جايگاه انقلاب های 2011 — برگرفته از رساله جک گٌلدستٌن
تلاش
موج انقلابی و جنبش‌هائی که امروز بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را که به کشورهای عربی ـ اسلامی نيز شناخته شده‌اند، دربر گرفته است، توجه انديشمندان و تحليل گران جهانی به ويژه جهان غرب را به سرعت، از همان نخستين تظاهرات‌های خيابانی، و در گستره‌ی وسيعی به خود جلب نمود. هر چند حوادث و رخدادهای اين منطقه به دلايل اقتصادی، سياسی و استراتژيک هرگز از کانون توجه غربی ها بيرون نبوده است، اما رخدادهای جاری از منظر آينده‌ی اين منطقه و نوع مناسبات دگرگون شونده‌ای که نويد می‌دهند، و بی‌ترديد در نقش دادن به روابط و مناسبات نوين جهانی از پيامدهای پردامنه‌ای برخوردار خواهند بود، نظر تحليگران را در کيفيتی جديد به خود جلب نموده است. منطقه‌ای که هر چند در چشم جهان غرب سرزمين‌های زاده از بطن جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی، خودکامگی، خشونت و قهر و خونريزی بود و شگفتا که مردمانش، در اين چشمان، به خابگردان متحرکی می ماندند، بيدار نشدنی از اعماق خواب سده های بی‌تحرکی فکری، تسليم بر سرنوشت خويش و در بند و چنگ رژيم‌هائی که ماندگاريشان نه از دل ثبات که از توقفی دائمی و درجازدنی برمی‌خاست، اما امروز و با رخدادهای تازه، به نظر می‌رسد، وقت بررسی، بازنگری و نتيجه گيری‌های تازه فرارسيده است.
رساله گلدستن نيز در پرتو چنين نگاه تازه ای نوشته شده است. او نوشته‌ی خود را با مقايسه‌ای فشرده ميان اين انقلابها و انقلابات پيشين جهان يعنی انقلاب 1848که موجب دگرگونی‌های بزرگ و ريشه‌ای در اروپای مرکزی شد و همچنين رخدادهای 1989که کشورهای اروپای شرقی را دچار تغييرات اساسی و بنيادين نمود، آغاز می‌کند و می‌نويسد:
«موج انقلابی که خاورمیانه را فراگرفته است، شباهت‌های زیادی با زمین لرزه های سیاسی پیشین جهان نظير انقلابات 1848 و 1989 اروپا را تداعی می‌سازد. افزايش قيمت مواد غذائی و ميزان بالای بيکاری که زمينه‌ی اعتراضات گسترده عمومی از مراکش تا عمان را فراهم ساخت، اين موج را با زمين لرزه‌های سياسی 1848 اروپای مرکزی شبيه می‌سازد. و نارضائی عمومی برخاسته از بسته بودن نظام‌های سياسی، عدم پاسخگوئی و فساد سراسری آنها که موجب ريزش بدنه اين رژيم‌ها و پراکنده شدن سرکردگان و برگزيدگان بهره‌مند از منافع قدرت از گردِ آن گشته و زمينه سقوط رژيم‌های به ظاهر قدرتمندی چون مصر و تونس را فراهم نموده است، و احتمالاً به زودی شامل ليبی هم خواهد شد، تحولات اين کشورها را به تجربه جهانی 1989و انقلاب در کشورهای اروپای شرقی نزديک می‌سازد.»
اما عليرغم چنين شباهت‌هائی، نويسنده يکسان انگاشتن رخدادهای کنونی در منطقه خاورميانه با آن چه جهان به سالهای 1848 و يا 1989 تجربه کرد، چندان خالی از اشکال ندانسته و بر اهداف متفاوت يا به عبارت روشن تر بر تفاوت نظام هائی که هدف مخالفت و سرنگونی اين انقلابها بوده است، تکيه داشته و می‌گويد:
«انقلابهای سال 1848 به دنبال برافکندن پادشاهی‌های سنتی و نظام‌های سلطنتی مطلقه هدف وقایع سال 1989 حکومت های کمونیستی را نشانه گرفته بود. حال آنکه انقلاب های سال 2011 علیه دیکتاتوری‌های “سلطانی” می باشند.»
با وجود تکيه بر تفاوت‌ها، اما به نظر می‌رسد که گزينش دو موج انقلابی ميانه سده‌ی نوزدهم و اواخر سده‌ی بيستم با انقلابات آغاز سده‌ی بيست و يکم، امری اتفاقی و صرفاً و تنها از منظر مخالفت با نظام‌های وقت نبوده است. نويسنده در اين مقايسه و سنجش، انقلاباتی در گذشته را برگزيده است که پيروزی آنها تنها در محدوده‌ی سرنگونی نظام‌ها سياسی نمانده بلکه، مهمتر از آن، روند تقويت و گسترش دمکراسی در بخش‌هائی از جهان را به عنوان پيامدهای اين انقلاب ها مورد توجه قرار داده و به عنوان حلقه‌ی مشترک اين تجربه‌های سه‌گانه در طول رساله در چشم خواننده آشکار می‌کند. اين رساله در حين بررسی و ارائه شناخت از مناسبات و روابط اجتماعی و سياسی حاکم در کشورهای درگير درموج انقلابی کنونی، همچنين پيش‌بينی واقعگرايانه‌ای از نتايج آتی اين انقلابها از نظر نسبت و تأثير آنها بر پروژه‌ی کامل نشده‌‌ی گسترش دمکراسی در بخش ديگری از جهانِ و در سرزمين‌های غيردمکراتيک را ارائه می‌نمايد.
