – كاری كه پاره‌ای چپگرايان و ليبرالها در پژوهشهای خود كرده‌اند – چشم بستن بر اشتباهات و كجروی های آن دوران نيز ملت را از مزيت تجربه و آزمايش بي بهره خواهد كرد.
بويژه كه بازسازی ايران پس از غائله انقلاب و جمهوری اسلامی بايد با بيشترين سرعت و كمترين اشتباه صورت گيرد، زيرا ما به عنوان يك ملت فرصت زيادی برای رسيدن به كاروانی كه از ما بسيار پيشی گرفته است نداريم. شناختن خطاها و كاستی‌های آن دوره كه با اينهمه عظمتی يگانه دارد، به ما ياری خواهد داد كه زمان و نيرو و منابع را در آينده بهتر بكار گيريم.
مقايسه ايران و كشورهای رو به توسعه ديگر بويژه كشورهای صادركننده نفت در ميان آنها، با آنكه می تواند تسلی بخش باشد نبايد چشم ما را از كارهايی كه می توانستيم و فكر نكرديم برگيرد. در ميان كشورهای رو به توسعه بيشتر كاستی هايی كه در استراتژی توسعه ايران بروز كرد، و بدتر از آنها، ديده می شود. كشورهای نفت خيز در ميان آنها نمونه‌هايی سخت ناموفق‌تر از ايران عرضه كرده‌اند – هرچند بسياری به بركت جمعيت اندك و درآمد بسيار از ضربه ناكامی كاسته‌اند. الجزاير كمتر به فساد آلوده بوده است ولی از عهده كارهای كمتری از ايران برآمده است. ديگران تورم و فساد و ناكارايی را به ابعادی كه برای ما نيز تازگی دارد رسانيده‌اند.
نفس واپسماندگی ايجاب مي كند كه فراگرد توسعه پراشتباه، پرهزينه و اتلاف‌آميز باشد. زيرا واپسماندگی به معنی پايين بودن سطح انسانی است و با سطح پايين انسانی به بيش از اينها عملاً نمی توان رسيد. با اينهمه كشورهايی مانند كره‌جنوبی و تايوان و سنگاپور و سرزمين هنگ كنگ و چند كشور ديگر، در شرايطی دشوارتر از ايران به سطحهای بالاتر توسعه و سرعتهای بيشتر رشد رسيده‌اند. از بسياری از اشتباههای ايران بدور مانده‌اند، امكانات محدود خود را بهتر بكار برده‌اند و بهتر كرده‌اند.
ايران در ميان كشورهای جهان سوم اگر از بهترين نمونه ها نبوده، با هر مقايسه از نمونه های نسبتاً موفق است. پايان فاجعه آميز ٢۵ ساله ۵٧- ١۳۳٢ نبايد كسی را درباره اصل انديشه توسعه و تعهد ملی نسبت به آن به ترديد اندازد و نبايد سهم شگرف پادشاهان پهلوی را در نگهداشتن و ساختن ايران در يكی از حساسترين دوره‌های تاريخش كوچك سازد.
***
در ميان كشورهای رو به توسعه، ايران دارای موقعيتی ممتاز بود: يك جمعيت نسبتاً بزرگ كه نيروی كار و بازار داخلی پيشرفت را فراهم می‌آورد؛ منابع شگرف نفت و گاز كه نياز به واردات سوختی را از ميان می برد و منابع سرمايه گذاری را بی دشواری زياد در دسترس می گذاشت؛ موقعيت جغرافيايی مناسب و راه داشتن به دريا كه كار مبادلات بازرگانی را آسان می كرد. در برابر اين مزيتها ايران سهم كامل خود را از عوامل عقب ماندگی داشت: نبودن منابع كافی آب، اكثريت بيسواد جمعيت، نظام اجتماعی و اداری و فرهنگ سياسی منابع پيشرفت، و نداشتن زير ساخت مناسب.
موقعيت ژئوپليتيك (جغراسياسی) ايران چنان بوده است كه تنها در دوره های استثنايی فرصتهايی برای توسعه بدان می داده است. همسايگی با روسيه و نياز به تراز كردن نفوذ آن با قدرتهای ديگر، ايران را پيوسته در وضع متزلزلی نگه داشته است كه آثار آن نه تنها در سياستهای خارجی، بلكه بويژه در سياستهای داخلی زيان آور و موجب ضايع شدن وقت و نيروی كشور و سايش و فرسايش اخلاقی ملت بوده است. در سده نوزدهم از فرصتهای گاهگاهی كه تعادل نفوذهای دو قدرت بزرگ – انگليس و روسيه – برای توسعه ايران به دست می داد چندان بهره ای گرفته نشد. در سده بيستم رضاشاه اول در دو دهه ای كه توانست نشان خود را بر جامعه ايرانی بگذارد شايد حداكثر بهره برداری را از امكانات بسيار محدود كشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی كرد. اما در دوران محمدرضا شاه – در واقع پس از ١۳۳٢ – بود كه رهبری سياسی ايران از امكانات نسبتاً بزرگ اقتصادی و اجتماعی و فرصت سياسی برای دگرگون كردن بنيادهای جامعه ايرانی برخوردار گرديد.
در شرايطی كه مداخله جويی شوروی دوبار (در ١۳٢۴ و نيز در ١۳۳٢ توسط ستون پنجم آن حزب توده) شكست خورده بود و شوروی آماده بود ايران را به حال خود گذارد، درآمدهای روزافزون نفت منابع سرمايه ای در اختيار ايران می گذاشت كه در گذشته قابل تصور نبود. دستگاه اداری و تأسيسات زيرساختی كه رضاشاه اول برای ايران گذاشته بود می توانست يك حركت تازه بسوی پيشرفت را آغاز كند.
تجربه های سه دهه پيش از ١۳۳٢ راهنمای خوبی برای آينده بود. اصلاحات رضاشاهی شش نقص بزرگ را در برخورد خود با مسأله توسعه آشكار كرده بود.
نخست، محدوديتهای برداشتهای ديوانسالارانه را نشان داده بود. رضاشاه اول صرفاً به راههای اداری بسنده می كرد و مردم را نه به عنوان عامل توسعه بلكه به عنوان موضوع توسعه در نظر می گرفت. در نتيجه اصلاحات نه به ژرفای جامعه می رفت و نه تا آنجا كه می شد گسترش می يافت. محدوديت برداشتهای ديوانسالارانه در يك زمينه ديگر نيز خود را نشان داده بود. قدرت روزافزون سازمانهای دولتی فسادی را در خود پرورش می داد كه حتی در حكومت سختگير رضاشاه اول نيز بسيار قابل ملاحظه بود.
دوم، طرحهای نمايشی و پرعظمت و شتاب در رسيدن به كشورهای پيشرفته به هدر رفتن منابع انجاميده بود. در حالی كه امكانات مالی و انسانی كشور تنها يك راه حل گام بگام و از كوچك به بزرگ را توصيه می كرد، انجام طرحهايی مانند ذوب‌آهن بيشتر ارزش روانی داشت تا اقتصادی. در سالهای آخر رضاشاه اول افزايش تورم خطر فروريختگی اقتصاد را بطور جدی پيش آورده بود.
سوم، كم توجهی به روستاها و انحصار منابع به پيشرفت شهرها كه نشانه نوگرايی و نوسازی شمرده می شد اكثريت بزرگ جمعيت را فراگرد (پروسه) توسعه بركنار داشت. از اين گذشته از تنها بخش اقتصاد كه می توانست با مازاد توليد خود منابع لازم را برای صنعتی شدن فراهم آورد – و در حدود خود فراهم آورده بود – غفلت كرد. با اينهمه نبايد كوششهای نمايانی را كه برای افزايش فرآورده های پربهای كشاورزی مانند پنبه و توتون و چای و ابريشم و چغندر شد فراموش كرد.
چهارم، رضاشاه اول، كه نبودن يك قدرت مركزی و پيامدهای ويرانگر آن را در دوران قاجارها به خوبی شناخته بود، در تلاش خود برای ساختن يك دولت متمركز و پرقدرت، تهران را به صورت تنها مركز تصميم گيری در آورد. نتيجه آن مهاجرت از شهرستانها به تهران بود، روندی كه خدمت نظام وظيفه آن را شدت بخشيد. نخست بازرگانان و پيشه وران و اهل كسب و كار و سپس روستاييان و كشاورزان در جستجوی كار و آموزش و بهداشت و درمان و هرچيز ديگر به شهرها، بويژه تهران، سرازير شدند. فعاليتهای غيرتوليدی مانند زمين بازی و خانه سازی بورسبازانه گسترش يافت و هزينه‌های بالاسری (اوورهد) اجتماعی از تواناييهای جامعه بالاتر رفت.
پنجم، با آنكه نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در توسعه دور از ذهن رضاشاه اول نبود و آزادی زنان و شكستن ديوارهای خرافات مذهبی و جنبش بزرگ آموزشی را بايد از نشانه‌های آن بشمار آورد، طرح توسعه رضاشاهی در يك زمينه حياتی كوتاه آمد. اصلاحات ارضی به معنی تغيير روابط مالكيت – كه در شرايط ايران اساس هر برنامه توسعه بود – با مخالفت روبرو شد. در واقع ثبت اسناد كه از نوآوريهای سودمند آن دوران بود زمينداری بزرگ را آسانتر كرد. شايد هم رضاشاه اول حتی اگر می خواست نمی توانست در اوضاع و احوال آن روز به چنين كار بزرگی دست بزند.
ششم، كشور را ملك شخصی فرمانروا انگاشتن، كه يك سنت باستانی حكومت در ايران است، ادامه يافت به حدی كه شاه از هيچ به مقام يكی از بزرگترين زمينداران كشور درآمد. با چنين روحيه و روشی هيچ برنامه نوسازی نمی توانست كامياب باشد.
برخورد با مسأله نوسازی و توسعه از ١۳۳٢ به بعد كم و بيش در همان خطهای
دوران رضاشاهی سير كرد با تفاوتهای ناگزير آن، و تنها در زمينه اصلاحات ارضی و تأكيد برعدالت اجتماعی بود كه از آن جدا شد. در اينجا لازم به تذكر است كه «برخورد با توسعه» را نبايد به عنوان يك طرح يا سلسله طرحهای پيش انديشيده گرفت؛ و صرفاً از روی بررسی سياستها و روندهای گوناگون و عموماً تابع جريانات روز است كه می توان از يك «نمونه توسعه» در بيست و پنج ساله ميان ١۳۳٢ و ١۳۵٧ سخن گفت.
