(دكتر سيد جواد طباطبايى در ادامه تحقيقات خويش به زودى جلد دوم كتاب تأملى درباره ايران را منتشر مى كند.اين جلد به نظريه حكومت قانون در ايران ،مكتب تبريز و مبانى تجددخواهى در ايران مى پردازد.طباطبايى بخشى از اين نوشته منتشر نشده را در اختيار سياست نامه شرق قرار داده كه از ايشان تشكر مى كنيم.)
****
ما جز در آستانه نمى توانيم ايستاد!
آن جا ايستادن نيز خود كار سترگى است .۱
منبعد بساط كهنه برچينيد و طرح نو دراندازيد!۲
سده هايى از تاريخ ايران كه پيشتر «دوره گذار» ناميده ايم، با چيره شدن آقامحمدخان بر بخش بزرگى از اين كشور به پايان رسيد. جانشين او، فتحعلى شاه در سال ۱۲۱۳ هجرى، فرزند خود، عباس ميرزا را به عنوان وليعهد به دارالسلطنه تبريز اعزام كرد و شش سال پس از آن نخستين دوره جنگ هاى ايران و روس به فرماندهى نايب السلطنه آغاز شد. اين جنگ از نخستين رويارويى هاى ايران و نظام اجتماعى و سياسى آن با وجهى از پيامدهاى دوران جديد بود كه روسيه بهره اى از آن يافته بود. نظام سياسى ايران مبتنى بر فرمانروايى ايلى و متكى بر ايلات و عشاير بود و در اين جنگ، ارتش از شيوه هاى كهن و منسوخ لشكركشى سنتى سود مى جست و جنگ افزارهاى آن به طور عمده شمشير، تير و كمان يا تفنگ هاى فتيله اى بود، در حالى كه ارتش روسيه به جنگ افزارهاى جديد از جمله توپخانه سنگين مجهز بود و با شيوه هاى جديد اروپايى به جنگ مى پرداخت . در اين جنگ، ارتش ايران شكست سختى متحمل شد و دور نخست جنگ هاى ايران و روس با معاهده صلح گلستان (۲۹ شوال ۲۱/۱۲۲۸ اكتبر ۱۸۱۳) به پايان رسيد و ايالت هاى شمالى ايران تا گرجستان به تسلط روسيه درآمد. شكست ايران موجب شد كه عباس ميرزا و كارگزاران حكومتى دارالسلطنه تبريز به فكر اصلاحات بيفتند كه از پيامدهاى مهم آن بازسازى ارتش با شيوه هاى نو راهبرد نظامى و جنگاورى بود. ابهام هايى كه در متن عهدنامه معاهده گلستان وجود داشت، اختلاف هاى ارضى جديدى ميان ايران و روسيه را به دنبال آورد و بر اثر همين اختلاف ها دور ديگرى از جنگ ميان دو كشور آغاز شد. در ۱۸۲۶/۱۲۴۱ دوره دوم جنگ هاى ايران و روس شروع شد و در آغاز، ارتش ايران كه به دنبال اصلاحات عباس ميرزا سامانى نو يافته بود، توانست برخى از سرزمين هايى را كه در دور نخست جنگ ها به تصرف سپاهيان روسى درآمده بود، متصرف شود، اما با ورود ارتش منظم روسيه به جنگ، تبريز به دست سپاهيان روسى افتاد و آذربايجان سقوط كرد. با شورش مردم تبريز، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، از كارگزاران برجسته دارالسلطنه تبريز، به اصلاح و ترميم دستگاه حكومتى دست زد و مقدمات امضاى عهدنامه تركمان چاى را فراهم آورد.
با معاهده تركمان چاى، كه در پنجم شعبان /۱۲۴۲دهم فوريه ۱۸۳۸ به امضا رسيد، دفتر جنگ هاى ايران و روس بسته شد و دوره اى از تاريخ ايران، با فروپاشى ايران زمين، به پايان رسيد. محمدحسين فروغى، در عبارتى كوتاه به درستى، معاهده تركمان چاى و پيامدهاى آن را وهن بزرگ به ملت ايران خوانده و با اشاره اى به علل و اسباب آن نوشته است كه «اين وهن بزرگ كه براى ايران حاصل شد، اول، از نادانى بود، دوم، از نفاق و تباهى اخلاق بزرگان ايران .»۳ با سود جستن از سخن فروغى مى توان گفت كه انتقال از دوره گذار به دوران جديد تاريخ ايران و بيشتر از آن از نيمه دوم فرمانروايى صفويان تا شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، گردونه تاريخ بر محور «نادانى، نفاق و تباهى » مى چرخيد، اما اختلاف اساسى ميان «دوره گذار» و «مكتب تبريز»، به رغم تداوم نادانى مردم، نفاق و تباهى اخلاق بزرگان، آن بود كه ايران، كه در «دوره گذار» فرصت آشنايى با منطق دوران جديد و الزامات آن را از دست داده بود، در «مكتب تبريز» مى بايست به اجبار به آن تن در مى داد. چنين مى نمايد كه، نخست، در دارالسلطنه تبريز، حس «اين وهن بزرگ » به آگاهى از «نادانى، نفاق و تباهى » تبديل شد و اين آگاهى، به تدريج، در همه سطوح جامعه ايرانى رسوخ پيدا كرد. قرينه اى در دست نيست كه نشان دهد در «دوره گذار»، حس وهن بزرگ فروپاشى ايران زمين در پايان فرمانروايى صفويان به آگاهى از نادانى، نفاق و تباهى تبديل شده باشد، اما در «مكتب تبريز»، اين آگاهى، نخست، در ذهن عباس ميرزا و اطرافيان او و آنگاه در همه «تبريزيان » – به تعبيرى كه پيشتر آورده ايم – پديدار شد و سده اى پس از آن همه عرصه هاى حيات اجتماعى، سياسى و فرهنگى ايران را در برگرفت . در نوشته هاى «دوره گذار»، عبارتى همسان با آنچه عباس ميرزا خطاب به فرستاده ناپلئون آمده ژوبر، گفت، نمى توان يافت .
بيگانه ! تو اين ارتش، اين دربار و تمام دستگاه قدرت را مى بينى . مبادا گمان كنى كه من مرد خوشبختى باشم … بسان موج هاى خروشان دريا كه در برابر صخره هاى بى حركت ساحل در هم مى شكنند، دلاورى هاى من در برابر سپاه روس شكست خورده است . مردم كارهاى مرا مى ستايند، اما تنها خود من از ضعف هاى خود خبر دارم … آوازه پيروزى هاى ارتش فرانسه به گوش من رسيده است و نيز دانسته ام كه دلاورى روس ها در برابر آنان جز يك پايدارى بيهوده نمى تواند باشد. با اين همه مشتى سرباز اروپايى همه دسته هاى سپاه مرا با ناكامى روبه رو كرده و با پيشرفت هاى ديگر خود ما را تهديد مى كند. سرچشمه ارس، كه پيشتر همه آن در ايالت هاى ايران جريان داشت، اينك، در خاك بيگانه قرار دارد و به دريايى مى ريزد كه پر از ناوهاى دشمنان ماست .۴
عباس ميرزا، كه در آن زمان بيش از نوزده سال نداشت و به دنبال شكست ايران در نخستين دور جنگ هاى ايران و روس۵، در جست وجوى رمز و راز انحطاط ايران و چاره اى براى «احياى ايرانيان » بود۶، در دنباله سخنان خود خطاب به همان ژوبر مى گويد:
چه قدرتى اين چنين شما را بر ما برترى داده است ؟ سبب پيشرفت هاى شما و ضعف هميشگى ما چيست ؟ شما با فن فرمانروايى، فن پيروزى و هنر به كار گرفتن همه تواناهاى انسانى آشنايى داريد، در حالى كه ما در جهلى شرمناك محكوم به زندگى گياهى هستيم و كمتر به آينده مى انديشيم . آيا قابليت سكونت، بارورى و ثروت خاك مشرق زمين از اروپاى شما كمتر است ؟ آيا شعاع هاى آفتاب كه پيش از آن كه به شما برسد، نخست، بر روى كشور ما پرتو مى افكند، خير كمترى به ما مى رساند تا آن گاه كه بالاى سر شما قرار دارد؟ آيا اراده آفريدگار نيكى ده، كه مائده هاى گوناگونى خلق كرده است، بر اين قرار گرفته است كه لطفش به شما بيش از ما شامل شود؟ من كه چنين گمان نمى كنم !۷
در اين عبارات وليعهد ايران مى توان ژرفاى بحرانى را كه در وجدان ايرانى، يا دست كم در ميان گروه هايى از كارگزاران و نخبگان، ايجاد شده بود، دريافت . بديهى است كه واژه بحران، به عنوان مفهومى ناظر بر وضعى اجتماعى، در تداول زبان فارسى به كار نمى رفت و عباس ميرزا و اهل نظرى كه در دارالسلطنه تبريز در خدمت او بودند، نمى توانستند آگاهى از تمايز ميان ايران و فرانسه را در مضمون مفهوم «بحران » تمدن ايرانى توضيح دهند. نشانه هاى اين آگاهى، چنان كه از تاملى در منابع دوره گذار مى توان دريافت، نخست، در افق دارالسلطنه تبريز پديدار شد. شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، نخستين شكست فاجعه بار ايران نبود: تنها شهر تبريز در فرمانروايى صفويان چندين بار به دست سپاهيان عثمانى افتاد؛ فروپاشى ايران زمين به دنبال يورش افغانان از بسيارى جهات شكست اساسى ترى بود و افزون بر اين برخى پيروزى هاى ارتش ايران را نيز از ديدگاه مصالح ملى و مردم ايران مى توان در شمار همين شكست ها آورد، چنان كه پيامدهاى نامطلوب پيروزى هاى نادر شاه كمتر از پپيامدهاى يورش افغانان نبود، اما به نظر نمى رسد كه ژرفاى بحرانى كه در وجدان ايرانى به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس ايجاد شد، سابقه اى در تاريخ ايران داشته باشد. اين بحران آغاز دوره اى نو در تاريخ ايران بود، اما در واقع، با توجه به پيامدهاى پراهميتى كه به دنبال داشت، مى توان اين بحران ژرف در وجدان ايرانى و تكوين آگاهى از آن را سپيده دم – يا، چنان كه پيشتر نيز گفته ايم، «آستانه » – دوران جديد ايران دانست . با «مكتب تبريز»، «سده هاى ميانه » ايران به پايان رسيد و سده اى آغاز شد كه دو وجه عمده آن نوسازى مادى كشور و تجددخواهى در قلمرو انديشه بود، سده اى كه تا پيروزى جنبش مشروطه خواهى و پس از آن ادامه پيدا كرد. آگاهى از بحرانى كه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس در وجدان ايرانى پديد آمد، پرسش هايى را به دنبال آورد كه در تاريخ انديشه ايرانى سابقه اى نداشت و در درون دستگاه مفاهيم انديشه دوران قديم نمى توانست مطرح شود. تا زمانى كه وجدان ايرانى، در مكان جغرافيايى دارالسلطنه تبريز و در زمان تاريخى شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، در «آستانه » دوران جديد قرار گرفت، با واژگان جديدى كه پيشتر به كار گرفته ايم، زمان كند و طولانى سنت بر همه قلمروهاى حيات آن فرمان مى راند، اما در دارالسلطنه تبريز، دست كم، در عمل، نطفه آگاهى از تمايزهاى «بساط كهنه » نظام سنتى و «طرح نو» تجدد بسته شد. پيشتر نيز گفته ايم كه جدال قديم و جديد در ميان اهل نظر در نگرفت، اما با تشكيل دارالسلطنه تبريز، نخست، در بيرون «بساط كهنه » دربار تهران، در عمل، «طرح نو» دارالسلطنه تبريز افكنده شد كه به لحاظ دگرگونى هايى كه به دنبال داشت، مى توان آن را «آستانه دوران » جديد ايران خواند. اين نكته را بايد به اجمال يادآورى كنيم كه سلطنت قاجاران، در ادامه فرمانروايى غلامان ترك دستگاه خلافت كه با غزنويان بر ايران فرمان راندند، نظامى قبيله اى بود. اگرچه در دوره اسلامى نوعى از وحدت ملى در ايران به وجود آمده بود، اما اين وحدت ملى جز در دوره هايى كوتاه نتوانست دولت مركزى مقتدر خود را ايجاد كند و از اين رو، با فروپاشى هر يك از سلسله ها سران قبايل و ملوك طوايف جداسرى آغاز مى كردند و تا برآمدن «فرزند شمشير» ديگرى ايران به ميدان نبردهاى داخلى تبديل مى شد.
