معنای عدالت در ايدئولوژی های انقلابی
گفتگو با دکتر حسن منصور
تلاش ـ «عدالت» يکی از مفاهيم کليدی انقلاب اسلامی و پايه اصلی ايدئولوژی‌های اسلامی و گرايش های سياسی دينی مختلفی بود که در اين انقلاب حضوری فعال داشتند و هنوز هم هست. اين مفهوم در دستگاه فکری اين نيروها چگونه تعريف می شود و در حوزه‌ی اقتصادی چه مصداق عملی می‌يابد؟
منصور : يکی از سردرگمی‌های جريانهای سياسی انقلاب 1357، دل‌بستن به کلماتی بود که تعريف آنها را نمی دانستند. از يکسو تعريف رايج آنها توده ها را به حرکت درمی‌آورد و مجال بهره‌برداری به رهبران می‌داد و از سوی ديگر اين امکان را دردل نهفته داشت که وقتی مصالح ايجاب کند، تعاريف ديگری بيرون بيآورند. يکی از اين واژه‌ها بی‌ترديد واژه عدالت بود. واژگان ديگری هم بودند نظير حقيقت، امانت، استضعاف، استکبار و نظاير اينها. ناروشنی مفهوم آنان امکان می‌داد تا وسيعترين توده‌ها، از ظن خود، دور آنها گرد آيند.
بدون ترديد غفلتی که رهبران جريانهای سياسی رقيب مذهبيون از اين مفاهيم داشتند بر يک پيشينه‌ی تاريخی استوار بود و آن گسيختگی ميان مقولات فرهنگ دينی ـ سنتی با فرهنگ مدرسه ای دوران 60 ساله‌ی پيش از انقلاب بود. اشتباهی که اين درس‌آموختگان دو ـ سه نسل جديد کردند، اشتباهی نبود که روشنفکران صدر مشروطيت، رجالی همچون دهخدا، فروزانفر، حکمت، تقی‌زاده، هژير، کسروی و يا ساير همدوره‌های آنان مرتکب شوند. چون آنان پا در فرهنگ حوزه و سنت داشتند و با اين مايه به فرهنگ مدرن آويخته بودند. ولی روشنفکر دوران مدرسه نوين بندناف از سنت و حوزه بريده بود و آن را خوار می‌داشت و وقتی با آن روبرو شد، خود را باخت.
مثلاً واژه «عدالت» در سنت چپ ايران معنای «برابری» و هم‌ترازی ـ Levelism ـ شناخته می‌شد. اين که هر کس در نهايت «به اندازه نيازش» از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود. جريانهای دينی نيز در گفتمان عمومی خود، به ويژه طی دو دهه پيش از انقلاب، اين معنی را تبليغ کرده بودند و به آن رنگ و روی اسلامی داده بودند. ترديدی نيست که روحانيت رهبری انقلاب اين معنی را نمی‌پذيرفت، ولی هيچ دليلی نمی‌ديد که از توهم موجود استفاده نکند.
عدالت در مفهوم دينی هيچ قرابتی با اين مفهوم نداشت و به معنی «قرار گرفتن هر کس و هر چيز در جای درست و به حق آن» تعريف می‌شد. بنابراين تعريف، وقتی آيت‌الله در جايگاه «ولايت امر» قرار می گرفت، چون اين جايگاه «درست و به حق» بود، پس مصداق عدالت هم بود. و اگر اساتيد دانشگاه و نخبگان علوم مدرن در بی‌پناهی به هر دری می‌زدند و به هر شغلی روی می‌آورند، پس اين نيز همان مصداق عدالت بود. چنين بود واژه‌ی استضعاف و مستضعف که بر اثر تبليغ جريان های چپ به معنی «فقرا و تهيدستان شهر و روستا و زحمتکشان» شناخته شد. که معنی آن برای رهبران دينی ديگر بود: مستضعف انسانی بود که به علت وجود موانع از دريافت پيام حق محروم مانده بود و وقتی آيت‌الله پا را از پلکان هواپيما به زمين گذاشت و پيام حق هدايت را ابلاغ کرد، استضعاف از بين رفت بی آن که در شيوه‌ی زندگی «زحمتکشان شهرو روستا» تغييری پديد آمده باشد. به همان ترتيب مفهوم استکبار، که به وساطت چپ مترادف شده بود با «امپرياليسم، غارتگران، سرمايه‌داران، کمپرادورها، زمينداران و استثمارگران». در واقع برابر بود با انسانی که در برابر پيام حق کبر ورزيده و بدان پشت کرده و مصداق قرآنی آن فرعون بود که وقتی پيام موسی را دريافت کبر ورزيد و خود را بالاتر پنداشت. با اين تعريف، آن کارگر کفاشی که اعلاميه حزب توده را پخش می‌کرد و آن دانشجوی جوانی که هوای مجاهدين را در سر داشت، هردو «مستکبر» بودند، چون در برابر «پيام حق» خضوع و تمکين نمی‌کردند.