اين استراتژی توسعه يا «نمونه توسعه» كه همه زمينه ها و سطح های زندگی جامعه ايرانی را در برگرفت با همه نويدها و دستاوردهايش به هدفهای خود نرسيد و در پايان به مصيبت انقلاب اسلامی انجاميد كه خود بدان كمك كرده بود. كاستی های اصلی آن را می توان زير عنوانهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی كرد.
الف ـ در زمينه سياسی
١ــ توسعه يك امر شخصی شمرده می شد. مأموريت يك فرد بود و تابع خواستها و آرزوها و نيز هوسهای او. جامعه ماده خامی بود كه می بايست در دستهای يك شخصيت تاريخی شكل می گرفت و با دستاوردهايش افتخار ابدی او را تضمين می كرد. اينكه مردم واقعاً چه می خواهند يا چه می توانند در درجه دوم اهميت بود. مردم را می بايست به زور و حتی به رغم خودشان پيش برد. توسعه نه چيزی بود كه از درون جامعه بجوشد بلكه بيشتر موهبتی بود كه از بالا به مردم اعطا می گرديد.
اين جنبه شخصی يافتن امور عمومی نتايج پردامنه و مصيبت بار داشت. فراگرد تصميم گيری دستخوش تغييرات ناگهانی می گرديد و برنامه گزاری به معنی واقعی آن هيچگاه به نظام سياسی – اداری راه نيافت. همه تصميم های مهم و گاه بی اهميت را بايد يك نفر می گرفت و آن يك نفر نيز زير تأثيرهای گوناگون می توانست پيوسته مسير امور را تغيير دهد.
تمركز قدرت در دستهای كسی كه سختگيری و سخت كوشی رضاشاه اول را نداشت و از گرايش او به رياضت و صرفه‌جويی بری بود و شرم حضورش او را بسيار تأثيرپذير می كرد و در برابر نزديكان و كسانش بيش از اندازه و به هزينه جامعه دست و دلباز بود، ناگزير فراگرد توسعه را سطحی و هوسكارانه و كژ و مژ و پر از اتلاف می ساخت. تغيير سياستهای ناگهانی، تصميم های آنی كه گاه قابل اجرا هم نبودند، از دستگاه برنامه ريزی كشور يك خوان يغما ساخته بودند كه هركس به رهبری سياسی دسترسی بيشتر داشت از آن بيشتر برخوردار می شد. مسئولان در برابر كسانی كه دستور يا فرمانی چند ده يا چند صد ميليونی از رهبر گرفته بودند سرگردان می ماندند و ناگزير بودند برنامه های خود را با اينگونه مداخلات تغيير دهند. تعبير «كسانی كه پرونده‌ای زير بغل می گذارند و شرفياب می شوند و برنامه‌ها و بودجه های تصويب شده را برهم می ريزند» در دستگاه حكومتی ايران رواج فراوان داشت.
فساد مزمن سياسی و اداری و اجتماعی ايران با اين برداشت شخصی از قدرت و توسعه ناگزير تشديد می شد. گروههايی از سرامدان ( اليت ) جامعه ايران منابع ملی را دارايی شخصی خود می دانستند و هركدام بسته به توانايی خود و ارتباطشان با رهبری سياسی از آن بيدريغ بهره می بردند. فساد به حدی رسيده بود كه بخش محسوسی از درآمد ملی را می بلعيد – هرچند هرگز نمی توان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. رهبری سياسی در برابر موج بالا گيرنده فساد جز به صورتهای نمايشی واكنشی ظاهر نمی كرد. چنان واكنشی مستلزم دگرگون كردن همه فرضها و پايه های نخستين نظام سياسی می بود – پيش از همه مستلزم پذيرفتن نظارت عمومی بر امور عمومی، زيرا بی اين نظارت نمی توان با فساد مقابله كرد. كوششهای فردی هرگز برای چنين منظوری بسنده نبوده است.
رهبری سياسی بويژه در موضوع فساد آسيب پذير بود. از سويی ساخت پايگانی (سلسله مراتبی) قدرت بود كه همه راهها را به رأس هرم ختم می كرد و از سويی خاصيت انحصارجويی آن بود كه سوء استفاده از قدرت سياسی را نيز مانند خود قدرت سياسی در دستهای معدود گرد می آورد. تصادفی نبود كه بزرگترين موارد فساد در ميان كسانی ديده می شد كه به رهبری سياسی نزديكتر از همه بودند، زنان و مردانی دست نزدنی كه از همه موازين و ضابطه ها بيرون بودند. با موارد معدود فساد به مقياس بزرگ، اما مستقل، مبارزه موفق تری می شد.
٢ – بنا به سنت، استراتژی توسعه بيشتر به راه حلها و برداشت اداری گرايش داشت. اصلاحات و نوسازی در ايران از آغاز سده نوزدهم (در زمان عباس ميرزا و يك نسل بعد در زمان اميركبير) به دست دولت صورت گرفته بود. در زمان رضاشاه اول ديوانسالاری نوين ايران، ساخته او، از عهده كارهای نمايانی در نوسازی اجتماعی و اقتصادی ايران برآمد. آن دستگاه اداری به عنوان امتداد قدرت رهبری بسيار بيشتر طرف اعتماد بود تا نهادهای مردمی سنتی يا از روی نمونه اروپايی، و بهمين دليل همه اختيارات بدان واگذار می شد و هر روز عرصه تازه ای از فعاليتهای مردم در زير پوشش مداخلات آن در می آمد. مقررات گوناگون و گاه متناقص و سازمانهای متعدد و متوازی، عملاً امكان فعاليت را از ابتكارات خصوصی گرفته بودند و كوچكترين فعاليتها از سوی افراد و مؤسسات، حتی سازمانهای عمومی و دولتی، بدون صرف وقت و نيرو و منابع اضافی برای رفع اشكال تراشيهای ديوانی ميسر نمی گرديد.
رشد سرطانی ديوانسالاری در اين اوضاع و احوال نتيجه‌ای بود كه می بايست انتظار داشت. دولت در اواخر رژيم بيش از يك ميليون كارمند داشت و ادارات و سازمانها قارچ آسا از زمين می روييدند. بودجه اداری بخش بزرگ درآمدهای ملی را صرف خود می كرد. از بودجه عمرانی نيز بيشتر آن به هزينه های اداری می رسيد. اين ديوانسالاری غول آسا طبعاً گرايش به تمركز داشت و تمركز بيش از اندازه فعاليتها را در تهران تشديد می كرد و به واپسماندن روستاها و شهرها – جز چند شهر ديگر كه در جهت تهران شدن حركت می كردند – می انجاميد و جمعيت هرچه بيشتری را به مهاجرت به تهران وا می داشت.
وظايفی كه برعهده ديوانسالاری نهاده شده بود بسيار از توانايی آن بيرون بود، چنانكه كم و بيش در هر كشور ديگری است، ولی در كنار افزايش اختيارات و وظايف كمتر كوششی برای آماده ساختن آن می شد. در حالی كه رضاشاه اول اصرار داشت با بالا بردن سطح زندگی و حيثيت كارمندان و جلب بهترين استعدادها بر قدرت عمل ديوانسالاری بيفزايد، نظام سياسی و اداری ايران در سالهای پس از او گويی تعمدی در پايين نگهداشتن سطح زندگی و روحيه كارمندان داشت.
بر دستگاه اداری بزرگ و پر مسئوليت ايران عموماً زنان و مردان ناكافی تسلط داشتند. نظام سياسی ايران چنان می نمود كه از مردمان با ابتكار و اصولی و صاحب انديشه مستقل می ترسيد. ميان مايگان (مديوكر) فرصت طلب و كسانی كه بجای ذهن تيز شامه نيز داشتند معمولاً در مسابقه نزديك شدن به رهبری سياسی كامياب تر بودند. رهبری سياسی در ٢۵ سال پس از ١۳۳٢ نيز مانند ١٢ ساله پيش از آن با سياست پيشگان و مديران گوش به فرمان و اهل معامله آسوده تر بود تا مردان و زنان صاحب نظر و فساد ناپذير. نتيجه آن شد كه كارها عموماً بدست كاردانان نمی افتاد. جامعه ايرانی در اداره نهادهای بزرگ امروزی بهرحال كم تجربه بود. گرايشهای رهبری سياسی اين كمبود را شدت بخشيد.
۳ ــ طرح توسعه ايران برخلاف نمونه های موفق تر در كشورهای ديگر بجای پراكندن قدرت اقتصادی و مالی در جامعه به تمركز آن می انجاميد. دولت هرسال سهم بزرگتری از اين قدرت می يافت و نزديك به ۵۰ خانواده يا شخص مالك بخش توسعه يافته صنايع ايران (شامل كارخانه ها و شركتهای بيمه و بانكها و مقاطعه كاريهای بزرگ) بودند. ارتباط يافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعاليت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حكومت را افزونتر می كرد. سرمايه داران بزرگ با نفوذ سياسی خود چندان در برابر رقابتها آسيب پذير نبودند و نياز حياتی به بالا بردن كارايی و قدرت توليد نداشتند. سود آنها را تسلط انحصاری بر بازار، دستكاری كردن قيمتها و اجازه واردات تضمين می كرد. در بسياری موارد توليدكنندگان بزرگ خود واردكنندگان بزرگ بودند – گاه به اين دليل كه زيان يا كسری توليد را می بايست با واردات جبران كنند.
۴ ــ يك حكومت فردی به جلب افكار عمومی همان نياز را دارد هرچند به دلايل متفاوت. فشار و سركوب برد محدودی دارد و اگر حكومت نتواند ميوه های رفاه را ميان مردم پخش كند ثبات آن به خطر خواهد افتاد. بدين ترتيب بيم آن هست كه كارهای نمايشی جانشين توسعه اقتصادی و آزاديهای سياسی شود. با استفاده تبليغاتی از اين كارها می توان توجه عمومی را از مسئله اساسی روابط قدرت به جاهای ديگر سوق داد.
