در کلاف سردرگم
مهار و توازن (چک اند بالانس در فرهنگ سياسی انگلوساکسون) باقانون اساسی امريکا در يک نظام دمکراتيک وارد شد. منظور از آن برقراری مکانيسمی است که از زياده‌روی قوای حکومتی (قانونگزاری، اجرائی، قضائی) و چيرگی يکی بر ديگری جلوگيری کند. اين مکانيسم در قانون اساسی دويست و سی ساله امريکا تا کنون بهترين نمونه بوده است. اکنون در جمهوری اسلامی که، هر روز بدايع و بدعت‌هايش مايه شگفتی جهانيان می‌شود، مهار و توازن را تا پايانش برده‌اند. ما ديگر حتی از قوای حکومتی نمی‌توانيم سخن بگوئيم و هر چه هست مهار و توازن تا حد توقف است. نه تنها قوای حکومتی با مداخلات هر روزه در کار يکديگر اين وظيفه را انجام می‌دهند بلکه هر قوه پيوسته در جنگ با نهادهای رسمی و غيررسمی و قانونی و فراقانونی است که ناگهان پديدار و ناپديد و نيرومند و ناتوان می‌شوند.
رژيم اسلامی در ايده و ساختار، از لحاظ فلسفی و قانونگزاری هردو، کامل‌ترين حکومت فردی و نظام پيشوائی است و چنين نظامی، بنا بر تعريف، مهار و توازن بر نمی‌دارد. اين نظامی است که هم اراده فقيه به موجب اصل ولايت، از طريق نبوت و امامت، منشاء الهی دارد و جای چون و چرا نمی‌گذارد؛ و هم به موجب قانون اساسی، هيچ مرجع مستقلی جز او نيست و همه قوا از او ناشی می‌شود. در چنين نظامی از قوای حکومتی مستقل سخنی نمی‌توان گفت که يکديگر را مهار و متوازن کنند. خامنه‌ای به عنوان رهبر همه سررشته‌ها را در دست دارد. اختيارات او بيش از يک ديکتاتور معمولی است، که به خود اجازه می‌دهد کارها را از کوچک و بزرگ هماهنگ کند و جريانات گوناگون را در يک مسير اندازد. در عمل آنچه در دست خامنه‌ای است کلاف سردرگمی بيش نيست که با چاره‌انديشی شتاب‌آميز اخير از هميشه بهم ريخته‌تر شده است.
اما با نگاهی از نزديک‌تر، هيچ‌چيز طبيعی‌تر از هرج و مرج سازمانيافته در رژيمی که خمينی بنياد گذاشت نيست و در اينجاست که به ضعف ذاتی پرقدرت‌ترين نظام‌های ديکتاتوری می‌رسيم. هنگامی که قدرت و مشروعيت از يک تن ناشی می‌شود جز در کوتاه‌مدت و شرايط استثنائی ــ شخصيت فرهمند در اوضاع و احوال موقتی ــ نمی‌توان نظم و کارائی به يک نظام سياسی بخشيد. ديکتاتوری‌ها با ظاهر تمرکز قدرت، نماينده بدترين آشفتگی‌ها هستند، بويژه در جهانی که پيوسته پيچيده‌تر می‌شود. مهار و توازن دمکراتيک قانون اساسی امريکا، که بسيار از زمانش پيش بود و درهای جهانی را گشود که هنوز بيشتر جهانيان راهی بدان ندارند، باز در نخستين نگاه، به نظر نسخه‌ای برای فروبستگی (“انسداد“ بی‌سليقه‌ای که در جمهوری اسلامی بکار می‌برند) می‌آيد. در مقايسه با نظامی که اختيارش در دست يک تن يا گروه کوچکی است سيستم سياسی چند مرکزی دمکراتيک با چانه زدن‌ها و بده بستان‌ها و سازش‌های ناگزير و وقت‌گيرش بسيار ناکارامد جلوه می‌کند. چه اندازه آسان‌تر است که پرونده‌ای را يک‌راست نزد ديکتاتور، عنوانش هرچه باشد، ببرند و در چند دقيقه فرايند چند ماهه را طی کنند؟
