‌

۳ـ قدرت سیاسی

قدرت بر‌تر نظامی و اقتصادی غرب به رهبری آمریکا با قدرت سیاسی آن کشور‌ها همراه می‌باشد. کشورهای دمکرات، با دیگر دمکراسی‌های جهان ارتباط نزدیک آرمانی و ارزشی دارند که امکان همکاری میان آنان را تسهیل می‌نماید. [۲۲] روند افزایش کشورهای دمکرات از تعداد انگشت شمار، پس از پایان جنگ دوم، فضای مناسبی برای رشد هر چه بیشتر این نظام و پاسداری از آنان را فراهم کرده است. اکنون دیگر حتا به ندرت پیدا می‌شوند کشورهای دارای نظام خودکامه‌ای که ادعای دمکراسی و حقوق بشر را نداشته باشد. برخلاف کشورهای دمکرات که با یک‌دیگر احساس هم‌نوایی می‌کنند، کشورهای خودکامه میان خود، دشمنی بیشتری احساس می‌نمایند تا بر علیه کشورهای دمکرات. نیروهای داخلی کشورهای دمکرات به سوی همکاری و هم‌آهنگی با یک دیگر پیش می‌روند، اما‌‌ همان نیرو‌ها در چهارچوب نظام‌های غیردمکراتیک هرچه بیشتر در دام صف‌بندی و ستیز علیه یک‌دیگر گرفتار می‌شوند. از این رو کشورهای دمکرات آمادگی دست زدن به اتحاد‌ها و تشریک مساعی میان کشورهای متعدد را داشته و کشورهای غیردمکرات که نمی‌توانند نسبت به هدف‌های یک دیگر به طور کامل اطمینان داشته و همواره در وضعیت سوءظن بسر می‌برند، قابلیت اتحاد پایدار و طولانی میان چند کشور را ندارند.

شاید گویا‌ترین نمونه، اتحادیه اروپا باشد. این اتحادیه که پس از جنگ از همکاری محدود اقتصادی میان دو رقیب دیرینه آلمان و فرانسه ایجاد شد، امروز به اتحاد سیاسی و اقتصادی میان ۲۷ کشور بدل شده است، که پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی را نیز در برمی‌گیرد. این اتحادیه در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیون انسان را در برگرفته و برپایه برخی از برآورد‌ها [۲۳] بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. این اتحادیه در سازمان ملل، سازمان جهانی بازرگانی، سازمان ۸ و ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان، افزون بر نمایندگان جداگانه هریک از کشورهای عضو، نماینده کل اتحادیه نیز عضویت دارد. پاره‌ای از کشورهای عضو این اتحادیه، ابر قدرت‌های سده هژدهم، نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم بودند. این محدوده جغرافیایی، یعنی اروپا را به پایگاه دانش و صنعت و همپای آن، به کانون جنگ و ویرانی بدل نمودند که اثرات آن نه تنها به تمام گوشه‌های اروپا بلکه نقاط جهان نیز سرایت یافت. با ایجاد این اتحادیه که بدون استواری دمکراسی و بازارهای آزاد در کشورهای عضو و هم‌زمان پشتیبانی آمریکا، تشکیل آن غیرممکن می‌بود، پایه‌های مساعدی برای بنیان‌گزاری صلح پایدار در این نقطه جهان، به وجود آمده است. اروپا که زمانی، پر قدرت‌ترین و جنگ پذیر‌ترین بخش بشریت را تشکیل می‌داد که برای دست‌یابی به هدف‌های سیاسی و اقتصادی به سرعت دست به جنگ می‌زد، اکنون به کانون صلح بدل شده است. میدان عمل و اعمال نفوذ اتحادیه اروپا در همکاری و هم فکری نزدیک با آمریکا، در سطح جهانی می‌باشد. با وجود رقابت‌های موجود همیشگی میان کشورهای مستقل جهان، در هدف‌های مهم جهانی مانند امنیت، حفظ صلح جهانی و ایجاد شرایط مناسب (مانند استقرار دمکراسی و حمایت از آن، حقوق بشر، مبارزه برعلیه نسل‌کشی، جلوگیری از اشاعه جنگ افزارهای کشتار جمعی)، آزادی بازرگانی، مبارزه علیه تروریسم، حفظ محیط زیست و مبارزه برعلیه بیمارهای واگیردار، این اتحادیه و دیگر دمکراسی‌های جاافتاده مانند استرالیا، نیوزیلند و ژاپن و آمریکا، در اکثر مواقع با همیاری و هماهنگی یک‌دیگر عمل می‌کنند. تبادل اطلاعاتی و دادوستد دانش وتکنولوژی (البته با حفظ منافع هر کشور مستقل) میان آنان بسیار رایج است. بسیاری از سازمان‌های جهانی (سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بازرگانی جهانی) و بسیاری از قوانین و توافق‌نامه‌های بازرگانی با ابتکار و پشتیبانی غرب ایجاد و پاسداری می‌گردند و الگوی تعیین کننده مناسبات جهانی در همین زمینه‌ها می‌باشند.

با وجود جو ضد آمریکایی و ضد نظام‌های غربی در خاورمیانه که ریشه اصلی را در حمایت بی‌چون و چرای غرب از اسرائیل باید جستجو کرد، قدرت سیاسی در موارد مختلف مانند اشغال کویت وسیله عراق و حمله آمریکا ـ با اتحاد بزرگی از کشورهای جهان ـ به آن کشور و در حال حاضر در رابطه با مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی، نه تنها توان خود را نشان داد، بلکه توانست کشورهای مهم عرب را نیز در اتحاد خود وارد کند. برتری قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و قدرت نرم غرب در برابر دیگر قدرت‌های موجود در جهان، نمی‌تواند تردیدی ایجاد کند که با فاصله زیاد و تا سال‌ها در آینده ما با این پدیده روبرو خواهیم بود. اما در این مورد توجه به دو نکته ضروری است: نخست، نظام سیاسی و اقتصادی تثبیت شده در جهان به تمام کشور‌ها این اجازه را می‌دهد که نه تنها از امنیت ملی یاد شده در بالا، که شاید در تاریخ جهان تا کنون بدون سابقه باشد، برخوردار شوند، بلکه همچنین این امکان را به آنها می‌دهد تا به توانند به آسانی در جهان‌گرایی اقتصادی، در راستای منافع ملی، شرکت کرده و سطح زندگی ملت‌های خود را افزایش دهند. شاید این خوشبینی چندان به دور از واقعیت نباشد که در آینده ما شاهد روزهای روشن‌تر و امیدوارکننده‌تری برای بشریت براثر صلح درازمدت و رشد اقتصادی بالا‌تر باشیم. نکته دوم آن است که هیچ قدرتی در حال حاضر توانایی درافتادن و جنگیدن با نظم موجود را ندارد زیرا زندگی میلیارد‌ها بشر در گرو ادامه این نظم می‌باشد. حتا ابرقدرت بی‌رقیب کنونی جهان نیز محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌تواند زندگی بخش بزرگی از جمعیت جهان را به خطر افکند. قدرت مانند هر پدیده دیگر در جهان نسبی است و محدودیت‌های خود را دارد. باید آن را شناخت و هر کشور باید برآورد واقع‌بینانه و آگاهانه‌ای از قدرت نسبی خود در چهارچوب روابط و مناسبات موجود جهانی داشته باشد. همچنین ضروریست محدودیت قدرت خود را در رابطه با نیروی دیگران و برآیند آن‌ها تشخیص دهد. نظم کنونی جهانی با همه کاستی‌هائی که دارد، ولی تا کنون دارای توان اصلاح دایمی خود نیز بوده است و بدون تردید فرآیند اصلاح آن در آینده نیز ادامه خواهد داشت و ما شاهد اصلاح هرچه بیشتر دست اندازهای موجود در مشارکت کشورهای هر چه بیشتری خواهیم بود. اما چنین نظمی را بدون دست زدن به جنگی همه‌گیر نمی‌توان سرنگون کرد و جهان توانایی پذیرش چنین جنگی را ندارد.

‌

ــــــــــــــــــــــ

‌

[22]  ـ رده‌بندی دمکراسی، بنا به تعریف و معیارهای در نظر گرفته شده، میان سازمان‌های گوناگون، متفاوت می‌باشد. خانه آزادی شاید معتبرترین آنان باشد. بسیاری براین نظراند که نروژ بالاترین سطح آزادی و کره شمالی پائین‌ترین سطح آن در جهان را دارند و بقیه کشورها در میان این دو می‌باشند. مطابق رده‌بندی Economist Intelligent Unit 52 دو کشور از مجموع 167 کشور با 38% جمعیت جهان در رده رژیم‌های خودکامه قرار دارند بقیه 115 کشور دارای نوعی دمکراسی می‌باشند.

[23] – International Monetary Fund.

‌

صلح،

جنگ در تمام تاریخ بشر، شاید به استثنای اقوام بدوی آسیای مرکزی که جنگیدن برای آنان هدف نهایی بود، ابزاری بوده است در خدمت دست‌یابی به هدف‌های سیاسی: قدرت، ثروت، سرزمین و ارضاء جاه‌طلبی. کشورهای قوی کنونی جهان کشورهایی هستند که در قیاس با دیگران دارای توان بالاتری در تاثیر گذاری سیاسی، اقتصادی و نظامی همراه با قدرت نرم را در جهان دارا می‌باشند. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های قدرت‌های بر‌تر، در رویارویی با دیگر کشور‌ها، برخورداری از گزینش‌های بیش‌تری است، از جمله در گزینش دست زدن به جنگ. به موازات افزایش توان تأثیرگذاری بر جهان، دامنه هدف‌ها برای کشورهای صاحب قدرت نیز گسترش می‌یابند. عکس مطلب نیز صادق است که رابطه مستقیم با قدرت نسبی دارد. البته بدون آنکه از یاد برده شود؛ هر قدرت، هرقدر توانمند، باید هدف‌ها خود را با برآورد واقع بینانه‌ای از وضعیت جهان، موازنه کند.

پژوهش‌های اواخر سده هژدهم براین تکیه داشت که چون جنگ برای هدف‌های سیاسی انجام می‌گیرد، پس می‌بایستی برآورد میان مزایای ممکن بر برآورد هزینه‌های دست‌یابی به هدف، برتری داشته باشند. پیش رفت‌های تکنولوژیک به همراه خود هزینه‌های انسانی و مالی جنگ را بالا می‌برد، که برای واحدهای سیاسی کوچک اروپا قابل تحمل نبود و جذب قدرت‌های بر‌تر می‌شدند. از سوی دیگر ایجاد کشورهای واحد و بزرگ‌تر که پیش‌تر‌ها، به صورت شهر‌ها و بخش‌های مستقل کوچکتری بودند، امکان ایجاد ارتش‌های بزرگ و گستردن عملیات به سرزمین‌های دوردست را نیز فراهم آورد. همچنین رشد اقتصادی پایه‌های مالی عملیات نظامی گسترده‌تر را میسر کرد. در اروپا شش قدرت بزرگ نظامی: روسیه، فرانسه، انگلستان، اتریش ـ مجارستان، پروس و عثمانی، با ایجاد اتحادهای متعدد و کوتاه مدت، در ایجاد و برقراری موازنه قدرت و پیش‌گیری از ایجاد قدرت تعیین کننده رقیب تلاش می‌کردند. جنگ برای حل مسایل سیاسی، بسیار رایج بود. اشغال سرزمین‌های دوردست در تمامی جهان و ایجاد امپراتوری هرچه گسترده‌تر، به هدف نهایی بدل گردید. عصر استعمار و تجهیز ارتش‌های هرچه بزرگ‌تر، ناگزیر به برخوردهای فراگیر‌تر نیز می‌انجامید و پای کشورهای بیشتری را به درگیری‌های نظامی می‌کشید. سرانجام در نیمه نخست سده بیستم، جهان شاهد دو جنگ فراگیر شد. بازمانده دو جنگ جهانی در سده بیستم، بسیار وحشتناک بود. حتا ترس‌آور‌تر از آن، خطر جنگ هسته‌ای پس از پایان جنگ دوم و پیامدهای نابود کننده آن بود. چنین جنگی با هزینه‌ای سنگین، یعنی قربانی شدن میلیون‌ها شهروند از دو طرف درگیر در آن و متحدین هریک، می‌توانست به غیر منطقی‌ترین جنگ تاریخ بشریت بی‌انجامد. لازم به یادآوریست که در جنگ، اصل، نه زدن بالا‌ترین ضربه بر دشمن، بلکه دست‌یابی به هدف‌های مورد نظر، با کمترین خسارت‌های جانی و مالی ممکن است. ویرانی دشمن در راه کاستن از قدرت ضربه زدن متقابل آنان می‌باشد و نه هدف نهایی. در جنگ هسته‌ای چنین تضمینی وجود نداشت. هزینه اخلاقی، جانی و مالی به مراتب در برابر امکان مزایای به دست آمده آن قابل قیاس ارزیابی نمی‌شد. تضمین ویرانی کامل متقابل در اثر یک جنگ هسته‌ای، همراه با چند رخداد هراس‌آور، در ‌‌نهایت تنها عوامل پیش‌گیری از جنگی فراگیر میان ابر قدرت‌ها گردید، که می‌توانست به جنگ هسته‌ای بی‌انجامد. به سخن دیگر، محرک‌های جنگ، هرچند ضعیف شده، اما هنوز باقی بودند و تنها محاسبه سیاسی هزینه جنگ، توجیه ناپذیر شده بود. به رغم وجود احساس خطر نسبت به هزینه‌های جنگ، و محاسبه ساده در باره آن، اما این امر منجر به انعقاد قرارداد کامل خلع سلاح هسته‌ای نگردید، زیرا هر یک از طرفین براین برداشت بود که محرک‌های جنگ هنوز در جهان پابرجا هستند.

نیروهای مسلح، مانند هر نهاد دیگر، خواهان افزایش نفوذ خود در تصمیم گیری‌های سیاسی است. از این رو، مانند هر نهاد دیگر، ارتش خواهان ادامه زندگی، نوسازندگی و گسترش قدرت خود می‌باشد. همزمان، ارتش باز هم مانند هر نهاد دیگر، به ویژه در دنیای امروز، تا جایی که امکان داشته باشد، از درگیری نظامی با سرنوشت نامعلوم، پرهیز می‌کند. اما اگر از نظر سیاسی لازم باشد، برای نشان دادن قدرت خود، از درگیری در جنگ‌هایی که امکان پیروزی بالا داشته باشد ابایی ندارد. این جنگ‌ها نه تنها برای دست‌یابی به هدف‌های سیاسی مشخص و محدودی هستند، بلکه با به نمایش گزاردن قدرت خود در جنگ، به عنوان عامل پیش گیری از حملة رقبا دیگر در آینده نیز به کار می‌آیند. ارتش خواهان ویرانی خود نیست و از درگیر شدن در جنگ‌هایی که امید به پیروزی در آن، آنهم با هزینة کم، چندان بالا نیست پرهیز می‌نماید. هزینه کم، یعنی به سازمان نیروهای مسلح زیان اساسی وارد نیاید و ساختار آن کمابیش دست نخورده باقی مانده و همزمان قدرت چالش رقیب، دستکم محدود شده باشد. درخور توجه است که عموماً نیروهای مسلح هر کشور، دارای کمترین گرایش برای ورود به جنگی سرنوشت‌ساز و فرا گیر می‌باشند. حتا در تئوری «جنگ عادلانه» کاتولیک‌ها [۱] افزون بر پیش‌شرط‌های اخلاقی و حقوقی، شروط عملی نیز در نظر گرفته می‌شد که یکی از نکات اصلی، ارزیابی از امکان موفقیت آن می‌بود. اما اگر ماشین جنگی، که نیاز به هزینة بالای مالی و تشکیلاتی و بسیج کشور دارد، به حرکت درآید، دیگر به سختی به توان در برابر شتاب آن مقاومت کرده و آن را از حرکت بازداشت. در چنین حالتی، هدف‌های سیاسی طرفین درگیر چنان بالا می‌رود که امکان دست‌یابی به توافقی برای حفظ صلح شاید غیرممکن می‌گردد. بسیاری، یکی از دلایل اصلی آغاز جنگ اول جهانی را، عدم امکان توقف ماشین جنگی آلمان، پس از تجهیز، می‌دانند.

در مقایسه با سده هژدهم، نوزدهم و نیمه نخست بیستم، پس از جنگ دوم جهانی تاکنون، جهان به نسبت در صلح بسر می‌برد. زمینه‌ و آمادگی برای جنگ در ابعادی که در آن سده‌ها و میان قدرت‌های بزرگ در می‌گرفت، هنوز شکل نگرفته است. پس از جنگ دوم جهانی و پس از فروپاشی شوروی عوامل این تحول تعیین کننده آن عبارتند از:

‌

ــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌ [1] – Just War

‌

۱- دمکراسی

در میان عوامل تضعیف ‌کننده محرک‌های جنگ، رشد سریع کشورهای دمکراتیک در جهان و به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته از ۱۲ کشور در سال‌های جنگ، به بیش از ۸۵ کشور آزاد، در حال حاضر، نقش تعیین کننده‌ای داشته است. تا کنون در جهان میان دو دمکراسی، جنگی در نگرفته است. گرچه، دوره این صلح پایدار میان دمکراسی‌ها هنوز چندان دراز نیست و از این رو نمی‌توان از آن به عنوان اصل (در برابر تئوری) یاد کرد، اما با در نظر گرفتن سرشت دمکراسی، بخت زیادی وجود دارد که پس از گذشت زمانی چند، به توانیم از این دست آورد به عنوان اصلی در روابط جهانی استفاده کنیم. پس از جنگ دوم جهانی تا کنون ۳۲۶ برخورد نظامی کوچک و بزرگ در جهان در گرفته است. [۲] از آن میان هیچ برخوردی میان دو کشور آزاد نبوده است. همچنین پس از پایان شورش‌های داخلی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نا‌آرامی‌های بزرگ اجتماعی در کشورهای دارای مردم سالاری رخ نداده است. اما در همین دورة زمانی، درگیری نظامی در داخل جامعه‌ها و میان کشور‌های غیر آزاد با یک دیگر رایج بوده است. دمکراسی‌ها، به رغم بردباری از درگیری نظامی، از جنگ با نظام‌های غیر دمکراتیک، اگر ضرورت یابد، پرهیز نخواهند داشت. در این مدت چندین جنگ میان کشورهای آزاد با کشورهای غیر آزاد در گرفته است.

دو و یا چند دولت دمکرات، نمی‌توانند به سادگی با یک دیگر وارد جنگ شوند. طرفین درگیر، هریک معرف اراده ملی بوده و به سخن دیگر خواست ملت خود را بیان می‌کنند. تصمیم‌ها و گزینش راه‌ها، نه برپایة خواست فردی و یا حتا هیئت حاکم، بلکه بر اساس نظر عمومی و ارادة ملت اخذ می‌شوند که حکومت‌ها ملزم به احترام و رعایت آن هستند، هرچند با آن مخالف باشند. با اتکا به آزادی بیان و امکان ارائة نظرات موافق و مخالف به یاری بحث و گفتگوی آزاد، افکار عمومی آگاه نسبت به موضوعات گوناگون، سود و زیان آنها، از جمله در بارة تصمیم به، یا خودداری از درگیری نظامی شکل می‌گیرد. روابط داخلی چنین جوامعی برپایه دیالوگ، گفتمان مصالحه، بده و بستان همراه با بردباری و نه گردن‌کشی و تندگویی و تندخوئی حکم فرماست. روابط با دیگران نیز در پرتو مناسبات درونی شکل می‌گیرند و تأثیر خود را در تعدیل و کاهش روش‌های نظامی در حل مشکلات می‌گذارند. حال اگر در هر دو سوی مشکل، چنین مناسبات و نظام‌هائی قرار داشته باشند، این کاهش به مرز ناممکن می‌رسد. چنان که تا کنون در مناسبات نظام‌ها و جامعه‌های دمکراتیک، روند غالب بوده است. ممکن است در پاره‌ای موارد، به ویژه در بحران‌های حاد خارجی ـ که آن نیز بدون تردید ناشی از طبیعت رژیم‌ها می‌باشد ـ روابط خارجی به تواند تاثیر تعیین کننده‌ای بر تحولات داخلی داشته باشد، اما در ‌‌نهایت برخورد نظرات، سیاست‌ها و توازن نیروهای داخلی و نسبی بودن قدرت هر یک از این نیرو‌ها عامل تعیین کننده نهایی در سیاست خارجی نیز می‌باشد.

رژیم‌های خودکامه که به حل مسایل خود از راه زور و یا پول (به صورت اجازه رشوه‌خواری و شیوع فساد) خو کرده‌اند، در اکثر موارد نیز بر مبنای سرشت رژیم، همین روش را در سیاست خارجی خود اِعمال می‌کنند. حال اگر نظام خودکامه، که در حل مشکلات انعطاف‌ لازم را در شنیدن نظرات مخالف و زیان‌های سیاست‌های خود ندارند، بار سنگین ایدئولوژیی را نیز به همراه داشته باشند، زیر فشار داخلی نیروهای ذینفع و طرفدار و زیر فشار ایدئولوژیک سیاست‌های پیشین، مجبور به تندروی‌های بیشتری خواهند بود. همچنین، نظام‌های خودکامه که زور را به عنوان عامل اصلی ماندن در قدرت می‌دانند، در فقدان پایة اجتماعی درونی، به سادگی جذب قطب‌های قدرت خارجی شده و خود را وابسته آنان می‌نمایند. این عامل، یعنی وابستگی به قدرت‌های خارجی، در هنگام خیزش‌های اجتماعی داخلی ضد رژیم، به عنوان یکی از دلایل عمده علیه حکومت عمل می‌کنند. در چنین وضعیتی، خواست استقلال و عامل ناسیونالیسم در جامعه نقش بالایی بازی می‌کند تا اندازه‌ای که به سادگی می‌تواند با تغییر چهره به عامل «ضد خارجی» نمایان گردد. ضدیت با رژیم موجود و خواست استقلال، برعلیه کشورهای خارجی تغیر شکل می‌دهد.

گفتگو و مصالحه سیاسی میان کشورهای دمکرات که امریست رایج و معمول، میان کشورهای غیر دمکرات با یک‌دیگر و یا در مناسباتشان با کشور دمکرات، از هردو سو بیش از آنکه گفتگو باشد، شباهت به نوعی به رخ کشیدن قدرت سخت به صورت قدرت نظامی و امکان خرابکاری و یاری رساندن به گروه‌های ضد حکومت در کشورهای یک‌دیگر می‌گردد. این گفتگو‌ها یا منجر به عقب‌نشینی وسیلة یکی از طرفین درگیر گردیده و یا جو را از آنچه که هست آشفته‌تر کرده و امکان درگیری نظامی با افزایش احتمال اشتباه محاسبه را افزایش می‌دهد.

جنگ و هزینه‌های مربوط به آن، برای کشورهای دمکرات بسیار ترس‌آور است. هزینه انسانی و مالی دو جنگ جهانی در سده بیستم، پاسیفیسم را برجامعه دمکرات و ثروتمند، حاکم گرداند. دست‌آورد بزرگ اروپا یعنی ایجاد اتحادیه اروپا، با استقرار دمکراسی و اقتصاد باز، توانست به سرعت خرابی‌های جنگ را جبران و جامعه‌ای ثروتمند و مرفه را به وجود آورد. علت وجودی این اتحادیه، از میان برداشتن عوامل جنگ که به بشریت خسارات فراوان زده، با استوار کردن شبکه همکاری میان آنان همراه بوده است. این فرآیند بسیار موفق با گسترش بال‌های خود به دیگر گوشه‌های اروپا و پس از فروپاشی امپراتوری شوروی و برقراری دمکراسی در خاور آن قاره، تا کنون توانسته است کم‌ و بیش ۵۰۰ میلیون انسان را در بر گیرد. از پایان جنگ دوم تا کنون در آن قاره، که تاریخش همواره با جنگ و خونریزی پیوند خورده بود، صلح و آرامش برقرار بوده است. به نظر می‌رسد که اروپا با تجربة دهشتناکی که کسب کرده، دستکم در روابط داخلی خود، توانسته باشد عوامل ایجاد جنگ را مهار نماید. هزینه جنگ هم از نظر انسانی و هم از نظر مالی در مقایسه با حکومت خودکامه، برای دمکراسی‌ها بیشتر است. هزینه جنگ از نظر انسانی، به دلیل ارزش بالایی که جامعه و دولت‌ها برای جان انسان و درد و رنج شهروندان خود قایل هستند، بسیار بالا‌تر است تا حکومت‌های خودکامه که ارزش انسان تنها در حد عاملی برای بقای نظام به حساب می‌آید. جامعه دمکرات به سختی می‌تواند تلفات شهروندان خود ناشی از جنگ را توجیه نماید. [۳] از نظر مالی نیز، هزینه‌های جنگ باید وسیلة ملت با پرداخت مالیات تامین گردد و همزمان در شرایط تأمین هزینه‌های جنگ، ناگزیر بودجه در بخش‌های دیگر حیات اجتماعی کاهش می‌یابند. بنابراین دولت نزد افکار عمومی، موظف است، دست زدن به جنگ را به عنوان امری حیاتی توجیه کند. از این رو دست زدن به جنگ، حتا علیه خودکامگان خون آشام برای دمکراسی‌ها فرآیندی است کند، دردآور و پر هزینه (هم مالی و هم سیاسی). دست زدن به جنگ، مستلزم توجیه قوی از سوی دولت که قابل پذیرش از سوی ملت نیز باشد، می‌گردد. در چهارچوب دفاع از منافع حیاتی و امنیت ملی توجیه کننده جنگ و یا با بار اخلاقی انسانی در دفاع از جان انسان‌های دیگر یا در دفاع از آزادی و حقوق بشر و در مواردی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا پاکشوئی قومی، توجیه کننده دخالت نظامی می‌گردد. از این رو، در درجه نخست گزینه‌های متعدد دیگر، از جمله اخطار، فشار سیاسی و اقتصادی، مراجعه به سازمان‌های جهانی ـ که بدون تردید قدرت‌های بزرگ از نفوذ بیش‌تری در آن سازمان‌ها برخوردار هستند ـ ایجاد اتحاد علیه حریف را پیش از اقدام جنگی در نظر می‌گیرند. [۴] در دمکراسی‌ها، چون در ‌‌نهایت ملت‌ها (وسیلة دولت و مجلس منتخب) هستند که دست به جنگ می‌زنند (آن هم نه به تنهایی بلکه تلاش می‌گردد به صورت اتحاد)، دلایل چنین راهی نیز باید در نظر ملت قانع کننده باشد. تنها امنیت ملی و منافع حیاتی در این گزینه جای می‌گیرند. البته دخالت نظامی محدود با بار اخلاقی برای «دفاع از آزادی»، حقوق بشر و یا جلوگیری از نسل کشی، از جنگ رایج‌تر می‌باشد.

