فروغی ـ در مقام وزیر عدلیه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله زحمت تهیه، تنظیم و گذراندن آن را از کمیسیون عدلیه‌ی مجلس کشیده بود، به مرحله‌ی اجراء در می‌آورد و از این طریق «قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه‌ی جدید» برمی‌دارد
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را سندی، دفتری و دیوانی است
محمدعلی فروغی، در خانواده‌ای اهل علم و فضل به دنیا آمد. پدر و همه‌ی اجدادش «در سلک تجارت و معروف به ارباب بودند». جد بزرگش، «میرزا ابوتراب در سال ۱۱۴۸ در شورای کبیر مغان که به دعوت نادرشاه برای تصدیق سلطنت او منعقد گردید، نماینده‌ی اصفهان بوده است». پدر بزرگش، «محمدمهدی ارباب، گذشته از این که از معتبرترین تجار اصفهان به شمار می‌رفت، فاضل و با کمال و مخصوصاً در تاریخ و جغرافیا و هیئت تبحر داشت… [او در سال‌های اقامتش در هندوستان] با انگلیس‌ها و هندی‌هایی که با معارف جدید آشنا بودند آمیزش داشت و از معلومات اروپایی و سیاست دنیا آگاه شد و برتری اوضاع مغرب را بر احوال مشرق زمین دریافت و یکی از اولین اشخاص بود که ایرانی‌ها را به این مسائل آشنا کرد…»(۱). میرزا ابوتراب، «از فضلا و ادبای بنام بود و تألیفات متعدد داشته است. من جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافیای اصفهان به نام “نصف جهان” نوشته بوده است و تاریخ وصاف چاپ بمبئی هم به اهتمام…[او] به طبع رسیده بوده است».(۲)
محمدمهدی ارباب ـ در بین ایرانیان ـ نخستین کسی است که به تصحیح انتقادی شاهنامه همت کرد و آن را در بمبئی به طبع رساند.
مجتبی مینوی، در همین معنی می‌نویسد: «یک وقت معلم ما میرزا عبدالعظیم قریب به من تکلیف کرد که در شرح حال فردوسی و راجع به شاهنامه‌ی او گفتاری تهیه کنم و در سر کلاس درس بخوانم. اما شاهنامه نداشتم. آقا جوادخان [پسر محمدعلی فروغی] نسخه‌ای از شاهنامه چاپ بمبئی به من امانت داد… تا گفتار خود را تهیه کردم… در ضمن ملتفت شدم که متن این شاهنامه تصحیح کرده‌ی مرحوم آقامهدی ارباب اصفهانی است که پدر محمدحسین ذکاءالملک فروغی بوده است. بعدها دانستم این آقامهدی ارباب از فضلا و ادبای بنام بوده است و تاریخ وصاف چاپ بمبئی هم به اهتمام همان آقا مهدی ارباب به طبع رسیده بود.(۳)
محمدحسین فروغی (پسر محمدمهدی ارباب و پدر محمدعلی فروغی)، ادیب، مترجم، شاعر و نویسنده‌ی عهد ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ـ در نیمه‌ی اول ربیع‌الاول سال ۱۲۵۵ قمری در اصفهان دنیا آمد و در سال ۱۳۲۵ قمری / ۱۲۸۶ شمسی در گذشت. او، به توصیه اعتمادالسلطنه (محمدحسین خان)، به استخدام دارالطباعه (وزارت انطباعات) و دارالترجمه ناصرالدین شاه درآمد و پس از طی مراحل دیوانی به ریاست دارالترجمه، ریاست وزارت انطباعات و مترجمی شاه برگزیده شد.(۴)
فریدون آدمیت، در کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت» می‌نویسد: «دستگاه دارالترجمه دولتی هم که در آن برخی مترجمان قابل درکار بودند و ریاست آن با نویسنده‌ی دانشمند میرزا محمدحسین خان ذکاءالملک بود، گرایش قطعی به روشنفکری داشت. آثار سودمندی را به چاپ رساندند. اما نشر آن‌ها با مزاج سیاسی زمان چندان سازگار نبود… تعارضی که انتشار این گونه نوشته‌ها با سیاست دولت داشت در خاطرات اعتمادالسلطنه منعکس است».(۵)
محمدحسین فروغی ـ که در دستگاه ناصرالدین شاه، به میرزا فروغی معروف بود ـ به دلیل ارتباط با ملکم خان، توزیع روزنامه‌ی «قانون» و به جرم قانون‌خواهی، یک چند مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت و «تقریباً چهل روز در خانه‌ی امین‌السلطان متحصن بود». اعتمادالسلطنه که به فروغی عنایت خاص داشت (آن گونه که خود می‌گوید) به اصرار زیاد و با مایه گذاشتن از اعتبار خود نزد ناصرالدین شاه، موفق به دریافت لقب ذکاءالملک برای او شد.(۶)
محمدحسین فروغی، که به زبان فارسی و عربی احاطه داشت (به دلیل اهمیتی که برای زبان‌های خارجی ـ به خصوص زبان فرانسه ـ در ترجمه و نشر آثار تاریخی و اجتماعی اروپا قائل بود) در چهل سالگی (در دارالفنون) به تحصیل فرانسه پرداخت. ذکاءالملک اول، در سال ۱۳۱۴ ق / ۱۲۷۸ش (یک سال پس از ترور ناصرالدین شاه) نشریه‌ی تربیت را برپا کرد، که انتشارش تا پایان عمر او (سال ۱۳۲۵ق / ۱۲۸۶ش) ادامه یافت.
استادمحیط طباطبایی، در کتاب «تاریخ تحلیلی مطبوعات»، به جریان تأسیس روزنامه‌ی «تربیت» و ارتباط ذکاءالملک اول با سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره می‌کند:
«مرحوم میرزا محمدعلی خان ذکاءالملک برای من [محیط طباطبایی] حکایت کرد که چند روز قبل از تبعید سید [جمال‌الدین اسدآبادی] به اتفاق پدرم برای زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بودیم و چندان درنگ کردیم که شب فرارسید و سپس به خانهای که محل اقامت سید، درون بست بود برای ملاقات او رفتیم. سید در ضمن سخنانی که می‌گفت، به پدرم توصیه می‌کرد که در اولین فرصت روزنامه‌ای ملی و آزاد دایر نماید و به بیداری مردم کمک کند، چند سال بعد که با جلوس مظفرالدین شاه چنین مجالی فراهم آمد نخستین کار پدرم همانا تإسیس روزنامه تربیت بود که سید جمال‌الدین در آخرین ملاقاتش تأسیس نظیر آن را توصیه کرده بود».(۷)
محمدحسین فروغی، نشر اندیشه‌های نوین اروپا را از خانه و با تربیت فرزندانش ـ محمدعلی و ابوالحسن فروغی ـ آغاز کرد. در یادداشتهای محمدعلی فروغی می‌خوانیم:
«در تربیت اخلاقی، شیوه‌ی [پدرم] مهربانی و مدارا بود. ضرب و شتم و تندخویی را به هیچ وجه جایز نمی‌دانست. منتهی درجه‌ی تأدیب و تنبیه او اظهار تأسف و گله‌گذاری بود. امر و نهی را در مقام تربیت به طور مستقیم نمی‌کرد. حتی به موعظه و نصیحت هم مستقیماً نمی‌پرداخت…».(۸)
به گمان من، روحیه‌ی مماشاتگر و روادار محمدعلی فروغی، احتمالاً ناشی از سلوک و رفتارمداراگر و مهربان پدرش بود.
محمدعلی فروغی، در سال ۱۲۵۶ شمسی (۱۲۹۴ قمری) در اصفهان به دنیا آمد. از پنج سالگی، نزد پدرش به تحصیل مقدمات زبان‌های فارسی، عربی و فرانسه پرداخت؛ سپس ـ در سال ۱۳۱۰ق ـ در مدرسه‌ی دارالفنون به تحصیلاتش ادامه داد. پذیرش فروغی در مدرسه دارالفنون، به توصیه و وساطت اعتمادالسطنه (وزیر انطباعات ناصرالدین شاه) ممکن شد.
فروغی، پس از آن که مراحل مقدماتی آموزش را پشت سر گذاشت، به تحصیل در رشته‌ی پزشکی مشغول شد؛ اما ـ زمانی کوتاه پیش از اتمام آن ـ از تحصیل در رشته‌ی پزشکی منصرف شد و به ادبیات و فلسفه پرداخت. در «یادداشتهای فروغی» می‌خوانیم:
«دیدم که طب را به این ترتیب نمی‌شد یاد گرفت: نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان هست».(۹)
برخی روی‌گردانی فروغی از رشته‌ی پزشکی و روی‌آوری به ادبیات و فلسفه را، ناشی از انگیزه‌های ذوقی و احساسی او می‌داند.(۱۰)
فروغی، پس از رهاکردن طب، ابتدا نزد چند تن از علما و حکمای آن زمان به تحصیل فلسفه پرداخت و سپس در مدارس سپهسالار، خان مروی و صدر، به تکمیل دانش فلسفی خود در زمینه فلسفه‌ی مشاء و اشراق همت کرد؛ و در همین دوران ـ پس از سپری کردن مراحل تکمیلی در زبان‌های فرانسه و انگلیسی ـ با آراء فیلسوفان اروپایی آشنا شد.(۱۱)
«مهمترین کاری که [فروغی] در جوانی پیش گرفت این بود که کتاب‌هایی از انگلیسی و فرانسه ترجمه می‌کرد و پدرش در ترجمه‌ی او دست می‌برد و اصلاح می‌کرد و این کتاب‌ها به نام پدر و پسر چاپ می‌شد.(۱۲)
فروغی، در سال۱۳۱۲ قمری، در سمت مترجم فرانسه و انگلیسی، به استخدام وزارت انطباعات ناصری در آمد.
او «…که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و هوای خویش نیافت؛ زیرا در دارالترجمه هیچ‌گونه وسیله‌ای که بتواند عطش فهمیدن، به خصوص فهماندن… او را سیراب کند وجود نداشت»(۱۳)
«در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که روشنفکران و نوگرایان به ایجاد مدرسه‌های ملی توجه کردند و کار این گونه مدارس رونق گرفت، فروغی به کار معلمی روی آورد ودر مدرسه‌ی ادب [به مدیریت یحیی دولت‌آبادی]، علمیه [به مدیریت حاج مخبرالسلطنه هدایت] و دارالفنون به تدریس مشغول شد».(۱۴)
با انتشار هفته‌نامه (سپس روزنامه‌ی) «تربیت»، محمدعلی فروغی با ترجمه و نگارش مقالات فلسفی و تاریخی، در نشر معارف و اندیشه‌های نو، به پدر یاری می‌رساند.
فروغی، خود در این باره می‌گوید:
«در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی‌توانست بردارد، اولین روزنامه غیردولتی را درهمین شهر تهران تأسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرارداد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه “تربیت” نام داشت. من در آن وقت به درجه‌ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه، مخصوصاً در آن چه می‌بایست از زبان‌های خارجه ترجمه شود به پدرم دستیاری کنم. بنا بر این غالباً در باب روزنامه با من گفتگو می‌کرد»(۱۵)
پس از تأسیس مدرسه‌ی علوم سیاسی (در ۱۵شعبان ۱۳۱۷ ق / ۱۲۷۸ ش)، ذکاءالملک اول، به عنوان معلم ادبیات فارسی و محمدعلی فروغی (ابتدا به عنوان مترجم و سپس معلم مدرسه) استخدام می‌شوند. محمدعلی فروغی، در واقع از آغاز کار مدرسه‌ی علوم سیاسی، با آن همکاری داشت و ترجمه‌های او، از آغاز در شمار مواد درسی مدرسه به کار می‌آمد.
فروغی، خود در این باره می‌گوید:
«… از همان وقت که مدرسه‌ی علوم سیاسی تأسیس شد، بلکه قبل از آن که کلاس‌های آن دایر شود و مدرسه رسمیت پیدا کند، من با آن مدرسه مربوط بودم، به مناسبت این که اولاً مرحوم مشیرالدوله صدراعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم ذکاءالملک فروغی محول کند، ثانیاً درس‌هایی که در مدرسه داده می‌شد هیچکدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس‌هایی که از معلمی اخذ می‌کنند مدد برساند. و چون یکی از مواد که در مدرسه علوم سیاسی می‌بایست تدریس شود تاریخ بود که آن زمان اصلاً تدریس آن در ایران معمول نبود می‌بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیه شود و چون تاریخ را برحسب معمول می‌خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن برآمدند تاریخ ملل مشرق بود که اتفاقاً تهیه‌ی آن را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد».(۱۶)
عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من»، در همین رابطه می‌نویسد:
«… آن روز و چندین روز بعد، درس تاریخ ما، به کنفرانسی که معلم از کلیات تاریخ می‌داد منحصر می‌گشت تا جزوه‌های تاریخ ملل قدیمه‌ی مشرق زمین که میرزا محمدعلی خان فروغی ترجمه می‌کرد از چاپ درآمد و از روی آن تاریخ مصر را شروع کردیم».(۱۷)
در واقع، کتاب‌هایی مثل «اصول ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک»، «تاریخ ملل مشرق زمین» و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول»، حاصل کار فروغی در این دوره از زندگی او است که به عنوان کتاب‌های درسی در مدرسه علوم سیاسی تدریس می‌شدند.(۱۸)
جالب است بدانیم که فروغی، کتاب‌های «اصول ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک» و «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول» را (که ترجمه و تألیف است) در دوره‌ای از زندگی‌اش نوشت که سنش به زحمت از ۲۵ سال می‌گذشت. ناگفته نماند که کتاب‌های ترجمه شده توسط محمدعلی فروغی، بعضاً از سوی پدر بازبینی، تصحیح و ویراش می‌شد.
سهم پدر و پسر، در مدرسه‌ی علوم سیاسی ـ دست‌کم در تألیف و ترجمه‌ی کتاب‌های درسی ـ آن چنان چشمگیر است که، به گفته‌ی نصرالله انتظام (محصل آن سال‌های مدرسه علوم سیاسی)، «[از] هر چهار کتاب درسی که در آن زمان به چاپ می‌رسید، دو تای آن تألیف و ترجمه‌ی محمدعلی فروغی و پدرش بود.»(۱۹)
انقلاب مشروطیت، اگرچه، در زمینه‌ی مطالبات آزادی‌خواهانه با بن‌بست رو به رو شد، اما، اندیشه تجدد در مسیر تکاپوی فرهنگی روشنفکران و در بستر نهادهایی چون دارالفنون و مدرسه‌ی علوم سیاسی همچنان در کار زایش و نوزایی بود.
نقش دارالفنون در دگرگون کردن حیات فرهنگی انسان ایرانی، از بسیاری لحاظ قابل تأمل است، اما، مهمترین نقش دارالفنون را میتوان تربیت نسلی از روشنفکران دانست که با نوجویی و ترقی‌خواهی، «بر تحول فکری دو نسل بعد اثر گذاشتند»(۲۰)
اگردارالفنون زمینه‌ساز تحولاتی شد که پی‌آمدش گسترش جنبش قانون‌خواهی و تجددطلبی بود، مدرسه‌ی علوم سیاسی و بعدها مدرسه‌ی حقوق (نهادی که، به واقع محل تحقق یکی از خواسته‌های مشروطه‌خواهان بود) به شکلی نظام‌مند و آکادمیک، وظیفه‌ی تعمیق و گسترش اندیشه‌ی قانون را به عهده گرفت.
گر چه مدرسه‌ی علوم سیاسی، به قصد تربیت عضو برای وزارت امور خارجه تأسیس شده بود، اما به عنوان یک نهاد مدرن آموزشی (که محل تعارض سنت و تجدد بود) افق گسترده‌تری را پیش‌رو داشت. از این‌رو، گزافه نیست اگر بگوییم که اندیشه‌ی برپایی سازمان‌ها و نهادهای مدرن دیگر ـ که در عصر رضاشاه فرصت تحقق یافتند ـ در قال و مقال‌های همین مدرسه‌ی علوم سیاسی نطفه بسته بود.
با آن که فکرتأسیس مدرسه علوم سیاسی با میرزا حسن‌خان مشیرالملک (بعدها مشیرالدوله) بود و برپایی این مدرسه به همت خانواده‌ی مشیرالدوله، به خصوص میرزا نصرالله‌خان نائینی (پدر) و میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (پسر) مقدور شد، اما از بسیاری جهات، نام مدرسه‌ی علوم سیاسی با نام خانواده‌ی فروغی گره خورده است. از سر تعارف و اغراق نیست که محقق فاضل، مجتبی مینوی می‌گوید «تمام دوره‌ی درس خواندن و نشو و نمای ما با تألیفات فروغی‌ها و اسم خاندان فروغی درهم پیچیده بود».
در این مجال تنگ، امکان پرداختن همه جانبه به نقش تأثیرگذار تألیفات فروغی در تحولات عصر پهلوی نیست. اما، از درنگی کوتاه بر دو کتاب دوران سازش گریزی نیست.
اولین کتابی که در علم اقتصاد، به زبان فارسی نوشته شد، کتاب «ثروت ملل» بود که فروغی ـ برای دانش‌آموزان مدرسه‌ی علوم سیاسی ـ از زبان فرانسه ترجمه کرده بود و در سال ۱۳۲۳ قمری انتشار داد.
این که فروغی، در ترجمه‌ی کتاب «اصول علم ثروت ملل»، برای بسیاری از واژگان پایه‌ای علم اقتصاد، معادل فارسی ساخت، حائز اهمیت است؛ آن گونه که خود می‌تواند موضوع یک نوشته‌ی تحقیقی باشد. اما، وجه مهمتر کار فروغی در این کتاب، طرح موضوع اقتصاد ـ به صورتی نظام‌مند و علمی ـ در جامعه‌ای‌ست که به فعل در آمدن بسیاری از امورش، هنوز در گرو «خوب» و«بد» استخاره بود.
اگر بدانیم که، «نخستین بار… [در این کتاب،] از جماعت کارگران به عنوان طبقه‌ی اجتماعی جدیدی سخن رفته است… [و] تحول اقتصاد صنعتی، تشکیل طبقه‌ی کارگر، هشیاری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگری مثل حق اجتماع، حق دست کشیدن از کار [حق اعتصاب]، تغییر شرایط کار، و ترقی وضع مزدوری، جملگی مطالعه شده است» ، آنگاه در می‌یابیم که فروغی بر چه افق گسترده‌ای نظاره می‌کرد.(۲۱)
کتاب «حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول»، کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید (۲۲). در این کتاب، برای اولین‌بار، مفاهیم کلی «حقوق اساسی» به شکلی متدیک و به سامان مطرح می‌شوند. در واقع، اندیشه قانون که در جریان نهضت مشروطه، به صورتی مبهم در شعارها و خواسته‌های مشروطه‌خواهان دیده می‌شد، در این کتاب شکلی ملموس و سنجیده یافت. یکی از برجستگی‌های کار فروغی در این کتاب، واژه‌سازی و معادل‌یابی در علم حقوق است. در واقع، بسیاری از واژگان جا افتاده‌ی «حقوق»، برای اولین بار در این کتاب رخ می‌نمایند.
در سال ۱۳۲۰ ق/ ۱۲۸۱ ش، ذکاءالملک اول به ریاست مدرسه‌ی علوم سیاسی برگزیده می‌شود و پسر ـ همزمان ـ تدریس تاریخ و معاونت مدرسه را به عهده می‌گیرد.
بعد از صدور فرمان مشروطیت (۱۴جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق ) و شروع کار مجلس اول (۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ق) به پیشنهاد مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله (رئیس مجلس اول) مسئولیت دبیرخانه‌ی مجلس شورای ملی به فروغی واگذار می‌شود. این انتخاب، به دلیل شناخت تئوریک فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که در سامان دادن به روند کار مجلس نوپا، سخت به کار آمد.
در واقع، فروغی در مسئولیت جدیدش، «با توجه به سازمان‌های اداری مجالس اروپایی، تشکیلاتی بر حسب احتیاجات ایرانف تازه مشروطه شده بنیاد نهاد و اداراتی جهت گردش کار و ثبت سخنان و تصمیمات نمایندگان به وجود آورد. فروغی در این سمت در حقیقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جریان کارها، رؤسای مجلس را یاری می‌داد»(۲۳)
برای فروغی، کار در مجلس نه تنها مانع از تدریس در مدرسه‌ی علوم سیاسی و ترجمه‌ی مقاله برای روزنامه «تربیت» نشد، بلکه پس از درگذشت پدر (در سال ۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ ش) و برگزیده شدن به ریاست مدرسه علوم سیاسی (به علت اهمیتی که برای این مدرسه، در تربیت و آماده سازی کارگزاران فردای ایران قائل بود) از کار در مجلس کناره می‌گیرد. در این زمان، فروغی حدود ۳۲ سال دارد.
