ایران در فاصله مرگ شاه‌عباس تا رضاشاه کشوری از دست رفته بود. چند سالِ کریم‌خان هم استثنایی بود، هیچ یک از شاهان مدیر نبودند، حتی نادرشاه سردار خوبی، اما شاه بدی بود. ایران چهار قرن به قهقرا رفت. این نیازمند تدابیر رادیکال بود تا کشور حفظ و نهادهای جدید تاسیس شود. این بود که همان مشروطه‌خواهان سابق وقتی که در واقعیت عملا به سختی‌ها و ناممکناتی برخوردند که ناشی از انحطاط تاریخی و فساد درمان‌ناپذیر خاندان سلطنتی بود، به‌حکم ضرورت و تجویز عقل، از یک جایی اجماع عقل عمومی بر آن قرارگرفت، که سنت منحطی که وجود داشت قطع شود و خون نویی به رگ‌های این کشور تزریق گردد. پدیدار شدن چنان اجماعی، اگرچه هیچ امیدی به اصلاح وضع موجود، جز به معجزه نمی‌رفت، به ظهور رضاشاهی منجر شد که ناشناخته‌ترین و نابیوسیده‌ترین رجال زمان بود. یکصدسال و اندی پیش قشون رضاخان آماده می‌شد تا با فتح تهران، آن حکومت قانونی را که با جنبش مشروطه‌خواهی در آرمان وامانده بود، عملا برپا کند.
پهلوی در تداوم یا گسست از مشروطه؟
الهه حسینی رامندی
در حین بحث درباره‌ی سرنوشت پادشاهی مشروطه در ایران اغلب پیش می‌آید که شاهنشاهیِ پهلوی را با پادشاهی خاندان ویندزر در بریتانیا به‌عنوان عالی‌ترین حد یک Constitutional Monarchy مقایسه می‌کنند. هدف ازین مقایسه احتمالا آن است که نسبت به تداوم نظام مشروطه در انگلستان، از علت سقوط نظام حکومت قانون در ایران بپرسند؟ (۱)
در این اثنا سوال‌های مشابه دیگری هم پرسیده می‌شود. این‌که “چه نسبتی میان اقدامات رضاشاه با جنبش مشروطیت وجود دارد؟” که البته در پاسخ بدان بی‌نیاز از این نیستیم که نخست بپرسیم “مشروطیت چگونه تاسیس شد؟”
علت آن است که هر باوری درباره‌ی نسبت رضاشاه با جنبش مشروطه داشته باشیم، که “رضاشاه ناجی مشروطه بود یا ویرانگر آن؟” نخست نیازمند آن هستیم تا بفهمیم که نسبت خود مشروطه با تاریخِ ایران چیست؟
در اینجا هم، همچون همه‌ی موارد دیگر در حوزه‌ی علوم انسانی در ایران، ما با انبوهی از پیش‌فرض‌ها و استنتاجات ایدئولوژیکی روبرو هستیم. بخشی ازین سردرگمی ما در مورد تاریخ معاصر ایران بازمی‌گردد به این‌که برای نمونه در اروپا درباره‌ی موضوع ناسیونال-سوسیالیسم در ده سال گذشته نزدیک به چندده‌هزار مقاله و کتاب نوشته شده است، اما ما درباره‌ی مشروطیت فقط یک آدمیت داریم و یک کسروی. بعد از آن هم برای چند دهه به تعطیلات رفتیم. خوب، با این حجم محدود از پژوهش‌های ارزنده، چطور می‌توان از مرحله‌ی حلاجی وقایع ثبت شده به صدور نظریات صائب مرتفع شد؟
سرِ جمع اما کلیت نظرات رایج را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. گروهی که جنبش مشروطه را بابت اقدامات تندروانه‌ی امثال تقی‌زاده و قفقازی‌ها، حرکتی شبیه به انقلاب فرانسه می‌دانند و با تلقی اشتباهی که در اثر تندروی‌های امثال روبسپیر و دانتون از اصل آزادی‌خواهانه‌ی آن یافته‌اند، متقابلا مشروطه را در ایران، انحرافی در سطوت سلطنت قاجاری می‌انگارند، که گویا اگر آن جنبش اجازه داده بود می‌توانست چیزی شبیه به مشروطه‌ی سلطنتی در بریتانیا باشد. (۲)
دسته‌ی دیگری، از جمله روشنفکران چپ که اساس مشروطه را قابل دفاع می‌دانند و حتی آن دسته از اسلام‌گرایانِ مدافع مشروعه، اگرچه با مبداء و مقاصدی متفاوت متفقا بر این قول پای‌می‌فشارند که اگر نظام سیاسی ما به سیستم بادوامی از نوع بریتانیا منجر نشد، بابت آن بود که با سرکارآمدن پهلوی، بساط مشروطه برچیده شد، و در این راستا استدلالات متفاوت و حتی متضادی مطرح می‌کنند. (۳)
به‌زعم نگارنده، از آنچه تا کنون در موضوعات فوق نوشته شده، می‌توان دریافت که جملگی گرفتار دو خطای بزرگ شده‌اند:
۱. تفسیر توامان جنبش مشروطه و شورش پنجاه‌وهفت با یک نظریه
۲. وسوسه‌ی توضیح مشروطیت و اقدامات دودمان پهلوی از طریق مقایسه با تحول تاریخی بریتانیا یا فرانسه
بر این سیاق، گروهی که بیشتر وابسته به نحله‌های مختلف ایدئولوژیکی چپ هستند، و ظهور رضاشاه را عامل سقوط مشروطه می‌دانند، سیر متفاوت دو جریان مشروطه‌خواهی و انقلاب اسلامی را که شرح آن دو نظریه‌ی متفاوت می‌طلبد، از دریچه‌ی عینک تیره‌ی دستگاه مقولات مارکسیستی تحت یک نظریه توضیح می‌دهند. شاید به‌غرض این‌که در تسویه‌حساب با دو وضعیت پهلوی و جمهوری اسلامی، به‌قصدِ رهایی خلقِ “ایران بین دو انقلاب”، آینده‌ی سیاسی کشور از آنِ ایشان باشد. (۴)
علی‌رغم چنین مقصود آشکاری، تلاش برای تدوین چنان نظریه‌ی واحدی چندان وسوسه‌انگیز بوده که برخی نویسندگانِ خارج از دایره‌ی رفقا را با آن‌که پیشفرض‌هایی متفاوت داشته و راهی دیگر می‌جسته، بدان بیراهه بکشاند. برای نمونه، ماشالله آجودانی (۵) اگرچه به این نکته به‌درستی اشاره می‌کند که رضاشاه بسیاری از خواست‌های مشروطه را محقق کرد، اما چون به‌عیار رایج روش تحقیق در علوم انسانی در ایران، سیر حرکت تاریخ را خطی، جبری و اجتناب‌ناپذیر می‌انگارد، وسوسه‌ی توضیح تاریخ معاصر تحت یک نظریه او را نیز چون دیگران رها نمی‌کند، و در نتیجه مثل رود خروشانی که سرانجام به مرداب می‌ریزد، جنبش مشروطه را به مسلخِ وقایع بهمن‌ماه ۵۷ می‌برد. بی‌آن‌که دقت کند که چنین تلقی از تاریخ معاصر ایران، به‌طریق اولی می‌تواند قطعه‌ی مکملی برای پازل نظریه استبداد شرقی، یا سرزمین‌های بی‌تاریخ تحت تولید آسیایی باشد.
