نگاهی به گذشته برای ساختن آينده
پس از نزديك به سه سال كه از انقلاب و جمهوری اسلامی در ايران می گذرد اكثريت بسيار بزرگ ايرانيان بطور قطع از سرنوشت دردناك خود چه در سطح فردی و چه در سطح ملی به تنگ آمده اند. جز افراد و گروههای معدود، همه ايرانيان در وضع بدتری نسبت به گذشته بسر می برند. سطح زندگی شان پايين و كيفيت زندگی شان غيرقابل تحمل و وحشتناك است. مردم نه از آزاديهای سياسی و حقوق مدنی برخوردارند و نه حتی از آزاديهای شخصی. امنيت از كشور رخت بر بسته است و قانون جنگل بر اجتماع حكمروا گرديده است. ارزش جان انسانی با گوسفند برابر است. توسعه فكری و فرهنگی يكسره متوقف شده است و پايه های اقتصاد كشور فرو می ريزد.
جماعت توطئه گری كه در پايان ۱٣۵٧ خود را بر دوش ملت ايران سوار كردند وارث يك خزانه سرشار، درآمدهای شگرف نفتی، صنعت و بازرگانی پررونق، دستگاه اداری مجهز، ارتش نيرومند و پشتيبانی بين المللی بودند و خودشان ادعا می كردند ٩۸ درصد مردم را پشت سر دارند، آنها در كمتر از دو سال همه چيز را از دست دادند. نه تنها نتوانسته اند از آنهمه امكانات مادی و معنوی، كه نخستين نخست وزير جمهوری اسلامی با چنان شگفتی و ستايش از آنها سخن می گفت، برای ساختن يك كشور ازاد و آباد استفاده كنند چنان ويرانی در هرجا به بار آورده اند كه ملت بايد ده سال شب و روز بكوشد تا آثار شوم اين دوران كوتاه را جبران كند. حتی نتوانسته اند امنيت خارجی و تماميت ارضی ايران را حفظ كنند و با سياستهای نادرست و غرضهای شخصی خود كار را به جايی رسانده اند كه كشوری مانند عراق جرئت يافت و به ايران هجوم آورد و بخشی از سرزمين ملی را اشغال و شهرهای استانهای مرزی را ويران و يكی دو ميليون تن را بی خانمان كرد.
كشور ما در سه ساله گذشته دچار آنچه حكومت جمهوری اسلامی ايران می نامند بوده است. اما اين پديده نه حكومت است، نه جمهوری است، نه اسلامی است و نه ربطی به ايران دارد – هرچند بايد پذيرفت كه مسلماً «جمهوری اسلامي» هست. حكومت نيست زيرا دهها مركز قدرت در گوشه و كنار كشور هركدام ساز خود را می زنند. قوانين، حتی قانون اساسی، هر روز نقض می شود. هيچ كس قدرت تصميم گيری و اجرای تصميم ندارد. هرچه هست مبارزه قدرت ميان جناحهای مختلف، ميان اركان حكومت، ميان مركز و استانها و ميان نهادهای گوناگون نظامی و غيرنظامی است.
جمهوری نيست زيرا بدترين صورت ديكتاتوری است، يك نظام توتاليتر كه قانون اساسی آن مردم را رسماً در شمار صغار و محجورين قلمداد كرده است و اختيارات را به يك فرد داده است كه طرفدارانش او را تا حد معصوم و پيغمبر بالا برده اند. اين رژيمی است كه می كوشد يك شيوه زندگی و يك طرز فكر را بر مردم تحميل كند و آنها را حتی در خانه هايشان آزاد نمی گذارد.
اسلامی نيست زيرا اسلام ربطی به زورگويی و قتل و خودكامگی و تبعيض دست كم ميان مسلمانان – ندارد. اسلام به هركس عمامه ای سر بگذارد حق نمی دهد مردم را بكشد و اموالشان را غصب كند. اسلام دين يك مشت رياكار و مقام پرست و آدمكش و وسيله مال اندوزی و تجاوز نيست. اين جمهوری اسلامی بد ترين ضربتها را به اسلام در ايران زده است. به نام اسلام صورت خشن تر و زننده تری از فاشيسم را به كشور تحميل كرده است. بيشتر مسلمانان در ايران و بيرون از ايران از آن بيزارند و روی برگردانده اند.
و اين رژيم ربطی به ايران ندارد. ملاهای حاكم با هرچه ايران و ايرانی است مخالفند. حتی در گرماگرم جنگ خارجی نمی توانند دشمنی خود را با عنصر ملی و ايرانی پنهان دارند. آرزوی آنها كشوری است كه حتی زبانش هم عربی شود و تاريخ سه هزار ساله اش به عنوان يك ملت متمايز از ديگران فراموش گردد. دشمنی شان با فرهنگ ايرانی بر بيزاريشان از هرچه فرهنگ است افزوده شده است و اگر بيشتر بپايند ايران را به صورت يك بيابان فرهنگی در خواهند آورد.
جز در زمانهايی كه كشور ما زير اشغال قبايل عرب و مغول و تاتار بوده هرگز حكومتی در تاريخ ايران اينهمه به منافع ملی و مصالح مردم بی اعتنائی نشان نداده است. علت اينهمه بی پروايی را نبايد صرفاً در شخصيت و روحيات سران رژيم جستجو كرد، با آنكه هر بررسی سطحی در اين زمينه شخص را از درنده خويی و آزمندی و آزادی مطلقشان از هر ملاحظه اخلاقی (جايز دانستن و حتی مشروع شمردن دروغ و نيرنگ و ريا) به هراس می افكند. علت را بيشتر بايد در فلسفه حكومتی آنان جست. ملايان پايه حكومت خود را بر الوهيت گذاشته اند. حكومتهای ديگر پس از قرنها تحول در انديشه سياسی و بدور افكندن نظريه های «حكومت خدايي» و «حق الهی پادشاهان» پايه فلسفی خود را بر منافع عمومی افراد جامعه قرار داده اند. مشروعيت حكومت بر رضايت حكومت شوندگان استوار است و هنگامی كه چنين پايه ای برای حكومت پذيرفته شد دست كم حفظ ظواهر جلب حكومت شوندگان برای بقای حكومت لازم می آيد.
ولی وقتی حكومت پايه الهی يافت و كسی يا كسانی دعوی كردند كه از سو و به نام خدا حكومت می كنند؛ و حزبی اعلام كرد كه مخالفت با آن مخالفت با اسلام است؛ و هركس با سياستهای رژيم موافق نبود «محارب با خدا» اعلام شد ديگر حتی لازم نيست وانمود كنند كه مصالح مردم را در نظر دارند. آنگاه به آسانی می توانند بگويند مردم برای آزادی و رفاه و نان … انقلاب نكردند. آنها برای جمهوری اسلامی قيام كردند و در جمهوری اسلامی بايد كشت و كشته شد.
زيرا جمهوری اسلامی اساساً برای اين جهان نيست. هدف نهائی آن مرگ و جهان ديگر است و اين يك اشكال بنيادی ديگر مذهب رزمجو (ميليتانت) است: قدری بودن و مرگ پرستی و شهيدپروري؛ بی اهميت دانستن جهان گذران و همه توجه را به آخرت بستن. جهان بينی اسلامی، چنانكه در ايران شناخته شده است، برای جان انسان و فرديت و بهروزی او ارزشی نمی شناسد. انسان مصرف كردنی ترين چيزهاست. آزادی و اراده او قدری ندارد، چنانكه رأی اكثريت به چيزی گرفته نمی شود. حق با انسانها نيست. الوهيت را چنان بكار می برند كه جايی برای انسانيت نيست. با چنين جهان بينی، آسان می توان مردم را پيوسته به كشتن و روانه گورستان كردن بشارت داد. آن «قاضی شرع» كه بی تحقيق حكم به كشتن می دهد و استدلالش آن است كه محكوم اگر گنهكار بوده بحثی نيست و اگر بيگناه بوده به بهشت می رود در واقع نتيجه منطقی را از يك دستگاه فكری می گيرد كه فرد بشری در آن جايی ندارد و بايد زندگيش را در اين جهان گوسفندوار به تقليد و اطاعت بگذراند و همواره در انديشه آن جهان باشد.
حكومتی نيز كه در آن چنين آميخته ای از استبداد و هرج و مرج حكمفرماست. نتيجه ناگزير يك فلسفه سياسی است كه سياست را در قلمرو مذهب می شناسد و برای مجتهد يا فقيه حق فرمانروايی بر همه زمينه های زندگی شخصی و اجتماعی قائل است. از آنجا كه هيچ مجتهد و فقيهی كم از ديگری نيست. احكام مستبدانه مراجع گوناگون، هركدام در هرجا بتوانند و هريك چنانكه خود تعبير می كند، جاری خواهد بود. نيز چون مقام مجتهد را صرفاً شمار پيروان و پر بودن خزانه اش تعيين می كند، آن كس كه به هر شيوه و با دست زدن به هر وسيله مال و پيروان و زور بيشتری می يابد ديكتاتوری خود را تحميل خواهد كرد. در چنين نظامی پايه واقعی ولايت فقيه را همان شيوه ها واسباب سياستگران قدرت طلب می سازد و دعوی ميراث بری از پيامبر و امامان بهانه ای خود ساخته بيش نيست. جمهوری اسلامی قمار خطرناكی با اسلام كرده و باخته است. اگر حكومت حق آخوند است و آخوند ثابت كرده است قادر به حكومت نيست پس فلسفه سياسی او بی اعتبار است. ملايان حاكم اسلام را به آزمايشی كشانده اند كه بخت برد نداشته است.
نمی توان اجازه داد اين هرج و مرج و وحشيگری بيش از اينها زندگی فردی و ملی ايران را به تباهی كشاند. اين نتيجه ای است كه بيشتر ايرانيان در هرجا بدان رسيده اند. ولی از اين مهمتر ساختن جامعه آينده ايرانی است. جامعه ای بدور از زياده رويها و اشتباهات و كوتاهيهای گذشته، جامعه ای كه بتواند از آخرين فرصتهای بازمانده در دو سه دهه آينده برای گشودن مشكل واپسماندگی استفاده كند. اين كار را بايد در همين گير و دار آغاز كرد. ما وضع كنونی را نمی خواهيم. بجای آن چه می خواهيم؟
سرمايه هايی كه برای رهانيدن ايران و باز ساختن آن داريم اينهاست: مردم، تجربه ملی و پس از همه اينها منابع طبيعی و سازمانی كشور. بايد اين سرمايه ها را بسيج كرد و درست بكار برد. در اين ميان بزرگترين سرمايه ما يعنی نسل كنونی ايرانيان است كه بيشترين آسيبها را ديده است. تا اين مردم در شرايط كنونی پركندگی، تلخكامی، بی اعتقادی و سرگشتگی بسر می برند و تا چنين زخمهای ژرف كينه و دشمنی بر پيكر خود دارند نخواهند توانست به جايی رسند كه فرمانروای خود باشند و تا وقتی اين مردم زمام كارهای خود را در دست نگيرند كشوری واپسمانده خواهيم ماند.
بازسازی ايران به عنوان يك ملت كه بتواند در يك چهارچوب ملی عمل كند، بساط استبداد آخوندی را برچيند و حركت خود را بسوی بزرگی از سر گيرد بزرگ ترين هدف فعاليت سياسی در اوضاع و احوال كنونی است. واژگونی دستگاه آخوندهای حاكم يك نتيجه فرعی چنان فعاليت سياسی و تنها يكی از انگيزه های آن خواهد بود و
بدور انداختن اين نظر كه ايران مهره بی اراده ای در شطرنج جهانی بيش نيست و سرنوشت آن در امريكا و انگليس و شوروی تعيين می شود نخستين گام است. ذهن ايرانی در طول نسلها عادت كرده است در كارها مشيتی ببيند، نيرويی برتر از اراده او كه سير امور را بهرحال تعيين می كند. در گذشته اين مشيت جنبه مافوق طبيعی داشت، از هنگامی كه اروپاييان، بويژه انگليسها، در ايران نفوذ يافتند به آنان نيز نيرويی برابر با آن مشيت در امور ايران نسبت داده می شود. در يك نسل گذشته امريكاييان نيز برای ايرانی معمولی دارای چنين قدرتی شده اند.
ديدن دست انگليس و امريكا در پشت هر رويداد سياسی و قلمداد كردن تاريخ چند سال گذشته ايران به صورت سلسله ای از توطئه ها و نقشه های آن دو كشور، بحث كنونی محافل ايرانيان داخل و خارج كشور را در بخش بزرگتر آن شبيه درامها و تراژديهای يونانی كرده است كه خدايان پيوسته در امور انسانها جهت می گيرند و انسانها بی اراده دستخوش نقشه ها و خواستهای آنانند. برای اين گروه ايرانيان ناتوانی امريكا و انگليس در اداره امور خودشان هيچ ارتباطی به قدرت مشيت وارشان در ايران ندارد. به انگليس، يك قدرت درجه دوی نظامی و اقتصادی و پاره پاره شده در يك جنگ طبقاتی، و امريكا، بويژه امريكای كارتر، سرگردان در ميان سياستها و مراكز قدرت متضاد، چنان طرحهای درازمدت پيچيده ای نسبت داده می شود كه خود انگليسها و امريكاييان را به شگفتی می اندازد.
حتی اينكه نتيجه اين توطئه ها به زيان جهان غرب – بيش از دو برابر شدن بهای نفت وارداتی امريكا، آبروريزی و گروگانگيری، از دست رفتن ميلياردها دلار صادرات سالانه، تشديد بحران و ركود و بيكاری در دنيای غرب و تقويت آشكار موقعيت شوروی در حوزه خليج فارس تمام شده است، اهميتی برای نظريه بافان «توطئه بزرگ» ندارد. اين حقيقت كه «بی بی سي» جانب مخالفان رژيم گذشته را گرفت – كاری كه رسانه های همگانی خود ايران بسيار بيش از آن كردند – يا ژنرال هويزر در پايان كار رژيم به ايران آمد تا شايد چيزی را از ميان ويرانه ها نجات دهد؛ يا چند روزی پيش از رفتن شاه از ايران – كه تصميم خودش بود و كسی لشكری نكشيد – در گوادالوپ سران غربی درباره ايران پس از شاه گفتگو كردند بس است تا ثابت كند كه امريكا و انگليس از سالهای نامشخص و مورد اختلاف پيش نقشه ای ريخته اند و گام به گام تا اجرای كامل آن – جنگ ايران و عراق يا هر حادثه ديگری كه روی دهد – پيش آمده اند.
كسی حتی به اسناد منتشر شده مربوط به سالهای ٩-١٩٧۸ و اظهارات مسؤولان امريكايی كه خبر از يك سردرگمی و ندانم كاری باور نكردنی می دهد توجهی نمی كند. سهم قطعی اشتباهات مسئولان رژيم گذشته و نيز مخالفان آن در روی كارآمدن ملاها در اين نظريه بافيها همان اندازه پايمال می شود كه نقش قطعی ايرانيان در تعيين سرنوشت آينده خودشان. هرچه هست انتظار تحولات سياسی امريكا و رفتن آن و آمدن اين است. همه دست روی دست گذاشته اند تا «آنها كه ما را به اين روز انداختند خودشان هم كارها را درست كنند.» كمتر كسی حاضر است بپذيرد كه اين خود ما بوديم، هريك در جای خود و به شيوه خود، با كارهايی كه كرديم و نمی بايست و نكرديم و می بايست، كه خود را به اين روز انداختيم. و اين تنها خود ما هستيم كه می توانيم به آينده ای كه می خواهيم برسيم. درجه مداخله بيگانگان در كارهای ما بيش از همه بستگی به آن دارد كه خودمان چه اندازه چنين امكاناتی برای آنان فراهم آوريم.
از همه ايرانيان نمی شود انتظار داشت نارساييها و محدوديتهای جدی ابر قدرتها و قدرتهای درجه دوم ديگر را بشناسند. اما دست كم می توان انتظار داشت فهرست دراز ناكاميها و شكستهای آنان را در عرصه های گوناگون از پيش چشم بگذرانند. اگر آنها معمولاً نمی توانند به آنچه می خواهند برسند دليلی ندارد كه وقتی پای ايران به ميان آيد قادر مطلق باشند. سهم ابرقدرتها در امور جهانی انكار كردنی نيست ولی قدرت آنها را شرايط گوناگون محدود می كند. در اين محدوده وسيع هر ملتی كم و بيش ميدان كافی برای عمل دارد.
اما ملتی می تواند اراده خود را اعمال كند كه در ميان خود پاره ای توافقهای اساسی كرده باشد، ملتی كه گروههای گوناگون آن به بهانه های سياسی يا ايدئولوژيك يا تضاد منافع آماده از ميان برداشتن يكديگر از روی زمين نباشند. اختلاف و حتی دشمنی در ميان عناصر و گروههای يك جامعه امری ناگزير است، مگر آنكه دشمنی ها به جايی رسند كه موجوديت ملت را تهديد كنند. در آن شرايط است كه بيگانگان نقش مؤثر در امور ملت خواهند يافت و ديگر رهايی دشوار خواهد بود. اگر ملتی نتواند با اختلافات درونی خود زندگی كند و در ميان خود همزيستی داشته باشد به نابودی تهديد خواهد شد. اينكه بسياری از ايرانيان آگاه نگران آنند كه كشورشان به روزگار لبنان دچار شود مبالغه نيست. در لبنان نيز مخالفان، نابود كردن يكديگر را بهتر از همزيستی با يكديگر يافته اند و بيگانگان به دست اندازی پرداخته اند و كار بدينجا كشيده است.
ما اگر نخواهيم سالهای آينده را نيز، مانند گذشته در آشفتگی و سرگردانی و هدر دادن نيروها و خونريزی و برادركشی از دست بدهيم بايد در پی يگانگی ملی باشيم. نه به اين معنی كه همه يكسان بينديشند و عمل كنند. بلكه به اين معنی كه همه بتوانند در يك نظام با هم بسر برند و حق اظهارنظر و فعاليت و رقابت، حق حيات برای يكديگر قائل باشند. هر اختلاف به معنی دشمنی نيست و هر دشمنی نبايد به رويارويی تا آخرين نفس بينجامد. در روحيه ايرانيان كنونی چنين گرايشهای خطرناكی را بسيار می توان يافت و همين است كه ادامه زندگی ملی ما را تهديد می كند.
دشمنی با رژيم كنونی ايران زمينه ای كافی برای يگانگی ملی نيست. آنها كه می گويند اول بايد به اين معركه پايان داد و بعد ديد كه هركس چه می كند غافل از آنند كه همين طرز فكر بود كه در ١٣۵٧ گروههای مختلف را در حركتی كه به زيان تقريباً همه آنها بود و ايران را به نابودی تهديد می كند متحد ساخت. يگانگی بايد بر مبنای سازنده تری استوار باشد، يعنی بر تفاهم تاريخی و نقادی و ارزيابی دوباره تجربيات ملی و در آوردن آن به صورت يك زمينه مشترك. آنها كه با هم فراز و نشيبهايی را گذرانده اند و درك كرده اند تفاهم بيشتری می يابند تا كسانی كه صرفاً به يك هدف آنی می انديشند و پس از رسيدن به آن آماده اند احياناً گلوی يكديگر را هم بدرند.
عظمت تلاشی كه در پيش است، چه در مرحله براندازی استبداد آخوندی و چه پس از آن برای برقراری نظم و قانون و بازسازی ايران، يك كار تشكيلاتی پردامنه را ايجاب می كند. بايد هزاران و هزاران ايرانی، هريك در حوزه توانايی خود، باهم از نزديك كار كنند. چنين همكاری بی توافقهای گسترده ميان آنها، حداكثر توافق و نه حداقل توافق كه آسانگيران پيشنهاد می كنند، امكان نخواهد داشت. از اين گذشته اگر زمانی برای بحث و رسيدن به يك همرايی (اجماع) باشد اكنون است. در ايرانی كه فاشيستهای مذهبی برجای خواهند گذاشت كسی وقت و يارای بحث نخواهد داشت.
بازگشت به ايران و براندازی حكومت ملايان البته برای اكثريت بزرگ مخالفان رژيم كنونی يك رهسپاريگاه طبيعی است، ولی پس از آن چه؟ برای آنكه بتوان اكثريتی را در راه نگهداشت و پس از رسيدن به مقصد نيروی همبسته آنها را حفظ كرد بايد ميانشان يگانگی يا نزديكی فكری و ايدئولوژيك برقرار باشد. در اين صورت نيروها روی سردرگمی يا رقابتهای شخصی يا زير تأثير رويدادهای روز پراكنده نخواهند شد و هدر نخواهند رفت.
آنها كه می گويند بايد همه اختلافها را كنار گذاشت و تنها در انديشه پيكار با خمينی بود در صف متحد خود چه جايی برای سران رژيم اسلامی و مسئولان مستقيم ويرانيها و كشتارها و غارتها كه در نبرد درونی قدرت شكست می خورند و يكايك به مخالفت با جمهوری اسلامی رانده می شوند در نظر می گيرند. آيا صف متحد گنجايش قصابان اوين را نيز خواهد داشت؟ يك ائتلاف بزرگ با يك هدف منفی و حداقل توافق، آن سلاح برنده ای نيست كه بتواند خونخواران مكتبی را به زير اندازد و آن نيرويی نيست كه ايران از هم دريده و نيمه ويران پس از آنها را به صورت كشوری در آورد كه به آينده اش اميدی بتوان داشت. جنبشی كه همه را در بر گيرد جنبش نيست، توده بی شكلی است كه در تضادهای درونی خود توان حركت را از دست می دهد. اگر اكثريتی از ايرانيان بتوانند بر سر آنچه از تجربه ملی و خودآگاهی مشتركشان ريشه گرفته همرای شوند تندتر و دورتر خواهند رفت. چنانكه ظريفی گفته است آشتی ملی را با آش ملی نبايد اشتباه گرفت.
نمونه هايی كه برای ائتلاف و همراهی سازمانها و گروههای گوناگون در راه هدف يگانه می آورند گمراه كننده است. در دوران اشغال فرانسه احزاب از چپ و راست و ميانه رو با اختلافات سخت ايدئولوژيك بر ضد دشمن بيگانه در جنبش مقاومت همداستان شدند. در سازمان آزاديبخش فلسطين گروههای افراطی چپ و راست با ميانه روان در زير يك چتر گرد آمده اند. تفاوت وضع كنونی ايرانيان با اين نمونه ها در آن است كه در هر دو مورد سخن از احزاب و سازمانهای نيرومند و سازمان يافته است نه افراد و دسته های كوچك بيشمار كه نه استواری سازمانی دارند نه بهم بستگی ايدئولوژيك. اگر هم زمانی بتوان و لازم باشد چنان ائتلافهايی ترتيب داد بايد سازمانها و احزابی داشت كه نيروهای پراكنده را گرد آورده باشند. براين تفاوت بايد اشغال بيگانه را در آن دو مورد افزود كه با همه ماهيت ضدايرانی حكومت كنونی ايران برآن قابل انطباق نيست و پيكار ملی را از يك انگيزه عاطفی نيرومند بی بهره می سازد.
در جنبش مقاومت فرانسه يا سازمان آزاديبخش فلسطين، احزاب و سازمانهای شركت كننده هرچه هم در ميان خود اختلاف داشتند يا دارند پيوسته به يكديگر وعده تصفيه و برپا كردن اردوگاههای آموزشی نداده اند و احتمالاً دستشان به خون يكديگر آلوده نبوده است.
آشتی با تاريخ
برای رسيدن به يگانگی ملی بايد نخست با يكديگر و تاريخ خود آشتی كنيم و به عبارتی به يكديگر و به تاريخ خود يك عفو عمومی بدهيم. بيشتر افراد ملت از هر طبقه در يك موقعيت هستند. جز چند صدهزار نفری بقيه ايرانيان سرخورده و ناخرسندند. هيچ كدام نمی خواستند سرنوشت خود و كشورشان اين باشد كه هست. آنها در هر موقعيت و هر جبهه ای بودند قصدشان بهبود و اصلاح بود و امروز همه شكست خورده اند. پذيرفتن اين حقيقت می تواند خود پايه ای برای آشتی ملی باشد. همه اشتباه كرده اند و فريب خورده اند. همه سهمی در مسئوليت مشترك ملی داشته اند و همه آسيب و زيان ديده اند. اينكه كسی كمتر يا بيشتر اشتباه كرده يا زيان ديده، يا اشتباهاتش از عمل برخاسته يا بی عملی، يا اشتباهات خود را نشان داده يا فرصت آن را نيافته اهميت ندارد زيرا جز آنها كه دستشان به خون مردم و اموال عمومی آلوده است بقيه نيت خوب داشته اند.