برآمدن آقامحمدخان قاجار آغاز پايان دوره اى از خلاء قدرت مركزى بود و او توانست حكومت واحدى در بخش هايى از ايران بزرگ ايجاد كند. افزون بر اين آقامحمدخان، كه خواجه اى ابتر بود، زمينه انتقال قدرت به جانشين خود را فراهم آورد و با بر تخت نشستن فتحعلى شاه قدرت مركزى كمابيش مقتدرى تجديد شد. در دوره هايى از تاريخ ايران، تا زمان برآمدن قاجاران، حرمسراى شاهى بخشى مهم از در خانه حكومتى به شمار مى آمد و فرزندان پرشمار شاه در حرمسرا در ميان عجايز زنان و خواجه سرايان مى باليدند، اما، چنان كه اشاره كرديم، با فتحعلى شاه، دارالسلطنه وليعهد، به عنوان دربار دومى، در تبريز تشكيل شد و سومين فرزند ارشد شاه، عباس ميرزا، به عنوان نايب السلطنه، در آن دربار استقرار پيدا كرد. از ديدگاه تاريخ حكومت و نيز تاريخ انديشه سياسى در ايران، انتقال وليعهد به دارالسلطنه تبريز از اهميت بسيارى برخوردار است، اما به نظر نمى رسد كه نظر تاريخ نويسان را به خود جلب كرده باشد: نخست، در دارالسلطنه تبريز بود كه وليعهد از محبس حرمسراى شاهى و آموزش و پرورش عجايز و مخنثان رهايى يافت . زمانى كه در سال ۱۲۱۳ دارالسلطنه تبريز تاسيس شد، عباس ميرزا، ده سال بيشتر نداشت و از اين رو، كارهاى دارالسلطنه با تدبير ميرزا عيسى، ملقب به قائم مقام و معروف به ميرزا بزرگ، اداره مى شد. دو سال پيش از آن كه عباس ميرزا به عنوان وليعهد در دارالسلطنه تبريز مستقر شود، ميرزا عيسى پيشكار وليعهد بود و فتحعلى شاه فرزند خود را به او سپرده بود تا در تعليم و تربيت او بكوشد. اين ميرزا عيسى، كه به خاندانى از رجال سياسى ايران وابسته بود، توانست دارالسلطنه تبريز را، در بيرون ميدان جاذبه «بساط كهنه » دربار تهران، به كانونى براى «طرح نو» تبديل كند: هم او افزون بر تربيت وليعهد و البته دو فرزند خود، ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسى، برخى از اطرافيان خود را براى تحصيل به انگلستان گسيل داشت و نخستين بار اصلاحاتى را در نظام ايالت آذربايجان وارد كرد. در همين دوره، دارالسلطنه تبريز، به ويژه از اين حيث كه وزيرى كاردان و گروه هايى از كارگزاران كارآمد تدبير امور را بر عهده داشتند، به دربارى در خلاف جهت دربار تهران تبديل شد. اينكه گفتيم جدال ميان قدما و متاخرين، نخست در دارالسلطنه تبريز و در عمل درگرفت، نظر به اين واقعيت تاريخ ايران داريم كه انديشه برچيدن «بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو»، نخست، در عمل به دنبال تكوين نطفه آگاهى از ضرورت اصلاحات در تبريز پيدا شد و پيامدهايى بى سابقه داشت . از خلاف آمد عادت تاريخ ايران بود كه در حالى كه پشتوانه «بساط كهنه » دربار تهران انديشه سنتى بود، براى «طرح نو» دارالسلطنه تبريز هنوز نظريه اى تدوين نشده بود. انديشه دوران قديم ايران، در قلمرو فلسفه، به طور عمده، با فارابى، موسس فلسفه در دوره اسلامى، آغاز و با صدرالدين شيرازى به پايان رسيده بود. همين سنت انديشه، در «دوره گذار» با توجه به الزامات ركورد آن دوره تداوم پيدا كرد و همين تداوم بى تذكر سنت نيز شرايطى براى ايجاد آگاهى از بحران هايى كه به وجدان ايرانى تحميل مى شد، فراهم نياورد. به گونه اى كه در فصل هاى آتى توضيح خواهيم داد، بحران آگاهى به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، راه هاى ناهموار ديگرى را نيز دنبال مى كرد و از همان آغاز، نويسندگان، روشنفكران و رجالى كه پايى در نظام سنتى انديشيدن داشتند، كوشش كردند به گستره تجربه هاى متفاوتى گام بگذارند. سفرنامه نويسان اروپايى كه مقارن جنگ هاى ايران و روس در دارالسلطنه تبريز با عباس ميرزا ديدار كرده اند، گزارش هايى درباره برخى از دلمشغولى هاى تجددخواهانه نايب السلطنه آورده و گفته اند كه او دريافت خردورزانه اى از منطق مناسبات جديد و الزامات تجدد پيدا كرده بود. در نوشته هاى تاريخ نويسان ايرانى كه اسلوب و شيوه هاى تاريخ نويسى سده هاى متاخر دوره اسلامى را دنبال مى كردند، درباره عباس ميرزا مطلب مهمى نيامده است، اما با توجه به گزارش هايى كه از دارالسلطنه تبريز در برخى نوشته هاى تاريخى و نيز سفرنامه هاى بيگانگان آمده، مى دانيم كه دربار نايب السلطنه كانون رجالى بود كه همه آنان از مهم ترين تجددخواهان ايران آغاز دوران جديد بودند.
