علم سیاست به ضرورتی به ایران وارد شد، اما به تفنن بسطی پیدا کرد. ضرورت از خلئی ناشی می‌شد که با زوال تدریجی اندیشۀ سیاسی کهن ایران ایجاد شده بود؛ تفنن از پیامدهای انحطاط تاریخی ایران در سده‌های متأخر بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دربارۀ ترجمۀ متن‌های اندیشۀ سیاسی جدید
مورد شهریار ماکیاوللی
دو
علم سیاست به ضرورتی به ایران وارد شد، اما به تفنن بسطی پیدا کرد.[۱] ضرورت از خلئی ناشی می‌شد که با زوال تدریجی اندیشۀ سیاسی کهن ایران ایجاد شده بود؛ تفنن از پیامدهای انحطاط تاریخی ایران در سده‌های متأخر بود. سیاستنامه نویسی کهن، که در این سده‌های متأخر با نوشته‌های شرعی نیز آمیخته شده بود، حتی در قلمرو نظر اهمیت خود را از دست داده بود، هم چنان که در عمل نیز نسل رجال کاردان حکومتی منقرض شده بود. نخست در دارالسلطنۀ تبریز و از آن پس نیز در عصر ناصری، در دوره‌هایی رجال ایران خواه به قدرت رسیدند، اما برهم زدن آرایش سپاه سنت قدمایی امری آسان نبود. دهه‌های تجددخواهی نیمۀ دوم عصر ناصری و جنبش مشروطه خواهی مردم ایران وقفه‌ای در روند طولانی این انحطاط و آن زوال ایجاد کرد. نطفۀ آگاهی ملی جدید در این دوره بسته شد و پیروزی جنبش مشروطه خواهی همچون آغازی نوآئین بود که آرایش سپاه سنت قدمایی را بر هم زد و راه را بر ورود اندیشۀ جدید حکومت و سیاست هموار کرد. مذاکرات مجلس اول، که هنوز از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته است، [۲] نشان از پدیدار شدن این آگاهی ملی نوآئینی داشت و همچون روحی بود که در نهادهای مشروطیت دمیده شد. یکی از نمودهای این آگاهی ملی نوآئین توجه به وجوه اندیشۀ جدید، بویژه سیاست و حقوق، بود که در ایران آغاز دورۀ مشروطه امری بی‌سابقه به شمار آمد.
پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی، رساله‌هایی در سیاست و حقوق جدید نوشته شده بود: از ملکم خان و مستشارالدوله تا نخستین استادانی که در مدرسۀ علوم سیاسی سیاست تدریس کردند، کوشش‌هایی مهم برای آشنایی با سیاست جدید و حقوق صورت گرفته بود. رسالۀ یک کلمه، که در جای دیگری تفسیر جدیدی از آن عرضه کرده‌ام، و نیز رساله در اصول حقوق بین الملل مشیرالدوله نوشته‌هایی کمابیش جدی و مهم در قلمرو حقوق عمومی و اندیشۀ سیاسی بودند. هم زمان با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و صدور فرمان مشروطیت، محمد علی فروغی، ذکاءالملک دوم، که جوانی بیست و چند ساله بود، زیر نظر پدر خود، که ریاست مدرسۀ علوم سیاسی را بر عهده داشت، رساله‌ای در حقوق اساسی نوشت تا هم دانشجویان را به کار آید و هم معنای قانون اساسی، که مردم به تازگی به دست آورده بودند، روشن شود و دیباچه‌ای بر تفسیر حقوقی آن سند ملی باشد.