نبايد كاری كرد كه پس از پايان يافتن اين كابوس باز ايرانيان بر سر ويرانه های كشور خود بنشينند و خرده حسابهای كهنه را تسويه كنند و هر گروه كه خود را يك آب شسته تر از ديگران می داند به آنها اجازه نفس كشيدن ندهد. در تحليل آخر هيچ كس شسته تر از ديگران نيست. همه ايرانيان مسئول آنچه بر سرشان امده هستند و نبايد بيهوده تقصير را به گردن اين و آن بيندازند. هركس با انصاف به گذشته خودش بنگرد خواهد ديد كه درجايی كوتاه آمده است. اگر چنين نبود ما در وضع كنونی قرار نداشتيم. اگر در ايران همه يا اكثريتی درست رفتار كرده بودند كی همه چيز به خطا می رفت؟
انقلاب اسلامی را يكسره ساخته دست بيگانگان و فراورده توطئه های مرموزی مانند «كمربند سبز» انگاشتن برای بيشتر ايرانيان نوعی آسايش خاطر در سرگردانی و تكان روحی سه ساله گذشته فراهم كرده است. پس از شيفتگی مذهبی سه سال پيش كه آنهمه ايرانيان بيشمار – اكثريتی از آنان – را فرا گرفت و خمينی گمنام را در كوتاه مدتی به مقام قهرمانی و نيمه خدايی رساند، اين يك ترياك تازه توده های ايرانی است. اين ايرانيان از خود نمی پرسند كه چرا خودشان خمينی و ملايان را می ستودند؛ چرا روشنفكرانشان در بيان سرسپردگی خود به «آقا» از يافتن كلمات پرآب و تاب در می ماندند، چرا رهبران مخالفشان در يك رقص «هفت پرده» همه پوششهای ايدئولوژيكشان را يكايك به دور می افكندند و در برابر ولايت فقيه و جمهوری اسلامی و امت مسلمان برهنه می شدند؟ چرا اكثريت بزرگ نويسندگان در آن شش ماه آخر رژيم جز در ستايش خمينی و انقلاب او ننوشتند و تا ماهها و سالهای بعد تا جايی كه می توانستند و اميدی داشتند همچنان ننوشتند؟ چرا مرفه ترين لايه های اجتماعی ايران، نمايندگان اشرافيت سرمايه و مقام، حتی در آسودگی پناهگاههای خود در امريكا و اروپا از خمينی دفاع می كردند تا هنگامی كه اموالشان در ايران به غارت رفت يا كسانشان به زندان افتادند و به دژخيم سپرده شدند؟
نيروی انقلاب از مردمی برخاست كه ديگر به زحمت می شد كسی را از ميانشان يافت كه هوادار خط امام نباشد – از توده مردم عادی به همان اندازه كه رهبران فكری يا سياسی يا صاحبان صنعت و سرمايه. حتی اگر فرض كنيم كه دگمه انفجار را دستی در خارج ايران فشار داد، ماده منفجره اش ميليونها تنی بودند كه با قلم و قدم و پول خود به ملايان در پيكارشان ياری می دادند. وقتی نويسندگان پرآوازه چپ و ليبرال – بی آنكه احتمالاً نماز بدانند – پشت سر ملايان به آنها اقتدا می كردند و در راه پيمايی ها با شعار جمهوری اسلامی شركت می جستند، وقتی كارمندان و كارگران در هرجا با اعتصابات خود حكومت را به زانو در می آورند، وقتی تظاهرات ميليونی به راه می افتاد چه نتيجه ديگری می شد انتظار داشت؟ می گويند بيگانگان دگمه را فشردند. اما آيا همه آن چندين ميليون تن هواداران فعال و غيرفعال خمينی عامل بيگانگان بودند؟ می گويند گول خوردند و بی بی سی فريبشان داد و در سخنان كارتر و همكارانش «چراغ سبز» ديدند. آيا كسی كه گول می خورد و چشمش به چراغ سبز ديگران است خود مسئول نيست؟ آيا در خيابانهای شهرهای ايران اتباع بيگانه ميليون ميليون راه پيمايی می كردند و در ادارات و كارگاه های ايران كارمندان و كارگران بيگانه اعتصاب به راه می انداختند؟
و آنهمه اشتباهات كه حكومتها يكی پس از ديگری در برابر مخالفان نشان دادند، آنهمه ناتوانی كه در حفظ خود و نگهداری كشور از آنها ديده شد، آنهمه سستی اراده و ورشكستگی معنوی، كار بيگانگان بود؟ آيا يك حكومت تنها بايد به خواست و اراده خارجی از خود و كشورش دفاع كند و اگر خارجی نخواست، مسئوليت از گردنش می افتد؟ اگر حكومت جمهوری اسلامی را يك ارتش اشغالگر بيگانه بر ايران تحميل كرده بود چه اندازه می شد بر سهم خارجيان در انقلاب ايران – آنگونه كه بيشتر ما می پنداريم – افزود؟ آنها كه امروز نظريه های گوناگون می سازند به پيرامونشان بنگرند. در ١٣۵٧ دوستان و كسان و آشنايانشان چگونه رفتار می كردند؟ آيا می شد با آنها حتی يك بحث ساده درباره پيامدهای ترسناك فعاليتهايشان بر ضد رژيم كرد؟ آيا عمومشان نمی گفتند اين رژيم (شاه) برود، هرچه می خواهد بشود؟ اگر آنها خودشان بودند كه چنين می خواستند ديگر چرا تقصيرها را به گردن اين و آن می اندازند؟ اگر خيال كرده بودند انگليس و امريكا می خواهند كمربند سبز بكشند چرا خودشان آلت دست بيگانگان و اسباب اجرای طرحهايشان شدند؟
شايد استدلال كنند كه چنان از حكومتهای گذشته به تنگ آمده بودند كه از خود بيخود شدند و از اينرو مسئوليت با آن حكومتهاست. بايد پرسيد مگر راه ديگری جز سر نهادن به خاك در برابر ارتجاع و فاشيسم نبود؟ برای اصلاح يك رژيم، حتی پيكار با آن، كار ديگری جز اطاعت كوركورانه از نيروهای نادانی و توحش نمی توان كرد؟ از اين گذشته ايا آن حكومتها جز با پشتيبانی و شركت فعال يا ضمنی همين ميليونها تن روی كار می ماندند؟ خيابانهای شهرهای ايران را در ماهها و سالهای پيش از انقلاب اسلامی چه كسانی با فريادهای «جاويدشاه» خود می لرزاندند؟ در همان ارديبهشت ١٣۵٧ مردمانی كه در مشهد – دهها و صدها هزار – به پيشباز شاه رفتند از كجا آمده بودند؟
اينگونه بهانه آوردنها و دليل تراشيدنها پيكار كنونی و آينده ملت ايران را ناممكن می سازد. همه چيز را از چشم بيگانه ديدن جايی برای مشاركت و ابتكار خود مردم نمی گذارد. كسی دليلی برای دست به كاری زدن نمی بيند. اگر مردم بی اثر بوده اند، هنوز هم بی اثرند و در آينده هم بی اثر خواهند بود، پس چه نيازی به تلاش است؟ انقلاب را ساخته و پرداخته ديگران دانستن برای گروههای بی شمار بهانه آسوده نشستن و انتظار برنده نهائی را كشيدن است و برای گروههای ديگر دليلی بر اينكه می توان به گذشته در تماميت آن بازگشت و انگار هيچ روی نداده، روشهای نادرست پيشين را از سرگرفت.
از هم اكنون بسياری دست دركاران گذشته را می توان يافت كه به پشتگرمی نظريه های گوناگون توطئه، هيچ نقطه سياهی در نظام پيشين نمی بينند. اولاً انقلاب نبود و فتنه بود. بعد هم به سبب شكست های سياسی و اقتصادی و فرهنگی نظام پيشين نبود و برعكس از هراس بيگانگان از برآمدن يك ژاپن دوم در باختر آسيا سرچشمه می گرفت. بنابراين چه جای انتقاد از گذشته است و چه نياز به تلاش برای بهبود و اصلاح و دگرگونی برداشتها و كاركردهای نادرست و ناپسند آن؟ در برابر كسانی كه هيچ نقطه روشنی در گذشته ايران نمی بينند، كسان ديگری را هم می توان يافت كه اگر خيلی بخواهند منصف باشند می گويند عيب گذشته آن بود كه رهبران به اندازه كافی بيرحم و دلسخت و ديكتاتور نبودند.
ما با شناختن مسئوليت فردی و ملی خود چه برای گذشته و چه آينده، گذشت بيشتری در برابر يكديگر خواهيم يافت و ارزشهای يكديگر را بهتر خواهيم شناخت زيرا كمتر كسی از قله های خطاناپذيری بر ديگران خواهد نگريست؛ قضاوتهای ما ميانه روتر و واقع گراتر خواهد شد. وقتی همه حق را به جانب خود ندانيم ديد انسانی تری خواهيم يافت كه بيشتر ما سخت بدان نيازمنديم.
بهمين گونه تاريخ ايران، تاريخی كه برای نسل كنونی ايرانيان زنده است، بايد بخشوده شود. نمی توان پذيرفت كه هر گروه بخشی از تاريخ را مال خود بداند و بقيه را نفی كند. اين تاريخ مال همه ماست. همه ما در ساختن آن سهمی داشته ايم و يا از آن برخوردار شده ايم، هركس در جای خود. همه كم و بيش در سود و زيان شريك بوده ايم. ما هرچه نسبت به يكديگر و مراحل تاريخ ٧۵ ساله گذشته خود كينه داشته باشيم نمی توانيم تجربه خود را از جهت شدت و تلخی آن با تجربه ملی آلمانها در صد سال و فرانسويان در دويست سال گذشته مقايسه كنيم. اگر آنها به اين «پالايش تاريخ» قادر بوده اند ما نيز خواهيم توانست.
بجای محكوم كردن تاريخ خود بايد آن را نقادی كنيم و بهترين عناصر آن را، هرچه كه سازنده و ماندنی است، بگيريم و در ساختن آينده خود بكار بريم. اين كاری است كه همه ملتهای پيشرفته كرده اند و می كنند. آنها تاريخ خود را ميان احزاب و گروهها تقسيم نمی كنند، هركس مدعی دوره ای و منكر دوره های ديگر نمی شود. برای نقادی و ارزيابی تاريخ اخير خود بايد از عادت ايرانی سياه و سفيد ديدن امور دست برداريم. عناصر نيك و بد را بايد در هر دوره باز شناخت و از روی پيشداوری همه چيزها را خوب يا بد نديد. قضاوت ما هرچه باشد هر دوره تاريخ اخير ما نشان نيك و بد خود را بر زندگی ما و نسلهای پس از ما نهاده است و خواهد نهاد.
انقلاب مشروطيت، نوسازی دوران رضاشاه اول، پيكار ملی كردن نفت به رهبری مصدق، جنبش اصلاحی محمدرضا شاه و انقلاب ۱٣۵٧ همه از همين جامعه برخاسته اند و همه در حدود تواناييها و كم و كاستی های نسل معاصر خود بوده اند. ما نمی توانيم – فرد فرد ما – منكر اين شويم كه سزاوار تاريخی هستيم كه داريم و نمی توانيم خود را از آن بركنار داريم. علاوه براين در هريك از اين مراحل تاريخی جنبه های سازنده ای هست كه در هر نظام سالم آينده جای خود را خواهد داشت.
انقلاب مشروطيت به ما يك قانون اساسی داده است كه نخستين سندی است كه به يك تعبير به امضای ملت ايران رسيد و واقعيتهای جامعه ما را در بر دارد و امروز پس از ٧۵ سال اصول بنيادی آن همان اندازه برای حفظ يكپارچگی و تعادل ملی ايران مقتضی است كه در همه ٧۵ ساله گذشته بوده است. سلطنت مشروطه، تفكيك قوای حكومتی، تضمين حداقلی از حقوق اقليتهای مذهبی و اختيارات داخلی استانها و شهرستانها از جمله اصول بنيادی قانون اساسی است كه نيروی زندگی خود را همچنان حفظ كرده است و می تواند پايه پيشرفتهای آينده در همه اين زمينه ها باشد. در گذشته برای زير پا نهادن اين اصول بهای سنگينی پرداخته ايم و در آينده نبايد خطای خود را تكرار كنيم.
نوسازی سالهای ۱٣۲۰-۱٣۰۰ نخستين اقدام جدی و پيگير ايران در سده گذشته برای ساختن يك جامعه امروزی بود. از اين گذشته رضا شاه اول ايران را از تجزيه رهانيد و آن را در تماميت خود نگهداشت. اراده سياسی راسخی كه او و نسل او برای حفظ تماميت ايران نشان دادند در بحران آذربايجان نيز يك بار ديگر ايران را از تجزيه نجات داد. اين هر دو تعهد – كوشش برای امروزی كردن جامعه ايران و حفظ تماميت و يكپارچگی كشور – بايد در آينده نيز دنبال شود.
پيكار ملی كردن نفت يك برگ درخشان تاريخ معاصر ايران است. به پيام ضداستعماری اين پيكار بايد همچنان وفادار ماند. ايران بايد سرنوشت خود را و منابع ملی را در كف داشته باشد و به هيچ بيگانه ای اجازه تسلط ندهد. روابط ايران با جهان خارج بايد صرفاً براساس حفظ مصالح ملی ايران و استقلال كشور تنظيم و اداره شود. اين راهی است كه مصدق پيمود و ادامه آن در توانايی و به مصلحت ملت ايران است.
جنبش اصلاحی سالهای ۵٦-۱٣٤١ كه به نام انقلاب سفيد شهرت يافت و اصلاحات ارضی و صنعتی كردن ايران و آزادی زنان در آن جای مهمی دارد دستاوردهای شگرفی در هر زمينه اجتماعی و اقتصادی داشت و به ايران برای نخستين بار يك پايه صنعتی و آموزشی داد كه هر حركتی بسوی پيشرفت آينده از آن بهره خواهد گرفت. مفهوم توسعه ملی همه جانبه در اين دوره به بلوغ خود رسيد و نتايج آن با همه ويرانگری های جمهوری اسلامی هنوز با ماست و بنيه ملی ما را تشكيل می دهد. پايه گذاری يك ارتش نيرومند از ميراثهای ماندنی ديگر اين دوره است كه ارزش آن در جنگ با عراق نشان داده شد – حتی در شرايط فلج و زندانی كردن ارتش.
موج اعتراض سالهای ۱٣۵۵ تا ۱٣۵٧ تا آنجا كه به فساد و بدی حكومت و بستگی به بيگانه مربوط می شود بايد به عنوان يك درس عبرت پيوسته در نظر باشد. اين موج اعتراض، صرفنظر از مرحله انقلابی مصيبت بار بعدی آن، از چشم پوشيدن بر واقعيتهای ايران و فدا كردن مصالح عمومی برای هدفها و مقاصد خصوصی برخاست. در آينده هدفها و نظرات شخصی است كه بايد فدای مصالح عموم شود. انقلاب ١٣۵٧ ورشكستگی نهائی حكومت خودكامه و فردی را نشان داد.
اين انقلاب همچنين طغيانی برضد نابرابريهای آشكار جامعه ايرانی بود. جامعه ما بايد بسوی برابری هرچه بيشتر فرصتها و امكانات – تا حدی كه فرصتها و امكانات را نكشد – برود و از فاصله ميان طبقات و گروهها بكاهد. در هيچ يك از اين مراحل ملت ما به هدفهای خود نرسيد. هر مرحله با اشتباهات و كوتاهيها و سؤ استفاده از قدرت به درجات گوناگون به شكست انجاميد.
قانون اساسی بازيچه شد زيرا انقلابيان مشروطه – جز قهرمانان انقلابی آذربايجان – انرژی و عزم كافی برای دگرگونيهای اساسی را نداشتند و در محافظه كاری و مصالحه بيش از اندازه غرق بودند. ايران در ۱٣۲۰ پايمال تجاوز نيروهای بيگانه گرديد زيرا رضاشاه اول در سياست خارجی خود و ارزيابی اوضاع جهان اشتباه كرد. پيكار ملی كردن نفت شكست خورد زيرا مصدق از پذيرفتن بهترين راه حل ممكن برای حل مسأله نفت به سبب ترس بيهوده از دست دادن پشتيبانی عمومی تن زد و مسئله نفت را بيش از اندازه و به زيان ملاحظات و ضرورتهای ديگر در مركز توجهات خود قرار داد تا سرانجام همه چيز از جمله خود پيكار ملی كردن نفت قربانی آن شد. اصلاحات و نوسازی جامعه ايرانی از گشودن گره فقر و واپس ماندگی بر نيامد زيرا حرص و مال اندوزی از بالا تا پايين نظام حكومتی را تباه كرده بود و بدی حكومت و برداشت نادرست از توسعه و وارونگی اولويتها منابع ملی را به هدر داده بود. موج اعتراض سالهای ۱٣۵۵ تا ۱٣۵٧ در گرداب هرج و مرج و ارتجاع پس از آن غرق شد زيرا تا آنجا كه به اكثريت بسيار بزرگ انقلابيان مربوط می شد بيشتر يك حركت منفی و دنباله روانه بود. ايرانيان در شور بی اختيار خود برای كينه جويی نمی ديدند كه خود را در اختيار نيروهايی گذاشته اند كه از اعماق سياه جامعه برخاسته اند و قدرت خود را از نادانی و توحش می گيرند. آنها بر ضداستعبداد و فساد و نابرابری اعتراض می كردند ولی فرمانبر چشم و گوش بسته اقليتی بودند كه اعتراضشان برضد پيشرفت و دانش و فرهنگ، برضد جهان امروز و انسان نوين، بود. آنها آوای وحش را در انقلاب خود نشنيدند.
سودی ندارد كه هر گروه بكوشد گناه اين شكستها را به گردن ديگران بيندازد يا منكر كاميابيها يا ناكاميهای هر دوره مورد نظر خود باشد. اعتبار كاميابيها و گناه شكستها بردوش همه ايرانيان است. ظرفيت جامعه ايرانی از عهده بيش از آن بر نيامده است.
چنان هم نيست كه اين تاريخ يا هر دوره ای از آن – جز انقلاب اسلامی – مايه سرشكستگی ايرانيان باشد. با همه شكستها كمتر ملتی در ميان كشورهای رشد نيافته تاريخی به پرباری و تحرك ٧۵ ساله گذشته ايران داشته است و از عهده كارهای نمايان تر برآمده است. انقلاب مشروطه نخستين انقلاب دمكراتيك در كشورهای آسيايی – افريقايی بود و پيكار ملی كردن نفت در رديف نخستين جنبشهای ضداستعماری قرار داشت. نوسازی و اصلاحات دوره پهلويها در ميان نخستين تلاشهای همه جانبه برای توسعه در جهان سوم بشمار می رود و از نظر دستاوردها كمتر رقيبی برای خود می شناسد. كشورهای معدودی بوده اند كه در شش دهه گذشته در جنبش خود برای نوسازی از ايران در گذشته اند. ايران تنها كشوری بود كه (در ۱٣۲۵) از اشغال شوروی دست نخورده بدر آمد. اتريش يك مورد ديگر بود. ولی اتريشيها آزادی سياست خارجی خود را در برابر دادند. ما بارها سرمشق و الهام ديگران قرار گرفته ايم – و نه تنها در زمينه های منفی اعتراض و طغيان. شور و انرژی ملی ايرانيان در يك فوران مداوم، صفحات تاريخ را با پيروزيها و شكست های قابل ملاحظه پر كرده است. اين ملت همواره از خود استعداد و نيروی زندگی استثنايی نشان داده است. تاريخ ٧۵ ساله گذشته ما ناشاد است، اما بزرگ است؛ مانند همه تاريخ ما.
اين تجربه مشترك بجای آنكه ما را به جان يكديگر بيندازد می تواند بهم نزديكتر كند – اگر يكديگر را بفهميم و اين تجربه را درك كنيم. ما اين راه را با همه اختلافات بهرحال با هم آمده ايم و راه آينده را نيز بهتر است جدا از هم يا بر ضد هم نپيماييم. در تعيين راه آينده نيز اين تاريخ به كار ما خواهد آمد.
در آوردن دوره های تاريخی از حالت وابستگی گروهی خود، و به تعبيری ملی كردن تاريخ اخير ايران، به يك عامل اصلی كشمكش ميان گروههای گوناگون پايان خواهد داد. به زبان ديگر ما می توانيم تاريخ خود را بر سر يكديگر بكوبيم يا آن را توشه سفر مشترك خود بسوی بهروزی سازيم. می توانيم تاريخ را امری شخصی و حزبی و گروهی بينگاريم يا مانند تاريخ قديم تر خود بدان رنگ همگانی و ملی بدهيم. در واقع ميان دوره های تاريخی صدسال پيش يا سی سال پيش تفاوتی نيست. آنچه هست در حالت عاطفی ماست. زمانی بود كه بحث بر سر تاريخ اخير ايران بخشی از پيكار قدرت ميان هواداران رژيم و گروههای مخالف آن بود. امروز چنين نيست. همه در يك صف قرار دارند. آنها كه تنها به دوران پيكار ملی كردن نفت و آنچه «واقعيت انقلاب ايران» می نامند و در واقع مرحله اعتراض پيش از انقلاب است دلبسته اند، و آنها كه به نوسازی و جنبش اصلاحی دوران پهلوی اهميت می دهند به يكسان نگران سرنوشت آينده كشور خود هستند. هر دو مكتب فكری بايد جنبه های مثبت اين دوره های تاريخی را بشناسند و بپذيرند. پذيرفتن اينكه قهرمانان محبوب ما دچار اشتباه يا كوته بينی شده اند يا شهامت و روشن نگری كافی نشان نداده اند، يا مردانی كه عادت كرده ايم منفورشان بداريم پاره ای خدمات حياتی و نمايان به كشور كرده اند از قدر ما چيزی نمی كاهد و برعكس نشانه بلوغ فكری ما خواهد بود.
در اين ميان انقلاب مشروطه از قبول عام برخوردار شده است و جای خود را در فرهنگ سياسی ايران يافته است. در ميان ايرانيان كمتر كسی است كه از آن انقلاب سربلند نباشد. دوران پهلوی و پيكار ملی كردن نفت در مركز كشاكشهای فكری قرار دارند و انقلاب ١٣۵٧ نيز بدانها پيوسته است. بحث درباره اين دوره ها عموماً يكسويه و ميان تهی و آغشته به شعار و آلوده دروغ و دشنام يا تملق گويی بوده است. برای افرادی بحث درباره هريك از دوره ها رنگ شخصی دارد. می كوشند با نفی يكی يا دعوی ميراث بری ديگری مقاصد خود را پيش ببرند. اما برای بقيه ايرانيان بسيار آسان است كه تاريخ خود را از حالت بيش از اندازه سياسی شده و شخصی در آورند و آن را چنانكه هست يعنی مربوط به همه ببينند. بدين ترتيب بسيار آسان تر خواهد بود كه حوادث و اشخاص در دورنمای مناسب قرار گيرند و اهميت آنها در تاريخ و سرنوشت ايران شناخته تر شود.
