بخش اول ـ پیشبرد آنچه در 17 دی آغاز شد
این روزها با هفده دی همزمان شده است. هفده دی روزی بود (در ١٣١۴/1936) كه زنان ایرانی بطور رسمی و به دستور دولت از پوشیدن روی خود در بیرون خانه منع شدند. نام رسمی آن رویداد كشف حجاب بود، اما بسیار بیش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می‌داد. بخش هوادار پادشاهی پهلوی، كه در بیشتر هفت، هشت دهه گذشته در اكثریت بوده است، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد. مخالفان آن پادشاهی كه با تنگ كردن چشم‌انداز تاریخی خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و وابستگی می‌گذرند، یا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاریخی و ملت‌ساز آن دوران ندیده می‌گیرند، و یا كشف حجاب را جلوه دیگری از استبداد رضاشاهی می شمرند .
برگرفتن اجباری حجاب بی‌تردید با آزادی زنان فاصله بسیار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال نیاورد. چهل و چند سال پس از آن، انقلاب اسلامی با توده زن آزاد شده ایرانی روبرو نشد. برعكس صف‌های انبوه زنان چادرپوش كه از دانشگاه‌ها و ادارات و موسسات و خانه‌های طبقات گوناگون اجتماعی می‌آمدند تظاهرات بنیادگرایان اسلامی را میلیونی می‌كردند. با اینهمه نمی‌توان اهمیت آن اصلاح بزرگ اجتماعی، و اصلاحاتی را كه پس از آن آمد، در جنبش آزادی و برابری زنان ایران كه هنوز ادامه دارد نادیده گرفت. هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گردید كه زنان شهرها و روستاها، با جامه‌هائی كه بر تنشان زار می‌زد و كلاههای خنده‌آوری كه سال‌ها در گوشه صندوقخانه‌ها خاك خورد، در مراسمی كه برپا شده بود دركنار مردان شركت جستند.
(سخنی كه رضاشاه در آن زمان به یكی از نزدیكانش گفت دشواری نزدیك به غیرممكن آن تصمیم دلاورانه را می‌رساند. منبع این گفتاورد فراموشم شده است و شاید از خوانندگان كسی به لطف، آن را به یادم بیاورد. رضاشاه از دردی كه دیدن چهره‌های بی پرده همسران و دخترانش در جمع كشیده بود گفت. اما ”خود” او به عنوان یك ”خودكامه اصلاحگر روشنرای” بر مرد سنتی متعصب ”ناموس پرستی” كه او بود چیره شد و گامی برداشت كه امروز غیرممكن است مهابت آن را احساس كنیم).
در کنار انقلاب آموزش همگانی دهه 1930 /1320، برگرفتن حجاب، و اصلاحات ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / 1962 را به آسانی می‌توان بزرگ‌ترین انقلابات اجتماعی تاریخ ایران شمرد، زیرا جامعه مردسالار بیسواد فئودالی را در بنیاد آن زیر و رو كردند. زن ایرانی كه چنان با انسان درجه دوم بودن خویش و امتیازات حقوقی مردانه خوكرده بود كه خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا میكرد؛ و حتا نام‌ش پس از شوهر كردن فراموش می‌شد (شوهران باسوادتر نام دیگری بر ملك تازه خود می‌نهادند؛ شوهران معمولی او را منزل و عیال و مادر فرزند نرینه، و نه هرگز فرزند مادینه، میخواندند) آغاز كرد خود را به عنوان انسان و نه زن بیابد. زنان در گروه‌های هرچه بزرگتر به آموزش و كار روی آوردند و با مردان به عنوان آدم‌هائی دیگر و چون خودشان برخورد یافتند.