با خلع محمدعلی شاه و برگزاری انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی، فروغی به نمایندگی مردم تهران برگزیده می‌شود؛ و چندی بعد، پس از استعفای مستشارالدوله صادق (صادق صادق) در ۱۶ خرداد ۱۲۸۹ شمسی، ریاست مجلس شورای ملی به او واگذار می‌شود.
با آن که در انتخاب فروغی ۳۵ ساله به عنوان رئیس مجلس دوم، کاردانی او نقشی تعیین کننده داشت، اما برخی این انتخاب را (در مجلسی که اکثریت قریب به اتفاق اعضایش را نمایندگان مسن تشکیل می‌دادند) ناشی از عضویت فروغی در تشکیلات فراماسونری و اعمال نفوذ رجال فراماسون آن زمان می‌دانند. (۲۴)
در شهریور ماه ۱۲۸۹ شمسی، علی رضاخان عضدالملک ـ نایب‌السلطنه و از بزرگان محترم قاجار ـ فوت می‌کند. برای تصدی مقام نیابت سلطنت، مستوفی‌الممالک (از رجال ملی و موجه آن سال‌ها، که به هیچکدام از سیاست‌های خارجی وابستگی نداشت) و ابوالقاسم ناصرالملک (تحصیل کرده‌ی انگلیس و انگلوفیل دوآتشه، که در خارج به سر می‌برد) در نظر گرفته می‌شوند. اما، به رغم آن که مشروطه‌خواهان و اکثریت وکلا (از جمله دموکرات‌ها) به مستوفی‌الممالک نظر داشتند، با فشار شدید انگلیسی‌ها و تلاش بسیار فروغی (که در این هنگام ریاست مجلس را به عهده داشت)، ناصرالملک (با کسب چهل رأی، در مقابل ۲۰ رأی مستوفی‌الممالک) به نیابت سلطنت برگزیده می‌شود.(۲۵)
از آن‌جا که «نایب‌السلطنه‌ی دوم، ناصرالملکف خودخواه…، علاقه‌ای به تربیت [احمدشاه] نشان نداد»(۲۶)، محمدعلی فروغی فاضل و تنی چند از معلمین دیگر، برای تربیت شاه آینده ایران برگزیده می‌شوند.
فروغی، پس از ریاست مجلس کناره می‌گیرد. جانشین او ـ ممتازالدوله ـ نیز چندی بعد، مدتی جایش را به مؤتمن‌الملک می‌دهد. رئیس جدید مجلس ـ که در آن زمان، به علت بی‌حوصلگی قادر به اداره‌ی مجلس نبود ـ به فروغی متوسل می‌شود ـ تا در مقام نایب‌رئیس ـ کار مجلس را پیش ببرد. به این ترتیب ـ تا پایان دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی ـ ریاست آن عملاً با فروغی بود.
یکی از پیامدهای انقلاب مشروطه ـ به ویژه پس از خلع محمدعلی شاه ـ تضعیف دولت مرکزی و خودداری بسیاری از حکام ولایات، از پرداخت مالیات به دولت و در نتیجه، خالی شدن خزانه‌ی مملکت بود.
دولت، که از وضع سیاسی و مالی کشور به تنگ آمده بود، در ۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۰، مورگان شوستر آمریکایی را، به سمت خزانه‌دار کل و مشاور مالی استخدام می‌کند، تا امور مالی را سامان دهد و جمع‌آوری مالیات‌ها را به نظم و قاعده در آورد.
«در تیرماه ۱۲۹۰، در حمله‌ی دوجانبه‌ای که از پیش، به کمک روس‌ها طرح‌ریزی شده بود»(۲۷)، محمد علی شاه مخلوع به اتفاق برادرش ـ ملک منصورمیرزا شعاع‌السلطنه ـ با تجهیزات کامل و سپاه فراوان ـ به قصد فتح تهران به گمش‌تپه در ترکمن صحرا یورش می‌برند؛ از سوی غرب ایران نیز، سالارالدوله با دوهزار سوار مرز ایران را در می‌نوردد و در کرمانشاه ـ با ارسال تلگرافی تند به مجلس ـ نصب مجدد محمدعلی میرزا را به سلطنت خواستار می‌شود.
«ولی استقلال شوستر و نوآوری‌های او در امور مالی، دست به دست هم داده و دولت که مواجب سربازانش را پرداخته بود توانست تلاش محمدعلی شاه را برای حمله به کشور و پس گرفتن تاج و تخت خنثی کند».(۲۸)
لشگر محمدعلی شاه در ورامین و قشون شعاع‌السلطنه در مازندران شکست می‌خورند. سالارالدوله نیز، در غرب مجبور به عقب‌نشینی می‌شود.
به دنبال آن، مورگان شوستر بابت وصول مطالبات عقب‌مانده و مالیات‌های معوقه‌ی شعاع‌السلطنه ـ از طریق ژاندارم‌هایش ـ به توقیف املاک و اموال او اقدام می‌کند. نماینده‌ی سفارت روس ـ با این استدلال که اموال شعاع‌الدوله در گرو بانک استقراضی روس است ـ نسبت به توقیف آن، به وزارت امور خارجه‌ی ایران اخطار می‌دهد و متقابلاً چند قزاق روس را برای محافظت از املاک شعاع‌السلطنه اعزام می‌کند. اما، قزاقان روس توسط ژاندارم‌ها پس زده می‌شوند.
در ۳۰ آبان ۱۲۹۰ شمسی، هیئت دولتف صمصام‌السلطنه، با حضور در مجلس، نمایندگان را در جریان تصمیم دولت مبنی بر رفع تعرض به املاک شعاع‌السلطنه و فراخواندن ژاندارم‌ها قرار می‌دهد.
در تاریخ ۷ ذیحجه ۱۳۲۹ قمری (۷ آذرماه ۱۲۹۰ شمسی)، صمصام‌السلطنه کابینه‌ی دوم خود را تشکیل می‌دهد. در این کابینه، وزارت مالیه به فروغی واگذار می‌شود. فردای آن روز، سفارت روسیه اولتیماتومی به دولت ایران تسلیم کرد، که اخراج مورگان شوستر ـ در ظرب‌الاجل ۴۸ساعت ـ از مهمترین موادش بود. یکی دیگر از مواد سه گانه‌ی اولتیماتوم، دولت ایران را موظف می‌کرد، برای استخدام اتباع خارجی از دولت‌های روس و انگلیس کسب اجازه کند.
روس‌ها ـ پس از تسلیم اولتیماتوم به ایران ـ برای پیشبرد تهدیدات خود، قوای بیشتری را در مرز ایران اسکان می‌دهند.
در ۹ آذر ماه، مجلس (در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ای که با حضور وزرا تشکیل می‌دهد) با اکثریت آراء، اولتیماتوم روسیه را رد می‌کند. به دنبال رد اولتیماتوم، قوای روسیه ـ مستقر در تبریز و رشت ـ وارد قزوین می‌شوند.
در ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۹ (۲۰ آذرماه ۱۲۹۰ شمسی)، صمصام‌السلطنه کابینه‌ی خود را مجدداً ترمیم می‌کند. فروغی، در این کابینه عهده‌دار وزارت عدلیه می‌شود.
فروغی ـ در مقام وزیر عدلیه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن‌خان مشیرالدوله زحمت تهیه، تنظیم و گذراندن آن را از کمیسیون عدلیه‌ی مجلس کشیده بود، به مرحله‌ی اجراء در می‌آورد و از این طریق «قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه‌ی جدید» برمی‌دارد(۲۹)
در دوم دی ماه همان سال، کابینه‌ی صمصام‌السلطنه که فروغی هم عضو آن است (در “مجلس عالی” که با حضور نمایندگان مجلس، در دربار تشکیل می‌دهد) اولتیماتوم روسیه توسط مجلس را مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ به علاوه، مشکلات جاری کشور را به اعمال مجلس ربط می‌دهد و از ناصرالملک (نایب‌السلطنه) می‌خواهد که مجلس را منحل سازد. این پیشنهاد مورد موافقت نایب‌السلطنه قرار می‌گیرد و یپرم خان رئیس مقتدر نظمیه ـ در فردای آن روزـ با عده‌ای از فداییان خود به مجلس یورش می‌آورد و پس از اخراج نمایندگان، درب مجلس را قفل می‌کند؛ از این پس، دیکتاتوری ناصرالملک و تبعید عده‌ای از نمایندگان عضو حزب دموکرات مجلس و جمعی از روزنامه‌نگاران (به دستور صمصام‌السلطنه) آغاز می‌شود. از پس این وقایع، مورگان شوستر (در بهمن ۱۲۹۰) مجبور به ترک ایران می‌شود.
صمصام‌السلطنه ـ در تاریخ ۱۷ جمادی الثانی ۱۳۳۰ (۱۴ خرداد ۱۲۹۱ شمسی) ـ یک‌بار دیگر کابینه خود را ترمیم می‌کند. در این کابینه، معاون‌الدوله ـ در عدلیه ـ جایگزین فروغی می‌شود.
محمود فروغی (فرزند محمدعلی فروغی) در گفتگویی با حبیب لاجوردی، بر آن است که پدرش، بعد از اولتیماتوم روس به عنوان وجه‌المصالحه (در مقام وزیر مالیه) وارد کابینه صمصام‌السلطنه شد. با توجه به این که فروغی، در تاریخ ۷ آذر ۱۲۹۰، یعنی قبل از اولتیماتوم روس‌ها، به عنوان وزیر مالیه‌ی کابینه‌ی صمصام‌السلطنه به مجلس معرفی شد، قول محمود فروغی به نظر درست نمی‌آید.(۳۰)
محمود فروغی: «… زمانی بود که روسیه تزاری اولتیماتوم می‌دهد برای اخراج [مورگان] شوستر. خوب نگرانی زیاد بود. یک جماعتی روی شور وطن‌پرستی می‌گفتند باید این اولتیماتوم را رد کرد. ولی با چه قدرتی؟… جماعت دیگری قلباً آرزو داشتند این اولتیماتوم رد بشود و شوستر هم بماند. ملی‌ها می‌دانستند توان مقاومت در مقابل تزار نیست… یک وزیر مالیه را می‌خواهند پیدا کنند که این اولتیماتوم را بپذیرد و اوضاع و احوال موقتاً آرام بشود… و دیگر هم البته این وزیر در میدان سیاست مملکتی وارد نشود. برای این که در نزد افکار عمومی یک چنین کسی محکوم است. هیچ‌کس قبول نمی‌کند. پدر من وزارت مالیه را قبول می‌کند و می‌گوید “عقلای مملکت می‌گویند منفعت در این است. که ما هم این کار را می‌کنیم. بعد می‌کشیم کنار و دنبال معلمی‌مان و زندگی‌مان می‌رویم”. بارها می‌گفتند “آمدم این کار را کردم. نمی‌دانستم تا آخر عمرم گرفتار سیاست می‌شوم».(۳۱)
اگر فرض را بر این بگذاریم که هیئت دولت صمصام‌السلطنه و نمایندگان مجلس، پیش ازتاریخ ۷ آذر ۱۲۹۰ (زمانی که فروغی به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی شد) به طور غیررسمی از اولتیماتوم دولت روس خبر داشتند و کابینه‌ی ۷ آذر صمصام‌السلطنه و حضور فروغی به عنوان وزیر مالیه در آن، پی‌آمد مصلحت‌اندیشی برخی نمایندگان و دولت در مورد پذیرش اولتیماتوم بود، آنگاه روایت آقای محمود فروغی پذیرفتنی می‌نماید.
دکتر باقر عاقلی، به رغم آن که در جلد اول کتاب روزشمار تاریخ ایران، ورود فروغی به کابینه صمصام‌الدوله را در تاریخ ۷ آذر ۱۲۹۰و انحلال و تخلیه مجلس دوم را ۱۴ دی ماه ۱۲۹۰ ثبت می‌کند(۳۲)، اما با کمال تعجب، در کتاب «ذکاءالملک فروغی و شهریور۲۰»، ورود فروغی به کابینه‌ی دوم صمصام‌الدوله را پس از انحلال مجلس دوم می‌داند:
عاقلی: «پس از انحلال مجلس دوم به توصیه و اصرار ناصرالملک، صمصام‌السلطنه بختیاری، رئیس‌الوزرا، فروغی را برای همکاری به کابینه دعوت کرد و وزرات مالیه را به عهده‌ی او گذارد».(۳۳)
«در دوران مشروطیت افراد صاحب قدرت چندان قدم پیش نگذاشتند و هیجان ملی و شور اصلاح‌طلبی زود فرونشست… هرگونه تلاش عمده‌ی ایرانیان به منظور اصلاحات از جانب قوایی خارج از اختیار آنان شکست خورده بود. نهضت مشروطه با گلوله‌باران مجلس و قتلف شماری از چهره‌های برجسته‌ی آن عقیم مانده بود. نهضت از قدرت شاه کاست ولی در عوض خانهای بختیاری را بر صحنه‌ی سیاسی ایران مسلط ساخت، و این‌ها بیشتر به منافع انگلستان وفادار بودند تا مصالح ایران… معاهده‌ی ۱۹۰۷ این حقیقت را فاش کرد که ایران به هیچ‌وجه استقلال نداشت. بسیاری از سران مشروطیت امید خود را از دست دادند، یا به کار خود پرداختند، یا دستخوش دلسردی و بی تفاوتی کلی شدند. وقتی که ملیون خواستند نایب‌السلطنه مستقلی منصوب کنند، انگلیسی‌ها دخالت کردند و ناصرالملک سربه راه [خود] را سر کار آوردند؛ آدمی که هیچگاه در ایران آسوده نبود و شاید هم چندان احساس وفاداری به کشور نمی‌کرد. بعد ماجرای شوستر پیش آمد که کوشید اقتصاد و دارایی کشور را نجات دهد و نشانی ولو نمادین از استقلال پدید آورد. و دیدیم که این فصل هم با شکستی تحقیرآمیز خاتمه یافت.(۳۴)
در ۳۰ تیرماه ۱۲۹۳، احمدشاه قاجار تاجگذاری می‌کند. هزینه تاجگذاری (۱۰۰ هزارلیره) توسط ناصرالملک (نایب‌السلطنه) از بانک شاهی استقراض می‌شود. حدود دوهفته بعد، ناصرالملک، پس از وصول تمام و کمال مطالبات خود و تعیین حقوق ماهیانه‌ی ۱۰ هزارتومان (که بیش از شش برابر حقوق رئیس‌الوزرا آن سال‌ها بود) مجدداً عازم انگلستان می‌شود.
ناصرالملک چهارسال نایب‌السلطنه‌ی ایران بود که نیمی از آن را در اروپا به سر برد.(۳۵)
در ۲۵ مرداد ۱۲۹۳ (کمتر از سه هفته بعد از آغاز جنگ جهانی اول ) احمدشاه، مستوفی‌الممالک را به نخست‌وزیری برمی‌گزیند. در کابینه‌ی مستوفی، سرپرستی وزارت عدلیه به محمدعلی فروغی واگذار می‌شود.
در تاریخ ۹ آبان ۱۲۹۳ ـ مستوفی‌الممالک ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه ـ بی طرفی ایران را در جنگ جهانی اول اعلام می‌کند.
در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، احمدشاه دوره سوم مجلس شورای ملی را افتتاح می‌کند. فروغی که از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود، از کابینه مستوفی کناره می‌گیرد و در انتخابات هیئت رئیسه‌ی مجلس، به عنوان نایب‌رئیس برگزیده می‌شود.
مستوفی‌الممالک، که در مقابل فشار روس و انگلیس تاب نمی‌آورد، در۲۰ اسفند ۱۲۹۳ مجبور به استعفاء می‌شود و دو روز بعد، میرزا حسن‌خان مشیرالدوله ـ که انعطاف بیشتری در مقابل متفقین داشت ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه (و با اخذ رأی اعتماد صددرصدی از سوی مجلس) مسئولیت ریاست وزرا را به عهده می‌گیرد.
فروغی، پس از آن که ـ در کابینه‌ی مشیرالدوله ـ پست وزارت مالیه را به عهده می‌گیرد،، از نمایندگی مجلس صرف نظر می‌کند. اما، هنوز دو ماه از عمرکابینه‌ی مشیرالدوله نمی‌گذرد که سفرای روس و انگلیس با اعمال فشار موجب سقوط آن می‌شوند.
فروغی پس از سقوط کابینه‌ی مشیرالدوله، به ریاست دیوان عالی تمیز (دیوان عالی کشور) برگزیده می‌شود و با کناره‌گیری از کارهای اجرایی، به همراه جمعی از همکارانش مثل سیدنصرالله تقوی، سیدمحمد فاطمی، شمس‌العلما قریب گرکانی و میرزا طاهر تنکابنی، به طرح قوانینی می‌پردازد که بعدها اساس کار دادگستری می‌شود.(۳۶)
فروغی در همه‌ی این سال‌ها، به موازات اشتغال در کار وزارت و مسئولیت‌های دیگر، تدریس در مدرسه علوم سیاسی را فرو نمی‌گذارد.
با آن که دولت ایران ـ به طور رسمی ـ بی‌طرفی‌اش را در جنگ جهانی اول اعلام کرده بود، عثمانی‌ها (به بهانه‌ی حضور روس‌ها، در راه‌های ارتباطی شمال ایران) با یورش به آذربایجان، بی‌طرفی ایران را نقض می‌کنند. آلمانی‌ها هم، با تحرک در جنوب ایران (که منطقه نفوذ انگلیسی‌ها بود) و برانگیختن احساسات ضدانگلیسی ملیون، دموکرات‌ها و رؤسای ایل‌ها، بهانه‌ی لازم را به انگلیسی‌ها می‌دهند، تا نیروهای نظامی‌شان را در این منطقه از خاک ایران تقویت کنند.
این گونه بود که ایران، ناخواسته در مخمصه‌ای افتاد که به نقض تمامیت ارضی‌اش منتهی شد. هرج مرج دائمی و نبود امنیت در کشور هم مزید بر علت بود، تا انگلیس و روس، به بهانه حفظ جان اتباع خود، حضور فزاینده‌ی نیروهای نظامی‌شان را در ایران توجیه کنند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهست ۱۲۹۴، وزرای مختار روس و انگلیس، با تهدید و ترساندن احمدشاه، فرمان ریاست وزرایی سعدالدوله را از او می‌گیرند. اما آزادی‌خواهان (برای بی‌اثر کردن فشار روس و انگلیس) با مصلحت‌اندیشی، عین‌الدوله (صدراعظم استبداد) را، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۹۴ به ریاست دولت برمی‌گزینند. از این تاریخ تا ۵ مرداد ۱۲۹۴ (یعنی در فاصله‌ای کمتر از ۳ ماه) فرمان نخست‌وزیری به نام عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک، عین‌الدوله، مشیرالدوله و سرانجام مستوفی‌الممالک دست به دست می‌شود.
در آبان ۱۲۹۴، روس‌ها نیروهای‌شان را از قزوین به سمت تهران روانه می‌کنند. متعاقب آن، بسیاری از نمایندگان مجلس و تعدادی از رجال ایران، با مهاجرت به قم کمیته دفاع ملی را تشکیل می‌دهند.
با نزدیک شدن سپاه روس به تهران، احمدشاه، به لندن و پتروگراد، تلگرافی به این مضمون که “ناگزیر از انتقال پایتخت به اصفهان است و از این پس هیچ مسئولیتی در قبال پیش آمدهای بعدی ندارد” مخابره می‌کند.
از آن‌جا که عده‌ی زیادی از نمایندگان مجلس به قم و کرمانشاه مهاجرت می‌کنند، در ۲۳ آبان ۱۲۹۳مجلس سوم از اکثریت می‌افتد و (در حالی که تنها حدود یک‌سال از عمرش می‌گذشت) تعطیل می‌شود.
به دنبال ارسال تلگراف احمدشاه به لندن و پتروگراد ـ مبنی بر تغییر پایتخت به اصفهان ـ وزیران مختار روس و انگلیس در دیداری با احمدشاه، او را از تصمیمش منصرف می‌کنند. متعاقب آن، قوای روس که در دروازه‌ی تهران اردو زده بود، به سوی قزوین باز می‌گردد. با انصراف روس‌ها از تسخیر تهران، مؤتمن‌الملک (رئیس مجلس) طی تلگرافی به قم و اصفهان، نمایندگان مهاجر را در جریان منتفی شدن تغییر پایتخت قرار می‌دهد و خواستار بازگشت آن‌ها به تهران می‌شود. اما، مهاجرین با رد درخواست رئیس مجلس، در تقابل با دولت مرکزی حکومت موقت را ـ به رهبری نظام‌السلطنه، میرزا محمدعلی‌خان (فرزین) سلیمان میرزا (اسکندری) و سید حسن مدرس ـ در غرب کشور تشکیل می‌دهند.