‌

ــــــــــــــــــــــــــــ

‌

[2] – State Fragility and Warfare in the Global System 2011, http://www.systemicpeace.org/wasrlist.htm

[3]  ـ این وضعیت را با شعار “جانم فدای رهبر” مقایسه فرمائید.

[4]  ـ نمونه زنده در رابطه‌ی غرب با نظام اسلامی در مورد مساله‌ی هسته‌ای می‌باشد. بدون وارد شدن به بحث این که کدامیک حق دارد و کدامین ناحق، بردباری غرب مردم‌سالار در مقایسه با قدرت خودکامه، آشکار است.

‌

الف ـ امنیت ملی

امنیت ملی کشور‌ها وسیلة نظم جهانی و قدرت دفاعی آنان تامین می‌گردد. نظم کنونی جهان، گرایش به سوی جنگ را به میزان بالائی به سود همکاری و هماهنگی، نفی می‌کند. همزمان امنیت ملی هر کشور بر سه پایه داخلی بنا می‌شود: نخست؛ همبستگی ملی، که بالا‌ترین سطح ممکن آن در هر زمان در رژیم‌های مبتنی بر دمکراسی به دست می‌آید و سپس توان اقتصادی و در کنار آن قدرت نظامی. [۵] در بخش پیشین به قدرت اقتصادی و نظامی اشاره شد. اما نظم داخلی کشور و همبستگی میان ملت است که فضای لازم و مناسب را برای دست‌یابی به قدرت اقتصادی و نظامی فراهم می‌آورد. پایه‌های اصلی امنیت یِک کشور بر شانه‌های مردمانی قرار دارد که به عنوان ملت ساکن آن سرزمین بوده و آن سرزمین به صورت ملک مشاع به همه آنان تعلق دارد. بالا‌ترین درجه امنیت ملی هنگامی برقرار و تأمین می‌گردد که اصل حاکمت ملت بر آن کشور حاکم باشد. بدون حاکمیت ملی، امنیت برپایه‌های محکمی استوار نیست و دایم با خطر شورش، انقلاب، جنگ داخلی و تجزیه روبروست. همبستگی ملی در گذر سال‌های دراز زندگی و تاریخ مشترک، در شکست‌ها و پیروزی‌ها قوام گرفته و از دل آن احساس یگانگی و اشتراک سرنوشت و منافع شکل می‌گیرد. نظام‌های دمکراسی لیبرال، در درازای تاریخ موفق خود، در قیاس با هر نوع نظام آزمایش شده دیگر، نشان داده‌اند که بهترین بستر شکل‌گیری و تقویت این احساس یگانگی ملی می‌باشند. زیرا در دمکراسی‌های لیبرال است که حقوق همة افراد کشور و اعضای یک ملت ـ و همچنین حقوق اقلیت حتا در حد یک نفر ـ نیز تضمین شده و از آن پاسداری می‌شود. در اثر همکاری و هماهنگی در مسیر دستیابی به هدف‌های تعیین شده وسیلة ملت، شرایط لازم برای دوام ثبات و پایداری امنیت در درازمدت و رشد اقتصادی و به دنبال آن امکان تقویت بنیه دفاعی کشور، فراهم می‌گردد. ثبات و امنیت داخلی، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به صورت برابری در فرصت‌ها و در برابر قانون، با استواری پایه‌های مردم سالاری، در سرزمین ظاهر می‌گردد. چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، برخلاف کشورهای خودکامه، دمکراسی‌های ریشه‌دار از حمایت مردمی و در نتیجه از ثبات برخوردارند. این نظام‌ها با مواجهه با کوچک‌ترین بحران و تلاطم‌های اجتماعی، خود را در خطر و تهدید سقوط نمی‌بینند و بنابراین دوام آن‌ها به نیروی زور نیز وابسته نیست.

در جهان امروز، به موازات گسترش ارتباطات و مناسبات اقتصادی و همکاری‌ها، دامنة امنیت ملی گسترشی بسیار وسیع‌تری از گذشته یافته و گسترة آن، بسته به قدرت و تعهدات بین‌المللی یک کشور، می‌تواند از خاک و مردم آن کشور فرا‌تر رفته و تا سرزمین‌های دیگر، شاه‌راه‌های آبی و راه‌های آزاد بازرگانی، نیز بسط یابد. بدین ترتیب، درست است که هر کشور می‌تواند مرز‌ها و یا خطوط قرمز خود را در مورد امنیت خویش، بر مبنای تعریف خود و یا بر پایه حقوق بین‌المللی، تعیین نماید، اما اگر خطوط قرمز تعیین شده خارج از حقوق به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و یا حفظ و دفاع از آنها بیرون از توان ملی آن کشور باشد، با برخورد قدرت سخت دیگران روبرو خواهد شد. در جهان کنونی کشورهای مستقل دارای حقوق شناخته شده‌ای هستند. تعرض و دست‌اندازی به آن کشور‌ها برخلاف قوانین به رسمیت شناخته شده جهانی، می‌تواند واکنش دیگران را نیز به دنبال داشته باشد.

قدرت‌های جهانی «امنیت ملی» را به خارج از مرزهای خود نیز گسترش می‌دهند. در درازای چهل و پنچ سال پس از جنگ جهانی دوم دو ابر قدرت شوروی و آمریکا همراه با چند قدرت کوچک‌تر دارای سلاح هسته‌ای، تا اندازه زیادی گستردگی امنیت ملی خود را فرا‌تر از مرزهای سرزمینی خود روشن کرده بودند. این امر به ویژه در اروپا با کشیدن خطی میان جبهة غرب با شرق روشن شده بود. به رغم همة صف‌آرایی‌ها، تبلیغات و گردن کشی‌هایی که دو ابر قدرت علیه یک‌دیگر می‌کردند، اما هیچ‌گاه از حدود خود، از راه بهره‌گیری از نیروی مستقیم نظامی، تجاوز نکردند. آمریکا و اروپای غربی با ایجاد پیمان ناتو، نیروهای آمریکا را در خاک اروپا جا دادند و امنیت خود را بر دوش آمریکا افکندند. پیمان ورشو، شوروی و متحدین خود در اروپای خاوری را رودرروی نیروهای آمریکا قرار دادند. از سوی هر دو ابر قدرت روشن بود که تجاوز در اروپا به معنای جنگ هسته‌ای است، که هیچ یک خواستار آن نبودند. از سال ۱۹۴۵ به بعد و تا پیش از فروپاشی شوروی، بیشتر جنگ‌ها یا به صورت جنگ‌های استقلال و در ردة مبارزات آزادیبخش در برابر آخرین بقایای استعمار بودند و یا جنگ‌هایی که با حمایت و دخالت شدید دو ابر قدرت، در یکی از نقاط جهان در می‌گرفت. حتا جنگ‌های داخلی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. در این گونه برخورد‌ها، بنا به اهمیت راهبردی و استراتژیک منطقه، ابر قدرت‌ها با شدت و ضعف گوناگون، شرکت داشتند. پس از فروپاشی شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی جهان دو قطبی پایان یافت و جهان در تلاطم استقرار نظمی تازه است که هنوز ادامه دارد. باید از حمله ناتو به صربستان به دنبال فروپاشی یوگسلاوی، حملة روسیه به گرجستان، حمله آمریکا به افغانستان و عراق و اشغال آن دو سرزمین و عملیات غرب و نیروهای ناتو در لیبی را در چهارچوب این تلاش نام برد. تمامی این عملیات در راستای «امنیت ملی» و یا زیر عنوان تازه دخالت‌های «بشر دوستانه» برای جلوگیری از نسل کشی، پاکشوئی تباری و متوقف کردن کشتار جمعی انجام گرفته‌اند. به سخن دیگر، دامنه امنیت ملی برای هر کشوری در جهان به مرزهای رسمی و معین شدة آن سرزمین محدود نمی‌گردد و در سایة «توان» آن کشور گسترش می‌یابد. بنابراین در وضعیت کنونی جهان، «توان ملی» نقش تعیین کننده خود را در حفظ استقلال و حفاظت از مرزهای امنیت ملی همچنان ادامه داده و مناسبات زیر سایه توازن نیرو میان کشور‌ها تعیین می‌شوند. به عنوان نمونه، هیچ کشوری خواهان دست‌یابی کشور همسایه به قدرت نظامی که موازنة قوا در منطقه را بهم زند و به ویژه جنگ‌افزار هسته‌ای نمی‌باشد. [۶] تلاش برای جلوگیری از تحقق این امر ـ چه ممکن باشد و چه غیر ممکن ـ در مقوله «امنیت ملی» کشورهای دیگر جای می‌گیرد. دفاع از متحدین، حتا در سرزمین‌های دوردست وسیلة قدرت‌های بزرگ در این دامنه قرار می‌گیرد. همچنین دفاع از نقاط استراتژیک جهان و دور نگاه داشتن آن نقاط از مهار رقبا و حفظ نظم فیزیکی و حقوقی حاکم بر جهان، در این تعریف گنجانده می‌شود.

در این مورد، محدودیت جنگ‌افزارهای هسته‌ای و جلوگیری از پراکش آن به دیگر نقاط جهان، اهمیت ویژه خود را دارد. باید توجه کرد، صرف‌نظر از هزینة آن، تمامی جهان پیش رفته و حتا بسیاری در جهان در حال توسعه توانایی دست یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای را دارا می‌باشند. اما از سوی دیگر، چنین به نظر می‌رسد که بسیاری در جهان توسعه یافته، ضمن آنکه به این تحول روانی دست یافته‌اند که محرک‌های کلاسیک جنگ را تا مقدار زیاد میان خود مهار نموده‌اند، همزمان امنیت ملی خود را با آمریکا پیوند زده‌اند. این عوامل، خواست آنان را در دست‌یابی و یا تولید چنین جنگ‌افزاری، به رغم در اختیار داشتن تکنولوژی آن، از میان برداشته است. اما در میان کشورهای در حال توسعه که از چنین چتر دفاعی به طور کامل و رسمی برخوردار نیستند و همزمان خود را در تهدید نیروهای تندروی خارجی برآورد می‌کنند، تمایل به دسترسی به چنین جنگ‌افزاری وجود دارد. به ویژه در کشورهای غیر دمکراتیک بدون اعتماد به بقای نظام خود به دلیل فقدان پایه‌های محکم مردمی، دست یابی به قدرت بیشتر نظامی، هدفی است دایمی. برآورد می‌گردد که در صورت دست‌یابی این دسته از کشور‌ها و مخاصمان غیر دولتی مانند گروه‌های تروریستی (که احتمال آن به خاطر نداشتن دیگر وسایل کم است)، به چنین جنگ‌افزاری، تهدیدی حیاتی بر جهان خواهند بود. جهان در برابر تجهیز پاکستان به شدت بی‌ثبات، به شدت ندار و به شدت تندرو مذهبی ــ بالقوه ترکیبی انفجاری ــ با تهدیدی دایمی روبروست که نمی‌داند چگونه آن را مهار کند. از هم پاشیدن شیرازه‌های کشور، شورش نظامی، شدت یافتن نیروهای گریز از مرکز، می‌تواند زرادخانه هسته‌ای آن واحد سیاسی را که پاسداری از آن، پایین‌تر از استاندارد جهانی می‌باشد، در دست مدعیان فراوان قدرت بیاندازد. این احتمال را نباید دستکم گرفت. نیاز است که استفاده صدام حسین از گاز سمی را در جنگ ایران و عراق و بر علیه شهروندان کرد آن کشور و ایران را بیاد آورد. اگر صدام حسین به جنگ‌افزار هسته‌ای دست یافته بود، پرسش هشدار دهنده این است که آیا وی در بکار بردن آن علیه ایران درنگ می‌کرد؟ کمتر جنگ‌افزاری در جهان ابداع شده که از آن علیه دشمن استفاده نشده باشد. گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای، خطریست جدی و جهان در برابر آن نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد و برای جلوگیری از پراکنده شدن آن تا پای جنگ نیز پیش خواهد رفت.

مبارزه در راه پیش‌گیری از پخش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و در راس آن تکنولوژی هسته‌ای در اولویت بالا در میان تمام قدرت‌های بزرگ جهانی، چه دمکرات و چه غیردمکرات قرار گرفته است. این مبارزه تا اندازه‌ای نیز محدود کردن تعداد جنگ‌افزارهای موجود هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ را در برمی‌گیرد. زرادخانه هسته‌ای بزرگ آمریکا و روسیه، همچنان برای از بین بردن چندین بار زندگی بر روی کره زمین کفایت می‌کنند. خواست کاستن از تعداد آنان و صرفه‌جویی در هزینة سنگین نگاهداری آنان وجود دارد. مذاکره در راه کاستن از تعداد جنگ‌افزار هسته‌ای میان هر دو طرف ادامه دارد و به نتایجی نیز رسیده است. با وجود این زرادخانه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ به عنوان بخشی از نیروهای بازدارنده آنان در برابر چالش‌های احتمالی به کار گرفته می‌شود. با نگاه به چنین وضعیتی در جهان این پرسش نیز مطرح است که تا چه اندازه جنگ‌افزار هسته‌ای بتواند امنیت ملی کشورهای کوچک را در برابر یک‌دیگر و در برابر قدرت‌های بزرگ تضمین کند؟

جنگ‌افزار هسته‌ای، درجة ویرانی و کشتار را به ناگه در ابعادی از بنیان متفاوت قرار می‌دهد که با فضای ذهنی و روند کنونی و تصویر آرزوئی بشر در بارة آینده جهان، همخوانی ندارد. چنانچه اشاره شد، جنگ‌افزار هسته‌ای برای حکومت‌های مسئول تنها به عنوان عامل بازدارنده می‌تواند به کار گرفته شود. جهان تحمل حمله هسته‌ای را ندارد و در برابر آن پاسخ بسیار تندی را، به صورت ویرانی کامل متجاوز، خواهد داد. جنگ‌افزار هسته‌ای نیاز به حامل‌های دقیق و قابل اطمینانی دارد که به تواند با نفوذ از شبکه دفاعی کشورهای قدرتمند، به هدف مورد نظر برسد. بالا‌تر از همه، هر کشور خودکامه‌ای که به دنبال دست‌یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای باشد، تنها به تقویت محرک‌های همسایگان به داشتن چنین سلاحی دست خواهد زد. مسابقه تسلیحاتی، میان کشورهایی با حکومت‌های بی‌ثبات و در تلاش برای دست‌رسی به ابزار کارزار خانمان سوز نوین در این منطقه از جهان خواهد بود که تحمل آن برای تمام قدرت‌های جهانی غیرممکن خواهد شد. در دوران جنگ سرد، جهان دربرابر مسابقه تسلیحاتی ناتوان بود و نمی‌توانست واکنش مناسبی از خود نشان دهد. زیرا آنان که قادر بودند، خود درگیر چنین مسابقه‌ای بودند. اما امروز جهان در برابر پخش جنگ‌افزار هسته‌ای در کشورهای کم قدرت، با توان واکنشی شدید تا مرحله دست‌زدن به جنگ، آماده است. بالا‌ترین تهدید بر حکومت‌های خودکامه از سوی تهدید شدید و پیوسته از جانب ملت و از سوی دیگر بر اثر ناکامی‌هایشان در دست‌یابی به هدف‌هایی که سال‌ها تبلیغ کرده و در شیپور آن دمیده‌اند، وارد می‌شود. وجود چنین عوامل فشار مؤثر داخلی، زرادخانه نظامی و حتا هسته‌ای مانعی برای جلوگیری از هم‌پاشی چنین نظام‌هائی نیستند. از جمله؛ در شوروی با زرادخانه عظیم هسته‌ای بدون شلیک حتا یک تیر شکل گرفت و حکومت از داخل متلاشی شد. بخت با جهان بود که زرادخانه هسته‌ای آن امپراتوری در مهار ارتش باقی ماند و در سراسر جهان پراکنده نشد. اما آیا چنین تضمینی در مورد پاکستان وجود دارد؟ جهان اجازه دست یابی به جنگ‌افزار هسته‌ای را، دیگر نخواهد داد.

‌

ـــــــــــــــــــ

‌

[5]  ـ یزدی، فرهاد “امنیت ملی: مردم‌سالاری، اقتصاد و ارتش”، سال 2004 نشر تلاش، هامبورگ.

[6]  ـ برای روشن شدن یک دیپلماسی زنده که بالاترین هدف آن حفظ امنیت ملی در برابر دیپلماسی که تنها در خدمت حفظ رژیم حاکم است، بهترین نمونه واکنش اسرائیل و ایران اسلامی در این مورد می‌باشد. جبهه‌گیری سرزمین دوردست اسرائیل در برابر “احتمال” دست‌یابی نظام اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای با تمام توان حتا تا تهدید به جنگ پیش رفته است. واکنش ایران در برابر آزمایش فیزیکی انفجار هسته‌ای پاکستان آن هم در هفتاد کیلومتری مرز ایران، ارسال وزیر خارجه وقت برای تبریک “بمب اسلامی” بوده است.

‌

ب ـ منافع حیاتی

در واقع خط فاصلی میان امنیت ملی و منافع حیاتی وجود ندارد. اگر ما از واژه «حیاتی» استفاده می‌نمائیم به معنای آن است که، به خطر افتادن آن منافع، امنیت ملی را با امکان تکانه‌های شدید بر اقتصاد و اجتماع به شدت تهدید می‌کند. منافع حیاتی، هدف‌هایی هستند که بدون دست یابی و حفاظت از آن، به کشور صدمات اساسی وارد می‌گردد و جریان «عادی» امور به شدت دچار دگرگونی می‌گردد. حفظ منافع اقتصادی که بر سطح زندگی و دادوستد جهانی تاثیر اساسی دارند، در راس قرار می‌گیرد. تمامی کشور‌ها باید از دست‌رسی به مواد اولیه و به ویژه سوخت مطمئن باشند، که زندگی آنان وابسته به تامین آن مواد بر مبنای قیمت‌های پایه‌ای یکسان بازار جهانی است. در این میان نفت و انرژی مکان ویژه خود را دارد که در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما لازم است که تاکید گردد که جهان نیازمند تضمین امنیت رسیدن نفت به بازارهای خود می‌باشد و چنین تضمینی باید وجود داشته باشد.

اما پیش از پرداختن به موضوع فوق لازم است به عوامل دیگری که به استقرار و تداوم وضعیت صلح نسبی در جهان در نیمه دوم سده بیستم، در مقایسه با نیمه اول آن، یاری می‌رسانند به صورت فشرده توجه کنیم:

‌

۲ ـ اشتراک منافع در میان دمکراسی‌ها

تجربه استقرار و تداوم دمکراسی‌ها در جهان با روند درهم‌امیختگی و پیدایش منافع مشترک فزاینده میان آنها بوده است که حفظ این منافع این نظام‌ها را هر چه بیشتر به گزینش راه‌های مسالمت‌آمیز در حل مشکلات میان خود سوق داده است. بنابراین علت مهم دیگری که غرب خواستار برقراری دمکراسی در جهان می‌باشد، از همین تجربه مثبتِ پدیدار شدن اشتراک منافع طبیعی میان دمکراسی‌ها و گسترش آن بر پایة همکاری و شرکت در استواری نظم جهانی، و نه مبارزه و اخلال در آن برمی‌خیزد. کشورهای دمکرات جهان بالا‌ترین اولویت خود را، پس از پاسداری از یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی، در دنبال کردن منافع ملی می‌دانند و شراکت و همکاری در راستای تأمین این منافع را تضمینی در رشد صلح‌آمیز به حساب می‌آورند.‌‌ همان گونه که ثبات و آرامش برای رشد اقتصاد داخلی یک کشور ضرورت دارد، رشد اقتصادی جهانی نیز به این ثبات و امنیت و آرامش نیازمند و وابسته است. نیاز است توجه کنیم که حفظ چنین ثبات و امنیتی که بقا و حیات میلیارد‌ها انسان به کارکرد صلح‌آمیز آن بسته است، از وظائف مهم جهانی بشمار آمده و به ویژه جهان قدرتمند، در حفظ آن از منابع و اراده‌ای سخت برخوردار است. چنانچه کشورهائی ـ بدون توجه به جهان‌بینی و ایدئولوژی آنها ـ در بی‌اعتنائی به چنین نظمی در صدد برهم زدن آن به هر طریقی ـ اخلال در امنیت راه‌های بازرگانی، مسیرهای انتقال انرژی و مواد سوختی، ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی یا به نام «صدور» ایدئولوژی یا انقلاب برآیند، با واکنش گسترده جهانی روبرو خواهند شد. بنابراین برخلاف تصوری که از سوی نظام‌های «انقلابی» و یا زیر سیطرة ایدئولوژی‌ها تبلیغ می‌شود، آنچه از دیدگاه جهان و به وِیژه نظام‌های دمکراتیک اهمیت دارد، جلوگیری از دشمنی و ستیز علیه نظم، صلح و همکاری و هماهنگی جهانی است، نه دشمنی با جهانی‌بینی‌ها و گرایش‌های موجود در سطح جهان.

‌

۳ ـ اقتصاد

تا پیش از سال ۱۹۵۰، و به مدت چهار سده، اقتصاد جهان رشدی کمتر از ۱ %  در سال داشت. این نرخ از آن سال تا کنون به ۴ % رسیده است.‌‌ همان طور که اشاره شد، این رشد اقتصادی موثر‌ترین عامل مهم در بهبود زندگی میلیون‌ها انسان در کشورهای در حال توسعه گردیده است. منافع ملی هر کشور حکم می‌کند که به طور دایم در جستجوی بالابردن سطح زندگی ملت خود باشند. رشد و توسعه و بهبود دائمی زندگی مردمان، دیگر تنها در چهارچوب سرزمینی خود، در انزوا و بدون پیوند با بخش‌های دیگر جهان، ناممکن شده است. هیچ راه منطقی و عقلانی جز شرکت و سهیم شدن در توسعه جهانگرایی اقتصادی، برعهده گرفتن وظیفه و پرداختن سهم خود در این فرآیند به منظور برخورداری از مواهب آن وجود ندارد. چنانچه اشاره شد، کشورهای در حال توسعه ـ با درک واقعی حقایق جهانی و تطبیق منافع ملی خود با آن ـ بالا‌ترین برندگان توسعه اقتصادی جهانی خواهند بود که پایه‌های آن وسیلة غرب استوار گردیده است. در چهار سده گذشته، سهم آمریکا از تولید جهانی برابر با ۲۷ % در سال میان ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹ ثابت مانده است. در همین زمان سهم اروپا از ۳۵ % به ۲۶ % نزول کرده است. سهم ژاپن از ۱۸ % تولید جهانی در سال ۱۹۹۴ به ۹ % در سال ۲۰۰۹ سقوط کرده است. سهم آسیا از ۱۳ % در سال ۱۹۶۹ به ۲۵ % در سال ۲۰۰۹ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که پیش‌رفت آسیا به هزینه اروپا و ژاپن شکل گرفته است و آن کشور‌ها و توده‌های به شدت ندار و گرسنه آن سرزمین‌ها، برنده اصلی جهان‌گرایی بوده‌اند. [۷] چنین رشد اقتصادی اگر بخواهد ادامه یابد و انسان‌های محروم بیشتری را از خطر فقر و مرگ و میر در اثر گرسنگی، جنگ و قهر و خشونت نجات دهد، تنها در سایه صلح و ثبات و امنیت در جهان امکان امکان پذیر خواهد بود.

‌

ـــــــــــــــــــ

‌

[7] –  Kagan, Robert “The World America Made”, Alfred A. Knopf, New York, 2012, p. 105

‌

۴ ـ قدرت آمریکا

پاره‌ای از پژوهش‌گران، صلح جهانی را وام دار قدرت آمریکا می‌دانند. این پژوهش‌گران در ارزیابی‌های خود از ضرورت‌ها و پیش‌شرط‌های حفظ صلح جهانی و گسترش دمکراسی که به همراه خود رشد اقتصادی در گیتی را ممکن کرده است، هنوز بالا‌ترین اولویت را به قدرت آمریکا می‌دهند. آمریکا امکان و آمادگی تحمل هزینه بزرگ نظامی را دارد و در نزدیک به ۷۰ سال آن را ثابت کرده است. از دیدگاه آنان قدرت دیگری در افق دیده نمی‌شود.

اما شاید مهم‌تر از هر عامل دیگر در خدمت حفظ صلح در این سده، را باید کم رنگ شدن محرک‌های کلاسیک جنگ ـ مانند فتح سرزمین و استعمار برای دست‌یابی به منابع و بازار ـ از سوی کشورهای قدرتمند و نفوذ دمکراسی و خودداری و مقاومت کشورهای قدرتمند از دست زدن به جنگ را به حساب آورد. برای امنیت ملی قدرت‌های کوچک که از صلح جهانی بهره می‌برند، شاید بیش از هر عامل دیگر، پاسداری از این روند مهم‌ترین باشد.

‌

استقلال

 جهان کنونی، گرایش به همکاری و همگامی میان کشور‌ها در صحنه بین‌المللی دارد. هر چند از آغاز چنین گرایشی دیرزمانی نمی‌گذرد و روند تحولات جهانی از بعد از جنگ دوم، چندان دراز نیست که به توان با اطمینان آینده آن را ترسیم نمود، اما با وجود این می‌توان دید که گرانیگاه تحولات اشاره و میل، نه به درگیری و ستیزه‌جوئی، بلکه به ادامه همکاری‌های گسترده‌تر را دارد. گرایش به جنگ، دست‌کم میان قدرت‌های بزرگ، به هر دلیل ـ که مهم‌ترین آن پیشبینی فاجعه جبران ناپذیر جنگ فراگیر از یک سو، و دست‌آوردهای عینی و مادی که صلح در سال‌های گذشته به همراه آورده، از سوی دیگر می‌باشند ـ کاهش شدیدی یافته و به طور آشکار از گفتمان و سیاست‌های آنان رخت بربسته است. گردن‌کشی و تهدیدهای دوران جنگ سرد، در روابط قدرت‌های بزرگ تا اندازه زیاد رنگ باخته و جای خود را به تلاش‌های جمعی ـ هر کشور به سهم قدرت و منافع ملی خود ـ برای حل مسایل جهانی داده است.

