‌

معنای عدالت در ایدئولوژی‌های انقلابی

 ‌

دکتر حسن منصور

 اردیبهشت ۱۳۹۰

 ‌

ــ «عدالت» یکی از مفاهیم کلیدی انقلاب اسلامی و پایه اصلی ایدئولوژی‌های اسلامی و گرایش‌های سیاسی دینی مختلفی بود که در این انقلاب حضوری فعال داشتند و هنوز هم هست. این مفهوم در دستگاه فکری این نیرو‌ها چگونه تعریف می‌شود و در حوزة اقتصادی چه مصداق عملی می‌یابد؟

 ‌

دکترمنصور ـ یکی از سردرگمی‌های جریان‌های سیاسی انقلاب ۱۳۵۷، دل‌بستن به کلماتی بود که تعریف آن‌ها را نمی‌دانستند. از یکسو تعریف رایج آن‌ها توده‌ها را به حرکت درمی‌آورد و مجال بهره‌برداری به رهبران می‌داد و از سوی دیگر این امکان را دردل نهفته داشت که وقتی مصالح ایجاب کند، تعاریف دیگری بیرون بیآورند. یکی از این واژه‌ها بی‌تردید واژه عدالت بود. واژگان دیگری هم بودند نظیر حقیقت، امانت، استضعاف، استکبار و نظایر این‌ها. ناروشنی مفهوم آنان امکان می‌داد تا وسیع‌ترین توده‌ها، از ظن خود، دور آن‌ها گرد آیند.

بدون تردید غفلتی که رهبران جریان‌های سیاسی رقیب مذهبیون از این مفاهیم داشتند بر یک پیشینة تاریخی استوار بود و آن گسیختگی میان مقولات فرهنگ دینی ـ سنتی با فرهنگ مدرسه‌ای دوران ۶۰ سالة پیش از انقلاب بود. اشتباهی که این درس‌آموختگان دو ـ سه نسل جدید کردند، اشتباهی نبود که روشنفکران صدر مشروطیت، رجالی همچون دهخدا، فروزانفر، حکمت، تقی‌زاده، هژیر، کسروی و یا سایر همدوره‌های آنان مرتکب شوند. چون آنان پا در فرهنگ حوزه و سنت داشتند و با این مایه به فرهنگ مدرن آویخته بودند. ولی روشنفکر دوران مدرسه نوین بندناف از سنت و حوزه بریده بود و آن را خوار می‌داشت و وقتی با آن روبرو شد، خود را باخت.

مثلاً واژه «عدالت» در سنت چپ ایران معنای «برابری» و هم‌ترازی ـ Levelism ـ شناخته می‌شد. اینکه هر کس در ‌‌نهایت «به اندازه نیازش» از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود. جریان‌های دینی نیز در گفتمان عمومی خود، به ویژه طی دو دهه پیش از انقلاب، این معنی را تبلیغ کرده بودند و به آن رنگ و روی اسلامی داده بودند. تردیدی نیست که روحانیت رهبری انقلاب این معنی را نمی‌پذیرفت، ولی هیچ دلیلی نمی‌دید که از توهم موجود استفاده نکند.

عدالت در مفهوم دینی هیچ قرابتی با این مفهوم نداشت و به معنی «قرار گرفتن هر کس و هر چیز در جای درست و به حق آن» تعریف می‌شد. بنابراین تعریف، وقتی آیت‌الله در جایگاه «ولایت امر» قرار می‌گرفت، چون این جایگاه «درست و به حق» بود، پس مصداق عدالت هم بود. و اگر اساتید دانشگاه و نخبگان علوم مدرن در بی‌پناهی به هر دری می‌زدند و به هر شغلی روی می‌آورند، پس این نیز‌‌ همان مصداق عدالت بود. چنین بود واژة استضعاف و مستضعف که بر اثر تبلیغ جریان‌های چپ به معنی «فقرا و تهیدستان شهر و روستا و زحمتکشان» شناخته شد. که معنی آن برای رهبران دینی دیگر بود: مستضعف انسانی بود که به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم مانده بود و وقتی آیت‌الله پا را از پلکان هواپیما به زمین گذاشت و پیام حق هدایت را ابلاغ کرد، استضعاف از بین رفت بی‌آنکه در شیوة زندگی «زحمتکشان شهرو روستا» تغییری پدید آمده باشد. به‌‌ همان ترتیب مفهوم استکبار، که به وساطت چپ مترادف شده بود با «امپریالیسم، غارتگران، سرمایه‌داران، کمپرادور‌ها، زمینداران و استثمارگران». در واقع برابر بود با انسانی که در برابر پیام حق کبر ورزیده و بدان پشت کرده و مصداق قرآنی آن فرعون بود که وقتی پیام موسی را دریافت کبر ورزید و خود را بالا‌تر پنداشت. با این تعریف، آن کارگر کفاشی که اعلامیه حزب توده را پخش می‌کرد و آن دانشجوی جوانی که هوای مجاهدین را در سر داشت، هردو «مستکبر» بودند، چون در برابر «پیام حق» خضوع و تمکین نمی‌کردند. با این مقدمه بپردازم به مقوله عدالت. چپ ایران در کلیة شاخه‌های آن، عدالت را با برابری در مقابل ثروت و هم‌ترازی در برابر امکانات می‌فهمید. این مقوله لزوماً مارکسیستی نبود ولی این امر مانع نمی‌شد که جریان‌های چپ مارکسیستی بدان چنگ بعوض نزنند، بگذارید بزنند. جریان‌های چپ جبهه ملی از جمله جریان مجاهدین خلق و اندیشه‌های شریعتی در این زمینه با چپ به رقابت برخاسته و گوی سبقت از آنان ربوده بودند. ابتذال هم در جریان‌های چپ حاکم بود، هم در جریان‌های رقیب مذهبی، نظیر مجاهدین، شریعتی و دیگران.

مکانیسمی که چپ برای تأمین عدالت در نظر داشت، الغای مالکیت بر ابزار تولید، به عبارتی، «اجتماعی کردن ابزار تولید» بود. مجاهدین و شریعتی در این زمینه از چپ عقب نمانده بودند. بر این زمینه بود که سال‌های اول انقلاب «مصادره‌هایی انقلابی» را در دستور قرار داد. بی‌آنکه حتی حد و مرز «ابزار تولید اجتماعی» را بشناسد در واقع سلب مصونیت از هر گونه مالکیت در دستور روز قرار گرفت و پیامدهای گرانی برای اقتصاد کشور ببار آورد.

 ‌

ــ نیروهای مذهبی در آن انقلاب رهبری را داشته و بعد از استقرار بقیه همراهان خود را سرکوب کردند، و سایر دارندگان ایدئولوژی‌های انقلابی فرصتی برای تحقق سیاست‌های آرزوئی خود نیافتند. در نقد گسترده به ایدئولوژی‌های غیرمذهبی و بعضاً ضد مذهبی گذشته، این پیشگوئی می‌شود که در پیامدهای عملی دستیابی این گونه گرایش‌ها به قدرت سیاسی چیزی غیر از آنچه در حکومت اسلامی شد، بدست نمی‌آمد. چگونه؟

 ‌

دکترمنصور ـ اینکه اگر بجای جریان‌های مذهبی، چپ به قدرت می‌رسید، چه بر سر «عدالت» می‌آمد، یک سناریوی فرضی است و هر گونه پاسخی بدان نیز از حد فرضیات فرا‌تر نخواهد رفت. بازار و روحانیت از نیروهای انقلاب بودند و این هر دو به صیانت مالکیت شخصی و ابزار تولید اجتماعی تعلق خاطر داشتند. این امر سبب شد که ارکان مالکیت با لرزش بنیادین روبرو نشود و آنچه انجام گرفت دست بدست شدن برخی مالکیت‌ها بود. نظیر آنکه بنیاد پهلوی برخاست و بنیاد مستضعفین جای آن را گرفت. صاحبان صنایع و مؤسسات و نهادهای مالی عمده مدیران خود را از دست دادند و این‌ها در دست مذهبیون قرار گرفتند. بناگزیر بهره‌وری سقوط کرد و با جا افتادن انقلاب اصولاً بهره‌وری در سطح پائین نهادینه شد. مدیریت با معیار تظاهرات مذهبی مورد سنجش قرار گرفت. ثمره این تحول، جابجائی شدید نیروهای مولد، «فرار مغز‌ها» و افت بهره‌وری بود.

در اینکه بر اثر این دگرگونی، اقتصاد ایران ضربه بزرگی خورده بود، تردیدی وجود ندارد، ولی اینکه آیا در صورت تسلط جریان‌های چپ ـ از جمله مجاهدین ـ تجربیات شبیه به آنچه تاریخ جهان با استالین و رفورم کشاورزی او و قربانیان میلیونی آن روبرو می‌شد، یا تجربه خونین مائو را به قیمت چند ده میلیون قربانی تکرار می‌کرد و یا تجربه پل پوت را به بهای ویرانی تام و تمام از سر می‌گذراند، در حد فرضیات باقی می‌مانند.

 ‌

ــ در کشورهای منطقه ما که امروز در بسیاری از آن‌ها شاهد جنبش‌های گسترده، زیر خواست «دمکراسی» هستیم ـ همچون جمهوری اسلامی که با شعار عدالتخواهی آمد ـ آشکارا فساد مالی در سراپای دستگاه حکومتی، نقطه کانونی اعتراض مردم برخاسته این کشورهاست. از نظر صفت فساد مالی و حیف و میل اموال ملت، تفاوتی میان رژیم‌های وابسته به غرب و ضدغرب هم در این منطقه نیست. چگونه است که رژیم‌هائی با بنیان‌های ایدوئولوژیک و زمینه‌های برآمد تاریخی متفاوت، در آلودگی به فساد اقتصادی به یک نقطه می‌رسند؟

 ‌

دکترمنصور ـ فساد در آنجا لانه می‌کند که نظارت عامه مردم از طریق رسانه‌های آزاد برقرار نشود. دستگاه قضائی درست، کارآمد و مستقل از قدرت سیاسی حضور نداشته باشد، قانون از اراده مردم برنخیزد و پاسخگوی مردم نباشد، کسان و مراجعی در ورای قانون قرار گیرند، صاحبان مسئولیت‌های عمومی مجاز بشوند به توجیهات گوناگون با چراغ خاموش حرکت کنند، دستگاه تولید آمار و اطلاعات نداشته باشد. و در این میان فرقی میان کشور «حافط الحرمین» که خود را قلب اسلام می‌داند با کره شمالی یا کوبای کمونیست وجود ندارد.

شما همین روز‌ها اطلاعات فراوانی را در مورد ثروت‌های چند ده میلیارد دلاری حاکمانی چون قذافی را می‌خوانید. در مقابل قدرتمند‌ترین رهبران جهان مانند رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه را ملاحظه می‌کنید که چگونه میزان دارائی‌ها و درآمدشان زیر نظر دستگاه قضائی کشور و در معرض افکار عمومی است. شرط پاکیزگی، با بودن اطلاعات و آزادی رسانه‌هاست و حضور یک دستگاه قضائی پاکیزه و مستقل. این‌ها چارچوبی را می‌سازند که علٌو اخلاقی فرد در درون آن جلوه می‌یابد. بدون آن چارچوب تقریباً هر شخصی فسادپذیر است.

 ‌

ــ خودِ ما از پرسش‌های فوق به این سئوال می‌رسیم؛ که آیا گردآمدن بر محور عدالت‌خواهی نادرست است؟ یا ما در تعبیر عدالت به کج‌راهه می‌افتیم؟ آیا اساساً تعریف «عدالت» تنها در حوزة اقتصادی و شروع از این حوزه در این تعریف صحیح است؟

‌

دکترمنصور ـ درس اولی که از اقتصاد می‌آموزیم این است که «در این دره اشک‌آلود هیچ چیز رایگان نیست.» ما از آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، از بیمه پیری و از کار افتادگی رایگان برای همه، از مسکن رایگان و نظائر آن سخن می‌گوئیم. در صدر انقلاب رهبری انقلاب برای عقب نیفتادن از این قافله وعدة «آب مجانی و برق مجانی، اتوبوس مجانی» را داد و تأمین مسکن برای همه را در چند ماه نخستین کار وعده کرد. امروز کجائیم؟ و چرا؟ واقعیت این است که آموزش خدمت گرانبهائی است و نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، بهداشت و درمان و مسکن نیز به همین گونه. پس وقتی سخن از رایگان کردن آن‌ها می‌رانیم، مراد ما این است که کسانی جز مصرف‌کنندگان، هزینه آن‌ها را تأمین کنند. در اقتصاد دولت‌مداری نظیر ایران، یعنی اینکه دولت مالک درآمد نفت باشد و بخشی از آن را به تأمین این خدمات اختصاص دهد.

در اقتصادهای غیر رانتی یعنی اینکه دولت از کسانی مالیات بستاند و با آن پول این «خدمات رایگان» را تأمین کند. مالکیت دولت بر درآمد نفت به تشکیل غولی به نام دولت «رانت خوار» انجامیده که خود را ولی‌نعمت مردم می‌داند و بجای خدمتگزاری به مردم می‌خواهد کشور را بصورت یک نوانخانه درآورد که مردم جیره‌خوار حکومت باشند و برای دریافت صله پشت سر اتوموبیل‌های دولتی بدوند. از سوی دیگر چون دولت تأمین کننده این خدمات است و آن‌ها را طبق ارزش‌های خود اداره می‌کند، کتاب‌های درسی بجای بارآوردن ذهن‌های بالغ و حقیقت‌پژوه، در صدد پرورش انسان‌های خرافی و مطیع قدرت عمل می‌کنند. در کشورهائی که این خدمات را با درآمدهای مالیاتی اداره می‌کنند، هر کسی به تناسب درآمد خود در تأمین هزینه این خدمات رایگان شرکت می‌کند و دولت را در ازای مالیاتی که می‌پردازند و خدماتی که می‌گیرند مواخذه می‌کنند. در کنار این اصول اقتصادی، جامعه رفاه بر مبنای اصل همبستگی (solidarity) اداره می‌شود، یعنی از طریق سازوکارهای موجود، گروه‌هائی بیش از برخورداری خود می‌پردازند تا گروه‌های دیگر به حد نصاب مورد قبول برخورداری از این خدمات دسترسی پیدا کنند. نتیجه اینکه اداره کردن نظام‌های مالیاتی مدرن نیازمند مراقبت دائم است تا از یک سو زندگی انسانی همه شهروندان تأمین شود و از سوی دیگر بار مالیاتی، به بهانه افزودن به رفاه همگانی، به حدی نرسد که انگیزه خروج نیروهای مولد و سرمایه را از کشور فراهم بکند. کسانی که شیفته عدالت‌اند، ناچارند خود را با نظام‌های مالیاتی مدرن آشنا کنند و بخاطر بسپارند که توزیع برابر فقر، فقر را همه گیر می‌کند. جامعه رفاه‌مند باید پیش از توزیع، زمینه تولید ثروت را فراهم آورد و از سازوکار آن چون مردمک چشم محافظت کند. عمدة این سازوکار‌ها مصونیت مالکیت فردی است و محیط امن برای راه انداختن تولید.

 ‌

ــ برای تعریف درستِ «عدالت» از کجا و در کدام حوزة فکری مربوط به کدام حیات اجتماعی باید آغاز کنیم؟ آیا تعریف عدالت تنها در حوزة حقوقی و در چهارچوب التزام به برابری حقوقی انسان‌ها کافی است؟

 ‌

دکترمنصور ـ عدالت ناظر است بر اینکه «حق» به حقدار برسد. لازمه آن استقرار جامعه حق‌مدار است. والا‌ترین سند جهانی حق، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در میثاق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد دیگر گسترش پیدا کرده است. هنوز انسان امروزین تا تأمین این حقوق بشر، برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد. ولی این فاصله از اهمیت آن نمی‌کاهد. جامعه قانون، جامعه رفاه و جامعه دمکرات، محمل‌هائی هستند برای بسترسازی زندگی مصون از فقر، بری از جهل و بدور از بی‌تأمینی و هراس. باید در این راستا‌ها حرکت کرد و نهادهای لازم را پدید آورد و انسجام بخشید. عدالت یک مقولة منتزع نیست و با صرف حضور قانون هم تأمین نمی‌شود. به علاوه عدالت یکی از محورهای جامعه حق‌مدار مدرن است و باید با همبستگی، عطوفت، قبول مسئولیت برای دیگران تکمیل شود.

 ‌

ــ رابطة عدالت و آزادی چگونه باید برقرار گردد؟ می‌دانیم پایبندی صرف به برابری حقوقی و آزادی فردی، از جمله در حوزة فعالیت اقتصادی،‌گاه به نابرابری‌های هراس‌آور اجتماعی می‌رسند.

 ‌

دکترمنصور ـ شما خود در این سئوال عدالت را با برابری مترادف گرفته‌اید. ملاحظه می‌کنید که درک ما از عدالت چقدر با مفهوم «هم‌ترازسازی» (Levelism) نزدیک است! هانا آرانت در کتاب «انقلاب» خود به تحلیل و مقایسه انقلاب آمریکا، فرانسه و روسیه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دو شعار و دو آرمان برابری و آزادی با هم تعارض و تضاد پیدا کردند و علت اینکه انقلاب فرانسه در خون خود غرق شد و به برافراختن گیوتین در میدان کنکورد انجامید، جدّی گرفتن شعار برابری بود تا جائی که آزادی را خفه کرد و از نفس انداخت. امروز، برابری را به برابری در قبال فرصت‌ها تعریف می‌کنند که هنوز از ایراد‌ها مصون نیست. هرجا خواست برابری برتری گرفته، آزادی از میان رفته است. در حالیکه شرط برقراری عدالت و درجاتی از برابری حضور نفس آزادی است.

 ‌

ــ از بحثهای مجرد خود به جهان واقعی کشورمان ـ سی سال پس از آن انقلاب «عدالت‌خواهانه» ـ باز گردیم. به جامعه‌ای که باردیگر برخاسته است و بر علیه بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی مبارزه می‌کند و مدعی است که گفتمان آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق برابر انسان‌ها را الگو و راهنمای عمل خود قرار داده است. به عنوان ناظری از بیرون، فردی آشنا و علاقمند به کشورش، و متخصص اقتصادی فعال و درگیر در جوامعی که مهد آزادی و برابری حقوقی و توسعه اقتصادی ـ جهان‌های آرزوئی بسیاری از ما ایرانیان ـ هستند، ارزیابی‌تان از رویکرد‌ها و گرایش‌های امروزین جامعه و در مقایسه با آن گذشته ـ بر بستر مبانی مورد نظر خود که به جنبه‌هائی از آن‌ها در پاسخ‌هایتان اشاره نمودید ـ چیست؟

‌

دکترمنصور ـ در این بیست و‌اند سالی که از سقوط کمونیسم می‌گذرد، یک زمین لرزه فکری کلیه احزاب چپ جدی را درنوردیده و دگرگونی‌های ژرفی در نگرش و آرمان‌های آنان پدید آورده است. ولی قطعاً این حکم استثناهائی هم دارد و کسانی را که از بیم تغییر، از اندیشیدن پرهیز می‌کنند، در برنگرفته است. این استثنا‌ها را تقریباً در همه کشور‌ها، حتا کشورهای دموکراتیک می‌توانید بیابید. چپ به عنوان یک جریان عدالتخواه، مخالف تبعیض جنسی، نژادی و قومی، و مخالف فقر و جهل و محرومیت، هنوز جریان موجهی است، لیکن نمی‌تواند در تحلیل و فهم علل و عوامل شکست خود بازایستد و تنها بهانه جوید. پدیده‌هائی نظیر گولاگ استالین، میلیون‌ها کشته و قحطی زده پدیدة عارضی نیست و از ذات اندیشه برمی‌خیزد. آرمان‌طلبی استالین نه تنها مانع بروز فاجعه نمی‌شود، بلکه به انگیزة آن بدل می‌شود. نمونه را می‌شود از چین مائو گرفت، از کوبای کاسترو گرفت یا از «بهشت» انورخوجه. عدالتخواهان و برابری‌طلبان امروز باید دریابند که سوسیالیسم چرا علیرغم تمامی مانیفست‌های ترقیخواهانه، این اندازه در خشونت‌ورزی غوطه‌ور شد. آیا علل عارضی و بیرونی است، مثلاً به دلیل وجود امپریالیسم. و یا ذاتی و درونی است، همچون درک نادرست از مکانیسم ادارة تولید و توزیع. با یافتن پاسخ به این سؤال باید معلوم کند که وقتی مسئولیت اداره جامعه را عهده‌دار شد، قیمت ده‌ها هزار قلم کالا و خدمت را به عهده عرضه و تقاضا می‌سپارد یا گوسپلان تعیین می‌کند. در عرصه قدرت معلوم کند که آیا می‌خواهد با رأی اکثریت بر سر کار آید یا با انقلاب. و وقتی بر سر کار آمد با اقلیت مخالف خود چگونه رفتاری در پیش می‌گیرد. آیا مصونیت و آزادی آنان را تضمین می‌کند یا خیر. اندیشیدن به این پرسش‌ها و یافتن پاسخ‌های در خور نشان خواهد داد که آزادیخواهان از جهان منتزع آرمان‌ها به دنیای واقعیت‌های روینده نزدیک شده‌اند.

‌

جامعه مدنی، دولت دمکراتیک و شکوفائی اقتصادی

‌

دکتر مهرداد پاینده

فروردین ۱۳۹۰

 ‌

ــ شما از جمله اقتصاددانانی هستید که به رویکرد‌ها و افکار مسلط نسل گذشته ایران و نیروهای فعال اجتماعی و سیاسی آنکه از عهدة انقلاب اسلامی برآمدند، انتقادات سخت و ریشه‌ای دارید. پیامدهای عملی آن رویکرد‌ها و افکار را در حوزه و حیات اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنچه امروز به عنوان «وضعیت اقتصادی» کشور جاریست، با توجه به آن افکار، اجتناب‌ناپذیر و محتوم نبوده است؟

 ‌

پاینده ـ انقلابیان اسلامی و مارکسیستی نسل‌های پیشین به گونه‌ای اقتصاد را به تقسیم ثروت، ثروتی که آن را هم تنها و تنها ناشی از استثمار مستضعفین، پابرهنه‌ها، کارگران و دهقانان می‌دانستند و خود را در ستیز با آن می‌دیدند، کاهش داده بودند. شما اگر به ادبیات آن دوران نگاه کنید، به ندرت نوشتاری اقتصادی می‌بینید. من حتا بر این باورم، که سواد اقتصادی به معنی آگاهی از مکاتب و گرایش‌های گوناگون در علم اقتصاد، میان انقلابیان آن زمان گسترش نداشت و حتا افرادی که با مدیریت اقتصادی یک کشور آشنا باشند، در اقلیت بودند. آنچه که به عنوان اقتصاد، آشنای نیروهای فوق به حساب می‌آمد، در اصل درکی سطحی از اقتصاد مارکسیستی بود، که در ‌‌نهایت آنهم یا به اقتصاد برنامه‌ای نوع شوروی یا چینی یا آلبانی ختم می‌شد و یا با تحریف و تقلیدی از آن به «اقتصاد اسلامی» اولین رئیس جمهور اسلامی کشورـ آقای بنی صدر ـ می‌رسید. متاسفانه حتا این انقلابیان مارکس و اقتصاد سیاسی او که در واقع از نقد مکتب کلاسیک ریشه گرفته بود، را در چهارچوب تاریخی آن مطرح نمی‌کردند. رهبر انقلاب اسلامی هم در انتها آب پاکی روی دست همه ریخت و در ختم کلام «اقتصاد را مال خر» نامید و در آن اوضاع انقلابی، با قطع دست دیگران از قدرت سیاسی کشور و از میان بردن «شانس» آنان در آزمودن طرح‌های اقتصادی ناکجاآبادشان، به این نیرو‌ها در حفظ آبرویشان بختی بخشید.

به هر حال در چنین جو اقتصاد ستیزی، وضع کشورداری به آنجا می‌کشید، که دولتمردان آرمان‌گرایی را به جای مدیریت اقتصادی بگذارند و گذاشتند. جمعی که زیرکتر بودند از یک سوی شعارهای ثروت‌ستیزی می‌دادند و از سوی دیگر به تاراج ثروت‌های ملی این سرزمین می‌پرداختند. چون به «آنجا» می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند.

آنچه باید از آن دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌ها مورد توجه اساسی و نتیجه‌گیری قرار گیرد این است که خمیرمایة اصلی آن‌ها و سیاست اقتصادی دولت اسلامی نه تولید بلکه تقسیم بود. در این راستا هم این رژیم برآمده از آن انقلاب از هیچ گشاده‌دستی بی‌مورد کوتاهی نکرده است. شما تنها تورم‌های وحشتناک دوران جنگ خانمان‌سوز هشت ساله و سیاست چاپ پول بی‌پشتوانه و افزایش هرسالة حقوق کارکنان پیش از نوروز را به یاد آورید. کوپن‌های خواربار و بازارهای سیاه ولی پررونق آن زمان، دلار هفت تومانی برای بازرگانان خودی و بی‌ارزش شدن روزانة ارز ملی کشور برای مردم عادی را به یاد آورید. به سیستم بانکی کشور در اوایل جنگ نگاه کنید که بانک‌ها حتا به مردم اندوخته‌ها و پس‌انداز‌هایشان را قسطی می‌دادند که نتیجة آن در شرایط تورم وحشتناک آن زمان چیزی جز فقیر کردن آگاهانة مردم و افزایش وابستگی صدقه‌های دولت نبود. این روش تا امروز همچنان رایج مانده و تنها شدت بیشتری یافته است. در حالی که همزمان توان تولید ثروت کشور خسارت اساسی دیده و وابستگی به درآمد نفت افزایش بیمارگونه‌ای یافته است. حذف یارانه‌ها و تحمیل گرانی به مردم، گران نگاه داشتن پول کشور در مقابل ارزهای خارجی که به ارزانی مصنوعی کالاهای وارداتی و گرانی مصنوعی کالاهای ساخت ایران انجامیده است. خلاصه تیشه به ریشة اقتصاد این کشور زده شده است. در این مملکت حساب و کتابی در کار نیست.

در گذشته و حال بی‌توجهی ریشه‌ای ما به این نکته بوده است که اقتصاد نیاز به امنیت حقوقی و جامعة مدنی دارد. تولیدکنندگان، کارکنان، مصرف کنندگان، کودکان، زنان و مردان، دانشجویان و حتا حیوانات و طبیعت باید از حقوق مدنی برخوردار باشند. هر فعالیت اقتصادی در واقع پدیده‌ای حقوقی است زیرا قراردادی است میان کارگر و کارفرما، بانک به عنوان وام دهنده و سرمایه‌گذار، فروشنده و خریدار و…. هر دو طرفِ قرارداد باید از حمایت قانون برخوردار باشند و این امنیت و اعتبار قانونی قرارداد است که باید تأمین و تضمین گردد. انقلابیان آن زمان و زمامداران کنونی جامعة مدنی را رد کرده و می‌کنند. حال به هر دلیلی. آن‌ها هم البته فرزندان زمان خود بودند، به این معنا که گریبان تمامی جهان سوم گیر چنین دیدگاه‌هائی بود.

در ایران آگاهی به ضرورت تقویت حیات و محوریت جامعة مدنی پدیده‌ای است نو که نسل‌های جوان کنونی پرچمدار آن هستند. نسل‌های پیشین با این مقوله بیگانه بودند. جامعة مدنی چهارچوب حقوقی روابط مردم با یکدیگر و میان دولت و شهروندان را تعیین می‌کند. رابطة قدرت حکومتی با شهروندان رابطة ارباب و رعیتی نیست، رابطة خالق و مخلوق نیست. در جامعة مدنی هر چیزی، هر مقوله‌ای تعریفی قانونی و قراردادی دارد و در ‌‌نهایت مردم هستند که با رای‌شان ادامة یک سیاستی را امکان‌پذیر می‌سازند و یا جلوی یک سیاست را می‌گیرند. در جوامع دمکراتیک این شهروندان هستند که خوشبختی و یا ناکامی خود را رقم می‌زنند.

در میان نسل‌های انقلابی پیشین و در ایدئولوژ‌هایشان تمامیت‌خواهی و دمکراسی ستیزی محوری و رایج بود. در چنین بستری نه دولت و نه بازار هویتی مدنی ندارند. در ایران اسلامی نه دولت، نه اقتصاد، نه پول، نه سیاست اقتصادی، نه سیستم بانکی و خلاصه هیچ چیز تعریف مدنی ندارد. در چنین گندابی شکوفایی اقتصادی ناممکن است، حتا اگر آن‌ها «فضانورد اسلامی» به فضا بفرستند.

 ‌

ــ یکی دیگر از موضوعات مورد انتقادات شما در این گذشته عبارت است از کاستی و ناتوانی ما از درک رابطه درست و پر اهمیت میان سیاست و اقتصاد و فقدان آن. رابطه درست میان این دو حوزه حیاط اجتماعی چگونه برقرار می‌شود و حوزة تبلور و تبیین آن کجاست؟

 ‌

پاینده ـ در یک جامعة مدنی حوزة فعالیت سیاست و اقتصاد تعریفی قانونی دارند. احزاب پرچمدار سیاستی هستند که آن را به رای عموم می‌گذارند و در صورت کسب آراء اکثریت می‌توانند به تنهایی و یا در ائتلاف با حزبی دیگر به اجرای برنامة خود بپردازند. این امر شامل سیاست اقتصادی نیز می‌شود. در علم سیاست که در واقع بخشی از علوم انسانی می‌باشد، راهکارهای گوناگونی برای غلبه بر مشکلات اقتصادی یک کشور وجود دارد.

برای روشن شدن این موضوع و برای توضیح بهتر منظورم مثالی می‌آورم: هر کشوری، بویژه کشوری صنعتی، نیاز به تامین نیروی برق برای شهروندانش دارد. شما می‌توانید از طریق تکنولوژی اتمی، یا زغال سنگ یا آب یا باد یا گاز و یا خورشید برای تولید این انرژی استفاده کنید. با توجه به فاجعة چرنوبیل در اوکراین یا فاجعة کنونی در فوکوشیمای ژاپن یا ضایعات کربن زغال سنگ نیاز به تولید برق توجیه‌گر هر راهکاری، از جمله چنین تکنولوژی‌های مخربی نیست. ما امروز مسئولیتمان از نسل خودمان فرا‌تر می‌رود و باید نگهبان محیط زیست و این سیارة زیبا برای آیندگان نیز باشیم. امکانات و تأمین رفاه جامعه امروزی توجیه کنندة هر بیراهه‌ای نیست. در آلمان همین امر به تغییر حکومت ایالتی دمکرات مسیحی‌ها بعد از ۶۰ سال و پیروزی سبز‌ها و سوسیال دمکرات‌ها در جنوب غربی این کشور انجامید، آنهم تنها به این دلیل که دمکرات مسیحی‌ها در چشم رای دهندگان این ایالت و شاید اکثر مردم آلمان، پس از این همه فاجعه هنوز بدنبال انرژی اتمی بودند. در کشور فرانسه هنوز چنین نیست و مردم این کشور مشکلی با انرژی اتمی ندارند. سیاست انرژی در فرانسه را با زور نمی‌شود تغییر داد و امیدوارم که ما نیاز به فاجعه‌ای دیگر نداشته باشم تا آن‌ها هم سیاست خود را تغییر دهند. ولی دمکراسی همین است. باید مردم را به سوی هر سیاستی جذب کرد. چنین اختلاف نظرهایی در علم اقتصاد فراوانند. ما همین روز‌ها در اروپا اختلافات شدیدی بر سر راهکارهای ارائه شده از طرف کمیسیون و شورای اروپا برای غلبه بر بحران مالی دولت‌ها در منطقة یورو داریم. فعلا خانم مرکل (صدراعظم آلمان)، آقایان سرکوزی (رئیس جمهور فرانسه) و کامرون (نخست وزیر انگلیس) سیاستشان را به گروه‌های دیگر و غیرهوادار خودشان تحمیل می‌کنند. تا انتخابات آینده باید صبر کرد. شاید از بختِ بدِ من خانم مرکل در آلمان و آقای سرکوزی در فرانسه بر سر قدرت بمانند. ولی به رای مردم باید احترام گذاشت.

به هر حال حوزه سیاست و حوزه اقتصاد در جامعه‌ای دمکراتیک از هم ناگسستنی هستند. بویژه در دوران بحران‌های اقتصادی اهمیت دولت برای غلبه بر این مشکلات بیشتر می‌شود. اما حتا در دوران عادی، دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم باید برنامه‌های درازمدت برای شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فن‌آوری ارائه دهد، که همین برنامه‌ها چهارچوب‌هائی می‌شوند که در راستای آن فعالیت‌های اقتصادی شهروندان صورت می‌گیرد. دولت راهنماست و نه عامل بازار و اقتصاد. بازار و اصولا اقتصاد به نظمی نیاز دارد که در آن حقوق همه تضمین شود، بویژه حقوق خردسالان، سالمندان، بیماران، طبیعت و حیوانات و هر چیز و هر کسی که قادر نیست بصورت فعال حق خویش را بگیرد. با توجه به مشکلات جهانی اهمیت سیاست مرتب بالا می‌رود. البته سیاست در چنین شرایطی به کنترل آحاد شهروندان برای جلوگیری از گرایشات تمامیت‌خواهی نیاز دارد. دمکراسی و دمکراتیزه کردن و سهیم کردن مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق همه پرسی‌های عمومی از یک سوی سد راه گرایشات تمامیت‌خواهی دولت می‌شوند و از سوی دیگر به دمکراسی جان تازه‌ای می‌دهند و سیاست را از عرصة دولت و پارلمان به درون جامعه و چهاردیواری هر خانه می‌کشانند و بدین طریق مشروعیت سیاست را بالا می‌برند. این درست نکتة مقابل آن چیزی است که ما در حکومت اسلامی بیش از سی سال است شاهدش هستیم.

 ‌‌

ــ چرا تا کنون در کشور ما و در بسیاری از کشورهای نظیر ما اقتصاد همواره مقهور سیاست بوده است؟ از نظر فرهنگی ریشه این مشکل کجاست؟ استقلال اقتصادی را ما تا کنون تنها در روابط با کشورهای دیگر می‌فهمیدیم و عموماً هم نادرست. اما این مفهوم در مناسبات و روابط داخلی چه معنا و چه اهمیتی دارد؟

 ‌

پاینده ـ علت اصلی آن کنترل تمام عیار هستی و نیستی آحاد مردم توسط حاکمین بوده است. حاکمین مستبد برای حفظ قدرت نیاز به وابسته ساختن هر کس و هر چیزی به خود داشته و دارند. استقلال مالی و اقتصادی افراد یک ملت از نیاز آن‌ها به گشاده دستی‌های حکومتی می‌کاهد. بر عکس هر چه وابستگی اقتصادی افراد به حاکمین بیشتر باشد، مردم مطیع‌تر می‌مانند. البته این امر پیش‌شرطی، یا بهتر است بگویم، حد و مرزی دارد و آن این است که وضعیت مردم حداقل هرروز بد‌تر از روز پیش نشود. در غیر این صورت حاکمین مشروعیتشان را از دست می‌دهند. اگر به ناآرامی‌ها در کشورهای عربی نگاه کنید، می‌بینید که در نبود مشروعیت، سیاست وابسته نگاه داشتن اقتصادی مردم در ‌‌نهایت ناکام خواهد ماند.

علت فرهنگی این وابستگی به گمان من پیچیده‌تر و گسترده‌تر از آن است که بتوان در چهارچوب این مصاحبه بدان پرداخت. اما به عنوان یک نمونه ریشه‌ای به تربیت فرزندانمان نگاه کنیم. چتر حمایت و محبتِ محدود کنندة والدین چون «زندانی» برای فرزندان جایی، مکانی و یا زمانی برای تجربه استقلال نمی‌گذارد. در اروپا مسئولیت‌پذیری را به کودکان و نوجوانان از‌‌ همان آغاز پرورش و تربیت یاد می‌دهند. از وابستگی بچه به والدین می‌کاهند. این کودک است که همراه با بالا‌تر رفتن سن برای آیندة خود تصمیم می‌گیرد و او در این آینده از عهدة این امر بر می‌آید، چون والدینش او را آماده کرده‌اند. در جوامع ما عکس آن رایج است. مسئولیت‌گریزی و انتظار از دیگری ـ والدین، فامیل، دولت ـ رواج دارد. البته دلایل فرهنگی دیگری هم چون نبود حق مالکیت وجود داشته است، که بحث پیامدهای تاریخی آن از حوصلة این گفتگو خارج است. اگر اشتباه نکنم، در زمینه شکافتن ریشه‌های زیان‌آور فقدان حق مالکیت و عدم دفاع قانونی از این حق و نبود تضمین آن در کشورهائی نظیر ما همین فصلنامه «تلاش» شماره‌ای را به بحث بر روی این موضوع اختصاص داد. در مورد استقلال اقتصادی باید بر این نکته اما تکیه کنم، که پیش‌شرط فرهنگی، رفتاری و تربیتی آن استقلال فردی و اصولا آزادی فردی می‌باشد. استقلال اقتصادی البته اگر با تامین مالی برای فرد همراه باشد، به سلاحی تبدیل می‌شود برای مقابله با باید‌ها و نبایدهای دیگران. زنان غربی توانستند با افزایش استقلال اقتصادی و مالی خود از مردان، رابطة میان خود، همسر و خانواده‌شان را فرای جنبة اقتصادی آن تعریف کنند. استقلال اقتصادی و رفاه نسبی فردی خمیرمایة زندگی و آزادی در جامعه است.

