بسربُردگی در پیمان
گفتگوی فرخنده مدرس با دکتر محمدرضا خوبروی پاک
تلاش ـ در آثار منتشره و همچنين تحقيقاتی که در دست داريد ـ و ما بعضاً از اقبال خواندن بخشهائی از آنها پيش از انتشار برخوردار بوده‌ايم ـ بر آنچه که به عنوان مرکز ثقل يا پرسش محوری می‌توان انگشت گذاشت، عبارتست از موضوع «اقليت‌ها»، چگونگی زيست مسالمت‌آميز و دمکراتيک آنها در چهارچوب يک کشور و چگونگی تقسيم قدرت و مشارکت همگانی مردمی که از نظر قومی، زبانی و مذهبی گوناگونند در اداره‌ی محلی خود و اداره‌ی کل کشور.
در چهارچوب تلاش برای يافتن پاسخ به اين پرسشها، در دو اثر خود ـ «نقدی بر فدراليسم» و «فدراليسم در جهان سوم» ـ اشکال مختلف نظام فدراليستی را در دو دسته از کشورها در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار داده‌ايد. لازم به ذکر است که اثر دو جلدی دوم يعنی «فدراليسم در جهان سوم» در ايران مورد استقبال قابل توجه‌ای قرار گرفته و از پرفروش‌ترين کتابها شناخته شده است.
و اما در آغاز اين گفتگو بفرمائيد چرا و از چه نظر محقق و متخصص ما در حوزه‌ی حقوق عمومی و حقوق بين‌الملل لازم دانسته: اولاً مفهوم فدراليسم را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوم اين که چرا و از چه نظر کشورهای دارای نظام فدرالی را به دو دسته تقسيم و در آثار جداگانه‌ای به آنها بپردازد؟
خوبروی ـ با درود و سپاس از تلاش‌های شما، پیش از پاسخ اجازه دهید تا صادقانه عرض کنم که هنوز «دانشجوی علوم اجتماعی» و پژوهشگری آزاد و از هر بند تعلقی رها هستم.
موضوع تحقیق در فدرالیسم به خیلی سال‌های پیش بر می‌گردد. به‌هنگام دانش‌جوئی در دوره دکتری دانشکده حقوق تهران، از میان 12 درس آموختنی، تنها حقوق اساسی بود که جائی نداشت. در دوره لیسانس نیز این درس چندان جدی گرفته نمی‌شد و یتیم بود. چرا که مشروطه به دنبال دولت با «اساس» به گفته شادروان فروغی بود و این باب طبع نبود و باید مورد فراموشی قرار می‌گرفت. از این روی، نه تحقیق درباره فدرالیسم و نه پژوهش تطبیقی درباره تمرکز زدائی به جائی نرسید. پس از انقلاب «شکوهمند» درپی ادامه دانش‌اندوزی در دانشگاه لوزان، با قانون اساسی فدرال ایران که از سوی محافل دست راستی افراطی آمریکائی ـ هنوز آن موقع نئو کان‌ها در عرصه سیاست نبودند ـ نوشته شده بود برخورد کردم. این موضوع را یکبار در یک جلسه گفتگوی پالتاکی با انجمن سخن گفتهام که شما آن را در سامانه تلاش به تاریخ 29 مه 2009 آورده‌ايد. مشخصات این نوشته رابار دیگر به عرض تان می‌رسانم :
Lyndon H. Larouche Jr. Final Defeat of Ayotollah Khomeine, A dotrine of Constitutional Law for the Iranian renaissance from Dark Age of Neo-Asharite Irrationalism, The New Benjamin Franklin House , New York, 1983
دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند. در آن زمان من درباره اقلیّت‌ها تحقیق می‌کردم و آن جزوه کنحکاوی مرا برانگیخت تا علت این نسخه‌پیچی بیگانگان را درک کنم. پیآمد این کنجکاوی تحقیق درباره فدرالیسم و سپس کتاب اقلیّت‌ها بود.
در کتاب نقدی بر فدرالیسم پس از شرح و بیان فدرالیسم در چند کشور به راهحّل ایرانی همزیستی اقوام پرداختم. این نوشته مانند بسیاری دیگر از نوشته‌های دیگران و من، بازتابی انتقادی نداشت و «مدعیان بوریا باف» همچنان همه با هم در شیپور ایران چند ملیتی، خودمختاری برای بخشی از ایران، فدرالیسم و شعار «حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی» می‌دمیدند و هنوز هم می‌دمند. طرفه آن که در میان این مدعیان نه در تعریف ملت، نه در شناخت خودمختاری (خودمدیری به نظر من)، و نه در بررسی انواع فدرالیسم و بیشتر و پیشتر درباره تعریف اقلیّت توافقی حاصل نشده است. در نتیجه گروه‌هائی داریم که هر یک سازی ناساز با دیگران می‌نوازد. پیآمدهای این ناسازگاری‌ها برای میهن‌مان دردناک خواهد بود.
من به دنبال تقسیم‌بندی میان کشورهای فدرال نبودم ولی دیدن و خواندن نوشته‌های دیگران، در بیرون از کشور، که هر یک نمونه‌هائی از کشور فدرال محل سکونت خود، که بیشترشان دموکراتیک هستند می‌آوردند؛ بر آن شدم که نمونه‌هائی از کشورهای فدرال جهان سوم را ارائه دهم تا روشن شود که فدرالیسم نه دموکراسی می‌آورد و نه معجزه می‌کند. نتیجه آن کتاب فدرالیسم در جهان سوم است.