چنانچه در بخش تحولات تاریخی جهان دیدیم، قدرت‌های بزرگ جهان در گذشته [۱] با به رسمیت شناختن خودمختاری هر واحد سیاسی رقیب در امور داخلی و مراعات اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر قدرت‌ها، مرزهای روابط خود را، در تمامی دوران سلطه استعمار روشن کرده بودند. اما رقابت در میدان جهانی و دست‌اندازی به سرزمین‌های تازه به شدت ادامه داشت. پیش‌رفت‌های تکنولوژیک همراه با این تعریف فوق از استقلال، پیگیری منافع ملی کور، به معنای بی‌اعتنائی به حقوق دیگران و بدون رعایت آن، جهان را در خطر برخورد منافع و جنگ دایم قرار می‌داد. رقابت محض و نه همکاری، حتا در دوران‌های کوتاه بازرگانی آزاد پیش از جنگ اول، جو مناسبی برای درگیری را فراهم می‌کرد. اشغال خاک و سرزمین‌های بیشتر، نه تنها وسیلة قدرت‌های غربی بلکه حتا از دید ژاپن، تا جائی اهمیت یافته بود که هدف نهایی تلقی می‌شد. در بسیاری از موارد هزینه‌های جنگ و امپراتوری، بر دست آوردهای آن می‌چربید. هدف سیاسی گسترش امپراتوری بدون در نظر گرفتن هزینه، مکانیسم ویژه و پویایی حرکت مستقل خود را پیدا کرد. با وجودی که نظام کمونیستی در روسیه سبب تلف شدن میلیون‌ها روسی گردید و با وجود اینکه به قدرت رسیدن فاشیسم زنگ خطر را در برخی از گوشه‌های جهان به صدا در آورد، اما نه اراده، نه مکانیسم و نه قدرت برتری وجود داشت که قبل از وقوع فاجعه، از آن جلوگیری به عمل آورد. این شرایط، جنگ اول و دوم جهانی و جنگ سرد را موجب شد. اما در دوران جنگ سرد، هزینة به مراتب بالا‌تر جنگ دیگری و شاید مهم‌تر از آن گسترش دمکراسی در جهان به عنوان بالا‌ترین تامین کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی همراه با رشد اقتصادی، فضای همکاری نزدیک و سازنده را دست‌کم میان کشورهای غربی و متحدین به وجود آورد. استقلال در معنای مطلق پیشین خود هر روز کم رنگ‌تر می‌شد. حتا در کنفرانس هلسینکی [۲]، برژنف حقوق بشر در شوروی و کشورهای اقمار را به رسمیت شناخت. فاجعه چرنوبیل و پراکنده شدن رادیو اکتیو در سرزمین‌های دوردست و برای مدت دراز، یکی از چالش‌های نیرومند در برابر منطق «چهاردیواری اختیاری» را ایجاد نمود. به تدریج این احساس به وجود آمد که ادامه زندگی در کره زمین و بهبود شرایط زندگی در گرو همکاریست و نه رقابت کور که جز جنگ و نابودی دستاورد و جز آسیب‌های سخت به محیط زیست کل انسان‌ها، چیزی به همراه نداشته است. نگاه امروزی ما به جهان و دریافت یکپارچگی آن و دست‌یابی منطقی به ضرورت همکاری و همگرائی مسالمت‌آمیز میان کشور‌ها و ملت‌ها، از سر تحمیل یا به اجبار زور برخاسته از کانون کشورهای قدرتمند جهان، نمی‌باشد. بلکه جهت دست‌یابی به برداشت و درکی منطقی از تحولات تاریخی جهان در سده‌ها، از دشمنی و جنگ تا مرحله آغازین همکاری است. [۳]

افزایش نیاز به همکاری در سطح جهان، سرعت و گسترش ارتباطات میان کشور‌ها، تا دور‌ترین نقاط گیتی، موجب ورود افراد بسیار بیشتری به دنیای سیاست گشته و سبب گسترده شدن اندیشه و رسیدن به خود آگاهی در میان مردمان جهان را ممکن کرد. گسترش ارزش‌های همه‌گیر مانند حقوق فردی، آگاهی به حق انسان بر سرنوشت خویش و حق وی بر مشارکت در سرنوشت جامعه خود و بسیاری عوامل دیگر که ‌زاده پیشرفت تکنولوژی و ‌زاده گسترش جامعه‌های مصرف کننده است (همه چیز در دسترس همه کس) نمی‌توانست و نمی‌تواند تأثیر عمیق خود را بر استقلال برجای نگذارد و معنای گذشته آن را به چالش نکشد و دست نخورده باقی گذارد. تعداد افرادی که امروز در دنیای سیاست وارد شده و یا مشارکت دارند، در تاریخ بی‌سابقه و این نسبت با کمی تاخیر، همراه با پیش‌رفت‌های تکنولوژی، بازهم رشد بیشتری خواهد کرد. استقلال دیگر آزادی عمل مطلق در مرزهای داخلی تعریف نمی‌شود. احساس وابستگی و همبستگی متقابل هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هر روزه رو به افزایش است. این موج، تأثیرهای ژرفی بر جهان می‌گذارد، از جمله بر چگونگی رفتار با محیط زیست و جلوگیری از سوء استفاده از طبیعت، و بر مناسبات داخلی میان دولت‌ها و ملت‌ها و بسته شدن دست نیروهای سرکوبگر داخلی. این موج در حال اوج گیری است.

اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی و مالی یورو، نشان دهنده تثبیت این روند از یک سو و چالش‌هایی که می‌تواند به وجود آورد، از سوی دیگر می‌باشد. امروز اروپا از منطقه سنتی وجود سوظن به خواست‌ها و جاه طلبی‌های متقابل و جنگ افروزی‌ها، [۴] به منطقه صلح و همکاری و هماهنگی بدل شده است. امکان درگیری جنگ میان این کشور‌ها، تا آینده قابل دید، نزدیک به صفر می‌باشد. همزمان کشورهای عضو این اتحادیه برای تضمین صلح بسیاری از «حقوق ملی» خود را به صورت شرکت در سیاست‌های برگزیده وسیلة تمامی اتحادیه از دست داده‌اند. حتا در سیاست خارجی. در موارد مهمی که تا چند سال پیش از آن امکان نداشت، این اتحادیه به سوی اخذ تصمیم جمعی پیش رفته است. واکنش جمعی و هماهنگ میان کشورهای اتحادیه اروپا در رویارویی با بحران‌های جهانی، به اموری روزانه و عادی بدل گردیده است. گرچه بحران کنونی در منطقه پولی یورو که تاثیر منفی خود را در تمامی اتحادیه اروپا، آمریکا و جهان، به صورت کاهش رشد اقتصادی گذارده و موجب قدرت‌یابی مخالفان این اتحادیه شده است، اما از سوی دیگر بروز این بحران‌ها نیز اشاره‌های قدرتمندی است به ضرورت ایجاد یکدستی و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های مالی. بالارفتن سطح خواست و انتظارات، بدون در نظر گرفتن امکان تحقق آن و آمادگی نداشتن برای تهیة فضای با انضباط و مناسب برای رشد درازمدت برخی از دولت‌های اروپائی و در نتیجه ایجاد عدم توازن میان درآمد و هزینه‌ها، مسبب اصلی بحران موجود می‌باشد. اگر یورو بتواند، با حفظ تمام و یا برخی از کشورهای جنوب اروپا خود را از بحران نجات دهد، باید انتظار نظارت و برقراری انضباط بیشتر کاری، پولی و مالیاتی رایج در شمال اروپا را برای تمام اتحادیه داشته باشیم. بحران کنونی، نه تنها اشاره به نیاز برای کاهش همکاری را نمی‌کند بلکه نیاز به یکدستی و هماهنگی بیشتر در تمام اتحادیه را نشان می‌دهد.

اقتصاد کشورهای جهان با نزدیکی روز افزون به یک‌دیگر، نیاز به همکاری و هماهنگی را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ بهره و یا آهسته شدن روند کسب و کار در یک قطب بزرگ اقتصادی، بر دیگر کشورهای جهان نیز تاثیر فوری و مهم می‌گذارد. به عنوان نمونه؛ رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا، که بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین است، بر اقتصاد این کشور تأثیر مستقیم و منفی همراه با احساس خطر فوری برجای می‌گذارد، زیرا به ناچار سبب افزایش بیکاری در چین می‌گردد. نمونه دیگر از تأثیرگذاری متقابل اقتصادی را می‌توان در نرخ تبدیل ارز میان کشور‌ها مشاهده کرد. نرخ تبدیل ارز میان کشور‌ها دیگر به امری داخلی محدود نمی‌شود، چنان که کاهش ارزش دلار یا یورو در مقابل یوان چین، می‌تواند به معنای از دست دادن کار در چین و یا افزایش میزان اشتغال در غرب باشد و بالعکس. البته این عوامل در گذشته نیز وجود داشتند، اما براثر سرعت مبادلات و درهم ‌آمیختگی و پیوند گسترده‌ی اقتصادی به شدت اهمیت یافته‌اند. برای هماهنگی بیشتر و جلوگیری از آثار منفی که اقدامات اقتصادی و مالی کشور‌ها بریک دیگر می‌توانند بگذارند، گردهمایی‌های منظم و بده بستان‌ها و رد و بدل توافقنامه و بستن قراردادهای دایم، میان قدرت‌های اقتصادی جهان بدون توقف در جریان است. تمام این اقدامات و انتظارات متقابل بر «حقوق» ملت‌ها و از آن رو بر «استقلال» اثر می‌گذارد.

هنوز پاره‌ای از کشور‌ها و دولت‌ها، آن هم تنها در میان توسعه ‌نیافته‌ترین‌ها، استقلال را «خودکفایی» اقتصادی معنا می‌کنند. «خودکفائی اقتصادی» واژه‌ای بدون معناست. شاید تنها به توان در دوران‌های خیلی دور و میان جوامع بدوی ماقبل تاریخ سخن از خودکفائی اقتصادی نمود. از دورانی بس دراز در تاریخ جوامع بشری، از بازرگانی برای جبران کمبود کالاهای مورد نیاز داخلی استفاده کرده‌اند. جهان امروزی چنان به یک‌دیگر وابسته است که از «خودکفایی» اقتصادی آرزو و ادعائی بیش باقی نمی‌گذارد. البته از تراز بازرگانی خارجی و نیاز به موازنه آن در درازمدت می‌توان سخن گفت. عاملی که امروزه از آن به عنوان یکی از معیارهای سنجش قدرت اقتصادی و قدرت صنعتی در برابر وابستگی به درآمد حاصله از منابع طبیعی و یا برای اندازه‌گیری مصرف بیش از ظرفیت ملی، بهره گرفته می‌شود. البته هنوز هم در پیوند با امنیت ملی می‌توان از «خودکفایی» کالاهای راهبردی سخن گفت، که بنا به تشخیص ملت برای پدافند کشور مورد نیاز است، یا همچنین از خواست و هدف دست‌یابی به صادرات بالا‌تر نسبت به واردات به عنوان پس انداز و انباشت ملی برای سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی. در این رابطه برخی از کشور‌ها با درآمد ارزی بالا، افزون بر بنگاه‌های خصوصی، دست به ایجاد «صندوق‌های ملی» با سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه زده‌اند. [۵] اما هیچ یک از این امور در معنای خودکفائی نمی‌گنجند و در جهان امروز پدیده‌ای به عنوان «خودکفایی» وجود ندارد. باید به یاد داشت که دامن زدن به چنین نظریه‌ای و تبلیغ آن نزد افکار عمومی، توسط حکومت‌های خودکامه بوده که به منظور کشیدن دیوار و بستن جامعه، دست‌اندازی و انحصار بر ثروت ملی و ایجاد درآمدهای نجومی به نفع خود می‌باشد. استفاده از اهرم «ملی» کردن ـ واژه «مشروع» برای دولتی کردن و یا باج دادن به هواداران رژیم ـ بنگاه‌های سودآور به سود وابستگان رژیم می‌باشد.

جایگزین کردن «حق» آزادی عمل مطلق در داخل کشور به نام استقلال، در حقیقت سرپوشی است که خودکامگان برای آزادی عمل خود در داخل کشور به کار می‌برند. و آن را در سایه شعارهای ضد خارجی و استقلال‌طلبانه قالب می‌زنند، که در مقاطعی نیز به دلیل ناروشنی و ناآگاهی از مناسبات جهانی میان مردمان زیر سلطه خودکامگان، ضدیت با دیگران زیر پوشش شعار استقلال توسط‌‌ همان مردم پذیرفته می‌شود. چون کشورهای خودکامه، که کشورهای عقب افتاده نیز هستند و در نبود مردم‌سالاری، یعنی نبود آزادی تعیین هدف‌ها، ملت آنان همیشه در جستجوی استقلال (بنا به تعریف قدیم) بودند، این حرکات در داخل کشور، دست‌کم در کوتاه مدت خریدار دارد. شاید در تاریخ معاصر ایران، هیچ واقعه‌ای به اندازه اشغال سفارت آمریکا در تهران در این مورد گویا نباشد. این حرکت جسورانه علیه یک ابرقدرت جهانی صورت گرفت که به درست و یا غلط به عنوان نگاهدارنده‌ی رژیم سابق قلمداد می‌شد، اقدامی که بدون توجه به اثرات نامطلوب فوری و درازمدت آن انجام و با استقبال ملت مواجه گردید. در آن زمان مردم انقلابی و همه گروه‌ها با هر ایدئولوژی، این تب ملی را توجیه می‌کردند، حتا گروهایی که از نظر باور سیاسی نمی‌توانستند، سنخیتی با رژیم داشته باشند. ناسیونالیسم گمراه [۶] یا ضدیت با خارجی که در آن زمان پیکان آن تنها بر علیه غرب بود، و به صورت یک بیماری ملی بروز می‌کند، فرصت خودنمایی یافته بود. رژیم اسلامی ـ انقلابی و ضد ملی، که همواره خود را در مقابله با ناسیونالیسم ایران می‌دانست، در ‌‌نهایت فرصت‌شناسی سوار براین ناسیونالیسم گمراه، به تثبیت پایه‌های قدرت خود در داخل کشور و راندن رقبا از قدرت، بدون توجه به پیامدهای کوتاه و یا درازمدت آن، دست زد. هنوز هم در جامعه ایران که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه به مراتب از نظر سیاسی و تجربه‌های تاریخی خردمند‌تر است، مفهوم استقلال و ضد خارجی بودن درهم آمیخته شده و با پدیدار شدن کوچک‌ترین ناملایمات و اختلافات بین‌المللی و زیر سایه پررنگ سوءظن و توهم مزمن توطئه، به سرعت به دامن بیگانه‌ ستیزی و به ویژه غرب ستیزی درمی‌غلطد.

استقلال چیزی بیش از آزادی عمل نسبی در دنبال کردن هدف‌های ملی نیست. هدف‌های ملی، جستجوی دایم برای یافتن و دست‌یابی به منافع ملی است. هیچ هدف ملی بالا‌تر از تضمین حفظ یکپارچگی سرزمین، ملت (و در نتیجه دولت) نیست و شاید این تنها مورد مطلق در پرداختن به هدف‌ها باشد. هدف‌ها و به دنبال آن منافع ملی، افزون بر اینکه برپایة فرهنگ و تاریخ هر ملت تعیین می‌گردد، باید همچنین به شرایط جهانی نیز توجه ویژه داشته باشد تا کار به ناکامی و شکست نیانجامد. یک هدف ملی، در حالی که به دنبال استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌های بین‌المللی است، باید با توان ملی نیز هم‌خوانی داشته باشد. نیاز است توجه کنیم که تنش دایم میان استقلال که توانایی عمل گسترده‌تری را جستجو می‌کند، با قدرت که عامل محدودد کننده است، وجود دارد. سیاست موفق، تلاش در موازنه بهینه میان آن دو، در درازمدت می‌باشد. نمی‌توان بدون فراهم کردن اسباب بزرگی، به دنبال هدف‌های بزرگ بود. منافعی وجود دارند که با روند جهان هم‌خوانی داشته و مورد استقبال همة کشورهای مهم و مؤثر و پویا که در تلاش دایم برای بالا بردن سطح زندگی ملت‌های خود می‌باشند، نیز قرار خواهند گرفت. تلاش در راه حفظ صلح و ثبات، تلاش در راه حفظ محیط زیست، شرکت در جهان‌گرایی اقتصادی نمونه‌هایی از آن جمله می‌باشند. هم‌چنین منافعی نیز وجود دارند که با واکنش رقابتی دیگر کشور‌ها و یا قدرت‌ها روبرو خواهند شد. جاه‌طلبی‌های هر کشوری باید در مقایسه با اثری که بر قدرت‌های موجود می‌گذارد و با محاسبه واقع‌بینانه از محدودیت‌های قدرت در اختیار، تعیین گردد.

بدون حمایت داخلی هیچ حکومتی، حتا حکومت‌های خودکامه، نمی‌توانند مدعی داشتن «قدرت» (و نه زور) باشند. حکومت‌های خودکامه نه دارای قدرت نرمند و نه دارای قدرت سخت. آنچه خودکامگان به نام قدرت به نمایش می‌گذارند، در حقیقت تنها زور است. زوری را که حکومت خودکامه می‌تواند به نمایش گذارد، در برابر قدرت کشورهای مردم‌سالار، ناچیز است. از این رو، نمی‌تواند به منافع پایه‌ای قدرت‌های جهان، ضربه اساسی وارد سازد و انتظار پاسخ شدیدتری (به خاطر قدرت بیشتر) را نداشته باشد. واکنش برخی قدرت‌ها و به ویژه دمکراسی‌ها با بردباری همراه است که برخی موارد، به اشتباه، به نبود عزم برای پاسخ قاطع، برآورد می‌گردد. اما کشورهای مردم‌سالار به خاطر برداشت منطقی که از پدیده قدرت در جهان دارند، امتیاز‌ها و نقاط ضعف را با آگاهی بیشتری در نظر گرفته و به تصویر می‌کشند.

***

اگر آمریکا بیش از پنج تریلیارد دلار (۵ ضربدر ۱۰ به توان دوازده) به افراد و کشورهای خارجی بدهکار است، آیا «استقلال» دارد یا خیر؟ آیا چین که بیش از یک تریلیارد دلار آمریکا را در اختیار دارد، «استقلال» آمریکا را به گروگان گرفته؟ [۷] آیا اتحادیه اروپا با تریلیارد دلار وامی که به ملت‌ها، بنگاه‌های مالی و کشور‌ها دارد، از استقلال برخوردار است یا زیر فشار وام دهندگان استقلال خود را از دست داده است؟ آیا کره شمالی که شاید کمترین وام خارجی در جهان را دارد (که آن را نیز نپرداخته است) و در حالی که بدون کمک اقتصادی قدرت‌های خارج ازهم گسیخته خواهد شد، و هم‌زمان‌‌ همان قدرت‌های خارج کمترین نفوذ را بر حکومت آن می‌توانند اعمال کنند، «مستقل»‌تر است یا کره جنوبی که هنوز پس از ۶۰ سال ۳۰ هزار سرباز آمریکایی در آن مستقر هستند؟ در همین مورد، آیا کره شمالی با درآمد سرانه کمتر از ۲۰۰۰ دلار در سال مستقل است یا کره جنوبی با ده برابر چنین درآمدی و در حالی که در رده یازدهم میان کشورهای صنعتی جهان ایستاده است؟ آیا سنگاپور بدون ارتش قابل ملاحظه، مستقل‌تر است یا سوریه با ارتشی قابل ملاحظه (دست‌کم تا دوسال پیش)؟ آیا لوکزامبورگ چند هزار نفری مستقل است و یا حکومت قذافی مستقل محسوب می‌شد؟

پاسخ در نگاهی است که تا کنون بر استقلال داشته‌ایم. نگاه به پدیده استقلال در جهان کنونی بر پایة واقعیت‌ها، باید از نو تعریف گردد. می‌توان گفت، «استقلال» در جهان نوین به معنای آزادی عمل در دست‌یابی به هدف‌های ممکن ملی در چهارچوب همکاری بین‌المللی است. استقلال نباید در خودسری، گردن‌کشی، خارجی ستیزی و بستن دروازه‌های کشور برروی جهان خارج، بیش از این دیگر دیده شود. جهان امروز، با تکیه بر همکاری ـ و نه ستیز ـ و گستردگی کشورهای دمکرات در پهنة آن، بالا‌ترین امکان استقلال را برای کشورهای کوچک‌تر، بیش از هر دوره‌ی دیگر تاریخ، فراهم آورده است. امروز نه تنها محرک‌های جنگ، در مقایسه با سیر تحولات تاریخی جهان کاسته شده‌اند، بلکه هزینة اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جنگ به قدری افزایش یافته‌اند که دست زدن به جنگ به سادگی گذشته، دیگر ممکن نیست. هنوز هم در پاره‌ای مواقع، دیپلماسی ناوچه‌های توپدار به کار گرفته می‌شود، اما آن در صورتی است که ابتدا راه‌های دیگر، با صرف وقت و انرژی زیاد، به ثمر نرسیده باشند. اگر ما بر دست‌یابی به منافع ملی، به عنوان بزرگ‌ترین محرک هر ملت و هر نظام بر قرار بر کشورهای مستقل، ارج کافی می‌گذاریم، راه صلح، همکاری و همگامی را بدون تردید به جنگ، انزوا و نظاره حسرت‌آلود بر فرصت‌های سوخته و از دست رفته، برتری خواهیم داد. هدف‌های ملی هر کشور: حفظ استقلال، توسعه اقتصادی و انسانی، به مراتب از راه صلح قابل دسترسی است تا از راه جنگ که نتیجه آن می‌تواند کشتار، ویرانی و شاید هم عدم استقلال باشد. باید، پیش از اینکه خیلی دیر شود، به توانیم با دید دیگر بر مسالة استقلال نگاه کنیم.

اگر با این دید به مسایل جهان نگاه کنیم، به عنوان مثال وام بزرگ آمریکا به چین چندان از دید آمریکا خطرناک به نظر نمی‌رسد. البته چین می‌تواند با فروش حجم عظیم اوراق قرضه آمریکا، ارزش دلار را به شدت پائین آورد. به احتمال، این سیر نزولی بقیه پول‌های حاکم برجهان را نیز با خطر سقوط همراه می‌کند. جهان بایک بحران بزرگ مالی روبرو می‌گردد که نتایج چنین وضعیت بحرانی به هیچ روی همسو و در خدمت منافع چین برآورد نمی‌گردد. زیرا همزمان دارایی چین به صورت ارز خارجی به سرعت ارزش خود را از دست داده و یوان چینی رشد سریعی را در برابر ارزش بقیه ارز‌ها، تجربه خواهد کرد. چنین تحولی به شدت سطح صادرات چین را به خطر می‌افکند. اما اگر چین از خرید اوراق قرضه آمریکا خودداری کند، افزون بر آثار دیگر، به‌‌ همان مقدار از قدرت خرید کنونی آمریکا کاسته شده که بر چین نیز به صورت کاهش صادرات، اثر مستقیم خواهد گذارد.

با این دید، پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان، انگلیس، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپای باختری و یا در کره جنوبی، پس از جنگ دوم سدی در برابر «استقلال» این سرزمین‌ها، ایجاد نکرد. این کشور‌ها به بالا‌ترین سطح اقتصادی دست یافتند و به رقبای درجه اول اقتصادی آمریکا بدل شدند. پیش‌رفت‌های این کشور‌ها، به هزینه افزایش بیکاری و یا پائین ماندن دستمزد‌ها (و در نتیجه سطح زندگی) در آمریکا در مقایسه با نبود چنین رقابتی انجام گردید. اگر این سرزمین‌ها مستقل نبودند، چگونه به چنین سطح بالای زندگی دست یافتند؟ درآمد سرانه کره جنوبی دست‌کم ده برابر کره شمالی است و اقتصاد آن کشور بر مبنای قدرت خرید در رده یازدهم جهانی قرار گرفته است. گفته می‌شود که رشد اقتصادی کشور‌های اروپا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به خاطر مبارزه با کمونیسم انجام شد. حتا اگر این منطق را به پذیریم، آیا رشد اقتصادی بالا، که بدون سرمایه‌گذاری بالا در ایجاد شرایط اجتماعی و توسعه انسانی آن کشور‌ها غیرممکن می‌شد، در راستای منافع ملی آنان بوده است، یا خیر؟ بدون تردید پاسخ مثبت است، که نظر ارائه شده را تائید می‌کند.

حتا در دوران جنگ سرد که کم‌وبیش پانصد هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر بودند، کشورهای اروپایی، افزون بر اقتصاد در امور سیاسی و نظامی از آزادی عمل زیادی (البته در چارچوب جبهه‌بندی میان دو قطب) برخوردار بودند. [۸] با برداشت قدیم ما از استقلال، تمامی آن کشور‌ها، مستعمره آمریکا بودند. فرآیند همکاری و هم‌آهنگی میان کشورهای دمکرات و پیش رفته جهان، پس از پایان جنگ شکل گرفت و هر روز گسترده‌تر شده است. هر کشوری که این تحول را سریع‌تر و ژرف‌تر درک نموده، از مواهب آن بیشتر برخوردار شده است. حال این پرسش پیش می‌آید که چگونه، استقرار نیروهای آمریکا در کره و یا آلمان، در تناقض با استقلال آن کشور‌ها نیست، اما در مورد ایران در دوره پیشین که آمریکا در آنجا حتا پایگاه نظامی (به استثنای چند پایگاه شنود از شوروی) نداشت، رژیم پیشین وسیلة ملت، به عنوان رژیمی وابسته ارزیابی می‌شد؟ چگونه است که «ژاندارمی خلیج فارس» به عنوان رگ حیاتی ایران که برای هر قدرت کوچک باید نشانة بارز استقلال باشد، به عنوان لکه ننگ وابستگی آن رژیم، ارزیابی می‌گردید. تجربه انقلاب اسلامی و تضعیف قدرت ایران بار دیگر شاخص‌های اشاره شده قدرت در فصل دوم را نشان می‌دهد؛ خلاء ایجاد شده در اثر کاستی قدرت ایران در آبهای خلیج فارس و منطقه، خیلی زود وسیله غرب پر شد و دریاهای جنوب ایران، جولانگاه قدرت‌های ریز و درشت گردید. پرسش شگفت‌آور این است که چرا ما این تحول نامیمون را به عنوان عدم استقلال ارزیابی نمی‌کنیم و هنوز نیز جایگاه رژیم پیشین در پاسداری این شاهراه حیاتی را نشان وابستگی آن تلقی می‌کنیم؟ دست‌کم در دوره پیشین بخشی از منافع ملی ما حفظ می‌شد. این تناقض برداشت از اینجا ناشی می‌شود که اعمال حکومت کنونی ایران بر مبنای تعریف سنتی ما از استقلال، انزوا و یا خارجی ستیزی، مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می‌شود. در صورتی که اعمال حکومت پیشین، تا مقداری برمبنای تعریف کنونی ما از استقلال که دنبال کردن منافع ملی می‌باشد، بدون داشتن ویژگی اصلی آن، طرح ریزی شده بود.