 ‌

ــ می‌دانیم شما اقتصاددانی سوسیال دمکرات هستید که جنبه‌هائی از مداخله دولت و سیاست در اقتصاد را لازم می‌دانید. اما آنچه ما تا کنون در کشور خودمان به عنوان پیامدهای چنین مداخله‌ای روبرو بوده‌ایم، بیشتر به یک فاجعه رنج‌آور همگانی می‌ماند، مرز‌ها و خط قرمزهای این مداخله کجاست؟

 ‌

پاینده ـ من و دیگر همکاران اقتصاددانم از دولت دمکراتی می‌گوییم که می‌شود با یک رای برکنارش کرد، نه دولتی که رای مردم را می‌دزدد و از همه هم طلبکار است. دولت در یک نظم دمکراتیک باید چهارچوبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم آورد. باور من به نقش دولت ناشی از کوته‌بینی بازار است. بازار بدنبال سود و افزایش ثروت می‌باشد و نمی‌توان از آن انتظاری بیش از این را داشت. برای برنامه‌های درازمدت چون ترمیم سوراخ اوزون، حفظ و استفادة صرفه‌جویانه از مواد و منابع طبیعی، ایجاد امکانات برابر برای آموزش و پرورش همگانی، کوشش در توازن اقتصادی و تعادل در وضع اجتماعی آحاد مردم، جلوگیری از آلودگی هوا و… نیاز به دولت دمکرات است. از بازار می‌توان برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد، ولی این اهداف را دولت تعیین می‌کند نه بازار. ما بدنبال اقتصاد دولتی نیستیم و البته دولت‌ستیزی هم با توجه به اینکه اگر در بحران جهانی مالی و اقتصادی دولت‌ها نبودند، بازاری هم نمانده بود، معنایی ندارد. ولی دولت در ایران به معنای دمکراتیک آن وجود خارجی ندارد. من هم اگر در ایران بودم، دولت‌ستیز می‌شدم. وضع ایران را با معیارهای جامعة مدنی نمی‌شود تعریف کرد. اصلا ایران از مدار اقتصاد جهانی خارج است. دولتی که از آراء مردم برخوردار نیست، قانونی که برای روحانیت دادگاه ویژه می‌گذارد و حکومتی که خود را ولی عصر می‌شناسد که به هیچکس پاسخگو نیست! و خلاصه حکومتی که هزاران تافتة جدا بافته دارد، حسابش با دولتی که ما از آن سخن می‌گوییم، جداست. اما یک دولت دمکرات به اقتصاد و جامعه جهت می‌دهد و جلوی کج‌روی‌های بازار را می‌گیرد ولی تیشه به ریشة بازار و اقتصاد نمی‌زند

‌

ــ بازگردیم به آن گذشته: یکی از کاستی‌های و رنجی که از آن می‌بردیم، عبارت بود از اینکه در حوزة سیاست شعار آزادی و مطالبة آن را طرح می‌کردیم ولی در دستگاه فکری و عملکرد سیاسی خود راه آزادی در حوزه‌های دیگر از جمله حوزة اقتصادی را می‌بستیم. همین‌طور از حق مشارکت سیاسی خود و گرایش‌های وابسته دفاع می‌کردیم، اما در برابر حق فعالیت و مشارکت اقتصادی مبتنی بر حق مالکیت گریزان بودیم و علیه حق انسان بر تصرف محصول و بکار بستن مال خود که امکان انباشت ثروت در بخش خصوصی و پیامدهای در خدمت جامعه، نظیر تولید کار و شغل که استقلال فرد انسانی را تضمین می‌کند، موضعی سخت داشتیم.

امروز پس از گذشت سی سال از انقلابی مبتنی بر چنین تناقضاتی، گرفتار رژیمی هستیم که به یاری فروش نفت و گاز و خان‌خرجی‌ها از جیب ملت، به قدرت چسبیده است و تا جائی که بتواند می‌خواهد همه را بخرد از آخوندهای حوزة علمیه تا هنرمندان و بیش از همه طبقات محروم جامعه را. حکومتی که گسترة کارفرمائی‌اش به گستردگی تمام کشور است و در عمل ملتی را وابسته به خود کرده است. امروز علیه این حکومت مبارزه‌ای گسترده و سراسری در کشورمان جریان دارد. آیا در جبهه این مبارزه‌ نشانه‌هائی از تجدید نظر و توجه و نقد آن کاستی‌ها و تناقضات می‌بینید؟

 ‌

پاینده ـ پیش از هرچیز همین کوشش به خرید همه چیز و همه کس آن هم با‌‌ همان پترودلارهای نفتی وابستگی است به‌‌ همان پول شیطان بزرگ. بیهودگی چنین ایدئولوژی‌هایی هم از همین جا‌ها پیداست. به چاوز هم نگاه کنید مانند برادر خودخوانده‌اش احمدی‌نژاد است، که از یک طرف به غرب و آمریکا هتاکی می‌کنند و از طرف دیگر با تکیه به ارز کشور به گشاده دستی در داخل و خارج از کشورشان می‌پردازند.

مبارزة گستردة مردم ما علیه این حکومت است. و بویژه جنبش سبز در واقع بدنبال پایه‌ریزی یک جامعة مدنی است که از آن پیش از این به عنوان پیش‌شرط برای یک اقتصاد و جامعة شکوفا صحبت کردم، جامعه‌ای که در آن تک تک اعضای آن از حقوق مدنی برخوردار باشند. چنین حرکتی ناگزیر با تناقضات همراه است و این امر کاملا طبیعی است. سوءاستفادة دولتی برای تاراج ثروت‌های ملی می‌تواند به دولت‌گریزی و دولت‌ستیزی بیانجامد و یک چرخش دمکراتیک به دولت مشروعیتی نوین دهد. به عنوان نمونه ما که نباید از این همه سرکوب قوم‌های ایرانی به ایران ستیزی و فدرالیسم قومی و این حرف‌ها روی آوریم. مدارا و میانه‌روی در همه چیز و بویژه در رابطة اقتصاد و سیاست از ضرورت‌های کشور ماست. ولی در ‌‌نهایت ما تعادل و توازن برازندة کشورمان را پیدا خواهیم کرد. کپی کردن این یا آن کشور دمکرات غربی ما را از اصل موضوع دور می‌کند. آنچه دیگر نخواهد آمد همین دیوان سالاری اسلامی است. به این باید پایان داد.

‌

ــ جایگاه و نقش تلاش‌های خستگی ناپذیر و روشنگرانه اقصاددانانی که از فردای «طلوع» حکومت انقلابی ـ اسلامی در دفاع از اندیشه آزادی و حقوق انسان‌ها، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، حکومت قانون و از جمله و به طور ویژه در دفاع از حق مالکیت، برخاستند را در دگرگون ساختن رویکرد‌ها و پیدایش جبهه جدید دفاع از فردیت و آزادی و تلاش برای استوار ساختن جامعه مدنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 ‌

پاینده ـ هر کسی در این میان نقش خود را بازی کرده و می‌کند. فعالین جنبش زنان از یک سوی، فعالین حقوق بشر از سویی دیگر، اقتصاددانان غیر دولتی در جایی و فعالین سندیکایی در جایی دیگر، هنرمندانمان ما با حرفة خود و فعالین سیاسی ما با نوشتار‌ها و سخنانشان. همه حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستیم که با همة تفاوت‌هایمان بدنبال آزادی، دمکراسی، رفاه و سربلندی برای مردم میهنمان هستیم. ایرانیان انقلاب دیجیتالی را به دنیا آوردند، بلوگ نویسی را به سلاحی برای مقابله با استبداد وسیله کردند و با هزاران سازمان‌های غیردولتی خود را برای به چالش کشاندن هر دولتی آماده کرده‌اند. جامعة مدنی ایران از همین امروزش با همة جلای رنگ سبزش رنگارنگی خاص و یکتای خود را دارد. این است ویژگی آن جبهه‌ای که برای دفاع از آزادی و حقوق فردی هر ایرانی شکل گرفته است.

‌

سوسیالیسم دمکراتیک شالوده‌ی آرمانی سوسیال دمکراسی‌ست!

 ‌

دکتر مهرداد پاینده

فروردین ماه 1387

 ‌

ــ بخش مهمی از چپ ایران پس از سربرآوردن از دو شکست ـ پیشی گرفتن اسلامی‌ها از سایر نیروهای انقلابی و سرکوب و تاراندن آن‌ها در داخل کشور و فروپاشی اردوگاه انقلاب جهانی سوسیالیستی در سطح بین‌المللی ـ درگیر چالش و تلاشی سخت در بازسازی هستی خود و آرمان‌ها و افکارش است. در سال‌های اخیر، بر بستر وضعیتی که از نظر شکاف‌های طبقاتی و گسترش فقر پدیدار شده روند این تلاش‌ها سرعت بیشتری به خود گرفته است. به نظر می‌رسد اما، وجود اغماض‌ناپذیر مطالبه سراسری برای آزادی‌های فردی و اجتماعی، دمکراسی و احترام به حقوق مساوی انسان‌ها و در کنار همه این‌ها مسئله فرد و ضرورت تبیین جایگاه آن در دستگاه‌های فکری و گرایش‌های مختلف، کار دستیابی این نیرو‌ها را به یک نگرش و دستگاه نظری منسجم انقلابی ـ مارکسیستی و یک برنامه اجتماعی سوسیالیستی تمام عیار سخت نموده است. در این سختی مجدداً بازار خلق مفاهیم بدون معنای روشن گرم شده است.

به عنوان مثال نیروهائی که پیش از این خود را سوسیالیست‌های انقلابی یا مارکسیست ـ لنینیست و کمونیست می‌نامیدند، امروز نام سوسیالیست‌های دمکرات به خود می‌دهند. در حالیکه «سوسیالیسم دولتی» در جهان سوسیالیستی واقعاً موجود گذشته را تحت عنوان یک نظام توتالیتر رد می‌کنند، اما از سوسیال دمکرات نامیدن خود نیز پرهیز دارند و بعضاً خجلند. در هر حال روشن نیست که درک آن‌ها از مبانی دمکراسی چیست. یا انسانگرائی سوسیالیستی آرمانگرایانه‌ای که این همه آن‌ها بر آن تکیه دارند، یعنی چه و در چهارچوب یک برنامه روشن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چه صورتی به خود خواهد گرفت. آنچه بیش از همه ناروشن است تفاوتی است که آن‌ها میان سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک قائلند. در آغاز این گفتگو و به عنوان مقدمه‌ای فشرده، امیدوارم شما به عنوان یک سوسیال دمکرات باسابقه و آشنا با تاریخچه این مفاهیم، ما را در فهم این تفاوت یاری دهید؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ پیش از هرچیز و برای درک بهتر علل خجلت این «سوسیالیست‌های دمکرات» نوین باید به تاریخ سوسیالیسم اشاره کرد. سوسیالیسم، جهان‌بینی است که در سدة ۱۹ میلادی بدنبال انتقاد از سرمایه‌داری و با هدف لغو و نابودی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ملی، دولتی یا اشتراکی کردن آن‌ها بوجود آمد. مرز میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم را باید مالکیت یا مالکیت خصوصی نامید، که در این جهان‌بینی به عنوان عامل اختلاف‌های طبقاتی و زیربنای استثمار توده‌های ندار شناخته می‌شود. در این جهان‌بینی به مالکیت نه به عنوان امری حقوقی که هرکسی می‌تواند از مزایای آن برخوردار شود، بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سیادت یک طبقه ـ سرمایه‌داران ـ به طبقه‌ای دیگر ـ کارگران نگریسته می‌شود. بدین ترتیب سوسیالیسم الزاما از نفی مالکیت ریشه می‌گیرد. لازم به تاکید بر این موضوع است که در سده نوزدهم، هم سوسیالیسم تخیلی روبرت اون Robert Owen و چارلز فوریر Charles Fourier و هم سوسیالیسم علمی کارل مارکس Karl Marx و فریدریش انگلس Friedrich Engels تحت تاثیر برآمد مکتب اقتصاد کلاسیکِ آدام اسمیت Adam Smith، دیوید ریکاردو David Ricardo و ژان باپتیست سِی Jean-Baptiste Say قرار داشتند که در مرکز این مکتب «نظریه ارزش کار» به عنوان منشاء ثروت قرار دارد که سرمایه‌داران از طریق حق مالکیت بر ابزار تولید، مالک محصول کار کارگران ـ و نه تنها ابزار تولید ـ می‌شوند که با فروش آن‌ها از یک سو پرداخت مزد به کارگر، آنهم تنها در حد تامین نیاز حداقل زندگی وی برای بازتولید نیروی کارش، میسر می‌گردد و از سوی دیگر سرمایه‌دار با فروش «ارزش اضافی» کار این کارگر به «سود» دست می‌یابد. حال سوسیالیسم درست در خلاف جهت چنین سیستمی پایه‌گذاری می‌شود که می‌خواهد به سیادت «ناعادلانه»ی این طبقه پایان دهد و حاصل کار کارگران را به تمامی یعنی سهم لازم برای بازتولید نیروی کار آن‌ها به اضافه ارزش اضافی آن را که در سرمایه‌داری سرمایه‌دار بواسطه حق مالکیتش آن را غصب می‌کند و بر ثروتش می‌افزاید، به کارگران برگرداند و بدین گونه به استثمار آن‌ها پایان دهد. مانیفست کمونیست مارکس و انگلس کوششی است در این راستا.

واقعیت این است که تا انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه تمامی گرایش‌های رایج در جنبش سوسیالیستی چنین درکی از سوسیالیسم داشتند و همگی خود را سوسیال دمکرات می‌خواندند. بدین ترتیب تا این زمان اصطلاحی بنام «سوسیالیسم دمکراتیک» وجود نداشته است. پس از انقلاب اکتبر روسیه است که چارچوب نظری «سوسیالیسم دمکراتیک» به عنوان تجلی جدایی‌ناپذیری دو مقولة دمکراسی و سوسیالیسم از یکدیگر و در مقابله با «دیکتاتوری پرولتاریا» بوجود می‌آید. سوسیالیسم دمکراتیک را باید به عنوان موضع‌گیری رایج تمامی جناح‌های سوسیال دمکرات آن زمان ـ کارل کائوتسکی مارکسیست، ادوارد برنشتاین رویزیونیست و فریدریش ابرت رفرمیست ـ در مقابله با سوسیالیسم روسی قلمداد کرد. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است، که سوسیالیسم دمکراتیک بمرور زمان بیشتر به یک آرمان برای هویت بخشیدن به احزاب سوسیال دمکرات تا به عنوان شالودة ایدئولوژیک مدیریت یک جامعة دمکرات تبدیل شد. همانطور که مستحضر هستید، حزب سوسیال دمکرات آلمان از ۱۹۱۹ میلادی تا بیش از یک دهه فرصت کافی داشت تا در جمهوری وایمار نظام سوسیالیستی مورد نظرش را به اجرا بگذارد و به مالکیت خصوصی به عنوان عامل اصلی استثمار طبقة کارگر پایان دهد. اما آیا چنین اتفاقی افتاد؟ آن‌ها با درکی درست از دمکراسی و با استفاده از اصلاحات اجتماعی، مالیاتی و سیاسی کوشش در تعدیل اختلافات طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی و رسیدن به نوعی همرایی سیاسی از طریق دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماع کردند، اما مالکیت بر ابزار تولید را لغو نکردند. حال اگر کمونیست‌ها این امر را خیانت به طبقه کارگر و سوسیالیسم می‌دانند، مسئلة دیگریست ولی دم از سوسیالیسم دمکراتیک زدن ولی به ریشه‌های تاریخی آن اشاره نکردن، اگر برای جعل تاریخ نباشد، ناشی از ناآگاهی تاریخیست. به هر حال سوسیالیسم دمکراتیک نه تنها در تقابل با سوسیال دمکراسی نیست، بلکه با آن نیز همزاد است. «سوسیالیسم دمکراتیک» جهان‌بینی نوینی میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی نیست، بلکه آرمان سوسیال دمکرات‌ها در مرزبندی با کمونیست‌ها و پاسخ آن‌ها به نواقص و کمبودهای اجتماعی سرمایه‌داری می‌باشد.

متاسفانه چپ ایران با سوسیالیسم از دریچة سوسیالیسم نوع روسی آن آشنا شد. تحت تاثیر چنین ایدئولوژی مخربی نگاه به سوسیال دمکراسی در تمامی تاریخ جنبش چپ ایران منفی بوده است. سوسیال دمکرات‌ها و سندیکاهای به اصطلاح کمونیست‌ها زرد را همیشه به عنوان خائنین به طبقة کارگر خوانده بودند و حتا به آن‌ها تهمت سوسیال فاشیست بودن می‌زدند. در بسیاری موارد سوسیال دمکرات‌ها را از بورژوا‌ها نیز خطرناک‌تر می‌دانستند. تاثیر روانی چنین نگرشی بر چپ ایران کم نبوده است. به گمان من این امر برای بسیاری از آن‌ها سنگین تمام می‌شود که خود را از کمونیسم‌‌ رها کنند و جایگاه سیاسی خود را در میان سوسیال دمکرات‌هایی بیابند، که تا دیروز جزء خائنین قلمداد می‌شدند. شاید خجلت سیاسی آن‌ها از مقاومت درونیشان در مقابله با «خائن» شدنشان ریشه می‌گیرد. به هر حال به خود لقب سوسیالیستِ دمکرات دادن را اگر جدی بگیرند، باید قدم دوم را بردارند و خود را سوسیال دمکرات بخوانند. همانطور که عرض کردم، اصطلاح سوسیالیسم دمکرات متعلق به جنبش و تاریخ سوسیال دمکراسی است و از سال ۱۹۵۹ به بعد در برنامة «گودِسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز رسما ثبت شده است. به‌‌ همان اندازه که بیگانه خواندن سوسیالیسم دمکراتیک از سوسیال دمکراسی نادرست است، به‌‌ همان اندازه هم پیشوند و پسوند دادن به مقولاتی چون انسانیت، دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، رئالیسم و… نوعی نسبی‌گرایی و کژروی مضحک می‌باشد.

 ‌

ــ بنا بر توضیحات شما، معنای سوسیالیسم دمکراتیک و جدائی‌ناپذیری آن از سوسیال دمکراسی را باید با توجه به چگونگی شکل‌گیری آن در فرهنگ سیاسی سوسیال دمکراسی و از جمله بر بستر دو حادثه مهم در اروپا بفهمیم: یکی انقلاب اکتبر و مخالفت و در مرزبندی سوسیال دمکرات‌ها به کمک این مفهوم با اهداف و برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بلشویکی که به نام دیکتاتوری پرولتاریا و در جهت نفی دمکراسی و مالکیت خصوصی تبلیغ و در روسیه به اجرا گذاشته می‌شد و دیگری در ۱۹۱۹ ـ دو سالی پس از حادثه نخست ـ و آغاز یکدهه حکومت سوسیال دمکرات‌های آلمان و اجرای سیاستی نه در جهت ضدیت با نظام سرمایه‌داری بلکه در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی. به این ترتیب و با استناد به این تاریخچه جای چندانی برای پنهان ساختن تفکرات ضدسرمایه‌داری و ضدیت با مالکیت خصوصی در پشت مفهوم سوسیالیسم دمکراتیک باقی نمی‌ماند. با وجود این، چالش‌های جدیدی که اخیراً در درون چپ و بویژه در رابطه با سوسیال دمکراسی برخی کشورهای اروپائی بخصوص در آلمان دیده می‌شوند، از چه زاویه‌ای قابل بررسی هستند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح می‌کنم؛ چون در سال‌های اخیر با ظهور و گسترش حزب سوسیالیسم دمکراتیک (PDS) ـ و امروز به نام حزب چپ ـ ما شاهدیم در رسانه‌های برخی از نیروهای چپ ما، تبلیغات این حزب و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان آن بازتاب نسبتاً قابل توجه‌ای دارد. آیا این دو حزب چپ با هم اختلافات بنیادین تفکری و ارزشی دارند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ اشاره شما به این دو مقطع تاریخی کاملا درست می‌باشد. تاریخ دیگری که به‌‌ همان اندازه با اهمیت است، ۱۹۵۹ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان می‌باشد، زیرا همة آن چیزی را که شما به آن اشاره کردید، جزو برنامة این حزب می‌شود که در واقع سند اعتقاد سوسیال دمکرات‌ها به اقتصاد بازار، حق مالکیت و کلا «سرمایه‌داری» می‌باشد. البته سوسیال دمکرات‌ها نظام سرمایه‌داری را به عنوان سیستمی بحران‌زا ارزیابی می‌کنند و بر این گمان نیستند که اقتصاد بازار کاملا آزاد توانایی ایجاد نظمی خودجوش را دارد که در آن تخصیص بهینه ذخیره‌ها و توسعة اقتصادی پایدار در راستای منافع همة اقشار جامعه میسر است. اما آن‌ها از این انتقاد ساختاری به نظام سرمایه‌داری ضرورت تعویض رژیم را نتیجه نمی‌گیرند و برعکس آن با تاکید به ضرورت دخالت دولت دمکراتیک در اقتصاد و کوشش در رفع ضعف‌های این نظام، به کلام شما، «در مقام تعدیل اختلافات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی» به ایفای نقش سیاسی در دمکراسی کوشش می‌ورزند.

اما اینکه چپ ایران با گرایش به «حزب چپ» آلمان گویا به آلترناتیو بهتری در مقابل سوسیال دمکراسی دست یافته است، باز هم نشان دهنده ناآشنایی آن‌ها با سیستم حزبی این کشور و حتا این حزب دارد. اشاره به تاریخ این حزب در چند جمله کوتاه میسر نیست، ولی من به چند نکتة اساسی اشاره می‌کنم که می‌تواند برای خوانندگان کنجکاو شما اطلاعات لازم را ارائه دهد. 1 ـ پس از انحلال جمهوری دمکراتیک آلمان که بدنبال انقلاب صلح‌آمیز مردم این کشور در ۱۹۸۹ و فرریختن دیوار برلین صورت گرفت، حزب کمونیست حاکم در این کشور، «حزب سوسیالیست متحد آلمان» نیز قدرت را از دست داد و چون رفقای ایرانی خود دچار بحران ایدئولوژیک شد. 2 ـ بحران درون حزب به برآمد رهبران جوان و تازه‌ای در این حزب انجامید که نمی‌توانستند سوسیالیسم را به عنوان یک نظام دیکتاتوری بپذیرند. البته آن‌ها نیز بیشتر به جبر تاریخ و نه بواسطة شهامتشان و در فردای دمکراتیزه شدن آلمان شرقی از طریق اتحاد دو بخش آلمان جهان‌بینی توتالیتر استالینیستی حاکم در این حزب را به چالش کشیدند و به گونه‌ای خود نیز دمکراتیزه شدند. حاصل این چالش از نظر ایدئولوژیک گذار آن‌ها از کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا ابتدا به سوی اندیشه‌های روزا لوکزمبورگ، سپس بترتیب به بوخارین، کائوتسکی و در ادامة آن به سوسیال دمکراسی دهة ۱۹۵۰ و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان بود. از نظر ساختار حزبی، باید از تغییر نام حزب به «حزب سوسیالیست متحد آلمان» و برنامه و اساسنامة حزب به حزبی مدرن و در چارچوب قانون احزاب آلمان فدرال نام برد. در اینجاست که ما شاهد گذار این حزب به سوسیال دمکراسی هستیم. 3 ـ با وجود این تحولات اعتماد رای دهندگان آلمانی به این حزب محدود به بخش شرقی آلمان ماند و این حزب در غرب این کشور حزبی «یک درصدی» ماند. بدین ترتیب این حزب با وجود توانایی در رقابت برنامه‌ای با حزب سوسیال دمکرات آلمان حزبی منطقه‌ای ماند، که بیشتر نشان دهندة اهمیت فاکتور نزدیکی این حزب به مردم بخش شرقی این کشور می‌باشد. 4 ـ گذار این حزب به یک حزب سراسری جدی و مقبولیت روزافزون این حزب در سراسر آلمان از ۲۰۰۴ به بعد یعنی ۱۵ سال پس از انحلال آلمان شرقی اتفاق افتاد. دلیل این امر نیز نارضایتی روزافزون بخش عمده‌ای از مردم از اصلاحات اجتماعی دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبز‌ها و جدایی بسیاری از اعضای بانفوذ این حزب و تاسیس حزبی جدید بود که از جوشش این حزب و حزب سوسیالیسم دمکراتیک، حزب چپ بوجود آمد، حزبی که از نظر برنامه‌ای و رهبری بگونه‌ای شفاف‌تر از گذشته سوسیال دمکراتیزه شده است و از نظر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با جناح چپ درون حزب سوسیال دمکرات آلمان به سختی قابل تمایز می‌باشد. 5 ـ موفقیت حزب چپ در انتخابات اخیر آلمان ناشی از دوری هرچه بیشتر رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان در ایفای نقش «وکیل انسان‌های ندار» و دوری از نوعی از اصلاحات اجتماعی است که در باور رای دهندگان آلمانی سمبل عدالت اجتماعی می‌باشد. در این خلاء سیاسی است که حزب چپ خود را به عنوان سوسیال دمکراسی بهتر به مردم آلمان عرضه می‌کند و در انتخابات آرای قابل توجهی بدست می‌آورد.

با توجه به این توضیحات کوتاه حزب چپ و حزب سوسیال دمکرات آلمان بر سر این امر به رقابت نشسته‌اند، که کدامیک از آن‌ها سوسیال دمکرات راستین است. اختلاف این دو حزب اختلاف در چگونگی حل معضلات جامعة آلمان است و نه اختلاف ریشه‌ای.

 ‌

ــ فکر می‌کنید آیا چنین حساسیت‌ها و بازتاب‌هائی نوعی جستجوی منابع جدید الهام ایدئولوژیک و الگوبرداری بر پایه یک سوءتفاهم در میان چپ‌های ایرانی است یا برداشت واقعیی است از سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد، بدون آنکه شیوه اداره دمکراتیک جامعه را به زیر سئوال ببرد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ همانطور که من به فرایند برآمد حزب چپ اشاره کردم بنظر می‌رسد که این گونه نگرش به حزب چپ از سوی چپ‌های ایرانی با واقعیت‌های حزب چپ نیز همخوانی ندارد. حال اینکه رسانه‌های چپ ایرانی تنها تبلیغات و دیدگاه‌های حزب چپ و نشریات آن را بازتاب می‌دهند، نشان از یکسو نگری آن‌ها دارد. آن‌ها همیشه دنیا را از دریچه عینک خود می‌بینند و وجود حزب چپ، که برعکس احزاب چپ ایرانی حزبی مدرن، دمکراتیک و وفادار به قانون اساسی این کشور است، به آن‌ها این فرصت یگانه را داده است، تا بار دیگر برای خود سرپناهی یا به قول شما الگویی فرای سوسیال دمکراسی بسازند و خود را از دام «خائن» شدن‌‌ رها سازند. شاید علت این امر این باشد که آن‌ها و بسیاری از رهبران بخش شرقی حزب چپ از سابقة مشترک کمونیستی برخوردارند و زبان هم را بهتر می‌فهمند. واقعیت این است که رهبران حزب چپ از راهی پرتلاطم به سوسیال دمکراسی رسیدند و آن‌ها نیز از «خجلت» رفقای ایرانی‌شان بی‌بهره نبودند. به گمان من مشکل چپ ایران در ندیدن این واقعیت‌ها تنها ناشی از یک سوءتفاهم نمی‌باشد و بیشتر ناآگاهی آن‌ها از کل تاریخ سوسیال دمکراسی و جنبش کارگری اروپای غربی و بویژه عدم آشنایی آن‌ها با چگونگی شکل‌گیری حزب چپ را نشان می‌دهد.

در مورد بخش دوم پرسش‌تان باید عرض کنم که بدیهی است که در محافل سیاسی و بویژه روشنفکری و انتلکتولی بحث‌های زیادی پیرامون آیندة جامعة بشری در جریان است ولی سخن از «سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایه‌داری دارد» در میان نیست، البته اگر نگاه خود را به بحث‌های رایج در سکت‌های سیاسی چپ معطوف نداریم. هیچ سیستمی در جهان آخر زمانی نیست و سرمایه‌داری نیز چنین ادعایی را نداشته است. اما دیگر صحبتی از تغییرات انقلابی و غلبه بر یک سیستم در کار نیست. بحث بیشتر در راستای حل مشکلاتی چون حل آیندة جهان پس از نفت، تامین آب آشامیدنی، غلبه بر فقر، تولید منطبق با نیازهای طبیعت، ایجاد چرخه تولید تا بازیافت کامل یک کالا، گذار از جامعه کارمحور و بسیاری از مقولات دیگر می‌باشد. اما دیگر دوران نسخه پیچی‌های ایدئولوژیک گذشته است و مردم نیز، حداقل در این گوشه جهان، چنین وعده و وعیدهایی را جدی نمی‌گیرند.

 ‌

ــ در ادبیات سیاسی نیروهای چپ ما به‌‌ همان نسبت که از عبارت دمکراسی، حقوق بشر و آزادی یاد می‌شود، از آرمان‌های سوسیالیستی هم سخن گفته می‌شود. اخیراً هم ما اینجا و آنجا از زبان برخی از سوسیال دمکرات‌های صاحب نام کشور آلمان می‌شنویم که سوسیالیسم یک آرمان بشر دوستانه است. البته احزاب چپ دمکرات این کشور که سوسیالیسم پرستیژ بزرگ‌ترین آن‌ها ـ از جمله احزاب مسیحی ـ است، اما هریک از آن‌ها دارای نظرات و برنامه‌های کاملاً روشنی برای اداره کشورشان هستند. اما سازمان‌های چپ ما که در آرمانگرائی ید طولانی دارند، فاقد چهارچوب‌های روشن نظری و برنامه‌ای هستند. به عنوان نمونه آن‌ها در حالی که به شدت با سرمایه‌داری مخالفند ـ بشدتی که مواضع سوسیال دمکراسی نسبت به آن را راست ارزیابی می‌کنند ـ همچنین اقتصاد سوسیالیستی اردوگاه واقعاً موجود را هم رد می‌کنند ولی تا کنون هیچ‌جا دیده نشده است که بگویند کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند، در صورت دستیابی به قدرت واحد‌ها، بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی کشور را چگونه و به دست چه نیروئی اداره خواهند کرد. یا اینکه جایگاه سرمایه و مالکیت و نقش آن در تولید ثروت در جامعه چیست. به نظر شما چرا آن‌ها در اعلام نظرات خود در این زمینه‌ها تعلل می‌ورزند؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ حرف شما کاملا درست است، آن‌ها باید بگویند که کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند و بعد در چهارچوب آن برنامه خود را ارائه دهند. شترسواری دولا دولا نمی‌شود. اما به گمان من مشکل اصلی، «تعلل» آن‌ها در اعلام نظرات نیست. تعلل زمانی واژه‌ای درست است، که ما به داشتن برنامه‌ای برای حل مشکلات یک جامعه از سوی این افراد و گروه‌ها آگاه هستیم و بی‌صبرانه منتظر ارائة آن می‌باشیم، ولی آن‌ها در عرضة این برنامه‌ها، حال به هر دلیل، کوتاهی می‌کنند. مشکل اصلی این است که آن‌ها برنامه‌ای برای اداره اقتصاد و اجتماعی و کلا سیاست کشور ندارند، یا حداقل من ندیده‌ام. علت این امر ناآشنایی آن‌ها با نقش چپ در جامعه و اقتصادی است که ساختار آن نامتمرکز و غیردولتی است، بدین معنا که آن‌ها به بازی کردن نقش سیاسی خود در جامعه و اقتصادی که بگونه‌ای خودگردان است و نیازی به دخالت دولت ندارد و کار خودش را می‌کند، واقف نیستند. در واقع مدیریت اقتصاد و جامعة مدرن فردمحور به نوعی خودداری سیاسی دولت‌ها و تضمین نظمی کلان نیاز دارد، که در آن رویش اجتماعی و اقتصادی افراد و آژانس‌های اقتصادی میسر گردد. پیش‌شرط ایفای نقش سیاسی در این سیستم پذیرش شالوده‌های این نظام یعنی حق مالکیت، حق آزادی فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب قانون و… می‌باشد. این امر شامل همة گروه‌ها و احزاب سیاسی می‌شود و جزء قواعد بازی سیاسی‌ست، حال آرمان هر حزبی هرچه می‌خواهد باشد. اما آرمان آرمان است و عرصه عمل عرصه عمل. آرمان نئولیبرال‌ها جهانی‌ست بدون هرگونه دخالت دولتی، بدون هرگونه اتحادیه صنفی، بدون هرگونه مرز ملی، بدون هرگونه تبعیض و انحصارگرایی. اما آیا آن‌ها در عرصة عمل همه چیز را برای این آرمان به آب و آتش می‌زنند؟ سوسیالیسم دمکراتیکِ سوسیال دمکرات‌ها و حزب چپ نیز برای حوزه عمل سیاسی بی‌اهمیت است. خوشبختانه دوران آرمان‌گرایی گذشته است و آرمان‌ها برای آرامش خاطر یا وجدان سیاسی گرایش‌های سیاسی و فکری گوناگون ضروری هستند ولی نه برای ادارة یک جامعه و اقتصادی پیشرفته در سدة بیست و یکم میلادی.

اما نقش سوسیال دمکراسی در یک نظام سرمایه‌داری چیست؟ نقش سوسیال دمکراسی در چنین جامعه‌ای نقش تعدیل اختلافات و انسجام بخشیدن به جامعه و در موارد ضروری ایفای نقش «آتش‌نشانی» برای جلوگیری از حریق سوزناک بحران‌های سرمایه‌داری می‌باشد، چیزی که ما این روز‌ها بدنبال بحران وامی و مالی در ایالات متحدة آمریکا شاهد آن هستیم. برای ایفای چنین نقشی باید خود را سوسیال دمکرات شناخت و درکی درست از نظام حاکم و محوریت مالکیت، سرمایه، آزادی فعالیت‌های صنفی و… داشت. اما تا زمانی که این دوستان نه تنها با سوءنیت بلکه با دشمنی و ستیز به این نظام و مقوله‌هایش چون مالکیت می‌نگرند، از دیدن پتانسیل توسعه و ثروت نهفته در این نظم غافل می‌مانند، ثروتی که شما برای تامین هزینه‌های رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه بدان نیاز خواهید داشت. هنر سیاست نیز در همین است که شما با سیاستی خردمندانه و بدور از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواهِ چپ و راست ایجاد ثروت (مالی، فرهنگی، هنری) را به بهترین شکلش میسر و سپس بیشترین اقشار یک جامعه را در این ثروت سهیم سازید. اما چپ ایران به این امر واقف نیست و عدالت اجتماعی را به توزیع آنچه هست و نه آنچه می‌تواند به کرار تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد، کاهش می‌دهد. اندوهناک‌تر از این امر اما شرایط کنونی چپ ایران است که حتا از ارائه برنامه‌ای در چارچوب همین توزیع ثروت و نه تولید و سپس توزیع عادلانه آن محروم است. مشکل آن‌ها تعلل در ارائه برنامه‌شان نیست، مشکل آن‌ها نداشتن هرگونه برنامه‌ایست.

 ‌

ــ امروزه ضرورت استقلال جامعه مدنی و فرد از دولت و قدرت سیاسی نظری ظاهراً پذیرفته شده است. احترام به حق مالکیت و تضمین فعالیت آزاد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در تضمین چنین استقلالی آیا مهم است؟ اکثریت بزرگ نیرو‌ها و سازمان‌های سیاسی بشدت به تمرکز منابع اقتصادی و منابع تولیدی در دست حکومت دینی انتقاد دارند. آیا رابطه منطقی و ثابت شده‌ای میان قدرت‌گیری بخش خصوصی اقتصاد از یکسو و گسترش دمکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت از سوی دیگر وجود دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ رابطة میان اقتصاد بر پایة حق مالکیت، گسترش بخش خصوصی و تضمین قانونی آزادی فعالیت‌های اقتصادی از یکسو و دمکراسی، حقوق بشر و همچنین صلح، آرامش و رفاه اجتماعی از سوی دیگر امروزه امری عینی و ثابت شده است. شما کافیست که به گزارش سالانه و جدول هرساله بانک جهانی بنام doing business نگاهی بکنید، تا ببینید که چگونه این دو مقوله لازم و ملزوم هم هستند. نگاهی به کشورهای پیشرفتة غربی که در آن‌ها بخش خصوصی سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند و دیدن بیشترین حقوق شهروندی در این جوامع بهترین دلیل عملی برای این امر است. برعکس آن کشورهای موسوم به جهان سوم هستند که از یکسو دولت تمامی عرصه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد و از دمکراسی هم خبری نیست. حتا از نظر تاریخی این امر بار‌ها اثبات شده است. خود من در کتابم بنام «اقتصاد جهانی ـ مالکیت، حکومت قانون، پیشرفت در مقابل تصاحب، سیادت خودسرانه، توسعه نیافتگی» به نقش مثبت بازرگانان و بویژه بانکداران در غلبه بر استبداد در اروپا و گذار به دمکراسی اشاره کرده‌ام. اصولا هر گونه سیاست اقتصادی که در دشمنی با سرمایه و آزادی فعالیت‌های اقتصادی بوده است، در درازمدت به استبداد تمام عیار از یکسو و واپس‌ماندگی اقتصادی از سوی دیگر انجامیده است. دمکراسی و حقوق بشر زمانی براحتی زیر پا گذاشته می‌شوند، که شما برای زندگی و اصولا «بودن» به دست گشاده ارگانی، حزبی یا دولتی مقتدر‌تر از خودتان نیازمند باشید. در اقتصاد دولتی امکان گریز برای هیچ‌کس وجود ندارد. از اینجاست که وابستگی به ساختار و نظمی انحصاری بوجود می‌آید که همه چیز دیگران را تعیین می‌کند. بر عکس آن نظم اقتصاد آزاد است که بر پایة رقابت بخش خصوصی بنا شده است. البته در این اقتصاد هم نوعی اجبار برای امرار معاش وجود دارد. این امر در کشورهای پیشرفته برای اکثریت مردم به معنای اجبار به فروش نیروی کارشان است. ولی انحصار خرید نیروی کار تنها در دست یک شرکت یا دولت نیست و هرکس می‌تواند در شرایط مناسب در بازار کار (اشتغال کامل، قانون کار مناسب، سندیکاهای کارگری مقتدر و…) بهترین خریدار نیروی کارش را انتخاب کند، امری که در اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست. تنها در چنین اقتصادی با بخش خصوصی گسترده و غیرانحصاری است که آزادی انتخاب شغل بوجود می‌آید. در چنین بستر اقتصادی است که دمکراسی، پلورالیسم سیاسی و حقوق بشر شکوفا می‌شوند.

