تبعيض‌هايی که به احساسات جدايی‌طلبی در ايران امروز دامن می‌زنند ريشه در صفت «اسلامی» نظام حاکم دارند و نه در برتری‌جويی‌های يک قوم خاص در قبال قوم‌های ديگر. از سوی ديگر اقبالی که قوم‌سالاری از پس فروپاشی کشورهای سوسياليستی يافته است، زمينه‌ی مناسبی برای طرح و گسترش چنين احساساتی فراهم می‌آورد. اگر به مردم‌سالاری همچون يگانه راهِ برون‌شو از تنگناي جمهوری اسلامی باور داريم ـ تنگنايی که همه‌ی ايرانيان از هر قوم و مسلک و مذهبی در آن گرفتار آمده‌ اند ـ می‌بايستی معنای فراقومیِ مردم ِ دموکراسی را پيش چشم داشته باشيم.

***

تبعيض‌هايی که به احساسات جدايی‌طلبی در ايران امروز دامن می‌زنند ريشه در صفت «اسلامی» نظام حاکم دارند و نه در برتری‌جويی‌های يک قوم خاص در قبال قوم‌های ديگر. از سوی ديگر اقبالی که قوم‌سالاری از پس فروپاشی کشورهای سوسياليستی يافته است، زمينه‌ی مناسبی برای طرح و گسترش چنين احساساتی فراهم می‌آورد. اگر به مردم‌سالاری همچون يگانه راهِ برون‌شو از تنگناي جمهوری اسلامی باور داريم ـ تنگنايی که همه‌ی ايرانيان از هر قوم و مسلک و مذهبی در آن گرفتار آمده‌ اند ـ می‌بايستی معنای فراقومیِ مردم ِ دموکراسی را پيش چشم داشته باشيم.

«ايران» نام ديگر برابری

«ايران لحظه‌ی برابري ماست»

مراد ثقفي (1)

هر حکومتي که در ايران‌زمين برقرار باشد حکومتی ايراني‌ست. اما نه يای نسبتِ «ايرانی» و نه نامِ «ايران» در پايانِ عنوانِ رسمي حکومت‌ها هيچکدام نمی‌تواند به خودی خود پذيرفتارِ آزادی و برابري تمام کسانی باشد که از هر دين و فرقه و مرام و مسلک و قومی امروز در اين کشور زندگي مي‌کنند. همين تجربه‌ی «جمهوري اسلامي ايران» برای اثبات آن کافی است. تجربه‌ای که هزينه‌ی سنگينی به دنبال داشته و خواهد داشت. چون از عمر جمهوری اسلامی هر روز که بيشتر می‌گذرد خطر نابودی ايران هم بيشتر می‌شود. در اين مورد خاص آنچه باعث می‌شود اين حکومت علی رغم نسبتش و پايان نام رسمی‌اش نه «ايرانی» را همچون نسبش بجويد و نه در راه «ايران» همچون پايانه‌اش بپويد، صفت آن است : اسلامی.

آنچه اين سي و چند سال تحت لواي صفتِ نشسته ميان «جمهوري» و «ايران» ـ که اولی را پيوسته از شکل می‌اندازد و برای دومی مدام شکلک در‌می‌آورد ـ انجام گرفته است چيزی نبوده جز برپايی و گسترشِ نابرابري ميان مردمانی بخش شده به گروه‌ها و زيرگروه‌هايی که بايد کم و کمتر و کمين سهم را از حقوق و امتيازهای اجتماعی برده باشند و به آنهايی که بايد بيش و بيشتر و بيشین را. حکومت اسلامی تنها به بخش کردنِ مردمان به مسلمان و نامسلمان ـ از بی‌دين گرفته تا زرتشتی و مسيحی و يهودی و بهايی ـ بسنده نکرده است بلکه همزمان همان مسلمانان را به شيعه و سنی و خود شيعيان را به دوازده امامي و نا‌دوازده امامي بخش کرده تا از ميان دوازده اماميان آنهايی که پيرو و سرسپرده‌ی ولی فقیه هستند را همچون گروهی که بايد بيشترين سهم را دارا باشد دستچين کند.