در واقع، التفات به آن چه ملكم خان «آيين ترقى » خوانده است، كه پيشتر به آن اشاره كرديم، به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس و با پديدار شدن بحران در آگاهى ايرانيان، نخست در اين كانون تجدد و ترقى خواهى آغاز شد، هم چنان كه نطفه آگاهى از دوران جديد نيز در ميان اطرافيان عباس ميرزا تكوين پيدا كرد. در دارالسلطنه تبريز تدبير امور حكومت به دست ميرزا عيسى قائم مقام اول و فرزند او، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم بود و با اهتمامى كه آن دو در پرورش رجال كاردان داشتند، در ارتقاى مرتبه آگاهى برخى از اطرافيان خود كوشش هايى جدى و بى سابقه به عمل آوردند. چند تن از نخستين دانشجويان را آنان به خارج از كشور اعزام كردند كه از آن ميان ميرزا صالح شيرازى و ميرزا جعفر مهندس باشى ۸ منشاء خدمات مهمى شدند و ميرزا تقى خان نيز كه نخستين طرح گسترده اصلاحات را به اجرا درآورد، از بركشيدگان خاندان قائم مقام بود. ميرزا بزرگ، قائم مقام اول، خود رجلى هوشمند، نويسنده اى بزرگ و وزيرى كاردان بود و توانست فرزندى را تربيت كند كه يكى از كارآمدترين وزيران سده هاى متاخر، نخستين رجل سياسى دوران جديد و اديبى نوآور بود. درباره برخى از رجال دارالسلطنه تبريز، به مناسبت هاى ديگرى توضيحى آورده ايم، اما در اين فرصت به برخى از سوانح احوال و به ويژه انديشه سياسى ميرزا ابوالقاسم، قائم مقام دوم، اشاره مى كنيم كه از بنيادگذاران ايران جديد بود و در برخى از قلمروهاى حيات ايران توانست، چنان كه خود او مى گفت، «آن بساط كهنه » را برچيند و «طرح نو» دراندازد. در نوشته هاى تاريخى رسمى ايران درباره ميرزا ابوالقاسم سخنان فراوانى گفته شده است . از سوانح احوال قائم مقام مى دانيم كه او به دنبال مرگ فتحعلى شاه مقدمات انتقال وليعهد، محمد ميرزا به پايتخت را فراهم آورد و با تدبيرهاى خود توانست ديگر مدعيان سلطنت را از ميان بردارد. در سال نخست سلطنت محمدشاه، او در مقام وزارت عظمى ابقا شد و آن گاه به صدارت عظمى رسيد، اما هشت ماهى برنيامده بود كه شاه او را به قتل آورد و ميرزا آقاسى را به جاى او نشاند. بديهى است كه در نظر عامه درباريان ميرزا ابوالقاسم مجرم شمرده مى شد و از آن جا كه عمده نوشته هاى تاريخى ايران دوره قاجار به دست منشيان دربارى تدوين شده است و آنان نمى توانستند از مذهب مختار تاريخ نويسى عدول كنند، ترديدى نيست كه آن چه در اين نوشته ها آمده، از صافى نظر رسمى دربار گذشته و براى اينكه بتوان هسته معقول سخن آنان را از پوسته باورهاى تاريخ نويسان جدا كرد، به كوششى اساسى نياز داريم . جدا كردن آن هسته معقول از پوسته سخنان منشيانه اى كه نظرات رسمى را بازتاب مى دهد، جز با فهم منطق شيوه هاى تاريخ نويسى ممكن نيست، چنان كه به عنوان مثال براى تمييز سره از ناسره در آن چه اعتمادالسلطنه، در صدرالتواريخ درباره قتل اميركبير مى گويد، بايد اين نكته را به خاطر داشت كه عامل قتل ميرزا تقى خان، ميرزا على حاجب السلطنه پدر اعتمادالسلطنه بود و ترديدى نيست كه به گزارش اعتمادالسلطنه از قتل امير، بى آن كه به محك منابع ديگر خورده باشد، نمى توان اعتماد كرد. البته امروزه همگان اين نكته را مى دانند و نيازى به تكرار آن نيست، اما ما اين نكته بديهى را از اين حيث مى آوريم كه از مجراى آن پرتوى بر موردى پيچيده تر انداخته باشيم . اگر دامنه مسئوليت قتل اميركبير تنها به اثرات آن در گزارشى كه اعتمادالسلطنه از آن مى آورد، محدود مى شد، با توجه به اطلاعاتى كه از تاريخ سده هاى اخير داريم، تمييز سره از ناسره امر مشكلى نمى بود، اما بازتاب هاى نه چندان روشن آن مسئوليت قتل امير در گزارش از ماجراى قتل قائم مقام را نيز نبايد از نظر دور داشت . قتل اميركبير، در وراى مورد امير، به عنوان وزيرى «خطاكار»، زمانى مى تواند توجيه كاملى پيدا كند كه آن قتل حلقه اى كم اهميت در زنجير وزيركشى هاى بى حساب باشد. با دقت در ميان سطرهاى گزارش اعتمادالسلطنه از قتل قائم مقام مى توان سايه بلند و سنگين قتل امير را ديد. آن دو قتل از منطق واحدى تبعيت مى كنند و با گشودن راز و رمز يكى ديگرى را نيز مى توان توضيح داد.
كليد گشودن راز برخى از وزيركشى هاى دوره قاجار را اعتمادالسلطنه، در فقراتى از فصلى از صدرالتواريخ، كه در آن شرح حال ميرزا ابوالقاسم را آورده، به دست داده است . او با توضيح اين نكته كه قائم مقام «در ايام صدارت تند مى رفت » و خود را «موسس اين سلطنت مى دانست » مى گويد كه ميرزا «پاره اى احكام به دلخواه خود مى گذرانيد» و مى نويسد:
و چنان مى خواست كه سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند كند و فلان عزيز را نژند نمايد.۹
در اين عبارت هاى كوتاه كه از صدرالتواريخ آورديم، اعتمادالسلطنه تار واقعيتى تاريخى را در پود چند نكته متعارض ناشى از مذهب مختار دربارى تنيده و هسته معقول واقعيت را در پوسته باورهاى رسمى دربارى پنهان كرده است . در اين كه قائم مقام مى بايست خود را موسس آن سلطنت دانسته باشد، ترديدى نداريم، اما معناى اين سخن اعتمادالسلطنه كه مى گويد قائم مقام پاره اى احكام به دلخواه خود مى گذرانيد، بايد به درستى فهميده شود. اين اتهام، در صورت درست بودن، مى توانست عذرخواه قتل ميرزا ابوالقاسم باشد و اعتمادالسلطنه نيز آن عبارت كوتاه را از سر بازيچه نياورده، بلكه او خواسته است واقعيتى تاريخى را ميان شعار و دثار عبارت هاى منشيانه اى كه نظر درباريان رسمى را بازتاب مى دهد، پنهان كند. نظر سياسى قائم مقام در اين عبارت بيان شده است كه گويا او «مى خواست سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پست را بلند كند». اگر اين سخن درست باشد و خواهيم ديد كه ترديدى در درستى آن نيست، در اين صورت مى توان معناى آن عبارت ديگر را مبنى بر اين كه قائم مقام «پاره اى احكام به دلخواه مى گذرانيد» فهميد. اصل اساسى در انديشه سياسى قائم مقام اين اعتقاد او بود كه «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت ». اگر اين استدلال درست باشد، بايد گفت كه قائم مقام نخستين رجل سياسى تاريخ جديد ايران بوده است كه تمايزى ميان سلطنت و وزارت عظمى – به گفته اعتمادالسلطنه، «مجلس وزارت » – و به تعبيرى جديدتر، دولت و حكومت(state and government)وارد كرده است . اعتمادالسلطنه از هواداران سلطنت مستقل ايران بود و با توجه به نوشته هاى تاريخى و سياسى او مى دانيم كه دانش او در سياست جديد اندك بود، اما هم او، در فقره اى كه به دنبال همان مطلب آمده، به يكى از اساسى ترين نكته هاى انديشه سياسى قائم مقام اشاره كرده است .
اعتمادالسلطنه مى نويسد كه ميرزا ابوالقاسم قائم مقام : آقايى و احترام و تاج و تخت و ضرب سكه را خاص سلطنت كرده، ولى نصب و عزل و قطع و فصل كار و اجراى امور دولت و دادن و گرفتن مواجب را مى خواست منحصر به تصويب خود نمايد و مجلس وزارت صورت دهد.۱۰
اين كوشش براى تاسيس «مجلس وزارت »، در واقع بيان ديگرى از «خيال » اميركبير براى برقرارى «كنس طى طوسيون » بود كه پايين تر به آن اشاره خواهيم كرد، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همان مطلب، ديدگاه خود و نظر رايج درباريان را درباره سلطنت مستقل و «لابشرط» بودن آن مانند «تفضلات و احسانات ذى ظل »، مى آورد و مى نويسد:
بى خبر از اين كه آب و گل ايرانيان و عادت ايشان سرشته ارادت پادشاه است و به اين اميد هستند كه اختيار و اقتدار سلطانى اگر نباشد، اكثر از بيچارگان بايد هميشه از منصب و عزت و نعمت محروم باشند و همواره يك سلسله مشغول رياست باشند و ظل الله بايد مثل ذى ظل خود بعضى تفضلات و احساناتش لابشرط باشد كه گاهى ذليلى را عزيز كند و فقيرى را غنى سازد تا همه به اين اميد به درگاه او شتابند و بر جاى رياست خدمت كنند و براى اين كار هميشه سلطان را بايد اختيار و اقتدار كلى باشد كه وزرا سد فيض و قطع اميد مردم را ننمايند و مرحوم قائم مقام بر خلاف اين عقيده بود.۱۱
آنچه اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب و در توضيح نظر قائم مقام در مخالفت با نظريه سلطنت مستقل مى آورد، اشاره اى به نخستين دريافتى است كه ايرانيان از نسبت حكومت و سلطنت پيدا كرده اند و در واقع، نخستين اشاره به يكى از اصول سلطنت مشروطه است .