مدعیان حتی به این نکته آغازین نظام فدرالی توجه ندارند که فدرالیسم نظام سیاسی است که به دوگونه تقسیم می‌شود: فدرالیسم متحد کننده agrégatif Fédéralisme مانند سوئیس، ایالات متحده… و جدا کننده Fédéralisme ségrégatif که در کشوری متمرکز بر قرار می‌شود مانند پاکستان، اتیوپی و بلژیک.
این کشور اخیر، در طی چهار مرحله از 1970 تا 1993 به تدریج برای حّل دشواری‌های همزیستی مردم خود، نه از راه همه‌پرسی، بل، از راه بازنگری گام بگام قانون اساسی تبدیل به فدراسیون شد. و این تنها موردی است که بی خونریزی و بی انقلاب یا رهائی از استعمار فدرالیسم در کشوری برقرار شد ولی تا کنون استقرار نیافته و آشفتگی در آن همچنان ادامه دارد. هم اکنون مدت چهارماه است که پادشاه آن کشور دربدر به دنبال گزینش نخست وزیر و تشکیل کابینه سرگردان است.
آنانی که فدرالیسم را در خارج از کشور «قابل گفتگو» می‌دانند حق دارند امّا باید دید که بر چه اساسی می‌خواهند آن را برگزار کنند. آیا می‌خواهند ما را متحد کنند که هستیم و یا این که می‌خواهند مجموع ما را، به گفته حافظ، به تفرقه بیاندازند و سپس از راه این تفرقه باز هم ما را «مجموع» کنند؟ آیا هزاره‌های همزیستی ما ایرانیان و پیشینه روش کشورداری ایرانیان نباید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا نمونه بلژیک پندآموز نیست؟
شگفت آن که نماد پادشاهی ایران که هم زبان فرانسوی را بسیار خوب می‌داند و هم با خانواده سلطنتی کشور بلژیک آشنائی دارد؛ آیا بهتر نبوده و نیست که پیآمدهای فدرالیسم را در نوشته‌های بلژیکی‌ها و یا از خانواده سلطنتی‌شان بپرسد؟ و یا از خانواده سلطنتی کشور هلند، حال و هوای اداره دولت نا متمرکز را که از سده شانزدهم میلادی در هلند برقرار است و همانندی با روش اداره ممالک محروسه ما دارد، جویا شود؟
تلاش ـ بنابر اين سالها تحقيقات شما در مورد فدراليسم نه تنها يک کار صرف تئوريک و ذهنی بلکه از مسير بررسی اين موضوع برپايه آنچه در واقعيت رخ داده بوده است. و در عمل، در پيروی از يک روش علمی، ناگزير از توجه، ثبت و بررسی تفاوت‌های مهم اين نظم سياسی در مکان‌ها، شرايط مختلف کشورهای جهان و در ميان مردمان با روحيه‌ها و سنت‌های گوناگون شده‌ايد. و برخلاف هموطنانی که مفاهيمی ـ در اينجا فدراليسم ـ را بدون توجه به واقعيت‌های تاريخی و تجربی، در قالب شعارها و پيچيده در‌هاله‌ای از «پاکيزگی» آرمانی سرمی‌دهند، سعی کرده‌ايد در پايبندی به الزامات يک کار علمی واقعيت را در همه جنبه‌هايش آشکار کنيد.
حال شخصاً به عنوان نويسنده‌ی کتاب «فدراليسم در جهان سوم» بفرمائيد چرا اين اثر در داخل ايران در مقايسه با دو اثر قبلی‌تان، مورد توجه بيشتری قرار گرفته است؟
خوبروی ـ آنچه که در مقدمه پرسش گفته‌ايد درست است. دریک پژوهش بیطرفانه چاره‌ای جز این نیست. ببینید در کتاب تمرکز زدائی و خود مدیری (نشرچشمه تهران 1384)، نه تنها تفاوت خودمختاری با استقلال و خودگردانی روشن شده؛ بلکه روش‌های مختلف خودگردانی، اختیار سپاری و تمرکز زدائی در کشورهای مختلف از اسرائیل تا الجزایر و سنگال و سپس ایتالیا، انگلستان و فرانسه را آوردم. و سرانجام منشور خودمدیری اتحادیه اروپا (1985) را با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران (1906) مقایسه کردم تا خواننده از همه راهحلها آگاهی یابد و خود بهترین را برگزیند. وگرنه با شعار دادن که: هرجا خودمختاری نیست دموکراسی هم نیست کار ما سامان نمی‌یابد. بگذریم.
درباره توّجه مردم به کتاب فدرالیسم در جهان سوم، من نیز در برخی از سامانه‌های داخل کشور آن را خواندم و در یکی از آنان کتاب را دائره المعارف فدرالیسم نامیده بودند که صد البته چنین نیست. با توّجه به اقامت من در بیرون از کشور از میزان اقبال عامه به کتاب آگاهی موثقی ندارم. امّا، به نظرم امروزه روز با توّجه به زبانزد بودن اصطلاح‌هائی مانند Network در انگلیسی و یا réseau به فرانسوی که در ایران به شبکه ترجمه شده است؛ شبکه‌های زیادی از میهن دوستان وجود دارد و شگفت‌آور است که آنان همدیگر را ندیده و شخصا نمی‌شناسند امّا از راه انترنت با هم ارتباط دارند. شاهد آن شمار ایمیل‌هائی است که از استان‌های پیرامونی کشور می‌رسد و مسلما شما هم آنان را دریافت می‌کنید. هر قدر توجه حاکمان کنونی به سرنوشت ایران و ایرانی کمتر می‌شود این شبکه‌ها بیشتر می‌شوند و این امر در تاریخ ما پیشینه‌ای دراز دارد.