تالی‌های فاسد دیگر چنین تفکری می‌تواند آن باشد که اجبارا بایست کل سیر تاریخ معاصر را سرسره‌ای به سمت آزادی‌خواهی تصور کرد؛ و از آنجا که گریختن از چنین نظریه‌ای که به هدف دیگری قالب‌ریزی شده، سخت خواهد بود، گذرگاه باریکی تعبیه شده تا ترکماناوار نعل را وارونه بزنند. این تصور که جنبش مشروطه اگرچه نهضتی آزادی‌خواهانه بوده، و انقلاب اسلامی گویا آزادی را کلمه‌ی قبیحه می‌داند، این تضاد را می‌توان به‌سود طرح نظریه‌ای واحد در شرح تاریخ معاصر ایران این‌گونه حل کرد که چون خواستِ آزادی‌خواهی در دوران رضاشاه و بعد از آن محقق نشده، شورش “خلق” در سال ۵۷، پرتوی از تجلیِ آن آزادی‌خواهی بوده اگرچه بعدا به بیراهه رفته است. اصلاحات‌طلبان حکومتی ازین دسته اند.
نامنصفانه است اگر تذکر داده نشود که نه‌چندان خارج از محدوده‌ی چنین پندارهایی، پرسش‌های جدیدتری نیز مطرح شده اند که هوشمندانه‌تر به‌نظر می‌رسند، تا در نسبت با مدهای جدید فرنگی نسخه‌های به‌روزشده‌ای از “چه‌بایدکرد”های سابق را تحویل دهند. هرچه باشد انگاره‌های مذهبی و مارکسیستی دیگر چندان جذاب نیستند. اکنون لیبرالیسم مطرح است. و آنچه که ما را اجبارا به نظم جهانی پیوند میدهد چسب لیبرالیسم است! پس در پاسخ به پرسشِ “ماهیت جنبش مشروطه چه بوده؟” اغلب پرسیده می‌شود که آیا مشروطه در ایران می‌بایست همچون نظام‌های مشروطه‌ی اروپایی سنت‌مدار می‌بود؟ آیا جنبش مشروطه‌خواهی که به پادشاهی رضاشاه انجامید، به انقلابی‌گری فرانسوی‌ها تاسی کرده است؟
پیرو جمله‌ای از مخبرالسلطنه هدایت (۶) بدین مضمون که مشروطه در ایران باید به راه بریتانیا و نه فرانسه برود، گمان می‌برند که نقص از انتخاب الگوی ما بوده، و مشروطه‌ی ایران متاثر از انقلاب فرانسه نهاد سلطنت را از میان برده است. در ادامه نیز با ذکر هشدارهای مادام لمبتن (۷) که “محمدرضاشاه با الغای رژیم ارباب و رعیتی پایه‌های سلطنت خود را متزلزل می‌کند” تصور شده که شاهد شهید آغازگر اصلاحات به سوی ایجاد حکومت قانون بود، که با جنبش مشروطیت ناکام ماند.
برخی دیگر نیز اگرچه ملتفت‌اند که دو واقعه‌ی مشروطه و شورش ۵۷ را نمی‌توان تحت یک نظریه شرح داد، می‌پندارند که جنبش مشروطه بیشتر شبیه انقلاب شکوهمند در بریتانیا بوده است، از این جهت که ضدسنت نیست و تدوام‌گراست و بر نهاد پارلمان تأکید داشت. انقلاب اسلامی را نیز از این جهت که با ترکیبی از محافظه‌کاری و انقلابی‌گری به جنگ جهان مدرن می‌رود، شبیه جنبش محافظه‌کاری انقلابی در آلمان دههٔ بیست و سی میلادی می‌بینند.
به‌نظر نگارنده، در تحلیل صحیح وقایع تاریخ معاصر ایران به جد باید از وسوسه‌ی مقایسه‌ی آن با وضعیت تاریخی بریتانیا و فرانسه اجتناب کرد. این خطا را دو بار هم مصدق با غرض‌ورزی مرتکب شد. مصدق در نهم آبان ۱۳۰۴ هنگام مخالفت با پادشاهی رضاشاه چنین می‌گوید:
“در همه‌ی جهان متمدن، به جز زنگبار، شاه تشریفاتی و سمبلیک است و فقط وقتی مجلس، نخست‌وزیری را عزل کرد و یا نصب کرد، شاه این حکم را مهر می‌کند! و در نتیجه اگر ما یک فرد فعال چون رضاخان را شاه کنیم، به حالت زنگبار ارتجاع کرده‌ایم! چون صاحب پادشاهی فعال و سیاسی می‌شویم.”
شگفتا که مصدق که خود مدتی در سوییس بود، هیچ خبری از همسایه‌ی بزرگ و هم‌زبان سوییس یعنی آلمان نداشت! چه، در آلمان آن زمان، امپراتور ویلهلم دوم (قیصر آلمان)، در حضور مجلس و نخست وزیر، هرچیزی بود به جز تشریفاتی و نمادین! در آلمان زمان بیسمارک و قیصر ویلهلم، که چند صد سال از نظر فرهنگ و تمدن و فلسفه و سیاست، از ایران قاجاری جلوتر بود، مجلس تنها قانونگذار بود و بس و دولت زیر نظارت پادشاه قرار داشت و وزیر، مسئول پادشاه بود و نه مسئول مجلس. از این رو ویلهلم دوم بزرگترین صدراعظم تاریخ آلمان یعنی بیسمارک را برکنار کرد و هم او بود که آلمان را به جنگ جهانی کشاند. سخن از تایید کارهای اشتباه قیصر آلمان نیست. ولی شگفت‌انگیز می‌نماید که مصدق به صرف چند سال اقامت در اروپا، این قدر دیگر نمایندگان مجلس و مردم را نادان فرض می‌کرد که گمان می‌کرد می‌تواند چنین وانمود کند که در همه‌ی جهان، شاهان بیکاره‌اند! و ریاست کشور و فرماندهی کل قوا از برای شاهان نیست و آنان تنها کارشان آن است که قوانین مجلس و نخست‌وزیر را مهر کنند! حال آن‌که این تنها و تنها ویژگی انگلیس بود که آن هم محصول شرایط خاص تاریخی آن کشور بود و هیچ کشور مشروطه پادشاهی، دیگری جز انگلیس چنین نبود. حتی فرانسه قرن نوزدهم که ایران دقیقا قانون اساسی‌اش را از آن گرفته بود، هم پادشاهی تشریفاتی و بیکاره نداشت.
