مبنای مشروعیت برای یک نواندیش دینی «مردم» می‌باشد
گفتگوی فرخنده مدرس با رضا علیجانی
تلاش ـ در پی روند حوادث سیاسی بعد از اعلام نتایج انتخابات و اعتراضات گسترده مردم به آن، به سرعت ـ بعد از چند هفته ـ موضوع «مشروعیت» و جدالی نظری بر روی آن مطرح گردید.
چگونه و چرا یک موضوع سیاسی مانند گزینش رئیس‌جمهوری از این یا آن جناح طرفداران نظام جمهوری اسلامی، به چنین سرعت و وسعتی به بحث بحران مشروعیت کشیده شد؟
رضا علیجانی ـ اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات اخیر تنها نیشتری بود بر یك زخم كهنه. بحث مشروعیت قبلا هم وجود داشت و در این دوره تنها دوباره احیا شد. ریشه این امر هم به دو مسئله برمی‌گردد. یكی عینی و رفتاری و دیگری ذهنی و نظری (البته این دو به هم مرتبط‌اند). مسئله عینی رفتار غیرقانونمند و غیردموكراتیك حاكمیت در نحوه اجرای انتخابات، شمارش و اعلام آراء بود. به این مسئله بسیاری (حتی برخی منتقدان احمدی‌نژاد كه در این انتخابات به رضایی، موسوی و یا كروبی رأی داده بودند) نیز معترض بودند. بحث آنها عدم مشروعیت رفتار مجریان و ناظران انتخابات یعنی وزارت كشور و شورای نگهبان بود. اما ورود رهبر جمهوری اسلامی به دفاع از نتایج انتخابات، برخوردهای صدا و سیما و نیروهای نظامی و انتظامی و شبه نظامی و… با انتخابات و اعتراضات پس از آن، به لحاظ ذهنی و نظری مباحث دیگری، كه قبلا هم مطرح بود و هر از چندی و بنا به دلایلی تازه می‌شود، را دوباره مطرح ساخت. از جمله بحث‌های كهنه اما مهم ولایت فقیه، «دوری» بودن قدرت در رابطه با رهبری ـ شورای نگهبان ـ مجلس خبرگان، بحث نظارت استصوابی یعنی خروج شورای نگهبان از نظارت بر اجرا و دخالت تمام‌عیار در روند انتخابات و…
تلاش ـ در حالیکه عده‌ای از «عدم مشروعیت دولت» سخن می‌گویند، گروهی دیگر اصل و ابتنای نظام بر «ولایت مطلقه فقیه» را فاقد مشروعیت می‌شمارند. برخی نیز ضمن دفاع از دینی بودن حکومت و نظام و نهادهای آن، اما قدرت و امتیاز ویژه فقها به عنوان خبرگانِ چنین نظامی را رد می‌کنند….
از نظر شما محدوده‌ی فراگیری دایره‌ی این بحث یعنی بحران مشروعیت، تا کجاست و چه بخش از نظام و نهادهای کنونی آن را در بر می گیرد؟
رضا علیجانی ـ در امتداد همان روند «علت‌یابی»ها و كاوش‌ها و ریشه‌یابی‌هایی كه در قبل گفتم اذهان نكته‌سنج و تحلیل‌‌گر و بخش‌های مهمی از افكار عمومی ریشه را نه در صرفا تخلفات اجرایی بلكه در علل و بسترهایی كه زمینه‌ساز وقوع این اشكالات‌اند جستجو می‌كنند و به معضل ساختار حقوقی متمركز قدرت در ایران می‌رسند.