آن ویژگی که همیشه در تاریخ ایران غایب بوده است و هر روزه بر برجستگی آن نیز افزوده می‌گردد، فقدان دمکراسی بوده است، که باید نقش خود به عنوان مشروعیت دهنده‌ی هدف‌های ملی، و سیاست‌های در خدمت آن اهداف را نشان دهد. در دمکراسی، اراده ملی حاکم بر جامعه می‌باشد. منافع کلان و سیاست‌های پایه‌ای هر ملت وسیلة همان ملت برپایه‌ای تاریخ، خواست و تفسیر خود از وضعیت داخلی و جهانی، تعیین می‌گردد. در آن صورت دولت‌ها بر پایه گزینش ملت و سیاست‌ها با تائید و پشتیبانی ملت، شکل گرفته و بدین ترتیب احساس مسئولیت همگانی در قبال پیشبرد سیاست‌ها و اهداف بر جامعه حاکم خواهد شد. در چنین وضعیتی دیگر مسالة «وابستگی» بی‌معنا بوده و تنها اراده ملی و خواست ملی است که شکل می‌گیرد. هیچ کشور دمکرات، حتا اگر حضور نیروهای خارجی را خواستار باشند، نمی‌توان به وابستگی به قدرت‌های دیگر متهم کرد. زیرا ملت آن با آزادی راه خود را برگزیده است. در دمکراسی‌های استوار که اراده ملی، بنا به ارزیابی ملت، قوام گرفته است، مساله‌ای به نام استقلال هیچ‌گاه مطرح نمی‌شود. مطرح شدن مساله استقلال، دارای رابطه مستقیم با احساس عدم پایه‌گیری اراده ملی در سیاست کشور است. استقلال و یا دست‌کم احساس استقلال، تابعی از آزادیست. حتا در مواقعی که نیروهای خارجی در داخل کشور، پایگاه دارند مانند پایگاه‌های آمریکا در آلمان، انگلستان، ژاپن و استرالیا، مخالفین این پایگاه‌ها از دید استقلال با مساله روبرو نمی‌شوند. چون کشور میزبان، بنا به برداشت خود به تنهایی، توان مقاومت در برابر حمله احتمالی را ندارند، پایگاه در اختیار قدرت دمکرات دیگر می‌گذارند. اعتراضات بر علیه پایگاه‌های نظامی، برپایه‌های پاسیفیسم، امنیت هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی و یا شاید نا‌آرامی‌های اجتماعی تمرکز می‌یابد. با وجود سی هزار سرباز آمریکایی در ۶۰ سال گذشته در کره جنوبی، ملت آن کشور این نیرو‌ها را متضاد با استقلال خود نمی‌بینند، بلکه تضمینی بر حفظ صلح در منطقه می‌دانند.

 «صحیح» بودن سیاست، یعنی به دنبال منافع ملی رفتن، کافی برای محبوب بودن و یا مشروعیت آن در داخل کشور نیست. در نبود عامل دمکراسی به عنوان نمونه در رژیم سابق ایران، آن سیاست‌ها نه به عنوان سیاست «مستقل ملی» بلکه دستوری برداشت می‌گردد. ملت باید «مالکیت» آن سیاست‌ها را احساس کند. بدون تردید، کشوری مانند ایران در آینده که به دمکراسی دست یافته باشد، از زیر بار وظیفه ملی «ژاندارمی خلیج فارس» شانه خالی نخواهد کرد و خواستار جایگزینی قدرت خود بر قدرت‌های غربی خواهد شد. هر کشور دمکرات در توازن با توان خود، دست‌کم در منطقه سکونتی، خواستار ثبات و آرامش می‌باشد و در این راه باید سهم‌گذاری کند. به خاطر سرشت مردم‌سالاری حاکم، همکاری دیگر قدرت‌های منطقه را نیز در اجرای این وظیفه پس نخواهد زد. قدرتی خواهد بود به طور کامل دفاعی و بدون تهدید علیه دیگران. البته دمکراسی نیز مانند حکومت خودکامه می‌تواند اشتباه کرده و قدرت خود را بیش از اندازه ارزیابی کند. اما به خاطر سازوکار اصلاح خودکار دائمی در دمکراسی‌ها ـ برخلاف حکومت خودکامه ـ دارای انعطاف لازم برای اصلاح مسیر و یا برگشت کامل می‌باشد.

دولت‌های دمکرات دارای قابلیت همکاری با رقبای داخلی و خارجی می‌باشند و از این قابلیت اجتماعی در راستای منافع ملی به شدت استفاده می‌کنند. با وجود بده و بستان دایم میان این دولت‌ها، آنان متهم به «دست‌نشاندگی» بیگانگان نمی‌گردند. دمکراسی‌ها برپایه‌های استوار اراده‌ی ملت خود تکیه دارند و چنین اتهامی در نزد ملت خریداری ندارد. اما در کشورهای خودکامه، به درست و یا غلط، اتهام وابستگی و دست‌نشاندگی بسیار رایج و خریدار دارد. نمونه ملی شدن صنعت نفت را داریم. بدون اینکه قصد وارد شدن به این مساله و یا جنبه‌های مثبت و منفی آن را داشته باشیم، یک نکته مشخص است که هنوز بعد از گذر ۶۰ سال، خاطره این واقعه نزد ملت ایران عزیز و زنده است. بدون وارد شدن به دلایل دیگر، بر دو دلیل آن انگشت می‌گذاریم: یک برداشت کهنه و بسیار محدود از «استقلال» ـ که البته در آن دوران هنوز نه شرایط و نه درک کنونی از استقلال وجود نداشت ـ در میان مردم و رهبران سیاسی که به معنای جنگیدن با قدرت بزرگ امپریالیستی زمان گرفته می‌شد و دوم، سیاست‌های مربوطه که ملت احساس مشارکت و مالکیت درآن را می‌کرد.

عنصر تعیین کننده اراده ملت در حکومت‌های خودکامه از فرآیند سیاسی کنار گذارده می‌شود. در واحد‌های خودکامه، به ندرت ملت در مبارزه دایم با حکومت نمی‌باشند. جنگ دایمی ملت با حکومت‌های خودکامه به دو دلیل اصولی یا دو عامل می‌باشد. نخست آزادی و استواری اراده ملی در مرحله‌ای از رشد، اجتناب ناپذیر می‌گردد. حکومت‌های خودکامه ـ نوع آن فرقی نمی‌کند ـ بنا به تعریف خود، تنها رژیم را مقام لایق و مرجع تعریف و تعیین منافع و سیاست‌های اجرایی آن، می‌دانند. مبارزه دایم بر سر این مرجعت و مشروعیت آن، کشور و رژیم را هرچه دور‌تر از توان بالقوه ملی قرار می‌دهد. چین نمونه بزرگ و زنده این الگو بوده است. چین گرچه توانسته به رشد اقتصادی، که سرعت و ابعاد آن در تاریخ بی‌سابقه بوده است، دست یابد، اما آینده این کشور هنوز بسیار مبهم است. نظام حاکم باید یا مشارکت ملی در تعیین سیاست را پذیرا شود و یا در رویارویی با پیشآمدن بحران اقتصادی ژرف ـ که امکان وقوع آن بنا بر تجربه جوامع بشری همواره وجود دارد و هر چند هنوز چین با چنین بحرانی مواجه نشده ولی این امر دال بر ناممکن بودن وقوع آن در آینده نیست ـ با بحران مشروعیت روبرو شده و کشور به بی‌ثباتی کشانده خواهد شد. در دوران بحران اقتصادی در کشورهای آزاد، ملت و دولت توامان و همراه هم بخشی از مساله و بخشی از راه‌حل آن می‌باشد. در حکومت خودکامه همة مسئولیت بر دوش حکومت است و ملت ناظر. تجربه تاریخی در مورد تایوان، کره جنوبی و شیلی و اکنون تایلند و تا اندازه‌ای اندونزی، نشان داده که کشورهای موفق صنعتی به تدریج راه خود به سوی دمکراسی را تشخیص خواهند داد. ایجاد طبقه متوسط پرتوان همراه با جامعه مدنی که هر روز قدرت می‌یابد، راهی به جز روی آوری به دمکراسی با تمام مواهب آن، و یا درغلطیدن به سوی آشوب و انقلاب با تمام هزینه‌های آن، باقی نمی‌گذارد. امید است که چین پرجمعیت با چنین قدرت اقتصادی و نظامی، راه نخست را برگزیند تا کشور و جهان از یک فاجعه در امان ماند. اما در هر صورت این تنش میان ملت و قوه اجرایی در حکومت خودکامه، همیشه وجود دارد. عامل دوم؛ از برخورد منافع ناشی می‌شود. در دمکراسی منافع ملی و رژیم به موازات یک‌دیگر حرکت کرده و میان آنان برخوردی اساسی به وجود نمی‌آید. حتا اگر برخوردی نیز به وجود آید، این دولت است که قربانی می‌گردد و ملت قدرت را به دولتی جدید تفویض می‌کند. هر حکومت خودکامه منافع رژیم را ـ بنا بر برداشت خود ـ در اولویت نخست قرار می‌دهد. بسیاری از پژوهش‌گران براین نظرند که حتا در چین، اگر شرایط ایجاب کند، حزب حاکم کمونیست منافع نظام را بر منافع ملی ترجیح خواهد داد. این تنش دایم میان ملت و حکومت، [۹] به هر صورتی که ارزیابی گردد، به زیان کشور خواهد بود.

در حکومت خودکامه تنها در دوران کوتاه و بحرانی است که، ملت در کنار حکومت خواهد ایستاد. چنین حالتی تنها موقعی به وجود می‌آید که ملت بقا خود و سرزمین را در خطری فوری و جدی ارزیابی کند و آمادگی کنار گذاردن خواست‌های خود در کوتاه‌مدت برای رویارویی با این مسالة حیاتی، را داشته باشد. توان این ناسیونالیسم زنده و فعال در رابطه مستقیم با تاریخ آن اجتماع و میزان همبستگی ملی می‌باشد. البته در کوتاه‌مدت بسیاری از خود کامگان با تکیه بر ناسیونالیسم توانسته‌اند ملت را تجهیز و حتا آنان را به سوی جنگ‌های خانمان سوز برانند. و یا برعکس، خودکامگان خارجی با تهدید و حتا حمله به سرزمین، خودکامه داخلی را جانی تازه بخشیده‌اند. تاریخ پراست از چنین نمونه‌هایی. جنگ یا تهدید جدی به جنگ، همیشه به عنوان عاملی منفی در برابر مردم‌سالاری و استواری اراده ملی بوده است. صلح مناسب‌ترین بستر گسترش و استواری مردم‌سالاری را ایجاد می‌کند. بی‌جهت نیست که خودکامگان به نام و تبلیغ دایمی خنثی کردن «توطئه خارجی» در عمل در جهت ایجاد تنش‌های بیشتر و عمیق‌تر با قدرت‌های خارج می‌کوشند. آنان در گردابی که خود برای مبارزه با حرکت‌های مردم‌سالاری ایجاد می‌کنند، گرفتار می‌شوند. در حالت بحرانی و تنش‌های بیرونی اعمال زور ساده‌تر انجام گرفته و مردم ساده‌تر آن را پذیرا خواهند بود. [۱۰]

ناسیونالیسم ایران در عصری که همکاری میان کشورهای جهان روبه فراز است، با سادگی بیشتر خواهد توانست از فرصت‌های جهانی بهره‌برداری کند. بارزه ناسیونالیسم ایرانی، مهاجم نبودن و تدافعی بودن آن است. شاید پس از حملة آغا محمد خان قاجار به گرجستان ـ که از آن هم ارزیابی‌های تاریخی گوناگون می‌شود ـ ایران دیگر در هیچ جنگ تهاجمی شرکت نداشته است. بسیاری براین نظرند که حتا لشگرکشی نادرشاه به هندوستان که در تلافی ویرانی هرات وسیلة هندیان انجام گرفت، را نمی‌توان در رده جنگ تهاجمی به حساب آورد. در هر حال، ایران دمکرات تعریف نوین «استقلال» را که بر پایة همکاری روز افزون میان کشور‌ها و مشارکت بیشتر در جهان‌گرایی اقتصادی معنا یافته و حفظ می‌شود، پذیرا خواهد بود. ناسیونالیسم ایران و انعطاف‌پذیری ملت آنکه هردو در هزاره سال‌ها به پختگی رسیده‌اند، همراه با سابقه بیش از یک سده مبارزه در راه آزادی و استقلال، تضمین موفقیت این کشور در صحنه جهانی خواهند بود. استقلال بدون آزادی، در جهان کنونی بی‌معناست.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 [۱] ـ معروف به صلح وستفالی سال ۱۶۴۸

 [۲] ـ بخش نهایی (تابستان ۱۹۷۵) از سلسله کنفرانس‌هایی که زیر نام کنفرانس در باره امنیت و همکاری در اروپا میان سی و پنج کشور از جمله، آمریکا و کم وبیش همة کشورهای اروپایی در هلسینکی برگزار شد.

 [۳] ـ این نظم اجباری برقرار شده وسیله غرب نیست. بلکه نظمی است که همة کشورهای دمکرات ـ و حتا برخی غیردمکرات ـ با تشخیص منافع ملی در آن شرکت می‌نمایند.

 [۴] ـ تنها در نبرد وردن در جنگ نخست جهانی، در مدت ۱۰ ماه نزدیک به یک میلیون سرباز آلمانی و فرانسوی کشته شدند. در این دو جنگ جهانی، نه تنها بر انسان بلکه بر حیوانات نیز رحم نشد. در جنگ نخست جهانی بیش از ده ملیون اسب تلف شد.

 [۵] ـ این نوع صندوق‌ها Sovereign Wealth Fund نامیده می‌شوند. برای جلوگیری از تورم در داخل و صدمه زدن به قدرت رقابتی داخلی، کشورهای با درآمد ارزی بالا، تنها بخشی از این درآمد را داخل کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و مازاد آن را یا با سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های بازرگانی دیگر کشور‌ها و یا با خرید اوراق قرضه و سهام دیگران، سرمایه‌گذاری می‌شود. تنها یکی از صندوق‌های کشورهای زیر در سال ۲۰۱۲ برآورد می‌گردد که دارای چنین سرمایه‌ای (به میلیارد دلار) بوده‌اند: امارات متحده ۶۲۷ ، نوروژ ۶۱۱ ، چین ۵۶۸ ، عربستان ۵۳۳ ، سنگاپور ۲۴۷ ، کویت ۲۹۶ ، برآورد می‌گردد که از جمع کل ۵۰۲۲ میلیارد دلار سرمایه «صندوق‌های ملی» ۲۸۷۴ دلار آن مربوط به کشورهای دارای درآمد نفت و گاز و بقیه آن یا ۲۱۴۷ مربوط به کشورهای بدون درآمد نفت و گاز می‌باشد. ایران با داشتن کمابیش ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارز خارجی در سال، دارای چنین صندوقی نیست.

http: //www. swfinstitute. org/fund-rankings/

 [۶] ـ ناسیونالیسم در راه دست یافتن به منافع ملی درازمدت گام بر می‌دارد و نه ضربه زدن بدان.

 [۷] ـ در اینجا در باره کسری بودجه ـ که بنا بر نظر اکثریت اقتصاددانان در حجم بالا و در درازمدت اثر منفی بر رشد دارد بحث نمی‌کنیم. تنها کسری بودجه در اینجا در رابطه با استقلال مطرح شده است.

 [۸]- Gaddis, John Lewis, “The Cold War”, New York, 2005

 [۹] ـ به عنوان نمونه باید به تنش مذهبی در چین اشاره کرد. حزب کمونیست چین، با مذهب و مسیحیت به عنوان دست‌آورد غربی، سال‌ها مبارزه می‌کرد. با وجود این، برآورد می‌گردد که تعداد کلیسا روندگان پروتستان در چین از تعداد این افراد در اروپا پیشی گرفته باشد.

 [۱۰] ـ بیاد بیاوریم سخنان خمینی را که از حمله عراق به ایران به عنوان «نعمت الهی» یاد کرد.

‌

ویژگی‌های منطقه

منطقه جغرافیایی در شعاع فعالیت کنونی ایران را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: خاورمیانه [۱] و واحدهای سیاسی در شمال و خاور ایران. البته در دنیای واقعی نمی‌توان چنین خط کشی دقیقی را مبنای کار قرار داد. نفوذ فرهنگی تاریخی ایران، گسترده‌تر از این محدوده می‌باشد. افغانستان و پاکستان نیز به دلیل ارتباطات و پیوندهای روز افزون با ایران و کشورهای عربی، در مواردی در هردو بخش مورد بحث قرار گرفته است. البته قدرت‌های بزرگ نیز در هردو بخش حضور فعال دارند.

نخست باید در خاطر داشته باشیم که دورتادور ایران هیچگاه دمکراسی لیبرالی، مانند آنچه در دنیای غرب وجود دارد، موجود نبوده و نسبت به شکل‌گیری آن در آینده‌ای نزدیک نیز نباید چندان خوش‌بین باشیم. [۲] اگر نقطه روشنی در این برداشت تیره وجود داشته باشد، آن نقطه روشن شاید ایران باشد که استعداد دگردیسی و آمادگی بیرون آمدن از پوسته خودکامگی واپسمانده، و رسیدن به مردم‌سالاری قابل قبول در زمانی کوتاه را از خود نشان می‌دهد. در این منطقه جغرافیائی نه تنها دمکراسی وجود ندارد، بلکه جنگ خارجی، جنگ داخلی، شورش و بی ثباتی از ویژگی‌های آن می‌باشد. دیگر، باید به این واقعیت اشاره کنیم که در جهان کنونی، تعداد محدودی واحد سیاسی به عنوان یک کانون بهم پیوسته که از آن به عنوان کشور با یک ملت نام می‌بریم، در درازای تاریخ، از روز نخست شکل‌گیری تا کنون، با وجود شکست در جنگ‌ها، اشغال وسیلة قدرت‌های خارجی، تجزیه و با درجات گوناگون نفوذ نیروهای خارجی، هنوز توانسته‌اند به عنوان یک واحد «مستقل» برقرار مانند. از آن میان می‌توان به ایران، چین، ژاپن و انگلستان اشاره کرد. پاره‌ای از جمهوری‌های آسیای میانه و خاور، در دوره‌هایی بخشی از ایران بودند و در هر حال سابقه درازی را به عنوان یک کشور مستقل ندارند. این وضعیت یعنی قرار گرفتن مردمانی همکیش و همخون و دارای تبارهای قومی یگانه در دو سوی مرز‌ها،‌ گاه و درمواقعی موجب می‌شود، همبستگی قومی، قبیله‌ای و مذهبی به زیان همبستگی ملی ارجحیت یابد. نکته‌ی قابل اشاره دیگر اینکه در آغاز جنگ جهانی نخست، تنها افغانستان، ایران و ترکیه در تمام جهان اسلام، جزو کشورهای مستقل به حساب می‌آمدند. از این رو بسیاری از کشورهای دیگر منطقه وسیله قدرت‌های بزرگ استعماری، خلق و مرزهای آن در گذشته‌ای نه چندان دور ترسیم گردید که این امر خود محرک برخوردهای دایمی را فراهم کرده است. استعمار در دو منطقه جغرافیایی ایران سابقه‌ای دراز دارد و خاطره آن زنده و در شکل بخشیدن به روحیه اجتماعی، عامل بسیار مهمی بوده است. شکل گیری واحد سیاسی اسرائیل در منطقه با تایید تمامی قدرت‌های پیروز ـ از جمله شوروی ـ در جنگ دوم، عامل دیگری برای درگیری را به وجود آورد. شکل‌گیری این واحد سیاسی، به نوبه خود سبب توانمندی اسلام سیاسی تندرو نیز گردید.

حال به این وضعیت بحرانی، باید وجود منابع بزرگ انرژی فسیلی و مسائل خاص آن را نیز بی‌افزائیم. نتیجه؛ حالت انفجاریست که در خاورمیانه به ویژه پس از جنگ دوم جهانی همیشه وجود داشته است. به زحمت و به ندرت به توان سالی را یافت که در نقطه‌ای از این منطقه یک یا چند برخورد خونین وجود نداشته باشد. از سال ۱۹۴۵ ـ خاتمه جنگ جهانی دوم ـ تا کنون دست‌کم ۶۰ برخورد خونین به صورت جنگ میان کشورهای منطقه، جنگ با قدرت‌های فرامنطقه‌ای، جنگ داخلی، انقلاب، شورش و کودتا در خاورمیانه در گرفته است. [۳] برخی از این برخورد‌ها سال‌ها به درازا کشیده‌اند، مانند جنگ داخلی در لبنان، جنگ ایران و عراق و جنگ داخلی و خارجی در افغانستان و عراق. ثروت ناشی از درآمد فسیلی به نظامی ـ امنیتی شدن منطقه، اوج‌گیری وابستگی خارجی، جبهه‌گیری، یارگیری به صورت خرید متحدین (روش متداول از سوی عربستان سعودی و در مواقعی همچنین از سوی جمهوری اسلامی) و رواج خودکامگی به شدت یاری رسانده است. برخلاف اروپا، خودکامگان حاکم بر این منطقه، هیچ انگیزه و دلیلی نداشته و نیافته‌اند تا صلح و همکاری میان خود را پایه‌گذاری نمایند.

تنها در جهان اسلامی است که روند همکاری جهانی که به آن در بخش‌های پیشین اشاره شد، به شدت به مانع برخورد کرده است. البته پاره‌ای از کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی و ترکیه در همکاری جهانی تا اندازه‌ای شرکت دارند، اما در منطقه شعاع عمل ایران، تا اندازه زیادی از گسترش دمکراسی و دگردیسی اجتماعی روبه آزادی، دور و محروم مانده است. همزمان به خاطر وجود ذخیره‌های عظیم نفت و گاز، هم از نظر استراتژیک، که رقابت‌های جهانی مکان ویژه خود را ایجاب می‌کند، و هم از این نظر که درآمد نفت می‌بایستی می‌توانست پایه‌های اقتصاد شکوفای صنعتی را فراهم کند. اما به جای آن به استحکام خودکامگی یاری رسانده و در عمل به نفرینی برای آن سرزمین‌ها بدل شده است. سال‌های دراز استعمار و پس از آن سال‌های جنگ سرد، کشمکش میان ابر قدرت‌ها و حکومت‌های خودکامه، گوئی آخرین رمق‌های اعتماد به نفس و امید به آینده را از میان برده است. شکست‌های پی در پی در برابر اسرائیل با جمعیت به مراتب کمتر، سقوط روانی را شتاب بیش‌تری داده است. نتیجه آن احساس شدید توطئه دایمی که به نوعی احساس ضد خارجی و همزمان احساس حقارت در مقابل، و غبطه خوردن نسبت به دست آوردهای دیگران را در مردمان این کشور‌ها، با درجات مختلف، به وجود آورده است. به سخن دیگر امید دسترسی به «استقلال» به معنای کلاسیک آن (حاکمیت مطلق ـ به‌‌ همان معنای «چهاردیواری اختیاری» ـ و بستن خود به روی جهان بیگانه) بر جامعه حکم فرما گردیده است. شاید بتوان ادعا کرد که بسیاری از کشورهای این منطقه از جهان در تحولات اجتماعی امروز خود، در جایگاه ایران در شب انقلاب اسلامی ایستاده‌اند. جذابیت اسلام (حتا در حال حاضر در ترکیه نیز)، بازگشت به خویش و پیام‌های تندی که همگی سبب شکست‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی را به سادگی بر عهده قدرت‌های جهانی و به ویژه غرب و هواداران آن در منطقه می‌گذارند، در میان جوانان خواهان و هواداران بسیاری دارد. تندروی هنجار حاکم در این منطقه است. غرب، برای تندروهای مذهبی، هدف اصلی می‌باشد. فرهنگ غرب و دست آوردهای آن همراه با آزادی که از دسترس جوانان این ناحیه به دور می‌باشد، می‌تواند به رقیبی در خور در منطقه بدل شود و از این رو با عنوان «فرهنگ منحط غرب» آماج اصلی حمله است.

اهمیت راهبردی منطقه، همراه با ثروت بالفعل و بالقوه آن و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، [۴] شرایط مناسب برای پایداری خودکامگی و مداخله و رقابت تمامی قدرت‌های درجه یک و دوم جهانی را فراهم کرده است. نتیجه چنین موقعیتی، همراه با برخورد دایمی در منطقه میان اسرائیل و اعراب و برخوردهای مذهبی و قومی فراوان و آن هم در سرزمین‌هایی که «کشور» به معنای تاریخی آن نتوانست در درازمدت قوام گیرد، شرایط انفجاری را به وجود آورده است.‌‌ همان گونه که اشاره شد، جنگ‌های متعدد خونین در بسیاری از این جوامع با دارا بودن استعداد گسترش به دیگر کشور‌ها و با شرکت و مداخله قدرت‌های دیگر، چندین بار وجود داشته و هنوز هم دارد. خواست «استقلال» همراه با تندروی مذهبی و غرب ستیزی حاکم، امید چندانی به آینده صلح‌آمیز را در چشم‌انداز قرار نمی‌دهد. از هم اکنون خط کشی و مکان‌های برخورد آینده برجستگی خود را آشکار کرده‌اند.

‌

ــــــــــــــــــــــــــ

‌

 [۱] ـ بنابه تعیین جغرافیایی خاورمیانه کشورهای زیر را در بر می‌گیرد: ایران، عراق، ترکیه، قبرس (وقسمت ترک نشین قبرس)، مصر، عربستان، اسرائیل (وسرزمین‌های فلسطینی نشین)، اردن، کویت، قطر، سوریه، امارات متحده عربی، بحرین، لبنان، عمان و یمن.

 [۲] ـ پنج کشور همسایه آبی ایران در دریای مازندران را نمی‌توان جزو کشورهای لیبرال دمکراسی، رده بندی کرد. همین وضعیت در تمام همسایگان آبی ایران در جنوب کشور برقرار است. در میان همسایگان خاکی و در همه منطقه، ترکیه و اسرائیل را می‌توان دمکراسی نامید. اما نه ترکیه و نه اسرائیل (به خاطر تبعیض علیه فلسطینی‌ها) را نمی‌توان هم تراز کشورهای اروپای غربی قرار داد.