وقتى اتفاق افتاد كه شاهنشاه غازى بيست تومان به مردى باغبان عطا فرمود. قائم مقام كس فرستاد آن زر را استرداد كرد و به خدمت شاهنشاه پيغام داد كه اين عطا، در اين مورد، موقع و جهتى نداشت و گفت : «ما هر دو در خدمت دولت ايران خواجه تاشان ايم و بيش از صد هزار تومان از مال رعايا حق نداريم كه خرج كنيم و شما در خدمت دولت بزرگ تر هستيد. اگر خواهيد مهماندارى مملكت ايران را خود كن (كذا) و هشتاد هزار تومان اين زر تو را باشد و من با بيست هزار تومان كوچ دهم و اگر نه مهماندار شوم و شما با بيست هزار تومان قناعت فرماييد.۱۲
البته اعتمادالسلطنه در جاى ديگرى از صدرالتواريخ، قائم مقام را از اتهام خيانت به سلطنت مبرا دانسته، اما چنين مى نمايد كه در اين مورد نيز او از طريق مفهوم مخالف مى خواست نسبت خيانت به اميركبير را اثبات كرده باشد. اعتمادالسلطنه در بيان سبب قتل قائم مقام مى نويسد كه «هر يك از صدور كه به بليتى رسيدند، جهاتى عديده داشته است و جهت عمده بعضى خيانت به سلطنت بوده است .» اين اشاره ناظر بر مورد ميرزا تقى خان است، اما اعتمادالسلطنه، در دنباله همين مطلب مى گويد كه «ولى قائم مقام قصد خيانت نداشت » و اين عبارت را نيز مى افزايد كه «اقوال و افعال و بى اعتنايى و اهمال و درشتى ها و تندى ها و جسارت ها از او ناشى شد كه نازل منزل خيانت بود؛ و عفو ملوكانه خيلى شامل او گشت، ولى او خوددارى نتوانست بكند.» ۱۳ اعتمادالسلطنه در نوشته خود به نكته هاى ديگرى از سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم نيز اشاره كرده است كه برخى از آنها خالى از تناقض نيست . خاستگاه اين تناقض ها را بايد اعتقاد راسخ نويسنده صدرالتواريخ به نظريه سلطنت «لابشرط» دانست، زيرا هوادارى از «سلطنت مستقل » – به تعبيرى كه در آن زمان رايج بود – موجب شده است كه اعتمادالسلطنه نتواند توضيح معقولى از تعارض ديدگاه سياسى قائم مقام مبنى بر تمايز ميان حكومت و سلطنت عرضه كند. اعتمادالسلطنه به پيروى از نظريه سلطنت مستقل، شاه را ظل الله مى داند كه «از جنس بشر برترى و امتياز دارد» و شاهان «به هيچ وجه با ما مردم طرف نسبت نيستند.» او آن گاه، درباره مقام و مرتبه شاه مى نويسد كه «اين رتبه مخصوصاً بسته به افاضه الهى است كه در ميان چندين كرور نفوس يك نفر برانگيخته مى شود، و اين نكته را نيز از باب نتيجه سخن خود مى افزايد كه «ستيزه با سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب الهى است . در اين صورت، هر كس از مقام بشريت خود تجاوز كند، به مكافات خواهد رسيد.»۱۴ تندى هاى قائم مقام به مقام سلطنت و بى اعتنايى او به مردم به عنوان سبب قتل او، كه اعتمادالسلطنه آنها را «نازل منزل خيانت » مى داند، به گونه اى كه اعتمادالسلطنه گفته است، ناشى از «كثرت فضل و دانايى » و «افراط در كمالات و تدابير» بود. اعتمادالسلطنه در توضيح سبب قتل قائم مقام مى نويسد كه :
عمده معايب كار او، كه او را به بليت رسانيد، كثرت فضل و دانايى و شدت سواد بود و چون در كمالات و تدابير افراط كرده بود و سزاوار هر گونه برترى هم [بود]، لذا خودبينى را به جايى رسانيد كه خود را خداوند مردم مى شناخت و اكثر از مخلوق را بهايم مى پنداشت و هرگز به خاطرش خطور نمى كرد كه بتوان او را مسلوب الاختيار كرد.۱۵
برخى از اين «معايب كار» قائم مقام كه در صدرالتواريخ و نيز در ديگر نوشته هاى تاريخى اشاره هايى به آنها آمده است، يكى از عوامل قتل او بود، اما بر پايه اشاره هايى كه در همان صدرالتواريخ آمده، مى توان اين فرض را مطرح كرد كه ميرزا ابوالقاسم دريافتى از تمايز ميان «مجلس وزارت » و سلطنت، كه يكسره با نظريه رايج سلطنت در ايران تعارض داشت، پيدا كرده بود. در نيم سده سلطنت ناصرالدين شاه دگرگونى هاى عمده اى در دريافت هاى ايرانيان از سياست صورت گرفته بود، اما ديدگاه قائم مقام درباره تمايز سلطنت و «مجلس وزارت »، به عنوان صورتى از مشروطيت سلطنت، حتى در آن زمان نيز با باورهاى گروه هاى بزرگى از كارگزاران حكومتى ايران تعارض داشت . اعتمادالسلطنه، به مناسبت ديگرى نيز در صدرالتواريخ نوشته است كه «قائم مقام خيلى ميل داشت كه در عالم وزارت خود نوعى مختار باشد كه سلطان، بى رضاى او، به كسى كارى ندهد و عطايى ننمايد.»۱۶
برخى از فقرات صدرالتواريخ اعتمادالسلطنه درباره سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم قائم مقام را كه به رغم بى اهميت بودن آن به نكته هايى اشاره كرده است، آورديم تا نمونه اى از تاريخ نويسى رسمى دربارى را به دست داده باشيم . تاريخ نويسان ديگر نيز مطالب فراوانى درباره سوانح احوال و مقام او در ادب، سياست و وزارت دوره قاجار آورده اند، اما آنچه در اين نوشته ها ناگفته مانده، اين نكته اساسى است كه شخص قائم مقام و مقام او در سياست سده هاى متاخر دوره اسلامى ايران از محدوده معيارهاى وزارت و سياست اين سده ها فراتر مى رفت و هيچ يك از تاريخ نويسان اين دوره را نمى شناسيم كه سخنى معقول درباره او گفته باشد. در واقع به گونه اى كه در فصل ديگرى اشاره كرده ايم، تاريخ نويسى اين دوره به «جوى حقيرى » تبديل شده بود كه «صيد مرواريد» در آن امكان نداشت و به عبارت ديگر، مردابى بود كه تنها موجوداتى از جنس ميرزا آقاسى و ميرزا آقاخان نورى در آن مى لوليدند. در سده هاى متاخر، در ميان صدراعظم هاى دوره قاجار تنها ميرزا تقى خان اميركبير را مى شناسيم كه بتوان قائم مقام را از او قياس گرفت . او از تبار وزيرانى بود كه در دوره اسلامى ايران با سامانيان و آل بويه پديدار شدند و با يورش مغولان نسل آنان منقرض شد. قائم مقام رجلى نبود كه تاريخ نويسى زمانه بتواند «آيينه اى در برابر او بگذارد تا از او ابديتى بسازد» بلكه بر عكس، او كه – به گفته خود در منشآت – «دلى ديوانه در سينه » و «دردى ديرينه » داشت، به خوبى مى دانست كه تاريخ نويسى منحط زمان توان آيينه دارى او را نخواهد داشت و از اين رو در خلال منشآت، به مناسبت هايى به شمه اى از سوانح احوال، خلجان ها، وسوسه ها و «خيالات » خود اشاره كرده است . قائم مقام در عين حال نويسنده اى است كه با بهره گرفتن از نوعى شيوه نوشتن، در جاهايى از نوشته خود، رمز درون و كليد شخصيت خود را در دسترس خواننده مى گذارد، اما اين رمزها و كليدها در جاهايى از نوشته تعبيه شده است كه او انتظار آن را ندارد و تنها خواننده اى مى تواند به آن رمز دست يابد كه توان درك معناى آن را داشته باشد. ميرزا ابوالقاسم، در مقدمه رساله جهاديه ميرزا بزرگ، با اشاره به اين كه طرق به سوى حق به عدد نفوس خلق است از شمارى از طبقات خلق، از عابد و زاهد، قاعد و مجاهد، اهل ظاهر و باطن، نام مى برد و مى نويسد:
اين بنده، چندان كه در خود بيند، نه در حلقه هيچ يك از آنها راهى دارد، نه از مسلك هيچ كدام آگاهى؛ نه قابل كفر است نه ايمان ؛ نه مقبول كافر است نه مسلمان ؛ نه توفيق زهد يافته نه جانب جهد شتافته؛ نه تاب قعود آرد نه طاقت شهود.۱۷
او آن گاه درباره خود مى افزايد:
دلى در سينه دارد و از آن دردى ديرينه، كه نه آن از بند پند گيرد نه دارويى در اين سودمند افتد. هر لحظه به جايى كشد، هر بار هوايى كند؛ نه جهدى كه كامى جويد نه تابى كه كامى پويد؛ نه بختى كه به حق سازد نه هوسى كه به خود پردازد؛ نه فرمان خرد برد نه در قيد نيك و بد باشد. كار جان از دست آن مشكل است و پاى عقل از جهل آن در گل .۱۸
بديهى است كه مقدمه رساله جهاديه كبير كه اين فقره ها درباره احوال قائم مقام از آن گرفته شده و ديباچه اى بر رساله هاى شرعى در وجوب جهاد با كفار روس بود، جايى نبوده است كه خواننده در جست وجوى رمزى از سوانح احوال قائم مقام بوده باشد. ميرزا ابوالقاسم اشاره به خلجان هاى درونى خود را از اين حيث در اين مقدمه آورده كه آن نوشته در شمار نامه هاى خصوصى او نبوده است . مقدمه اى بر رساله هايى شرعى درباره جهاد، جاى حديث نفس نيست، اما قائم مقام به مناسبت سخنى از خود نيز به ميان آورده است تا رمزى از اسرار خويشتن خويش را در اختيار برخى از خوانندگان قرار داده باشد. اين جامع قلم و شمشير، به عنوان اديب سخنور جايى كه مقتضى موجود بود قلم را در جاى شمشير به كار مى برد، هم چنان كه به مناسبت ديگرى شمشير در دست او نقش قلم را ايفا مى كرد. تاريخ نويسان آورده اند كه آن گاه كه به فرمان محمدشاه قائم مقام را در كوشكى از قصر شاهى به قصد از ميان برداشتن او محبوس كردند، شاه دستور داده بود كه نخست قلم از دست ميرزا ابوالقاسم بگيرند تا نتواند نامه اى به او بنويسد و از زبان محمدشاه نيز نوشته اند كه «سحر و اعجازى در بيان اوست ». اعتمادالسلطنه در صدرالتواريخ مى نويسد:
شاهنشاه غازى فرمودند كه اول قلم و قرطاس را از دست او بگيرند و اگر خواهد عريضه اى به من بنويسد، نگذاريد كه سحرى در بيان و اعجازى در بيان اوست كه اگر خط او را ببينم، باز فريفته عبارات او شوم و او را رها كنم .۱۹
اين اعتراف محمدشاه به سحر و اعجاز در بيان قائم مقام به معناى آن است كه وزير او «قلم و قرطاس » را هم چون شمشير به كار مى برد و آن گاه كه زبان او از كام بيرون مى آمد، كار ذوالفقار از نيام برآمده را انجام مى داد و اين نكته اى نيست كه تاريخ نويسى سده هاى متاخر توان توضيح آن را داشته باشد. اشاره كرديم كه ميرزا ابوالقاسم از تبار ميرزا تقى خان بود و به جرات مى توان گفت كه سوانح احوال، كارها و حتى سرنوشت دو وزير از سنخ واحدى است و هر توضيحى درباره يكى مى تواند هم چون پرتوى بر كار و بار ديگرى باشد. جاى تاسف است كه تاكنون درباره شخصيت پيچيده و بغرنج قائم مقام پژوهشى جدى صورت نگرفته و از خلال نوشته هاى تاريخى نيز به درستى نمى توان به نقشى كه او در تاريخ جديد ايران ايفا كرده است، پى برد. در حالى كه برعكس، درباره خلف او پژوهش هاى اساسى كم نيست و اسناد و مدارك مهمى نيز در دسترس است . همسانى هاى ميان دو شخصيت قائم مقام و اميركبير اگر چنين ادعايى موجه بوده باشد، مى تواند ما را در شناخت شخصيت قائم مقام و بازنمودن پيچيدگى هاى روان او به عنوان اهل ادبى از سنخ جديد و رجل سياسى، كه «جهان را نوآيين » و با «طرح نو» مى خواست، اما نمى دانست كه «از پرده غيب چه در خواهد آمد»۲۰ يارى رساند. به نظر مى رسد كه كليد فهم يكى از مهم ترين پيچيدگى هاى شخصيت هر دو وزير را بايد در سبب قتل آنان جست وجو كرد. جالب توجه است كه اعتمادالسلطنه در بحث از سبب قتل قائم مقام، او را از اتهام خيانت به شاه مبرا مى دارد در حالى كه همان نويسنده ترديدى درباره متهم بودن ميرزا تقى خان ندارد. اتهام خيانت به سلطنت را صرف نظر از اين كه درست يا نادرست بوده باشد، بايد نخستين وجه همسانى در سوانح احوال ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان دانست: در آن چه تاريخ نويسى رسمى دربارى ايران درباره اتهام خيانت به سلطنت آورده، در واقع بيشتر از آن كه اشاره اى تاريخى وجود داشته باشد، مى توان رمزى از به پايان رسيدن دوره تاريخ نويسى رسمى را يافت .۲۱ در ميان رجال سياسى ايران دوره قاجار، نخست قائم مقام و اميركبير بودند كه نشانه هاى به پايان رسيدن مشروعيت سلطنت «مستقل » را ديدند و نيز آن دو نخستين وزيرانى بودند كه درباره اصلاح نظام حكومتى ايران به تامل پرداختند. اگر اتهام به خيانت به سلطنت را خيانت به «سلطنت مستقل » بدانيم و ما اين اتهام را درست مى دانيم، بايد گفت كه تاريخ نويسى ايرانى درباره قائم مقام و اميركبير به خطا نرفته است .۲۲
آن چه اعتمادالسلطنه درباره قائم مقام مى گويد و اين كه گويا او مى خواسته است سلطنت را از «مجلس وزارت » جدا و خود وزارت كند، چنان كه اشاره كرديم، به معناى اصلاحى در نظام سلطنت مستقل بود كه بايد آن را از مقدمات مشروطه خواهى به شمار آورد. آنچه ميرزا يعقوب خان از امير درباره قصد او در برقرارى «قانون اساسى » نقل كرده است، مى تواند پرتوى بر عبارتى بيفكند كه اعتمادالسلطنه درباره تمايز حكومت و سلطنت نقل كرده است .