پرسش اصلی
پرفسور گلدستن که همچون بسياری از تحليل‌گران و انديشمندان غربی ديگرخود را در برابر اين پرسش می‌بيند که: آيا گسترش و استقرار دمکراسی را می توان در آينه انقلاب های 2011 در منطقه خاورميانه نيز ديد، تلاش می‌کند با به ياری گرفتن مهمترين تحولات و رخدادهای سياسی گذشته کشورهای غيردمکراتيک در دهه های پس از جنگ جهانی دوم و ماهيت رژيم های آن دوره و با تکيه بر وجوه مشترک و عام آنها، تصوير دقيقی از ماهيت رژيم‌ها و ساختار سياسی موجود در منطقه انقلاب زده کنونی که در معرض سرنگونی شتابنده قرار گرفته‌اند، پاسخی درخور و منطبق بر حوادث قابل پيش‌بينی بيابد. در مسير اين تلاش و در پاسخ به اين پرسش اصلی گلدستن در رساله خود سعی می‌نمايد برای ارائه شناخت دقيقی از ماهيت اين انقلاب ها و پيامدهای آنها، ابتدا شناخت دقيقی از ماهيت حکومت ها و مناسبات قدرت در اين کشورها، از ابزارها و نيروهای پشتيبان اين قدرتها ارائه داده و شرايطی را که اين ابزارها کند شده يا بالکل عليه حکومتگران و ولی نعمت های پيشين خود چرخش می کنند را جزء به جزء، بررسی نموده و بشناساند. سپس از متن و درون چنين شناختی، امکان پيروزی دمکراسی را به عنوان پيامدهای انقلابهای کنونی در کشورهای اسلامی ـ عربی با همه افت و خيزها و خطرات پيش رو، پيش‌بينی نمايد.
وی با تمایز دو نوع خودکامگی در این منطقه به عنوان “سلطانی” و “پادشاهی” امکان درگیری انقلاب در این نظام ها را بررسی می کند. اما قبل از آن و به فراخور بررسی يک موضوع معين ـ انقلابات کنونی ـ از نظر قرار گرفتنشان در چهارچوب تعريف عام از انقلاب ـ پديده دگرگون کننده‌ی ريشه‌ای وضع موجود ـ در مقدمه اين مقاله در باره‌ی روندهائی که فراهم شدن آنها لازم و مقدمه انقلاب ها شناخته شده‌اند، می‌گويد: «برای اين که انقلاب به موفقيت برسد؛ چند عامل بايد همزمان گردند…» و سپس عوامل و روندهای لازم انقلاب را بر بستر حوادث جاری در اين منطقه ديده و برمی‌شمرد:
ـ بازگشت ناپذيری مشروعيت از دست رفته رژيم ها و ترميم ناپذيری کارآمدی و کاردانی آنها و غلبه‌ی احساس و برداشت در ميان ملت دال براینکه ادامه حکومت تهدیدی است بر آینده کشور.
ـ پراکندگی و دوری گزينی کارگزاران برگزيده و سرآمدان ازحکومت (به ويژه در نيروهای مسلح) و فقدان ميل به ادامه دفاع از آن
ـ بسيج و به حرکت درآمدن اقشار، طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، قومی و…
ـ روی‌گردانی قدرت‌های جهانی و خودداری از حمايت از حکومت و بعضاً بکارگيری زور علیه آن.
علاوه برشمردن اين پيش‌شرطها بر بستر حوادث جاری، وی بر اصل عام ديگری نيز تکيه دارد که ضامن وقوع و پيروزی هر انقلابی است؛ يعنی حضور همزمان اين پيش‌شرط ها. ودر اين باره می‌گويد؛ راز اين که «انقلابها به ندرت پيروز می گردند فقدان اين همزمانی است.» نويسنده رساله به طور خاص بر دشواری بسيج و حرکت عمومی مردمی در کشور انقلابی اشاره دارد:
«تقریباً در تمام موارد، بسيج عمومی مشگل است، به ویژه در مقابل نظام های پادشاهی سنتی. زیرا لازمه آن نزدیک کردن منافع ناهمگن فقرای شهری و روستایی، طبقه متوسط، دانشجویان، دانش آموخته ها و گروه های مختلف مذهبی و قومی می باشد. «تاریخ پر است از جنبش‌های دانشجویی، اعتصابات کارگری و قیام های دهقانی که به سادگی سرکوب شده‌اند، زیرا آنها شورش یک گروه و نه يک ائتلاف گسترده و سراسری بوده‌اند.» علاوه بر این گاه نيز رهبران برخی از حکومت‌ها به ويژه پادشاهی سنتی و حکومت‌های تک حزبی با بکارگيری ترفندهائی از جمله تکيه بر احترام به سنت پادشاهی ميان مردم و يا بسيج احساس ناسيوناليستی روند نبرد ملت را کند کرده و مبارزه نهائی را به عقب می‌اندازند. در موارد بسياری کشورهای ديگر برا حفظ ثبات سيستم جهانی به نفع فرمانروايانِ در حال نبرد، وارد صحنه و عمل شده‌اند.»
با وجود دشواری‌های بسيار در مبارزه با حکومت هائی که گردن به حقوق ملت خود نمی گذارند، از جمله نظام های سياسی دستخوش انقلابهای خاورميانه، نويسنده رساله بر اين نظر است که «نظام های سلطانی» کنونی را که نوع ديگری از ديکتاتوری می‌شمارد، آسيب‌پذيرتر دانسته به ميزانی که دوام آنها را غالباً فراتر از يک نسل نمی‌بيند. اين حکومت‌ها گرچه ازاستحکام ظاهری برخوردار بودند، اما واقعيت آن است که استراتژی های اتخاذ شده توسط اين رژيم‌ها برای حفظ قدرت خود، بجای تحکيم و ثبات آنها، در عمل شکنندگی و آسيب‌پذيری اجتناب ناپذيری را به همراه آورده‌اند.
استراتژی «شکست» حفظ قدرت رژيم‌های سلطانی منطقه انقلابی
نويسنده رساله در توصيف و توضيح اجزاء استراتژی «شکستی» که در عين حال بستر شکل گيری چنين نظام‌هائی نيز بوده‌اند، می‌نويسد:
«این حکومت ها هنگامی شکل می گیرند که فرمان روا قدرت شخصی خود را به هزینه نهادهای رسمی افزایش می دهد. دیکتاتورهای سلطانی دارای ایدئولوژی ویژه نمی باشند و هدف دیگری به غیر از حفظ اقتدار خود ندارند. آنان ممکن است بخشی از مظاهر دمکراسی مانند انتخابات، احزاب سیاسی، مجلس ملی و یا قانون اساسی را حفظ کنند. اما با قراردادن هواداران مطیع در مسندهای حساس و یا در بسياری مواقع به بهانه ی وجود خطر دشمنان خارجی و داخلی با برقراری وضعیت فوق العاده، ورای آن مظاهر حکم می رانند.»