تلاش ـ به نکته‌ی مهمی اشاره کرديد؛ به روحيه ايرانيان و پيشينه آن. ما هم می‌بينيم که در کنار استقبال از اثر شما، همچنين کارهای تحقيقی جدی و علمی‌در باره‌ی مفاهيم مختلف مورد توجه قرار می‌گيرند، از جمله به آنها که به موضوع تقسيم قدرت باز می‌گردند، در حوزههای مختلف حقوقی، جامعه شناسی، ويژگی‌های جمعيتی، تاريخی و تجربه‌های مختلف در زمينه مشابه در کشورهای ديگر جهان. به نظر ما اين يک تازگی است که به آن روحيه اضافه شده و نشانگر نوعی بلوغ است که جامعه را از افتادن به مسيرهای خطرناک ايدئولوژی زدگی حفظ می‌کند.
آثار شما در باره فدراليسم به ويژه بررسی تجربی و تاريخی آن در کشورهای جهان سوم، بطور جامعی امکان نگاه واقعی‌تری به شعار فدراليسم را می‌دهد که امروزه در ميان محافلی به شعار و ايدئولوژی جديد بدل شده و آن را معادل همه چيز از جمله «عين دمکراسی» و «تنها راه» دستيابی به حقوق بشر معرفی می‌کنند و اگر هم نمونهای عملی از آرمانهای خود ارائه می‌دهند تنها به وضعيت امروز کشورهائی نظير آمريکا، آلمان، سوئيس ختم می‌شود. چرا ما در ايران نمی‌توانيم و نمی‌بايد چشم خود را بر تجربه کشورهای جهان سوم ببنديم؟ به نظر ما استقبال از اثر شما بايد نشانه کوششی بلوغ‌يافته برای نبستن چشم‌ها باشد!
خوبروی ـ در بیرون از «خاک مهربانان» آشفتگی بسیاری در مورد بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی و حقوق به چشم می‌خورد. واقعیت این است که فدرالیسم دموکراسی را به ارمغان نمی‌آورد. نمونه بلژیک را که در پیش آوردم عکس این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی کوتاه به وضعیّت کشورهای فدرال جهان سوم نشان می‌دهد که در هیچ یک از این کشورها فدرالیسم قادر به حل موضوع همزیستی گروه‌های مختلف اجتماعی نبوده است. به عنوان نمونه نگاهی کوتاه به اوضاع پاکستان، نیجریه، مالزی و اتیوپی گویای این وضع است. دستآورد فدرالیسم برای هر یک از کشورها را در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آورده‌ام. گمان نرود که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک حال و روزگار گروه‌ها (اقلیّتی یا غیر آن) بهتر است. نگاهی به اختلاف بی پایان فلاماند‌ها با فرانسوی زبان‌ها در بلژیک؛ استقلال خواهی چندین ساله مردم کِبک و یا وضع گروه اقلیّتی Sorben در آلمان نشان دهنده این است که فدرالیسم توانائی حل همه دشواری‌های اجتماعی را ندارد.
متاسفانه ما در بیرون از کشور، شاید به امید غنیمت و نصیبی، به ریسمان فدرالیسم چنگ می‌اندازیم که چندان هم محکم نیست. مخالفان سومالیائی نیز در زمانی راه‌حل خود را فدرالیسم می‌دانستند. حکومت موقت فدرال را در نایروبی پایتخت کنیا تشکیل دادند و پارلمانی نیز ایجاد کردند. نشان به آن نشان که امروز سومالی لاند ـ بخشی از کشور ـ عملا از سال 1991 جدا شده و سرنوشت سومالی نیز با دولت‌های پی در پی و نقش مسلمانان متعصب به نام شباب نا معلوم است.
مقایسه ایران با کشورهای دیگر جانشین کردن قیاس به جای خِرد ورزی است که ما را به جائی نمی‌رساند؛ هر چند که در حقوق گزینش قوانین متناسب از دیگر کشورها و تطبیق آن با اوضاع اجتماعی و حقوقی کشور دیگر هنر است. نمونه بهینه آن قانون اساسی پیشین، قانون مدنی ایران است. امّا دست‌آویز این که هند با بیش از یک میلیارد جمعیت نظامی فدرالی دارد؛ دلیل پذیرش آن برای ما نمی‌شود. باید زوال زبان هندی، وضع کاست‌ها، قبیله‌ها ـ که فهرست هر دوی آنان در پیوست قانون اساسی هند آمده است ـ را هم دید. باید به روزگار غیرانسانی ناپاکان (دلیت‌ها Dalits) هم اندیشید و از ناسازگاری و تعارض دائمی میان مذاهب در هند هم یاد کرد.
