«

»

Print this نوشته

درباره مفهوم توسعه

۵ ـ چشم‌انداز آینده

درباره مفهوم توسعه

 

مرغک از بیضه برون آید و روزی طلبد

و آدمی زاده ندارد خبر از عقل و تمیز

آنکه نا گاه کسی گشت به چیزی نرسید

وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز

سعدی

هر کس به بیابان فرهنگی و ویرانه اقتصادی ایران اسلامی می‌نگرد لرزشی در پشت خود احساس می‌کند: نکند ما قطار را برای همیشه از دست داده باشیم. نکند فرصت کمیابی که در سده بیستم به ما داده شد برای همیشه ناچیز شده باشد.

حتی در سال‌های پایانی رژیم پیشین در میان همهمه گسترش اقتصادی، هشدارهای بدبینانه‌ای داده می‌شد. اقتصادی که ارقامش پیوسته بالاتر می‌رفت پیکری رویین با پاهای گلین بود. پایگاه آموزشی آن سخت ناتوان، تولید آن نا‌کافی با ارزش افزوده پایین و هزینه‌های اجتماعی کمرشکن، ازجمله سالی ده‌ها میلیارد ریال یارانه (سوبسید) که اتلاف منافع نفتی برای جبران سیاست‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی بود، چشم‌انداز آینده را به تیرگی می‌کشید. روشن‌بینان ایرانی و ناظران بیگانه، از تحلیل‌گران و نویسندگان، در گزارش‌های خود ایران را در پایان سده بیستم در وضعی نه چندان تعارف‌آمیز تصویر می‌کردند.

با اینهمه ایران پیش از انقلاب کشوری رو به پیشرفت بود با تعهد برگشت‌ناپذیر به توسعه و یک رهبری سیاسی که، اگر نه همه روش‌هایش، هدف‌هایش در نیرومند کردن ایران و رساندن آن به پای پیشرفته‌ترین کشورها خلاصه می‌شد. کشوری بود که با تغییرات ناگزیر پاره‌ای افراد و سیاست‌ها سرانجام می‌توانست به مرحله توسعه برسد، به آن مرحله که رشد و پیشرفت و گسترش مادی و معنوی جامعه ، فرایندی پیوسته و خود بخود و از درون جامعه گردد.

انقلاب “شکوهمند اسلامی” که دست در کاران لیبرال و چپگرا و مذهبی آن کوشش‌های سلسله پهلوی را برای توسعه ایران به بدی یاد می‌کردند و یا اصلا باور نمی‌داشتند. در پنج ساله گذشته سیر توسعه را متوقف ساخته است و پاره‌ای دشواری‌های بنیادی را که از رژیم پیشین مانده بود به حدود چاره‌ناپذیر کشانده است. اگر پایگاه آموزشی نا‌کافی بود، اکنون اساسا از آموزشی که برای سده ما در شمار آید سخن نمی‌توان گفت. اگر جمعیت تهران از ۴ میلیون تن گذشته بود، اکنون از هشت میلیون تن گذشته است؛ و بر همین قیاس، شهر‌های دیگر. اگر یارانه‌ها جای سرمایه‌گذاری توسعه را تنگ می‌کردند و انگیزه‌ای برای تولید و افزایش بهره‌وری نمی‌گذاشتند و تعادل بازار را به زیان اقتصاد بر هم می‌زدند، امروزهزینه‌های جنگ و یارانه‌ها عملا چیزی برای هزینه‌های توسعه نمی‌گذارند.

با آسیب‌هائی که به همه شئون زندگی ایران خورده اکنون جای تردید‌های جدی درباره آینده ایران است. آیا ما دیگر نباید امیدوار باشیم که به گفته هویدا از مدار واپسماندگی بیرون آییم؟ (البته او می‌گفت ایران از آن مدار بیرون آمده است). آیا ایران، چنانکه یک نویسنده آمریکایی در بحث از آینده ایران می‌نویسد، چنان خواهد بود که “برنامه ریزی کشاورزی و صنعتی ممکن است تا هنگامی که درآمدهای نفت به یارانه‌های هنگفت سرتاسری سرازیر می‌گردد به عقب انداخته شود ــ تا هنگامی که درآمدهای نفتی بخشکد و وسائل نگهداری یک اقتصاد غیر تولیدی از میان برود”.(١)

