دور تازه اصلاحات آرايشی
بدنبال شکست و روشن شدن وضع اصلاحطلبان بیاثر، ائتلاف حجره و حوزه اکنون بی واسطه دربرابر مردم و جهانيان ايستاده است. آگاهان و کسانی که خود را به نا آگاهی میزدند چه در ايران و چه عرصه جهانی پيش از اين نيز میدانستند که رئيس جمهوری و مجلسی که اکثريتش از او میبود نقشی جز روابط عمومی و سرگرم کردن مردم و فريب دادن سادهانگاران هر جا ندارند. با اينهمه وجود آنها پوششی برای شورای نگهبان و دستگاههای سرکوبگری ديگر فراهم میکرد که هرچه میخواهند بگيرند و ببندند. حتا اجازه میداد زهرا (زيبا) کاظمیها را در دادگاه بکشند و رفع و رجوعش را به سر و صدای اصلاحطلبان واگذارند. اکنون چنان پوششی نيست و اصلاحاتی در تاکتيکها لازم میآيد که ازهم اکنون نشانههايش را میبينيم. ما با يک دور تازه “اصلاحات“ در جمهوری اسلامی سر و کار داريم که در جای اصلی، در زنندهترين موارد سرکوبگری آغاز شده است.
رئيس قوه قضائی که اتفاقا دورهاش هم سر آمده است و میبايد تجديد شود بخشنامهای به مراجع قضائی و انتظامی و اطلاعاتی فرستاده که در آن اجرای قانون در باره بازداشتيان و خودداری از بدرفتاری و توهين و شکنجه به آنان را خواسته است. اندکی پس از آن باز اتفاقا شورای نگهبان هم که تا کنون چهار بار با پيوستن ايران به عهدنامه منع شکنجه مخالفت کرده است در نامهای حفظ حقوق مشروع زندانيان را لازم دانسته است. سرانجام در مجلس رو به مرگ نيز برای عقب نماندن از کاروان اصلاحات، قانونی را بر زمينه بخشنامه ياد شده پيشنهاد کردهاند. برندگان مبارزه قدرت، چنانکه بسيار روی داده است، غنيمت خود میدانند که شعارهای هماورد شکست خورده را از آن خويش سازند. (در “مبارزه قدرت“ تذکری لازم است. مبارزه بر سر مقامات بود نه قدرت که بی هيچ مبارزه تسليم شده بود؛ و هماوردی که شکست خورد خود در شکست دادنش نقشی به سزا داشت.) چنانکه پيداست آباد گران و کارگزاران سازندگی و بقيه “موتلفه“ دست به يک دور تازه آرايش رژيم زدهاند تا برای کنار آمدن با غرب و جلب سرمايههای خارجی، که قانون آن را نيز گذراندند آمادهتر باشند. تاکتيک آنان هم اکنون بازتاب مساعد يافته است و بيش از اينها را میتوان انتظار داشت. خبرنگاری از نيويورک تايمز با شادمانی از بخشنامه هاشمی شاهرودی و لايحه مجلس ياد میکند.
هر کس اندکی با کارکرد دستگاه حکومتی چند پاره و تقسيم شده ميان خانوادههای مافيا در ايران آشنائی داشته باشد میداند که بخشنامه و قانون در جمهوری اسلامی عموما ارزشی بيش از کاغذی که روی آن نوشته شده است ندارد. نه رئيس قوه قضائی به آنچه نوشته است باور دارد، نه يک اداره واحد زندانهای بيشمار ايران هست و نه مرجعی که بتواند بر اجرای هر قانونی نظارت کند. در حالی که از کميته و سپاه و بسيج گرفته تا سازمانهای موازی امنيتی و هر نهادی که زوری دارد میتوانند هرکس را در خيابان يا در خانهاش بگيرند و به هيچ مقامی حسابی پس ندهند و در حالی که فرياد زندانيان در همان سياهچالها خفه میشود ارزش اين اصلاحات، بيشتر در همان حد مقالات روزنامههای تشنه شنيدن خبرهای خوب خواهد بود و سودش به جيب دولتهائی خواهد رفت که آسانتر میتوانند قراردادهای نان و آبدار ببندند.