راستی اگر قرار بود دنیا همه نهادها و ابزار حقوقی را تنها به دست‌آویز شمار زیاد جمعیت تقلید کند، امروزه در جهان تنها یک نظام اقتصادی حکمفرما بود و آن هم «سوسیالیسم بازار» حاکم در چین با بیش از یک میلیاردو نیم جمعیت است.
پاسخ بخش پایانی پرسش شما، همانگونه که گفتم این است که گزینش ابزار و نهادهای حقوقی بهینه کشورهای مختلف هنر است. مانند پنجیات در هند و یا همه پرسی‌های گوناگون در ونزوئلا و… که در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آمده است. از این جهت ما نه تنها نباید چشم خود را بر تجربه‌های دیگران ببندیم بلکه باید با پیروی از «پدران بنیانگذارِ» دولت با اساس ایران، بهینه‌ها را برگزینیم.
بیائید بیطرفانه داوری کنیم که آنان با چه ظرافت و دقتی از قانون اساسی بلژیک 1831 استفاده کرده‌اند. بیاندیشیم که چرا با وجود حضور چند تن وکیل آذربایجانی و آشنا به حقوق غرب در کمیسیون تهیه متمم قانون اساسی راه و روش بلژیک را برای زبان‌های محلّی به کار نگرفتند؟ و از همه مهم‌تر چرا از آوردن زبان رسمی خودداری کردند؟ ببینیم «پدران بنیانگذارِ» با چه دقتی قانون انجمن‌ها ایالتی و ولایتی را تهیه کرده و چگونه «منافع عامه» را از «منافع خاصه» تفکیک کرده و برابر قانون اساسی هر سه قوه را از مداخله در کار ایالات ولایات برحذر داشته‌اند. و سرانجام بنگریم به قانون مدنی ایران که چگونه فقه امامیه را با قانون مدنی 1804 ناپلئون تلفیق کرده‌اند. این قانون اخیر آنچنان تهیه و تدوین شده است که پس از انقلاب هم کمتر دچار تغییرات مورد نظر دینورزان حاکم شده است.
«آنچه خود داشت» ما این‌هاست؛ نه تشیع صفوی و نه فدرالیسم جهان یکمی، دومی و یا سومی. این پیشینه نه چندان دور (دوره مشروطیت) نشان می‌دهد که اگر کورسوئی از دموکراسی در کشور ما باشد ما نیز این هنر را داریم که با توّجه به تاریخ خود نهادهای مناسب ایجاد کنیم. از این روی، ما بیش و پیش از فدرالیسم به برقراری و تمرین دموکراسی نیازمندیم.
نوآوری‌های قانون اساسی پیشین ایران، بی‌آن که دچار ناسیونالیسم آزادی‌کش و یا نخوت بیهوده شویم، باید ما را به‌اندیشیدن وادارد که «استثنای ایرانی» بودن چیست؟ چرا چنین گزینشی که ما در قانون اساسی خود آورده‌ایم در هیچیک ازکشور‌های خاورمیانه انجام نگرفت؟
تلاش ـ البته که لازم است خود در مقام پاسخ به پرسش‌هائی که طرح کرديد، درآئيد. در عين حال پاسخ به اين پرسش که ما اگر بخواهيم بدور از مسئله تفرقه و تفکيک قومی زبانی نظامی را بنا کنيم، از چه اصل يا اصول بنيادی آغاز کنيم که در گستره و فراگيری خود دربرگيرنده مطالبات فرهنگی، سياسی، زبانی باشد و مانع تمرکز قدرت؟ می‌دانيم دست درکار تحقيقاتی هستيد در زمينه حقوق مردم و معنای آن در دمکراسی‌های کنونی و بر بستر تفسير برخی مقررات بين‌المللی از جمله معنای «حق تعيين سرنوشت» که پيش از «فدراليسم» بر زبان برخی چهره‌ها و سازمانها آيه آسمانی بود. روشنگری‌های حقوقی ـ تاريخی شما در باره‌ی اين «حق» چگونه رابطه و پيوندی با مطالبات دمکراتيک در ايران برقرار می‌کنند؟
خوبروی – برای این که بار سنگین ملال مصاحبه را سبک‌تر کنیم؛ شوخکی برایتان نقل کنم: فرانسوی‌ها برآنند که از برخی از اقوام یا ملّت‌ها نباید سئوالی را پرسید؛ زیرا جواب آن را با پرسش دیگری به شما خواهند داد. حال حکایت شما و من است.
پاسخ پرسش درباره «استثنای ایرانی» بودن را باید در تاریخ کشور ما یافت. ما مردم ایران از نادرترین ملّت‌هائی هستیم که‌همانند سازی (Assimilation) را نه درباره شکست خوردگان از ایران، بل در مورد اشغالگران ایران بکار گرفتیم. به عنوان نمونه بنگرید به شیوه اداره ایران پس از ورود تازیان، دربار عباسیان و دربار محمود ترک غزنوی. فرهنگ ایرانی بود که دین و نوشتن را به ترکان داد و پادشاه عثمانی را به شعر گفتن و نوشتن به پارسی واداشت. در کشورداری، استثنای ایرانی بودن را باید در چرائی تاسیس نهاد ساتراپی جستجو کرد. در همه تاریخ ما شمار جنگ و ستیز میان اقوام ساکن درون ایران یا وجود ندارد و یا بسیار ناچیز است. شما شنیده و یا خوانده‌ايد که ایرانیان عرب زبان با لرها و یا کردها جنگیده باشند؟. شنیده یا خوانده‌ايد که ترکمن‌های ایران با مازندرانی‌ها و یا بلوچ‌هائی که به ترکمن صحرا مهاجرت کرده‌اند جنگیده باشند؟ اقوام ایرانی با بیگانگان جنگیدند ولی با هم نه. به تاریخ ما نگاه کنید و با همسایگان ما مقایسه کنید. جنگ‌های پایان ناپذیر کردها با عربان و ترکان. اختلاف عمیق پشتون‌ها و تاجیک‌ها و نمونه‌های دیگر از این دست استثنای ایرانی بودن را نشان می‌دهد. در همه تاریخ ما، شاید به استثنای جدائی افغانستان ـ هیچگاه قومی بی مداخله بیگانگان از ایران جدا نشده است.