بنابراین به لحاظ نظری و ذهنی هیچ كس نمی‌تواند محدوده و محدودیتی را برای این مباحث قائل باشد. ذهن آزاد است و تا هر كجا بخواهد می‌رود! اما اگر منظور تعیین محدودیت نه به لحاظ نظری، بلكه به لحاظ عملی و سیاسی و به عبارتی از نظر استراتژیك در شرایط كنونی جامعه و در جنبش سبز باشد، مسئله فرق می‌كند. چون:
اولا جنبش سبز یك جنبش فراگیر و متكثر است و گرایشات مختلفی (از منتقدان به تنها مجریان انتخابات تا مخالفان با كل حاكمیت) را در بر می‌گیرد و ثانیا به لحاظ تناسب قوا و وزن و توان سیاسی و اجتماعی‌اش (در رابطه با نیروی مقابل) نیز حد و اندازه خاصی دارد كه نه ناباورانه و ناامیدانه باید آن را كوچك شمرد و نه متوهمانه و آرزواندیشانه باید در آن اغراق كرد. بر اساس این دو معیار و شاخص استراتژیك (نه تئوریك)، از نظر من در مباحث كاربردی و راههای عمل و اقدام استراتژیك در شرایط كنونی، سطح مسئله و معدل و مخرج مشترك جنبش سبز همانی است كه در مطالبات مندرج در بیانیه شماره 9 آقای موسوی منعكس شده است یعنی بازرسی انتخابات اخیر، مجازات متجاوزان و سركوب‌گران، آزادی بیان، آزادی تجمعات و…
تلاش ـ بدون آن که بخواهیم شرط عقل را در دیدن «تناسب قوا و وزن و توان سیاسی و اجتماعی» زیر سئوال ببریم، اما در حوزه سیاست همواره این تناسب… نقش تعیین کننده داشته و خواهد داشت. در تجربه تاریخی خود ما، هنگام وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی، تقریباً همه قوا و نیروها در یک طرف کفه بودند. نتیجه سنگینی این کفه، کارنامه رخدادهای تلخ سی‌ساله و رخ دادهائیست که تلخی آنها در کام بسیاری از «روانهای دلاوری» که همین امروز در جنبش سبز ایستادگی می‌کنند، نازدودنیست. پیش از آن تجربه تاریخی هم از وعده آزادی بیان، آزادی تجمعات کم سخن گفته نمی‌شد! بنا را باید از کجا استوار کرد که در عمل به آن آزادی، حتا برای کوچکترین اقلیت‌ها، برسیم؟
رضا علیجانی ـ در مباحث فكری منطق «عقل نظری» حاكم است، اما در واقعیت عینی منطق «عقل عملی». مهمترین منطق عقل عملی در سیاست نیز همین مسئله تناسب قواست. اگر در «ذهن» می‌توان از واقعیت زیاد فاصله گرفت و تا هر كجا كه خواست پرواز نمود اما در «عین» نمی‌توان ارادهگرایانه (ولنتاریستی) برخورد كرد و تصور نمود كه به هر چه اراده شود، می‌توان رسید. در واقعیت اما می‌توان «تجربه» را نیز به كار بست. تجربه به ما می‌گوید در چه «جهتی» باید به تدریج حركت كرد بدون آنكه ارادهگرایانه قصد پرش و جهش فراتر از تناسب قوای موجود نمود. بر این اساس امروزه می‌توان «جهت» تدریجی را به سمت به كارگیری حداقل دو تجربه گرانبها قرار داد:
1- جلوگیری تدریجی از هر گونه تمركز قدرت (چه در یك فرد، چه در یك نهاد) و سیال و چرخه‌ای نمودن قدرت (كه مادام‌العمر نبودن‌اش یكی از ملزومات اولیه آن است).
2- جدایی و بی‌طرفی قدرت و دولت از اندیشه، ایدئولوژی و به ویژه دین.
اما اینها چشم‌اندازهای نظری و ذهنی‌اند نه منطق عملی تعیین اقدامات استراتژیك. عمل استراتژیك در تعامل چشم‌اندازهای نظری و فكری و تناسب قوای عینی و عملی تعیین می‌شود. امروزه برآیند این دو امر در دفاع از حقوق اساسی ملت، حقوق بشر و نظایر آن و مصداق‌های جزئی و مطالبات مشخصی هم چون آزادی بیان و تجمعات و… متعین می شود.