در فضای تبليغاتی و با روانشناسی كنونی ايران بيش از همه ارزشهای واقعی دوران پهلوی است كه از نظرها دور مانده است. فساد و بدی حكومت و بستگی به بيگانگان، بويژه در دهه آخر اين دوره، چنان تصوير ذهنی از آن ساخته كه سهم حياتی رضاشاه اول و محمدرضاشاه در يكپارچه كردن سرزمين و اقوام ايرانی به صورت يك ملت و ساختن جامعه ايرانی تقريباً از صفر، به زحمت به يادها می آيد. كمتر كسی از خود می پرسد بدون پهلويها اكنون ايران كجا بود و آيا اصلاً كشوری با اين مرزها و با اين منابع و با اين زيرساخت اقتصادی و فرهنگی و با اين نيروی انسانی و قدرت سازمانی می توانست بوجود آيد؟ اينكه ايران در سالهای ميان ١٣٣٤ تا ۱٣۵٧ از درآمد قابل ملاحظه و در چهار سال آخری آن از درآمد سرشار نفتی برخوردار بوده آنهمه كارها را كه در سالهای ميان ١٣۰۰ تا ۱٣۵٧ انجام گرفته توضيح نمی دهد و تازه اگر رضاشاه اول نبود خوزستان برای ايران نمی ماند كه بعدهادرآمد نفت آن به كار توسعه كشور بيايد.
برای بسياری از ايرانيان دشوار است اوضاع و احوال ايران را در نخستين دهه های سده بيستم، هنگامی كه رضاشاه اول به بازسازی آن آغاز كرد، يا در سالهای پس از جنگ دوم جهانی كه نيروهای ارتجاع و تجزيه و هرج و مرج باز سر برآورده بودند، تصور كند. آنها كافی است به اوضاع و احوال كنونی كشور، دو سه سالی از فرمانروايی ملايان نگذشته، نظری بيفكنند تا دريابند نادانی و خرافات، و پرستش مرگ و ويرانی، و ستايش پليدی، و دشمنی با پيشرفت و شعور و دانش با ايران چه می كرده است. از هم پاشيدگی و بيكاری و بينوايی و ركود و رواج فساد و همه گونه تباهی ها را در همه جا و همه سطح ها بنگرند تا بدانند در آن ۵٧ سال چه گامهای غول آسايی برای دگرگونی ذهن و روح و پيرامون در اين كشور برداشته شد.
قدر آنها كه « نه» گفتند و پيكار كردند و سختی كشيدند و قربانی دادند در نزد همه ايرانيان بايد محفوظ و شناخته بماند. ولی تنها آنان كه آجری روی آجر نهاده اند و ناچار بوده اند همه چيز را از نخستين آجر بسازند و بالا ببرند می توانند در تلاش خستگی ناپذير آن سالها عنصر قهرمانانه ای را بشناسند كه ارزشی حتی والاتر از فراهم آوردن امكانات زندگی امروزی برای دهها ميليون ايرانی دارد. ما از دستاوردهای آن ۵٧ سال نيز سربلند شده ايم. بزرگی ايران در زيربار نرفتن و سرپيچی تظاهر كرده است و نيز در سازندگی و آفرينندگی. گرايش عاطفی و فرهنگی ايرانيان به شهيد و مظلوم پرستی نبايد ما را بر شكوهی كه در ساختن و پيش بردن است نابينا كند. قدر ايرانيان بيشماری را كه زندگانيهای خود را اسباب ساختن ايران كردند نيز بايد شناخت و محفوظ داشت.
دشمنی با رژيم گذشته بهردليل باشد نبايد چشمان ما را برانديشه پيشرفت و نوسازی ببندد – امری كه با شگفتی شاهد آن هستيم. در اعلاميه های گروهها و شخصيتهای سياسی كمتر نشانی از تعهد به ترقيخواهی و توسعه است. يكی هم اشاره به بزرگی ايران، ساختن قدرت اقتصادی و نو كردن جامعه آن ندارد. شايد هم پيشرفت را امری مسلم و خود بخود فرض كرده اند كه لزومی ندارد تا حد يك تعهد، حتی يك ايمان بالا برده شود. اگر چنين است بهتر است دو سه سال پس از پهلويها و دويست سيصد سال پيش از آنها به خاطرها آورده شود.
تعادلی كه بايد به انديشه ايرانی باز آورد بخشی در همين جاست. آزاديخواهی، همچنانكه اعتقاد به عدالت اجتماعی، يك جزء مسلم هر برنامه سياسی برای ايران است. اما جزء اصلی ديگر آن ترقيخواهی و توسعه است – آنچه كه بايد سنت پهلوی ناميده شود. بدون ترقيخواهی و توسعه نه آزادی پايدار می ماند، نه عدالت اجتماعی بدست می آيد، نه خود ملت حفظ می شود. شكستهای پياپی آزاديخواهان در ٧۵ سال گذشته تاريخ ايران – در انقلاب مشروطه، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، در پيكار ملی كردن نفت و در ۱٣۵٧ – مستقيماً به بی اعتنايی آنان به ضرورت توسعه و بی خبريشان از مقتضيات و مكانيسمهای آن بر می گردد. همچنانكه شكست پهلويها از بی اعتقادی شان به آزادی سرچشمه می گرفت.
برای كسانی كه بار توسعه و نوسازی و آباد كردن كشور را بر دوش نداشته اند و سختی كار را احساس نكرده اند و زندگی شان يا در مخالفت و كناره جويی گذشته است يا در آسايش و تنعم بی مسئوليت، شناختن قدر كوشندگان و كسانی كه در مشاغل سياسی و اداری يا در بخش خصوصی، قرن بيستم را به ايران آوردند آسان نيست. ولی اين مردان و زنان بيشمار نيز از ارزش خويش بی خبرند. شكست ۱٣۵٧ كه خود از همين ضعف روانی برخاست آنان را متزلزل و به خود بی اعتقاد برجای گذاشته است. پيكار تبليغاتی حساب شده ای كه از پيش از انقلاب آغاز شده بود و هنوز ادامه دارد و هدف آن شخصيت كشی و بی حيثيت كردن سران رژيم و در نتيجه خود رژيم گذشته است به يك احساس عمومی گناه دامن زده است. زياده رويها و بی پرواييهای آن ده پانزده تن اصلی كه در رژيم پيشين دست خود را بر دارايی های كشور گشوده بودند و پشتيبانی بيدريغ رهبری سياسی از آنان سايه سياهی بر تصويری انداخته است كه بهرحال با معيارهای ايرانی درخشان و بيمانند است.
پيش از هرچيز بايد اين پيكار تبليغاتی را دست كم در ميان خود عناصر رژيم گذشته، آن صدها هزار تنی كه هريك در جايی به آرمان ملی خدمت كردند، متوقف ساخت. زيرا متأسفانه بيشتر خود اين عناصر هستند كه با لذتی بيمارگونه يكديگر را به پلشت اتهام و بدگويی می آلايند. هيچ كس نمی تواند با محكوم ساختن ديگران خود را تبرئه كند و اصلاً نيازی به تبرئه نيست. چه كسانی ۵٧ سال پهلوی را محكوم می كنند؟ آنها كه در راه جمهوری اسلامی تلاش كردند؟ بهتر است دستاوردهای آن دوره با دستاوردهای مخالفان آن مقايسه شود.
احساس گناه را بايد بدور انداخت و خود را از جريان عمومی نبايد بيرون كشيد. كسانی كه ايران را از هرج و مرج و ويرانی پايان سلسله قاجار بدر آوردند و بدان نيرويی بخشيدند كه همه نادانيها و بدخواهيهای جمهوری اسلامی نيز از نابود كردنش برنخواهد آمد، در پيروزيها و شكستهای آن دوران بيمانند تاريخ اخير ايران سهم داشته اند. همه اين مردان و زنان بايد از كرده های خود سربلند باشند؛ اشتباهات آن دوران را بشناسند و از آن پند گيرند. ولی بی اعتقادی به خود و به عصر خود بيجاست.
آنها كه همه گناهها را به گردن رژيم گذشته می گذارند بايد بپذيرند كه اگر چنين بود با سرنگون شدنش می بايست همه چيز درست می شد. اينهم كه بگويند كم و كاستی های جامعه كه كشور را به چنين روزی انداخته ساخته و پرداخته آن رژيم بود درست نيست. مگر خود آن رژيم جز كم و كاستی های جامعه را منعكس می كرد؟ كسانی در دشمنی خود تا آنجا پيش می روند كه شور بختی كنونی را ميراث رژيم پيشين می شمرند. ولی خود آن رژيم از كجا آغاز كرده بود و چه ميراثی برده بود؟ هرگذشته گذشتگانی داشته است. همه ميراث بر پيشينيان خويشند. از اين گذشته آن ميليونها تنی كه به هر قيمت می خواستند شاه برود و خمينی بيايد چگونه می توانند شاه را از پذيرفتن خواست خودشان سرزنش كنند؟ اينگونه استدلالها و بينشهای نيمه كاره را دشمنان استقلال و رفاه ايران بسيار بكار برده اند و بايد به همانها نيز واگذاشته شود. آنچه ما نياز داريم شناخت درست رويدادها و نهادن هرچيز در جای خود است.
ايدئولوژی عصر پهلوی، آميزه ای از ناسيوناليسم و تعهد به توسعه و ترقيخواهی و عدالت اجتماعی، نزديك به شش دهه ايران را از تجزيه و هرج و مرج رهانيد و بدان يك زير ساخت فرهنگی و اقتصادی و سازمانی بخشيد كه نه پيش از آن داشت و نه پس از آن حتی حفظ شد. اين ايدئولوژی در ۱٣۵٧ بيشتر به سبب همين احساس گناه و روحيه شكست تقريباً بی مبارزه به يك جهان بينی قرون وسطايی تسليم شد. ولی شكست نخورده است زيرا جايگزينان آن نيروی زندگی ندارند. «جامعه توحيدي» ملايان مكتبی دوزخی از ستمگری و پليدی و بيدانشی است و «جامعه بی طبقه» ای كه ماركسيستهای گوناگون و پراكنده وعده می دهند در بخش بزرگتر سياستهای اقتصادی خود هم اكنون با پيامدهای مصيبت بار در ايران اجرا شده است و از افريقا تا اروپای شرقی و دريای كاراييب به نمونه های شكست خورده آن فراوان می توان برخورد.
در ايدئولوژی عصر پهلوی، آزاديخواهی جای چندانی نداشت و اين كمبود بزرگ آن بود. از اين استدلال كه جامعه برای آزادی آماده نيست – و جامعه برای آزادی آماده نبود – چنين نتيجه گرفته شد كه بايد تا فراهم شدن همه اسباب آزادی صبر كرد. رابطه ارگانيك توسعه و آزادی از ياد رفت. فراگرد توسعه هنگامی موفق است كه با افزايش تدريجی آزدی همراه باشد. توسعه اقتصادی و اجتماعی را بدون توسعه سياسی نمی توان تصور كرد. همان گونه كه توسعه اقتصادی و اجتماعی مرحله به مرحله است، توسعه سياسی را نيز نمی توان يكباره بدست آورد.
با اينهمه درباره سهم سنت آزاديخواهی در ساختن ايران نو نبايد مبالغه كرد. رهبران انقلاب مشروطيت و مصدق – كه در سی ساله گذشته برای ايرانيان بيشمار مظهر اين سنت آزاديخواهی بوده است – در هر مقايسه درست بيطرفانه در برابر كارهای بزرگ و نمايان دوره پهلوی تحت الشعاع قرار می گيرند. مصدق به عنوان كسی كه اجرای قانون اساسی را می خواست، هرچند خود در عمل از آن فراتر رفت، و كسی كه در بر ابر امپراتوری انگلستان ايستاد، هر چند شكست خورد و می توانست شكست نخورد، بايد ستايش شود. ولی به مصدق بايد چنانكه بود، يعنی مرحله ای از پيكار طولانی و هزار سويه ملت ايران، نگريست نه نفی آنچه پيش از او و پس از او انجام گرفت. دو سهم عمده مصدق در تكامل سياسی ايران جای خود را همواره حفظ خواهد كرد. او كسی بود كه خطر حكومت مقام سلطنت را يادآور شد: « شاه بايد سلطنت كند نه حكومت »، و او كسی بود كه بی پرواتر از هر رهبر سياسی ديگری در برابر امپرياليسم بيگانه قد علم كرد.
شاه مسلماً اشتباه كرد كه بجای آنكه نيروی خود را پشت سر عناصر ترقيخواه قرار دهد كوشيد همه نيروها را پشت سر خود صف آرايی كند. عشق او به رهبری و فرماندهی به ويرانيش انجاميد. همه كسانی نيز كه خواستند در پناه شاه سنگر بگيرند و او را مسئول هر پيشامدی بشمارند به او و كشور خدمت نكردند. اما اگر ناشكيبايانی بودند كه می خواستند به زور سلطنت كشور را پيش ببرند يا سودجويان و فرصت طلبانی بودند كه می خواستند به نام سلطنت به مال و جاه برسند، مصدق و پيروان او نيز پاسخی برای مسايل كشور نداشتند؛ نه برای پيكار ملی شدن نفت، نه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور. در همه سی سال از آنها نه برنامه ای برای اداره ايران ديده شد نه يك سازمان سياسی كه بتواند جايگزين متقاعد كننده ای برای حكومت باشد.
سنت ناسيوناليسم و ملی گرايی برخلاف ادعای پاره ای از هواداران مصدق منحصر به او نيست و ملی گرايان تنها مصدقی ها نيستند. رضاشاه اول و محمدرضا شاه با نگهداری ايران در برابر دست اندازی بيگانگان و حفظ تماميت ارضی كشور سهمی به مراتب بزرگتر دارند تا مصدق با ملی كردن نفت.
رضاشاه اول در آن چند سال نخستين سردار سپهی خود، كه حقيقتاً تنها دوران قهرمانی تاريخ ايران پس از نادرشاه بشمار می رود و سپاهيانش در شمال و جنوب و خاور و باختر ايران با تجزيه طلبان و عمال روس و انگليس می جنگيدند، ايرانزمين را از «ممالك محروسه ايران» بوجود آورد ــ سهم اندازه نگرفتنی اش در بيدار كردن روحيه و غرور ملی ايرانی به كنار ــ و همان بازگرداندن آذربايجان در ١٣۲۵ به ايران، از نظر اهميت خود و پيروزی قاطعی كه بدست آمد، همه پيكار ملی كردن نفت را منكسف می سازد. البته در ميان ملتی مانند ايرانيان، با افسانه های تاريخی و فولكور مذهبی آنان، مظلوم پرستی و شهيدپروری به آسانی جای بينش درست تاريخی را می گيرد. ما در كجا اندازه ها و نسبت ها را نگه داشته ايم كه در بررسی رويدادهای تاريخی خود انتظار داشته باشيم؟
پافشاری در برجسته تر كردن نقش مصدق و نديده گرفتن سهم بسيار بزرگتر پهلويها از يك سو و كوشش در لگد مال كردن ياد مصدق و سهم قابل ملاحظه او از سوی ديگر شايد زيانبارترين پديده سياسی بيست و پنج سال آخر سلسله پهلوی بود. كشمكش بر سر مصدق و شاه و ٣۰ تير و ۲۸ مرداد بسياری از نيروهای كشور را در آن بيست و پنج سال تلف كرد؛ روشنفكران بيشمار را از شركت فعال در زندگی سياسی بازداشت و حكومت را در يك وضع نالازم دفاعی قرار داد، با همه سياستهای نمايشی ناشی از آن. نيرومند شدن دست بيگانگان يك نتيجه ناگزير ديگر چنان كشمكشی بود. هم شاه و هم پيروان مصدق در آن بيست و پنج سال ديگر چشمان خود را از واشينگتن بر نگرفتند. هريك ويرانی ديگری و رستگاری خود را در تحولات سياسی پايتخت امريكا می جست.
بحث بر سر مداخله امريكا در ۲۸ مرداد از هر دو سو با درجات يكسانی از ناراستی و بی دقتی و غرض ورزی در گرفت و تصوير را يكسره مسخ كرد. بررسی، هرچند سريع، آن رويداد كه امروز جزئياتش نيز در اسناد انتشار يافته روشن گرديده است شايد به فيصله يافتن آن كشمكش، كه بهرحال اكنون بيهوده است، كمك كند. چنانكه از سندها، از جمله نوشته كرميت روزولت، عامل اصلی «سيا» در ۲۸ مرداد، بر می آيد، وی با يك ميليون دلار ولی با اطمينان به پشتيبانی ارتش و مردم برای سرنگون كردن مصدق به ايران آمده بود و تنها ده هزار دلار آن را صرف اجرای طرح خود كرده بود (۱). آيا اگر شرايط ايران از هر نظر آماده دگرگونی نبود با ده هزار دلار و يك يا حتی چند ميليون دلار می شد حكومتی را كه دو سال پيش از آن با چنان پشتيبانی عمومی روی كار آمده بود و يك سالی پيش از آن در ٣۰ تير ۱٣٣۱ روی نعش صدها تن از جانبازان خود باز به قدرت رسيده بود سرنگون كرد؟
واقعيات ۲۸ مرداد نشان می دهد كه حكومت به پايان تواناييهای خود رسيده بود و عملاً اشاره ای از سوی امريكا برای زمين زدنش كفايت می كرد. مخالفان نيز با آنكه همه عوامل را به سود خود داشتند تا وقتی آن اشاره نشده بود جرئت اقدام در خود نمی يافتند. دست امريكا را در ۲۸ مرداد ۱٣٣۲ نمی توان نديد. ولی ناتوانی روزافزون حكومت و وخامت وضع اقتصادی و در هم ريختن اعتماد عمومی و خطر مهيب ستون پنجم كمونيست كه، از نظر شرايط داخلی ايران، با كودتای خود و رسيدن به قدرت چندان فاصله ای نداشتند عوامل مؤثرتری بودند. در اوضاع و احوال ۲۸ مرداد ١٣٣۲ تكرار ٣۰ تير ۱٣٣۱ امكان نيافت و نكته اساسی در همين است. در ۲۸ مرداد از آن صدها هزار تن ٣۰ تير كسی دستی به پشتيبانی مصدق بر نياورد. برعكس وقتی شاه به ايران بازگشت عملاً همه مردم تهران به پيشباز او شتافتند.
اين واقعيات حتی از سوی خود رژيم اذعان نشد. كوشيدند سهم امريكا را زير آوار تبليغات ميان تهی پنهان كنند و مصدق را عامل انگلستان بشناسانند. هواداران مصدق نيز آنقدر بر سهم امريكا تأكيد كردند كه از ياد بردند اگر امريكا چنان عامل تعيين كننده ای بوده ديگر گفتگو از نهضت ملی ايرانيان معنی ندارد. اگر امريكا فقط وقتی بخواهد، و بی هيچ نيازی به لشكركشی و مداخله مستقيم، نهضت ملی آب می شود، بهتر خواهد بود ديگر آن را در شمار نياورند. در عمل نيز كسی نهضت ملی را در شمار نياورد. رژيم اميد خود را به امريكا بست و سياستهايش را بيشتر با توجه واكنشهای امريكاييان تنظيم كرد و هر بار نشانی از تغيير سياست در واشينگتن نمودار شد خود را باخت، هرچند بر آن بود كه مردم را در كنار خود دارد. هواداران مصدق نيز بجای يك مبارزه مثبت و بسيج نيروهای مردم، با همه چيز، حتی برنامه اصلاحات و نوسازی، مخالفت ورزيدند و به انتظار «چراغ سبز» نشستند. در اين نديده گرفتن مردم و دل مشغولی به امريكاست كه می توان انقلاب ۱٣۵٧ را، در حدودی، توضيح داد. رژيم آنقدر به امريكا متكی بود كه وقتی، به درست يا نادرست، پنداشت پشتيبانی كارتر را از دست داده گريز را بر پيكار ترجيح داد. ليبرالهای پيرو مصدق نيز كه كوششی برای ريشه گرفتن در مردم نكرده بودند و همه سرگرم بر گرداندن افكار عمومی خارجيان از رژيم بودند به اولين نيرويی كه وعده می داد سررشته های پيروزی را در دست دارد تسليم شدند و همه دعوی رهبری و آزاديخواهی و ملی گرايی را به فراموشی سپردند. بيست و پنج سال پيكار آنها برای آزادی و ناسيوناليسم به انقلاب اسلامی و جمهوری فاجعه آميزی پايان يافت كه همه آرمانهايشان را هم نفی می كرد.
اگر در ۲۵ سال پس از ۲۸ مرداد ۱٣٣۲ ناتوانی پيروان سلطنت و مصدق در ارزيابی منصفانه حوادث تاريخی به چنان بن بستی در تحول سياسی ايران انجاميد در شرايط كنونی، ادامه همان روحيه واقع گريز و ديد يكسويه می رود كه پيامدهای بسيار خطرناك تر داشته باشد. در آن بيست و پنج سال، موجوديت ايران مانند امروز تهديد نمی شد. كمتر منظره ای دلگيرتر از كوششهای كسانی است كه هنوز نبردهای بيست و پنج سال پيش و سی سال پيش را می جنگند. هنوز در شرايط و با اصطلاحات ٣۰ تير و ۲۸ مرداد با هم سخن می گويند. سيلی از فراز سر هر دو گروه گذشته است و هنوز آنها گذشته خود را بر فرق يكديگر می كوبند. هريك ديگری را نفی می كند، در حالی كه ديگران هر دو را حذف كرده اند و در كار حذف خود ايران هستند.
برای بسياری كسان مصدق به صورت دستاويزی درآمده است تا از بن بست شخصی خود بدر آيند. آنها سالها با شاه مبارزه كرده اند – عموماً در درون خود رژيم و با برخوردار شدن از آن – و سپس به انقلاب اسلامی پيوسته اند. پاره ای از آنان در رژيم جمهوری اسلامی نيز جايی داشته اند و از آن رانده شده اند. اين كسان خود را رها شده و بی تكليف می يابند و در راه مصدق رهايی خود را می جويند. شعارهايی مانند «نجات انقلاب اصيل ايران» يا كوشش برای منحرف جلوه دادن انقلاب اسلامی از همين روست. حتی كسانی می خواهند بقبولانند كه شعار اصلی انقلاب، كه از نيمه ١٣۵٧ در همه تظاهرات عمومی و در اعلاميه ها و سخنان رهبران انقلاب تكرار شد «استقلال، آزادی، جمهوری ملی اسلامي» بوده است، نه آنچه همه مردم ايران شنيدند و ميليونها تنی كه در راه پيماييها و تظاهرات شركت می جستند تكرار كردند يعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامي».
اينگونه برداشتهای مايوسانه به هيچچكس خدمتی نمی كند. درد بزرگ تاريخی ما ناراستی است. فريب دادن خود و ديگران است. پرده پوشی خطاها و كاستی هاست. گذاشتن دشنام بجای منطق است. سياه و سفيد ديدن همه چيز است. در هفتاد و پنج سال گذشته ما پيوسته تاريخ خود را دستكاری كرده ايم و هرچه را خواسته ايم نديده ايم و هرچه را ميل داشته ايم جای آن گذاشته ايم. اگر كسی در پی آن بوده كه تعادل را به ارزيابی باز آورد و خوب و بدها را با هم ببيند، از دو سو به دشنامهای زشت ناميده شده است.
آنها كه با نيت خوب و به قصد خدمت و اصلاح در انقلاب شركت جستند، اكنون كه به اشتباه خود پی برده اند لازم نيست برای تبرئه خود يك تجربه ننگين تاريخ ايران را سفيد كاری و توجيه كنند. اين انقلاب از آغاز خود اسلامی بود، از همان هنگام كه مرحله اعتراض را پشت سر گذاشت؛ و رژيمی كه از آن بدر آمد يك جمهوری اسلامی است با هرچه بتوان از آن انتظار داشت. اگر اسلام را چنين تعبير كنند كه در آن مذهب از سياست جدا نيست و فقيه مرجع حل و عقد و اولی الامر است، حكومت فقيه همين است كه در جمهوری اسلامی ديده ايم، و حكومت اسلامی را با دمكراسی و حقوق بشر و ترقيخواهی و ملی گرايی نمی توان اشتباه كرد. نيروهای اصلی انقلاب در همه اين سالها به آرمانهای خود وفادار مانده اند و از هدفهای اعلام شده خود، هدفهايی كه از ١٣٤۲ دانسته بوده، هيچ منحرف نگرديده اند. انقلاب، رهبران واقعی خود را – نه آنها كه از روی فرصت طلبی، خويشتن را به زور به آن بستند و دير يا زود به حاشيه يا به بيرون پرتاب شدند – نفی نكرده است. كيست كه بتواند خمينی و بهشتی و خلخالی ها را به انحراف از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی متهم كند؟ مگر آنها از سالها پيش آنچه را كه امروز می كنند موعظه نكرده اند؟ نمی شود هم با خمينی و پيروانش مخالف بود، هم سنگ انقلاب را به سينه زد. انقلاب با آنها يكی است. اشتباهات و مفاسد رژيم پيشين را هم نمی توان دليلی بر درستی عمل كسانی كه جمهوری اسلامی را بر كشور تحميل كردند دانست. اشتباهات و مفاسد گذشته لازم نبود با كابوس انقلاب اسلامی جانشين شود.