درباره بخش دوم پرسش شما، نخستین اصل برای جلوگیری از تفرقه و تفکیک قومی برقراری دموکراسی و سپس گفتگو است. گفتگو با نمایندگان مردمی که در شرایط آزاد و به دور از هرگونه اجبار محلّی یا دولتی بگونه‌ی صریح و روشن خواست‌های خود را بیان کرده باشند.
نگاهی به رویدادهای کشور کانادا و نظریه‌های دیوان عالی آن کشور گواه ارزش و اعتبار دو عامل فوق (دموکراسی و گفتگو) است. به جای آن که از ظاهر نظام فدرالی کانادا تقلید کنیم به دنبال این باشیم که چگونه و با چه ابزاری کشوری دموکرات می‌خواهد از تفرقه مردمی که در اصل از هم جدا بوده و پیشینه تاریخی چندان طولانی هم ندارند جلوگیری کند؟ در یکی از نوشته‌ها و یا گفتگوئی با شما موضوعی را از قول ژان دانیل (J.Daniel)، سردبیر نشریه نوول ابسرواتور فرانسوی، آورده بودم. او دویست سال زندگی مشترک مردم فرانسه با ساکنان جزیره کرس را برای اثبات وجود یک ملّت به عنوان ملّت فرانسوی کافی می‌داند. امّا زندگی مشترک چند هزار ساله ما ایرانیان هم از سوی بیگانگان و هم از سوی برخی خودخوانده نخبگان محلّی ما ارزشی بیش از پشیز ندارد چرا؟ کشوری مانند کانادا می‌خواهد ناهمگونی چند صد ساله را به‌همگونی دگرگون کند امّا، برخی از آن گونه نخبگان محلّی می‌خواهند همزیستی و همگونی چند هزار ساله ما را به نا همگونی تبدیل کنند. شگفت آن که همه اسطوره‌ها، پیشینه تاریخی و قبول همیشگی سرنوشت مشترک که همه قوم‌های ایرانی در آن شریکند را به کناری می‌نهند و تنها به عامل زبان که گوناگون است چنگ می‌زنند. زبان به تنهائی نمی‌تواند ملّت سازی کند و مهلتی بایست و ابزار فراوانی تا مردمی به ملّت دگرگون شوند. برای میهن دوستان درون کشور دعوی بر سر واژه‌هائی همانند گویش، لهجه و زبان خنده‌آور است.آنان با پوست و گوشت خود «وحشت زندان سکندر» را احساس می‌کنند و ما در بیرون…
باری، با برقراری دموکراسی در ایران، می‌توان با نمایندگان برگزیده‌ی همه اقوام ایرانی به گفتگو نشست و باتوسل به پیشینه تاریخی راه‌حل مناسب برای تمرکز زدائی و خود مدیری را یافت.
بخش سوم پرسش‌تان درباره حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با مطالبات دمکراتيک در ايران است.
می‌دانید حق تعیین سرنوشت، مانند حق حاکمیّت، قلمرو یا گستره‌ای دوگانه دارد : گستره درونی و گستره بیرونی یا بین‌المللی. در حالت نخست، حق تعیین سرنوشت، حق مردم است تا آزادانه پایگاه سیاسی، روش توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزینند. حق تعيين سرنوشت، بویژه در گستره درونی آن بر پايه نظريه حاکمّیت مردم استوار است. بدين معنی که بدون تحقق آن حق حاکمّیت مردم یا همه ارزش خود را از دست می‌دهد و یا این که بگونه‌ی کامل اجرا نمی‌شود. از این روی، برابر ماده 25 میثاق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، همه افراد یک جامعه بی هر گونه فرق‌گذاری و محدودیت حق مشارکت در اداره امور عمومی و حق انتخاب نماینده یا نمایندگان را دارند و حق دارند به مشاغل امور عمومی اشتغال ورزند.
منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی آن است که مردمی می‌خواهند بگونه‌ی مستقل پایگاهی در جامعه بین‌المللی دولت‌ها داشته باشند. منظور از حق تعیین سرنوشت، در گستره بیرونی یا بین‌المللی استقلال دولت‌ها در برابر بیگانگان است. این حق برای مردم استعمارزده و یا زیر ستم اعمال شده و می‌شود. اعلامیه سازمان ملل متحد درباره روابط دوستانه دولت‌ها به سال 1970 نیز بر این نکته تائید دارد. پرسش شما، مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران درگستره درونی آن است. با توجه به این که ایران میثاق یاد شده را پذیرفته و به تصویب هم رسانده است ؛ خواست‌های مردم باید مورد توجه حاکمان قرار گیرد چرا که حق مسلم آنان است.