بعد از سقوط دولت مستوفی‌الممالک، کابینه‌های عبدالحسین فرمانفرما، محمدولیخان تنکابنی (سپهسالار اعظم)، وثوق‌الدوله، علاءالسلطنه، عین‌الدوله، مستوفی‌الممالک، صمصام‌السلطنه بختیاری (تا سال ۱۹۱۸، که جنگ جهانی اول با پیروزی متفقین به پایان می‌رسد) یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند.
در این مدت، کشور به تمامی از هم پاشیده، ورشکسته و در حال تجزیه بود. اقتدار دولت و حکومت مرکزی، تنها نامی بود که از پایتخت کشور، آن هم ازچند محله و خیابان آن فراتر نمی رفت.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در روسیه، انگلستان به تکاپو افتاد تا در غیبت رقیب دیرین (روسیه) ایران را یکسره ببلعد. گرچه، نیروهای نظامی انگلیس در بیشتر نقاط ایران حضور مسلط داشتند و عبور و مرور از مرزها و حتی خطوط تلگراف در کنترل انگلیسی‌ها بود؛ اما ـ به دلیل شرایط ویژه‌ی بعد از جنگ ـ اشغال یا تحت‌الحمایگی مستقیم ایران، نه معقول بود و نه عملی. از این‌رو، کرزن (وزیر امورخارجه‌ی وقت انگلیس) و سرپرسی کاکس (وزیرمختار انگلیس در تهران) که پیشتر در فکر نوعی تحت‌الحمایگی مستقیم ایران بودند، به دلیل موانع ناشی از مناسبات نوین بین‌المللی و پیش‌بینی مخالفت دولت‌های آمریکا و فرانسه، طرحی را تهیه دیدند که براساس آن اداره و کنترل امور مالی و نظامی ـ و به طریق اولی ـ خارجی ایران، به انگلستان واگذار شود.
این طرح (که بعدها به قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله معروف شد)، انگلستان را مجاز می‌کرد تا از طریق مستشاران مالی و نظامی خود، اختیار همه‌ی امور ایران را در دست بگیرد.
عامل اجرای این طرح، وثوق‌الدوله (نخست وزیر)، صارم‌الدوله (وزیر مالیه) و نصرت‌الدوله (وزیر عدلیه و بعد وزیر امور خارجه) بودند که با گرفتن رشوه، مخفیانه بر سر پذیرش قرارداد، با انگلیس معامله کردند. احمدشاه هم، که ـ به دلایلی دیگر ـ از مدت‌ها با وثوق‌الدوله مخالفت می‌کرد، سرانجام با دریافت مقرری ماهیانه از بریتانیا به صدارت وثوق‌الدوله (هرچند با اکراه) رضایت داد.
«در این میان، برخلاف میل وثوق‌الدوله، [احمد]شاه هیئتی پنج نفری به کنفرانس صلح پاریس فرستاد. نامزد انگلیسی‌ها برای ریاست هرگونه هیئت ناصرالملک بود که کسی به آن توجه نکرد… هیئت نمایندگی ایران دو سیاستمدار با تجربه و خوشنام، مشاورالممالک [رئیس هیئت] و محمدعلی فروغی [رئیس وقت دیوانعالی تمیز(کشور)]، در میان خود داشت که دعاوی معتبر و مشروح ایران را مطرح کردند:
عضویت و مشارکت [ایران] در کنفرانس صلح؛ الغای معاهدات و قراردادهایی که استقلال و تمامیت ارضی ایران را زیر پا نهاده است؛ تأدیه‌ی خسارت‌های ناشی از برخورد متخاصمان در جنگ گذشته؛ آزادی اقتصادی حکومت ایران، بررسی و ابطال همه‌ی معاهده‌های کاپیتولاسیون؛ معاضدت در بررسی و اصلاح پیمان‌های مرزی… »(۳۷)
حضور هیئت ایرانی در کنفرانس پاریس، در تخالف با پیشرفت «قرارداد ۱۹۱۹» و سیاست جاری وزارت امور خارجه‌ی انگلیس در ایران بود. از یک سو، کرزن «پدر فکری و نیروی پیش برنده‌ی قرارداد»، ترتیبی داد «تا هیئت ایرانی نه به کنفرانس راه یابد و نه کسی به حرف‌های آن‌ها گوش دهد»(۳۸)، از سوی دیگر، وثوق‌الدوله زمانی که مشاورالممالک (وزیر امورخارجه‌ی وقت) در تکاپوی آن بود تا برای استیفای حقوق ضایع شده ایران به کنفرانس راه یابد، او را از وزارت امور خارجه برداشت و نصرت‌الدوله (فیروز) ـ یکی از اعضای مثلث حاکم ـ را به جایش نشاند.
«همدستان وثوق [و حامیان قرارداد] در تهران [نیز بی‌کار ننشستند و] به اعضای هیئت حمله کردند… سید ضیاءالدین [طباطبایی]… سردبیر روزنامه‌ی رعد، دو آتشه‌ترین نشریه‌ی طرفدار بریتانیا در تهران، که احتمالاً از از وثوق و سفارت انگلیس الهام می‌گرفت، فرصت را غنیمت شمرد و به تمسخر فرد فرد هیئت نمایندگی ایران در پاریس… پرداخت».(۳۹)
فروغی ـ در همین زمان (که مشاورالممالک، هنوز سرپرستی هیئت را به عهده داشت) از پاریس نامهای دردمندانه و افشاگرانه (در مورد قرارداد ۱۹۱۹ و وضع پریشان کشور، برای ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) می‌نویسد. از آن‌جا که این نامه در بردارنده دیدگاه‌های سیاسی فروغی، به خصوص نگاه و نظرش در مورد انگلیس است، نقل بخش‌هایی از آن می‌تواند در تعدیل داوری‌های غیرمنصفانه‌ی رایج در مورد او مفید باشد.
گرچه گیرنده‌ی نامه، آقای حکیم‌الملک است، اما فروغی آن را «برای اطلاع خاطر دوستان صدیق» قلمی کرده است؛ و از آن جا که شرایط حساس است، فروغی به گیرنده‌ی نامه هشدار می‌دهد که «انتشار این مطالب البته هرچه بیشتر بهتر، اما به طوری که معلوم نشود از طرف ما نوشته شده، و رعایت احتیاط، لازم نیست سفارش کنم. هرگاه مقتضی و لازم [بود] که بعضی از رجال هم مطلع شوند و بخوانند، البته بعد از حصول اطمینانف لازم باید بشود، که به عملیات ما در این جا لطمه نخورد».
فروغی سپس به تلاش هیئت اعزامی در راهیابی به کنفرانس صلح و موانع ایجاد شده اشاره می‌کند:
«آن چه ممکن بود و به عقل ما می‌رسید بدون این که از جاده‌ی حزم و احتیاط خارج شده باشیم، کردیم… از هیئت دولت [وثوق الدوله] حق داریم خیلی گله‌مند باشیم. در بدو ورود ما به پاریس تلگرافی از رئیس‌الوزرا رسید که اقدامی که دولت را داخل در تعهدی کند ننمایید تا خبر ثانوی به شما برسد. چون مطلب مجمل بود، ما هم چهل روز بود از تهران بی‌خبر بودیم به کلی بی‌تکلیف ماندیم و ندانستیم چه باید کرد و چه باید گفت و مقصود چیست ؟»
هیئت پنج نفره، پیش از عزیمت به پاریس، در جلسه وزرا و با حضور وثوق‌الدوله، بر ضرورت استخدام مستشار خارجی تأکید می‌کند. وثوق‌الدوله و وزرایش، نه تنها تلاش در تحقق این خواسته را جزء بخشی از وظایف هیئت در پاریس رقم می‌زنند، بلکه تأکید دارند که مستخدمین مالیه باید از فرانسه و صاحب‌منصبان نظامی از امریکا باشند. وثوق‌الدوله، «در همان جلسه برای [هیئت اعزامی] حکایت می‌کند که وزیر مختار انگلیس به [او] گفته است، حالا اگر مایل باشید دوباره شوستر را بیاورید، مانعی نیست».
در دستیابی به این هدف، هیئت اعزامی، با آمریکایی‌ها (در پاریس) ارتباط برقرار می‌کند. وزیر امورخارجه‌ی آمریکا (در مهمانی‌ای که از سوی علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، شارژ دافر ایران در آمریکا برگزار می‌شود و بسیاری از رجال مهم امریکایی شرکت کننده‌ی در کنفرانس پاریس، در آن حضور دارند) وعده‌ی صریح دولتش را در مساعدت به هیئت ایرانی ابلاغ می‌کند. اما، کرزن ـ به محض آن که در جریان ماوقع قرار می‌گیرد ـ مؤکداً با استخدام هرگونه مستشار از کشوری جز انگلیس مخالفت می‌کند.
فروغی در ادامه‌ی نامه‌اش می‌نویسد: «کیف ما کوک شده بود که یک مرتبه از آقای رئیس‌الوزرا تلگرافی رسید که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکنید و مملکت را به خطر نیندازید و ما را با مشکلاتی نظیر آن چه در واقعه‌ی شوستر واقع شد مبتلا نسازید. دست و دل ما سرد شد… پی در پی تقاضا و التماس کردیم که:
ما را هم از اوضاع تهران و ایران مسبوق کنید… اگر [در این جا] از مقاصد دولت در اصلاح امور را از ما بپرسند چه بگوییم؟… وانگهی هر کاری باید کرد چرا نمی‌کنید تا ما بتوانیم بگوییم ما مشغول هستیم… آخر همه را که نمی‌توان مغلطه کرد و گفت ایران مملکت داریوش و انوشیروان است. من چند مرتبه بوذرجمهر و نظام‌الملک و فردوسی و خواجه‌نصیر تحویل مردم بدهم. چقدر شعر بخوانم و عرفان ببافم؟.. قریب پنج‌ماه است در پاریس هستیم به کلی از اوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده‌اند و می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌خواهند بگیرند، مسلکی که در امور خارجی دارند بی‌اطلاعیم، و نه یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق… به ما نرسیده. حتی… تلگراف‌های ما را مسکوت می‌گذارند… استعفا می‌کنیم قبول نمی‌کنند. دو ماه است برای پول معطلیم و نسیه می‌خوریم، پول نمی‌فرستند.».
فروغی، در توضیح کارشکنی‌ها و بی‌اعتنایی‌های دولت وثوق‌الدوله، نسبت به هیئت اعزامی می‌نویسد:
«چیزی که از تلگرافات طهران و اطلاعات واصله از وزارت امور خارجه‌ی پاریس و حرف‌های انگلیسی‌ها استنباط کرده‌ایم این است که انگلیسی‌ها اوضاع طهران را مساعد و مغتنم شمرده‌اند که ترتیباتی داده شود که مملکت از حیث امور سیاسی و اقتصادی در دست خودشان باشد. چون اوضاع دنیا و هیاهوی ما در پاریس طوری پیش آورده که صریحاً و بر حسب ظاهر نمی‌توانند بگویند ایران را به ما واگذار کنید، می‌خواهند ایرانی‌ها را وادار کنند که خودشان امور خود را به آن‌ها واگذار کنند و امیدوار هستند این مقصود در طهران انجام بگیرد و وجود ما در پاریس مخل این مقصود است… چون انگلیسی‌ها تصور می‌کردند که ما می‌خواهیم از فرانسه مستخدم مالیه بگیریم، از فرانسه به طور خصوصی خواهش کرده بودند که از دادن مستخدمین مالیه به ایران امتناع کنند. فرانسوی‌ها هم به قدری گرفتاری دارند که نمی‌توانند در مقابل انگلیسی‌ها مقاومت کنند… با مسطورات فوق، بی‌مهری انگلیسی‌ها نسبت به ما طبیعی است و به همین جهت از بدو ورود ما علاوه بر برودتی که رجال آن‌ها نشان دادند روزنامه‌جات نیم‌رسمی از قبیل طیمس [تایمز] مقالات مخالفت‌آمیز نوشته گاهی استهزاء کردند، گاهی تهدید و به طور کلی خواستند دماغ ما را بسوزانند. ما از ابتدای کار ملتفت بودیم که نباید بهانه به دست آن‌ها بدهیم. در لوایحی که برای کنفرانس نوشتیم هیچ‌گونه شکوه و شکایتی از انگلیس‌ها نکردیم، بلکه هر جا اقتضا داشت که اسمی از آن‌ها برده شود دوستانه ذکر می‌کردیم… چندی قبل لرد کرزن که امروز سلسله‌جنبان پلیتیک آسیایی انگلیس است به پاریس آمد. مشاورالممالک را واداشتیم کاغذ خیلی مؤدب گرمی به او نوشته تقاضای ملاقات کرد. لیکن او یک روز بیشتر در پاریس نماند و ملاقات حاصل نشد.».
فروغی سپس به این واقعیت می‌پردازد که کنفرانس صلح پاریس، به رغم امیدهایی که در دولت‌های ضعیف برانگیخت، به ابزاری برای پیشبرد مطامع «دول معظمه انگلیس و فرانسه و آمریکا» تبدیل شده است:
«کنفرانس صلح، از بدو انعقاد آن عناوین قشنگ حق و عدالت و مساوات و انصاف را کنار گذاشته، دول کوچک را عقب زده، دول معظمه‌ی انگلیس و فرانسه و آمریکا کارها را به دست خود گرفته، هر طور خواستند موافق مصلحت و هوسناکی خود ترتیباتی داده‌اند».
«فرانسوی‌ها [هم] تمام حواسشان مصروف این است که کاری بکنند که چند سال دیگر آلمان نتواند از آن‌ها انتقام بگیرد و فعلاً توی سر خود می‌زنند که جنگ ما را خانه خراب کرده چطور زندگی بکنیم. آمریکایی‌ها هم که در اروپا منافعی ندارند و مستر ویلسون دست و پا می‌کند اصول چهارده‌گانه‌ی خود را حفظ کند، آن هم میسر نمی‌شود… [در این حال و هوا] انگلیسی‌ها موقع را مغتنم شمرده چون در اروپا چندان غرض ندارند در آسیا و آفریقا تمام مقاصد خود را بدون سر و صدا حاصل می‌کنند… در آسیا هم فقط دولت روس مدعی بود که فعلاً از میان رفته و میدان خالی شده. این است که [انگلیسی‌ها] می‌خواهند تمام آسیا را ببلعند… تمام دنیا ضعیف شده، مدعی‌های بزرگ [انگلیس] از پا در آمده‌اند… [انگلیسی‌ها] افغانستان را که سابقاً در زیر دست خودشان بود حالا تعرضات او را به هندوستان بهانه قرارداده در صدد هستند که به درستی آن را در چنگ بگیرند… بین‌النهرین را که حقاً متصرف شده‌اند…عربستان را که استقلال داده‌اند. معنی استقلال عربستان با امیرفیصل یا امیرحسین که جیره‌خوار انگلیس هستند معلوم است چیست…».
فروغی در این جا مجدداً به هیئت اعزامی به کنفرانس صلح و نتایج مترقبه آن می‌پردازد:
«اما کارهای خودمان. قلم این‌جا رسید سر بشکست. عضویت ایران در کنفرانس به مسامحه و طفره و تعلل گذشت و با اوضاعی که از دولت خودمان و رفتارش با انگلیس و با این هیئت اعزامیه مشاهده شد، البته غیر از این مترتب نبود. عنوان بی‌طرفی ایران هم خوب مستمسکی بود برای این که بگویند مناسبتی ندارد ایران در ترتیب مواد مصالحه دول محارب با آلمان و اطریش دخالت داشته باشد. خاصه این که روزنامه رعد [سید ضیاءالدین] که فعلأ زبان ایران است، خودش تصدیق می‌کند که دول محارب حق دارند نمایندگان ایران را به پاریس راه ندهند و آن‌ها را بیرون کنند و از هیچ‌جا صدای مخالفی بلند نمی‌شود… مختصر مات و متحیر مانده‌ایم. اگر راه بیفتیم به ایران برگردیم، ممکن است در این جا مصالحی فوت شود… و اگر بمانیم معلوم نیست تا کی باید منتظر شد و برای چه می‌مانیم و چه می‌خواهیم بکنیم. حاصل این که حرف همان است که همیشه می‌گفتم، ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کاری از دست‌شان ساخته است مصلحت خودشان را در این ترتیب حالیه می‌پندارند. باقی هم که خوابند… اگر ایران ملتی داشت و افکاری بود اوضاع خارجی از امروز بهتر متصور نمی‌شد. با همه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه‌مرد میدان سیاست است با ایران هیچ کار نمی‌تواند بکند… فقط کاری که انگلیس می‌تواند بکند همین است که خود ما ایرانی‌ها را به جان هم انداخته پوست یکدیگر را بکنیم… البته من می‌گویم با انگلیس نباید عداوت بورزند. برعکس عقیده‌ی من این است که نهایت جد را باید داشته باشیم با انگلیس دوست باشیم… اما این مستلزم آن نیست که ایران در مقابل انگلیس کالمیت بین یدی الغسال باشد. من این فقره را کتباً و شفاهً به انگلیسی‌ها گفته‌ام و می‌گویم [آن‌ها هم] تصدیق می‌کنند. اما چه فایده، یک دست بی‌صداست. ملت ایران باید صدا داشته باشد. ایران باید ملت داشته باشد… می‌گویند اگر خلاف میل انگلیس رفتار کنیم فرضاً اعمال قوه‌ی قهریه نکند اعمال نفوذ و دسیسه می‌کند. ملت را منقلب ساخته اسباب تجزیه آن را فراهم می‌کند… کسی نمی‌گوید خلاف میل انگلیس رفتار بکنید فقط مطلب در حد تسلیم نسبت به انگلیس، که لازم نیست ما خودمان برویم به او التماس بکنیم که بیا قلاده به گردن ما بگذار… [من معتقدم] اگر با انگلیس مساعدت کنیم، با ما مساعدت می‌کند. خیلی خوب هم مساعدت می‌کند. [اما] مقصود از مساعدت ما با او چیست؟ آیا تسلیم محض است. والله خود انگلیس هم به این اندازه که حالا پیشرفت دارد امیدوار و مترتب نبود… ایران باید وجود داشته باشد تا بر وجودش اثر مترتب شود. وجود داشتن افکار عامه است. وجود افکار عامه بسته به این است که جماعتی ولو قلیل باشند، از روی بی غرضی در خیر مملکت کار بکنند و متفق باشند. اما افسوس، بس گفتم زبانم سوخت».(۴۰)
آیا دردناک‌تر و اسفبارتر از این میتوان متصور شد، که دولتمرد دلسوخته و ادیب فرزانه‌ای مثل فروغی را در دو کلمه‌ی «فراماسون و سرسپرده‌ی انگلیس» خلاصه کرد و از خود نپرسید، این «سرسپرده‌ی انگلیس»، چرا باید، در سیاست انگلیسی کردن ایران، با وثوق‌الدوله از در مخالفت در آید؟
فروغی، نزدیک به دو سال در اروپا ماند و در این مدت «چند سخنرانی مهم در باره‌ی تاریخ و ادبیات ایران در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان ایراد کرد که شناخت مستشرقین را نسبت به آثار گذشته‌ی ایران بیشتر نمود».(۴۱)
بازگشت فروغی از اروپا به ایران، یک هفته پیش از کودتای سیدضیاء ـ رضاخان در سوم اسفند ۱۲۹۹ است.(۴۲)
سید ضیاءالدین طباطبایی، در نخستین روز کودتا، اعلامیه مفصلی صادر می‌کند، که بخشی از آن به رئوس برنامه‌های «دولت انقلابی» او اختصاص دارد.
یکی از برنامه‌های سید ضیاءالدین، تجدید سازمان عدلیه بود. گرچه «تجدید سازمان عدلیه به جایی نرسید، ولی برنامه‌ی سنگین اصلاح قوانین موجود به تعدادی قضات سپرده شد. افراد برگزیده عبارت بودند از: مصطفی عدل، محمدعلی فروغی، نصرالله تقوی، محمد بروجردی، محمد قمی و علی قمی. مدرکی در دست نیست که این کمیته تشکیل شده باشد».(۴۳)
رضاخان، پس از صد روز به حکومت سید ضیاء پایان می‌دهد و او را از کشور اخراج می‌کند. براساس اسناد وزارت خارجه‌ی انگلیس، با سقوط کابینه‌ی سید ضیاء، احمدشاه، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) را کاندید رئیس‌الوزرایی می‌کند، که با امتناع او رو به رو می‌شود؛ آنگاه به سراغ مستوفی‌الممالک می‌رود، که او هم از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زند.
