بخش پنجم ـ آزادي، مسئوليت، سانسور ـ با نگاهي به سانسور رسانه‌ها در عصر پهلوي
سانسور، محدوديت آزادي گفتار و کردار است و در زمينه‌هاي اخلاقي و سياسي در همه جامعه‌ها کم و بيش اعمال مي‌شود. حتي در آزادترين جامعه‌ها معيارهاي رفتار معيني هست که تا وقتي تغيير نکرده است ـ به آهستگي و تدريجي ـ سانسور را اجتناب ناپذير مي سازد. در اين گفتار، سانسور در بافتار context تنگ تر محدوديت آزادي گفتار در رسانه ها، بيشتر در مطبوعات در نظر است و دامنه تاريخي آن دهه هاي ميان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را در بر مي گيرد.
در تاريخنگاري معاصر ايران صد ساله گذشته را به دوره هاي مشروطه اول، استبداد صغير، مشروطه دوم، ديکتاتوري رضاشاه، دمکراسي 1332-1320 (53-1941) ديکتاتوري محمدرضاشاه و انقلاب اسلامي فصل بندي کرده اند. ما بي آنکه به باريک‌بيني در درستي و دقت پاره اي اصطلاحات، مانند دمکراسي سال هاي پس از رضاشاه پردازيم همين فصل بندي را دنبال مي کنيم.
ويژگي دوران پيش از رضاشاه وجود يک مجلس نيرومند بود و ديگر تقريباً هيچ. انقلاب مشروطه تنها توانست گرانيگاه اقتدار سياسي را از شاه به مجلس منتقل کند ولي مجلس در اداره کشور همان اندازه ناتوان و بي اسباب بود که شاه قاجار پيش از آن ــ با خزانه عمومي تهي، نبود يک نظام مالياتي کارآمد، و در آمد نفتي که از نيمه سده بيستم مشکل گشاي بسياري از کمبودها شد، با ارتش و نيروهاي انتظامي بي اهميت در کشور پهناوري بي يک شبکه ارتباطي درست، که خان ها و سرکردگان فئودال در هر گوشه اش پادشاهي مي کردند و آخوندها جان و مال مردم را در اختيار مي داشتند. دمکراسي تنها در تالار مجلس و در صفحات روزنامه هاي فراوان که بحث هاي‌شان گاه بسيار هم قابل ملاحظه بود تجلي مي يافت. مجلس حتي در زرگنده و قلهک زورش به سفارت هاي روس و انگليس نمي رسيد.(1)
در چنان نظامي، مطبوعات در گسترده ترين معني واژه آزاد بود. صدها روزنامه (ژورنال) از هر گونه انتشار مي يافت و در آنها هرچه را مي شد نوشت، و چنانکه همواره در شرايط آزادي مطبوعات در ايران ـ در سال هاي پس از انقلاب در بيرون ايران نيز ـ پيش آمده است در بيشتر آن روزنامه ها نه صلاحيت حرفه اي و اخلاقي راهي مي داشت و نه مسئوليت مدني در کار مي بود. بسا کسان که به عنوان روزنامه نگار از هر کس هر آنچه را مي شد به تهديد يا چاپلوسي مي گرفتند، و هرگز يک دادگستري نيرومند ساخته نشد که باجگيري ها و موارد بيشمار سوء استفاده از آزادي قلم را کيفر دهد. چند روزنامه آبرومند و درخشاني که از آن دوره مانده است صدها «روزي نامه» را (اصطلاحي که از همان زمان باب شد) از يادها برده است ولي آزادي گفتار در آن اوضاع و احول بيشتر در خدمت مقاصد شخصي بود ـ همچنانکه خود مجلس نيز به تندي مايه تباهي نظام سياسي شد و مانند دربار پيش از خود مرکز اعمال نفوذ و بهره گيري مالي از قدرت سياسي گرديد ـ باز به استثناي گروهي از برجسته ترين مجلسيان تاريخ ايران.
در سال هاي رضاشاه که مطبوعات گسترش کمي و کيفي بي سابقه اي يافت به همان نسبت يک دستگاه سانسور نيرومند برپا شد که کارامدترين سانسور را در يک دوره نسبتا دراز تاريخ ايران برقرار کرد. مطبوعات بيش از همه زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ايران آن روز در آن دوران ساختن از صفر، نه گرايش و نه توانائي چالش کردن دستگاه شهرباني رضاشاهي را مي داشت. مخالفت ها اندک و محدود بود و کنترل آن آسان. روزنامه ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتي بود نمي نوشتند. روزنامه هاي مخالف مانند دنيا عمري کوتاه داشتند. نشريات زيرزميني، بيشتر اعلاميه ها، اندک بودند و چاپخانه هاي‌شان زود کشف مي شد. شيوه هاي بيرحمانه سرکوبگري بي آنکه پر دامنه باشد براي به راه آوردن مخالفان و ناراضيان بسنده مي بود.
پس از رضاشاه در آن دوازده سالي که پنج سال‌ش در اشغال خارجي گذشت، همان اوضاع و احوال پيش از رضاشاه با ابعاد بزرگ تر بازگشت. باز مجلس در مرکز يک دمکراسي قرار گرفت که نه حکومت قانون داشت نه حقوق بشر ـ جز در آنجا که به طبقه سياسي کوچک ايران ارتباط مي يافت.
از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه اي که ديگر در يافتن نام براي روزنامه ها در مي ماندند ـ عموماً بي هيچ صلاحيت حرفه اي و بنيه مالي سبز شدند، که مانند عموم نمايندگان مجلس عادت کرده بودند خود را بالاتر از قانون بشمرند و مقام خود را، به عنوان مدير روزنامه، وسيله پيشبرد شخصي از هر راه قرار دهند. آزادي مطبوعات به بالاترين درجه بود و سانسور و هر کنترل ديگري، از جمله مسئوليت مدني مطبوعات، تقريباً ناموجود. در وزارت فرهنگ اداره نگارشي بود که بازوي اجرائي منحصرش شهرت تاريخي يافته است. محرمعلي خان که گاه و بيگاه روزنامه اي را توقيف مي کرد ـ در مواردي به اشاره مقامات اشغالي بيگانه.
در 1321 نخست وزير وقت، قوام، که کاردان ترين عضو اشرافيت کهن ايران بود با همه ويژگي هاي استبدادي آن، همه روزنامه ها را توقيف کرد و چند گاهي روزنامه اي دولتي را بجاي آنها انتشار داد ولي حکومت‌ش ديري نپائيد و سايه اين ضربتي که به مطبوعات زد تا پايان زندگي سياسي اش او را دنبال کرد ـ هر چند خوشبختانه نه به آن اندازه که در 25ـ1342 مانع خدمت تاريخي او در ماجراي آذربايجان و کردستان به ايران بشود.