آن رسالۀ کوتاه نوشته‌ای بود که بر پایۀ تلخیص و ترجمه‌ای از متنی فرانسوی فراهم آمده بود و اگرچه به لحاظ علم حقوق اساسی اهمیت چندانی نداشت، اما راهی را هموار می‌کرد تا دیگران آن را دنبال کنند. فروغی، چنان که همگان می‌دانند، از همان عنفوان شباب جوانی فرهیخته بود و سال‌های بسیاری در مکتب پدری فرهیخته و دیگر اهل نظر زمان درس آموخته بود. افزون بر تسلط بر زبان و ادب و عربی، فروغی، با امکانات اندک زمان خود، زبان فرانسه را چنان آموخته بود که در میان نسل‌های آتی فرانسه‌دان ایران کمتر کسی توانست به پای او برسد. رسالۀ کوتاه فروغی در حقوق اساسی این مزیت عمده را دارد که معادل‌هایی کمابیش دقیق برای مفاهیم علمی، که برای ایرانیان یکسره ناشناخته بود، پیشنهاد کرده است. بدیهی است که فروغی همۀ متن فرانسه را ترجمه نکرده است، و نیازی به گفتن نیست که او نمی‌توانست همۀ ظرایف مسائل دانشی را که تاریخی طولانی در اروپا دارد، به زبان فارسی زمان خود بیان کند، زیرا او، که حقوق نخوانده بود، نمی‌توانست همۀ مباحث آن را دریابد، اما در این نکته تردیدی نیست که بخش‌هایی را که به فارسی برگردانده، به یاری پدر خود، فهمیده بوده است. اهمیت این رساله را زمانی می‌توان فهمید که به دومین رساله در حقوق اساسی نظر کنیم که دو سال پس از رسالۀ فروغی انتشار پیدا کرد. نویسندۀ این دومین رساله منصورالسلطنۀ تبریزی بود که در دانشگاه پاریس حقوق خوانده و به ایران برگشته بود. در این فاصله، ایران در زمرۀ دولت‌های مشروطه درآمده، مجلسی ملی تشکیل داده و چند سند سیاسی و حقوقی مهمی به دست آورده بود. گام اساسی در توضیح مشروطیت را همین منصورالسلطنه برداشت. بی‌گمان او نارسایی‌های رسالۀ فروغی را می‌دانست و می‌دانست که بر این نخستین گام در شناخت آداب و حقوق مشروطیت ایرادهای بسیاری می‌توان گرفت. وانگهی، در فاصلۀ این دو سال، متممی نیز بر قانون اساسی ایران افزوده شده بود و از این رو از آن دو قانون به عنوان مجموعه‌ای واحد می‌بایست توضیحی مجدد عرضه می‌شد. کوشش منصورالسلطنه در نوشتن رساله‌ای جدید دربارۀ حقوق اساسی‌تر بود، زیرا او حقوق آموخته بود، دقایق آن علم و مضمون و پیوندهای نظام مفاهیم آن را می‌دانست. منصورالسلطنه به ضرورتی حقوق خوانده بود، آن علم را خوب آموخته بود، اهل تفنن نبود، میراث فرهنگی کشور خود را به خوبی می‌شناخت و آن را با سیاست بازی و تفنن سودا نمی‌کرد.