 ‌

ــ چگونه می‌توان از رشد بی‌بند و بار سرمایه‌داری و تمرکز قدرت در این بخش جلوگیری به عمل آورد و سودجوئی آن را که در عمل موجب شکاف‌های عمیق در جامعه شده و صلح و امنیت درونی جامعه را به خطر می‌اندازد، پیشگیری نمود؟ برقراری تعادل میان منافع طبقات و اقشار مختلف اقتصادی و اجتماعی چه مکانیزمی دارد؟

 ‌

مهرداد پاینده ـ به گمان من سرمایه‌داری ضرورتا بی‌بند و بار نیست. ولی اگر از این سیستم که بر مبنای تحصیل سود بیشتر پایه‌گذاری شده است، انتظار این را داشته باشیم که همزمان اجتماعی عمل کند و هزار و یک مشکل اجتماعی، محیط زیست، نوسانات ارزی، اختلافات طبقاتی و… را به گونه‌ای خودبخود حل کند، انتظار بیهوده ایست. ما باید این سیستم را آنطور که هست ببینیم و بپذیریم. این سیستم بر اساس فعالیت‌های اقتصادی میلیون‌ها آژانس اقتصادی یا سرمایه‌دار بنا شده است. آن‌ها در حرفه و بخش خود می‌توانند بهترین راهکار‌ها را برای تولید و خدمات بهتر با هدف تحصیل سود بیشتر ارائه دهند. اما این امر در جمع عددی خود ضرورتا به راهکار و برنامة اقتصادی بهینه برای یک جامعه نمی‌انجامد و حتا می‌تواند برای جامعه مشکلاتی تازه بوجود آورند. اصولا افق دید و برنامه ریزی یک سرمایه‌دار افق کوتاهی است. برای مثال این انتظار بیهوده ایست که از شرکت‌های هواپیمایی بخواهید که با هم رقابت کنند، که آنهم از طریق کاهش قیمت و خدمات بهتر امکان پذیر است، و به شرکت‌های بزرگی تبدیل شوند و سهم خود را در بازار حمل و نقل گسترش دهند، ولی همزمان به این فکر نیز باشند که مشکل فراختر شدن سوراخ اوزون به گسترش فراگیر سرطان پوست می‌انجامد. این انتظار، انتظار بی‌جائیست و سرشار از تناقض است. اگر ما درکمان را از اقتصاد به واقعیات تطبیق دهیم، آنگاه می‌توانیم این کمبودهای ذاتی نظام را، که شما به آن بی‌بند و باری می‌گویید، بشناسیم و با سیاست اقتصادی هوشمندانه کاهش دهیم و منتظر خوددرمانی سرمایه‌داری نمانیم که انتظاری بیهوده است. اما مشکل این است که تعریف سیاست اقتصادی هوشمندانه نیز مشخص نیست و این تجربة تاریخی است که درستی یا نادرستی یک سیاست را عیان می‌سازد. در اینجاست که دمکراسی به عنوان بهترین ضمانت در راستای تصحیح سیاست‌های اقتصادی نادرست این یا آن حزب پرارزش می‌شود.

در عرصة عمل اما، اگر از عرصة انقلاب و انهدام سرمایه‌داری بگذریم، تنها ابزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی در دست دارند، سیاست مالیاتی برای تقسیم عادلانه ثروت، سیاست بالابردن سطح دانش و فرهنگ از طریق موسسات آموزشی یک کشور، سیاست کمک‌های اجتماعی برای سهیم کردن اقشار پایین اجتماع در زندگی اجتماعی و حفظ حداقل سطحی از رفاه اجتماعی، سیاست بیمه‌های بازنشستگی برای جلوگیری از فقر در دوران سالمندی و اینگونه ابزار می‌باشند. چنین سیاستی در خدمت جامعه، در راستای تعدیل اختلافات طبقاتی و به نفع همه اقشار آن است، زیرا به جامعه انسجام و آرامش لازم برای رشدش را و به کل نظام سرمایه‌داری مشروعیتش را می‌دهد. حتا سرمایه‌داران نیز در چنین جامعه‌ای بهتر و با آرامش بیشتر زندگی خواهند کرد.

‌

بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده؟

 ‌

دکتر موسی غنی‌نژاد      

اردیبهشت ماه 1388

 ‌

ــ «بحران از ماهیت سرمایه‌‌داری برمی‌خیزد» جمله ایست آشنا و واقعیت هم این است که جوامع دارای اقتصاد آزاد به دفعات و به طور دائم با بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی رو در رو بوده‌اند. شما به عنوان استاد اقتصادی که از اصلِ رقابت بازار و اقتصاد آزاد دفاع می‌کنید، رابطه اقتصاد آزاد و بحران‌های دائمی را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا وجود بحران نافی مطلوبیت اقتصاد آزاد که نظام سرمایه‌داری هم نامیده می‌شود نمی‌گردد؟ آیا اساساً طبق گفته فوق بحران برخاسته از جوهره این نظام اقتصادیست؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ نظام بازار مانند دیگر پدیده‌های بشری معایب فراوانی دارد اما مسئله اینجاست که نفی آن معضلات بیشتر و پیچیده‌تری را به وجود می‌آورد. واقعیت این است که نظام بازار بر اساس آزادی انتخاب فردی بنا شده است و یکی از معانی و مصادیق مهم این مفهوم آزادی اشتباه کردن است. انسان‌ها در ارزیابی واقعیات محیط اطراف خود ممکن است دچار اشتباه شوند و بر این اساس تصمیماتی بگیرند که نتایج نامنتظر و ناخوشایندی به همراه داشته باشد. دو راه برای کاستن از اشتباهات و نتایج ناخوشایند آن‌ها وجود دارد: الف ـ پذیرش مسولیت فردی در قبال اشتباهات و بر عهده گرفتن تاوان هر عمل از سوی تصمیم‌گیرنده آن، ب ـ سلب آزادی اشتباه کردن که در واقع به معنی سلب اختیار تصمیم‌گیری یا آزادی فردی به طور کلی است. در راه‌حل الف انسان‌ها چون مسولیت نتایج اعمال خود را بر عهده دارند تلاش می‌ورزند اشتباهات خود را اصلاح کنند و در تصمیمات بعدی عقل و احتیاط بیشتری به خرج دهند. اما شیوه ب در واقع راه‌حلی دروغین است و معنایی جز پاک کردن صورت مسئله ندارد و در ‌‌نهایت به حکومت‌های توتالیتر و ضد آزادی منجر می‌شود.

نظام بازار بنا به اصل مسولیت فردی حاکم بر آن و فرآیند بازخورد اطلاعاتی موجب تصحیح اشتباهات تصمیم‌گیرندگان می‌شود اما اگر به دلایلی فرآیند اطلاع رسانی درست عمل نکند ممکن است سیستم با انباشت اشتباهات و در ‌‌نهایت وضعیت بحرانی مواجه گردد. اختلال در سیستم اطلاع رسانی معمولا بیرون نظام بازار و اغلب از نهادهای سیاسی ـ حکومتی نشئت می‌گیرد. بنابراین اگر بگوییم که بازار همیشه در معرض اختلال و اشتباه است سخن درستی است اما از این سخن نمی‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بحران به معنای انباشت فاجعه بار اشتباهات ذاتی این نظام است.

تلاش مارکس و پیروان وی برای اثبات این نظریه که بحران در ذات سرمایه‌داری است و از ساختار درونی آن (میل به اضافه تولید و گرایش کاهنده نرخ سود) سرچشمه می‌گیرد، بیهوده و بی‌سرانجام بود. واقعیات تاریخی دو سده گذشته نیز نشان می‌دهد که وضعیت‌های بحرانی ورکود‌های شدید اقتصادی همیشه به دنبال اختلال در سیستم اطلاع رسانی با منشا بیرونی رخ داده است.

 ‌

ــ بحرانی که امروز بیشتر کشورهای دارای اقتصاد آزاد را فرا گرفته است شاید بزرگ‌ترین و شدید‌ترین بحران‌ها نباشد، اما بی‌تردید یکی از سخت‌ترین و فراگیرترین‌هاست. گفته می‌شود؛ در طول پنجاه سال گذشته بحرانی در این بعد و در این شکل سابقه نداشته است. این بحران با نمونه بحران‌های گذشته، مثلاً بحران بزرگ دهه‌های ۳۰ میلادی، چه تفاوتی دارد که آن را بی‌سابقه جلوه می‌دهد؟

‌‌

دکتر غنی‌نژاد ـ در باره علل رکود اقتصادی فعلی که به دنبال بحران مالی روی داده مطالب انبوهی گفته شده که اگر آن‌ها را طبقه بندی کنیم با سه رویکرد کلی مواجه می‌شویم: اول، رویکرد انقلابی ـ مارکسیستی که همچنان که پیش از این اشاره شد بر خلاف شواهد تاریخی مشکل را در ذات نظام بازار می‌داند و همچنان فروپاشی قریب‌الوقع آنرا پیش‌بینی می‌کند! دوم، آنهایی که بحران را ناشی از نقایص برطرف نشدنی سرمایه‌داری یا به اصطلاح شکست بازار تلقی می‌کنند و معتقدند که این مشکل را تنها با مداخله و نظارت بیشتر دولت می‌توان از میان برداشت. طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان به ویژه آنهایی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند چنین رویکردی دارند. سوم، کسانی که عوامل مخل بیرون از نظام بازار به ویژه دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی می‌دانند و می‌گویند دولت با دخالت‌های خود در بازارهای مختلف اطلاعات نادرست در سیستم اقتصادی می‌پراکند و موجب انحراف کارکرد درست آن می‌شود. به نظر من تنها رویکرد سوم است که از انسجام منطقی برخوردار است و می‌تواند واقعیات پیچیده اقتصادی را توضیح دهد.

توالی دوره‌های رکود و رونق همیشه وجود داشته اما آنچه وضعیت فعلی را متمایز می‌کند عمق و گستردگی کسادی فعالیت‌های اقتصادی است که حکایت از بی‌اعتمادی تصمیم‌گیران نسبت به وضعیت آینده بازار‌ها دارد. درست است که بحران فعلی در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده اما به لحاظ اجتماعی با بحران سالهای ۱۹۳۰ متفاوت است. یادآوری می‌کنیم که در آن سال‌ها نرخ بیکاری در آمریکا به ۲۴ درصد رسیده بود حال آنکه اکنون این نرخ حدود ۸ درصد است.

‌

ــ در مقاله‌ای که در سامانه اینترنتی رستاک منتشر ساخته‌اید، معترضید به اینکه «در جریان بحران مالی اخیر، تصمیم‌گیری نادرست بنگاه‌ها به حساب نظام بازار گذاشته شد.» درست است که طبق گفته شما متهم، یعنی بازار، یک موجود انتزاعی ـ اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیم‌گیری است. اما در چنین نظم اعتباری اصل سودآوری حاکم است و خود را به صورت سودآوری هرچه بیشتر به تصمیم بازیگران اصلی تحمیل می‌کند. اگر شما با ابزار‌ها، نهاد‌ها ومکانیسم‌‌های کنترل دولتی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست مخالفید، چگونه می‌توان جلوی تصمیم‌های نادرستی نظیر آنچه در مؤسسات مالی آمریکائی آغاز شد و ابعاد نگران کننده آن به بقیه بانک‌های بزرگ جهان و سایر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از جمله بخش تولید و تجارت رسید، گرفت؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ مسئله دقیقا این است که چرا تصمیم‌گیری‌های نادرست بازیگران اقتصادی چه در بازار مسکن و چه در بازارهای مالی تداوم پیدا کرد و نهایتا منجر به شکل‌گیری حباب‌های مالی عظیم شد. چرا بانک‌های آمریکایی برخلاف معمول بانکداری در اعتبار سنجی مشتریان سهل‌انگاری کردند؟ این‌ها همه بر می‌گردد به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) که قصد داشتند با اهرم‌های اقتصادی، به اهداف اجتماعی ـ سیاسی خاصی دست یابند. دولت آمریکا با همکاری فدرال رزرو، برای خنثی کردن رکود نسبی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ و نیز شوک روانی ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست پول ارزان و وام‌های مسکن سهل‌الوصول با تضمین نهادهای عمومی را در پیش گرفت. در شرایطی که میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها به شدت پایین بود و آن‌ها بیش از دخل خود خرج می‌کردند، بانک مرکزی نرخ بهره را به طور چشمگیری کاهش داد و دولت نیز با پشتیبانی از موسسات تضمین کننده وامهای مسکن توسعه تصنعی بازار مسکن را دامن زد. آنچه عقلانیت نظام بازار را از بین می‌برد سود جویی بازیگران اقتصادی نیست بلکه اطلاعات نادرستی است که مبنای تصمیم‌گیری این بازیگران قرار می‌گیرد. در اینجا منشا اصلی اطلاعات نادرست، سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر بازار پول است. بازار پول در یک سده گذشته به دلایلی که خارج از حوصله این گفتگو است، به انحصار بانک‌های مرکزی دولتمدار در آمده است. مهم‌ترین نتیجه دولتی شدن پول این است که مقامات پولی می‌توانند در کوتاه مدت نرخ بهره را بر خلاف منطق بازار دستکاری کنند. اما مسئله این است که نرخ بهره یک متغیر صرفا پولی نیست بلکه گویای رجحان اقتصادی زمان حال نسبت به آینده است. حتی بدون در نظر گرفتن پول، نرخ بهره وجود دارد. اقتصاد‌دانان این را نرخ طبیعی بهره می‌گویند چرا که به طبیعت و ماهیت زندگی بشری بر‌می‌گردد. این نرخ در بازار پول به شکل قیمت تعادلی میان عرضه نقدینگی (پس‌انداز‌های نقدی) از یک سو و تقاضا برای وام (سرمایه‌گذاری و مصرفی) از سوی دیگر معین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی که انحصار بازار پول را در اختیار دارد به هر دلیلی نرخ بهره را از نرخ طبیعی یا تعادلی پایین‌تر بیاورد آنچه اتفاق می‌افتد این است که نوعی رونق تصنعی در عرصه سرمایه‌گذاری و مصرف روی می‌دهد که مبتنی بر اطلاعات نادرست است. حباب‌های مالی محصول اینگونه رونق‌های تصنعی است که در درازمدت نمی‌تواند دوام بیابد‌. ترکیدن ناگزیر حباب‌ها بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی را به همراه می‌آورد. دوره‌های رونق و رکود در واقع چرخه‌های تصحیح اشتباهات است منتهی هر چقدر اشتباهات عمیق‌تر و پایدار‌تر باشد شکاف میان رونق و رکود نیز گسترده‌تر می‌گردد.

برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران‌ها لازم است که از دادن اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی اجتناب شود. یعنی در درجه نخست نرخ بهره براساس منطق اقتصادی معین شود نه بنا به ملاحظات سیاسی. البته داشتن چنین توقعی از دولتمردان قدری ساده‌لوحانه است و راه‌حل اساسی و رادیکال در خصوصی کردن پول و بیرون آوردن آن از انحصار دولتی است.

 ‌

ــ جمله معروف دیگری ـ «سرمایه‌داری یا به عبارت دیگر کاپیتالیسم به انتهای خط رسیده است.» ـ که به ویژه این روز‌ها مرتب به گوش می‌رسد. اما تجربه نشان داده است که جوامع دارای اقتصاد آزاد از عهده مهار بحران برآمده و هر بار استوار‌تر و قدرتمند‌تر از دل بحران‌های خود بدر آمده و درعین حال مناسبات اقتصادی آن‌ها نیز پیچیده‌تر و ابعاد بحران بعدی فراگیر‌تر شده است. به این ترتیب آیا واقعاً روزی نخواهد رسید که به دلیل پیچیدگی و گستردگی ابعاد بحران اقتصادی و صدماتی اجتماعی که وارد می‌کند، مهار و یا جبران زیان‌ها ناممکن شود؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ آنچه موجب تداوم و استحکام دموکراسی‌های غربی شده اساسا به باز بودن سیستم سیاسی و نقد پذیری این جوامع باز می‌گردد. این ویژگی موجب می‌شود که آن‌ها دائما از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و اشتباهات خود را تصحیح کنند. همین فرایند باعث شده که این جوامع در دراز‌مدت به دستاورد‌های بزرگی نایل آیند و از دامنه ضایعات ناشی از اشتباهات بکاهند. فاجعه زمانی رخ می‌دهد که جزمیت (دگماتیسم) جای عقلانیت و نقد‌پذیری را بگیرد. خوشبختانه چنین چشم‌اندازی فعلا وجود ندارد.

 ‌

تلاش ـ بسیاری از کشورهای جهان بدون آنکه سهمی در تولید این بحران داشته باشند، صدمات درخور توجه‌ای نصیب‌شان شده است. تأثیر این بحران بر روی ایران به چه میزان بوده است؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ بحران فعلی نشان داد که تا چه اندازه سرنوشت کشورها‌ی مختلف در اقصی نقاط جهان به هم گره خورده و فرایند جهانی شدن به عامل تعیین کننده‌ای در اقتصاد داخلی تبدیل شده است. اقتصاد ایران به رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد جهانی وابسته است. این وابستگی درست است که بیشتر به صادرات نفت مربوط می‌شود اما در هر صورت رونق و رکود جهانی بر این صادرات کاملا تاثیر گذار است. افزایش شدید واردات در چهار سال گذشته که عمدتا در سایه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی امکان‌پذیر شد، وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی را به طور چشمگیری افزایش داده است. بدون شک، واردات ارزان به تولید داخلی لطمه زده اما در عین حال باید اذعان کرد که نوعی اعتیاد به استفاده از کالاهای ارزان خارجی (چه کالای مصرفی و چه کالای نیمه ساخته، سرمایه‌ای و مواد اولیه) به وجود آمده که باکاهش درآمدهای نفتی و واردات ممکن است بسیار مسئله ساز شود.

سیاست‌های نادرست تثبیت دستوری قیمت‌ها و کنترل تورم از طریق واردات ارزان خارجی که در سایه تقویت تصنعی پول ملی امکان پذیر بود ساختار قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران را به شدت مخدوش کرده است. کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و واردات ارزان در شرایط کنونی می‌تواند شوک تورمی بزرگی را ایجاد کند.

 ‌

ــ گفته می‌شود که ایران به بحران جهانی نیاز ندارد، تا درگیر بحران شود، زیرا این کشور از نظر اقتصادی چندین سال است که درگیر بحران است. به نظر نمی‌رسد که بحران اقتصادی در ایران ربطی به بحران برخاسته از نظم بازار و اقتصاد آزاد باشد. با وجود این نیروهای اجتماعی که سنتاً مخالف اقتصاد آزاد هستند، دائماً بحران اخیر را مبنای استنادات خود مبنی بر مردود شدن آزادی اقتصادی و دوری جوئی از این الگو قرار می‌دهند. آیا اساساً مسئله بحران اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان و راه‌چاره‌های آن زمینه مناسبی است برای نتیجه‌گیری در باره مسائل و مشکلات بنیادین اقتصادی کشور ما؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ در کشور ما از سال‌های دور تفکرِ اقتصادیِ دولت محور حاکم بوده و این وضعیت پس از انقلاب اسلامی تشدید شده است. ریشه‌یابی این تفکر خود موضوع مستقل و بسیار مهمی است‌، ما اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که ایدئو‌لوژی‌های چپ‌گرایانه و ضد نظام بازار در صدر این تفکر قرار داشته است. یک دهه حاکمیت بلامنازع اقتصاد دولتی پس از انقلاب برای بسیاری از مسولان رده بالای مملکتی که عملا درگیر معضلات چنین اقتصادی بودند، نشان دادکه برون رفتی از این بن‌بست متصور نیست. سیاست‌های اصلاحات اقتصادی طی چهار برنامه پنج ساله توسعه در دو دهه اخیر به اجرا گذاشته شد. گرچه به دلیل باز نشدن برخی گره‌های مهم ایدئولوژیک‌، اصلاحات اقتصادی در زمینه‌های متعددی زمین‌گیر شد اما در مجموع شاید بتوان گفت که حرکت رو به جلو و مثبت بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان نشانه بارزی از این حرکت تلقی کرد. اما کندی بیش از حد اصلاحات اقتصادی موجب شد که مردم نتایج آنرا به طور ملموس حس نکنند و در نتیجه جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا نکند. مضافا اینکه درآمد‌های نفتی همیشه این امکان را به سیاستمداران می‌دهد که به لحاظ منافع کوتاه‌مدت گروهی و جناحی خود اهداف کلی و دراز‌مدت ناظر بر منافع ملی را دور بزنند. در این چهار سال اخیر‌، دولت با تکیه بر درآمد‌های عظیم نفتی و در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و غیر‌کارشناسانه‌، مسیر کلی‌‌ همان اصلاحات نیم‌بند و کند را هم کاملا منحرف ساخته است.

اعلام ورشکستگی و نابودی نظام بازار آزاد از یک سو و در عین حال تاکید بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دیگر‌، نشان می‌دهد که تا چه حد آشفتگی فکری و سردر‌گمی ایدئولوژیک در میان دولتمردان کشور ما گسترده و فاجعه‌ بار است. همچنانکه پیش از این اشاره شد بحران مالی و رکود اقتصادی در کشور‌های صنعتی عمدتا ناشی از مداخلات بیرون از نظام بازار بوده و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی شود. جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگی‌های ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه و پوپولیستی است.

‌

معرفتِ علمی؛ تلاش بی‌پایان

حقیقتِ مطلق؛ افق دست نیافتنی

 ‌

دکتر موسی غنی‌نژاد

تیر ۱۳۸۱

 ‌

ــ در بحث‌های سنت و مدرنیته، ضرورت وجودی، نقش و عرصه‌های دخالت و نفوذ حکومت از مباحث مهمی است. شما با توجه به اهمیتی که برای آزادی‌های اقتصادی قائلید، یکی از عوامل اصلی شکست تجددگرائی در ایران را عدم پیشرفت‌های اقتصادی آنهم اقتصاد آزاد مبتنی بر استقلال فردی و نفع شخصی، می‌دانید و از همین زاویه نیز به نقش مخرب دولت‌های اقتدارگرا و مداخله‌جو در امر اقتصاد می‌پردازید.

با وجود این، باید اذعان داشت که در ایران آنگونه که استبداد در عرصه سیاست و فرهنگ مخرب و محدود کننده بوده است، در عرصه‌های اقتصادی ما هیچگاه با سلطة کامل اقتصادی دولتی مواجه نبوده‌ایم. از سوی دیگر ثروتمند شدن یا ظاهر ثروتمند یافتن یک کشور به مفهوم وجود مناسبات اصولی برمبنای آزادی‌ها در جامعه نیست. می‌توان مدت‌های طولانی به آزادی‌های اقتصادی تن در داد و آن را تشویق نمود، بدون آنکه به گستره و اهمیت آزادی‌ها در عرصه‌های دیگر اجتماعی بویژه عرصه فرهنگی و سیاسی گردن گذاشت. این راهی است که برخی از کشورهای تازه صنعتی و رشد یافته به لحاظ اقتصادی بویژه در آسیای شرقی تجربه نموده‌اند.

در چنین کشورهائی دولت‌ها ظاهراً پای خود را از مداخلات اقتصادی کنار کشیده و سعی می‌کنند در جهت تسهیل بهره‌گیری از حق آزادی اقتصادی برای صاحبان سرمایه و «تولیدکنندگان ثروت» گام بردارند. امّا بدلیل فقدان آزادی‌ها، وجود نابرابری‌های شدید اجتماعی و عمدتاً وجود فساد گسترده دولتی چنین جوامعی مدام در معرض بحران و نا‌امنی‌های اجتماعی قرار دارند. آیا فکر نمی‌کنید که بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی در این نوع کشور‌ها در درجة نخست به درهم شکسته شدن مناسبات اقتصادی بیانجامند و جریان اقتصادی در این کشور‌ها نخستین قربانی بحران‌های اجتماعی باشند؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ آزادی اقتصادی شرط لازم برای استقرار نظام‌های سیاسی آزاد است اما در کوتاه‌مدت همیشه شرط کافی نیست. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان در دنیا سراغ گرفت که در آن آزادی‌های سیاسی پایدار وجود داشته باشد امّا نظام اقتصادی آن آزاد نباشد، امّا می‌توان جوامعی را مشاهده نمود که اقتصاد آن‌ها کم و بیش آزاد است امّا نظام سیاسی آن‌ها اقتدارگرا و غیر دموکراتیک است. البته باید تأکید نمود که در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی ریشه می‌دواند ناگزیر در درازمدت آزادی سیاسی نیز استقرار می‌یابد. تجربة رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی از ژاپن گرفته تا کرة جنوبی شاهدی براین مدعا است. این شواهد تاریخی را باید با دلائل علمی توضیح داد. آزادی‌های سیاسی زمانی تحقق می‌یابند که شهروندان امکان و توان انتخاب آزادانه (مشارکت دموکراتیک) را داشته باشند. این امکان و توان زمانی فراهم می‌آید که شهروندان از لحاظ اقتصادی (معیشتی) وابسته به قدرت سیاسی حاکم (دولت) نباشند. در یک اقتصاد دولتی که همة اتباع کشور در واقع به نوعی مستخدم دولت‌اند و معیشیت آن‌ها در گروی ارادة حاکمان و دیوانسالاران است، چنین امکان و توانی غیرقابل تصور است. احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد بدون داشتن منابع مالی مستقل از دولت، نمی‌توانند مدت زیادی دوام آورند. استقلال مالی و اقتصادی شرط لازم برای اِعمال انتخاب آزادانة افراد در همة عرصه‌ها از جمله در زندگی سیاسی است. آزادی هیچگاه با لطف و عنایت حاکمان پدیدار نمی‌شود. هیچ حاکمی داوطلبانه حاضر به تحدید قدرت خود و گستردن حقوق و آزادی اتباع خود نیست. استبداد در واقع به معنای بسط ید قدرت حاکم است و آزادی سیاسی نیز چیزی جز تحدید آن نیست. تنها تدبیر مؤثری که بشر، در دوران مدرن، در این خصوص اندیشیده است توازن قوا است که توسط آن دست حاکمان با بند قانون بسته می‌شود. توازن قوا به این معنا است که دائماً قدرتی هم سنگِ قدرت حاکم در برابر آن قرار می‌گیرد و به عنوان بدیلی برای آن (اپوزیسیون) ظاهر می‌شود. لازمة شکل گرفتن این بدیل بالقوه، وجود احزاب، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد است که این‌ها نیز خود همانگونه که اشاره شد مستلزم غیردولتی بودن نظام اقتصادی است. از اینروست که در جوامعی با اقتصاد متمرکز دولتی (سوسیالیستی، فاشیستی، ناسیونالیستی یا نظایر آن) آزادی‌های سیاسی نمی‌توانند استقرار یابند.

بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که اوج‌گیری استبداد سیاسی همیشه با دولتی‌تر شدن بیشتر نظام اقتصادی توأم بوده است: دهة ۱۳۱۰ در زمان پهلوی اول و دهة ۱۳۵۰ در دوران پهلوی دوم در واقع دوره‌های اوج گرفتن اقتصاد دولتی و استبداد سلطنتی است. آزادی اقتصادی اگر تداوم یابد و حوزه حفاظت شده و قدرتمندی از منافع اقتصادی در برابر قدرت سیاسی شکل گیرد یقیناً ‌‌نهایت این فرایند آزادی سیاسی خواهد بود زیرا عملکرد توأم با موفقیت نظام‌های آزاد اقتصادی تنها در سایة حکومت قانون امکان پذیر است. استبداد و حکومت خودسرانه با اقتصاد آزاد سرسازگاری ندارد. بنابراین اقتصاد آزاد یا جنبة فراگیر به خود می‌گیرد و نظام سیاسی را نیز متناسب با خود متحول می‌سازد یا در برابر خودکامگی حاکمان رنگ باخته و جای خود را به اقتصاد دولتی می‌دهد. تجربه همه جوامع در دنیای امروز از جمله ژاپن و کره جنوبی شاهدی براین مدعا است: هرگاه که آزادی‌های اقتصادی تداوم پیدا کرده، آزادی‌های سیاسی و نظام‌های سیاسی دموکراتیک را نیز به دنبال آورده است و هرگاه که خودکامگی سیاسی غلبه یافته، نظام اقتصادی را به سوی تمرکز و دولتی شدن رانده است. مسیر تاریخ خطی و یک سویه نیست، امکان رجعت همیشه وجود دارد. همچنانکه در اواسط قرن بیستم در دل اروپا رژیم‌های خودکامة ناسیونال سوسیالیستی ظهور کردند، این امکان وجود دارد که تجربه‌های اسفبار مشابهی در سایر جوامع نیز رخ دهد. آنچه مهم است توجه به منطق و ساز و کار رجعت چنین رژیم‌ها است. هیتلر و موسولینی با حمله به آزادی‌های فردی و اقتصاد لیبرالی تبلیغات ناسیونالیستی عوام‌فریبانة خود را آغاز کردند زیرا آن‌ها همانند هر دیکتاتوری می‌دانستند که برای مطیع ساختن مردم باید استقلال اقتصادی (معیشتی) آن‌ها را از میان برداشت. اقتصاد دولتی مهم‌ترین ابزار سلطة سیاسی است. از اینرو با اطمینان علمی و تجربی می‌توان گفت که اقتصاد آزاد مستحکمترین سنگر دفاع از آزادی‌های سیاسی است.

 ‌

ــ شما در بحث‌های خود در زمینة مدرنیته از یک سو از ارزش‌های جوهری مدرنیته (آزادی و فردگرائی) بعنوان ارزش‌های مطلق نام می‌برید که نمی‌توان بر سر حقیقت آن‌ها به بحث پرداخت. تنها گزینش این ارزش‌ها و وفاداری خدشه‌ناپذیر نسبت بدان‌ها را راز برآمدن جوامع مدرن می‌دانید. امّا از سوی دیگر در توضیح نگرش نومینالیستی که در چارچوب نگرش مدرن فردگرایانه قابل توضیح است از آزادی و تساهل در پروسه شناخت و توضیح پدیدار‌ها سخن می‌گوئید که این نگرش خود مستلزم پذیرش نسبی بودن دستاوردهای حاصله از پروسه شناخت و معرفت است. این دو توضیح موجب برخی پرسش‌ها و بعضاً برداشت‌های متناقض از سوی خوانندگان تلاش نسبت به دیدگاه‌های شما شده است. چگونه می‌توان در یک نظام فکری و نظام اجتماعی برخاسته از آن از یک سو از ارزش‌های مطلق سخن گفت و از سوی دیگر از آزادی و تساهل؟ رابطه میان ایندو پدیدة بظاهر متضاد چیست؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ آنچه من در خصوص ارزش‌ها در دنیای مدرن خواسته‌ام توضیح دهم، و ظاهراً موجب سوء‌تفاهم شده است، این است که نسبیت حقیقت علمی را با نسبیت ارزشی نباید خلط کرد. در اندیشة مدرن که مبتنی بر معرفت‌شناسی نومینالیستی است، حقیقت مطلق از لحاظ علمی سخنی پوچ و فاقد معنا است زیرا شناخت علمی از صافی ذهن بشری می‌گذرد، ذهنی که محدودیت‌های چاره‌ناپذیر آن ناگزیر معرفت علمی را محدود و مشروط می‌کند. از اینرو معرفت علمی جریان بی‌پایان و حقیقت مطلق افق دست نیافتنی است. در این رویکرد مدرن، علم عرصة مسابقه میان نظریه‌های گوناگون رقیب برای توضیح هرچه بهتر واقعیت و احیاناً پیش‌بینی هرچه کارآمد‌تر آینده است. در نتیجه این نسبیت حقیقت علمی است که آزادی اندیشیدن برای هر ذهن فردی به صورت یک حق خدشه‌ناپذیر تلقی می‌شود. آزادی اندیشه، نتیجه منطقی رویکرد معرفت‌شناسانه اندیشة مدرن است. امّا آزادی اندیشه یک ارزش است و از لحاظ علمی قابل اثبات یا نفی نیست. برخی به غلط نسبیت معرفت علمی را به ارزش‌ها تعمیم می‌دهند و جامعة مدرن را فاقد ارزش‌های مطلق می‌دانند. واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای بدون اتکّاء به برخی ارزش‌های مطلق نمی‌تواند استوار شود و به حیات خود ادامه دهد. جامعه مدرن نیز از این قاعده مستثنی نیست. حقوق بشر در شکل اولیه و حداقلی آن، شالوده ارزشی (مطلق) جامعة مدرن را تشکیل می‌دهد. نسبی کردن این ارزش‌ها، همچنانکه برخی گرایش‌های پُست مدرن برآن اصرار می‌ورزند، جوامع مدرن را به سوی فروپاشی می‌راند. نسبی دانستن آزادی به معنای به رسمیت شناختن حق برده‌داری است، همچنانکه نسبی دانستن حق حیات انسان‌ها به طور طبیعی می‌تواند به آزادی آدم‌خواری منجر شود! امّا ازسوی دیگر باید از سوء‌تفاهمی که مفهوم ارزش مطلق ممکن است در ذهن‌ها ایجاد نماید اجتناب کرد. ارزش‌ها به طور کلی ناظر برخوبی یا بدی اعمال انسان‌ها هستند. ارزش تلقی کردن آزادی به این معنا است که استبداد کردار بدی است یا ضد ارزش است. نسبیت ارزش‌ها همچنانکه اشاره شد به تناقض می‌انجامد. استبداد که مفهوم مخالف آزادی است نمی‌تواند در عین حال مترادف با آن یعنی یک ارزش تلقی شود. به سخن دیگر یا باید آزادی را ارزش تلقی کرد یا استبداد را، لذا اینجا نسبیتی درکار نیست. ارزش‌ها به این معنا مطلق هستند. این مفهوم از مطلق را نباید با تعبیر دیگری که اغلب از واژة مطلق می‌شود اشتباه کرد. به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق می‌افتد که آزادی مطلق به معنای آزادی بدون هیچگونه قید و بندی، با مفهوم آزادی به عنوان یک ارزش مطلق به صورتی که بالا تعریف کردیم خلط می‌شود. همة عقلای عالم آزادی بدون قید و شرط را در عرصه روابط اجتماعی میان انسان‌ها، نامطلوب و حتی ناممکن می‌دانند. امّا این قید و شرط لازم خدشه‌ای به مطلق بودن اعتقاد به ارزش آزادی وارد نمی‌سازد. آنچه موجب اشتباه می‌شود در واقع خلط میان دو مفهوم ارزش و واقعیت است.

 ‌

ــ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ارزشمند جوامع دمکراتیک همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون و ارزش‌های متفاوت و حتی بعضاً متضاد با یکدیگر است. چگونه می‌توان بر بستر مطلق‌نگری در ارزش‌های جوهری مدرنیته، امکان این همزیستی صلح آمیز و داوطلبانه را فراهم نمود؟

 ‌

غنی‌نژاد ـ همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌های گوناگون تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همگی به برخی اصول و قواعد کلی معتقد و بالا‌تر از آن پایبند باشند وگرنه بروز تخاصم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ارزش‌های مطلق در واقع همین اصول و قواعد کلی رفتاری است که مهم‌ترین آن‌ها اصل آزادی و حقوق فردی است. همزیستی صلح‌آمیز جهان‌بینی‌ها و ادیان گوناگون زمانی تحقق می‌یابد که فرا‌تر از این جهان‌بینی‌ها و اعتقادات خاص هر فرد و قومی، به برخی ارزش‌های کلی و همه شمول برای همة آحاد انسانی قائل باشیم. همزیستی صلح‌آمیز، حداقل ارزش‌هائی را به عنوان مبنای تعیین قواعد کلی بازی لازم دارد. اعتقاد و التزام به حقوق انسانی یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت فردی شرط لازم برای ایجاد جوامع صلح‌آمیز به معنای واقعی است. همزیستی صلح‌آمیز براساس این ارزش‌ها امکان پذیر است. جوامع دموکراتیک مدرن برمبنای اعتقاد و التزام به این ارزش‌ها پدید آمده‌اند و آنچه حیات صلح‌آمیز این جوامع را تهدید می‌کند نسبیت بخشیدن به این ارزش‌ها و متزلزل کردن اعتقاد به آن‌ها است. با جهان‌بینی‌هائی که معتقد به سلطه‌طلبی، برتری نژادی، قومی و غیره هستند چگونه می‌توان به همزیستی صلح‌آمیز دست یافت؟ صلح با نسبیت همة ارزش‌ها سازگار نیست. فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون زمانی می‌توانند زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند که میان خود به برخی ارزش‌ها و اصول کلی مشترک دست یابند.

