شناساندن شط العرب به عنوان يک راه آبی بين‌المللی برای کشتی‌های بازرگانی همه کشورها تنها يک جنبه مبارزه‌ی ايران را تشکيل می‌دهد. جنبه ديگر آن محدود ساختن ورود ناوگان جنگی کشورهای ديگر به شط العرب و موکول دانستن آن به اجازه‌ی قبلی هردو دولت ايران و عراق است.
اگر عراق استقلال خود را به رسميت شناسد
داريوش همايون
آيندگان 3 ارديبهشت 1348
قائم مقام وزير امور خارجه ايران ضمن سخنان خود در مجلس سنا دائر بر کان‌لم‌يکن بودن قرارداد مرزی 1316 ايران و عراق يکی از پايه‌های اساسی استدلال خود را بر تغيير اوضاع و احوال خاص هنگام انعقاد قرارداد گذاشت. در پس اين سخن تنها کوششی برای تطبيق با واقعيات تازه نيست. از آن مهمتر پيشگيری حوادثی است بالقوه خطرناک و منافی با حاکميت و استقلال همه کشورهای منطقه.
قرارداد 1316 يک سال پس از استقلال ظاهری عراق و در هنگامی منعقد گرديد که انگستان عملاً صاحب اختيار و حامی آن کشور بود. آن سال‌ها زمانی بود که ايران، تازه از کوره آشوب‌های داخلی و جنگ جهانی اول بدر آمده، به بهای گذشت های زياد در پی حل اختلاف با همسايگان و پايان دادن بهر وضعی بود که امکان داشت بهانه‌ای برای تجاوز به خارجيان بدهد.
مرز آبی ايران با عراق يکی از حساس‌ترين نقاط اختلاف را تشکيل می‌داد. ايران به نحوی روزافزون به اهميت بازرگانی شط العرب پی می‌برد و خود را ناگزير می‌ديد با حکومتی که در آن سوی شط در کار پاگرفتن بود ترتيبات مشترکی جهت اداره آن بدهد. قرارداد 1316 در واقع يک عهدنامه همکاری برای اداره‌ی امور شط العرب بود ولی در شرايط خاص آن روزگار، ملاحظاتی بيش از اداره ساده‌ی کشتيرانی در آبهای مرزی می‌بايست رعايت شود.
دولت ايران با عراقی روبرو بود که قبلاً در قرارداد 1930 با انگلستان تعهداتی در برابر آن دولت کرده بود، با دولتی که برعهده گرفته بود ناوگان جنگی انگلستان را به آبهای خود راه دهد. هر قراردادی بين ايران و عراق نمی‌توانست مخالف تعهدات عراق در برابر انگلستان باشد. اگر ايران می‌خواست همکاری با عراق را در شط العرب تأمين کند ناگزير بود حالت عملاً تحت‌ااحمايه عراق را در نظر داشته باشد و امتيازاتی در اين زمينه به آن کشور بدهد.
اين امتياز در ماده‌ی 3 پروتکل قرارداد 1316 به اين صورت ظاهر شده است:
“هرگاه يکی از طرفين متعاهدين به يک ناوجنگی يا ناوهای ديگر که اختصاص به تجارت نيافته و متعلق به دولت ثالثی باشد اجازه دهد تا به بنادر خود واقع در شط العرب وارد گردد، اجازه‌ی مزبور به منزله آن خواهد بود که از ناحيه طرف ديگر صادر شده باشد.”
و باز در ماده‌ی 4 پروتکل :
” بديهی است که به شرط رعايت حقوق ايران در شط العرب هيچ يک از مقررات اين عهدنامه به حقوق و وظايفی که دولت عراق… نسبت به شط العرب در مقابل دولت انگليس دارد خللی وارد نخواهد کرد.”
خود پيداست که ايران به مراعات حال عراق و برای آن که دسترسی مسلحانه انگلستان به آبهای عراق ـ که بهرحال مورد رضايت و درخواست حکومت وقت عراق بود ـ به موانعی برنخورد با اين شرط موافقت کرد و حقوقی برای عراق تحت‌الحمايه قائل گرديد که برای يک عراق مستقل لزومی نمی‌داشت و با استقلال عراق خودبخود بی‌ارزش و باطل می‌گرديد.
اکنون عراق مستقل شده است و سال‌هاست که دعوی استقلال کامل دارد و ديگر نيازی به اجرای تعهدات 1930 دربرابر انگلستان نيست. اوضاع و احوال 1937 يکسره دگرگون شده است. اگر آن روزها ورود ناوگان جنگی يک دولت ثالث (اصولاً انگلستان) به شط العرب با اجازه تنها يکی از دو دولت ايران يا عراق امر مهمی به شمار نمی‌رفت، امروز تنها کسانی که عمری عادت به اطاعت استعماری کرده‌اند می‌توانند چنين شرطی را همچنان تحمل کنند. برای ايران که همواره در آزاد کردن خليج فارس از هرگونه بقايای استعماری کوشيده دعوی عراق به اين که قراردادی با شرايطی مانند موارد 3 و 4 پروتکل قرارداد 1316 ( 1937) هنوز اعتبار دارد، شگفت‌آور است. آيا عراقی‌ها هنوز از دنيای استعماری سی‌سال پيش بيرون نيامده‌اند؛ آيا برايشان دشوار نيست که ناوگان جنگی کشورهای ثالث چنين آزادی در ورود به شط العرب داشته باشند؟
شناساندن شط العرب به عنوان يک راه آبی بين‌المللی برای کشتی‌های بازرگانی همه کشورها تنها يک جنبه مبارزه‌ی ايران را تشکيل می‌دهد. جنبه ديگر آن محدود ساختن ورود ناوگان جنگی کشورهای ديگر به شط العرب و موکول دانستن آن به اجازه‌ی قبلی هردو دولت ايران و عراق است. اگر عراقی‌ها در مورد رفت و آمد کشتی‌های بازرگانی آسان‌گيرتر و در مورد ناوگان جنگی سختگيرتر شوند موردی برای اختلاف ميان دو کشور نخواهد ماند. عمده آنست که آنها استقلال خود را به رسميت بشناسند.