  ـ [۳]http: //en. wikipedia. org/wiki/list_of_moder_conflicts_in_the_middle_east

 [۴] ـ در این باره گزارش‌های متعددی به چاپ رسیده که عقب افتادگی دنیای عرب از بقیه کشور‌ها را نشان می‌دهد. دور نگاه داشتن زنان از صحنه اجتماعی، درصد بالای بی‌سوادی، دشمنی با علم و بسیاری عوامل دیگر داخلی. برخی از پژوهش گران، این عقب افتادگی را در رابطه با مذهب می‌دانند. اگر مذهب باعث عقب افتادگی است، اما همزمان این پرسش نیز مطرح است که چگونه در دوره‌ای باعث گسترش علم در منطقه گردید؟

‌

نفت

مصرف نفت در جهان در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. بالا‌ترین مصرف ـ 19.5  بشکه در روز ـ متعلق به آمریکا و پس از آن با نزدیک به ۸ میلیون بشکه متعلق به چین می‌باشد. از این میزان، به ترتیب برای آمریکا و چین9.6 و 4.3  میلیون بشکه در روز، از طریق واردات تامین شده است. بزرگ‌ترین تولید کننده جهان، روسیه در سال ۲۰۱۰ با نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز ـ ۱۲ % تولید جهان ـ و پس از آن عربستان با 9.8 میلیون بشکه قرار داشته‌اند. در همین سال عربستان با 7.3 و روسیه با 7.2 میلیون بشکه در روز بزرگ‌ترین صادر کنندگان جهان بوده‌اند. [۵] در حال حاضر بر اثر دستاوردهای تکنولوژی که اکتشاف و استخراج نفت و گاز را از اعماق دریا‌ها و زمین ممکن می‌کنند و همچنین استخراج نفت و گاز از شن‌های قیراندود کانادا و آمریکا، به نظر نمی‌رسد که دست‌کم تا چند سال دیگر، کمبود تولید در برابر مصرف وجود داشته باشد.

گرچه نسبت مصرف انرژی به توسعه، به خاطر صرفه‌جویی و افزایش کارایی، در درازای زمان کاهش یافته، اما هنوز رشد بدون افزایش انرژی و به ویژه در مجموعه کشورهای در حال توسعه، امکان پذیر نمی‌باشد. هنوز مصرف سرانه انرژی در چین، در مقایسه با جهان توسعه یافته، بسیار پائین است. مصرف سرانه آمریکا 22.5 و چین 2.1 بشکه نفت در سال است. در هند از هر دو این‌ها هم پائین‌تر قرار دارد. مصرف مشتقات نفتی، به ویژه در حمل و نقل بسیار مهم است. با در نظر گرفتن نسبت تعداد خودرو به جمعیت که در دنیای در حال توسعه به نسبت دنیای توسعه یافته هنوز بسیار پائین است، باید، با افزایش درآمد سرانه در آن جهان، انتظار رشد سریع خودروی شخصی باشیم. [۶] مصرف انرژی سالانه میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ با رشدی برابر با 2.3 %  و برای‌‌ همان مدت در کشورهایی که عضو OCED برابر با 0.6 % برآورد می‌گردد. از این رو انتظار می‌رود که مصرف انرژی در این مدت زمانی در جهان، با رشد ۵۳ % روبرو گردد. [۷] بر مبنای همین آمار جمع مصرف انرژی چین و هندوستان که در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۰ % مصرف جهان بود که در سال ۲۰۰۸ این نسبت به ۲۱ % رسید، برآورد می‌گردد که این نسبت در سال ۲۰۳۵ به ۳۱ % بالغ گردد. در همین سال مصرف انرژی ـ و نه نفت ـ در چین که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ از آمریکا پیشی گرفت، ۶۸ % بالا‌تر از مصرف آمریکا خواهد بود. بر مبنای همین برآورد، در سال ۲۰۳۵ بیشترین تولید برق از ذغال سنگ با ۳۸ % و پس از آن گاز طبیعی با ۲۵ % خواهد بود. البته براثر فراوانی گاز، احتمال پائین رفتن قیمت آن در مقایسه با دیگر منابع انرژی، سبب افزایش مصرف آن در تولید برق خواهد گردید. نسبت استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق کم و بیش با ۱۳ % میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ ثابت خواهند ماند. این ارقام نشان می‌دهند که با اینکه قدرمطلق تولید انرژی از دیگر منابع به رشد خود ادامه خواهد داد، اما این انتظار که به توانند به زودی جانشین انرژی فسیلی گردند، دست‌کم تا نیمه نخست این سده امکان پذیر نخواهد بود. عامل دیگری که اهمیت نسبی انرژی را در جهان افزایش داده است و به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده نیز همچنان پابرجا باشد، کاهش اهمیت نسبی دو عامل مهم تولید یعنی سرمایه و نیروی کار است. سرمایه ارزان آماده حرکت در جهان، با کمبود روبرو نیست. نرخ پائین بهره که بخشی از آن برای مقابله با امکان تورم و بخشی از آن کرایه پول می‌باشد، بازتاب این واقعیت است. همچنین با ورود بخش بزرگی از کارگران کشورهای در حال توسعه، به جهانگرایی اقتصادی، جهان با کمبود نیروی کار مواجه نیست. انرژی خود به خود از این دو تحول همزمان سود برده و برارزش نسبی آن افزوده گردیده است. با توجه به اهمیت نفت و گاز و بنابراین، خاورمیانه برای رشد اقتصادی جهان، این منطقه همچنان یکی از مراکز مهم استراتژیک برای کشورهای هم توسعه یافته و همینطور برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

همزمان،‌‌ همان گونه که اشاره شد، تاکنون دمکراسی و وابستگی به درآمد نفت، با یک دیگر رابطة مثبتی نداشته‌اند. درآمد آسان و کم هزینه نفت، بدون نیاز به تلاش پی‌گیر در طول سالیان سال، ملت و حکومت‌ها را از مسیر تولید و رقابت در ارائه کالا و خدمات در سطح جهان بیرون نگه داشته و آنان را به سوی وابستگی روز افزون به درآمد نفت رانده است. هیچ کالای تولیدی قادر نیست به سادگی نفت و گاز، دستیابی به انبوه ارز خارجی را ممکن سازد. اگر ما رقم صادرات سرانه ایران برای سال ۲۰۰۹ را برابر با ۹۳۴ دلار فرض کنیم [۸] (سطح پایین صادرات سرانه و کمتر از سوازیلند، اروگوئه و حتا تونس) و ۸۰ درصد آن را منوط به نفت بدانیم، صادرات سرانه کالا و تولیدات غیر نفتی تنها برابر با ۱۸۷ دلار برای آن سال می‌گردد که ایران را در رده زامبیا، سودان و کامبوج و حتا پائین‌تر از آلبانی قرار می‌دهد. در آن حالت، درآمد ارزی ایران با جمعیت ۷۵ میلیونی برابر با ۱۴ میلیارد دلار می‌گردید. با درآمد بالا و آسان نفت، جامعه، نیاز انسانی به کسب درآمد از محل کار خود را از دست داده و به دنبال رفع نیاز خود از طریق «درآمد نفت» می‌باشد. از سوی دیگر چون پول و درآمد نفتی تنها در دست و در انحصار دولت است، ملت نیز، برای حل مسایل جامعه و نیازهای عمومی خود، هر روزه به حکومت «وابسته»‌تر می‌گردد. چنین مردمانی به تدریج قدرت حل مسایل به دست خود و خلاقیت‌های طبیعی‌شان در حل مشکلات را از دست داده و و راه برونرفت از آن‌ها را نه به دست خویش بلکه وسیلة حکومت، دنبال می‌کنند. جامعه مدنی مستقل از حکومت که باید به تواند با قدرت یافتن فزاینده، بخش بزرگ‌تری از مسایل جامعه را حل نماید، اجازه شکل‌گیری و قوام نمی‌یابد. از سوی دیگر آسیب بزرگ درآمد آسان نفت و گاز به نظام سیاسی وارد می‌شود. حکومت بدون نیاز به محل درآمدهای مالیاتی از ملت و ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آنکه همیشه باید با پاسخ‌گویی و مسئولیت همراه باشد، بی‌نیاز می‌گردد. با مهار و انحصار درآمد نفت، به سرکوب ملت می‌پردازد. بدون وابستگی به درآمدهای مالیاتی برای پرداخت تمام هزینه در عمل، درآمدهای نفتی از یک سو و هزینه‌های حکومتی از سوی دیگر از حوزه‌ی دخالت و نظارت ملت خارج شده و به امور خصوصی طبقه حاکم بدل گشته و ناگزیر امور مربوط به آن‌ها با پرده پوشی هرچه تمام‌تر انجام می‌گیرند. هر صدای اعتراضی به این پنهانکاری و نارسائی‌های برخاسته از چنین مناسباتی با سرکوب پاسخ داده می‌شود. از سوی دیگر، با چنگ انداختن به درآمد نفت، دست حکومت‌ها برای سرکوب ملت، بسیار باز‌تر ازخودکامگان در کشورهای فاقد این ثروت طبیعی است. تا به حال هیچ کشوری که وابسته به درآمد نفت برای ادامه زندگی بوده، یعنی سرزمین‌هایی که برای سرمایه‌گذاری به درآمد نفت تکیه داشته‌اند و به دلیل وابستگی به درآمد نفت نتوانسته‌اند به استقرار مناسبات منطقی تولید از طریق کار دست یابند، از دستیابی به دمکراسی نیز محروم مانده‌اند. بر مبنای یک پژوهش، تنها کشوری با درآمد سرانه نفت بالا که توانست به دمکراسی دست یابد، ونزوئلا در سال ۱۹۵۸ بود، که البته آن دمکراسی نیز مدت زیادی دوام نیاورد [۹] بر مبنای همین پژوهش، در کشورهایی که درآمد سرانه نفت آن‌ها زیر ۱۰۰ دلار در سال بوده است، در قیاس با کشورهای دارای درآمد بالای حاصله از این ماده، سه برابر بخت بیش‌تری برای رسیدن به مردم‌سالاری داشته‌اند. همین گزارش می‌گوید، حتا در دنیای عرب، کشورهای با درآمد کم نفت مانند مصر، اردن، لبنان، مراکش و تونس از آزادی‌های بیشتر اجتماعی برخوردار بوده‌اند تا کشورهای با درآمد بالای نفت مانند بحرین، عراق، کویت، لیبی و عربستان.

جهان، هرروز نگران صدمه بیشتر به محیط زیست به خاطر اکتشافات، استخراج، پالایش و انتقال مواد سوختی چه وسیله کشتی و چه لوله، بوده و هر روز مقررات جدید محدود کننده‌تری برای این عملیات ایجاد می‌کند. باوجودی که نظم کنونی جهان بر پایة کشورهای مستقل می‌باشد و هر کشور در استخراج و فروش منابع طبیعی خود آزاد است و‌‌ همان طور که پیش از این اشاره شد، دارای این اختیار است که حد شرکت خود در جهان‌گرایی اقتصادی را تعیین نماید و یا خود را به طور کامل از آن کنار کشد، اما چنین اختیاراتی نامحدود نیست. با توجه به اهمیت و جایگاهی که نفت و گاز در حفظ رشد جهانی اقتصاد دارد، هیچ کشوری نمی‌تواند به جریان حیاتی آن زیان وارد نموده یا راه عبور آزاد آن را مسدود نماید و انتظار واکنش سخت و کوبنده‌ی کشورهای دیگر جهان، چه بزرگ و چه کوچک را نداشته باشد. جهان آمادگی به خطر انداختن زندگی و آینده ۷ میلیارد انسان در کره زمین را، به نام «اصل استقلال کشور‌ها» ندارد. سوخت بیش از آن از اهمیت استراتژیک در جهان برخوردار است، که کشوری در پناه «استقلال» به تواند خود و سیاست‌های اخلالگرانه خویش را در تولید و رساندن آزاد آن به بازارهای جهانی، به نمایش گذارد. بدیهی است که هر کشور می‌تواند نفت خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی، با قراردادهای کوتاه و یا دراز مدت، به آزادی به فروش رساند. قیمت‌های جهانی نیز برپایه‌ی: الف ـ عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی همراه با دخالت اثر گذار سوداگران، بسته به کیفیت محصول و هزینه حمل، قیمت را تعیین می‌کند که با نوسان دایم همراه می‌باشد و ب ـ نیاز کشورهای صادر کننده بزرگ مانند روسیه و عربستان به حداقلی که برای موازنه بودجه احتیاج دارند. کارتل اوپک سهم بزرگی در صادرات نفت در جهان دارد و در نتیجه می‌تواند بر نوسانات بازار اثر مهم داشته باشد. سهم ۱۰ کشور اوپک روزانه کمابیش به ۲۷ میلیون بشکه صادرات در روز در سال ۲۰۰۹ رسید. اما از آن میان عربستان و یارانش (امارات متحده، کویت و قطر) نیمی از این مقدار را صادر می‌کنند. صادر کننده بزرگ دیگر روسیه در‌‌ همان سال پنج میلیون بشکه نفت به بازارهای جهان عرضه داشته است. [۱۰] می‌توان نتیجه گرفت که قیمت نفت در بازارهای جهان تا مقدار زیاد زیر نفوذ عربستان همراه با متحدینش و روسیه و بنا به نیاز مالی و در مواردی نیز سیاسی آنان، تامین می‌گردد. در هر حال، با وابستگی شدیدی که عربستان و یارانش برای حفظ امنیت خود به غرب دارند (و نیاز مالی به درآمد آن)، احتمال جبهه‌گیری این واحدهای سیاسی علیه نظم اقتصادی جهانی بسیار کم است. اما حتا اگر چنین احتمالی را نیز در نظر نگیریم، با آگاهی از حجم مورد نیاز جهان به این ماده برای رشد اقتصادی خود، اوپک توانایی بستن کامل نفت خود بر روی جهان را برای مدت دراز نداشته و نخواهد داشت. پدیده قدرت در رابطه با این ماده به شدت استراتژیک، سهم بزرگی داشته و دارد.

برآورد مصرف جهان همراه با فراز سطح زندگی میلیارد‌ها بشر برای سال‌های آینده، نیاز رو به افزایش به این ماده استراتژیک را نشان می‌هد. همزمان بخش قابل ملاحظه افزایش مصرف نفت و گاز باید وسیلة کشورهای اوپک و به ویژه بخش عربی آن تامین گردد که بیشترین ذخایر را در اختیار دارند. تنها استثنا در گاز است که هر روز منابع جدید در خاورمیانه، آمریکا و نقاط دیگر کشف می‌گردند. هر روز بر حجم ذخایر تائید گاز در جهان افزوده می‌گردد. در حال حاضر، ایران پس از روسیه صاحب بزرگ‌ترین ذخیره تائید شده در جهان می‌باشد. باید به یاد داشت که در هیچ یک از کشورهای اوپک، دمکراسی معنا دار وجود ندارد. همزمان مهار این منابع برای قدرت‌های بزرگ بسیار مهم است. از سوی دیگر، همین برآورد نشان می‌دهد که بیشترین رشد و سطح مصرف در کشورهای غیر OECD می‌باشد. در حالی که جهان در حال توسعه به شتاب بسیار بیشتر از جهان توسعه یافته به مصرف انرژی فسیلی نیاز دارد، قدرت‌های جهانی، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، هندوستان و قدرت‌های کوچکتری مانند ژاپن و کره جنوبی، خواهان تضمین ادامه آزاد جریان نفت به بازارهای خود می‌باشند. حتا روسیه، تولید کننده بزرگ نفت و گاز به خاطر اهمیت استراتژیک این ماده، نمی‌خواهد از بازی کنار گذارده شود. از این رو چنین به نظر می‌رسد که در چند سال گذشته تلاش برای اثر‌گذاری موثر بر سرزمین‌های تولید کننده انرژی، شتاب بیش‌تری به خود گرفته است که بدون تردید در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نگرانی غرب و حتا قدرت‌های غیر غربی از جمله چین، از نبود دمکراسی در کشورهای دارای ذخایر بزرگ انرژی جدیست. در این نگرانی، پیش‌گیری از جنگ، عامل بزرگ می‌باشد. چنانچه اشاره شد تا به حال جنگ در میان کشورهای دمکرات در نگرفته است. اما بدون در نظر گرفتن جنگ میان اسرائیل و عرب‌ها و حمله آمریکا به افغانستان، که هیچ یک به نفت ارتباط مستقیم نداشته‌اند، جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت، حمله آمریکا و متحدین برای بیرون راندن عراق از کویت و حمله و اشغال عراق وسیله آمریکا، همه در منطقه کوچک خلیج فارس در سی و اندی سال گذشته اتفاق افتاده است. همزمان در تمام این دوران شبح حمله آمریکا (با همراهی دیگر کشورهای غربی، اسرائیل و همراهی و یا دست‌کم پشتیبانی عربستان و متحدانش در خلیج فارس) بر ایران سایه افکنده است. بدون تردید اگر در این سرزمین‌ها حکومت‌های دمکرات که بنا به ویژگی خود منافع ملی را در راس اولویت خود قرار می‌دهند و در حال بده و بستان دایم با دنیای خارج هستند، در قدرت می‌بودند، هیچ یک از جنگ‌ها اتفاق نمی‌افتاد. حتا در حمله آمریکا به عراق، با تمام هدف‌های دیگری که در نظر بود و با وجود تمام اشتباه‌ها، بخش بزرگی از ملت و سرآمدان جامعه و دولت آمریکا، با تمام وجود بر توان خود بر استقرار دمکراسی در آن سرزمین باور داشتند. [۱۱] نگرانی برای نبود دمکراسی و تلاش برای استقرار آن در منطقه هنوز ادامه دارد که ما را با دو چالش امکان تجزیه و «بهار عربی» در منطقه روبرو کرده است.

‌

ــــــــــــــــــــــــ

‌

  ـ  [۵]US Energy Information Administration

 [۶] ـ برمبنای گزارش وزارت ترابری آمریکا در سال ۲۰۰۴ تعداد ۲۴۳ میلیون وسیله نقلیه خصوصی وجود داشت. http: //www. usa. org/cars/ این تعداد برای چین با ۴ برابر جمعیت برای سال ۲۰۱۱ برابر با ۲۱۹ میلیون دستگاه می‌شود.

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-09-17/content_13725715.htm

 [۷] ـ مصرف انرژی در جهان از ۲۸۳ در سال ۱۹۸۰ به ۵۰۴. ۷ Quadrillion BTU (که هرواحد برابر است با ۱۰ به توان ۱۵ بی‌تی یو) در سال ۲۰۰۸ (سالی که مصرف بقیه جهان با مصرف کشورهای عضو OECD برای نخستین و آخرین بار برابر گردید) رسید. این رشد برابر بر است با 2.1 % در سال. هر کوادریلیون بی‌تی یو کمابیش برابر با انرژی تولیدی از یک تریلیارد (۱۰ به توان ۱۲) فوت مکعب گاز و یا ۱۷۰ میلیون بشکه نفت خام می‌باشد.

U.S. Energy Information Administration/ International Energy Outlook 2011.

[8] ـ Wikipedia. Org ”List of Countries by Export Per Capita”

آمار صادرات برای چند ماهه سال ۲۰۱۲، روند روبه کاهش سریع و شدید صادرات نفت (کاهش یک میلیون بشکه در روز) و مشتقات آن را به خاطر تحریم‌ها نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که دستکم در آینده نزدیک (دوسال آینده) کمبود نفت در جهان با ورود کامل عراق و لیبی و افزایش صادرات عربستان، همراه با افزایش تولید در کانادا، وجود نداشته باشد و حتا باید انتظار کاهش قیمت را داشت.

[9]– Ross, Michael L., “Will Oil Drown the Arab Spring?” Foreign Affairs, Volume 90 No. 5

 [۱۰] ـ برآورد می‌گردد که از آن زمان تا کنون، صادرات هردو کشور افزایش یافته باشد.

 [۱۱] ـ من نیز با در نظر گرفتن تجربه موفق آمریکا در برقراری دمکراسی در هنگام اشغال، در آلمان به ویژه ژاپن پس از جنگ، استواری مردم‌سالاری در عراق را تضمین شده می‌دانستم.

‌

نفت و تجزیه

خودکامگی، به خودی خود درجه بالایی از امکان تجزیه را، به منزله‌ی یک نارسائی درونی، با خود حمل می‌کند. خودکامگی با آسیب فرآوان به رواداری (مذهبی و یا تباری) همبستگی ملی و نیز ایجاد گروه‌هائی که به نسبت نزدیکی بیشتر به منبع قدرت، از مزایای کشوری برخوردار‌تر می‌باشند، پایه‌های رشد جداسری را استوار می‌کند. هرچه فاصله از دمکراسی بیشتر باشد، که بالا‌ترین نوع ممکن همبستگی ملی و رواداری را ایجاد می‌کند، پایه‌های اجتماعی تجزیه‌طلبی رشد بیش‌تری می‌یابد. پایه‌های خودکامگی، پس از رنگ باختگی ایدئولوژیک در ‌‌نهایت بر زور و پول استوار است. برابری در مقابل قانون (حتا قانونی که خود وضع کرده‌اند) در چنین نظام‌هائی بدون معناست. از این رو، تبعیض شاخص اصلی حکومت خودکامه می‌باشد که گروه‌های ملت را در مقابل یک دیگر قرار می‌دهد. دیالوگ جای خود را به اعمال زور می‌دهد. همه جا خشنونت و دشمنی حاکم می‌گردد و همبستگی هرچه بیشتر رنگ می‌بازد.

 شوربختانه حکومت‌های منطقه همگی با درجات مختلف خود کامه‌اند که با روند تجزیه در منطقه و با نیروهای مدافع تجزیه که باید با آنان مبارزه کنند، در عمل، همراهند و به آنان یاری می‌رسانند. اگر دمکراسی نتواند در این منطقه از جهان، چه درمیان کشورهای دارای نفت و یا بدون درآمد نفتی قابل ملاحظه، پای گیرد ـ که شواهد کنونی آن را تائید می‌کند ـ باید انتظار ادامه و شدت گرفتن فعالیت‌های تجزیه‌طلبی در منطقه را، براثر تداوم خودکامگی و همچنین حمایت غرب، داشت. جلوگیری و مهار درگیری جنگ میان کشورهای کوچک ساده‌تر است تا میان کشورهای بزرگ. بی‌جهت نیست که در منطقه‌ای که ایران را نیز در بر می‌گیرد، شاهد افزایش این نوع تلاش‌ها هستیم که بدون تردید با حمایت مستقیم غرب و اسرائیل و با پول عربستان جان گرفته‌اند. دو سرزمین عراق و لیبی در واقع هم اکنون تجزیه شده‌اند و امکان ادامه این روند و یا جدایی بیشتر آنان، احتمال بیش‌تری دارد تا امکان بازگشت آرامش و همبستگی آنان به یک دیگر. سوریه در این راه گام بر می‌دارد. جنگ داخلی سوریه که با شرکت تمامی قدرت‌های ریز و درشت در جریان است، شدید‌تر خواهد شد و شاید به جدایی دو بخش: مسیحی و شیعی نشین (دربرگیرنده شهرهای بزرگ) و سنی نشین تقسیم گردند. تا کنون در منطقه، هرکجا که جنگ داخلی درگرفته، تجزیه پیامد آن بوده و روند آنچه به صورت رسمی و چه غیررسمی نیز آغاز شده است: لبنان، عراق، لیبی و افغانستان. شاید به زودی، شاهد تجزیه رسمی افغانستان به دو بخش و یا بیشتر ـ پشتون نشین‌ها همراه با بخشی از پشتون‌های پاکستان و بخش دیگر شامل تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها ـ باشیم. امکان تجزیه عربستان سعودی به چند واحد کوچک‌تر، با چنین ذخیره عظیم نفتی همرا با وزنه سنگین مالی، دور از ذهن نیست. آشوب داخلی، بحران سیاسی، رقابت برای جانشینی و دلایل دیگر از جمله اقتصادی، در این سرزمین می‌تواند تمام جهان را با خطر مهم اخلال در صادرات نفت روبرو کند. نبود مردم‌سالاری استوار، جنگ داخلی و نفت، شرایط ایجاد تجزیه در منطقه را تشدید کرده است.

به نظر می‌رسد؛ نفت الجزیره و لیبی بدون قذافی، و با قرار داشتن آن در حوزة مدیترانه، در اختیار غرب و به ویژه اروپا که به طور سنتی در آن سرزمین‌ها فعال بودند و نزدیک‌ترین بازار است، قرار گرفته باشد. افزون برآن چین و هند دو مصرف کننده بزرگ جهان، از این منابع و همچنین ذخایر نیجریه دور هستند. اگر غرب به تواند منابع نفتی خاورمیانه را به طور کامل در حوزه نفوذ خود قرار دهد، مصرف کنندگان بزرگ آسیا که بزرگ‌ترین بخش مصرف کنندگان در زمان حال و آینده را تشکیل می‌دهند، مجبور به روی آوری به منابع آسیای میانه و روسیه خواهند بود که این مسئله خود ایجاد کننده یک چالش استراتژیک میان آسیا و روسیه خواهد گردید. رقابت بر سر نفت آسیای میانه و انتقال آن به بازارهای جهانی که ذخایر آن در مقایسه با خاورمیانه کوچک‌تر است، با شرکت روسیه، آمریکا و تا اندازه‌ای چین و ترکیه در جریان است. بدون تردید در آینده هند و چین نقش موثرتری در این منطقه بر عهده خواهند گرفت. اما کانون چالش اصلی در سرزمین‌های یخ زده و کم جمعیت روسیه در خاور آن کشور خواهد بود. چین با ذخیره عظیم ارزی بی‌سابقه در تاریخ و یک میلیاردو سی سد میلیون جمعیت، به طور روز افزون فشار غیرقابل مقاومتی بر این قسمت از سرزمین روسیه که تنها سی میلیون جمعیت داشته ولی دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد، وارد می‌آورد. چین به تدریج با ایجاد تاسیسات زیر بنایی قابل ملاحظه در داخل خاک خود، و کوچ چینی‌ها به داخل خاک روسیه، جای پای محکمی در آن مناطق ایجاد کرده است. تشنگی سیری ناپذیر چین برای دست رسی به منابع طبیعی و به ویژه نفت و گاز، این دوغول هسته‌ای را روبروی یک دیگر قرار خواهد داد. امکان همکاری درقیاس با امکان رودررویی میان آن دو کشور از احتمال کم‌تری برخوردار است. برخلاف کشورهای متعدد اروپا که دمکراسی و اقتصاد بازار، ملاط قابل اطمینان برای همکاری درازمدت را در اختیار گذاشته است، در حال حاضر هنوز میان آن دو قدرت، کاتالیزور قابل ملاحظه‌ای، به جز انگیزه رقابت حساب شده با غرب ـ وجود ندارد. شاید در سال‌های دور که این دوعامل ثابت شده، در اجتماع آنان جا افتد، نیاز به همکاری بر سیاست‌های آنان غالب آید. اما تا آن زمان، انتظار تدریجی افزایش تنش و تلاش برای نزدیکی با غرب برای رقابت با یکدیگر، میان آن دو قدرت هسته‌ای را باید داشت.