ميرزا يعقوب خان، پدر ميرزا ملكم خان، كه ميرزا تقى خان را مى شناخت و زمانى نيز در شمار نزديكان او بود، در رساله منتشر نشده اى كه پس از قتل امير به رشته تحرير كشيده، نكته هايى از سخنان او را آورده است . او در آن رساله با اشاره اى به نيم سده ميان مرگ نابهنگام عباس ميرزا و قتل اميركبير، به درستى گفته است كه :
ايران، به فاصله پنجاه سال، سه دفعه از روش ترقى بازماند: دفعه اول از وفات مرحوم نايب السلطنه ؛ دفعه دوم از قضيه مرحوم قائم مقام ؛ دفعه سوم از قضيه مرحوم ميرزا تقى خان .۲۳
آنگاه ميرزا يعقوب خان با اشاره اى به اين كه از محرمان راز امير مى بوده، اين سخن شگفت انگيز را از او نقل مى كند كه در فكر برقرارى كنس طيطوسيون – constitution يا «قانون اساسى » – و منتظر موقع مناسب بوده، اما سياست روسيه مجال نداده است . ميرزا يعقوب مى نويسد:
ميرزا تقى خان را همه وقت محرم و هواخواه اش بودم ؛ خاصه در روزهاى پريشانى و اضطرارش . دستخط هاى همايون [را] كه غالباً اعتمادانگيز بود، به من نشان مى داد. بعد از زيارت گفتم كه «اگر ده يك اينها صدق داشته باشد، جاى اين همه انديشه نيست كه شما داريد.» گفت : «راست مى گويى، اما حرف در اين است كه بندگان شاهنشاهى با يك وجود تنها در مقابل اين همه رخنه دردمندان سپر خواهند انداخت و لابداً به جهت آسودگى خودشان مرا قربانى خواهند كرد.» گفتم : «چرا چاره تنهايى شاهنشاه را پيش از وقت نديدى ؟» گفت : «مجالم ندادند و الا خيال كنس طيطوسيون داشتم . مانع بزرگم روس هاى تو بودند. انگليس كمال همراهى را در باطن وعده مى داد. منتظر موقع بودم .»۲۴
فريدون آدميت در توضيح اصطلاح كنس طيطوسيون، كه در بيان امير آمده، با اشاره اى به تجربه رشيد پاشا، صدر اعظم عثمانى، كه با اعلام «خط شريف گلخانه » به سال ۱۲۵۵ «پايه دولت منتظم » را ريخت و اين كه سخن امير را بايد با توجه به آن سابقه فهميد، درباره معناى گفته ميرزا تقى خان مى نويسد كه آن را بايد «با توجه به شرايط تاريخى زمان » فهميد و اصطلاح كنس طيطوسيون «به ظن قوى » به «نوعى «دولت منتظم»» اطلاق شده است . «يعنى اداره مملكت را بر پايه قواعد مشخصى استوار ساختن و حقوق و جان و مال افراد را از اعمال خودسرانه مصون داشتن .» آدميت مى افزايد: «به تعبيرى ديگر، نفى سنت مالك الرقابى و اين كه هرگاه يكى از اركان دولت مورد اتهامى قرار گيرد، بدون رسيدگى حكمى صادر نگردد.»۲۵
در پرتو اقدامات اميركبير از اميرنظامى تا پايان صدارت و انفصال از خدمت و نيز آن چه از نامه هاى او در دست است، مى توان از اين فقره از رساله ميرزا يعقوب خان تفسير ديگرى عرضه كرد و «خيال كنس طيطوسيون » را به معناى برقرارى «قانون اساسى » گرفت . فريدون آدميت، در اميركبير و ايران، به بهترين وجهى پيچيدگى هاى شخصيت امير را بازنمايانده است .۲۶ به نظر نمى رسد كه در نخستين سال هاى سلطنت ناصرالدين شاه صرف برقرارى «نوعى «دولت منتظم »» مى توانست به مانع عمده اى برخورد كند.۲۷ پيشرفت هاى اقدامات اصلاحى امير در زمانى اندك، شگفت انگيز بود اما بديهى است كه آن اقدامات مى بايست در محدوده اصلاحاتى در درون سلطنت مستقل باقى مى ماند. اقدامات اميركبير با اصلاحاتى در محدوده سلطنت مستقل آغاز شد، اما آن اصلاحات در صورتى به نتيجه مى رسيد كه قانون اساسى استقلال سلطنت را محدود مى كرد. هيچ اصلاح سياسى نمى تواند از ظاهر مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سياسى به باطن ساختار قدرت ميل نكند. ترديدى نيست كه اميركبير به عنوان اصلاح طلبى راستين و پيگير به اين نكته التفات پيدا كرده بود. همه منابعى كه فريدون آدميت، در اميركبير و ايران، به دست داده است، مبين اين نكته اساسى است كه اصلاحات امير تا جايى پيش رفته بود كه مى بايست در مناسبات قدرت ميان او و ناصرالدين شاه تجديد نظر عمده اى مى شد؛ در نامه هاى ميرزا تقى خان به شاه نيز اشاره هايى به اين امر آمده است و از مضمون آن نامه ها مى توان به اين نكته پى برد كه به هر حال اگرچه اميركبير در عالم نظر، سخنى از مشروطيت سلطنت و انتقال حكومت به صدارت به ميان نمى آورد و رعايت مقام شاه را مى كند اما در عمل او مستقل بودن سلطنت را نمى پذيرد.۲۸ اگرچه امير درباره مبلغى كه براى «صرف جيب مبارك » تعيين كرده بود، به شاه مى نوشت كه «معلوم است كه جميع اين وجه و وجوه ايران مال و ملك پادشاه … و همه براى مصرف وجود همايون است » اما او با تعيين «صرف جيب شاه » دست او را در تصرف در بيت المال بسته بود.۲۹ در جاى ديگرى در پاسخ به نامه شاه كه گويا درباره «وجه شاهى » مطلبى به امير نوشته بود، مى نويسد كه «گاه هست كه خاك پاى همايون معلوم شده باشد فدوى در وجوه مخارج اتفاقى قبله عالم … مضايقه و خوددارى مى كند» و آن گاه با طفره رفتن از اصل مطلب، نظر شاه را به حسن نيت خود جلب مى كند، اما واپسين كلام خود را نيز بى پرده مى گويد: اينقدر بر راى همايون آشكار باشد كه به خدا من جميع عالم را براى راحتى وجود مبارك مى خواهم . اگر گاهى جسارتى شود، از آن روست كه مى خواهد كه خدمت شما از جهت پول مخارج لازمه معطل نماند و الا مال كلاً از خودتان است … اما خود فدوى دينارى به احدى نخواهد داد.۳۰
قواعدى كه امير برقرار كرده بود، با آن چه پيشتر از صدرالتواريخ درباره قائم مقام و اهتمام او بر استقرار نظام مالى درست آورديم، مطابقت دارد. آن هر دو اصلاح قشون و نظام مالى را شالوده اصلاحات مى دانستند و تاكيد ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان بر اين كه «صرف جيب مبارك » بايد معلوم باشد و حتى شاه را نمى رسد كه پاى از گليم خود بيرون بگذارد، گام نخست در محدود كردن قدرت شاه بود. در نوشته هاى قائم مقام، از اين رو اشاره هاى چندانى به اصلاحات او نيامده است كه ميان او و عباس ميرزا در ضرورت اصلاحات اختلافى وجود نداشت و در مناسبات آنان تنشى پديدار نمى شد. با جلوس محمدشاه بر تخت سلطنت، صدارت قائم مقام هشت ماه بيشتر دوام نياورد اما در همان چند ماه تعارض نظر و عمل او با منافع سلطنت مستقل و هيات حاكم و دربار آشكار شد. در اين مورد نيز برخى از نكته هايى كه در نامه نگارى هاى روزانه ميان ناصرالدين شاه و اميركبير درباره «نظم ميرزا تقى خانى » آمده۳۱، مى تواند پرتوى بر نظمى كه قائم مقام قصد برقرارى آن را داشت، بيفكند. مى دانيم كه ناصرالدين شاه مردى تن آسان، اهل حرمسرا و بزم و شكار بود، در حالى كه «نظم ميرزا تقى خانى » به شاهى مدير و مدبر و اهل رزم نياز داشت . اميركبير در پاسخ يادداشت شاه مبنى بر اين كه نمى تواند براى ديدن سان سواره به ميدان برود، بر او عتاب مى كند و با شيوه خطابى ويژه خود مى نويسد كه «اگر آجودان باشى عرض كرده يا خود اختيار فرموده اند، امر با قبله عالم است » و آن گاه عتاب به شاه را يك پرده بالاتر مى گيرد و مى افزايد:
با اين طفره رفتن ها و امروز و فردا كردن ها و از كار گريختن، در ايران به اين هرزگى، حكماً نمى توان سلطنت كرد. گيرم من ناخوش [شدم ] يا مردم، فداى خاك پاى همايون ! شما بايد سلطنت بكنيد يا نه ؟ اگر شما بايد سلطنت بكنيد، بسم الله! چرا طفره مى زنيد؟۳۲
اشاره اين نامه عتاب آلود به مورد سان سواره محدود نمى شود، بلكه ميرزا تقى خان، با استفاده از فرصت، شاه را به خاطر بى توجهى او به امور و بى التفاتى به كار كشوردارى مورد سرزنش قرار مى دهد و مى نويسد:
هر روز چرا از حال شهر خبردار نمى شويد كه چه واقع مى شود و بعد از استحضار چه حكم مى فرمايند. از در خانه و مردم و اوضاع ولايات چه خبر مى شود و چه حكم مى فرمايند. قورخانه و توپى كه بايست به استرآباد برود، رفت يا نه ؟ اين همه قشون، كه در اين شهر است، از خوب و بد و سركرده هاى آنها چه وقت خواسته و از حال هر فوج دائم خبردار شدند و هم چنين بنده ناخوشم و گيرم هيچ خوب نشدم، شما نبايد دست از كار برداريد يا دائم محتاج به وجود يك بنده اى باشيد. اگرچه جسارت است، اما ناچار عرض كردم .۳۳