از آنجا که جامعه‌ هميشه به مدد شبکه‌ی پيچيده‌ای از روابط که هرکدام منطق خود را دارند گسترش می‌يابد ـ و در جامعه‌های امروزی به مراتب بيشتر از گذشته ـ  قدرتی سياسی که می‌کوشد حيات جامعه را يکسره در چنگ خودش بگيرد نمی‌تواند هيچگاه شکل‌بندیِ اجتماعی مطلوبش را به تمامی پياده کند. در کنار اين اشاره‌ی کلی، ويژگی خود جمهوری اسلامی را هم نبايد از نظر دور داشت. برای آنچه آیزنهاور  Military-industrial comlex می‌ناميد و از خطر نفوذش در حکومت و بر دولت پرهيز می‌داد، اگر بخواهيم در بافتار ايران امروز بديلی بيابيم بايد از همتافته‌ی نظامی‌ـ‌دلالی‌ـ‌آخوندی سخن بگوييم. با اين تفاوت که نه از بيرون حکومت -که بخواهد در آن رخنه‌ کند- بلکه از درون، تماميت حکومت را در بر گرفته است و با ديکته کردنِ خواسته‌هايش به جامعه در همه‌ي حوزه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردمان مدام دست‌اندازی می‌کند. کاپيتاليسم مخوف دولتی که چيزی توليد نمی‌کند و بر زد‌و‌بندهای کلانِ مالی ميان خودی‌ها (2) از يکسو و  بر دست‌به‌دست شدنِ پول به صورت دلالی و کار‌چاق‌کنی‌ از سوی ديگر بنياد گرفته است در فرآيندی اسمزگونه با جامعه وارد می‌شود که مردمان را برای ادامه‌ی معاش به همان اندازه به حکومت وابسته می‌سازد که حکومت را برای گردش بهينه‌ی چرخه‌ی سوداگری و سودجويی‌اش به همکاری مردمان.

هرچند که تعيين قواعد بازی و ترسيم حدود آن تنها از سوی حکومت ـ مالک انحصاریِ تمامی اهرم‌های سياسی و اقتصادی ـ انجام می‌گيرد اما دستگاه حاکم گاهی ناگزير است، وقتی که نمی‌تواند هرچه می‌خواهد را اجرا کند، اينجا و آنجا کمی کوتاه بيايد و گردن بگذارد به برآوردن بعضی از چشمداشت‌های اجتماعی تا بهتر بتواند جامعه را به تن دادن به خواست‌هايش وادارد. بده بستان ميان حکومت و جامعه‌ی اسير در چنگال آن از يک طرف و فساد فراگير دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر فاميل‌بازی و تقسيم مقام‌ها ميان قوم‌وخويش‌ها و آشنايان (3) از طرف ديگر، موجب می‌شوند که پايگان‌بندی‌ای که حکومت خواهان تحميلش به پيکره‌ی جامعه است به تمام و کمال صورت نپذيرد و به گرد هسته‌ی مرکزی قدرت مدام پيله‌های متعدد و متناوبی با خاستگاه‌های اجتماعی متفاوت تنيده شود. نتيجه‌ی چنين فرآيندی اين است که هرگونه ترقی و برخورداری از امتيازهای اجتماعی بيشتر به درجه‌ی وابستگی فرد به اهرم‌های قدرت و ميزان فاصله‌ی او از مراکز آن بستگی می‌يابد تا به شايستگی‌‌های شخصی او. اما اين ميان آنچه حکومت کاملاً موفق به اجرا و تحميلش به جامعه شده عبارت است از ربودنِ آزادیِ شرکتِ مردم در بازسازي ساختار سياسي کشور و پايمال کردنِ حق تصميم‌گيري‌شان براي تعيين حياتِ اجتماعي خود. اين‌همه در مورد تمامی اقليت‌های مذهبی و اقوامی که اتفاقاً سنی هم هستند ابعاد و تبعات گسترده‌تری يافته و آنها را به سوی سطوح پايينی پايگان اجتماعی رانده است و در پايين‌ترين سطح بهائيان را نشانده که سهم‌شان از حقوق شهروندی عملاً هيچ است.