اقرار به اشتباه روش بسيار سازنده تری خواهد بود تا دست و پا زدن های ايدئولوژيك برای پذيرفتن انقلاب و نفی خمينی و هر چيز ديگری كه انقلاب از آن برخاست و بدان شناخته شد و با آن به پيروزی رسيد و همراه آن به پرتگاه می رود؛ يا از اين سترون تر، جنايات جمهوری اسلامی را محكوم شمردن و دامن خمينی را از آن پاك دانستن و «اطرافيان» را مانند معمول سپر بلا كردن. پيش از همه خود خمينی است كه همه اين تلاشها را نقش برآب می سازد.
كسانی كه در ۱٣۵٧ عقايد آزاديخواهانه و ترقيخواهانه و ناسيوناليستی خود را زير پا گذاشتند و به يك جريان ضد ملی، ارتجاعی و استبدادی سياه گردن نهادند و پنداشتند كه پس از انقلاب سررشته ها را در دست خواهند گرفت، بهتر است دست كم اكنون ميان دو مرحله اعتراض و انقلاب تفاوت گذارند و به اشتباه خود در يكی شمردن آن دو مرحله اذعان داشته باشند. گذشته از همه اينها خطای آنان بود كه – يا به سبب دست كم گرفتن نيروی ملايان يا نشناختن مقاصد آنان و يا دست بالا گرفتن تواناييهای ناچيز خودشان – پيروزی ملايان را آسان كرد. آنها اگر رژيم انقلابی را محكوم می كنند، در واقع به اين علت كه به انقلاب خود وفادار مانده، بايد از سهم خود در روی كار آوردن آن پشيمان باشند. چنان احساس پشيمانی – بجای موجه جلوه دادن انقلاب كه هر روز ناممكن تر می شود – به سلامت و نيرومندی جريان اصی سياسی ايران كمك خواهد كرد. پس از تجربه های گذشته، اكنون تقريباً همه ايرانيان می توانند در يك جريان ملی، آزاديخواه، ترقيخواه و طرفدار عدالت اجتماعی همراه گردند.
از اين انقلاب كه نه لازم بود و نه اجتناب ناپذير، اكنون كه روی داده، با هزينه های باور نكردنی ملی و رنجهای اندازه نگرفتنی دهها ميليون ايرانی، بايد درسهای لازم و اجتناب ناپذير آن را گرفت. آزاديخواهان بايد محدوديت ديد خود را در دهه های گذشته بشناسند. آزاديخواهی به آن معنی سودمند و عملی است كه به توسعه كمك كند. همكاران و عوامل بيشمار رژيم پيشين نيز بايد نارساييها و زياده رويهای گذشته خود را دريابند. گذشته ايران كه در ١٣۵٧ قطع شد بايد ادامه يابد ولی هيچ كسی نبايد در پی تكرار آن باشد. به گذشته در تماميت آن نبايد بازگشت. هدف بايد بازگرداندن ثبات سياسی باشد، بدون ركود و جمود فكري؛ و توسعه باشد بدون ريخت و پاش و ناهماهنگي؛ و عدالت اجتماعی باشد، نه به صورت رشوه دادن. موضوع، بالاتر از آن است كه گروهی بخواهند بر سر خانه و زندگی شان برگردند يا جبران مافات كنند يا انتقام بكشند.
انتقام جستن از كسانی كه در مرحله ای از انقلاب بدان پيوسته اند يا در آن نقشی داشته اند، يا با جنبه هايی از رژيم گذشته مخالفت ورزيده اند ويرانگر است و بازسازی ايران را كه بايد هدف اصلی باشد ناممكن خواهد ساخت. جز كسانی كه به تعدی و جنايت و يا دزدی و غارت پرداخته اند – در هر رژيم – هيچ كس محكوم نيست. حتی پرشورترين مدافعان رژيم پيشين نيز بايد بپذيرند كه اگر حمله كردن بدان رژيم درست نبوده، مبارزه نكردن آن رژيم نيز همان اندازه درست نبوده است – همه استدلالهای ديگر درباره حقانيت دو طرف به كنار. انقلاب ١٣۵٧ كار يك نفر و يك گروه نبود و چنان نبود كه در يك سوی آن بيگناهان گرد آمده باشند و در سوی ديگر گناهكاران. هواداران رژيم مخالفان خود را سرزنش می كنند كه چرا رو در روی آن ايستادند. مخالفانی كه اكنون پشيمانند حق دارند رژيم را سرزنش كنند كه چرا رو در روی دشمن نايستاد و چنان نمايشی از ناتوانی و بی تصميمی داد كه همگان را به صف مقابل راند.
مسئوليت انقلاب هم بر عهده رژيم پيشين و هم مردمی است كه درآن شركت جستند. رژيم اشتباه می كرد كه مردم را به حساب نمی آورد و می پنداشت هرچه بخواهد با آنها می تواند بكند. مردم نيز اشتباه كردند كه آنهمه پيشرفت و رفاه را اموری مسلم گرفتند. رژيم البته نمی خواست مردم را ناراضی كند و اطمينان داشت كه با اجرای طرحهای عمرانی اكثريت بزرگ مردم را پشت سر دارد. ميليونها ايرانی نيز كه از ته دل پيروزی انقلاب را آرزو می كردند البته نمی خواستند كشورشان رو به ويرانی برود و می پنداشتند با رفتن رژيم همه چيز بهتر خواهد شد. مشكل در اين بود كه نه رژيم مردم را می فهميد و حتی می كوشيد بفهمد و نه مردم تجربه و بينش سياسی كافی داشتند كه بتوانند محدوديتها و كژطبعی های هراس آور رهبران انقلاب و سير اجتناب ناپذير آن را بسوی ارتجاع، و در نتيجه ويرانی، تشخيص دهند.آن اكثريتی از ايرانيان كه بطور فعال يا غيرفعال به موج انقلابی پيوستند اكنون پشيمان و سرگشته اند. آنها خود را فريب خورده م ی دانند و حق دارند چون نتايج انقلاب را نمی خواسته اند. اما اين خودشان بودند كه خود را فريب دادند. رهبران انقلاب جز چند دروغ تاكتيكی نگفتند. در سر سپردگی شان به اسلامی كه خودشان تعبير كرده بودند و در چگونگی آن اسلام جای ترديد و ابهام نبود.
اكنون با نگاه به گذشته بهتر می توان گفت كه واژگون كردن همه چيز ضرورتی نداشت. يك تلاش سازمان يافته – كه ثابت شد دست كم در كوتاه مدت در توانايی مردم هست – برای اصلاح رژيمی كه اراده مقاوت و حتی غريزه زندگی را از دست داده بود سودمند تر می بود تا ويران كردن ماشينی كه ايران را بدانجا رسانيده بود كه هنوز پس از نزديك سه سال غارت و كشتن و سوختن و ويران كردن سرپا ايستاده است و ته مانده ارتشش عراق را سرشكسته كرده است و ته مانده اقتصادش ٣٧ ميليون تن را سير می كند و می پوشاند.
طبقه متوسطی كه به نقش رهبری خود پشت پا زد و رهبری ملاهای بی فرهنگ و شاگرد حجره های بازار و اوباش محلات را پذيرفت و امروز برای زنده ماندن و نفس كشيدن می جنگد از ورطه ميان نيات خود و نتايجی كه بدست آورده گيج شده است. در سياست قضاوت بيشتر روی نتيجه است و در اخلاق بيشتر روی نيت. اما سياست را نبايد از اخلاق تهی كرد. نيت و نتيجه هر دو را بايد در نظر گرفت. نيتها خوب بوده است و نتايج بد، ناخواسته. به نيات خوب نبايد حمله كرد، هرچه هم نتايج بد بوده باشد. اما از نتايج بد هرگز نبايد دفاع كرد. اين به معنی سياسی كردن تاريخ، تهی كردنش از عناصر سازنده ودر آوردنش به صورت عامل پراكندگی ملی خواهد بود.
به همه دوره های تاريخ اخير ايران نيز بايد بهمين گونه نگريست. بيشتر اين تاريخ را شكاف بزرگ ميان نيتها و نتيجه ها ساخته است. زيرا اين جامعه هرگز تجربه و سازمان سياسی لازم را نداشته است. همه قربانی اين كمبودهای بنيادی شده اند. مگر با ارزيابی اين گذشته و درس گرفتن از آن، با پالايش تاريخ، بتوان كمبودها را شناخت و برطرف كرد.
ملت ايران بايد سرانجام به آن پختگی رسيده باشد كه كشاكشهای، به اندازه كافی دردناك، گذشته را به اكنون و آينده كش ندهد. توانايی از هر دو سو ديدن رويدادها و بدور افكندن دشمنی ها و شيفتگی های بی پايه و اغراق آميز بايد به ياری ما بيايد و ما را برای پيكار بزرگتری كه در پيش است، يعنی ساختن يك جامعه نوين، جايی كه انسان آزاد بتواند در آن بسر برد، آماده سازد.
دگماتيسم های مذهبی و سياسی
برای ساختن جامعه نوين ايران بايد از تجربه ملی و خودآگاهی سياسی نسل كنونی ايرانيان مايه گرفت. بايد ارزشهايی را كه برای ما و پدران ما در دوره معاصر تاريخ ايران محترم بوده است و برای آنها پيكار كرده ايم پايه توافق ملی تازه قرار داد. اين ارزشهايی هستند كه ايران را در قرن بيستم به صورت جامعه متفاوتی در آوردند و سيری را آغاز كردند كه اگرچه با انقلاب اسلامی قطع شده است ناگزير باز از سر گرفته خواهد شد. آزاديخواهی، ناسيوناليسم، توسعه و نوسازی (ترقيخواهی) و عدالت اجتماعی به ملت ايران در ٧۵ ساله گذشته كمك كردند خود را حفظ كند و نيرومند شود – چنانكه در چند قرن پيش از آن نبوده است.
اكثريت بزرگ ايرانيان گذشته از گرايشهای فكری خود در داخل سنت آزاديخواه – ناسيوناليست – ترقيخواه – هوادار عدالت اجتماعی قرار می گيرند. اختلاف ميان آنها بر سر تأكيد بوده است. ترقيخواهان از آزادی غفلت كرده اند، آزاديخواهان به توسعه و نوسازی اهميت لازم را نداده اند. اين دو گروهند كه نقش اساسی را در ساختن ايران در اين قرن داشته اند و می توانند با شناخت درست و منصفانه گذشته بر سر راه آينده توافق كنند. قانون اساسی مشروطيت زمينه طبيعی چنين توافقی است. آزاديخواهان تا ١٣۵٧ دست كم، همواره پشتيبان پرشور قانون اساسی مشروطيت بوده اند و ترقيخواهان را سرزنش می كردند كه احترام آن قانون را نگه نمی دارند. ترقيخواهان نيز هرگز با آن قانون مخالفتی نداشته اند و حتی اگر در عمل به قانون اساسی بی اعتنايی كرده اند دست كم به ظواهر آن پايبند مانده اند. در انقلاب ۱٣۵٧ هر دو گروه كيفر پشت كردن به قانون اساسی مشروطيت را ديدند. ترقيخواهان كه حكومت فردی را ميانبر مؤثر توسعه و آماده كردن كشور برای دمكراسی می دانستند كوتاهيها و زياده رويهای مرگبار آن را به چشم ديدند و آزاديخواهان كه آرمان خود را زير پای جمهوری اسلامی قربانی كرده بودند با ورشكستگی ايدئولوژيك و سياسی روبرو شدند. هردو گرايش فكری آنچنان سالها غرق در كشاكش خود بودند كه نديدند هيولاهايی از ژرفای لجنزارهای اجتماع بر می آيند و همه سنت آزاديخواهی و ترقيخواهی و حتی ناسيوناليسم ايرانی را لگدكوب توحش و ارتجاع می كنند.
بازگشت به قانون اساسی مشروطيت برای ترقيخواهان ادامه راه گذشته بدور از انحرافات آن است و برای آزاديخواهان تجديد وفاداری به آرمانهايی كه خود نيز اذعان دارند نمی بايست در هيستری همگانی ١٣۵٧ فراموش می شد. اگر قانون اساسی مشروطيت پايه توافق قرار گيرد آنگاه حتی كشمكشهای خارج از موضوع ٣۰ تير و ۲۸ مرداد را نيز می توان، نه به فراموشی ولی، به تاريخ سپرد و يك برنامه عمل، نخست برای رهايی ايران از هرج و مرج و استبداد و خونريزی و سپس برای بازسازی كشور ريخت. قانون اساسی مشروطيت البته سند كاملی نيست. تبعيض و تجاوز به حقوق بنيادی افراد در متن آن جای دارد و تعيين حد و قوای حكومتی در جاهايی از آن به ابهام برگذار شده است. اين كمبودها را می توان با تشكيل مجلس مؤسسان، بنا بر خود قانون اساسی برطرف كرد؛ ولی بازگشت به قانون اساسی مشروطيت برای رسيدن به توافق و آشتی آسانتر است تا از اول آغاز كردن.
پيش از همه بايد تكليف ملت ايران روشن گردد. اصطلاح مشهور مردم مسلمان شيعه ايران كه با منظورهای عوامفريبانه از سوی كسان گوناگون بكار می رود در واقع نفی ده پانزده درصد جمعيت كشور است كه يا مسلمان نيست و يا شيعه نيست. اين كه مذهب اكثريت مردم كشوری جايی برای اقليت نگذارد و آنها را به شهروندان درجه دوم تنزل دهد تفاوتی با نفی حقوق اقليت سياسی توسط اكثريت سياسی ندارد. اما در يك دمكراسی به ويژه حقوق اقليت است كه بايد نگهداشته شود. مقصود از ملت مسلمان شيعه ايران چيست؟ اگر مسلمانی و شيعيگری ملت می سازد پس شيعيان لبنان و افغانستان و هند و پاكستان و عراق ملت ايران هستند و بقيه كشورهای مسلمان جهان نيز. در عوض بسته به تعبير (مسلمان يا شيعه؟) ايرانيان غيرمسلمان يا غير شيعی ايرانی نيستند. وقتی دين يا مذهب ملاك است، ديگر ملت ايران معنی ندارد و همان امت اسلامی آخوندهای حاكم كفايت می كند، كه تازه خود آن نيز دچار تناقض ميان مسلمان يا شيعه است. اگر هم ميان دو امت مسلمان جنگ در گرفت مشكلی نيست. يكی حتماً اسلام و ديگری كفر است و مشكل تئوريك بدين ترتيب «گشوده» می شود.
جای مذهب در جامعه و پژوهش درباره اصول و مبادی آن در ايران به اجمال و ابهام برگذار شده است. در حوزه های علميه تنها به بخشی از اين پژوهشها می پردازند. بخش بسيار بزرگتر بحث با مخالفت حكومتها يا بی ميلی روشنفكران به ورود در مباحث جنجالی يا خطرناك روبرو بوده است. مذهب تنها يك سلسله فرمولها و اوراد نيست و با اهميتی كه در زندگی مردم دارد روا نيست به آن مانند يك «تابو» بنگرند. تصويری كه از مذهب ساخته اند يك سلسله تصويرهای ذهنی (ايماژ) و كليشه ها و فرمولهاست که از نسلی به نسل ديگر انتقال می يابد. اما مذهب هم مانند هر جنبه ديگر زندگی بايد درست شناخته و فهميده شود. بويژه كه از سال ۱٣۵٧ گروهی مذهب را مانند شمشير بر فرق جامعه فرود آورده اند و آن را به جای همه ارزشها گذاشته اند و از آن ديناميتی برای ويران كردن كشور ساخته اند. حكومت اسلامی بسيار چيزها را بر مردم ايران تحميل كرده است، يكی از آنها برخورد جدی و واقعگرايانه با مذهب است، بدور از سانسور حكومت يا تهديد متعصبان. آن حكومتها كه چنان مانع هر پژوهش جدی مذهبی می شدند كجا هستند؟ اكنون كه می بينيم با مذهب و به نام مذهب چها می توان كرد ديگر چاره ای نمانده است مگر روشن كردن جای مذهب در جامعه و آن سهمی از نيروی انسانی و منابع مادی كشور كه بايد در آن صرف شود.
اسلام به عنوان بخشی از مجموعه تلاشهای اجتماع اسلامی برای چيره شدن بر واپسماندگی جايی دارد و خواهد داشت. جنبه اخلاقی اسلام در يك كشور اسلامی بی ترديد عاملی سازنده است. ولی اسلام، چنانكه ثابت كرده است، نمی تواند نسخه كاملی برای همه مسايل بدهد. در هيچ كشوری و هيچ دوره ای نتوانسته است. جهان پيش می رود و مسايلی پيش می آورد كه در گذشته هيچ كس از آنها آگاه نبوده است و برايشان هيچ راه حل آسانی نازل نشده است. در خود شيعيگری اجماع (به شرط آنكه منظور از آن را اجماع فقيهان ندانند و اجماع به معنی همرايی مردم يا اكثريت آنان در نظر گرفته شود) و عقل، منابع شريعت هستند – در كنار قرآن و سنت. بدين ترتيب راه بر اصلاح و نوآوری و تطبيق دادن جامعه با شرايط روز گشوده است. همه مفهوم اجتهاد همين است: قضاوت مستقل. برای قضاوت مستقل تنها دانستن فقه و اصول و فلسفه افلاطون و منطق ارسطو كفايت نمی كند. علمای مذهبی با آموزشی كه می بينند از شناختن دنيای امروز نيز بر نمی آيند چه رسد به برطرف ساختن مشكلات آن.
اسلام را با سياست و حكومت يكی گرفتن، جامعه و دين هر دو را به بن بست می كشاند. زيرا مذهب با مقولات مطلق سروكار دارد و جامعه در تغيير و تحول هميشگی خود به انعطاف نيازمند است. تحميل معيارهای مطلق و بی چون و چرا برای اموری كه پاسخهای مقدس و آسمانی برنمی دارند و بايد با آزمون و خطا و از راه مصالحه با آنها روبرو شد، آن معيارها را دير يا زود از اعتبار و جامعه را از كار خواهد انداخت. شركت در انتخابات يا رأی دادن يا ندادن به يك كانديدای معين يا در پيش گرفتن يا نگرفتن يك سياست اموری نيست كه در قالب حرام و حلال و گناه و ثواب و جهنم و بهشت بگنجد. رهبر مذهبی كه بخواهد به زور كلام آسمانی مسايل روزانه سياسی را بگشايد دير يا زود در خواهد يافت كه نه رهبر و نه سياسی است.
جاه طلبی سياسی رهبران مذهبی در تاريخ به واكنشهای سخت ضد مذهبی انجاميده است. در غرب، كليسای مسيحی بهای سنگينی برای زياده رويهای پاپهايی پرداخت كه مانند خمينی معتقد بودند دين از دولت جدا نيست و هر روز به بهانه ای انجيل را اسباب دست خود می كردند. كليسا تنها از هنگامی كه مداخله در سياست را متوقف كرده حيثيت خود را باز يافته است. در مكزيك كليسا هفت دهه پس از انقلاب هنوز بهای سنگين آلودگی خود را به سياست می پردازد.
منظور از جای مذهب در سياست را بايد روشن كرد. اگر بحث بر سر استفاده سياسی از احساسات مذهبی مردم است كه سياست پيشگان عوامفريب باز به وسوسه آن خواهند افتاد و بايد رسوا شوند. اگر مقاومت توده های مسلمان در برابر پيشرفت است كه سابقه داشته است و پيشرفت بيشتر و آگاه تر كردن توده ها از آن خواهد كاست. اگر راه حلهای اسلامی تازه برای مسايل تازه در جهانی متفاوت است هنوز اصلاح طلبان اسلامی از سيدجمال الدين (افغانی – اسدآبادی) گرفته كه آغازگر بود تا عبده و رشيد رضای مصری و مولانا مودودی پاكستان و محمد ناتسير اندونزی و علال الفاسی مراكشی و شريعتی و صاحب «ولايت فقيه» و مؤلف «اقتصاد توحيدي» چيز اصيل و قانع كننده ای عرضه نکرده اند. در بيشتر موارد اگر انديشه ای اصيل بوده (مانند بانك بی بهره) قانع كننده نبوده است و اگر قانع كننده بوده جز رونوشت ناقصی از انديشه ها و كاركردهای ديگران نبوده است.
آنها هم كه به انديشه های ماركسيستی و كمونيستی جامه اسلامی می پوشانند بهتر است در شمار چاره انديشان اسلامی آورده نشوند. خود ملايان نيز به درستی آنها را از صف اسلامی خود می رانند. آنها به گفته يك نويسنده (۲) در شمار بهره برداران از اسلامند، تازه ترين بهره برداران از آن.
درد كشورهای اسلامی واپسماندگی است. تفاوتشان در اين زمينه با كشورهای واپسمانده ديگر آن است كه با يك مكتب فكری پشتيبانی شده از سوی يك ساختار (استروكتور) مذهبی (علمای مذهبی) كه هنوز مدعی است برای همه مسايل و همه زمانها و مكانها پاسخ دارد روبرو هستند؛ در حالی كه ساختارهای مذهبی ديگر در برابر آزمايش زمان به درجات گوناگون از اين دعوی دست برداشته اند. تا وقتی هم اصلاح طلبان بر بينوايی و واپسماندگی و بی فرهنگی جامعه های اسلامی چيره نشوند و از آن فرو مانند تضاد برطرف نخواهد شد. اسلام به عنوان يك نيروی سياسی به دست خمينی ضربتی سخت و شايد كاری در ايران خورده است. ولی نبايد ماجرا را پايان يافته پنداشت. در هر بحران جدی توسعه، اسلام يك مدعی خواهد بود. بدی حكومت باز بدان فرصت خواهد داد. بدترين رويداد آن است كه بدی حكومت با تشويق عوامفريبی و آخوندبازی همراه گردد. و بدترين حكومتها در پنج سده گذشته بيشترين گرايش را به عوامفريبی و آخوند پروری داشته اند.
آخوند پروری نشان داده است كه در كم خطرترين هيأت خود شمشير دودمی است. حكومتی كه به عوامفريبی مذهبی و آخوند بازی دست می زند فرض اساسی مذهب رزمجو را پذيرفته است كه دين از سياست جدا نيست. ممكن است چنين حكومتی استدلال كند كه اين سياست است كه دين را می چرخاند ولی دست كم زمينه نظری آن را فراهم كرده است كه زمانی دين سياست را بچرخاند. اگر بخواهيم در آينده ايران برای جمهوری اسلامی جايی نماند بايد فرض اساسی يگانگی دين و سياست را در نظريه و عمل بدور اندازيم، كاری كه يك كشور پيشرفته پس از كشور ديگر كرد، و اگر نمی كرد پيشرفته نمی بود.
دگم مذهبی به عنوان پايه سياست، ورشكستگی خود را سرانجام در ايران نيز ثابت كرد. اگر ايرانيان با تاريخ آشنا بودند شايد می شد از تكرار مصيبت كشيش «ساو ونارولا»ی فلورانس و حكومت مذهبی او در فلورانس قرن چهاردهم در ايران سده بيستم جلو گرفت. اكنون بايد از دگم ديگری ترسيد كه بسياری از ويژگيهای مذهب را دارد. كمونيسم (٣) كه دگم مذهبی سده بيستم شده است، برای اداره جامعه هايی كه آن را هدف خود قرار داده اند ناتوانيش را ثابت كرده است. اما بيم آن است كه ايرانيان باز از مصيبتهای ديگران آنقدر پند نگيرند تا ديگران از مصيبتهايشان پند بگيرند. پس از شكست يك جهان بينی توتاليتر نبايد گذاشت جهان بينی توتاليتر ديگری با موجوديت ملی ايرانيان بازی كند. از را ه حل ساده اسلام و به اصطلاح بازگشت به ارزشهای فرهنگی خودمان به راه حل ساده ديگر، كمونيسم، نبايد افتاد.