آزادي مطبوعات در آن سال ها بيشتر با حکومت نظامي محدود مي شد که با رأي مجلس برقرار مي گرديد و مقررات آن اجازه دستگيري نا محدود افراد و توقيف روزنامه‌ها را مي داد. حکومت مصدق در دو ساله 32-1330 تقريباً همه در حکومت نظامي گذشت و چهارصد تا پانصد روزنامه در آن مدت به موجب مقررات حکومت نظامي توقيف شدند. محرمعلي خان در آن دو سال فعال ترين دوران زندگي کاري خود را گذراند.
فراواني امتياز روزنامه هايي که اساساً براي انتشار مرتب گرفته نشده بودند به مديران روزنامه هاي توقيف شده اجازه مي داد که روزنامه خود را به نام تازه ـ که در زيرش با حروف ريزتر مي نوشتند بجاي ـ به همان صورت انتشار دهند و به همين ترتيب.
موضوع سانسور در همه اين دوره مورد بحث، اساساً سياسي بود. اعتقادات ديني مردم و رعايت آن اعتقادات به مقدار زياد رفتار رسانه ها را تنظيم مي کرد و کمتر نيازي به مداخله مراجع حکومي مي بود. احزاب سياسي از چپ و راست براي بهره برداري از نمادهاي (سمبل) مذهبي در مسابقه بودند و مذهبيان خود با برهان قاطع کارد و گلوله، آزادانديشان را بي هيچ مانع و پيامد نا خوشايندي براي خودشان، سانسور مي کردند (کُشتن احمد کسروي به عنوان نمونه.) حمله يا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبليغات کمونيستي در دوره رضاشاه و پس از 1327 و غيرقانوني شدن حزب توده، هواداري از کودتا و انقلاب و مبارزات چريکي در جهان زمينه هاي اصلي سانسور بودند.
محمدرضاشاه در سال‌هاي قدرت مطلق خود، از 1332 و بويژه از 1334، نمونه دوران رضاشاه را پيش چشم داشت، ولي او با طبقه متوسطي بسيار نيرومندتر روبرو بود که بخش بزرگي از آن سرنگوني رژيم پادشاهي را مي خواست و بخش بزرگتري مشارکت در فرايند سياسي را. مطبوعات ايران که در دوره رضاشاه حرفه اي شد در سال هاي پس از او رشد همه سويه اي کرد و به يک رکن چهارم نظام سياسي تبديل گرديد، علاوه بر مجلس، دربار، ارتش و دولت به معني رايج فارسي يعني هيئت وزيران و دستگاه اداري، کنترل اين مطبوعات در سال هاي ديکتاتوري محمدرضاشاه به مراجع سانسوري واگذار شد که نه هرگز فرماندهي يگانه يافتند نه استراتژي روشني. ساواک يک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبليغات زير نظر نخست وزير (بعداً وزارت اطلاعات، و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردي) سر ديگر آن، وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب و فيلم و تئاتر را بر عهده داشت. تلويزيون دولتي از کنترل منظم همه اين دستگاه ها بيرون بود. وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي گوناگون هر کدام بسته به توانائي خود در پخش امتيازات مادي به روزنامه ها، گوشه هاي ديگري از اين ميدان پر هرج و مرج را اشغال کرده بودند.
مانند هر گوشه ديگر دستگاه حکومتي ايران آن روز، تمرکز اختيارات در دست هاي ديوانسالاران (بوروکرات ها)، به سوء استفاده و ناکارائي در سانسور ميدان مي داد. کارائي در اينجا از نظر ارتباط ميان منظور و فرا آمد يک فرايند مورد نظر است. اگر منظور از سانسور، نگهداري نظام سياسي مي بود، دستگاه سانسور در وظيفه خود شکست آشکاري خورد. هر چه گذشت، مخالفت با نظام سياسي و وضع موجود، رسانه هاي بيشتري را ـ حتي نزديک ترين آنها به دستگاه estabilisment فراگرفت و از راه آنها به توده هاي بزرگ تري رسيد. اکثريت بزرگ مطالبي که در آن دوره سانسور شد هيچ تأثيري در سرنوشت رژيم پادشاهي نداشت، برعکس بخش قابل ملاحظه اي از پيام رسانه ها، با اجازه دستگاه سانسور، مستقيم و نامستقيم تيشه بر ريشه سراسر نظام موجود زد (2).
گذشته از تعدد مراکز تصميم گيري و مقامات اجرائي و نبودن يک استراتژي و حتي سياست هاي روشن در کار سانسور، نابرابري چشمگير دو هماورد ـ مراجع سانسور و رسانه هاـ بر ناتواني سانسورگران مي افزود. نظام سياسي که در آن بيست و پنج سال پاياني تقريباً همواره در حالت دفاعي بود نمي توانست بهترين استعدادها را براي کارهاي «سياه» خود به خدمت گيرد. در دوره رضاشاه در کميسيوني که بر سانسور نظارت مي‌کرد بهترين نويسندگان و استادان را گرد آورده بودند. آن دوره اي بود که روشنفکران و انديشه وران اگر هم با جنبه هاي تيره تر استبداد رضاشاهي موافق نبودند قدر اصلاحات انقلابي و رهائي بخش او را در اوضاع و احوالي که چنان حکومتي اجتناب ناپذير شمرده مي شد، مي دانستند.
محمدرضاشاه برعکس، با بيشتر لايه هاي روشنفکري جامعه روياروي بود که در او مشروعيتي نمي ديدند. و تنها پس از اصلاحات اجتماعي پردامنه اش در دهه چهل / شصت بود که بيشترشان او را پذيرفتند. ولي حتي درس خواندگان و روشنفکراني هم که آماده خدمت در دستگاه‌هاي حکومتي بودند نمي خواستند آلوده کارهائي مانند سانسور رسانه ها يا حفظ امنيت کشور شوند. در سال هاي اصلاحات اجتماعي، سانسور يک ناهنجاري مي بود که هر روز زننده تر جلوه مي کرد؛ و حتي براي نگهداري رژيم نيز ضرورتي نمي داشت. پس از سال 1940 پادشاهي ايران به خوبي مي توانست به طور منظم مردمي‌تر و دمکراتيک شود و بيمي از شريک کردن روزافزون مردم در امر حکومت نداشته باشد.
هنگامي که سپهبد بختيار در نيمه اول دهه 50/30 به رياست ساواک رسيد خواست از روي نمونه دستگاه هاي اطلاعاتي ـ امنيتي اينتليجنس غربي درس خواندگان بهترين دانشگاه ها را به خدمت ساواک در آورد. (Inteligence را که هوش و هشيواري است در فارسي به اطلاعات ترجمه کرده اند که همان Information است. اين تبديل شدن هشيواري به اطلاعات ساده، و تحليل به خبرچيني، بيش از يک اشکال در ترجمه است و از آن اشکالات بزرگ در عمل و سازماندهي و کل رهيافت Approach به امر امنيت داخلي برآمد). طرح بختيار به جايي نرسيد و دو سه تني که از درس خواندگان دانشگاه‌هاي خارج به ساواک رفتند به زودي خود را، هر کدام، به جائي ديگر در حکومت انداختند. ناهمخواني با محيط کاري يک عامل بود، تصوير ذهني (ايماژ) و جايگاه اجتماعي عامل ديگر آن.