عنوان رسالۀ محمد علی فروغی «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» است که با مقدمه‌ای از محمد حسین فروغی به چاپ رسیده است.[۳] چنان که در بخش پیشین این یادداشت‌ها اشاره کردم، هواداران نظام سنت قدمایی مدعیان و متولیان انحصاری حقوق بودند – که گمان می‌کردند همان بیان حکم شرع است – و در چنین شرایطی تدوین کتابی در حقوق امری بس پرمخاطره به شمار می‌آمد. محمد حسین فروغی دریافتی از این خطرات داشت و ناچار در مقدمۀ رسالۀ فرزند خود تصریح کرد که او و نویسندۀ حقوق اساسی مطلبی از خود نگفته، بلکه آنان خلاصه‌ای از نظرات علمای حقوق را آورده‌اند و این نظرات مخالفتی با مبانی احکام شرعی ندارد. او می‌نویسد: «یادآوری می‌نماییم که از مسائل مسطوره در این کتاب هیچ یک اختراعی ما نیست. تماماً رأی و تحقیق علمای فن و مختار مقبول عموم دانشمندان است و به هیچ وجه با احکام و قوانین شریعت مطهر مخالفتی و تناقضی ندارد» (فروغی، ص. ۹) آنچه در این مقدمه تصریح نشده، اما به نوعی در بیان اجمالی ذکاءالملک اول پنهان است، این است که این حقوق علمی جدید است، اصطلاح حقوق، به صیغۀ جمع ترجمۀ اصطلاحی به فرانسه و جعل جدید است، سابقۀ استعمالی در زبان فارسی و نسبتی با شرع ندارد. محمد علی فروغی در خطابه‌ای به دانشجویان دانشکدۀ حقوق، که در سال ۱۳۱۵ شمسی ایراد کرده، به این نکته به تصریح اشاره کرده است. [۴] «حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسۀ علوم سیاسی تأسیس شده است، این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit می‌گویند، و ما چون این کلمه را «حق» ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی، وقتی که میان قومی برقرار باشد، مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل اینکه «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین، و دانشکدۀ حقوق مدرسه‌ای است که در آنجا قوانین تدریس می‌شود.» او آنگاه در بیان هدف از تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی به مطلبی اشاره می‌کند که در بخش پیشین گفته‌ام. او می‌گوید: «تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنند.»
هواداران سنت قدمایی نه تنها با تدریس علم حقوق جدید مخالف بودند، بلکه حتی تدریس فقه را در مدرسه‌ای که دانشجویان آن طلاب علوم دینی نبودند، و روی صندلی می‌نشستند، جایز نمی‌دانستند. فروغی از تجربۀ خود دربارۀ این مانع خطاب به دانشجویان حقوق می‌گوید: «تدریس علم فقه در مدرسۀ علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن مؤسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امور خارجه و صاحب استخوان نبود، یقیناً ممکن نمی‌شد که درس فقه را جز مواد درسی این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی‌توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود. از بابت اینکه به عقیدۀ آقایان علما تدریس فقه می‌بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه بعضی از آن‌ها فکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می‌نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود؟» بدیهی است که مخالفت‌ها بسیار و شدید بود، اما به مشام بنیانگذاران مدرسۀ علوم سیاسی نیز بویی از لطایف کلاه شرعی رسیده، و البته به لطف پیروزی مشروطیت چنان دگرگونی‌هایی در اوضاع و احوال کشور پدید آمده بود که می‌توانستند توجیهی پیدا کنند که مانع فرود آمدن چماق تکفیر شود، اما کسی به خود جرأت تدریس فقه به مکلا‌ها را نمی‌داد. فروغی می‌گوید: «باری، از دولتِ سرِ تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی‌شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره، به تدابیر و لطائف الحیل، و به عنوان اینکه درس فقه در مدرسۀ علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست، بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر مأموریت پیدا می‌کنند به مسائل شرعی، که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است، آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفارۀ گناه درس‌های دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه به کار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.»
