فصل چهارم
هشت ساله خونين فربهی
انقلاب كامياب، بدين معنی كه آرزوی توده‌های انقلابی را برآورد، از كمياب‌ترين پديده‌های تاريخی است. انقلابات در جامعه‌هاي بيمار به بن‌بست رسيده روی می‌دهند و با تندترين شعارها و به رهبری افراطی‌ترين عناصر به پيروزی می‌رسند و بی‌ملاحظه‌ترين افراد را به قدرت می‌رسانند. فضای پرهيجان انقلابی پذيرای هرگونه بيرحمی و عوامفريبی است؛ مانند جنگ، ميدان طبيعی يزدان و اهريمن است. انقلاب‌ها را روشفكران رهبری مي‌كنند ولی معمولا به تاريكی می‌رسند. در انقلاب اسلامی رهبری نيز بدست تاريك‌انديش‌ترينان بود كه روشنفكران بيمايه فرصت‌طلب را در جذبه‌ای نيمه انقلابی ــ نيمه مذهبی افسون كرده بودند.
رهبری و هدف انقلاب ــ آخوندها و برقراری حكومت اسلامی ــ پيشاپيش سرنوشت آن را رقم زده بود. انقلاب می‌خواست نزديك صد سال تجدد را ناچيز كند و ايران را از روی نمونه هزار و چهارصد سال پيش باز بسازد. اين ناهنگامی anachronism كه به انقلاب اسلامی يك ويژگی برجسته‌اش را می‌دهد، جمهوری اسلامی را از همان لحظه پيروزی محكوم به شكست گردانيد و اقتباس آزاد و پردامنه شيوه‌های مدرن لنينيستي كنترل و سركوبگری گرچه زندگی‌اش را دراز کرد، به آن وجهه پيشرفت نبخشيد. كيفيت رهبری انقلاب و جمهوری پيروزمند نيز كه ويژگی ديگر آن است، سهم خود را داشت. هيچ انقلاب بزرگی در جهان چنين سطح پائين اخلاقی و بويژه فكری را به نمايش نگذاشته است. در ميان گروه‌های فرمانروای جهان از افريقا كه بگذريم ــ گوئی افريقا را براي آن ساخته‌اند كه واماندگی failure جامعه بشری را در همه زمينه‌ها نشان دهد ــ نمی‌توان بيش از دو سه نمونه قابل مقايسه با رژيم آخوندسالار را، از همان مرحله نخستين ملی مذهبی‌اش، نشان داد.
بيداری و سرخوردگی عمومی كه از همان نخستين مرحله، 1367 ـ 1358/ 1988 ـ 1979 و دوران خمينی، آغاز گرديد در سه مرحله بعدی ــ بساز و بفروشی، دوم خرداد، و نيروی سوم ــ به دشمنی سوزان اكثريت بسيار بزرگ مردم با حكومت رسيده است. انقلاب بزودی وارد جنگ شد، چنانكه در عموم انقلابات روي داده است، و حركت ناگزيرش را در مسير خشونت و انحصار قدرت هرچه بيشتر ادامه داد. پذيرش آتش‌بس پس از شكست‌های پياپی در جبهه‌های جنگ عراق، و آنچه خمينی به عنوان “كاسه زهر“ سركشيد، پايان مرحله نخستين انقلاب اسلامی بود بويژه كه خود خمينی نيز پس از آن ديری نپائيد و ديگر نمی‌توانست پاره‌ای دگرگونی‌ها را سد كند. يك دوره ده ساله كه با سرمستی پيروزی درهم شكستن رژيم پادشاهی آغاز شده بود جايش را به نگراني و احساس بحران داد. پركردن جای خمينی و برطرف كردن ضايعات جنگی ــ سه استان نيمه ويران و صدها هزار آواره جنگی، خانواده‌های كشتگان بيشمار، زخميان و معلولانی كه بيش از يك لقب افتخاری جانباز برای جبران فداكاريهای خود لازم می‌داشتند، صنعت نفت نيمه فلج ــ بر مسائلی كه زائيده انقلاب و حكومت اسلامی بود انباشته می‌شد.
جنگ كه بالاترين مجاهده بشری است مردم را در دفاع از سرزمين ملی پشت سر رژيم قرار داد. مردم ايران در يك نمايش شگفتاور دلاوری، كه شيوه جنگيدن ژاپنيان را در جنگ روس و ژاپن و چينيان را در جنگ كره به ياد مي‌آورد، استراتژی نادرست و تاكتيك‌های جنون‌آميز فرماندهی آخوندی را در جنگی بيهوده، با خون خود جبران كرده بودند (مصداق کامل آنچه ژنرال هوفمن آلمانی درباره ارتش بريتانيا در جنگ اول جهانی گفت “شيرانی رهبری شدة درازگوشان.“ ولی رهبری مذهبی در آن سالهای فداكاری ملی بيش از هميشه از مصلحت مردم دور بود. خمينی جنگ را نعمتی می‌شمرد و رجائی رئيس جمهوری (ايران هرگز به خود رهبري فرومايه‌تري نديده بود) می‌گفت پيروزی كه ارتش بدست آورد بكار ما نمی‌آيد. با چنان رهبرانی اگر ايران يكپارچه از جنگ بدرآمد، باز خود يك پيروزی بود. اما خمينی شش سال بيهوده خون صدها هزار تن را به زمين ريخته بود (دويست و پنجاه هزار کشته) و نمی‌توانست تن به ناكامی بزرگش بدهد. پس از كشتارها در جبهه نوبت ترور بزرگ بود. به فرمان او هزاران زنداني ــ بيش از چهارهزار تن، و تا رقم اغراق‌آميز 18 هزارتن هم گفته‌اند ــ در چند هفته اعدام شدند. حتا زندانيان آزاد شده را گرفتند و كشتند. فتوای كشتن سلمان رشدی تلافی ديگری بود كه انديشيد. اگر او نمی‌توانست امنيت خارجی را نگهدارد از برپاكردن يك جنجال بين‌المللی، به هر بها برای ايران بر می‌آمد.
پايان جنگ، حكومت اسلامی را در حال و روزی واژگونه و ياس‌آور يافت. اقتصاد دولتی و فرماندهی كژومژerratic ، آميخته با لگام گسيختگی يك گروه حاكم تاراجگر، سرچشمه‌های سرمايه‌گزاری را خشكانده بود. كار اصلی حكومت چاپ اسكناس و فروش ارز در بازار آزاد برای جذب اسكناس‌ها شده بود. درامد كاهنده نفت در يك اقتصاد غيرتوليدی می‌چرخيد و در دست سرامدان مذهبی ـ سياسی ـ بازرگانی گرد می‌آمد. فشار بينوائی و بيكاری و بيخانمانی بيش از آن بود كه بتوان به روياهای قسط اسلامی يا بهشت بی‌طبقه توحيدی پناه برد.
بويژه آنكه در بيرون ايران نيز يك زمين‌لرزه سياسی بساط كمونيسم و اقتصاد دولتی را در بيشتر اردوی سوسياليسم درهم پيچيد. ورشكستگی كشورداری اسلامی در آئينه بزرگ‌تر شكست كمونيسم بازتاب يافت. در دستگاه حكومت جمهوري اسلامي نيز عناصری به انديشه‌اصلاح و بازسازی افتادند و گرايشی به اقتصاد بازار، به تكنوكراسی و دوری جستن از راه‌حل‌های مكتبی پيدا شد. اسلام به عنوان حكومت، به عنوان برنامه سياسی و فلسفه كشورداری تنها در ذهن‌های مشتاق گذشته رهبران انقلاب معنی داشت؛ و چند ماهی براي آنان بس بود كه دريابند صدر اسلام را نمی‌توان در ايران سده بيستم تكرار كرد. آن حكومت يك‌بار و در شرايط زمان و مكان خود برقرار شده بود و در آن شرايط نيز دو سه دهه بيشتر نپائيده بود. همه آنان كه خواب آن روزها را مي‌بينند اگر توانستند از آن فتوحات نظامي که اصل و پايه همه چيز بود برآيند از بقيه‌اش هم برخواهند آمد.
فلسفه حكومت اسلامی در عمل به معنی اصل رهبری خمينی بود. او را امام و جانشين خداوند بر روي زمين شمردند. فرمانش قانون بود گرچه همه جا چندان روا نبود. هر كه را می‌خواست می‌گماشت و برمی‌داشت. از آن گذشته، حكومت را از روی الگوی نظام‌های سوسياليستی جهان سومی، نمونه‌های مصر و الجزاير، سازمان دادند: انحصار همه چيز در دست دولتی كه سازمان و توانائيش را نداشت؛ گذاشتن زور در اقتصاد بجای نيروهای بازار، كه سبب شد زور، نيروهای بازار را برآشوبد و نيروهای بازار زور را فاسدتر كند.