در ميان آرمانهايی كه جامعه های بشری برای رسيدن بدانها تلاش كرده اند – حكومت الهی (و تعبير ايرانی آن، جامعه توحيدی) برابری و جامعه بی طبقه، و دمكراسی – اين آخری نه تنها از آزمايشهای بيشتر و پيروزمندانه تری بدر آمده است، شرط رسيدن به بسياری آرمانهای ديگر هم هست ــ اگر بتوان به چنان آرمانهايی رسيد. دمكراسی به معنی محترم شمردن فرد بشری و قرار دادن او به عنوان آغازگاه عمل سياسی، اين مزيت را دارد كه بازندگی دمساز است. زيرا تا آنجا كه به انسان مربوط می شود غرض از زندگی خود اوست. بی او زندگی نيست. از مفهوم فرد بشری به اكثريت و به اجتماع به صورتی طبيعی و خود بخود می توان رسيد و ضرورتی به تأكيد بر مفاهيم مجردتر و نامشخص تری مانند دولت يا خلق در برابر فرد (افراد) انسانی نمی ماند. دمكراسی تحقق اراده آزادنه افراد بشری است برای بهروزی هريك و مجموع آنان. ترديدی نيست كه در اين معنی، دمكراسی آرمانی بيش نيست كه هنوز هيچ جامعه ای بدان نرسيده است. اما هيچ آرمان ديگری هم تحقق نيافته است و نتايج اين يكی از آنهای ديگر رضايت بخش تر بوده است. در ميان آزمايشهايی كه با شكل حكومت شده است هنوز حكومتی به خوبی دمكراسی غربی كار نكرده است.
رسيدن به دمكراسی از دو مرحله می گذرد. نخست رسيدن به توافق ملی كه همه افراد جامعه حقوقی دارند و دوم برقراری حكومت قانون و برابری همه افراد و گروهها در پيشگاه آن. وقتی كسانی به خود حق دهند كه به نام هرچه باشد – انسانيت، عدالت، سوسياليسم، مذهب، حتی دمكراسی – حق گزينش را از ديگران بگيرند و آنها را سركوب كنند و به استناد اينكه هدف وسيله را توجيه می كند جامعه را به زور در قالبی كه خود می خواهند بريزند دمكراسی معنی نخواهد داشت. رقابت در چهارچوب قانون البته راه دشوارتر و بسيار درازتری برای رسيدن به قدرت سياسی است. ولی اگر هدف رسيدن به دمكراسی و حكومت مردم بر خودشان باشد از راههای قهرآميز و خشونت بار به چنين مقصدی نمی توان رسيد. دمكراسی جز با ممارست و تمرين بدست نمی آيد. مگر آنكه هدف را چيز ديگری، مثلاً برابری، قرار دهند. اما تجربه ٧۰ ساله ماركسيسم – لنينيسم در عمل نشان داده است كه بی دمكراسی به عدالت و برابری، به شكفتن استعدادهای انسانی، حتی به رونق و رفاه نمی توان رسيد.
اداره جامعه اگر صرفاً به منظور ابدی كردن فرمانروايی يك گروه سرامدان نباشد و بخواهد بيشترين خوشبختی يا دست كم بيشترين امكانات را برای بيشترين مردم فراهم كند با زور و سركوبی و فرمولهای انعطاف ناپذير ميسر نخواهد بود. دگماتيسم، چه مذهبی چه سياسی، با دمكراسی سازگار نيست. با خود زندگی هم سازگار نيست. زيرا زندگی دگرگونی و تحول و بهتر شدن است. در آن هيچ چيز ابدی يا كامل وجود ندارد. شك سازنده ای كه همه چيز را بهتر می كند با زندگی سازگاری بيشتری دارد.به نام هيچ پيامبری نمی توان افراد و جامعه ها را محكوم به زيستن در گذشته كرد. بيش از همه به دليل آنكه اگر خود آن پيامبران در شرايط كنونی می زيستند پيامی متفاوت می داشتند و از آموزه های خود تعبيراتی جز آن می كردند كه پيروان بعدی شان به خود اجازه داده اند و می دهند.
اگر بنا بر تعبير است چرا تعبير آينده نگر نباشد و اسير گذشته بماند؟ دنيا از هزار و چهارصدسال پيش بسيار تفاوت كرده است، چنانكه ملايان اهل دنيا و سياست پيشگان حريص عمامه بسر با تلخی تمام در دولت مستعجل بی درخشش خود دريافته اند. از صدوسی و چهل سال پيش هم بسيار متفاوت است، چنانكه يك تجربه ماركسيستی پس از تجربه ديگر دريافته است.
آرمان ماركسيسم (اجتماع انسانهای برابر، آزاد از زنجيرهای نياز و آسوده از بند حكومت) اگر آينده ای داشته باشد، چنانكه ماركس خود گفت، در پايان مراحل تكامل سرمايه داری است؛ يعنی در شرايط توسعه كامل به زبان امروزي؛ در هنگامی كه تكنولوژی مسايل توليد و توزيع را حل كرده باشد كه به هركس بتوان به اندازه نيازش داد، و قدرت اداره و سازماندهی به كمال رسيده باشد، تا جايی كه نياز به دولت نماند (يا به تعبير ماركس با محو طبقات نيازی به ابزار زور گفتن نماند). او البته درباره چگونگی تكامل سرمايه داری پيش بينی های نادرستی كرد، ولی اين بحثی ديگر است (٤).
اسكاروايلد با طنز خشك معمول خود می گفت عيب سوسياليسم آن است كه به شامگاههای بی شمار نياز دارد. منظورش آن بود كه مردم فرصت و توانايی و صلاحيت آن را داشته باشند كه پس از كار سخت روزانه مسايل را بر سر ميز بحث و گفتگو برطرف كنند. او سوسياليسم را در مفهوم پيش از لنينيستی آن می فهميد، يعنی امری كه در شرايط معينی از پيشرفت و تكامل اجتماعی و اقتصادی می تواند روی دهد.
كمونيستهای شوروی كه سوسياليسم را به عنوان ماركسيسم – لنينيسم و همچون ميانبری از شرايط واپسمانده پيش از سرمايه داری به كمونيسم عرضه داشتند آن را از مفهوم واقعی اش تهی كردند. پس از جنگ، سوسياليسم نمونه شوروی چاره دردهای اجتماعات جهان سومی معرفی و در كشورهای متفاوتی تجربه شده است. اما مانند نمونه شوروی، سوسياليسم نامی بوده است كه به سرمايه داری دولتی، ديوانی (بوروكراتيزه) كردن جامعه و ديكتاتوری يك گروه سرامدان داده اند. يك سرمايه داری دولتی كه ناكارآمد تر و فاس دتر و سركوب كننده تر از سرمايه داری است. يك ديوانسالاری توتاليتر كه همه شئون زندگی را در بر می گيرد و بنا به گفته مبالغه آميز معروف، هرچه را ممنوع نيست اجباری می كند، و يك ديكتاتوری كه اگرچه به نام پرولتارياست از هر حركت آزاد كارگران به هراس مرگ می افتد. يك استراتژی توسعه كه در تعهد آن به توسعه همه جانبه جای ترديد نيست، ولی در هدر دادن منابع و انسانها و فرصتها مرزی نمی شناسد (۵).
كمونيسم به يك تعبير، نوعی ديگر از فاشيسم در كشورهای جهان سوم شده است. ماركسيست – لنينستها و چپگرايان افراطی، با همه مبانی انسانگرايانه خود و تفاوتهای آشكار ايدئولوژيشان با فاشيستها، در كشورهای رو به توسعه جهان سومی بيشتر از عهده ساختن يك جامعه فاشيستی بر می آيند تا يك جامعه سوسياليستی. سوسياليسم، آنگونه كه آرزوی ماركس بود، نياز به سطح فرهنگی و مديريت بسيار بالاتری در گستره جامعه دارد. از اينرو آرمان آن دمكراتيك است (نظريه زوال دولت). ولی آنچه اين ماركسيست – لنينيستها در واپس ماندگی و اختلاف سطح شديد فرهنگی جامعه های واپسمانده می توانند ارائه كنند ديكتاتوری يك حزب اقليت و يك گروه كوچك در درون آن حزب است. آنها می خواهند جامعه را به زور و در زمان هرچه كوتاه تر در مسيری كه خود می خواهند برانند. آنچه برايشان می ماند سرآمدگرايی (اليتيسم) و زير تأثير عقب ماندگی جامعه قرار گرفتن و پذيرش ارزشهای پايين طبقه متوسط و دست يازيدن به تاكتيكهای فاشيستی – از سركوب و فشار گرفته تا برانگيختن احساسات عمومی برضد نژادها و ملتها و فرهنگهای ديگر – است. همه شعارهای خلقی آنها، همه طرحهايشان برای اداره شورايی موسسات، در برابر واقعيتهای ناآگاهی و بی انضباطی عمومی و كاهش توليد و رواج بازار سياه و فساد بدل به خشونت و سختگيری روزافزون می شود. آنها به ماركس نمی رسند و در نيمه راه به استالين بسنده می كنند.
در ايران ماركسيست – لنينيستها مشكل ويژه خود را عرضه می دارند كه از همان نوع افغانستان است. بيشتر روشنفكران ماركسيست به بن بست سياسی و فكری كه حزب توده نماينده آن در ايران است وشوروی نماينده آن در جهان، آگاهند و گرايشهای گوناگون تروتسكيست و مائوئيست و ماركسيست چپ و مستقل و ماركسيست اسلامی كوششهايی برای شكستن اين بن بست است. ولی در شرايط ايران و در همسايگی شوروی راه حل ماركسيست متفاوت امكان پيروزی ندارد و روی كار آمدن ماركسيستها از هر مكتب فكری دير يا زود پای مدافع جهانی «سوسياليسم» را به امور ايران باز خواهد كرد. اختلافهای درونی و دسته بنديها و آنچه خود ماركسيستها «سكتاريسم» می نامند و بلای هميشگی آنهاست همواره بهانه ای بدست يك گروه می دهد كه در برابر وسوسه ياری خواستن از اردوگاه «برادر بزرگ» تسليم شود. همواره خطر جدی آن هست كه «انقلاب خلقي» با انقلاب «پرچمي» جانشين شود (۸).
و حزب توده كه تاكتيك و استراتژی آن كودتاست فرصت را از دست نخواهد داد. اين حزب كوچك مركب از تشكيلاتی (آپاراتچيك)های حرفه ای و پشتگرم به منابع مالی خشك نشدنی در پی رخنه كردن و زير نفوذ آوردن گروهها و سازمانها و نهادهاست كه در حكومت جمهوری اسلامی با كاميابی تمام عملی كرده است. تكرار تكنيك هايی كه در ۱٩١٧ بلشويكها را (اقليتی در حدود ۲۵۰ هزار تن در كشوری كه ۵۰۰ برابر آن جمعيت داشت) به قدرت رساند در برنامه حزب توده است. چپگرايان كنونی ايران برای حزب توده يادآور منشويكها و سوسيال رولوسيونرهای انقلاب روسيه اند، با همان سرنوشت. اين بار حزب كودتا امكانات قدرت جهانی همسايه را هم پشت سر دارد.
ايران در رژيم اسلامی، ماركسيسم – لنينيسم را نيز به گونه ای تجربه كرده است؛ هم جنبه توتاليتر آن را كه از هر استبدادی بدتر است، هم برنامه های اقتصادی و پاره ای از برنامه های اجتماعيش را. مردم ايران جيره بندی و كمبودها و بازار سياه و مصادره و تصميم گيری های خودكامه و بی اعتنايی مطلق به حقوق افراد و سختگيری تا حد مرگ به مخالفان و حتی ناموافقان و ناكارايی در سطح كشور را در اين رژيم به خوبی شناخته اند. ماركسيست – لنينيستها در اين زمينه ها چيز تازه ای نخواهند داشت. ماركسيستهای مستقل كه فرمانبری از بيگانگان چشمانشان را كور نكرده می توانند دور نمايی، هرچند پليد تر و منكسرتر، از «جامعه بی طبقه» را هم اكنون در ايران ببينند. ممكن است بگويند آنها از ملايان بيشتر كارآمد و كمتر آلوده اند – كاری كه چندان دشوار نيست – ولی تفاوت اساسی نخواهد كرد.
در لهستان و رومانی چهار دهه ماركسيسم – لنينيسم چه به مردم داده است و در مجارستان و چكسلواكی بی تانكهای روسی در كجا می بود؟ كوبا حتی با روزی ده ميليون دلار كمك شوروی چه اندازه می تواند بدتر از حالتی باشد كه بيش از دو دهه پس از پيروزی سوسياليسم هنوز اقتصاد تك محصولی است و مردم گرسنه اند و وقتی بوی امكان خروج از بهشت خود را می شنوند در شوق گريز از سر و دستار می گذرند؟ الجزاير سوسياليست با همه درآمد نفت و گاز با بدترين دشواريهای كشاورزی ناكارآمد و شهرهای متورم و بيكاری پردامنه – حتی با وجود صادر كردن صدها هزار كارگر – و برنامه ريزی نارسا روبروست و هيچ دست كم از نمونه های ناموفق تر توسعه در جهان سوم ندارد. از كامبوج و نيز ويتنام پيروزمند ذكری لازم است كه اولی كارآمدترين برنامه استالينيستی انهدام ملی را اجرا كرد و بايد هر هوادار گرايشهای دگماتيك را در ترديد و انديشه فرو برد، و دومی شش سال پس از بيرون راندن امريكاييان درگير نبرد با سوسياليستهای پيرامون خويش است و اقتصاد بخش شمالی را سامان نداده اقتصاد بخش جنوبی را هم ويران كرده است. صدها هزار تن از مردمش هستی خود را به دولت می دهند تا اجازه يابند در درياها به كام مرگ بيفتند و شايد هم به كرانه نجاتی، هرجا و در هر شرايط، برسند. و سوسياليسم ديوار آلمان شرقی، و برمة بيست سال پوسيدگی و ركود سوسياليستی و تانزانيای قحطی زده و به جان آمده از آزمايش تمركز جمعيت در واحدهای سوسياليستی غيرقابل زندگی، هرچند زير رهبری يكی از درستكارترين رهبران جهان سوم (٦).
اداره متمركز جامعه، آنگونه كه ماركسيستها از هر رنگ و گرايش می خواهند، تنها با فداكاری و سرسپردگی يك گروه مصمم نمی تواند عملی شود. اينها صفاتی ستودنی هستند و برای هر رهبری سياسی ضرورت دارند. ولی در كشورهايی با سطح پايين فرهنگی و كمبود استعدادهای مديريت و بدون سازمان و تجربه سياسی، تمركز زياد صرفاً به ديكتاتوری و فساد و ناكارايی روزافزون می انجامد. اداره متمركز جامعه و اقتصاد نياز به انضباط و آگاهی گسترده در سطح جامعه و درجات بسيار بالای مديريت دارد (٧) كه می توان گفت اگر فراهم باشد اصلاً نياز به اداره متمركز نيست. اگر كشوری به چنان سطح های بالای فرهنگی و سازمانی برسد آنقدر پيشرفته است كه ديگر برنامه های سوسياليسم دگماتيك را تحمل نخواهد كرد.
ماركسيستهای جوان و رمانتيكهای انقلابی شور و شوق و ايدئاليسم خود را بجای همه چيز می گذارند. خواندن چند جزوه تعليماتی و تبليغاتی و شنيدن نام چند انديشمند و آشنايی كلی و سطحی با انديشه های آنان، و تنها آنان، و بستن ذهن خود بر هرچه جز آن، برای اداره، و از آن سخت تر، دگرگون كردن جامعه به معنی بهتر كردن آن، تهيه های ناچيزی است. پل پت و دار و دسته او شور انقلابی و عزم آهنين و سرسپردگی مطلق را جانشين شعور و دانايی كردند و اگر سی چهل درصد مردم كامبوج فدا شدند باكی به خود راه ندادند. مورد آنها نمونه برجسته ای از برتر شمردن مفاهيم مجرد در برابر فرد انسانی است. در حالی كه هدف سياست، فرد انسانی و بهبود و بهروزی و پيشرفت و تكامل اوست، انقلابيان در حرارت تند خود نخست افراد اجتماع را قربانی می كنند و سپس اجتماع افراد را.
يك گرفتاری اين انقلابيون سردرگمی درباره هدف و وسيله است. درباره آنكه هدف وسيله را توجيه می كند بسيار گفته اند. تنها در اين اواخر – از چهل پنجاه سالی پيش – بوده است كه پاره ای ترديدها درباره دامنه تأثير وسيله ها بر هدف پيدا شده است. تجربه نسلها و كشورهای گوناگون نشان داده است كه وسيله های نادرست بجای آنكه با هدف درست توجيه شوند آن را منحرف و آلوده می كنند و به صورت سرپوشی برای خود در می آورند، چندانكه اندك اندك ديگر آنچه می ماند وسيله های نادرست است نه هدف درست. اما كمتر كسی به اين توجه كرده است كه اگر وسيله ها بايد با هدف بخوانند هدف نيز بايد با وسيله ها متناسب باشد. با وسيله های محدود – هرچند درست و ستودنی – نبايد هدفهای بزرگ و دست نيافتنی در نظر گرفت. هدف بزرگ و مقدس داشتن و برای آن شعار دادن و آنگاه با وسيله های ناچيز به تحقق آن كوشيدن زيانش كمتر نيست.
از اينجاست كه در شرايط بشری بايد ديد تدريجی و تحولی داشت. و از اينجاست كه انقلابها بيشتر ناكام مانده اند و ستمگری و نارساييهای تازه را جانشين اوضاع و احوال پيش از انقلاب كرده اند – و گاه همان ستمگری و نارساييها را به صورت شديدتر. آنها كه انقلاب اسلامی ايران را فتنه می خوانند از دو جا اشتباه می كنند. نه تنها از اين جهت كه اين انقلابی به معنی كلمه بوده است – يك دگرگونی كامل و ريشه ای و خشونت بار سياسی و روی كار آوردن گروهها و لايه های اجتماعی تازه، بلكه از اين جهت نيز كه انقلاب هميشه كلمه مقدسی نيست كه بخواهند از انقلاب اسلامی دريغ دارند. انقلاب خشونت بار و راديكال سياسی همين است: يك انفجار نوميدانه و ويرانگر؛ دست بالا بخشيدن به بدترين عواطف انسانی و كورترين و واپسمانده ترين عناصر جامعه؛ بی اثر ماندن نيروهای خردمندی و سازندگی. انقلابهای موفق و سازنده استثنا بوده اند و تعريف خشونت بار و راديكال درباره بيشتر آنها صدق نمی كند.
كسانی كه برگرد انقلاب هاله تقدس می گذارند و پيوسته از نيروهای انقلابی سخن می گويند از توانايی خود در اصلاح و تغيير جامعه نااميدند. شايد هم باز برای ايران خواب انقلاب يا انقلابهای تازه ای را می بينند. اما پيشرفت واقعی تنها با تغيير دادن آدمها ممكن است كه نمی تواند ناگهانی باشد. عمل سياسی پيگير و منظم از سوی اكثريت بزرگ افراد جامعه سهم بزرگتری در اصلاح آن خواهد داشت تا يك «هيستري» موقتی – حتی اگر چند سال هم در صورتهای گوناگون و پيوسته زشت تر خود بپايد – كه همه چيز را ويران و از هم گسسته برجای می گذارد و دهه ها و نسلها سيرتكاملی يك كشور را به وقفه می اندازد.
انقلاب خشونت بار و راديكال به معنی تنگ تر كلمه، يك راه حل شتابزده و از سر بی حوصله گی است. تكبر و گستاخی يك اقليت است كه می خواهد سياستهای خود را بر همگان تحميل كند. آن اكثريتی كه به انقلاب خشونت بار راديكال می پيوندند تقريباً همواره در تاريخ سرگشته و پشيمان شده اند و كيفر فرصت طلبی و سهل انگاری خود را به سختی داده اند. كشورهای پيشرفته جهان در هر نسل يا هر قرن يك انقلاب نمی كنند. آنها گام به گام پيش می روند. مردم خود را می سازند و كيفيت زندگی و قدرت مادی خود را بالا می برند. برای آنها انقلاب امر مقدسی نيست. بلايی است، مانند جنگ، كه می كوشند خود را از آن بدور دارند.
يك لعنت انقلاب اسلامی بر جامعه ايرانی در اين است كه پس از تجربه اين انقلاب بيم آن می رود كه بيشتر مردم ايران از هر عمل سياسی دلزده و خسته شده باشند و اقليتی، بيشتر در ميان جوانها، بسوی فعاليت انقلابی و تغيير خشونت بار ريشه ای جامعه (بی شناخت جامعه و دانستن پيامدهای آن تغيير) رانده شده باشند. اين هر دو گرايش فال نيكی برای آينده ايران نيست. آزاديخواهان و ملی گرايان آسوده ای هم كه به رعايت حال اين اقليت، كلمه انقلاب و نيروهای انقلابی را از قلم و زبان خود نمی اندازند – هرچند خود انقلابيان بسيار غيرمحتملی هستند – تنها نشانه های ره گمکردگی را از خود ظاهر می سازند. آن اكثريتی كه از سياست بهم برآمده است و ديگر بهر كه راضی است و تنها رهاننده ای از چنگال جمهوری اسلامی می جويد – هركس كه می خواهد باشد – و روز بروز بيشتر در ژرفای بی اثری و دنيای خيالی قدرتهای بزرگ و مشيت هايشان فرو می رود، زمينه را برای فساد و استبداد، در هيأتی تازه تر، آماده می كند؛ و با بيحركتی خود عمر رژيم كنونی را درازتر می سازد.
بهمين اندازه زيانبخش، بالا گرفتن گرايشهای خشونت بار در ميان جوانانی است كه در فضای نيهيليستی كنونی ايران رشد می كنند. پايين بودن پايه فرهنگی آنان، اكثريت بسار بزرگ نسل جوان ايرانی، به آنان نيروی ويرانگر شگرفی می بخشد. محدوديت ديد آنان ترسناك است. جهان بينی آنان در فرمولهای چند خلاصه می شود. در دريايی از خشم و كين شناورند كه نمی گذارد چيز ديگری از دنيای پيرامون خود بگيرند. چشمان و گوشهای خود را بر تأثيرات بيرونی می بندند مبادا عزم انقلابی شان كاستی گيرد. هرچه جز خودشان برايشان دشمن است كه بايد در مراحل گوناگون از ميان برداشت. با انديشه مصالحه و توافق و همكاری و مدارا بيگانه اند. در پاكی و سرسپردگی خود به چنان حق بجانبی رسيده اند كه، جز به دلايل تاكتيكی، ديگر حقی برای كسی نمی شناسند. با آنكه همه چيز را با معيارهای انقلابی خود می سنجند و اينكه چه اندازه به قدرت رسيدنشان را آسان يا دشوار كرده است و می كند، كمتر در انديشه آماده كردن خود برای اعمال قدرت به صورت سازنده هستند. اين جوانان از گذشته كشور خود بيخبرند و تصوری از آنجا كه پدربزرگها و پدرانشان ناگزير بودند آغاز كنند ندارند. آن درجه از پيشرفت را كه ايران تا ١٣۵٧ به آن رسيد يا به حساب نمی آورند يا امری خود بخود و مسلم می گيرند و وارد چند و چون و مسايل آن نمی شوند. چشم انداز تاريخی شان تنگ است.
هنگامی كه سخن از ضرورت حياتی يك توافق گسترده و حداكثر درباره آينده ايران می رود هدف منحصر به براندازی مذهبيان رزمجو نيست كه هرچند اسباب سركوبی و فشار را در دست دارند پشتيبانی تقريباً همه ايرانيان را، جز چند صدهزار تنی از كف داده اند. روزهای آنها شمرده است. رژيم آخوندی تنها يك سخن برای گفتن دارد: كشتار. زمانی تاليران به ناپلئون گفته بود كه با سرنيزه همه كار می توان كرد، ولی روی آن نمی توان نشست. ملايان اكنون، در سترونی فكری خود، روی سر نيزه نشسته اند. تاكی باشد كه نوك سرنيزه از عمامه ها بيرون بزند.