در جواب به مصدق علی‌اکبر داور که برخلاف مصدق، واقعا حقوقدانی دانش‌آموخته‌ی اروپا بود، و کسی بود که به جای پز دادن به یک مدرک دکترا، اساس و بنای دادگستری ایران را ریخت، پاسخی میدهد که از نظر ایرانی یک سده پس از آن واقعه اگرچه صحیح است اما کافی نمی‌نماید. داور پاسخ میدهد:
“بنده تعجب می‌کنم چطور ایشان که مدتی است در مجلس هستند و غالب ماها را می‌شناسند درجه‌ی فهم رفقای پارلمانی خودشان را آن قدر کوچک تصور کردند که ممکن است این طور فرض کند. پس این قسمت فرض‌شان مورد نداشت، فرمودند اگر ایشان [رضاخان] بالاتر از این مقام رفتند که آن وقت وجودشان دارای اثر نخواهد بود گمان کنیم که اینجا یک قدری بی‌لطفی کرده باشند مخصوصاً ایشان که مدتی در ممالک خارجه زندگانی کرده‌اند و شاه‌های خوب و بد دیده‌اند. ما همیشه یک دوال، دیده‌ایم آقا ایشان در نقاط دیگر دنیا زندگی کرده‌اند و می‌دانند بعضی مملکت‌ها هست که شاه‌های خوب دارند و بعضی جاها شاه‌های بالایق دارند بعضی جاها یک شخص فوق‌العاده لایقی سلطنت می‌کند و آن وقت خودشان می‌دانند که چقدر آن شاه فوق‌العاده غیرمسئول و خودش مؤثر است و البته یک شاهی که علاقه داشته باشد و میل داشته باشد مملکتش بزرگ شود و عظمت پیدا کند و در ردیف ممالک بزرگ عالم گذاشته شود و تشخیص هم بدهد که چطور باید این کار را کرده هر قدر که قانوناً غیرمسئول باشد حتماً در عمل منتها درجه‌ی اثر را خواهد داشت. در خارج کتبی راجع به خیلی از قضایای سیاسی بین‌المللی نوشته شده است از جمله این که فلان سلطان که در فلان مملکت بوده است وقتی که او آمده است سر کار این مسائل پیش آمده است و وجود مؤثر او بوده است توانسته است این کارها را بکند. خلاصه این در صورتی است که بفرمایند اگر ایشان شاه شوند و بدون مسئولیت جواب این بوده که عرض کردم.”
ما اگر جای داور بودیم، قطعا یخه‌ی مصدق را می‌گرفتیم و از او با عتاب می‌پرسیدیم که مگر ما مثل زنگبار مستعمره‌ی بریتانیا بودیم و یا مشروطه‌مان را از بریتانیا اخذ کرده‌بودیم که صلاح کشور خود را ندانیم و متاثر از انگلستان امورات خود را تدبیر کنیم؟ دیگر این‌که در همان دوران، جورج پنجم در بریتانیا بابت اقدامات بعضا سیاسی خود در بحبوحه‌ی بحران‌هایی که بریتانیا را تهدید می‌کرد، موجب اعتلای اعتبار خاندان ویندزر شد.
البته در هریک از نظام‌های متفاوت دو کشور انگلستان و فرانسه و تاریخچه‌ی منضم به آن، مناطقی هست که با فهم انضمامی منطق عام آنها می‌توان به برداشت صحیح‌تری از سیر وقایع در ایران رسید و یا می‌توان نسبت به این‌که “چه اقدامی می‌توانست بهتر باشد؟” پرسش‌هایی مطرح کرد. در این رابطه، تدقیق در پژوهش‌های فلسفی دکتر جواد طباطبایی می‌توانند راهگشا باشد. به‌زعم وی، مشروطه در ایران به حکم عقل تاسیس شده و نه در تداوم یک سنت. این یعنی مشروطه‌چیان با معیار قرار دادن ضابطه‌ی عقل به تحدید قدرت شاه و قانون‌مند کردن آن و تقویت بنیان دولت پرداختند.
” متن مذاکرات مجلس اول، به گونه‌ای که به دست ما رسیده، مبیّن این است که همه‌ی نمایندگان، از همه‌ی طبقات اجتماعی بهره‌ای از این عقل عُقلائی داشته‌اند و به‌طور طبیعی می‌دانستند که قدرت محدود بهتر از قدرت نامحدود است و، چنان‌که ارسطو گفته بود: «بهتر است که قانون فرمان راند تا انسان»! صورت مذاکرات مجلس نمونه‌ی بارزی از این کاربرد عقل عُقلائی است، چنان‌که در مسائل اساسی مصلحت عمومی میان همه‌ی نمایندگان، که حقوقدانی نیز در میان آنان وجود نداشت، اجماعی وجود داشت. دلیل این‌که مشروطیت ایران، به‌رغم این‌که پیوندهایی با همه‌ی نظام‌های مشروطه دارد، چنان‌که پیشتر به مورد انگلستان اشاره کردم، در ایران، «عملی» مستقل از «نظریه» بود، این جنبه عُقلائی آن است، زیرا، به گفته‌ی دکارت، در آغاز گفتار در روش راه بردن عقل: «میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است».” (۸)
حال، شاید بتوان به پرسش “نسبت رضاشاه با مشروطیت چیست؟” پاسخ داد. نگارنده معتقد است که “ظهور رضاشاه تکرار واقعه‌ی تاریخی دیگری در گذشته نبوده”، و شاید منوط به گذرگاهی تاریخی در آینده، و شاید هم نه، نتوان در فهم کیفیات برآمدن وی به قرینه‌ای دست یافت.