اندك اندك آن دگرگشت اصلی در ارزش‌های اجتماعی، كه تا كامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد، شکل گرفت ــ نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان همتراز و شریك او. در جامعه سنتی ارزش برتر در رابطه زن و مردی ”ناموس” بود كه معنای‌ش در ادبیات تكبر است (گوید خاقانیا اینهمه ناموس چیست؟) و با نام و ننگ به آسانی در می‌آمیزد. زن یك مایه ننگ بالقوه بود و ”شرف” مرد به رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار یك سویه‌تر و خشونت‌آمیزتر، ناموس، محفوظ‌تر و شرف، بیشتر. مردمی كه در زندگی شخصی و ملی می‌توانستند تن به بیشترین پستی‌ها بدهند، همواره بالاترین خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند كه همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خویشاوند مادینه دیگر خویش را در پستوها نگهداشته‌اند و احیانا كشته‌اند. آدمكشی ناموسی به ویژه چنان كار قهرمانانه‌ای می‌بود كه هر ننگ شخصی و ملی را از یادها می‌برد و اصلا نمیگذاشت احساس شود. در فرهنگ اسلامی، ناموس برترین ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زیر سایه خود گرفت. در حكومت اسلامی، آخوندهای فرمانروا از اسلام بیش از همه به نگهداری ظواهر ناموسی دلخوشند؛ هر چه اسلامی دیگر را در حكومت آماده بوده‌اند فدای قدرت كنند.
برگرفتن حجاب، پس از بیست سی سالی بازایستادن چرخ اصلاحات، با یك سلسله قانونگزاری‌ها در حقوق زنان و كودكان دنبال شد (این بسیار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری‌تر می‌سازد كه حقوق كودكان با زنان میآید و نه مردان). دادن حق رای، محدود كردن حق مردان در چند زنی و طلاق و نگهداری كودكان گام‌های بلندی در برطرف كردن تبعیض قانونی بود كه نظام سیاسی بی‌تردید به سوی آن می‌رفت. گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سیاسی بر روی زنان (غیراسلامی‌ترین‌ش قضاوت) كه دستاورد كشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود این روند را تندتر میكرد.
ولی خصلت آمرانه این اصلاحات، چنانكه همه اصلاحات دیگر، بهایی را بر جامعه و نظام سیاسی تحمیل كرد كه در واكنش واپسگرایانه روشنفكران و زنان ــ بهره‌برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی ــ در انقلاب اسلامی پدیدار شد. انكار اصلاحات، با رادیكال شدن سیاست، تا انكار ضرورت اصلاحات كشید. در موضوع آزادی زنان نخست استدلال كردند ــ و همچنان تا سال‌ها پس از انقلاب ــ كه وقتی مردان آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان؟ كسانی كه در بافتاری contextدیگر به نادرست ”ستم مضاعف” از زبانشان نمی‌افتاد در اینجا از آزادی نداشتن مضاعف بی‌خبری می‌نمودند .آنگاه تب بازگشت به ارزش‌های اصیل و ریشه‌های اسلامی چنان پیكر بیمار جامعه سیاسی را گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افتاد. زنان میوه‌های یك پیكار بیش از نیم قرن را كه با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهمی نه چندان اندك داشتند، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ریختند. واكنش، ناگزیر می‌بود، ولی آیا حتما بایست واپسگرایانه هم باشد؟
از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دریافتند كه با خود چه كرده‌اند. پیكار تلخ آنان بیست و دو ساله جمهوری اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسیار در خوردن حكومت اسلامی از درون جامعه داشته است. برابری زنان اكنون یك عنصر اصلی گفتمان سیاسی جامعه، و پیكار همه سویه با جهانبینی و سیاست آخوندی است. دیگر اصلاحات آمرانه دركار نخواهد بود. برعكس، مانند همه فرایند توسعه همه سویه، اصلاحات دارد از پائین به بالا تحمیل می‌شود. زنان ایران در ذهن خودشان دارند به آزادی می‌رسند كه ژرف‌تر و كارسازتر از هر پیشرفت آمرانه‌ای است. اما بی آن پیشرفت‌ها نمی‌شد به اینجاها رسید.