اما در حالي که سازمان هاي سانسور را افرادي که نوعاً «کارمند دولت» خوانده مي شدند يا افسران ارتش و شهرباني و بعداً در رياست ساواک نصيري، افسران و درجه داران گارد شاهنشاهي پُر مي کردند، نويسندگان و روشنفکراني که فضاي فرهنگي بالنده دوران پهلوي پرورش مي داد، براي ابراز عقايد، و به صورتي روزافزون براي گذران خود به رسانه ها روي مي آوردند. اختلاف سطح فرهنگي بر اختلاف سياسي مي افزود. چه بسا نويسندگان و روزنامه نگاران که به دلائل فرهنگي، يا به دليل رفتارهاي زمخت بهم بر آمدند و به مخالفت با حکومت و نظام رسيدند. سانسور، اگر هوشمندانه و ماهرانه نباشد اثر ناپسند محدود کردن آزادي گفتار را دوچندان مي کند.
چنان نبود که در سازمان هاي سانسور استعدادهاي قابل مقايسه با سرامدان سياسي و فرهنگي يافت نشود؛ ولي شمار آنها زياد نبود و بسياري از ايشان خود از آنچه در پيرامونشان مي گذشت در رنج بودند و از کار خود دل خوشي نداشتند؛ و همان ها بودند که در هزاران موارد، نهاني به نويسندگان و روزنامه نگاران ياري مي رساندند و گاه با آنها همدستي مي نمودند.
يک ويژگي برجسته بيست و پنج ساله پاياني پادشاهي پهلوي همانا ناهماهنگي روزافزون سطح سياسي جامعه با سطح پيشرفت مادي و آموزشي آن بود. در سطح سياسي، جامعه آنچه را که فرنگي ها sophistication مي نامند، آن ظرافت و پختگي و پيچيدگي را هر چه بيشتر از دست مي داد. طبقه سياسي ايران، چه در حکومت و چه در ميان مخالفان، جهان را هر چه ساده تر و سياه و سپيدتر مي ديد و به عامل زور جاي بالاتري در تفکر خود مي داد. اين ساده شدن جهان را بيش از همه در شخص پادشاه مي شد ديد که هر چه مي گذشت در سخنان و رفتار سياسي او نمايان تر مي شد؛ و خود او بود که اندک اندک به صورت سانسورگر بزرگ در آمد. در سال هاي واپسين پادشاهي در بيشتر مواردي که شکايتي از مطلبي چاپ شده در رسانه اي مي رسيد از شخص پادشاه سرچشمه گرفته بود. نخست وزير، يا وزير اطلاعات، به مسئول رسانه ناخشنودي و خشم شاهنشاه را ابلاغ مي کرد که روزنامه هاي مهم را هر روز به دقت مي خواند.
صورت هايي که سانسور در آن دوران به خود مي گرفت فراوان بود. در نخست وزيري اميني 41-1340 (62-1961) از سوي اداره انتشارات و تبليغات مأموراني در هيئت هاي تحريريه دو روزنامه بزرگ عصر حضور مي يافتند و هر روز مطالب و عناوين (تيترهاي) اصلي را پيش از چاپ بازبيني مي کردند. در بيشتر آن سال ها مسئولان ادارة تبليغات يا وزارت اطلاعات پيشاپيش از سوي سردبيران از آنچه قرار بود انتشار يابد آگاه مي شدند. گاه دستور تراشيدن بلوک هاي فلزي صفحاتي که به ماشين هاي چاپ بسته مي شد مي‌رسيد و ستون ها و صفحات خالي در روزنامه ها به چشم مي خورد. در کودتاي 58/1337 عراق مأموران ساواک در روزنامه اطلاعات حاضر شدند و بخشي از خبر مربوط به ارزان کردن نان را از سوي عبدالکريم قاسم، رهبر کودتا، تراشيدند.
بسيار مي شد که نويسندگان و مسئولان روزنامه ها پس از انتشار مطالب خود کيفر مي‌ديدند، حتي اگر دستوري به آنها نرسيده بود، و آنها در سرگرداني همگاني نمي‌دانستند که تا کجا مي شود پيش رفت. کيفر چنان کساني توبيخ سخت، قطع موقت آگهي هاي دولتي، ممنوع شدن از کار مطبوعاتي، يا توقيف روزنامه بود. ولي معمولاً اين کيفرها ديري نمي پاييد و با پا در مياني وزير اطلاعات و نخست وزير يا مقامات بالاي ديگر به زودي پايان مي يافت.
در سال 74/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردي که از وزارت اطلاعات و سازمان جلب سياحان تشکيل شده بود در پي سر و سامان دادن به مسئوليت هاي مطبوعاتي اش بر آمد. ساواک از مداخله مستقيم در سانسور رسانه ها دست کشيد و از آن پس از طريق وزارت مربوط عمل کرد. در آن هنگام روزنامه هاي فراواني چاپ مي شدند که بيشترشان در تعريف يک رسانه حرفه اي نمي گنجيدند و مزاحم سازمان هاي دولتي بودند. چند روزنامه آبرومند هم در ميان‌شان با نخست وزير و حزب حاکم مخالفت مي ورزيدند. وزارت تازه در يک تصميم جمعي امتياز نزديک شصت روزنامه را بازخريد و مبالغي به مديران و کارکنان شان پرداخت و بدهي هاي روزنامه هائي را که سخت زير فشار مالي بودند بر عهده گرفت. اين اقدام جز در مورد پنج شش روزنامه، بيشتر جنبه اداري داخلي آن وزارتخانه را داشت. ولي فرصت جويي نخست وزير در پاک کردن حساب‌ش با روزنامه هايي که به او روي خوش نشان نمي دادند موضوع را به صورت يک سانسور پردامنه در آورد که از 1332، پس از 28 مرداد، که صدها امتياز روزنامه لغو شد مانندي نيافته بود.
***
با همه قدرت سازمان هاي سانسور، رسانه ها از سال هاي مياني دهه 50/30 به صورت روزافزون ارگان هاي مخالف حکومت يا رژيم ـ بسته به گرايش نويسندگان آنها ـ شدند. بيش از همه تلويزيون دولتي و روزنامه هاي بزرگ عصر بودند که به سبب رخنه فراوان چپگرايان و بي توجهي يا تشويق مسئولان، و خريدار داشتن هر تظاهر به مخالفت، يک جنگ چريکي واقعي را با رژيم آغاز کردند. در اين جنگ و گريز مطبوعاتي پيروزي بيشتر با رسانه ها بود. سازمان هاي سانسور يا تاکتيک ها و ريزه کاري هاي نويسندگان و سردبيران مطبوعات را در نمي يافتند و به رفع تکليف ها و حفظ ظاهرهاي آنها که کليشه هايي بي روح بود دل خوش مي کردند؛ و يا انرژي و انگيزه اي براي مبارزه با آن تاکتيک ها نمي داشتند. بسياري از کارکنان خود آنها، مانند بخش بزرگ افکار عمومي آگاه آن روزهاي ايران در انتقاداتي که از سياست ها و کارکردهاي حکومت مي شد انباز بودند. مخالفان در آن زمان در احزاب گرد نيامده بودند که جايي در نظام سياسي نداشت. ميدان فعاليت و مبارزه آنان به ناچار رسانه ها بود و خود سازمان پرعرض و طول دولتي، که بويژه در دوران هويدا و به پيروي از سياست همرنگ سازي cooptation او سخاوتمندانه و با آغوش باز مخالفان را به خدمت مي گرفتند.