سرنگونی استبداد و ترور آخوندی تنها مرحله نخستين است. بايد بويژه برای پس از آن آماده بود. اين دوران كابوس كه همه آرزو دارند بتوانند فراموشش كنند گرايشهای مستبدانه و افراطی، بذر نيهيليسم، را در كشور پاشيده است. ايرانی كه هيچگاه همسايه خوبی برای ايرانی نبود اكنون گرگ ايرانی شده است. از هر سو گفتگو از مرگ و كشتار و نابودی می رود. حتی همكاريها و ائتلافها به صراحت برای آن است كه پس از رسيدن به مقصد «مشترك» كار همكار و موتلف يكسره شود. افراد بيشمار آماده اند برای آرمان خود – كه كمترين ترديد در حقانيت آن ندارند – خون هزاران و صدهزاران را بريزند – و در راه منافع خود خونهای بيشتری را. ملت ايران برای آنها خميری است كه بايد بريد و فشرد و برآتش نهاد تا شكل دلخواهشان را بگيرد. در صد سال گذشته هيچگاه توده ايرانی را اينهمه بی قدر و مصرف كردنی نينگاشته بودند. صرف همداستانی در دشمنی با خمينی بس نيست كه چنين فضای فكری خطرناكی را دگرگون سازد.
اصول فكری يك جامعه نوين
جريان اصلی ايدئولوژيك در جامعه ايرانی، تا پيش از غلبه گرايشهای نيهيليستی راست و چپ در سه ساله گذشته، آميزه ای از آزاديخواهی، ناسيوناليسم، ترقيخواهی و عدالت اجتماعی بوده است. از اين اصول فكری می توان انديشه های اصلی را درباره شكل حكومت و اجتماعی كه بايد در راهش پيكار كرد گرفت.
آزاديخواهی به معنی سپردن كار مردم به دست مردم و مسئول بودن حكومت در برابر مردم است. يك نظام حكومتی كه در آن رأی اكثريت حكومت كند و حقوق اقليت تضمين شود و تعادل ميان نيروهای سياسی محفوظ بماند و همه افراد در برابر قانون برابر باشند و انتقال قدرت سياسی تنها با رأی مردم امكان يابد و هيچ نهاد يا فرد يا گروه يا سازمانی نتواند قدرتی بيش از آنچه در قانون بدان داده شده اعمال كند. آزاديخواهی برطرف كردن هرگونه تبعيض طبقاتی و جنسی و نژادی و عقيدتی و جلوگيری از تجاوز از هر ناحيه و زير هر عنوان است.
ناسيوناليسم تجلی اراده ملت است به حفظ حقوق و هويت خود و پايداری در برابر دست اندازيهای ديگران و دفاع از مصالح ملی. ناسيوناليسم اصل راهنمای سياستهای خارجی و روابط بازرگانی با كشورهای ديگر و سياستهای فرهنگی است.
ترقيخواهی به معنی يك تعهد ملی و همه جانبه به امر توسعه اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی است. تأمين آن درجه از رفاه و بهروزی برای مردم كه در توانايی اقتصاد است و افزايش مداوم ظرفيت اقتصاد برای بهروزی بيشتر مردم و بهبود كيفيت نيروی انسانی و تكميل تأسيسات زيرساختی جامعه. ترقيخواهی، آرزو و تلاش يك ملت برای غلبه بر بينوايی و واپسماندگی و رسيدن به جهان امروزی است و ساختن يك جامعه آباد نيرومند با انسانهای مرفه.
عدالت اجتماعی به مجموعه سياستهايی گفته می شود كه هدف آن دادن فرصت برابر به افراد و تعديل نابرابريهای اجتماعی و حمايت از محرومان و تأمين آينده افراد است.
پيش از همه بايد موضوع شكل حكومت روشن گردد. اگر قرار است قانون اساسی مشروطيت آغازگاه توافقها باشد شكل حكومتی مشروطه سلطنتی يك پايه اصلی آن قانون اساسی است. اما پايبندی به قانون اساسی مشروطيت تنها يك استدلال برای مشروطه سلطنتی بشمار می رود. از آن گذشته مسأله شرايط و مقتضيات كشوری مانند ايران است كه يك حكومت پادشاهی مشروطه را مناسب ترين جلوه می دهد. در سرزمينی از اقوام گوناگون با تفاوتهای آشكار در زبان و مذهب و – برای چند درصدی از جمعيت – نژاد، سلطنت همواره يك عامل متحدكننده بوده است. پادشاه به عنوان مظهر اقوام ايرانی عمل می كند و اين نقشی است كه هيچ نهاد ديگری، از جمله يك رئيس جمهوری انتخابی، نمی تواند داشته باشد. اگر در استان يا استانهايی يك رئيس جمهوری رأی اكثريت نياورده باشد نمی توان او را عامل متحدكننده شمرد. چه بسا در آن استان يا استانها او را رئيس جمهوری واقعی ندانند. انتخابات رئيس جمهوری هرچند سال كشور را به مرز بحران خواهد برد. زيرا ايران سازمان سياسی دمكراسی های باختری را ندارد. بر سر رياست جمهوری رقابتها به آسانی از حدود مجاز درخواهد گذشت هيچ كس خود را كمتر از ديگری شايسته آن سمت نخواهد دانست.
تازه اينهمه در صورتی است كه رئيس جمهوری به سرعت زمينه را برای رياست مادام العمر آماده نسازد، يا هرچند گاه يك كودتا به عمر رئيس جمهوری «مادام العمر» پايان ندهد و رژيم جمهوری جز پوششی برای مداخله نهادی ارتش در سياست نباشد.
كسانی ممكن است علاقه شخصی به رژيم جمهوری در ايران داشته باشند، يا از اينكه در ١٣۵٧ با سلطنت مخالفت ورزيده اند به چنان موقعيتی افتاده باشند كه بهر بها بكوشند جلوی بازگشت پادشاهی مشروطه را بگيرند. آنها مانند همه كسانی كه سرنوشت كشور را در چهارچوب ملاحظات تنگ شخصی خود می نگرند برد محدودی دارند و وقت زيادی نبايد صرفشان كرد. برای اكثريت ايرانيان بايد ملاحظات گسترده تر و عمومی تری مطرح باشد. سرنوشت رژيمهای جمهوری در كشورهای جهان سوم، در كشورهايی همه كم و بيش همانند ايران، كه از نظر رشد فرهنگی در حدود اروپای باختری در سده های هفدهم و هژدهم هستند و از نظر سازمان و پختگی سياسی در اوايل سده نوزدهم بسر می برند، در برابر چشمان ماست.
ثابت ترين رژيمهای جمهوری در اينگونه كشورها عموماً مادام العمر و ديكتاتوری هستند. در مكزيك نمونه ديگری موفق بوده است. يك رئيس جمهوری كه تنها برای يك دوره شش ساله برگزيده می شود. ولی در آن كشور يك حزب چندين دهه است قدرت را سراسر بدست دارد و هر رئيس جمهوری جانشين خود را بر می گزيند و عموماً رسم بر آن است كه در آن شش سال قدرت، چيزی را از اغتنام فرصت فرو گذار نمی كند.
اگر كسی همه آرزويش اين نباشد كه رئيس جمهوری ايران بشود، بويژه پس از آزمايشی كه با نخستين رئيس جمهوری داده شد – كسی كه تنها می خواست، بهر بها و با هر نتيجه، به آرزوی هميشگی اش برسد – ناچار درباره مناسب بودن اين شكل حكومت ترديدهای جدی خواهد داشت. رئيس جمهوری كه همه عمر قدرت ديكتاتوری داشته باشد رئيس جمهوری نيست. آن كس نيز كه هر روز روی صندلی ناپايدارش از بيم بركناری بر خود بلرزد رئيس جمهوری نيست.
ممكن است كسانی نمونه هند را پيشنهاد كنند – يك دمكراسی با رئيس جمهوری تشريفاتی. ولی هند از استثناهای جهان سوم است. با يك سنت دمكراتيك و نهادهای نيرومند كه در كمتر جای ديگر مانندی دارد. و تازه هند را بايد در پرتو واقعيات حكومت خانوادگی كنونی نگريست، با گرايشهای سلسله ای آن. يك حكومت اقتدارگرا (اتوريتارين) كه برای هميشگی كردن خود از همه شيوه ها بهره می گيرد، در حدود قانون عمل می كند و از قانون هم فراتر می رود، و اگر «وضع فوق العاده» شكست خورد «اختيارات ويژه» می گيرد و اگر دادگستری مستقل مانع شد از استقلال آن می كاهد و همه قدرت حكومتی و منابع مالی را بی پروا برای بردن انتخابات بسيج می كند. هند يك آميخته ديكتاتوری – دمكراسی و جمهوری – پادشاهی موروثی شده است. نمونه ای است كه قابل تقليد نيست و اگر اصراری براين باشد، می توان نمونه های تقليد ناپذير بسيار بهتری را برگزيد.
در برابر، پادشاهی مشروطه از خود در شرايط گوناگون نيروی زندگی و سودمندی استثنائی نشان داده است. نه تنها پاره ای از پيشرفته ترين كشورهای جهان از ژاپن و اروپای شمالی و باختری اين شكل حكومت را برای خود مناسب تر يافته اند، در كشورهايی مانند بلژيك يا اسپانيا يا تايلند سلطنت مهمترين عامل ثبات سياسی و يگانگی ملی است.
در بلژيك كه ميان فلامانها و والوانها، با احزاب فراوان هريك از دو قوم، دو پاره شده است پادشاه را «تنها بلژيكي» می نامند. اوست كه نمی گذارد همه رشته ها ميان دو قوم پاره شوند و نفوذ مؤثری است برای آنكه احزاب متعدد از ميان اختلافات سياسی و قومی خود به درجه ای از توافق برای اداره كشور برسند. در اسپانيا، چنانكه پياپی نشان داده شده، پادشاه بزرگترين مدافع دمكراسی و ضامن نگهداری يكپارچگی كشور در برابر نيروهای گريز از مركز است. در كاميابی يكی از موفق ترين آزمايشهای انتقال از ديكتاتوری به دمكراسی، كه پس از فرانكو در اسپانيا روی داد، پادشاهی مشروطه سهم حياتی داشته است. در تايلند كه پادشاه كمترين نقش سياسی را دارد و مقامی صرفاً تشريفاتی است پنجاه سال است كه دوام پادشاهی در ميان كودتاهای پياپی و اقوام گوناگون – و عموماً ناراضی و بی آرام – كشور را نگهداشته است. احترام مقام او در همه واژگونيهای حكومت از خونريزی جلوگيری كرده است و به تازگی حكومتی را كه از سوی فرماندهان ارتشی آزمند تهديد می شد با استفاده از حيثيت خود رهانيده است.
ادامه نظام پادشاهی مشروطه كه به صورت طبيعی است، قرار داشتن آن بر فراز كشاكشهای سياسی روزانه، وابسته نبودن آن به يك يا چند نيروی معين و ارتباطش با همه كشور، نداشتن قدرت اجرائی كه آن را از آلايشهای مسئوليت پاك می دارد، به پادشاهی نيرويی بخشيده است كه بيشتر به اصطلاح جمهوريها از آن بی بهره اند. پادشاهی در اين مفهوم از جمهوری، چنانكه در تقريباً همه كشورهای جهان سوم شناخته شده است، هم پايدارتر، هم دمكراتيك تر، هم به صرفه تر است و هم به كشور بيشتر خدمت می كند.
سلطنت مطلقه و استبدادی البته از اين مقوله بيرون است و زيانهای جمهوری استبدادی را دارد. در قانون اساسی مشروطيت ايران پادشاه از اختيارات و مسئوليت مبراست و پادشاهی بايد در ايران آينده دقيقاً براين خطوط باشد. حاكميت و حكومت در دست مردم است و توسط مجلس شورا و سنا و دولت مسئول آن اعمال می شود. اگر ابهامهايی قانونی در اين زمينه ها باشد بايد برطرف گردد. همچنانكه پيش بينی های قانونی لازم بايد برای تضمين استقلال قوه قضائی بشود. به دادگستری بايد نقش ناظر بر همه امور كشور ومدافع حقوق افراد و سازمانها را داد. دادگستری وظايفی بسيار گسترده تر از آن دارد كه ما تاكنون در ايران با آن آشنا بوده ايم. دادگستری نگهبان حقوق فرد در برابر نهادها و نهادها در برابر فرد است و از نظر سازمان و گزينش قضات و حقوق و حدود عمل آنها بايد متناسب وظايف گسترش يافته خود گردد. تبعيض ميان افراد كشور و تجاوز به حقوق آنها زير هر عنوان و از سوی هر مقام و قانونی بايد منع قانون اساسی پيدا كند. اينها همه جنبه هايی از قانون اساسی است كه نياز به روشنگری و اصلاح دارد و به موجب خود آن قانون امكان خواهد داشت.
به هدف نهائی يك جامعه آزاد با افرادی در حقوق برابر و مصون از تجاوز و تبعيض، اجزای يك ملت به معنی واقعی، و يك حكومت دمكراتيك در ايران با نظام پادشاهی مشروطه زودتر می توان رسيد تا با جمهوريتی كه مشروعيت آن پيوسته مورد سؤال و ادامه آن پيوسته در معرض تهديد است. يك نظام پادشاهی را بيشتر می توان از زياده روی بر حذر داشت، زيرا پادشاهی متعهد ادامه خويش است و بايد مصالح نسلهای آينده خود را نيز پيوسته در نظر داشته باشد و با يك فرد آغاز و پايان نمی گيرد. درسهای گذشته نيز با ماست و نبايد گذاشت زير پرده تملق و پرستش شخصيت يا مصلحت انديشی های كاذب فراموش شود.
برای آنكه پادشاهی، مشروطه بماند و دمكراسی در جامعه ای كه هنوز سنتها و طرز تفكر دمكراتيك در آن ريشه دارد پابرجا شود نهادهای دمكراتيك بايد تقويت و پاسداری شوند. از مهمترين آنها احزاب و اتحاديه های كار و رسانه های همگانی هستند. احزاب با هرگونه پايه های فكری و برنامه های سياسی و اقتصادی بايد حق فعاليت آزاد داشته باشند، مگر آنكه در دادگاه وابستگی آنان به كشورهای بيگانه ثابت گردد.
هيچ باكی نبايد از اختلاف نظر و سليقه، حتی اختلافهای اساسی، داشت. تنها شرطی كه بايد با سختگيری رعايت شود آن است كه احزاب، و نيز گروهها و اتحاديه ها، مستقل از قدرتهای بيگانه، دمكراتيك و غيرمسلح باشند. يك دمكراسی می تواند عقايد مخالف را تحمل كند ولی حق ندارد اجازه دهد كه از مدارای آن برضد جامعه و دمكراسی بهره برداری شود. انجمنهايی كه در درون خود به شيوه دمكراتيك عمل نمی كنند، يا برضد نظام دمكراتيك اسلحه در دست می گيرند يا عامل سياستهای بيگانه اند به هيچ روی قابل تحمل نخواهند بود. دادگستری به اتكای قانون اساسی مرجع رسيدگی به هر شكايتی درباره سوء جريانات و شيوه های غيردمكراتيك در انجمنها – احزاب و گروهها و اتحاديه های كار – است و از منافع جامعه دفاع خواهد كرد.
به زبان ديگر اين شيوه عمل انجمنهاست كه بايد بر طبق موازين دمكراتيك زير نظارت قرار گيرد. درباره اصول فكر و عقايد هيچ انجمنی – تا آنجا كه وابسته به قدرتهای بيگانه و مسلح و غيردمكراتيك نباشد – كسی حق مداخله نخواهد داشت. هر انجمنی می تواند با هر عقيده ای در چهارچوبهای دمكراتيك فعاليت داشته باشد. اگر فردی يا مقامی با تشكيل انجمنی موافق نباشد و آن را برضد منافع جامعه بداند می تواند به دادگاه برود.
اتحاديه های كار (كارگران، كارمندان، پيشه وران، صاحبان مشاغل…) بايد آزاد، غيرانحصاری، غيراجباری و دمكراتيك باشند. دادگستری بايد جلوی هر تجاوزی را به حقوق اتحاديه ها و اعضای آنان، همچنانكه هر سوء استفاده و زياده روی را از سوی اتحاديه های كار بگيرد. منابع مالی و شيوه های عضوگيری اتحاديه ها، مانند همه انجمنهای ديگر، بايد زير نظارت قانونی باشد. نبايد اجازه داد آزمايش اتحاديه های كارگری انگلستان در ايران تكرار شود. تسلط يك گروه حرفه ای بر اتحاديه هايی كه پيوسته از شيوه های دمكراتيك دورتر می افتند (به حدی كه اگر كارگری نخواهد در اتحاديه ای عضو شود كار خود را از دست می دهد) و تمركز قدرت مالی در دست كسانی كه عموماً مشاغل خود را دهها سال نگه می دارند و موقعيت خود را از راههای غيردمكراتيك بدست آورده اند و در راههای غيردمكراتيك بكار می برند، صنعت و جامعه انگلستان را به بن بستی انداخته است كه در آينده قابل پيش بينی گشايشی در آن به نظر نمی رسد.
در كشوری مانند ايران بويژه رعايت شيوه های دمكراتيك بايد همواره با ملاحظات امنيت ملی همراه باشد. دمكراسی را نبايد بهانه و وسيله ای برای اعمال نفوذ بيگانگان و رخنه عوامل بيگانه و دشمنان استقلال و تماميت ارضی ايران قرار داد. آزادی نبايد به زيان ناسيوناليسم تمام شود.
اعمال چنين سياسی در زمينه فعاليتهای سياسی و رسانه های همگانی البته بسيار دقيق و حساس است. هرگونه زياده ر وی در مراعات آزادی دست خرابكاران را خواهد گشود و هر زياده روی در جلوگيری از خرابكاری و رخنه گری خطر خفگی و يكنواختی انديشه را پيش خواهد آورد. رسانه های همگانی (مطبوعات، انتشارات، سينما) بايد آزاد باشند ولی اين آزادی به معنی آزادی عمل هركس قلمی يا دوربينی بدست گرفت نيست. آزادی رسانه ها را بايد هم در برابر دست اندازيهای دولت و هم بی مسئوليتی و ملاحظات شخصی و فردی دست دركاران رسانه ها حفظ كرد. يك خطر بزرگ كه آزادی رسانه ها را تهديد می كند از خود آنها بر می خيزد. اگر دست دركاران رسانه ها آزادی را چنان تعبير كنند كه رسانه ها در خدمت آنها و منافع آنهاست دير يا زود نشانی از آزادی نخواهد ماند. از هيچ حكومتی نمی توان انتظار داشت كه اگر قرار بر سوءاستفاده از رسانه هاست اجازه دهد كه ديگران، نه خودش، سوءاستفاده كنند. وقتی رسانه ها در خدمت منافع و گروههای فشار قرار گيرند يا به عوامفريبی پردازند آنگاه احترامی برايشان نخواهد ماند و هركه زورش بيشتر است بر آنها چيره خواهد شد ودر كشوری مانند ايران مسلماً اين حكومت است كه زورش خواهد چربيد.
شايد تنها مانعی كه بتواند در شرايط ايران جلوی دست اندازی حكومت را بر رسانه ها بگيرد همان مفهوم نه چندان مشخص حيثيت و احترام رسانه هاست؛ چه خود رسانه ها به عنوان نهادهايی با معيارهای بالای حرفه ای و چه دست دركارانشان به عنوان انسانهايی با سطح اخلاقی و حرفه ای قابل ملاحظه. حيثيت و احترام را با ميزان فروش نبايد اشتباه كرد. ممكن است رسانه ها از نظر بازرگانی بسيار سودآور باشند. ولی حيثيت و احترامی كه می تواند آزادی رسانه ها را حفظ كند چيز ديگری است. مردم در تحليل آخر به رسانه هايی كه سطح انتلكتوئل و اخلاقی بالاتری دارند و اصول خود را نگه می دارند و در اوضاع و احوال متغير مانند برگ روی آب به اين سو و آن سو نمی چرخند بيشتر احترام می گذارند تا آنها كه در هر موقعيت می كوشند به هر بها خوشايند گروهها و افراد بيشتری باشند. دليلش آن است كه مردم برای رسانه ها و رهبران خود معيارهای اخلاقی و انتلكتوئل بالاتر و سختگيرانه تری بكار می برند تا برای خودشان و از آنها انتظار دورانديشی و پايداری بيشتری دارند تا از خودشان. رسانه هايی كه همواره دنبال موج غالب حركت می كنند و مواضع خود را به اقتضای زمان پيوسته تغيير می دهند در چشم مردم و حكومتها از حيثيت كمتری برخوردارند تا آنها كه به ملاحظات بالاتری وفادار می مانند. در سياست محبوبيت يا اقبال عمومی را با احترام و اعتماد نبايد لزوماً يكی شمرد.
مسئله عمده آن است كه رسانه ها از خود تصوير ذهنی شيئی قابل خريد و قابل اعمال نفوذ نسازند و دست دركارانشان چنان شناخته نشوند كه تنها دنبال سودجويی هستند. از آزادی رسانه ها تنها با قانونها و نهادها، هرچه هم تند و سخت، تا خودشان بدين گونه كمك نكنند، نمی توان دفاع كرد. آنها كه به رسانه ها صرفاً به عنوان يك رشته ديگر كسب و كار می نگرند بهتر است وارد آن نشوند. رسانه ها جنبه های بسيار نيرومند اجتماعی – سياسی نيز دارند كه آنها را در مقوله ای ميان نهادهای اقتصادی – مالی و سياسی – اجتماعی قرار می دهد، با وظايف و الزامهايی كه هيچ جنبه كسب و كار ندارند.
قوانين مشخص درباره مسئوليت مدنی رسانه ها و جبران زيانهای افراد و نهادها در برابر رسانه ها همان اندازه برای آزادی رسانه ها حياتی خواهد بود كه جلوگيری قانونی از مداخلات سازمانهای دولتی در كار آنها. از آنجا كه از سانسور گريزی نيست – زيرا هر اجتماع در هر زمان معيارهای رفتاری معينی دارد كه تنها به تدريج و آهستگی تحول می يابد – يك هيأت انتخابی از قوای حكومتی و نهادهای اجتماعی می تواند تشكيل يابد كه اعضای آن هرچند سال تغيير يابند و رسانه ها را از نظر اخلاقی كنترل كنند و جلوگيری از انتشار مطالبی را كه با معيارهای رفتاری اكثريت بزرگ جامعه تضاد آشكار دارد از دادگاه بخواهند. اما سانسور سياسی جايز نيست و مطالبی كه جنبه اهانت به مقامات كشور داشته باشد مانند هر جرم ديگری از اين گونه قابل تعقيب در دادگاه خواهد بود.
مالكيت راديو – تلويزيون بهتر است از آن دولت باشد. زيرا فراوانی ايستگاهها و تنوع و گزينش در برنامه ها ممكن است به اشباع برسد. افراد و خانواده ها را نمی توان بی دريغ در معرض نفوذ رسانه های الكترونيك قرار داد. اوقات فراغت مردم نبايد همه در برابر تلويزيون سپری شود و تماشای برنامه های تلويزيونی نبايد جانشين تماسهای اجتماعی گردد. از اين گذشته مالكيت دولتی راديو – تلويزيون اجازه خواهد داد بر جنبه آموزشی آنها تأكيد بيشتری بگذارند و از تكيه بيش از اندازه بر تبليغات بازرگانی بكاهند.
آزادی رسانه ها آزادی هرگونه فعاليت فرهنگی را – از پژوهش علمی تا آفرينش هنری – به دنبال دارد زيرا اين هر دو از مظاهر آزادی انديشه اند. فعاليت فرهنگی بر روی هم بی كمك دولت، آنهم در كشوری نيمه سواد و واپسمانده، به چيزی نخواهد رسيد. ولی مداخله دولت، حتی به صورت كمك، اين اثر منفی را دارد كه ممكن است جلوی آزادی انديشه را بگيرد. در اينجا نيز بايد منابع مالی را به توصيه هيئتی انتخابی و صلاحيتدار تخصيص داد. علاوه براين به منظور افزودن بر اعتبارات و تنوع بخشيدن به منابع، كمكهای افراد و مؤسسات را به فعاليتهای معتبر فرهنگی مشمول معافيتهای مالياتی ساخت.