۵ــ در ايران طرحهای نمايشی اين ويژگی را داشت كه سياستگران را بيشتر می فريفت تا مردم را. برنامه هايی مانند سهيم كردن كارگران در سود و سهام مؤسسات، تغذيه رايگان، آموزش همگانی رايگان، بيمه همگانی، پيكار با بيسوادی هرگز به هدفهای اعلام شده خود نرسيدند ولی با آنها چنان رفتار می شد كه گويی اعمال انجام شده اند – و نه تنها در زمينه تبليغاتی. كافی بود سياستی اعلام گردد (غالباً به صورت اصلهای انقلابی يا فرمانها) و پس از مدتی سروصدای تبليغاتی پايه محاسبات و سياستها و برنامه های بعدی قرار گيرد، ارزش عملی آنها هرچه بوده باشد.
٦ ــ اين توجه به نمايشی بودن برنامه های توسعه و بهره برداری تبليغاتی از آنها عامل ديگری در ناتمام ماندن كارها بود. عامل اصلی، نبودن انرژی و پشتكار بود كه ويژگی كار حكومت در ايران بشمار می رفت. هر برنامه و طرحی با شدت و غوغای فراوان آغاز می شد و بزودی از سرعت می افتاد. حتی در آنجاها كه موانع زيرساختی جلوی كار را نمی گرفت، مقررات گوناگون و مداخلات سازمانهای متعدد كافی بود كه آهنگ پيشرفت را كند سازد. پاره ای فرمانها يا اصلهای انقلابی نيز اصلاً قابل عمل نبودند و صرفاً ارزش شعاری داشتند.
٧ــ كمتر اقدامی تا نتيجه منطقی آن مورد نظر بود و پيش می رفت. اصلاحات معمولاً به تشكيل سازمانی موقتی يا دايمی می انجاميد – سازمانهای موقتی نيز متمايل بدان بودند كه دايمی شوند زيرا تشكيل آنها به استناد دستور يا فرمانی بود كه كمتر كسی جرأت تجديدنظر در آنها را داشت – و در اين بين سازمانها سنگ می شدند. از آن پس اين سازمانها مانند كميته‌های انقلاب اداری در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی يا كميسيون شاهنشاهی يا بازرسی شاهنشاهی وسيله‌ای برای وقت گذرانی، كاريابی يا مزاحمت و تصفيه حساب و اعمال نفوذ می گرديدند.
۸ــ تأكيد بر نقش ارتش به دلايل سياسی داخلی و خارجی كاملاً قابل فهم و توجيه بود. ولی ارتش به صورت مركز توجهات رهبری سياسی درآمد و عملاً كمر اقتصاد را شكست. ميان سالهای ۵٦- ١۳۴۹ بيش از ۳٢ ميليارد دلار هزينه مستقيم نظامی شد و ميلياردها دلار ديگر نيز زير عناوين ديگر (بندر، فرودگاه، راهسازی، خانه سازی …) به مصارف نظامی رسيد. هزينه خريد تسليحات ميان سالهای ۵٦-١۳٢۹ حدود ١٧ ميليارد دلار بود و اگر بر طبق برنامه ها پيش می رفت ميزان آن در سالهای ٦٢-١۹۴۹ به ۵/١۸ ميليارد دلار بالغ می شد و قرار بود در سالهای پس از آن ۳۰ ميليارد ديگر را ببلعد. چنانكه شاه در پاسخ به تاريخ نوشته است ارتش ايران می بايست در ١۳۵٧ به ۴١۳ هزار تن و در ١۳٦١ به ٧٦۰ هزار تن افزايش يابد.
۹ــ تنها هزينه های نظامی نبود كه بخشهای ديگر را از منابع لازم بی بهره می كرد. ارتش از نظر جذب نيروی انسانی ماهر رقيب جدی صنعت شده بود. در شرايطی كه به موجب پيش بينی های برنامه پنجم، كشور بيش از ٧۰۰ هزار كارگر ماهر كم داشت، رسته های سه گانه ارتش نفرات درس خوانده و آزموده را از همه جا جلب می كردند.
١۰ــ تشنگی سيری ناپذير به خريد آخرين و پيچيده ترين سلاحهای زرادخانه امريكا سبب شد كه هزاران كارشناس امريكايی برای آموزش دادن افراد ايرانی در ايران خدمت كنند. هرچند نتايج كار آنها از نظر آماده كردن ايرانيان برای بكار بردن و نگهداری سلاحهای تازه درخشان نبود – و شايد به سبب ضعفهای اساسی آموزشی و سازمانی نمی توانست درخشان باشد – اما شمار فراوان آنها برای تشديد احساسات ضدامريكايی ايرانيان و بيزاريشان از بستگی روزافزون به امريكا بسيار مؤثر افتاد. برقراری كاپيتولاسيون يا مصونيت قضائی پرسنل امريكايی در ١۳۴٢ كه رضاشاه اول سی و چند سال پيش در ميان توفانی از احساسات ملی به نظاير آن پايان داده بود، تظاهر زننده ای از موقعيت برتر امريكا در ايران بود. امتيازات سياسی و اقتصادی و نظامی كه هر روز امريكا می گرفت و احساس حقارتی كه در سطحهای فردی و حكومتی ايران نسبت به امريكا و امريكاييان نشان داده می شد، همه كوششهای رژيم را در برانگيختن غرور ملی ايرانيان و گرفتن يك وجهه ملی و مستقل بی اعتبار می كرد.
ارتش همچنين به گران تمام شدن طرحهای اقتصادی كمك می كرد. فرماندهان نظامی كه دست گشاده ای بر بودجه مملكتی داشتند و از نظارتهای معمول نيز آزاد بودند برای پيش انداختن طرحهای خود بسيار بيش از معمول هزينه می كردند. در نتيجه برای انجام كارهای غيرنظامی نيز هزينه ها بالا می رفت.
چنانكه تجاوز عراق به ايران نشان داد خطرهای نظامی بالقوه كه ايران را تهديد می كرد و رويارويی با آنها در توانايی ملی ايران بود به هيچ روی آن قدرت نظامی را توجيه نمی كرد كه چيز زيادی برای توسعه ملی نمی گذاشت. ايران يك قدرت درجه سوم اقتصادی بود و ضرورتی نداشت و نمی توانست يك قدرت نظامی درجه يك (غيراتمی) جهان باشد، آنهم صرفاً از نظر آماری؛ زيرا پايه آموزشی و صنعتی لازم را نداشت. در شرايط ايران قدرت نظامی بيشتر عبارت بود از قدرت خريد سلاحهای پيشرفته به مقدار زياد.
اولويتهای امنيتی كشور نيز بسيار مورد ترديد بود. در حالی كه رژيم يك پليس شورش برای حفظ خيابانهای پايتخت نداشت، دلمشغولی به حفظ امنيت راههای دريايی اقيانوس هند بيشتر به روياهای مستانه می ماند و نشانه ديگری از وارونگی اولويتها بود. مخالفان رژيم آن را پليسی توصيف می كردند ولی پليسهای آن ماهی ١٢۰۰۰ ريال حقوق می گرفتند.
شكست در كشانيدن مردم به صحنه سياسی و يافتن راههايی برای جلب مشاركت عمومی و هدايت نارضايی سياسی شايد مهمترين مشكل رهبری سياسی بود و در قلب همه كم و كاستی های آن قرار داشت. ايران به موجب يك قانون اساسی اداره می شد و از داشتن مجلس ناگزير بود. انتخابات دردسر تمام نشدنی رهبری بشمار می رفت و همه كوششهايی كه در سازمان دادن سياسی جامعه بعمل آمد بيشتر به منظور حل همين مشكل بود.
در نظر رهبری سياسی، مردم می توانستند برای توسعه سياسی تا برطرف شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی صبر كنند. مشاركت عمومی از نظر آن بيشتر مانعی بر سر راه تصميم گيريهای تند و قاطع بود كه برای نوسازی جامعه ضروری شمرده می شد. از اينرو الزام ترتيب دادن انتخابات بود كه توجه را به سازمان سياسی جامعه جلب می كرد. تنها در نيمه دهه پنجاه بود كه مشاركت سياسی مردم نه به عنوان مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی، بلكه به عنوان شرط اصلی برای آن مطرح گرديد. اما اين انديشه هيچگاه در رهبری سياسی راسخ نشد و هرچند كوششهای ظاهری برای كشاندن مردم به فراگرد سياسی انجام گرفت، اين كوششها از ظواهر فراتر نرفت.
نظام دو حزبی نيمه دهه ٣۰ (مردم و مليون) و نظام حزب مسلط دهه ۴۰ و اوايل دهه ۵۰ (ايران نوين) و نظام يك حزبی سالهای ٧- ١۳۵۴ (رستاخيز) در سازمان دادن انتخابات مجلس و بعدها بر پا كردن تظاهرات و نمايشهای گسترده عمومی موفق بودند، ولی نه بر بی تفاوتی و دل مردگی عمومی چيره آمدند و نه نارضايی سياسی را در مسيرهای سازنده هدايت كردند. علت آن بود كه رهبری سياسی پيوسته می خواست در مركز توجهات باشد و امتياز همه پيشرفتها و ابتكارات مثبت را به خود اختصاص دهد. دولت يا حزب اكثريت يا حزب واحد نه اهميت چندانی داشتند و نه مسئول بودند. هر انتقادی از آنها مستقيماً به رهبری سياسی بر می گشت. در نتيجه بحث سياسی موردنظر ميان تهی و سترون می شد و مخالفان بجای مخالفت با حكومت يا حزب طبعاً به مخالفت با رهبری بر می خاستند. رهبری در كوشش خود برای جلوگيری از برآمدن هر گروه يا شخصيت سياسی قابل ملاحظه نه تنها جريان مخالف سياسی (اپوزيسيون) را راديكال كرد، خود را آماج همه انتقادها و حملات قرار داد. ناكارايی هر سازمان يا نادرستی هر مقام دولتی بهانه ای برای حمله به رژيم بود، زيرا هيچ كس و هيچ سازمانی اصالت و موجوديتی از آن خود نداشت، همه پرتوهايی از آفتاب قدرت بودند. رهبری، آنان را از نشان دادن هرگونه استقلال باز می داشت. آنان نيز خود را با كم و كاستی هايشان پشت سر آن پنهان می كردند.