باری، محمد علی فروغی نخستین کتاب در حقوق اساسی و از آن پس نیز رساله‌ای در علم ثروت ملل، یعنی اقتصاد، را نوشت که مدت‌ها پس از آن نخستین کتاب در اقتصاد به شمار می‌آمد. در آن زمان، اگرچه آن «آموزشگاه»، به گفتۀ فروغی، مدرسۀ علوم سیاسی بود، اما هنوز اثری از علم سیاست در آن نبود. افزون بر دو شاخۀ حقوق بین‌الملل – عمومی و خصوصی – که خود مشیرالدوله تدریس می‌کرد و در نخستین سال‌های تأسیس مدرسه نیز کتابی در این باره نوشته بود، حقوق اساسی هم چون جانشینی برای علم سیاست به شمار می‌آمد. محمد حسین فروغی در مقدمۀ کتاب فرزند خود دربارۀ تلقی خود، و مدرسۀ علوم سیاسی، از حقوق اساسی و نیز توجیهی که به کار رفت تا مخالفتی با تدریس آن نشود – یعنی «لطایف الحیل» به قول محمد علی فروغی – می‌نویسد: «علم حقوق، که در معنی دانش سیاست باشد، الزم و اهم علوم و فنون است، زیرا که بدون دانستن این علم و فن احدی به درستی از عهدۀ رتق و فتق امور مملکت برنیاید و پیشرفتی چنان که باید و شاید ننماید و چون کار ملک و ملت مختل ماند، کار دنیا بی‌سامان خواهد بود و اختلال کار این جهان البته اسباب اغتشاش کار جهان دیگر خواهد شد. یعنی دنیای هر قوم خراب باشد، آخرت ایشان نیز خراب است… پس، علم حقوق و فن سیاست… کار دنیا و آخرت هر دو را اصلاح می‌کند…» (فروغی، ص. ۲-۳)
این رساله به صورتی که به دست ما رسیده، تنها بخش نخست حقوق اساسی، یعنی کلیات حقوق اساسی را شامل می‌شود و گویا قرار بوده است جلد دومی داشته باشد که به احتمال بسیار با انتشار کتاب منصورالسلطنه، که پائین‌تر به آن اشاره خواهم کرد، فروغی از نوشتن آن منصرف شده است. [۵] به هر حال، رسالۀ فروغی از نظر فهم مطلب، توضیح اصطلاحات، زبان فارسی شیوا و سرۀ آن در نوع خود اثری ممتاز است. فروغی، در آغاز رساله، دربارۀ تعریف علم حقوق و نسبت آن با سیاست در تداول قدما می‌نویسد: «علم حقوق (droit) علم به قوانیی است که به جهت انتظام هیئت اجتماعیۀ بشر وضع شده و باید به قوۀ جبریه مجری گردد. حکمای قدیم ما این علم را سیاست مدن می‌گفته‌اند و حقوق اصطلاح جدید است.» (فروغی، ص. ۱۰)
دومین اثر حقوقی و سیاسی مهمی که در آغاز نظام مشروطه در ایران تدوین شد، حقوق اساسی یا اصول مشروطیت تألیف میرزا مصطفی خان منصورالسلطنه، یکی از نخستین حقوقدانان برجستۀ ایران، است که دو سال پس از انتشار رسالۀ فروغی منتشر شد. [۶] هم چنان که گفتم، من گمان می‌کنم انتشار همین اثر بود که محمد علی فروغی را از نوشتن مجلد دوم اثر خود منصرف کرد. منصورالسلطنه در ۱۲۶۱ شمسی در تبریز متولد شده و در دانشگاه پاریس حقوق خوانده بود. او در نوشتن قانون مدنی ایران شرکت داشت و در زمانی که رسم القاب قاجاری از میان رفت، نام خانوادگی عدل را انتخاب کرد و کتابی در حقوق مدنی تألیف کرد که نخستین شرح قانون مدنی ایران است. منصورالسلطنه در توضیح چگونگی مشروطه شدن سلطنت در ایران می‌نویسد که با پایان چیرگی دستگاه خلافت بر ایران، «ملت ایران تسلط شخصی را که به سلطنت می‌رسید، ضمناً تصدیق می‌کرد. بعبارة اخری مطیع اوامر او شده و اختیار سکوت می‌نمودند و به مفاد سکوت موجب رضاست، تصدیق ضمنی به عمل می‌آمد. اساس سلطنت قاجاریه هم همین است، یعنی وقتی که ایل جلیل قاجار زمام امور را به ید قدرت خود درآورد، ملت ایران به همان سبک دیرین خود اختیار سکوت کرده و مؤسس آن سلطنت را به پادشاهی خویش قبول نمودند. از چند سال به این طرف که خیالات آزادی در کلۀ مردم ایران جاگیر شده و سمند ترقی در جولان است، عقاید قدیمه مرتفع و عموم ملت ملتفت شده‌اند که حقوق سلطنتی را خداوند به خود هیئت جامعه عطا فرموده است و افراد ناس حق دارند اقلاً به واسطۀ تعیین مبعوثان به امور جمهور نظارت نمایند.» (منصورالسلطنه، ص. ۳۹-۴۰)