 ‌

ــ شما (و بسیاری از اندیشمندان ما) دین را متعلق به محدودة سنت دانسته و آن را چون همه مقولات سنتی مستلزم بررسی و نقد می‌دانید. بسیاری از روشنفکران دینی ما یکی از علل مهم عدم شکل‌گیری جامعه مدنی و مدرن در ایران را فقدان یک بیان جدید و دمکراتیک از دین اسلام دانسته و معتقدند جوامع مدرن و دمکراتیک امروزی نیز تا زمانی که بیان جدید و دمکراتیک از دین خود یعنی مسیحیت را نیافته و آن را رایج نساختند، قادر به پاگذاشتن به دوران جدید تاریخ خود نشدند.

ما می‌دانیم که در غرب بیان دمکراتیک از دین آشکارا و بطور بارز جداسازی نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی و حکومت بود. لائیسیته‌ای که امروز بر غرب حاکم است، در حقیقت یکی از نتایج آن بیان نوین از دین و حاصل دوران روشنگری در اروپا بوده است. علاوه بر آن و به موازات این تحول، دین مسلط بر جوامع غربی و شاخه‌های مختلف آن در وجه عمدة خود طی یک پروسه طولانی جدال اندیشه‌ها و تلاش‌های فکری و در تجربة عملی شکل‌گیری دمکراسی در این جوامع عملاً و عمیقاً ‌دچار تحولات درونی شده و بسیاری از ارزش‌های مدرن و دمکراتیک را پذیرفته است. کلیسا و مسیحیت امروز با آنچه که در قرون وسطی می‌شناسیم تفاوت اساسی دارد.

حال با توجه باینکه در ایران سنتاً دین اسلام همواره و در اشکال گوناگونی‌گاه بصورتی محدود و یا نامحدود و امروز بصورت کامل و مطلق با نهاد قدرت سیاسی و ساختار حکومتی آمیخته بوده است، آیا نقد دین بعنوان یکی از مقولات سنت در ایران و ارائه یک بیان جدید و مدرن از دین به منزله جدائی این دو نهاد از هم خواهد بود؟ یا اینکه لزوماً اینطور نخواهد شد و ما دین اسلام و اجرای نقش آن بصورت اسلام سیاسی و مداخله‌گری آن در قدرت را واخواهیم گذارد و تنها سعی خواهیم نمود در برخی نگرش‌های این دین بعنوان نمونه به قدرت، قوانین اجتماعی و حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی تعدیل‌هائی (نه تحول بلکه فقط تعدیل‌هایی) ایجاد نمائیم؟

‌

غنی‌نژاد ـ آنچه در غرب اتفاق افتاده برقراری حاکمیت لائیسیته (دین زدائی) نیست بلکه اساساً عبارت است از سکولاریسم یعنی دنیوی کردن دین در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. جوامع غربی مدرن نه تنها جوامع ضد دین یا حتی غیردینی نیستند بلکه ارزش‌ها و رفتارهای دینی (مسیحیت) در دور‌ترین و عمیق‌ترین زوایای زندگی اجتماعی و سیاسی آن‌ها رسوخ کرده و حاکم است. حکومت قانون در غرب در واقع شکل دنیوی و سیاسی اصل توحید مسیحیت است. کفر دانستن پرستش انسان‌ها مضمون و نتایج اجتماعی ـ سیاسی مهمی دارد که عینیت بخشیدن به آن ناگزیر به حکومت قانون می‌انجامد: اطاعت از قواعد کلی همه شمول به جای تبعیت از اراده‌های خاص حاکمان (خودکامگی). وفای به عهد که یک اصل اخلاقی بسیار مهم دینی (مسیحی) است در حقیقت شالوده کل نظام اقتصادی مدرن (مبادلة آزاد) را تشکیل می‌دهد. نظام بازار آزاد رقابتی مبتنی برقراردادهای داوطلبانه و تضمین اجرای آنهاست. این نظام اقتصادی تنها در جوامعی می‌تواند ریشه دواند که اصل وفای به عهد به عنوان یک ارزش اخلاقی متعالی پذیرفته شده باشد. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که برخی ارزش‌های دینی در واقع پایه‌های اصلی نظام سیاسی و اقتصادی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهند. از اینرو این ادعا که در دنیای مدرن غرب، دین از سیاست جدا شده است سخن سنجیده و علمی نیست. آنچه نظام سیاسی و اقتصادی مدرن کنار نهاده، ارزش‌های دینی نیست بلکه مدعیان انحصاری دین یعنی کلیسا و روحانیان مسیحی است. طی قرون وسطی، کلیسا به نام امر مقدس و به عنوان تبلور عینی آن مدعی حاکمیت مطلق برزندگی مادی و معنوی انسان‌ها بود. تمنای قدرت مادی به بهانة حاکمیت بخشیدن به امر قدسی (معنوی) و با استفادة ابزاری از دین ناگزیر به تناقضی انجامید که نتیجة آن تقدس‌زدائی از قدرت سیاسی بود. در جوامع غربی، دین‌داران و حتی نهادهای دینی از دخالت در سیاست منع نشده‌اند، آنچه منع شده، تقدس بخشیدن به ادعاهای دینی و ابزار قدرت قرار دادن امر قدسی است.

علی رغم مشترکات در اصول و ارزش‌های اساسی، اسلام و مسیحیت از لحاظ نگرش به زندگی دنیوی دو دین متفاوت‌اند. مسیحیت در اصل و عمدتاً دین آخرت است امّا اسلام هم دین آخرت است و هم دین دنیا است. دستورات اسلام تنها ناظر به عبادات و رستگاری در آن دنیا نیست بلکه شامل معاملات و رستگاری در این دنیا نیز است. بنابراین جوامع اسلامی از‌‌ همان آغاز اساساً جوامع سکولار بودند یعنی احکام دینی در تنظیم زندگی دنیوی آن‌ها نیز جاری بود. تاریخ جوامع اسلامی از این لحاظ از تاریخ جوامع مسیحی کاملاً متفاوت است لذا تجربة مدرنیته در غرب را نمی‌توان به قیاس از مسیحیت به جوامع اسلامی تعمیم داد. (۱) امّا در هر صورت جوامع اسلامی از جمله کشورما ایران، اکنون درچالش با مدرنیتة غربی و دنیای جدید قرار گرفته‌اند. وضعیت انفعالی ما در برابر قدرت تمدن جدید (از لحاظ علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و نظامی)، ما را به عکس‌العمل‌های افراطی و تفریطی کشانده است. واقعیت این است که ما بدون دست یافتن به جوهر مدرنیته و تبدیل شدن به یک جامعه مدرن راهی برای ادامه حیات مستقل و سرافراز نداریم. برای رسیدن به این مقصود ناگزیر از ارائه یک قرائت آزادی‌خواهانه و دموکراتیک از سنّت‌های فرهنگی و دینی خود هستیم.

‌

ـــــ

۱ ـ در این خصوص نگاه کنید به کتاب پراهمیت جواد طباطبائی، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۰

‌

جایگاه فرد در اندیشه مدرن

‌

دکتر موسی غنی‌نژاد

اسفند ۱۳۸۰

 ‌

ــ جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد، از بررسی آثار، تألیفات وگفتگوهای انجام شده با شما دو نظریه قابل تأمل و قابل تعمق در رابطه با بررسی علل عقب ماندگی جامعة ایرانی بگونه‌ای برجسته نظر خواننده را بخود جلب می‌نماید. نظریة «تجدد وارونه» و نظریه «ایدئولوژی توسعه».

نشریة تلاش در جهت تعمیق بحث‌های اصلی خود یعنی «سنت و مدرنیته» و بررسی علل تاریخی و فکری عقب‌ماندگی کشورمان با کسب اجازه مبادرت به درج بخش‌هائی از آثار شما نموده که بطور اجمالی معرف این دو نظریه می‌باشند. از نظر خود شما عرصه‌های اجتماعی که ایندو نظریه بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، کدام‌ها هستند و کدام مؤلفه‌های اساسی پیوند و انسجام درونی و ربط میان این دو نظریه را برقرار می‌نمایند؟

 ‌

دکترغنی‌نژاد ـ مفهوم تجددطلبی وارونه را برای متمایز ساختن آن از دیدگاه‌های تجددخواهان اولیه بکار برده‌ام. تجددخواهان اولیه که اندیشه‌ها و فعالیت‌هایشان منتهی به انقلاب مشروطیت شد در واقع خواهان متحول ساختن جامعه سُنتی و عقب‌مانده ایران و استقرار روابط و الزامات دنیای مدرن در آن بودند. اگرچه درک آن‌ها از مدرنیته عمیق و همه جانبه نبود و در بسیاری موارد گرفتار ظواهر شده بودند امّا منطق خواسته‌هایشان درست بود. ولی سنخ دیگری از تجددطلبی از دهه ۱۳۲۰ در ایران شکل گرفت که منطق وارونه‌ای را دنبال می‌کرد به این معنی که بجای اصلاح سُنت به منظور رسیدن به تجدد، در صدد اصلاح مدل جامعه مدرن برای سازگار ساختن آن با سُنت برآمد. این وارونه کردن منطق نتایج اسفباری برای تاریخ معاصر کشور ما داشت. بخش عمده‌ای از روشنفکران و فعالان سیاسی ما حدود ۶۰ سال است که می‌کوشند مدلی از مدرنیته در جامعه ما تأسیس کنند که سازگار با اخلاق جمع‌گرایانه سُنتی ـ قبیله‌ای باشد، غافل از اینکه جوهر مدرنیته اخلاق و حقوق فردی است. کمتر روشنفکری را در این سال‌ها می‌توان پیدا کرد که به صراحت و شجاعت و با حفظ انسجام فکری از ارزش‌ها، حقوق و آزادی‌های فردی دفاع کرده باشد. این وضعیت به طریق اولی در خصوص جریان‌های سیاسی، چه آن‌ها که صاحبان قدرت بوده‌اند و چه آن‌ها که در گروه مخالف قرارداشتند کاملاً‌ صدق می‌کند. اوج گرفتاری ما آنجاست که این تجددطلبی وارونه گره کوری است که با نیت‌های خیر زده شده است!

تجددطلبی وارونه در همه عرصه‌های زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما حضور دارد و به کمک اندیشه‌های التقاطی برگرفته از غرب که اغلب با رنگ و بوی چپ دارد توجیه می‌شود. این اندیشه‌های التقاطی امروزه شکل نوعی «ایدئولوژی توسعه» را به خود گرفته است. مضمون ایدئولوژی توسعه اساساً این است که با اتخاذ تمهیداتی می‌توان به توسعه یعنی همه دستاوردهای مثبت علمی، فنی، اقتصادی و رفاهی جامعه مدرن دست یافت بدون اینکه فرهنگ «منحط» فردگرائی سرمایه‌داری را برجامعه مسلط نمود.

این ایدئولوژی جنبه‌های مثبت و منفی مدرنیته را تفکیک می‌کند و آنچه را که «مثبت» است توسعه می‌نامد و می‌پذیرد و آنچه را منفی است تحت عناوین سودجوئی، خودخواهی، امپریالیسم، سلطه‌طلبی و غیره تقبیه می‌کند. ایدئولوژی توسعه مصداق امروزین تجددطلبی وارونه است که با شکل و شمایل ظاهرالصلاح و «علمی» مطرح می‌شود. ایدئولوژی توسعه نیز از منطق وارونه پیروی می‌کند و نتایج توسعه را به عنوان علت‌های آن معرفی می‌نماید. پیشرفت‌های علمی و فنی، بالارفتن قدرت خرید و سطح رفاه عموم مردم و توزیع برابر‌تر درآمد به عنوان عوامل و اهرم‌های توسعه تصور می‌شود حال آنکه این‌ها محصول فرآیند توسعه هستند و این فرآیند خود ریشه در ارزش‌ها، عقاید و نهادهای مدرن دارد. فرافکنی پدیده توسعه نیافتگی به عوامل بیرونی مانند استعمار، امپریالیسم، تقسیم بین‌المللی کار و غیره از ویژگی‌های این ایدئولوژی است، غافل از اینکه فقر و توسعه نیافتگی پدیده‌ای بسیار قدیمی‌تر است و در واقع وضع «طبیعی» و عمومی جوامع بشری تا آغاز دوران مدرنیته است.

‌

ــ شما در معرفی علل عدم پاگیری جامعة مدرن در ایران براین مسئله تکیه دارید که عنصر «فردگرائی» و «آزادی» بعنوان «جوهره وموتور محرکة» مدرنیته و بر آمدن جوامع مدرن در ذهنیت روشنفکر ایرانی غایب بوده است. از همین زاویه نیز در مجموعة آثار و تألیفات خود در بحث‌های «سنت و مدرنیته» بطور گسترده‌ای بر روی این دو عنصر اساسی تکیه کرده‌اید.

امّا در مقابل، اندیشمندان دیگری نسبت به متدولوژی مقایسة تطبیقی میان ایران و جوامع مدرن بویژه اروپا هشدار می‌دهند. زیرا ایران را از نظر تاریخی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی ـ بویژه در زمان نهضت مشروطه و آغاز حکومت رضاشاه ـ دارای شرایطی کاملاً دگرگونه (از نظر موقعیت طبیعی و جغرافیائی، تهاجمات، گسست‌های تاریخی و زمینه‌های تاریخی متفاوت شکل‌گیری دولت، مالکیت دولتی برمنابع طبیعی و نقش دولت در حفاظت از آن‌ها و بخصوص حفاظت از شبکه‌های آبیاری و…) نسبت به اروپائی می‌دانند که در آغاز راه مدرنیته قرار گرفته بود. از نظر آن‌ها در چنین شرایط تاریخی که همه چیز بر ضرورت اقتدار حکومتی در ایران حکایت می‌کرد، تکیه بر «فردگرائی» و گسترش آزادی‌ها بعنوان بنیان مناسبات اجتماعی، نوعی آرمان‌گرائی و اراده‌گرائی «نافرجام» می‌نمود.

شما رابطة میان شرایط و وضعیت عینی جامعه و تحولات فکری را چگونه می‌بینید؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ برای پاسخ به این پرسش باید تأکید کنم که برای توضیح تحولات تاریخی جوامع بشری دو رویکرد وجود دارد یکی توضیح مادی تاریخ و دیگری توضیح تعقلی تاریخ. در رویکرد اول این نیروهای مادی و شرایط عینی هستند که تحول جامعه را رقم می‌زنند، لذا نیروهای مادی و شرایط عینی زیربنا تلقی می‌شوند. نمونه بارز این رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکسیست‌ها است که تحولات تاریخی را نشأت گرفته از تغییرات در نیروهای مولد می‌داند. البته این دیدگاه منحصر به مارکسیست‌ها نیست و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار سرمایه‌داری مانند «وال‌تر روستو» نیز بنوعی به تبیین مادی تاریخ معتقدند. اما من رویکرد دوم را بیشتر معتبر می‌دانم و معتقدم که انسان موجود «مادی» نیست بلکه اساساً موجودی فکری و فرهنگی است. در واقع وجه تمایز آنان و حیوان همین وجه فکری و فرهنگی است. زیربنای مادی تمدن بشری و رشد نیروهای مولده خود محصول تحولات فکری و فرهنگی است. اندیشه، ارزش‌ها و نهادهای منبعث از آن‌ها در آخرین تحلیل تعیین کننده شکل و مضمون جوامع بشری است. اگر غیر از این بود همه جوامع دنیا باید کم و بیش در یک سطح توسعه قرار می‌گرفتند زیرا دستاوردهای علمی و فنی اکنون در دسترس همه جوامع قرار دارد. تجربه کشور ما در این سی سال اخیر نمونه گویائی در این خصوص است. افزایش درآمدهای نفتی، امکان گسترده‌ای را فراهم آورد که توسط آن اقدام به وارد کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته کردیم و پتانسیل علمی و فنی نیروی انسانی را بشدت بالا بردیم. امّا این امکانات وسیع جامعه ما را به سرمنزل توسعه اقتصادی پایدار نرساند، چون نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب برای بازتولید این دستاوردهای دنیای پیشرفته را در اختیار نداشتیم، نهادهایی که ریشه در ارزش‌ها و شیوه تعقل انسان دارد. این مسئله در خصوص توسعه سیاسی نیز صدق می‌کند. از انقلاب مشروطیت به این سو، ما قالب‌های سیاسی مدرن را از الگوهای کشورهای غربی تقلید کرده و در جامعه خود وارد کردیم اما طَرفِ چندانی از آن‌ها نبردیم، زیرا این قالب‌ها به ظرف‌های تهی از مظروف واقعی تبدیل شدند. نزدیک به یک قرن است که پارلمان داریم اما هیچگاه اپوزیسیون نداشته‌ایم! نزدیک به صدسال است قانون داریم اما باز هم از حکومت قانون و نبودن آن سخن می‌گوئیم! به راستی مشکل کجاست؟

شرایط طبیعی، جغرافیائی و تاریخی موثرند امّا تعیین کننده نیستند. تحول در جوامع اروپائی نیز ابتدا در اندیشه‌ها آغاز شد وگرنه آن‌ها نیز همانند سایر جوامع سُنتی گرفتار استبداد، عقب‌ماندگی و تهاجمات گسترده بودند. تحول در اروپا در اواخر قرون وسطای متأخر زمانی آغاز شد که تعدادی از متالهین مسیحی و بدنبال آن‌ها دیگر اندیشمندان، براین اندیشه پای فشردند که ارزش متعالی وجود فردی انسان‌ها است و آنچه باید معیار قضاوت نهایی قرار گیرد هستی فرد فرد انسان‌ها است و نه مجموعه‌ایی که آن‌ها تشکیل می‌دهند. این تحول ابتدا در حوزه الهیات، فلسفه و معرفت‌شناسی روی داد و سپس به سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی تسری پیدا کرد و نهادهای متناسب با خود را بوجود آورد. مدرنیته در اصل خود یک موضع‌گیری فکری و ارزشی است و نه یک موضع‌گیری مادی. ژاپنی‌ها در میان اقوام شرقی و آسیائی، بهتر از همه به این امر پی بردند و طی انقلاب می‌جی در اواخر قرن نوزدهم تحول در ارزش‌ها، فرهنگ و نهادهای خود را پی‌ریزی کردند و به نتایجی که همه از آن‌ها آگاهند در طول قرن بیستم نایل آمدند.

خلاصه کنم، به عقیده من در تحلیل نهائی این تحولات فکری است که شرایط و وضعیت عینی جامعه را رقم می‌زند و نه برعکس.

‌

ــ هنگامی که جوامع اروپائی به دگرگون ساختن ارزش‌های مسلط قرون وسطائی پرداختند، ارزش‌های جایگزین یعنی «ارزش‌های متعالی فردی» چندان برای آنان ناشناخته و نا‌آشنا نبود. بعبارت دیگر آنچه در این جوامع صورت گرفت، بازگشت به گذشته‌ای دور‌تر یعنی سُنت دموکراسی‌های نخستین یونان و رُم و احیاء آنچه بود که موضوع آن و بویژه حقوق طبیعی انسان نه تنها در حوزة الهیات و فلسفه در یک مقطع زمانی طولانی به چالش فکری فراخوانده شده بلکه در عرصه سیاست و عمل اجتماعی نیز به تجربه گذاشته شده بود. ما در گذشته خود فاقد چنین چالش فکری و تجربی بوده‌ایم. آیا فقدان چنین پشتوانه‌ای در عرصه اندیشه و عمل می‌توانسته در شکست ما برای دستیابی به مناسبات مدرن نقش تعیین کننده داشته باشد؟

 ‌

 دکتر غنی‌نژاد ـ مفهوم فرد به عنوان ارزش متعالی در تمدن غربی به دوران یونانی مآبی (هلنی) باز می‌گردد، یعنی به سه قرن پیش از میلاد مسیح که اندیشه یونانی و شرقی در هم می‌آمیزند و مکتب‌های رواقی، کلبی و اپیکوری بوجود می‌آیند. همه این مکتب‌ها متأثر از فردگرائی عرفانی شرقی هستند و فرد به عنوان ارزش نهائی و متعالی در آن‌ها نقش محوری دارد. اما همانگونه که لویی دومون، متفکر فرانسوی، خاطر نشان می‌سازد، این نوع فردگرائی ریشه در نهاد ترک دنیا دارد که دارای سابقه‌ای دیرینه در شرق باستان است؛ کسی که در پی حقیقت است دنیا (یعنی زندگی اجتماعی و قید و بندهای آن) را ترک می‌گوید و با زهد و پرهیزگاری به پرورش نفس خود می‌پردازد. تارک دنیا موجودی مستقل و بی‌نیاز از دیگران است او حقیقت را در درون فردی خود می‌جوید و به قیل و قال دیگران و اندیشه‌های حاکم برجامعه بی‌اعتنا است. لویی دومون این پدیده را فردگرایی بیرون از دنیا می‌نامد به این معنی که تارک دنیا از هر لحاظ در حاشیه دنیای واقعی مردمان هم عصر خود زندگی می‌کند و فردگرائی او استثنایی بر قواعد حاکم بر جامعه است. بنابراین فرد به عنوان ارزش متعالی و نهایی، در شرق سابقه‌ای دیرینه‌تر از غرب دارد.

اما مسئله اینجا است که فرد بیرون از دنیا در غرب، طی فراگرد پیچیده‌ای به تدریج تبدیل به فرد درون دنیا شد و حقیقت فردی با زندگی اجتماعی آشتی کرد. این مسیر به هر دلیل در شرق پیموده نشد و فردگرائی عرفانی شرقی گرچه کم و بیش محترم شمرده می‌شد اما هیچگاه وجهه دنیایی (این جهانی) پیدا نکرد. حقیقت فردی در غرب با عقل پیوند خورد و فردگرائی و ارزش‌های فردی توجیه عقلانی پیدا کردند. اما ارزش‌ها و حقیقت فردی در شرق همچنان در چنبره عرفان (شناخت شهودی) باقی ماند و راه به سوی عقلانیت نبرد. مسئله این نیست که شرقی‌ها یا ما ایرانی‌ها با مفاهیم و ارزش‌های فردی علی‌الطلاق بیگانه‌ایم بلکه مسئله این است که نتوانسته‌ایم آن‌ها را بر زندگی اجتماعی حاکمیت بخشیم. فردگرایی ما همچنان عرفانی، رازآلود و معطوف به دنیای فرامادی است. درست است که اروپائیان از سُنت‌های دموکراتیک یونان و روم باستان بهره برده‌اند اما واقعیت این است که مضمون دموکراسی‌های مدرن متفاوت از دموکراسی‌های باستانی است. نوزایش (رنسانس) بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد بیشتر توجیه مدرنیته است با توسّل به سُنت‌های گذشته. هرگونه بدعتی در عرصه ارزش‌ها و فرهنگ باید به نوعی متکی به برخی سُنت‌های گذشته باشد زیرا در غیر اینصورت بخت اندکی برای موفقیت خواهد داشت. آنچه موجب ناکامی ما ایرانیان در دستیابی به مناسبات مدرن شده غفلت و شکست در همین زمینه بوده است. مدرنیته زمانی در جامعه ما توأم با موفقیت خواهد بود که در پیوند با برخی ارزش‌های سُنتی ریشه دارد قرار گیرد. مدرنیته بی‌ریشه به بار نخواهد نشست.

 ‌

 ــ در دوران سلطنت‌های مطلقه در اروپای قرون وسطی حضور موازی و قدرتمند کلیسا و همچنین اشراف و مالکان بزرگ که حقوقشان از سوی دستگاه سلطنت مراعات می‌شد، مانع از آن می‌گردید که استبداد از بدنه‌ای یکدست و نفوذ ناپذیر برخوردار گردد.

از سوی دیگر ایدة آزادی و برابری که در مخالفت با نظم اجتماعی کهنه و طبقات ممتاز به جنبش‌ها و انقلابات اجتماعی بدل گردید، توسط اقشار و طبقات نوینی حمل و مورد حمایت جدی قرار داشت که این اقشار و طبقات در استقلال کامل مالی نسبت به پایه‌های استبداد یعنی روحانیت، سلطنت و اشراف و مالکان قرار داشته و از نفوذ و اعتبار میان توده‌ها برخوردار بودند. امّا ما چنین تفکیک و صفبندی را در میان طبقات اجتماعی نداشته‌ایم. از یکسو بدنة استبداد در ایران همواره یکدست و یکپارچه بوده و از سوی دیگر آن اقشار و طبقات اجتماعی مستقل و صاحب قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی که حامل ایدة آزادی باشند، وجود نداشته‌اند. آیا فقدان چنین نیروئی ما را همچنان در پیشبرد جامعه به سمت تجدد و ترقی ناکام خواهد گذاشت؟

 ‌

دکتر غنی‌نژاد ـ این سئوال مبتنی بر فرضیه رایجی است که استبداد در تاریخ ایران را با تحلیل مادی تاریخ توضیح می‌دهد. من در پاسخ به سئوال دوم اشاره کردم که به تحلیل مادی تاریخ اعتقادی ندارم. استبداد ایرانی، در تحلیل نهائی، ریشه در اندیشه و ارزش‌های ایرانی دارد و نه در وضعیت جغرافیائی، تاریخی یا طبقاتی. این اندیشه آزادی و برابری است که طبقات حامی آن‌ها را بوجود می‌آورد و نه برعکس. نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع براساس نهاد‌ها instituttions شکل می‌گیرند و نهاد‌ها خود محصول ارزش‌ها و اعتقادات مردم یعنی فرهنگ حاکم برجامعه هستند. البته این سخن به این معنا نیست که شرایط مادی، تاریخی و جغرافیای جوامع بر تحول آن‌ها بی‌تأثیر است بلکه به این معنا است که علی‌رغم تعامل میان همه این عوامل، در تحلیل نهایی عامل تعیین کننده فرهنگ است.

نکته‌ای که در خصوص تاریخ اروپا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که طی قرون وسطی حکومت‌های اشرافی غیرمتمرکز (فئودالیسم) بر اروپا حاکم بود و سلطنت مطلقه با ایجاد دولت‌های متمرکز ملی Nation – State در اروپای قاره‌ای در دوران جدید به وجود آمد و طی انقلاب‌ها و تحولات آزادی‌خواهانه جای خود را بتدریج به حکومت‌های دموکراتیک داد. در حکومت‌های فئودالی حقوق مالکیت زمین‌داران به رسمیت شناخته می‌شد که سابقه آن به سُنت حقوقی روم باستان برمی‌گشت. شبیه چنین سنت پایداری را در ایران شاید نتوان سراغ گرفت. نزد ایرانیان، مالکیت، اعتباری مستقل از اراده حاکمان نداشت و اساساً همه چیز از آنِ حاکم مطلق (پادشاه) بود. با چیرگی ارزش‌های فردی در فرهنگ غربی، نهاد مالکیت (خصوصی و فردی) بیش از پیش استحکام یافت و به این ترتیب حوزه مستقلی از اقتدار حکومتی تحت عنوان جامعه مدنی شکل گرفت. اما در کشور ما، ضعف نهاد مالکیت از لحاظ تاریخی از یک سو و مغفول و مغضوب واقع شدن ارزش‌های فردی از سوی دیگر موجب شده که جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن نتواند پا بگیرد.

دوگانگی میان جامعه مدنی و دولت مهم‌ترین عامل حفظ آزادی‌ها و حقوق فردی در نظام‌های مدرن سیاسی است. این دوگانگی زمانی پدید آمد که مرز میان امر خصوصی و امر عمومی به وضوح ترسیم شد و مفهوم سُنتی دولت قیم و خیرخواه مردم جای خود را به دولت به معنای شر ضروری داد و لذا محدود کردن این شر به حداقل ممکن، گستره اختیارات آن را معین نمود. موعدهای انتخاباتی مقرر از قبل که اساس سازماندهی نظام‌های حکومتی مدرن برآن‌ها استوار است خود نشانة بارز بی‌اعتمادی نسبت به حاکمان و امکان کنترل سازمان یافته آن‌ها از سوی مردم (جامعه مدنی) است. جامعه مدنی و اقشار، گروه‌ها و طبقات تشکیل دهنده آن براساس چنین تصوری از دولت و حکومت قوام یافته است. بنابراین بهتر است بگوئیم این شیوه تفکر و تعقل در باره آزادی و استقلال از قیمومت حکومت است که جامعه مدنی و اجزای تشکیل دهنده آن را به منصه ظهور می‌رساند نه برعکس. در نتیجه ما نباید به انتظار طبقات اجتماعی مستقل بنشینیم که ما را به سوی آزادی و ترقی هدایت نماید بلکه باید با ایجاد تحول در اندیشه‌ها این طبقات را بوجود آوریم.

‌

گفتمان غرب‌زدگی: طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به «خود»

 ‌

داریوش آشوری

تیر ۱۳۸۸

‌

ــ نوشته‌های شما در دوره‌های مختلف نشان می‌دهند که شما یکی از شاهدان فعال چگونگی ورود مفهوم «غرب زدگی» به کانونِ گفتمانِ سیاسی ـ فرهنگیمان بوده‌‌اید. شاهد فعال به این معنا که از‌‌‌ همان آغاز کانونی شدن تحت تأثیر آن قرار گرفتید، در مراحلی به آن از زوایائی برخورد انتقادی نمودید و امروز همچنان پیگیرانه تلاش می‌کنید، بر بستر فرهنگی و روان‌شناسی عمومی جامعه ــ به ویژه بخش سرآمدان روشنفکری آن ــ معنای این مفهوم را باز کنید، البته با یک نگاه انتقادی از زوایای دیگر. قبل از آنکه به زاویه‌های نگاه شما به این مفهوم در دوره‌های مختلف بپردازیم، از شما می‌خواهیم چگونگی ورود و سیر تاریخی آن در میان سرآمدان فکری و فرهنگی را شرح دهید.

 ‌

آشوری: آشناییِ من با مفهومِ غرب‌زدگی با انتشارِ بخشِ یکمِ جُستاری به همین نام در شماره‌یِ یکم مجله‌ای به نامِ کتابِ ماه، در سال۱۳۴۱ آغاز شد. این مجله را مؤسسه‌یِ کیهان به سردبیریِ جلالِ آلِ‌احمد به راه انداخته بود. از جمله نویسندگانِ آن هم خودِ من بودم. آن زمان من در دانشکده‌یِ حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران دانشجو بودم و در خانه‌یِ رهبرِ سیاسی‌مان، خلیلِ ملکی، با آلِ‌احمد آشنایی یافته بودم. امّا آن مجله به دلیلِ چاپِ آن مقاله و در کل سرشاخ بودن آلِ‌احمد با رژیم دو شماره بیشتر منتشر نشد (شمارة دوم با نامِ کیهانِ ماه). آلِ‌احمد سپس آن جستار را در‌‌‌ همان سال پنهانی به صورتِ کتاب چاپ کرد. و من خود چهل ـ پنجاه نسخه‌ای از آن را در دانشگاه فروختم. آلِ‌احمد مفهومِ غرب‌زدگی را، چنان که در حاشیة کتابِ خود گفته است، از زبانِ احمدِ فردید شنیده بود و از او گرفته بود. من هنوز فردید را نمی‌شناختم و شاید نامی هم از او نشنیده بودم. امّا با خواندنِ کتاب، من که از نوجوانی بسیار کتاب‌خوان بودم و در زمینه‌های گوناگون، از تاریخ و جغرافیا و علومِ سیاسی و اجتماعی و فلسفة سیاسی، در حدِ امکاناتِ آن روزگار در ایران، دانشِ عمومیِ به‌نسبت گسترده‌ای داشتم، به خطاهایِ کلانِ کتاب پی بردم و‌‌‌ همان سالِ یا سالِ بعد نقدی بر آن نوشتم و به سیروسِ طاهباز سپردم که مجله‌یِ آرش را منتشر می‌کرد. اما طاهباز جرأتِ چاپِ آن را نداشت. پس از یکسالی، یا بیشتر، که از چاپِ آن سرباز زد، با خشم مقاله را پس گرفتم و پاره کردم و دور ریختم.

امّا خبرـاش به گوشِ آلِ‌احمد رسیده بود. دو سالی پس از آن، زمانی که من کتابِ فرهنگِ سیاسی را منتشر کرده بودم و نسخه‌ای هم به او داده بودم، شبی در میهمانی‌ای مرا به کناری کشید و پرخاش‌کنان گفت که، «کتابِ تو غرب‌زده است و از شرق در آن چیزی نیست.» من هم در پاسخ گفتم که، مکتبِ سیاسی به معنایِ دستگاهِ نظریِ فلسفی یا ایدئولوژیک، و همچنین علومِ سیاسی در کل، از غرب به ما رسیده است. چنین چیزهایی با چنین قالب‌بندی‌هایِ تئوریک و مفهومی در شرق نداشته‌ایم. و باز به من پرید که، «تو هم آدمی هستی مثلِ احسانِ طبری. او هم خیلی با هوش بود»، اما چنین و چنان…. و اینکه، «تو می‌ترسی آن مقاله را در بارة غرب‌زدگی منتشر کنی.» من هم گفتم، پس حالا منتشر می‌کنم. و رفتم و مقاله را دوباره نوشتم و در سالِ ۱۳۴۶ در نشریه‌یِ بررسیِ کتاب چاپ کردم، که خودـام آن را برایِ انتشاراتِ مروارید در می‌آوردم. شاید اگر او خود مرا تحریک نکرده بود دیگر به فکرِ نوشتنِ آن نمی‌افتادم. مقاله در فضایِ اهلِ کتاب بازتابِ گسترده‌ای پیدا کرد و آلِ‌احمد هم از آن یکّه‌ای خورد و در بازبینیِ آن کتابِ، چنان که خود در دیباچة ویرایشِ دوّم آن نوشته است، اثر گذاشت. اما فضایِ جوشانِ انقلاب‌طلبِ جهانِ سومی و سانسورِ ابلهانه و بسیار سختگیرِ رژیمِ سرگیجه‌دار میدانی برایِ نقدِ علمی و عقلی باز نمی‌گذاشت. چنان که مجموعة مقاله‌ای از مرا، که همین نقدِ غرب‌زدگی در آن چاپ شده بود، در سالِ ۱۳۴۸ از چاپخانه بردند و خمیر کردند. خود مرا هم از سالِ ۱۳۴۹، به دلیلِ «سوابقِ سوءِ» سیاسی و قلمی و گناهِ چاپِ مقاله‌ای در بابِ «دولت در جهانِ سوم»، در مجله‌یِ جهانِ نو، «ممنوع ‌القلم» اعلام کردند. ولی غرب‌زدگی آلِ‌احمد پس از مرگ‌اش پنهانی چاپ می‌شد و دست به دست می‌گشت. به هر حال، غرب‌زدگی، با همه ضعف‌های تحلیلی و سستیِ علمی‌اش، طرح کنندة مفهومی شد که از نظرِ تاریخِ گفتمان‌های روشنفکرانه در دیارِ ما و در زبانِ فارسی خودِ بسیار اساسی‌ست و از راه‌نشان‌هایِ ذهنیّتِ یک دوران و فضایِ روشنفکریِ جهانِ سومیِ ماست. این کتاب با زبانزد کردنِ مفهومِ غرب‌زدگی زمینه‌سازِ نمود پیدا کردنِ احمد فردید و به میدانِ آمدنِ او اثرگذاری‌های بعدی‌اش تا دورانِ اوّل انقلابِ اسلامی شد.