ایران در فاصله مرگ شاه‌عباس تا رضاشاه کشوری از دست رفته بود. چند سالِ کریم‌خان هم استثنایی بود، هیچ یک از شاهان مدیر نبودند، حتی نادرشاه سردار خوبی، اما شاه بدی بود. ایران چهار قرن به قهقرا رفت. این نیازمند تدابیر رادیکال بود تا کشور حفظ و نهادهای جدید تاسیس شود. این بود که همان مشروطه‌خواهان سابق وقتی که در واقعیت عملا به سختی‌ها و ناممکناتی برخوردند که ناشی از انحطاط تاریخی و فساد درمان‌ناپذیر خاندان سلطنتی بود، به‌حکم ضرورت و تجویز عقل، از یک جایی اجماع عقل عمومی بر آن قرارگرفت، که سنت منحطی که وجود داشت قطع شود و خون نویی به رگ‌های این کشور تزریق گردد. پدیدار شدن چنان اجماعی، اگرچه هیچ امیدی به اصلاح وضع موجود، جز به معجزه نمی‌رفت (۹)، به ظهور رضاشاهی منجر شد که ناشناخته‌ترین و نابیوسیده‌ترین رجال زمان بود. یکصدسال و اندی پیش قشون رضاخان آماده می‌شد تا با فتح تهران، آن حکومت قانونی را که با جنبش مشروطه‌خواهی در آرمان وامانده بود، عملا برپا کند. تا آن زمان کمتر کسی از نخبگان می‌دانست که او کیست، و در چه اندیشه‌ای‌ست. در چنان زمانه‌ای، آن‌کس که بنیادی‌ترین دگرگونی‌ها را پدید می‌آورد، می‌بایست گمنام‌ترین کس از میان رجال زمانه باشد، چه تنها دورترین کس به آن شجره‌ی خبیثه می‌توانست بی‌آن‌که دامن آلوده باشد، تبر برداشته و از ریشه ببرد. رضاشاه نمی‌توانست و نمی‌باید ادامه‌ی سنت قاجاری باشد. او بایست بنیاد پیشین را ز بیخ و بن برکند، اشرافیت فاسد را براندازد و طبقه‌ای نو برسازد، حاملان فساد را برکنار کرده و پاک‌دستان را برکار گمارد.
ازین‌حیث هیچ مقایسه‌ای میان نظام سیاسی ایران با بریتانیا سودمند نیست. نه در باب مشروطه و نه در ظهور رضاشاه. درباره‌ی مشروطه ازین‌نظر که باید بدانیم دموکراسی در بریتانیا یک شبه پدید نیامده است. بلکه نظام مشروطه در انگلستان به مرور زمان به یک دموکراسی تبدیل شده است.
چرا که “اگرچه یک نظریه‌ی عمومی مشروطیت به عنوان نظام حکومت قانون، وجود دارد، اما هر مشروطه‌ای، به اعتبار حکومت قانون خاص، مشروطه‌ی کشوری خاص است. بهتر بگوییم، نظام‌های مشروطه، در آغاز، مشروطیت‌های خاص بوده‌اند. نظام‌های مشروطه‌ی کنونی در کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی، که به نظر می‌رسد نویسنده‌ی مشروطه‌ی ایرانی آن نظام‌ها را معیار ارزیابی مشروطه‌ی ایرانی سده‌ی پیش قرار داده است، دموکراسی‌هایی در صورت نظام‌های مشروطه هستند. در این کشورها، که بویژه در اروپای غربی و شمالی قرار دارند، نظام‌های مشروطه در تحول خود به دموکراسی‌هایی تبدیل شده‌اند. سال نخست مشروطیت ایران را نمی‌توان از مشروطیت چندین سده‌ای انگلستان قیاس گرفت. برعکس، پرسش اصلی درباره‌ی مشروطیت ایران این است که چرا نتوانست به دموکراسی تبدیل شود.” (۱۰)
یعنی رخداد مشروطیت و برآمدن رضاشاه، ارتباطی انضمامی به روند هشت سده‌ای برقراری دموکراسی در بریتانیا از مگناکارتا تا انقلاب بریتانیا و امضای سایر قوانینی که پایه‌ی نظام حکومت قانون در بریتانیا قرار گرفت، ندارد. فلذا از وسوسه‌ی مقایسه‌ی وضعیت ایران با دو مدل بریتانیا و فرانسه می‌بایست درگذشت.
ما چه‌گونه می‌توانستیم مدل بریتانیا را در ایران پیاده کنیم وقتی اشرافیت ما شجره‌ی خبیثه‌ی ارتجاع بود؟ اصلا کدام اشرافیت؟ چیزی که در پیش از اسلام با عنوان اشرافیت می‌شناسیم، تداوم نسبی هزارساله‌ی هفت خاندانی است که به داریوش در رسیدن به قدرت یاری رساندند تا پایان دوران ساسانی و حتی مرده‌ریگ آن پس از اسلام. و اما آنچه عده‌ای اشرافیت پس از اسلام می‌خوانند، سلطه‌ی نظام قبیله‌ای (۱۱) بر ایران است که به موجب آن هر خربنده‌ای که خدابنده می‌شد، ایل پیشین را فرومی‌فکند و زمین ایران را به ایل خود تیول می‌داد. رضاشاه مجبور بود که شمشیر بکشد و این شجره‌ی خبیثه‌ی ارتجاع را از بن برکند. او می‌بایست برای برقراری حکومت قانون، برخوردی قهری و رادیکال کند. رضاشاه، شجره‌ی این تسلسلِ فاسد قبیله‌ای را قطع کرد. القاب اشرافی را از میان برد، و از همگان خواست تا او را تنها ‘رضا پهلوی’ بنامند. این را مقایسه کنید با القاب اشرافی در نظام سیاسی بریتانیا که حامل ارزش‌های متفاوتی هستند. برای نمونه لقب اشرافی دوک ادینبورا که به همسر ملکه الیزابت دوم اعطا شده، حامل سنت تعادل بین قوا در یک نظام مدرن است و ازین نظر هیچ نسبتی با لقب‌های منحط قجری که پهلوی برای پیشرفت ایران می‌بایست آنها را منقرض کند نمی‌توانست داشته باشد.
رضاشاه در زمانه‌ای بر سر کار آمد که سلاطین قجر محصور در حرمسرای خویش بودند. اما پهلوی آمده بود که شاه را و زنان را از حرمسرا به‌در آورد و خود می‌بایست الگوی چنین نظامی می‌شد. لذا سنت منحط قجری نمی‌توانست حتی به‌عنوان ویترین نظام جدید استفاده شود. ملکه‌ی بریتانیا محصور در حرمسرا نیست و دربار باکینگهام اگر سنت‌های خود را با قدرت پی می‌گیرد و به پشتوانه‌ی آن با Individualism مخالف است، نه به‌معنی دفاع از انحطاط، که صرفا اتخاذی موضعی محافظه‌کارانه به جهت حفظ آزادی است.