اما بگذارید به یك تجربه (تجربه سوم) نیز اشاره كنم. تجربه 30 ساله نشان می‌دهد كه خلط اندیشه و استراتژی (یعنی فهم نكردن تفاوت بین حقانیت نظری و موفقیت در بستر تناسب قوای عملی) یكی دیگر از دلایل رخدادهای این دوران است. این واقعیتی است كه در انقلاب بهمن 57 نیز نیروهای متكثری شركت داشتند، اما تناسب قوا به نفع نیروهای سنتی بود. بنابراین در بستری از آزادی و دموكراسی نیز آنها صاحب قدرت می‌شدند (چه برسد به بستری كه آنها قواعد بازی را نیز بر هم زدند!). اما از این سو نیز اشتباهات كمی صورت نگرفت. نگاه حداكثری (و حقیقت‌محور) به سیاست و نه نگاه واقع‌گرا (و تناسب محور به آن)، جدا از برخی روحیات و رفتارهای جاه‌طلبانه و خودمحورانه غیردموكراتیك و حذفی (هم چون منطقی كه در رفتار جناح مقابل نیز دیده می‌شود)، راه به عمل‌هایی مرحله سوز و جاده‌صاف‌كن برای جناح غالب و حاكم می‌گشود. از این امر هم باید تجربه آموخت.
تلاش ـ بعضی از اندیشمندان دینی‌مان که در بحث‌های امروز در باره‌ی مشروعیت نظام، شرکت بسیار فعالی دارند، براین نظرند که: «حکومت یک امر ماورائی و خدائی نیست، یک امر بشری است.» یا «حکومت وقتی مشروعیت دینی پیدا می‌کند که پیش از آن مشروعیت سیاسی (عقلائی) یافته باشد و مشروعیت دینی، حقیقتی غیر از مشروعیت سیاسی ندارد.»
بنیان‌های نظری ـ دینی چنین دیدگاههائی چیست؟ آیا می‌توان گفت در هسته اصلی چنین نظراتی خواست جدائی دین از حکومت نهفته است؟
رضا علیجانی ـ در میان دین‌داران، به طور عام (مانند سنتی با نماد صافی گلپایگانی؛ سنتی ـ بنیادگرا با نماد مصباح یزدی؛ رفرمیست حوزوی یا نماد مطهری و نواندیش) و نیز در میان نواندیشان دینی به طور خاص (مانند علم‌گرا ـ لیبرال با نماد مهندس بازرگان؛ عقل‌گرا ـ لیبرال با نماد دكتر سروش؛ وجودی (اگزیستانسیال) ـ فردگرا با نماد مجتهد شبستری؛ وجودی ـ اجتماعی رادیكال با سوسیال ـ دموكرات با نماد دكتر شریعتی)؛ بحث از نظریه سیاست و قدرت (و بویژه مشروعیت حكومت) متفاوت و گوناگون است. اما بلوك نواندیشان متفاوت از بلوك بنیادگرایان (و اكثر سنتی‌ها) معتقدند مبنای مشروعیت قدرت «مردم»اند. آنها عموما معتقدند از سویی در مرجع و متن اصلی اسلام یعنی قرآن هیچ شكل مشخصی از قدرت معرفی و تجویز نشده و از سوی دیگر مردم (ناس) مخاطب و تكیه‌گاه اصلی قرآن است (نه خواص و نخبگان سیاسی یا اقتصادی و حتی دینی). هم‌چنین در قرآن «انسان» جانشین خداست (خلیفه‌الله). این امر تا بدانجاست كه حتی شریعتی می‌گفت در امور اجتماعی همه جا می‌توان در قرآن خدا (الله) را برداشت و «مردم» (ناس) را گذاشت. (مثلا قرض دادن به خدا یعنی قرض دادن به مردم، تلاش و فداكاری در راه خدا یعنی در راه مردم و…).