در رسالۀ منصورالسلطنه اندک توضیحی دربارۀ نظام‌های حکومتی آمده، اما بدیهی است که خود او هوادار سلطنت مشروطه بود. با این همه، او به عنوان حقوقدان مشروطیت را در معنای عام حکومت مشروط به قانون اساسی و قانون‌های عادی کشور نیز به کار می‌گیرد و او نیز مانند فروغی این نکته را برجسته می‌کند که حقوق و بیشتر از آن مشروطیت از امور مستحدثه است و اکثریت مردم ایران چیزی دربارۀ آن نمی‌دانند. او می‌نویسد: «پس، مجدداً تکرار می‌کنم که نیکو‌ترین وسیلۀ سعادت اجرای اصول مشروطیت است و چون عنوان مشروطیت در ایران از مستحدثات عصر بود و هنوز در این مملکت اشخاص نامعدودی هستند که به کلی از چگونگی اصول آن بی‌خبر و به ترتیب اجرای قواعد آن جاهل‌اند، لازم دیدیم که با بیانی معترف به هزاران عجز و قصور کتابی در توضیح اصول قواعد مشروطیت تألیف نماییم تا ابنای وطن عزیز که باید در تمشیت امور جمهور سهیم و شریک باشند، بر اساس حقوق و تکالیف خود پی برده و آن را از روی معرفت مجری و به حقوق دیگران تجاوز نورزند…» (منصورالسلطنه، ص. ۲)
منصورالسلطنه نیز حقوق اساسی را عین «حقوق سیاسی» می‌داند، که بسیاری از نویسندگان سیاسی فرانسه از علم سیاست بعدی با این عنوان یاد می‌کردند، و آن را چنین تعریف می‌کند: «حقوق اساسی، که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیۀ قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده اعضای رئیسه و قوای مهمۀ مملکت را تشکیل می‌دهد و هم چنین روابط مقابلۀ قوای مزبوره را بیان کرده و حدود آن‌ها نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند.» (منصورالسلطنه، ص. ۸) نکتۀ مهم در رسالۀ منصورالسلطنه دقت‌های او در استعمال اصطلاحات است. اگرچه در زمان او هنوز نوشتۀ چندانی دربارۀ علم سیاست و نیز حقوق اساسی وجود نداشت، و، برغم کوشش‌هایی که از نیمۀ دوم عصر ناصری برای انتقال مفاهیم جدید به ایران صورت گرفته بود، بسیاری از اصطلاحات جدید یکسره ناشناخته مانده بود، اما کوشش‌های منصورالسلطنه، مانند فروغی، جالب توجه است. آنان به نوعی به «سره بودن زبان فارسی»، در معنایی که گفتم، پی برده بودند، بر آن بودند که می‌توان اصطلاحات کهن را نگاه داشت، اما با انتقال دانش‌های جدید تحولی در مضمون آن‌ها ایجاد کرد. به عنوان مثال، منصورالسلطنه می‌دانست که دولت در تداول جدید علم سیاست و حقوق اساسی مفهومی جدید و از «مستحدثات عصر» است و در زبان فارسی قدیم معادلی ندارد، اما در عین حال می‌دانست که از دهه‌های پیش مضمون اصطلاح دولت در زبان فارسی به تدریج دگرگون شده و معنایی جدید پیدا کرده است. دقت منصورالسلطنه را در فقره‌ای که در زیر می‌آورم، می‌توان با بی‌خیالی‌های مترجمان یک سده پس از او، که در بخش دیگری به تفصیل توضیح خواهم داد، قیاس کرد – برای نمونۀ جالب توجه می‌توان به ترجمۀ رسالۀ دوم جان لاک با عنوان «رسالۀ دوم دربارۀ دولت!!» مراجعه کرد. او می‌نویسد: «کلمۀ حکومت دو معنای عمده دارد: اولاً