بيشتر رسانه هاي رسمي و غيررسمي ايران در آن ده ساله پاياني، ستاينده جنبش هاي آزاديبخش از هر رنگ، و مدافع رئاليسم سوسياليستي بودند. چپگرايان از طريق رسانه ها پيروزمندانه سانسور فرهنگي و گاه سياسي خود را اعمال و نويسندگان و روشنفکران جبهه مخالف را يا بي اعتبار و يا تحريم مي کردند. در زمينه فرهنگي سانسور آنها بسيار کارسازتر از سازمان هاي حکومي مي بود. پاره اي نويسندگان رده اول ايران در آن سال ها با چنان تاکتيک هاي تحريم و توطئه سکوت چندان مجال عرض اندام نيافتند يا از ميدان بدر رفتند.
سانسور فيلم و تئاتر و کتاب که حوزه وزارت فرهنگ و هنر بود، به سينما بيش از همه آسيب زد. کوتاه کردن بيرحمانه نوارهاي فيلم و دست بردن هاي خنده آور در گفت و شنودهاي دوبله شده که در بسياري موارد آنها را نامفهوم و نامربوط مي ساخت شيوه‌هاي رايج مي بود. در تئاتر با همه سانسور، نمايشنامه هاي انقلابي و «مترقي» معمولاً از رخنه هاي سانسور مي گذشت. ناشران و نويسندگان کتاب مانند همکاران‌شان در روزنامه ها با استاد شدن در جنگ و گريز پايان ناپذير خود بر روي هم دست بالاتر را بر سانسورگران کتاب ها يافتند که باز در موارد بسيار دل‌شان بيشتر با نويسندگان بود تا با سياستگزاراني که نمي دانستند در زير بيني شان چه مي گذرد و با يک سياست ناشيانه، نويسندگان و شاعران درجه دو و سه را به قهرماني ملي مي رساندند؛ يا در همان حال که «پريا»ي شاملو را سانسور مي کردند، به صدها کتاب و کتابچه که هر سال در قم انتشار مي يافت و به بنياد رژيم از جمله به خود هنر و فرهنگ مي زد کاري نداشتند.
***
در 76/1355 با گرم شدن موضوع حقوق بشر در پيکار انتخاباتي آمريکا و پيروزي کارتر از حزب دمکرات، فضاي باز سياسي در ايران اعلام شد. در 77/1356 حکومت سيزده ساله هويدا که به يک دست سانسور مي کرد و به دستي ديگر پاداش هاي شخصي و جمعي مي داد (به عنوان نمونه، خانه سازي گسترده براي روزنامه نگاران) پايان يافت. دولت تازه به رياست آموزگار با مأموريت کارآمدن کردن سازمان هاي حکومتي و مهار کردن تورمي که از دست بدر مي رفت و مبارزه با ولخرجي و هدر رفتن دارائي هاي کشور (سنگ شدن هزاران تن سيمان در گمرک خانه ها، پوسيدن دو هزار کاميون نو وارداتي در بيابان ها، انتظار پنج شش ماهه کشتي ها در برابر بندرها …) بر روي کار آمد. از همان آغاز صرفه جوئي و کاستن بيست در صدر از هزينه هاي وزارتخانه ها (که در همه بخش غيرنظامي حکومت، جز سازمان هائي که مستقيماً با پادشاه کار مي کردند مانند راديو تلويزيون، انرژي اتمي اجرا شد) يک وسيله مهم جلب حسن نيت ناراضيان و مدعيان از جمله بسياري از آخوندها را از حکومت گرفت و مقاومت در برابر زمين‌خواران بزرگ (مقامات بالاي سياسي و نظامي و درباري) صف تازه‌اي از نارضائي ها و تحريکات آراست که طبعاً به گوشه هائي از مطبوعاتي که از يک سالي پيش از آن جسارتي تازه يافته بود مي‌کشيد.
سال 77/56 از سال‌هاي تعيين کننده بود. دگرگوني‌هاي مهم که ضرورت‌ش به صدگونه در دهه پيش آشکار شده بود و زمزمه هاي‌ش در مطبوعات به گوش مي رسيد با خون تازه اي که در رگ‌هاي حکومت به گردش افتاده بود بهتر از هميشه امکان مي‌داشت. باز کردن فضاي سياسي که واکنشي به انتخابات آمريکا بود مي‌توانست ژرف‌تر برود و به عنوان پاسخي به مشکل سياسي رژيم تلقي شود، و همچون يک استراتژي کلي با دست هاي نيرومند گام به گام به پيش برود و به دمکرات منش کردن حکومت بينجامد. در عمل چنين نشد و کابينه تازه بيشتر به صورت برطرف کننده تنگناهائي که از انفجار درآمد نفت در 74/1353 پديد آمده بود عمل کرد و به خوبي از آن برآمد. پادشاه نيازي به دگرگون کردن نظام سياسي احساس نمي کرد و بيش از اصلاحات اداري را لازم نمي شمرد. حکومت تازه نيز بيش از آن بلندپروازي نداشت که از پيشينيان خود بهتر کار کند؛ همان راه را هموارتر و تندتر بسپرد.
ولي در يک فضاي دگرگون شده که به تندي رو به يک موقعيت بحراني انقلابي ميرفت ـ چنانکه رويدادهاي بعدي نشان داد و در آن زمان کمتر کسي مي توانست ببيند ـ مخالفان و ناراضيان روزافزون رژيم به ويژه در رسانه ها و دانشگاه ها و مسجدها بسيار بي پرواتر عمل مي کردند و ادامه شيوه هاي گذشته به جايي نمي رسيد.
وزارت اطلاعات و جهانگردي در يک فضاي باز سياسي با وظيفه دشوارتري روبرو بود. سانسور مطالب انتقادي روزنامه ها درباره مقامات دولتي با اشاره به کم و کاستي ها در اوضاع و احوالي که رهبران سياسي مخالف، نامه هاي تند به نخست وزير و پادشاه مي‌نوشتند و کسي با آنها کاري نمي داشت نه عملي و نه معقول بود. تقريباً هر روز در روزنامه اي چيزي به چاپ مي رسيد که صدائي را در گوشه اي از حکومت بلند مي کرد. پادشاه روبرو با مخالفت هاي تازه، حساس‌تر از هميشه بود. ساواک آماده بود در هر فرصت هشداري درباره توطئه ها در مطبوعات بدهد.