اما در رابطه با نسبت دین و حكومت بین نواندیشان دینی نیز تنوع آراء وجود دارد. برخی حكومت دینی را مادر استبداد می‌دانند (مانند شریعتی) و برخی معتقدند اشكالی از حكومت دینی می‌تواند وجود داشته باشد (در آنجا كه اكثریت مردم به صورت دموكراتیك خواهان این قدرت باشند)، اما چون همه نواندیشان دینی به «تغییرپذیری احكام اجتماعی دین» معتقدند؛ بنابراین اگر به طور عمیق‌تر به مسئله بنگریم خواهیم دید كه آنها در عمل و به طور معمول به حكومت دینی به معنای مصطلح آن اعتقادی ندارند (معنای مصطلح حكومت دینی این است كه الف ـ این قدرت به طریقی از طرق مختلف مشروعیت‌اش را از خدا می‌گیرد نه مردم؛ ب ـ مجری شریعت و احكام دینی است و پ ـ معمولا به طور طبیعی حاكمان آن عمدتا اشخاص روحانی‌اند). مجموعه نواندیشان دینی این مبانی را به طور اساسی رد می‌كنند و می‌توان گفت خواسته و ناخواسته، آگاه و ناخودآگاه به جدایی دین (به معنای شریعت نه ارزش‌های اخلاقی و یا جهتگیریهای عام اجتماعی دین مانند رفع ظلم و …) از حكومت معتقدند. بر همین اساس است كه در ابتدای انقلاب، قانون اساسی كه توسط شورای انقلاب و عمدتا توسط نیروهای ملی ـ مذهبی و ملی و دموكرات تهیه شده بود دارای اصل ولایت فقیه نبود و یا مهندس بازرگان تأكید داشت نام قدرت جدید جمهوری دموكراتیك اسلامی باشد و… بعدا نیز در هنگام تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس، آیت‌الله طالقانی، در روزهای آخر عمرش گفت می‌ترسم این قانون از قانون دوران مشروطیت نیز عقب‌تر باشد و یا مهندس سحابی هم در مجلس و هم در سخنرانی عمومی‌اش در ترمینال خزانه در رد اصل ولایت فقیه سخنرانی كرد.
تلاش ـ اما همان صفت اسلامی مورد نظر مهندس بازرگان، یا قانون اساسی اولیه و زیر سایه ارزشها و جهتگیریهای قانونی دینی خاص، حتا بدون امتیاز ویژه به فقها، و از همین نظر نقص قانون اساسی مشروطه، محدودیت‌های خود را هم در فراگیر بودن نسبت به «دیگران» داشتند. می‌بینیم که قانون اساسی محدود می‌تواند بسیار دست وپاگیر باشد. آیا فکر نمی‌کنید در کشوری که چندگانگی آن را به لحاظ گوناگونی ـ از جمله دین و مذهب ـ نمی‌شود نادیده گرفت، وارد کردن چنین محدودیت‌هائی دامنه‌ی دربرگیرندگی همگان و افق‌های روبه آینده آن، یعنی برای نسل‌هائی که هنوز نیامده‌اند، حکایت از کاستی جامعه و تنگی نگاه، به ویژه نزدِ سرآمدان فکری، فرهنگی و سیاسی می‌کند؟
رضا علیجانی ـ این سؤال نیز شاید باز به پیش‌فرض و مبنایی «ذهن‌محور» راه می‌گشاید. گویی كه «ذهن» (و یا «قانون» به عنوان یك ذهن مكتوب و متعین‌شده) است كه واقعیت را رقم می‌زند و تعیین می‌كند نه رابطه متقابل و دیالكتیكی آنها (این رابطه دیالكتیكی نیز در خلا و نقطه صفر فرضی و خارج از شرایط عینی تاریخی محقق نمی‌شود). گویی در آن هنگام می‌شد كلمه دیگری را در تیتر حكومت آورد و یا اگر می‌آوردیم مسائل حل می‌شد. در این نگرش «ذهن»، «عین» را رقم می‌زند و گفته‌ها و نوشته‌ها، واقعیت را. اما سیر تاریخ نشان داده كه چنین نیست، تعامل ذهن و عین و تناسب قوای مختلف و متكثر اجتماعی است كه خارج از همه پیش‌فرض‌های ذهنی و فراتر از همه اراده‌های فردی، یك خروجی درهم‌تنیده (و گاه متكثر و متعارض) را به ارمغان می‌آورد. چندصدایی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی (و تحولات سه مرحله‌ای از قانون شورای انقلاب تا قانون كنونی) بازتابی از تكثر نیروهای درون انقلاب و روندهای (حذفی) پس از آن می‌باشد.