حکومت ترتیبی را گویند که به موجب آن اقتدارات سلطنتی ملت مجری می‌شود. مثلاً مملکت فرانسه حکومت جهموری دارد، یعنی در آن مملکت اقتدارات سلطنتی به موجب ترتیبات جمهوری مجری می‌شود. ثانیاً حکومت قلمرو یک حاکم را می‌گویند. مثلاً حکومت آذربایجان یا حکومت گیلان. کلمۀ دولت نیز دو معنا دارد: اولاً کلیۀ اعضای رئیسۀ مملکت را گویند که مأمور اجرای اقتدارات سلطنتی ملت هستند. مثلاً وقتی می‌گویند: قرض دولت، معلوم است، شخص واحدی، که موسوم به دولت باشد، مدیون نیست، بلکه آن هیئتی که مأمور اجرای حقوق سلطنتی است، به سمت این مدیریت مقروض می‌باشد. ثانیاً کلمۀ دولت را برای تعیین یکی از قوای مملکتی، که بعد‌ها در تحت اسم قوۀ اجرائیه ذکر خواهیم کرد، استعمال می‌کنند…» (منصورالسلطنه، ص. ۱۶-۱۷) بدیهی است که اصطلاحات این فقره، در مقایسه با تداول امروزی، اهمیتی ندارد، اما نمونه‌ای از موشکافی‌های حقوقدان‌های جدید ایران در مفاهیم و تحول مفاهیم است.
کوشش برای انتقال از مضمون قدیم حکومت و دولت به مفهوم انتزاعی آن دو را که هنوز برای بسیاری از نویسندگان و مترجمان ایرانی قابل فهم نیست، در همین فقرۀ کوتاه می‌توان دید. تردیدی نیست، اما جای شگفتی است، که فروغی و منصورالسلطنه با دانش اندکی که از تاریخ زبان‌های اروپایی و تحول مفاهیم در نظام‌های اندیشۀ جدید داشتند، دریافتی روشن‌تر از نویسندگان زمان ما از تحول زبان پیدا کرده بودند. لغت سازی، برای لغت بازی، در زبان‌های اروپایی، به گونه‌ای که در ایران به وسوسه‌ای تبدیل شده، امری ناشناخته است. زبان گسترده‌ای مانند انگلیسی از سده‌ها پیش هزاران واژۀ دخیل فرانسه دارد و هرگز هیچ گسسته خردی در دنیای وسیع انگلیسی زبانان به این فکر نیفتاده است که آن‌ها از زبان انگلیسی بیرون بریزد. فرهنگستان فرانسه، با ده‌ها نویسندۀ توانمند چیره دستی که در آن عضویت دارند، و زبان ملی خود را اندکی بیشتر از آن می‌دانند که ما زبان خود را می‌دانیم، و البته از تحولات فکری دنیا نیز بی‌خبر نیستند، تاکنون هیچ لغتی از سنخ «گفتمان» را که هیچ صاحب عقل سلیمی نمی‌داند چیست، جعل نکرده است. [۷] در زبان آلمانی چندان لغات دخیل از دیگر زبان‌های اروپایی، و غیر اروپایی، وجود دارد که فرهنگی چند صد صفحه‌ای برای آن نوشته‌اند و یکی از ویژگی‌های مردم آلمان این است که کوشش می‌کنند هر کلمه‌ای را مانند اصل آن تلفظ کنند. فروغی و منصورالسلطنه، و جانشینان آنان، توانستند همۀ علم حقوق و مباحثی از سیاست و اقتصاد را در زبان فارسی توضیح دهند، اما به جای تصرف ادبی و صوری در زبان، از دیدگاه تحول مفاهیم، روح مضمون‌های جدید را در کالبد واژگان قدیم دمیدند. به این مسائل بار دیگر برخواهم گشت. نویسندگان امروز، که تأملی در این تحول نکرده‌اند، و معنای این تحول را نمی‌دانند، عکس این عمل می‌کنند. مهم‌ترین پیامدهای این بازی‌ها با واژگان نفهمیدن است و ایجاد توهم علم با تکیه بر تصرف در واژگان در بی‌اعتنایی به مضمون مفاهیم! در بخش‌های دیگر این یادداشت‌ها خواهم گفت منظور من چیست؟
________________________________________
[۱] یادآوری می‌کنم که مدرسۀ علوم سیاسی در سال ۱۳۱۷ هجری قمری، یعنی هفت سال پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی، توسط مشیرالدولۀ دوم، فرزند مشیرالدولۀ اول، وزیر امور خارجه و صدر اعظم مظفرالدین شاه، تأسیس شد.