«حسن مشار (مشارالملک) که به سفارش سید ضیاء وزیر دربار شده بود، انتظار داشت این مقام به او داده شود. مشار در برکناری سید ضیاء با شاه همکاری کرده بود و بنابراین منتظر پاداش خود بود. ولی به دلایلی که کاملأ روشن نیست مقام ریاست وزیران به او داده نشد.ـ شاید چون در سقوط سید ضیاء نقش مزورانه‌ای بازی کرده بود، نه شاه به او اعتماد داشت نه رضاخان. نرمن [وزیرمختار وقت انگلیس] هم، که از نقش مشار در سقوط ناگهانی سید ضیاء عصبانی بود، با همه‌ی دوستی و نزدیکی او به سفارت انگلیس، احتمالأ اقدامی برای نخست‌وزیری او نکرد».(۴۴)
انتخاب سوم احمدشاه قوام‌السلطنه بود، که می‌پذیرد و در ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ کابینه‌ی خود را تشکیل می‌دهد. درکابینه‌ی قوام، پست وزیر جنگ کماکان در اختیار رضاخان است.
انتخابات مجلس چهارم، که در زمان وثوق‌الدوله برگزار شده بود، تحت تأثیر شرایط بحرانی ناشی از قرارداد ۱۹۱۹ نیمه کاره ماند. نتیجتاً، به دلیل فراهم نیامدن حد نصاب لازم، مجلس باز نشد. پس از سقوط وثوق‌الدوله و فراهم آمدن شرایط مناسب، مابقی انتخابات در دوره صدارت مشیرالدوله آغاز می‌شود و در زمان صدارت سپهدار(فتح‌الله خان اکبر) به پایان می‌رسد. سپهدار، در تدارک بازگشایی مجلس چهارم بود، که کودتای سوم اسفند رخ داد و بازگشایی مجلس، تا زمان صدارت قوام‌السلطنه، یعنی اول تیرماه ۱۳۰۰ به تعویق افتاد.
قوام‌السلطنه، در ۲۹ دی ماه ۱۳۰۰ ـ پس از قریب هشت ماه حکومت ـ به دنبال مخالفت مجلس با لایحه‌ی اختیارات وزیر مالیه‌اش (مصدق) استعفا داد. جانشین قوام ـ رجل فاضل و دانشمند ـ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) بود، که رضاخان را، به عنوان وزیر جنگ بالای سر خود داشت.
«یکی از برنامه‌های اصلی دولت [پیرنیا] اصلاح قوانین بود. پیرنیا، خود در روسیه حقوق خوانده بود و… قانون اساسی چندین کشور را به فارسی ترجمه کرده و رساله‌ای در باره‌ی منابع اروپایی قانون اساسی ایران نوشته بود. وقتی خودش وزیر عدلیه بود سعی کرد جنبه‌هایی از ساختار دادگاه‌های فرانسوی را وارد نظام قضایی ایران کند ولی تلاشش به جایی نرسید. حال انتظار داشت که [وزیر عدلیه‌اش] تیمورتاش دست به اصلاح عدلیه بزند… [اما] عمر کابینه پیرنیا چندان کوتاه و چندان دستخوش مسائل مهمتر بود که تیمورتاش قادر نشد اثر شایانی بر نظام قضایی بگذارد».(۴۵)
احمد شاه، پس از معرفی کابینه مشیرالدوله به مجلس، به بهانه‌ی استراحت به اروپا سفر کرد. مشیرالدوله ـ رئیس‌الوزرای فرهیخته و مسالمت‌جو ـ حریف مناسبی در مقابل تندروی‌های رضاخان نبود. از این‌رو، با خروج شاه از کشور، زیاده خواهی‌ها و قانون شکنی‌های رضاخان شتاب بیشتری گرفت.
صرفنظر از برقراری حکومت نظامی، بگیر و ببند و ایجاد فضای رعب، یکی از اقدامات خلاف قانون رضاخان ـ که اعتراض به حق مشیرالدوله را به دنبال آورد ـ دراختیار گرفتن اداره کل غله و نان و اداره کل خالصجات و تخصیص درآمد آن‌ها به وزارت جنگ بود.
«یکی از روزنامه‌ها رضاخان… را دیکتاتور خواند و گفت قدرت سایر وزارتخانه‌ها را از آن‌ها گرفته است… رضاخان از پیرنیا خواست روزنامه را توقیف و سردبیرش را زندانی کند. پیرنیا طفره رفت که مجلس لایحه‌ی مطبوعات را که معوق مانده به تصویب نرسانده [از این‌رو] نمی‌تواند کاری بکند.»(۴۶)
آنگاه، رضاخان و نظامیانش خود وارد عمل شدند. از یک‌سو رضاخان، دندان مدیر روزنامه‌ی حیات جاوید را با مشت شکست و بدن مدیر روزنامه ایران را با شلاق سیاه کرد، از سوی دیگر، نظامیانش به اداره روزنامه وطن یورش آوردند و پس از آن که ـ میرزا هاشم‌خان ـ مدیر آن را تا حد مرگ کتک زدند، روزنامه‌هایش را به آتش کشیدند.
مشیرالدوله که توان رویارویی با رضاخان و نظامیانش را در خود نمی‌دید ـ در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۱ ـ با ارسال تلگرافی به شاه استعفا کرد؛ اما، به اصرار احمدشاه و پا درمیانی وکلای مجلس، با اکراه به ماندن رضایت داد. به رغم این، آنگاه که در ترمیم کابینه‌ی خود، با مداخله رضاخان و تحمیل چند وزیر از سوی او رو به رو شد ـ در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۰۱ـ تصمیم قطعی‌اش را برای استعفاء به اطلاع مجلس رساند.
شاه ـ در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۰۱ ـ با ارسال تلگرافی برای قوام‌السلطنه، مجدداً او را به تشکیل کابینه دعوت کرد. در کابینه‌ی دوم قوام (که در تاریخ ۲۶ خرداد به مجلس معرفی شد) گرچه پست وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان ماند ، اما، قوام‌السلطنه، نه تنها دست او را در انتخاب وزرا کوتاه کرد، بلکه سرپرستی دو وزارتخانه مهم داخله و خارجه را نیز خود به عهده گرفت. به علاوه ، به نمایندگان مجلس هم تعهد داد که به حکومت نظامی خاتمه دهد.
رضاخان، به جای هر نوع واکنش مخالف، با موفقیت در عملیات نظامی در آذربایجان و لرستان و سرکوبی شورش کردها، موقعیت خود را به عنوان وزیر جنگ محکم‌تر کرد. آنگاه ـ به پشتوانه این موفقیت‌ها ـ دور تازه‌ای از قانون شکنی و تجاوز به حریم آزادی‌های مندرج در قانون اساسی شروع شد. مجلس و مطبوعات هم بی کار ننشستند و همزمان رفتار وزیر جنگ را سخت به باد انتقاد گرفتند.
رضاخان ـ که انتقاداتی در این سطح را پیش‌بینی نمی‌کرد ـ شدیداً نگران شد. از این‌رو، به تاکتیک استعفاء روی آورد. اما ـ پیشتر ـ فرماندهان نظامی را در جریان استعفای خود قرارداد، تا آن‌ها با تهدید و ایجاد فضای رعب، هم زمینه‌ی بازگشت او را فراهم آورند و هم از مخالفانش زهرچشم گرفته باشند.
برنامه‌ی باز گرداندن رضاخان و زهرچشم گرفتن از مخالفان ـ آن گونه که طراحی شده بود ـ پیش رفت. به محض علنی شدن استعفای رضاخان (با سازماندهی نظامینش) تظاهراتی گسترده علیه مخالفین ـ در تهران و ولایات ـ به راه افتاد.
با پادرمیانی محمدحسن میرزا (ولیعهد) ـ که سخت از واکنش نظامیان و گسترش ناامنی به هراس افتاده بود ـ رضاخان از استعفا منصرف می‌شود، و با حضور در مجلس شورای ملی، نه تنها بر وفاداریش نسبت به قانون اساسی تأکید می‌کند، بلکه به وکلا اطمینان می‌دهد که گذشته از لغو حکومت نظامی، اداره کل غله و نان و اداره کل خالصجات را (که پیشتر از سوی نظامیانش به تصرف وزارت جنگ در آمده بودند) مجدداً در اختیار وزارت مالیه قرار دهد.
قوام‌السلطنه که در ماه‌های آخر زمامداری خود، تنها با اتکاء به مدرس و هواداران او سرپا مانده بود، به دلیل ناکام ماندن تلاشش در ایجاد توافق با شوروی‌ها (بر سر امور بازرگانی) حدود دو ماه پس از بازگشت احمدشاه از اروپا (در پنجم بهمن ۱۳۰۱) مجبور به استعفاء شد.
با ابراز تمایل اکثریت مجلس نسبت به مستوفی‌الممالک (که سوسیالیست‌ها، به رهبری سلیمان میرزا اسکندری، در آن نقش تعیین کننده‌ای داشتند) احمدشاه ـ در روز ۲۵ بهمن ۱۳۰۱ ـ فرمان نخست‌وزیری را به نام او صادرکرد. فروغی، در این کابینه، برای اولین‌بار عهده‌دار وزارت امور خارجه شد.
دولت مستوفی‌المالک، از همان آغاز با مخالفت مدرس رو به رو شد. «مدرس معتقد بود که در آن موقع قوام‌السلطنه بهتر می‌تواند… در مقابل [تند روی‌های] سردارسپه مقاومت نماید.(۴۷) از این‌رو می‌کوشید تا با حذف مستوفی، زمینه را برای ریاست‌وزرایی مجدد قوام‌السلطنه فراهم سازد.
یکی از دلایلی که مستوفی زود رنج، در مقابل مخالفت و کارشکنی‌های آشکار و پنهان اکثریت مجلس چهارم ـ به رهبری مدرس ـ ایستادگی کرد و حاضر به استعفاء نشد، ظاهر شدن علائم حسن‌نیت دولت شوروی برای رفع اختلافات بازرگانی با آن کشور بود.
شومیاتسکی، دومین سفیر دولت نوپای شوروی، نسبت به دولت ملی مستوفی نظر خوبی داشت. از این‌رو، مذاکرات بازرگانی بین ایران و شوروی، بر سر تعرفه‌های گمرکی (که در زمان قوام‌السلطنه به بن‌بست خورده بود) مجدداً از سر گرفته شد و به دنبال تلاش بی وقفه‌ی مستوفی، فروغی (وزیر خارجه) و تقی‌زاده (که بار دیگر در تعقیب این هدف، به مسکو رفته بود) به انجام رسید.
نمایندگان مخالف ـ برای ساقط کردن دولت مستوفی ـ به استیضاح متوسل شدند. اما، «از آن‌جا که امور داخلی در دست توانای سردارسپه بود و [آن ها] جرئت ستیز با او را نداشتند، سیاست خارجی را پیش کشیدند، تا حمله متوجه‌ی وزیر جنگ نباشد.(۴۸)
مدرس (سخنگوی استیضاح‌گران) مقالات تحسین‌آمیزف آن زمانف مسکو را ـ نسبت به مستوفی‌الممالک ـ بهانه قرارداد و عبارت «حفظ مناسبات حسنه با دول محابه» مندرج در بند اول «مواد پروگرام» دولتف مستوفی را، نشانه‌ی سرسپردگی دولت مستوفی به شوروی ارزیابی کرد.
از آن‌جا که، موضوح استیضاح، سیاست خارجی جاری کشور بود، فروغی می‌بایست پاسخگو باشد. به گفته‌ی نصرالله انتظام، فروغی، با پاسخ مستدل و متین به استیضاح مدرس، و «مدح ظریف و ماهرانه‌ای که… از سردارسپه کرده بود… سردارسپه را شیفته‌ی خود ساخت». در واقع، «همکاری و نزدیکی [رضاخان] پهلوی با وی از آن‌جا شروع شد(۴۹) و از آن زمان به بعد، فروغی، تقریباً بالاستمرار در همه‌ی دولت‌ها عضویت داشت».(۵۰)
با استعفای مستوفی‌الممالک، احمدشاه مجدداً به سراغ مشیرالدوله رفت. مشیرالدوله با پیش کشیدن تجربه تلخ کابینه‌ی پیشین و سرکشی رضاخان، ابتدا زیر بار نرفت؛ ولی با پافشاری شاه، کوتاه آمد. در کابینه‌ی جدید مشیرالدوله ـ که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ تشکیل شد ـ پست وزارت خارجه به مصدق و مالیه به فروغی واگذار شد. وزارت جنگ ـ بی چون و چرا ـ همچنان در دست رضاخان بود.
تشکیل کابینه مشیرالدوله، مقارن با انتخابات دوره‌ی پنجم مجلس شورای ملی بود. «غیر از انتخابا ت تهران که در آن آزادی مطلق وجود داشت، در تمام شهرستان‌ها نظامیان انتخابات را تحت کنترل شدید داشتند و فقط کاندیداهایی که به تأیید کمیته‌ی خاصی که در تهران تحت ریاست امیر لشگر خدایارخان رسیده بود از صندوق‌ها بیرون آمدند».(۵۱)
رضاخان، از همان آغازف تشکیل کابینه، نسبت به مشیرالدوله بی‌اعتنا بود. یحیی دولت‌آبادی، می‌نویسد:
«سردارسپه به فسمّت وزارت جنگ، گاه گاه در هیئت وزرا حضور می‌یابد، آن هم برای دادن دستورهایی به آن‌ها [وزرا] و مجبور هستند هرچه امر کند اطاعت نمایند… مشیرالدوله در طلیعه‌ی دستور [برنامه]ی دولت خود حفظ قوانین جاری مملکت را از روی اساس مشروطیت اول وظیفه‌ی خود دانسته است، در صورتی که برای او اختیاری نیست و هر ساعت در تهدید وزیر جنگ و فرمانده‌ی کل قواست. این است که دوامی نکرده. روزی امیر اقتدار محمودخان انصاری که گاه گاه به نیابت و نمایندگی از طرف وزیر جنگ در هیئت وزرا ظاهر می‌شود به دستور وزیر جنگ با مشیرالدوله در هیئت خشونت می‌کند و به او می‌فهماند که باید کناره‌گیری نماید. چرا؟ چون که زمینه برای ریاست‌وزرایی وزیر جنگ آماده است»(۵۲)
طرح مدرس، آوردن مجدد قوام‌السلطنه به میدان بود. اما، رضاخان پیش‌دستی کرد. در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۰۲، قوام‌السلطنه به اتهام شرکت در توطئه‌ی ترور رضاخان دستگیر و محاکمه شد. نتیجه‌ی محاکمه، حکم اعدام بود. اما، «رضاخان از حق خصوصی خویش طبق موازین شرعی علیه قوام گذشت» و او را به خارج تبعید کرد. مشیرالدوله که حتی پیش از این واقعه، رغبتی برای ماندن نداشت، با «مات» شدن قوام، در تاریخ اول آبان ۱۳۰۲ ـ پیش از بازگشایی مجلس پنجم ـ استعفای خود را تقدیم شاه کرد و میدان را برای رئیس‌الوزرایی رضاخان بازگذاشت.
متعاقب آن، احمدشاه به ناچار ـ در تاریخ سوم آبان ۱۳۰۲ ـ رضاخان را به ریاست‌وزرایی برگزید و خود به خارج سفر کرد.
رضاخان، کابینه‌اش را، در تاریخ سوم آبان ۱۳۰۳ (در ساعات پایانی دوره‌ی چهارم مجلس قانونگذاری) به مجلس معرفی کرد. در کابینه‌ی رضاخان، پست وزارت امور خارجه به فروغی واگذار شده بود.
رئیس‌الوزرای جدید، آنگاه شورایی مرکب از مستوفی‌الممالک، میرزا حسن مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، تقی‌زاده، محمدمصدق، یحیی دولت‌آبادی، حسن خان علا، مخبرالسلطنه هدایت و همین طور فروغی ـ وزیر خارجه ـ تشکیل می‌دهد، تا نشان دهد که در اداره‌ی کشور، با رجال خوشنام و موجه مشورت می‌کند. این شورا، پس از مدتی (که دیگر ضرورتی به وجود آن نبود) جمع شد.
این باور وجود دارد که رضاخان، از آن رو فروغی را به جمع فوق افزود، تا از طریق او در جریان نگاه و نظر هیئت مشاوره قرار گیرد.
تکیه‌ی رضاخان ـ در مجلس چهارم ـ اقلیت سوسیالیست‌ها، به رهبری سلیمان میرزا بود. «رضاخان بسیار مدیون سوسیالیست‌ها بود. آن‌ها تنها گروه متشکلی بودند که از آغاز مجلس چهارم از او حمایت کرده و در برابر مدرس ایستاده بودند» .(۵۳)
با تشکیل مجلس پنجم (که در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ افتتاح شد) توازن قوا در مجلس، به نفع رضاخان به هم خورد. جناحی به نام «تجدد»، با ۳۵ عضوـ به رهبری تدین ـ در مجلس وجود داشت، که سخت از رضاخان حمایت می‌کرد. سوسیالیست‌ها هم حدود ۱۳ عضو داشتند، که کمافی‌السابق با رضاخان همراه بودند.
«شش ماه اول صدارت [رضاخان] به شدت ناامید کننده بود. رضاخان… در ماه‌های بعد، در اسفند ۱۳۰۲ و فروردین ۱۳۰۳ [متعاقب شکست جریان جمهوری‌خواهی] دچار مشکلات فراوان شد و چیزی نمانده بود که زندگی سیاسی او خاتمه یابد. وفاداری مطلق ارتش بود که او را از مخمصه نجات داد»(۵۴) و موجب شد تا مجلس مجدداً به او رأی اعتماد دهد.
رضاخان، هنوز بحرانف «جمهوری‌خواهی» را کاملاً پشت سر نگذاشته بود که، ترور میرزاده‌ی عشقی و قتل ماژور ایمبری (نایب کنسول آمریکا) موقعیتش را مجدداً تضعیف کرد و مشکلات جدیدی برای دولتش آفرید. اگر دولت و هوادارانش در مورد قتل ماژور ایمبری، انگشت نشانه را به سوی مدرس و مخالفان خود گرفتند، مدرس و اقلیت مجلس هم، آن را توطئه رضاخان و هوادارانش، برای بدنام کردن مخالفان دولت و برقراری مجدد حکومت نظامی خواندند.
با اعلام حکومت نظامی، بگیر و ببندها شروع شد.
«مدرس و طرفدارانش در مجلس هم ـ در این فرصتف مغتنم ـ تلاش دیگری را برای سرنگونی رضاخان فراهم آوردند. مدرس، در مجلس سؤال‌های ناجور و دشواری از دولت مطرح کرد به این امید که [استیضاح از دولت] منتهی به عدم رأی اعتماد دیگری شود»(۵۵).
«هواداران رضاخان چنان برآشفتند که در روز استیضاح، تظاهرات بزرگی علیه مدرس در بیرون مجلس به راه انداختند. رضاخان غضبناک وارد مجلس شد. جو به حدی ملتهب بود که مخالفان دولت، ناچار به ترک مجلس شدند»(۵۶). مدرس و دوتن از یارانش، هنگام ترک مجلس، در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از این رو، از مخالفین تنها ملک‌الشعرا بهار، هنگام رأی‌گیری در مجلس حاضر شد. دولت رأی اعتماد گرفت، ولی فردای آن روز استعفاء کرد، تا کابینه‌اش را ترمیم کند.
رضاخان کابینه‌ی جدید را در ۱۰ شهریور، به مجلس معرفی کرد. «فروغی به وزارت مالیه رفت و حسن مشار (مشارالملک) به جای او وزیر خارجه شد. جعفرقلی خان اسعد (سردار اسعد) به وزارت پست و تلگراف منصوب گردید. عبدالحسین تیمورتاش (سردارمعظم) وزیر فوائد عامه… و نظام‌الدین حکمت (مشارالدوله) کفیل وزارت معارف شد.
«… خصوصیت بارز کابینه‌ی جدید گرایش قطعاً انگلیسی آن بود… فروغی مورد اعتماد انگلیسی‌ها بود. مشار، وزیر خارجه… از [فروغی] هم به سفارت انگلیس نزدیکتر بود. سردار اسعد یکی از مهمترین رؤسای ایل بختیاری که از قدیم‌الایام حفظ منافع انگلیسی‌ها را به عهده داشت،… دعواهای گذشته‌ی تیمورتاش با نرمن [وزیر مختار پیشن انگلیس] فراموش شده بود و انگلیسی‌ها وی را اکنون دوست خود می‌شمردند. سفارت انگلیس بیش از همه از مشاورالدوله حکمت تمجید کرد و او را “انگلوفیلی راستین” خواند».(۵۷)
قدم بعدی رضاخان پایان دادن به اقتدار شیخ خزعل (دست نشانده و مورد حمایت انگلیسی‌ها) در خوزستان بود؛ از این‌رو با آماده کردن همه مقتضیات سیاسی و نظامی (که کابینه، با آن ترکیب ویژه، بخشی از آن تمهیدات بود) روز ۱۳ آبان ۱۳۰۳ به سوی خوزستان حرکت کرد و فروغی (وزیر مالیه) به عنوان کفیل رئیس‌الوزرا، در غیاب او عهده‌دار امور شد.