با اين مقدمه بپردازم به مقوله عدالت. چپ ايران در کليه‌ی شاخه‌های آن، عدالت را با برابری در مقابل ثروت و هم‌ترازی در برابر امکانات می‌فهميد. اين مقوله لزوماً مارکسيستی نبود ولی اين امر مانع نمی‌شد که جريانهای چپ مارکسيستی بدان چنگ بعوض نزنند، بگذاريد بزنند. جريان های چپ جبهه ملی از جمله جريان مجاهدين خلق و انديشه‌های شريعتی در اين زمينه با چپ به رقابت برخاسته و گوی سبقت از آنان ربوده بودند. ابتذال هم در جريانهای چپ حاکم بود، هم در جريانهای رقيب مذهبی، نظير مجاهدين، شريعتی و ديگران.
مکانيسمی که چپ برای تأمين عدالت در نظر داشت، الغای مالکيت بر ابزار توليد، به عبارتی، «اجتماعی کردن ابزار توليد» بود. مجاهدين و شريعتی در اين زمينه از چپ عقب نمانده بودند. بر اين زمينه بود که سالهای اول انقلاب «مصادره‌هايی انقلابی» را در دستور قرار داد. بی آن که حتی حد و مرز «ابزار توليد اجتماعی» را بشناسد در واقع سلب مصونيت از هر گونه مالکيت در دستور روز قرار گرفت و پيامدهای گرانی برای اقتصاد کشور ببار آورد.
تلاش ـ نيروهای مذهبی در آن انقلاب رهبری را داشته و بعد از استقرار بقيه همراهان خود سرکوب کردند، و ساير دارندگان ايدئولوژی های انقلابی فرصتی برای تحقق سياست‌های آرزوئی خود نيافتند. در نقد گسترده به ايدئولوژی های غير مذهبی و بعضاً ضد مذهبی گذشته، اين پيشگوئی می شود که در پيامدهای عملی دستيابی اين گونه گرايشها به قدرت سياسی چيزی غير از آنچه در حکومت اسلامی شد، بدست نمی‌آمد. چگونه؟
منصور : اين که اگر بجای جريانهای مذهبی، چپ به قدرت می‌رسيد، چه بر سر «عدالت» می‌آمد، يک سناريوی فرضی است و هر گونه پاسخی بدان نيز از حد فرضيات فراتر نخواهد رفت. بازار و روحانيت از نيروهای انقلاب بودند و اين هر دو به صيانت مالکيت شخصی و ابزار توليد اجتماعی تعلق خاطر داشتند. اين امر سبب شد که ارکان مالکيت با لرزش بنيادين روبرو نشود و آن چه انجام گرفت دست بدست شدن برخی مالکيت‌ها بود. نظير آن که بنياد پهلوی برخاست و بنياد مستضعفين جای آن را گرفت. صاحبان صنايع و مؤسسات و نهادهای مالی عمده مديران خود را از دست دادند و اينها در دست مذهبيون قرار گرفتند. بناگزير بهره وری سقوط کرد و با جا افتادن انقلاب اصولاً بهره‌وری در سطح پائين نهادينه شد. مديريت با معيار تظاهرات مذهبی مورد سنجش قرار گرفت. ثمره اين تحول، جابجائی شديد نيروهای مولد، «فرار مغزها» و افت بهره وری بود.
در اين که بر اثر اين دگرگونی، اقتصاد ايران ضربه بزرگی خورده بود، ترديدی وجود ندارد، ولی اين که آيا در صورت تسلط جريانهای چپ ـ از جمله مجاهدين ـ تجربيات شبيه به آنچه تاريخ جهان با استالين و رفورم کشاورزی او و قربانيان ميليونی آن روبرو می‌شد، يا تجربه خونين مائو را به قيمت چند ده ميليون قربانی تکرار می کرد و يا تجربه پل پوت را به بهای ويرانی تام و تمام از سر می‌گذراند، در حد فرضيات باقی می مانند.