جريان آزادسازی (ليبراليزاسيون) نيمه دهه ۵۰ شايد می توانست به پديده دوگانه بی تفاوتی عمومی و راديكال شدن مخالفان پايان دهد. اما در اينجا هم مانند طرحهای ديگر (تنظيم خانواده، پيكار با بيسوادی، مبارزه با فساد و اتلاف كاری، انقلاب اداری…) انرژی و اراده سياسی لازم در پشت سر سياست اعلام شده نبود. به روزنامه ها و مجلس و حزب اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد كنند ولی كوششی در رفع معايب بعمل نيامد و حوزه انتقادها نيز هرگز به مسائل اصلی و موضوعهای اساسی كشيده نشد. از مردم خواسته شد در فراگرد تصميم گيری – آنهم در حد فراهم آوردن داده ها و نظرگاههای گوناگون – مشاركت كنند ولی كسی به نظر آنها توجهی ننمود. تصميم گيری، حق انحصاری رهبری سياسی باقی ماند و هرجا احساس می شد مردم چيزی را می خواهند به عمد خواستشان نديده گرفته می شد تا گستاخ نشوند. مردم می بايست صرفاً در طرف گيرنده باقی بمانند.
يك مقاله كه درباره رابطه حزب و دولت برای مجله ارگان حزب رستاخيز نوشته شده بود دوبار توسط نخست‌وزير از مجله به دفتر شاه برده شد تا هر اشاره ای به مشاركت مردم را در فراگرد تصميم گيری شخصاً حذف كند. مقامی را كه به سبب مخالفت عمومی و ديرپای با او از سركاری به ناچار برداشتند بی هيچ فاصله به سناتوری انتصابی گماشتند مبادا حمل بر امتياز دادن شود. يك سال پس از آن بزرگترين امتيازها بی هيچ انديشه ای به مخالفان، و نه مردم، داده می شد.
حزب واحد كه با نويدهای بزرگ آغاز گرديد بی مصرف و بيهوده ماند. حتی در زمانی كه حكومت به سازمان دادن پشتيبانی عمومی نياز حياتی داشت، حزبی را كه هنوز می توانست صدها هزار تن را مثلاً در تبريز پس از آشوب به خيابانها بكشاند منحل كردند. يك تصميم ساده اداری برای ناچيز كردن يك طرح بزرگ سازماندهی سياسی جامعه كفايت كرد.
ب ـ در زمينه اجتماعی
١ــ در بررسی فراگرد توسعه كمتر به عامل اخلاقی توجه می كنند، هر چند با تأثير تعيين كننده‌ای كه دارد بايد جای اصلی را بدان داد. در جامعه‌ای كه مبانی اخلاقيش فرو ريخته باشد توسعه حداكثر به شكل جسته گريخته و اينجا و آنجا و بی بهره از هماهنگی و تعدل روی خواهد داد. برای آنكه يك كوشش همگانی در جهت دگرگون ساختن جامعه صورت گيرد بايد حداقلی از ايدئاليسم (آرمانگرايی) و انضباط اجتماعی و وظيفه شناسی و گرايشی به مقدم داشتن مصالح عمومی بر منافع فردی در كار باشد. در غير آن، نه يك پيكار ملی برای توسعه، بلكه مسابقه‌ای برای پولدار شدن و بدست آوردن غنيمت‌های پيشرفت در ميان خواهد بود.
فرو ريختن مبانی اخلاقی جامعه درست همان بود كه در بيست و پنج ساله پس از ١۳۳٢ روی داد. رژيم به سبب اوضاع و احوال استقرار دوباره خود (مبارزه با حكومت و رهبری كه با همه كوتاهيها و با وجود شكست و بن‌بست خود قهرمان پيكار با بيگانه بود، و نيز تكيه‌ای كه خود رژيم به يك قدرت خارجی داشت) در برابر افكار عمومی ملت دست كم در وضع دفاعی بود. تنها با تكيه بر عنصر اخلاقی، با نشان دادن سرمشقی از گذشت و پاكيزگی و درستكاری، بود كه رژيم می توانست زمينه اخلاقی و مشروعيت از دست رفته‌اش را در ميان مردم بازيابد. ولی درست در جهت مقابل عمل كرد. سرامدان وارد مسابقه‌ای پايان ناپذير برای مال‌اندوزی و به چنگ آوردن امتيازات و به رخ كشيدن آنها شدند. تأكيد بر تفاوتها و فاصله های طبقاتی با افزايش درآمدهای نفتی پيوسته بيشتر شد.
بی اعتنايی به افكار عمومی، احساس عدم مسئوليت در برابر مردم و جانشين كردن ارزشهای اخلاقی با پول از سوی طبقه حاكمی كه گويی برای جبران زيانهای خود به كشوری اشغال شده پای نهاده بودند نه تنها به بيگانگی مردم از حكومت انجاميد، باقيمانده هر احساس مسئوليت اجتماعی را نيز در هم شكست. هركس در پی آن بود كه «سهم نفت» خود را به هر وسيله به چنگ آورد. درخواستهای گاهگاهی حكومت از مردم كه بيشتر صرفه جويی و كار و كمتر مصرف كنند و كمتر بخواهند با ريشخند عمومی روبرو می شد. حتی «مبارزه با فساد» چنان تلقی می گرديد كه انحصاركنندگان قدرت می خواهند فساد را نيز منحصر به خود سازند.
يك طبقه حاكم بی اعتقاد، كلبی مسلكی (سينيسم) تاريخی مردم ايران را عميق تر كرد. تملق كه به زشتی دلازار رسيده بود به اضافه سرمشقهای كاميابی كه هر روز مانند خار در چشم مردم می كشيدند – از دلالان و درصد بگيران و كار راه‌اندازان سياسی و زمين بازان و سرمايه دارانی كه به نظر می رسيد چك سفيد از منابع ملی بدانها داده شده است و همه مقامات با نفوذ كه قانون هيچ دستی بدانها نداشت – مردمان را متقاعد كرد كه در فضايی كاملاً تهی از ملاحظات اخلاقی بسر می برند.
كيش شخصيت كه در شكلهای زمخت افراطی از سوی مقامات بالا تشويق می شد و تكيه بر يك دوره سی ساله تاريخ ايران به زيان بقيه آن، حتی احترام به ميراث تاريخی و حس ملی را در مردم از نيرو انداخت. مردم احساس می كردند چيزی ندارند تا از آن دفاع كنند. صاحبان ثروتهای بادآورد نيز كه با تغيير سياستهای ناگهانی حكومت اعتماد خود را بيش از پيش از دست می دادند با استفاده از آزادی انتقال دارايی به خارج بازمانده هر اراده مبارزه و ايستادگی را باختند. راز سرعت باور نكردنی واژگونی رژيم در ورشكستگی اخلاقی آن بود. كسی برای يك شركت بازرگانی كه سهام آن نيز عادلانه بخش نشده است برخود سختی روا نمی دارد. در برابر يك هجوم جدی بيگانه نيز شايد همان وضع پيش می آمد.
٢ــ بی توجهی كه به آموزش شد شگفت آور بود. برنامه آموزش از باسواد كردن توده های بيسواد، از پرورش دادن كارگران ماهر و فنی و از تربيت كادرهای بالا به ميزان مورد نياز جامعه و اقتصاد ناتوان ماند. پس از يك دهه و نيم پيكار با بيسوادی، شمار باسوادان به دشواری از ۵۰ درصد بالاتر رفت و در ميان زنان و روستاييان بسيار پايين تر از اين ميانگين بود. شمار دبيرستانها بسيار افزايش يافت ولی ديپلمه ها كمتر از نسل پيش از خود قابل استخدام بودند. لشكر روزافزون ديپلمه های بيكار در صف مقدم توده های بی ريشه و بينوا و سرخورده شهری به موج اعتراض و انقلاب سالهای ٧- ١۳۵٦ پيوستند.
آموزش دانشگاهی بدترين نمونه غلبه كميت بر كيفيت بود. شمار دانشگاهها و دانشجويان در طول سالها دهها برابر شد ولی بيشتر دانشجويان چيز سودمندی نمی آموختند و در دانشگاههايی كه كمتر چيزی به آنها می دادند فعاليت سياسی می كردند. كوشش برای خريد دانشجويان (مقرری ماهانه، كمك هزينه مسكن، خوراك ارزان و آموزش رايگان) بر نارضايی آنها می افزود. اگر بجای همه اينها به دانشجويان كمتری درس بهتری می دادند و از آنها كه توانايی مالی داشتند ماهانه می گرفتند رضايتشان بيشتر جلب می شد.
توجه به كميت در برابر كيفيت و دل مشغولی به آمار سبب شد كه از رفاه معلمان و سطح حرفه‌ای آنان غافل بمانند. معلمان نيز مانند گروههای حساس ديگر – قضات و ضابطان دادگستری، توده كاركنان اداری – در شمار كم درآمدترين گروههای جامعه بودند و كارايی شان هرچه پايين تر می رفت. حرفه معلمی كم حيثيت بود و استعدادهای بالاتر را جذب نمی كرد. تنها در آخرين سال رژيم بود كه كوشيدند بر درآمد معلمان بيفرايند. در ميان مخالفان رژيم نقش معلمان و استادان تنها با دانشجويان و دانش‌آموزان قابل مقايسه بود. سراسر نظام آموزشی به سبب سياستهای نادرست و رهبری ناتوان (در بيشتر دوره بيست و پنج ساله) برضد رژيم شوريده بودند.
با آنكه در سالهای آخر رژيم بيش از ده ميليون تن در مؤسسات آموزشی درس می خواندند سهم نظام آموزشی در توسعه اقتصادی، از يك نظر، پايين تر می آمد و نياز به وارد كردن كارگران ماهر و فنی و مديران هرسال بيشتر می شد. شگفت آنكه خود حكومت نيز اين روند را تشويق می كرد. هنگامی كه هزاران كاميون وارداتی زير باران و آفتاب می پوسيدند بجای ترتيب دادن دوره های آموزشی برای رانندگان، از كره جنوبی راننده آوردند.
شكست آموزشی به معنی شكست برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نظامی بود. پايين بودن بهره وری صنايع، ناكارايی ديوانسالاری و واپسماندگی عمومی جامعه مستقيماً بدان ا رتباط می يافت و از نظر سياسی نيز پيامدهای مرگباری داشت. يك جامعه بيسواد و بی فرهنگ به آسانی زير نفوذ عوام فريبی و خرافت مذهبی درآمد. زياده رويهای دوران انقلاب را خلأ فرهنگی جامعه ايرانی توضيح می دهد.