پس از برچیدن غائله جمهوری اسلامی، مسائل توسعه ایران با ابعاد هراس‌آور خود برای همه ما در پیش خواهد بود و اگر از اکنون به آن پرداخته نشود در ایران آشفته درهم‌شکسته فردا فرصتی دست نخواهد داد. تجربه تلاش‌های پیشین برای توسعه ایران در پیش روی ماست: استاد شدن در پاره‌ای فنون اروپایی در دوره صفویان؛ گشودن روزنه‌ای بر فرهنگ و سازمان سیاسی اروپایی دردوره قاجار (عباس میرزا و امیر کبیر و سپهسالار و جنبش مشروطه) اصلاحات اداری و اجتماعی و پایه‌گذاری‌های مقدماتی دوران رضا شاه؛ و سرمایه‌گزاری و سرمایه‌ریزی‌های هنگفت دوران محمد رضا شاه. پس از صد سال بحث درباره تجدد و توسعه و غربگرائی و غربزدگی و نوگرایی، امروز ما می‌توانیم در فراغت دردناکی که از درگیری عملی در کار توسعه یافته‌ایم اندکی به خود مفهوم توسعه بپردازیم. ما توسعه را چگونه فهمیده‌ایم و از آن چه باید درک کنیم؟.

توسعه را می‌توان با ماننده اروپاییان شدن، با “فرنگی مآبی” اشتباه کرد؛ کوشید در جامه و رفتار و خوراک، در شکل ساختمان‌ها و شیوه زندگی، سازمان اداری و نظام اقتصادی، هرچه به غربیان ماننده‌تر شد. این برداشتی از توسعه است که در بیشتر سده بیستم گرایش مسلط بر ایرانیان نوگرا بوده است. در ژاپن “می جی” نیز در دو سه دهه نخست همین برداشت غلبه داشت. ایرانیان از سه چهار نسل پیش هرچه توانسته‌اند کرده‌اند که ماننده اروپاییان یا آمریکاییان شوند. دشواری این برداشت نه چندان در این است که ویژگی‌های فرهنگ ملی، بی ضرورتی، قربانی فرایند نوسازندگی می‌شود. در واقع امر کار به آنجا نمی‌کشد. دشواری اصلی در این است که نمی‌توان یک کشور واپسمانده هنوز در بخش‌هایی قرون وسطائی را، ماننده اروپا و آمریکا کرد. همه تلاش‌ها در این راه به آنجا می‌کشد که بخش‌هایی از جامعه فرنگی‌مآب می‌شوند و بخش‌هایی بزرگ‌تر، ظواهری را از زندگی غربی می‌گیرند. ولی کل جامعه همچنان واپسمانده می‌ماند.

همه اندیشه توسعه، بیرون آمدن از واپسماندگی است و از آنجا که واپسماندگی مفهومی نسبی است، خود اندیشه توسعه رسیدن به پیشرفته‌ترین کشورها یعنی اروپای باختری و آمریکا و اکنون ژاپن را در بر دارد. اما رسیدن به پای یک کشور را با ماننده آن شدن نباید اشتباه کرد. در ١٩٠۴ ژاپن به پای روسیه رسیده بود ولی خوشبختانه، از نظر خودش، ماننده آن نشده بود. ما ایران را نتوانستیم در صد سال ماننده اروپا بکنیم. بخش‌هایی از جامعه شاید از اروپاییان هم درگذشتند ولی صد سال دیگر هم با آن روش‌ها نخواهیم توانست به پای ژاپن یا آلمان غربی برسیم. “فرنگی‌مآبی” فراگرد بسیار پرهزینه‌ای است. باید واردات سرشار و هدر‌دهنده‌ای داشت. باید بسیاری سرمایه‌گزاری‌های اقتصادی و اجتماعی را فدای ساختن ظواهر پیشرفت کرد. و همین در دراز‌مدت نخواهد گذاشت جامعه “فرنگی مآب” فرنگی شود.

می‌توان توسعه را به معنی گسترش گرفت، هرچه بیشتر و بزرگ‌تر داشتن: بزرگ‌ترین سد خاورمیانه، بزرگ‌ترین پولاد‌سازی درآسیای باختری، بالا‌ترین نسبت شهرنشینان به روستاییان، بیشترین تعداد دانشگاه‌ها. این برداشتی بود که در ایران سه دهه گذشته پذیرفته شد. فراهم بودن پول زیاد نفت، مانند همه کشورهای دیگر اوپک، گویی ضرورت اندیشیدن و کار شکیبایانه و بنیادی را از میان برد. توسعه با هزینه کردن پول یکی گرفته شد. ارقام، چشم‌ها را خیره کرد.

دشواری این برداشت از توسعه در نادرستی و نادانی ترس‌آور آن است. نگرش “بولدوزری” و “ضربتی”  به توسعه در همه جا به تورم، فساد بیکرانه، هدر رفتن منابع، برهم خوردن تعادل اجتماعی، و تنش‌های سیاسی انجامیده است. در ایران به سبب شرایط خاص تاسف‌آور آن، طومار رژیم و کشور را در هم پیچید.