چنين الگوی كشورداری، هم با روحيه و ارزش‌های آخوندی سازگارتر بود كه با انقلاب و خونريزی به قدرت رسيده بود و در كار سياست و روابط انسانی و اجتماعی مدارا نمی‌شناخت و هم با شرايط جهانی. دنيای آن روزها صحنه گسترش نفوذ شوروی در جهان سوم می‌بود. به نظر می‌رسيد كه دمكراسی‌های باختری به رهبری امريكای كارتر رو به هزيمت دارند. توانائی انتلکتوئل “روشنفکران“ ملی مذهبی که داربست‌های رهبری مذهبی شده بودند و هرجا او کم می‌آورد دروغ‌های خود را در دهانش می‌گذاشتند، در جهان سوم گرائی خود به بيش از راه‌حل‌های اتاتيستی همانگاه شکست خورده قد نمی‌داد. انقلاب ميانمايگان به آنان فرصتی بخشيده بود که ناشايستگی خود را در صحنه‌ای به بزرگی ايران به نمايش بگذارند. ترکيب بزرگی صحنه ملی و حقارت شخصی گروه فرمانروای مذهبی، و ملی مذهبی، آشفته بازاری پديد آورد که تنها توانسته است در طول سال‌ها بدتر شود. در فرصتی چند ماهه، اقتصادی که داشت به تندی از جهان سوم بيرون می‌آمد به تکرار تجربه‌های مصيبت‌بار امثال عبدالناصر و بن بلا محکوم شد.
شوروی براي سران جمهوری اسلامی در روياروئی‌شان با امريكا بيش از يك سرمشق بود و براي جلب پشتيبانی آن چنان بی‌اختيار بودند كه رئيس مجلس كه به زودی رئيس جمهوری و سردسته ميانه‌روان تصوری رسانه‌هاي غربی شد در سفری به شوروی هر آنچه را كه روس‌ها با همه زور ورزی‌ها در بدترين دوران امتيازات دوران قاجار نتوانسته بودند، به آنان داد ــ از قرارداد راه‌آهن استراتژيك سرخس به چابهار و “آب هاي گرم“ تا بهره‌برداری منابع نفتی درياي خزر ــ ولی روس‌ها ديگر قدرتش را نداشتند.
جنگ اول خليج فارس، ترس از امريكا را در دل آخوندها جايگير كرد. پس از ناكامی خودشان در جنگ عراق، پيروزی نظامی و سياسی امريكا و حضور برتر آن در منطقه ضربت نهائی بر آرزوهای صدور انقلاب اسلامی آنان بود. نياز روزافرون به كمك‌های مالی و فنی خارج براي بازسازی ويرانی‌های جنگ و از زمين بلندكردن اقتصاد كشور، به رويای خودبسندگی پايان داد. با همه مقاومت تندروان و مخالفان بهبود رابطه با غرب گام‌هائی برای عادی كردن رابطه با غرب برداشته شد ــ جز با امريكا كه رابطه با آن را به صورت شيشه عمر رژيم خود درآورده‌اند. مرگ خمينی كار چرخشی در سياست‌ها را آسان‌تر گردانيد، هرچند خمينی زهرنوش را نيز می‌شد از بزرگی خطر، آگاه و به لزوم تغييرات متقاعد ساخت. مسئوليت كشوری كه اگر چه به عنوان يك سرزمين اشغالی، می‌بايد آن را نگهداشت و زندگی در دنيائی كه به راه خود مي‌رود و اعتنائی به باورها و آرزوهای مشتی طلبه بيخبر ندارد، ضرورتی می‌بود كه از قلمرو پسند و سليقه شخصی فراتر می‌رفت.
اين يك روند گريزناپذير بوده كه اندك اندك از حكومت اسلامی جز پوسته‌ای نگذاشته است. از صورت ظاهرها كه بگذرند، حكومتی كه قرار بود نايب پيغمبر و جانشين خدا بر روی زمين رهبريش را داشته باشد، يك رژيم رهبری ـ پارلمانی گرديده كه قدرت تصميم‌گيری در لابلای تناقضات سياسی و حقوقی آن گم شده است؛ با رهبر و “ولی فقيهی“ كه بجای آنكه به عنوان فقيه به نظام ولايت مشروعيت ببخشد، اقتدار خود را از تعادل ناپايدار نيروها می‌گيرد و بيشتر پوششی برای مافيای قدرت مالی است. نظام مالی اسلامی را كه خمس و زكات است مانند هر نظام اسلامی ديگری در تاريخ، به سود ماليات‌های مستقيم و غير مستقيم و عوارض و باج‌هائی كه از مردم می‌گيرند كنار گذاشته‌اند. به ربا و بهره نام‌هاي اسلامی داده‌اند كه همان كار را، با بی‌نظمی و ناکارائی، می‌كند. همه ارگان‌های يك حكومت و اقتصاد غربی كه هيچ ارتباطی به اسلام و مدينه و كوفه ندارد در ايران اسلامی نگهداشته شده است، از دم به تباهی جهان‌بينی آخوندی آغشته. حتا قوه قضائی و قانون مدنی را نتوانسته‌اند سراسر اسلامی كنند؛ تنها آن را از مفهوم عدالت تهی گردانيده‌اند.
تلاش حكومت اسلامی از همان آغاز بر اين بوده است كه برای نگهداری خود هرچه می‌تواند از شريعت دور شود. در سالهای پس از خمينی، اين خواست را جرات كردند بر زبان هم بياورند. ولی خمينی خود در را بر رويشان گشوده بود. او بود كه در آغاز 1989 / 1368 فتوا داد مصالح حكومت از فرمان خدا و احكام دينی نيز بالاتر است؛ و او بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام را بالاي شورای نگهبان گذاشت كه وظيفه اصلی‌اش نگهداری ويژگی اسلامی قانونگزاری است. با مجمع… (كه نام کاملش چنان مانند بيشتر نامگزاری‌های جمهوری اسلامی نازيباست كه نياوردنش بهتر) رژيم آخوندها از اسلامی كردن قانونگزاری رسما دست شسته است. از آن پس مسئولان حكومت ديگر به آرمان اسلامی كار نداشته‌اند كه به گفته ايشان شعار است و كشور را می‌بايد با شعور اداره كرد. آرزوها همه برگرد توسعه اقتصادی است؛ بازسازی است؛ بالابردن آمارهاست ــ اگرچه خودشان اينها را به صورت شعار درآوردند و لاف‌های خنده‌آور زدند. (رفسنجانی در يك روز دوهزار طرح عمرانی را گشود! از جمله “احداث و کلنگ زدن طرح پتروشيمی در لرستان بدون هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ريالی و ارزی.“(1)
آنچه به جمهوری اسلامی رنگ تند اسلامی‌اش را می‌دهد همان است كه دلمشغولی سردمداران اسلام راستين در همه جاست: رابطه زن و مرد كه زير عنوان كلی ناموس می‌آيد و تمدن‌های جهان سومی، در سودای آن، بازماندگان جهان به پايان رسيده پدرشاهی و مردسالاری هستند. بحث بر سر نگهداری برتری و انحصار جنسی مردانه است ــ در اسلام بيش از بسياری تمدن‌های جهان سومی ديگر ــ و نگهداری ظواهر شرعی ناموسی. زنان در مجامع عمومی حجاب داشته باشند حال اگر سراسر جامعه به روسپيگری و تباهی اخلاقی آلوده باشد اهميت ندارد. مردان با هر تعداد زن رابطه داشته باشند ولی زير كلاه شرعی. اين سودازدگی ناموسی را در وحشيانه‌ترين صورتش در سنگسار می‌توان ديد. در نظام آخوندی سخت‌ترين كيفرها برای زنانی است كه رابطه بيرون از زناشوئی داشته باشند.
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به سبب جنبه مذهبی آن به ناچار غيرمتمركز است. پس از خمينی رژيمی كه مشروعيت خود را از ولايت فقيه می‌گيرد كسی را به عنوان رهبر بر تارك خود يافت كه فقيه نبود؛ و فقيهانی داشت كه هركدام رهبری هستند و گوشه‌ای را به تيول گرفته‌اند. در پشت همه آنها حوزه قرار گرفته است ــ تركيبی نامشخص از قدرت دولتی و خصوصی كه روحانيت اصطلاح ديگری برای آن است، ولي اين اصطلاح نه روح و معنويت را می‌رساند نه پايگان (سلسله مراتب) معينی را. اين رهبری مذهبی يا روحانيت، قدرت سياسی را كه انقلاب به آن داد، با كنترل نيروهای مسلح و ماشين سركوبگری، و تکه بزرگی كه از خزانه عمومی می‌برد، و نيز رابطه تنگاتنگ با بازار (بخش سياسی شده اقتصاد و مجموعه نهادها و بنيادهائی كه سهم شير را از منابع ملی، و انحصار معاملات بزرگ را، به بركت همدستي‌اش با رهبری مذهبی در دست دارد) نگهداشته است. اسلام، آنگونه كه در حوزه تعبير می‌شود، اين مجموعه را بهم می‌پيوندد. رفسنجانی در هشت ساله خود توانست همه اين تركيب ــ اليگارشی سياسی، مذهبی، نظامی (منهای ارتش كه منظما در زوالش می‌كوشند) و اقتصادی ــ را در يك مجموعه بياورد و در تار منافع مالی بهم بپيچد.