ترديدى نيست كه «نظم ميرزا تقى خانى » از محدوده تنگ صرف برقرارى «نوعى «دولت منتظم »» بسى فراتر مى رفت و «خيال كنس طيطوسيون » در واقع صورتى از سلطنت مشروطه بوده است .۳۴ در اين امر نيز ترديدى نمى توان كرد كه خود ناصرالدين شاه به رغم دلبستگى شخصى به امير، قبيله شاه، درباريان و نيز نماينده دولت روسيه برقرار شدن آن نظم را آغاز پايان سلطنت مستقل فهميده و براى از ميان برداشتن آن به وحدت كلمه رسيده اند. از ديدگاه تاريخ انديشه سياسى در ايران، اين نكته در مناسبات ميان شاه و وزير در سده هاى متاخر داراى اهميت است كه با صفويان غفلت و تغافلى بى سابقه در آموزش و پرورش وليعهد پديدار شد. تا آغاز دوران جديد تاريخ ايران كه آهنگ انحطاط تاريخى ايران شتاب بيشترى پيدا كرد و به ويژه به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس نيز رخنه اى در اركان باورهاى كهن ايرانيان افتاد، اصلاحات به وسوسه اى عمده تبديل شد و از آن جا كه گستره فرمانروايى بسيارى از شاهان از محدوده حرمسراى شاهى فراتر نمى رفت، نقش وزيران در تدبير امور، بيش از پيش، اهميت پيدا كرد. تبديل تبريز به دارالسلطنه نايب السلطنه از اين حيث جالب توجه است كه وليعهد را از بندهاى خواجه سرايان و خاتون هاى حرمسراى شاهى آزاد مى كرد و آموزش و پرورش او را به دست وزيران مى سپرد. وانگهى، وليعهد در عمل فرصتى مى يافت تا در اداره مهم ترين ايالت كشور نقشى داشته باشد و اين امر او را براى تصدى امور آماده مى كرد. با عباس ميرزا و دو قائم مقام دگرگونى عمده اى در شيوه اداره كشور پديدار شد و ميرزا ابوالقاسم، پيش از برقرار شدن «نظم ميرزا تقى خانى » برچيدن «بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو» را راهنماى عمل خويش قرار داد. خاندان قائم مقام توانستند عباس ميرزا و نخستين بار، گروه هايى از كارگزاران حكومتى جديد را در همان دارالسلطنه تبريز تربيت كنند كه از پيامدهاى آن نيم سده اصلاحات تا قتل ميرزا تقى خان بود، اما چنان كه از سخن ميرزا يعقوب خان آورديم، در اين دهه ها نيز ايران «سه دفعه از روش ترقى بازماند» و نتيجه مطلوبى عايد نشد.
كوشش هاى دو قائم مقام در تربيت عباس ميرزا اساسى بود و ميرزا تقى خان نيز كه خود از بركشيدگان و تربيت يافتگان مكتب آن دو بود، با انتقال ناصرالدين ميرزا به تبريز آموزش و پرورش او را وجهه همت خويش قرار داد و با مرگ محمدشاه مقدمات بر تخت نشستن او را فراهم كرد. شيوه هاى وزارت قائم مقام و اميركبير، از ديدگاه تاريخ وزارت در سده هاى متاخر، به ويژه به دنبال يورش مغولان و با انقراض نسل وزيرانى مانند خواجه نصير طوسى و خواجه رشيدالدين فضل الله همدانى، تمايزى بنيادين با آداب وزارت دوره قاجار داشت . سبب اين كه در نوشته هاى تاريخى، اگر از افسانه پردازى هاى هواداران ميرزاابوالقاسم و ميرزاتقى خان يا ترهات برخى از منشيان دربارى بگذريم، سخن معقولى درباره مقام آن دو در وزارت و سياست و دگرگونى هايى كه آنان ايجاد كردند، گفته نشده، اين واقعيت است كه به دنبال زوال انديشه سياسى و انحطاط تاريخ نويسى در ايران، اصل در وزارت، «نوكرى » شاه بود و نه نمايندگى مصالح ملى . با قتل اميركبير، كه مانع عمده اى بر سر راه خوشباشى هاى شاه و بى رسمى هاى هيات حاكم بود، وزارت به مجراى طبيعى خود بازگشت و در چاه ويل خواجه سرايى سقوط كرد. تمايز ميان دو شيوه وزارت را مى توان از مقايسه مضمون نامه اى كه ميرزا آقاخان نورى به ناصرالدين شاه نوشته است، با آنچه پيشتر از ميرزا تقى خان آورديم، دريافت . خان ملك ساسانى نامه زير را از اسناد كتابخانه سلطنتى آورده است . روزى كه قرار بوده است شاه براى ديدن سان از قشون به ميدان برود، ميرزا آقاخان در يادداشتى به او نوشت: «هوا سرد است؛ ممكن است به وجود مبارك صدمه اى برسد… ارغوانيه عيش كنيد!»۳۵ همان «شخص اول ايران »، به تعبير خود ميرزا آقاخان، آنجا كه شرايط ايجاب مى كرد، در ادامه شعبده بازى هاى عارفانه ميرزا آقاسى، دستور مى داد ساعت سعد و نحس خوشباشى هاى شاه را تعيين كنند و آن را به او اطلاع مى داد. خان ملك ساسانى از اسناد بايگانى سلطنتى نظر منجم باشى را به قرار زير آورده است .
در باب ساعت زفاف، چون راى مبارك قرار گرفته كه شب طالع وقت تعيين و به خاك پاى مبارك عرض شود، شب جمعه، بهترين شب ها است، قمر در برج حوت در حدود برج زهره، كه كوكب غرض و بهجت و شادى است و به خصوصه اين كوكب در طالع مبارك مدخليت زياد دارد و قمر در نظر دوستى او مقبول از وى و درجه طالع مبارك اختيارى برج انتها از طالع مبارك اصلى و خانه يازدهم هم از طالع مبارك تحويلى، كه قوس باشد و درجه طلوع زحل قنطورس، كه از كواكب ثابته سعد در قدر اول است و مزاج زهره را دارد، ان شاءالله تعالى، سعادتى عظيم متحد با درجه طالع دهد و شعاع و جرم مشترى در درجه طالع مبارك و سهم التزويج در درجه طالع مشترى و سهم الاولاد در وتد عاشر و نيرين در وتد، يعنى پنج ساعت و بيست دقيقه از غروب آفتاب شب جمعه رفته در ساعت زهره، ان شاءالله تعالى، مبارك و ميمون است .۳۶
بدين سان، با تدبيرهاى «شخص اول ايران » «نظم ميرزا تقى خانى » به تعبير خان ملك ساسانى به درجه اى از «تملق و چاپلوسى و سبك مغزى و ناكسى و فرومايگى » هبوط كرد كه «مافوق آن متصور» نبود.۳۷ ميرزا آقاخان نورى در پنبه كردن رشته هاى امير تا جايى پيش رفت كه، با سوءاستفاده از باورهاى خرافى شاه، روز ديگرى كه او مى بايست به بازديد از قورخانه برود از قول منجم باشى نوشت «تحت الشعاع است » و به گفته خان ملك ساسانى، «حديثى ذكر مى كند كه در موقع تحت الشعاع از همه كارى بايد دست كشيد» و در مناسبت ديگرى نيز كه شاه، پس از مراسم سلام عيد قربان، تصميم گرفت شب را در داووديه بگذراند، نوشت : «آنجا پشت كوه قاف است؛ سه شب متوالى عيش بفرماييد!»۳۸ مهم ترين هدف اين شيوه وزارت، كه در دوره قاجار به ويژه با صدارت ميرزا آقاسى آغاز شد و ميرزا آقاخان نورى نيز آن را به كمال رساند، بر هم زدن «نظم ميرزا تقى خانى » بود.۳۹ نورى در همه عرصه هاى حكومت، نقيض قائم مقام و اميركبير بود و سامانى را كه آن دو براى تبديل سلطنت قاجاران از نظامى قبيله اى به دولت جديد برقرار كرده بودند، يكسره از ميان برد. آموزش و پرورش شاه بخشى از كوشش هاى گسترده ميرزا ابوالقاسم و ميرزا تقى خان براى ايجاد دولت جديد به شمار مى آمد. ميرزا آقاسى با خرافات عرفان زده و ميرزا آقاخان با هرزه درايى هاى خود پايه هاى آن دولت جديد در حال ايجاد را از ميان بردند و به ويژه نظام نخبه گراى قائم مقام و اميركبير را كه از مهم ترين ابزارهاى ايجاد دولت جديد بود، يكسره تعطيل كردند و بدين سان، پيرايه نظام قبيله اى نوريان به نظام قبيله اى قاجاران بسته شد. محمدجعفر خورموجى در ضمن شرح وقايع سال ۱۲۷۵ مى نويسد:
چون در رعايت خويش و تبار بى اختيار بود، كافه منسوبان و متعلقان تا همسايگان ايشان، بل اهالى بى شعور نور و كجور را حتى المقدور حاكم بلاد گرداند و مالك الرقاب عباد. هر جا احمقى بود، از شراب هوش رباى دولت مست آمد و هر كجا ابلهى، با عيش و نعمت همدست گرديد… بعضى از مالك سيرتان آن قوم، چون لقب مقلوب خود را بر ملك اضافه ديدند، به ذيل تنزيل «كلوا ما فى الارض مالا» تمسك جسته، رقم تمليك بر مايملك اهالى ممالك كشيده، تعدى را در مملكت لازم و تملك و تصرف در ما و رما مظلومين را ملازم شدند. اگر، نعوذ بالله، سخنى نه بر وفق خاطرخواه مسموعشان افتادى، جانى، بل خاندانى را بر باد دادندى . هر ناحيتى از ايران كه به تصرف آن بى دينان بود، ويران شد و خزانه سلطان،چون دل عاشقان، از صبر و قرار، [خالى ] و كف كريمان و كيسه مفلسان بى درهم و دينار گرديد.۴۰
در پرتو اين دگرگونى هاى عمده در شيوه وزارت، كه اشاره هايى اجمالى به آن آورديم، مى توان معناى «خيال كنس طيطوسيون » و برقرارى «نظم ميرزاتقى خانى » براى گذار از نظام قبيله اى به دولت جديد و كوشش قائم مقام براى برچيدن «اين بساط كهنه » و درافكندن «طرح نو» را فهميد. اشاره اجمالى اعتمادالسلطنه به دريافتى كه ميرزا ابوالقاسم از تمايز ميان «مجلس وزارت » و سلطنت پيدا كرده بود، از اين حيث از نظر تاريخ انديشه سياسى داراى اهميت است كه چنين دريافتى از نظام حكومتى، هم چون مفهومى عمده در دگرگونى هايى بود كه در آگاهى كارگزاران حكومتى دارالسلطنه تبريز، به دنبال شكست ايران در جنگ هاى ايران و روس، پديدار شد. ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى و خاندان او و البته انجمنى از نخبگان كه او در دارالسلطنه تبريز گرد آورده بود، از بيرون درون حكومت، نخستين تلاش براى برقرارى حكومت مشروطه را آغاز كردند كه اگرچه به نتيجه اى نرسيد اما به هر حال راه را براى اصلاحات اميركبير، ميرزاحسين خان مشيرالدوله، سپهسالار اعظم بعدى و رجال اصلاح طلبى مانند محمدخان مجدالملك و ميرزا على خان امين الدوله هموار كرد.