توسعه را می‌توان یک فراگرد اداری ـ اقتصادی شمرد. مانند ما که در شش دهه گذشته می‌پنداشتیم با بسیج دیوانسالاری و نهادن آن در خدمت توسعه و با گسترش زیر‌ساخت و تجهیزات فنی می‌توان کشور را به پایه کشورهای پیشرفته جهان رسانید. دستگاه اداری ایران، بویژه در دوران رضا شاهی، معجزات کرد و در کمتر از شصت سال، نیمه ویرانه ایران را از راه‌ها و راه‌آهن‌ها و ساختمان‌ها و کارخانه‌ها پوشاندند. اما باز ایران به آن کشورهای پیشرفته نرسید. مقایسه ملت‌ها آن‌هم در دوره‌های گوناگون دشوار است، اما اگر امروز مردم ایران را ــ از بخش قرون وسطائی و بخش فرنگی‌مآب آن ــ با معیارهای ملت‌های پیشرفته بسنجیم، به دشواری می‌توانیم بگوییم که بر روی‌هم از اوایل سده نوزدهم اروپای باختری و آمریکای شمالی پیش‌تر آمده‌اند. مردم ما البته بسیاری از افزارها و حتی نهادهای سده بیستم را به کار می‌برند. چنانکه در چاد هم به کار می‌برند. کیست که بتواند انکار کند کشورهای افریقای سیاه در بیست سی سال گذشته بیش از همه تاریخ خود از این نظر پیشرفت کرده‌اند، و مثلا کویت از ایران هم بیشتر پیش رفته است و درصد بزرگ‌تری از جمعیت افزارهای بیشتری به کار می‌برد؟

***

شاید بهتر آن باشد که توسعه را چنان در نظر بگیریم که در همان کشورهای پیشرفته در نظر می‌گرفتند، هنگامی که خود با فرایند توسعه سرو کار می‌داشتند و مراحل آن را می‌گذراندند. در اینجا گفتاوردی (نقل قول) از یک کتاب کوچک گالبرایت بسیار سودمند خواهد بود. او پس از اشاره به اینکه آمریکا و شوروی از پایان جنگ دوم جهانی به اندیشه صادر کردن گرده (الگو)‌های توسعه خود در کشورهای فقیر افتاده‌اند، انگشت خود را بر همانندی برداشت‌های آن دو کشور از توسعه می‌گذارد و چنین می‌نویسد:

“تصور بر این است که توسعه اقتصادی ــ برپا کردن و بهبود کارگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و کشاورزی ــ شرط لازم پیشرفت ملی است. نخست آن می‌آید، و پس از آن هر چیز دیگری. از سرمایه گزاری موفق کشاورزی و صنعتی، اسباب چیزهای دیگر و کمتر اساسی مانند یک نظام سیاسی مطمئن و آموزش همگانی رایگان فراهم می‌شود.

“هم آمریکا و هم شوری بدین ترتیب در نفهمیدن طبیعت توسعه ملی و ندیده گرفتن مفهوم فرایند تاریخی که در خود واژه توسعه نهفته است همداستان شده‌اند. موضوع را بی‌پرده چنین می‌توان بیان کرد که در هر توسعه ملی به یک پیایند (توالی) می‌توان برخورد که در آن عوامل سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی پشت سر هم اهمیت دارند و البته در بسیاری از موارد نیز این عوامل بر روی‌هم می‌افتند. یک طرح اقتصادی که برای مراحل واپسین توسعه مناسب باشد نمی‌تواند بی آسیب و هدر رفتن به مراحل نخستین آن انتقال یابد. در مورد کشورهای نو‌خاسته نیز طرح و تاکیدی را که برای کشوری در یک مرحله سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مناسب است نمی‌توان در مراحل بعدی‌تر یا قبلی‌تر به کار برد …

“کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و سوسیالیستی هر دو آنچه را که برای مرحله آخری توسعه آنها مناسب بوده بطور خود‌کار بر کشورهای نوخاسته‌ای که در مراحل نخستینی (اولیه)‌تر هستند به کار برده‌اند. این به ویژه در مورد سوسیالیسم جنبه جدی‌تری به خود گرفته زیرا … سوسیالیسم نیازمند یک دستگاه اداری بزرگ و با کفایت و درجه بالایی از درستکاری است و در همه مراحل نخستینی سیاسی و فرهنگی، چنین ظرفیت اداری منبع کمیابی است که حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته سوسیالیست و سرمایه‌داری نیز که اکنون با مسائل ناگشوده دیوانسالاری بزرگ دولت و موسسات خصوصی روبرویند به فراوانی یافت نمی‌شود.  گوهر و خلاصه سیاست عمومی، صرفه‌جویی در کمیاب‌ترین منابع است و این چیزی است که هیچ تلاش سوسیالیستی همه‌جانبه در کشورهای نوخاسته انجام نمی‌دهد.