شاه ایران می‌بایست روابط ارتجاعی میان ملاکین و ملاها را با دربار از هم می‌گسست. این با تنظیم روابط میان شاه و فئودال‌ها در مگناکارتا متفاوت است. بریتانیا سنت پادشاهی خود را در طی هشت سده تحول همراه با محافظه‌کاری حفظ کرده است. ما پس از اسلام و با سلطه‌ی قبایل بر ایرانشهر، به جز یک دستگاه دیوانی در شرایط انحطاط چندصدساله چیزی برای نگاه داشتن نداشتیم، مگر آن‌که شاه ایرانشهری پهلوی شمشیر بکشد و نظام ارتجاعی را با قدرت فروکوبد تا بر ویرانه‌های آن بتواند نهادهای مدرن را برپاسازد.
بحث خود را با طرح مثالی پی می‌گیریم. چندسالی است که مجموعه‌ای تلویزیونی با عنوان تاج (The Crown) از شبکه‌ی نت‌فلیکس پخش می‌شود. تاج، زندگی ملکه الیزابت دوم را پس از مرگ عمویش در سال ۱۹۴۷ و به قدرت رسیدن و سپس ازدواج وی با شاهزاده هنری را تا به امروز نمایش میدهد. تماشای این مجموعه که از سوی منتقدان با نقدهای متفاوتی همراه شده، برای مخاطبان ایرانی که اغلب فهم درستی از تاریخ بریتانیا ندارند می‌تواند سودمند باشد. در یکی از داستان‌بُن‌‌های (۱۲) این مجموعه چرچیل را می‌بینیم که در پی مرگ ناگهانی جورج ششم، به‌دنبال آموزش ملکه‌ی جوان است. چرچیل وارد اتاق ملکه شده و قصد می‌کند که دست ملکه الیزابت جوان را ببوسد، اما ملکه که باب احترام به شخصیت ملّی چرچیل از صندلی خود بلند شده و نمی‌داند که دست‌بوسی رعایا و برنخاستن ملکه در مقابل ایشان، از سنت‌های دربار است. چرچیل به او می‌آموزاند که این سنت ماست و ملکه نمی‌تواند متاثر از عقاید شخصی خود از انجام این مناسک امتناع کند. یکی دیگر از شخصیت‌های این مجموعه شخصی با عنوان آلن تامی لسلز (۱۳) است که منشی خصوصی جورج ششم و ملکه الیزابت می‌باشد.
از نظر تامی لسلز، ایندیویجوآلیسم در دربار ممنوع بود. هم‌او بود که مانع ازدواج مارگارت خواهر ملکه الیزابت با معشوقش پیتر تاونزند شد، و هم او بود که در همدستی با کلیسای بریتانیا (۱۴)، ادوارد هشتم را به علت ازدواج با بیوه‌ای آمریکایی به استعفا وادار کرد. اگرچه دلایل مهم‌تری برای این کار داشت. این را مقایسه کنید با برخورد دربار شاهنشاهی با رابطه‌ی عاشقانه‌ی شهناز پهلوی با خسرو جهانبانی.
انتقادهای عجیب‌تری هم از سوی اسلامگرایان، کمونیست‌ها و دیگر هوادارانِ قدرت مطلقه‌ی نخست‌وزیر ایراد می‌شود. یکی آن‌که پهلوی را به رعایت نکردن سنت‌ها متهم می‌کنند. می‌پرسند آیا این‌که رضاشاه همچون ناپلئون تاج را خود بر سر گذاشت، گونه‌ای فرانسوی مآبی بود؟ آیا بهتر نبود چنان‌که در بریتانیا اسقف اعظم کانتربری بر سر ملکه تاج می‌گذارد، یکی از مجتهدان زمان بر سر او تاج می‌گذاشت؟ یا این‌که چرا عکس‌های فرح و شاه با لباس غیررسمی منتشر می‌شد؟ گویا خبر ندارند که رابطه‌ی شهبانو فرح با گذشته‌ی سیاه اسارت زن ایرانی در بند چادر و چاقچور با وضع بریتانیا متفاوت است.
این جریانات که در شورش ۵۷ جملگی علیه قانون اساسی مشروطه همدستی کرده و از عجایب روزگار اکنون مشروطه‌خواه شده‌اند (!) این نکته را در نظر نمی‌گیرند که سنت سلطنت ما (اگر واقعا چنین چیزی وجود داشت) سنت انحطاط بوده؛ یعنی سلطنت قجری که پهلوی احیانا می‌بایست از او پیروی می‌کرده، سنتِ ارتجاعی قبایلی بوده است. زنان قاجار محبوسان حرمسرا بودند. پهلوی آمده بود که انحطاط ایران را درمان کند. در انحطاط که نمی‌توان محافظه‌کاری پیشه کرد. او و پسرش محصول دوره‌ای بودند که ایران می‌بایست به قافله‌ی تمدن مدرن می‌رسید و کمر ارتجاع می‌بایست می‌شکست.
رضاشاه آمده بود تا طرحی نو دراندازد، استخوان‌های کریم‌خان زند را از تشنابِ آقامحمدخان بیرون آورد. (۱۵) معنایش این بود که برای نخستین‌بار در تاریخ پس از اسلام، شاهِ نو، نسبت به سلسله‌ی سابق بَد رَسمی نکرد، رجال پیشین را تا جایی که مانع ترقی نبودند، برجا گذاشت و در برخورد با خاندان قجر تندروی نکرد.
مدافعان شورش ۵۷، در پایان، آن‌گاه که از تخطئه‌ی اقدامات رضاشاه نیز در می‌مانند، برای توجیه اعمال غیرقانونی خود به سنگر دیگری می‌خزند. مدعی می‌شوند که اصلا قانون اساسی مشروطه خوب بود، و اقدامات رضاشاه در آن برهه از زمان ضروری بود، منتها اصلاحات بعدی که محمدرضاشاه در سال ۱۳۲۸ در قانون اساسی مشروطه صورت داد موجب شد که شاه کشور را به سمت دیکتاتوری ببرد. طی این اصلاحات مجلس موسّسان دوم به شاه این امتیاز را می‌داد که مجلس را منحل اعلام کند و به منظور تشکیل مجلس جدید، انتخابات جدیدی برگزار نماید.