انتشارِ آن مقاله سبب شد که فردید هم به من توجه پیدا کند و خواهانِ دیدارِ من شود. من هم با آشنایی با فردید و اندیشه‌های او در بابِ غرب‌زدگی چرخشی از جنبه‌یِ نظری کردم، که سالیانی مرا به خود مشغول داشت و در چرخش‌هایِ بعدیِ فکریِ من اثرِ اساسی داشت. آنچه مرا به فردید جلب کرد و سبب شد که سه‌ـ‌چهار سال دور‌ـ‌وـبرِ او بگردم، مایة نظری و فلسفیِ حرف‌های او بود که برای من بسیار کشش داشت. داستانِ آشنایی خود با احمدِ فردید و جای گرفتن در حلقة مریدانِ او را در مقالة «بازدیدی از نظریة غرب‌زدگی و احمدِ فردید» گفته‌ام. (نگاه کنید به وبلاگِ من به نامِ جستار)

‌

ــ هنگامی که کتاب «غرب‌زدگی» آل‌احمد بیرون آمد شما در بررسی این کتاب مقاله‌ای انتقادی نوشتید ـ حدود ۴۳ سال پیش ـ عنوان مقاله‌یِ خود را «هشیاری تاریخی» گذاشتید و «اساس» یا «زمینه» و «محتوای قابل بررسی» آن را «قابل دفاع» دانستید. آنجائی هم که به نظر شما نوشتة آل‌احمد «با واقعیت ملموس سرـ‌وـ‌کار دارد، آن را «درست و دقیق و شجاعانه» ارزیابی نمودید. و اما زاویه یا زاویه‌های دید انتقادی شما به «غرب زدگی»: سبک نگارش و پراکنده نگاری‌های نویسنده، دانش سطحی و اندک وی به ویژه در حوزة اقتصادی بود، و ایراد به اینکه چرا آل‌احمد این همه با ماشین و تکنولوژی می‌ستیزد و چرا به جای آن، نوع رابطه اقتصادی و سیاسی استعماری را آن گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌دهد. علاوه بر این، انتقاد به آشفتگی و خلط مرزهای تاریخی و جغرافیائی مفهوم غرب و ایراد به پریدن‌های نویسنده «غرب‌زدگی» به همة کشورهای تولید کننده تکنولوژی مدرن و تفکیک نکردن جهان غرب استعمارگر از ـ احتمالاًـ جهان سوسیالیستی آن دوره. با توجه به دوسطح مختلف ــ از نظر ژرفا ــ دفاع و نقد، باید بگوئیم که دفاع شما از «غرب‌زدگی» آل‌احمد از عمق بسیار بیشتری برخوردار بوده است تا نقد آن. در حالی که زمینه‌های انتقادی را بعضاً به سهولت می‌شد ندید گرفت یا تصحیح کرد. اما حوزه‌ی‌ دفاعی از نظریه غرب‌زدگی دارای اجزا و مؤلفه‌هائی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت. پایه‌های فکری «غرب‌زدگی» آل‌احمد به عنوان یکی از منادیان سنت‌گرائی و گذشته‌گرائی نفی تمدن مدرن از اساس و با همة الزامات آن بود و راه‌حل سیاسی وی در عمل نه سر فرو بردن به کار خود و عزلت گزینی «عارفانه»، بلکه ستیز با غرب، با فرهنگ و تمدن آن بود. آیا این را می‌شود ــ یا بهتر است بگوئیم، می‌شد ــ «هشیاریِ تاریخی» نامید؟

 ‌

آشوری: آگاهی به تاریخ و کندـ‌وـ‌کاو در رویدادهایِ آن برایِ درک منطقِ حرکت و جهتِ آن از رویدادهایِ بسیار بنیادی در جهانِ اندیشة مدرن است. در حقیقت، با کوتاه شدنِ دستِ اراده‌یِ الاهی و علمِ مطلقِ الاهی از پهنة طبیعت و زندگانی بشری، یعنی پایانِ قرونِ وسطا، علم و ارادة انسانیِ برایِ گسترشِ دامنة شناخت و تواناییِ خود نخست علومِ طبیعی و سپس علومِ انسانی (علومِ تاریخی یا علومِ فرهنگی) را پایه‌ریزی کرد. شناختِ تاریخ و فهمِ تاریخ بر بنیادِ انسان‌باوریِ (اومانیسم) مدرن به معنایِ رهاییِ انسان از بندهایِ ایمان و بندگیِ قرونِ وسطایی و گام نهادن به جهانِ آزادی و اختیار بود. به این معنا «هشیاریِ تاریخی» (historical consciousness) ستونِ اصلیِ برـ‌پاـ‌دارنده‌یِ روشنگری و روشنفکریِ مدرن است که از قرنِ هجدهم نخست در فرانسه و سپس در ساحتِ فلسفیِ بسیار بالاتری در آلمان پرداخته شده است. امّا این روشنگری و روشنفکری هنگامی که از بومِ اصلیِ خود در اروپایِ غربی، با پرتوافشانیِ از راه‌هایِ گوناگون، به دیگر سرزمین‌ها و فرهنگ‌ها راه می‌یابد، شکل‌هایِ بومیِ خود را پیدا می‌کند که روشنفکرانِ بومیِ غرب‌ـ‌شیفته (صفتِ محترمانه‌تری به جایِ «غرب‌زده») سازنده‌یِ آن‌اند.

هشیاریِ تاریخی شکلِ ثابتی ندارد و، در معنایِ مدرنِ آن، در اساس تفسیرِ تاریخ و نسبتِ تکوینیِ انسان با آن، در کل (یا تاریخِ جهانی)، یا در مقیاسِ کوچک‌تر، گزارش و تفسیرِ تاریخِ ملّی و بومی در متنِ تاریخِ جهانی‌ست که از دست‌ـ‌آوردهای ذهنیّت و علمِ مدرن است. هشیاریِ تاریخیِ مدرن در اساس بر بنیادِ انسان‌باوری (اومانیسم) است و با دگرگونیِ شرایطِ تاریخی دگرگون می‌شود. از سیرِ دگردیسیِ آن در اروپایِ غربی و روسیه و جاهایِ دیگر می‌گذرم و تنها به دگردیسی‌هایِ آن در تاریخِ روشنگری و روشنفکری ایران اشاره می‌کنم، که زیرِ نفوذِ غرب و ایده‌ها و آرمان‌هایِ انسان‌باورانه‌یِ آن پدیدار شد. دگردیسیِ ایدئولوژی‌هایِ لیبرال و ملت‌باورانة آغازین، در صدرِ مشروطیّت، به ایدئولوژی‌های چپ از نوعِ مارکسیست ـ لنینیست و ترکیب‌هایی از آن‌ها با فضایِ ذهنیّت و ایدئولوژی‌هایِ بومی (برایِ مثال، اندیشه‌هایِ کسروی) و، سرانجام، پدیده‌ای به نامِ «اسلامِ انقلابی» همه ترکیب‌بندی‌هایی از «هشیاریِ تاریخی» و تفسیرِ تاریخ زیرِ فشارِ نیروهایِ شکافنده و بازسازندة ایده‌ها و آرمان‌هایِ انسان‌باورانة مدرن‌اند. البته، از دیدگاهِ هر یک از آن‌ها دیدگاه‌های مخالفشان «ناهشیاری» یا جهل به شمار می‌آید. چنان که شما هم، با «هشیاریِ تاریخیِ» امروزینتان، همین ایراد را به تیترِ مقالة من دارید. باری، نظریة غرب‌زدگی، به عنوانِ نقدِ تاریخِِ رابطة «ما» با «غرب» و بیماری‌شناسیِ آن، شکلی از شکل‌هایِ «هشیاریِ تاریخیِ» ما در دورانِ مدرن است. هشیاریِ تاریخی، در این معنا، هر گونه گفتمانی را در باره‌یِ تاریخ و تفسیرِ آن در بر می‌گیرد. این «هشیاری‌ها» خود همواره تاریخی و نسبی و وابسته به شرایطِ تولیدِ گفتمانِ تاریخ‌شناسی‌اند.

گفتمانِ غرب‌زدگی در ایران نمودی از طغیانِ روشنفکریِ جهانِ سومی برایِ بازگشت به «خود» و اصالتِ گم‌شدة «خود» بود. اگرچه فردید آن را به دُمِ اندیشة هایدگر و طغیانِ فلسفیِ او بر «متافیزیک» می‌بست. اما از دیدگاهِ امروزینِ من، یک طغیانِ کین‌توزانة جهانِ سومی بود، با مایه‌ای تُنُک از فلسفه و علومِ اجتماعی و تاریخی. آل‌احمد هم آدم اصیلِ دردمندی بود در عذاب از وضعِ حقارت‌بارِ «جهانِ سومی» خود، به‌ویژه در شرایطِ سیاسیِ پس از کودتای بیست و هشتِ مرداد. به همین دلیل، در برخورد با فردید، مفهومِ غرب‌زدگی را که او آورده بود، نشانه‌شناسیِ دردِ خویش یافت و با شتاب‌زدگی، با زبانِ پرجوش‌ـ‌و‌ـ‌خروشِ خود، با دانشِ سطحی‌اش از اقتصادِ و جامعه‌شناسیِ مارکسیست ـ لنینیستی، و با حسرتِ نهفته‌ای که به زندگانیِ دینی‌اش در نوجوانی داشت، کتابی ساخت و پرداخت که، به‌خلافِ گفتة شما، یکسره نفیِ «تمدنِ مدرن با همة الزاماتِ آن» نبود، بلکه آیینة ذهنیّتِ گیر کرده میانِ دو جهانِ فرهنگِ سنتی و جهانِ مدرن و فرهنگِ آن است ــ‌ که من آن را وضعِ «جهانِ سومی» می‌نام‌ام. وضعی که، اگر نه همگی، دستِ کم بسیاری از ما در خیلِ «روشنفکران»، به درجه‌های گوناگون و با حساسیت‌های گوناگون، دچارِ آن بوده‌ایم و هستیم. من این وضعیّتِ روانیِ پرکشاکشِ و پرعذابِ روانی در اصحابِ نظریة غرب‌زدگی را ــ که خود نیز دورانِ درازی گرفتارِ آن بوده‌ام ــ در مقاله‌ای با عنوانِ «نظریة غرب‌زدگی و بحرانِ تفکر در ایران» شرح کرده‌ام (نگاه کنید به ما و مدرنیّت، ناشر مؤسسة فرهنگیِ صراط).

ــ شما در آن زمان و در آغاز آن رساله انتقادی به «غرب‌زدگی» پرسش‌هائی برای «اهل تفکر و قلم این سرزمین» طرح کردید. از جمله پرسیده‌اید: «سرانجام در برابر این موج تاریخی [موج زورآور و استعمارگر تمدن و فرهنگ غرب ـ نقل به معنی از گفته‌های شما] چه باید کرد؟»

شما‌‌‌ همان جا دل مشغولی روشنفکران زمان مشروطیت بر بستر همین پرسش را که «رفتن به راه غرب»، «رسیدن به آن» یا «گرفتن جنبه‌های مثبت تمدنش» و… را توصیه کرده یا هدف قرار داده بودند، «کلی‌بافی‌های خنک» ارزیابی نمودید. ممکن است که پاسخ‌های آن‌ها در حوزه سیاست و به ویژه با توجه به سیاست‌زدگی که روشنفکران دوران مشروطیت نیز بعضاً از آن در امان نبودند، به‌صورت شعارهای سطحی جلوه می‌کردند، اما آیا بنیان‌های فکری آن‌ها غیر قابل دفاع می‌بود؟ آیا تلاش در شکافتن، ژرفا بخشیدن و تداوم بخشیدن به بنیان‌های فکری مشروطیت، ما به جائی ــ البته با نگاه و تکیه به گردش فکری که سرآمدان فکری و اهل قلم نموده‌اند ــ نمی‌رسیدیم که امروز ایستاده‌ایم؟

 ‌

آشوری: ایده‌هایی که جنبشِ مشروطیّت را پدید آوردند، بومیِ سرزمینِ ما نبودند و از دلِ فرهنگ و اندیشه‌یِ بومیِ «ما» نُرسته بودند و با ساختارهای کهنِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگیِ ما تناسبی نداشتند. (این «ما» هم خیلی مسأله‌دار و پرسش‌انگیز است. به همین دلیل در گیومه می‌گذارم.) در نتیجه، با برقراری حکومتِ مشروطه آن ساختارهای دیرینه رو به فروپاشی رفتند بی‌آنکه ساختارهایِ مدرن بتوانند جانشینشان شوند. و چنان آشوبی همه جا را فراگرفت که ده ـ‌پانزده سال بعد‌‌‌ همان منورالفکرانِ پیشاهنگِ جنبشِ مشروطه در به در به دنبالِ دیکتاتوری می‌گشتند که بتواند سرـ‌وـ‌سامانی به کشور بدهد. این گونه بود که رضاشاه روی کار آمد و بخشِ عمدة آن‌ها دورـ‌وـ‌برِ او را گرفتند تا در سایة قدرتِ او ایرانِ نوینی با مدل اروپایی بسازند. امّا «ما» ــ این «ما»ی سرگشته‌یِ دچارِ بحرانِ هویّت ــ هنوز ایده‌هایِ لیبرال مشروطه‌خواه را فرو نداده بود که ایدئولوژی‌هایِ اولتراناسیونالیستی یا فاشیستی و مارکسیست ـ لنینیستی از راه رسیدند و یکی پس از دیگری فضا را بر لیبرالیسم تنگ کردند. این نکته را باید به خاطر داشت که آنچه «ایران» نامیده می‌شود، بازمانده‌ای‌ست از یک امپراتوری با نظامِ استبدادِ آسیایی، که از نیمه‌یِ قرنِ نوزدهم، زیرِ فشار و نفوذِ کولونیالیسمِ اروپایی، به بخشی از جهانِ پیرامونی بر گردِ کانونِ قدرتِ اروپایی تبدیل شد و دگردیسیِ خود را از «ممالکِ محروسه» با ساختارِ استبدادِ آسیایی به ساختارِ دولت ـ ملتِ مدرن آغاز کرد. تلاطم‌ها و طوفان‌هایی که این ایران در طولِ قرن بیستم از سر گذرانده، مانندِ همة فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که در سراسرِ کرة زمین از مدارِ خود خارج شدند و در پیرامونِ آن کانونِ قدرت قرار گرفتند، حاصل این رابطه بوده است. از این راه بود که «شرق» به جهانِ سوّم بدل شد. در این بخش از جهان که جهانِ فروپاشیدگی‌ها و گسست‌هایِ پیاپی بود، هیچ چیز نمی‌توانست در راستایِ طبیعی خود رشد کند، از جمله ایده‌های مشروطیّت، که نتوانستند به قالبِ یک نظامِ ریشه‌دار و پایدارِ سیاسی درآیند. آرمان‌های جنبشِِ مشروطه در دهة بیست و آغازِ دهة سی با نهضتِ ملی کردن نفت و جبهة ملی نیم ‌نفسی کشید و با برقراریِ دوبارة دیکتاتوری از پای افتاد. در دهة چهل و پنجاه هم فضایِ همگانی در اختیارِ ایدئولوژی‌های انقلابی از رنگ‌های گوناگون بود. و انقلاب آنچنان واژة جادوییِ پُرجاذبه‌ای بود که شاه هم، برای اینکه پیش‌دستی کرده باشد و از قافله عقب نیفتاده باشد، دست به «انقلابِ شاه و ملت» زد. در این دوران جریان‌ها و حزب‌های سیاسیِ میانه‌روِ وفادار به آرمان‌های دموکراسی و مشروطیّت سرکوب و محو شدند و به‌جز دو ـ سه تن پژوهشگرانِ تاریخِ مشروطیّت، مانندِ آدمیّت، کمتر کسی به یادِ جنبشِ مشروطیّت و آرمان‌های آن بود. جنبش‌هایِ سیاسیِ زیرزمینی، نامسلمان و مسلمان، همه در رؤیایِ انقلاب از نوعِ انقلابِ روسیّه و چین و کوبا بودند.

اگر امروز ما به مشروطیّت و آرمان‌های آن برگشته‌ایم، به دلیلِ دگردیسی‌های بنیادی‌ای‌ست که همة ساختارهایِ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ ما در این هفتاد ساله، یا دورانِ مدرنگریِ ما، داشته‌اند و زمین‌لرزه‌ای‌ست که با انقلابِ اسلامی در بنیان‌هایِ تاریخی و فرهنگیِ خود تجربه کرده‌ایم. همچنین دگرگونی‌های بنیانی در فضایِ جهانی، از نظر سیاسی، اقتصادی، و تکنولوژیک. به این دلایلِ جامعة ایرانی بیش از هر زمان پذیرایِ ایده‌ها و آرمان‌های مشروطیّت است.

‌

ــ خوانندگان پیگیر و علاقمند شما، علیرغم حفظ برخی زمینه‌های انتقادیتان به فرهنگ و تمدن غرب، حتماً شاهد تحولات نگرشِ شما به این تمدن و فرهنگ و تغییر رویکردتان به چگونگی رویاروئی ما به آن هستند. با وجود این نکات بسیاری از نوشته‌های تازه‌تر شما می‌توان شاهد آورد که برای شما موضوع «غرب‌زدگی» ما هنوز پایان نیافته است. شما هنوز هم بخش گسترده‌ای از جامعه فعال اجتماعی، سیاسی و فکری را به صراحت یا به طور تلویحی غرب زده می‌دانید. از جمله: جریان‌های سنتگرایی چون فردیدی‌ها که امروز در جامة دیگری فعال هستند، تا اسلامگرایان آل‌احمدی و یا طرفداران جدید و قدیم شریعتی که در ظاهر و باطن غرب ستیز بوده‌اند، از نظر شما مصداقی از «غرب‌زدگی» هستند. این به چه معنا و به چه اعتباری‌ست؟

 ‌

آشوری: مفهومِ غرب‌زدگی برایِ من همچنان مفهومی‌ست روشنگرِ وضعِ تاریخیِ ما. یعنی وضعِ گذار از جایگاهِ تاریخی ـ جغرافیاییِ اسطوره‌ای ـ افسانه‌ای، در مرکزِ جهان ـ‌ـ‌ که ویژگیِ همة تاریخ‌هایِ اسطوره‌ای ـ افسانه‌ای‌ست ــ به جایگاهِ تاریخی ِ پیرامونی در بسترِ «تاریخِ جهانی» با مرکزیّتِ غرب. و از جغرافیایِ افسانه‌ای به جغرافیایِ پیموده شده و سنجیده به دستِ اراده‌یِ جهانگیر و ذهنیّتِ علمیِ مدرن، که نخست در غرب پدیدار شده است. من این گذار را زیرِ عنوانِ «گذار از شرق به جهانِ سوم» فرمول‌بندی کرده‌ام. این گذار، که افقِ جهان‌نگری و بنیادهایِ فرهنگی را به پرسش می‌کشد و به بحران دچار می‌کند، ناگزیر روان‌پریشی‌آور است، خواه از سرِ غرب‌شیفتگی باشد خواه غرب‌گریزی یا غرب‌ستیزی. گرفتاری در چنگالِ عقده‌هایِ حقارت، که زاینده‌یِ انواعِ مگالومانیا‌ها و مالیخولیاهایِ تاریخی نیز هست، از پی‌آمدهایِ آن است. چنین وضعِ روانی یا نگاهِ حسرت به غرب دارد یا نگاهِ نفرت. ما هنگامی از چنین بیماریِ روانی ـ فرهنگی آزاد خواهیم شد، یعنی از «غرب‌زدگی»، که از آن نگاهِ حسرت و نگاهِ نفرت‌‌‌ رها شویم و در جایگاهِ انسانِ آزاد و مسؤول جایگاهِ پیرامونیِ خود را در متنِ تاریخِ جهانی، با همه کم‌ـ‌وـ‌کاستی‌ها و کج‌ـ‌وـ‌کولگی‌های‌اش، بتوانیم به‌روشنی باز‌شناسی و تعریف کنیم. برای چنین فهمِ تاریخی ناگزیر باید به سیرِ هبوطیِ «از شرق به جهانِ سوم» پایان بخشیم و از نظرِ شیوة نگاه به تاریخ و افقِ فهم تاریخی غربی شویم. معنایِ دیگرِ سخن من رهایی از «کین توزی» (ressentiment)ست ــ که من از نیچه وام می‌گیرم. کین‌توزی نسبت به خود و گذشته و تاریخِ خود در مقامِ مسؤولِ وضعِ کنونیِ «ما» (آرامش دوستدار و حرف‌ی او در بارة «ما» و تاریخِ ما، برایِ مثال)، یا کین‌توزی نسبت به «غرب» و امپریالیسم و کولونیالیسمِ آن، یا اومانیسم و «فسادِ اخلاقی»‌اش از دیدگاهِ دیگر، در مقامِ مسؤولِ این وضع، و باد انداختن به آستینِ ژندة خود با ساختن و پرداختنِ یک تاریخِ سراسر پرافتخار و بیرون آوردنِ «نخستین اعلامیة جهانیِ حقوقِ بشر» از آستینِ کورشِ کبیر. از این دیدگاه غرب‌زدگی و ضدِ غرب‌زدگی ما، به نظرِ من، برامده از این روان‌شناسیِ کین‌ـ‌توزی‌ست که جلوگیرِ نگاهِ روشن به وضعِ خود و پذیرشِ آن، و چاره‌اندیشی برایِ آن، به عنوانِ انسانِ آزاد و مسؤولِ وضعِ خویش است، نه انسانِ ذلیلِ «مظلومِ» اسیرِ چنگالِ گذشته و تاریخ و بازیچة دستِ هر باد.

فردید با مفهومِ «غرب‌زدگی» برچسبِ درستی به وضعِ بیمارگونة تاریخیِ ما زده بود، بی‌آنکه بتواند آن را به‌روشنی شرح و تحلیل کند. شاید مشکلِ او این بود که خود را بیرون از این وضع و چیره شده بر آن می‌انگاشت، در حالی که سراپا گرفتارِ وضعِ روانیِ کین‌توزانة گذار از غرب‌شیفتگی به غرب‌ستیزی بود. به همین دلیل، گفتمانِ او هرگز سامانِ منطقی و تحلیلی نیافت و هرچه پیش‌تر آمد با بالا گرفتنِ کین‌توزی و نفرت در او روان‌پریشانه‌تر شد. آل‌احمد و شریعتی و بسیاری دیگر برای من در همین رده قرار می‌گیرند؛ در ردة انسانِ کین‌توزِ هبوط کرده از «شرق» به جهانِ سوّم. روشنفکریِ جهانِ سومی در دورانِ پس از جنگِ جهانیِ دوّم، در بنیاد اسیرِ چنین ذهنیّت و فضایی و بازتولید کننده‌یِ آن است.

 ‌

ــ ممکن است این تصور پیش آید، حال که جریان‌های اجتماعی ضد غرب دچار «غرب‌زدگی» هستند، حتماً از نظر داریوش آشوری جریان‌های غرب‌گرا از این صفت مصون پنداشته می‌شوند. اما برای کسانی که به دقت نوشته‌های شما را دنبال کرده‌اند، چنین قضاوتی در مورد نظر شما در باره این گروه سطحی خواهد بود. در برخی نوشته‌های پیشترتان می‌توان مشاهده کرد که در گذشته الگوی پیشرفت غرب از سوی شما زیر علامت سؤال‌های پررنگی قرار داده شده بود. آیا گرایش و گزینش الگوی پیشرفت غربی، از نظر شما، هنوز هم نوعی غرب‌زدگی است؟

 ‌

آشوری: همچنان که گفتم، من کلِِّ وضعِ تاریخیمان را هبوط از «شرق» به جهانِ سوّم می‌بینم. بنابراین، هرآنچه در چنین فضایی می‌گذرد، ناگزیر تقلیدی، بی‌ریشه، و «غرب زده» است. در اینجا فرصتِ شکافتنِ این مفهومِ «شرق» و همچنین «جهانِ سوّم» نیست (در این باره رسالة ناتمامی دارم که باید تمام‌اش کنم.) به هر حال، مشکلِ اساسیِ جهانِ سومی‌ها دست یافتن به تکنولوژی و ساختارهایِ اقتصادی و سیاسیِ مدرن است که در اصل در غرب پدید آمده و جهانگیر شده است. از ژاپون گرفته تا سنگاپور و مالزی از این نظر کشورهای مدرن شمرده می‌شوند، زیرا به تکنولوژی و سازماندهیِ عقلانیِ مدرن دست یافته‌اند. ایران و ترکیه هم در حد خود به تکنولوژی و علمِ کاربردی دست یافته‌اند. اما جنبه‌های بنیادینی هست که نمی‌گذارد شکافِ میانِ انسانِ مدرن و پیشامدرن به آسانی پر شود و یا هرگز پر شدنی نیست، اگرچه امروزه بخشِ بزرگی از بشریّت از نظرِ دست داشتن به علمِ کاربردی، تکنولوژی، و سازماندهی، مدرن به شمار می‌آیند. من سالیانِ درازی‌ست که در بارة زبان مطالعه می‌کنم و به آن می‌اندیشم. همین اندازه بگویم که فاصلة زبانی میانِ زبان‌های پیشاهنگِ مدرنیّت و زبان‌های دنباله‌رو آن، در قلمروِ علومِ انسانی و اندیشة فلسفی شکافی‌ست که به نظر نمی‌رسد هرگز به آسانیِ دست‌یافت به علمِ کاربردی و تکنولوژی، پرکردنی باشد. خلاصه بگویم و بگذرم که، کوشش من برایِ گشودنِ گره‌های زبانیمان و همچنین فهمِ حافظ از دیدگاهِ تاریخی و فرهنگی به یاریِ ابزارهایِ مدرنِ تحلیل و شناخت در علومِ انسانیِ، کوششی بوده است برای گذر از ذهنیّتِ غرب‌زدة روشنفکریِ جهان سومی ــ که خود گرفتارِ آن بوده‌ام ــ و یافتنِ توانِ اندیشیدن در قالب مدرن و جذبِ فهمِ تاریخیِ دیریابِ آن. به عبارتِ دیگر، «غربی» شدن به این معنا. امیدوار‌م این مثالِ شخصی، برایِ کسانی که با کارهایِ قلمیِ من آشنایی دارند، مرادِ مرا از گذر از وضعِ جهانِ سومی و غرب‌زدگی روشن کرده باشد و آن را خودستایی نشمرند.

 ‌

ــ شما در گذشته هیچگاه جریان‌های سیاسی ـ فکری که الگوهای دیگری را برگزیده بودند و به عنوان نمونه الگوی هندوستان، چین، یوگسلاوی یا اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق را در نظر داشتند، مثلاً «شرق زده» خطاب نکردید. هنوز هم کم نیستند کسانی که الگوهای مختلفی را تبلیغ می‌کنند. مثلاً پیروان راه گاندی در میان سرآمدان فکری ما کم نیستند. از این رو ممکن است این برداشت از دیدگاه شما پیش آید که اخذ الگو از اساس مردود نیست. آیا اصولاً چنین برداشتی از نظرات شما درست است؟

‌

آشوری: مسألة من الگوبرداری برایِ دادنِ راهِ‌حل‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نیست. من هم در دورانِ جوانی، در دورانِ دانشجویی در دانشگاهِ تهران و‌‌‌ همان زمان که نقدِ غرب‌زدگی را می‌نوشتم، از دیدگاهِ علومِ سیاسی و اقتصادی در پیِ فهمِ مسائل جهانِ سوّمی‌مان و الگوبرداری‌ها برایِ حلِ آن‌ها، از جمله از راهِ کوشندگیِ سیاسی، بودم. آن زمان، در نیمة نخستِ دهة چهل، من در جامعة سوسیالیست‌های نهضتِ ملیِ ایران، یا‌‌‌ همان «نیرویِ سومِ» نامدار، عضو بالا‌ترین کادرِ رهبریِ آن بودم. امّا‌‌‌ همان زمان هم، با همه ارادت و احترامی که برایِ رهبرمان، خلیلِ ملکی، و دلبستگی‌ای که به حزبمان و رفقایِ حزبی داشتم ــ و همچنان دارم ــ احساس می‌کردم که فضایِ زندگانیِ سیاسی و ایدئولوژی حزبی برایِ من فضایِ تنگی‌ست. من به هوایِ بازِ آزادِ اندیشه نیاز داشتم. زیرِ سقف‌ها مرا دچارِ تنگیِ نفس می‌کرد. به همین دلیل، به فلسفه روی آوردم و دستِ بخت مرا به پیشگاهِ یکی از شرور‌ترین و ویرانگر‌ترین، امّا همچنین سازنده‌ترین و یاری کننده‌ترین فیلسوفانِ جهان، فریدریش نیچه، کشاند. من، در دلِ همة بحران‌ها و زیرـ‌وـ‌زبر شدن‌های اجتماعی و سیاسی، با پیگیری‌ای که امروز، در این روزگارِ پیری، به چشم‌ام شگفت می‌نماید، سی سال صرفِ ترجمة چهار کتاب از او کردم و بالا‌تر از همه ترجمة چنین گفت زرتشت را به زبان فارسی هدیه کردم، که برای من یک «اودیسه»ی اندیشه و زبان بود. امّا او هم دست مرا گرفت و یاری کرد تا بتوانم به مسألة خود و جایگاهِ تاریخیِ خود ــ جایگاهِ تاریخیِ روشنفکریِ جهانِ سومی ــ بیرون از فضایِ کین‌توزی بیندیشم و بکوشم تا از چاله یا چاهِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» به در آیم. در این سلوکِ فلسفی مرشدـ‌ام به من آموخت که، «همان شو که هستی!» ناسازه‌یِ شگفتی‌ست اینکه کسی چه گونه می‌تواند همانی بشود که هست؟ چه گونه می‌تواند خود را به فریب و دل‌خوش‌کُنَک وانگذارد، بلکه گان به گان با آزمودنِ خود توانمندی‌هایِ واقعیِ خود را بشناسد، بپروراند، و پدیدار کند؟ باری، اینجا نیز باید سالکِ طریقت بود یا شد تا معنای این سیرـ‌وـ‌سلوک را فهمید.

می‌بینید که به جاهایِ بسیار حسّاس و باریکی رسیده‌ایم که شرحِ آن هرگز آسان نیست. باری، بگذریم. مشکلِ من یک مشکلِ فلسفی‌ست. و آن اندیشیدن به سدهایِ دست‌یابی به افق‌هایِ اندیشة مدرن در شرایطِ فرهنگی ‌ـ روانی ـ زبانیِ هبوط «از شرق به جهانِ سوّم» است. اندیشیدن به مسألة زبان در جهانِ ما برای دست‌یابی به افقِ «زبانِ باز» یا کوشش برایِ فهمِ هرمنوتیکیِ حافظ و کارهایِ دیگر، از جمله تألیفِ فرهنگِ علومِ انسانی، همه در این جهت است. الگوبرداریِ سیاسی و اقتصادی کارِ اهلِ تخصص در امورِ سیاسی و اقتصادی‌ست و کارِ من نیست.

 ‌

ــ ما همیشه به خوانندگان خود توصیه کرده‌ایم برای درک عمیق‌تر و داشتن نگاه جامع در باره نظرات اهل فکر و قلممان باید همة نوشته‌ها و آثار آن‌ها مورد مطالعه قرار گیرند. در مورد شما هم به طبع همین توصیه را داریم. به نظر ما نوشته‌های شما را چه در گذشته و چه امروز نمی‌توان تنها از منظر جدال با غرب یا گرایش به تمدن و فرهنگ آن مورد توجه قرار داد. هرچند نمی‌توان همچنین این جسارت را نداشت و از ذکر این برداشت نیز خودداری کرد که مدت نسبتاً طولانی در میان این دو رویکرد سرگردان بوده‌اید. اما از این قضاوت که بگذریم، یک هسته اصلی، یک پیش‌شرط مقدماتی را نظرات شما همواره برای وارد شدن به این موضوع با خود حمل کرده است. و آن مسئله شناخت است. شناخت و البته شناخت علمی در دو حوزه: در درجة نخست شناخت از خود، از جامعه و از تاریخ خود، و دیگر شناختِ الگوی مورد نظر. آیا این امر کلید رمز فاصله گیری ما از «غرب‌زدگی» یا هر « ـ زدگی» دیگری است؟

 ‌

آشوری: بله، نکته همین است: شناخت! علم! امّا شناختِ چه کس از چه چیز؟ علمِ چه کس به چه چیز؟ در حوزة تکنولوژی و علومِ کاربردی هیچ مشکلی نیست، اگر که ابزارهای آموزش فراهم باشد. پزشک و مهندس خوب در جهان سوم هم کم نیست. القاعده هم نشان داد که مهندس‌های توانایی در خدمت دارد که می‌توانند پروژة هولناکی مانند «یازده سپتامبر» را با دقتِ مهندسانه اجرا کنند. اما مشکل در حوزة علومِ انسانی‌ست. زیرا اینجا انسان است که به انسان می‌اندیشد. علوم انسانی و فلسفة وابسته به آن در ژرفنا «خوداندیشی»ست. اندیشة بازتابشی (reflexive)ست، که بر خود نور می‌افکند. اینجا به ذهنیّتی نیاز هست که بتواند همة عاطفه‌هایِ خود را، تا آنجا که شدنی‌ست، در کنترل داشته باشد و بی‌ترس «خوداندیشی» کند. انسانِ مدرن با بیکن و دکارت و کانت و هگل و مارکس و نیچه و فروید و… توانسته است، با ساخت‌ـ‌وـ‌پرداختِ زبان، در قالبِ مفهوم‌های جهان‌روا (universal) «خوداندیشی» کند و شناخت‌شناسی و تاریخ‌شناسی و جامعه‌شناسی و فرهنگ‌شناسی و روان‌شناسی و زمینه‌های دیگر را پایه‌ریزی کند. و نه تنها طبیعت که خودِ انسانیِ خود را نیز به اُبژة علم بدل کند. امّا دنیای مدرن در شرایطی این دست‌آورد‌ها را داشته که با ویران کردنِ بنیادهایِ انسان‌شناسیِ قرونِ وسطایی با ابزارهای فهمِ عقلانی، خود را در قله‌یِ آزادیِ عقلانی یافته و برایِ شناخت به همه سو یورش برده است. از جمله بخشِ بزرگی از بشریّت را، که در وضعِ پیشامُدرن به سر می‌بردند، از راهِ جهانگیری و کولونیالیسمِ خود، برایِ شناختشان، به اُبژة علومِ انسانیِ خود بدل کرده است. و مردم‌شناسی و شرق‌شناسی را پایه‌گذاری کرده ست. و امّا انسانی که بر اثر کنشِ انسان مدرن، به برداشتِ من، در وضعِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» قرار گرفته، چه گونه می‌تواند به وضعِ خود خودآگاهیِ علمی و فلسفی پیدا کند و به یاری آن از چاهی که در آن هبوط کرده به درآید؟ کوتاه کنم: با دانش‌اندوزیِ برگذشته از کین‌توزی (ressentiment): با گذر از غرب‌زدگی به سویِ «غربی» شدن با دلیری و روشن‌بینیِ تمام. برای گذار از غرب هم، چنان که آرزویِ غرب‌ستیزانِ ما بوده است، نخست باید به غرب رسید. و این در ساحتِ اندیشه و زبان به‌هیچ‌روی آسان نیست، بلکه کوششی جمعی می‌طلبد، به رغمِ همة اوضاعِ ناسازگار، امّا با رنج و ریاضتِ و پایداری و انضباطِ بسیار، با گردن نهادن به ارزش‌های اخلاقیِ ضروری برایِ آن، در جهتِ هدفی روشن.

 ‌

ــ علیرغم دگرگونی درخور توجه نظرات شما در باره نوع رابطه ما با تمدن و فرهنگ غرب که مقاله‌ منتشر شده در فروردین ۱۳۸۳ در نقد نظرات فردید و کتاب حاوی مجموعه سخنرانی‌های وی، در واقع پرتکل مهمی در باره این دگرگونی است، اما در تازه‌ترین کتاب خود ـ «زبان باز» ـ و همچنین در چند مصاحبه اخیر باز هم از رفتار امروزمان ـ گرایش وتلاش بخش بزرگی از جامعه اهل فکر و قلم برای یافتن راه به جهان مدرن و اندیشه آن ـ زیر عنوان «تقلید» و دنباله‌روی از کشورهای مدرن و رفتار و روابط انسان مدرن این کشور‌ها که از چندتائی تجاوز نمی‌کنند، یاد کرده‌اید. می‌دانیم بیش از یک قرن است که به نام سرزنش دنباله‌روی و تقلید، گرایش‌ به غرب و اندیشه و روش زیستی آن از جهت‌های گوناگونی مورد حمله قرار گرفته و مقالات و مطالب بسیاری در نکوهش، تخطئه، و مضحکة آن نگاشته شده است، حتا از سوی کسانی که آگاهی‌های مدرن غربی را پایگاه تلاش‌های فکری خود در برخورد به پس‌ماندگی‌های جامعه‌مان قرار داده‌اند. حال با توجه به این پیش‌زمینه ذهنی و تاریخی این صدواندی ساله، تقلیدی که شما از آن سخن می‌گوئید چه معنا و چه باری دارد و چه تفاوتی با آن نکوهش‌ها وسرزنش‌ها؟

 ‌

آشوری: پاسخ‌های من به پرسش‌های بالا باید پاسخ این پرسش را نیز داده باشد.

‌

نگاهی به گذشته و امکان گزینش‌های دیگر ـ نگاهی به کتاب «در تیررس حادثه»

 ‌

حمید شوکت

دی ماه 1386

 ‌

ــ از قطعه‌ای از کتاب «در تیرس حادثه» که برای تزیین پشت جلد برگزیده شده چنین برمی‌آید؛ نویسنده به خواننده‌اش بیدارباش می‌دهد تا خود را برای شنیدن روایت‌های دیگری ـ از وقایع یکسانی در گذشته ـ آماده کند. در پیشگفتار خود گفته‌اید؛ پیش از این تاریخ همروزگار ایران در پرتو نور و با جوهر «خدمت یا خیانت» نگاشته شده بود. پرتو اصلی که شما در این اثر نه تنها بر زندگی قوام‌السلطنه، بلکه بر دوره‌ای از تاریخ معاصرمان می‌افکنید، کدام است؟

 ‌

حمید شوکت ـ در اینکه قوام از شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران است، کمتر کسی تردید کرده است. با این همه، آنچه تاکنون درباره او می‌دانستیم، بیشتر بر مبنای شایعه، بر مبنای تهمت و افترا استوار بود. مخالفانش هیچ‌گاه او را به خاطر پذیرش مقام نخست‌وزیری در تیرماه ۱۳۳۱ نبخشیدند. اقدامی که گویا به فرمان امپریالیست‌ها و با هدف از میان بردن دستاورهای جنبش آزای‌خواهانه مردم ایران صورت گرفته بود. موافقانش نیز در ‌‌نهایت، از او به عنوان کسی که موفق گردید استالین را در مسئله آذربایجان «فریب» بدهد یاد کرده‌اند. جز این، چیز زیادی از زندگی قوام نمی‌دانستیم. هر چه بود، بیشتر دانستنی‌های پراکنده‌ای بود که‌گاه در حوزه خدمت و‌ گاه در حوزه خیانت قابل بررسی هستند. اما هیچ یک از این‌ها نه تصویر همه جانبه‌ای از نقش و شخصیت او به دست می‌دهند و نه ارتباطی با آنچه تحت عنوان مقولة تاریخ فهمیده می‌شود، دارند. اگر بپذیریم که این نه تنها در مورد قوام، بلکه کم و بیش در مورد سایر شخصیت‌های تاریخی‌مان نیز صدق می‌کند، آن وقت پی می‌بریم که در این عرصه با چه کمبود بزرگی روبرو هستیم. صد سال از مشروطیت می‌گذرد و ما هنوز در مورد بسیاری از دولتمردانی که در سال‌های دور و نزدیک سرنوشت تاریخی‌مان را رقم زده‌اند، یک بیوگرافی که ارزش اطلاق چنین عنوانی را داشته باشد در دست نداریم. دولتمردانی که تفاوت نمی‌کند، ستایش یا نفرین کرده باشیم. در عرصه‌های دیگر نیز کم و بیش چنین است.