رضاخان، مشکل شیخ‌خزعل را (به دلایلی که جای طرحش این‌جا نیست) به سادگی و بدون آن‌که «قطره خونی ریخته» شود، از سر گذراند و خود شیخ‌خزعل را، در تهران مجبور حبس خانگی کرد.
اما، همین‌قدر گفته باشم که مجموعه‌ای از عوامل از جمله ترس از مداخله نظامی شوروی در ایران، نگرانی از اختلال در صدور نفت (که در صورت درگیری نظامی بین رضاخان و شیخ‌خزعل، محتمل بود)؛ و به خصوص، اتفاق‌نظر بسیاری از سیاستگذاران انگلیس در مورد ضرورت حضور دولت قدرتمند مرکزی در ایران، سردمداران سیاست خارجی دولت انگلیس را واداشت، تا مشکل شیخ‌خزعل را به نفع رضاخان حل کنند. به خصوص، «لورین [وزیر مختار انگلیس در ایران] از دیر باز اعتقاد داشت که ایران با ثبات و نیرومند به مصلحت متافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا در شرق است.».(۵۸) از این‌رو، حمایت وزارت خارجه‌ی انگلیس را از سیاست تمرکز رضاشاه، جلب کرده بود.
در این میان، حضور حسن مشار ـ وزیر امور خارجه ـ نه تنها در مبارزه رضاخان علیه خزعل سخت کارساز بود، بلکه در جلب موافقت انگلیسی‌ها با خلع قاجار و نصب پهلوی نیز نقشی تعیین کننده داشت.
«بستگی مشار با وثوق او را یکی از هواداران استوار بریتانیا در ایران کرده بود. نرمن [وزیرمختار انگیس ـ در هنگام کودتای ۱۲۹۹ـ در ایران] او را تا اندازه‌ای مسئول سقوط سید ضیاء می‌دانست، و سر این موضوع میانه‌ی آن‌ها به هم خورده بود. بعدها به [مشار] تهمت بستند [که] مشغول تبانی برای سرنگونی و کشتن قوام، رئیس‌الوزرای وقت بوده است و به همین دلیل هم ناگزیر به خارج رفت. با لطف و حمایت رضاخان از اروپا باز گشت و مقام و منزلت پیشین را باز یافت. رضاخان روی نزدیکی او به سفارت انگلیس حساب کرده بود، و قبل از لشکرکشی علیه خزعل، مشار را به وزارت امورخارجه گماشت، و او متجاوز از یک سال و نیم در این مقام بود. در مبارزه‌ی دشوار رضاخان علیه شیخ‌خزعل، یاری مشار پر ارزش بود اکنون که صحبت تغییر سلطنت بود، مشار باز در کمک به نقشه‌های رضاخان بسیار مفید واقع شد. مشار از اوایل تابستان ۱۳۰۴ به فکر کناره‌گیری از وزارت خارجه و خدمات دولتی افتاد. رقابتی برای جلب توجه رضاخان بین فروغی و مشار در گرفته بود، و رضاخان اغلب به جانب فروغی گراییده بود. در غیاب رضاخان [هنگام لشکر کشی به خوزستان] فروغی کفیل نخست‌وزیری منصوب شده بود»(۵۹)
مشارـ در ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۰۴ـ در گفتگو با لورین (وزیر مختار وقت انگلیس) او را در جریان برنامه‌ها و دلمشغولی تازه رضاخان قرار داد. مشار به لورین گفت «که رضاخان تصمیم دارد شر قاجار را بکند ولی از مخالفت انگلستان می‌هراسد… مشار تأکید کرد که ذهن رضاخان مدام مشغول قاجار است و می پندارد تا این مسئله حل نشود کاری برای مملکت نمی‌شود کرد».(۶۰)
همه‌ی تلاش مشار، گرفتن جواب مثبت از لورین بود. اما لورین بر آن بود که «بریتانیا باید از معرکه دور بایستد». پیام شخصی چمبرلن (وزیر امور خارجه وقت انگلیس)، به مشار هم بر این تأکید داشت که «دولت اعلیحصرت [پادشاه انگلستان] میل ندارد در امور داخلی کشور دیگری آن هم [کشوری] دوست، دخالت نماید…».(۶۱)
مشار، فوراً رضاخان را در جریان چراغ سبز چمبرلین قرارداد و او را قانع کرد که انگلیسی‌ها (در جریان خلع قاجار) قصد دارند بی‌طرف بمانند.
با پیام چمبرلن، رضاخان به فوریت دست به کار شد. مهمترین عاملی که می‌توانست موفقیت رضاخان را در جا به جایی قانونی قدرت با مشکل رو به رو کند، مجلس بود.
این مشکل با اعمال نفوذ آشکار وزارت داخله و قشون حل شد. «تعداد زیادی از نمایندگان دوره‌ی پنجم با اعمال نفوذ فراوانف قشون و وزارت داخله انتخاب شده بودند».(۶۲) بنابراین، بی چون و چرا، به خواسته‌های رضاخان گردن می‌نهادند.
رضاخان که ـ پیشترـ توسط هوادارانش همه تمهیدات لازم را برای خلع قاجار به عمل آورده بود، به عنوان «آخرین پرده‌ی نمایش»، ماده واحده خلع قاجار را، در مجلس به رأی گذاشت. طرح خلع قاجار و واگذاری دولت موقت به رضاخان، از سوی حزب تجدد ـ که فروغی هم عضو آن بود ـ پیشنهاد شده بود.
در روز رأی‌گیری، «نوزده نماینده، از جمله دو پسر ارشد فرمانفرما، با اجازه‌ی قبلی رئیس مجلس غایب بودند. سیزده نماینده بدون اطلاع قبلی غیبت کرده بودند. دوازده نماینده هم دیر رسیدند و بنابراین نتوانستند در رأی‌گیری شرکت کنند. مطالعه‌ی غایبان و دیر رسیدگان نشان می‌دهد که دست‌کم بیست و پنج نفر آن‌ها به طرح رأی منفی می‌دادند. فهرست اینان شامل افراد سرشناسی چون محمدتقی بهار، هاشم آشتیانی، مدرس، حسن و حسین پیرنیا، مستوفی [محمد مصدق، تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و...] می‌شود»(۶۳) از نمایندگان تهران ـ که نام برخی از آن‌ها در بالا آمده است ـ تنها سلیمان‌میرزا اسکندری به ماده واحده خلع قاجار رأی مثبت داد. به رغم این، ماده واحده‌ی خلع قاجار، با رأی همه‌ی هشتاد نماینده‌ی حاضر در مجلس، به تصویب رسید.
پس از تصویب خلع قاجار (در ۹ آبان ۱۳۰۴) رضاخان (که حکومت موقت به او تفویض شده بود) خود را از کابینه کنار کشید و فروغی کفیل رئیس‌الوزرا شد. تدارک تشکیل مجلس مؤسسان و اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی (که سلطنت را به خانواده پهلوی تفویض می‌کرد) از دیگر اقدامات فروغی در این دوره است.
«لورین [وزیرمختار انگلیس و حامی رضاخان] اشتیاق داشت تا بریتانیا هرچه زودتر رضاخان را به رسمیت بشناسد. [از این‌رو] روز ۱۲ آبان به دیدن او رفت و قول داد انگلستان در اولین فرصت ممکن شناسایی موقت خود را اعلام خواهد کرد».(۶۴)
قدم بعدی رضاخان، تشکیل مجلس مؤسسان بود، تا او را به تخت بنشاند.
انتخابات مجلس مؤسسان ـ که در روز ۲۵ آبان ۱۳۰۴شروع شده بود ـ پس از دو هفته به انجام رسید. وزارت جنگ و داخله ـ که مسئول برگزاری انتخابات بودند ـ همه‌ی تمهیدات لازم را به عمل آوردند تا تنها نام کسانی که بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدهند، از صندوق‌های رأی‌گیری بیرون آید.
«در پاره‌ای از حوزه‌های شهرستانی هیچ انتخابی صورت نگرفت. وزارت داخله به نامزدان اطلاع می‌داد که به عضویت مجلس مؤسسان برگزیده شده‌اند. وکلای مجلس که به خلع قاجار رأی دادند تقریباً همه به نمایندگی مجلس مؤسسان رسیدند».(۶۵)
با محکم کاری‌هایی که به عمل آمد، عجیب نبود که هیچکدام از اعضای اقلیت مجلس پنجم به مجلس مؤسسان راه نیابند.
از ۲۶۰ نماینده مجلس مؤسسان، ۲۵۷ نفر به قانونی (که سلطنت را به رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار می‌کرد) رأی مثبت دادند. سه رأی ممتنع مربوط به سلیمان‌میرزا و هم مسلکان سوسیالیست او بود.
سلیمان‌میرزا «اظهار داشت، گرچه حزب او از اصلاحات رضاخان کاملاً پشتیبانی می‌کند [اما]، اصول سوسیالیستی ـ جمهوری مانع از تصویب یک پادشاهی جدید است.(۶۶)
در روز ۲۲ آذر ۱۳۰۴، کار مجلس مؤسسان، با انتقال سلطنت ایران به رضاخان پهلوی و اعقاب ذکور او به پایان رسید.
در ۲۴ اسفند ـ پس از انجام مراسم تحلیف ـ آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی اعلام شد.
فردای آن روز، فروغی (کفیل رئیس‌الوزرا) و همه‌ی اعضای کابینه‌اش استعفاء دادند، تا رضاشاه، اولین رئیس‌الوزرای عصر پهلوی را به مجلس معرفی کند.
برای انتخاب رئیس‌الوزرا، ذهن رضاشاه مدتی بین انتخاب مشار و فروغی در تردد بود. همان طور که دیدیم، این مشار بود که در تماس با انگلیسی‌ها مشکل شیخ‌خزعل را به نفع رضاخان حل کرد. مشار، «در مجلس هم حامیانی به مراتب بیشتر از فروغی داشت».(۶۷)
اما، «امتیاز بزرگ فروغی اعتماد کامل رضاخان به او بود. در سه موردی که رضاخان از تهران دور بود، فروغی کفالت رئیس‌الوزرایی را به عهده گرفته بود. از این گذشته، شوروی‌ها نسبت به فروغی بی طرف ولی سخت مخالف مشار بودند. ایران با بریتانیا فعلاً مشکلی نداشت، حال آن که امور بازرگانی و داد و ستدهای مهمی با روس‌ها معوق ماند ه بود، [از این‌رو] رضاخان نخست‌وزیری لازم داشت که شوروی‌ها علناً با او مخالفت نکنند. [اما] اشکال عمده‌ی فروغی درونگرا و منزوی این بود که در مجلس طرفدار چندانی نداشت.»(۶۸)
سرانجام، رضاشاه ـ با همه تردیدها ـ در ۲۸ آذر ۱۳۰۴، فروغی را به نخست‌وزیری بر گزید و مشار را در مقام وزیر امور خارجه نگهداشت. مشکل رأی عدم اعتماد مجلس به فروغی هم، با پا در میانی رضاشاه و گفتگو با برخی نمایندگان حل شد.
مراسم تاجگذاری در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵، برگزار شد. «میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه، پیش از تاجگذاری [نشان درجه اول تاج ، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود».(۶۹)
خطابه مراسم تاجگذاری ـ که توسط فروغی خوانده شد ـ به لحاظ پرداختن به عظمت ایران باستان و تکیه بر تاریخ شاهنشاهی ایران، قابل درنگ است. این که فروغی ـ در خطابه‌اش ـ رضاشاه را «پادشاهی پاک‌زاد و ایرانی‌نژاد» می‌خواند و با ذکر عظمت ایران باستان، رضاشاه را ادامه‌ی «جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاوس و کیخسرو کیانی و کورش و داریوش» می‌بیند، زمینه‌ساز تفکری است که بعدها به شکلی افراطی، در ناسیونالیسم عصر رضاشاهی خود را نشان می‌دهد. خطابه فروغی ـ اگرچه با مداهنه همراه است ـ اما، به گمان من ـ در برخی از فرازهایش ـ فضای «اندرزنامه»ها و «سیاستنامه»های بزرگانی مثل خواجه نظام‌الملک را تداعی می‌کند، که به طور غیرمستقیم شیوه‌ی درست مملکتداری را به شاهان تلقین می‌کردند:
«ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله‌ی تأیید هوای نفسانی و استرضای جنبه‌ی ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگانه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن‌نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است…».(۷۰)
دکترباقر عاقلی بر این باور است که «خطابه‌ی فروغی… به هنگام تاجگذاری با تمام فصاحت و صناعات ادبی، مشحون از تملق و مداهنه بود. بعضی، به مناسبت این گونه نطق‌های تملق‌آمیز، او را پایه‌گذار حکومت دیکتاتوری [رضاشاه] می‌دانند.(۷۱)
انتخابات دوره‌ی ششم مجلس شورای ملی، که در کابینه‌ی فروغی شروع شده بود، تنها در تهران، آن هم به دلیل مراقبت شدید میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (رئیس هیئت نظار تهران) آزاد بود. در نتیجه، «از لیستی که مدرس داده بود ۹ نفر به مجلس راه یافتند» (۷۲). نه تنها هیچ کدام از وکلایی که به خلع قاجار رأی داده بودند (حتی سلیمان‌میرزا اسکندری که همیشه از اقبال بالای رأی دهندگان تهرانی برخوردار بود) انتخاب نشدند، بلکه مدرس در میان وکلای تهران، با بالاترین رأی (و با اختلاف رأی بالایی نسبت به نفر دوم) به نمایندگی مردم برگزیده شد.
رضاشاه ـ حدود دو ماه بعد از تاجگذاری ـ از طریق تیمورتاش، اراده‌اش را برای استعفای فروغی به او ابلاغ کرد. جانشین فروغی ـ برای تشکیل کابینه‌ی جدید ـ مستوفی‌الممالک بود.
محسن فروغی (پسر محمدعلی فروغی) در مورد استعفای فروغی و جایگزینی مستوفی، می‌گوید:
«استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های تیمورتاش ـ وزیر دربارـ و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، که در دوران مشروطیت پنج‌بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد».(۷۳)
آقای همایون کاتوزیان، بر این باور است که «شاه جدید [رضاشاه] فروغی، مدافع وفادار خود را به تشکیل یک کابینه‌ی محلل واداشته بود. تابستان ۱۳۰۵ که فرا رسید، شاه جدید دیگر کاملاً مستقر شده بود و آماده بود تا پایگاه اجتماعی رژیم خود را گسترش دهد. به همین دلیل از مستوفی خواست تا دولتش را تشکیل دهد و مصدق را برای تصدی وزارت امور خارجه انتخاب کند. اما، مصدق با وجود اصرار شدید دوستش این دعوت را نپذیرفت، بلکه پا را فراتر گذاشت و به هنگام معرفی کابینه‌ی این سیاستمدار محبوب با دو نفر از وزرای او یعنی وثوق و فروغی مخالفت کرد».(۷۴)
مستوفی، هرچند برای انتخاب وزرایش آزادی عمل داشت، اما فروغی، انتخاب رضاشاه برای وزارت جنگ تعیین بود. فروغی، گرچه نام وزیرجنگ هر سه کابینه‌ی مستوفی‌الممالک را بر خود داشت، اما چرخ امور این وزارتخانه به اراده‌ی رضاشاه می‌گشت؛ هم از این‌رو، در مدت یک سالی که وزیر جنگ مستوفی‌الممالک بود، عموماً ـ در اروپا ـ در مأموریت به سر می‌برد.
محسن فروغی، در مورد دلیل انتخاب فروغی به وزارت جنگ می‌گوید:
«روزی که پدرم در باره‌ی استعفاء و کناره‌گیری از ریاست دولت با شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند. ولی رضاشاه با کناره‌گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می‌گردد و لحظه‌ای بعد رضاشاه می‌گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینه‌ی جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من».(۷۵)
در کابینه مستوفی، پست‌های وزارت مالیه و امور خارجه ـ به ترتیب ـ به وثوق‌الدوله (عاقد قرارداد ۱۹۱۹) و تقی‌زاده (یکی از مخالفین طرح خلع قاجار) واگذار شده بود، که تقی‌زاده از پذیرش آن امتناع کرد.
مستوفی، در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدق نسبت به صلاحیت وثوق‌الدوله و فروغی رو به رو شد.
اعتراض مصدق «نسبت به وثوق‌الدوله، برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ (قرارداد تحت‌الحمایگی ایران) و نسبت به فروغی، برای تصویب دعاوی [مالی] دولت انگلیس»(۷۶) بود. اما، با نگاهی به متن سخنرانی مصدق خواهیم دید که اعتراض او به صلاحیت این دو وزیر، بیشتر بهانه‌ای بود که به «حکومت نظامی، سانسور مطبوعات و نبود آزادی اجتماعات و…»، در آغاز سلطنت رضاشاه انتقاد کند و نسبت به ادامه‌ی این روند هشدار دهد .
مصدق، در بخشی از این سخنرانی می‌گوید: «حکومت نظامی و سانسور مطبوعات، نبودن آزادی اجتماعات که بهترین وسایل احتناق است به خود صورت عادی گرفته است… قبل از تشکیل کابینه و مجلس، آقای رئیس‌الوزرا [مستوفی‌الممالک] می‌فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون می‌کند، ولی با کمال تأسف می‌بینیم که آن چه فرمودند فراموش شده است و متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم [رضاشاه] ما را بی‌نهایت نسبت به آتیه مأیوس می‌نماید».(۷۷)
مستوفی‌الممالک ـ پس از سه بار ترمیم کابینه ـ در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۰۶ استعفاء کرد. «رضاشاه عده‌ای از نمایندگان مجلس را به قصر خود دعوت نموده و برای انتخاب رئیس‌الوزرا نظر آن‌ها را استعلام کرد. نمایندگان پیشنهاد کردند، مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه، زمام امور را در دست بگیرد.(۷۸)
با انتخاب مخبرالسلطنه ـ به ریاست وزرا ـ فروغی از پست وزارت جنگ مستعفی شد و در ۱۵ تیرماه ۱۳۰۶ برای رفع اختلافات مرزی بین ایران و ترکیه، به سمت سفیر کبیر ایران در آن کشور برگزیده شد.
نصرالله انتظام براین باور است که انتخاب فروغی، در این سمت کاملاً آگاهانه بود. امضاء «عهدنامه دفاعی و مودت» با ترکیه، در زمان رئیس‌الوزرایی فروغی و به کار آمدن جذابیت‌های ادبی و شخصیتی فروغی، در جلب دوستی ممدوح شوکت بیک، در این انتخاب دخیل بود:
«… وقتی که ما مشغول تنظم پروتکل و پاکنویس مسوده‌ی عهدنامه [دفاعی و دوستی] بودیم، فروغی و ممدوح شوکت بیک [سفیرکبیر ترکیه] گرم صحبت و شعر خواندن بودند. علاقه‌ی سفیرکبیر ترکیه [به شعر و ادب فارسی]، بیشتر فروغی را به شوق آورده بود. [از این رو] از هر طرف شعری می‌خواند. اتفاقأ موقع امضاء [قرارداد] که رسید، غافل از این که در همچو موقعی صحبت از بی‌وفایی دنیا بی‌مورد است [فروغی] این بیت را که به هیچ‌وجه مناسب با آن مراسم نبود، خواند:
به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود
آن چه گفتیم و شندیدم همه بازی بود
…چون بعد از رفتن ممدوح شوکت بیک، روابط ایران و ترکیه تیره شده بود و شاه علاقه‌ی خاصی به بهبود روابط نشان می‌داد، برای اثبات حسن‌نیت خود و جلب اعتماد زعمای ترکیه، فروغی را به سمت سفیرکبیر فوق‌العاده اعزام داشت و ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه‌ی ملل را هم به او سپرد»(۷۹). فروغی، در همین دوره به ریاست جامعه‌ی ملل برگزیده شد.
فرزانگی، جامعیت علمی ـ ادبی و شخصیت تأثیرگذار فروغی، احساس مشترکی از احترام و دوستی در رجال آن زمان ترکیه (به خصوص در مصطفی کمال آتاتورک و عصمت اینونو) را نسبت به او برانگیخت؛ و این همه، نه تنها پشتوانه‌ای شد برای حل اختلافات مرزی بین ایران و ترکیه، بلکه روابط دوستانه بین دو کشور را به سطحی رساند، که آتاتورک از رضاشاه، برای دیداری دوستانه از ترکیه دعوت کرد.