در رقابت قدرت‌های جهانی برای تضمین دست‌رسی آسان و برپایه بازرگانی آزاد به سوخت مورد نیاز، ایران نقش مهمی را از ابتدای تاسیس اوپک تا کنون بازی کرده است. از هنگام شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا کنون، سیاست ضد غربی و به ویژه علیه آمریکا، مهم‌ترین پایة سیاست خارجی نظام اسلامی را تشکیل داده است که به آن به طور جداگانه خواهیم پرداخت. این سیاست به طور طبیعی واکنش منفی غرب را همراه داشته است. با فروپاشی کمونیسم دست غرب در رویارویی با جمهوری اسلامی هم از نظر سیاسی و هم نظامی باز‌تر شده است. یکی از راه‌های حمله به نظام اسلامی و به تبع آن ایران، سرمایه‌گذاری و خلق گروه‌های تجزیه طلب می‌باشد. آموزش نظامی و تخریب، تجهیز، تبلیغات، سمینارهایی که مانند قارچ به ناگه در خارج از کشور وسیله «خلق… زیر ستم» هر روز برپا می‌گردد، با پول غرب و عربستان و شرکت تمامی آنان با همراهی اسرائیل و تائید پاکستان، با شدت در جریان است. همزمان توان بالقوه بالای ایران، که نوید آینده‌ای قدرتمند برای این کشور، با جمعیت ۷۵ میلیونی همراه با سطح بالای دانش و ذخایر بزرگ نفت و گاز را می‌دهد، برای بسیاری هراس‌آور است. ایران پرجمعیت‌ترین و از نظر نظامی بالقوه، توانمند‌ترین کشور تولید کننده نفت در خاورمیانه می‌باشد. ایران با ۱۷۰۰ کیلومتر ساحل در خلیج فارس و دریای عمان در موقعیت مناسب تاثیر‌گذاری بر شاه راه حیاتی جریان نفت قرار دارد. این کشور با هردو منبع بزرگ نفت خاورمیانه و آسیای مرکزی در ارتباط می‌باشد و می‌تواند ارزان‌ترین مسیر انتقال نفت و گاز تولید کنندگان آسیای مرکزی را به بازارهای جهانی را ارایه دهد. این امتیازات و توانمندی بالقوه، به‌‌ همان اندازه می‌تواند برای بسیاری ایجاد ترس کند. از جمله، عربستان، با حکومتی بس عقب‌افتاده و ارتجاعی، ایران چند تکه و ناتوان در منطقه را مطابق با منافع خود می‌بیند، تا ایران یک پارچه همراه با ناسیونالیسم قوی که در درازای سال‌ها سنگر توانمند پدافندی و نگاه‌داری ایران بوده است. جزایر سه گانه ایران در قسمت جنوبی خلیج فارس، نخستین هدف آن‌ها می‌باشد. اسرائیل با وجودی که در مبارزه با اعراب ایران را به عنوان متحد طبیعی خود می‌بیند، اما پس از تجربه جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیده است که ایران چند تکه با وجودی که سد شکننده‌تری در برابر تهدید اعراب می‌باشد، اما مزایای آن بر ایران یکپارچه برتری خواهد داشت، به ویژه به ایرانی دمکرات، در صورت بکار انداختن توان خود در رقابت با اسرائیل. علاوه بر اینکه عربستان و اسرائیل، از نفوذ بالایی در سیاست غرب برخوردارند، خود غرب نیز تضمین بالاتری برای دسترسی به منابع نفت و گاز در ایران تجزیه شده خواهد داشت. تلاش برای تجزیه ایران با شرکت اتحاد نیرومندی مدت هاست که آغاز شده و باید انتظار شتاب بیشتر آن را داشت.

علیرغم وجود نظام اسلامی به عنوان یک عامل موثر تجزیه و با توجه به آسیب‌های سنگینی که تا کنون به همبستگی ملی وارد کرده است، و همچنین با وجود سرمایه گذاری‌های کلان دشمنان یکپارچگی ملی ایران، ایران یک ملت و یک کشور بوده و هست. این عامل بسیار پرتوانی است که برپایة هزاران سال زندگی مشترک ساخته شده که بسیاری از واحدهای سیاسی منطقه فاقد آن هستند. عنصری است که بار‌ها از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده است. از یاد نبریم که تنها سرزمینی که ارتش سرخ آن را فتح کرد، اما با وجود این استالین مجبور به تخلیه آن شد، ایران بود. عامل دلبستگی ایرانیان به حفظ تمامیت سرزمینی و ملی خود، سدیست در برابر تجزیه و تلاش‌های تجزیه‌خواهان و قدرت‌های پشتیبان آنان را با هزینة به شدت سنگین روبرو خواهد کرد. طبیعی است که با چنین روحیه‌ای بخش بزرگی از ایرانیان بر عهده‌ی خود می‌بینند که در برابر این روند شوم در منطقه به سختی برخورد و مقاومت نمایند.

‌

 «بهار عربی»

خیزش و بی‌ثباتی کنونی در جهان عرب، بیش از آنکه امید به برقراری دمکراسی ـ هر چند ناقص و لرزان ـ را برانگیزد، نشان از به قدرت رسیدن، گروه‌های مذهبی دارد که نوید صلح، ثبات و آزادی را نمی‌دهند. تمامی گروه‌های اسلامی ـ سیاسی با دمکراسی لیبرالی که مبتنی بر حقوق مساوی برای تمامی افراد، بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب و ایدئولوژی است، همخوانی نداشته و با آن مخالفت می‌کنند. چنین مخالفتی تا حد دشمنی فعال در میان گروه‌های تندرو امری بدیهی است. [۱۲] تمامی گروه‌های اسلامی از دمکراسی انتخاباتی که رای اکثریت حاکم باشد، استقبال می‌کنند و آن هم تنها یک بار برای همیشه و هنگامی که آنان را به قدرت رساند.

 خیزش جهان عرب علیه حاکمان تمام عمر، با استقبال و امید زودرسی در منطقه و غرب آغاز شد. این خیزش توانست در تونس و مصر، در مدتی کوتاه و با هزینه به نسبت پائین و براثر پشتیبانی نیروهای مسلح، دو خودکامه درازمدت وابسته به غرب را برکنار کند. گرچه این حکومت‌ها و اسد در سوریه خودکامه بودند، اما در قیاس با بسیاری از کشورهای عربی، این حکومت‌ها را می‌شد سکولار و در برخی امور شخصی و اجتماعی تا اندازه‌ای آزاد برآورد کرد. در درازای سال‌ها اختناق سیاسی، جامعه مدنی در هیچ یک از این کشور‌ها قوام نگرفت. تنها گروه که به نسبت فعالیت مدنی داشت، آن هم به صورت دخالت در امورخیریه و خدمات درمانی و بهداشت و از تشکیلات و تجمعات منظم‌تری ـ با استفاده از مساجد ـ برخوردار بوده و مهم‌تر از همه به منابع مالی دست‌رسی داشته‌اند، گروه‌های مذهبی می‌باشند. این احتمال که تونس و مصر به نوعی دمکراسی قابل قبول دست یابند، با فرآیند کنونی، که البته هنوز در ابتدای راه است، بعید به نظر می‌رسد. گروه‌های مذهبی با تکیه به درصد بالای جمعیت هوادار خود که بیشتر از میان بخش‌های محروم ملت تشکیل شده‌اند، به رای اکثریت، منهای ارزش‌گذاری به حقوق بشر و آزادی‌های لیبرال، احترام می‌گذارند. به احتمال زیاد، پس از یکی و دوسال که هیجان در جامعه آن کشور‌ها فروکش نماید، آزادی‌های اجتماعی که در دوران مبارک و بن‌علی عادی فرض می‌شد، مانند آزادی مذهب و برخی آزادی‌های فردی، از جامعه رخت بر خواهد بست. در لیبی و یمن که سرنگونی حکام با خشونت بیشتر و در مورد لیبی با دخالت مستقیم نظامی غرب همراه بود، این نتیجه حتا می‌تواند تند‌تر نیز باشد. در لیبی به نظر می‌رسد؛ جنگ داخلی و گروه‌های متعدد مسلح همراه با ویرانی و خون ریزی، سال‌ها در صحنه باقی خواهند ماند. خیزشی که با نیت نیک علیه خودکامگی و دیوانگی، زیر شعار «آزادی و عدالت» آغاز شد، هم اکنون به جنگ داخلی، تجزیه، کشتار جمعی همراه با مهاجرت‌های گسترده، ختم شده است.

سوریه شاید در این میان پرتناقض‌ترین تصویر را ارائه دهد. بیش از چهل سال حکومت اقلیت ۱۵ % علوی برآن سرزمین با اختناق سیاسی و سرکوب خشن تندروهای مذهبی از یک سو و از سوی دیگر با دادن نوعی آزادی‌های اجتماعی و سکولاریسم همراه بود. جمعیت مسیحی که ۱۰ % کل مردم آن کشور را تشکیل می‌دهند، با آزادی در اقتصاد و اجتماع آن کشور فعال بودند. طبقه متوسطه باسواد شهرنشین، باوجودی که تشنه شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی بودند، از به قدرت رسیدن یگانه جایگزین ممکن برای حکومت اسد، یعنی اسلامی‌های تندرو، به شدت وحشت دارند. مانند هر حکومت خودکامه، رژیم بعثی سوریه تلاش کرد که از شکل‌گیری جایگزین قابل قبول، جلوگیری کند و موفق هم شد. یکی از عوامل موثر درازای عمر خودکامگان، باوجود تمام شکست‌ها، نبود جایگزین قابل پذیرش عمومی است. دو شهر بزرگ سوریه، دمشق و حلب تا اندازه زیادی در دوران نخست در تظاهرات ضد اسد غایب بودند، نه به دلیل هواداری از اسد، بلکه وحشت از حکومت جایگزین آن. در سیاست خارجی، رژیم اسد‌ها با وجودی که هیچ‌گاه با اسرائیل به صلح نرسید و گروه‌های تندرو فلسطینی را پناه می‌داد و جمهوری اسلامی را تنها متحد خود در منطقه می‌دانست و در یک مبارزه درازمدت با غرب نیز درگیر بود، اما اجازه فعالیت نظامی بر علیه هدف‌های اسرائیلی در مرزهای سوریه را نمی‌داد. شاید آرام‌ترین مرز اسرائیل، که شامل مرزهای دریائی نیز می‌شود، با سوریه بود. با شورش مردم سوریه این موازنه میان جمع اضداد ـ و در بسیاری موارد با هدف‌ها و انگیزه‌های نامعلوم و غیر منطقی ـ در هم ریخته شد. جنگ داخلی سوریه که در آن تمامی قدرت‌های منطقه و جهان باشدت و ضعف گوناگون در آن شرکت دارند، مانند هر جنگ داخلی و به ویژه تجربه لبنان در همسایگی این کشور، می‌تواند برای زمانی دراز ادامه یابد. رودررویی قدرت‌های منطقه مانند ترکیه و ایران علیه یک‌دیگر، ایران و عربستان، و یا در جهان با وجود اختلاف غرب با چین و روسیه در این مورد، بسیار محتمل است که دایره جنگ داخلی را گسترده‌تر کند و به یک بن‌بست سیاسی درازمدت بدل گردد. سرایت شعله‌های این جنگ به اردن و عربستان غیرقابل تصور نیست. حکومت اسد با یک اشتباه استراتژیک، با تکیه بر قدرت روسیه و پشتیبانی نظام اسلامی، نخواست و یا نتوانست در مراحل اولیه به مصالحه با شورشیان دست یابد. در حال حاضر سوریه دارای منابع مالی برابر با دشمنان خود نیست. جمهوری اسلامی نیز با مشکل مالی روبروست و نمی‌تواند یاری‌رسان موثری برای سوریه باشد. روسیه با از دست رفتن اسد نه تنها دیگر پایگاهی در مدیترانه نخواهد داشت و به طور کلی از آن دریای استراتژیک اخراج خواهد شد، بلکه از پایان جنگ دوم جهانی، شاید برای نخستین بار، هیچ جای پایی در جهان عرب نداشته باشد. روسیه با برداشت درست، از تندروی مذهبی در جهان عرب نگران است. از این رو روسیه تمام توان خود را برای جلوگیری از فروپاشی از سوریه به کار خواهد برد. اما به نظر نمی‌رسد که روسیه از توان حفظ سوریه به مانند یک متحد، برخوردار باشد.

نه تنها در جهان عرب بلکه در پاکستان و افغانستان، کینه و نفرت شیعه و سنی با درگیری جنگ و ادامه کشتار در سوریه ژرف‌تر خواهد شد و گروه‌های بیش‌تری از جمله القاعده را روانه میدان خواهد کرد. جبهه قوی عربی ضد شیعه و ضد ایرانی که با از دست دادن عراق با حکومت اقلیت سنی آن، به شدت ضربه خورده بود، دوباره در حال سازمان یافتن است. سنی‌ها، «از دست دادن» عراق را به خاطر ساده لوحی غرب در برقراری دمکراسی به عنوان حکومت اکثریت (و به سود ایران) می‌دانند و به دنبال جبران آن هستند. پول عربستان و متحدینش در جهت و تند کردن سنی مذهب‌ها و تثبیت موقعیت و قدرت آن‌ها در منطقه است. خاموش کردن شورش‌های شیعی در بحرین، کویت و خاور عربستان با همراهی پاکستان به شدت در جریان می‌باشد. رواداری و آزادی‌های نسبی و محدود مذهبی که تا چندی پیش در برخی نقاط این منطقه وجود داشت، به مقدار زیادی آسیب دیده و خواهند دید.

‌

ـــــــــــــــــ

‌

 [۱۲] ـ البته کسی انتظار برقراری دمکراسی لیبرالی در جهان عرب در آینده نزدیک را ندارد.

‌

ایران و منطقه

 سیاست دخالت در منطقه زیر عنوان «صدور انقلاب»، در ‌‌نهایت تمامی کشورهای منطقه را بر علیه ایران تجهیز کرد. موفقیت‌های اولیه که با هزینه گزاف سیاسی و مالی در لبنان و فلسطین به دست آمد، با پاتک کشورهای منطقه و قدرت‌های خارجی، در دو سال گذشته با عقب گرد سریع روبرو شد. «بهار عربی» و سقوط خودکامگان که با خرسندی نظام روبرو شد،‌‌ همان طور که انتظار آن می‌رفت، به افزایش قدرت سنی تندرو و جبهه ضد ایران، در حال پایان رفتن است. با فروپاشی حکومت علوی سوریه، حمله همه جانبه اتحاد قدرت‌های خارجی و سنی‌های تندرو، به پشت مرزهای ایران خواهد رسید. در چنین شرایطی، برای هدف‌های راهبردی ایران، بسیار مهم است که مرزهای کنونی منطقه دست نخورده باقی مانند و موج تجزیه‌طلبی، مهار شود. ثبات، آرامش وصلح در منطقه، برای ایران ـ و نه جمهوری اسلامی ـ از دیگر هدف‌های راهبردی این کشور است. از سوی دیگر برای غرب امنیت اسرائیل و برای این بخش از جهان و بخش‌های دیگر آن، جریان انتقال و حمل آزاد نفت به بازار‌ها، اهمیت حیاتی دارد.

شاید تنها همسایه اثر‌گذار ایران که با دو هدف استراتژیک ایران همراه بود و در آن نفع مشترکی داشته باشد، ترکیه است. ترکیه کمابیش ۷۳ میلیون جمعیت دارد که ۱۸ % آن متشکل از کرد‌ها برآورد می‌گردد. کردهای ترکیه که تا چند سال پیش، طبق قانون، اجازه گویش به زبان خود را نداشتند و با عنوان «ترک‌های کوهی» نامیده می‌شدند، سال‌هاست که با حکومت مرکزی این کشور در گیر درجنگ‌های خونین هستند. ترکیه به هیچ روی خواستار تجزیه در مرزهای خود و به ویژه در منطقه‌های کردنشین نیست که تهدیدی است بر امنیت ملی آن کشور. ایران و ترکیه دارای منافع راهبردی در تضمین حفظ مرزهای موجود و نگاه داشتن کردستان عراق در چارچوب ملی عراق هستند. گرچه کردستان عراق در عمل بخشی است خودمختار و با پرچمی جداگانه، با وجود این، امنیت ملی ایران و ترکیه، دیکته می‌کند که چهارچوب عراق حفظ شده و در صورت امکان تقویت گردد. از این رو داشتن رابطه نزدیک و محکم و حتا در صورت امکان به صورت قرارداد دفاعی با آن کشور، برای ایران یک باید سیاست خارجی و منطقه‌ای و حتا داخلی است.

از سوی دیگر، حکومت نظام اسلامی، با کوله بار ارثیه به جامانده از خمینی، با ترکیه به خاطر ارثیه برجا مانده از اتاتورک ـ که در سال‌های اخیر با رونق اسلام در آن سرزمین، تا حدودی رنگ باخته است ـ و نیز منافع ملی ترکیه که نزدیکی با غرب و بر عهده گرفتن نقش برجسته در «بهار عربی» را دیکته می‌کند، ایران پتانسیل همکاری کامل با این قدرت منطقه‌ای را از دست داده است. در درازای عمر جمهوری اسلامی، ترکیه تنها پنجره قابل اطمینان ایران به سوی غرب بوده است. ایران در سال‌های دراز درگیری با غرب، از سوی مرزهای ترکیه، با وجود شرکت آن کشور در ناتو، مورد تهدید نظامی نبود. با اینکه نظام اسلامی و مخالفین‌ش در خاک آن کشور به فعالیت‌های سیاسی و جاسوسی مشغول بودند، چنین اعمالی از ترکیه در خاک ایران سرنزد. جمعیت، اقتصاد و نیروی نظامی و یا «قدرت» آن واحد سیاسی می‌تواند به عنوان یک متحد برای ایران سودمند و به عنوان یک متخاصم، زهرآگین باشد.

ترکیه برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، پس از مواجه با سد ورود به اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، به منطقه نفوذ سنتی خود که حتا تا پیش از جنگ اول جهانی، آنان را به تصرف خود در آورده بود، یعنی کشورهای عربی روی آورده است. ترکیه اکنون موفق گردیده؛ روابط اقتصادی خود را اعم از بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده با این بخش از جهان را برقرار کند. با وجود همبستگی دراز و نزدیک با غرب، براثر وجود دمکراسی قابل قبول در ترکیه، مردم آن کشور و دیگر نقاط جهان، «استقلال» آن دولت را معتبر شمرده و رژیم آن کشور را دست نشانده غرب نمی‌دانند. دولت اسلام گرای کنونی ترکیه که تا اندازه‌ای پایه‌های سکولاریسم را حفظ کرده است، همراه با آزادی‌های سیاسی و دست آوردهای قابل تقدیر اقتصادی، دست‌کم برای گروه‌های تحصیل کرده و اقلیت‌های مذهبی، گزینه و الگوی جذابی، در برابر سنی‌های تندرو در کشورهای عربی، ارایه می‌دهد. این الگو وسیله غرب نیز تشویق و تبلیغ می‌گردد. [۱۳] قدرت سخت و نرم ترکیه در جهان عرب رو به افزایش است. همین قدرت نرم و سخت در کشورهای ترک زبان در قفقاز و آسیای میانه نیز رو به افزایش می‌باشد. هر روز پای بازرگانان و دیپلمات‌های ترکی در این سرزمین‌ها بیشتر باز می‌شود و لوله‌های بیش‌تری برای صادرات نفت و گاز از این منابع به اروپا، از ترکیه می‌گذرند. ترکیه در جهان‌گرایی اقتصادی، شرکت فعال دارد و از مزایای آن نیز بسیار برخوردار شده است.

جدا از مذهب، نظام اسلامی دو نقطه برخورد و اصطحکاک با ترکیه دارد: سوریه و جمهوری آذربایجان (آران). با آشفتگی و کاسته شدن سریع قدرت ایران که‌ زاده بیش از سی و سه سال نظام اسلامی می‌باشد، هر واحد سیاسی به دنبال بهره‌برداری از وضعیت نزار ایران، به نفع خود است. جمهوری آذربایجان با حکومتی که از دوران کمونیستی به جا مانده، با چسبیدن به دامان غرب و اسرائیل و همزمان حفظ موازنه با روسیه، به پایگاهی علیه ایران بدل شده است. سازمان‌های امنیتی و نظامی غرب و اسرائیل در این کشور مستقر هستند که البته بخش بزرگی از چنین تحول نامیمون به گردن نظام اسلامی است. با وجود این، ترکیه نیز به خاطر «ترک زبانی» در آذربایجان و آران، همراه با منافع سرشار اقتصادی، گرایش به سوی جمهوری آذربایجان، پیدا کرده است، که با توجه به وجود تحریکات علیه ایران از خاک جمهوری آذربایجان نمی‌تواند این گرایش چندان به نفع ایران باشد. اما موضوع با سوریه، در این دوره حساستر است و می‌تواند روابط دو کشور را حتا خصمانه کند. سفر نخست وزیر ترکیه به ایران در بهار گذشته در مورد سوریه، روابط را به شدت تیره کرد. به نظر می‌رسد که ترکیه در حالی که خواستار جایگزینی اسد بوده و همزمان از بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی کشور به شدت آشفته و تا مقدار زیادی از به قدرت رسیدن نیروهای تندرو مذهبی نیز نگران است. ترکیه دارای این موقعیت است که به تواند همراه با روسیه در رسیدن به یک نوع راه حل میانه همکاری کند. تحولی که نظام اسلامی را به شدت به مخالفت برخواهد انگیخت. نظام اسلامی تنها حکومت «متحد» در منطقه را رژیم اسد می‌داند و در ضمن نیز احساس می‌کند که زنجیر حکومت‌های شیعی، از ایران به عراق و سوریه به لبنان متصل می‌گردد. از دست رفتن سوریه و گسستن این زنجیر، ضربه تعیین کننده‌ای بر نظام اسلامی خواهد بود.

دریای مازندران و سهم مشاع ۵۰ % ایران از منابع و آب‌های این دریا، فدای خصومت نظام اسلامی با غرب گردید. ایران دلایل حقوقی قابل قبولی در احقاق حق خود دارد و حکومت اسلامی باید پی‌گیر حقوق این کشور باشد. با توان ضعیف امروز ایران، شاید دست‌رسی به تمام حقوق ممکن نباشد و هرچند در حال حاضر توان دست‌یابی به آن را نداریم، اما نمی‌توان از حق کشور در آینده ـ چنانچه در مورد بحرین اتفاق افتاد [۱۴] ـ چشم پوشی کرد. نظام اسلامی با تمام قوا تلاش می‌کند که این موضوع را هرچه که ممکن است ساکت نگاه داشته، تا موجب رنجش روسیه نگردد. سرمایه‌های آبی مانند سرمایه‌های زمینی کشور می‌باشند و از دست دادن آن‌ها در حکم از دست دادن خاک یک کشور است.

در قفقاز و متحدین بالقوه مانند ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان، فعالیت چندانی از سوی ایران به جز دادوستدی که آن هم در حال کاهش است، دیده نمی‌شود. همین وضعیت در آسیای میانه ـ بالا‌ترین فعالیت ساختن چند مسجد است ـ ادامه دارد. تمامی این کشور‌ها جولانگاه غرب، ترکیه، روسیه و تا مقداری چین نیز می‌باشند. باید شاهد گسترش سریع نفوذ و بازرگانی چین در آسیای میانه باشیم.

در خاور و باختر ایران، در افغانستان و عراق ما شاهد جنگ داخلی درازمدت هستیم که قدرت‌های غربی حتا با سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی بسیار هم نتوانستند به آن خاتمه دهند. هنوز هم در هیچ یک نشانه‌ای از پایان دوران دراز بی‌ثباتی و کشتار به نظر نمی‌رسد و در انتها نیز به احتمال هردو شامل تجزیه رسمی خواهند شد. پایان یافتن هر چه سریع‌تر هر دو جنگ داخلی و برقراری نوعی ثبات و امنیت در مرزهای ایران و این دو کشور در جهت منافع ملی ایران بود. اما از آنجا که پایه اصلی سیاست خارجی نظام اسلامی که دشمنی با غرب بود، اگر هم در مواقعی در جهت مصالحه حرکت می‌کرد، اجازه نمی‌داد که چنین سیاستی در درازمدت دنبال شود. اکنون در خاور کشور در افغانستان، نیروهای اسلامی تندرو در انتظارند که بلافاصله با خروج نیروهای غربی از آن سرزمین، قدرت نهایی را دوباره در دست گیرند. در آن صورت گروه‌های تندرو سنی مذهب، با پیوستن به متحد طبیعی خود پاکستان، تهدیدی جدی علیه ایران خواهند بود. با وجود رژیم اسلامی و با ضعف کنونی کشور، سخت بتوان با نیروهای متحد و گسترده ضد ایرانی و ضد شیعی، مبارزه کرد. تریاک و مشقات آن، که بالا‌ترین تولید افغانستان به آن تعلق دارد، همراه با کمک عرب‌ها و پاکستان، منابع اصلی تأمین نیازهای مالی طالبان می‌باشند. مواد مخدر، با دستیابی طالبان به قدرت، با سهولت و درحجم بیش‌تری به سوی ایران و دیگر نقاط جهان سرازیر خواهد شد. مشگل اعتیاد و جنایت‌های ناشی از درآمد سرسام‌آور آن در ایران و همچنین به عنوان راه ترانزیت، تا سال‌ها شاید به بزرگ‌ترین مشگل اجتماعی بدل گردد. کافی است که نگاهی به مکزیک و اثرات به شدت مخرب دادوستد عظیم مواد مخدر به خود کشور، آمریکا و تمامی همسایگان، بی‌اندازیم. نسبت بالای جنایت در برخی از نقاط آن کشور که ناشی از مواد مخدر می‌باشد، بالا‌ترین ارقام در جهان را به خود اختصاص می‌دهد.