در فصل ديگرى درباره جايگاه گزارش هاى سفرنامه نويسان ايرانى كه با تشكيل دارالسلطنه تبريز به كشورهاى بيگانه رفتند و در نوشته هاى خود گزارشى از سامان نوآيين نهادهاى جديد عرضه كردند، بحث خواهيم كرد، اما اين نكته را به مناسبت يادآور مى شويم كه قائم مقام از مجراى برخى از همان گزارش ها دريافتى از نظام مشروطه، به ويژه در انگلستان، پيدا كرده بود و چنين مى نمايد كه ميرزا نخستين رجل سياسى ايران بود كه كوشش كرد دگرگونى هايى بنيادين در سلطنت مستقل ايران ايجاد كند. اين آشنايى با شيوه هاى تدبير امور در كشورهاى بيگانه در دوره اى از تاريخ ايران كه مقدمات انديشه سياسى سنتى مانعى مهم براى فهميدن سامان سياسى نوآيين اروپايى به شمار مى آمد، كارى سترگ بود، اما دانش سياسى ميرزاتقى خان و ميرزا ابوالقاسم – و البته بينش سياسى آن دو – از محدوده اطلاعاتى كه در سفرنامه ها آمده بود، فراتر مى رفت . اگر دانش سياسى آن دو تنها به آموخته هاى آنان محدود مى شد، از ديدگاه تاريخ انديشه سياسى، امروز اهميتى نمى داشتند. ميرزاتقى خان و ميرزا ابوالقاسم به رغم تفاوت هايى كه در شخصيت و نيز آموزش و پرورش آنان وجود داشت چنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم، از تبار وزيران مدير و مدبر عصر زرين فرهنگ ايران بودند و دانش سياسى زمان خود را با بينش سياسى وزيرانى مانند خواجه نظام الملك طوسى و رشيدالدين فضل الله همدانى درآميخته بودند. قائم مقام و اميركبير با دريافتى كه از سرشت دوران جديد و الزامات آن پيدا كرده بودند، كوشش كردند در شرايطى كه ديرى بود تا نهاد سلطنت از نمايندگى مصالح ملى بازايستاده بود، وزارت را به نهادى تبديل كنند كه بتواند پاسدار حوزه مصالحى باشد كه از قلمرو نهاد سلطنت بيرون رفته بود. اين تعارض ميان دو حوزه وزارت و سلطنت از ويژگى هاى سده هاى متاخر دوره اسلامى نبود: چنان كه در جاى ديگرى نيز اشاره كرده ايم، با پايان فرمانروايى خاندان هاى ايرانى، به ويژه با غزنويان و سلجوقيان، تعارضى بى سابقه ميان دو نهاد سلطنت و وزارت پديدار شده بود اما با آغاز دوران جديد تاريخ ايران دگرگونى هايى عمده در سرشت نهاد سلطنت و دربار پديد آمد و تامين مصالح ملى جز در حوزه «مجلس وزارت » امكان پذير نمى شد. بديهى است كه در اين دوره وزيرانى مانند قائم مقام و اميركبير استثناهايى بيش نبودند و عاقبت ناميمون آن دو نيز نشان داد كه تعارض ميان دو نهاد سلطنت و وزارت به درجه اى رسيده است كه تامين مصالح ملى جز در حوزه نهاد وزارت ممكن نخواهد شد. معناى اين كه تاريخ نويسان به كوشش هاى قائم مقام در استقلال مجلس وزارت و «خيال » اميركبير براى برقرارى «كنس طيطوسيون » اشاره كرده اند، جز اين نيست كه تعارض دو نهاد وزارت و سلطنت به جايى رسيده بود كه تامين مصالح ملى در حوزه سلطنت ممكن نبود. ميرزا ابوالقاسم و ميرزاتقى خان با تكيه بر بينش سياسى خود دريافتى از وضع نوآيين ايران آغاز دوران جديد پيدا كرده بودند و با اقدام بى سابقه خود كوشش كردند دگرگونى عمده اى در نهاد سلطنت براى سازگار كردن آن با وضع جديد ايجاد كنند.
قائم مقام چنان كه خود او در مقدمه رساله جهاديه كبير گفته است، بيشتر به ادب تمايل داشت اما به عنوان اهل سياست نيز با الزامات قدرت سياسى آشنايى ژرفى به هم رسانده بود. قائم مقام در آن مقدمه مى نويسد كه اگر او تابع «ميل طبايع مى شد، امكان داشت كه از جميع فوايد فضلاى عصر به ضبط فرايد نظم و نثر رغبت كند» اما اينك «مخالف اغلب طباع »، آنچه «گويد و جويد» جز «مسائل جهاد و دفاع » نيست .۴۱ قائم مقام در پاسخ به ميرزا ابوالقاسم، وزير كرمانشاهان، كه مشورتى با او درباره وزارت خود كرده و از او «جواب بى پرده خواسته » بود، به برخى از الزامات «عمل ديوان » اشاره كرده است كه با حال خود او نيز بى مناسبت نيست . قائم مقام مى نويسد كه از آنجا كه «من خود از اين كار خونخوار بسيار ضرب خورده و ضرب بسيار ديده ام و از خونخوارى اين كار ترسيده ام »، پيش از آن كه ميرزا ابوالقاسم وارد عمل ديوان شود، نسبت به دخالت او در آن «بى راه گريز و سپر بلا» نظر مساعدى نداشته ام، اما:
بعد از آن كه در حلقه خودمان داخل و به خدمت ديوان دخيل و به كلى كافى و كفيل شديد، اين اقاله و انكار و اعاده و استغفار… را به هيچ وجه موافق صلاح و منتج خير و صلاح نمى دانم .۴۲
آن ميرزا ابوالقاسم نخست در زى عالمان دين بود و با خلع كسوت ديانت در خلعت سياست درآمده بود، يعنى به گفته قائم مقام آخرت را با دنيا سودا كرده بود. قائم مقام كه آشنايى ژرفى با طبيعت «عمل ديوان » و سرشت قدرت به هم رسانده بود، مى دانست كه ورود در عمل ديوان امرى ممكن و خروج از آن ممتنع است؛ آن «بى راه گريز» را پايانى نيست، پس بايد مردانه در آن گام نهاد. قائم مقام با اشاره اى به سابقه ميرزا ابوالقاسم، وزير كرمانشاهان، مى نويسد كه «ملاها در لباس آخرت اند و ميرزاها با اساس كار دنيا. كار شما بالفعل، از آن لباس گذشته است و اگر خداى نكرده با اين اساس نگذرد، العياذ بالله از آن جا رانده و از اين جا مانده خواهيد بود… نه كار آخرت كردى نه دنيا. هوسناكى تا كى ؟ عبث كارى تا چند؟ مرد مردانه باش ! پاى دوام و ثبات بفشار، كار خود را به خدا بگذار!» قائم مقام اين تمايز دنيا و آخرت را از باب بيان نظر رايج مى آورد وگرنه در نظر او كه به سياست تامين مصالح عالى اعتقاد داشت، از ديدگاه قدرت سياسى و عمل ديوان، پيوند دنيا و آخرت پيچيده تر از آن بود كه به صورت چنين تمايزهايى بتوان بيان كرد و ميرزا بر آن بود كه كار آخرت را با دنيا مى توان ساخت، چنان كه در ادامه همان مطلب مى نويسد كه «امر عقبى را از راه دنيا بساز!»۴۳ قدرت سياسى و مناسبات قدرت، پيوسته، ميدانى ايجاد مى كند كه نه توضيح آن با منطق فهم عمومى ممكن مى شود و نه بيان آن به زبان رايج انديشه سياسى سنتى، بلكه عمل ديوان پيامدها و قدرت سياسى الزاماتى دارد كه بايد به آن تن در داد. در همان پاسخ به نامه
وزير كرمانشاهان، كه به فقراتى از آن اشاره كرديم، قائم مقام به يك نكته ديگر در الزامات عمل ديوان اشاره كرده است . وزير كرمانشاهان «مصلحتى ديگر» از ميرزا ابوالقاسم كرده و «مشتبه نبودن جواب را به قيد قسم شرط نموده » بود، كه البته چون سواد نامه او در دست نيست، از مضمون آن اطلاعى نداريم، اما از فحواى پاسخ قائم مقام مى دانيم كه گويا ميرزا ابوالقاسم از او درباره پرداخت وجوهاتى به اطرافيان شاه در تهران پرسيده بوده است . قائم مقام در ادامه استدلال پيشين خود مبنى بر اين كه ورود در هر كارى الزاماتى دارد و نمى توان به آن تن در نداد، اين بار نيز مى نويسد «كه حاليا مصلحت وقت در آن مى بينم » كه «تن به قضا در داده و بند از گلوى هميان گشاده با كمال جلال وارد دارالخلافه شويد» و از مخاطب خود مى خواهد كه از آن جا كه «بچه هاى تهران را خودتان بهتر مى شناسيد»، كه «به زر و سيم سر فرود آرند»، به «هر كه هر چه خواهد بدهيد». آن گاه قائم مقام مثل عربى را مى آورد كه «اين نخستين شيشه اى نيست كه در اسلام شكست !» و نظر به سابقه مخاطب، كه بر ما معلوم نيست، مى افزايد كه «اگر خواهيد خس تملايى را در كسوت ميرزايى خرج دهيد، از پيش نمى رود و كار عيب مى كند.»۴۴