اسلام حوزه البته در اين سالهای حكومت و مسئوليت به راه‌های بسيار كشانده شده است. كوشش‌هائی كرده‌اند كه آن را با جهان امروز سازگار گردانند. زبان خارجی و جامعه شناسی می‌خوانند تا عناصری از فرهنگ نوين را وارد حوزه كنند؛ و دانشگاه پرورش كادرهای اسلامی برپا كرده‌اند. ولی در آن هسته سخت دستگاه مذهبی، خود بهتر می‌دانند كه دست بردن در سنت، و نوگری در اسلام هرچه هم سطحی، چه خطرها برايشان دارد. اولويت حوزه نگهداری ظاهر مذهب است كه كاركرد اصلی و تاريخی آن بوده است. با بقيه مذهب همه كار می‌توان كرد و در فراز و نشيب‌های روزگار كرده‌اند. در دو دهه جمهوری اسلامی “روحانيت“ با همه رنگ‌های افراط و ميانه‌روي كنار آمد، ولی چهره اسلامی حكومت و جامعه را نگهداشت تا هنگامی كه فشار جامعه‌ای كه بهرحال امروزی است از توان آن درگذشت.
تجربه سخت به حوزه آموخته بود كه نه يك نظام حكومتی اسلامی هست، نه يك اقتصاد اسلامی. تا خمينی بود حوزه به دنبالش می‌رفت اما نمی‌گذاشت در گرماگرم اسلام انقلابی نيز بازرگانی خارجی، ملی و از دست‌های معدود خودی بيرون شود. هنگامی هم كه خمينی تند رفت و حكومت را از شرع مهم‌تر دانست حوزه خاموش ماند و نوآوری خمينی را از قلمرو بحث مذهبی بيرون برد و آن را با نگهداشتنش در سطح مصلحت عملی، از آن خود كرد. دوسالاری رفسنجانی ـ خامنه‌ای با اين نويد، قدرت را پس از خمينی در دست گرفت كه بی دست‌زدن به حكومت مذهبی و “خط امام،“ وضع را در پهنه بين‌المللی با گشادن بازار ايران بر روی واردات، به حال عادی درآورد؛ و امكانات بيشتری براي پول درآوردن به بخش دلالی و بساز و بفروشی اقتصاد بدهد؛ و در آنجاها كه به نظر نمی‌رسيد به پايه‌های قدرت آسيبی برسد زندگی را بر مردم آسان‌تر گرداند ــ مردم زندگی‌شان را با مزاحمت‌های كم يا زياد بكنند و كاری به سياست نداشته باشند.
ولی همان بازگشائی كوچك بس بود كه تعادل را برهم زند. مسائل يک رژيم حکومتی از طبيعت آن برمی‌خيزد. اصلاحات، حتا اصلاحات اداری، می‌تواند در نظام‌هائی ناممکن باشد. مناسبات خارجی و اقتصاد و نظام سياسی يا ساختار قدرت، تكه‌های جدا از هم يا كشوهای يك ميز نيستند، هر كدام در جای خود. اين قلمروها در يكديگر اثرهای مستقيم و نامستقيم دارند، كه در جهان دگرگون شونده ما روزافزون است. در سوريه می‌توان بی‌هزينه‌های سنگين سياسی، جامعه و اقتصاد را بيحرکت نگهداشت. اما ايرانيان مردمی ديگر و بسيار دشوارترند؛ و سياست ايران، برخلاف سوريه، بيش از پنجاه سال به عمد زير سايه اسرائيل نگهداشته و پژمرده نشده است.
* * *
“عملگرايان“ با تن دادن به جريان‌های نيرومندی كه در جامعه ايرانی برانگيزاننده دگرگونی است، پس كشيدن از مواضع انقلاب اسلامی را شدت بخشيدند. از سوئی آنها بايست كار و نان برای توده جمعيتی كه در آن هنگام با نرخ 7/3 در صد رشد می‌كرد و 35 در صد آن زير 15 سال داشت فراهم می‌كردند (امروز می‌گويند نرخ رشد جمعيت كمتر از دو در صد است ولی دوسوم جمعيت را جوانان تشكيل می‌دهند و سالی صدها هزار تن ــ فراورده‌های سالهای تشويق مردم به فرزندآوری ــ به بازار بيكاری می‌پيوندند؛ و مشكل بدتر از آن است كه هنگام مرگ خمينی مي‌بود.) از سوی ديگر كادرهای گرداننده جامعه، اسلامی و مكتبی نيستند و نمی‌توانند باشند. نظام اسلامی نه تنها از يك فلسفه حكومتی، از پرورش كادرهای اسلامی نيز برنيامد. كادرهای آن اگر هم نه بازمانده رژيم گذشته و پرورانده حكومت آخوندی باشند غيرمکتبی می‌شوند. چنانكه در دانشگاه‌ها نيز نشان داده شد درس خواندن و پرورش ذهنی و در محيط امروزی قرارگرفتن با “اسلامی“ شدن ناسازگاری دارد ــ خاستگاه اجتماعی و معيارهاي دستچين كردنشان هرچه بوده باشد.
دستگاه اداری براي پيشبرد كارها خود را ناگزير ديد كه به كاردانان، عموما فراورده‌های رژيم گذشته كه در دوره اسلامی رانده و تحقير شده بودند، روی آورد ــ يعنی عملا به دشمنان و مخالفان خودش. از كشاكش اين كادرها با سرامدان سياسی و مالی و رهبری مذهبی گزيری نبود. هرچه سهم آنان در اداره كارها، چه بخش خصوصی و دولتی، بيشتر شد بر وزنه سياسی آنان افزود. رهبران اسلامی اين را می‌ديدند ولی چاره‌ای نداشتند. همانگونه كه نظام پادشاهی، نيروهای واپسگرائی را در دامن خود پرورد حكومت مذهبی نيز با حضور روزافزون كسانی كه فرهنگ ايرانی، تفكر نوين و انديشه ترقی را در درون آن رژيم، زنده نگهداشته‌اند روبروست. اينان زنان و مردانی هستند كه ساليان دراز، خاموش و قدر نشناخته و دست به گريبان با مخاطرات آشكار و پنهان، پيكار كرده‌اند و نگذاشته‌اند ايران به تمام در قرون وسطا فرورود.
به عنوان كسی كه در آن سالهای پايانی دهه هشتاد كوشيد خود را يك اصلاحگر ميانه‌رو و عملگرا معرفی كند، رفسنجانی با اين پرسش‌ها روبرو بود: آيا جمهوری اسلامي اصلاح‌پذير است؟ آيا اصلاح يا بهكرد آن مايه پايندگی بيشترش خواهد شد يا فرايند سرنگوني را تندتر خواهد كرد؟ به زبان ديگر آيا می‌توان هم جمهوری اسلامی را از بن‌بستی كه در آن افتاده بدر آورد و هم آن را نگهداشت؟ در فوری بودن پاره‌ای اصلاحات ترديدی نمی‌بود. تجربه ده ساله نشان داده بود كه جامعه را نه می‌شد با هرج‌ومرج آخوندی و رساله‌های حوزه اداره كرد و نه با سياست‌های تقليدی چپ و جهان سومی كه نسخه‌ای برای نگهداشتن جامعه در بينوائی است. كشورداری، چنانكه امور ديگر، انشاءالله و ماشاءالله و توسل به ضريح و تربت و گريه و زاری و درس گرفتن از رساله‌های حوزه‌ای برنمی‌دارد. اسباب و عوامل خود را دارد و قانونمندی خود را.
اما اصلاح‌طلبان تردامن نوع رفسنجاني در جمهوری اسلامی با اين تناقض روبرو بودند كه نظام جمهوری اسلامی، هم سرچشمه قدرت و مشروعيت آنها به عنوان سران كشور بود، و هم علت هر چه در ايران اين دو دهه به تباهی و خطا رفته است. بهكرد رژيم اسلامی ــ تا خود زاينده بحران‌ها نباشد و توانائی بازسازی و پيشبرد كشور را بيابد ــ بيش از هر چيز يك تجديد سازمان سياسی می‌خواست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع براي آن نوشته شده است كه هيچ مرجع قدرتی نتواند كار چندانی از پيش ببرد و موازنه را برهم زند. اين يك “مهار و توازن“ به معنی سازنده آن نيست كه كه قانون اساسی امريكا به جهانيان آموخت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مهار و توازن برای تضمين رهبری فقيه است كه ديگر نيست؛ و برای آشتی دادن آشتی‌ناپذير است ــ حاكميت مذهب و حاكميت مردم.