در نمونه های موفق تر توسعه، و نيز در همه كشورهای سوسياليستی، سياست آموزشی از يك سو به ريشه كن كردن بيسوادی اولويت داده است و از سوی ديگر به پرورش كادرهای آموزشی و مديريت و فنی. سياست آموزش رسمی سرامدگرا (اليتيست) است و با اختصاص دادن منابع به آدم سازی به فراگرد توسعه جنبه‌ای خود بخود می دهد. ريشه كن كردن بيسوادی نيز زمينه را برای يك انقلاب واقعی آموزشی (و نه شعار آن) آماده می سازد. در ايران سياست آموزشی بجای نيروی كار مولد، منشيان و مدعيان پرورش می داد.
٣ــ سياست فرهنگی اين دوره نيز مانند همه سياستهای آن بی بهره از بهم پيوستگی و هدف روشن بود. از سويی فعاليتهای فرهنگی چشمگير و پرهزينه (جشنواره‌ها، تالارهای كنسرت و اپرا و موزه ها و كتابخانه پرهزينه و مانندهای آن) كه گروه معدودی را در بر می گرفت و از سوی ديگر فقر فرهنگی محض كه با فعاليتهای زيرزمينی و نه چندان زيرزمينی چپگرايان و افراطيان مذهبی «جبران» می شد. تسلط ديوانسالاری بر فعاليتهای فرهنگی عملاً به توقف يا ركود نشر كتاب، تئاتر، فيلم سازی و مطبوعات انجاميد. توده‌های جمعيتی كه به شهرها ريخته بودند و نه اشغال مرتبی داشتند، نه سرگرمی درست، نه شرايط زندگی قابل تحمل و نه حتی دسترسی به ورزش – زيرا اين رشته نيز در انحصار مقامات با نفوذ سياسی و نزديك به رهبری درآمده بود و اعتبارش به مصرف همه گير كردن ورزش نمی رسيد و عموماً در طرحهای تجملی هزينه می شد – از فعاليتهای سالم فرهنگی بی بهره بودند. نيروی آنان بجای آنكه در عرصه های فرهنگ و ورزش بكار گرفته شود، سرخورده و عاصی شد و سرانجام طغيان كرد.
در همه سالهايی كه ديوانسالاری فرهنگی با يك سانسور ناشيانه و كوردلانه و غرض‌آلود و ناكارآمد تلاشهای دو نسل را برای ابراز وجود عقيم می گذاشت افراطيان و متعصبان مذهبی و گروههای پنهان و آشكار چپگرا كه در پيكار چريكی فرهنگی مهارت يافته بودند ايدئولوژيهای خود را از همه راه، حتی از راه كتابهای درسی رسمی، به جوانان تلقين می كردند. رژيم ايدئولوژی نامشخصی آميخته از اصل رهبری و ترقيخواهی را با وسايل و از راههای ابتدايی تبليغ می كرد. تقريباً همه بحث سياسی رسمی به دو سه كتاب و مصاحبه‌ها و سخنرانيهای گاهگاهی يك مقام بر می گشت و بر گرد سه چهار روز معين در سال دور می زد. در برابر، افراطيان چپ و مذهبی نيز ايدئولوژيهايی بهمان اندازه نامشخص و ساده شده را با پيامی برانگيزنده و مهارتی بيشتر و در فضايی كه با سرخوردگی سياسی و فقر اقتصادی و فرهنگی آماده شده بود به گوش مردم می رساندند و طبعاً بسيار كامياب تر بودند. نيرومندی اعتراض آنها ميان تهی بودن پيامشان را از ذهن ها دور می كرد.
دانشگاهها بويژه و دبيرستانها به مقدار زياد از نظر فرهنگی در اختيار چپگرايان درآمده بودند. افراطيان مذهبی در ميان كاسبكاران و بازاريان و بيكاران يا فرودستان محلات فقيرنشين شهرها فعاليت داشتند و در اواخر رژيم پهلوی به دانشگاهها و دبيرستانها نيز راه يافته بودند. هر دو گروه رخنه های قابل ملاحظه‌ای در صف كارگران و كارمندان كرده بودند. در يك فضای تهی فكری و فرهنگی، هر ايدئولوژی بدون هيچ برخورد جدی آرا، زندگی خود را داشت و ايدئولوژی رسمی ورشكسته تر از همه بود زيرا حتی پيشبرندگان اصليش نيز احترامش را نگه نمی داشتند و رفتارشان به آسانی گفتارشان را می شكست.
۴ــ يكی از خطاهای بزرگ دوران ۵٧-١۳۳٢ اعتقاد به تهی كردن روستاها و بزرگ شدن شهرها بود. بی انكه به ويژگيهای رشد شهرگرايی در غرب صنعتی توجه شايان گردد، تصور می شد صرفاً با تغيير نسبت جمعيت شهرنشين به روستانشين، كشور نوسازی خواهد شد. در حالی كه در غرب صنعتی جمعيت در شهرها جذب صنايع كارگر بر شدند و همپای رشد شهرها امكانات آموزشی و فعاليتهای فرهنگی و فراغت و سازمانهای لازم برای سوق دادن انرژی سياسی مردم گسترش يافت و در همان حال بر قدرت توليد روستاها نيز افزوده می گرديد و بازارهای گسترنده خارجی كمتر جايی برای كمبود و بيكاری می گذاشت، در ايران افزايش نسبت جمعيت شهرها به روستاها – از حدود ١/۵ :١ در ١۳۳۵ به ١: ١ در ١۳۵۵ – هيچ يك از اين ويژگيها را به تمامی نداشت و پاره‌ای را يكسره فاقد بود. جمعيتی كه از ركود و واپس رفتن اقتصاد روستاها يا نبودن خدمات اجتماعی و رفاهی در آنها به تنگ می آمدند به شهرهايی می رفتند كه هميشه برای آنها كار نداشت و نه مسكن و نه آموزش (مدارسی كه سه نوبت در روز به گروههای گوناگون شاگردان درس می دادند كم نبودند) و نه اسباب فراغت و سرگرمی و نه امكانات فرهنگی مناسب در اختيارشان می گذاشت. تنها چيزی كه در شهرها به مقدار زياد در دسترس اين جماعت بی ريشه و به تنگ آمده بود وسوسه مصرف بود كه بر كينه طبقاتی می افزود.
جمعيت تهران از ۵/١ ميليون در ١۳۳۵ به ۵/۴ ميليون در ١۳۵۵ رسيد. شهرهای ديگری مانند اصفهان و تبريز و آبادان و اهواز و مشهد نيز با انفجار جمعيت روبرو بودند. تقريباً هر شهر متوسط و بزرگ ايران بيش از توانايی جذب خود مهاجر می پذيرفت و رشد جمعيت پس از همه پيشرفتها در كنترل خانواده به حدود سه درصد رسيده بود.
اين روند شهرنشينی به كاهش ظرفيت توليد ملی و وابستگی روزافزون به واردات مواد خوراكی و افزايش كلی واردات مواد مصرفی و گسترش فعاليتهای غيرتوليدی و بورسبازی زمين و خانه و سنگين شدن هزينه‌های بالاسری اجتماعی انجاميد. دولت كه بيش از پيش وظيفه يافت كار برای بيكاران فراهم آورد صفوف كاركنان خود را متورم تر ساخت.
زمين بازی و خانه سازی بورسبازانه كه از نيمه دوران رضاشاه اول آغاز شده بود مهمترين فعاليت اقتصادی گرديد و در غياب يك نظام مالياتی درست، ثروتهاي بادآوردی انباشت كه سرانجام به دلايل سياسی بخشی از آن به خارج انتقال يافت. با همه رونق خانه‌سازی، مسكن بزرگترين مسأله اجتماعی بود و مشكلات آمد و شد (ترافيك) و آلودگی هوا و كمبود آب و برق و خدمات شهری، زندگی را در شهرهای بزرگتر ايران به صورت دوزخی برای مردمان در آورد.
بجای فراهم كردن آب برای كشاورزی و برق برای صنايع، منابع ملی صرف بستن سد و ساختن نيروگاهها و خطوط انتقال نيرو برای شهرها می شد و از جمعيت شهری ايران كه نيمی از جمعيت كشور را در بر می گرفت ۵/٢ ميليون در صنعت كار می كردند و يك ميليون در ساختمان و بقيه در خدمات كه دستفروشی را نيز در بر می گرفت. گروههای بسيار بزرگی نيز بيكار بودند زيرا انتظاراتشان بالاتر از آن رفته بود كه تن به كارهای سنگين دهند. سياستهای بی بند و بار، چندصدهزار (به تخمينی حدود يك ميليون) افغانی را نيز برآنان افزوده بود كه در برابر مزد آماده هر كاری بودند، از جمله شركت در تظاهرات و ويران كردن سينماها و بانكها. اين توده عظيم خانه بدوش و بی ريشه شهری در فضای مناسب و با پشتيبانی بيدريغ منابع گوناگون داخلی و خارجی به آسانی بحران ٧-١۳۵٦ را ميسر ساخت.
با آنكه بيشتر خدمات اجتماعی – آموزش و بهداشت و درمان – در شهرها متمركز شده بود حتی همه شهرنشينان نيز بدانها دسترسی نداشتند. امكانات آموزشی بجای آنكه در روستاها و شهرهای كوچكتر كودكان و نوجوانان را آماده اشتغالات سودمند در محل كند، ديپلمه بيكار و غيرقابل استخدام می ساخت كه در شهرها سرگردان بودند يا صرف آموزش عالی می شد كه فرآورده‌های كارآمدش هزار هزار در خارج می ماندند يا مهاجرت می كردند. بجای پخش كردن حداقلی از خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر كشور، بزرگترين و پيچيده‌ترين مراكز پزشكی در شهرهای بزرگ برپا می داشتند و سفارش بيمارستانهای تجملی «كليد به در» به خارج می دادند. نياز به دسترسی داشتن به خدمات آموزشی و درمانی، حتی در سطحهای پايين تر، تقريباً همان سهم را در كشاندن مهاجران به شهرهای بزرگ داشت كه جستجوی كار و اشتغال.