تلاش ـ در کشورهای منطقه ما که امروز در بسياری از آنها شاهد جنبش های گسترده، زير خواست «دمکراسی» هستيم ـ همچون جمهوری اسلامی که با شعار عدالتخواهی آمد ـ آشکارا فساد مالی در سراپای دستگاه حکومتی، نقطه کانونی اعتراض مردم برخاسته اين کشورهاست. از نظر صفت فساد مالی و حيف و ميل اموال ملت، تفاوتی ميان رژيم های وابسته به غرب و ضد غرب هم در اين منطقه نيست. چگونه است که رژيم هائی با بنيان‌های ايدوئولوژيک و زمينه‌های برآمد تاريخی متفاوت، در آلودگی به فساد اقتصادی به يک نقطه می‌رسند؟
منصور : فساد در آنجا لانه می‌کند که نظارت عامه مردم از طريق رسانه‌های آزاد برقرار نشود. دستگاه قضائی درست، کارآمد و مستقل از قدرت سياسی حضور نداشته باشد، قانون از اراده مردم برنخيزد و پاسخگوی مردم نباشد، کسان و مراجعی در ورای قانون قرار گيرند، صاحبان مسئوليت‌های عمومی مجاز بشوند به توجيهات گوناگون با چراغ خاموش حرکت کنند، دستگاه توليد آمار و اطلاعات نداشته باشد. و در اين ميان فرقی ميان کشور «حافط الحرمين» که خود را قلب اسلام می‌داند با کره شمالی يا کوبای کمونيست وجود ندارد.
شما همين روزها اطلاعات فراوانی را در مورد ثروتهای چند ده ميليارد دلاری حاکمانی چون قذافی را می خوانيد. در مقابل قدرتمندترين رهبران جهان مانند رهبران آمريکا، انگليس و فرانسه را ملاحظه می‌کنيد که چگونه ميزان دارائيها و درآمدشان زير نظر دستگاه قضائی کشور و در معرض افکار عمومی است. شرط پاکيزگی، با بودن اطلاعات و آزادی رسانه‌هاست و حضور يک دستگاه قضائی پاکيزه و مستقل. اينها چارچوبی را می‌سازند که علٌو اخلاقی فرد در درون آن جلوه می يابد. بدون آن چارچوب تقريباً هر شخصی فسادپذير است.
تلاش ـ خودِ ما از پرسش های فوق به اين سئوال می‌رسيم؛ که آيا گردآمدن بر محور عدالتخواهی نادرست است؟ يا ما در تعبير عدالت به کجراهه می افتيم؟ آيا اساساً تعريف «عدالت» تنها در حوزه‌ی اقتصادی و شروع از اين حوزه در اين تعريف صحيح است؟
منصور : درس اولی که از اقتصاد می‌آموزيم اين است که «در اين دره اشک‌آلود هيچ چيز رايگان نيست.» ما از آموزش رايگان، بهداشت و درمان رايگان، از بيمه پيری و از کار افتادگی رايگان برای همه، از مسکن رايگان و نظائر آن سخن می‌گوئيم. در صدر انقلاب رهبری انقلاب برای عقب نيفتادن از اين قافله وعده‌ی «آب مجانی و برق مجانی، اتوبوس مجانی» را داد و تأمين مسکن برای همه را در چند ماه نخستين کار وعده کرد. امروز کجائيم؟ و چرا؟ واقعيت اين است که آموزش خدمت گرانبهائی است و نياز به سرمايه‌گذاری دارد، بهداشت و درمان و مسکن نيز به همين گونه. پس وقتی سخن از رايگان کردن آنها می‌رانيم، مراد ما اين است که کسانی جز مصرف‌کنندگان، هزينه آنها را تأمين کنند. در اقتصاد دولت‌مداری نظير ايران، يعنی اين که دولت مالک درآمد نفت باشد و بخشی از آن را به تأمين اين خدمات اختصاص دهد.