حدس پيامدی اينچنين برای دگرگشت‌هايی که سابقه‌شان به پيش از انقلاب می‌رسيد و انقلاب می‌بايستی ژرفای بيشتر و بنيادی‌تری به آنها می‌داد در آغاز دشوار می‌نمود. چون به ويژه از زمان انقلاب سفيد به اينسو روند همسنگ‌ و همسان‌شدن شرايط و موقعيت‌ها شتابی روزافزون گرفته بود، همان روندی که برای آلکسی دو توکويل (4) نشانگر سير بازگشت‌ناپذير جوامع انسانی‌ست به سوی دموکراسی به معنای گونه‌ای خاص از شکل‌بندی اجتماعی. به تعبير توکويل، رويداده‌ی (5) يگانه‌ای که همه‌ی رويداده‌های ديگر را فرومی‌گيرد و ويژگی بارز سده‌های دموکراسی را می‌سازد، برابری موقعيت‌ها (6) است که « به روحيه و وجدان همگانیِ زمانه سويی مشخص، به قوانين هنجاری معين، به حکومت‌کنندگان روش‌هايی جديد و به حکومت‌شوندگان منش‌هايی ويژه می‌بخشد.» (7) به محض اينکه سرمشق مشخص شد و جهت‌گيری معين، جنبشی سرتاپای جامعه را درمی‌گيرد که روند برابر شدن موقعيت‌ها (8) نشانگر آن است، روندی که به واسطه‌اش برابری رشدی تدريجی و پيشرونده را در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی ثبت خواهد کرد. و اين روند در ايرانِ پيش از انقلاب داشت سير خودش را طی می‌کرد اما هر چه بيشتر پيش مي‌رفت عرصه را بر خود در رژيم پيشين تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌ديد. يعنی بستری که جريانش را هموار ساخته بود کم‌کم داشت سد راهش می‌شد.

روی کار آمدن نام‌هايی مثل خمينی، طالقانی، رفسنجانی، طبسی، يزدی، گيلانی، نوری، اردبيلی، خامنه‌ای و خلخالي به جای نام‌هايی همچون فروغی، علا، قوام، منصور، رزم‌آرا، امينی، هويدا، آموزگار، آزمون و آتابای، ظاهراً می‌بايستی نشانه‌ای می‌بود از رخنه‌ی همين روند در امر حکومت کردن. اما اين جابه‌جايی آغازگر شکل تازه‌‌ای از حکومت ملوک الطوايفی گشت که در آن آخوند  می‌رفت جانشين شازده و خان بشود که شد. لازم نبود که اين آخوند حتماً از مقام بالايی در سلسله مراتب حوزوی برخوردار باشد. تعلقش به کانون‌هايی که به گرد آنها دايره قدرت شکل می‌گرفت برای نشاندنش بر سر خوان يغمايی که می‌رفت گسترده شود کافی بود. البته در بيشتر استان‌های کشور اين آخوندهای صاحب نفوذ و صاحب مقام بودند که اعتراض‌ها را سر‌و‌سامان می‌دادند چون هم توانايی مالی‌اش را داشتند و هم شبکه‌ی روابط مورد نياز اين امر را در اختيار. به همين علت فردای پيروزی انقلاب خود را سزاوار پاداش می‌ديدند و خواهان سهم خود از قدرت شدند. اما همان روند برابری به سلسله مراتب آنها هم نفوذ کرده بود و بجز خمينی بيشتر آخوندهايی که هسته‌ی مرکزی قدرت جديد را تشکيل می‌دادند به رده‌های پايينی این سلسله مراتب تعلق داشتند. خلق‌و خوی تازه‌ و منشی که اين نفود به همراه می‌آورد پذيرشِ به قدرت رسيدن يک‌شبه‌ی حجت الاسلامی چون خامنه‌ای به بالاترين مقام دولتی و مذهبی را ساده‌تر کرد.