گردآوری دارائی‌های بی‌حساب و در خفا از ويژگی‌های ديگر اين ديکتاتوری هاست. بخشی از دارائی ها در راه خريدن وفاداران و تنبيه مخالفات بکار گرفته می‌شود. معمولاً نيز برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی کردن و به تبع آن سواد آموزی و بکاراندازی صادرات که عموماً از حد صدور مواد اوليه فراتر نمی‌رود، اقدامات این فرمان روایان را بايد در چهارچوب فراهم آوردن منابعی برای تأمين آن دارائی ها و هزينه‌های فزاينده فهميد. همچنين گشاده دستی برخی از آنان را در برقراری روابط با کشورهای خارجی که «در برابر تعهد به حفظ ثبات، خواهان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی آن کشورها هستند. هر مقدار ثروت که به کشور وارد شود، بخش بزرگی از آن به جيب سلطان و اطرافیانش سرازير میگردد.
از اجزاء ديگر «استراتژی» شکست این سلاطین: «بخش بخش کردن نيروهای نظامی و امنيتی»، در اختيار گرفتن امر عزل و نصب فرماندهان و اجبار آنان به گزارش دهی مستقيم به شخص فرمانروا، بی‌توجهی و جلوگيری از برقراری هماهنگی و انسجام و يکپارچگی ميان اهداف نيروهای نظامی در جهت وظيفه اصلی اين نيروها يعنی حفظ امنيت و مصالح کشور. در نهايت تبديل فرمان روا به تنها حلقه ميان کليه ارتباطات داخلی، خارجی و کمک وسرمايه‌گذاری خارجی. در صورت از ميان برداشته شدن اين حلقه، يعنی شخص فرمانروا، همه‌ی کمک های خارجی، امکان سرمايه گذاری، هماهنگی سياسی و امنيتی از ميان رفته و به دنبال آن شيرازه‌های کشور که به بقای قدرت وی بسته اند، از هم خواهند پاشيد. نتيجه و پيامد الزامی ديگر حفظ و شوراندن دائمی چنين وحشتی، خودداری از تعيين جانشين و جلوگيری از شکل‌گيری هر جايگزينی درروابط داخلی به هر شکل از درون و بيرون دايره‌ی قدرت است و همچنين:
«برای دور نگاه داشتن توده از امور سیاسی و جلوگيری از متشکل شدن آن، سلاطین مهار انتخابات و احزاب سیاسی را در دست می‌گيرند، به مردم به صورت یارانه برای کالاهای اساسی مانند برق، بنزین و مواد غذایی رشوه می‌دهند. و هنگامی که این اقدامات با کنترل و پائیدن مداوم، مهار ارتباطات جمعی و ايجاد ترس دائمی در ميان عموم از خطر درگير شدن با حکومت همراه گردد، عموماً به اتميزه و غيرفعال شدن جمعیت می انجامد.
با در پیش گرفتن چنين الگوهائی، سلاطينی که از نظر سیاسی آزموده بوده‌اند، توانسته‌اند به ثروت زیاد و تمرکز شدید قدرت دست یابند. در تاریخ معاصر جهان، معروفترین نمونه ها عبارت بودند از: پروفیرو دیاز از مکزیک، محمدرضا پهلوی از ایران، سلسله سوموزا در نیکاراگوئه، سلسله دووالیه در هائیتی، فردیناند مارکوس در فیلیپین و سوهارتو در اندونزی.»
اما چنانچه ازآن سلطان‌ها آموختيم و همانگونه که نسل جدید این سلطان ها در خاورمیانه، اعم از بشار اسد در سوریه، عمر بشیر در سودان، بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و صالح در یمن می آموزند، قدرتی را که خیلی متمرکز شده باشد، مشگل به توان حفظ کرد.
ببرهای کاغذی
نویسنده برای نشان دادن نطفه های ذاتی شکست چنين استراتژی های «حفظ» قدرتی، به شکافتن کاستی‌های ريشه‌ای در نمونه‌های شناخته شده‌تر در تاريخ اخير جهان يعنی «ببرهای کاغذی» پرداخته و آشکار می کند که چگونه «ديکتاتورهای سلطانی» در منطقه مورد نظر، همچون «ببرهای کاغذی» پيشين در عمل در کانون قدرت خود، آسيب‌پذيری خويش را نيز پرورش می دهند که با گذشت زمان افزایش می یابد:
مشکلِ برقراری موازنه دقيق ميان ثروت شخصی و آن چه بايد نصيب برگزيدگان و سرآمدان حامی قدرت فرمانروا گردد، و تضاد برقراری اين موازنه با تمرکز قدرت فرمانروا و تبديل شدن وی به تنها مهره اصلی که در هيچ رابطه و محاسبه‌ای وی را نمی توان ناديده گرفت. لازمه ی چنين تمرکز و انحصاری برای بدل شدن به حلقه اصلی و به عنوان تنها مسير و کانال سرمايه‌گذاری ها و کمک های خارجی، افزايش نزديکی و وابستگی شخص فروانروا به دولتهای نامحبوب خارجی و رماندن مردم از خود و کاهش ميل دفاع پيرامونيان نيز خواهد بود.
اما از ضرورت های گردآوری ثروت بيشتر، از مسير جلب کمک و سرمايه خارجی، گسترش آموزش و پرورش است که موجب رشد طبقه متوسط و تحصيل کرده با انتظارات فزاينده‌ای می‌شود. طبقه‌ای که تاب کمتری در برابر دخالت های پليسی و سؤ استفاده از قدرت دارد. درآمد حاصله از توسعه اقتصادی که تنها در حوزه قدرت و پيرامونيان و سرآمدان رژيم باقی بماند، به فساد آنان، دامن زده و همزمان با افزایش جمعیت نابرابری طبقاتی، بيکاری و نارضائی افزايش يافته و به نسبت آن هزينه دور نگه داشتن مردم از سياست بالا رفته و به اين ترتيب فشار بر حکومت افزايش می‌يابد.