از اين مهم‌تر پايان دادن به فئوداليسم سياسی و اداری و اقتصادی بود ــ گروه‌های فشار و سودهای پاگير در فرهنگ نهادی شده تاراج؛ نهادها و گروه‌ها و افرادی كه تيول مراجع قدرت و منابع ثروت را داشتنند؛ رهبرانی كه به بركت سفره‌ها و خزانه‌های گشاده پيروانی گردآورده بودند ــ گونه‌ای ارتش‌های خصوصی نمونه لبنان ــ و از قلمرو خود دفاع می‌كردند. اين نظام فئودالی يكی از عواملی بوده است كه در دو دهه، ركود و فساد و سنگ شدگی صد ساله قاجار را به كشور آورده است. در كشوری كه گروه حاكم عادت كرده بود بيرون از نظم و قانون عمل كند اصلاحات به چيزی نه كمتر از كوتاه كردن دست صدها و هزارها عامل موثر رژيم بستگی می‌داشت. اما اگر اينها را از رژيم اسلامی می‌گرفتند چه از حكومت برخاسته از انقلاب می‌ماند؟ و آيا می‌شد انتظار داشت كه خود آن سركردگان و سرداران و رئيسان پيش بيفتند و سربارهای سازمانی و سياسی و فردی و حقوقی رژيم را دور بيندازند؟
برای اصلاح حكومت اسلامی لازم می‌بود كه از نيروهاي اصلاح‌طلب جامعه، از روشنفكران ترقيخواه ياری بخواهند و سهم بيشتری از قدرت سياسی به عناصر و لايه‌هائی از جامعه بدهند كه اشتراكی با نيروهای انقلابی ندارند و جمهوری اسلامی بدانان وامدارتر است تا آنان به جمهوری اسلامی. بايست بسياری از پيش كسوتان را به زير می‌انداختند و حقوق بسياری از سردمداران را بر انقلاب پامال می‌كردند؛ و اينهمه را به دست كسانی كه تنها دعوی‌شان بر قدرت سياسی، توانائی آنهاست به برچيدن بساط انقلاب و خط امام؛ و باز انداختن كشور به راه نوسازندگی كه اگر اين آوار قرون وسطا فرود نيامده بود امروز به فاصله زياد پيموده شده بود و ايران در رديف نخست پويندگانش می‌بود. گرفتن قدرت از كسانی كه تنها اعتبار راه انداختن انقلاب قرون وسطائی را در چنته داشتند و دادنش به كسانی كه قدرت بی آنها به جائی نمی‌رسد مسئله اصلی اصلاح‌طلبی در نظام اسلامی بود. چنين گزينش دشوار بلكه ناممكنی به زودی گرايش اصلاحی را از نفس انداخت. آنها بايست به مردم امتياز می‌دادند و امتياز روزافزون، زيرا انتظارات بالا می‌رود. بايست از برخورداران انقلاب می‌گرفتند و به بی‌بهرگان می‌سپردند. از برجسته‌ترين ويژگی‌های حكومت اسلامی ــ فشار و سركوب و زورگوئی ــ روی برمی‌تافتند و آن را به يك حكومت غيرمكتبی، حكومت معمولی، ماننده می‌ساختند؛ در اين فرايند بسياری از پشتيبانان خود را می‌رنجاندند و هرچه بيشتر به عناصری پشت می‌دادند كه پاره‌های تن رژيم نيستند ــ در واقع خود را در برابر نيروهائی كه انقلاب اسلامی كوشيده است ريشه‌هايشان را از جامعه ايران برآورد برهنه می‌كردند.
راه‌حلی كه براي اين مشكل يافتند نيرومندتر ساختن هر چه بيشتر ماشين سركوبی و تكيه هر چه بيشتر بر آن بود. آنها كمترينه دست گشاده را به تكنوكرات‌ها كه برحسب تعريف غيرمكتبی هستند دادند تا از كارشناسی‌شان برای بهبود وضع اقتصادی بهره گيرند، ولی استدلال كردند كه كنترل نهائي با خودشان است و نمی‌بايد چندان دربند نيات درونی و عقايد واقعی مديران و كارگزاران خود باشند. استدلال ديگرشان آن بود كه با بهبود زندگي مردم، پايه‌هاي حكومت اسلامی نيز استواری بيشتر خواهد يافت و از لحاظ نظری حق داشتند. توسعه اقتصادی تا زمان و حد معين می‌تواند در شرايط استبداد صورت گيرد و به خدمت آن درآيد. در ايران اسلامی، توسعه اقتصادی به پاره پاره كردن گوسفند قربانی منابع ملی تعبير شد و در هشت سالی كه دوران سازندگی نام گرفت بيش از 150 ميليارد دلار درامدهای نفتی و وام‌های خارجی، بيشتر به مصرف انباشتن ثروت‌های شخصی و خانوادگی بی‌سابقه در ايران رسيد ــ از طريق واردات و دلالی و بورسبازی مستغلات در اقتصادی كه گوئی توليد را كيفر مي‌دهد. پس از هشت سال نزاری دوران جنگ، يک دوره هشت ساله فربهی آمد که قدرت انحصاری “طبقه جديد“ را به ابعاد بيسابقه در تاريخ ايران رساند. (به تخمين يک نظريه‌پرداز نزديک به رفسنجانی در دو دهه نخست انقلاب 300 ميليارد دلار سرمايه در ايران ريخته شده است و چيز زيادی در برابرش نشان نمی‌توان داد.(2)
* * *
يك دو سالی نگذشت كه آرزومندان چيرگی ميانه‌روی و عملگرائی در جمهوری اسلامی دريافتند كه ميانه‌روی جز همراهی با جريان برتر و نگهداشتن خود بر سر قدرت به هر بها معنائی ندارد. رئيس جمهوری اسلامی ميانه را به سود طرف نيرومندتر می‌گرفت و خودش می‌ماند و بقيه‌اش از كشتارها و بربادرفتن‌ها به او مربوط نمی‌بود. اينكه كسانی در بيرون ــ بيشتر در ميان مخالفان رژيم ــ سال‌ها به اميد اصلاح‌طلبی او نشستند نه از تردستی و بازيگری او، كه از اصرار خودشان بود كه چنان نقشی به او بدهند. ولی او با شخصيت خود و مقام بالائی كه از همان آغاز كار جمهوری اسلامی داشته بيش از هر چيز مظهر كاملی از اصلاح‌ناپذيری گروه حاكم جمهوری اسلامی بوده است ــ چنانكه خمينی نيز با محدوديت و برندگی كارد مانند، و سودای محض قدرت خود كه جائی برای هيچ چيز حتا “اسلام عزيز“ش نمی‌گذاشت، انقلاب اسلامی را در خود خلاصه كرد.
سررشته “دستگاه“ establishment حكومت اسلامی در بيشتر آن سال‌ها در دست‌های كسی بود كه ميانمايگی را به حد يك هنر بالا برده است و بيخبريش را از برهنگی اخلاقی خود به بيگناهی رسانده است. دروغ‌ها و پراكنده‌گوئی‌هايش نشان مي‌دهد كه در او ناراستی از نادانی “گردن افراخته“ است (فردوسی.) او از سر تا پا آلوده به فساد، و هر دو دست در خون‌های بيشمار، مظهر ميانه‌روی بود به معنی از چپ و راست در پی سود خود رفتن؛ و عملگرائی بود به معنی هر كه را دستی برآورد خريدن؛ و سازندگی بود به معنی بی‌سابقه‌ترين تاراج دارائی كشور در دوران صلح، و بر باد دادن بيشترين منابعی كه در طول تاريخ ايران كسی از آن برآمده است. هنگامی كه دوره‌اش در 1376 / 1997 به پايان رسيد از او يازده هزار طرح نيمه‌كاره و بسياری بر روی كاغذ، و ميان سی تا چهل ميليارد دلار بدهی خارجی (با همه درآمد نفتی هنگفت آن سال‌ها) روی دست جانشينش مانده بود.
رفسنجانی که به خود لقب سردار سازندگی داد با ترور بزرگ زندانيان روی کار آمد و ترور يکی از دو ويژگی اصلی حکومت او ماند (ويژگی ديگر، توسعه بساز و بفروشانه همراه با بزرگترين ريخت و پاش تاريخ فساد در ايران.) او شورش‌های خيابانی را که از زمان خودش آغاز شد با بيرحمانه‌ترين شيوه‌ها سرکوب کرد. در جنوب تهران برای نخستين‌بار در هر جا، تظاهرکنندگانی را که برای اندکی آسان کردن شرايط زندگی، برای آب و نان، به خيابان‌ها ريختند با هليکوپترهای توپدار به رگبار بستند؛ و آدمکشی‌های زنجيره‌ای برای ريشه‌کن کردن منظم دگرانديشان، سياست رسمی و آشکار حکومت گرديد. چنانکه سعيد امامی، معاون وزارت اطلاعات و امنيت، گفته بود، رژيم اجازه نمی‌داد يک “واکلاو هاول“ ايرانی پيدا شود؛ هر روشنفکر و رهبر سياسی که اعتباری می‌يافت در فهرست آدمکشی زنجيره‌ای قرار می‌گرفت.(3) شمار قربانيان آدمکشی‌های زنجيره‌ای در سالهای “سازندگی“ در کمترين برآورد به بيش از نود تن رسيد (پنج قربانی آخری در نخسين ماه‌های رياست جمهوری خاتمی کشته شدند.) مخالفان رژيم در بيرون سرنوشتی بهتر نيافتند. تا رسوائی کشتار رستوران ميکونوس نقطه پايان بر ترور برونمرز نگذاشت ده‌ها تن در آلمان و فرانسه، در ترکيه و پاکستان و دوبی که شکارگاه‌های خصوصی رژيم اسلامی بودند کشته شدند. بيشتر کشتگان را با وحشيگری باورنکردنی قصابی کردند که تنها در پائين‌ترين سطح‌های انسانيت مجهز به بالاترين سطح‌های ايمان، بهم می‌رسد.