در نکوهش انقلاب با استدلال‌هايی اينچنين زياد روبرو می‌شويم : « کفش جمع کن آستان قدس رضوي شد ژنرال و احمدي نژاد شد رئيس جمهور! اگر انقلاب نمي شد، چنين نمي شد که شد» (9). اينکه جواد شَمَقدَری جانشين داريوش همايون بشود البته که جای دريغ دارد، اما نه به خاطر نام يا خاستگاه اجتماعی‌اش بلکه به علت عملکردش. همه‌ی ارزش انقلاب در همين است که کفش‌دار و کفش‌بردار بتواند اگر خواست چيز ديگری جز آنچه به آن مجبور شده بشود، و پسر آهنگر امکان احراز مقام‌هايي غير از آنها که سرنوشت اجتماعی‌اش پيشاپيش برايش رقم زده است بيابد. مشکل وقتی است که سيستم حکومتی به کفش‌بردارِ ژنرال شده اين اجازه را بدهد که امکان ژنرال شدن را از ديگران بگيرد. مشکل بر سر چگونه رئيس جمهور شدن آهنگرزاده و چگونگی رياست کردن اوست نه بر سر پايگاه اجتماعی پيشين‌اش. تفکری که اصلاح نظام را بر انقلاب ترجيح می‌دهد با پنهان کردن اين امر که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذير نيست، در نهايت می‌خواهد که کفش‌دار‌های امروزی همچنان کفش‌داری کنند و آهنگرزادگان آهنگری تا کفش‌بردارهایِ ديروزِ امروز ژنرال،‌ همراه با آهنگرزاده‌ی حالا رئيس جمهور، مقام‌ها را همچنان در ميان همگنان خود قسمت کنند.

تقسيم حکومت ميان آخوندها و ژنرال‌هایِ همچون آنها دلال از دگرگونی‌هايی‌ست که پس از مرگ خمينی در شکل جمهوری اسلامی پديد آمد. از روزی که جامه‌ی بر قدِ خود دوخته‌ی خمينی را به خامنه‌ای پوشاندند آنچنان بر اندامش ناراست می‌آمد که برای اندازه کردنش به تن خود مجبور شد از يکسو بر قدرت سپاه تکيه کند و از سوی ديگر بر قشری‌ترين بخش از حوزه‌ها که همان خمينی به حاشيه‌شان رانده بود. و اينهمه با دادنِ دست‌لاف‌های بی‌حساب‌و‌کتاب به آخوندها به منظور دست‌آموز ساختن‌شان در جهتِ مشروعيت‌تراشی و با باز گذاشتنِ دستِ سپاهيان در تاراج سرمایه و ثروت ملی به منظور دست‌به‌سينه کردن‌شان در جهت پاسداری از حکومتش. نشاندنِ سپاه بر خوان نعمت اقتصادی که از زمان رياست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود از رويدادهای تيرماه هفتاد‌و‌هشت شکل و بعد ديگری گرفت. سست‌همتی و عقب‌نشينی اصلاح‌طلبانِ حکومتی راه را برای ورود سپاهيان در دولت هموار کرد. سپاه که ديگر همچون نجات‌دهنده‌ی نظام توانايی‌اش در سرکوب جوانه‌های اعتراض همگانی را نشان داده بود ديگر به کمتر از قبضه کردن کامل ماشين حکومتی رضايت نداد. هرچند موقعيت کنونی فرماندهان سپاه اين اجازه را به آنها خواهد داد که گاهی اينجا و آنجا، اگر نيازش را احساس کنند، در برابر آخوندها دست به سرکشی هم بزنند، اما هيچگاه تا آن حد پيش نخواهند رفت که مجموعه‌ی نظام به خطر بيفتد. اين ميان آنچه در محاسبات هيچ يک از دو گروه همدست جايی ندارد مسئله حيات ايران و آينده‌ی آن است.