این ادعا را از چند جهت می‌توان بررسی کرد. باید دانست کلمه “دیکتاتور”، در سیاست معنایی غیر از ایدئولوژی سیاسی دارد، و در کشورهایی مثل رم و یونان، به عنوان عنصر تصمیم‌گیر در شرایط استثنایی و بحران وجود داشت، چنان‌چه در رم، خودِ مجلس به صورت دموکراتیک، دیکتاتور را انتخاب می‌کرد. در فرانسه هم که مهد دموکراسی است، رئیس‌جمهور حق انحلال مجلس و برگذاری انتخابات جدید را دارد. (۱۶) در امریکا هم اختیارات کنونی رئیس‌جمهور بسیار بیشتر از اختیارات شاه در آن روز ایران است. چنین اختیاراتی در همه‌ی قانونهای اساسی وجود دارد، و منحصر به ایران نبوده است. رئیس کشور در همه قانون‌اساسی‌های همه‌ی کشورها، چند اختیار منحصر به فرد دارند، ایران هم یکی از آنها بود. در فرانسه در جمهوری سوم و در آلمان در جمهوری وایمار چنین اختیاراتی وجود نداشت، یا مبهم بود، در نتیجه یکی به هرج‌ومرج منجر شد و دیگری به فاشیسم! تجربه فرانسه بسیار تلخ بود، ازین‌نظر دوگل با توجه به درس‌های آن تجربه، قانون اساسی جمهوری پنجم را نوشت. مهم‌ترین مخالف اصلاحات سال ۱۳۲۸ احمد قوام بود که می‌گفت این کار به دیکتاتوری می‌انجامد. ولی دست بر قضا همین قوام به محض سر کار آمدن در سال ۱۳۳۱ و روبرو شدن با بحرانی ملّی، از شاه درخواست کرد که مجلس را طبق همین نسخه‌ی اصلاح شده قانون اساسی منحل کند و وقتی شاه زیر بار نرفت، کاری از پیش نبرد و سقوط کرد. نکته‌ی دیگر این‌که پیش از اصلاحات ۱۳۲۸ نیز شاه با تصویب دو سوم اعضای سنا، انحلال مجلس شورای ملّی را می‌توانست توشیح کند. (۱۷)
هم‌چنین به‌عنوان عوامل خارجی، روسیه در انتظار سقوط ایران بود، و آذربایجان از نظر خروشچف گردوی رسیده‌ای بود می‌بایست در دامن روسیه می‌افتاد. در این راستا، از حزب توده به عنوان ستون پنجم روسیه تا چریک‌هایی که کوشش می‌کردند شاه را “مطلق” بکنند، همه دست‌به‌دست هم دادند که قانون مشروطیت نتواند کاملا اجرا شود. یعنی بحث نظری درباره قانون اساسی، با آنچه در عمل اتفاق افتاد فرق دارد. در آن دوره، وجود روسیه عامل بزرگی در ایجاد و بقای خودکامگی در همه‌جا بود، چنان‌که در کره و آسیای جنوب شرقی مانع تحول دموکراتیک شد، و تا زمان سقوط اردگاه سوسیالیسم هم این مانع وجود داشت. کره جنوبی هم با تاخیر بسیار توانست از زیر سلطه نفوذ شوروی خود را نجات دهد.
هم‌چنین جالب توجه است اگر بدانیم که هم‌زمان با اصلاحات ۱۳۲۸ شاه در قانون اساسی مشروطه و کمی پیش از ترک‌تازی‌های مصدق، تامی لَسِلز، اصول محافظه‌کارانه‌ی خود را تحت عنوان اصول Lascelles در روزنامه‌ی تایمز منتشر می‌کند. محتوای این اصول که به‌شکل موافقت‌نامه‌ای از ۱۹۵۰ به‌بعد اجرایی می‌شود، به شاه/ملکه این اختیار را میدهد که بر اساس سه اصل درخواست نخست‌وزیر را برای انحلال پارلمان رد کند:
۱. اگر مجلس موجود قادر به انجام وظایف خود باشد.
۲. اگر انتخابات عمومی برای اقتصاد ملّی مضر باشد.
۳. اگر حاکمیت بتواند نخست‌وزیر دیگری با اکثریت مقبولیت در مجلس عوام بیابد.
منظور این‌که در قدیمی‌ترین دموکراسی دنیا و مهم‌ترین مونارکی مشروطه، به ملکه این قدرت را می‌دهند که دست نخست‌وزیر را برای اعمال قدرت علیه پارلمان ببندد. چون طبیعتا شاه در مشروطه، مسئول ایجاد تعادل بین قواست.
منتها مصدقی‌ها اعمال غیرقانونی نخست‌وزیر یاغی خود را در انحلال مجلسین ماست‌مالی می‌کنند و شاه را غیرمسئول می‌پندارند. اینان با زیرکی زیرپا گذاشتن حاکمیت قانون توسط نخست‌وزیر را به دعوای شخصی شاه با او فرومی‌کاهند. (۱۸) این اوج ابتذالی‌ست که مصدقی‌ها به ما هواداران مشروطه تحمیل کرده‌اند. این موافقت‌نامه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ معلق شده بود تا دوباره احیاء شد.
ـــــــــــــــــــــــ
پانویس:
۱. چنین مقایسه‌ای در بادی امر چندان پربیراه جلوه نخواهد کرد اگر توجه داشته باشیم که خواستِ دولت بریتانیا دست‌کم در مقاطعی -اگر از شر وسوسه‌ی استعمال نظریه‌ی استعمار درگذریم- بر استقرار دولتِ با اساس در ایران بوده است. چه آن هنگام که به قول امیرکبیر “در خفا وعده‌ی قنسطیطوسیون می‌داد” و چه در بحبوحه‌ی جنبش مشروطه و حتی پس از آن در نگرانی‌های ناصحیحی که کارگزارانش نسبت به اصلاحات رادیکال شاهان پهلوی می‌ورزیدند. (ناصحیح ازین جهت که لااقل اکنون می‌دانیم که ماهیت دو نظام از اساس متفاوت بوده است.)
۲. معتقدان به این نظر که هرچه فرانسوی است بد است و هرچه بریتانیایی است خوب است یا به عکس، به‌نظر می‌رسد که گرفتار یک سری ایده‌های انتزاعی هستند. جوانان ـ فطرتا شیعه ـ دنبال یک موجود خبیث می‌گردند، از هر چیزی داستانی درست می‌کنند و شعار می‌دهند. چه چیز ایران به انگلستان شبیه بود که پادشاهی انگلیسی پیدا شود؟ مدت‌ها قبل از فرانسه، انگلیسی‌ها شاه را اعدام کرده بودند. این گروه خیال می‌کنند که ناسیونالیسم همان نظریه‌ی حاکمیت ملّی است که به‌عنوان یک ایدئولوژی سیاسی نخستین‌بار در انقلاب فرانسه ظاهر شده و در نظام سیاسی‌ای که روبسپیر برپا کرد، متحقق می‌شود. یک ایدئولوژی انقلابی و پوپولیستی که مهم‌ترین ویژگی آن ضدیت با پارلمانتاریسم و نهاد پادشاهی‌ست و طبیعتا ملی‌گرایی که زاده‌ی مهد فساد سیاسی‌فلسفی یعنی فرانسه است با «حاکمیت شاه در پارلمان» این اصل اساسی مشروطیت که زاده‌ی بریتانیای عزیز می‌باشد مخالف است و به‌جای آن موافق «حاکمیت ملی» است!