نکته دیگر تلاش در راه ایجاد تعادل در نگاه تاریخی‌مان است. نگاهی که همه چیز را در نیک و بد این یا آن شخصیت خلاصه نکرده و از یک سویه‌نگری در ارزیابی گذشته پرهیز کند. تلاشی که توجه خود را معطوف به دریافتی از رخدادهای تاریخی معطوف سازد که وجه بارز آن، توجه به بغرنجی پدیده‌هاست و نه یافتن پاسخ‌های ساده و آسان بر پرسش‌های دشوار و پیچیده. چنین تلاشی به خودی خود به معنای دست یافتن به حقیقت نیست، هر چند که از ضروریات آن است. هدف من این بود که از چنین منظری به زندگی و زمانه قوام بنگرم.

 ‌

ــ گفته‌اید؛ گذشته هنگامی به تاریخ بدل می‌شود که از کوره نقد عبور کند. هر نقدی که به تاریخ‌نگاری جدیدی بیانجامد، ناگزیر متکی بر آگاهی‌های هم اکنونی است. بر بستر این آگاهی‌ها تصویرهای بازسازی شده جدیدی از گذشته به عنوان تاریخ بدست داده می‌شود.

پرسش این است که چنین تاریخی حتا در نزدیک‌ترین صورت به وقایع گذشته، امروز چه تأثیری می‌توانند داشته باشند؟ مثلاً اینکه ماه تیر در اصل می‌بایست یا می‌توانست یادآور نقش مثبت احتمالی سیاست‌های قوام‌السلطنه در حل مسئله نفت باشد، چه چیزی را عوض می‌کند؟

 ‌

حمید شوکت ـ شاید مهم‌ترین وجه آن، تلاش در راه جلوگیری از تکرار نابخردی‌های تاریخی باشد. من در آغاز کتاب در تیررس حادثه به مطلبی از کاپوشینسکی، نویسنده لهستانی اشاره کرده‌ام که گویای چنین درکی است. او می‌نویسد: «اگر جهان همواره تنها با خرد اداره می‌شد، آیا اصولا تاریخی وجود می‌داشت؟»^(۱) می‌دانیم که در فراز و نشیب تحولات اجتماعی و در زندگی ملت‌ها، شکست، ناکامی و نابخردی اجتناب‌ناپذیر است. اما آنچه فرصت‌های از دست‌رفته تاریخی، آنچه شکست، ناکامی و نابخردی را به تراژدی بدل می‌سازد، نه تنها این واقعیت که به هر حال، اینجا و آنجا اجتناب ناپذیر است، بلکه بیش از هر چیز، خودداری از نقد نقادانه آنهاست. نگاه به گذشته و بازبینی کارنامه تاریخی‌مان نیز از این بابت است که معنا می‌یابد. از این بابت که در کاوش و بررسی بی‌پروای گذشته و دستیابی به داده‌های تازه، راه آینده را هموار سازیم. راهی که با گام نهادن در آن، زمینه‌ای را فراهم سازیم تا از درد‌ها و رنج‌‌هایمان کاسته و از تکرار خطا‌هایمان جلوگیری کنیم. در چنین معنایی، باید ببینیم آیا در گذار تاریخ با امکانات دیگری نیز روبرو بوده‌ایم که به دلایلی از توجه بدان فروگذار کرده و موقعیت‌های مغتنمی را از کف نهاده‌ایم؟ و اگر چنین است، چه عواملی در این انتخاب موثر بوده‌اند و چگونه می‌توان در آینده از آن جلوگیری کرد؟ طبعا چنین دریافتی به معنای آن نیست که همواره حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر سازیم. بلکه این انتخاب ما را با امکانی روبرو خواهد ساخت که خود را از دور باطل تکرار تاریخ برهانیم و به حقایقی دست یابیم که هر چند برای همه و برای همیشه نیستند، اما بر کثرت‌گرایی استوارند.

 ‌

ــ در میان بسیاری از ایرانیان ـ حتا در میان بخش بزرگی از سرآمدان آن‌ها ـ نگاهی وجود دارد که همه چیز را در حوزه سیاست در زیر سایه رقابت و جدال بر سر قدرت ارزیابی می‌کند. در پرتو چنین نگاهی ـ و در زیر سایه قدرت ستیزی ـ همه حوادث، سیاست‌ها و شخصیت‌ها به یک میزان رنگ می‌بازند. زیان چنین نگرشی به وقایع و چهره‌های تاریخی چیست؟

 ‌

حمید شوکت ـ می‌دانیم که سیاست معنای واقعی خود را در نبرد قدرت باز می‌یابد. اما فروکاستن سیاست تنها به مقوله قدرت زیانبار است. در چنین نگاهی، نقش شخصیت‌ها و راهی که برای چیرگی بر دشواری‌های زودگذر یا ماندگار و یا تحقق ایده‌های اجتماعی پیش می‌کشند، به جدال و رقابت بر سر قدرت خلاصه می‌گردد. در این نگاه، بیش از آنکه جایگاه شخصیت‌ها و چهره‌های تاریخی را در طرح و برنامه اجتماعی آنان دریابیم، ویژگی‌های فردی و اخلاقی‌شان را ملاک سنجش قرار می‌دهیم که اگرچه با اهمیت هستند، اما کافی نیستند. حتی در این عرصه نیز، شعار و احساسات را جانشین منطق و خرد در قضاوت‌های تاریخی‌مان می‌سازیم. بازتاب چنین رفتاری در نگاه تاریخی‌مان چنین است که به جای کنکاش در اندیشه و کردار و تدبیر و درایت آنان در تحقق برنامه‌های اجتماعی، همه چیز را در پاکی و درستی یا ناپاکی و نادرستی‌شان خلاصه می‌کنیم. تا آنجا که اغلب شماری از معیارهای اخلاقی، که معصومیت وجه بارزی از آن را تشکیل می‌دهد، معیار ارزیابی و قضاوتی یک سویه قرار می‌گیرد. معیاری که دامنه سنجش آن در حوزه ایمان قابل تصور بوده و با خرد و سیاست در وجه امروزی آن بی‌ارتباط است. این اقدام هر چند در ظاهر از ارزشی معنوی برخوردار است، اما در ‌‌نهایت به حذف عنصر مسئولیت در گذرگاه تاریخ می‌انجامد و در عمل شخصیت سیاسی را از تحقق وظیفه‌ای که برعهده‌اش نهاده شده است معاف می‌سازد. در چنین نگاهی، همه چیز در مظلومیت و بی‌پناهی شخصیتی محبوب یا در دسیسه‌های استبداد و تباهی استعمار خلاصه می‌گردد. بازتاب چنین نگاهی در وجدان تاریخی ما چنین است که همواره برای شکست‌ها، برای ناکامی‌ها و نابخردی‌هایی که با آن روبرو بوده‌ایم، دیگران را مقصر بدانیم. دیگرانی که در خدمت استعمار، راه بهشت موعود، راه تعالی و سعادتمان را سد کرده و سرنوشت محتوممان را رقم زده‌اند.

 ‌

ــ اگر قرار باشد، نقد و بررسی گذشته در خدمت آینده ـ به معنای جلوگیری از تکرار نابخردی‌ها ـ باشد، باید بپذیریم؛ اولاً تاریخ مکان ارزیابی و قضاوت است. ثانیاً در هر سنجش و قضاوتی، از جمله در باره گذشته معیار و ملاک‌هائی برای قضاوت وجود دارند که متکی بر دانائی‌های امروزیند. به قول رومن رولان: «انسان تنها پس از دانا نبودن دانائی را یاد می‌گیرد.»

در اینجا بدون آنکه بخواهیم درستی نکات فوق را مورد تردید قرار دهیم، اما به نظر می‌آید؛ در محدوه چنین نگرشی این خطر وجود دارد؛ گویا تاریخنگاری تنها به ملت‌های شکست خورده تعلق دارد. در صورتیکه پیشرفته‌ترین تاریخنگاری از آن پیشرفته‌ترین ملت‌هاست. آیا فکر نمی‌کنید؛ در تاریخنگاری باید مهم‌های دیگری را نیز جستجو کرد؟

 ‌

حمید شوکت ـ بر همین اساس نمی‌بایست در نقد به گذشته، دانستنی‌ها و قضاوت‌های امروز را حقایقی جاودانه شمارد، چرا که هر یک از آن‌ها در گذار زمان و در پی دستیابی به داده‌ها و آگاهی تازه قابل تغییر و تجدید نظر هستند. یی زونگتیان، محقق چینی پیرامون نگاه به گذشته می‌گوید: هر آنچه امروز رخ داده است، ریشه در گذشته دارد. او تاکید می‌کند که در نگاه یک ملت به گذشته خویش، توجه به خطاهایی که رخ داده است، بسیار با ارزش‌تر است تا آنکه همواره تنها بر افتخارات تکیه شود. اما باید اضافه کنم که پذیرفتن این اصل نمی‌بایست به معنای آن تلقی گردد که همواره گذشته را بر جایگاه اتهام نشانده و یا خود را در چنبرة تاوان و کفارة خطا‌ها محصور سازیم. کافی نیست تا در نگاه به گذشته و ارزیابی تحولات اجتماعی، نیک و بد اقداماتمان را از یکدیگر تشخیص دهیم و آنگاه به رسمی آشنا در قضاوت‌های تاریخی‌مان، همه چیز را در خدمت و خیانت این و آن جستجو کنیم. چنین اقدامی، جز ستایشی سرشار از غرور یا افسوسی استوار بر فرصت‌های از دست رفته بیش نخواهد بود. بلکه می‌بایست‌‌ همان گونه که ابن خلدون در ترسیم پدیده تاریخ بر آن تکیه می‌کند، شناخت پدیده‌های تاریخی را، نه آنکه چگونه هستند، بلکه چرا چنان هستند که هستند دریافت. در چنین معنایی، نگاه به گذشته تنها از منظر آنچه رخ داده است صورت نمی‌پذیرد. تاریخ وظیفه‌ای به مراتب فرا‌تر از ثبت حال و احوال ما و حفظ آن از ورطة فراموشی دارد. پس نمی‌توان مفهوم آن را تنها در ترسیم حوادت یا نقش شخصیت‌ها و روزگار سپری شده معنا کرد، چرا که تاریخ اگر چه با گذشته سرو کار دارد، با گذشته یکسان نیست. بازنگری و نقد نقادانه، وجهی مهم در شناخت از پدیده‌های تاریخی است و این مهم،‌‌ همان‌گونه که اشاره کرده‌اید، اگر چه همواره اقدامی از منظر حال است، اما تنها در خدمت آینده است که معنا می‌یابد؛ آینده‌ای که به ریشه، مبنا و تبار تاریخی نیاز دارد.

در دستیابی به چنین رویکردی، استبداد و ذهنیت برخاسته از آن، مانع بزرگی به شمار می‌آید. کولاکوفسکی، فیلسوف لهستانی، در اشاره پرمعنای خود به ماهیت نظام‌های استبدادی و توتالیتر تاکید می‌کند که تاریخ همواره تاریخ فاتحان است. استبداد با ایجاد خلاء در ذهنیت تاریخی، افتخارات گذشته را وسیله‌ای در اثبات حقانیت و تداوم خود شمارده و با ارائه تصویری مخدوش و یک سویه از گذشته، تاریخی فرمایشی عرضه می‌کند که بر حقیقت‌های مطلق استوار است. آنجا که راهی برای قضاوتی مبتنی بر اسناد و مدارک، مبتنی بر تکیه به پروندهای مهر و موم شده باقی نمی‌گذارند، هر رخدادی در لفافه‌ای از جار و جنجال و هیاهوی تبلیغاتی عرضه شده و بایگانی تاریخ جایگزین بازبینی آن می‌گردد. اما جنبه ناشناخته‌تر چنین واقعیتی در این نکته نهفته است که در استبداد، نه تنها فاتحان، که منادیان آزادی نیز‌ گاه با تکیه بر حقانیتی برخاسته از معصومیتی خدشه‌ناپذیر، مدعی ارائه پرچمی بی‌لکه می‌گردند. آنان با چنین رویکردی، همه چیز را در ارتجاع و در دسیسه‌های استعمار خلاصه کرده و خود را از هر مسئولیتی پیرامون خطا‌ها و نابخردی‌ها مبرا می‌دانند. پس بیهوده نیست که در پی هر تحولی، حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر ساخته و در گذار از استبدادی به استبدادی دیگر، با شقاوتی تازه روبرو می‌گردیم. گویی تاریخ در تکرار بی‌سرانجام خود، تنها در دوری باطل است که معنای واقعی‌اش را باز می‌یابد.

 ‌

ــ این روز‌ها از سوی انگشت شماری از اندیشمندانمان بر روی اهمیت نظریه‌پردازی تاریخی تکیه می‌شود که اساساً و بیشتر به تمیز ماهیت حوادث، تصمیمات و اقدامات و درک نقش آن‌ها در تداوم حیات جامعه می‌پردازد. منظرگاهی که فقدان آن در تاریخنگاری ما هنوز هم بشدت احساس می‌شود. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن سخن؛ از اقدامات سیاسی که شما آن‌ها را به قوام نسبت می‌دهید مثالی بیاوریم؛ مسئله خلع سلاح مجاهدین یا خواباندن شورش‌های گوناگون که به باری سنگین بر دوش دولت نوپای مشروطه بدل شده بود. چرا در جدال‌های ما بر سر گذشته، چنین حوادث پر اهمیتی تنها در محدوده بحث طرفداری یا مخالفت با حکومت وقت ماند و هرگز راهی به ژرفای بحث بر روی نقش امنیت اجتماعی و ابعاد مختلف آن برای تداوم سازنده حیات اجتماعی نیافت؟ با اینکه جامعه ما دوره‌های نا‌امنی داخلی و خارجی بسیاری را از سر گذرانده است، اما هنوز هم ما با نظریة تدوین شده معتبری در باره مفهوم «امنیت» و مسئولیت در قبال آن در ادبیات سیاسی خود روبرو نیستیم.

 ‌

حمید شوکت ـ نکته با اهمیتی را پیش کشیدید که نشان دیگری بر نگاه واژگونه ما در چگونگی تاریخنگاریمان است. اگر توجه کنیم که یکی از هدف‌های دولت‌های مشروطیت ایجاد امنیت و در مفهومی ایجاد دولت مدرن بود، اهمیت خلع سلاح مجاهدان و مقابله با شورش‌هایی که امنیت ایران را مورد مخاطره قرار داده بودند آشکار می‌گردد. خلع سلاح مجاهدان به عنوان مانع بزرگی بر سر راه ایجاد امنیت و شکل‌گیری چنین دولتی بود و چگونگی رویارویی با آن در شمار مهم‌ترین مسئله دولت‌های وقت و اعمال حاکمیت آن‌ها قرار داشت. بعد‌ها نیز در ماجرای خراسان و گیلان با همین موضوع روبرو بودیم. خلع سلاح مجاهدان هنگامی صورت گرفت که قوام در مقام وزیر جنگ کابینه مستوفی‌الممالک این وظیفه را برعهده داشت و ماجرای پارک اتابک پیش آمد. پایان بخشیدن به مسئله خراسان و گیلان نیز هنگام صدارت او و در روزگاری رخ داد که رضاخان عهده‌دار وزارت جنگ بود. اما می‌بینیم که هیچ یک از این‌ها نه تنها تاثیری درخور توجه بر ذهنیت تاریخی ما بر جای نگذاشته، بلکه آنچه کم و بیش در این عرصه به ثبت رسانده‌ایم، تصویری واژگونه از واقعیت‌های تاریخی را به دست می‌دهد. در روزگار پهلوی‌ها، اصولا توجه چندانی به این گونه مسایل نمی‌شد، چون هر صحبتی پیرامون مشروطیت، به اجبار محظوراتی را پیش می‌کشید که با ذهنیت استبدادی که با مشروطیت خوانایی نداشت در تعارض بود. اما اپوزیسیون نیز در واکنشی که بیشتر بر شعار تکیه داشت تا تعقل، اقداماتی را که در این عرصه، یعنی در عرصه ایجاد امنیت که از وجوه اساسی تشکیل دولت مدرن بود نادیده انگاشت و‌ گاه فرا‌تر رفت و آن را محکوم ساخت. اقداماتی که نمونه‌های برجسته آن را می‌توان در ماجرای خلع سلاح مجاهدان در پارک اتابک و یا آنچه تحت عنوان جنبش گیلان و آذربایجان به رهبری کلنل پسیان و کوچک خان شکل گرفت ملاحظه کرد. اپوزیسیون تا آنجا پیش رفت که با محکوم ساختن استبداد، بر کوشش‌هایی که در روزگار پادشاهی رضاشاه برای ایجاد امنیت و برپایی و استحکام دولت مدرن صورت گرفته بود نیز خط بطلان کشید. کوششی که بر یکی از مهم‌ترین خواست‌های انقلاب مشروطیت تحقق می‌بخشید. اپوزیسیون با تکیه بر رمانتیسمی انقلابی و واکنشی نابخردانه به بی‌اعتنایی پهلوی‌ها به وجوه آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطه، تصویری واژگونه از تحولی ارائه داد که تحقق شماری از دستاوردهای آن را به ویژه در زمینه برپایی دولت مدرن می‌بایست از خدمات نظام پهلوی دانست. نمونه‌ای از این تصویر واژگونه در نگاه به گذشته را می‌توان در جشنی که به مناسبت صدمین سال انقلاب مشروطیت در کلن آلمان برگزار شده بود مشاهده کرد. در تبلیغاتی که به منظور دعوت به این جشن صورت گرفته بود، نه از روحانیت و کوشش‌های نمایندگان تجار نام چندانی در میان بود و نه از تقی‌زاده نشانی. همه چیز با اشاره‌ای گذرا به سرداران مشروطیت خاتمه می‌یافت و در مقابل همه جا با کوچک‌خان و مصدق روبرو بودیم. حال آنکه می‌دانیم سخن از نقش این دو در انقلاب مشروطیت از کمترین جدیتی برخوردار نیست. در مقابل نقش مصدق در ملی شدن نفت به مثابه ادامه انقلاب مشروطه حضوری چشمگیر داشت و این گمان را بر می‌انگیخت که بزرگداشت مشروطیت بیشتر بهانه‌ای برای پیشبرد مقاصد سیاسی است. اما اگر قرار بر این بود که مشروطیت را در تدوام آن جستجو کرد و از این منظر از مصدق و ملی شدن نفت سخن گفت، آن وقت چگونه می‌توان به اعتبار استبدادی که در دوره رضاشاه جریان داشت، از این واقعیت نیز چشم پوشید که شماری از خواست‌های اساسی مشروطیت در روزگار سلطنت او به تحقق پیوستند؛ و این همه نشانی دیگر بر آنکه چگونه منادیان آزادی نیز چون بانیان استبداد، با ایجاد خلاء و رویکردی یک سویه به تحولات تاریخی، بازنگری و نگاه به گذشته را از مفهوم واقعی آن تهی ساخته و خود مانعی در برابر آن هستند.  بر چنین زمینه‌ای، نگاه به مشروطیت، به عنوان بازنگری در رخدادی که سرنوشت تاریخیمان را رقم زده است مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد. بلکه تنها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد مقاصدی سیاسی که هر بار با تغییر برنامه و هدف به شکلی تازه عنوان می‌گردد، پیش کشیده می‌شود. اگر روزگاری بنا بر وحدت با روحانیت همه جا صحبت از کوشش‌های دو سید مشروطه در میان بود، امروز بنا بر مخالفت با آنچه در ایران جریان دارد، بی‌اعتنایی جایگزین اغراق در نقش روحانیت می‌گردد و از تقی‌زاده نیز به خاطر موقعیت‌اش در عصر پهلوی، نام و نشانی در خور تقدیر، آن هم در جشنی که ظاهرا به منظور بزرگداشت صدمین سال مشروطیت برپا شده بود به چشم نمی‌خورد. پس بی‌دلیل نیست که در نگاه واژگونه تاریخیمان که بر اساس ملاحظاتی ایدئولوژیک شکل گرفته است، تحولات و رخدادهای تاریخی را از معنای واقعی آن تهی ساخته و در جهت دستیابی به منافع سیاسی، استفاده ابزاری را جایگزین بازنگری و نگاه نقادانه به گذشته می‌سازیم.

 ‌

ــ با چنین نگاهی به تاریخ همروزگارمان مسلماً طرفداران دکتر مصدق نه لطفی تا کنون به وی کرده‌اند و نه عنایتی به ضرورتهای پیشبرد و پیشرفت کشورمان. از آنچه شما در باره «نیاز آینده به ریشه، مبنا و تبار» می‌گوئید، برداشتی که به ذهن متبادر می‌شود، تکیه بر اهمیت دیگری از تاریخنگاری و تداوم تاریخی و به معنای یافتن «جای پاهائی» استوار در گذشته برای حرکت به سوی آینده است، که این مستلزم نه تنها نقد گذشته بلکه آگاهی به ضرورت‌ها و الزامات پیشبرد و تعالی جامعه در معنای کنونی آن است. اگر چنین برداشتی از گفته شما جایز باشد، لطفاً در پاسخ به پرسش آخرمان در این گفتگو بفرمائید؛ با نگاهی که شما به دوره‌ای مهم از تاریخ کشورمان و به منظور بررسی زندگی قوام‌السلطنه به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته تاریخ مشروطیت، انداخته‌اید، مهم‌ترین و استوار‌ترین «جای پاهائی» که امروز می‌توان بر آن‌ها ایستاد کدام است؟

‌

حمید شوکت ـ ببینید. در ارتباط با مصدق و قوام گفتنی بسیار است. نکته‌ای که مدافعان مصدق نمی‌خواهند بپذیرند بیش از هر چیز به شکست او مربوط می‌گردد. آن‌ها نمی‌پذیرند که شکست مصدق تا حدودی به خود او و سیاست‌های نادرستی که در پیش گرفت مربوط می‌گردد. آن‌ها او را فارغ از هر خطایی می‌شمارند. هر چه شده است، گناه شاه، آیت‌الله کاشانی، حزب توده و انگلیس و آمریکا بوده است. این البته ساده‌ترین نوع دفاع از مصدق و همزمان بی‌حاصل‌ترین آن است که جز کیش شخصیت و معصومیتی استوار بر افسون و افسانه زمینه دیگری ندارد. اقدامی است مبتنی بر حقایقی متوسط، برای اذهان و ذهنیتی متوسط. آن‌ها از مصدق اسطوره‌ای ساخته‌اند و با اسطوره هم کاری نمی‌شود کرد. نمی‌توان همواره، همه چیز را برای همه توضیح داد.

در مورد قوام، آنچه پیرامون شخصیت او قابل توجه به نظر می‌آید، نگاه ویژه‌اش به سیاستی است که در آلمانی به آن «رئال پولیتیک» می‌گویند و در برخی از زبان‌های دیگر نیز به همین لفظ و مفهوم پذیرفته شده است. قوام را می‌توان استاد مسلم سیاستی فارغ از مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و پرداخته شناخت. سیاستی فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک که بر انعطاف و واقع‌گرایی استوار بوده است. اما نکته اصلی که توجه بدان کمتر مورد عنایتی جدی قرار گرفته است، فرا‌تر از نگاه ما به سیاست قوام و مصدق است.

یکی از دشواری‌های اساسی ما گسستی است که در تاریخنگاریمان با آن روبرو هستیم. در این عرصه، از همه چیز صحبت در میان است. از خدمت و خیانت دولتمردانمان، از نقش و دسیسه‌های استعمار و از نیک و بد این یا آن حادثه. اما از تداوم تاریخی، از آگاهی و ضرورت‌ها و ملزوماتی که بدان اشاره کردید، سخن چندانی در میان نیست. پس بی‌سبب نیست که حتی آنجا که به بهایی گران به قضاوت‌های قابل تاملی در نگاه به گذشته دست یافته‌ایم، نمی‌توانیم آن‌ها را به دستمایه‌ای برای پیشبرد یا آنگونه که گفتید تعالی جامعه بدل کنیم. بازتاب چنین رخدادی در ذهنیت تاریخی ما که گسست وجه بارز آن است، معنای واقعی خود را در تکرار تاریخ، در تکرار نابخردی‌ها باز می‌یابد. تا آنجا که هر نسلی در هر اقدام تاریخی، به اجبار همه چیز را از نو تجربه کرده و بی‌تاریخ یا با تاریخی فرمایشی به رویارویی با مخاطراتی می‌شتابد که شناخت چندانی از چند و چون آن ندارد. گویی گسست آن پدیده‌ای است که با جان سختی بسیار، بیش از هر چیز تداوم خود را در وجدان تاریخی‌مان حفظ کرده است. گویی تداوم و ماندگاری با تبار سرکش قبیله‌ایمان که همه چیز را در تاخت و تاز خلاصه کرده و سرانجام خود را چون تکراری مکرر در آتش و خاکستر بازیافته است، سرسازگاری ندارد.

اما باید دید چرا چنین است و چه راهی برای خروج از دور باطل گسست و دستیابی به آگاهی و تداوم تاریخی در اختیار داریم؟ شاید شما نیز با من هم عقیده باشید که در بسیاری از عرصه‌ها، هنوز تصویر روشنی از آنچه گذشته است در اختیار نداریم و یا آنچه داریم در هاله‌ای از افسون و افسانه پنهان است. روشن است در چنین وضعیتی، سخن از یافتن جای پایی استوار برای حرکت به سوی آینده غیرممکن است. اما چون از قوام و مصدق سخن به میان آمد، می‌خواهم با اشاره به ماجرای سی تیر از نمونه‌ای یاد کنم تا شاید شاهدی بر این ادعا باشد. شاهدی بر این ادعا که در سه عرصه بس مهم، یعنی هم در عرصه آگاهی بر آنچه رخ داده است، هم در عرصه نقد و بازبینی گذشته و هم در عرصه راهیابی یا آنچه شما حرکت به سوی آینده می‌خوانید با هزار و یک گرفتاری روبرو هستیم. البته سی تیر تنها یک نمونه است و می‌توان از نمونه‌های دیگری نیز یاد کرد.

یکی از جوانب برجسته در قضاوت تاریخی ما پیرامون شخصیت قوام، مسئله غیرقانونی بودن نخست‌وزیری او در تیرماه ۱۳۳۱ است. تصویری که قوام را عامل کشتار مردم دانسته و در وجدان تاریخی‌مان تصویری بس منفی از او بر جای نهاده است. اما مگر نه اینکه مصدق به عنوان قهرمان «قیام سی تیر» با صراحتی غیرقابل انکار در دادگاه نظامی، دولت قوام را دولتی قانونی خوانده و بر اقدام نظامیان در آن روزهای سرنوشت ساز صحه گذاشته است؟^(۲) پس چگونه است که نسبت به چنین اعترافی، هر چند که با مکثی توجیه ناپذیر ابراز شده است، بی‌اعتنا مانده و همچنان بر طبل کج‌فهمی‌ها می‌کوبیم؟ در همین ارتباط می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز چون نقش بی‌همتای آیت‌الله کاشانی پیرامون سازماندهی واقعه سی تیر که به سقوط قوام و بازگشت مصدق به قدرت منجر شد بر شمارد. واقعیتی که در نگرشی یک سویه و آغشته به ملاحظات ایدئولوژیک منکر گشته و یا از نظر دور داشته‌ایم. تا اینجا هنوز از آنچه در گذشته رخ داده است غافل مانده‌ایم و می‌دانیم که از این نمونه‌ها فراوانند. مورد دوم یا گام بعدی که خود مستلزم آگاهی همه جانبه به رخدادهای گذشته است، نقد و بازبینی رخدادهای تاریخی است.

حال اگر بر سر همین واقعه سی تیر باقی بمانیم، می‌بایست با آگاهی از اعتراف مصدق به قانونی بودن دولت قوام، ماجرا را دستکم در ارزیابی از نقش مصدق و نگاهی که به واقعه سی تیر دارد، از منظر دیگری مورد توجه قرار دهیم. مصدقی که روزگاری در بزرگداشت سی تیر «مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم» می‌کند و آن را نشانه‌ای می‌خواند که طی آن «افراد بی‌اراده و سست عنصر و هم چنین خیانت‌کاران به مصالح ملی و دست‌نشاندگان اجنبی از آن آلوده و رسوا بیرون آمدند»^(۳) و روزگاری دیگر در سلب مسئولیت از آنچه رخ داده است، به دفاع از قانونی بودن دولت قوام برمی خیزد و اقدام نظامیان در آتش گشودن بر روی مردم را انجام وظیفه شمارده و آنان را از هر خطایی مبرا می‌داند.

تا اینجا، با تکیه بر اظهارات مصدق و توضیح نقش او در ماجرای سی تیر، کوششی در جهت بازبینی پرونده‌های مختوم گذشته و نقد و بازنگری انجام گرفته است که جوانبی از آن را در کتاب در تیررس حادثه بر رسیده‌ام. یعنی در ‌‌نهایت تصویری، اگر چه غیرمتعارف از آنچه در گذشته با آن روبرو بوده‌ایم، ترسیم کرده‌ام. هر چند که می‌دانم همین اقدام هزار و یک اتهام در پی داشته است. حال آنکه کاوش در اسناد و مدارک و رویکردی نقادانه به آنچه رخ داده است از وجوه ضروری بررسی تاریخی شمرده می‌شود. اما مورد سوم، یعنی آنچه به کار آینده می‌آید و اساس را تشکیل می‌دهد، اشراف بر این حقیقت است که چرا در نگاه به گذشته، چنین رویکردی داریم؟ اینجا به گفته ابن‌خلدون باز می‌گردیم که می‌بایست پدیده‌های تاریخی را نه آنکه چگونه هستند، بلکه چرا چنان هستند که هستند باز یافت. اینکه به آنچه واقعا در سی تیر جریان داشته است بی‌اعتنا مانده و با گذشت بیش از نیم قرن نیز اعتراف مصدق را نادیده می‌انگاریم، مطلب بس مهمی است. اما کاوش و جستجو در یافتن زمینه‌ها و پیشینه‌های چنین اقدامی که جز قلب تاریخ معنای دیگری نمی‌توان بر آن یافت، در شناخت از چگونگی گسست در ذهنیت تاریخیمان از اهمیتی به مراتب بیشتر برخوردار است. اهمیتی که کشف دلایل آن، راه آینده و راه تداوم در آگاهی تاریخی را هموار می‌سازد. آینده‌ای که خود به ریشه، مبنا و تبار تاریخی نیاز دارد. وگرنه مصدق یا هر شخصیت دیگری را بر جایگاه اتهام نشاندن و حقایقی جاودانه را جانشین حقایق جاودانه دیگر ساختن، گرهی از کارمان نمی‌گشاید و جز انتقام و کینه‌توزی با خود و گذشته تاریخی خود حاصل دیگری در بر نخواهد داشت. باید دید چرا قوام، مصدق یا کاشانی در سی تیر چنان کردند که کردند و با گذشت بیش از پنجاه سال این واقعه، رویکرد ما بدان نشان از کدام پیشینه، نشان از کدام گسست یا تداوم در ذهنیت و وجدان تاریخیمان دارد؟ تازه پس از همة این مقدمات است که باید دید آیا در رخدادهای تاریخی چون رخداد سی تیر با امکان و انتخاب دیگری نیز روبرو بوده که از آن غفلت کرده‌ایم و اگر چنین است چه عواملی در این اقدام موثر بوده‌اند؟ باید دید چنین انتخابی ریشه در کدام پیشینه و گذشته تاریخی دارد؟ چرا از انتخابی روی برتافته و به انتخابی دیگر دل سپرده‌ایم و نقش هر یک در شناخت از گذشته تاریخیمان، نشان کدام گسست یا تداوم به شمار می‌آید؟ آیا مقدر چنین است که به کفاره خطا‌ها و نابخردی‌ها، همواره با دور باطل تکرار تاریخ، با سرنوشتی محتوم روبرو باشیم؟ اینجاست که به آگاهی تاریخی و به ضرورت‌ها و الزامات پیشبرد و تعالی جامعه در مفهوم امروزی آن دست پیدا خواهیم کرد.

 ‌

——————————

1- Ryszard Kapuschinski. Meine Reisen mit Herodot. Seite 124

۲ ـ برای آگاهی از چگونگی نظر مصدق در دادگاه نظامی نگاه کنید به: مصدق در محکمه نظامی. به کوشش جلیل بزرگمهر. جلسه سی و چهارم، ص ۷۷ و نیز: حمید شوکت. در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه. صص ۳۰۳-۳۰۱

۳ ـ نطق مصدق از رادیو به مناسبت نخستین سالگرد سی تیر در ۲۹ تیرماه ۱۳۳۲ به نقل از روزنامه کیهان. شماره ۱۰۷۶۱. پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۸. ص ۵

‌

مروری بر جریان و تحولات ملی شدن صنعت نفت ایران

 ‌

دکتر پرویز مینا

مرداد ۱۳۸۲

 ‌

ــ مسئله استیفاء حقوق ملت برمنابع نفتی و موضوع ملی شدن صنعت نفت تا کنون مفاهیمی تنگاتنگ و یگانه تلقی شده‌اند. بدنبال تجربه تاریخی نهضت نفت که به ملی شدن این منابع انجامید و اداره، کنترل و بهره‌برداری از آن حق مسلم ایران شناخته شد، ثابت شد که مرحلة استفاده و بهره‌برداری عملی از این حقوق ـ یعنی از قوه به فعل درآوردن آن‌ها ـ بود که دکتر مصدق را با موانع عظیمی مواجه ساخت. تنها در این مرحله بود که حقیقتِ نیاز ایران به جهان بیرون با فشار و هرچه بیرحمانه‌تر آشکار گردید. ظاهراً دکتر مصدق قبل از واقعة ۲۸ مرداد در حل مسئلة نفت به بن‌بست رسیده بود. مشکلات اساسی که دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تا مرحله فرا رسیدن ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت وی با آن‌ها مواجه شد چه بود؟

 ‌

دکتر مینا ـ صنایع نفت در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران بدین سبب ملی شدند که قراردادهای نفتی معمول در آن زمان که همه از نوع امتیاز (concession) بودند و اختیار کل و مطلق اداره عملیات و نحوه و میزان تولید و صادرات و قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار داشت، از هر لحاظ مغایر حق حاکمیت ملی و مانع استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای صاحب نفت بود.

در ایران مسئله نفت از آغاز کشف آن توسط دارسی درسال ۱۹۰۸ تا کنون مهم‌ترین عامل اساسی در تعیین خط‌مشی سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. در بررسی تاریخ نود وپنج ساله صنعت نفت ایران بحث‌انگیز‌ترین موضوع اصل ملی شدن صنعت نفت در سال۱۹۵۱ و وقایع و حوادث متعاقب آن می‌باشد.

در آغاز تأکید بر این نکته واجب است که در تحت شرایط و نحوه‌ای که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران با حمایت دولت انگلیس بر صنعت نفت ایران حکومت می‌نموده اصل ملی کردن نفت، یک امر ضروری و غیرقابل اجتناب بود و هیچ شکی نیست که مرحوم دکترمصدق مردی وطن‌پرست، آزادی‌خواه و ناسیونالیست بود و کشور ایران توسعه و پیشرفت در این صنعت عظیم ملی را مدیون اقدام وطن‌پرستانه آن مرحوم است.

متأسفانه ملی شدن صنعت نفت ایران مقارن با زمانی بود که هشت شرکت عمده بین‌المللی نفت بیش از نود درصد ظرفیت تولید و پالایش و توزیع نفت در جهان آزاد و هشتاد و پنج درصد ظرفیت ناوگان نفتکش‌های دنیای آزاد را در اختیار انحصاری خود داشتند.

علاوه بر این قدرت فنی و اقتصادی، این هشت شرکت از حمایت کامل سیاسی و اقتصادی نظامی دولت‌های متبوع خود برخوردار بودند و نمونه بارز آن طی مذاکرات با دولت مصدق به خوبی آشکار گردید.