آنچه نمی‌گذاشت رژيم اسلامي گشوده شود و به ميانه‌روی رخ كند، چنبر خون و خشونت بود و چنبر فساد و ورشكستگی. از سوئی به اندازه‌ی از مردم كشته و گرفته و شكنجه كرده بودند كه علاوه بر بيگانه ساختن مردم صدها هزار مدعی خصوصی داشتند، منتظر كمترين فرصت. از سوی ديگر در آن وضع ياس‌آور اقتصادی، همين‌شان مانده بود كه از نظر سياسی گشوده شوند. آنها حتا از گشاده كردن اقتصاد نيز برنمی‌آمدند. ساخت غيرمتمركز قدرت در حكومتی كه استبداد را با هرج‌ومرج درآميخته است توانائی اجرای يك سياست سنجيده درازمدت را از جمهوری اسلامی گرفته بود. فرمانروايان اسلامي تنها در يك جا كارامد بوده‌اند: در نگهداري و كاربرد بيرحمانه اسباب قدرت؛ و تنها در يك جا متحد بوده‌اند: در دفاع از موجوديت رژيم خود.
روی ديگر بن‌بست سياسی و اقتصادی حكومت اسلامی همين اتحاد در موجوديت رژيم اسلامی بود. سردمداران هر كدام بر گوشه‌ای افتاده سود خود را می‌پائيدند، اما در آنجا كه با مردم روبرو می‌بودند يگانه عمل می‌كردند. بدين گونه بود كه رژيم می‌ماند و كشور هر روز بيشتر از هم می‌پاشيد. برای حكومتی كه خير عمومی جائی در دستگاه فكری‌اش ندارد و خود می‌داند كه با اين مردم و كشور چه كرده است، سود شخصی و گروهی، و ترس از نابودی ــ به گفته خودشان حفظ نظام، حتا در بحران هسته‌ای که موجوديت کشور را تهديد می‌کند ــ تنها انگيزه و اصل راهنماست. از مردانی كه پس از خمينی قدرت بيشتری گرفتند نمی‌شد انتظار داشت كه به نام هيچ مصلحت ملی تسلط خود را بر ماشين قدرت سست كنند و تنها كاری را كه از آن برمی‌آيند از دست واگذارند. آنها مصلحت شخصی و گروهی خود را نيز غير اين نمی‌ديدند. در برابر آزمايش شوروی گورباچف و چين دنگ شيائو پنگ، بطور غريزی و خودبخود به راه‌حل چينی گرايش داشتند: سركوبگری پوشيده‌تر و دزدسالاری گشاده‌تر.
ميانه‌روی، در سياست تعديل اقتصادی كه به كمترين برخورد با مانع، كج يا رها می‌شد؛ و گشاده‌تر كردن دست مافيای آخوند ــ بازاری به زيان سياست اقتصاد جنگ دوره خمينی ــ ولي بی تفاوت مهمی با آن در زمينه حياتی قدرت بخشی به مردم و ميدان دادن به ابتكار آزاد خصوصی ــ خلاصه شد. پيچ و مهره‌های ماشين قدرت دست نخورده ماند و غنائم بيشتری را ميان مدعيان بيشتری پخش كردند. در جاهائی كه خطر يا تنگنای جدی رژيم را تهديد می‌كرد كوتاه آمدند، مانند بهبود روابط با همسايگان، و پاره‌ای كشورهاي اروپائی تشنه نفت ارزانتر و بازار صادرات، و كاستن از پاره‌اي يارانه‌ها. اما دست به تركيب ستون‌های رژيم يعنی سنت خمينی و آنچه حزب‌الله خوانده می‌شود و مجموعه سياست‌ها و نيروهای سركوبگری است كه ويژگيهای اليگارشی آخوندی را بدان می‌دهند، نزدند. حوزه در برابر پشتيبانی خود از رهبری خامنه‌ای و رياست جمهوری رفسنجانی، حفظ ظاهر شريعت را می‌خواست و پاسداری منافع آن بخش “بازار“ را كه ميلياردرها را می‌پروراند. در اتوبوس‌ها زنان را از مردان جدا كردند و پس از يك دوره كوتاه رونق كار فرهنگی، وزير مربوط را به استعفا واداشتند و با تحميل سختگيرانه‌ترين سانسور ــ در کنار ربودن و كشتن و سر به نيست كردن روشنفكران ــ كوشيدند صداهای مستقل را خاموش كنند.
رئيس جمهوری اهل معامله در ميان ضرورت اصلاحات سياسی كه جمهوری اسلامی را به خطر می‌افكند، و فشار تكنوكرات‌هائی كه دستگاه اداری را بيش از پيش زير فرمان خود می‌آوردند اصلاحات آرايشی را بسنده دانست و به سازش‌های هر روزه و واپس‌نشينی در هر گام روی آورد و به عنوان يكي از بزرگترين برخورداران سالهای فربهی پس از جنگ، بر فرورفتن اقتصاد و جامعه در دريای فساد رياست كرد. گناه او نبود كه ايران را با نظام حكومتی از هم گسيخته نمی‌توان اداره كرد. اگر نظام حكومتی از هم گسيخته نمی‌بود اصلا چون اوئی به چنان مقام‌هائی نمی‌رسيد. و گناه حوزه نبود كه در پايان سده بيستم در كشوری كه هفتاد سال تجدد و نوگری را تجربه كرده است ظاهر شرع را نيز نمی‌توان نگهداشت. اصحاب كهف را از خواب 1300 ساله بيدار كرده بودند و آنها خوابگردانه به اين سو و آن سو می‌زدند و هر چه را سر راهشان بود درهم می‌ريختند.
* * *
“دوره سازندگی“ پس از جنگ عراق را آرزومندان خارجی بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی و آرزومندان ايرانی بازگشت به ميهن و كاركردن از درون رژيم، آغاز گشايش سياسی و اقتصادی شمردند و كاری‌ترين استدلالشان آن بود كه انقلاب، ملايم و حكومت غيرايدئولوژيك می‌شود. اين هر دو درست بود ولی در همان حال كه رئيس جمهوری و “كارگزارانش“ روايت سودجويانه خود را از ميانه‌روی و سازندگی به نمايش می‌گذاشتند يك چنبر سياسی ـ مذهبی ـ مالی بسيار بدتر از “كمپلكس نظامی ـ صنعتی“ كه آيزنهاور در پايان رياست جمهوری‌اش به امريكائيان هشدار داد) جا می‌افتاد كه پوسته رژيم انقلابی اسلامی را به تمام پركرد و در بكارگيری شيوه‌های انقلابی اسلامی (سركوبگری در درون و ترور در بيرون) همچنانكه نگهداری ظواهر مذهب، هيچ تفاوتی نداشت و تندتر هم می‌رفت. دور انداختن ايدئولوژی، نخستين دگرگونی در همه نظام‌های ايدئولوژيك در فرايند تبديل شدن به يك اليگارشی است. درونه اين نظام‌ها هسته ساختار قدرت است كه با هر پوست انداختن جايگيرتر می‌شود. رها كردن پاره‌ای نمادها و حتا پايه‌های اعتقادی برای نظام‌های توتاليتر اين سده، از كمونيست تا ناسيونال سوسياليست و اسلامی آسان‌ترين كار بوده است، اما همه آنها در نگهداری پايگاه‌های قدرت خود آماده بودند كشور و مردم را قرباني كنند.
نظام حكومتي آرمانی كارگزاران سازندگی، چين آن سال‌ها بود ــ پيش از آنكه براي راه يافتن به سازمان جهانی بازرگانی، مرحله دوم پر پيچ و خم و آهسته و هنوز نامعلوم گشايش پس از دنگ شيائو پنگ را آغاز كند و به رهبری نسل جوان‌تر اوليگارشی حزبی پای در راه آزاد کردن اقتصاد و وارد کردن عنصری از عدالت اجتماعی در جامعه گذارد. بر پايه‌های استوار ولايت فقيه و شورای نگهبان، يك ساختار درهم پيچيده قدرت بالا رفت كه سهم هرچه بيشتری از دارائی و درامد ملی را می‌بلعيد ــ با بنيادها و كنترلش بر انحصارات و بازار پر رونق واردات و بورس بازی ارز كه سه نرخ داشت و می‌شد از آن سودهای سيصد و چهارصد درصدی يك روزه برد. ولايت فقيه تسلط قانونی بر نيروهای مسلح و ماشين سركوبگری و دستگاه قضائی و راديو تلويزيون و بنيادها را تامين می‌كرد؛ و شورای نگهبان كه در اصل برای سازگار كردن قوانين با شرع پيش‌بينی شده بود، بيش از پاسداری شريعت، پيراستن مجلس شورای اسلامی را از “غيرخودی“ها بر عهده داشت.