در آغاز نارضايتی و شکل‌گيری اعتراضات، دادن امتيازات به صورت اصلاحات پيشنهادی از سوی سلطان و توجه بيشتر به هواداران خود ممکن است مؤثر افتند. “چنانچه مارکوس در فليپين در سال 1984 انجام داد. اما در سال 1986 وی دريافت که هنگامی که مردم برای پايان دادن حکومت وارد ميدان شده‌اند، اين رشوه‌ها بی فايده بوده است.”
سستی رژیم های سلطانی با بالا رفتن سن فرمان‌روايان و فوری شدن مساله جانشینی، افزایش می یابد. در طول حکومت همواره لحظات مناسبی دست می‌دهند که با استفاده از آنها فرمانروایان سلطانی، در صورت درايت و وسعت ديد، قادر به انتقال رهبری به فرد جوانتری در خانواده باشند. این امر تنها هنگامی عملی است که حکومت توانسته باشد تایید سرآمدان را حفظ کند (چنانچه حافظ اسد در سال 2000 توانست رهبری را به فرزند خود منتقل کند) و یا کشورهای دیگر از رژیم حمایت نمايند (مانند سال 1941 در ایران که دول غربی از جانشینی پسر رضا شاه به جای پدر هواداری کردند). اما اگر فساد حکومتی ناشی از انحصار قدرت و ثروت ، سرآمدان را نيز از پيرامون فرمانروا رانده باشد، آنان علیه این اقدام به پا خاسته و با سد کردن راه جانشینی (همانگونه که در اندونزی در اواخر دهه 1990 براثر بحران مالی آسیا، آسيب به سیستم پولی موجب کاهش امکان تغذيه جیره خواران اتفاق افتاد) و برای کسب قدرت از دست رفته خود تلاش نموده و در نتيجه چنين فرصتی از ميان خواهد رفت.
محوريت شخص سلطان و وابستگی شديد افراد در مناصب مختلف قدرت، از جمله وزرا و عالی‌رتبگان، راه انتقال مسالمت‌آميز و بدون مشگل قدرت را سد می‌کند. به محض خلع او از قدرت، منصوبان وی نيز نمی توانند در قدرت بمانند، به عنوان نمونه آنچه در ايران اتفاق افتاد:
«شاه برای جلوگیری از انقلاب، در 1978 تلاش کرد که شاپوربختیار را به جای خود به عنوان رئیس حکومت برگزیند. این اقدام موفق نشد و تمامی رژیم سال بعد از آن سقوط کرد. زيرا چنین اقدامی ديگر نه خواسته های توده های بسيج شده که به دنبال تغییرات اساسی سیاسی و اقتصادی هستند و نه طبقات شهری و تحصیل کرده که با شرکت در تظاهرات خیابانی به دنبال مشارکت در امور کشور هستند را قانع نمی کند.»
برای جلوگيری از اعلام گسترده‌ی نارضايتی و فراخواندن مردم به حضور در خيابانها و تجمعات اعتراضی، “سلطان” دست به بکارگيری نيروهای نظامی، انتظامی و امنيتی می زند. فقدان يکدستی و عدم انسجام بدنه و رهبری فاقد توان تصميم‌گيری اين نيروها، که در اصل حاصل همان استراتژی فرمانروا در وابسته ساختن آنان به خود بوده است، از کارائی آنان کاسته و آنها را آسيب‌پذيرتر می‌سازد. بخشی از آنان ممکن است با تغییر جهت، به ملت بپيوندند. حتا ارتش ممکن است به اين نتيجه برسد که منافع کشور با تغيير رژيم حفظ خواهد شد و شخص فرمانروا را که هنوز به آسيب‌ناپذيری خود باور دارد، تنها بگذارد که در آن صورت پاشيدگی رژيم اجتناب ناپذير خواهد بود:
«چنانچه در دوران دیاز، شاه، و در دوران مارکوس و سوهارتو اتفاق افتاد – تمام اين حکومت ها با سرعت شگفت انگیزی از هم پاشيدند.»
درجه ناتوانی و فقدان اقتدار سلطان ها عموماً پس از «واقعه» آشکار می‌شود. اين امر برخاسته از فرصت‌طلبی کارگزاران و سرآمدان جيره‌خوار است. تغيير مسير ارتش نيزعموماً پس از شکل گيری اعتراضات گسترده پدیدار می گردد. پيش ازفرارسيدن لحظه نهائی، برگزيدگان و فرماندهان ارتش نفع خود را در پنهان نگاه‌داشتن احساس واقعی خويش می‌بينند.
«البته هميشه ارتش در برابر شورش‌ها به سرعت تغيير جهت نمی‌دهد…نمونه سوموزا در نيکاروگوئه که توانست در اوائل دهه 70 به ياری نيروهای هوادار خود شورش را خاموش کند…. در چنين حالتی سقوط و از هم پاشی حکومت، به قيمت خونريزی بيشتر و حتا جنگ داخلی، آهسته‌تر می‌شود. اما نجات نهائی در ميان نخواهد بود….چنانچه موفقيت سوموزا نيز موقت بود و افزايش درنده خوئی و فساد، اعتراضات بزرگتری را بدنبال آورد و نيروهای وفادار به وی پشت کرده و حکومتش در سال 1979 ساقط شد.»
فشار خارجی نيز فاکتور ديگری در برهم زدن موازنه و شکست است: «ضربه نهایی بر مارکوس هنگامی اتفاق افتاد که پس از انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال 1986 او خود را برنده اعلان کرد و آمریکا حمایت خود را از او به طور کامل قطع نمود. هنگامی که آمریکا از رژیم مارکوس برید، باقیمانده هواداران او از هم پاشید و او مجبور به تبعید شد.»