خوب، معنای حاکمیت ملّی آن نیست که این محافظه‌کاران انقلابی جدید می‌فهمند. باید کمی بخوانند. دنیا که جدال انگلیس فرانسه نیست. هر یک تاریخ خودشان را دارند، بی آن‌که ربطی با تاریخ ما داشته باشند. مدعای این گروه در پایان این است که:
“خود روسو هم نتوانست به این سؤال بیش از این جواب دهد که حاکمیت ملّی یعنی تحقق ارادهٔ عمومی. تقریبا تمام جریان‌های ناسیونالیسم ایرانی اصل «حاکمیت ملی» را اصلی مقدس می‌پندارند. حاکمیت ملی در انقلاب اسلامی با رفراندوم فروردین ۵۸ به پیروزی رسید و تا رهبری خامنه‌ای ارادۀ عمومی در هیبت خمینی حاکم بر ایران بود.”
در پاسخ به اینان باید متذکر شد که آدم‌هایی مثل فروغی و منصورالسلطنه عدل نیز که پادشاهی‌خواه بودند (بدین معنا که معتقد بودند که بهترین نظام حکومتی برای ایران همان سلطنت است) باز همین نظریه‌ی حاکمیت ملّی را قبول داشتند و یکی از مقدمات بحث‌شان همین حاکمیت ملّی است چون اگر حاکمیت ملّی نباشد که از اساس سلطنت مشروطه ممکن نمی‌شود. اصلا حاکمیت ملّی در درجه‌ی اول برای سلطنت مشروطه درست شده است. منتها اشتباه از آنجا حاصل می‌شود که این کلمه از آغاز وجود نداشته، و به‌جای آن اصطلاح “سلطنت ملّی” به‌کاربرده شده است. بنابراین خیلی‌ها که این کلمه را در فروغی می‌خوانند، نمی‌دانند که معنای آن چیست. نکته این‌که اصطلاح حاکمیت ملّی برای آن درست شده بود که اتفاقا جلوی برآمدن حکومتی از نوع جمهوری اسلامی را بگیرد. کسی مانند روسو هم که افراطی‌ترین مدافع حاکمیت ملّی بود این اصطلاح را در مقابل با کلیسا به‌کار می‌برد تا بگوید که سلطنت، سلطنت الهی نیست که خداوند آن را انتخاب کند و کلیسا بر سر آن تاج بگذارد. اصطلاح حاکمیت ملّی برای آن بود که بگوید سلطنت از مردم ناشی می‌شود و به شاه داده می‌شود که در قانون اساسی مشروطه هم وجود دارد. بعد از بازگشت پادشاهی و رستوراسیون هم عنوان پادشاه از پادشاه فرانسه شد پادشاه (ملت) فرانسویان! یعنی مفهوم ملّت مختص جمهوری نشد. این‌ها نکات ظریفی، هم برای تاریخ اندیشه‌ی سیاسی است هم در نظریه‌ی مشروطیت وجود دارد و هم منضم به تاریخ ایران است.
این مدعیان گمان می‌کنند که اشرافیت فاسد فرانسوی تاب و توان اصلاحاتی را که در بریتانیا رخ داده بود، داشت، و بدتر از آن گمان می‌برند که انقلاب فرانسه، آن شر فاسدی است که گسستی با سلطنت ماقبل خود ایجاد کرده است. حال آن‌که به‌خلاف افکار ایشان، غرض کسی مثلا چون توکویل از بحث درباره‌ی نظام دموکراسی در امریکا این بود که به فرانسوی‌ها متذکر بشود که انقلاب سیاسی لزوما به تغییرات اجتماعی نخواهد انجامید، بلکه بهتر است همچون امریکا انقلاب اجتماعی به تغییرات سیاسی بیانجامد.
۳. در نقد میراث فکری اینان همواره می‌باید گوشزد کرد که به‌جای “ماقال” به “من‌قال” دقت کرد. چه مواضع و استدلال‌های این جریانات به‌قصد تحری حقیقت اتخاذ نمی‌شود، بلکه هریک ازین اقوال آدرسی دارد که باید سرنخِ آن را گرفت تا به اغراض آن رسید. بنابراین جز از طریق نقد پیشفرض‌های ایدئولوژیکی موجود، که پرده‌های پندار و نافهمی را از ما بزداید، حداقل فهمی نسبت به موضوع ممکن نخواهد شد.
۴. کتاب مشروطه ایرانی
۵. مشکل درافتادن با شورشیان ۵۷ی این است که آدم را مجبور می‌کنند قد نکشد و مثل آنها کوتوله بماند. شاقول دست ماست، باید جایی در آن بالاها بگذاریم که دست هر کوتوله به آن نرسد. اگر مخالفان اوباش پنجاه وهفتی نتوانند قاعده بازی را خود تعیین کنند، نخواهند توانست کاری بکنند. همه اسناد تجددخواهی صد سال اخیر ایران مال ماست و معنای آن را ما تعیین می کنیم. مشروطه‌خواهی، سلطنت‌طلبی ـ در معنای سیاست روز کنونی ـ نیست، نظام حکومت قانون است. اگر از این نظام دفاع کنیم، می توان از رضاشاه دفاع کرد، کسی که به دستور او نهادهای حقوقی و مجموعه قانونهای جدید تدوین شد. کسی که چنین اقدامی کرده نمی‌تواند فرمانروای خودکامه باشد، هیچ خودکامه‌ای نمی‌آید دست خود را ببندد. پس بحث‌های کنونی از اساس بی‌پایه است. با برپایی نهادهای مدرن و تبدیل رعیت به شهروند، و سپس توسعه‌ی پایدار، هیچ‌کس به‌اندازه‌ی رضاشاه و محمدرضاشاه به تحقق دموکراسی در ایران کمک نکرده است. این بحث یک وجه اسراتژیک دارد، باید حریفان را به جایی کشید که زیر پای‌شان خالی شود و سرگیجه بگیرند. اگر بحث بر شخص رضاشاه متمرکز شد همیشه می‌شود هزار ایراد گرفت، اما با طرح مشروطیت به عنوان حکومت قانون، گیر و ایراد اصلی رفع می‌شود، می‌ماند ایرادهای فرعی. بزرگترین مصلحان هم در چهارچوب نظام حکومت قانون اشتباه یا بد عمل کرده‌اند. هرگز نباید در جایی جنگید که حریف تحمیل می‌کند، او را باید جایی هدایت کرد که راه را بلند نباشد و گم شود. این‌که گفته شد اسناد بحث در اختیار ماست، به معنای این است که معنای تحول تجددخواهی را ما به حریف تحمیل می‌کنیم و…
۶. خواندن خاطرات مخبرالسلطنه هدایت بدون بذل توجه کافی به کانتکست آن، خطراتی به همراه دارد. یک نمونه، بدفهمی‌های رایج نسبت به یکی دیگر از امثال‌الحکم اوست مبنی بر این‌که تمدن باید لابراتواری باشد نه بولواری! که اگرچه به قصد دیگری گفته شده بود، اما به غرضی متفاوت فهمیده شد.