درمسئله آزادی یا برابری زنان (این دو را بجای هم می‌توان بكار برد) نگرش محافظهكارانه و پیشرو هست. همین تفاوت را در برخورد با همه مسئله تجدد ــ به معنی امروزی یا روزآمد up to date كردن فرهنگ و جامعه ــ داریم. صد سال پیش، این روزآمد كردن، معنی پیش آمدن با جهان صد سال پیش را می‌داد؛ اكنون معنای پیش آمدن با جهان امروز را می‌دهد. محافظه‌كاران كه به سلاح نسبی‌گرائی نیز دست یافته‌اند برابری را در چهارچوب فرهنگ جامعه‌های مورد نظر (در واقع قدرت سیاسی موجود) می‌خواهند. به نظر آنان دامنه خواست‌ها میباید عملا به درجه آمادگی حكومت‌ها مشروط شود (آنها برای بهتر جلوه دادن خود، اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بكار می‌گیرند).
چنین رهیافتی approach برابری زنان را از پایه نظری‌ش بی‌بهره می‌سازد و امتیاز بیش از اندازه به قدرت سیاسی می‌دهد. اگر ”فرهنگ” جامعه چند زنی را اجازه می‌دهد و میباید با آن كنار آمد، اصل برابری بی معنی می‌شود. بحث این نیست كه یك شبه نمی‌توان رفتارهای كهنه و ارزش‌های سنتی را دگرگون ساخت. كسی چنین ادعائی ندارد. ولی پذیرفتن اعتبار آن رفتارها و سنت‌ها به هر بهانه، بی‌پایه كردن همه پیكار آزادی زن است. نگرش پیشرو بر آن است كه در خواستن میباید تا آنجا رفت كه اصول ــ انسانگرائی، حقوق بشر، تجددخواهی ــ اجازه می‌دهد. ولی در اجرا می‌توان موقتا به پیشرفت مرحله به مرحله تن در داد.
* * *
در ایران بیداری عمومی و پسزنش ترقیخواهانه به واپسگرائی مذهبی، مسئله نظری را گشوده است. امروز كسی نمی‌تواند به نام ”فرهنگ” از برتری حقوقی مردان دفاع كند و جز گروه‌های فرمانروا كسی را متقاعد سازد. مشكل، سیاسی است و حتا در آن جبهه نیز زنان هر روز میدان عمل خود را گشاده‌تر می‌سازند. از سخنگویان حكومتی و آنها كه در هر سخن میباید پیرامون خود را نگاه كنند گذشته، گفتمان سیاسی و اجتماعی در دست ترقیخواهان است. طرحریزی برای برابری زنان و مردان خیالپردازی و آرزو پروری نیست. برابری در دستوركار جامعه است و حكومت اسلامی تنها می‌تواند رسیدن آن را به عقب اندازد. این یك زمینه دیگر فشاری است كه جامعه بر حكومت در حال از همپاشی وارد می‌كند.
تازه‌ترین طرح در باره برابری زنان از كنگره چندی پیش حزب مشروطه ایران بدر آمد (ارنج كانتی كالیفرنیا، نوامبر ۲٠٠٠). به پیشنهاد یكی از خانم‌های عضو حزب كمیته‌ای بدین منظور برپا شدكه در آن آقایان نیز داوطلب شدند. در بحث كوتاهی كه در باره پیشنهاد درگرفت یك نظر این بود كه جدا كردن موضوع زن، خود یك حركت تبعیض‌آمیز است . ولی به نظر تقریبا همه اعضای كنگره جاگیری و ژرفای تبعیض به زن در جامعه ایرانی چندان است كه میباید توجه ویژه‌ای به مسئله بشود. سند كوتاهی كه به عنوان قطعنامه كنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده به جنبه‌های اجرائی و تفصیلی موضوع میپردارد و نگاهی به بخش‌های آن بیمورد نیست.