فساد، بحران اقتصادی، بدنه جوان و بی‌چشم‌انداز:
دست های درکار ايجاد شرايط انقلابی
شکل گيری و بقای رژيم‌های سلطانی درگير انقلاب در خاورميانه، نيز جز بر بستر انحصار و فساد قدرت، افزايش بحران های اقتصادی و رشد بيکاری، گسترش طبقه تحصيل کرده فاقد چشم‌اندازِ سهيم شدن در سرنوشت کشور نبوده است، گرچه اقتصاد در سراسر منطقه در سال های اخیر پیش رفت کرده، اما حاصل اين رشد تا مقدار زیادی در محدوده‌ی تنگ منافع تعداد اندکی باقی مانده است، آن هم به هزینه اکثريت مردم. نويسنده در ارائه تصوير روشنی از مناسبات منجر به انقلاب در اين کشورها به عنوان ريشه‌های بحران و روند رشد آن می‌نويسد:
«گفته می شود مبارک و خانواده او به ثروتی میان 40 تا 70 میلیارد دلار دست یافته اند. همچنین 39 نفر از نزدیکان پسر او، جمال مبارک، به میانگینی حدود یک میلیارد دلار دست یافته اند. در تونس بر مبنای اطلاعاتی که وسیله ی ویکیلیکس از منابع دیپلماتیک آمریکا درز پیدا کرده است: «اين مقامات هشدار دادند که فساد ـ در اين کشورـ به شدت شتاب گرفته است. آنان همچنین هشدار دادند، خانواده بن علی با دست‌اندازی به درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی سبب تحریک خشم عمومی می گردند.
جمعیت خاورمیانه که با افزايش رشد شدید روبرو و با گسترش شهرنشینی همراه بوده است، از بیکاری و افزایش شتابنده‌ی قيمت مواد غذایی رنج می‌برد که بنا به محاسبه سازمان ملل اين افزايش تنها در سال گذشته 32 درصد بوده است. اما فقط افزایش قیمت و یا کمبود رشد اقتصادی نیست که به انقلاب خوراک رسانده، بلکه وجودفقر مداوم، گسترنده و بهبود نیافته در برابر نمايش افزايش ثروت در اين کشورهاست که به آتش انقلاب دامن زده است.
سطح بالای بیکاری در ميان جوانان که بخشی از آن به خاطرافزایش ناگهانی جمعیت جوان اعراب است به فضای نارضايتی دامن زده است. درصد جوانان میان 15 تا 29 سال به درصد کل جمعیت از 15 سال به بالا در بحرین و تونس 38 درصد و در یمن 50 درصد می باشد (این درصد در آمریکا 26 است). نه تنها نسبت جمعیت جوان در خاورمیانه به طور غیر عادی بالاست، بلکه افزايش ناگهانی تعداد اين قشر در کوتاه مدت نيز برسختی کنترل دامنه بحران افزوده است . از 1990 تعداد جمعیت جوان میان 15 تا 29 سال، در لیبی و تونس 50 در صد، در مصر 65 درصد و در یمن 125 درصد افزایش نشان می دهد.
براثر سیاست های “نوسازندگی” سلطان‌ها، بسیاری از این جوانان به ویژه در سال های اخیر، قادر به تحصیل در داشگاه ها بوده اند. تعداد دانشجویان در دهه های اخیر بسرعت افزایش (بیش از سه برابر در تونس، چهار برابر در مصر و ده برابر در لیبی) یافته است.
اگر برای هر حکومتی غیر ممکن نباشد، بسیار مشگل خواهد بود، بتواند به این ميزان شغل جدید ایجاد کند. بديهی است که این مشکل برای رژیم های سلطانی به مراتب سخت تر می گردد. به عنوان بخشی از استراتژی جیره پروری خود، بن علی و مبارک از مدت ها پیش طرح برنامه ی يارانه‌ای برای کارگران و خانواده آنان را به اجرا گذاشتند از جمله: تأسيس مراکزی در تونس برای آموزش کارگران به همراه قرار دادن وام در اختیار آنان و ايجاد شغل جدید. یا در پيش گرفتن سیاست تضمین شغل برای فارغ تحصیلان دانشگاه در مصر . در دهه ی گذشته، به موازات افزايش هزينه‌ها و مخارج دولت و به منظور کاستن از آن، این برنامه ها متوقف و از ميان برداشته شد. امکان دست یابی به مشاغل دولتی و یا کار در بخش خصوصی بیش تر در دسترس کسانی قرار دارد که به نوعی به رژیم وابستگی داشتند. بنابراين يکی از زمينه‌های تشديد بحران، بیکاری در میان جوانان خاورمیانه با درجه ای بسیار بالا بوده است. در سال 2009 نسبت آن به 23 درصد رسید که دوبرابر میانگین نسبت جهانی بود. در میان تحصیل کرده ها این نسبت از این هم حتا بالاتر بوده است: در مصر امکان اشتغال برای يک فارغ تحصیل دانشگاه ده برابر کم تر از فردی با تحصیل دبستانی می باشد.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود بازار کار سیاه از تعداد بیکاران می کاهد. اما در حکومت‌های سلطانی در خاورمیانه اقدام به چنين این کارهائی نیز مشگلترند. به ياد داشته باشيم که در تونس با خودسوزی جوانی 26 ساله که بیکار و چرخ میوه فروشی او ضبط گردیده بود، شورش آغاز شد. در مصر و تونس جوانان تحصیل کرده و کارگران سال ها بود که به اعتراضات محلی برعلیه بیکاری، دستمزد پائین، مزاحمت پلیس و فساد حکومتی، دست می زدند. این بار اعتراض آنان به دیگر گروه های جمعیتی نیز سرایت کرد و با آنها پيوند خورد.