چين حكومتی زير فرمان گروهی از نسل دوم سران حزب كمونيست است (از نخستين سالهای سده بيست و يکم نسل سوم زير نظر نسل دوم به قدرت می‌رسد) كه جز در جابجائی‌های تابستان 1989 (تظاهرات خونين هواداران دمكراسی) ثابت مانده است و خود را هميشگی مي‌سازد. چينی‌ها در تهی كردن پوسته قدرت خود از ايدئولوژی، از جمهوری اسلامي نيز درگذشتند و چنان با گشايش اقتصادی و كنار گذاشتن راست آئينی orthodoxy ماركسيستی، از رونق اقتصادی برخوردار شدند كه اکنون کسری تراز بازرگانی چين با امريكا در سال دويست ميليارد دلار و بيشتر به سود چين شده است. (بخشی از سرمايه‌گزاری‌های خود امريکائيان) و جای ژاپن را در بازرگانی خارجی امريکا گرفته است.
اين اقتصاد گشوده بر نيروهای بازار در يك نظام سياسی بسته، در يك اليگارشی حزبی ــ نظامی (بانفوذترين مقام در پايگان قدرت چين معاونت کميته نظامی است که رهبر حزب و کشور برعهده دارد) صورت‌های زننده‌ای از تباهی و نابرابری به خود گرفته است. به عنوان نمونه در “چنگدو“ در چين باختري خيابانی بود كه بيشتر دكان‌هايش ــ همه از آن خود شهربانی ــ وسائل و اونيفرم و نشان‌های پاسبانان و افسران شهربانی را می‌فروختند و روزی نبود كه خبرهای دزدانی كه در جامه پليس از مردم جريمه يا رشوه می‌گرفتند در روزنامه‌ها نباشد (نزديک به نمونه کميته‌ها و بسيجی‌ها.) ارتش چين كه در بيرون نامش را “شركت ارتش آزاديبخش خلق“ گذاشته‌اند برکنار از شمول قانون، هزاران موسسه صنعتی و بازرگانی را اداره می‌كند، از شركت هواپيمائی تا فروش بستنی امريكائی (از چندی پيش مي‌كوشند ارتش را از اقتصاد بيرون بكشند؛ ولی مانند هر اصلاح ديگری در چين به كندی و با سازش‌های فراوان آغشته.)
فرزندان گروه فرمانروای چين، آن چهارهزار تنی كه نسل تازه فرمانروايان و صاحبان كشور بشمار می‌آيند، مواضع استراتژيك را در همان دوره “شاهزادگی“ اشغال كرده‌اند؛ و در كنار نمايندگان طبقه جديد پولسازان به باشگاه‌های شبانه‌ای می‌روند كه وروديه‌شان از مزد دو هفته يك كارگر بيشتر است و پيشخدمت‌های آنها، همه زنان جوان و خوبروی، برای گرفتن سفارش بر زانوان خود به ميزها نزديك می‌شوند. در چين تفاوت شگرف درامد تنها در ميان گروه‌های اجتماعی نيست. مناطق گوناگون در جهان‌های گوناگون بسر می‌برند. شهرهاي كرانه‌ای در استان‌های همسايه و نزديك هنگ‌كنگ كمتر شباهتی به شهرهای استان‌های دورتر دارند و از شهر تا روستا فاصله هزار سال تاريخ را می‌توان پيمود.
اين تفاوت‌ها در نظامی كه زن در آن يك انسان درجه دوست به پديده شرم‌آور و پردامنه فروش و ربايش دختران و زنان مناطق فقيرتر چين و نيز ويتنام و تايلند برای خواستگاران و عشرتكده‌های مناطق ثروتمندتر رونق داده است. با توجه به نتايج سياست كنترل جمعيت چين و هر خانواده يك فرزند و كاهش نوزادان دختر ــ كه بسياری‌شان سقط و يا پس از زايش ناپديد می‌شوند ــ و فزونی نسبت مردان بر زنان (112 در برابر100 با مقايسه با نسبت معمول100 به 105) می‌توان اطمينان داشت كه اين روند بدتر خواهد شد. پيش از كنفرانس زن سازمان ملل متحد در 1996 انجمن حقوق بشر چين سندی 102 صفحه‌ای انتشار داد كه در آن از فروش و ربايش صدها هزار زن و دختران کوچک سخن رفته است. اين سند با اشاره به شرايط عملا بردگی كه بيشتر زنان چين در آن به سر می‌برند آنان را قربانيان خاموش يك نظام سياسی توصيف كرده است كه تجاوز به حقوق بشر را تشويق يا بطور ضمنی قبول می‌كند.
به زور گرفتن زمين‌های روستائيان بی پرداخت بهای آنها و بردنشان به زير طرح‌های صنعتی و خانه سازی ــ حتا ساختن نمونه‌های مطابق اصل کاخ‌های پادشاهی فرانسه، “تا چينی‌ها با معماری باروک آشنا شوند!“ رويدادی هر روزه است و مردم چين رکورد جهانی تظاهرات را در جهان (سالی نزديک به هشتاد هزار) دارند که سرکوب و در سکوت خفه می‌شوند. چين کمونيست اکنون وارد مرحله امپرياليستی توسعه خود شده است و به هر جا پای می‌نهد دست به بيرحمانه‌ترين شيوه‌های بهره‌کشی از کارگران و تاراج ويرانگر منابع طبيعی می‌زند.
جمهوری اسلامی در آن سال‌ها چين نشد. از كنترل سخت در درون و گشايش به بيرون و آزادسازی اقتصاد، تنها بخش اول را گرفتند و از دومی برنيامدند، زيرا در راه‌حل چينی، تروريسم دولتی و خرابكاری در امور بين‌المللی بی‌ارتباط به چين، راهی نمی‌داشت؛ حال آنكه در جمهوری اسلامی در اين هر دو به افراط كوشيدند. آزادسازی اقتصاد در چين با همه فساد پردامنه رهبری سياسی و چنبر (كمپلكس) حزبی ــ نظامی، جائی نيز براي توسعه اقتصادی و بهبود زندگی می‌گذاشت. در جمهوری اسلامی گشايش به بيرون تا بالا آوردن سی تا چهل ميليارد دلار بدهی خارجی پيش‌تر نرفت و بازكردن اقتصاد، بيشتر در افزايش تورم خلاصه شد. سرمشق چينی از يك نظر مهم ديگر نيز با نسخه تقليدی جمهوری اسلامی تفاوت می‌كرد. چين آن دوران رهبری چون دنگ شيائو پنگ داشت، پولاد كوفته شصت سال پيكار، كه كشتار ميدان تيانان من (1989) و سركوبگری‌های ديگر شهرها كه هزاران تن در آنها كشته شدند تنها كار بزرگ زندگيش نبود. در ايران، كسانی چون خامنه‌ای و رفسنجانی بر دوران سازندگی رياست می‌كردند كه اولی حتا با داشتن عنوان رهبری هيچ است، و دومی سوهارتوی كمتر موفق اين سوی آسياست. سناريو چين در هيچ يك از مولفه‌هايش به “خوبی“ اصل در ايران اجرا نشد (حتا در سركوب جنبش آزاديخواهی دانشجويان كه در تابستان 78 / 99 به اوج خود رسيد نتوانستند تا پايان بروند.)
ولی تقليد از نمونه چين توانست ساختار قدرت را در جمهوری اسلامی چنان درهم بتند كه كشاكش‌های ناگزير درونی به موجوديت رژيم آسيبی نزند. چنبر خشونت و فساد، همراه با طبيعت انحصاری ساختار قدرت، بزودی اليگارشی را به يك مافيا دگرديسی كرد كه نگهداری خود، علت وجوديش بود و سركوبگری در آن به صورت روزافزون نه از منطق حكومت كه از منطق جنايت برمی‌خاست. بر گرد اليگارشی ديوارهائی كشيده می‌شد كه نفوذ‌ناپذير و فرونريختنی می‌نمود. آنچه اين اليگارشی مافيائی را تهديد می‌كرد ــ رخنه روزافزون تكنوكرات‌های از جنس ديگر از درون، و رشد جامعه مدنی در بيرون آن ــ چنان نامستقيم بود كه نگرانی برنمی‌انگيخت. در درازمدت، از همان جاها بود كه فروپاشی نظام ولايت فقيه سرگرفت.
انقلاب اسلامی برای دگرگون كردن ريشه‌ای جامعه ايرانی روي داده بود. ولی جامعه ايراني همانگاه و از شش دهه پيش از آن در كار دگرگونی‌هائی ريشه‌ای بود كه مسير بسياری از تحولات اجتماعی دوران حكومت اسلامی را تعيين می‌كرد. جمعيت ايران كه در آغاز سده بيستم به کمتر از ده ميليون تخمين زده می‌شد در سال انقلاب به سی و هفت ميليون تن رسيده بود و با همه كاميابی‌های برنامه كنترل مواليد، با رشد بالائی افزايش می‌يافت. سياست جمعيتی اسلامی، رشد جمعيت را انفجاری كرد، چنانكه با همه كاميابی برنامه كنترل مواليد بعدی رژيم، جمعيت ايران را در بيست و پنج ساله گذشته نزديک به دوبرابر و حدود هفتاد ميليون رسانده است. جمعيتی كه بيشترش جوان بود امروز دو سومش جوان شده است. روند شهرنشينی به همين ترتيب سرعت گرفته است. پيش از انقلاب اندكی كمتر از نيمی از ايرانيان، در جمعيتی كه اساسا روستائی و عشايری و بيسواد می‌بود، شهرنشين شده بودند. امروز شصت و يک درصدشان شهرنشينند. شمار باسوادان در گروه سنی 6 تا 24 كه در سال انقلاب به پنجاه‌ويك درصد نزديك شده بود (يكی از بدترين كاستی‌های استراتژی توسعه شاه) امروز نزديك نودوپنج درصد است.(4) دسترسی به آموزش عالی ــ نه لزوما به معنی سطح آموزشی ــ به اندازه‌ای است كه شمار دانشاموختگان دانشگاه‌ها را به ده برابر پيش از انقلاب رسانده است و ديگر نه از چند صدهزار كه از چند ميليون می‌بايد سخن گفت. اين دانشاموختگان دست‌کم از نظر انتظارات چيزی کمتر از همگنان خود در ديگر جامعه‌ها نيستند.