تابلو ترسيم شده از گسترش نابرابری بايد يکبار ديگر ارزش يکی از مهمترين شعارهای مردم را، هنگامی که از خيابان‌ها جلوه‌گاه سپهر همگانی ساخته بودند، به ياد ما بياورد : «جمهوری ايرانی». در ميان مدعيان خودخوانده‌ی راهبری جنبش سبز کم نبودند کسانی که از اين شعار برآشفته شدند. اما «جمهوری ايرانی» همچون واکنشی هوشمندانه به «جمهوري اسلامي» به معنای برتری‌جويیِ هويتی بر هويت ديگر نيست، بلکه عبارت است از رويارويي دو صفت : صفت اسلامي که به ضرب آن نابرابری برقرار شده است، وصفت ايراني که به نام آن می‌بايست پيکره‌ی سياسی و اجتماعی از برابری رنگ بگيرد. نه «اسلامي» هميشه ناظر بر برقراری نابرابري است، نمونه‌ی آن نقشی که بخشی از مسلمانان سياه‌پوست در پيکار برای حقوق شهروندی در آمريکا ايفا کردند، نه «ايرانی» هميشه  نشانگر بويه‌ی برابری، نمونه‌اش همين ستمی که به بهانه‌ی ايرانی نبودن بر افغان‌ها روا می‌داريم. در متن امروز جامعه‌ي ما اما «ايرانی» همچون صفتی برای برابری‌ست. خواستِ برابری همه‌ی ايرانيان می‌بايست پاسخ به ستمی باشد که نظام آخوندي بی‌دريغ بر همگان می‌راند و بر پاره‌ای از آنان بی‌دريغ‌تر. همين ستم بی‌دريغ‌تر ـ که در ادامه‌ی سياستِ مذهبیِ پا گرفته از دوران صفويه تيغ کشيدن بر روی دگرانديشان مذهبی را جا انداخته و جامعه‌ی ايرانی گاه با همدستی پنهان و آشکار و گاه با سکوت و بی‌اعتنايی آن را پذيرفته است (10) ـ دارد موزائيک مذهبی ايران را بيشتر و بيشتر از گوناگونی‌ می‌اندازد و در پندار گروه‌هايی از ايرانيان رفته رفته دارد خاطره‌ی پيوندهاي کهنسال فرهنگي و تاريخي را می‌خشکاند. بافتار جهانی هم به گونه‌ای‌ست که اگر به فرداي ايران از همين امروز نينديشيم، فردا که آمد حسرت غفلت ديروز را با خود خواهد آورد.

از پايان جنگ سرد و فروپاشی کشورهای سوسياليستی به اينسو نوع رفتاری که قدرت‌های بزرگ جهانی در برابر بحران‌های سياسی کشورهای ديگر پيش گرفته اند، بايد هوشياری ما را نسبت به آن بخش از سرنوشت ايران که با معادلات جهانی پيوند دارد، برانگيزد. با توجه به دو نمونه‌ی بارز اين رفتار، يکی در واکنش به جنگ‌ ميان کشورهايی که پيشتر جمهوری فدرال یوگسلاوی را می‌ساختند و ديگری در پيوند با آنچه پس از حمله‌ی نظامی آمريکا به عراق گذشت، منطقِ ژئوپوليتيک تازه‌ی قدرت‌های بزرگ جهانی را بهتر می‌توان شناسايی کرد. بر طبق اين منطق انگار دموکراسی تجملی‌ست که کشورهای واپس‌مانده قادر به پرداخت آن نيستند و در هنگامه‌های بحرانی بهتر است که به تکه‌هايی تقسيم شوند که شالوده‌‌ی حکومت‌هاشان بر طبق معيارهای مذهبی یا قومی تنظيم شده باشد. جنگِ در حقيقت تسخيرطلبانه‌ای که دو دولت تازه تاسيس صربستان و کرواسی جدا از هم بر ضد دولت به همان اندازه نوپای بوسنی‌و‌هرزگوين با همکاری صرب‌ها و کروات‌های محلی پيش می‌بردند، به برساختن قوم جديد بوسنيايی بر مبنای باوری مذهبی انجاميد و تسخير عراق توسط آمريکا به اختراع دو قوم شيعه و سنی.