تمرکز آشکار ثروت و فساد در این رژیم ها، در اغلب موارد خشم نیروهای مسلح، به ويژه بدنه‌ی آنها را نيز برمی انگیزد. بن علی و مبارک هردو نظامی بودند. مصر از سال 1952 وسیله ی نظامیان اداره می شود. با این حال در هر دو کشور نظامیان شاهد از دست دادن موقعیت خود بودند. با اين که روسای نظامی مصر، صاحب بخشی از کسب و کارهای محلی بودند. اما آنان به شدت از جمال مبارک پسر حسنی مبارک و جانشین احتمالی او نفرت داشتند. او که یک بانک دار بود، ترجیح می داد که نفوذ خود را نه از طريق ارتش و در ميان سران آن بلکه از ميان جیره خواران خود در کسب و کارها و نزد سیاستمداران تثبیت کند. افرادی که با او مرتبط بودند از راه انحصارات دولتی و سرمایه گذاری های خارجی در مصر به منافع عظیم دست یافته بودند. بن علی در تونس برای محدود کردن بلندپروازی سیاسی و ترس از آن، ارتش را از امور سياسی دور نگاه می داشت، اما در مقابل به همسر و اقوام وی اجازه می داد که کسب و کارها را سروکیسه کرده و دست به ساخت خانه های مجلل در کنار دریا زنند. در هردو کشور بیزاری ارتش، اقدام و سختگيری نظاميان در خاموش کردن اعتراضات را غیر محتمل کرد. افسران و سربازان برای نگاه داشتن مبارک، بن علی، خانواده هایشان و اطرافیانشان در قدرت، حاضر به کشتن هموطنان خود نشدند.
شبیه همین اتفاق در لیبی سبب گردید که قذافی بخش بزرگی از سرزمین خود را از دست دهد. در هنگام نوشتن این سطور، هنوز قذافی با استفاده از مزدوران و وفاداری برخی از قبایل، قادر شده است مرکز فرماندهی خود در طرابلس را حفظ نمايد. در یمن، صالح به خاطر کمک‌های آمریکائيان در برابر مبارزه‌ی وی با گروه های تروریست اسلامی و همچنين بهره‌گيريش از رقابت‌های ميان قبائل، تا این لحظه، به سختی قادر به حفظ موقعیت خود بوده است. اما به نظر می رسد، چنانچه مخالفان قادر شوند با یکدیگر متحد شده و آمریکا در تایید خشونت های رو به افزایش او تردید نشان دهد، سقوط صالح، سالطان دیگر، اجتناب‌ناپذير خواهد شد.»
نويسنده در باره‌ی رژيم‌های سوريه و سودان که آنها را نيز از نوع همين نظام‌های سلطانی می‌شمارد، و می گويد:
«باوجودی که هنوزـ در زمان نگارش اين رساله ـ بسيج عمومی ناراضيان و تظاهرات‌های گسترده در اين دو کشور صورت نگرفته است، اما از فساد دستگاه حکومت دمشق و خارطوم و از ثروت اندوزی حاکمان آنها پرده برداشته شده است. دلايل وجودی و تاريخی رژيم سودان با رفراندوم ژانويه 2011و از دست رفتن يکپارچگی اين کشور و تجزيه آن از ميان رفته است. اما در سوريه رژيم اسد همچنان با ادامه ايستادگی در برابر اسرائيل و مواضع خود در لبنان به روحيه ناسيوناليستی که سالها موجب بی‌اعتنائی به سياست داخلی از سوی ملت بوده، آويخته است. اما وی نيز پايگاه توده ای خود را از دست داده و متکی به گروه کوچکی از برگزيدگان و سران ارتش است و هنوز نمی‌توان گفت بشير و بشار اسد تا کجا می توانند روی حمايت نيروهای نظامی حساب کنند. اما بی‌ترديد می توان گفت که که اين دو رژيم نيز در برابر اعتراضات گسترده دوام نخواهند آورد.»
مهار انقلاب
همان گونه که نویسنده در آغاز رساله‌ی خود بر اين نکته اشاره نمود که الزاماً هر شرايط انقلابی به وقوع کامل و پيروزی انقلاب نمی انجامد. در حالی که در جهان وضعيت انقلابی بسيار پرشمار اما پيروزی انقلاب ها درمقابل بسيار اندک بوده‌اند. در اين بخش از نظرات خود به چگونگی امکان مهار انقلابهای خاورميانه پرداخته و در باره‌ی برخورداری شانس بيشتر حکومت های پادشاهی منطقه در حفظ نظام‌های خود می نويسد:
«مراکش، اردن، عمان و شیخ نشین های خلیج فارس همچون رژیم‌های سلطانی با چالش های جمعیتی، آموزشی و اقتصادی روبرو هستند و برای پيشگيری از گسترش نارضايتی آنان باید دست به اصلاحات بزنند. برای چنين اقدامی حکومت های پادشاهی از مزیت انعطاف در ساختار سیاسی خود برخوردار هستند. پادشاهان مدرن با وجود اين که دارای قدرت اجرایی زیادی هستند، اما اختيار قانون گذاری را به مجلس انتخابی سپرده اند. به هنگام تظاهرات، احتمال بیشتری دارد که مردم در ابتدا خواستار تغییراتی در قانون باشند نه برکناری پادشاه. بدین ترتیب پادشاه در هنگام بحران از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود. نمونه موفقيت‌آميز چنين اقدامی، اصلاحات انجام شده به دست پادشاهان ایتالیا و آلمان در انقلاب های 1848 است که در رویارویی با تظاهرات، قانون اساسی را گسترده تر کرده، از قدرت مطلقه پادشاه کاسته و قوه قانون گذاری انتخابی را به عنوان بهایی در مقابل پیش گیری از انقلاب پذیرفتند.