بر اساس این نگرش و بر اساس نسبیت تاریخی است كه می‌توان در باره تیتر پیشنهادی بازرگان قضاوت كرد. در آن هنگام رقابت و انتخاب اصلی و واقعی بین نظام پادشاهی (ولایت مطلقه پادشاه) و جمهوری اسلامی (با ابهام و كلیت دربسته و سربسته آن) بود. حتی نیروهای چپ كه سهم بسزایی در انقلاب داشتند نیز چندان به آزادی و دموكراسی (كه امور روبنایی و بورژوایی تلقی می‌شد) نمی‌‌اندیشیدند. پیشنهاد بازرگان صرفا یك قید و جهت‌گیری مشخص‌تر به آن تركیب می‌افزود. و البته امروزه در شرایطی متفاوت با تجربه‌ای افزون‌تر و مهم‌تر از آن با تناسب قوایی جدید می‌توان سخن «حق» امروز را گفت.
به نظر من جامعه ما از اواسط دوران قاجار از یك «جامعه سنتی» وارد یك «جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی» شد. و از اواسط دهه 60 (1360) وارد مرحله جدیدتری شد كه می‌توان آن را «جامعه‌ای ناموزون با غلبه وجه مدرن» نامید. جامعه ما همچنان ناموزون است اما این بار غلبه با وجوه مدرن آن می‌باشد. اگر تحولات چندساله اول انقلاب و سركوب‌‌های دهه 60 نبود ما دوم خرداد 76 را ده سال زودتر شاهد بودیم.
باز اضافه كنم كه همین «روانهای دلاوری» كه شما اشاره كرده‌اید نشانگر پایان تاریخ و تضمین دموكراسی نیست و یك روز هم شاید خود به تجربه‌ای برای آیندگان تبدیل شود. هر چند گامی ما را فراپیش برد. من مدتهاست كه دیگر از هر برخورد رمانتیك و پوپولیستی به هراس می‌افتم. چه در مورد خلق قهرمان و امت مبارز و طبقه كارگر قهرمان و چه جوانان قهرمان و هر قهرمان دیگر. جنبش سبز فصل نویی در تاریخ ما گشوده است اما نباید هم‌چون دوران انقلاب و دوران اصلاحات صرفا ستایش‌گرانه و بدون آسیب‌شناسی با آن مواجه شد.
تلاش ـ بر پایه برخی نظرات از جمله یکی از نواندیشان دینی در جامه‌ی روحانیت، با «درج فتوای ولایت فقیه در قانون اساسی یک خط ویرانگر بوقوع پیوست. و آن تلقی فلسفه‌گونه از این فتوا بود… چنین تبلیغ شد که این فتوا و مبانی در کتاب و سنت حاوی یک فلسفه و نظریه در باب دولت است که در نقطه مقابل سایر فلسفه‌های سیاسی عصر، مثلاً حاکمیت مردم قرار دارد…»
اگر چنین دیدگاهی درست باشد و ما در اسلام و در شیعه فلسفه‌ای در باب حکومتی خاص ـ به معنای نقطه مقابل فلسفه‌های سیاسی دیگر ـ نداشته باشیم، پس این همه بحث در طول تاریخ و به خصوص در طول تاریخ جدید ایران از مشروطیت به این سو در باره «نظریه حکومت در شیعه» ویا نظریه‌های رنگارنگ حکومت دینی چه بوده است؟ کسب قدرت به یاری دین؟
رضا علیجانی ـ بحث از مسئله سیاست و قدرت در قرآن (متن مشترك همه مسلمانان) از انواع نظرگاه‌های اسلامی به طور عام (كه اكثریت غالب‌اش یعنی بیش از 85-80 درصدش را اهل تسنن تشكیل می‌دهند) و نظرگاه‌های شیعی به طور خاص (كه در سیر تاریخی آن نیز مراحل و دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته) فراتر از یك مصاحبه كوتاه است.