صربستان و کرواسی که می‌کوشيدند بر خواستِ تسخيرجويی و تسخيرگری پيرايه‌های قومی ببندند جنگ را پيامد ناگزير عدم امکان همزيستی ميان سه قوم صرب و کروات و بوسنيايی وانمود می‌کردند. بزرگترين مشکل بر سر راه چنين علت‌تراشی‌هايی اين بود که قوم بوسنيايی وجود نداشت. برای حل اين مشکل يورشگران شيوه‌ی قاطعی در پيش گرفتند که عبارت بود از کشتار مسلمانان مناطق تصرف شده که در کنار مردمانی از تبارهای گوناگون و با باورهای مذهبی مختلف از ديرباز به خوشی و ناخوشی زيسته بودند. قومی را بر مبنای باوری مذهبی برساختن با همه‌ی بی‌معنايی‌اش پذيرفته شد و شد معياری برای برطرف کردن کشمکش‌های مرزی و پايه‌ای برای اعلام آتش‌بس و انعقاد قرارداد صلح ديتون با نظارت قدرت‌های بزرگ جهانی، چرا که نابودی ديگری تنها به جرم ديگر بودنش شده بود موثرترين وسيله برای بودنی ساختن هويتی نابوده و همچنين مطمئن‌ترين روش برای اثبات وجود چنين هويتی هم به صاحب آن، هم به جهانيان. همين معيار چند سال بعد، وقتی که هرج‌و‌مرج ناشی از اشغال عراق زمينه‌ی فعاليت‌های مرگبار القاعده را فراهم آورد، دوباره به کار گرفته شد : اختراع دو قوم شيعه وسنی در کنار کردهای عراقی. و بيگمان اگر بی‌خردی حاکمان ايران کار را به جنگ بکشاند بار ديگر به کار گرفته خواهد شد تا شالوده‌ی حکومت‌هايی که در پاره پاره‌ی ايران مستقر می‌شوند با معيارهای قومی و مذهبی همخوانی بيابند. و اينهمه حتماً به نام برقراری دموکراسی. اما معنای مردمِ دمکراسی ربطی به قوميت ندارد. پيشينه‌ی پيدايش اين معنا برمی‌گردد به بيست‌و‌پنج قرن پيش در شهر آتن و پذيرش اصلاحات کليستن از سوی شهروندان آن.