پ ـ در زمينه اقتصادی
١ــ بحث در اينكه ايران يك كشور كشاورزی است يا نه از اوايل سده بيستم در ايران چنان آغاز شد كه گويی فراگرد صنعتی شدن مخالف توسعه كشاورزی است. برخلاف نمونه های موفق غربی كه صنعت از يك پايگاه كشاورزی نسبتاً توسعه يافته برخوردار بود كه می توانست مازادی برای سرمايه گذاری در صنعت فراهم آورد و يك بازار داخلی برای فراورده های آن، در ايران شوق صنعتی شدن از آغاز با فراموش كردن اهميت كشاورزی همراه بود.
در آمدهای نفتی نياز به ما زاد كشاورزی را برای رشد صنعت كم می كرد و يك بازار مصرف دخلی پديد می آورد كه چون ريشه در فعاليت اقتصادی خود جامعه نداشت بی تناسب و آماده اتلاف و زياده روی و اساساً متمايل به واردات بود. در همه دوران درآمدهای قابل ملاحظه نفتی از نيمه دهه ۳۰ و بويژه نيمه دهه ١۳۵۰ كوششهای اندكی برای سرازير كردن سرمايه گذاريها به بخش كشاورزی – شامل توليد و توزيع مواد كشاورزی – صورت گرفت.
برنامه اصلاحات ارضي که نمايان ترين اقدام اصلاحی دوران پس از انقلاب مشروطه بود به سبب اين بی اعتنايی اساسی به بخش كشاورزی در هدفهای اقتصادی خود كامياب نشد. رشد توليد كشاورزی در برابر افزايش جمعيت و مصرف سرانه منفی بود (قسمتی به سبب بالا رفتن كيفيت مصرف) و ايران در اواخر دوران ٢۵ ساله حدود ۳۰ درصد نيازهای مواد خوراكی خود را وارد می كرد و از واردكنندگان مهم فراورده های كشاورزی در جهان شده بود.
كشاورزی و صنايع و خدمات وابسته بدان نتوانست بخش قابل ملاحظه ای از مازاد جمعيت روستاها را جذب كند و پايين بودن سطح زندگی روستاييان مانع از گسترش بيشتر بازار داخلی شد. فقر روستاها رساندن خدمات اجتماعی را به آنها دشوارتر ساخت و انبوه جمعيت روستاييان ايران از نظر شاخصهای رشد با روستاييان كشورهای فقير جهان قابل مقايسه بودند. حكومت می كوشيد به كشاورزان كمك كند ولی كمكها كافی نبودند و در پاره ای زمينه های اساسی كار مهمی انجام نگرفت: اول يك شبكه اعتباری آسان و ارزان كه كشاورزان را از نزول‌خواران رهايی بخشد؛ دوم، ساختن شبكه راههای روستايی و تسهيلات توزيع فراورده های كشاورزی كه اتلاف سی تا چهل درصد فراورده ها را چاره كند؛ سوم تضمين قيمت فراورده ها كه بر درآمد كشاورزی بيفزايد. در اين مورد آخری برعكس در قيمت گذاری فراورده هايی مانند غلات و چغندر و چای و توتون كوشش حكومت در سالهای آخر براين بود كه قيمتها را در شهرها به زيان روستاييان پايين نگهدارد. اين سياست پايين نگهداشتن اجباری و مصنوعی فرآورده های كشاورزی به جايی رسيد كه برای روستاييان خريد نان از شهرهای نزديك ارزانتر بود. زيرا حكومت علاوه بر ارزان خريدن گندم از روستاها به نان شهرها كمك هزينه هم می داد. در زمينه های مبارزه با آفات و فرسايش زمين و آبرسانی آنچه شد ناكافی بود.
اداری كردن كار كشاورزی و در دست گرفتن اختيار همه جنبه های زندگی روستايی، حتی تعاونيهای روستايی، از سوی سازمانهای گوناگون دولتی به اضافه سياستهای ضد و نقيض و ناپايدار، هر عامل اعتماد و ابتكار خصوصی را در روستاهای ايران از ميان برد. روستاييان برای كارهای خود گاه با ١٧ مأمور سازمانهای گوناگون دولتی با نظرات مختلف سروكار داشتند. البته در بيشتر روستاها اينگونه خدمات اداری به حداقل می رسيدند زيرا به همه روستاها نمی شد مأمور فرستاد. ولی مزاحمتهای بالقوه بر سر جای خود بود و سازمانهای دولتی مربوط می توانستند در هر زمان در كارها مداخله كنند.
بيشتر اعتبارات كشاورزی و تكيه سياستهای كشاورزی به بخش سنتی متوجه بود كه اكثر روستاييان را در بر می گرفت. در برنامه بخش بزرگتر ١/۴۳۳ ميليارد ريال اعتبارات و سرمايه‌گذاری كشاورزی به واحدهای بزرگ (كشت و صنعت و شركتهای سهامی زراعی و تعاونيهای توليد) تخصيص داده شده بود به موجب آن برنامه واحدهای كشت و صنعت می بايست ۴۰۰ هزار هكتار اضافی از زمينهای كشاورزی دهقانی (سنتی) را جذب كنند. مفهوم واقعی آن بيرون راندن كشاورزان از زمينهايشان بود – همچنانكه در مورد زمينهای جنگلی و چراگاهها و زمينهای ديگری كه به سران سياسی و نظامی رژيم يا طرحهای مربوط به آنها اختصاص می دادند.
پس از اصلاحات ارضی توليد روستاها پايين آمد، زيرا به موجب قانون ارث زمينها به قطعات كوچك غيراقتصادی تقسيم می شد. پيش از آن نظام زمينداری، نسقها را از خرد شدن حفظ می كرد. نابرابری درآمد شهر و روستا نيز شدت گرفت. در حالی كه در ١۳۳۸ مصرف سرانه شهری دو برابر مصرف سرانه روستايی بود در ١۳۵١ به سه برابر رسيد و پس از رونق نفتی نيمه سالهای ۵۰ باز هم به زيان روستاها افزايش يافت. مزد كشاورزی كه در ١٣۴ به ۵۰ درصد ميانگين مزد ملی می رسيد ده سال پس از آن به ٣۰ درصد كاهش يافته بود. اينهمه كار را به جايی رساند كه در بسياری از روستاها به زحمت می شد مردان جوان را يافت.
٢ــ سرگردانی حكومت ميان يك اقتصاد سرمايه‌داری آزاد و يك اقتصاد سرمايه داری دولتی بدترين دو دنيا را برای ايران به بار آورد. از سويی می خواستند همه نيروهای توليدی جامعه را به كار اندازند و از سويی يك ديوانسالاری عريض و طويل می خواست همه سررشته ها را در دست داشته باشد. رهبری سياسی نيز پيوسته ميان اين دو گرايش در نوسان بود. نتيجه آن شد كه سرمايه داران سياسی – آنها كه دسترسی به رهبری سياسی داشتند – دست گشاده ای بر منابع ملی يافتند و هرچه توانستند مقررات را به سود خود گردانيدند و در شرايط نابرابر و به هزينه دولت و مصرف كنندگان نيرومندتر شدند.
در برابر، كسان ديگری كه آماده سرمايه‌گذاری بودند پيش سد مشكلات سياسی و اداری به ستوه می آمدند و جز آنها كه به بورسبازی زمين و خانه می پرداختند بقيه ناراضی بودند، زيرا هرچند پول بدست می آوردند ولی پيوسته از مداخلات دولتی و تغيير سياستهای ناگهانی و دلبخواهی رنج می بردند. كار بی قانونی و بی عدالتی و يك بام و دو هوا به جايی رسيد كه حتی قشرهای مرفه جامعه ايرانی نيز در صف مخالفان رژيم درآمدند و در اولين فرصت بر رژيم هجوم آوردند. حضور سرمايه داران و صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ در صف انقلابيان از ويژگيهای يگانه انقلاب اسلامی بود.
از همان آغاز و در نيمه دهه ۳۰ آشكار بود كه پيچيدگی های يك اقتصاد نو از حدود دريافت رهبری سياسی ايران بيرون است. اين ناآگاهی حتی در بديهی ترين اصول اقتصادی جلوه می كرد. به نظر نمی رسيد كه حكومت حتی اگر می خواست می توانست فضايی ناامن تر برای سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی در جامعه پديد آورد. تصميم گيريهای كوچك و بزرگ اقتصادی غالباً بی مشورت كارشناسان و بی در نظر گرفتن بازتابهای آن در دنيای كسب و كار انجام می گرفت و مصالح درازمدت اقتصادی فدای ملاحظات روزانه يا پيروزيهای ناپايدار تبليغاتی می گرديد.
اين گرايش به وارد كردن سياست در كارهای روزانه و امور اقتصادی به همراه زمان تندتر شد و نمونه های آن بسيارند. سهيم كردن كارگران در سود مؤسسات خصوصی كه عملاً به پرداخت معادل چند ماه حقوق به عنوان سهم كارگران از درآمد مؤسسه در پايان سال تعبير شد هيچ كمكی به افزايش بهره وری نكرد زيرا ارتباطی با چگونگی كار كارگران يا سود و زيان مؤسسه نداشت. فروش ۴۹ درصد سهام مؤسسات بزرگ به كارگران، كه عملاً بيش از ١۵۰۰۰ كارگر را در بر نگرفت، سرمايه‌داران را به فرجام كار خود نامطمئن كرد. فرار ناگهانی سرمايه ها به خارج و متوقف شدن سرمايه گذاری در كارهای تازه، پيامدهای اين تصميم بود.
شيوه ناگهانی اعلام اين سياستها به اندازه محتوی آنها آرامش خاطر سرمايه گذاران را بر هم می زد. اقدامات ديگر مانند اجاره دادن اجباری خانه های خالی – كه از چند خانه خالی در تهران در نگذشت – يا مصادره زمينهای روستاييان و دادنشان به صاحبان نفوذ، يا ملی كردن جنگلها و چراگاهها و گرفتن اجباری شان از خرده مالكان و آنگاه دادنشان به سران حكومتی و مبارزه با گرانفروشی كه به برانگيختن كينه های عميق در بازار و پيشه وران انجاميد، هيچ كدام از نظر اقتصادی سودمند نبودند و حتی بطور كامل اجرا نشدند. اما همه در عدم ثبات اقتصادی و تشويق به فرار سرمايه و احتكار و گرانفروشی و سفته بازی سهم مؤثر داشتند.