در حکومت های پادشاهی، تغییر فرمان روا می تواند نه الزاماً به از میان رفتن کل نظام بی‌انجامد، بلکه تغییر و اصلاح را همراه آورد. تعيين جانشین در رژیم پادشاهی مشروع و پذيرفته است و غالبا با استقبال روبرو می شود. اما همين تغییر در رژیم‌های سلطانی با ترس همراه است. به عنوان نمونه، در سال 1999 در مراکش به سلطنت رسیدن محمد چهارم به جای ملک حسن دوم، امید زیادی برای تغییر و اصلاحات را همراه آورد. او دست به تحقیق در باره برخی از تندروی های حقوقی رژیم پیشین زده و تا حدی حقوق زنان را تقویت کرده است. او با قول تغییرات گسترده در قانون اساسی، تظاهرات اخیر را نيز مهار و ساکت نمود. در بحرین، اردن، کویت، عمان و عربستان سعودی، اگر فرمان روایان آماده تقسیم قدرت با مسئولین انتخابی و یا سپردن تخت و تاج به فرد جوان تری در خانواده خود که اميد و نغمه تغییرات را همراه دارد باشند، به احتمال قادر به حفظ قدرت خواهند بود.»
پس از انقلاب
در ميان کشورهای انقلابی منطقه تا کنون تنها دو کشور مصر و تونس هستند که انقلابشان در تغيير حاکمان “سلطانی” به سرانجام موفقيت‌آميز رسيده است و اين موفقيت نيز از نظر نويسنده رساله امری تصادفی نيست. اما حال پس از وقوع اين دو انقلاب:
« اگر کسانی يافت شوند که امیدوار باشند، در تونس و مصر انتقال به دمکراسی را به سرعت انجام دهند، به احتمال زیاد ناامید خواهند شد. انقلاب آغاز یک فرآیند درازمدت است. حتا در انقلاب های صلح آمیز، حدود پنج سالی زمان لازم است تا رژیم تازه به وضعيت ثبات دست يابد. البته اگر جنگ داخلی (چنانچه به نظر می رسد در لیبی در حال شکل گیری است) اتفاق افتد ویا نيروی ضد انقلاب شکل گرفته و دست به اقدام زند، طبعاً بازسازی کشور بیش تر به درازا خواهد کشيد.»
نويسنده اما پيش از آن که به تفصيل به خطراتی داخلی و خارجی که کشورهای مصر و تونس را پس از انقلاب تهديد می کنند بپردازد، به برخی نظرات و انتظاراتی که در جوامع غربی به ويژه به عنوان وظائف جديد غرب، خاصه ايالات متحده‌ی آمريکا در قبال اين دو کشور طرح می‌شوند، از بعضی زوايا پرداخته و در مقابل نظراتی که کشورهای مصر و تونس را با اروپای 1945 مقايسه می کنند و انتظار دارند که طرحی مشابه «برنامه مارشال» برای خاور ميانه به منظور مقابله با مشکل بيکاری که می‌تواند زمينه اغتشاش گردد، از سوی آمريکا يا ساير کشورهای غربی ارائه گردد، هشدار می‌دهد:
«اروپای 1945، سابقه رژیم های دمکرات را داشت. آنان با ویرانی فیزیکی ساختارها و زیر بنای جامعه روبرو بودند که نیاز به باز سازی داشت. تونس و مصر با اقتصادهای دست نخورده ای روبرو هستند که در سال های اخیر رشد بسیار مناسبی داشته است. آنچه اين کشورها نیاز دارند، ساختن نهادهای بنیادين دمکراتیک است. اگر پیش از آنکه این کشورهای دارای دولت های مسئول و پاسخگو بشوند، پول به آنها سرازیر گردد، تنها سبب افزايش فساد و سدی در راه پیش برد دمکراسی خواهد بود.
باید توجه کرد که آمریکا و دیگر کشورهای غربی به خاطر هوادارای درازمدت از دیکتاتورهای سلطانی دارای اعتبار چندانی در خاورمیانه نیستند. استفاده از ابزار کمک مالی برای پشتیبانی از گروهی ویژه ویا تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات، سبب ایجاد سوءظن بيشتر خواهد شد. انقلابیون، از کشورهای خارج، برای رشد و تقويت فرآیند دمکراسی، پذیرش تمام گروه هایی که مطابق قوانین دمکراتیک عمل می کنند و پاسخ به نيازهای کشور خود به تکنولوژی لازم برای ساختن نهادها، تقاضای حمايت و ياری دارند.
آنچه در اين کشورها به عنوان خطر، روند استقرار و تحکيم دمکراسی و نهادهای پايه‌ای آن را تهديد می کند، انحراف توجه اين ملت‌ها از خواست دمکراسی و گم کردن اولويت های خود در اين روند است. يکی از زمينه های انحراف روبرو شدن با دولت های بی‌ثبات در اثر مبارزه بر سر قدرت ميان گروه های رقيب داخلی است. نویسنده در تصويری که از شرايط پس از انقلاب در مصر ترسيم می کند، بر اين نکته تکيه می کند که پس از “ماه عسل” اتحاد ميان گروه های انقلابی، اختلاف ها آغاز خواهند شد. «گرچه برگزاری انتخابات گام ساده‌ای خواهد بود» اما برای انجام آن «تبليغات انتخاباتی، بحث‌های مفصل در مورد تصميمات مجلس در زمينه‌های گوناگون نظير مخارج حکومتی، تعيين ماليات‌ها، فساد، سياست خارجی، سياست رسمی در قبال قوانين مذهبی و اجرای آنها، موضوع حقوق اقليت‌ها و ديگر موضوعات بروز خواهند کرد» و به رقابتی تنگاتنگ ميان «محافظه‌کاران، پوپوليست‌ها، اسلام‌گرايان و اصلاح‌طلبان» دامن زده و هر يک از اين گروه‌ها ساز خود را برای بدست گرفتن قدرت خواهند زد که پيامد آن بی ترديد «تغيير مداوم کابينه و سياست‌هاست….مانند آن چه که در فليپين و اروپای شرقی رخ داد.»