[۲] نیازی به گفتن نیست که تحقیق آدمیت با عنوان بحران دموکراسی در مجلس اول نخستین اثر مهم در این باره است.
[۳] نشانه‌های کتاب‌شناختی این اثر به قرار زیر است: حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، اثر محمد علی خان بن ذکاءالملک، ناظم و معلم مدرسۀ علوم سیاسی فی شهور سنۀ ۱۳۲۵ هجری در ۱۶۰ صفحه. پایان چاپ برابر روی جلد ربیع الاول سنۀ ۱۳۲۶.
[۴] سخنرانی محمد علی فروغی، نشریۀ تعلیم و تربیت، تهران، شمارۀ ۲۰، دی ماه ۱۳۱۵.
[۵] «در جلد ثانی قوانین اساسی بعضی از دول معتبره را باز نموده بعد از آن به شرح و تفسیر قانون اساسی دولت علیۀ ایران صانها الله عن الحدثان و مقایسۀ آن با قوانین سایر دول خواهیم پرداخت.» فروغی، ص. ۱۶۹.
[۶] نشانه‌های کتاب‌شناختی چاپ نخست این اثر که من در اختیار دارم، چنین است: حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، تألیف میرزا مصطفی خان منصورالسلطنه، صاحب دیپلم لیسانسیه از مدرسۀ حقوق پاریس ۱۳۲۷، در ۳۸۷ صفحه، مطبعۀ فاروس. تاریخ چاپ در روی جلد ۱۳۲۸ است. یادآوری می‌کنم که منصورالسلطنه، که در ۱۲۶۱ شمسی متولد شده بود، در ۱۳۲۹ شمسی روی در نقاب خاک کشید.
[۷] من از یکی از اعضای زبان‌شناس و لغت‌دان برجستۀ سازمان لغت نامۀ دهخدا در تهران شنیدم که می‌گفت باید «گفتمان کنند». پرسیدم منظور چیست، گفت: یعنی گفتگو کنند! مشیل فوکو، که این اصطلاح را در تداول جدید آن به کار برده و صد‌ها صفحه در این مباحث نوشته، جعل اصطلاح نکرده، بلکه واژه‌ای را که در زبان فرانسه سابقۀ استعمال چند صد ساله دارد، به کار برده، اما مضمون جدیدی به آن مفهوم داده است. در زبان فرانسه واژۀ discours از سال ۱۵۰۳ به معنای گفتار به کار می‌رفته و از سال ۱۶۳۷ نیز در تداول علم بلاغت آن به کار رفته و از آنجا وارد واژگان فلسفه شده است. شگفت اینکه ما اصطلاح را پیش از آنکه یک جمله از فوکو ترجمه کرده باشیم ساخته‌ایم.