قطعنامه در مقدمه میگوید با آنكه در منشور حزب، برابری كامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست كه برابری نیاز به شكافتن دارد. در اینجا نكته ظریفی آمده است (یكی از دو نكته ظریف پوشیده در این متن) كه میباید بر آن انگشت نهاد : ”زن در این متن دربر گیرنده دختران بالاتر از سن كودكی نیز هست .” این اشاره از سر تصادف نیست. یك دلالت واژه دختر در كاربرد روزانه كه هر سال به بهای بدنامی و حتا جان زنان بی‌شمار تمام می‌شود دست نخوردگی است. مردان كه هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می‌شناسند از همسران خود توقع دارند كه تا هرگاه كه ”بخت” به صورت خود آن مردان به سراغ‌شان نیامده است، هیچ آزادی برای خود نشناخته باشند. قطعنامه این دلالت واژه دختر را رد می‌كند. دختر به فرزند مادینه گفته می‌شود (دربرابر پسر) و در كاربرد حقوقی یا زن وجود دارد و یا كودك و نوجوانی كه به بلوغ نرسیده باشد.
این نكته و نكته ظریف دیگر: ”همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند” كه آشكارا به فرزندان بیرون از زناشوئی میپردازد، پذیرفتن واقعیت‌هائی است كه به بهای رنج‌های اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده‌ایم و میباید بی‌باكانه با آنها روبرو شویم. روابط جنسی پیش از ازدواج اگر برای مردان میسر بوده باشد به ناچار برای زنان نیز بوده است و اگر مردان نمی‌پسندند میباید از آن دوری جویند. كیفر دادن زن برای آنچه با شركت مرد روی داده است تنها از مردمی بر میآید كه سالی دو ماه كناره‌گیری فعال از خرد و اخلاق، آنان را به چنان كناره‌گیری‌ها آمخته كرده است. ولی یك جامعه آدم‌های آزاد را نمی‌توان با ارزش‌های اخلاقی مردسالارانی ساخت كه تكبر مردانه خود را تا ریختن خون زن می‌برند. بهمچنین، فرزندان ”نامشروع” یك واقعیت اجتماعی هستند و هیچ گناهی ندارند؛ پدر و مادرانشان را نیز نمی‌توان آزار كرد و میباید در پی حمایت از آن فرزندان بود. آزادفكری در مسائل ”ناموسی” البته هنوز بر ذهن‌های بسیار گران میآید ولی جامعه‌های فراوان از این مراحل گذشته‌اند و وفاداری متقابل را بجای ”ناموس” گذاشته‌اند. ما نیز خواه ناخواه داریم می‌گذریم.
از سه بخش قطعنامه، نخستین به خانواده میپردازد و اشارات مستقیم به رسم و رفتارهای باستانی دارد كه رها كردن‌شان به برابری زن و مرد یاری خواهد داد: اختیار برابر زن و مرد در همسر گزینی و طلاق؛ و اختیار و تكلیف برابر آنها در سرپرستی خانواده، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده؛ ممنوع شدن صیغه و چند همسری و مهریه و جهیزیه و شیربها؛ و مالكیت برابر اموالی كه در طول ازدواج بدست آمده است در همه حال. گزاردن قوانین ویژه برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به كودكان، و زنان در محیط خانه و كار مواد دیگر این بخش است.
در بحش دوم، آموزش و كار، بر رفع هرگونه تبعیض، از جمله در دستمزد، میان زن و مرد و گشاده بودن همه رشته‌های آموزشی و نیز مشاغل بر زنان؛ و برپائی یك شبكه ملی مهدهای كودك و كودكستان‌ها برای نگهداری كودكانی كه مادرانشان كار می‌كنند با مشـاركت مالی كاركنان و كارفرمایان و دولت؛ و نیـز تسهـیلات لازم از نظر
مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاكید شده است.
آخرین بخش، امور شخصی، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختیار آنها در مسافرت میپردازد. آزادی پوشش به ویژه برای برطرف كردن هر نوع تحمیل بر زن حتا به نام پیشرفت لازم است؛ در عین حال یكی از آزادی‌های نخستین زن ــ و مرد ــ را غیرسیاسی می‌كند.