اما مشکلات ایران در خاور از مساله طالبان و افغانستان، بسیار فرا‌تر می‌رود. پاکستان ۱۷۰ میلیونی تهیدست و به شدت مذهبی، به خودی خود تهدیدیست بر ایران و آینده آن. در پاکستان امکان به کارگیری جنگ افزار هسته‌ای، چه وسیلة حکومت، چه وسیلة گروه‌های خودسر در نیروهای مسلح و یا تصاحب آن به دست گروه‌های تروریستی، میان کشورهایی که دارنده جنگ افزار هسته‌ای هستند، از همه بیشتر است. حتا امکان باج‌گیری و یا فروش تکنولوژی این جنگ افزار به دیگر کشور‌ها، از همه بیشتر در آن سرزمین امکان دارد. کره شمالی به عنوان رقیب پاکستان در ایجاد اختلال و تحدید جنگ افزارهای کشتار جمعی، تا اندازه‌ای، وسیلة چین مهار می‌گردد. چنین مهاری بر پاکستان وجود ندارد. با اختلاف شدید داخلی و وجود مراکز متعدد قدرت و رقابت، همراه با فقر مزمن به نظر می‌رسد که امکان افزایش بی‌ثباتی در پاکستان، بیش از امکان ثبات در آن سرزمین باشد. از سوی دیگر، پاکستان هر روزه بیشتر به کمک مالی اعراب نیاز پیدا می‌کند و عرب‌ها نیز برای فشار بیشتر به ایران و شیعی‌گری، پاکستان را از نظر دور نداشته‌اند. استان‌ها و پایگاه‌های نظامی ایران در شرق و از جمله پایگاه بزرگ هوایی ـ دریایی در چار بهار، مورد تهدید دایمی این واحد سیاسی هسته‌ای می‌باشد. در صورت یک برخورد نظامی با غرب، تضمینی وجود ندارد که خاور ایران از سوی پاکستان مورد تجاوز قرار نگیرد و یا دستکم نیروهای تجزیه‌طلب با همکاری همة قدرت‌ها و از جمله کمک مستقیم پاکستان، به تاخت و تاز دست نزنند. برای موازنه با این قدرت تندرو «اسلامی»، ایران نیاز دارد که با قدرت هسته‌ای غیراسلامی هند ـ سرزمینی با رواداری مذهبی و قومی در خور تحسین داخلی ـ به همکاری گسترده و نزدیک تا دستینه کردن قرارداد دفاعی دوجانبه، اقدام کند.

باقی مانده کشورهای منطقه و نظام اسلامی سال‌هاست که در رقابتی پیچیده و فراگیر درگیرند و در یارگیری‌ها، کشورهای عرب منطقه، به استثنای عراق و سوریه، توانسته‌اند جبهة متحدی علیه ایران به وجود آورند. آن‌ها با استفاده از درگیری کهنه نظام اسلامی با غرب و اسرائیل، سیاست‌های خود در جهت فشار برجمهوری اسلامی را هماهنگ کرده و توانسته‌اند پاکستان را نیز با کمک‌های مالی و سیاسی به آن در افغانستان، به این جبهه جلب نمایند. کانون برخورد، یعنی خلیج فارس، از مهم‌ترین آبراه‌های استراتژیک کنونی جهان می‌باشد. زرادخانه عظیم غرب با پایگاه‌های متعدد خود در منطقه و با ارسال انواع جنگ افزارهای پیش رفته به این آبراه، به اضافه زرادخانه موجود در کشورهای منطقه، قدرت آتش سهمگینی را در جهت حفظ امنیت آن به نمایش گذاشته است. در صورت درگیری نظامی، هیچ یک از متحدین بالقوه ایران در منطقه مانند عراق، سوریه و حزب‌الله قادر به واکنشی در خور نخواهند بود. گرچه نظام اسلامی ممکن است به تواند، ضرباتی بر نیروهای آمریکا و اسرائیل وارد کند، اما این درگیری نظامی و عملیات تلافی‌جویانه متحدین برای ایران یک فاجعه تاریخی، در ابعاد و پیامدهای گسترده، به جای خواهد گذارد. این تصور که حمله نظامی خارجی محدود به از میان برداشتن مراکز هسته‌ای ایران خواهد بود، تصور ساده‌لوحانه‌ای بیش نیست. هم هواداران حملة خارجی به ایران و هم نظام اسلامی، هریک به دلایل خود، تلاش می‌کنند و می‌خواهند عواقب حملة خارجی را هرچه محدود‌تر نشان دهند. کافی است نگاهی به دو حمله نظامی آمریکا به عراق و میزان خسارات جانی و مالی آن بی‌اندازیم. با این تفاوت که ایران ـ در مقایسه با آن کشور در زمان حمله آمریکا ـ پرجمعیت‌تر و از نظر نظامی قدرت عملیاتی بزرگ‌تری را دارا است. اما این قدرت عملیاتی بزرگ‌تر ایران، به نسبت عراق، به این معنا نیست که به عنوان عامل نهایی بازدارنده (آن طور که نظام اسلامی وانمود می‌کند) و مانع حملة خارجی شود، اما به معنای آن خواهد بود که دشمن قدرت آتش بزرگ‌تر و سهمگین‌تری، از آنچه در مورد عراق استفاده کرد، به کار گیرد. حملة نظامی به ایران یک فاجعه در ابعاد تاریخی برای این کشور و ملت خواهد بود.

هر ارتشی در هنگام حمله باید مطمئن باشد که از واکنش تلافی‌جویانه حریف در امان خواهد بود. معنای این امر از میان برداشتن تمامی توان تدافعی، مراکز مخابراتی و فرماندهی، فرودگاه‌ها، پل‌ها، پایگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی و به طور خلاصه فلج کردن توان مرکزی کشور هدف، برای پیاده کردن عملیات نظامی متقابل بر علیه مهاجم می‌باشد. حال چه مقدار مهاجم نیز خسارات جانی و تجهیزاتی می‌بیند، تنها به عنوان عاملی برای پیش‌گیری از حمله به کار می‌آید و پس از حمله، از دید ملت ایران که به احتمال زیاد افزون بر کشتار سهمگین و ویرانی جبران ناپذیر، با جنگ‌های داخلی ناحیه‌ای و تجزیه‌طلبی روبرو خواهد شد، تسکینی وجود نخواهد داشت. شاید حمله به ایران، درگیری در چند نقطه دیگر در منطقه را سبب شود و بی‌ثباتی افزایش یابد و حتا چند پایگاه حریف نیز نابود گردند. هیچ یک از این رخداد‌ها حتا در صورت یقین درد ایران منهدم را درمان نخواهد کرد. همزمان، هیچ قدرت قابل ملاحظه‌ای در جهان، مداخله‌ای برای حمایت از ایران نخواهد کرد، جز ارسال چند یادداشت اعتراض‌آمیز.

در این منطقه راهبردی خاورمیانه است، که ما شاهد اتحاد شگفت‌آور اعراب با اسرائیل هستیم که زمینه و امکان آن به واسطه نظام اسلامی فراهم گردید. اسرائیل که بایستی به عنوان متحد درازمدت ایران در منطقه عمل می‌نمود زیرا منافع راهبردی آن به این امر اشاره دارد، هم براثر سیاست‌های نظام و هم تحولات داخلی، سیاست تندی را در قبال ایران به عهده گرفته است. اسرائیل که وسیلة سیاست‌مداران با عقاید سوسیالیستی شکل گرفته و از لحظة تاسیس با حمله اعراب روبرو گردید، از شناخت دو فاکتوی ایران در سال ۱۹۵۰ (که بعد‌ها لغو شد) و از همراهی یک کشور اسلامی با سابقه تاریخی دراز روابط نزدیک که بخش قابل توجهی از ملت آن نیز دارای مذهب یهودی بودند، به پیروزی مهم استراتژیک دست یافت. در دوران رژیم سابق ایران نیز، روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور نزدیک بود. با قدرت گیری رژیم اسلامی، روابط سیاسی و اقتصادی قطع گردید، اما از نظر امنیتی دستکم در سال‌های اولیه، منافع اسرائیل حکم می‌کرد که به جمهوری اسلامی در برابر حمله عراق کمک تسلیحاتی و اطلاعاتی به نماید. حمله اسرائیل به مرکز هسته‌ای عراق و ویرانی آن، گرچه در جهت منافع اسرائیل انجام گرفت، اما با منافع ملی ایران نیز موازی بود (تعریف متحد طبیعی). اسرائیل به تدریج از سیاست‌های سوسیالیستی دوری گرفت و اقتصاد آزاد در آنجا افتاد. با از هم پاشی شوروی نه تنها این تحول سرعت بیشتری گرفت، بلکه با افزایش تعداد مهاجرین اروپای شرقی و به ویژه از روسیه به این کشور به سرعت این تحول افزود. ورود مهاجرین جدید، با خود پدیده تندروی سیاسی دست‌راستی را نیز همراه آورد. حزب کارگر و بازماندگان آن در احزاب میانه‌رو، به تدریج از صحنه سیاسی خارج شدند. اختلاف درآمد و تندروی در برابر اعراب، جهان خارج و حتا در مواقعی علیه اروپا و آمریکا افزایش یافت. گرایش به راست در اسرائیل، همراه با سرمایه‌گذاری‌های رژیم اسلامی در سوریه، حزب‌الله و حماس، همه بر افزایش بی‌ثباتی در منطقه کمک کرد. حمله آمریکا به عراق و سیل مهاجران به کشورهای همسایه به آرام کردن اوضاع کمکی نکرد. منطقه به سوی تندروی و بی‌ثباتی بیشتر پیش رفت.

عربستان، این کشور پایگاه سنتی محافظه کاران اجتماعی، بزرگ‌ترین صادر کننده نفت جهان و حامی بزرگ سلفی‌ها در هرنقطه از منطقه و جهان، خود با تهدید بی‌ثباتی داخلی روبروست. از یک سو، شیعی مذهبان در شرق کشور که همیشه به عنوان شهروندان درجه دو مورد بی‌اعتنایی بوده‌اند، سال‌هاست که دست به شورش‌های پراکنده می‌زنند و به شدت سرکوب می‌گردند. ثبات بحرین و سرکوب شورش اکثریت شیعه که عربستان آن را نیز بخشی از ثبات داخلی کشور خود می‌داند، در این مقوله می‌گنجد. گرچه اخبار سرکوب و کمک‌های سعودی به تندروهای مذهبی در دیگر نقاط، در رسانه‌های جهان، به نسبت شدت و اهمیتی که دارند، بازتاب شایسته نمی‌یابند، اما با وجود این، ضربه‌ای به اعتبار حامی اصلی حکومت سعودی، یعنی آمریکا، می‌باشد. از سوی دیگر ساخت پایگاه‌ها و وجود سربازان آمریکایی در خاک سعودی، ضربه ایست به اعتبار حکومت سعودی. محور دیگر بی‌ثباتی بالقوه، مسئله جانشینی می‌باشد. با کهن‌سالی فرزندان مذکر ابن‌سعود که تا کنون، تخت سلطنت را اشغال کردنده‌اند، رقابت میان نسل جوان‌تر شدت گرفته است که می‌تواند به صور مختلف و حتا کودتا خود را نشان دهد. عامل سوم، و شاید مهم‌تر از همه، رقابت عربستان سعودی (همراه با متحدین) با نظام اسلامی در منطقه است. این رقابت با شدت در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین که در بسیاری از مواقع با پشتیبانی ترکیه نیز همراه می‌باشد، در جریان است. سابقه تاریخی جدال شیعه و سنی و میان عرب و ایرانی، سدیست در برابر کاهش تنش. عربستان هر روز، به قدرت‌هایی که نظام اسلامی در سی و اندی سال گذشته علیه آنان جبهه گرفته، به طور آشکار نزدیک‌تر می‌شود. اتحاد همه جانبه عربستان، آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یک واقعیت در منطقه بدل شده است. چنین برداشت می‌شود که در صورت حمله نظامی خارجی به ایران، عربستان اجازه استفاده کامل از پایگاه‌های خود را به اسرائیل، برای پروازهای شناسایی، حمله، سوخت‌گیری و تجدید تسلیحات را بدهد. در این صورت زمان و مصرف سوخت برای رسیدن به هدف، بسیار کاهش یافته و از آن طرف حجم تسلیحاتی که هواپیما‌ها و موشک‌های سیار، قادر به حمل هستند، افزایش خواهد یافت.

با نگاهی گذارا به منطقه جغرافیایی، متوجه می‌گردیم که: (۱) نظام اسلامی، از همه سو در محاصره نیروهای متخاصم (هم منطقه‌ای و هم فرا منطقه‌ای) می‌باشد. (۲) نظام اسلامی متحد قابل اطمینانی در سطح جهانی ندارد. (۳) متحدین بالقوه، توان درخوری برای خنثی کردن حمله نظامی در اختیار ندارند.

شور بختانه، چون قدرت حکومتی و سیاست کشور در دست رژیم اسلامی به گروگان گرفته شده است، و از آنجا که، بنا بر اصول سیاست، از دید قدرت مداران میان ایران و رژیم اسلامی تفاوتی نیست، بنابراین وضعیت نظام اسلامی و ضدیت با آن، تمامی ایران را نیز در بر می‌گیرد. نظام اسلامی، ایران و ایرانیان را به مسلخ برده است.

‌

ـــــــــــــــــــــــ

‌

 [۱۳] ـ اگر نظام اسلامی کمی آینده نگری می‌داشت و با اقرار به شکست الگوی اسلامی عرضه شده وسیلة خود، بایستی از الگوی ترکیه که تا اندازه زیاد سبب کاهش از تندروی اسلامی سنی می‌گردد، پشتیبانی به عمل می‌آورد. در غیاب دمکراسی لیبرال، الگوی ترکیه شاید جذاب‌ترین گزینش واقعی پیش روی اعراب باشد.

[۱۴] ـ بنا به گفته وزیر خارجه وقت، چون نفت و مروارید بحرین تمام شده بود، دیگر آن جزیره ارزشی نداشت (نقل به مضمون). موافقت به انجام «همه پرسی» از اهالی محل بدعتی است خطرناک. سرزمین، آب‌ها و دارایی‌های هر کشور ملک مشاع است متعلق به تمامی ملت. محدود کردن همه پرسی به قضاوت بخشی از جمعیت کشور (هرچند آزادانه انجام شده باشد که در این مورد واقعیت ندارد) برای تعیین تکلیف برای تمام ملت، پایة قانونی ندارد.

‌‌

فصل ششم ـ نظام اسلامی در رویارویی با ایران

ایران، با تهدید خانمانسوز حملة نظامی، سیاسی و اقتصادی خارجی و حکومتی که خود همیشه موجد بزرگ‌ترین تهدید بر امنیت ملی آن بوده است، همزمان روبروست.

ایران، با تمام توان از یک درگیری نظامی با قدرت‌های خارج، باید پرهیز کند. بهر تقدیر، حکومت اسلامی ـ چه موافق باشیم و چه مخالف ـ در این برهه به عنوان نماینده رسمی ایران شناخته شده و سیاست و اداره‌ی کشور را در دست دارد. ناگزیر جلوگیری از جنگ، باید با فشار ملت به دست حکومتی انجام شود که خود ایجاد کننده این وضعیت بوده است. این موقعیت بار گرانی بردوش ملت، برای جلوگیری از جنگ، می‌گذارد. ملت ایران در حالی که تلاش خود را برای جلوگیری از جنگ به کار می‌گیرد، دست از مبارزه برای خلع ید از این حکومت ضدملی و ضدانسانی، نیز نمی‌تواند بردارد. مبارزه ملت ایران علیه رژیم و در راه برقراری اراده ملی بر مبنای حقوق فردی و جمعی و حقوق بشر است که از آن دمکراسی لیبرال نام می‌برند. این نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با تجربه تاریخی موفق خود، تا کنون نشان داده است که تنها راه برای دست‌یابی دایمی به استقلال و آزادی که همیشه خواست ملت ایران بوده است، می‌باشد. بدین سان، ملت اجبار دارد که همزمان در هردو جبهه، علیه حملة خارجی و نظام اسلامی، همچنان پایدار و بدون راه دادن به احساس یاس به خود مبارزه کند.

امنیت ملی و جاه طلبی سیاسی رژیم

از‌‌ همان روز نخست شکل‌گیری نظام اسلامی، که بسیار زود‌تر و ساده‌تر از آنچه هوادارانش باور می‌کردنند به ثمر رسید، و از این رو، بنا به تعبیر خودشان بایستی با یاری نیروهای مافوق طبیعی انجام شده باشد، خیال بافی پیروزی به عنوان سرنوشت محتوم اسلام و آن هم از نوع شیعی ـ سیاسی طبق تفسیر خمینی، شدت گرفته و دامنه آن به حوزه‌های دیگر کشیده شد. انقلاب اسلامی، که مانند هر انقلاب دیگر در جهان که بیشتر به خاطر ناکارآمدی حکومت سابق که هم موافقین و هم مخالفین توان آن را بیش از آنچه که واقعی بود، برآورد می‌کردند و همراه با پایان رسیدن عزم آن برای ایستادگی، به سرعت به سرانجام رسید. زیر تأثیر این پیروزی آسان توهم انقلابی با رسالتی جهانی قوت گرفت. نظام اسلامی نیز ـ مانند سایر رژیم‌های انقلابی ـ بدون اعتنا و حتا درک توان خود و ارزیابی نادرست از نیروهای جهانی، به دنبال غرب‌ستیزی و صدور انقلاب به عنوان نظم نوین جهانی بود. شعار دیگر یعنی «آزادی» پس از مدت کوتاهی حتا مطرح نیز نبود. همزمان خلاء ایجاد شده قدرت در خلیج فارس، در حالی که هرروزه تهدید نظام اسلامی در به آتش کشیدن این دریا به گوش می‌رسید، به سرعت وسیلة غرب پرشد. صدام حسین که ارتش ایران را در حال نابودی می‌دید، خود را ابر قدرت دوفاکتوی منطقه فرض می‌کرد. این تحولات در ایران با شدت یافتن جنگ سرد و تجاوز شوروی به افغانستان و آغاز جنگ داخلی درازمدت در آن سرزمین همزمان گردید. ایران که با موقعیت استراتژیک خود، همسایگی با افغانستان و جمهوری‌های جنوبی شوروی و همچنین با ساحل دراز در خلیج فارس و دریای عمان و در همسایگی عراق که زیر حمایت کامل شوروی قرار داشت، می‌توانست نقش حساس و کسب امتیاز در جهت منافع ملی بازی کند، اما زیر سلطه حکومت اسلامی و در برخورد ابر قدرت‌ها، گرایش خود را به سمت و به نفع شوروی آشکار کرد. نظام اسلامی با این گرایش و اشغال سفارت آمریکا و حقارتی که بر گروگان‌ها پیش چشم رسانه‌های جهانی به نمایش گذارد، آن قدرت را مجبور کرد که موضع ضد ایرانی به خود گرفته و ایران را از دست‌رسی به تجهیزات و جنگ افزارهای پیش رفته آمریکا که در پیش از انقلاب ستون فقرات ارتش را تشکیل می‌داد، محروم کرد. همزمان با کشتار و تخریب ارتش توانمند ایران، کشور را به هدف جذابی برای تجاوز صدام حسین بدل کرد. خلاء قدرت ایجاد شده وسیلة ارتش ایران، به نظر می‌رسید که به سرعت وسیلة حکومت بعث عراق پر شود. حماسة دفاعی ارتش و نیروهای داوطلب (سپاه) ایران، این آرزو را نقش برآب کرد. در این جنگ تا هنگامی که ایران با خطر شکست روبرو بود، آمریکا و همچنین اسرائیل، در جهت منافع خود و برای مهار کردن نفوذ عراق و شوروی، به نظام اسلامی کمک‌های اطلاعاتی و تجهیزاتی می‌کردند. تنها هنگامی که ایران دست بالا در جنگ را پیدا کرد و آثار سستی به تدریج در قدرت شوروی ظاهر شده و همزمان تهدید‌ها و عملیات ضدغربی ایران در ناحیه و حتا در داخل کشورهای غربی افزایش یافت، غرب با کمک‌های نظامی همراه با پول اعراب، صدام را از شکست نجات داد. در این دوره در داخل کشور، نظام اسلامی با استفاده از جنگ که هشت سال به درازا کشید، توانست نوع حکومت مورد نظر خود را که جنگ نیز در شکل‌گیری آن اثر داشت، تثبیت کند. کمک‌های موثر خارجی به حکومت صدام همراه با، نتیجه تحولات داخلی و رویگردانی هرروزه ملت از رژیمی که قرار بود با خود اخلاق را به عنوان عامل تعیین کننده در سیاست وارد کند، که براثر آن همبستگی ملی هرروز سست‌تر و این عامل همراه با اداره جنگ که وسیلة نیروهای کارآزموده ارتش انجام نمی‌شد، عامل دیگری شد که پیروزی نهایی ایران در این جنگ به دست نیاید.

اگر نظام اسلامی در جهت منافع ایران حرکت کرده بود و بدون دلیل، به مخالفت با غرب، و آن هم درست در گرماگرم جنگ سرد، که از دید غرب جنبه مرگ و زندگی داشت، دست نزده بود، این وضعیت، با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک ایران، زمانی مناسب و فرصت یگانه‌ای برای کسب امتیاز، در اختیار ایران قرار می‌داد. اگر همزمان ارتشی که سال‌ها خون و سرمایه ایران صرف ایجاد آن شده بود را از میان برنمی‌داشت، امکان حملة عراق به ایران، که بدون تردید با اطلاع (اگر نگوئیم تائید) شوروی انجام گرفت، رخ نمی‌داد. ارتش ایران و ملی‌گرایی ریشه دوانده در کشور، قدرت بازدارنده مهیبی در برابر هر حمله خارجی و به ویژه عراق بود که از اساس و به درستی، در خدمت طرح‌های تدافعی ایران در مقابل آن سرزمین تهیه شده بودند. حمله عراق به کویت و پس از آن حمله آمریکا و ارتش ائتلافی (که سوریه متحد جمهوری اسلامی را نیز در ائتلاف آمریکا در بر گرفت) به عراق، به احتمال زیاد در صورتی که ایران توانمند هنوز وجود داشت، نمی‌توانست شکل گیرد. حتا می‌توان ادعا کرد که اگر قدرت نظامی ایران حفظ شده بود و کشور دچار انزوای سیاسی نگردیده بود، افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی، دلیلی نداشت که دست نیروهای قرون وسطائی طالبان با پول اعراب و حمایت همه جانبه پاکستان، گرفتار شود. اتحاد ایران، هند و چین می‌توانست سد محکم و شاید هم تعیین کننده در برابر بلند پروازی‌های پاکستان در افغانستان به وجود می‌آورد. در آن صورت نه طالبان به قدرت می‌رسید و نه واقعه ۱۱ سپتامبر به وجود می‌آمد که آمریکا را مجبور به حمله به افغانستان کرد.

سقوط امپراتوری شوروی، برای ایران موقعیت بی‌سابقه‌ای برای گسترش نفوذ خود در حوزه فرهنگی تاریخی به وجود آورد که بهره‌گیری از آن در آن زمان با مخالفت هیچ قدرت بزرگی روبرو نبود. مانند همیشه این موقعیت نیز وسیلة نظام اسلامی بر باد رفت. حتا پس از هم پاشی امپراتوری شوروی و بدل شدن آمریکا به تنها ابر قدرت جهان، نظام اسلامی در سیاست رویارویی خود با غرب و «صدور انقلاب» که سرپوشی برای مداخله در دیگر نقاط جهان بود، را ادامه داد. در سطح گیتی، قدرت‌های کوچک‌تر جهان از یک سو قابلیت استفاده از رقابت میان دو ابر قدرت را از دست داده و از سوی دیگر با استواری جهان‌گرایی اقتصادی، به امکانات نوینی دست یافته بودند. نه تنها جهان‌گرایی اقتصادی بلکه ریشه دواندن احساس روانی شدید ضد جنگ در جهان، همراه با کم رنگ شدن انگیزه‌های کلاسیک جنگ، امکانی فراهم گردید که استقلال کشورهای کوچک‌تر بیش از هر دوره دیگر در تاریخ قابل دست‌رسی باشد. با تثبیت دمکراسی در بسیاری از نقاط جهان، شاید دوران کنونی، در یک مقایسه تاریخی، مناسب‌ترین زمان در جهت تأمین استقلال ـ یعنی امکان دنبال کردن منافع ملی در چارچوب همکاری جهانی ـ برای کشورهای کوچک باشد. همزمان، قیمت نفت در بازارهای جهانی به استثنای دورانی کوتاه روبه افزایش بود که درآمد بالایی در چنگ نظام اسلامی گذاشت. باید توجه داشت که با وجودی که نفت تا سال‌ها جایگاه ویژه خود را در رشد اقتصادی جهان، حفظ خواهد کرد، جهان با سرعت و همراه با سرمایه‌گذاری‌های کلان به دنبال جایگزین‌های مطمئن پیش می‌رود. نمی‌توان گفت که نرخ رشد جایگزین‌های انرژی فسیلی در آینده چه خواهد بود. اما می‌توان با اطمینان گفت که سرعت پیش‌رفت‌های تکنولوژی با شتاب همراه خواهد بود و هر روزه بر کارآیی روش‌های موجود افزوده و روش‌های نوین نیز به بازار ارایه خواهد شد. ایران و تمام کشورهای صادر کننده نفت با دروازه‌ای روبرو هستند که هروز رو به بسته شدن می‌گذارد و تا فرصت باقی است، باید هرچه زود‌تر از این درآمد برای صنعتی شدن استفاده کنند. جانشینان خمینی و نظام اسلامی، قدرت، علاقه و انعطاف لازم برای برآوردی واقع‌بینانه از شرایط جهان و تطبیق سیاست‌های کشور، با آن اوضاع را نداشتند. انگیزه هیئت حاکمه در تمام تاریخ نظام اسلامی، نه دنبال کردن منافع ملی بلکه تحکیم قدرت و استفاده شخصی و نامشروع از امتیازات قدرت مطلق در داخل ایران بود. [۱]

سیاست ضد اسرائیلی (و ضد یهودی) و ضدغربی و صدور انقلاب، با منافع غرب که تضمین امنیت اسرائیل و تضمین صدور نفت از منطقه، پایه‌های آن را تشکیل می‌داد، بایستی با هم برخورد می‌کردند. در حالی که در تمام این مدت تهدید نظامی آمریکا بر ایران سایه انداخته بود، اما نظام اسلامی از مذاکره مستقیم و رودرو با آمریکا حذر می‌کرد. در این دوره توجه غرب بر گسترش دمکراسی و جذب کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به حوزه کشورهای «آزاد»، پس از سال‌ها تجربه حکومت‌های خودکامه و اقتصاد برنامه‌ریزی شده، تمرکز یافته بود. واقعه سپتامبر ۱۱ سال ۲۰۰۱ تکانه و انگیزه لازم برای مداخله نظامی مستقیم آمریکا، نخست در افغانستان و پس از آن در عراق را فراهم آورد. هیچ کشوری خواستار جنگ و خون‌ریزی در همسایگی خود نیست ـ تا چه رسد به مداخله نظامی تنها ابر قدرت جهان. زیرا نا‌امنی و عدم ثبات حاصله از آن، می‌تواند اثر منفی مستقیم و فوری بر ثبات داخلی آن کشور را داشته باشد. اما نظام اسلامی، تلاشی برای کوتاه کردن جنگ و شورش‌های داخلی در افغانستان و عراق به عمل نیاورد. برعکس، نظام اسلامی همواره این درگیری‌ها را به عنوان «فرصتی طلایی» برای پیش‌گیری از برقراری هر گونه نظام دمکراتیک در این گوشه از جهان و درگیر کردن دشمن در جنگ فرسایشی، به حساب آورده است.