مهندس محسن فروغی، از قول پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند:
«وقتی من نماینده‌ی اول ایران در جامعه‌ی ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه‌ی سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود “بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت”. شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من در جامعه‌ی ملل به ریاست انتخاب شوم.(۸۰)
فروغی، در فروردین ماه ۱۳۰۹ به ایران بازگشت و پس از مطالعه و بررسی‌های لازم، وزارتخانه «فوائد عامه و تجارت» را به دو وزارتخانه تازه تأسیس به نامهای «اقتصاد ملی» و «طرق و شوارع» تقسیم کرد؛ سرپرستی «اقتصاد ملی» را (که می‌بایست به امور تجارت، کشاورزی و صنعت بپردازد) خود به عهده گرفت و اداره‌ی وزارت «طرق و شوارع»، یا همان وزارت راه را، به تقی‌زاده محول کرد.
در اردیبهشت‌ماه همان سال (در همان کابینه‌ی مخبرالسلطنه هدایت)، مسئولیت وزارت امور خارجه هم به فروغی واگذار شد. فروغی، اگرچه ـ در آغاز ـ امور هر دو وزارتخانه‌ی (امورخارجه و اقتصاد ملی) را خود سامان می‌داد، اما پس از مدتی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیب‌السلطنه سمیعی واگذار کرد.
این باور وجود دارد که در زمان رئیس‌الوزرایی حاج مخبرالسلطنه هدایت، فروغی (وزیر امورخارجه) و تقی‌زاده (وزیر مالیه)، در اتحاد عمل با تیمورتاش (وزیر دربار رضاشاه)، عملاً اختیار همه‌ی امور دولت را در دست داشتند و رئیس دولت، عموماً تنها ناظر گذران امور بود.
حاج مخبرالسلطنه هدایت، در کتاب «خاطرات و خطرات»، به مواردی از این دست اشاره دارد:
«کارخانه‌ی قندسازی: فروغی در وزارت فواید عامه فاتح را به اروپا فرستاد که در اطراف کارخانجات افزارسازی مطالعه به عمل بیاورد… [که] سبب تأخیر شد. شرحی از دفتر مخصوص به من نوشته شد که علت تأخیر خرید کارخانه چیست؟… به هر جهت جوابی دادم که وزرا مستقیماً با شاه مذاکره می‌کنند. فقط راپورتی به هیئت ما می‌آورند که: “به عرض رساندم. تصویب فرمودند”. من پس از رفتن فاتح، از مسافرت و قصد او مطلع شدم…».(۸۱)
« چراغ برق و تهران: در تابستان ۱۳۱۰، تیمورتاش به اتفاق داور و حسین‌خان یار آشنای من در قلهک، با نماینده‌ی کمپانی بلژیکی نشستند و قراردادی برای چراغ برق تهران تنظیم کردند. سر شبی، تیمورتاش قرارداد را آورد به هیئت که نخوانده، [این‌گونه] پاراف شود که: “به عرض رسیده تصویب فرمودند” (فورمول رایج). مسئله قدری بی‌رویه به نظر آمد. به داور گفتم، من که نمی‌دانم در این قرارداد چه نوشته شده است. شما می‌دانید، باید اول شما پاراف کنید. من به اعتماد شما پاراف خواهم کرد. و چنین کردیم. پس از توقیف تیمورتاش، فروغی، وزیر خارجه، امتیازنامه را آورد، که من آن را نپسندیدم… گفتم، من امضاء نمی‌کنم. ولو استعفاء کنم… داور عنوان استعفای مرا شنیده بود. گفت در امری که رئیس استعفاء بدهد، وزرا چگونه امضاء خواهند کرد. فروغی گفت، به عرض [شاه] رساندم. فرمودند، خودم می‌آیم هیئت [دولت و] می‌گویم چه باید کرد. دیدم فروغی لابد به نفع کمپانی صحبت کرده است و من در هیئت [دولت] باید محاجه کنم… صبح چهارشنبه شرفیاب شدم [شاه] فرمودند چیست؟ عرض کردم، شرفیاب شدم شاید فرمایشی باشد. با قدری تشدد فرمودند، من عرضی ندارم. گفتم، من عرض دارم. فرمودند چیست؟…»(۸۲)
باور دیگر می‌گوید، «با تعیین تقی‌زاده، به عنوان وزیر مالیه در مرداد ۱۳۰۹، فروغی و تقی‌زاده که دوست و محرم یکدیگر بودند(۸۳)، عملاً اختیار دولت را به دست خود گرفتند و از این تاریخ به بعد از قدرت تیمورتاش ـ وزیر دربار رضاشاه ـ که تا آن موقع مافوق دولت و فعال مایشاء بود، کاسته شد. بازماندگان تیمورتاش بعدها مدعی شدند که این دو [یعنی، فروغی و تقی‌زاده] در ایجاد سوءظن و بدبینی در رضاشاه نسبت به تیمورتاش و سقوط او نقش عمده‌ای ایجاد می‌کردند».
به رغم این، تقی‌زاده در کتاب «زندگی طوفانی»، با تأکید بر نزدیکی، یا به قول خودش، «سر و سر» فروغی با رضاشاه، بر آن است تا در هر دو مورد (تیمورتاش و تمدید قرارداد دارسی) از خود سلب مسئولیت کند:
«رضاشاه ، با مرحوم فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت را نداشت. غالباً افکار و نیات خود را با آن مرحوم در میان می‌گذاشت. در قضیه‌ی لغوامتیاز دارسی هم پیش از آن که پرونده‌ی نفت را توی بخاری بیندازد، فروغی را خواسته بود و محرمانه به او گفته بود: امروز می‌آیم به جلسه‌ی هیئت دولت و یک تشددی به تمام وزراء می‌کنم. به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر. این جریان را خودت محرمانه به تقی‌زاده بگو که او هم پیشاپیش با خبر باشد. بعد که فروغی مرخص می‌شود و می‌خواهد از اطاق بیرون بیاید، دوباره از پشت سر صدایش می‌زند و می‌گوید: به تقی‌زاده هم نگو… صحنه‌سازی به همان نحو که قبلاً به اطلاع فروغی رسیده بود اجراء شد… سوءظن شاه نسبت به تیمورتاش مثل مرض بود. دایماً حرف می‌زد. به پیشخدمت هم که چای می‌آورد، می‌گفت. فروغی، دل به دلش می‌داد. به من هم می‌گفت. من جواب نمی‌دادم… [رضاشاه] گفت، چه طور می‌شود آدم این قدر بی‌شرف می‌شود؟ جواب ندادم. حوصله‌اش سر رفت. به من گفت، شما چه می‌گویید؟ گفتم، هرچه بود از اول همین طور بود دیگر».(۸۵)
با عزل و مرگ تیمورتاش، حضور فروغی در عرصه ی امور اجرایی کشور پر رنگ‌تر شد.
در جریان تنظیم قرارداد جدید نفت (الغاء و سپس تمدید قرارداد دارسی) گرچه طرف‌های مذاکره با سرجان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران)، فروغی، تقی‌زاده و داور بودند، اما چرخش کار، تا پیش از دخالت مستقیم رضاشاه، عمدتاً به دست فروغی بود.
هرچند در این مجال تنگ، جای پرداختن به جریان «تمدید قرارداد دارسی» نیست. اما، حیف است که به نقش مثبت فروغی در این ماجرا اشاره نکرد.
پس از آن که تصمیم دولت ایران، مبنی بر لغو امتیازنامه‌ی دارسی، به نماینده شرکت انگلیس و ایران ابلاغ شود، «جکسن» ـ مدیر شرکت نفت در تهران ـ نامه‌ی تهدیدآمیزی برای تقی‌زاده وزیر «مالیه» وقت ایران می‌فرستد. از پسف پاسخف دندان شکن تقی‌زاده به مدیر عامل شرکت نفت، دولت انگلیس مستقیماً وارد ماجرا می‌شود و از طریق وزیر مختار انگلیس، نامهای به این مضمون، برای فروغی وزیر امور خارجه می‌فرستد که اگر دولت ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله، با شرکت نفت وارد مذاکره نشود، دولت انگلستان در اتخاذ هرگونه تصمیم قانونی برای حفظ حقوق مسلم خود درنگ نخواهد کرد. فروغی، در دو یادداشت متین و مستدل، پس از ذکر این واقعیت که در هنگام انعقاد قرارداد «نه تنها امتیاز دهندگان از سعادت کشور غافل بودند، بلکه گیرندگان امتیاز نیز از غفلت مصادر امور بهره‌برداری کرده و برای کسب این امتیاز از هیچ‌گونه ارعاب و زوری فروگذاری نکردند»(۸۶)، به زعمای دولت انگلیس تذکر می‌دهد که در صورت ادامه‌ی تهدید، ایران برای دفاع از حقوق مشروع‌اش، به شورای جامعه‌ی ملل شکایت خواهد برد.
تقی‌زاده هم، در پاسخ انتقادات برخی از نمایندگان مجلس پانزدهم بابت نقش او در تمدید قرارداد دارسی ، به همین معنی اشاره می‌کند:
«… ترتیب الغای [قرارداد دارسی] آن‌طور ناگهانی و بدون مطالعه [از سوی رضاشاه] باعث زحماتی شد که امتیاز جدید با مواد نامطلوب آن، محصول آن است. موضوع منجر به شکایت کمپانی و حمایت دولت انگلیس از او و تقاضای حکمیت لاهه و تهدید از طرف ایران به شکایت از انگلستان به جامعه‌ی ملل و قبول آن‌ها منجر به مراجعه‌ی امر به جامعه‌ی ملل و رفتن آقایان علاء و داور به ژنو شد. تا این‌جا کار با وزارت امور خارجه و اقدامات به وسیله‌ی مرحوم فروغی به عمل می‌آمد. در جامعه‌ی ملل کار به جایی نرسید… مذاکره در تهران با مأموریت… مرحوم فروغی، مرحوم داور و آقای علاء و این جانب جریان یافت. پس از چند هفته مذاکره، توافقی در شرایط کار حاصل نشد… وقتی که حضرات از توافق با مأمورین واسطه‌ی مذاکرات مأیوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی [شاه] ظاهراً از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم برمیانه گرفتن و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد…».(۸۷)
در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، با فرمانی از سوی رضاشاه، حاج مخبرالسلطنه هدایت مکلف به استعفاء شد و فروغی، با حفظ مسئولیت در وزارت امورخارجه، به تشکیل کابینه مبادرت کرد. تقی‌زاده ـ که در کابینه‌ی مخبرالسلطنه هدایت عهده دار وزارت مالیه بود ـ کنار گذاشته شد و علی‌اکبر داور به جای او مسئولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت.
حاج مخبرالسلطنه، بر آن است که علت کنارگذاشتن تقی‌زاده (از سوی رضاشاه) پایبندی او به اصول و پیشبرد کارها از مجرای قانونی بود:
«[شاه] از تقی‌زاده به دو جهت دلتنگ بودند. یکی آن که تقی‌زاده فرمایشی که می‌شد، اگر محتاج بود به مجلس می‌برد و قانونی می‌کرد… نوبتی در موقع شرفیابی، وکلاء اشاره کرده بودند که تقی‌زاده در هر وزارتخانه دزدی گذارده است. مقصود محاسبین بود که از طرف مالیه در وزارخانه‌ها مأمور بودند و مطلوب نبود… از وزرایی که در این دوره بر کارف خود سوار بودند و جدی عمل می‌کردند تقی‌زاده بود و داور که رعایت قانون و حسن جریان را به حسن وجه می‌کردند».(۸۸)
ابراهیم خواجه نوری هم، با دلایلی مشابه، به جا به جایی مذکور در وزارت مالیه اشاره دارد:
«پس از این که آقای تقی‌زاده در اواخر وزارتش در دارایی، زیر بار زیاد کردن مالیات و فروختن خالصه نرفت و کلمه‌ی خطرناک “نمی‌شود” را گفت، طبیعتاً از کار افتاد و داور از وزارت دادگستری به وزارت دارایی رفت.(۸۹)
دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی (که تا آذر ماه ۱۳۱۴ ادامه یافت) با حوادث و رویدادهای بسیاری همراه بود. تیمورتاش (وزیر دربار مقتدررضاشاه)، سردار اسعد بختیاری (وزیر جنگ فروغی) و اسدی (نایب‌التولیه آستان قدس و پدر داماد فروغی) به دستور رضاشاه ـ به کام مرگ می‌روند.علی دشتی و زین‌العابدین رهنما ـ نمایندگان مجلس و هواداران پرشور رضاشاه، در روزهای قدرت‌گیری او ـ پس از سلب مصونیت پارلمانی روانه‌ی زندان می‌شوند. رهنما، «با شفاعت مخبرالسلطنه از زندان آزاد و به عتبات تبعید [می‌گردد]. برادر وی نیز که [محمدرضا] تجدد نام داشت، به این سرنوشت دچار»(۹۰) می‌شود؛ دبیراعظم (بهرامی)، اولین رئیس دفتر رضاشاه و نویسنده سفرنامه‌ها و نطق‌های او، از کار معزول و زندانی می‌گردد؛ محمد تدین رئیس مجلس شورای ملی (در هنگام طرح لایحه‌ی خلع قاجار) و قاضی دادگستری خانه‌نشین می‌شود؛ حسین دادگر (عدل‌المک) رئیس مجلس شورای ملی، در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم و وکیل اول تهران در دوره‌ی دهم، مورد غضب قرار می‌گیرد. ولی پیش از دستگیری، با وساطت فروغی نزد رضاشاه ـ با تبعید از کشورـ جان سالم به در می‌برد.(۹۱) و… این سیاهه، البته فروغی را هم در بر می‌گیرد، که پس از واقعه‌ی مسجد گوهرشاد مشهد (آن‌گونه که معروف است) به جهت وساطت از اسدی (پدر داماد‌اش) معزول و تا شهریور ۱۳۲۰، خانه‌نشین می‌شود.
«فروغی در دوران دوم نخست‌وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت‌های فرهنگی زد. تأسیس دانشگاه تهران، تأسیس فرهنگستان ایران، برگذاری جشن هزاره‌ی فردوسی با شرکت ده‌ها تن از مستشرقان و ایران‌شناسان در مشهد توسط او انجام شد. تشکیل انجمن آثار ملی برای احیاء فرهنگ ملی ایران به همت او جامه‌ی عمل پوشید. تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر اقدامات فرهنگی او است. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی در دوران نخست وزیریش با او بود».(۹۲)
تأسیس فرهنگستان ایران، یکی از خدمات بزرگ فروغی به زبان فارسی است. «در سال ۱۳۱۳، ناگهان اندیشه‌های تندی در باب اصلاح زبان فارسی به وجود آمد… برای بعضی علاقمندان به ترقی زبان فارسی این فکر پیش آمد که برای معانی‌ای که امروزه الفاظ فارسی برای آن‌ها وجود ندارد یا استعمال نمی‌شود، اصطلاحات وضع کنند… [ناگهان]، اشخاصی در وزرات‌خانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی انجمن‌هایی تشکیل دادند و هرکدام مطابق ذوق و سلیقه‌ی خود لغات و اصطلاحاتی… جعل کرده در مقالات و رسالات خود به کار می‌بردند. یکی از این انجمن‌ها، که در وزارت جنگ تشکیل شده بود غالباً با شتابزدگی و بدون مطالعه‌ی کافی، هر هفته تعداد زیادی از لغات را، که مدعی بودند برخی از آن‌ها از زبان‌های قدیم قبل از اسلام اقتباس شده، با لطایف‌الحیل به تصویب مقامات عالیه رسانیده و استعمال آن‌ها را بر وزارتخانه‌ها تحمیل می‌کردند… در نتیجه وضع اغلب مقالات، روزنامه‌ها و مکاتبات اداری نامفهوم شده بود و اگر آن روش دوام می‌یافت، به زودی هرج و مرج چاره ناپذیری بر زبان فارسی مستولی می‌شد».(۹۳)
فروغی، در اوایل سال ۱۳۱۴، در آن دوره که، به قول او «باد سفاهتی می‌وزید»، با توسل به رضاشاه و با توضیح ماوقع، اجازه تأسیس فرهنگستان را از او می‌گیرد. آنگاه، با همکاری علی‌اصغر حکمت (وزیر معارف و اوقاف وقت) فرهنگستانی مرکب از دانشمندان و اهل لغت و محققان تشکیل می‌دهد و با تدبیر «دستگاه‌های گوناگون و رنگارنگ لغت‌شناسی اشخاص غیرمسئول و انجمن‌های افراطی و غیر صالح را» بر می‌چیند.
با کنار گذاشته شدن فروغی از ریاست فرهنگستان، مؤسسه مذکور تدریجاً به بیراه رفت. فروغی، با مشاهده‌ی این وضع، نوشته‌ی بلندی به نام «پیام من به فرهنگستان» نوشت و به چاپ رساند. فروغی در این رساله بر آن بود، تا با آگاهی دادن به افکار عمومی، در حد امکان از ادامه‌ی انحراف فرهنگستان جلوگیری کند. «پیام من به فرهنگستان»، به دلیل اهمیت آن توسط هانری ماسه ترجمه شد و در سال ۱۳۱۸ به چاپ رسید.
همان‌طور که گفته شد، تأسیس «انجمن آثار ملی»، یکی دیگر از خدمات فروغی است. طرح تشکیل «انجمن آثار ملی» پیشنهاد ارنست هفرتزفلد خاورشناس و ایران‌شناس آلمانی بود. «انجمن آثار ملی»، شامل جمعی از دانشمندان و رجال معروف آن زمان بود که برای حفظ آثار باستانی همت کرده بودند. این انجمن در آذرماه سال ۱۳۰۴ تأسیس شد و در آغاز ریاست آن با فروغی بود. انجمن «نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از برگزاری جشن هزاره‌ی فردوسی، ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجدداً در سال ۱۳۲۳ شمسی دایر گردید… و به برگزاری جشن هزاره‌ی ابن‌سینا و ساختمان آرامگاه وی، ساختمان آرامگاه سعدی، نادر، خیام، و تعمیر آرامگاه عطار و…و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافته است».(۹۴)
فروغی، به رغم آن که مورد غضب رضاشاه قرار گرفت، اما کارش برخلاف دیگرانی مثل تیمورتاش، نصرت‌الدوله فیروز، صارم‌الدوله، حتی به زندان هم کشیده نشد، که سهل است حتی مشاغلی چون عضویت فرهنگستان، شیر و خورشید سرخ، عضویت و ریاست شورای عالی انتشارات و تبلیغات هم به او سپرده شد نصرالله انتظام در تأیید این معنی می‌گوید:
«فروغی، به معنای واقعی مغضوب رضاشاه نبود و اگر بود به عضویت مؤثر فرهنگستان باقی نمی‌ماند، یا در دانشکده معقول و منقول سخنرانی نمی‌کرد و تألیف فرهنگی به او سپرده نمی‌شد. راست است که قسمتی از این مشاغل نتیجه‌ی مساعی مرحوم اسمعیل مرآت وزیر فرهنگ بود که می‌خواست به هر وسیله از صاحبان فضل و هنر قدردانی کند، اما بی اجازه‌ی تصویب شاه جرئت آن مساعدت را نمی‌کرد».(۹۵)
سال‌های خانه‌نشینی فروغی به ترجمه، تحقیق، تألیف و ایراد سخنرانی در دانشکده‌ها و مجامع فرهنگی می‌گذشت. این دوران از زندگی فروغی یکی از پربارترین دوران حیات فرهنگی او است، که پرداختن به آن مجال دیگری را می‌طلبد.
با حمله‌ی متفقین به ایران، علی منصور ـ نخست وزیر وقت ـ بر کنار می‌شود و فروغی ـ در مقام نخست وزیرـ مسئولیت مذاکره با متفقین را به عهده می‌گیرد.