این برنامه عمل برای محافظه‌كاران سنتی‌اندیش، بی بندوبار و برای فمینست‌های افراطی، احتمالا محافظهكارانه می‌نماید ــ مانند هر برنامه ترقیخواهانه دیگری. در ترقیخواهی عواملی از پیشتازی و محافظه‌كاری هر دو هست. پیشتازی برای شكستن قالب‌های موجود؛ محافظه‌كاری برای جدا نیفتادن از ضرورت‌های عمل. قطعنامه حزب مشروطه ایران درباره حقوق زنان و كودكان هر دو شرط را دارد. برنامه‌ای است كه برای خوشایند گروه‌ها و منافع ویژه و در پرواز بر روی بال‌های سبك خیال تنظیم نشده است؛ می‌تواند نیازهای كل جامعه را برآورد و در نتیجه كاركند (كار كردن یك برنامه به اندازه درست و بر حق بودن‌ش اهمیت دارد). اجرای این برنامه نابرابری حقوقی را از میان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد داد. از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود كه از فرصت‌ها بهره گیرند. ولی آیا در عمل می‌توان اطمینان داشت كه چنان خواهد شد؟
اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده‌ای چون ایران بنگریم چنان اطمینانی نخواهد بود. زن ایرانی بیش از برابری حقوقی و حتا فرصت‌های برابر در كار و آموزش كه كلید آزادی اوست، لازم دارد. اقلیت واقعی جامعه ما زنان‌اند ــ شمارشان هر چند باشد. در امریكا برای آنكه اقلیت سیاه پوست بتواند از فرصت‌های برابری كه قانون به آن داده است بهره‌مند شود لازم دیدند به اقدامات اضافی دست زنند. واپس‌ماندگی سیاهان و نبود شوق پیشرفت و بهبود خود در اكثریتی از آنان چندان است كه قانونگزار فرصت‌های ترجیحی و بیش از اكثریت در آموزش و كار به آنها داده است.
در ارزیابی پیامدهای اجتماعی این قانونگزاری كه بدانaffirmative action (پیش اندازی) می‌گویند، از جمله برای خود اجتماع امریكائیان سیاه، به نظرهای گوناگون برمی‌خوریم. از سوئی كسی مانند كالین پاول وزیر خارجه منصوب امریكا میگوید به یاری آن اقدامات به چنین جاهائی رسیده است. از سوی دیگر موسسات و دانشگاه‌ها از پائین بودن سطح بسیاری از ”سهمیه‌ای‌ها” گله دارند، و سیاستگران و جامعه‌شناسان فراوان آن را مایه كاهش یافتن انگیزه بهبود و پیشرفت در سیاهان میدانند.
زنان ایران از این نظرها با سیاهان امریكا تفاوت‌های فراوان دارند. آنها با همه تبعیض‌های تاریخی، خود را به چنان درجه‌ای قربانی نمی‌دانند و دست‌كم نمی‌گیرند كه مانند توده سیاهپوست امریكائی احساس مظلومیت و قربانی بودن، به بی عملی و انتظار دست یاری دهنده خارج بینجامد. مشكل روانشناسی آنها از سیاهان بسیار كمتر است. آنها در احساس مظلومیت ملی و نشستن به امید دستی كه از غیب برون آید و كاری بكند با مردان به همان اندازه انبازند ولی بیش از آن نیست؛ و در زمینههای ویژه خود روحیه جنگنده و بلند پرواز قابل ستایشی را در همه صد سال گذشته نشان داده‌اند.
ما میباید بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمین عملی برابری زنان آغاز كنیم. شاید تا مدتی میباید برابری زنان را با وام گرفتن از Orwel (در مزرعه حیوانات) بیان داشت: زنان و مردان برابرند ولی زنان برابرترند.
ژوئیه 2001