از فرداي تغيير کابينه رسم گزارش دادن عناوين و مطالب روزنامه هاي مهم (در آن زمان دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر) به مقامات وزارت اطلاعات، پيش از چاپ روزنامه، بر افتاد و به سردبيران گفته شد که خود مسئول مطالب روزنامه‌هاي خويشند. با اين همه در موارد بسيار وزارت دربار يا ساواک، يا نخست‌وزيري توسط وزارت اطلاعات، مقالات و خبرها و دستور عمل‌هاي معيني به روزنامه‌ها مي‌دادند.(3)
با دادن مسئوليت سياسي به خود روزنامه‌ها يا مي بايست سانسور برداشته شود و مسئوليت مدني روزنامه ها از راه‌هاي قانوني (وزارت دادگستري) برقرار گردد و يا دست‌کم حدود آزادي عمل آنها و ضابطه‌هاي خوش رفتاري سياسي شان معين گردد. راه‌حل نخستين براي رژيمي که همواره خود را از سوي دوست و دشمن و درون و بيرون در خطر احساس مي‌کرد قابل تصور نمي بود. در نتيجه لازم آمد که براي کاستن از تنش تحمل ناپذير ميان مطبوعات و حکومت و پايان دادن به شيوه ناپسند مداخله مسئولان حکومتي در کار روزنامه‌ها سياستي در کار سانسور گزارده شود.
هيئت وزيران در آن سال به پيشنهاد وزارت اطلاعات و جهانگردي رهنمودي را تصويب کرد که اصول سياست دولت را در سانسور مطبوعات در بر مي‌داشت. در اين رهنمود وزارت اطلاعات و جهانگردي از صورت سپر دفاعي نهادها و مقامات دولتي در مي آمد. مطبوعات آزاد مي‌بودند که هرچه مي‌خواهند درباره کارهاي سازمان‌هاي دولتي بنويسند و در برابر وظيفه مي داشتند که پاسخ و توضيحات مسئولان را چاپ کنند. وزارت اطلاعات و جهانگردي مسئوليت رعايت حق پاسخ را بر عهده مي گرفت. از اين رهنمود طبعاً دربار و ارتش و امور انتظامي و امنيتي و سياست خارجي (که همه زير نظر خود پادشاه بودند) استثناء شده بود.
اين سياست تازه که در پادشاهي پهلوي پيشينه اي نداشت زندگي را بر مطبوعات و وزارتخانه مربوط بسيار آسان کرد. براي وزارتخانه ها و مقامات دولتي بسيار دشوار مي‌بود که موقعيت حفاظت شده‌شان بدين صورت تغيير کند. ولي در آن فضاي باز سياسي دولت آماده بود که گشاده‌تر عمل کند و از جمله مردم را باز احتمالاً براي نخستين‌بار به طور منظم در جريان سياست ها و رويدادهاي کشور بگذارد.
با اينهمه در عمل چيز زيادي دگرگون نشد. در طول دهه‌ها نهادهاي دولتي روابط نزديک و مستقيمي از بالاي سر ادارات مسئول مطبوعات با روزنامه‌ها بويژه روزنامه‌هاي بزرگ برقرار کرده بودند. بسياري از سردبيران و نويسندگان مطبوعات مناسبات نزديک دوستانه با مقامات داشتند. ادارات روابط عمومي نهادهاي دولتي با دعوت‌ها، ترتيب دادن سفرها و دادن آگهي هاي دولتي که بخش بزرگي از درآمد روزنامه ها و روزنامه‌نگاران رابط بود مي‌توانستند نظر و لحن آنها را به سود خود برگردانند. کوشش هاي ادارات مسئول مطبوعات براي در دست گرفتن اختيار پخش آگهي هاي دولتي هرگز به جائي نرسيد. نهادهاي دولتي مي‌خواستند خود خوشرفتاري مطبوعات را تضمين کنند.
تعهد وزارت اطلاعات و جهانگردي به حفظ حق پاسخ نهادهاي دولتي از اين نظر اهميت داشت که روزنامه ها در محيطي بيگانه از روحيه و کارکردهاي دمکراتيک با مفهوم مسئوليت مدني آشنايي نداشتند. در محيطي که حکومت به همه زور مي‌گفت، همه از جمله مطبوعات، نيز تا آنجا که دست‌شان مي رسيد خود را بالاي قانون مي‌گرفتند.
از دهه پاياني پادشاهي محمدرضاشاه سخنان زيادي درباره قدرت مطلق پادشاه، دست نيرومند و همه‌جا حاضر ساواک، اختناق فرهنگي و سياسي ايران آن روز بر سر زبان‌ها افتاده است. ولي واقعيت به اين سرراستي نبود. نظام سياسي ايران يک ديکتاتوري پادشاهي بود بر پايه ارتش، سازمان‌هاي امنيتي و درآمد نفت. اصل بر اين بود که پادشاه هرچه بخواهد بي‌هيچ نيروي تعديل کننده اي در نظام سياسي، همان است. سرمشق خود محمدرضاشاه هنگامي که از 55/1334 در مرکز قدرت سياسي قرار گرفت پدرش بود. ولي او هيچ‌گاه در پادشاهي به درجه تسلط رضاشاه نرسيد.
محمدرضاشاه از پدر اسباب قدرت بيشتري داشت. اگر ارتش ايران تا واپسين سال‌هاي رضاشاه به تمام از عهده نيروهاي نظامي عشاير بر نيامد، در دوره محمدرضاشاه اين ارتش جز اسرائيل در کشورهاي خاورميانه‌اي هماوردي براي خود نمي شناخت. اگر رضاشاه يک شهرباني و آگاهي و رکن دو کوچک داشت ـ مانند همه سازمان ارتشي و اداري اش ـ سه سازمان امنيتي بزرگ در اختيار محمدرضاشاه بود. درآمد نفت دوران رضا شاه ـ سالي حدود دو ميليون ليره در اوايل ـ چيزي نبود که با صدها ميليون و ميلياردها دلار سال‌هاي محمدرضاشاه برابري کند.
تفاوت عمده در پيچيدگي روزافزون جامعه ايراني بود؛ با جمعيتي که تا دوران محمدرضاشاه بيش از دو برابر شد و با طبقه متوسطي که از دو سه درصد جمعيت اندک نخستين دهه‌ها، به بيست / سي درصد جمعيت بزرگ‌تر آن اواخر رسيده بود. رضاشاه در انزواي آن زمان‌هاي ايران به آساني و با روش‌هاي زمخت و ابتدائي مي توانست هر نارضائي را سرکوب کند. محمدرضاشاه در دنياي پس از جنگ جهاني دوم، زير ذره بين‌ها و نورافکن هاي رسانه هاي غربي و بلندگوهاي تبليغاتي اردوگاه کمونيست چنان آزادي عملي نداشت.