از میان روایت‌هایی که در مورد حضور مجدد فروغی درعرصه‌ی سیاست در دست است، به گمان من روایت نصرالله انتظام (رئیس دفتر تشریفات رضاشاه)، با واقعیت بیشتر همخوان است. رضاشاه، تصمیم به استعفاء می‌گیرد. نظر سهیلی بر آن است که «برای اثبات تغییر سیاست خارجی بهتر است دولت استعفاء کند…». رضاشاه پاسخ می‌دهد «یا من مطلب را درست نفهماندم، یا شما [هیئت دولت] آن‌طور که باید منظور مرا درست درک نکردید. با تغییر دولت منظور حاصل نمی‌شود، باز هم در نظر سابق [یعنی استعفاء] هستم». علی منصور، بالاخره رضاشاه را از استعفاء منصرف می‌کند. آنگاه بحث و گفتگو بر سر کسی است که بتواند در مقام ریاست دولت، مذاکره با متفقین را با درایت پیش ببرد. انتظام روایتش را این گونه ادامه می‌دهد:
«سهیلی مرا [انتظام] کنار کشید و گفت گمان دارم تنها کسی که در این موقع بتواند عهده‌دار نخست‌وزیری بشود فروغی باشد. من هم نظر او را تأئید کردم. گفت خیال دارم امشب فروغی را به شاه پیشنهاد کنم. گویا صبح همین روز، عامری هم این پیشنهاد را به شاه کرد. اعلیحضرت به کنایه فرموده بودند چرا وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه را پیشنهاد نمی‌کنید؟ [عامری] عرض می‌کند آن‌ها را نمی‌شناسم…».(۹۶)
رضاشاه، پس از گفتگو با وزرا و موافقت با نخست‌وزیری فروغی، امر به احضار می‌کند. نصرالله انتظام در مورد ملاقات رضاشاه با فروغی می‌نویسد:
«شاه پس از خوش و بش، به فروغی تکلیف نخست‌وزیری می‌کند. [فروغی] جواب می‌دهد اگر چه پیر و علیل هستم ولی از خدمت دریغ ندارم، شاه می‌فرماید هر کدام از وزرا را هم که خواسته باشید تغییر دهید آزادید. فروغی عرض می‌کند چون همه خدمتگزارند فعلاً حاجت به تغییری نیست. شاه می‌گوید پس سهیلی وزیر خارجه بشود و عامری به وزارت کشور برود. در همین جلسه تصمیم به ترک مخاصمه گرفته شد… در این موقع شاه از اطاق بیرون آمد و به ولیعهد گفت فروغی گرچه پیر است ولی در چنین موقعی برای خدمت بسیار مناسب می‌باشد… حس می‌کردم، شاه که قطعاً از رجال سابق ـ که فروغی هم یکی از آن ها بود ـ بارها نزد فرزندش بد گفته، اینک که مجبور به احضار و ارجاع خدمت شده، ناراحت است و توضیحاتی که راجع به صلاحیت فروغی برای نخست‌وزیری می دهد، بیشتر از آن جهت است».(۹۷)
فروغی، فردای آن روز (ششم شهریور) کابینه‌اش را به مجلس معرفی می‌کند و بی آن که وارد «برنامه تفصیلی» دولت شود، نمایندگان را در جریان تصمیم دولت مبنی بر ترک مقاومت قرار می‌دهد. «[آنگاه] به عنوان این که دولت باید فوراً مشغول مذاکره شود، رأی اعتماد [می‌خواهد] و مجلس با اکثریت آراء به کابینه‌ی ایشان رأی [می‌دهد]».(۹۸)
فروغی، سپس با اسمیرنوف (سفیر کبیرشوروی) و سر ریدر بولارد (وزیرمختار انگلیس) وارد مذاکره می‌شود. ریدر بولارد، در تلگرافی که در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۲۰، به وزارت خارجه انگلیس فرستاد، می‌نویسد:
«۱ـ از قرارمعلوم فروغی برای خوشایند ما به نخست‌وزیری منصوب گردیده است. سهیلی وزیر خارجه در وزارت امور خارجه‌ی [انگلستان] به خوبی شناخته شده است… ۲ـ دلیلی در دست نیست که کابینه به اندازه‌ی ما مورد رضایت روس‌ها قرار گیرد. علائم روشنی وجود دارد که حکومت ایران به جلب حمایت ما علیه روس‌ها امیدوار است و به این موضوع باید توجه شود»(۹۹)
وزیرمختار انگلیس، در تلگرف دیگری ـ که در همین تاریخ برای وزارت امور خارجه انگلیس ارسال داشت ـ می‌نویسد:
«قوام بعد از گفتگو با شاه به دیدار من آمد و چنین گفت: “شاه بعد از شنیدن این که روس‌ها ممکن است به درگیری ادامه دهند و تهران را فتح کنند خیلی ناراحت است و نمی‌داند در این صورت چه بر سر مملکت و او خواهد آمد.
“بعضی افسران به شاه توصیه کرده بودند مجدداً اسلحه بردارد و تا آخر بجنگد، اما قوام خلاف آن را توصیه کرده و گفته تنها امید شاه در آن چه انگلیسی‌ها احتمالاً توصیه می‌کنند نهفته است…»(۱۰۰)
مذاکره‌ی فروغی با وزیرمختار انگلیس و سفیر شوروی موفقیت‌آمیز بود. متفقین، از دولت ایران ضمانت‌هایی را می‌خواستند که که پذیرفته شد. تلگراف تاریخ ۸ شهریور سر ریدر بولارد، به وزارت خارجه‌ی انگلیس به همین معنی نظر دارد:
«ما باید تا حد امکان کارها را برای حکومت ایران آسان کنیم، به شرط آن‌که آن‌ها ما را در پاره‌ای اصول راضی نمایند».(۱۰۱)
عوامل مختلفی، از جمله فرستاده شدن اعضاء خانواده‌ی سلطنتی به اصفهان، شایعه‌ی فرار رضاشاه، انحلال ارتش و خالی شدن پادگان‌ها (که با احتمال قریب به یقین، بدون اطلاع رضاشاه عملی شده بود) و به خصوص، صف بی‌انتهای سربازان گرسنه و سرگردان در خیابان‌ها، سخت موجب هراس و نگرانی مردم شد. در این میان، فرار سران ارتش و رجال سیاسی نیز وضع را وخیم‌تر کرد. دولت، برای مسلط شدن بر اوضاع، به حکومت نظامی و منع عبور و مرور در شب متوسل شد.
رضاشاه، که از انحلال ارتش و فروپاشی یک شبه‌ی نظام، سخت به خشم آمده بود، روز نهم شهریور امرای ارتش را احضار کرد و پس از پرس و جو، سرلشگر احمد نخجوان (کفیل وزیر جنگ) و سرتیپ علی ریاضی را، به عنوان مسئول انحلال ارتش و به هم پاشیدگی امور کشور (پس از ضرب و جرح و خلع درجه) به زندان انداخت. آن گاه، بدون مشورت با فروغی، سرلشگر امیر نخجوان را به وزارت برگزید.
«تاریخ جباری در ایران دیروز، کار محقق امروزی را مشکل می‌کند. اهل سیاست و قلم، از بیم داغ و درفش یادداشتهای خصوصی، و گاه حتی اسناد و مدارک عمومی را، یا نیست می‌کنند، یا چنان پنهان‌شان می‌دارند که عملاً به نابودی‌شان می‌انجامد. نه تنها سنت آرشیوداری در ایران مهجور بوده بلکه خاطره‌نویسی، حفظ یادداشتهای روزانه، حتی زندگی‌نامه نویسی نقاد هم هیچکدام محلی از اعراب نداشت».(۱۰۲)
از این‌رو، تنها روایت‌های منقول از این و آن (که آن هم عموماً با بی‌مبالاتی و یا حب و بغض همراه است) می‌تواند بخشی از دستمایه محقق تاریخ برای جدا کردن سره از ناسره باشد. این مشکل، در مورد فروغی دو چندان است. آن چه که از فروغی در مورد رضاشاه ـ به شکل مکتوب ـ در دست است، یا مداهنه است یا دعای بلا گردان. فروغی، حتی، پس از معرفی کابینه اخیرش به مجلس نیز، از فرمول معمول و معهود دست بر نمی‌دارد:
«خاطر آقایان نمایندگان محترم از نیات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در باره‌ی اصلاحات و پیشرفت امور کاملاً مستحضر است و…».(۱۰۳)
از فرزندان فروغی (محمود و محسن فروغی)، در مورد پدرشان مطالبی در دست است (اما، به باور من) اظهارات آن‌ها، در بزنگاه‌های تاریخی، عموماً، یا با ملاحظات همراه است یا کلی‌گویی است.
البته محسن فروغی، در گفتگو با دکتر باقرعاقلی، گاه دل به دریا می‌زند و از «اسرار مگو» می‌گوید:
«در تابستان ۱۳۱۹… وقتی فرشته خواهرم ماجرای بیماری شوهرش [پسرمحمدولی خان اسدی، در زندان بیرجند] را برای پدر [فروغی] بیان می‌کرد… پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت می‌کرد… در این موقع مرحوم عموجان [ابوالحسن فروغی] که حاضر بود و با دقت به حرف‌های برادرزاده‌ی خود گوش می‌داد رنگش برافروخته گردید. با وجود احترام فوق‌العاده‌ای که برای برادرش [فروغی] داشت با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت: داداش، شما هم در به وجود آوردن این اوضاع خفقان‌آور مقصرید. زیربنای این ساختمان جهمنی را شما و چند نفر دیگر بنا کردید، حالا دختر خودتان پاداش خدمات شما را دریافت می‌کند. پدرم با مهربانی جواب داد: من مقصر نیستم، ولی گول خوردم. این مرد (رضاشاه) در ابتدای سلطنت دم از قانون می‌زد و می‌گفت کارها باید در پناه قانون باشد. نباید کسی کار غیرقانونی انجام دهد. حالا فهمیدم که آن گفته‌ها و تظاهرات برای اغفال بنده و امثال من بود…».(۱۰۴)
آیا پذیرفتنی است که انسان اندیشمند و عالمی مثل فروغی، از رضاشاه «گول خورده» و یا «اغفال شده باشد»؟ یا آن که، فروغی (متاثر از به هم ریختگی عصبی دختر دردمندش، همین‌طور برآشفتگی و اعتراض برادرش) در وضعیت روحی غیرمتعارف آن عبارات را بر زبان آورد؟ برای فروغی، رضاشاه نمی‌توانست تنها در جباریت‌اش خلاصه شود. آن ساختمان هم ـ دست‌کم از نگاه فروغی ـ نمی‌بایست همه‌اش «جهنمی» باشد. فروغی، نقش خود را بر بیشتر نهادهای نوین و تازه تأسیسی که در زیر سایه‌ی همین جباریت بر پا شده بود، می‌دید و به آن مباهات می‌کرد. معلم و رئیس سابق مدرسه‌ی علوم سیاسی می‌دانست که از طفیل حضور بیست ساله‌ی رضاشاه، درعرصه‌ی سیاسی کشور بود، که بسیاری از آرمان‌های مشروطیت و ایده‌های روشنفکرانی امثال خود او امکان تحقق یافت. در این صورت، آیا این‌گونه نیست که فروغی، با اعتراف به «اغفال شدن» «گول خوردن»، در واقع «عطای» نوسازی عصر رضاشاهی را به «لقای» حکومت خودکامه‌ی رضاشاه بخشیده بود؟ نمی‌دانم. اما این را می‌دانم که سئوال‌های بی پاسخی از این دست هم (که گاه می‌تواند غیرمنصفانه باشد) از تبعات همان جباریت است. در واقع، در فضای ترس و عدم امنیت و از سر عافیت‌طلبی است که بسیاری ـ از جمله محقق قرهیخته‌ای چون حبیب یغمایی ـ آن جا که باید دهان بگشاند، با معاذیر و بهانه‌هایی زبان در کام می‌کشد.
حبیب یغمایی، که از سال ۱۳۱۲ تا هنگام وفات فروغی، در تصحیح و مطابقه‌ی متون ادبی با او محشور بود و در نتیجه، از فروغی بسیار می‌دانست، به رغم آن که مطالب مفیدی «در احوال و اوصاف فروغی» قلمی کرد، اما آن‌جا که به شرح «قضایای سیاسی و کشورداری او» می‌رسد، به یادش می آید که نباید بیش از این مصدع اوقات شریف مستمعین شود!!:
«از قضایای سیاسی و کشورداری او [فروغی] نیز داستان‌ها دارم و همچنین خاطرات دیگر از این گونه که نمونه‌اش به عرض رسید. اما از این بیش تصدیع روا نیست».(۱۰۵)
خوشبختانه، منابعی مثل یادداشتهای دیپلمات‌های خارجی و یا اسناد از رده خارج شده‌ی وزارتخانه‌های کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و… با پرتو افکندن بر برخی از گوشه‌های تاریک تاریخ معاصر، تا حدودی کمبودهای منابع داخلی را جبران می‌کنند.
از جمله، با مراجعه به کتاب‌های «ایرانیان در میان انگلیسی‌ها»، از دنیس رایت (سفیرکبیر سابق انگلیس در ایران) و خاطرات «سر ریدر بولارد»، میتوان سر نخی‌هایی در مورد رویدادهای شهریور بیست و نقش فروغی در آن‌ها به دست آورد، که به یکی ـ دو مورد آن در زیر اشاره می‌کنم.
بولارد، در تلگراف ارسالی تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۲۰ـ به وزارت خارجه‌ی انگلیس ـ به جریان کتک خوردن سران ارتش، توسط رضاشاه اشاره دارد:
«یک اشاره‌ی ساده به استقرار “حکومت مشروطه” در ایران به وسیله‌ی رادیو تهران، در چند روز پیش تا حدی به همه‌ی ایرانیان امیدواری داد. حالا همه دچار یأس شده‌اند. شاه بار دیگر در امور هر وزارتخانه‌ای دخالت می‌کند، وزرا را می‌زند… وزرا به وسیله‌ی پیکی به من پیغام دادند که شاه قابل تحمل نیست و نخست وزیر [فروغی] که هنوز بیمار است، با نگرانی می‌گوید که شاه غیرقابل تحمل است…»(۱۰۶)
در این فرصت کوتاه، قصد پرداختن به قضایای شهریور بیست و تبعات حضور متفقین در ایران نیست.
آن چه که اهمیت دارد، انگیزه‌ی فروغی، برای حضور مجدد در صحنه‌ی سیاسی کشور است. اما، از آن‌جا که حضور و عملکرد فروغی در وقایع شهریور بیست، محل مجادله و بحث‌های متعارض است (و از این‌رو نگاه همه جانبه‌ی به آن، مجالی در خور را می‌طلبد) به درنگی کوتاه بر آن بسنده می‌کنم؛ آنگاه با پیش رو گذاشتن یکی از داوری‌های رایج در مورد نقش فروغی در شهریور بیست، به این مقال خاتمه می‌دهم.
با تجربه‌ی تلخی که فروغی از رضاشاه داشت، حضور مجدد او در عرصه‌ی سیاسی کشور و قبول پست نخست‌وزیری امر متعارفی نبود. اگر پیری و بیماری قلبی او را هم به آن تجربه‌ی تلخ بیفزاییم، آنگاه فروغی باید، برای همکاری مجدد با رضاشاه و قبول مذاکره‌ی نه چندان ساده با متفقین، دلایل مهم دیگری داشته باشد. مضافاً آن که، در یادداشتهای بسیاری از معاشران فروغی می‌خوانیم، که او گوشه‌ی خلوت و کار تحقیق را بر مشاغل سیاسی ترجیح می‌داد و آرزو داشت که او را از مشاغل اجرایی معاف کنند.
با توجه به آن چه که در بالا آمد، پرسیدنی است که فروغی با چه انگیزه‌ای به پیشنهاد رضاشاه گردن نهاد؟ نصرالله انتظام، پس از انتصاب فروغی به نخست‌وزیری و تصمیم رضاشاه مبنی بر اعلام ترک مخاصمه، می‌نویسد:
«گذشته از علاقه و احترامی که به این مرد [فروغی] داشتم، چون در سنوات اخیر و مخصوصاً ایام بی‌کاریش با او محشورتر شده بودم، بیشتر به صفاتش پی بردم و هرچه اشخاص بی‌سواد و بی اطلاع سر کار آمدند از برکناری او متأسف‌تر شدم. بارها آرزو می‌کردم کاش ستاره‌ی اقبال او دوباره طلوع کند و زمام امور را دوباره در دست بگیرد. نقایصی که مرحوم فروغی داشت بر من پوشیده نبود و شاید در موقعی با کمال بی‌طرفی محسنات و نقایص او را سنجیده بنویسم. ولی چیزی که برایم مهم بود در همچو موقع مشکلی که عقل و متانت و نکته‌سنجی مهمتر از عزم و شهامت و همت است، جز فروغی کس دیگری از عهده‌ی این مهم بر نمی‌آمد».(۱۰۷)
سهیلی و عامری می‌گویند، «تنها کسی که در این موقع بتواند عهده‌دار نخست وزیری بشود، فروغی است». نصرالله انتظام، می‌گوید «جز فروغی کس دیگری از عهده‌ی این مهم» بر نمی‌آید. احتمالاً مراد هر سه این است که تنها فروغی می‌تواند اوضاع را در مسیری پیش ببرد که نیاز به استعفای رضاشاه نباشد.
پرسیدنی است که آیا، انگیزه فروغی هم، از قبول مسئولیت، تنها کمک به رضاشاه برای ماندن در سلطنت بود، یا آن که، سیاستمدار پیر هدف والاتری پیش رو داشت؟
به باور من، فروغی فرزانه، ادیب و قانون‌دان، که سال‌ها پیش رساله‌ی “حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول” را نوشته بود، نمی‌توانست با نوع حکومت رضاشاه موافق باشد. امیدی هم به دموکرات شدن او بعد از اشغال ایران توسط متففین نداشت. از این‌رو، میتوان تصور کرد که برکناری رضاشاه از سلطنت، نباید او را چندان متأسف کرده باشد که سهل است، یادداشت ریدر بولارد، از خوشحالی او، پس از خلع رضاشاه حکایت می‌کند:
«[فروغی پیش از رفتن به مجلس] متن استعفاء نامه‌ی [رضا] شاه را به سفارت انگلیس آورد تا آن را به رؤیت من برساند. من در این ملاقات فروغی را خیلی خوشحال می‌دیدم و این طور به نظرم آمد که او احساس می‌کند در ایران ورق برگشته و اوضاع دگرگون شده است».(۱۰۸)
آیا خوشحالی فروغی ناشی از آن نبود که با فروپاشی حکومت خودکامه‌ی رضاشاه و برتخت نشستن جوانی که درس خوانده‌ی سوئیس است و تربیت قزاقی ندارد، آرزویش را در برپایی حکومتی قانون‌مدار و دموکرات در ایران محقق می‌دید؟
هر چند داوری در مورد عملکرد فروغی (در وقایع شهریور بیست) بحثی همه سویه را می‌طلبد. اما، با اطمینان میتوان گفت که اگر در آن لحظات مخاطره‌آمیز، تدبیر و تدبر فروغی کارساز نمی‌افتاد، تجزیه و فروپاشی تمام عیار کشور محتمل بود.
این معنی را در برخی از مراسلات ریدر بولارد به وزارت خارجه‌ی انگلیس، به وضوح میتوان دید.
تلکراف تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۲۰:
«من تردید ندارم که روس‌ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را بلشویک مـآب کنند…».(۱۰۹)
تلکراف تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۲۰:
«روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. شاید دولت شوروی با گوشه‌ی چشمی به ضمیمه کردن بی دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می‌دهند».(۱۱۰)
در تاریخ معاصر، کمتر با داوری منصفانه و حتی متعادل در مورد فروغی رو به رو هستیم. برای اجتناب از طولانی‌تر شدن نوشته، از میان داوری‌های رایج در مورد فروغی یکی از غریب‌ترین و باور نکردنی‌ترین آن‌ها را پیش رو قرار می‌دهم، تا حد پایبندی برخی محققین، به انصاف و ضابطه‌های تحقیق بر ما معلوم شود:
«معروف است، و مورخین عصر پهلوی، بیشتر برای تزئین چهره‌ی فروغی، می‌نویسند که در سال ۱۳۱۴ به خاطر یادداشتی که از او نزد محمدولی خان اسدی (نایب التولیه‌ی مغضوب آستان قدس رضوی) یافت شد، از نخست‌وزیری کناره گرفت و خانه‌نشین شد. با توجه به مقام مهم و یگانه‌ی فروغی، چنین واقعه‌ای، در صورت صحت، نمی‌تواند چیزی بیش از یک توجیه باشد برای کناره‌گیری سنجیده و عامدانه‌ی فروغی از صحنه‌ی علنی سیاست. شاید او می‌خواست و تمایل داشت که در پس پرده باشد و به کارهای “بزرگتر”، که به فراغت نیاز داشت، بپردازد و در عین حال وجهه‌ی “روشنفکری” و “فاضلانه‌ی” خود را برای “آینده” محفوظ دارد. اگر فروغی در اوج دیکتاتوری نفرت‌زای رضاشاه، که جان و مال و ناموس نه تنها «عامه» بلکه بخش وسیعی از «خواص» نیز ملعبه‌ی دست مختاری‌ها بود، بر مسند رئیس‌الوزرایی قرارداشت، به راستی آیا می‌توانست در روزهای سرنوشت‌ساز شهریور ۱۳۲۰ چنان نقشی ایفاء کند و به عنوان نخست‌وزیر «مدیر» و «مدبر» در روزهای سیاه اشغال کشور توسط بیگانه چهره نمایی کند؟! آری، فروغی برای کسب چنین «محبوبیتی» و ایفاء چنین نقشی به چنان «مغضوبیتی» نیاز داشت».(۱۱۱)
بعد التحریر:
این نوشته (همان گونه که از نامش پیداست) می‌کوشد تا بر حضور و نقش فروغی، در منزلگاه‌های تاریخ معاصر ایران و در متن رویدادهای تاریخی درنگی داشته باشد. از این‌رو، مدعی پرداختن همه جانبه به وجوه شخصیت سیاسی و فرهنگی فروغی نیست.