به هر طرحی تا آنجا اعتنا می شد كه به كار بهره برداری سياسی و تبليغاتی بيايد و وارد قلب مسئله نشود. پيكار با گرانفروشی نمونه خوبی است. هنگامی كه وزير بازرگانی وقت خواست مبارزه را از مرحله نمايشی آن در آورد و به اصلاح نظام توزيع و كوتاه كردن دست دلالان و واسطه های با نفوذ همت گمارد، او را بركنار كردند و دلالان سياسی چنان درسی به او و همكارانش دادند كه ديگر كسی به حريمشان تجاوز نكند.
اندك اندك چنان شد كه تنها به زور كمكها و اعتبارات هنگفت دولتی با اميد به برگشت سريع سرمايه می شد ابتكارات خصوصی را برای طرحهای بزرگ به ميدان آورد. سرمايه گذاران كوچك به مقدار زياد از اين ملاحظات بركنار بودند. در رونق بی سابقه اقتصاد ايران، آنها هزار هزار می باليدند. تصوير اقتصاد ايران يكسره منفی نبود.
سهم صنعت در توليد ناخالص ملی ايران از ٧/٦١ ميليارد ريال در ١۳۴۳ به ۳/٦۸۴ ميليارد ريال در ١۳۵٦ رسيد و در ميان كشورهای صادر كننده نفت جهان سوم ايران در گوناگون كردن پايه های اقتصاد خود از همه كامياب تر بود. در همين مدت توليد ناخالص ملی ايران بيش از ده برابر شد – از١/٣۴۸ ميليارد ريال در ١۳۴۳ به١/۳۵۸۹ ميليارد ريال در ١۳۵٦. اما به موجب گزارشهای سالانه بانك مركزی ايران كه اين ارقام بدانها متكی است در ١۳۵٦ نرخ رشد قيمتهای عمده فروشی ٢/١٧ درصد و خرده فروشی ۳/٢٧ درصد شده بود كه در ١۳۵٧ به ترتيب به ۹/۹ درصد و ٦/١١ درصد كاهش يافت. در سالهای دهه ۵۰ تورم با اعداد دو رقمی بالا می رفت، سهم نفت در توليد ناخالص ملی افزايش می يافت (در ١۳۵٦، ۹/١٢۸۴ ميليارد ريال يعنی ۸/٣۵ درصد توليد ناخالص ملی) و واردات كشاورزی از ۵/١۴٢ ميليون دلار در ١۳۴۸ به ٢۵۰۰ ميليون دلار در ١۳۵٦ رسيده بود.
اگر ايران در انقلاب صنعتی خود تا آنجا پيش نرفت كه آرزو داشت، گذشته از شرايط عمومی واپسماندگی و نياز به شروع از صفر در همه مراحل، بخشی به اين جهت بود كه به صنعت در ايران بيشتر به عنوان جانشين واردات می نگريستند نه عاملی در صادرات. برخلاف كشورهای موفق تر جهان سوم كه صنعت از آغاز در پی بيرون آمدن از دايره بازار داخلی و جستن پيكار در ميدان رقابت بين‌المللی بود و به افزايش بهره وری و «پژوهش و گسترش» اولويت می داد، صنعت ايران به شرايط گرمخانه خو كرده بود و بازار حمايت شده و اسير و رو به گسترش داخلی برايش بس بود. شعارهای «صنعت وابسته يا مونتاژ» كه همه جا بكار می برند حق صنعت ايران را ادا نمی كنند. زيرا دويست سال پس از انقلاب صنعتی اول و صدسال پس از انقلاب صنعتی دوم و در آستانه انقلاب صنعتی سوم، هر كشوری بخواهد گام در راه صنعتی شدن زند ناگزير از يك دوران «مونتاژ» است و وابستگی اش به بيرون هرگز پايان نخواهد يافت. در واقع پيشرفته ترين كشورها نيز از نظر صنعتی به يكديگر متقابلاً وابسته اند. دلايل سياسی نالازم شكوفان شدن ابتكارات خصوصی را – چنانكه در توانايی ايران بود – به دشواری افكند. ايران با پشتگرمی به درآمدهای نفتی می توانست در بيست و پنج سال پايه های يك اقتصاد نوين صنعتی را بگذارد و از تكيه روزافزون بر نفت بكاهد.
سياستهای اجتماعی نيز چنان نبود كه تفاوت درآمد گروههای گوناگون چندان نباشد كه در ١۳۵۵ ده درصد جمعيت ۴۰ درصد مصرف ملی را به خود اختصاص دهند؛ و اين پيش از محسوس شدن كامل آثار انفجار قيمت نفت بود كه رژيم ايران را زير فشارهای خود در هم شكست و بر نابرابريها و نابسامانيها بسيار افزود. به موجب گزارش وزارت خارجه امريكا در ١۳۵۴ تقسيم درآمد ملی ميان گروههای اجتماعی چنين بود: طبقه مرفه (٢۰ درصد جمعيت)۵/٦٣ درصد؛ طبقه متوسط (۴۰ درصد جمعيت) ۵/٢۵ درصد و طبقه فقير (۴۰ درصد جمعيت) ١١ درصد. سه سال پيش از آن نسبتها به ترتيب ۵/۵٧ درصد، ۳١ درصد و۵/١١ درصد بود. سرعت رشد نابرابری طبقات را از همين سه سال می توان دريافت.
ايران در آن بيست و پنج سال با همه دستاوردهای بزرگ خود نه ثروت كافی توليد كرد كه اثر ويرانگر نابرابريها را تعديل كند و نه آنچه را كه داشت عادلانه توزيع كرد. ناتوانی كشور در راه بردن خود بويژه در هنگامی جلوه گر شد كه افزايش سيل آسای درآمدهای نفتی به نظر می رسيد مشكل سرمايه ای توسعه اقتصادی را پاك برطرف كرده باشد.
۳ــ وقتی درآمدهای نفتی سرازير شد – ١۳۵۴ به بعد – آنچه پيش آمد بيشتر شتاب برای هزينه كردن درآمدها بود تا «توسعه». بالاترترين مقامات كشور اعلام می كردند كه بيگانگان می پندارند ما قادر به جذب درآمدهای خود نيستيم و ما بايد ثابت كنيم كه می توانيم درآمدمان را خرج كنيم. با چنين منطقی همه توصيه های كارشناسان سازمان برنامه درباره ضرورت احتياط و ميانه روی به كناری انداخته شد و مسابقه جنون آميزی برای پيش انداختن هزينه ها از درآمدها آغاز گرديد.
برنامه پنجم (٧-١۳۵٢) صحنه نمايشی گرديد كه واقعيات ناكارايی نظام حكومتی ايران را آشكار ساخت. در صورت اصلی خود، برنامه پنجم با هزينه ای معادل ٣۴۴۰ ميليارد ريال كه ١۵٦۰ ميليارد ريال آن را سرمايه گذاريهای دولتی تشكيل می داد از امكانات دستگاه اداری و شبكه بانكی و ارتباطی بيرون بود و فشارهای سخت بر آنها وارد می ساخت. ولی هنگامی كه در نخستين سال برنامه بهای نفت چهار برابر شد (به سبب جنگ اعراب و اسراييل و تحريم نفتی اعراب و مانورهای قبلی ليبی كه كمبودی در بازار نفت پديد آورده بود) پيش بينی درآمدهای نفتی برنامه پنجم كه در اصل۸/٢۰ ميليارد دلار بود به ٢/۹۸ ميليارد دلار بالا برده شد. بی هيچ توجهی به عوامل ديگر و صرفاً به همين دليل، هزينه های برنامه پنجم را به ۵/۸٢۹ ميليارد ريال يعنی ٢۵۰ درصد افزايش دادند.
برای كشوری كه بندر و راه آهن و از همه مهمتر نيروی انسانی پرورش يافته به اندازه كافی نداشت، اين بازی بوالهوسانه با ارقام، مصيبت به بار آورد. داستان كشتی هايی كه تا شش ماه در بندرها انتظار كشيدند تا بارشان را تخليه كنند، توده های انبوه كالاهايی كه زير آفتاب و باران زنگ زدند يا زير فشار بولدوزرهايی كه به «پاك» كردن محوطه گمركها می پرداختند از ميان رفتند؛ و سيمانهايی كه آنقدر منتظر كاميون ماندند تا سنگ شدند و هزاران كاميونی كه در بيابانها به سبب نداشتن راننده ناچيز شدند مشهور است.
در پايان برنامه پنجم يكی هم از طرحهای بزرگ آن اجرا نشده بود و برنامه ششم هرگز پا نگرفت زيرا می بايست نخست بازمانده های بيشمار برنامه پنجم را تمام كرد كه خود سالها وقت می گرفت. تنها نتيجه واقعی برنامه پنجم افزودن بر تقاضا بود كه تورم را افزايش داد و بر نارضايی افزود زيرا حتی با واردات شگرف نمی شد تقاضا را برآورد؛ و گسترش باور نكردنی فساد بود و از هم گسيختن بافت جامعه ايرانی. از ١۳۵۴ تعادل كشور بر هم خورد و رهبری سياسی تسلط خود را بر اوضاع از دست داد.
طرفه آنكه بيست سال پيش از آن همين فراگرد كم و بيش تكرار شده بود و مسئولان كافی بود به درسهای آن دوران توجه كنند. در سالهای ٣۹-١۳۳۴ نيز پس از سرازير شدن درآمدهای افزايش يافته نفت به اقتصاد گرسنه ايران پديده های تورم، فشار تحمل ناپذير بر منابع مالی و انسانی كشور و آثار برنامه ريزی نادرست آشكار شدند و به بحران اقتصادی و مالی سال ١۳۴۰ انجاميدند. در آن دوران ساختن سدهای بزرگ اولويت داشت كه بيشتر منابع به آنها اختصاص يافت. ولی چون شبكه های آبياری سدها را آماده نكردند كمك چندانی به افزايش توليد نشد و تورم و فشار بر نيروی انسانی افزايش يافت. در آن هنگام نيز توجه بيش از اندازه به عامل سرمايه و ضعف برنامه ريزی، پيامدهای ناگوار خود را نشان داده بود.