 ‌

ــ تا چه میزان تصور دکتر مصدق و مشاوران و یارانش از قبل از این مشکلات دقیق و روشن بود؟ آیا می‌توان تصور نمود که اگر وی اِشراف کافی نسبت به واقعیت‌های جهان قدرت و توازن نیروی خفته در ثروت و تکنولوژی پیشرفته کشورهای غربی داشت باز هم تا آخرین مرز یعنی لغو عملی قرارداد و قطع روابط سیاسی پیش می‌رفت؟

 ‌

دکتر مینا ـ دکتر مصدق و مشاورین و اطرافیان نزدیک او به علت عدم آگاهی صحیح از اوضاع و احوال بین‌المللی نفت و وضع عرضه وتقاضای نفت درجهان آزاد تصور می‌کردند با قطع صادرات نفت ایران، دنیا دچار کمبود نفت خواهد شد و شرکت‌های نفتی به زانو درخواهند آمد و به ناچار تسلیم خواسته‌های ایران خواهند شد. حال آنکه در سال ۱۹۵۱ یعنی در زمان ملی شدن نفت تولید ایران در سطح ۶۶۰ هزار بشکه در روز و کل تولید دنیای آزاد ۹ /۱۰ میلیون بشکه در روز بود. ولی در عرض یک سال، با افزایش میزان تولید در کشورهای عراق و کویت و عربستان و آمریکا که کنترل و اداره آن در دست هشت شرکت عمده مذکور در بالا بود، سطح تولید در جهان آزاد به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسانده شد. یعنی بیش از سه برابرآنچه در ایران تولید می‌شد، از چهار کشور نامبرده تأمین و به بازار عرضه گردید و از این طریق بدون آنکه کوچک‌ترین کمبودی از نظر عرضه نفت در جهان آزاد احساس شود، از صدور نفت ایران جلوگیری بعمل آمد.

 ‌

ــ به روایتی از میان مجموعه پیشنهاداتی که ظرف ۲ سال برای حل مسئله نفت میان ایران و انگلیس ارائه شد. پیشنهاد دوم (پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس) بیشترین مطابقت را با اصول و قانون ملی شدن صنعت نفت داشت که دکتر مصدق وفادارانه مُصر به رعایت آن‌ها بود. مفهوم ملی شدن نفت از نظر رهبران نهضت در آن مقطع چه بود؟ چرا «پیشنهاد دوم » از سوی بسیاری از کسانی که نسبت به این مذاکرات و درگیری‌ها تا کنون تا قدری بیطرفانه نظر داده‌اند، منطبق‌ترین راه‌حل با قانون ملی شدن نفت ارزیابی شده است؟

 ‌

دکتر مینا ـ اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آنگونه که به موجب قانون مقرر گردید بشرح زیر بود:

۱ ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران.

۲ ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش‌بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.

۳ ـ مجاز بودن استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آن‌ها.

۴ ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.

۵ ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت.

۶ ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.

 ‌

در دوران حکومت دکتر مصدق در مراحل مختلف پیشنهادات مشروحه زیر به ترتیب به دولت ایران تسلیم گردید:

۱ ـ پیشنهاد میسیون جکسون (Jackson) عضو هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران این پیشنهاد در هیچ قسمت با شرایط و اصول ششگانه مذکور در بالا منطبق نبود. اصل ملی شدن را فقط به شکل مشروط تصدیق می‌کرد و برای ایران استقلال در اداره صنعت نفت خود و انجام معاملات فروش و استفاده از درآمد نفت جز براساس رژیم تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه قائل نمی‌گردید.

۲ ـ پیشنهاد میسیون هاریمن (Harriman) فرستاده مخصوص رئیس جمهور امریکا در نقش میانجی در این پیشنهاد فقط اصل ملی شدن نفت را بدون قید و شرط می‌پذیرفت ولی در سایر شرایط مشابه پیشنهاد جکسون بود.

۳ ـ پیشنهاد میسیون استوکز (Stokes) وزیر کابینه انگلیس

شرط اول یا اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، از مضمون شرط سوم استقبال می‌نمود، نسبت به شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت و شرط ۶ موضوع غرامت وارد تفصیل نمی‌شد و آنچه اظهار می‌داشت، با مقررات قانون منافات نداشت ولی هیچیک از شرایط اساسی ۲، یعنی اداره کامل و کنترل مطلق عملیات بدست ایران و ۵ در مورد تعلق کلیه درآمد نفت به دولت ایران را تأمین نمی‌نمود.

۴ ـ پیشنهاد بانک جهانی

در این پیشنهاد، بانک جهانی اصولاً فقط به عنوان واسطه بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شد و مداخله‌اش بدین منظور بود که طی مدت دو سال یا بیشتر، نفت ایران را به نحوی به جریان بیندازد تا طرفین اختلافاتشان را رفع کنند. اصل ملی شدن را می‌پذیرفت و پیشنهاد می‌کرد که اداره عملیات نفتی موقتاً به یک سازمان بین‌المللی که از طرف بانک تعیین می‌شد، واگذار گردد و تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه تعیین گردد ولی اختیار صادرات و فروش نفت در دست شرکت سابق باقی بماند.

۵ ـ اولین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن

این طرح بیش از چهار پیشنهاد قبلی به تأمین اصول و شرایط قانون ملی شدن نزدیک می‌شد شرط اول یعنی اصل ملی شدن را تصدیق می‌کرد، دربارة شروط ۲و۳ یعنی واگذاری اداره عملیات بدست ایران وگماشتن تدریجی ایرانیان بجای کار‌شناسان خارجی تلویحاً موافقت داشت، نسبت به شروط ۴و۵ در مورد فروش نفت و تسهیم درآمد و منافع، کلیاتی ذکر می‌نمود که با مقررات قانون منافات نداشت ولی تعیین ترتیبات نهائی را موکول به مذاکرات بعدی می‌نمود. دربارة غرامت ذکر خسارت و عدم‌النفع شرکت سابق برای دولت ایران ایجاد نگرانی می‌نمود.

۶ ـ دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن

این پیشنهاد با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. شروط ۱، ۲ و۳ یعنی اصل ملی شدن و واگذاری اداره کامل عملیات نفتی به دولت ایران و استفاده از کار‌شناسان خارجی به شرط جایگزینی تدریجی آنان توسط ایرانیان را بدون هیچ قید و شرطی می‌پذیرفت. دربارة شرط ۴ یعنی صادرات و فروش نفت ترتیبی پیشنهاد می‌نمود که براساس آن یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از تعدادی شرکت‌های نفتی جهان آزاد که در آن شرکت سابق نیز عضویت داشته باشند، با شرکت ملی نفت ایران قرارداد درازمدت برای خرید مقادیر عمده نفت ایران منعقد نماید و بخصوص این حق را برای ایران قائل می‌شد که مقادیر تولید مازاد برفروش به کنسرسیوم مزبور را مستقیماً در بازارهای جهان به فروش رساند.

در مورد شرط ۶ یعنی رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه طرفین پیشنهاد شده بود مسئله تعیین غرامت به دیوان داوری بین‌المللی لاهه واگذار گردد که برمبنای ضوابط و شرایطی که دولت انگلیس در مورد ملی کردن صنایع ذغال سنگ آن کشور عمل نموده بود، به دعاوی ایران و شرکت سابق نفت انگلیس و ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً برای رفع مضیقه مالی ایران پرداخت کمک مالی اولیه از طرف دولت امریکا به میزان یکصد میلیون دلار که به تدریج از طریق خرید نفت مستهلک گردد، در این پیشنهاد منظور شده بود.

نسبت به شرط ۵ یعنی موضوع درآمد و تسهیم منافع فروش اصولاً معلوم بود که تحت شرایط آن زمان استفاده ایران از تمام درآمد فروش برمبنای بهای رسمی بازار غیرممکن بود زیرا ایران مجبور بود نفت خود را یا با وساطت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که صاحب کلیه وسائل پالایش و حمل و نقل و توزیع بودند، به فروش رساند که در آن صورت طبق شرایط معمول در سایر کشورهای تولیدکننده، تنصیف درآمد فروش با آن‌ها لازم می‌آمد، یا با زحمات زیاد مستقیماً به بازارهای جهان برساندکه در آن صورت اعطای تخفیف‌های عمده به خریداران لازم می‌گردید. کما اینکه معاملات محدودی که شرکت ملی نفت با خریداران ژاپنی و ایتالیائی انجام داد همگی متضمن اعطاء تخفیف به میزان پنجاه درصد از بهای رسمی بازار بود که با روش اول تفاوتی نداشت.

دولت ایران در مورد پیشنهادهای ممالک اروپای شرقی به علت ملاحظه از دولت امریکا و احتیاج به پشتیبانی از طرف آن دولت اصولاً قصد جدی به انجام معامله با آن‌ها نداشت ولی درعین حال هم برای نرنجاندن آن دولت‌ها و هم برای تهدید امریکا ظاهر را حفظ می‌کرد. از مجموع بیش از دویست پیشنهاد که ازطرف دولت‌های بعضی ممالک اروپای شرقی مانند لهستان و چکسلواکی و مجارستان و غیره رسیده بود حتی یکی هم عملی نگردید و دولت ایران نسبت به این پیشنهاد‌ها دست به دست می‌کرد.

۷ ـ اصلاحیه دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن/ روزولت

در این اصلاحیه که در فوریه سال ۱۹۵۳ توسط لویی هندرسن سفیر امریکا در تهران به دکتر مصدق ارائه شد و آخرین پیشنهاد تسلیمی به دولت ایران در دوران حکومت مصدق بود، کلیه اصول و شرایط مندرج در پیشنهاد مشترک دوم بجا باقی مانده و اضافه شده بود که از نظر ایجاد تسهیلات بیشتر مالی برای دولت ایران درمورد تسویه حساب غرامت که ازطرف دیوان داوری بین‌المللی لاهه تعیین خواهد شد، پرداخت غرامت در هرسال از بیست و پنج درصد درآمد خالص فروش نفت بیشتر نگردد و این کاملاً با رویة پیش‌بینی شده در اصل ششم قانون ملی شدن نفت مطابقت داشت.

 ‌

ــ مذاکرات بر سر این پیشنهاد بدلیل اختلاف میان دکتر مصدق و مشاوران‌اش و انگلیس برسر تعیین میزان و دامنة غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران شکست خورد. آیا در میان پذیرش و تحمل ادامة قرارداد غیرعادلانة دارسی ـ «خیانت» ـ یا قطع مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با کشورهای قدرتمند غربی و توقف تولید و فروش و تحمل خسارت ـ «خدمت» ـ انتخاب دیگری برای ایران وجود نداشت؟ دولت انگلیس بعنوان ابرقدرت جهانی که به قدرت بر‌تر خود و ناتوانی حریف کاملاً واقف بود، چرا باید به نرمش و سازش با دکتر مصدق تن می‌داد؟

 ‌

دکتر مینا ـ مرحوم دکتر مصدق در رد پنج پیشنهاد اول کاملاً محق بود زیرا هیچ یک از آن‌ها شرایط و اصول مندرج در قانون ملی شدن نفت را بطور کامل تأمین نمی‌نمود ولی پیشنهاد آخر یعنی دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن، و اصلاحیه مشترک چرچیل ترومن/ روزولت، کلیه اصول و اهداف قانون ملی شدن را در برمی گرفت.

طبق نوشته آقای دکتر فؤاد روحانی درکتاب «زندگی سیاسی مصدق»، خود دکتر مصدق شخصاً پیشنهاد آخر مشترک آمریکا و انگلیس را قابل قبول می‌دانست و اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند ولی دو نفر از آن‌ها، (مهندس حسیبی و دکتر شایگان)، عقیده داشتند که شرایط مربوط به تعیین غرامت یک دام حقوقی است که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم گذارد، دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قد علم کند. آقای دکتر روحانی در تأیید نظریه فوق شرح زیر را در کتاب خود عیناً نقل نموده‌اند:

«این مطلب متکی به اطلاع شخصی نگارنده است به این شرح که عصر روز ۱۸ اسفند دکترمصدق سهام‌السلطان بیات، رئیس شرکت ملی را احضار کرد و با خوشوقتی اظهار داشت که کار نفت بخوبی انجام یافته است و از او خواست که صبح روز بعد او و اینجانب (بعنوان مشاور حقوقی) نزد ایشان برویم تا دستوری در این زمینه به شرکت ملی داده شود. صبح روز ۱۹ اسفند به منزل ایشان رفتیم. هنگام ورود ما به اتاق ایشان یکی از مشاوران مزبور از نزد ایشان بیرون آمد. دکتر مصدق به محض ورود ما از جا بلند شد و باحالت آشفته گفت: دیدید که این‌ها باز نقشه‌ای برای محکوم کردن ما طرح کردند. دکتر مصدق نمی‌خواست بیش از این در این باب بحث شود. سهام‌السلطان و اینجانب به دفتر شرکت رفتیم و چون همه همکاران در شرکت پیشنهاد مورد بحث را رضایت‌بخش می‌دانستند‌‌ همان روز هیئتی مرکب از مهندس پرخیده، مهندس اتحادیه، حسن رضوی و نگارنده از طرف شرکت نزد مهندس رضوی رفته و نظر مزبور را به تفصیل بیان کردیم. مهندس رضوی نیز با نظر شرکت موافقت کرد و گفت به فوریت در آن باب با نخست وزیر مذاکره خواهد کرد. ولی هیچگونه خبری از اقدام مشارالیه به شرکت نرسیده. اما روز ۲۰ اسفند دکترشایگان در یک مصاحبه اظهار کرد که اگر آنتونی ایدن گفته است دولت‌های انگلیس و آمریکا در پیشنهادهای اخیر پافشاری خواهند کرد ما هم در رد آن‌ها پافشاری خواهیم نمود.»

ترس دکتر مصدق بعلت تلقین و نظرات دو نفر از مشاورینش از این بود که بعلت نامشخص بودن ادعاهای شرکت سابق نفت تعیین میزان غرامت به نحوی حل و فصل گردد که برای مدت طولانی تمام درآمد نفت ایران صرف پرداخت غرامت به شرکت سابق شود. این شک و تردید و هراس از نظر تعیین میزان و نحوه پرداخت غرامت بی‌مورد بود زیرا:

اولاً ـ دیوان داوری بین‌المللی لاهه که در مراحل اولیه ملی شدن در خصوص تعیین صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایات و دعاوی شرکت سابق نفت برعلیه ایران حتی قاضی انگلیسی نیز به نفع ایران رأی داده بود و بی‌طرفی مطلق خود را ثابت کرده بود. دیگر دلیلی وجود نداشت که دیوان در مسئله تعیین غرامت برخلاف عدالت رأی دهد.

ثانیاً ـ درآخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن قید شده بود که پرداخت غرامت نقدی در هیچ سالی از ۲۵ درصد درآمد خالص حاصله از فروش نفت ایران نباید تجاوز نماید و لذا وحشت از دست رفتن تمام درآمد نفت برای مدت طولانی موردی نداشت.

ثالثاً ـ مهمتراز همه درصورت قبول ارجاع موضوع غرامت به دیوان داوری لاهه، دولت می‌توانست دعاوی و مطالبات حقه ایران مربوط به عملکرد چهل و پنج ساله شرکت سابق نفت انگلیس و ایران را مطرح نماید. یکی از عمده‌ترین اقلام دعاوی ایران بیست درصد سهم ایران در تأسیسات و دارائی‌های شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در خارج از ایران بود که همگی از محل درآمدهای حاصله از عملیات نفتی در ایران بدست آمده بود.

در قرارداد سال ۱۹۳۳ که در زمان سلطنت رضاشاه فقید منعقد گردید، در مقدمه قرارداد، تحت عنوان تعریفات قید شده است:

کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن. شرکت تابعه یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً و یا غیرمستقیم داشته باشد و یا آنکه در آن شرکت بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید. علاوه براین در ماده قرارداد مربوط به امورمالی قید شده است. مبالغی که کمپانی باید طبق این قرارداد به دولت بپردازد عبارتند از:

الف ـ بهره مالکانه سالیانه از آغاز ژانویه سال ۱۹۳۳ به میزان چهار شیلینگ بر تن نفت که برای مصارف داخله ایران فروخته شود و یا از ایران صادر گردد.

ب ـ پرداخت مبلغی معادل بیست درصد که بعنوان سود سالانه عاید صاحبان سهام عادی شرکت نفت انگلیس و ایران می‌گردد.

برطبق مفاد فوق الذکر قرارداد سال ۱۹۳۳ تردیدی نیست که ایران علاوه بر ذخائر و تأسیسات نفتی موجود در ایران، مالک بیست درصد از سهام دارائی‌های کلیه شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران در خارج از کشور نیز بوده است و دولت می‌توانسته در دعاوی خود براین حقیقت نیز تکیه کند.

در تأیید نظریه فوق لازمست به مذاکرات بین آقای گَس، عضو هیئت مدیره شرکت سابق نفت با آقای دکترحسین پیرنیا مدیرکل امتیازات و نفت وزارت دارائی که درماه سپتامبر۱۹۴۸در تهران انجام گرفت و منجر به عقد قرارداد الحاقی نافرجام گس ـ گلشانیان گردیدکه مشروح آن در صفحه ۳۸۹ کتاب «تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم» جلد دوم سال‌های ۱۹۵۴ـ ۱۹۲۸ منتشر شده است، اشاره شود:

آقای گس سعی نمود دولت ایران را قانع نمایدکه اصل تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه که در ونزوئلا مورد توافق قرارگرفته است، به عنوان مقایسه با وضع ایران مناسب نیست زیرا درآمد نفتی دولت ونزوئلا فقط براساس عملیات نفتی در داخل کشور ونزوئلا حاصل می‌شود. حال آنکه درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران هم در داخل و هم در خارج از ایران بدست می‌آید.

درکتاب «خواب آشفته نفت» تألیف آقای دکتر محمدعلی موحد درصفحه ۱۱۳ در ارتباط با مذاکرات سپهبد رزم‌آرا با شرکت سابق نفت انگلیس و آمریکا شرح داده شده است: «هنگامی که ده روز بیشتر از امضای قرارداد پنجاه پنجاه در عربستان سعودی سپری نگشته و خبر آن در تمام دنیا پیچیده بود، در ۲۱ بهمن ماه، رزم‌آرا بار دیگر مسئله تنصیف منافع را با نماینده شرکت سابق مطرح ساخت. نماینده شرکت پاسخ داد تنها در صورتی حاضر به چنین بحثی است که منافع شرکت در ایران از آنچه به فعالیت‌های خارج از ایران مربوط می‌شود تفکیک گردد».

در صفحه ۱۲۴‌‌ همان کتاب نیز با اشاره به مذاکرات تیمسار رزم‌آرا و سفیر بریتانیا چنین آمده است: «سفیر بریتانیا در روزهای آخر دولت رزم‌آرا به او اطلاع داده بودکه شرکت سابق حاضر است با فرمول پنجاه پنجاه هم موافقت کند لیکن اساس آن تشکیل یک شرکت فرعی از سوی کمپانی و تفکیک فعالیت‌های مربوط به ایران از سایر فعالیت‌های کمپانی و سپردن آن به دست این شرکت فرعی بود.»

با توجه به مراتب مشروحه فوق می‌توان نتیجه گرفت که اصرار نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران در مورد تفکیک عملیات و درآمدهای آن شرکت در داخل و خارج از ایران و قابل مقایسه ندانستن وضع درآمد دولت ونزوئلا و ایران به سبب فعالیت‌های شرکت مزبور در خارج از ایران به این دلیل بوده است که آن شرکت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائی‌های شرکت‌های تابعه خود در خارج از ایران واقف بوده و سعی داشته در صورت تجدیدنظر در قرارداد این مشکل را از سرراه خود بردارد. در اینجا لازم به یادآوری است که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران صاحب دارائی‌ها و تأسیسات قابل ملاحظه‌ای در نقاط مختلف جهان و تعدادی بی‌شمار شرکت‌های تابعه درخارج از ایران بود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:

• شرکت نفتکش بریتانیا

• شرکت‌های پالایش و توزیع نفت در کشورهای مختلف جهان

• جایگاه‌های فروش بنزین در اقصی نقاط دنیا

• پنجاه درصد سهام شرکت نفت کویت

• ۵/۴۷ درصد سهام شرکت نفت عراق

با یک بررسی اجمالی از آنچه در بالا شرح داده شد می‌توان نتیجه گرفت که آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن که در فوریه سال ۱۹۵۳ به دکتر مصدق تسلیم گردید نه تنها کلیه اصول و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمین می‌نمود، بلکه با توجه به اوضاع و احوال بین‌المللی نفت در آن زمان بهترین پیشنهاد و شرایطی بود که به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریکا و شخص ترومن حصول آن امکان پذیر گردیده بود.

بنابراین با کمال تأسف باید به این نتیجه رسید که دکترمصدق با رد این پیشنهاد، یک موفقیت طلائی و بی‌نظیر را که برای هیچکس جز او حاصل نمی‌شد از دست داد. چنانچه دکترمصدق با موقعیت و محبوبیتی که درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل و ترومن را پذیرفته بود، و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق نموده بود، نه تنها اداره کامل تمام عملیات صنعت نفت از‌‌ همان سال بدست شرکت ملی نفت ایران سپرده شده بود، بلکه مسیر تاریخ و سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بکلی تغییر می‌کرد. نه واقعة ۲۸ مرداد اتفاق می‌افتاد و نه ملت ایران به بلای انقلاب اسلامی دچار می‌گردید.

 ‌

ــ پرسش فوق، طرح پرسش دیگری از زاویة عکس را ضروری می‌سازد، بدین معنا که؛ آیا نهضت ملی کردن نفت تنها به منظور و با هدف استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی سازماندهی و هدایت شد؟ یا اینکه در حقیقت این نهضت ملی وسیله و ابزاری بود برای مبارزه با ابرقدرت انگلیس؟

 ‌

دکتر مینا ـ با برجا ماندن دولت مصدق و احیاء مجدد صنعت ملی شدن نفت و رونق گرفتن اقتصاد ایران، سنت و اصل برسرکار آمدن و فعال بودن مجالس شورا و دولت‌های منتخب مردم پا برجا می‌ماند و ادامه می‌یافت. ارتکاب این خطا از طرف دولت دکترمصدق که صرفاً معلول اصرار و نظرات غلط مشاورینی بود که از اوضاع و احوال فنی و اقتصادی و سیاسی نفت در صحنه بین‌المللی بی‌اطلاع بودند باعث گردید که نه تنها شخص مصدق و شاه در ‌‌نهایت شکست بخورند، بلکه ملت ایران بازنده اصلی این اشتباه فاحش تاریخی شد که هنوز هم گرفتار عواقب وخیم آن است.

متأسفانه مصدق و مشاورین و اطرافیان او در جبهه ملی در اتخاذ تصمیمات خود بیش از هر چیز به موقعیت سیاسی و وجاهت و محبوبیت شخصی خود در میان عامه مردم توجه نموده و برای حفظ آن تدریجاً موضوع قطع رابطه با دولت انگلیس و مبارزه ضداستعماری بر علیه بریتانیای کبیر را جایگزین چاره‌جوئی برای حل مسئله نفت و استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و احیاء صنایع نفت و اقتصاد کشور نمودند و چون بیم آنرا داشتندکه متهم به سازش با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت انگلیس شوند، راه هرگونه توافق را حتی در چهارچوب مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت برخود سد نمودند.

بجا خواهد بود که بحث دربارة جریان ملی شدن نفت و اشتباه دکترمصدق و مشاورین او در رد آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن با اظهارات لرد فریزر (Fraser) رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران که پس از سقوط دولت دکترمصدق و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴ بیان شده و در صفحة۵۱۱ کتاب تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم مندرج است خاتمه داده شود.

«فریزر و هیئت مدیره به این واقعیت پی برده بودند که شرکت دیگر احتیاج مبرم به نفت ایران نداشت ولی به دعوای با ایران از نظر حیثیت و اعتبار می‌نگریست که شرکت نمی‌توانست به هیچ قیمتی از دست بدهد چون به موقعیت آن در سایر کشورهای تولید کننده صدمه می‌زد. از این بابت اعتبار و شهرت شرکت به نحو رضایت‌بخشی حفظ گردید. زیرا نه تنها در کنسرسیوم نفت ایران چهل درصد سهیم گشت، بلکه مهمتر از آن، روند غیرقابل تردید بسوی حذف و خروج قطعی شرکت از ایران به جهت عکس سوق داده شد. از اینرو شرکت برخلاف عقیده باطنی، خود را به مصدق مدیون می‌داند که با وجود آنکه با بازی کردن مؤثر با ترس شدید آمریکا از کمونیزم و بدست آوردن امتیاز پس از امتیاز از انگلیس‌ها که منجر به پیشنهاد فوریه ۱۹۵۳ گردید و در نتیجه آن، ایرانی‌ها اختیار کامل عملیات صنعت نفت را خود بدست می‌گرفتند و شرکت فقط باسهم کوچکی در کنسرسیوم بین‌المللی خریدار نفت ایران باقی می‌ماند در آن مرحله اشتباه بزرگی مرتکب شد و پی نبرد که آنچه امتیاز امکان داشت، بدست آورده بود.»

با سقوط دولت دکترمصدق کوشش‌های اساسی حکومت ملی یا ناتمام ماند و یا اصولاً منتفی شد. اما یک اقدام دکترمصدق که در واقع وثیقه پیشرفت صنعت نفت ایران به سمت ملی شدن واقعی بود و در زمان حیات او انجام یافت بوجود آمدن و تشکیل شرکت ملی نفت ایران و مجهز شدن آن برای تصدی کلیه عملیات صنعت نفت بود. در نتیجه این اقدام، صنایع نفت و گاز ایران طی یک دوره ۲۵ ساله یعنی از بدو تأسیس شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۱ تا وقوع انقلاب چنان سیر تکامل و توسعه‌ای را پیمود و به چنان توانائی‌هایی دست یافت که شرکت ملی نفت ایران موفق گردید از نظر نیروی انسانی کارآزموده درجه تخصص و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و توانائی مدیریت در کلیه رشته‌های عملیاتی، از اکتشاف و تولید و پالایش تا پخش فرآورده‌های نفتی، کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور، و خدمات ستادی مانند امور مالی، حقوقی و آموزشی در ردیف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های عمده بین‌المللی نفت در جهان قرار گیرد و اعتبار و شهرت جهانی بدست آورد.

در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۹۵۴، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت که برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم از سرمایه و تکنولوژی شرکت‌های نفتی خارجی استفاده نماید و بدین منظور دو قانون نفت یکی در سال ۱۹۵۷ و دیگری در سال ۱۹۷۴ تدوین و بمرحله اجرا گذارده شد که طبق آن قراردادهای نفتی ایران در یک سیر تکاملی و همگام با بالا رفتن توان مدیریت و تخصص شرکت ملی نفت ایران، از مرحله امتیاز (قبل از ملی شدن) به عاملیت (قرارداد کنسرسیوم) و سپس به مشارکت و تشکیل شرکت‌های مختلط و بالاخره به نوع قرارداد خدمات (RISK SERVICE CONTRACTS) تبدیل گردید و در آخرین نوع قرارداد یعنی خدمات شرکت‌های خارجی صرفاً بصورت پیمانکار و سرویس دهنده تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کردند و در این نوع قرارداد طرف دوم یا پیمانکار هیچ‌گونه حقی از نظر مالکیت و یا سهم ذخایر مکشوفه و تأسیسات نداشت و با آغاز بهره‌برداری تجاری وظائف پیمانکار خاتمه می‌یافت و طبق یک قرارداد فروش حداکثر پنجاه درصد از نفت تولیدی برای مدت پانزده سال به قیمت روز بازار منهای تخفیفی که حداکثر از پنج‌درصد قیمت روز بازار تجاوز نمی‌نمود، به پیمانکار فروخته می‌شد. این تخفیف صرفاً برای جبران ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تأمین سرمایه توسعه و کارمزد خدمات و سرویس‌های انجام شده منظور می‌گردید.

در سال ۱۹۷۳ با لغو قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیوم و عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت اصول و اهداف قانون ملی شدن صنعت نفت در حوزه آن قرارداد نیز بطور کامل و به مفهوم واقعی تحقق یافت در صورتی که درست بیست سال قبل از آن فرصت و امکان دستیابی به این موفقیت عظیم به مرحوم دکترمصدق داده شده بود.

در سال‌های آخر قبل از وقوع انقلاب ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح شش میلیون بشکه در روز و حجم کل صادرات نفت از ۲/۵ میلیون بشکه در روز تجاوز نموده بود. از کل صادرات حجم فروش مستقل شرکت ملی نفت در بازار بین‌المللی به دو میلیون بشکه در روز بالغ گردیده بود و بقیه به شرکت‌های عضو کنسرسیوم و طرف‌های دوم قراردادهای خدمات فروخته می‌شد. کلیه فروش‌ها بر مبنای بهای روز بازار و در سال‌های آخر براساس قیمت رسمی اوپک که قبل از انقلاب از ۱۳ دلار هر بشکه تجاوز نموده بود، انجام می‌گرفت. در مورد شرکت‌های عضو کنسرسیوم چون طبق مفاد قرارداد فروش و خرید نفت منعقده در سال ۱۹۷۳ شرکت‌های مزبور تعهد نموده بودند که طی پنج سال اول قرارداد که برنامه‌های وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام می‌گرفت چهل‌درصد از سرمایه‌های لازم را تأمین نمایند، و سرویس‌های فنی و خدمات مورد نیاز در مناطق نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند، برای جبران این تعهدات تخفیفی معادل بیست ودو سنت هر بشکه برمبنای بهای اعلام شده توسط اوپک منظور می‌گردید.

‌

نهضت ملّی نفت در ترازوی داوری تاریخی

 ‌

دکتر حسن منصور

مرداد ۱۳۸۲

 ‌

ــ نفت این مادة پراهمیت، بیش از سه ربع قرن است که در حیات اجتماعی ـ سیاسی ما حضوری نه تنها سنگین و تعیین کننده داشته، بلکه بنا به روایت‌هائی این حضور همواره با رد پائی از نبرد و ستیز، مرارت و رنج و ناکامی همراه بوده است. محمد علی موحد در دیباچه کتاب «خواب آشفتة نفت» می‌گوید: «نفت نشان از آشفتگی‌ها و درگیری‌ها دارد. هرکه نفت در خواب بیند به مصیبتی گرفتار آید.»

آیا در این دوران واقعیت دیگری در مورد نفت ـ جز آنچه گفته می‌شود ـ در خور رؤیت و توجه نیست؟ بنظر می‌رسد چنین روایت‌هائی بیشتر بیان استیصال در اداره و بهره‌گیری نه چندان آسان از مهم‌ترین منابع طبیعی باشد. وگرنه نفت هنوز هم می‌تواند پشتوانة تحقق بسیاری از آرزوهای دست نیافتنی ملتی قرار گیرد؟

 ‌

دکتر منصور ـ آری نفت بمثابه «روغنی که از سنگ می‌تراود (Petroleum)، یا مادّه رطوبت‌زا (Naphta)» طی هزار‌ها سال تاریخ، اینجا و آنجا جلوه‌هائی داشته و منبع بسیاری از «آتش‌های جاویدان یا مقدس» (آتورپات) آتشکده‌ها و شمع‌های همیشه فروزان برخی آبگرم‌ها و یا مادة سیاه و متعفن برخی چشمه سار‌ها بوده است ولیکن صنعت نفت در دهه‌های پایانی سده نوزدهم آغاز شد و در نیمه سدة بیستم در ایالات متحده آمریکا شکوفا شد در طی نیم سده گسترش چشمگیری یافت و بصورت یک فعالیّت درهم بافته (Integrated) و بغرنج اقتصادی درآمد. توسعه موتور درونسوز و صنایع اتومبیل و شبکه راه‌ها با این صنعت نوین درآمیخت و چهره سیستم حمل و نقل را دگرگون ساخت. در اواخر سدة نوزدهم و اوائل سدة بیستم جستجوی نفت نه تنها در قاره آمریکا بلکه در اروپا و سایر سرزمین‌های دارای لایه‌های فسیلی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آغاز شده و به کشف و استخراج این ماده، بُعد استراتژیک داده بود. تلاش‌های متعدّدی نیز بتوسط اتباع فرنگ در ایران دوران قاجار، بمنظور آغاز جستجو و کشف این ماده در ایران انجام گرفته بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان از قرارداد شگفت‌انگیز بارون ژولیوس رویتر انگلیسی با ناصرالدین شاه قاجار، و سپس قرارداد تبعة دیگر امپراتوری، ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ نام برد: قرارداد بارون رویتر برای کشف و بیرون بردن این «مادة سیاه متعفن» که به توشیح ناصرالدین شاه رسیده بود، از حیث جامعیّت ابعاد آنکه تقریباً کلیة منابع طبیعی ـ باستثنای طلا و نقره ـ را در بر می‌گرفت و ایجاد خطوط آهن، تلگراف و تلفن و نظام گمرکات، جزوی از آن شمرده می‌شد، در واقع قرارداد واگذاری ایران بود به یک تبعه خارجی، و از بس غیرمتعارف بود که روس‌ها را به مخالفت رقیب انگلیسی‌شان برانگیخت و سرانجام به ناکام ماندن این قرارداد منتهی شد. ولی قرارداد ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۹ در میدان مسجد سلیمان به کشف مخزن بزرگی انجامید که توجه جهان را بسوی آن جلب کرد. پیشینه نفت در ایالات متحدة آمریکا، هرگز نمونة میدان باین باروری را نشان نداده بود. اگر هرچاه نفت تکزاس، بطور متوسط ۱۵ بشکه نفت خام بیرون می‌داد، این میدان با ۵۰ هزار بشکه برای هرچاه، رکورد صنعت تولید را دگرگون کرد و صنعت را با افق‌های جدیدی روبرو ساخت. توفیق دارسی در کشف و استخراج این میدان، تب جستجوی نفت در میادین دیگر ایران و سپس عراق و عربستان را دامن زد. و گروه‌های متعدّدی از جستجوگران نفت را باین سوی جهان متوجه ساخت. بزودی، صنعت نفت، بصورت یک صنعت بین‌المللی درآمد و شرکت‌های عمدة نفتی از ساختار درهم بافته افقی و عمودی برخوردار شدند و بصورت چند ملیّتی درآمدند. اکتشاف، استخراج، صدور و تصفیه نفت ایران در اختیار شرکت آنگلوپرشن (Persion ـ Anglo) قرار گرفت که بعد‌ها، آنگلو ایرانی‌ین (Iranion ـ Anglo) و در وهله آخر به بریتیش پترولیوم (British Petroleum) تغییر نام داد. تاریخ رشد صدو بیست ـ سی ساله نفت، نخست در ایالات متحدة و سپس در خاورمیانه و جهان، بدون تردید یکی از دل‌انگیز‌ترین داستان‌های پرتب و تاب تاریخ معاصر است که پرداختن به آن در حوصله این مقال نیست. ولیکن نکته‌ای که از اشارت بآن گزیری نیست عبارت است از تکوین و تحوّل سیستم قیمت‌گذاری نفت جهان: در مرحله نخست تکوین این صنعت، که منبع عمده نفت در ایالات متحدة و نقطه ثقل صدور آن خلیج مکزیک است سیستم قیمت‌گذاری «تک پایه خلیج مکزیک» (Single – basing point) پا می‌گیرد و موافق آن، قیمت هربشکه نفت خام معادل است با قیمت آن در خلیج مکزیک، اعم از اینکه این نفت در حوزه خلیج مکزیک تولید شده باشد یا در آغاجاری و مسجد سلیمان. بعبارت دیگر قیمت نفت آغاجاری معادل است با قیمت نفت خام خلیج مکزیک منهای هزینه حمل و نقل از آغاجاری تا خلیج مکزیک. یعنی، این نفت باید این هزینه گزاف حمل و نقل را باصطلاح «جذب» کند و بهای خالص نفت با مسافت میدان مبدا خلیج مکزیک، رابطه معکوس دارد. در مرحلة بعدی از تکوین و تحول صنعت نفت، به علت تفوّق کمّی تولید در میادین ایران، سیستم قیمت‌گذاری دو پایه خلیج مکزیک و خلیج فارس (Double – basing point) برقرار می‌شود که بموجب آن، دو نقطه صدور خلیج مکزیک و خلیج فارس، بعنوان مبداء قیمت‌گذاری پذیرفته می‌شوند و قیمت یک بشکه نفت مشابه در این دو مبداء، با هم برابر فرض می‌شود و در نتیجه قیمت یک بشکه نفت در بازار کشور وارد کننده معادل است با قیمت‌‌ همان نفت در مبداء صدور (خلیج مکزیک یا خلیج فارس) بعلاوه هزینه حمل و نقل از آن مبداء تا بازار. بدینسان بازار جهانی به تناسب نزدیکی و دوری فاصله به این دو مبداء تعریف می‌شود و مرز بازار (wartershed line) در نزدیکی ایتالیا تعریف می‌شود که در آنجا قیمت یک بشکه نفت خلیج مکزیک با بشکه نفتی خلیج فارس برابر می‌شود. بدیهی است که این برابر انگاشتن قیمت‌ها در این دو مبداء، صرفاً یک امر قراردادی میان شرکت‌های نفتی است والاّ هزینه تولید نازلتر نفت خلیج فارس، امکان می‌داد که نفت خلیج فارس، مقادیر زیادی از هزینه حمل و نقل را «جذب» کرده و بازار گسترده‌تری را بزیان نفت آمریکا بخود اختصاص دهد. این سیستم نیز علیرغم اینکه قریب دو دهه بربازار نفت تسلط داشت سرشار بود از کمی و کاستی و تعارض. از جمله اینکه، افزایش تقاضای نفت برای یک مبداء، چون موجب افزایش تقاضای تانکرهای نفتکش نیز می‌شد، بهای حمل و نقل را افزایش می‌داد و چون قیمت بشکه نفت معادل بود با بهای آن در یکی از مبداء‌های دوگانه بعلاوه هزینه حمل و نقل، پس با افزایش هزینه حمل و نقل، قیمت نفت آن مبداء تنزل می‌کرد (پارادوکس رالف کاسادی Ralf cassady paradox). از اوائل دهه پنجاه، سیستم قیمت‌گذاری قیمت‌های اعلان شده، (Posted price) جای سیستم‌های دوگانه را گرفت. این مختصر، شمه‌ای از جنبه بین‌المللی صنعت نفت را که با نظام مالکیت منابع و محتوای حقوقی «امتیاز‌ها»ی اکتشاف و استخراج و صدور رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، بازگو می‌کند و در واقع آئینه تمام نمای برخورد نظام مدرن است به نظام سُنّتی ماقبل مدرن. در یکسو، غرب، و در مورد ما امپراتوری بریتانیا بمثابة نمونه تبلور نظام مدرن، حضور دارد که از سده پانزدهم، انسجام نهادی پیداکرده و با گذار از مراحل ادغام بازار‌ها، ادغام زمین‌ها، تحول از نظام کارگاهی و صنفی به نظام کارخانه‌ای (مانوفاکتوری)، تولّد علم در سده شانزده و هفده، و ادغام علم و تولید، از مجرای کولونیالیسم (Colonialism)، شاخه‌های خود را به ایالات متحده، نیوزلاند، استرالیا و اقصی نقاط جهان پراکنده است که در قرن نوزدهم با گذار از انقلاب فنی اول، تفوّق جهانی خود را، احراز می‌کند و از سوی دیگر، ایران حضور دارد که درست از دوران صفویه ـ که دوران خیزش غرب است بسوی تمدن مدرن ـ در غفلت از آنچه بنیاد جهان را دگرگون کرده، خواب زده و پریشان از ذلّت دوران قاجار سر بدر آورده است و با چنان کوله‌باری از غفلت، نادانی، عقب‌ماندگی و نخوت ناشی از آن‌ها بخود می‌پیچد که به هیچ روی توان درک تمدن بالنده غرب را ندارد. نفت، تنها یکی از مواردی است که به گره‌گاه این دو دنیای ناهمگون بدل شده است. این نفت، که برای تمدن بالندة غرب، منبع انرژی حرکتی و حرارتی است، برای ناصرالدین شاه، مادة سیاه متعفن است که تبعه فرنگی می‌خواهد از کشور بیرون ببرد. در‌‌ همان قرارداد رویتر، در کنار ده‌ها ذلت دیگر، برداشت عامیانه ناصرالدین شاه از مقولة «ثروت» بطور روشنی بروز می‌کند که وی با «زیرکی»، طلا و نقره را از شمول قرارداد استثناء می‌کند چون در این درک بدوی مرکانتیلیسم، این طلا و نقره است که تبلور ثروت است و نفت محلی از اِعراب ندارد. در واقع نیز، آنچه به نفت، قیمت می‌دهد، صنایع بغرنج غرب است، صنایع موتور، اتومبیل، هواپیما، حمل و نقل و بعد‌ها پتروشیمی است که مصارف و فایده‌مندی‌های (Útileity) این ماده سیاه را تعریف و تدوین می‌کنند. شما این تقابل دو روحیه، دو انسان، دو فرهنگ، دو نظام ارزشی را با چشم‌های شگفت‌زده در کلیه رویاروئی‌های هیئت‌های نفتی انگلیسی با «همتاهای ایرانی» آنان خواهید دید. در‌‌ همان قرارداد دارسی اول، در قرارداد تجدید نظر شده سال ۱۹۳۳، و سپس به شیوه‌ای دیگر در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، از یکسو شما انسان‌های صاحب علم و فن و آشنا به رموز بازار را در طرف انگلیسی می‌بینید و در جای ایران کسانی را می‌بینید که حتی علیرغم حسن‌نیّتشان، با احساسات عامیانه حرکت می‌کنند و از بغرنجی‌های صنعت و اقتصاد مدرن بی‌خبرند. بیان استعارة دکتر موّحد را باید در زمینه این تقابل فهمید و تفسیر کرد.