برنامه هسته‌ای ایران که دستکم تا پیش از حمله آمریکا به عراق دارای جنبه نظامی نیز بود، به موضوع حساس دیگری برای برخورد با غرب، بدل شد. نظام اسلامی خواستار ایجاد و تکمیل «چرخه سوخت» به عنوان یک حق برپایه قوانین جهانی و از آن جمله برپایه معاهده‌های سازمان انرژی اتمی می‌باشد. به میان کشاندن جنبه‌های حقوقی از جانب نظام اسلامی که خود از ابتدای شکل‌گیری، بدون پروا شکننده قوانین جهانی بوده است، از جدی بودن موضوع احقاق «حق» می‌کاهد. از سوی دیگر، پدیده قدرت در این مورد خود را نشان می‌دهد و به این معنا؛ چه حق قانونی نظام اسلامی باشد و چه نباشد، چه در جهت امنیت ملی ایران و یا برعلیه آن باشد، مساله هسته‌ای، مبارزه با قدرت‌های خارجی جهانی را به سطح بالا‌تر و فوری‌تری رسانده که امنیت ملی ایران را با تهدید دایمی و به شدت نابرابر در این سال‌ها روبرو کرده است. ایران ضعیف و منزوی با حکومتی که در یک مبارزه قدرت داخلی درگیر و در نتیجه چند پاره است و همزمان در ستیز علیه ملت خود است، هرگز قادر نخواهد بود و نباید، نه از لحاظ سیاسی و نه اقتصادی و نه نظامی، دریک درگیری وارد شود که محور آن موضوع مرگ و زندگی است. جمهوری اسلامی از نظر سیاسی منزوی است و متحد قابل اطمینانی در جهان ندارد. اشتباه محاسبه بزرگی خواهد بود اگر نظام اسلامی روی حمایت چین و روسیه حساب کند. چنانچه اشاره شد، چین به طور کامل در جهان‌گرایی اقتصادی شرکت دارد و روسیه نیز، گرچه نه به اندازه چین، با غرب روابطی بسیار گسترده‌تر از آن دارد که آن را به خاطر روابط بسی محدود‌تر با ایران به خطر اندازد. از نظر اقتصادی نیز ایران نمی‌تواند با اتحادی که علیه آن شکل گرفته، برابری کند. تمامی غرب، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از آن میان چین، با رضایت و یا زیر اجبار، براساس منافع خود و کشورهای ثروتمند عربی منطقه، توانسته‌اند تحریم مالی، و اقتصادیی را که شاید تا به حال در این ابعاد و با این گستردگی سابقه نداشته، آن هم در دورانی که سایه بحران اقتصادی بر سر جهان سنگینی می‌کند، برقرار کنند. توان اقتصادی ایران با تحریم‌های اضافی که آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار کرده‌اند، به شدت آسیب دیده است. فروش نفت ایران، حتا پیش از آغاز برقراری تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه، افت یک میلیون بشکه در روز در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ در مقایسه با مشابه سال پیش را نشان می‌دهد. [۲] از نظر نظامی نیز قابلیت دفاعی ایران، در برابر قابلیت تعرضی تهدید کنندگان، قابل مقایسه نیست. بودجه نظامی آمریکا، بدون در نظر گرفتن متحدین در اروپا و منطقه، کمابیش ۱۰۰ برابر ایران است. با مراجعه به جدول شماره یک، هزینه‌های جنگ افزارهای گردآورده شده وسیله اعراب خلیج فارس روشن می‌گردد. هیچ یک از این جنگ افزار‌ها برای رویارویی با اسرائیل نیست؛ تنها بخش کوچکی برای ساکت کردن شورش‌های احتمالی داخلی است؛ و بخش مهم‌تر و بزرگ‌تر آن برای استفاده علیه ایران است، و در یک جنگ احتمالی، چه وسیلة نیروهای محلی و چه وسیلة نیروهای خارجی به کار گرفته خواهد شد.

مسالة هسته‌ای چه بهانه‌ای برای «تغییر» رژیم در ایران باشد و چه نباشد، ایران به درگیریی کشانده شده است که نتیجه آن فاجعه آمیز است. اگر حمله نظامی وسیله غرب و اسرائیل با همراهی کشورهای جنوبی خلیج فارس در برنامه باشد،‌‌ همان طور که اشاره شد، برای ایران و آینده یکپارچگی آن بسیار هولناک خواهد بود. هر ایرانی و هر انسانی باید با تمام قوا از این امر پیش‌گیری به عمل آورد. حتا بدون حمله نظامی، ایران با تشدید تحریم‌ها روبرو گردیده و اقتصاد کشور بیش از وضعیت وخیم کنونی، وخیم‌تر شده و تورم که براثر سیاست‌های حکومت حتا بدون تحریم، شتاب آن روشن بود، بازهم شدت بیشتری خواهد یافت. همزمان به خیل بیکاران، به شدت افزوده و باید انتظار خیزش، تظاهرات و شورش‌های گسترده‌ای را داشت، که این بار منحصر به خواست‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی نخواهد بود. هردو راهی که دنبال کردن برنامة هسته‌ای پیش پای ایران گذارده است، با وجودی که راه دوم به سرعت راه نخست به ویرانی منجر نخواهد شد، به هم پاشی قدرت مرکزی ختم خواهد گردید که آزادی عمل نیروهای تجزیه‌خواه، را به شدت افزایش خواهد داد.

باید توجه داشت که تظاهرات و شورش‌های خیابانی در آینده با خیزش سال ۸۸ دارای تفاوت‌های اساسی خواهد بود. نخست آنکه وقایع سال ۸۸ تا اندازه زیاد برعلیه وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور با شرکت گسترده طبقه متوسط شهرنشین انجام شد. جنبش سبز، با درک موقعیت خطیر ایران، برای دست‌یابی به خواست‌های خود، به هیچ روی به دنبال بردن کشور به لبه جنگ داخلی نبود. به عبارت دیگر، سقوط نظام اسلامی به هر قیمت در دستور کار این جنبش نبود. حفظ یکپارچگی ملی ایران و حفظ قدرت مرکزی و جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت، از اولویت ویژه برخوردار بود. از دیدگاه این جنبش اصلاحات می‌بایستی از درون و با سرعتی قابل مهار، بدون خون‌ریزی و ویرانی فراگیر انجام می‌شد. به سخن دیگر انقلاب در برابر تحول بر پایه‌ی خواست‌ها، رنگ باخته بود. گروه شرکت کننده و سخن گویان جنبش سبز نشان دادند که با نظم و آرامش راه مسالمت را در پیش گرفته به دنبال بی‌ثبات کردن شدید کشور نبودند. تظاهر کنندگان دست به جنگ خیابانی، خرابی و غارت نزدند. تعداد انبوه شرکت کننده‌گان، امکان فتح مراکز راهبردی و ساقط کردن نظام اسلامی را با توان خیابان، و به شیوه‌ی انقلابی می‌داد، اما چنین اتفاقی رخ نداد و به احتمال قریب به یقین کمتر کسی هم در صدد آن بود. اما در یک شورش که پایه‌های اصلی آن را سر خوردگی شدید اقتصادی تشکیل دهد ـ و در حالی که خواست‌های سیاسی و اجتماعی، اگر افزایش هم نیافته باشند، کاهشی در آنها نیز مشاهده نمی‌شود ـ هیچ تضمینی وجود ندارد که جمعیت برانگیخته و خواست‌های آنان را به توان مهار کرد. جنبش سبز تا این مرحله کارآیی حفظ نظم را از خود نشان داد، و بعد از آن دیگر تندروی و رادیکالیسم است که دست بالا را پیدا خواهد کرد. و رژیم فاقد ذره‌ای مشروعیت، این بار تاب همه جانبه در برابر یک خیزش همگانی را نخواهد داشت.

هیچ یک از این احتمالات (حمله خارجی و یا شورش‌های داخلی) آینده امید بخشی را ارایه نمی‌دهد. از سوی دیگر نظام اسلامی منجمد شده، توان انعطاف را از دست داده است. در سی و اندی سال گذشته، رژیم مشروعیت خود را بر پایه حق انحصاری تفسیر قوانین اسلام و «استقلال» (به معنای جنگ علیه جهان غرب) بنا نهاد. پایة نخست (اسلام) مشروعیت امروز به کلی از میان رفته است. براثر اعمال رژیم مانند کشتار، بند کشیدن هر نوع مخالف، بالا‌ترین سرانه اعدام در جهان، فقر، بیکاری روزافزون، اختلاف شدید طبقاتی، گریز از مذهب، فساد نهادینه شده در ابعاد بی‌سابقه در تاریخ ایران و کوتاه سخن، شکست در همة جنبه‌ها و آن هم در دوران طلایی درآمد نفت، [۳]. در ایران، دیگر اعتقاد به «حکومت اسلامی» جایی از اعراب ندارد. حتا می‌توان ادعا کرد که جامعه به سرعت به سوی نفی اسلام پیش می‌رود که این خلاء ایمانی ایجاد شده، می‌تواند وسیلة هر باور دیگری پر شود. پایه دوم که «استقلال» بنا به تعریف حکومت خود کامه که آزادی عمل در داخل و خارجی ستیزی باشد، تا امروز توجیه کننده سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم بوده است. رژیم به سادگی نمی‌تواند با چرخشی ۱۸۰ درجه راه همکاری و هماهنگی با جهان خارج را در پیش گیرد. همزمان، غرب پس از سال‌ها تلاش و مذاکره با هزینة زیاد سیاسی و مالی، تحریم‌های شکننده‌ای بر ایران وضع کرده است. پس از اطمینان از موثر بودن این تحریم‌ها، دیگر غرب مشگل آماده باشد که امتیازات پیشین که برای توقف برنامه هسته‌ای آماده بود در نظر گیرد، به رژیم اعطا کند. حتا اگر غرب خواستار دادن امتیاز به نظام اسلامی باشد ـ که چنین به نظر نمی‌رسد ـ اما کشورهای جنوبی خلیج فارس و اسرائیل، با نفوذ بالائی که در کشورهای غرب دارند، فشار را افزایش داده و مانع چنین تحولی خواهند بود. تارهای بافته شده وسیله خود رژیم در درازای سال‌ها، رژیم را به خفگی انداخته است. شوربختانه، همراه با رژیم، ایران نیز در حال خفه شدن است.

دو پدیده زنده در تحولات ایران، امید به آینده روشن در مقایسه با دیگر سرزمین‌های منطقه را زنده نگاه داشته است: (۱) ملت ایران راه دیگری به جز دمکراسی همراه با تضمین حقوق فردی را پذیرا نیست و توان و امکان رسیدن به آن را نیز در دسترس می‌بیند (۲) جایگزین حکومت اسلامی به صورت جنبش سبز در اجتماع ایران تثبیت شده است.

‌

ـــــــــــــ

‌

 [۱] ـ بنا به تاکید فرمانده سپاه پاسداران: وظیفه و ماموریت اصلی سپاه دفاع از انقلاب و دست‌آوردهای آن است. دیدارگاه تابناک، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲. بالا‌ترین مقام نظامی سپاه، دفاع از ایران را «وظیفه و ماموریت اصلی» نمی‌داند.

 [۲] ـ با یک حساب ساده درآمد ایران از نفت ۴۰ % کاهش نشان داده است. در حالی که حکومت پیش از کاهش درآمد نفت قادر به موازنه بودجه نبوده است، باید انتظار بی‌ثباتی اقتصادی شدیدتری را در آینده نزدیک داشت.

 [۳] ـ مطابق آمار بانک مرکزی، حکومت از محل درآمد نفت، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۱ ماه اول سال نود (کمتر از ۶ سال) ۵۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است. این رقم برابر است با تمام درآمد نفتی ایران از ابتدا تا سال ۱۳۸۴.

‌

ایران و دمکراسی لیبرالی

مبارزه ملت ایران در راه رسیدن به آزادی، هرگز در شرایط آسان صورت نگرفته است. در گذشته عقب‌ماندگی شدید کشور به صورت نبود یا تزلزل قدرت مرکزی و پیامد طبیعی آن یعنی نبود امنیت چه در مرز‌ها و چه در داخل کشور را تا پشت دروازه‌های پایتخت را همراه داشت؛ بی‌سوادی همه جانبه همراه با فقر شدید کشور و نتیجه آن نبود بهداشت؛ روابط عقب مانده در تولید و توزیع که به عنوان سدی کارساز در پیش رفت اقتصادی عمل می‌نمود؛ دخالت مستقیم و رقابت آشکار قدرت‌های استعمارگر در داخل کشور؛ اشغال و قحطی کشور در دو جنگ جهانی؛ دوران جنگ سرد و تهدید مستقیم شوروی؛ موجب عمر دراز خودکامگی بوده است که در دوره نهایی آن خود را به صورت نظام اسلامی نشان می‌دهد. با این حال خواست و مبارزه در راه «آزادی» در این کشور همیشه زنده و جوشان بوده است. باید در نظر داشت که در مبارزه در راه آزادی، ملت ایران به عنوان یک ملت آبدیده در درازای تاریخ همیشه یکپارچگی سرزمینی و «استقلال» کشور را در اولویت نخست قرار داده است و پس از آن امنیت داخلی. استقلال مانند هر پدیده دیگر، نسبی است. استقلال در دورانی که ایران قادر به دنبال کردن منافع ملی خود نبود، محدود به تلاش در راه حفظ یکپارچگی سرزمینی گردیده است. از این رو تلاش در راه جلوگیری از تجزیه کشور و پس از آن برقراری امنیت در داخل کشور که پیش‌شرط‌های توسعه نیز محسوب می‌شوند، همواره با استقبال یکپارچه ملت مواجه بوده است. در این مدت زمان اما هرگز آزادی فراموش نگردید. بخشی از استقبال از حکومت اسلامی، آن هم پس از دوره دراز توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، تاکید آن گروه بر شعار «آزادی و استقلال» (هرچند ظاهری) یا خواست توامان ملت ایران در طول بیش از یک سده بوده است. در اینجا نظر بر ورود به علل انقلاب اسلامی و یا کاستن از اهمیت دیگر دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خارجی آن نیستیم. تنها اشاره به این واقعیت است که تکیه برخواست همزمان آزادی و استقلال، همیشه آرمان پر قدرت ملی بوده است.

 در سی و اندی سال گذشته ـ آن هم سال‌هایی که جهان «عقب افتاده» با شتاب بی‌سابقه‌ای خود را به «جهان در حال توسعه» بدل کرد ـ نظام اسلامی دست آورد دیگری به جز نکبت، با وجود درآمد سرسام آور نفت، برای ملت ایران نداشته است. در تمام این مدت ـ و به ویژه اکنون ـ ایران را بر لبه هم جنگ داخلی و هم امکان حمله خارجی قرار داده است. براثر این تجربه سی و اندی سال، ملت ایران تنها راه نجاتی را که بتواند کشور را از این بن‌بست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برهاند، در دمکراسی لیبرال شناخته است. این نظام با برقراری اراده ملی برحاکمیت کشور و مشخص کردن منافع و توان ملی، توانایی حل مسایل پیچیده خارجی انباشته شده در این سال‌ها را دارا خواهد بود. افزون برآن، با تضمین حقوق فردی و حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی، ایران را از باتلاقی که کشور را هرچه سریع‌تر به ژرفا می‌کشاند، نجات دهد. هیچ نظام دیگری نه قادر به اداره و نه می‌تواند پشتیبانی ملت را برای حکومت در ایران به دست آورد. تجربه‌ها سیاسی و اجتماعی ملت ایران در بیش از یک سده، گزینش دیگری به جز دمکراسی لیبرال، باقی نگذارده است.

‌

جایگزین آماده

در هر جامعه‌ای، مبارزه قدرت با به وجود آمدن جایگزین واقعی، وارد مرحلة تعیین کننده می‌شود. در روسیه و ایران در سده بیستم، قدرت جایگزین پیش از جابجایی قدرت، تثبیت شده بود. در مصر و تونس، این ارتش بود که توانست زمام امور را در دست گیرد. بدون قدرت تعیین کننده ارتش، در هر دو سرزمین درگیرشدن جنگ داخلی احتمالی واقعی بود. پس از آن مرحله، این دیگر بر عهده نیروهای مسلح مصر و تونس است که آیا راه دمکراسی لیبرال را درپیش گیرند (که این سمتگیری لازم از سوی آنان بسیار بعید به نظر می‌رسد) و یا تنها با دمکراسی ظاهری و آن هم با دادن امتیازهای سنگین به تندروهای مذهبی (برای ساکت کردنشان)، دل خوش کنند. در منطقه، تنها در ایران است که جایگزین دمکرات تثبیت شده و آماده‌ای وجود دارد.

جنبش فراگیر سبز با شعار «رای من کو» خواست و تاکید خود را بر مبارزه در راه آزادی و التزام به حقوق بشر و آن هم از راه مسالمت آمیز ـ و نه انقلابی ـ روشن کرد. این جنبش به سرعت توسعه یافته و به عنوان جنبشی که نه تنها آزادی بلکه استقلال ایران را نیز در نظر دارد، به عنوان عامل مهمی در سیاست ایران وارد گردید. این جنبش و گروه‌های وابسته به آن سخنگویان متعددی یافتند که در سه سال گذشته استقامت و پایداری خود را ثابت کرده‌اند. اما هرچه مبارزه به دراز می‌کشد، هرچند با سیاست‌های ضد ایرانی رژیم وخامت اوضاع عمیق‌تر می‌شود، اما از سوی دیگر همچنین بر هواداران جنبش سبز و از آن جمله در میان نیروهای مسلح افزوده می‌گردد. جنبش سبز ممکن است که به زورآزمایی خیابانی جدید دست نزده باشد. اما بدون تردید هر روزه بر هواداران بالقوه آن و به ویژه از میان انبوه ناراضیان اقتصادی رو به رشد، افزوده می‌گردد. همزمان وخامت اوضاع و فزونی هواداران به دلایل اقتصادی، امکان تندروی در جنبش را نیز افزایش می‌دهد. زورآزمایی ملت با رژیم اسلامی در آینده (برخلاف نا‌آرامی‌های دوره پیش)، به احتمال چندان مسالمت‌آمیز نخواهد بود و با واکنش تند ملت در برابر تندروی، خشونت و خون‌ریزی از جانب حکومت مواجه خواهد شد. هرچه نقش اقتصاد در بی‌ثباتی‌های احتمالی آینده پر رنگ‌تر شود، در مقابل راه‌های مسالمت آمیز، بیشتر رنگ می‌بازند. نکته دیگر افزایش سریع انتظارات است که در همه جهان شکل گرفته است. در دوران قدیم و کندی ارتباطات، انتظارات برپایه و به نسبت گذشته شکل می‌گرفت. احساس رضایت از آنچه که امروز در مقابل دیروز وجود داشت، حاصل می‌شد. امروزه انتظارات ملت تنها برپایه گذشته نمی‌باشد و تا اندازه زیادی زیر تأثیر آگاهی از آنچه که در جهان می‌گذرد شکل می‌گیرد. مقایسه امروز دیگر تنها با گذشته‌ای که ممکن است سال‌های شکوفانی هم بوده باشند، نیست، مقایسه با دیگران است. نارضایتی از وضع موجود در جامعه در تمامی جهان با شتاب بیش‌تری نسبت به گذشته حرکت می‌کند. این نارضایتی محرکی مضاعفی است برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی.

جدا از حملة خارجی، چنین به نظر می‌رسد که ملت نیز به سوی درگیری فراگیر با نظام اسلامی حرکت می‌کند. می‌توان خواست‌های اساسی ملت را به تعویق انداخت، به شرطی که آینده برای ملت و رژیم امید بخش باشد و امنیت ملی با تهدید جدی روبرو نباشد (نظیر وضعیت چین). آینده ملت و رژیم اسلامی (هم از نظر زور و هم درآمد نفت که تنها دوپایه باقی مانده رژیم است) امید بخش به نظر نمی‌رسد و نشانه‌های وخامت بیشتری را به همراه دارد. مدت‌هاست که از قدرت رژیم تنها زور عریان باقی مانده که آن هم هر روز رو به کاهش است. از مشروعیت رژیم، حتا سایة کم رنگی دیگر باقی نمانده است. بدون مشروعیت، تمام تکیه رژیم بر سپاه پاسداران است که آن نهاد را در داخل نظام بدل به تعیین کننده نهایی نموده است. زور رژیم در سپاه پاسدارن و نیروهای امنیتی آن خلاصه شده است. سپاه پاسداران نیز نمی‌تواند جدا از بدنه ایران باشد، چنانکه در کانون قدرت رژیم نیز، همگان از بدنه ایران جدا نمی‌توانند باشند. نارضایتی و پشیمانی از بسیاری از اقداماتی که برای تقویت رژیم انجام شده است، در تمام سطوح سپاه، رو به ازدیاد است. چند شاخگی و پیوستن به آرمان‌های جنبش سبز به ویژه در رده‌های جوان‌تر و دانش آموخته سپاه رو به افزایش می‌باشد. خطر از هم‌پاشی زودرس این نهاد، نگرانی خلاء قدرت مرکزی را همراه می‌آورد. همزمان، وضعیت امنیت ملی نیز از این سو روز به روز هراس‌آور‌تر می‌گردد. همبستگی یکپارچه سپاه به عنوان یک نهاد به ملت، پدیده‌ای فرخنده در مبارزات ملی ایران خواهد بود. اما از هم پاشیدن این نهاد به صورت چند دستگی و پیوستن پاره‌ای از گروه‌های مسلح به ملت و پاره‌ای دیگر، هرچند کوچک‌تر در جهت مخالف، منجر به از هم‌پاشی قدرت مرکزی و جنگ داخلی خواهد شد.

 زیر فشار احتمال حمله نظامی خارجی و خواست آزادی و دمکراسی، ملت ایران ناگزیر به ایجاد موازنه دقیق میان آن دو هدف گردیده است. مبارزه مسالمت‌آمیز ملت، بر این نکته توجه داشت که قدرت مرکزی، تا جایی که امکان دارد، دست نخورده باقی ماند. اما، مهار خشم روبه افزون ملت نیز محدودیت‌های خود را دارد. وخیم شدن وضعیت اقتصادی و وخیم شدن امنیت ملی، محرک‌های توانمندی برای ایجاد حرکت رادیکال برای برکناری نظام اسلامی را فراهم کرده است. اگر وضعیت داخلی به صورت کنونی، یعنی مبارزه بیهوده و خانمان سوز با غرب ادامه یابد و ایران با سقوط شدید درآمد و شدید‌تر شدن تحریم‌های اقتصادی روبرو گردد، خشم ملت، نیروهای راه مسالمت‌آمیز را تضعیف کرده و ملت ایران به سوی یک درگیری فراگیر با حکومت حرکت خواهد کرد.

همان طور که اشاره شد، نظام تمام مشروعیت و پایه‌های قدرت خود را از دست رفته می‌بیند. از این رو مدت‌هاست که نظام به ناچار امید خود را تنها متوجه سپاه کرده است. در یک رویارویی احتمالی، سپاه یا باید یکپارچه به ملت پیوسته و آرمان‌های جنبش از جمله مبارزه مسالمت آمیز را پذیرفته و یا در برابر نیروی ملت دست به مقاومت زند. نیروهای مسلح ایران، اگر تصور می‌کنند که می‌توانند، با تقلید از برخی از همسایگان دست به کودتای نظامی زده و حکومت ایران را به طور مستقیم و مستقل در اختیار گیرند، سخت در اشتباه هستند. مبارزه ملت در راه آزادی، بیش از آن جا افتاده است که به دوران دیکتاتوری دیگری تن دهند. همزمان، نیروهای مسلح و سپاه با نگاهی به اوضاع سوریه باید توجه کنند که نظام سوریه با وجودی که از پشتیبانی دستکم ۲۵ % جمعیت برخوردار است و آن اقلیت بزرگ سقوط رژیم را برابر با فنای شخصی خود می‌بینند. از این رو دست به مقاومتی غیر منتظره زده‌اند. با وجود این رژیم اسد امروز مهار بیشتر خاک سوریه را از دست داده است. نظام اسلامی در بهترین حالت روی حمایت بسیار کوچک‌تری از بخش ملت باید حساب کند. همزمان، نیروهای مسلح ایران، فنای شخصی خود را در صورت فروپاشی نظام اسلامی نمی‌بینند، بلکه بقای خود و نهاد نیروهای مسلح را در پیروزی ملت می‌دانند. در یک حمله احتمالی خارجی که در هر صورت نظام اسلامی مسبب آن می‌باشد، این نیروهای مسلح ایران و به ویژه سپاه پاسداران است که هدف نخست حمله می‌باشد. نیروهای مسلح ایران تنها دو راه در پیش دارند: یا آنان با احساس وظیفه و وطن پرستی همراه با واقع‌بینی به ملت پیوسته و ایران و نهادهای نظامی آن را حفظ خواهند کرد؛ و یا با ندیدن واقعیت نظام اسلامی رو به مرگ، خود را درگیر جنگ پیروزی ناپذیر خواهند کرد. در تظاهرات سال ۸۸ ثابت شد که تنها بخش کوچکی از سپاه با نظام همراه است. به احتمال اگر تظاهرات چند روز دیگر ادامه می‌یافت، بخش بزرگ‌تری همراه با سردارانی که به مرگ مشکوک زودرس در دوسال گذشته در گذشتند، به ملت می‌پیوستند. آزمایش دوباره سپاه در تظاهرات آینده برای فرماندهان یک اشتباه فاحش و خطرناک برای خودشان و ایران خواهد بود. در نیروهای مسلح ایران، مانند هر نهاد دیگر، رقابت شخصی، جاه طلبی، سودجویی و حفظ موقعیت به دست آمده می‌تواند نقش مهمی بازی کند. اما در موقعیت کنونی تاریخی ایران، نیروی نظامی باید به وظیفه اصلی که دفاع از کشور و ملت و نگاهداری آن نیرو به عنوان نهاد. اما در موقعیت کنونی تاریخی ایران، نیروی نظامی باید به وظیفه اصلی که دفاع از کشور و ملت و نگاهداری خود به عنوان نهاد است، متعهد باشد. جنگ می‌تواند داخلی و برعلیه ملت باشد و یا حمله خارجی. هر کدام که زود‌تر شکل گیرد و هر دو، به احتمال زیاد در صورت وقوع، نهاد سپاه را متلاشی خواهد کرد.