با وجود اين، به نظر نويسنده پيدايش دولتهای ناپايدار خطر اصلی بر سر راه استقرار دمکراسی در تونس و مصر نيست. حتا اين خطر نيست که ممکن است گروه‌های اسلامی، نظير اخوان‌المسلمين که در ميان ساير گروه‌ها متشکل‌ترين نيروی سياسی است، به قدرت دست يابند، امری که همواره موجب هراس دولت های غربی و همکاری با مبارک و بن علی به عنوان مانعی در برابر رشد گروه‌های راديکال اسلامگرا بود. زيرا تجربه تاريخی سی ساله سرنگونی حکومت‌های سلطانی در هائيتی، فيليپين، رومانی، زئير، اندونزی، گرجستان، قرقيزستان و… نشان می‌دهند، اين حکومت‌ها در نهايت جای خود را به نيروئی ايدئولوژيک و يا راديکال نداده‌اند. هر چند نظام های برآمده از شورش‌ها، دمکراسی کامل نيست به عبارتی «دمکراسی خش‌دار» است و در بيشتر مواقع با فساد همراه است و در آن گرايش خودکامگی از ميان نرفته است، اما رژيم های برآمده «هيچگاه تندرو و مهاجم نبوده‌اند.»
دو خطر بزرگ و مهمتری که مصرو تونس را در مسير سازماندهی دمکراسی و ساختن نهادهای آن را تهديد می کنند، «همانند آن چه که در مکزيک پس از سقوط دياز، در هائيتی پس از سقوط دوواليه و در فيليپين پس از مارکوس رخ داد، اين است که ضدانقلابيون محافظه‌کار ارتشی در صدد به دست گرفتن قدرت برآيند. همانند ارتش اندونزی که پس از سقوط سوهارتو قدرت خود را با درهم شکستن جنبش استقلال طلبانه در تيمور خاوری که اندونزی آن را 1975 اشغال کرده بود، به نمايش گذاشت.»
چنانچه مقاومت و سرسختی در برابر خواست مردم برای انجام اصلاحات صورت گيرد؛ به عنوان نمونه ارتش در مصر و تونس بخواهد قدرت را در دست گرفته و به نام جلوگيری از به قدرت رسيدن نيروهای راديکال اسلامی، امکان مشارکت آنان را در نظام نوين از ميان بردارد، يا اگر حکومت های پادشاهی منطقه با اعمال فشار و سرکوب از گشايش فضا و تحقق اصلاحات سرباززنند، بی‌ترديد همه اين روندها و تلاش‌ها موجب تقويت نيروهای راديکال و تضعيف روند شکل‌گيری و استحکام دمکراسی‌های نوپا خواهند شد. نمونه بحرين نشان می دهد در حالی که سال ها مخالفين تنها خواستار اصلاحات و تغييراتی در قانون اساسی اين کشور بودند، در برابر اقدامات دخالت جويانه و سرکوبگرانه عربستان سعودی امروز خواهان برکناری خليفه اين سرزمين شده‌اند.
جنگ تهديد بزرگ ديگری عليه روند نوين گسترش دمکراسی در خاور ميانه است و به تند و راديکال شدن نيروها و حکومت ها می‌انجامد. در اثبات اين نظر نويسنده بار ديگر به تجربه های تاريخی که جهان پشت سر گذاشته رجوع کرده و می‌نويسد:
«طبق تجربه های تاريخی رژیم های انقلابی در برابر جنگ خارجی سخت و رادیکال‌تر شده اند. در دوران انقلاب فرانسه، این سقوط باستیل نبود که به ژاکوبن های رادیکال قدرت بخشید. بلکه این نتیجه جنگ با اتریش بود. بهمین منوال جنگ ایران با عراق بود که به آیت‌الله خمینی فرصت از میدان به در کردن میانه روهای سکولار را داد. واقعه‌ای که می تواند سبب به قدرت رسیدن رادیکال‌ها در انقلاب خاورمیانه گردد، آن است که سرخوردگی اسرائیل و یا تحریکات فلسطینی ها به دشمنی بيشترمیان مصر و اسرائیل دامن زده و آنان را بسوی جنگ براند.»
پاسخی به پرسش اصلی
عليرغم وجود خطرات جدی و پتانسيل قوی انحراف از اهداف دمکراسی‌خواهانه در ميان نيروهای شرکت کننده در انقلابهای خاورميانه، پرفسور جک گلدستن با نگاه به مطالبات مردمی و الگوهای پيش روی اين انقلابات و درس‌گيری از تاريخ انقلابات گذشته، آينده آنها را ـ هر چند ناقص و مخدوش ـ در جهت افزايش شانس گسترش دمکراسی دراين منطقه از جهان می‌داند و برای نشان دادن ريشه‌های اين اميدواری توجه خوانندگان را به جابجائی مهمی که بر اثر انقلاب ها در جهان رخ داده است جلب می‌نمايد:
«این اميدواری، حاصل جابجایی مهمی در تاریخ جهان است: میان سال های 1949 تا 1979 هر انقلابی علیه رژیم‌های سلطانی از چین گرفته تا کوبا، ویتنام، کامبوج، ایران و نیکاراگوئه و….، به حکومتی کمونیستی و یا اسلامی بدل شد. درآن دوران بیش تر روشنفکران در کشورهای درحال توسعه الگوی انقلاب کمونیستی در برابر کشورهای کاپیتالیست را در پيش چشم خود داشتند. در ایران ميل به پرهيز از کمونیسم و کاپیتالیسم همراه با هواداری عمومی از اقتدار سنتی ملایان شیعه، آن کشور را به سوی انقلاب اسلامی راند. اما از سال 1980ـ در مهمترين مبارزات مردمان کشورهای غير دمکراتيک ـ نه الگوی اسلامی و نه الگوی کمونیستی، هواخواه چندانی نداشته است. هيچ يک از اين نظام ها، برای ایجاد رشد و شکوفائی جامعه در زمينه‌های اقتصادی و استقرار حکومت‌های پاسخگو که دو هدف بزرگ انقلابهای ضد سلطانی کنونی هستند، مناسب تشخیص داده نشده‌اند……
….جای امیدواری باقی است. پیش از سال 2011، خاورمیانه در روی نقشه جهان مکانی بود به کلی خالی از دمکراسی. انقلاب های مصر و تونس این وضع را بهم ریخته اند. هرچه نتیجه نهایی باشد» اما از همين امروز«می توان گفت که فرمان‌روایی سلطان ها به پایان رسیده است.»