يك جامعه دمكراتيك و كارآمد را نمی توان به شيوه متمركز اداره كرد. اين ضرورت عدم تمركز را ساخت قومی ايران تقويت می كند. ايران سرزمين اقوامی است كه به زبانهای گوناگون سخن می گويند و در استانهای مربوط به خود – كم و بيش – گرد آمده اند. برای اين اقوام و استانها اختيارات محلی و اختيارات فرهنگی هر دو مطرح است. عدم تمركز در ايران بايد هم جنبه اداری و هم فرهنگی داشته باشد.
اداره كشور از تهران در گذشته كارآمد نبود و به بهبود سياستها و روشهای اداره كمك نكرد و بر ناهماهنگی عمومی فراگرد توسعه كشور افزود. عدم تمركز با آنكه بر همه زبانها بود به جايی نرسيد، به سه دليل. نخست، در حالی كه همه نظام سياسی كشور بر حداكثر تمركز قدرت در دست يك مقام استوار بود نمی شد عدم تمركز را حتی در پايتخت عملی كرد چه رسد به استانها و شهرستانها. دوم، در تخصيص منابع مالی هيچ تعهد مشخص و الزام آوری درباره استانها نبود و اعتبارات در چهارچوب برنامه های كلی صرف می شد. سوم، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اگر هم اختيارات خود را به مأمورانشان در استانها و شهرستانها می دادند در هر زمان می توانستند آنها را پس بگيرند.
كليد اصلی عدم تمركز در تخصيص منابع مالی است. بايد براساس جمعيت و با حساب ضريب عقب ماندگی، اعتبارات عمرانی را ميان استانها تقسيم كرد. چنين تعهدی شرايط لازم را برای اداره غيرمتمركز و سياستگزاری غيرمتمركز فراهم خواهد آورد. انجمنهای استان و شهرستان، چنانكه در قانون اساسی مشروطيت نيز پيش بينی شده، بايد بالاترين مراجع تصميم گيری در منطقه های خود باشند. مأموران دولت زيرنظر انجمنها كار خواهند كرد و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی بودجه ها و اختيارات لازم را به آنها خواهند داد. كارهای اجرائی را تا آنجا كه بتوان بايد به شهرداريها و سازمانهای محلی سپرد. روشن است كه عدم تمركز سياسی و اداری، حدود خود را دارد. گذشته از امور خارجی و دفاعی، برنامه ريزی عمومی و طرحهايی كه بيش از يك استان را در بر می گيرند و نيز سياستهای مالی و اقتصادی ملی از شمول عدم تمركز بيرونند. هرچه در قلمرو حاكميت پولی و ملی است بدست حكومت مركزی خواهد بود. نيروهای انتظامی در هر استان زير نظر مقامات محلی قرار خواهند گرفت ولی فرماندهی عالی آنان بايد با مركز باشد.
درباره عدم تمركز و خود مختاری و خودگردانی در دوران نابسامانی جمهوری اسلامی سخنان بسيار گفته شده است و گروههايی كار را تا برخوردهای مسلحانه كشانيده اند. اما ملاحظات حاكم بر هر سياست عدم تمركز دو چيز بيشتر نيست: دمكراسی و كارايی. كار مردم را بايد به مردم سپرد و تصميم گيری را بايد به اجزاء آن بخش كرد تا همه دست دركاران نظر بدهند و همه اوضاع و احوال در نظر گرفته شود، و اجرا را بايد از كاغذ بازی و پيچ و خم های اداری هرچه ممكن است آزاد كرد تا بيشترين درجه ابتكار فرد مجال يابد. به عدم تمركز بايد در فضای تهی از احساسات تند انديشيد و بويژه بايد واقعيات ايران را به نظر آورد. ايران يك منبع درآمد اصلی دارد كه بيشتر بودجه ملی و تقريباً همه درآمد خارجی كشور از آن است. اين درآمد از دو استان جنوب باختری كشور بدست می آيد. در هر ترتيبات عدم تمركز بايد اين واقعيت حياتی را در شمار آورد. همه استانها بايد از يك درجه خودگردانی برخوردار شوند و نمی توان به برخی اختيارات بيشتری داد. خودگردانی بايد در حدی باشد كه بتوان به همه استانها از اين سرچشمه درآمد ملی كمك كرد. اين كاروانی است كه بايد به سرعت كندترين اعضای خود حركت كند. سرعت تندروترين اعضا آن را از هم خواهد گسست.
منظور از عدم تمركز فرهنگی احترام گذاشتن به زبان و فرهنگ اقوام گوناگون ايرانی است. سخن گفتن و خواندن و نوشتن به زبان مادری حق هركسی است. زبان ملی جای خود را دارد و همه افراد ملت بايد آن را به عنوان زبان ارتباط همگانی و حامل يكی از مهمترين ادبيات جهان بياموزند. تقويت زبان و فرهنگهای محلی هيچ آسيبی به وحدت ملی ايرانيان نخواهد زد، چنانكه نمونه كشورهای بسيار نشان می دهد. ناسيوناليسم ايرانی را با ناسيوناليسم فارسی نبايد اشتباه كرد. آذربايجانيان به تركی سخن می گويند و در ۵۰۰ سال گذشته در صف مقدم ناسيوناليستها و ميهن پرستان ايران قرار داشته اند و چند تنی از بهترين گويندگان و نويسندگان فارسی را هم به كشور داده اند.
در اداره اقتصاد اصل عمده كارايی است: چگونه از منابع كشور حداكثر بهره برداری برای توليد بيشترين ثروت بشود و نيروی انسانی به بالاترين حد اشتغال و بهره وری برسد؟ اين زمينه ای است كه كمترين تحمل را در برابر راه حلهای دگماتيك و مكتبی دارد. آنچه مربوط به عدالت اجتماعی می شود پس از مرحله توليد می آيد. اول بايد ظرفيت توليد را به اندازه كافی بالا برد و سپس در پی توزيع عادلانه ميوه های آن – تا آنجا كه می توان – برآمد. به نام عدالت اجتماعی جلوی توليد و بهره وری را گرفتن، ظرفيت توليدی را بيهوده گذاشتن و منابع را تلف كردن، به بينواترين گروههای اجتماعی ستم روا داشتن است و بر شماره بينوايان افزودن.
توليد نياز به انگيزه دارد و انگيزه تنها مالی نيست. سود يا مزد تنها بخشی – اگرچه بخش بزرگتری – از تلاش انسان را توضيح می دهد. بخش ديگر آن احساس شركت داشتن و مؤثر بودن است. ابتكار خصوصی به معنی آزاد كردن تواناييهای سازنده انسانها و عرضه داشتن بيشترين انگيزه به آنها، طبيعی ترين و عملی ترين روش برای افزايش توليد و اشتغال است.
انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، ابتكار و روحيه كارآفرين (آنتروپرونور) را ناتوان می كند. نبايد به نام ملی كردن، اداره موسسات را به دولت سپرد و امری را كه در هر مرحله نياز به ابتكار و تصميم گيری و قبول خطر و نوآوری و از خود مايه گذاشتن افراد بيشمار دارد – يعنی توليد و توزيع – در چنبر يك ديوانسالاری – با گرايشهای چاره ناپذيرش به ناكارايی و فساد – گرفتار كرد. بويژه در كشورهايی مانند ايران ظرفيت مديريت اجازه نمی دهد كه بار دولت را از آنچه هست سنگين تر كنند. دولت اگر بتواند اعمال حاكميت و نظارت را به درستی انجام دهد بايد خشنود بود. اداره توليد و توزيع بايد هرچه غيرمتمركزتر باشد و يكسره به بخش خصوصی و بويژه تعاونيها سپرده شود؛ جز در صنايع استراتژيك مانند نفت و گاز و انرژی و راه آهن و ارتباطات كه به ملاحظات امنيت ملی بايد در دست دولت باشند. بهمين ترتيب انحصارها بايد شكسته شوند و از رشد آنها به زبان ابتكار خصوصی جلوگيری گردد. تمركز صنايع در دستهای معدود، همه زيانهای اداره دولتی صنعت را دارد، مگر آنكه دولت دست كم می تواند ادعا كند كه از سوی جامعه عمل می كند و در خدمت افراد معين نيست.
نقش اصلی دولت در اقتصاد (گذشته از اداره بخشهای استراتژيك) آزاد كردن نيروهای توليدی و حمايت آنها در برابر انحصارات و رقابتهای غيرمنصفانه داخلی و خارجی، تشويق سرمايه گذاری و فراهم آوردن شرايط رشد اقتصادی (توسعه زيرساخت، آموزش نيروی انسانی، اعتبارات ارزان و آسان، معافيتهای ماليات ی) و دفاع از منافع توليدكننده و مصرف كننده و جلوگيری از زياده روی و تجاوز از هر ناحيه است.
تسلط دولت براقتصاد در اوضاع و احوال ايران يك پيامد ديگر سياسی دارد كه بايد آن را باز شناخت. به بركت درآمد نفت، دولت در ايران يك سرچشمه عملاً مستقل درآمد دارد كه بدان تاكنون نيروی سياسی بيكرانی به زيان دمكراسی داده است. برخلاف حكومتهايی كه بايد هزينه های خود را از فرد فرد مردم بدست آورند، حكومت در ايران درآمدی مستقل از مردم دارد. در غياب نهادهای سياسی و اجتماعی نيرومند، اين درآمد به اضافه تسلط بر اقتصاد به حكومت موضعی در جامعه خواهد داد كه چند گانگی قدرت سياسی را ناممكن خواهد كرد. جامعه چندگانه (پلوراليست ی) را با اقتصاد يك سويه دولتی كه درآمد سرشار نفتی را هم در اختيار دارد نمی توان ساخت. در اين تعبير، ملی كردن صنايع ضربتی بر دمكراسی سياسی خواهد زد و چنانكه تجربه نشان داده به برقراری دمكراسی اقتصادی هم خدمتی شايان نخواهد كرد.
سپردن توليد و توزيع به بخش خصوصی و تعاونی – جز در پاره ای زمينه های استثنايی و استراتژيك – نه تنها يك ضرورت كارايی است، ضرورت سياسی به ملاحظات دمكراتيك هم هست. اگر همه تصميم ها را در يك ديوانسالاری بگيرند و وسيله اجرايش را هم بر كنار از جامعه داشته باشند چه نيازی به دمكراسی خواهد بود؟ دمكراسی چگونه ريشه خواهد گرفت و رشد خواهد كرد؟
اگر اقتصاد دولتی در همه جا شكست خورده است و به نام ملی كردن مؤسسات نبايد همه مردم را حقوق بگير دولت كرد، اداره شورائی موسسات نيز شعار ديگری است كه نتايج عملی آن هيچ مناسبتی با ظاهر دمكراتيك آن ندارد. اين شعار پس از شكست سرمايه داری دولتی – زير عنوان ملی كردن – باب روز شده است. اما در سپردن موسسات به كاركنان آنها دو اشكال اساسی هست: نخست، چرا مؤسسه ای كه با سرمايه دولت يا بخش خصوصی با قبول همه مخاطرات آن برپا شده به يك عده معين داده شود؟ هر عده ديگری می توانند گرد آيند و دعوی كنند كه آن مؤسسه را در دست گيرند و بسياری می توانند ثابت كنند كه حتی مؤسسه را بهتر اداره خواهند كرد.
مشكل دوم كه بويژه در كشورهای واپس مانده با سطح پايين فرهنگی و سازمانی جنبه حاد می يابد آن است كه چنين شيوه ای معمولاً يك پيامد بيشتر نخواهد داشت – ورشكستگی مؤسسه و افتادن آن بدست دولت. شورای كاركنان برای آنكه دوباره انتخاب شود امتيازات هرچه بيشتری پخش خواهد كرد. اعضای مؤسسه كه حقا به آينده اطمينانی ندارند برای گرفتن پاداشهای بيشتر، تا فرصتی هست، فشار خواهند آورد. در بيشتر موارد گرايش عمومی بر كار كمتر و درآمد بيشتر خواهد بود. دمكراسی هم به تندی جای خود را به دسته بنديها و كاركردهای مشكوك خواهد داد.
در آغاز جمهوری اسلامی ايران مؤسسات بسيار به شوراها سپرده شدند و تقريباً در همه جا همين روند تكرار شد و شكست اين راه حل را نمی توان صرفاً به ناكارايی عمومی جمهوری اسلامی نسبت داد.
اگر منظور، شركت دادن كاركنان در اداره مؤسسات است راههای ديگری هست. در سوئد اتحاديه های كارگری می توانند سهام مؤسسات را بخرند. در آلمان غربی نمايندگان كارگران در هيأتهای مديره مؤسسات صنعتی عضويت می يابند. در ژاپن كارگران را در تصميم گيری مراحل گوناگون توليد مشاركت می دهند، با نتايجی كه از همه شيوه ها بهتر بوده است. از نظر مادی هم كاركنان و خانواده آنها در مؤسسات ژاپنی از پوششهای رفاهی فزاينده (به همراه رشد مؤسسات) و عملاً از گهواره تا گور برخوردارند.
در هرحال به نام دمكراسی اقتصادی نبايد به توليد آسيب رسانيد. دمكراسی و عدالت فرع بر آن است كه چيزی توليد شود. روشن است كه در شرايط فراوانی بهتر می توان به دمكراسی و عدالت رسيد. آنها كه در كشورهای واپسمانده همه ذهنشان در تسخير مبارزه طبقاتی است عملاً مانع توسعه صنعتی و گسترش طبقه كارگر می شوند. اگر «پرولتاريا» و «طبقه كارگر» چيزی بيش از بهانه به قدرت رسيدن گروهی باشد، بهتر خواهد بود كه در نخستين مراحل به گسترش هرچه بيشتر صنعت و نيروی كار كمك كرد.
دامن زدن به مبارزه طبقاتی و پيوسته برانگيختن لايه نازك كارگران صنعتی در كشوری كه نخستين مراحل صنعتی شدن را می گذراند و زير پا نهادن رابطه مناسب مزد و بهره وری طبعاً به آنجا خواهد انجاميد كه يا صنايع موجود به زيان مصرف كننده و بی هيچ امكان رقابت در ميدان بين المللی توسعه يابند تا بتوانند هزينه های فزاينده كارگری خود را بپردازند و پايين بودن بهره وری نيروی كار را جبران كنند و يا بر خزانه دولت تحميل خواهند شد. در هر دو صورت گسترش صنعتی به كندی يا توقف خواهد گراييد.
البته در كشوری كه گروههای حاكم حدی بر امتيازات خود نمی شناسند و هركس هرچه بتواند آزادانه از خوان يغمای ملی بر می دارد از كارگران و هر گروه متشكل ديگری نمی توان انتظار داشت در غم توسعه صنعتی باشند و از نيروی خود برای گرفتن امتيازات هرچه بيشتر بهره نگيرند. اگر بايد جلوی زياده رويهای پاره ای احزاب يا اتحاديه ها را گرفت، پيش از آن بايد طبيعت غيردمكراتيك جامعه را تغيير داد. يك دمكراسی بايد سختگيرتر باشد، نخست در برابر گروههای حاكم، سپس در برابر هر گروه ديگر.
ابزار اصلی برقراری عدالت اجتماعی، نظام مالياتی و تأمين اجتماعی است و بار هر دوی آنها را اساساً توليدكنندگان ثروت بايد بكشند. ماليات، اگر بتوان وصول كرد، می تواند عامل اصلی دمكراسی اقتصادی باشد و نيز مؤثرترين وسيله برای جهت دادن به فعاليتهای اقتصادی و تا حدودی مهاجرت و انتقال جمعيت است. در كشورهای جهان سوم كمتر مهارت سازمانی و اراده سياسی لازم برای گرفتن ماليات بسيج شده است. بايد در ايران هرچه بتوان برای برقراری يك نظام مالياتی عادلانه و كارآمد انجام داد. دسترسی دولت به درآمد نفت نبايد مايه غفلت از ماليات بشود – با همه دشواريها كه در آن هست. اما ماليات را بايد آنقدر گرفت كه انگيزه برای بدست آوردن درآمد بيشتر را از ميان نبرد و ماليات را يك حكومت نادرست نمی تواند بگيرد.
هزينه تأمين اجتماعی را نيز بايد كارفرمايان و كاركنان بپردازند نه دولت. ثروتمندترين كشورها زير سنگينی هزينه های تأمين اجتماعی كمر خم كرده اند. اگر كسانی كه خود دست دركار هستند، يعنی كارفرمايان و كاركنان، پشتگرمی به منابع ظاهراً پايان ناپذير دولت نداشته باشند، بيمه های بيكاری و بيماری و بازنشستگی را از طريق قراردادها با مؤسسات بخش خصوصی هم بهتر و هم ارزان تر می توان اداره كرد. اگر بيمه های بيماری چنان نباشد كه به هر كمترين بهانه ای بيشترين هزينه ها را به حساب آورند صندوقهای بيمه تهی نخواهد شد و دولت هرسال سهم بيشتری از بودجه خود را به جبران كسری آنها نخواهد داد. اگر به نام بيمه به بيكاران آنقدر نپردازند كه كار نكردن برآنان چندان گران نيايد آنگاه مانند بسياری از كشورهای اروپای باختری نه نياز به اينهمه كارگران ميهمان يا مهاجر خواهد بود تا كارهايی را كه كارگران خودشان خوار می شمارند انجام دهند، نه صف بيكاران پيوسته انبوه تر خواهد شد، نه صندوقهای بيكاری تهی خواهد ماند، نه كمك دولت به آن صندوقها هرسال افزايش خواهد يافت، نه توليد آسيب خواهد ديد.
كمك دولت به تأمين اجتماعی بايد اساساً به صورت تخفيف ها و معافيتهای مالياتی باشد. اداره دولتی بيمه های اجتماعی همواره ناكارآمدتر، پرهزينه تر و دست و پاگيرتر از ترتيبات خصوصی است. دست كم هزينه يك ديوانسالاری پر عرض و طول برآن بار می شود كه ضرورتی در آن نيست. ايران هنوز در آغاز «جامعه رفاه» است و می تواند از تجربه سی چهل ساله كشورهای اروپای باختری و دو دهه گذشته امريكا در اين زمينه پند بگيرد. زياده روی در پوشش تأمين اجتماعی همه جا به كاهش رشد اقتصادی، افزايش بيكاری و تورم و هزينه های نجومی و در موارد بسيار نالازم انجاميده است. از بهره كشی كارگران در قرن نوزدهم به افراط در پوشش رفاهی در نيمه دوم قرن بيستم نبايد افتاد.
گسترش صنعت در ايران با جمعيت فزاينده و امكانات كشاورزی محدود آن يك هدف طراز اول اقتصادی است و بايد به عنوان يك ابزار طراز اول نيز در توزيع جمعيت بكار رود. هرسال در ايران حدود يك ميليون تن به بازار كار سرازير می شوند و كشاورزی حتی با بهره برداری حداكثر از منابع آب و زمين نخواهد توانست جز برای بخش كوچكی از آنها اشتغال فراهم آورد. روستاها بهرحال مازاد جمعيتی دارند كه به مراكز شهری سرازير خواهند شد، آنها را برای زندگی نامناسب تر خواهند كرد و بر هزينه های بالاسری (اوورهد) اجتماعی خواهند افزود. اين محدوديت اساسی كشاورزی ايران دليلی بر چشم پوشی از كشاورزی نيست. برای نگهداشتن جمعيت در روستاها كه به حال كشاورزی هم سودمند خواهد بود بايد صنعت را هرچه بتوان به روستاها برد، و نه تنها صنايع وابسته به كشاورزی را. هيچ مانعی ندارد كه مثلاً در روستاها اجزأ يا ابزار صنعتی ساخته و پارچه بافته شود.
كشاورزی در ايران بايد بطور عمده كشاورزی واحدهای خانوادگی و متوسط باشد. شركتهای كشت و صنعت و كشاورزی بازرگانی به شيوه امريكا در توانايی مديريت كشاورزی ايران نبوده است و جز در موارد استثنائی مانند دامداری و مرغداری يا كشت نيشكر نبايد تشويق شود. اما از سويی با تغيير قوانين از شكسته شدن و تقسيم بيش از اندازه زمينها بايد جلوگيری كرد و از سويی تعاونيهای نيرومند و ريشه دار كشاورزی بايد كارهای مربوط به ترويج و برنامه ريزی كشت و اعتبارات و بازاريابی و فروش فراورده ها و خريد نيازمنديها را در دست گيرند و پای سلف خر و پيله ور و دست صراف را از روستاها كوتاه كنند. نقش دولت بايد برنامه ريزی و كمك باشد. اداره كشاورزی و روستاها بهتر است يكسره از دست دولت بدرآيد.
تراكم جمعيت در شهرهای ايران شايد اكنون بزرگترين مسأله اقتصادی و اجتماعی – و سياسی – كشور باشد. با پخش صنايع در مراكز بيشمار و بردن خدمات رفاهی و شهری به محل های كار و دادن امتيازهای مالياتی بايد به تدريج از جمعيت شهرهای بزرگ كاست و توزيع جمعيت را عقلائی كرد. اقتصاد ايران مطلقاً از عهده اداره جمعيت شهری ايران در صورت متمركز كنونی آن، بر نمی آيد. نسبت افزايش جمعيت در يك شهر با هزينه های شهری يكی نيست و با تصاعد هندسی افزايش می يابد.
و بعد، آثار ويران كننده زندگی بی ريشه و سترون شهری را در شرايط كمبود خانه و تسهيلات شهری و امكانات فرهنگی بر توده های انبوه قابل انفجار بايد به حساب آورد؛ نسلهايی كه در زاغه ها و محله های فقيرنشين می پژمرند، ميلياردهايی كه بايد دور ريخت و تنها می توانند وضع را بهمان بدی نگهدارند و فقط نگذارند بدتر شود. زنده كردن روستاها و مراكز جمعيت بيشمار در سراسر كشور، به صورتی كه قطبهای جذب كننده جمعيت شوند، بايد يكی از نخستين اولويتهای هر برنامه ملی باشد. آنگاه شهرها و شهركهايی كه جمعيت شان كارهای توليدی دارند و ولگرد و بيكار يا دستفروش نيستند از عهده نگهداری خود نيز، بهتر بر خواهند آمد و نيازی نيست كه بخش بزرگ منابع ملی را صرف كمك به شهرداريها كنند.
همه اين برنامه ها بستگی به يك نظام آموزشی درست و غيرتقليدی و متناسب با امكانات و نيازهای كشور دارد. يك نظام دمكراتيك – كه فرصتهای برابر به استعدادها عرضه دارد – و غيرمتمركز – كه امكانات محلی را بسيج كند و نيازهای محلی را در نظر گيرد – و كارآمد – كه صرفه ملی را رعايت كند. از يك سو توده های بزرگ ديپلمه و ليسانسه بيكار و غيرقابل استخدام پرورش ندهد و از سوی ديگر تخصص هايی را كه ناگزير از مهاجرت به كشورهای پيشرفته غربی باشند. يك نظام آموزشی كه همه ارزش آن به دانشنامه ها نباشد بلكه به مهارتها و دانش فنی باشد كه به شاگردان می دهد.