در اقتصادهای غير رانتی يعنی اين که دولت از کسانی ماليات بستاند و با آن پول اين «خدمات رايگان» را تأمين کند. مالکيت دولت بر درآمد نفت به تشکيل غولی به نام دولت «رانت خوار» انجاميده که خود را ولی‌نعمت مردم می‌داند و بجای خدمتگزاری به مردم می خواهد کشور را بصورت يک نوانخانه درآورد که مردم جيره‌خوار حکومت باشند و برای دريافت صله پشت سر اتوموبيل‌های دولتی بدوند. از سوی ديگر چون دولت تأمين کننده اين خدمات است و آنها را طبق ارزش‌های خود اداره می‌کند، کتاب های درسی بجای بارآوردن ذهن‌های بالغ و حقيقت‌پژوه، در صدد پرورش انسانهای خرافی و مطيع قدرت عمل می‌کنند. در کشورهائی که اين خدمات را با درآمدهای مالياتی اداره می‌کنند ، هر کسی به تناسب درآمد خود در تأمين هزينه اين خدمات رايگان شرکت می‌کند و دولت را در ازای مالياتی که می‌پردازند و خدماتی که می‌گيرند مواخذه می‌کنند. در کنار اين اصول اقتصادی، جامعه رفاه بر مبنای اصل همبستگی (solidarity) اداره می‌شود، يعنی از طريق سازوکارهای موجود، گروه‌هائی بيش از برخورداری خود می‌پردازند تا گروه های ديگر به حد نصاب مورد قبول برخورداری از اين خدمات دسترسی پيدا کنند. نتيجه اين که اداره کردن نظام های مالياتی مدرن نيازمند مراقبت دائم است تا از يک سو زندگی انسانی همه شهروندان تأمين شود و از سوی ديگر بار مالياتی، به بهانه افزودن به رفاه همگانی، به حدی نرسد که انگيزه خروج نيروهای مولد و سرمايه را از کشور فراهم بکند. کسانی که شيفته عدالت‌اند، ناچارند خود را با نظام‌های مالياتی مدرن آشنا کنند و بخاطر بسپارند که توزيع برابر فقر، فقر را همه گير می‌کند. جامعه رفاه مند بايد پيش از توزيع، زمينه توليد ثروت را فراهم آورد و از سازوکار آن چون مردمک چشم محافظت کند. عمده ی اين سازوکارها مصونيت مالکيت فردی است و محيط امن برای راه انداختن توليد.
تلاش ـ برای تعريف درستِ «عدالت» از کجا و در کدام حوزه‌ی فکری مربوط به کدام حيات اجتماعی بايد آغاز کنيم؟ آيا تعريف عدالت تنها در حوزه‌ی حقوقی و در چهارچوب التزام به برابری حقوقی انسانها کافی است؟
منصور : عدالت ناظر است بر اين که «حق» به حقدار برسد. لازمه آن استقرار جامعه حق‌مدار است. والاترين سند جهانی حق، منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در ميثاقهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در اسناد ديگر گسترش پيدا کرده است. هنوز انسان امروزين تا تأمين اين حقوق بشر، برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد. ولی اين فاصله از اهميت آن نمی‌کاهد. جامعه قانون، جامعه رفاه و جامعه دمکرات، محمل هائی هستند برای بستر سازی زندگی مصون از فقر، بری از جهل و بدور از بی‌تأمينی و هراس. بايد در اين راستاها حرکت کرد و نهادهای لازم را پديد آورد و انسجام بخشيد. عدالت يک مقوله‌ی منتزع نيست و با صرف حضور قانون هم تأمين نمی‌شود. به علاوه عدالت يکی از محورهای جامعه حق‌مدار مدرن است و بايد با همبستگی، عطوفت، قبول مسئوليت برای ديگران تکميل شود.
تلاش ـ رابطه‌ی عدالت و آزادی چگونه بايد برقرار گردد؟ می‌دانيم پايبندی صرف به برابری حقوقی و آزادی فردی، از جمله در حوزه‌ی فعاليت اقتصادی، گاه به نابرابری‌های هراس‌آور اجتماعی می‌رسند.