شكست استراتژی توسعه ايران در آن سالهای واپسين بر بيگانگان دانسته بود. برخلاف خيالپروريهای پاره ای ايرانيان كسی از قدرت صنعتی و آينده اقتصاد ايران نمی ترسيد. در همان نخستين سالهای برنامه پنجم سازمان برنامه از مؤسسه «هادسن» دعوت كرد يك بررسی درباره جامعه و اقتصاد ايران بكند. رئيس موسسه كتابی در آيند ه نگری ژاپن نگاشته بود و پيش بينی كرده بود كه آن كشور تا پايان سده بيستم اولين قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. رهبری ايران، كه هم آنگاه ايران را ژاپن دومی می ديد، برای تعبير روياهای خود مؤسسه هادسن را مناسب يافت. اما گزارش مؤسسه هرگز انتشار نيافت و بايگانی شد زيرا بسيار بدبينانه بود و كشوری را با سطح و نظام آموزشی و فراگرد تصميم گيری ايران نه تنها دارای بخت ژاپن دومی شدن نمی ديد، بلكه درباره آينده آن ترديدهای جدی ابراز می داشت.
در بهار ١۳۵٦، پيش از حركت خود به ايران، ساليوان كه به عنوان سفير امريكا تعيين شده بود در يك جلسه غيررسمی شورای صاحبان كسب و كار برای تفاهم بين المللی شركت جست كه در آن ٢۵ تن از مهمترين مديران صنعت امريكايی شركت جسته بودند. آنها صريحاً به ساليوان گفتند بخت ايران برای آنكه به يك اقتصاد گسترده صنعتی تبديل شود ناچيز است (يعنی حتی به پايه يك قدرت صنعتی درجه دو با مقياس اروپايی). و علت را به اصرار شاه نسبت داده بودند به اينكه چه در تجهيزات نظامی و چه صنعتی می خواهد آخرين دستاوردهای تكنولوژی را بدست آورد (كه از امكانات اقتصادی و آموزشی كشور بيرون بود) و نيز غفلت او از بخش كشاورزی و نيز جنون بزرگی او را ذكر كرده بودند.
اين قضاوتهای نامهربانانه در ايران چنان تعبير می شد كه بيگانگان به ايران حسد می برند و نمی خواهند پيشرفتهای آن را ببينند. اگر كسی توصيه می كرد كه يك استراتژی متناسب با تواناييها و ضعفهای جامعه ايرانی، كارآمدتر است و سرعت پيشرفت را حتی بيشتر می كند با تكبر تمام متهم می شد كه می خواهد ايران را در مدار واپسماندگی نگهدارد.
چنين شد كه با همه درآمدهای نفت و تعهد واقعی رهبری سياسی به توسعه، هيچ يك از هدفهای اقتصادی تحقق نيافت. ايران در پايان دوره بيست و پنج ساله باز شناخته نمی شد و راه سده ها را پيموده بود. با اينهمه سراپا نا سالم بود. بدون تزريق ميلياردها درآمد نفت به بهای خشكاندن سريع چاهها نمی توانست روی پای خود بايستد. صنعت آن تاب ايستادگی در برابر رقابت خارجی نداشت؛ كشاورزيش هر سال سهم كمتری از نيازهای ملی را بر می آورد؛ بودجه و موازنه پرداختهايش كسری داشت؛ تورم شيرازه جامعه را از هم می گسست و اكثريت مردمش در روستاها و زاغه های شهرها هيچ چيز در حد مناسب و كافی نداشتند. اين اقتصادی بود كه تنها از عهده هزينه های روزافزون و دور از تناسب تسليحاتی بر می آمد.
سهم هزينه های عمومی در فقير كردن كشور هيچگاه به درستی شناخته نشد. يك نخست وزير لاف می زد كه بودجه ايران از امريكا بزرگتر است. صرفنظر از نادرست بودن اين ادعا، خود اين گفته نشان می دهد كه گمراهی تا كجا بوده است. دستگاه دولتی همه كار می كرد و صاحب همه چيز بود. از وظايف معمول اداری گرفته تا تصدی خدمات عمومی و شهری و اداره مؤسسات اقتصادی و پرداخت كمك هزينه به نان و گوشت و روغن نباتی و شكر (كه در دو مورد اخير به پايين ماندن بها و صدور قاچاق آنها به خارج كمك می كرد و در مورد نان و گوشت چندان مؤثر نمی افتاد) و حتی ميوه های تجملی، و گرداندن مؤسسات آموزشی و بيشتر مؤسسات درمانی و خانه سازی و مغازه داری و واردات و صادرات و هرچه بتوان تصور كرد.
اينهمه كم بود، پيوسته طرحهای پرهزينه تر ديگر اعلام می شد. از همه نامربوط تر توليد ٢۳ هزار مگاوات نيروی برق هسته ای با هزينه دهها ميليارد به دلار و ريال، آنهم برای كشوری كه ذخاير گاز ثابت شده اش ۵۰۰ تريليون پای مكعب است و روستاهايش به سبب نبودن اعتبارات نمی توانستند راهی به شهرها بكشند.
نتيجه همه اينها هدر رفتن ميلياردها در چاه بی بن يك دستگاه ناكارآمد و گل و گشاد بود و باز داشتن مردم از بكار انداختن همه نيرو و استعدادهای خود و ايجاد روح بستگی و همبستگی در ميان آنان كه اراده نگهداشتن كشور و دستاوردهای آن را تقويت كند تا از فرط سرخوردگی و كينه – و البته نادانی – دست به خودكشی ملی نزنند، چنانكه در ١۳۵٧ زدند.
نتيجه
در بحث از اينكه ايران كجا به خطا رفت بيشتر گفته می شود كه سرعت پيشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعه ای به واپسماندگی ايران بيرون بود. با اينكه در اين سخن حقيقتی است علت اصلی را بايد در جای ديگر جست. اين استراتژی توسعه و شيوه های مديريت بود كه نادرست بود نه سرعت آن كه در بيشتر زمينه ها چندان هم نفسگير نبود. به نمونه های توسعه متعددی می توان اشاره كرد كه در كمتر از ٢۵ سال جهش اساسی را انجام داده اند و به سطح آموزشی و فرهنگی و اقتصادی لازم برای توسعه مداوم و خودبخود رسيده اند.
تركيبی از ناآگاهی و نيمه سوادی و ساده گيری در رهبران و مسئولان؛ و گرايشی به جاه و جلال كه در طول سالها به جنون بزرگی تبديل شد؛ و ميل به زياده روی در هر چيز و هرجا؛ و تقليد كور كورانه از نمونه های غربی بی فهم مكانيسمها و اوضاع و احوال و شرايط؛ و شيفتگی به نمايش و ظواهر بجای ذات و گوهر، و عدم تعهد به عدالت كه نابرابريها و نارواييها و نابجاييهای فاحش را ناديده و حتی پذيرفته می گذاشت؛ و غيرمسئول بودن در رفتارها و سياستها و گذاشتن تاريخ بجای مردم به عنوان داور و قضاوت كننده نهايی؛ و نداشتن يك اراده راسخ سياسی، دو دولی و نيمه راه رفتن و نيمه كاره گذاشتن و بازگشتن و استوار نايستادن. اينها بود كه يك فرصت ٢۵ ساله بی مانند را در تاريخ اخير ايران بر باد داد و يك دوره استثنايی پيشرفت و رفاه را در فاجعه سال ١۳۵٧ غرق كرد.
در تحليل آخر با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيار متمركز حكومت در ايران، محدوديتهای رهبری سياسی بود كه سهمی انكارناپذير و با اهميت در شكست و واژگونی داشت. يك رهبری سياسی كه بيش از انديشمندی و بصيرت، زيركی و زرنگی داشت؛ و بيش از دانايی و فرهنگ، اطلاعات عمومی؛ و بيش از اراده و تصميم، ميل به مانور؛ و بيش از بلندپروازی، جاه طلبی؛ و بيش از واقعيتها و حقايق به آمارهای روی كاغذ تكيه می كرد؛ و بجای دورنگری رويا می پرورد؛ و نه چندان مهربان و بخشنده بود كه دلها را به كمند آورد و نه چندان سختگير و برنده بود كه كارها را از پيش ببرد. رهبريی كه به نرمی آسوده تجمل و فساد آمخته بود؛ و از پيشامدهای ناگوار می گريخت؛ و از دستاوردهای دشوار و درازمدت به دامن پيروزيهای آسان، حتی اگر ميان تهی، پناه می برد؛ و در خدمتگزاران خود انعطاف پذيری نامحدود و بزم آرايی و مهارت در بند و بست را بيشتر می پسنديد تا استقلال رأی و استواری عزم و منش؛ يك رهبری كه روابط عمومی، در سطح روزانه تا سطح تاريخ، انگيزه سياستهايش بود – شايد برای آنكه تضاد همه جا آشكار ميان ادعاها و واقعيتها را بپوشاند.
اين بررسی كوتاه را با نقل چهار گفته از چهار تن از مردان مؤثر دوران بيست و پنج ساله پس از ١۳۳٢ كه هركدام نماينده راستين جنبه ای از آن بودند به پايان می آوريم:
- اميراسدالله علم (آخرين نماينده اشرافيت سنتی حاكم ايران با همه تواناييها و كاستی هايش): «برای اداره كردن ايران دو چيز لازم است – زور زيا د و عقل كم».
- اميرعباس هويدا (با استعدادترين و موفق ترين سياست پيشه ايران در دوران بيست و پنج ساله): «من هرچه كارشناسان اقتصادی بگويند وارونه اش را عمل می كنم».
- منصور روحانی (يكی از بهترين تكنوكراتها كه خدماتش به صنعت برق ايران از ياد نخواهد رفت): «ما پول داريم و می توانيم مسايل خود را بخريم».
- يك سرمايه دار و صاحب صنعت (نمونه ای از مردان خود ساخته ای كه بر موج پيشرفت اقتصادی ايران نهنگ آسا پيش تاختند): «ايران سالی ٢۰ ميليارد دلار درآمد نفت دارد و ٢۰۰ مرد پول ساز. از اين ٢۰ ميليارد ١۰۰ ميليونش سهم من است».
شايد اين نقل قولها بهتر از هر بررسی ديگری بتواند روحيه زمان را نشان دهد. چنين روحيه هايی بود كه سياستها را می ساخت و رويدادها را شكل می داد. اگر برای توسعه و پيشرفت روحيه های ديگری لازم است بايد آنها را شناخت و با درس گرفتن از گذشته به جستجوی آنها رفت.
مهر ١۳۵۹