در بينش سياسى قائم مقام، قلمرو قدرت سياسى، حوزه مصالح عمومى است و او اين ضابطه اساسى را به هر مناسبتى وارد مى كند و آن را راهنماى عمل ديوان مى داند، اما اين حوزه مصالح عالى، با مختصاتى كه در دوران جديد پيدا كرده است، قلمرو اخلاق خصوصى نيست . قائم مقام، چنان كه از منشآت او برمى آيد، در ديانت خود بسيار استوار بود، اما او ديانت و بيشتر از آن اخلاق خصوصى خود را به هر مناسبتى وارد نمى كند. در برخى از نامه هاى خصوصى ميرزا اشاره هايى به اخلاق خصوصى او آمده است و بر پايه آن اشاره ها مى توان گفت كه قائم مقام مردى داراى اصول، سخت گير نسبت به خود و اطرافيان خود و سخت كوش بوده و هيچ امر جزيى از نظر باريك بين او فوت نمى شده است . قائم مقام همين اعتقاد به اصول، سخت گيرى و سخت كوشى را در حوزه مصالح عمومى نيز به طريق اولى به كار مى گرفت، اما بديهى است كه حدود و ثغور آن دو را خلط نمى كرده است . غايت حوزه مصالح عالى، تامين مصالح است و اين جز با توجه به منطق ويژه آن ممكن نيست . در نامه اى كه فقراتى از آن را آورديم، قائم مقام «تن به قضا در دادن » و «بند از گلوى هميان گشادن » را از الزامات «با كمال جلال وارد دارالخلافه شدن » دانست، اگرچه، از ديدگاه اخلاق خصوصى، به اشاره به مخاطب خود نوشت كه اين «نخستين شيشه اى نيست كه در اسلام شكست » و معناى اين اشاره آن بود كه گام نخست در مناسبات قدرت فهميدن حدود و ثغور قلمروهايى است كه رجل سياسى نمى تواند در نسبت ميان آنها نينديشيده باشد. در حوزه مصالح عمومى هيچ نسبت ساده اى وجود ندارد، هم چنان كه نسبت مختصات حوزه مصالح عمومى و قلمرو اخلاق خصوصى امرى پيچيده و بغرنج است و بازتاب اين بغرنجى ها را حتى در واژه هايى كه در دو قلمرو به كار گرفته مى شود، مى توان ديد. اگرچه قائم مقام، به تواضع، به ميرزا صادق وقايع نگار نوشته بود كه «بنده مخلص را با حرف و صحبت ملك و دولت چه كار است »۴۵ اما زبان در كام او از ذوالفقار آخته بيشتر كارگر بود و چنان نسبتى با زبان داشت كه هيچ يك از ظرافت هاى زبان از او فوت نمى شد. در نامه اى به فاضل خان گروسى، قائم مقام دو بيت از سعدى نقل مى كند كه:
مرا پير داناى مرشدشهاب
دواندرز فرمود بر روى آب
يكى آن كه بر خويش خودبين مباش
دگر آن كه بر غير بدبين مباش
«غيرى » كه مى توان به او بدبين نبود، در شعر سعدى، در معناى اخلاقى آن به كار رفته، اما «غير» سياست، به ضرورت، «غير» اخلاق خصوصى نيست . اگر در اخلاق خصوصى بدبين بودن بى دليل به غير جايز نيست، در قلمرو مناسبات قدرت خوشبين بودن بى رويه به غيرگناهى بزرگ و نابخشودنى است، زيرا «غير» اخلاق، به اسم، با غير سياست يكى است و نه به رسم . قائم مقام در توضيح «غيرى » كه در قطعه سعدى آمده، مى نويسد كه «مراد از اين غير بره ها و گوسفندها است، نه سگ ها و گرگ ها.»۴۶ قلمرو قدرت سياسى، بيشه گرگ هاى گرسنه است، بايد آن بيشه و گرگ هاى آن را شناخت و آن گاه كه ضرورت ايجاب كند، «برهان قاطع … سيف و سنان » آشكار كرد. قائم مقام در نامه اى به همان وقايع نگار، كه پس از شكست سردار ترك چوپان اوغلى و فتح دولت ايران عازم بغداد بود، نوشته، به برخى از ظرافت هاى بينش سياسى خود اشاره كرده است .
در اين نامه به ميرزا صادق وقايع نگار، قائم مقام، مانند برخى ديگر از نامه هايى كه در منشآت آمده، واژه ها را هم چون شمشير به كار مى گيرد و حتى ضرباهنگ واژه ها و تركيب آنها به گونه اى است كه هر عبارتى گويى ضربه شمشيرى است كه فرود مى آيد. وانگهى قائم مقام به عنوان رجل سياسى آگاه از مصالح و سردار جنگى كه همه زواياى ميدان را مى شناسد، زبان مصالحه و برهان قاطع تيغ را در كنار هم مى آورد و بيان او به گونه اى است كه صداى چكاچاك تيغ هاى آبداده آخته را مى توان از ضرباهنگ واژه ها شنيد. قائم مقام مى نويسد ما اهل جنگ نيستيم و «اميد هست كه به وضع خوب، بى جنگ و آشوب، مقاصد اين دولت در آن دولت ساخته شود». دولت او علاقه اى ندارد كه «بار ديگر، تيغ جدال بين المسلمين آخته » گردد و بر آن است كه «خواهش هاى اين دولت همه امور جزيى هم سلمه است و شريعت ما سهله سمحه »، اما بلافاصله به وقايع نگار خاطرنشان مى كند كه اين طور نيست كه ما علاقه اى به جنگ نداشته باشيم، بلكه ما از اين رو صلح مى خواهيم كه دشمن «به تاييد شاه مردان، ضربى خورده و حسابى برده » است . صلح طلبى ما از جنگاورى است براى تامين مصالح ملى و پشتوانه صلح طلبى ما نيز «سپاه مستعدى » است كه بايد برود و «قلاع مسترد شود». ميرزا با اين استدلال اظهار اميدوارى مى كند كه «ان شاءالله، آرامى خواهند گرفت .» اميدوارى قائم مقام به امكان صلح پايدار ناشى از شناخت او از دشمن و مرتبه خردمندى اوست كه مردمانى «سنگين و متين »اند و «اين قدر سبك و تنگ و جاهل نيستند كه دنبال گرد صحرا بيفتند و از پى مرغ در هوا روند». قائم مقام درباره «ايلات بابان » نيز مى نويسد كه آنان «از آفتاب روشن تر است كه نوكر قديم اين دولت قويم اند» و بنابراين نبايد سر از چنبر اطاعت دولت ايران خارج كنند، اما اين نكته نيز بايد معلوم وقايع نگار باشد كه پشتوانه صلح طلبى جنگاورى است . پس «اگر منكر و مشاجرى باشد، برهانى قاطع، مثل همراهان سرتيپ، با نظم و ترتيب و سيف و سنان، طوع العنان در دست دارند.» واژه هاى نامه قائم مقام نيام ذوالفقار اوست و ميرزا ابوالقاسم هيچ واژه اى را نمى نويسد كه تيغى آبداده در آن تعبيه نكرده باشد، اما آنچه در بينش سياسى قائم مقام نه تنها بر واژه ها كه بر تيغ هاى آبداده فرمان مى راند و در واقع، فصل الخطاب و برهان قاطع نهايى است، جز «صلاح دولت » نيست، تنها ضابطه اى كه به يكسان مى تواند به جنگ و صلح خصلت عادلانه بدهد. از اين رو قائم مقام وظايف سفير، مسئوليت ها و حقوق او و البته، ضابطه عمل را يادآورى مى كند و مى نويسد: «خاطرتان جمع باشد و به قلب ثابت و ساكن و حواس مجموع مطمئن حرف بزنيد» و جان كلام را در اين عبارت كوتاه، اما شگفت انگيز، مى آورد كه «و هرچه دلتان مى خواهد بگوييد و صلاح دولت تان است، همان را بكنيد و انصاف بدهيد».۴۷ بديهى است كه واپسين كلام قائم مقام، در اين عبارت و همه نامه هاى ديگر، «صلاح دولت » است، اما اين كه گفتيم در آن عبارت كوتاه نكته شگفت انگيزى نيز وجود دارد، از اين روست كه در نخستين نگاه به نظر مى رسد كه تضادى ميان دو جزء «دلتان بخواهد» و «صلاح دولت تان » وجود دارد.