هرچند کارنامه‌ی فروغی، در کلیتی همپیوند با حیات فرهنگی ـ سیاسی تاریخ معاصر ایران معنی می‌یابد؛ اما، به گمان من، هر یک از جلوه‌های حضور فرهنگی و سیاسی فروغی باید به طور مستقل بررسی شود. به عنوان مثال، در نوشته‌ی دیگری از این قلم ـ که به برخی از روشنفکران عصر پهلوی اول می‌پردازد ـ تعارض بین نگاه فروغی به مقوله‌ی “دموکراسی و حقوق شهروندی” و نقش مماشاتگر او در رویارویی با دیکتاتوری پیشرونده‌ی رضاشاه مورد مطالعه قرارگرفته است.
دو دیگر آن که، در این نوشته ـ به ضرورت ـ از مؤسس سلسله‌ی پهلوی سخن به میان آمد. اما ـ ناگفته پیداست ـ که داوری همه سویه در مورد رضاشاه و «عصر رضاشاهی»، فرصت در خور خود را می‌طلبد.
زیرنویس:
۱ ـ مقالات فروغی، جلد اول،چاپ دوم، نتشارات توس، مقدمه‌ی کتاب، به قلم محمود فروغی
۲ ـ نقد حال، مجتبی مینوی، چاپ سوم، ۱۳۶۷، خوارزمی، ص ۵۳۷ »
۳ ـ همان منبع، ص ۵۳۶ ـ ۵۳۷
۴ ـ در «کتاب مقالات فروغی، ص هفت»، به نقل از «یادداشتهای فروغی» می‌خوانیم: وقتی که… اعتمادالسلطنه پا به عرصه گذاشت، روزنامه و متفرعات آن که جمعاً دارالطباعه خوانده می‌شد، در اداره‌ی مرحوم… اعتضادالسلطنه وزیر علوم بود. برای آن که محمدحسین خان شغلی داشته باب شد، دارالطباعه را شاه از اعتضادالسلطنه گرفت و به او سپرد و اعتمادالسلطنه پس از آن که پدرم او را نزد خود جلب نمود انشاء روزنامه را به او تفویض کرد و برای آن که شئونات خود را بالا ببرد دارالطباعه را کم کم اداره‌ی انطباعات و عاقبت وزارت انطباعات نامید و ریاست آن را به پدرم داد…».
محسن فروغی، در کتاب «ذکاء الملک فروغی و شهریور بیست، ص۲۴۰»، (به نقل از پدرش، محمدعلی فروغی) در متن حکایتی که نقل می‌کند، نه تنها دستور استخدام محمدحسین فروغی، در وزارت انطباعات را به ناصرالدین شاه نسبت می‌دهد، بلکه در مورد چگونگی دریافت لقب «ذکاءالملک» هم هیچ اشاره‌ای به اعتمادالسلطنه نمی‌کند. در فرهنگ دهخدا، زیر نام “محمدحسین فروغی” آمده است: «… [محمدحسین فروغی] در بازگشت به تهران مورد توجه صنیع‌الدوله وزیر انطباعات قرارگرفت و توسط او به درباره ناصرالدین شاه راه یافت».
۵ ـ «ایدئولوژی نهضت مشروطیت»، فریدون آدمیت، انتشارات پیام، ص ۵۲
۶ ـ ( روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، مقدمه ایرج افشار، امیر کبیر،۱۳۷۷ ص ۹۵۳ )
۷ ـ کتاب تاریخ تحلیلی مطبوعات، استاد محیط طباطبایی، انتشارات بعثت، چاپ اول، ص ۵۳ ـ ۵۴
۸ ـ مقالات فروغی، صفحات هفت و هشت. بخش‌هایی از یادداشتهای فروغی (به طور پراکنده) در گفته‌ها و نوشته‌های فرزندانش آمده است. این که یادداشتهای مذکور به تمامی در جایی درج شده باشد، بر من معلوم نیست.
۹ ـ «خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبیب لاجوردی، نشر نادر،۱۳۸۳ص۱۵». محمود فروغی، به یادداشتهای پدرش، محمدعلی فروغی استناد می‌کند.
۱۰ ـ غلامحسین رهنما، به نقل از فروغی می‌گوید: «[فروغی] بعدها اظهاره داشت که علت متارکه‌اش با طب و طبابت این بود که طب را مطابق ذوق و سلیقه‌اش نیافته بود. به خصوص اینکه که هنوز معلومات خود را در طب ناقص و محتاج تکمیل می‌دیده و اشتغال به آن را، در آن حد معلومات، برخلاف وجدان می‌دانست». پژوهشگران معاصر، هوشنگ اتحاد، ج ۱ ص ۷۶
۱۱ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، دکتر باقرعاقلی، انتشارات علمی، چاپ اول، صص۱۵ و ۱۶
۱۲ ـ نفیسی،۰ ۱۳۵، ص ۵۰
۱۳ ـ به نقل از ابراهیم خواجه‌نوری، «پژوهشگران معاصر، ج ۱، ص ۷۸»
۱۴ ـ ریشه‌های تجدد، پژوهش چنگیز پهلوان، نشر قطره، ص ۱۰۱
۱۵ ـ مقالات فروغی، جلد اول صص ۳۳۷ـ ۳۳۸، خطابه فروغی در دانشکده‌ی حقوق
۱۶ ـ همان منبع، صص ۳۲۷ـ ۳۲۸ »
۱۷ ـ شرح زندگانی من، زوار تهران ۱۳۶۰، ج ۲ ص ۷۱، به نقل از کتاب «ریشه‌های تجدد، پژوهش چنگیز پهلوان، نشر قطره»
۱۸ ـ کتاب “اصول ثروت ملل” یا “اکونومی پولیتیک” ـ که ترجمه و تألیف است ـ در سال ۱۳۲۳ شمسی و رساله‌ی “حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول” ، در سال ۱۳۲۵ (یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت و هنگام برپایی مجلس اول ) نوشته می‌شود. مقدمه‌ی رساله به قلم پدر فروغی است که تاریخ ۱۳۲۵ قمری را در پای خود دارد.
۱۹ ـ خاطرات نصرالله انتظام، انتشارات سازمان اسناد ملی، ۱۳۷۸، ص ۱۵۹
۲۰ ـ امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، ص ۳۵۵
۲۱ ـ فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت، تهران ۲۵۳۵، انتشارات پیام، ص ۵۹ ـ ۶۰
۲۲ ـ مقدمه‌ی رساله، که توسط پدر محمدعلی فروغی نوشته شد، تاریخ رجب ۱۳۲۵ قمری را در پایش دارد. اما، در پایان رساله، تاریخ ربیع‌الاول ۱۳۲۶ دیده می‌شود. در واقع، این رساله پس از فوت ذکاءالملک اول به چاپ رسید.
۲۳ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۱۶
۲۴ ـ پس از درگذشت ذکاءالملک اول ـ از سوی محمدعلی شاه ـ لقب ذکاءالملک به فروغی واگذار می‌شود. دکترعاقلی می‌گوید: «ظاهراً در همان موقع محمدعلی ذکاءالملک، رئیس مدرسه‌ی سیاسی، به گروه فراماسون‌ها پیوست و وارد لژ بیداری شد. در این لژ بسیاری از شخصیت‌های ادبی و علمی و سیاسی عضویت داشتند. اسماعیل رائین، در جلد دوم کتاب فراماسونری در ایران، اعضای این لژ را نام می‌برد ـ از جمله اشخاص زیر را: ادیب‌الممالک فراهانی، کمال‌الملک نقاش، حکیم‌المک، حاج سیدنصرالله تقوی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، ذکاءالملک فروغی و ابوالحسن فروغی». ذکاءالمک فروغی و شهریور بیست، صص ۱۷ـ ۱۸
۲۵ ـ روز شمار تاریخ ایران، باقرعاقلی، نشر گفتار، چاپ چهارم، ج ۱ ص ۷۶٫
سیروس غنی در همین مورد می‌نویسد: «نایب‌السلطنه کهنسال در ۱۲۸۹ در گذشت. بعد هم با فشار انگلیسی‌ها ابوالقاسم ناصرالملک جای او را گرفت. البته مشروطه‌خواهان و اکثریت وکلا می‌خواستند مستوفی‌الممالک نایب‌السلطنه‌ی تازه بشود… ناصرالملک از خانواده‌های ملاک و همدرس ادوارد گری [وزیر خارجه‌ی بریتانیا، در زمان عقد قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس و روس] در کالج بیلیولف آکسفورد، از و نقش اصلی خود را راضی نگهداشتن دو قدرت بزرگ می‌دانست … ناصرالملک همیشه یاور، پس از ترک ایران، در سال ۱۲۹۵ فکر تأسیس تفنگداران جنوب ایران را به انگلیسی‌ها تلقین کرد». سیروس غنی، ایران، برآمدن قاجار، ص ۲۷ و صص ۴۰ـ ۴۱
۲۶ ـ ایران، برآمدن رضاشاه، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، سیروس غنی، چاپ دوم،
انتشارات نیلوفر، ۱۳۷۷، ص۴۳
۲۷ ـ ایران، برآمدن رضاخان… ص ۲۷
۲۸ ـ همان منبع، ص ۲۷
۲۹ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور، ص ۲۰
۳۰ ـ روزشمار تاریخ ایران، باقرعاقلی، ص ۸۵ و ۸۶
۳۱ ـ «خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبیب لاجوردی نشر کتاب نادر، تهران ۱۳۸۱، صص ۱۶ـ ۱۷»
۳۲ ـ روز شمار تاریخ ایران، به ترتیب ص ۸۵ و ص ۸۸
۳۳ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور ۲۰
۳۴ ـ ایران، برآمدن رضاخان صص ۲۹ـ ۳۰
۳۵ ـ روزشمار تاریخ ایران، ص ۹۷
۳۶ ـ فروغی و شهریور ۲۰
۳۷ ـ ایران، برآمدن رضاخان و…ص ۵۳
۳۸ ـ همان منبع، ص ۵۴
۳۹ ـ همان منبع، ص ۵۳
۴۰ ـ مقالات فروغی، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۵۴، انتشارات طوس صص ۶۱ـ ۷۹٫ محمود فروغی، در ص ۱۹ کتاب «خاطرات محمود فروغی»، می‌گوید که فروغی، در این زمان سفرنامه‌ای نوشته بود: «من سفرنامه‌ی ایشان را داشتم. حتی یادم می‌آید کتابجه‌ای بود جلد قرمز، ولی متأسفانه در تهران این‌ها همه دیگر الان از بین رفته…»
۴۱ ـ فروغی و شهریور ۲۰، ص ۲۱
۴۲ ـ نامه‌های دوستان، به کوشش ایرج افشار، نامه فروغی به تقی‌زاده، نشر فرزان، ۱۳۷۹ ص ۴۳
۴۳ ـ ایران، برآمدن رضاخان و…، ص ۲۲۸
۴۴ ـ همان منبع، ص ۲۴۸
۴۵ ـ همان منبع، ص۲۷۱
۴۶ ـ همان منبع، ص ۲۷۳
۴۷ ـ تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج ۲، ص ۲۲۵
۴۸ ـ خاطرات نصرالله انتظام، ص ۱۶۴
۴۹ ـ همان منبع، زیر نویس ص ۱۶۹: این مدح را فروغی به قدری ظریف و مؤثر کرد که سردارسپه را شیفته‌ی خود ساخت و به عقیده‌ی من علاقه و همکاری و نزدیکی پهلوی با وی از همان جا شروع شد.
۵۰ ـ همان منبع، ص ۱۷۴ـ ۱۷۵
۵۱ـ تیمورتاش در صحنه‌ی سیاست ایران، دکترباقر عاقلی، انتشارات جاویدن، چاپ اول
ص ۲۰۱
۵۲ ـ حیات یحیی، یحیی دولت‌آبادی، انتشارات عطار، چاپ ششم، تهران ج ۴، ۲۴۹ص ـ ۲۴۸
۵۳ ـ ایران، برآمدن رضاخان و… صص ۳۱۱ـ ۳۱۲
۵۴ ـ همان منبع، ص ۳۲۷
۵۵ ـ همان منبع، ص ۳۵۱
۵۶ ـ دولت و جامعه در ایران، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، نشرمرکز،۱۳۷۹، تهران، ص ۳۸۷٫ بازیگران عصر طلایی (سید حسن مدرس) نوشته‌ی، ابراهیم خواجه‌نوری، انتشارات جاویدان، ص ۱۱۸ ». تاریخ مختصر احزاب سیاسی، جلد ۲
۵۷ ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص ۳۵۲
۵۸ ـ همان منبع، ص ۴۰۷
۵۹ ـ همان منبع، صص ۳۸۶ـ ۳۸۷
۶۰ ـ همان منبع، ص ۳۸۷
۶۱ ـ همان منبع، ص ۳۸۸
۶۲ ـ
۶۳ ـ همان منبع، ص ۳۹۲
۶۴ ـ همان منبع، ص ۳۹۷
۶۵ ـ همان
۶۶ ـ ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل‌محمدی، نشرنی،چاپ پنجم، ص ۱۶۸
۶۷ ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص۴۰۱٫ دکترباقر عاقلی، در ص ۸۵ کتاب داور و عدلیه می‌گوید: «فروغی در مذاکره با انگلیسی‌ها و جلب موافقت آن‌ها برای رضاشاه زحمات زیادی کشید». اما، در این مورد سندی ارائه نمی‌کند.
۶۸ ـ همان
۶۹ ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص ۴۰۵
۷۰ ـ ۶۲ـ تاریخ ۲۰ ساله ایران، حسین مکی، جلد ۴، آغاز سلطنت و دیکتاتوری پهلوی، صص ۳۹ ـ۴۲، خطابه‌ی فروغی
۷۱ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۲۱
۷۲ ـ تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۴، ۱۱۲
۷۳ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۳۰
۷۴ ـ «مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نشر مرکز، چاپ دوم، ص ۳۸». آقای کاتوزیان، نوشته‌اش را این گونه ادامه می‌دهد: مصدق «در سخنرانی خود بر نقش آنان [فروغی و وثوق] در انعقاد و دفاع از قرارداد منفور ۱۹۱۹ تاخت».
گزاره‌ی آقای کاتوزیان، در بیان مطلب شبهه‌انگیز است. همان‌طور که پیشتر دیدیم، فروغی، نه تنها در انعقاد قرار داد نقشی نداشت، بلکه از مخالفین آن بود.
۷۵ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۳۰
۷۶ ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمی، چاپ چهارم، صص۱۶۴ ـ ۱۶۵٫ در زیر نویس ص ۱۵۰
کتاب «تاریخ بیست ساله ایران، ج ۴» می‌خوانیم: مکاتبه آقای فروغی با سفارت انگلیس «مورد تکذیب واقع نشده کاملاً حقیقت داشته است و در مورد پول‌هایی بوده که انگلیسی‌ها مبلغی از آن را در موقع جنگ بین‌الملل در ایران خرج کرده بودند و مبلغی هم از بابت قرارداد ۱۹۱۹به دولت‌ها داده و مبلغی هم از بابت رشوه به وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله داده بودند، که طبق نامه‌ی فروغی به سفارت انگلیس، انگلیسی‌ها اصل با فرع آن را دریافت نمودند»
۷۷ ـ
۷۸ ـ روز شمار تاریخ ایران، ج ۱ ؛ ص ۲۲۳
۷۹ ـ خاطرات نصرالله انتظام، صص ۱۷۸ـ ۱۸۱
۸۰ ـ فروغی و شهریور بیست ص ۲۵۱٫ حبیب یغمایی بر آن است که «فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود». نک. «مقالات فروغی، حبیب یغمایی، ج ۱، ص نوزده، “نکاتی در احوال و اوصاف فروغی”».
۸۱ ـ خاطرات و خطرات، حاج مهدیقلی هدایت، تهران ۱۳۷۵، ص ۲۹۲ کتاب «ذکاءالملک فروغی و شهریور ۲۰، ص ۲۴۵»، محسن فروغی از قول پدرش، محمدعلی فروغی می‌نویسد: تیمورتاش «مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت را اداره می‌کرد… [تیمورتاش] در کابینه‌ی حاج مخبرالسلطنه، که من نیز در آن عضویت داشتم، در جلسات وزیران شرکت می‌کرد و قاطعانه به وزرا دستور می‌داد.
۸۲ ـ همان منبع، ص ۳۹۷
۸۳ ـ «رضاشاه، خاطرات سلیمان بهبودی و…، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح، طرح نو، چاپ اول، ص ۲۰۵»: « ۵/۲ بعد از ظهر تقی‌زاده شرفیاب شد. قبل از شرفیابی [رضاخان] فرمودند در همان موقع ذکاءالملک هم شرفیاب شود». در چند جای این کتاب، فروغی و تقی‌زاده، در ملاقات با رضاخان حضور تؤامان دارند.
۸۴ ـ
۸۵ ـ زندگی طوفانی، سید حسن تقی‌زاده، چاپ اول، ۲۵۸
۸۶ ـ
۸۷ ـ نطق تقی‌زاده درکتاب «نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، یونس مروارید، نشر اوحدی، چاپ اول صص ۲۱۷ـ ۲۱۸»
۸۸ ـ خاطرات و خطرات، حاج مهدیقلی هدایت، انتشارات زوار، چاپ پنجم، صص ۴۰۱ـ ۴۰۲
۸۹ ـ بازیگران عصر طلایی، ابراهیم خواجه نوری، انتشارات جاوید، ۱۳۷، ص ۲۲
۹۰ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۱۸۳
۹۱ ـ همان منبع، ص ۲۴۹
۹۲ ـ همان منبع، ص ۲۳
۹۳ ـ رعدی آذرخشی، پژوهشگران ایران، جلد اول، صص ۶۸ـ ۶۹
۹۴ ـ فرهنگ معین، جلد پنجم، صص ۱۸۲ـ ۱۸۳ تحت عنوان انجمن آثار ملی
۹۵ ـ خاطرات نصرالله انتظام، صص ۱۹۱ـ ۱۹۲
۹۶ـ همان منبع، ص ۴۷
۹۷ ـ همان منبع، ۴۹ـ ۵۰
۹۸ ـ همان منبع، ص۵۲
۹۹ ـ «خاطرات سر ریدر بولارد، غلامحسین میرزاصالح، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم ۱۳۷۸، صص ۱۱۴ـ ۱۱۵»
۱۰۰ ـ همان منبع، ص ۱۱۵
۱۰۱ ـ همان
۱۰۲ ـ معمای هویدا، عباس میلانی، نشر اختران ـ آتیه، چاپ ششم، ص۱۲٫ محمود فروغی، در ص ۵۹ کتاب «خاطرات محمود فروغی می‌نویسد: بعد از نهم شهریور ۱۳۲۰، بیماری محمدعلی فروغی شدت می‌گیرد. از این‌رو، رضاشاه، به منظور چاره‌اندیشی، به منزل فروغی می‌رود و در خلوت با او به گفتگو می‌نشیند. «از آن مذاکرات من خبر ندارم… عموی من [ابوالحسن فروغی] می‌دانست که فوت شد. هیچ‌جا ننوشت. خیال می‌کنم، یک حدس قریب به یقین است. مرحوم دکتر [قاسم] غنی خبر داشت و یادداشت کرد. یادداشت‌ها باید، انشاء‌الله، پهلوی آقای سیروس غنی باشد که یک مقدار کتاب چاپ کرده… ولی آن [یادداشت‌ها] را هنوز چاپ نکرده. حالا محذوری دارد؟ آن‌ها را دیگر من وارد نیستم چون نمی‌دانم مطلب چیست».
۱۰۳ ـ خاطرات نصرالله انتظام، ص ۵۱٫ از این تاریخ به بعد، در اعلامیه‌های فروغی، از این تعارفات! خبری نیست.
۱۰۴ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریوربیست، صص ۵۰ ـ ۵۱
۱۰۵ ـ مقالات فروغی، جلد ۱، نکاتی در احوال و اوصاف فروغی، ص سی و سه
۱۰۶ ـ خاطرات سر ریدربولارد ، ص ۱۱۶
۱۰۷ ـ خاطرات نصرالله انتظام، صص ۵۰ـ۵۱
۱۰۸ ـ شترها باید بروند، سر ریدر بولارد، ترجمه‌ی حسن ابوترابیان، ص ۵۸
۱۰۹ ـ خاطرات سر ریدر بولارد، ص ۱۲۲
۱۱۰ ـ همان منبع، ص ۱۲۹
۱۱۱ ـ ظهور و سقوط پهلوی (خاطرات فردوست)، جلد ۲، پیوست ویراستار، صص ۳۷ـ۳۸