۷. لمتون، آن کاترین سواین فورد، اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۰-۴۵، مترجم مهدی اسحاقیان، امیرکبیر، ۱۳۹۴
۸. جواد طباطبایی، تأملی درباره‌ی ایران جلد دوم نظریه‌ی حکومت قانون در ایران بخش دوم مبانی نظریه‌ی مشروطه‌خواهی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩۲، ص ۵۴۷
۹. اشعار شاعران آن زمان همچون ایرج میرزا را می‌توان به پژواک وجدان عمومی تلقی کرد.
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست
امیدی جز به سردار سپه نیست
۱۰. ملّت، دولت و حکومت قانون، جواد طباطبایی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩٨، صص ۱٨۷ و ۱٨٨
۱۱. نظیر تاثیرات تاتارها بر نظام سیاسی تزاری چنان‌چه در دست‌نویس‌های سال ۱۸۴۴ مارکس آمده است.
۱۲. Episode
۱۳. کارمند دربار Sir Alan Frederick “Tommy” Lascelles (1887-1981) که بین سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۳ منشی خصوصی جورج ششم و الیزابت دوم بود. اگرچه تاریخ ایران و بریتانیا کاملا متفاوت است، کارکرد وی برای ملکه الیزابت دوم بی‌شباهت به نقش اسدالله علم برای شاه ایران نبود. اگرچه مونارکی در خاندان پهلوی هیچ ارتباطی به وضعیت خاندان ویندزر در بریتانیا ندارد و اگرچه علم نماینده‌ی سلطنتی بود که پس از سال ۴۲ می‌بایست رفورمی جدی می‌یافت.
۱۴. شاه در نظام سیاسی بریتانیا علاوه بر Head of State برخلاف نظام فرانسه Head of Church نیز هست.
۱۵. گویا هیچ‌یک از این دوستان که همه‌ی بلایا را از چشم فرانسه می‌بینند، سری به کلیسای سن‌دونی پاریس نزده اند. مکانی که آرامگاهی برای قبور همه‌ی شاهان ۱۵۰۰ سال تاریخ فرانسه از قبل از شارل مارتل تا لویی هیجدهم است. عجب این‌که انقلابی را مقلد فرانسه می‌دانیم که مقبره‌ی رضاشاهی را منهدم کرد، که دست تعدی به گور کسی جز گورستان قدیمی سنگلج که مدفن مادر خود بود دراز نکرده بود.
۱۶. در همه‌ی انواع نظام‌های سیاسی، درگیری میان قوه‌ی مجریه و مقننه اجتناب‌ناپذیر است. قوه‌ی مجریه همواره می‌کوشد تا بر فرآیند قانون‌گذاری اعمال قدرت کند. این تضاد باعث می‌شود که نخست‌وزیر قدرت بیشتری طلب کند. در منطقه‌ی ما به‌طور طبیعی نخست‌وزیری که بتواند وجاهت خاصی کسب کند، (مثلا مصدق) با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از مشروعیت خود برای کسب قدرت بیشتر استفاده خواهد کرد. پوتین و اردوغان نمونه‌های کلاسیک این غصب قدرت اند. هیتلر هم از ترتیبان جمهوری وایمار به صدراعظمی رسید. و اما با رسیدن به مقام ریاست جمهوری، دیکتاتور با تغییر قانون اساسی زمینه‌های اقتدار مادام‌العمر خود را فراهم می‌کنند. یعنی نه تنها قوه‌ی اجرایی را قبضه کرده و بر دیگر قوا حکومت می‌کنند، بلکه رئیس مادام‌العمر دولت State هم می‌شود. حال آن‌که رئیس دولت در نظام پادشاهی پارلمانی شاه است، اما این شاه نمی‌تواند همچون پادشاهان مطلقه ادعا کند که دولت منم بلکه این نخست‌وزیر است که حکومت می‌کند. باری روزنامه‌نگاری امریکایی ادعا کرده بود که محمدرضاشاه مثل لویی چهاردهم ادعا می‌کند که: دولت منم! محمدرضا شاه در مقام پاسخ به عَلَم می‌گوید لویی چهاردهم قلب ارتجاع بود و من مغز انقلابم. این حرف مفهوم دارد. میان برقراری نظام مشروطه تا دموکراتیک شدن، فاصله‌ی زمانی وجود دارد. اما این با دور باطل استبداد در یک جمهوری متفاوت است. شاه بارها گفته بود که پسرش کمتر از او اختیارات خواهد داشت و او اگر به عنوان Head of State، طبق اصل ۲۷م متمم قانون اساسی، اختیاراتی هم در قوه‌ی مجریه دارد، بابت از میان بردن شرایط ارتجاعی حاکم بر ایران بوده که برای وی از اعماق تاریخ به‌میراث مانده است. فلذا، شاه به مرور که نظام مشروطه به دموکراسی تبدیل می‌شود، به عنوان رئیس دولت عامل تعادل بین قوا قرار خواهد گرفت و مانع مطلقه شدن نخست‌وزیر می‌شود. این همان تجسم وحدت در وحدت و کثرت دولت مدرن است.
۱۷. … در هر مورد که مجلس یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود…” (اصل ۴۸ نسخ‌شده)
۱۸. هرچند که به دفعات باید تاکید کرد که جنبش مشروطه‌خواهی ما نسبتی با سنت محافظه‌کارانه‌ی مشروطه در بریتانیا ندارد چرا که ما به حکم عقل شمشیری دست پهلوی دادیم تا رگ انحطاط را بشکافاند و خونی نو در رگ‌های ایران‌زمین جاری کند، اما دوستانی که معتقدند در مشروطه‌ی ۴۷ساله‌ی ما شاه حق برکناری نخست‌وزیرش را حتی در نبود مجلس (ایام فترت) نداشت، چگونه می‌توانند توضیج بدهند که در مشروطه‌ی چندصدساله‌ی بریتانیا، از سال ۱۹۵۷ تا سال ۶۵، دو نخست‌وزیرِ حزب محافظه‌کار را ملکه شخصا انتخاب می‌کند.