ما میبينيم که در يک دمکراسی با همه مهار و توازن آن و زير نگاه دقيق مراجع بينالمللی نگهبان حقوق بشر، زندانبانان امريکائی توانستهاند نزديک به يک سال با بازداشتيان عراقی چنان رفتار شرماوری بکنند و اگر مطبوعات آزاد نمیبودند همچنان میتوانستند هرچه را که ددمنشیشان اجازه میداد بکنند. در ايران که روزنامهنگاران نخستين قربانيان سرکوبگری هستند چگونه میتوان توقع انسانی شدن شرايط زندانيان را داشت؟
***
با آنکه در اصلاحات قضائی نيز مانند پيوستن به مقاولهنامه پيوست عهدنامه منع گسترش سلاحهای اتمی، قصد اصلی رژيم فريب دادن جهانيان است، رفتار درست را با اين دور تازه “بزک کردن“ رژيم، از انجمن بينالمللی خبرنگاران بدون مرز میبايد آموخت. آن سازمان بلافاصله پس از انتشار بخشنامه از مقامات مسئول جمهوری اسلامی خواسته است که 12 روزنامهنگار زندانی را آزاد و خسارت آنها را جبران کنند. در نامه گزارشگران بدون مرز پس از آنکه بخشنامه را تاييدی بر گزارشهای پيشين سازمان ملل متحد دانستهاند به درستی اشاره کردهاند که اعمال فشارهای بينالمللی برای رعايت حقوق بشر در ايران در تغيير روش جمهوری اسلامی موثر بوده است. دو نکته مهم آن نامه که میبايد راهنمای مبارزان باشد نخست، اهميت کارکردن روی مراجع بينالمللی و کشورهای خارجی است که با رژيم سروکاری دارند. رژيم اسلامی با همه بيرحمیاش دربرابر مردم بيدفاع، به سبب ضعف روزافزون خود سخت دربرابر فشارهای خارج حساس است، به حدی که بسياری تحميلات و تجاوزات را ناديده میگيرد و بسياری امتيازات را به زيان منافع ملی ايران به آسانی میدهد. ما در کشورهائی که همه کمابيش و به صورتهای گوناگون بر حکومت آخوندی نفوذی دارند، میتوانيم با “لابی“ کردن خدمت زيادی به همرزمان داخل بکنيم.
دومين نکته در آن نامه اهميت تظاهر است. در عمل سياسی، نيت کمتر از نتيجه اهميت دارد. نيت جمهوری اسلامی هر چه باشد، اصلاحات قضائی تازه وسيله بيشتری برای فشار آوردن به سود حقوق بشر در ايران در دست همه ما، بيش از همه مراجع بينالمللی، میگذارد. نمیبايد به اين بهانه که همهاش ظاهر سازی است، که هست، امتيازی را که به ناگزير داده شده است بيهوده گذاشت. حکومت آخوندی به اصلاحات قضائی تظاهر میکند ولی اين حقيقت که برخلاف طبيعت خود وادار به چنين تظاهری شده است نشان از آسيبپذيری دارد و کار ما چيست مگر بهرهگيری از آسيبپذيری رژيم و آسيبپذيرتر کردن آن؟ انحصارگرانی که میخواهند از فرصت يکدست شدن حکومت برای برطرف کردن گرفتاريهای اقتصادی و سياست خارجی خود بهرهبرداری کنند ناگزير خواهند بود امتيازات بيشتری بدهند. ما میتوانيم از طريق مراجع خارجی، رژيم را وادار به دادن امتيازات بيشتری کنيم. از پس از امضای مقاوله نامه اتمی، اروپائيان، چنانکه در بروکسل مقامات جامعه اروپائی به ما گفتند، با شگفتی به درجه وابستگی جمهوری اسلامی به نظر مساعد اروپا پی بردهاند.
20 مه 2004