افزون بر آن میثاق توجه داشته باشیم که در جامعه‌های دموکراتیک از اصلی به نامloyauté-loyalty) ) یاد می‌کنند. این واژه را می‌توان به وفاداری ترجمه کرد؛ امّا تعبیر زیبائی هم از آن در ادبیات ما وجود دارد که آن بسربُردگی در پیمان است. این اصطلاح به نظر من برای بیان حقوقی مناسب‌تر است چون هم دو سویه است و هم پایندگی را در خود دارد. در حالی که وفاداری ممکن است یک سویه بوده و پایدار هم نباشد. برابر این اصل میان شهروندان و دولت ـ میان شهروندان با یکدیگر و میان واحدهای عضو فدراسیون با دولت فدرال پیمانی وجود دارد که هریک از آنان حقوق و وظایفی را برعهده دارند. روشن است که چنین پیمانی نمی‌تواند مخالف با اصول جهانروای بین‌المللی مانند حقوق بشر و میثاق‌های مربوط به آن باشد. توضیح بیشتر این اصل را برای فرصتی دیگر می‌گذارم، امّا، در موضوع بحث ما، درباره حق تعیین سرنوشت و خواست‌های دموکراتیک، در نوع نخست بسربُردگی در پیمان (میان شهروندان و دولت) مطرح می‌شود. برابر این اصل نه مردم می‌توانند در یک جامعه دموکراتیک خواست‌هائی داشته باشند که ناقض پیمان باشد و نه دولت می‌تواند در اِعمال حق حاکمیّت خود حقوق مردم را بنا به بهانه‌هائی مانند نژاد، مذهب و یا وابستگی قومی یا منطقه‌ای، نادیده انگارد. به این دلیل هر یک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با همه ثروت‌ها و همبستگی اجتماعی آن هستند. هیچ گروهی از شهروندان نه می‌تواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از سرزمین ملّی قلمداد کند و نه می‌تواند بخشی از همشهروندان خود را ـ برخلاف میل آنان ـ از حق وابستگی به سرتاسر کشور محروم کند.
آنچه که باید در ایران دموکراتیک مورد گفتگو با کسانی، که خواستار حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم و یا خود مدیری هستند، قرار گیرد چگونگی اجرای حق تعیین سرنوشت است نه خود حق که در حقوق بین‌الملل سلب نشدنی (Jus Cogens) است. به خوبی می‌دانید که ارزش‌ها همیشگی‌اند امّا روش اجرای آنان متفاوت است. ابزار برآوردن خواست‌ها در یک جامعه شهروندی اعمال فشار، خشونت و اسلحه از سوی هیچ کس و هیچ گروه نیست.
تلاش ـ البته برای شناخته شدن نمايندگان مردم در ايران ما پيش از هرچيز و در گام نخست نيازمند شرايط امن و آزادی هستيم تا بدور از هر واهمه و با اطمينان از امنيت و حراست آرای مردم و صندوق‌های رأی، تک تک افراد کشور در هر کجا بتوانند نمايندگان خود را انتخاب کنند و پس از انتخاب نيز اين نمايندگان بدور از واهمه در چهارچوب حقوق نمايندگی و در محدوده‌ی قانون اساسی که برپايه اصل «حاکميت از آنِ مردم» تدوين شده باشد، بتوانند در جهت تحقق وعده‌هائی که داده‌اند بکوشند.
اما تا آن مرحله و تا تحقق آن شرايط در تعبير «حق تعيين سرنوشت» دو نگاه وجود دارد. نگاهی که از جمله شما به قضيه داريد که در چهارچوب قلمرو داخلی اين حق قرار می‌گيرد و برپايه حق برابر همه احاد ملت در مشارکت در سرنوشت کل کشور و رأی برابر هر فرد بدور از وابستگی‌های جمعی، اعم از قومی، نژادی، جنسی، مذهبی و…. تعبير و تفسير می‌شود. و نگاه ديگر که به قلمرو بيرونی «حق تعيين سرنوشت» نظر دارد و در تفسير آن بعضاً تا انتهای خط يعنی کسب استقلال و جدائی از کشور ايران هم می‌رود. اين همان نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‌های و نيروهای چپ است. آيا مقررات و پيمان‌های بين‌المللی در مورد کشور ايران چنين تفسيری را جايز می‌شمارد؟ بر مقررات و پيمان‌های بين‌المللی تکيه می‌کنيم تا تفاوت آن با تلاش‌ها و حمايت‌هائی که از بيرون و از سوی برخی محافل خارجی صورت می‌گيرد، در نظر گرفته شود.
خوبروی ـ با پوزش از شما، توضیح می‌دهم که مشخّص کردن قلمرو یا گستره درونی و گستره بیرونی حق تعیین سرنوشت، ارتباطی به تعابیر و یا برداشت‌های دیگران و من ندارد. در فلسفه حقوق است که این دو میدان و عرصه را از هم جدا می‌کنند. زیرا می‌دانید هدف فلسفه حقوق روشن ساختن مفاهیم حقوقی و شناخت دلائل الزامی بودن اصول و قواعد حقوقی است. بخش‌بندی حق تعیین سرنوشت به دو گستره مانند بخش‌بندی حاکمیّت و یا یکپارچگی سرزمینی در فلسفه حقوق است. به عنوان نمونه هنگامی‌که کشوری از سوی نیرو‌های بیگانه در معرض خطر قرار گیرد؛ گستره بیرونی یکپارچگی سرزمینی و هنگامی‌که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک کشور مطرح می‌شود تنها گستره درونی یکپارچگی سرزمینی مورد نظر است.