تفاوت نه چندان کوچک ديگر در شخصيت پيچيده خود محمدرضاشاه بود که برخلاف رضاشاه به آساني قابل تعريف نيست و عناصر متضاد فراوان در آن مي‌توان يافت. رضاشاه شخصيتي بود در خود به کمال رسيده؛ از سختگيري و دقت و بدگماني وسواس آميزش تا گرايش به تمرکز پول و زور در دست هاي خود و بلند پروازي نامحدود براي ايران، همه در يک گرته رفتاري مي‌گنجيد. کسي که در پادشاهي‌اش هزاران سند مالکيت به صورت هاي گوناگون به نام خود کرد و در هنگام تبعيد از ايران بيش از 600 ميليون ريال پول نقد در صندوقخانه‌اش باقي گذاشت، تا پايان به ساده ترين زندگي بسنده کرد. پول را مي‌خواست ولي نه براي مصرف شخصي و ولخرجي و خوشگذراني؛ قدرت را مي‌خواست ولي نه براي خودنمائي و لاف زدن و حشمت و جاه. سربازي بود که سراسر به منطق قدرت تسليم شده بود. سازنده اي بود چنان غرق در جزئيات کار خود که نه بيرون از آن را مي ديد نه ابعاد واقعي‌اش را؛ به گفته معروف، درخت نمي‌گذاشت که جنگل را ببيند.
محمدرضاشاه نيز بدگمان بود و کمتر جنگل را مي ديد. ولي دقت و سختگيري و وسواس پدر را نداشت. تيري نبود که، مانند رضاشاه، راست به هدف پرتاب شده باشد. در او بسياري چيزها با هم نمي خواند. فراز و نشيب ها و کژ و مژي‌ها داشت و بر نفوذهاي بسيار و خلاف يکديگر گشاده بود. او را بيش از همه با ناصرالدين شاه مي‌توان مقايسه کرد. ناصرالدين شاهي که در سايه رضاشاه پرورش يافته بوده باشد. سطح شعور و خودآگاهي consciousness و احساس مأموريت‌ش براي ميهن با پادشاه ناستوده قاجار قابل مقايسه نبود. ولي در او نيز گرايش به نرمي تجمل و فساد، و تشنگي به تملق، و بي‌ثباتي و هيچ راهي را تا پايان نرفتن از عناصر سازنده شخصيت بود. بيزاري از قانون در محمدرضاشاه بيشتر ناصرالدين شاه را به ياد مي آورد تا رضاشاه را که مانند بيسمارک به قانون احترام مي‌گذاشت ولي خود را بالاتر از آن مي‌شمرد.
ديکتاتوري و اختناق در آن دهه هائي که شاه پس از شکست دادن رقيبان سياسي (قوام و مصدق) و رقيبان نظامي (رزم‌آرا و زاهدي) و شکست دادن حزب توده و جبهه ملي در 1332 و خميني در 1342 فرمانرواي يگانه شد مانند هر سويه ديگر کشورداري، پر از سوراخ ها و شکاف ها بود. تيزي هاي آن که گاهگاه نمايان مي شد سستي دروني آن را مي پوشاند. سهل‌انگاري و بسنده کردن به ظواهر، و تغييرات مکرر استراتژي از کاربري آن مي‌کاست. دوست بازي و اعمال نفوذ و بي‌کفايتي چنان فراوان بود که هيچ سياستي را به جاي دلخواه نمي‌رساند. حتي سرکوبگري آن ناقص و بسياري اوقات، خلاف منظور بود. سانسورش نيز سراسر نابجا و بيشتر ويرانگر ــ براي رژيم ــ بود تا يک سپر دفاعي. همه اين کاستي‌ها را زندگي در دروغ، دروغي که خودباور مي‌بود مي پوشاند.
مطبوعات آزادي نداشت، ولي يکي از سنگرهاي مخالفان رژيم به شمار مي رفت. روزنامه‌ها در آن روزگار بي‌قانوني مي‌توانستند از قدرت خود براي گرفتن امتيازات مالي از سرمايه داران بهره گيرند و آن سرمايه داران در بسياري موارد پرداخت چنان حق سکوت هايي را در برابر سودهاي بي حسابي که مي‌بردند به آساني مي پذيرفتند؛ کار مطبوعاتي در تار و پود پيچيده سياسي و مالي آن روزگار تنيده بود. مديران و سردبيران و خبرنگاران و نويسندگان هر کدام دستور کار و برنامه خود را دنبال مي‌کردند و روابط خود را با دستگاه هاي حکومتي ـ از دست آموز تا مخالف و دشمن ـ مي‌داشتند. يک روزنامه با اهميت در آن زمان در عين حال فرمانبر «دستگاه،» بخشي از آن، و معارض آن بود.
اگر روزنامه ها در برابر دولت بي دفاع بودند، مردمان ديگر در برابر روزنامه‌ها چنان حالتي داشتند. دادگستري در اصل براي رسيدگي به شکايات از مطبوعات بود. ولي کساني که جرأت شکايت داشتند کمياب بودند و کساني که در آن دهه‌ها توانستند رأي بر ضد روزنامه اي بگيرند کمياب‌تر. به عنوان يک تجربه شخصي، در يک دوران ده ساله عضويت در هيئت منصفه مطبوعات که در دادرسي‌هاي مطبوعاتي الزامي مي بود، حتي يک بار دادگاهي که به شکايت از روزنامه اي رسيدگي مي کرد تشکيل نشد. آن قدر جلسات دادرسي به عقب مي افتاد که موضوع به فراموشي سپرده مي شد. دادرسان بيشتر از روي همدردي، و کمتر از روي ملاحظه، در جرائم مطبوعاتي سخت نمي‌گرفتند.
اما با همه قدرت حکومتي، سهم نوش در به راه آوردن مطبوعات دست‌کم به همان اندازه سهم نيش بود. تا هنگامي که هويدا استراتژي همرنگ سازي cooptation را عمل نکرده بود سر و کار روزنامه نگاران بيشتر با ساواک مي افتاد، با شيوه‌هاي بي رحمانه اش که گاه تا حد وحشيانه مي کشيد. هويدا که با طبيعت مردمدار خود يک سياست‌پيشه به تمام معني بود، و يک «سينيک» تمام عيار، با فيليپ مقدوني هم عقيده بود که مي گفت هيچ دژي نيست که در برابر يک کيسه زر مقاومت کند. روش‌هاي ظريف‌تر و مؤثرتر او رابطه دولت و مطبوعات را براي هر دو طرف پذيرفتني‌‌تر کرد.