شهرنشينان ايران، همچنانكه در دوران پيش از انقلاب، بيش از آنكه زندگی شهری و برخوردهای اجتماعی آن را داشته باشند ــ روستا را به شهر آورده‌اند. جنوب تهران با مراكز فرهنگی و پارك‌ها و زمين‌های ورزشی كه در آن سال‌ها ساخته شد استثنائی در اين ميان است.(5) آن دورانی بود كه مساحت فضاهای عمومی پايتخت را به گفته‌ای هفت هزار برابر كردند ــ كامياب‌ترين نمونه توسعه دوران به اصطلاح سازندگی، با درجه بالای فساد و بي‌قانونی كه نه تنها پذيرفته بود بلكه تشويق می‌شد. در تهران که ويترين توسعه آن دوران است، نگرش کاسبکارانه بجای ضابطه‌های شهرسازی و ملاحظات کيفيت زندگی نشست، و گسترش بي‌حساب عمودی و افقی، آن را شهری هيولاوش‌تر و ناسازتر از گذشته و يکی از زيست‌ناپذيرترين پايتخت‌های جهان گردانيده است. سهل‌انگاری در ضابطه‌های ساختمانی، در شهری که روی خط زلزله است، می‌تواند هر زمان به فاجعه‌ای تصور ناکردنی بينجامد.
دانشاموختگان دانشگاه‌ها حتا كمتر از همتايان پيش از انقلاب خود آموزش دانشگاهي هم سطح كشورهای پيشرفته يافته‌اند؛ و باسوادان، باز به نسبت آن جامعه، بسيار كم می‌خوانند. اما خيل انبوه اين جمعيت درس‌خوانده شهرنشين، طبقه متوسط ايران را پرشمارتر و پرقدرت‌تر از هر زمانی كرده است ــ يك طبقه متوسط بيشتر فرهنگی، كه آرزوهايش را دارد و اسبابش را مي‌تواند داشته باشد و از او دريغ می‌كنند. جمعيت روستائی ايران نيز از اين دگرگونی اجتماعی بركنار نمانده است. توسعه روستاها كه كامياب‌ترين بخش برنامه حكومت اسلامی است، عموم روستاهاي ايران را به شبكه راه‌ها و ارتباطات الكترونيك و برق‌رسانی پيوسته است. روستائی ايرانی به درجه‌ای كمتر در همان فضای فرهنگی شهرها مي‌زيد؛ تشنه راه يافتن به دانشگاه است ــ اگر نه خودش، براي فرزندانش ــ و هر زمان بتواند به شهر مهاجرت می‌كند. فضای سياسي او نيز به شهر ماننده شده است و ديگر تنها زير سايه مسجد و منبر نيست. اين در روند رای دادن‌های روستائيان در انتخابات رياست جمهوری و انجمن‌ها در دوران دوم خرداد ديده شد.
نصف شدن درامد سرانه ايران در سالهای حكومت اسلامی، شكست اقتصادی رژيم، و ريخت‌وپاش‌ها و نمايش‌های زننده يك طبقه نوكيسه كه در دوران سازندگی از هر نظر شدت گرفت، اين جمعيت جوان ناآرام را كه در فضای فرهنگی امروزی (آن اندازه كه به كشوری در شرايط ايران می‌تواند برسد) بسر می‌برد به يك ماده آتشگير، يك عامل انفجاری سياسی درآورده است. نشانه‌های يك بحران با ابعاد زير و زبر كننده از نيمه‌های آن دوران پديدار شد و بحث اصلاحات در برابر سركوبی را فوری‌تركرد.
در پايان هشت سال ميانه‌روی و سازندگی كه در واقع به معنی فروش كشور به يك گروه نسبتا كوچك بورسباز speculator بود، رهبران اسلامی باز خود را در وضعی وارونه و ياس‌آور يافتند، بدتر از ماه‌های پس از مرگ خمينی. شهرهای ايران و محله‌های فقيرنشين تهران پی در پی صحنه شورش‌های بزرگ و سركوبی‌های خونين می‌شدند. بيكاری و گرانی افزايش يافته بود و بازپرداخت اصل و فرع بزرگترين بدهی خارجی تاريخ ايران، اقتصاد را به خفقان مي‌انداخت. تحريم سختگيرانه اقتصادی امريكا سرمايه‌گذاری غيرامريكائيان را نيز در صنعت نفت و گاز ايران دشوار می‌ساخت. تروريسم لگام گسيخته عملگرايان اصلاح‌طلب، پس از كشتار بسياری از سران و فعالان مخالف در خارج، به پايه‌ای از گستاخی رسيد كه دادگاهی در برلين دلائل كافی برای محكوم شناختن خامنه‌ای و رفسنجانی و وزير اطلاعات و امنيت آنان به جرم صدور دستور كشتن چند تن از رهبران حزب دمكرات كردستان و يكی دو تن ديگر از مخالفان رژيم در رستوران ميكونوس آن شهر بدست آورد. اين نخستين‌بار بود كه سران يك حكومت در زمان فرمانروائی‌شان چنان محكوميتی يافتند؛ چرخشی بود كه به گفته چرچيل می‌توانست “پايان آغاز“ باشد.(6) اروپائيان خطاپوش سرانجام بهم برآمدند و مناسبات خود را با چنان رژيم تروريستی محدود كردند. واپسين درهای وام و اعتبار بسته می‌شد و بهای نفت ــ بخشی به دليل تقلبات وزارت نفت ايران و تخفيف‌ها و پيش‌فروش‌هايش ــ پائين مي‌آمد. اين تقلبات بازتابنده روحيه حكومتی بود كه بي‌پروا دست تاراج و انهدام بر منابع ملی و طبيعی ايران گشوده بود.
يك كارشناس ايرانی محيط زيست و رايزن سازمان ملل متحد با آوردن نمونه‌هائی تاثرانگيز، از دوران جمهوری اسلامی به عنوان “سالهای بيخبری از محيط زيست“ ياد كرده است ــ در كشوری كه در دهه1970 ميزبان نخستين كنوانسيون يا عهدنامه حفظ محيط زيست جهانی در رامسر بود. رئيس سازمان ميراث ملی گفته است كه در بيست سال [اول پس از انقلاب] بيش از هزار سال پيش از آن به ميراث ملی آسيب خورده است.(7) اما ويرانی محيط زيست يا ميراث باستانی يا ظرفيت توليدی اقتصاد ايران و افت سطح آموزش عالی، چيزی نبود كه دوسالاری ناهموار هشت ساله را لحظه‌ای نيز نگران كند. آنها با رقابت تلخ خود و افق تهديدآميز تنش در درون و بيرون روبرو می‌بودند. رئيس جمهوری می‌خواست فرمانروائی‌اش را هميشگی گرداند و رهبر و حوزه به اين نتيجه رسيده بودند كه می‌بايد قدرت بيش از اندازه او را محدود سازند. پايگاه شخصی كه او براي خود ساخته بود با طبيعت غيرمتمركز قدرت در رژيم مذهب سازگاری نمی‌داشت. از اين گذشته چگونه می‌شد رئيس جمهوری را كه با پا گذاشتن به بيرون ايران احتمال دستگيری‌اش می‌رفت نگهداشت؟
انتخابات رياست جمهوری سال 1376 / 1997 فرصتی براي رهبر بود كه خود را از تار عنكبوت نفوذ همه‌گير رقيبش آزاد كند. هر يك از دو رهبر سياسی، نامزد خود را براي رياست جمهوری داشت. براي خامنه‌ای و حوزه، رئيس مجلس وفادار، بهترين مدافع وضع موجود و نماينده منافع دستگاه بشمار می‌رفت. براي رئيس جمهور كه در كوشش براي تغيير قانون اساسی ناكام مانده بود و می‌دانست انتخابات به روال گذشته، به پيروزي رقيب و احتمال بيرون كشيده شدن پاره‌اي پرونده‌ها خواهد انجاميد، نامزد ديگری لازم می‌بود كه بدان اندازه سرسپرده حوزه نباشد و بی‌بهره از يك پايگاه قدرت مستقل، خود را نيازمند پشتيبانی او بداند و در برابر، منافع مالی و سياسی او را نگهدارد و پس از چهار سال جای خود را باز به او بسپارد. چنان كسی ناچار از بيزاری عمومی به دستگاه نيز تا حدودي بركنار می‌بود و بخت پيروزی بيشتر می‌داشت.