امّا، درباره « نگاه سنتی گروه‌های قوم‌گرا و برخی سازمان‌های و نيروهای چپ» و شعار«کسب استقلال و جدائی از ایران» که مطرح کردید؛ بار دیگر با اغتشاش در مفاهیم روبرو می‌شویم. نکته بسیار مهمی‌که مورد توّجه نخیگان ما واقع نشده است ـ یا تا کنون من در نوشته‌های حقوقی ـ سیاسی ایران ندیده‌ام ـ تفاوت میان حق جدائی خواهی با حق جداگردانی یا جدائی یک سویه است. به این توضیح که:
حق جدائی خواهی به معنای (The right of secession – Le droit de sécession الحق الانفصال) با حق جدا گردانی (The right to secession – Le droit à la sécession الحق فی الانفصال) فرق دارد. هر کس و یا گروهی می‌تواند حق جدائی خواهی را عنوان کند و یا با رعایت نظم حقوقی آن را در محدوده حاکمیّت ملّی عنوان کند. امّا هیچ گروهی حق جدا گردانیدن یکسویه‌ی بخشی از کشور را ندارد.
به نظرم شاید آوردن نمونهای مفید فایده‌ای باشد. حق جدائی خواهی همانند خواست کسانی است که می‌خواهند در محدوده یک کشور و یا یک منطقه و شهر در محل ویژه‌ای سکونت گزییند و یا آن را مناسب‌تر می‌پندارند. این خواست حق آنان است. می‌توانیم نمونه‌هائی از آن را درمحل سکونت برخی از اقلیّت‌های مذهبی و یا مهاجران در کشورهای مختلف ببینیم. روشن است که چنین گروهی حق ندارد از آزادی رفت و آمد دیگران و یا از اجرای مقررات کشور در درون آن محل ویژه جلوگیری کند. خواستن چنین حقی برابر اصول حقوق سلب نشدنی و تعهدات بین‌المللی فراگیر (Erga omnes) ممنوع نیست.
امّا حق جدا گردانی چنین نیست. بازهم مجبورم توضیح دیگری بدهم تا کمی از این اغتشاش در مفاهیم رایج میان ما کاسته شود.
در حقوق بین‌الملل، دگرگونه سازی (Mutation) سرزمین یا سرزمین‌ها درمقوله‌های گوناگونی قرار می‌گیرد. گاهی به عنوان جدائی (Sécession) زمانی به نام ازهم گسستگی (dissolution) و گاهی دیگر یگانه سازی (réunification) نامیده می‌شود. در هر یک از شکل‌های یادشده حاکمیّت دولت‌ها، بویژه حاکمیّت سرزمینی، آنان در معرض انکار و تهدید قرار می‌گیرد. هر یک از نام‌های یاد شده درباره دگرگونه سازی سرزمینی تعریف‌هائی دارند:
ـ جدائی عبارتست از گسستن بخشی از خاک یک کشور و ایجاد دولتی نوین برای آن بخش؛
ـ ازهم گسستگی هنگامی است که کشوری فروریزد و از آن فرو ریزی کشور یا کشورهای نوینی پدید آید،
ـ یگانه سازی، عبارتست از یکی شدن دو سرزمین و پیدایش کشوری نوین.
به این ترتیب دگرگونه سازی سرزمینی هنگامی رخ می‌دهد که کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونه سازی وجود داشته باشد. جدائی و ازهم گسستگی در آن هنگام است که نا سازگاری درپیکره (هیئت) سیاسی (corps politique) و میان مردم کشور وجود داشته باشد که بنیان کشوری را آسیب‌پذیر سازد.
در یک کشور دموکراتیک، می‌توان جدا گردانی را گزینش بخشی از شهروندان و دگرگون کردن آنان به بیگانه و یا به مفهومی‌ساده‌تر بیگانه سازی خواند. به این ترتیب میان دمکراسی و جدا گردانی ناسازگاری و تعارض (antinomie) وجود دارد. یکی از پژوهشگرانی که در زمینه بسربُردگی در پیمان، چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظام‌های دمکراتیک تحقیق قابل توجهی دارد می‌نویسد : «دموکراسی، فراتر از چند گانگی موجود در جامعه، کوششی برای ایجاد یگانگی در میان مردم گوناگون و واگذاری یکتائی تجزیه ناپذیرحاکمّیت به مردم است».
امّا هنگامی‌که رشته‌های بسربُردگی در پیمان دو سویه میان شهروندان و دولت سست می‌شود و بخشی از مردم یک سرزمین خواستار صریح جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی نوین می‌شوند؛ دموکراسی نمی‌تواند نسبت به این خواست بی توّجه باشد. هر چند که گسستگی میان شهروندان یک جامعه دموکراتیک با اصول دموکراسی سازگار نیست؛ نظام دمکراتیک به دشواری می‌تواند خواست غیرقابل انکار بخشی از مردم را برای گسستن نادیده انگارد.