پايه هرم آموزشی را بايد توده جمعيت كشور تشكيل دهند كه سواد خواندن و نوشتن و محاسبه داشته باشند و به مرحله خودآموزی و بالا بردن سطح فرهنگی خود رسيده باشند. بيشتر دانش آموزان بايد از شاگردان رشته های فنی و حرفه ای باشند كه برای كار در بخشهای كشاورزی و صنعتی و خدمات آماده گردند. تحصيلات بالاتر بايد در نوك هرم آموزشی تمركز يابد تا بتوان حقيقتاً از تحصيلات بالا با كيفيت بالا و نتايج بالا سخن گفت. هيچ ضرورتی ندارد كه كشور از شماره دانشگاهها و دانشجويان بر خود ببالد. آنچه بايد بدان باليد سطح آموزشی است. شمار دانشاموزان و دانشجويان در سطح های بالا بستگی به نيازهای بخشهای آموزشی و اقتصادی و نيز توانايی فراهم آوردن آموزش بالا و ممتاز خواهد داشت و بايد به آهستگی افزايش يابد. معيار عالی بودن آموزش درجه دانشنامه آن نيست، ارزشی آموزشی آن است. دانشنامه ها را بايد از ارزش قانونی و حيثيتی آنها تهی كرد. داشتن يك دانشنامه به خودی خود برای پيشرفت در جامعه بس نيست. برای هر كار بايد دانش فنی آن را داشت و آن را با گذراندن آزمايشها ثابت كرد. آزمايشها می توانند ملی يا بسته به مورد باشند. راه پيشرفت در همه زمينه ها، از جمله ارتش، بايد برای هركس دانش فنی لازم را در هر موقعيت بدست آورده باز باشد.
آموزش بايد تا سطح معينی برای همه و از آن بالاتر برای كسانی كه استعداد دارند ولی توانايی مالی ندارند رايگان باشد. آموزش فنی و حرفه ای را بايد برای همه دانشاموزان رايگان كرد و نيز برای همه گروههای سنتی آماده كار. بخش بزرگی از آموزش فنی و حرفه ای بايد به صورت كارآموزی و با همكاری صنايع و خدمات سازمان داده شود. بخش خصوصی بايد سهم عمده ای در پرورش نيروی انسانی مورد نياز خود و بازآموزی كارگران به منظور آماده كردنشان برای كارهای تازه برعهده گيرد. دولت در كار آموزش كمتر به كارهای اجرائی خواهد پرداخت – كه بايد به تدريج به نهادها و سازمانها و انجمنهای محلی و بخش خصوصی سپرده شود – و وظيفه آن دادن كمكها و تشويقهای مالی و برنامه ريزی و نظارت و ارزشيبابی و سرپرستی آزمايشها خواهد بود.
ايران در يك منطقه حساس جهان يكی از مهمترين كشورهاست. سياست خارجی ايران بايد متوجه حفظ امنيت و استقلال كشور و همه منطقه جغرافيائی پيرامون آن باشد. در اين منطقه جغرافيائی خاص، فراوانی نفوذها و منافع بين المللی و رقابت ابرقدرتها و قدرتهای درجه دوم چنان وضع پيچيده ای پيش آورده است كه در سياست خارجی بايد بدنبال چيزی بيش از فرمولهای معمول «روابط دوستانه براساس منشور ملل متحد» بود.
سياست خارجی ايران بايد مستقل و دور از دسته بنديها و رقابتهای بين المللی باشد. ايران بايد روابط برابر با همه كشورها و روابط نزديك با همسايگان خود برای جلوگيری از تسلط بيگانگان و تبديل منطقه به پايگاه آنان برقرار كند. جنگ عراق بايد هرچه زودتر پايان يابد. عراق نمی تواند اين جنگ بی اميد را ادامه دهد و بايد به بازگشت روابط دو كشور به قرارداد ۱٩٧۵ الجزيره رضايت دهد. بزرگترين دستاورد عراق از اين جنگ فرسايشی و ويرانگر سرنگونی رژيم خمينی می بود كه آن را هم ملت ايران بنا به مصالح ملی خود عملی خواهد كرد و اساسا نيازی به مداخله عراق در امور داخلی ايران نبوده است و نخواهد بود. اگر عراقيها اصرار در تسلط بر قلمرو آبی و ارضی ايران داشته باشند بايد بدانند كه ملت بزرگ ايران دير يا زود خود را آزاد خواهد كرد و نيرويش را گرد خواهد آورد و آنگاه روزهای سياهی در انتظار عراق خواهد بود. ناتوان كردن عراق – همچنانكه هيچ يك از همسايگان ايران – به مصلحت ملی ايران نيست و اين بر رژيم عراق است كه واقعيات را ببيند و از اصرار بر دعاوی بی پايه خود بر شط العرب يا خوزستان يا جزاير خليج فارس دست بكشد. ايران در هر شرايط اجازه نخواهد داد به حقوق آن دست درازی شود.
در خليج فارس مسئوليت ايران جنبه محلی دارد و صرفاً در چهارچوب همكاری و تفاهم با كشورهای منطقه ای است كه خوشبختانه گامهايی در زمينه همكاری مؤثر ميان خود برداشته اند. جلوگيری از يك مسابقه تسليحاتی در ميان كشورهای خليج فارس به سود همگانی است. قدرت كشورهای كرانه ای خليج فارس در شرايط همكاری آنها به خوبی كافی است كه دست ديگران را از امور منطقه كوتاه كند. در واقع بزرگترين خطری كه خليج فارس را تهديد می كند رقابت و بی اطمينانی ميان كشورهای خود منطقه است. ايران هيچ علاقه ای ندارد ژاندارم كسی يا جايی باشد. امنيت راههای دريايی خليج فارس با همه كشورهای منطقه است و بيرون از دريای عمان بهرحال ربطی به ايران ندارد. هركس نفت می خرد خودش مسئول نگهداری آن است.
برای پشتيبانی يك سياست خارجی مستقل بر پايه دوستی با كشورهای همسايه و نزديك و روابط دوستانه و برابر با كشورهای صلح دوست جهان، ارتشی متناسب با امكانات مالی و صنعتی و نيروی انسانی كشور لازم است، به حدی كه جلوی ديوانگی هايی از نوع حمله عراق را بگيرد و در كنار نيروهای مسلح كشورهای خليج فارس تضمينی برای جلوگيری از دست اندازيهای بيگانگان باشد. ولی نه آن اندازه كه اقتصاد ايران را در گرو خود بگيرد؛ يك گروه بزرگ سربازان و كارشناسان و كاركنان فنی بيگانه را بر ارتش و جامعه ايران تحميل كند و سرنوشت ما را به كشورهای ديگر وابسته سازد.
توسعه ايران نياز به فروش بخشی از منابع نفت و گاز كشور دارد. بازار طبيعی نفت، اروپای باختری و ژاپن و امريكا و كشورهای نزديك ايران هستند و گاز بايد به شوروی و از آنجا بخشی به اروپای باختری صادر شود. نقش نفت و گاز را در اقتصاد و مناسبات بازرگانی ايران با خارج بايد شناخت و اهميتی را كه دارد – اهميتی صرفاً بازرگانی و اقتصادی و نه بيشتر – بدان داد. روشن است كه همكاری ايران با اوپك بايد تقويت و از جنگ قيمت با همكاران ايران در آن سازمان جلوگيری شود. برای بازسازی و توسعه ايران از فروش نفت و گاز به خارج و نيز خريد از خارج – بويژه كشورهای نزديك و همسايه ايران مانند تركيه و هند – گريزی نيست كه بايد در چهارچوب روابط بازرگانی سودمند متقابل و صرفاً روی صرفه و صلاح كشور انجام گيرد. اينهمه اموری است بيرون از ملاحظات ايدئولوژيك و بايد با ديد عملی بدان نگريست.
آرمان يك ايران دمكراتيك و پيشرو با توانايی دفاع از حقوق خود و جامعه ای عادلانه، در اوضاع و احوال آشفته و گاه ياس آور كنونی ممكن است بيش از اندازه آرزويی جلوه كند. چه تضمينی است براينكه ايران پس از خمينی را – كه به احتمال زياد چندگاهی با دستهای آهنين اداره خواهد شد – می توان دوباره بر چنين پايه هايی ساخت؛ از افتادن كشور به ديكتاتوری و تسلط يك گروه آزمند و ناسالم جلوگيری كرد؛ مصالح ملی را از دستبرد بيگانگان نگه داشت؛ كشاكشهای اجتماعی و مبارزات منافع گوناگون را در حدود قانون و انصاف مهار كرد؛ گرايشهای افراطی چپ و راست را رام كرد؛ كينه های شخصی و گروهی را به فراموشی سپرد و يگانگی ملی را باز گرداند؟
پاسخ در خود مردم ايران است. هيچ برنامه عمل و اصول عقايدی در برابر انحراف و فساد، افراط و كوته بينی، غلبه اميال پست تر بر منطق عالی تر تضمين نشده است. هيچ ضمانت ذاتی و ساخته شده در خود، در كار نيست. مردم هستند كه سرنوشت برنامه ها و عقايد را تعيين می كنند. جز نيرومندی جنبشی كه نه تنها استبداد آخوندی را سرنگون می كند بلكه ايران فردا را شكل می دهد به چيزی اميدوار نمی توان بود. تا هنگامی كه اين ميليونها ايرانی رنج كشيده و تحقير شده و سرمايه و هستی و آبروی شخصی و ملی را بر باد داده متقاعد نشوند كه زندگی در فساد و بی نظمی بس است و چنبر نادرستی و خشونت را بايد شكست، و معنی سياست اين نيست كه دوره های زورگويی و فساد از پی دوره های زورگويی و فساد و خونريزی بيايند و تاريخ يك ملت را نبايد تجاوز و برداركشی و انفجارهای هيستريك و دگرگونيهای ناگهانی بسازد، سرنوشت آينده ما تكرار بدتر گذشته خواهد بود.
در اين نوشته به تاريخ سه نسل اخير ايرانيان توجه شده است. ولی سراسر تاريخ ما را درسهای تلخ فرا نگرفته پر كرده است. ما بارها در ناتوانی خود برای همزيستی درست با يكديگر و حكومت كردن درست بر خود، ميدان را به بيگانگان سپرده ايم. تقريباً هميشه مغلوب فساد حكومت شده ايم و از آنجا سرتاسر جامعه خود را عرضه نيروهای پوسيدگی و از هم گسيختگی كرده ايم. در اوضاع و احوالی كه با نشان دادن اندكی پايداری و سختگيری می توانسته ايم از زياده روی صاحبان قدرت جلوگيری كنيم نرمی و سازش نشان داده ايم و هنگامی كه زياده رويها از حد می گذشته است آماده بوده ايم خود را از چاله به چاه اندازيم. از هر مژده آور دروغين، حتی از بيگانه آزمند خونخوار استقبال كرده ايم.
اگر اميدی بتوان به آينده داشت، در برآمدن يك نسل ايرانی است كه گذشته ملت خود را دريافته باشد، محدوديتهای فرهنگ سياسی ايران را شناخته باشد. براين آگاهی، اراده ساختن يك جامعه آزاده و عادلانه و پيشرو را افزوده باشد. نه آنها كه می خواهند به هر ترتيب باز گردند و بقيه آنچه را هم كه مانده است به خارج ببرند. نه آنها كه مزه زندگی در تنگدستی غربت را چشيده اند و تصميم دارند از هر كوتاه ترين فرصتی كه پيش آيد برای بار بستن و گريز بهره گيرند. نه آنها كه به نام يك آرمان (نامش سوسياليسم باشد يا اسلام يا جامعه دمكراتيك) كمر به كشتن يك طبقه، يك لايه اجتماعی، و هركس و هر گروه ديگری كه در برابر باشد بسته اند.
آينده ايران به عنوان سرزمينی كه بتوان در آن زيست و بتوان مرزهايش را نگه داشت و به آيندگان سپرد – آنچه پيشينيان ما با همه كم و كاستی هايشان كرده اند و ما بيم آن می رود كه نتوانيم – به ايرانيان نوع ديگری بستگی دارد. به آنها كه در كوره تاريخ سی ساله گذشته ايران آبديده شده اند. به آنها كه در دوزخ جمهوری اسلامی تاب آورده اند و اميد خود را به ايران و آينده ايران از دست نداده اند. به آنها كه از سالهای زندگی در كشورهای پيشرفته توانايی سازماندهی و روحيه مدنی و انديشه های تازه بدست آورده اند.
گرايش اجتماعات بشری به بدی است مگر آنكه به مانع برخورد كند. اگر در ايران امروز و فردا يك جريان نيرومند و متعهد به اصول آزادی، ناسيوناليسم و ترقيخواهی و عدالت اجتماعی باشد می توان گروههای حاكم، نمايندگان منافع و طبقات اجتماعی را هريك بر سر جای خود نشاند و همه آنها را در خدمت مصلحت عمومی قرار داد – و مسئله سياست در همين است.
در تحليل آخر اين خود ماييم كه می توانيم سلامت آينده كشور خود را تضمين كنيم. و اگر اين بررسی در سطرهای پايانی خود رنگی از نگرانی می گيرد از آنجاست كه توده بزرگ جمعيت ايران، بويژه در گذشته نزديك خود الگوهای رفتاری و گرايشهای اخلاقی خطرناكی ظاهر كرده است. اگر در آينده چنان رفتار كنيم كه گويی چنين گذشته ای نداشته ايم افق فردای ما روشن تر از ديروز و امروز و زمان نخواهد بود.
خطر آينده ای كه ايران را تهديد می كند از اين ظرفيت هراس آور ايرانی برای زياده روی، آسانگيری و بی اصولی بر می خيزد. از اين كه برای بسياری افراد آسانتر است جان خود را در راهی كه مقبول عموم، يا بهرحال عموم پيرامونيانشان، است بدهند تا در برابر آنها از عقايد خود دفاع كنند؛ از اينكه می توانند از جان خود آسان تر بگذرند تا از منافع ناچيز خود.
اعتقاد به معجزه و امور غيرقابل توضيح؛ نداشتن ذهن منطقی و در نيافتن رابطه علی امور؛ لوث كردن مسئوليت فردی به نام مذهب و مشيت الهی، و مسئوليت اجتماعی به نام مداخله خارجی و مشيت امريكا و انگليس؛ تنبلی ذهنی، احساساتی بودن به افراط؛ زودباوری از يك سو و بدگمانی به همه چيز و همه كس از سوی ديگر؛ پذيرفتن افسانه ها و تخيلات و باور نكردن محسوسات؛ قضاوت سطحی و فوری و باك نداشتن از تغيير موضع های ناگهاني؛ غرق بودن در خود و در نيافتن و در شمار نياوردن ديگران و منافع و نظريات آنان؛ دشمنی و دوستی بيرون از حد و در بست؛ جهان را سياه و سفيد ديدن؛ كينه جويی بيكرانه – اينهمه صفاتی است كه نمی گذارد ايرانی با ايرانی كار كند و يك مبارزه منظم و دراز آهنگ را از پيش ببرد. چنين صفاتی برای انفجارهای گاهگاهی، برای فراز و نشيبهای سخت و ناگهانی در فضای سياسی، برای آنكه در بيشتر اوقات جامعه را به حالت غيرفعال و پذيرنده (هرچه پيش آيد خوش آيد) نگهدارد بيشتر مناسب است.
نياز بيمارگونه ايرانی به امامزاده سازی و بت تراشی، به مقدس و معبود و معصوم؛ سودای (ابسسيون) مانوی ايرانی به اينكه هر برخورد خود را با نظر يا منافع ديگری به صورت رويارويی يزدان و اهريمن ببيند؛ آميختگی شگفت اين نرمش ناپذيری با فرصت طلبی و رنگ به رنگ شدن، نشانه بدی از ناپختگی و نارسيدگی اخلاقی و سياسی ماست. اين حالت پرستش و بيخودی، كه در برابر هرچه و هركه باب روز است نشان داده می شود، سياست ايران را پيوسته به گنديدگی می كشاند.
بت سازی و اطاعت كوركورانه، چهل سالی پيش شاه جوان دمكرات را كم كم به شاهنشاه آريامهر و رهبر و فرمانده تبديل كرد و تعظيم را به دستبوس و بعد پابوس پايين آورد. هر سخن معمولی شاه را نشانه نبوغ ذاتی شمرد تا جايی كه موضوع اينهمه ستايش و پرستش، ديگر حاضر نبود با هم ميهنانش وارد بحث جدی شود و اظهارنظر مستقل از سوی آنان را نشانه گستاخی می شمرد. سه سال پيش هم اين توانايی امامزاده سازی، خمينی را از گرد راه نرسيده به امامت و نيابت امام زمان، سهل است خود امام زمان، رساند. مقامش را از پيامبر هم بالاتر برد و عملاً به خدايی تشبيه كرد. چنان شد كه يك انسان نا آگاه كژ انديش به خود حق داد در هر موضوع مداخله كند و مخالفت با خود را كفر و «محاربه با خدا و امام زمان» بشمارد.
ما هرچه هم خود را قربانی اين يا آن نيرو و اين يا آن شخص و گروه قلمداد كنيم بايد انصاف دهيم كه اندازه نگه نداشتن و نزديك بينی كه بيشتر ما در بيشتر موارد نشان داده ايم، فرمانبری بی چون و چرايی كه بهترين رهبران را هم فاسد می كند، و دشمنی آشتی ناپذيری كه راه ميانه روی و اصلاح را می بندد و هر برخورد را به رويارويی مرگ و زندگی می كشاند، سهم اساسی در شوربختی ملی ما داشته است. بايد انصاف دهيم. ولی ما معمولاً انصاف نمی دهيم. برخورد ما برخورد همه يا هيچ است. حق هميشه با ماست. ما می توانيم معيارهای گوناگون داشته باشيم. برای خودمان و ديگران، حتی برای خودمان در موقعيتهای گوناگون. اگر اهل سازشيم هيچ كس و هيچ چيز نيست كه نتوان با آن كنار آمد. اگر اصولی هستيم كور و كر می شويم؛ آنگاه ديگر هيچ شيوه و وسيله ای نيست كه بيش از اندازه برای هدف زشت و نامناسب باشد.
اشكال اصلی ما آن نيست كه اينهمه به منفعت خود می انديشيم. اين است كه در واقع در پی منافع خود نيستيم. زيرا شناختن منفعت شخصی هوشمندانه و روشنرايانه نياز به درجه ای از پختگی و رسيدگی دارد كه بايد هنوز آرزومند آن باشيم. بجای توصيه اصول والای اخلاقی، آيا می توان دست كم توقع داشت كه مردم ما در پی منافع شخصی هوشمندانه خود باشند – كه همكاری و همياری و گذشتهای كوچك و رعايت ديگران و توانايی نگريستن به دورتر از نوك بينی را طلب می كند؟
نسل كنونی ايرانيان با يكی از آزمايشهای بزرگ تاريخ روبروست و بايد از خود دورنگری و مردانگی و خردمندی استثنائی نشان دهد. آنها كه دست خود را از ايران شسته اند و دل به سرزمينهای ديگر بسته اند بايد نگران شهامت خود باشند كه كجا از كفشان رفته است. آنها كه در ويرانه ميهن دنبال گنج شخصی خود می گردند و به سرنوشت ملی اعتنا ندارند دنيای خود را بيش از اندازه كوچك گرفته اند. آنها كه می پندارند فرصت تاريخی برای آنها و تنها برای آنها پيش آمده است اشتباه می كنند. ايران آينده را بايد با شركت گروههای هرچه بيشتر و بر پايه يك توافق هرچه گسترده تر ساخت. هيچ گروه سياسی يا مكتب فكری آن تسلط بر اوضاع ايران ندارد كه بتواند گليم خودش را هم از توفان بدر برد چه رسد به كشتی ملت. آرام كردن ايران به زبان خوش البته امكان نخواهد داشت. ولی ساختن ايران با آهن و خون، ريختن خونهای بازهم بيشتر و كاشتن تخم برادركشی های بزرگتر آينده را در پی خواهد داشت. بايد احترام ايرانی و خون ايرانی را باز گردانيد. بس است اينهمه كشتن و بيحرمت كردن. بس است اين همه كينه و نفرت. بس است اين همه خوار شمردن خودمان به عنوان يك ملت.
شهريور ۱٣٦۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادداشتها:
١- Kermit Roosevelt: Countercoup New York McGraw Hill 1979.
۲- G. H. Jansen: Militant islam (London Pan Books Ltd. 1979)
٣ ــ كمونيسم، ماركسيسم و سوسياليسم از بس در تعبيرات و بافتارهای (كانتكس) گوناگون فرسوده شده اند ديگر واژه های دقيقی نيستند. كمونيسم كه در اصل به عنوان مرحله پايانی گذار از سرمايه داری و سوسياليسم شناخته می شد، به هر گرايش فكری متمايل به شوروی يا هوادار ملی كردن وسائل توليد گفته می شود. سوسياليسم، طيف گسترده ای از چپ تا راست و از مسيحی و اسلامی تا دمكرات و فاشيست را در بر می گيرد. ماركسيسم، كه در خود ماركس دو وجهه مشخص و متفاوت تحليلی و پيامبرانه دارد، از سوی گروهها و كشورهای بيشمار مورد سوءاستفاده و سوء تعبير قرار گرفته است.
در اين نوشته كمونيسم با ماركسيسم – لنينسم كم و بيش به يك مفهوم گرفته شده است و آن تعبيری است از ماركسيسم كه سوسيال دمكراتهای روسيه (دست كم گروه اكثريت «بالشويك» آنها) كردند و آن حذف مرحله تكامل سرمايه داری و فرا يافت سوسياليسم در يك كشور (عقب افتاده) بود. سوسياليسم در اين نوشته به عنوان طرز تفكری بكار رفته است كه از آموزه های ماركس الهام می گيرد و هوادار ملی كردن – يا به اصطلاح تازه تر خلقی كردن – وسائل توليد و صورتهای گوناگونی از ديكتاتوری به نام پرولتاريا يا دمكراسی و مردم يا خلق است.
٤ ــ درباره نامناسب بودن راه حلهای سوسياليستی (به تعبيری كه در يادداشت ٣ بكار رفته) برای كشورهای فقير واپسمانده كتابهای زيرمراجع سودمندی هستند:
John Kenneth Galbraith: The nature of Mass Poverty (Harvard Univeristy Press: 1979)
Edward S. Mason: Economic Planning In Underdeveloped areas: Government And Business New York Fordham University Press: 1958.
۵ ــ ماركس با پافشاری و شيوايی بسيار اصرار می ورزيد كه توسعه اقتصادی و سياسی پی هم می آيند. سرمايه داری يك شرط مقدماتی اساسی برای سوسياليسم است. سرمايه داری، به عبارت امروزی، انضباط و تجربه صنعتی را پرورش می دهد كه گذار بعدی به سوسياليسم را ممكن می سازد. سرمايه داری ضمناً چيزهايی را فراهم می آورد كه بتوان «سوسياليزه» كرد. هيچ كس بيش از ماركس به اين نظر جلب نمی شد كه در كشور فقير، ظرفيت اداری، منبع نايابی است كه بايد توسعه يابد، پيش از آنكه سوسياليسم بتواند موفق شود. پيش از مرگش لنين به عنوان يك مسأله عملی به اين توافق رسيده بود. او پيش از در دست گرفتن قدرت، وظايف اداری سوسياليسم را خوار می شمرد و آنها را بيشتر به عنوان مسائل «حسابداری و كنترل» می ديد. پس از روی كار آمدن، از روی ضرورت، با سياست اقتصادی نوين (نپ) به درجه بالايی از سرمايه داری بازگشت. وظايف اداری سوسياليسم برای ديوانسالاری ابتدائی (هرچند پردامنه) شوروی بيش از اندازه بزرگ می بود.
Galbraith: P. 94
٦ ــ «سطح معينی از تكنولوژی، فراوانی، تكامل دمكراتيك در ميان توده ها، ظرفيتی برای حكومت برخود، چه در ساختار اقتصادی و چه سياسی، برای سوسياليسم لازم است».
به نقل از :Galbraith : P. 93
٧ ــ «مورد چين، يك كشور بسيار بسيار فقير كه دست به يك توسعه همه جانبه سوسياليستی زده است، و با نشانه های موفقيت زياد، ممكن است به عنوان دليلی برضد اين استدلال بكار رود. ولی … چين در ميان همه كشورهای جهان بيشترين تجربه را در سازمان، اداره و پذيرفتن انضباط مربوط بدان دارد … در نتيجه كاملاً ممكن است كه چين بيش از مثلاً اتحاد شوروی از عهده الزامات اداری سوسياليسم برآيد».
Micael Harrington: The Vast Majority: A Journey To The World’s Poor.
Galbraith: P. 93
۸ ــ اشاره ای به دو جناح جنبش كمونيستی افغانستان و مداخله مستقيم شوروی به سود جناح پرچم دربرابر جناح خلق و کودتای خلقی ها در ۱٩٧۸.