منصور : شما خود در اين سئوال عدالت را با برابری مترادف گرفته‌ايد. ملاحظه می‌کنيد که درک ما از عدالت چقدر با مفهوم «هم‌ترازسازی» (Levelism) نزديک است! هانا آرانت در کتاب «انقلاب» خود به تحليل و مقايسه انقلاب آمريکا، فرانسه و روسيه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دو شعار و دو آرمان برابری و آزادی با هم تعارض و تضاد پيدا کردند و علت اين که انقلاب فرانسه در خون خود غرق شد و به برافراختن گيوتين در ميدان کنکورد انجاميد، جدٌی گرفتن شعار برابری بود تا جائی که آزادی را خفه کرد و از نفس انداخت. امروز، برابری را به برابری در قبال فرصت‌ها تعريف می‌کنند که هنوز از ايرادها مصون نيست. هرجا خواست برابری برتری گرفته ، آزادی از ميان رفته است. در حاليکه شرط برقراری عدالت و درجاتی از برابری حضور نفس آزادی است.
تلاش ـ از بحثهای مجرد خود به جهان واقعی کشورمان ـ سی سال پس از آن انقلاب «عدالتخواهانه» ـ باز گرديم. به جامعه‌ای که بارديگر برخاسته است و بر عليه بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سياسی و حقوقی مبارزه می کند و مدعی است که گفتمان آزاديخواهی و دفاع از حقوق برابر انسانها را الگو و راهنمای عمل خود قرار داده است. به عنوان ناظری از بيرون، فردی آشنا و علاقمند به کشورش، و متخصص اقتصادی فعال و درگير در جوامعی که مهد آزادی و برابری حقوقی و توسعه اقتصادی ـ جهان‌های آرزوئی بسياری از ما ايرانيان ـ هستند، ارزيابی‌تان از رويکردها و گرايش‌های امروزين جامعه و در مقايسه با آن گذشته ـ بر بستر مبانی مورد نظر خود که به جنبه هائی از آنها در پاسخهايتان اشاره نموديد ـ چيست؟
منصور : در اين بيست و اند سالی که از سقوط کمونيسم می‌گذرد، يک زمين لرزه فکری کليه احزاب چپ جدی را درنورديده و دگرگونی های ژرفی در نگرش و آرمان‌های آنان پديد آورده است. ولی قطعاً اين حکم استثناهائی هم دارد و کسانی را که از بيم تغيير، از انديشيدن پرهيز می کنند، در برنگرفته است. اين استثناها را تقريباً در همه کشورها، حتا کشورهای دموکراتيک می‌توانيد بيابيد. چپ به عنوان يک جريان عدالتخواه، مخالف تبعيض جنسی، نژادی و قومی، و مخالف فقر و جهل و محروميت، هنوز جريان موجهی است، ليکن نمی‌تواند در تحليل و فهم علل و عوامل شکست خود بازايستد و تنها بهانه جويد. پديده‌هائی نظير گولاگ استالين، ميليونها کشته و قحطی زده پديده‌ی عارضی نيست و از ذات انديشه برمی‌خيزد. آرمان‌طلبی استالين نه تنها مانع بروز فاجعه نمی‌شود، بلکه به انگيزه‌ی آن بدل می‌شود. نمونه را می‌شود از چين مائو گرفت، از کوبای کاسترو گرفت يا از «بهشت» انورخوجه. عدالتخواهان و برابری‌طلبان امروز بايد دريابند که سوسياليسم چرا عليرغم تمامی مانيفست‌های ترقيخواهانه، اين اندازه در خشونت‌ورزی غوطه‌ور شد. آيا علل عارضی و بيرونی است، مثلاً به دليل وجود امپرياليسم. و يا ذاتی و درونی است، همچون درک نادرست از مکانيسم اداره‌ی توليد و توزيع. با يافتن پاسخ به اين سؤال بايد معلوم کند که وقتی مسئوليت اداره جامعه را عهده‌دار شد، قيمت ده‌ها هزار قلم کالا و خدمت را به عهده عرضه وتقاضا می‌سپارد يا گوسپلان تعيين می‌کند. در عرصه قدرت معلوم کند که آيا می‌خواهد با رأی اکثريت بر سر کار آيد يا با انقلاب. و وقتی بر سر کار آمد با اقليت مخالف خود چگونه رفتاری در پيش می گيرد. آيا مصونيت و آزادی آنان را تضمين می کند يا خير. انديشيدن به اين پرسشها و يافتن پاسخ های در خور نشان خواهد داد که آزاديخواهان از جهان منتزع آرمانها به دنيای واقعيت‌های روينده نزديک شده‌اند.
تلاش ـ دکتر منصور با سپاس بی‌پايان از شما