اين سياست تا کارها به خوبي مي گذشت فضا را، هر چند پرتنش، روي هم رفته آرام نگه مي داشت و هر دو سو تا هر جا مي‌توانستند به منظور خود مي رسيدند. نويسندگان مطبوعات در يک تلاش هميشگي، ديوارهاي سانسور را هر چه دورتر مي‌بردند و هر گاه واکنش سختي نشان داده مي‌شد موقتاً پس مي‌نشستند. مسئولان حکومتي نيز به صورت ظاهر پشتيباني مطبوعات دلخوش مي‌بودند و مقالات تکراري و تشريفاتي آنها را در پشتيباني از سياست هاي حکومت و بزرگداشت روزهاي معين، و ستايش‌هاي کليشه اي و بي اعتقاد آنها را از سخنان و کارهاي شاهنشاه در هرفرصت، نشانه‌اي از کاميابي سياست‌هاي خود مي‌شمردند.
از سال 77/56 که مقدمات زلزله بنيان‌کن فراهم مي‌شد، روزنامه ها خود زير فشارهاي روزافزوني قرار گرفتند که ادامه روابط آسان را ناممکن مي ساخت و بيش از پيش به دوران جنگ چريکي دهه هاي سي و چهل / پنجاه و شصت باز مي گشت. توده بزرگ خوانندگان طبقه متوسطي که از چپگرا و مذهبي و «مليون» تشئه خواندن مقالات و خبرهاي نيشدار بود روزنامه ها را به روياروئي با دولت مي راند و برنامه هائي چون «خاقان چين و عفريته ماچين» را که پارودي (مضحکه) کوبنده و نه چندان پوشيده اي از نخست‌وزير، هويدا، و خواهر توامان پادشاه بود، به يکي از محبوب ترين برنامه هاي تلويزيوني تبديل مي کرد.
در کابينه آموزگار نخستين برخورد سخت با روزنامه ها در شب‌هاي شعر «انستيتو گوته» روي داد که «روز بازار» مبارزه با رژيم شد و در آن روشنفکران چپ شب به شب در يک «کرشندو» بي‌امان شعارهاي ضد رژيم دادند و شعرهاي انقلابي خواندند. روزنامه ها در گزارش کردن شب‌هاي شعر بي تاب بودند ولي ساواک جلو انتشار خبرهاي آن رويداد را گرفت. کار به جائي کشيد که يک روزنامه نگار که نافرماني کرده بود «ممنوع القلم» شد ـ تنها مورد در آن يک ساله. از آن پس روابط ميان دولت و مطبوعات به وخامت گرائيد ـ وزارت اطلاعات و جهانگردي که از هر سو زير فشار بود بار ديگر سانسور را به صورت گذشته برقرار کرد ـ سردبيران موظف شدند که عناوين و مطالب مهم خود را پيشاپيش به مقامات وزارتخانه اطلاع دهند.
با روي کار آمدن دولت آشتي ملي در شهريور 78/1357 روزنامه ها در برابر دولت به پيروزي کامل رسيدند. «منشور آزادي مطبوعات» به امضاي دو وزير کابينه و سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران رسيد و دست مقامات حکومتي را از مطبوعات کوتاه کرد. روزنامه ها توانستند هرچه مي خواستند بنويسند و شمارگان tirage شان از ظرفيت ماشين هاي چاپ آنها بالاتر رفت. هنگامي که نخست يک روزنامه عصر و سپس روزنامه ديگر تصوير بزرگ خميني را در صفحه اول خود چاپ کردند گفته شد که فروش‌شان به ميليون رسيده است.
اما اگر سانسور مقامات دولتي برداشته شد به معني آزادي گفتار در مطبوعات نبود. فشاري که انقلابيان بر روزنامه نگاران آوردند و مبارزاتي که در هيئت‌هاي تحريري با مداخله عوامل بيرون براي کنترل روزنامه هاي «آزاد شده» در گرفت چنان يکپارچه مطبوعات را در اختيار و خدمت انقلاب قرار داد که رژيم پادشاهي کمتر از آن بر آمده بود. در يک پاکسازي که روزنامه‌هاي بزرگ هرگز مانند آن را در بدترين دوره‌هاي سانسور دولتي نديده بودند ده‌ها تن از روزنامه نگاران را که به اندازه کافي انقلابي نبودند بيرون انداختند يا کنار گذاشتند و ديگران را ترساندند. در چند ماه آخر رژيم پادشاهي روزنامه‌ها مي گفتند که جز مطالب انقلابي چاپ نمي کنند؛ و نمي‌بايد پنداشت که اين همه از روي عقيده بود. زوري با زور ديگر جانشين شده بود. جامعه اي که با دمکراسي و آزادي گفتار تنها به نام آشنا بود و طبقه سياسي که از اين نام‌ها تنها براي پيشبرد خود و رسيدن به قدرت استفاده مي‌کرد با سر در گرداب استبداد سياه و بسيار بدتري فرو ميرفت.
آن نيروهاي انقلابي که رژيم پادشاهي را نکوهش و به اختناق متهم مي‌کردند، خود پس از انقلاب در همان بهار آزادي، تعهدشان را به آزادي گفتار نشان دادند. در 17 مرداد 79/58 روزنامه‌هاي آيندگان و آهنگر به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردي دولت بازرگان و به وزارت يکي ديگر از سران نهضت آزادي، و از آزاديخواهان و «مليون» قديمي، تعطيل شدند. دو نمونه از واکنش نيروهاي انقلابي از چپ تا «مليون» آزاديخواه بسيار گوياست:
«توقيف روزنامه آيندگان و آهنگر را ـ که نه فقط بر اساس ارتباطاتي که دارند، بلکه با نوشته هاي‌شان به ضد انقلاب کمک کرده اند ـ فقط بايد در اين چهارچوب ارزيابي کرد.» (روزنامه مردم ارگان حزب توده ايران، 22 مرداد 58).
«با ضد انقلاب به نرمي رفتار کردن و آزادي دادن همان و سرنوشت انقلاب را تقديم آن کردن همان. اين فرمان الهي مکتب اسلام است. (مطابق معمول نهضت آزادي، يک آيه قرآن) که وقتي جماعتي با استفاده از اصل آزادي بيان و انديشه و جماعتي با پوششي از ترقيخواهي و چپ نمائي به تحريک و نشر اکاذيب و انتشار اسرار نظام کشور و راهنمائي آشکار مهاجمين نسبت به استقلال کشور مي‌پردازد ضبط يا توقيف آن محدوديت انديشه و بيان و تجمع نيست، محدوديت و افسار زدن به توطئه و تحريکات ضد انقلاب است. بنابراين در نفع عملي که نسبت به روزنامه آيندگان صورت گرفته است و مشروعيت و قانونيت آن جاي شک و شبهه نيست. (اعلاميه نهضت آزادي، 13 مرداد ماه، اسناد نهضت آزادي ايران، جلد 17).