اما در این رابطه باید بر مسئله محوری «متدلوژی» و «روش‌شناسی» برخورد با دین (اسلام) و موضوعات مختلف آن (از جمله سیاست و قدرت، آزادی، عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان و…) اشاره كرد. این موضوع نیز خود حوزه‌ای وسیع است كه باید مستقلا بدان پرداخت. اما در نهایت همه گرایشات به یك سرفصل و دوراهی مهم می‌رسند: تاریخیت یا عدم تاریخیت دین (مانند همه پدیده‌های اجتماعی دیگر). در این رابطه است كه بنا به درجاتی از تاریخیت (از صفر تا صد) كه مورد پذیرش دین‌داران قرار می‌گیرد نتیجه و خروجی بحث متفاوت و متنوع خواهد شد. نواندیشان دینی مشتركا درجات بالایی از تاریخیت را در برخوردشان با دین پذیرفته‌‌اند (یك نتیجه مشترك این برخورد نیز پذیرش تغییرپذیری احكام است). بنابراین اگر رویكردی نیز در رابطه با سیاست، حكومت و قدرت در منبع و متن مرجع (قرآن) و یا رفتار پیامبر و بزرگان دین (سنت) وجود داشته باشد، این امر نیز در بستر تاریخی خویش «فهم» می‌شود. این فهم تنها می‌تواند برای ما «الهام‌بخش» باشد و به ما «جهت» دهد نه شكل و قالب و سیستم خاص سیاسی كه مثلا در برابر دیگر سیستم‌های سیاسی محصول و فرآورده تمدن بشری قرار داشته باشد. متن مرجع و پیامبر دین نیز خود در بستر و قالب‌های تاریخی زمان خویش می‌اندیشیده و عمل می‌كرده و البته رویكرد مصلحانه و اصلاحی (نه انقلابی) در رابطه با آنها داشته است. تفكیك فرم و «محتوا» و قالب و «جهت» در گفتار و رفتار اولیه و صدر تاریخی هر دین مهمترین نقطه تأكید نواندیشان است. آنها می‌خواهند ادامه‌دهنده «جهت» نهفته در منابع و رفتار رسول باشند نه تكرار جزمی قالب‌ها و شكل‌های آن (كه به مرور زمان كهنه می‌شود و رفرم تبدیل به ضد رفرم می‌گردد). اختلاف و جدال نواندیشان با سنتی‌ها و بنیادگراها در همین نقطه است. (این امر نه تنها در بین طرفداران ادیان، بلكه در بین طرفداران ایدئولوژی‌های جدید و مدرن نیز وجود دارد). بنابراین تاریخ مسلمانان (و از جمله جناح اقلیت آنها یعنی شیعیان) شاهد رشد نظرگاه‌های سیاسی مختلفی بوده است. كسی نباید این واقعیت را انكار كند یا نادیده بگیرد (همان گونه كه در تاریخ كوتاه‌تر ایدئولوژی‌های جدید مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، ماركسیسم و … نیز در حوزه‌های مختلف مثلا در حوزه حقوق بشر، حقوق زنان و… این گونه بوده است. آنها از ابتدا طرفدار مثلا حق رأی مساوی برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان و یا زنان و مردان نبوده‌اند. اما به تدریح بر اساس مبانی اولیه خود و امتداد و توسعه آن به نظرگاه‌های جدیدی رسیده‌اند).
تلاش ـ ازنظر شما مبنای تشکیل حکومت و سرچشمه مشروعیت آن چیست و نزد چه کسی است؟
رضا علیجانی ـ من چه به عنوان یك روشنفكر (و فعال سیاسی) و چه به عنوان یك نواندیش دینی اصل را «انسان» و نیز به خاطر گرایشم به دموكراسی فراگیر و رادیكال (یا سوسیال ـ دموكراسی) «مردم» را مبنا می‌دانم. دین برای انسان است نه انسان برای دین (به قول مسیح «سبت» – شریعت دین یهود در رابطه با روز شنبه ـ برای انسان است نه انسان برای سبت). متن دینی بنا به توصیه خود دین «یكی» از منابع معرفت و زیست ماست. (نه «همه» آن و نمی‌خواهد و نمی‌تواند جایگزین عقل و یا تجارب ما از زندگی و طبیعت و تاریخ باشد). برخورد ما با این متن نیز نباید فرمالیستی و جزم‌گرایانه، بلكه می‌بایست «تاریخی ـ الهامی» باشد.