مردمانِ آتنِ پيشا کليستن به چهار قبيله (11) تقسيم می‌شدند که هرکدام خداوندگاری داشت و قلمرو هر قبيله به سه منطقه (12) بخش می‌شد تحت حکومت انجمنی متشکل از زمينداران بزرگ. برای پايان دادن به حاکميت‌های مبتنی بر وراثت و ثروت و برقراری حاکميت مردم به جای آنها کليستن اقدام به اصلاحاتی کرد که معنای تازه‌ای از مردم را پديد آورد. به منظور کوتاه کردن دست اشراف و زمينداران بزرگ، کليستن قاعده‌ای ساختگی را پايه‌ی تقسيمات کشوری قرار داد که شرح آن را در «قانون اساسی آتن» ارسطو می‌خوانيم : «پيش از هرچيز همه‌ی آتنيان را به ده قبيله بجای چهار بخش کرد زيرا می‌خواست آنگونه بنيادشان کند که افراد بيشتری بتوانند از حقوق شهروندی بهره ببرند […] شهروندان را در دوازده قبيله جا نداد تا از بخش شدن‌شان بر طبق دوازده منطقه‌ی از پيش موجود جلوگيری کند […] زيرا در آنصورت درهم‌‌آميزی مردم حاصل نمی‌شد. همچنين کشور را به سی‌ گروه مردم‌نشين‌ (13)بخش کرد که ده‌تای آن شهر و پيرامونش را دربرمی‌گرفت، ده تا کناره‌های ساحلی و ده‌ تای ديگر سرزمين‌های درونی؛ آنها را منطقه ناميد و به قيد قرعه از هرکدام سه تا به هر قبيله واگذارد تا هر قبيله بخشی از همه‌ی ولايت‌ها را دارا باشد. همه کسانی که در يک مردم‌نشين می‌زيستند را همشهروند ساخت تا از اينکه همديگر را به نام پدران‌شان بخوانند و شهروندان تازه را بدينسان انگشت‌نما کنند جلوگیری شود.» (14)از آن زمان تا کنون دموکراسی همچون مردم‌سالاری معنای ديگری جز پيروزی دوگانگی و چه بسا چندرنگی و چنددستگی مردم به مثابه‌ی دموس Démos بر يگانگی و يکرنگی و يکدستی قومی مردمان به مثابه‌ی اتنوسEthnos ندارد.

مصنوعی بودن مفهوم مردمی که از نوآوری‌های کليستن زاده شد نه عيب آن بلکه فضيلت آن است چون در برابر حاکميت‌های طبيعی‌نمای مبتنی بر وراثت و ثروت می‌نشيند تا نشان دهد که حاکميت از آن مردمی است که ورای گوناگونی‌‌هاشان خواه‌ناخواه به طور اتفاقی در جايی گردهم آمده اند. اگر نمی‌خواهيم که فردای ما پس از فاجعه‌ی جمهوری اسلامی دستخوش جنگ‌های زاييده از هويت‌گرايی‌های موهوم و ماجراجويی‌های خونين گردد بايد ايرانی بودن‌مان را همچون صفت برابری‌مان بشناسيم. چون ايران بيش از آنکه همچون لحظه‌ی برابری خاستگاهی در پشت سر ما باشد، بايد همچون افق پيشِ رو از لحظه‌ی برابری ما برخيزد. «ما» يعنی همه‌ی کسانی که با گوناگونی‌مان امروز اين کشور را می‌سازيم.

آرش جودکی

بيست‌و‌سه مهر ماه ۱۳۹۰، پانزده اکتبر ۲۰۱۱

ــــــــــــ

[1]  مراد ثققی، ايران وطن ماست، ۱٤شهريور ۱۳۸۹، سايت جمهوری خواهی

http://www.jomhourikhahi.com/2010/09/iran.html

2 داد‌و‌ستد دارندگان اطلاعات نهانیInsider trading / Délit d’initié  که جرم محسوب می‌شود.

3  Népotisme

4 Alexis de Tocqueville

5  «رويداده» واژه پيشنهادی داريوش آشوری است برای the fact / le fait .

6 Les conditions.

7 : A. Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1986, p. 37.

8 L’égalisation des conditions.

9  انقلاب و اصلاح: گفتگوی سعید قاسمی نژاد با رامين پرهام، برگرفته از سایت اينترتنی بامداد خبر، به تاريخ نهم نوامبر 2009 :

http://www.bamdadkhabar.org/2009/11/post_2979

10 رک: سهراب نيکو صفت،  سرکوب و کشتار دگرانديشان مذهبی در ايران، دو جلد، لوکزامبورگ، انتشارات پيام،۱۳۸۸.

11 Phylai

12 Trittye

13 «مردم‌نشين» را از روی قياس با کلمه‌های مرکبی چون امیرنشين، مهاجرنشين، برای برگرداندن Dème ساخته ام. «مردم‌گاه» هم می‌توان گفت.

14 Aristote, Constitution d’Athènes, texte traduit et établi par G. Mathieu et B. Haussoulier revu par C. Mossé, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 48-49.