اين تصادفی نيست که در جمهوری اسلامی با بيشترين تمرکز قدرت ديکتاتوری، بيشترين از هم‌پاشيدگی قدرت را می‌بينيم. آخوندها کوشش خود را کرده‌اند که ايران را به سطح خويشتن پائين بياورند و به رياست جمهوری رساندن کسی همچون تازه‌ترين متصدی اين مقام را، که حقا جانشين شايسته پيشينيان تابناک خويش است، می‌بايد بزرگ‌ترين دستاوردشان شمرد. ولی ايران را تا هر جای لجنزار جهان حوزه و حجره فرو ببرند باز ايران است. جامعه ايرانی آن اندازه دستمايه فرهنگی و زيرساخت اجتماعی و غنای خاطره تاريخی دارد که با اين شيوه‌ها قابل اداره نباشد. دليل اصلی حرکت به پيش دمکراسی در پنج قاره جهان همين است که جامعه‌ها پپچيده‌تر شده‌اند و کشورداری با راه‌حل‌های ساده استبدادی ناممکن است. خمينی خود با همه اوضاع و احوال استثنائي‌اش، در آنچه به کشورداری، و نه ساختن چنين هيولای رقت‌آوری، ارتباط می‌يابد فروماند. نشانه‌های از هم‌پاشيدگی حکومت در همان سال‌های خمينی نمودار شد. اينکه او نيز مانند جانشين سزاوارش، عمدا به هرج و مرج حکومتی دامن می‌زد باز تصادفی نيست. ديکتاتورها، بی‌بهره از مشروعيت دمکراتيک، در جامعه‌های پيچيده امروزی ناگزير از تحمل و باج دادن به مراکز قدرت هستند و برای نگهداری خود، هم بر شمار چنان مراکز می‌افزايند، هم از کشاکش آنها بهره می‌برند، و هم پيوسته مردمان بی قابليت‌تری را “به کارهای گران می‌فرستند.“
***
وصله تازه‌ای که بر اين خرقه آلوده (آلوده به همه چيز) که نامش جمهوری است دوخته‌اند، يک اقدام نوميدانه دفاعی است ــ دفاع از ولايت فقيه ساختگی که همه مشروعيتش از نفت و سرنيزه است، و دفاع از رژيمی که به تندی رو در سراشيب بحران ويرانگر سياست خارجی دارد. دو سه ماهی از يکدست شدن حکومت به سرکردگی سينه‌زنان حسينيه‌ها و اوباش بسيجی، عموما با “دانشنامه“های مهندسی و دکترا، برنيامده، رهبران جمهوری اسلامی خود را با موقعيتی تحمل ناپذير روبرو يافتند. گروهی خويشاوند و “بچه محل،“ بکلی پرت از واقعيات، با شتابزدگی کرکسان گرسنه، مقامات اجرائی را “يک بدين دست و يک بدان چنگال“ ميان خود تقسيم می‌کردند و چشمان آزمند بر غنيمت‌های اصلی دوخته بودند. در درون، سياستشان چالش کردن دستگاه قدرت نسل اول پيروزمندان انقلاب بود؛ و در بيرون چالش کردن جبهه دولت‌های بزرگ غرب که با يک نگاه به گروه تازه فرمانروايان، متحدتر از هميشه به اين نتيجه رسيدند که ديگر بس است.
افزودن يک لايه ديگر تصميم‌گيری با گسترش اختيارات مجمع تشخيص… به منظور مهار کردن گروه تازه فرمانروايان است؛ و در آشفته بازار حکومت اسلامی، اين تدبير نيز نتيجه‌ای نخواهد داشت. مهار در همه جا ممکن نيست؛ ناشيگری و فساد همچنان کار خود را خواهد کرد. اما توازن مدت‌هاست که در اين رژيم جايش را به ايست و بن‌بست داده است.
12 اکتبر 2005