آنچه نواندیشان دینی امروز و بسیاری از فلاسفه و عرفا (چون صرفا فقها نیستند كه در تاریخ دین وجود داشته‌اند) در طول تاریخ، از متن و رفتار بزرگان دین «الهام» گرفته‌اند نیز احترام و اعتماد و عشق و محبت به انسان و مردم بوده است. بنابراین، این مردم‌اند كه مبنای مشروعیت قدرت را تشكیل می‌دهند. انواع دین‌داران، مانند بی‌دینان و یا مخالفان دین، بدون اینكه هیچ یك بر دیگری امتیازی داشته باشند، می‌بایست در یك فرآیند سالم و دموكراتیك، چه در كلیات و چه در جزئیات، نحوه حكومت و سرنوشت خویش را تعیین كنند و رقم بزنند. صاحبان ایدئولوژی‌های مختلف چپ و راست و میانه، عقاید مختلف (دین‌دار و بی‌دین) و همه تنوع‌های دیگر موجود در جامعه اعم از زنان، اصناف، اقوام و…، می‌توانند در جامعه مدنی و عرصه عمومی از عقاید، برنامه‌ها، منافع و… خود دفاع كنند و به گفتگو و تعامل و یا رقابت بپردازند. اما آنچه به رأی گذاشته شده و وارد دولت می‌شود می‌بایست «برنامه»ها باشد (نه عقاید). تمامی ایدئولوژی‌ها در جامعه مدنی فعال‌اند اما دولت باید بی‌طرف باشد. ایدئولوژی (اعم از دینی و غیردینی و ضددینی) باید پشت در دولت بماند و فقط برنامه‌ها، بر اساس رأی همه مردم، وارد دولت شود. نام این «وضعیت» (رقابت آزاد همه عقاید و گرایشات در حوزه مدنی و در مسند اجرا قرار گرفتن برنامه‌ها با رأی مردم) را هر چه بگذاریم حكومت دینی نمی‌توان گذاشت.
تلاش ـ به نظر می‌رسد ـ با «نیشتری» که «بر زخم كهنه» خورده است ـ ملت ایران بازهم در نقطه گزینش قرار گرفته است. از آنجا که عمل دولت در نهایت تابعی است از محتوای یک نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی و مهار عمل غیرقانونی یک دولت باید با اتکا به قانون نیز ممکن باشد، اما اگر قانون و راههای آن ناکارآمد باشند چطور؟
رضا علیجانی ـ عمل قدرت، دولت و… در نهایت تابعی است از تناسب قوا، نه صرفا قانونی كه روی كاغذ نوشته شده است (هر چند این قانون نیز در حد و اندازه خود تعیین كننده است). بنابراین در یك حركت تدریجی و تركیبی و موازی، در مباحث فكری و ذهنی و سیاسی می‌بایست به سمت فرهنگ‌سازی برای برگشت‌ناپذیر كردن آزادی و دموكراسی (بنا به تجارب تاریخی یكصدساله و بویژه سی ساله اخیر) پرداخت و در مباحث استراتژیك و برنامه‌ای نیز بنا به تناسب قوا و در نظر گرفتن درونمایه‌ها و «جهت»هایی كه از مؤلفه اول (مباحث فكری و سیاسی) «الهام» می‌گیرد به طرح‌ریزی تدریجی عملی «اقدام» سیاسی (از جمله اصلاح قوانین) مبادرت نمود. جامعه ما برای خلط كردن این دو عرصه و بویژه ذهن‌محوری روشنفكری و ولنتاریسم و اراده‌گرایی سیاسی و در نظر نگرفتن تنوع و تكثر جامعه و تناسب قوا و هیچ‌انگاری عینی و واقعی طرف مقابل (به علت اعتقاد به حقانیت ذهنی و فكری كامل طرف خود) بهای سنگینی پرداخته است. نباید این تجربه گرانبها و خونبار را فراموش كرد. به آزادی تنها دشمنان آزادی ضربه و لطمه نزده‌اند. خطاهای دوستان آزادی نیز در این فاجعه سهیم بوده است.
تلاش ـ با تشکر از شما