 ‌

ــ مبارزه علیه دادن امتیازهای غیرعادلانه سیاسی و اقتصادی به اتباع خارجی و دول قدرتمتد در ایران دارای قدمتی بیش از جریان مبارزات نفت می‌باشد. چگونه و از چه زمانی نفت در مبارزات ضداستعماری در ایران نقش تعیین کننده یافت؟

 ‌

دکتر منصور ـ برای پاسخ به این پرسش شما ناگزیرم نخست چند مفهوم را، ولو به اجمال، روشن کنم: مفهوم استعمار (colonialism) امپریالیسم (imperialism)، سلطه (dominance)، و این اواخر، استکبار (arrogance)، هریک وجهی از دریافت یک کل بغرنج را بمیان می‌نهد و از توضیح تمامی آن ناتوانند. استعمار، بلحاظ لغوی عبارت است از «خواستار عمران و ترقی» کشور و منطقه و مردمی شدن، بواسطه اعزام جمعی نظامی، بازرگان، مدیر و مبلّغ، از غرب متروپل به کشور ماقبل مدرن؛ مفهوم امپریالیسم، علیرغم تعدد معانی و مدلول‌هایش، در دست لنین بمثابة «آخرین مرحله سرمایه‌داری»، «سرمایه‌داری مالی» و «سرمایه‌داری میرا» (moribund)، تعریف شد و به پشتوانه دستگاه تبلیغاتی شوروی به رقبای جهانی آن اطلاق شد؛ مقولة سلطه را اقتصاددان فرانسوی، فرانسواپرو (Perro) پرداخت و آنرا برای توضیح جنبه سیاسی و مدیریتی برخورد دو جهان مدرن و غیرمدرن صیقل داد که در بیان یاوران آقای خمینی، شکلی بسیار مغشوش بخود گرفت؛ و مقولة استکبار، که در اصل، یک مقوله هدایتی و دینی است در اصل قرآنی مترادف است با سرپیچیدن از پیام هدایت، بطوریکه فرعون بهمین معنی «استکبار می‌ورزد». ملاحظه می‌فرمائید هرکدام از این واژگان ـ و نظایر آن‌ها ـ از زاویه دید متفاوتی به یک پدیده بغرنج ناظر است و معانی ناقص و مبهمی از آن را بذهن متبادر می‌کند.

نظام مدرن، بنا به سوخت و ساز درونی‌اش، نظامی است گسترش کننده و ادغام‌گر. توقف (stagnaton) یا رشد صفر برای این نظام معادل است با مرگ و انهدام و این یکی از رموز شگرف نظام مدرن است که بلندپرواز‌ترین اندیشه‌وران را به چالش طلبیده و تاریخ اندیشه اقتصادی سرشار از حضور و سوز و گداز آنان است. این نظام در سیصدو پنجاه سال اخیر عمر تاریخی خود، شرایط وجود اجتماعی، تکوین، و بازتولید انسان را بشدت دگرگون کرده، شبکه‌ای از راه‌های جهانی، بازارهای جهانی، خطوط ارتباطی جهانی، پست جهانی، نظام پولی جهانی و نظامی از پیمانه‌های سنجش جهانی پدید آورده و در مرحله کنونی «جهانی شدن»‌اش با ارمغان کردن پست الکترونیک، دانش پردازش داد‌ها و حمل و نقل عظیم و سریع جهانی، جهان را به «دهکده»‌ای مانند کرده است. هیچ نقطه‌ای، از سنجه‌های نظام مدرن استقلال ندارد؛ هیچ دیواری، نه دیوار چین، نه دیوار سرخ و سبز از امواج پیاپی نوآوری‌های علمی و فنی آن استقلال ندارد و بدینسان مفهوم انسان نیز در سراسر جهان در یک پروسه همگرائی قرار گرفته است. نمود بیرونی این نظام، که بچشم غیرمسلح نیز می‌توان دید ـ قدرت، ثروت و تکنولوژی است. ولی تفاوت‌ها آنجا آغاز می‌شود که دنیای اسیر سُنت، می‌خواهد با معیار‌ها و سنجه‌های خود، این قدرت و ثروت و تکنولوژی را توضیح دهد و اینجاست که «جنگ هفتاد و دو ملت» وارد تعبیر می‌شود و ره افسانه گشوده است. مجالی نیست بپردازیم به کج‌فهمی‌های آدم سخت‌سری مثل جلال آل‌احمد، روضه خوانی‌های شادروان شریعتی و بیگانه ترسی‌های آقای خمینی و امثال آن‌ها. در مجموعه کاغذهائی در پنجاه سال اخیر در کشورمان در این زمینه سیاه کرده‌اند این نکته بروشنی دریافت نشده است که مکانیسم تولید ثروت در اندرون این نظام مدرن است و آنچه نیز که از «بیرون» به درون آن انتقال پیدا می‌کند در آن هضم شده به ثروت بدل می‌شود همانگونه که در مورد نفت اشارت کردم. مثال دیگری بگیرید: نظام جمهوری اسلامی، خیل درس‌خواندگان دانشگاهی را با کلام «طلائی» امام که «بگذارید بروند این مغزهای الکل‌زده را» ده هزار ده هزار به جلای وطن ناگزیر کرد بی‌آنکه پروای استقلال و سربلندی ملّت را داشته باشد ولی همین آوارگان از خانه و کاشانه رانده شده، در درون نظام مدرن هرکدام بمثابه متجاوز از یک میلیون دلار ثروت متبلور در سرمایه انسانی معنی پیدا کردند و مثلاً در یک سال معادل چهار برابر تولید ناخالص ملی ایران، برای آمریکا ثروت افزودند. همینطور است فهم مکانیسم قدرت. قدرت بی‌انتها و زوال‌ناپذیر تمدن مدرن، در ذات حقمند فرد متفرّد نهفته است که تمام حق‌ها از آن نشأت می‌گیرد. در این تمدن، که اکثریت به رای مردم حکومت می‌کند حق اعتراض اقلیّت ولو یک تن باشد، مورد حمایت کلیه نظام است و قدرت نظام از این سرچشمه جوشان برمی‌خیزد. فهم عمیق این دو معنی کجا، و باور به این اسطوره کجا که «ثروت غرب از غارت شرق بدست آمده است»! و یا «آمریکا مثل کوه یخی دارد ذوب می‌شود» همین امروز، حدود ۸۰ درصد تولید جهانی در ۱۷ کشور جهان (ایالات متحدة، ژاپن و پانزده کشور اروپائی) بعمل می‌آید و ۲۰ درصد در۱۸۰ کشور دیگر جهان. چگونه قابل فهم است که این ۸۰ از چاپیدن آن ۲۰ نتیجه شده باشد؟ وانگهی، سیر مدام بازتولید گسترده این نظام را چگونه می‌توان توضیح داد؟

با این مقدمه مفهومی، می‌توان به «مبارزات ضد استعماری ملت ایران» در طی صدو‌اند سال گذشته نگریست و مثلاً نهضت تنباکو را در زمینه کشاکش دو قدرت رقیب روس و انگلیس بازخوانی کرد.

نکته دیگری را باید در مورد تصویر غرب در ایران عنوان کرد: انگلستان بعلت حضور چند سده‌ای در سیاست ایران و منطقه، و نفوذ در میان لایه‌هائی از تجّار و روحانیون و خوانین، مورد سوءظن افکار عمومی ایران بوده است ولی تقریباً تا نیمه‌های سده بیستم به تصویر منفی از آمریکا در اذهان مردم برنمی‌خوریم. مثلا شما کتاب «در باره سیاست» شادروان احمد کسروی را، که اندیشه‌ورزی ناسیونالیست است در نظر بگیرید که چگونه از آمریکا و رئیس جمهور آن ویلسون به نیکی و آزادگی نام می‌برد. لیکن پس از حوادث شهریور بیست، برکناری رضاشاه تا آغاز حکومت ذکاء‌الملک فروغی، پنبه شدن اصلاحات رضاشاهی و آغاز یک دوره ده ـ دوازده ساله بلبشوی سیاسی و تولّد حزب توده ایران، بتدریج آمریکا بعنوان «امپریالیسم» در افکار عمومی ایران تصویر می‌شود و با سقوط حکومت ملی مصدق مُهر می‌خورد.

‌

ــ حرکت‌هائی نظیر جنبش تنباکو، تلاش برای تاسیس بانک ملی در مقابل بانک‌های بیگانه شاهی انگلیس و استقراضی روس، مقابله با حضور مستشاران خارجی در ادارات و وزارتخانه‌های مالیه و گمرکات، گوشه‌هائی هستند از مبارزات ضداستعماری در صدر مشروطیت. در این دوران از یک‌سو ما شاهد آگاهی و سرسختی ایرانیان در دفاع از منافع خود و در مقابله با نفوذ بیگانگان بوده و از سوی دیگر به موازات آن ناظر ادبیات و آثار بسیاری از مشروطه‌خواهان صاحب نام در تمجید و ستایش از فرهنگ، تمدن و پیشرفت کشورهای غربی هستیم. در برخی از این آثار میزان پذیرش، احترام و اعتماد به سیستم اجتماعی و نظام‌های سیاسی غربی تا جائی است که نشان می‌دهد سرانی از رهبران جنبش مشروطه، غرب را بعنوان الگوی آرمانی در ایجاد نظم و اداره و هدایت کشور قرار داده بودند. اما برعکس در جریان مبارزات ملی شدن نفت که عده‌ای آن را دنباله و مرحله دوم مشروطیت می‌دانند، ما برای نخستین‌بار شاهدیم که قضاوت در مورد غرب یکپارچه و یگانه شده و بتدریج و بشکل فزاینده‌ای این قضاوت تنها از مسیر ستیز و عداوت با غرب به مفهوم قدرت استعماری عبور کرده و بکارگیری عناوینی چون امپریالیسم، ستمگران یا غارتگران بیگانه و… بشکل چشم‌گیری عمومیت می‌یابد. صنعت و رشد روزافزون غرب نه حاصل مکانیسم درونی نظام‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی بلکه محصول غارت شرق محسوب شده و چشم بردمکراسی‌های درونی، فرهنگ و دانش متحول و رو به رشد دائم آن بسته می‌شود.

ریچارد کاتم در مقاله‌ای تحت عنوان «ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم و دکتر مصدق» در توضیح مواضع رهبر نهضت ملی شدن نفت به نکته بسیار ظریفی اشاره دارد. کاتم مساعی مصدق را در بیان مفاهیم لیبرالی بقدر کافی بارز ندانسته و جهت منفی کار وی را نمادهائی می‌داند که او در اشاره به امپریالیسم و ستم ملی بکار برده است. ریشه این تغییر برخورد به غرب در کجا نهفته و نتایج و پیامدهای آن برفرهنگ سیاسی ما چه بوده است؟

 ‌

دکتر منصور ـ در این یک سده و نیم اخیر، خودآگاهی ملّت ایران، خودآگاهی انفعالی است. در حضیض ذلّت و جهل فتحعلی شاهی، با فتوای ملایان به جنگ‌های ایران و روس کشانده می‌شود و دچار شکست و خذلان می‌شود. بزرگ ملای زمانه، ملااحمد نراقی، با طرح تز «ولایت فقیه» ملایان را سپر بلای فتحعلی شاه قرار می‌دهد و این جنگ و شکست را به مشیّت ازلی خدا نسبت می‌دهد. تکه پاره شدن کشور، اعطای کاپیتولاسیون به روس‌ها و آشفتگی و پریشانی پیامد این «چکی» است که سلطان اسلام پناه از دست «کفار» خورده است. عکس‌العمل به این درماندگی، آوردن مسشار است از غرب، اعزام دانشجوست به غرب، تاسیس مدرسه دارالفنون است، ایجاد مدارس نظامی، و برپاکردن گمرکات و بانک‌هاست ولی اینان با همه اهمیتی که دارند در متن مبادی درست قرار نمی‌گیرند و نتیجه‌ای هم عاید نمی‌کنند. متفکران مشروطه، آنهم بهترین بخش آنان، می‌خواهند از غرب اقتباس کند و چون «پای‌بست» را نمی‌بینند به «نقش ایوان» می‌پردازند. مثلاً میرزاملکم خان ناشر قانون، از قانون در غرب چه درکی دارد؟ اینان بدون آنکه بفهمند قانون غرب، قانون مبتنی بر مبانی فلسفی سده‌های ۱۶ و ۱۷، و فلسفه حق جان لاک و تالی‌های اوست، به نفس قانون بدون توجه به مبادی قانون تأکید می‌ورزند و نتیجه این می‌شود که نهضت «عدالتخانه»طلبی مشروطیت، از قانون اساسی ابتر، متمّم عقب افتاده و قانون مدنی گرفتار در دست فقیهان سر در می‌آورد. اینان بمانند آقای خاتمی در یک سده بعد، نفهمیدند که اهمیت قانون در غرب از آنجاست که بر حقوق بشر ابتناء دارد. با این زمینه تاریخی است که می‌رسیم به نهضت ملی دکتر محمد مصدق. این نهضت از یکسو انفجار غرور یک ملت صاحب تاریخ است در برابر تحقیری که از تسلط یکسویة امپراتوری بریتانیا بر مقدرات تاریخی او حسّ می‌شود. از سوی دیگر، مکانیسم درونی نهضت نیز طی رقابت‌های سیاسی دهه ۲۰ شکل گرفته و در متنی از جدال‌های ناشی از تکوین دنیای دوقطبی جنگ سرد هدایت می‌شود. دکترمحمد مصدق که در اوج یک حرکت ناسیونالیستی توانسته بود قانون ملی کردن صنعت نفت را «بنام سعادت ملت ایران» از تصویب مجلس بگذراند نامزد می‌شود که قانون خود را پیاده کند. بدینسان دولت مصدق تنها با دو پروژه تشکیل می‌شود: ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات. بدیهی است که در این مجال، تمرکز را روی پروژه نخست می‌گذارم و به دومی نمی‌پردازم. وقتی از شرکت نفت ایران و انگلیس، بنام سعادت ملت ایران و حاکمیت دولت خلع ید بعمل آمد، دوران بغرنجی از کشاکش‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و سیاسی آغاز گردید که قریب به دوسال بطول انجامید. مدیران و مهندسان و تکنسین‌های خارجی کشور را ترک کردند و اداره این صنعت بزرگ بعهده کادر ایرانی افتاد که در مجموع با شایستگی به کار برخاستند و بتدریج تجربه علمی، فنی و اداری لازم را کسب کردند. در عرصه حقوقی، دولت ایران علیرغم احراز حق حاکمیت به منابع خود، از حل مناقشات ناشی از دعاوی طرف انگلیسی ناتوان ماند و درک درست از شرایط روز و انعطاف بموازات منافع و مصالح ملی را از خود نشان نداد. رهبری سیاسی نهضت در سال دوم، بویژه در شش ماهه آخر نهضت دچار رکود است و هیچ ابتکاری از خود نشان نمی‌دهد. علیرغم، شخصیّت نافذ دکتر مصدق نه خود وی و نه مشاوران نزدیک نفتی ـ سیاسی وی نظیر مهندس حسیبی و مهندس بازرگان… نه این را می‌دانند که شرکت نفتی انگلیس در‌‌ همان یکسال نخست به بازسازی منابع تولید خود پرداخته و دیگر رگ حیاتش به تولید ایران بستگی ندارد و این ایران است که به درآمد نفت نیازمند است؛ و نه از این بن‌بست راهی دارند که نمی‌توان صنعتی را ملّی کرد ولی نه با شرکت ـ به بهانه اینکه منحل شده ـ و نه با دولت سهامدار آن ـ به بهانه اینکه طرف معامله نیست ـ وارد مذاکره نشد. آخرین پیشنهادی که از سوی ایزنهاور و چرچیل برای حل مناقشات ناشی از ملی شدن صنعت نفت به دکتر مصدق ارائه شد، بیست سال با آنچه که در قرارداد کنسرسیوم به ایران تحمیل شد، به منافع ملت ایران نزدیک‌تر بود. ایران این شرایط را تنها در سال ۱۹۷۳ توانست احراز کند. در واقع دکتر مصدق، که بحق بعنوان شخصیّت سیاسی فسادناپذیر ملت ایران مورد ستایش ملت است، از دو کمبود آسیب دید. اینکه خود را اسیر محبوبیت ناشی از شعارهای خود یافت و بلوغ یک سیاستمدار نگران سعادت ملت را از خود نشان نداد، و دیگر اینکه منهای یکی دو شخصیّت نظیر شادروان دکتر غلامحسین صدیقی که وزیر کشور وی بود، با کسانی کار می‌کرد که در قیاس با خودش، تنها کوتوله‌های سیاسی بودند.

مجموعه این‌ها، و نقش آفرینی دیگر بازیگران از جمله شاه و کاشانی، به کودتای ۲۸ مرداد انجامید که بهیچوجه محتوم و گزیرناپذیر نبود. این حادثه آغازی شد که در مجموع بزیان کشور و مردم ایران انجامید: سلطنت بعلت استعانت از خارجی بمنظور طرد دولت قانونی، حرمت خود را باخت و هرگز به مرمّت آن توفیق نیافت؛ نیروهای سیاسی قطبی شدند و بخش‌های فزاینده‌ای از آن‌ها باین نتیجه رسیدند که سلطنت اصلاح پذیر نیست و باید بدنبال براندازی بود. نیروهای جوان دست به سلاح بردند و مجال دیالوگ سیاسی هرچه تنگ‌تر شد. بدون تردید، یک مصدق با درایت‌تر، می‌توانست هم به مصالح درازمدت ملت ایران جامعه عمل بپوشاند و هم نهضت را بجائی نکشاند که شکست آن زمینه‌ای برای بروز فاجعه جمهوری اسلامی بشود.

 ‌

ــ نهضت ملی شدن نفت از پیشروان مبارزات ملی و استقلال‌طلبانه‌ای محسوب می‌شود که اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم بسیاری از کشورهای آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین را در برگرفت. تحت تأثیر این مبارزات در ایران که تحت رهبری سرآمدن و نخبگان سیاسی کشور و در حمایت گستردة قشر روشنفکری، تحصیل کردگان و طبقات متوسط جامعه قرار داشت، مفاهیمی چون «ملی» و «استقلال» تا مرحلة «تقدس» عروج یافتند.

اگر بخواهیم تعبیر و تعریفی از این مفاهیم برمبنای درک آن دوران ـ یا تا حد ممکن تعریفی نزدیک به آن درک ـ ارائه دهیم، این تعریف چه خواهد بود؟ متاسفانه علیرغم وجود اسناد، مدارک، کتب، مقالات و رسالات بیشمار از آن دوره یا در مورد آن دوره ما هنوز تعریف دقیقی از مفهوم پراهمیتی چون «استقلال» و در رابطه با مقتضیات و نیازهای سیاسی و اقتصادی کشورمان در آن دوره‌ها در دست نداریم. حاصل جمع بحث‌ها و گفتمان سیاسی به ارث مانده از آن دوران بیش از هر چیز بکارِ انداختن جدائی و زدن اتهام متقابل «وابستگی»، «خیانت» و… می‌باشد.

 ‌

دکتر منصور ـ در دوران ملی شدن نفت، استقلال مفهوم مخالف تفرعن شرکت نفت ایران و انگلیس بود در ایران. همینطور، مفهوم مخالف دخالت سفارتخانه‌های خارجی بود در امور سیاسی داخلی و عزل و نصب مقامات لشگری و کشوری. در نتیجه، «استقلال طلبی» هم در خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و اجنبی ستیزی تبلور پیدا کرد. سیاستی که طی این دوران بکار بسته شد، عبارت بود از تشویق تولیدات داخلی ـ نظیر منسوجات ـ جاگزینی واردات، و تلاش به بی‌نیاز شدن از درآمد نفتی. ولی اینهمه، ما را به دریافت مفهوم استقلال نزدیک نمی‌کند. مثلاً آیا مطلوب است که از تقسیم کار جهانی مستقل باشیم؟ آیا مطلوب یا ممکن است که از علم و فن و مدیریت و الزامات مزایای نسبی مستقل باشیم؟ آیا دیوار بدور خود کشیدن و انزواطلبی، عین استقلال است؟ آیا ورود و صدور سرمایه، وابستگی است؟ آیا مطلوب است که اقتصاد ملی از درآمد نفتی چشم بپوشد؟ این پرسش‌ها هنگامی پاسخ روشن می‌یابند که مفهوم استقلال را هم بلحاظ نظری و هم در پرتو شرایط کنکرت تعریف کرده باشیم و در دوران نهضت ملی و دهه‌های تالی آن، ما باین مرحله دست نیافتیم. نا‌درست خواهد بود اگر درک آنروزی از استقلال‌طلبی را با معیارهای امروزی محک بزنیم زیرا آنروز، افق‌های امروز ناپیدا بودند و بسیاری از ملت‌ها می‌رفتند تن به تجربیاتی بسپارند که ما امروز براثر آن‌ها به مفهوم دیگری از استقلال پی ببریم. دهه پنجاه، از یکسو مصادف است با اوجگیری جنگ سرد در دنیآی دوقطبی، از سوی دیگر اتحاد شوروی و سپس چین می‌روند که تا دهه‌ها دچار انزواجوئی بشوند؛ و هندوستان می‌رود که سال‌ها بعد تجربة سترگی در سیاست جاگزینی واردات انجام دهد و تجربه کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و سنگاپور هنوز تکوین نیافته است بنابراین آنروز اگر «خودکفائی» معادل استقلال گرفته می‌شد اگر چه جای ایراد بود ولی باندازه امروز جای ملامت نبود. در این پنجاه سال چندین ده کشور برای تأمین استقلال به تجربیات گرانبهائی دست زده‌اند که گنجینه‌ای از اصول و معیآر‌ها را در اختیارمان قرارداده است. در عالم نظری نیز، تحولی که در این پنجاه سال در رشته اقتصاد بین‌المللی پدید آمده به کلیه تحولات این رشته از علم اقتصاد در سیصد سال پیش از آن برتری دارد و به تبع آن مفاهیم استقلال و وابستگی هم از مضامین نوینی برخوردار شده‌اند.

 ‌

ــ آیا اساساً بقصد بررسی وقایع تاریخی نظیر نهضت نفت و واقعه ۲۸ مرداد از زاویة نتایج و پیامدهای آن، می‌توان از کنار نتایج رفتار و عملکرد شخصیت‌ها و چهره‌های صاحب نفوذ و صاحب نقش در آن وقایع عبور کرد؟ آیا پرداختن به نتایج عملکرد سیاسی به منزلة در مقام قضاوت در آمدن، نسبت به شخصیت‌ها و چهره‌های تاریخی و در خدمت پرارج کردن یا بی‌مقدار ساختن آنهاست؟

زدودن هاله‌های «تقدس» و «تکفیر» از چهره‌ها و شخصیت‌های تاریخی، آیا پیش شرط ثمربخشی چنین روشی، یعنی بررسی وقایع تاریخی از زاویة نتایج و پیامدهای آن در ادامة حیات اجتماعی، است یا محصول اجتناب ناپذیر آن؟

 ‌

دکتر منصور ـ پرند تاریخ از کنش‌های (action) انسان مدنی بافته می‌شود و لازمه کنش، نسبتی از آزادی است و آن نیز در رابطه تنگاتنگ با کثرت (pluralism) قراردارد. کنش، بمحض اینکه از عامل صادر شود در شبکه کنش‌های دیگران وارد شده و حیاتی مستقل از عامل خود پیدا می‌کند. در این میان برخی گرایش‌های فکری وجود دارند که مایلند نقش عامل را کم بها داده و بگویند «چون شرایط فراهم شده بود اگر فلانی این کار را نمی‌کرد، بَهمان به انجام آن برمی‌خاست». این نوع جبر در تاریخ فعلیّت ندارد و شخصیّت‌ها ‌گاه نقش تعیین کننده در تاریخ ایفا می‌کنند. نهضت ملی بدوش شخصیّت فسادناپذیری چون محمد مصدق استوار شد و با او یکی شد. خواه و ناخواه، شخصیّت مصدق تأثیر ژرفی در جریان، توفیق‌ها و شکست‌های آن داشته است. نقش دیگر عوامل نظیر شاه، کاشانی، مکی، قوام، رهبران حزب توده، گلشائیان، دکتربقائی، حسیبی، بازرگان و دیگران نیز در آن‌ها موثر بوده است. منتها ضمن اینکه این نهضت در نفس خود به بن‌بست رسید، رهبر آن مصدق نیز بنحوی «مظلوم» واقع شد و این «مظلومیت» سبب شد که تاریخ معاصر بجای برخورد تعقلی و تحلیلی به نحوه تفکر، عمل و رهبری وی از وی یک «تابو» بسازد و کسانی نیز از تولیت آن به نام و منزلتی برسند. ترازوی داوری تاریخی، مصالح بلندمدت ملّت است و درست نیست این هدف والا به تعصب‌ورزی‌ها گرفتار شود. ملت‌های بزرگ جهان، ضمن اینکه رهبران بزرگ خود را بدرجه قهرمانی رسانده‌اند و در تاریخ ماندگار ساخته‌اند هنگامی که پای مصالح عالیه ملت در میان بوده از آنان نیز با حفظ حرمت‌ها عبور کرده‌اند. شما، چرچیل قهرمان ملت انگلیس و فاتح جنگ دوم جهانی را ببینید که چگونه کنار گذاشته شد و یا ژنرال دوگل، بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه و آزاد کننده فرانسه از اشغال نازی‌ها را ملاحظه کنید که چگونه به توسط ملّت مجبور شد از قدرت کناره گیرد. هنوز هم نام چرچیل در انگلستان و نام دوگل در فرانسه، احترام برمی‌انگیزد ولی این ملت‌ها اسیر این محبوبیّت‌ها نماندند. مصدق مردی درستکار، ایراندوست، ضداستبدا و فسادناپذیر بود ولی اشتباهات بزرگی نیز مرتکب شد که نهضت را به تحلیل برد و در ‌‌نهایت آنرا در برابر مخالفان جدی‌اش به گِل نشاند ما از تجربه مصدق می‌آموزیم که ضد استبداد بودن، مترادف آزادیخواهی نیست؛ پوپولیست بودن، معادل دموکرات بودن نیست؛ فسادناپذیر بودن، فضیلتِ لازم است و کافی نیست؛ غایت عمل سیاسی، مصالح بلندمدت ملّی است و وجیه‌الملّه بودن نیست. تحلیل‌گر تاریخ، علاوه بر شعور و آگاهی، نیازمند شهامت مدنی نیز هست تا در ارزیابی نقش شخصیّت‌ها مصالح ملّی را چراغ راهنمای خود کند، از رنجش این و آن پروا نداشته باشد.

‌

ــ در پرتو مبارزات ضد استعماری مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ما به استقلال خود دست یافتیم و دست نفوذ بیگانگان را از میهنمان کوتاه کردیم. در اینکه امروز حکومت اسلامی یکی از «مستقل‌ترین» رژیم‌های تاریخ است هیچ نیروئی نه دوست و نه دشمن تردیدی ندارد. امّا اینکه ارمغان این «استقلال» برای کشور و مردممان چیست، حقیقت تلخی است که باید در چشم آن نگریست و به تعمقی ژرف در مفهوم «استقلال» وادار شد.

امروز به مسئله نفت و نهضت‌های استقلال‌طلبانه و به واقعه ۲۸ مرداد تنها در چارچوب نگاه گذشته نگریسته نمی‌شود و نگاه‌ها در تداوم خط تاریخ از آن روز‌ها فرا‌تر رفته و به واقعیت‌های امروز می‌رسند. امروز نیروهای گسترده‌ای بویژه در میان نسل جوان‌تر ـ آنان که پیوند عاطفی‌اشان باآن روز‌ها سست‌تر است ـ بدنبال یافتن پاسخی اساسی‌ترند. اینکه نتایج بدست آمده و بهرة ما از چنین جنبش‌ها و صفبندی‌ها و جدال‌های بی‌انتهای ایجاد شده در حول و حاشیة آن‌ها در جهان سوم چیست؟

آیا «استقلال» و «استقلال‌طلبی» مفاهیمی پوچ و بی‌معنا شده‌اند؟ یا اینکه نه! «استقلال» اصل خدشه‌ناپذیری بوده و هست و خواهد ماند، تنها در الزامات و پیش‌شرط‌های دستیابی بدان باید واقعیت‌های زمانه را دید و همواره آمادة تجدید نظر بود؟ استقلال و استقلال‌طلبی امروز به چه معناست و در پرتو کدامین الزامات و شرایط و واقعیت‌های روز باید بدان نظر داشت؟

 ‌

دکتر منصور ـ بنظر من، خود این پرسش اندکی تأمل نیاز دارد. ما هنوز استقلال را معنی نکرده‌ایم. پس چگونه می‌توانیم حکم کنیم که مثلاً «حکومت اسلامی یکی از مستقل‌ترین رژیم‌های تاریخی است و هیچ نیروئی، نه دوست ونه دشمن تردیدی (در آن) ندارد». بنظر من، این اسطوره از‌‌ همان قماش تعاریف استقلال یا استعمار ناشی شده است که هیچ ربطی به دنیای واقعی ندارند. اگر فقدان استقلال را چنین معنی کنیم که مثلاً فلان قدرت خارجی به رهبران حکومت امریه صادر می‌کنند که چنین و چنان کنید، در آنصورت نه تنها حکومت جمهوری اسلامی مستقل است بلکه شاه بسیار مستقل‌تر بود. اگر داشتن دوستان و همفکران مترادف باشد با فقدان استقلال، در آنصورت جمهوری اسلامی بدرستی مستقل‌ترین نظام‌هاست چون بی‌دوست‌ترین آنها نیز هست. وقتی از این مقدمه حرکت می‌کنیم ناگزیر باین نتیجه نیز می‌رسیم که «استقلال» برای کشور و مردم‌مان چیزی عاید نکرده است و بعد می‌رسیم باینکه استقلال و استقلال‌طلبی «مفاهیمی پوچ و بی‌معنی شده‌اند».

برای پرداختن به مفهوم استقلال، طرح چند سئوال مفید خواهد بود: آیا ژاپن، که نظام آن زیر اشغال نظامی آمریکا بفرماندهی داگلاس مک آرتور (۱۹۵۲ ـ ۱۹۴۵) شکل گرفت و قانون اساسی آن به توسط همین فرماندهی نوشته شد ـ و نه دولت کی جوروشیده هارا (Kijuro Shidehará) نخست‌وزیرگذار، کشور مستقلی هست یا نه؟ آیا دولت‌های سوئد و دانمارک، که در شبکه بازرگانی جهانی تنیده شده‌اند و ملی‌ترین صنایعشان نظیر اتومبیل سازی Volvo سوئد آمیخته‌ای از تولیدات ده‌ها کشور جهان است، مستقل‌اند یا خیر؟ یا سنگاپور، که عمده درآمد آن از محل ارزش افزوده خدمات علمی و فنی بر روی تولیدات دیگر کشور‌ها حاصل می‌شود و توانسته است در عرض ۳۵ سال به ردیف غنی‌ترین کشورهای جهان عروج کند و نام و آبروئی محل غبطه جهانیان برای شهروندان خود پدید آورد، کشور مستقلی است یا نه؟ از سوی دیگر، آیا جمهوری اسلامی ایران که بعلت بی‌یار و یاور بودن، منافع ملّی را در غرب کشور به صدام وامی‌گذارد، در جنوب اسیر هیاهوی شیوخ است بخاطر سه جزیره ایرانی مورد ادعا، و در بحر خزر از روس‌ها توسری می‌پذیرد و ناگزیر است برای جلب حمایت مثلاً سوریه، آن همه باج بپردازد نظام مستقلی است؟ آیا تصمیم در مورد سیاست خارجه ایران در نزد رهبران این نظام با توجه به مصالح عالیه ملّت ایران انجام می‌پذیرد؟ آیا جمهوری اسلامی از کج‌اندیشی و خرافه‌باوری استقلال دارد؟ آیا، بخاک نشاندن اقتصاد ملی، نابودی دانشگاه‌ها، در پرتو مصالح ملّی انجام می‌پذیرد؟

استقلال اصل خدشه‌ناپذیری است و هرگز پوچ و بی‌معنی نخواهد شد. ولی استقلال با شرکت بسیار فعالانه در تقسیم کار جهانی، با سرمایه‌گذاری جهانی، با مبادلات فکری و علمی ـ فنی در سطح جهان، با حضور در بازارهای جهان نه تنها منافاتی ندارد بلکه بستگی بآن دارد. در نظام مدرن، محور اقتصاد، با فناوری است. پس هیچ کشور مستقلی نباید در صدد «استقلال» از علم‌اندیشی و فن‌ورزی باشد. مسابقه جهانی برای ثروتمندتر شدن، عالم‌تر شدن، شایسته‌تر شدن لازمه استقلال است. امروزه اقتصاددانان می‌توانند برای بغرنج‌ترین اقتصاد‌ها مدل‌هائی تنظیم کنند که شرایط اساسی سیاست‌های اقتصادی را معین کند، مزایای نسبی دینامیک را در پرتو استراتژی توسعه مشخص کند و کشور را در کنار کشورهای غنی و سربلند جهان بنشاند.