اينکه سرانجام 75 سال پيکار براي آزادي گفتار در ايران به کجا کشيد بر همگان دانسته است؛ و شايد بهتر از همه در اين سخنان خميني خلاصه شده باشد: «اگر ما از روز اول به طور انقلابي عمل کرده بوديم و تمام قلم‌هاي مزدور را شکسته بوديم و تمام مجلات فاسد را تعطيل کرده بوديم و رؤساي آنها را به جزاي خودشان رسانده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم اين زحمت ها پيش نمي آمد … من توبه مي کنم از اين اشتباهي که کرديم». (کيهان، 27 مرداد 58). (4)
***
هنگامي که هويدا را در دادگاه انقلاب محکوم مي‌کردند روزنامه‌نگاري که احياناً سال‌ها از محبت نخست‌وزير برخوردار شده بود نيشي به او زد. هويدا در پاسخ گفت ما سيستمي داشتيم که من نخست‌وزير آن سيستم بودم و تو روزنامه‌نگارش بودي.
هر بحث دربارة سانسور رسانه‌ها را مي‌بايد در پيوستگي با فرايند سياسي آورد؛ سانسور در چه جامعه‌اي و چه نظام سياسي؟ در سيستمي که يک طرف معادله کريم پورشيرازي باشد طرف ديگر آن ناچار محرمعلي خان خواهد بود. نمي‌توان سانسور را از فرهنگ و رفتار و ساختار سياسي يک جامعه جدا کرد و در جائي که هيچ اسباب ديگر نظام مردمسالار فراهم نيست از برطرف کردن سانسور دم زد. نمي‌توان در يک جامعه تنها مجلس نيرومند داشت، تنها دادگستري مستقل داشت، حتي تنها انتخابات آزاد داشت. هر يک از اينها را چند گاهي مي‌توان نگهداشت ولي براي آنکه يک نظام دمکراتيک بپايد و سويه‌هايي از آن تنها چند گاهي ندرخشد و جز يک نقطه رجوع تاريخي و تبليغاتي نشود، نياز به همه اينها با هم دارد ـ يعني به يک جامعه سياسي polity با روحيه و کارکردهاي دمکراتيک.
در ايران آن دوران سانسور از فرايند دمکراتيک (در معني فراگير کلمه) بيرون بود و ما با آن به عنوان يک بيماري جامعه سياسي، مانند تقلب در انتخابات، بي‌قانوني، و سوء استفاده از قدرت سياسي يا آزادي گفتار، سر و کار داريم؛ هم فرا آمد ديکتاتوري هم پروراننده آن؛ هم نشانه تباهي جامعه سياسي و هم برخاسته از آن.
آسيب فرهنگي و سياسي سانسور در آن دهه ها اندازه گرفتني نيست. ظرفيت واقعي فرهنگي و حرفه اي مطبوعات ايران در تنگناي سانسور نمي توانست تحقق يابد. سرامدان (نخبه) سياسي و فرهنگي به ندرت مي‌توانستند در مطبوعات پاداش مالي و اخلاقي شايسته خود را بدست آورند. بيشتر استعدادهاي برجسته اي که به روزنامه نگاري روي مي آوردند، دير يا زود به دنياي کسب و کار، يا دستگاه هاي حکومتي که تشنه استخدام آنها بودند جذب مي‌شدند، مداخلات هوسکارانه و ناهشيارانه در کار مطبوعات، عامل مهمي در راديکال کردن آنها، حتي محافظه کارترهاي‌شان مي بود. سانسور، معيارهاي والائي excellence کار مطبوعاتي را بر هم مي‌ريخت. مخالفت با حکومت و «مترقي» بودن ارزش‌هائي به خودي خود، و بالاتر از ذوق و توانائي حرفه اي مي يافت. کم بودن خوانندگان روزنامه هاي سانسور شده آنها را به افکار عمومي کم اعتنا و به پاداش هاي مالي فرا مطبوعاتي نيازمندتر مي ساخت. اينهمه احساس مسئوليت را ضعيف مي‌کرد.
با اين همه هر چند در يک نظام ناسالم سهم آنها که قدرت بيشتر دارند در تباه کردن فرايند سياسي افزون‌تر است، از سهم ديگران، حتي پاره اي قربانيان، نمي توان غافل بود. مطبوعات ايران در پانزده ساله پس از انقلاب مشروطه و در دوازده ساله پس از رضاشاه بر روي هم از سانسور آزاد بودند. در هژده ساله پس از انقلاب نيز صد ها روزنامه کوچک و بزرگ در تبعيد (و تلويزيون‌ها و راديوها نيز) با آزادي کامل انتشار يافته اند.
تجربه آن دوره‌ها و اين هژده ساله نشان مي دهد که آزادي گفتار هنوز راه درازي در جامعه ايراني در پيش دارد. تکيه بر آزادي مطبوعات، بي در نظر گرفتن مسئوليت خود آنها، ضامن (پايندان) مطبوعات آزاد نيست. چنان آزادي در نخستين فرصت از دست خواهد رفت؛ زيرا از اعتبار و حيثيتي که افکار عمومي را پشت سر آن بسيج مي کند بي‌بهره است. مردم روزنامه هائي را که سطح اخلاقي و انتلکتوئل بالائي ندارند گاه مي‌خوانند و کمتر مي خرند؛ ولي براي آزادي آنها گريبان چاک نمي کنند. و هنگامي که قرار بر تخطي باشد هر که بيشتر بتواند بيشتر خواهد کرد.
نيروهاي سياسي که به آزادي و مردمسالاري صرفاً به عنوان حربه هائي در پيکار قدرت سياسي مي‌نگرند ممکن است به قدرت سياسي برسند، ولي به آزادي و مردمسالاري نخواهند رسيد.
پانوشت ها:
1- سر ادوارد گري ديپلمات انگليسي و وزير خارجه، در ستايش از مذاکرات مجلس شوراي ملي آن سال‌ها، آن را به خوبي با پارلمان انگلستان مقايسه کرده است. پاره‌اي ناظران اين اشاره را دليل دمکراسي در ايران نود سال پيش گرفته‌اند و از يک گل بهار ساخته‌اند.
آن مجلس به زودي کارش به «آجيل گرفتن و آجيل دادن» رسيد ـ چنانکه مستوفي الممالک در «آن نطق که چون توپ صدا کرد، مشت همه وا کرد» گفت (از مستزاد عشقي)
2- به عنوان نمونه‌اي از بي‌منطقي سانسور و يک تجربه شخصي، در 1968 پس از کشته شدن رابرت کندي مقاله‌اي که در آن برادران کندي با برادران «گراکي» در رم جمهوري مانند شده بودند اجازه چاپ نيافت زيرا پادشاه دل خوشي از کندي‌ها نداشت.
3- مشهورترين مورد آن مقاله‌اي که در دي 1356 در حمله به خميني از سوي وزارت دربار تهيه شد و به دستور وزارت اطلاعات و جهانگردي در روزنامه اطلاعات انتشار يافت و شورش قم در آن ماه از آن برخاست.
4- گفـتاوردها از محمود گـودرزي «مرگ و ناپديد شـدن‌هاي مشـکوک» در ايرانيان واشنگتن،
ژوئن 1997