ملاحظه مهم ديگری نيز در ميان بود كه به پيشبرد طرح رفسنجانی برای به صحنه آوردن يك چهره تازه كمك كرد. جمهوری اسلامی يك پاريای بين‌المللی شده بود، بيش از هر زمان ديگری. رای دادگاه ميكونوس و نشانه‌هائی از دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار در پايگاه امريكا در عربستان سعودی، كه سعودی‌ها نگذاشتند به جائی برسد، تنها تازه‌ترين برگ‌های پرونده تروريسم رژيم اسلامی بودند. تروريسم در آن هشت سالی که به نظر می‌رسيد همه کار می‌توان کرد نه تنها پاسخ رژيم به هر نشانه مخالفت حتا دگرانديشی می‌بود يک ابزار هر روزه ديپلماسی نيز شده بود. سفارت‌های جمهوری اسلامی مراکز خرابکاری در کشورهای آماج، مانند امارات خليج فارس، و سازمان‌دهندگان حملات تروريستی به آماج‌های ايرانی و غيرايرانی می‌بودند و در محموله‌های ديپلماتيک، انتظار يافتن همه چيز از مواد منفجره تا مواد مخدر می‌رفت. انتخابات رياست جمهوری اگر از درجه‌ای مشاركت عمومی برخوردار می‌شد می‌توانست امريكائيان و اروپائيان را به نزديك شدن به يك حكومت تازه در ايران، نيالوده‌تر از حكومت پيشين تشويق كند. يافتن نامزدي كه “تنور انتخابات را گرم“ كند به رژيم اسلامی در آن بحران انزوای بيرون و طغيان درون، كمك می‌كرد. با همين استدلال بود كه پس از زير بار نرفتن دو سه نامزد ديگر، حوزه تن به معرفی نامزدی در انتخابات رياست جمهوری 1376/ 1997 داد كه تفاوت‌هائی با ديگران داشت و سياست‌هايش در يکی دو ساله آخری وزارت فرهنگ و ارشاد خشم محافظه‌كاران را برانگيخته بود.
تهيه‌های انتخاباتی، مگر فهرست نامزدها كه اندكی نامتعارف می‌نمود، مانند هر انتخابات پيش از آن مي‌بود. همه نيروها برای درآوردن نامزد انتخاباتی حوزه بسيج شده بودند. خامنه‌ای خود از فرصت‌هائی كه پيش می‌آمد برای نشان دادن تمايلش به نامزد دستگاه بهره می‌گرفت و فرماندهان سپاه پاسداران مانند كارگزاران انتخاباتی او عمل می‌كردند. تفاوت بزرگ در تاكيدهاي پياپی رئيس جمهوری و وزارت كشور بر آزادی انتخابات مي‌بود. به توده رای دهندگان اطمينان داده می‌شد كه اين‌بار رای آنان به حساب خواهد آمد. خود خاتمی، وزير فرهنگ و ارشاد پيشين و نامزد غيرمنتظر انتخابات رياست جمهوری نيز با پيام تازه‌ای آمده بود. مردم در سخنانش اندك نشانی از يك نگرش تازه به موقعيت جمهوري اسلامي و تكيه بيشتری بر قانون، همان قانون رژيم، می‌يافتند؛ و بسيج نيروهاي حزب‌الله و بدنه اصلی حكومت را نيز در پشت ناطق نوری می‌ديدند و از نزديك‌تر به خاتمی، كه آشكارا نامزد ولی فقيه نبود، نگريستند. از آنجا اندركنشی interaction آغاز شد كه هر دو را دگرگون كرد و جمهوری اسلامی را با خود به رهگذر تازه‌ای انداخت. دومين دوره جمهوری اسلامی با آن انتخابات به پايان رسيد.
از همان هفته‌های پايانی پيكار انتخاباتی فضای ايران دگرگون بود و نتيجه انتخابات تقريبا همه را غافلگير كرد. حزب‌الله ــ بنيادها و نهادها و رده‌های بالاي سپاه پاسداران و روحانيت و همه نيروهائی كه به نام ولايت فقيه قدرت سياسی و مالی را دردست گرفته‌اند ــ با بسيجی كه به روال هميشگی كرده بود پيروزی رئيس مجلس را مسلم می‌شمرد و چشمان خود را باور نمی‌كرد. ميانه‌روان و كارگزاران با آنكه نيمه اميدی به شكست دادن نامزد حزب‌الله داشتند و شهرداری تهران را با توانائی بسيج‌كننده آن به نبرد انتخاباتی فرستاده بودند از انبوه رای دهندگان و اكثريت يك سويه به سود خاتمی به شگفتی افتادند. برای خود او و ماشين انتخاباتی خودجوش و دمساخته (خلق‌الساعه)اش ــ جوانان و زنان بيشماری كه در آن چند هفته با يك پيكار تلفنی بيمانند، ميليون‌ها ايرانی سرخورده را به رای دادن به نامزد انتخاباتی خود برانگيختند ــ پيروزی، آنهم با چنان ابعادی باورنكردنی می‌نمود.
خامنه‌ای كه بيش از هر كس “نه“ نهفته در آن رای را به خويشتن دريافت بازنده اصلی انتخابات بود؛ و رفسنجانی كه با تاكيدهای مكررش به آزادي انتخابات (مرحله رای‌گيری) و كشاندن رهبر به دنبال خود، و به ياری فرستادن كارگزاران و راه دادن گروه بزرگی از خبرنگاران خارجی كه تقلب پردامنه در انتخابات را دشوار می‌ساخت حقا می‌توانست سهمی از پيروزی را بخواهد، از همان فردای انتخابات خود را در صف شكست خوردگان يافت. رئيس جمهوری پيروزمند (اگر مايه و گوهرش را می‌داشت) می‌توانست از او احساس بی‌نيازی کند و صلاحش هم در فاصله گرفتن از او می‌بود. عامل تازه‌ای موازنه را در ساختار قدرت به هم‌زده بود؛ همه چيز برسر جای خود بود ولی هيچ چيز همان نبود. دوم خرداد منظره سياسی را دگرگون كرده بود.
آن انتخابات عامل خيابان را به جمهوري اسلامی آورد ــ آگورای شهرهای يونانی، بازارگاهی كه مردم سازمان نيافته در آن گرد می‌آمدند و در امور عمومی اگر هم تصميم نمی‌گرفتند و رای نمی‌دادند، رای می‌زدند. افكار عمومی پيش از دوم خرداد نيز در ايران بود، ولی به صورت غرولند‌های هميشگی محافل و در صف‌های برابر فروشگاه‌ها، و شوخك (جوك)های گزنده‌ای كه به فراوانی ساخته می‌شد. مردم پراكنده در فضای پرهراس يك نظام بسته، خود را با كناره‌جوئی و مقاومت منفی ابراز می‌كردند و گاهگاه در شورش‌های خونين شهری.
پس از آنكه سران رژيم در يك اشتباه حساب، دريچه‌ای بر مردم گشودند افكار عمومی در مجاری بيشتری افتاد. مرحله پيكار منفی پايان يافت. مردمی كه گوشه‌ای از قدرت خود را آزموده بودند، پشتيبانی از مطبوعات آزاده، تظاهرات، و مهم‌تر از همه، رای دادن را ــ در انتخابات انجمن‌های محلی اسفند 1377 / 1999 و بويژه انتخابات مجلس بهمن 1378 / 2000 ــ جايگزين اعتراض‌های پوشيده كردند که به فرايند رای‌گيری معنا و اهميتی تازه بخشيد. تا چندگاهی سياست چنان گشاده می‌شد و مردم چندان قدرت می‌گرفتند که ديگر نمی‌شد هم جمهوری اسلامی را نگهداشت و هم اصلاحات سياسی را که شتاباهنگی momentum از خود می‌گرفت.
پانوشته‌ها
1 ــ خبرگزاری جمهوری اسلامی 7 فوريه 2000
2 ــ در گفتگو با Mid East Report پائيز 1999
3 ــ به نقل از آقای فرج سرکوهی که در زندان برخوردهای مستقيمی با سعيد امامی داشته است.
4 ــ آزاده کيان تيبو Middle East Report پائيز 2000
5 ــ كاوه احسانی، Mid. East Report پائيز 1999
6 ــ در 1942 در نيمه راه جنگ دوم جهانی، نيروهای انگليسی در العلمين، در بيابان ليبی، براي نخستين‌بار سپاهيان آلمانی را شكستی قطعی دادند. چرچيل كه از آغاز نخست‌وزيريش تا پايان همچون ناظری با انصاف، مردم انگلستان را در جريان رويدادها از بد و نيك می‌گذاشت “خبرها بسيار بد است،“ بابيطرفی و سنجيدگی يك تاريخنگار ــ كه او بود ــ از پيروزی بزرگش چنين ياد كرد: “اين پايان نيست؛ حتا آغاز پايان هم نيست؛ ولی شايد پايان آغاز باشد.“
7ــ پر، ژانويه 2000
