در کشورهای شرق رابطه ميان دستگاه حکومتی و توده مردم از دير باز به وسيله مأمورانی برقرار شده است که خصلت عمده‌شان مهر ارتشاء و فسادی بود که بر چهره داشتند.
آيندگان سه‌شنبه 27 اسفند 1347
نرخ شهرداری و قيمت‌های فروش
در کشورهای شرق رابطه ميان دستگاه حکومتی و توده مردم از دير باز به وسيله مأمورانی برقرار شده است که خصلت عمده‌شان مهر ارتشاء و فسادی بود که بر چهره داشتند.
دست‌اندازی خودسرانه در اموال مردم به وسيله مأموران دولتی موجب آن می‌شد که کاسبکاران به گونه‌های مختلف ميزان دارائيشان را بر مأموران دولت پوشيده نگاهدارند، چرا که جز اين راهی ديگر برای حراست از دار و ندارشان را نمی‌شناختند.
برای مصادره و ضبط اموال بازرگانان سوداگر و ربودن بخشی از درآمد کاسبکاران خرده‌پا از راه رشوه‌خواری می‌توان به شواهد تاريخی و اجتماعی بسيار استناد کرد که رد پای آن را در ادبيات اين سرزمين نيز می‌توان يافت.
اين حالت ويژه سرزمين ما نبوده، بلکه کمابيش در همه کشورهای مشرق زمين به چشم می‌خورد که کميابی آب، به عنوان رکن اساسی کشاورزی، حکومت‌های مقتدر و متمرکزی را ايجاب می‌کرد.
در کشورهای مغرب زمين که آبياری هيچگاه مشکل اساسی کشاورزی نبوده است، پيدايش قدرت مرکزی نيز ناگزير از ضرورتهای ديگر اقتصادی و اجتماعی نشأت کرده است.
در دوران پيدايش سرمايه‌داری در کشورهای غرب، خاندان‌ها و دودمان‌هائی را سراغ داريم که به عنوان نماينده‌ی حکومت زير بار بدهی به سرمايه‌داران بزرگ حتی کارشان به انقراض کشيد (خاندان هابسبورگ در اتريش و غيره).
بدين ترتيب، سرمايه‌داری غرب تقريباً هميشه به عنوان عنصری مستقل و برخوردار از قدرت، با مقامات حکومتی روبرو شده است. سرمايه‌دار غربی را بيمی از آن نبود که ثروتش را در واحدهای بزرگ اقتصادی سرمايه‌گذاری کند، چرا که وحشت و مصادره و ضبط اموال مانند بختکی بر ابتکارات و حتی بی‌پروائی‌های تجاری او سنگينی نمی‌کرد. يکی از دلائل عمده‌ی رشد و گسترش سرمايه‌داری در کشورهای مغرب‌زمين همين بوده است.
ليکن سرمايه‌دار شرقی هميشه می‌کوشيده است که نه تنها ثروتش را به عنوان گنج انباشته کند، بلکه اگر هم آهنگ کاری توليدی را داشت، ثروتش را در واحدهای کوچک می پراکند تا از اين راه خود را از خطر دست‌اندازی از طرف مأموران دولتی تا حد ممکن مصون بدارد.
اينک با وجود آن که شرائط مادی و عينی چنين حالاتی به شکلی که گفتيم وجود ندارد، باز هم کاسبکار ايرانی هنوز نتوانسته است بر اين روحيه و روانشناسی موروثی ناشی از آن وضع غلبه کند. چرا که عادات و عرف‌ها، همچنان که در همه جا صادق است، بسی ديرتر از زمينه مادی پيدايش‌شان می‌پايند. شهرداری بی‌گمان در تعيين نرخ خواربار مورد نياز ضروری مردم؛ از حيث قيمت تمام شده و سود فروشنده، به محاسباتی دست می‌زند که عوامل تشکيل قيمت کمابيش در آن منظور شده است.
ليکن تجارب روزمره نشان می‌دهد که ميان نرخی که از طرف شهرداری رسماً تعيين می‌شود و در روزنامه‌ها اعلام می‌گردد از يک سو، و قيمت‌های فروش خواربار عملاً از سوی ديگر تفاوتی وجود دارد که اغلب بسيار فاحش و چشمگير است.
البته نبايد فراموش کرد که نه تنها قشر توانگر اين مرز و بوم، بلکه حتی آنان که از قدرت خريدی متوسط برخوردارند، اغلب مصرف‌کنندگانی بی‌بند و بارند که اين بی‌بندوباريشان به نوبه خود به عنوان مشوق گرانفروشی تظاهر می‌کند.
يکی از راه های اساسی غلبه بر اين وضع، همچنان که بارها بدان اشاره شد، ايجاد شرکت های براستی تعاونی است که بی‌شک؛ در صورت درست عمل کردن، اثری مناسب از حيث تعديل قيمت‌ها برجای خواهند گذارد. اما آنچه در اينجا به ظاهر در کسوت تعاون بروز کرده است، از حيث ماهيت خصلتی انحصاری دارد که نه تنها از افزايش قيمت‌ها پيشگيری نمی‌کند، بلکه قيمت‌ها را به دلخواه و خود سرانه بالا نيز می‌برد.
تعاونی‌های اصيل مصرفی از راه‌های مبارزه جدی با اين گرايش است که جای آن سخت خالی است.