زیرا راه‌حل دیگر برای پاسخگوئی به این خواست مردم عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی است که با آنان همکیش و یا همزبان و بالاتر از همه همدل نیستند؛ چنین اجباری نیز با دموکراسی سر سازگاری ندارد. هنگامی که دولتی دموکرایتک به مرحله‌ای رسید که دیگر رشته بسربُردگی در پیمان در میان شهروندان باقی نمانده است؛ باید به شرایط آن گسست بیاندیشد و مناسبت‌ترین راه گسستگی را برگزیند که کمترین آسیب را در بر داشته باشد. می‌بینید که در کشورهائی همانند کشور ما بازهم باید نخست به آنچه که در پیش گفته شد یعنی به برپائی دموکراسی بپردازیم.
در پاسخ به بخش آخرین پرسش شما باید بگویم که:
در حقوق داخلی در بسیاری از کشورها، دموکراتیک و غیر آن، غیر قابل تجزیه بودن کشور بگونه‌ی صریح یا ضمنی در قانون‌های اساسی آمده است. مانند کشورهای فرانسه، ایالات متحده، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا. از این روی ممنوع است.
در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم در گستره درونی نمی‌تواند به معنای جدائی یکسویه یا جدا گردانی باشد؛ مگر در موارد استعمار زدائی، اشغال نظامی و یا نقض کامل حقوق بشر. افزون بر آن، با توجه به دکترین نوین، حق تعیین سرنوشت، باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشورها نیز باشد.
در روابط بین‌المللی دولت‌ها جدائی یکسویه تنها در موارد استعمار زدائی رسمیّت یافته است.«از سال 1945 [مگر در موارد استعمار زدائی] هیچ کشوری که با جدائی یکسویه و با وجود ابراز مخالفت دولت پیشین ایجاد شده باشد، به عضویت سازمان ملل در نیامده است… در همه مواردی که دولت پیشین مخالفت خود را با جدائی اعلام می‌کند، موجودیت جدا شده از کشور از پشتیبانی چامعه بین‌المللی برخوردار نمی‌شود. این کنش دولت‌ها حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی مانده است».
روشن است که دولت‌ها، یا دستکم دولت‌های دموکراتیک، در مورد نقض حقوق بشر، خشونت علیه مردم را محکوم می‌کنند؛ امّا در همان حال از تائید جدا گردانان و به رسمیّت شناختن جدائی به عنوان یک راه‌حل خودداری می‌ورزند. از این روی بود که مداخله بین‌المللی در کوزوو بیشتر از آن که به خاطر انسانیت باشد متوجه پاره‌ای چشمداشت‌های سیاسی و نظامی بود تا استقلال مردمی که کم و بیش اراده جدائی خود را بیان کرده باشند.
پروای دولت‌ها از جدا گردانی بستگی به اهمیّت موضوع دارد. از پایان جنگ سرد، شمار ناسازگاری‌های درونی کشورها، بسی بیشتر از تعارض‌های میان دولتی است. کمیسیون کارنگی، درپایان سال 1997، بیش از دویست اقلیّت قومی، مذهبی را که خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی خود هستند را بر شمرده است.
نخستین دلیل دولت‌ها برای دوری گزینی از جدا گردانی را می‌توان رفع تهدید احتمالی در مورد یکپارچگی سرزمینی خود آنان دانست. پند معروف «آنچه بخود نپسندی بدیگران مپسند» در این دوری‌گزینی نقشی اساسی دارد. هیچ دولتی نمی‌تواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی سرزمینی‌اش شود؛ در حالی که خود در مورد دیگران به آن پای‌بند نباشد. دولت‌ها برای جلوگیری از جداشدن بخشی از سرزمین‌شان جدائی سرزمینی دیگر کشورها برنمی‌تابند.
دلیل دوم دوری‌گزینی از جدا گردانی ثبات امنیّت بین‌المللی است. اسباب چینی جدا گردانان یکی از عوامل بالقوه تنش بین‌المللی است. اگر جامعه بین‌المللی با جدائی یکسویه به عنوان حقی خود آهنگ (اتوماتیک)، منطبق و منظم با قواعد بین‌المللی مخالفت می‌کند ـ به استثنای موارد استعمار زدائی ـ به علت دشواری یافتن صاحبان حق است. زیرا چنین حقی نتیجه‌های غم‌انگیزی برای جامعه بین‌المللی به بار می‌آورد. جامعه جهانی مّرکب از بیش از پنج هزار گروه مختلف است و هر کدام از آنان برای خود هوّیت ویژه‌ای قائلند. بار دیگر باید تکرار کنم که ایجاد هر کشور نوینی به نوبه‌ی خود سبب ایجاد اقلیّتی نوین و خواست‌های نوینی از جمله استقلال خواهد شد.
تلاش ـ با سپاس از توضیحات شما که گوشه‌ای از پیچیدگی‌های بحث‌های حقوقی را نشان داده و همگان را پیش از ساده‌سازی و آفریدن انگاره‌های ایدئولوژیک به تأمل و تعمق بیشتر وامی‌دارد. امیدواریم نتایج زحمات تحقیقاتی و آگاهی دهنده اندیشمندانی چون شما بتوانند ـ همانگونه که در پیشگفتار اثر جدید خود «فدرالیسم در جهان سوم» اشاره کرده‌اید «از سرگشتگی‌های بی فرجام ما» بکاهند. به امید گفتگوهای بعدی.