“این معمایی است که چرا این نکته در دنیای سوسیالیست بهتر فهمیده نشده است. یکی از فضیلت‌های مهم مارکس آن بود که همه زندگی اقتصادی را به عنوان یک فرایند دگرگونی همیشگی می‌دید و از این رو اهمیت زیادی به اثر اجتماعی کننده سرمایه‌داری، یعنی توسعه انضباط صنعتی به عنوان یکی از گام‌های مقدماتی به سوی سوسیالیسم، می‌داد. او مسلما این اندیشه را که سوسیالیسم می‌تواند به ناگهان و بطور همه‌سویه در مثلا موزامبیک یا اتیوپی پدیدار شود جدی نمی‌گرفت.

“ندیدن توسعه به عنوان یک فرایند در اندیشه‌ها و توصیه‌های غیر سوسیالیست‌ها نیز سرچشمه اصلی اشتباه بوده است. در مراحل اخیر‌تر سرمایه‌داری، همه اندیشه توسعه و بهروزی بطور خود‌کار به سرمایه گذاری ــ یعنی فراهم کردن کالاهای صنعتی سرمایه‌ای ــ بر می‌گردد، زیرا عقیده بر اینست که این کالاها وسیله رسیدن به پیشرفت هستند. این اعتقاد به نوبه خود اساس کمک‌ها و توصیه‌هایی است که به کشورهای نوخاسته داده شده است. اگر توسعه می‌خواهید با سرمایه‌گزاری در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، رساندن نیرو و شبکه ترابری، و لوازم گوناگون تولید کشاورزی نوین به آن خواهد رسید. ممکن است درباره پیایند یا اولویت چنان سرمایه‌گزاری بحث کنیدـ ــ اینکه آیا کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای باید اول بیایند ــ با گزینش‌های گوناگونی که در آنست. ولی سرمایه‌گزاری در کارخانه و تجهیزات است که به حساب می‌آید … مدافعان گرده سوسیالیستی توسعه نیز اختلافی در این ندارند. آنها براین‌اند که سرمایه باید در مالکیت اجتماعی باشد ولی اهمیت آن برای پیشرفت کمتر از طرحریزی‌های سرمایه‌داری نیست.

“اما کشورهای صنعتی قدیمی‌تر هیچ یک از اینها را تجربه نکرده‌اند و این راهی نبوده است که در رسیدن به قدرت اقتصادی کنونی خود پیموده‌اند. در همه این کشورها تاکیدهای نخستین بر سرمایه‌ریزی نبود بلکه بر توسعه سیاسی و فرهنگی بود. درآمریکا، اروپای باختری و تازه‌تر، در ژاپن، در امر توسعه اقتصادی بر یک بافتار سیاسی مطمئن چه در اندیشه و چه در عمل تاکید گذاشته می‌شد، و نخستین شرط پیشرفت اقتصادی به شمار می‌رفت. اگر نظام سیاسی با ثبات و قابل پیش‌بینی بود؛ اگر درستکار و کارساز بود، و اگر مشارکت شهروندان چه در حس و چه در واقعیت وجود داشت، آنگاه چنین برداشت می‌شد که پیشرفت اقتصادی به دنبال خواهد آمد. پس از آن برای اطمینان یافتن از اینکه پیشرفت اقتصادی به دنبال خواهد آمد توافق می‌شد که آموزش باید اجباری و رایگان باشد و هدف خود را در سطح بالای با‌سوادی همراه قابلیت کافی در رشته‌های دیگر آموزش قرار دهد. هر کس به رسالات و بررسی‌های پیشرفت اقتصادی در سده گذشته مراجعه کند در اهمیتی که به یک ساختار سیاسی قابل اتکاء و پاسخگو داده می‌شد تردید نخواهد کرد. نیز تردید نخواهد کرد که سطح بالایی از اخلاق در امور عمومی برای چنان پیشرفتی ضروری شمرده می‌شد و آموزش همگانی به عنوان وسیله اصلی رسیدن بدان تلقی می‌گردید.

” تاریخنگاری نوین در کشورهای قدیمی‌تر بر تاکید بر این پیایند سیاسی ـ فرهنگی … ادامه می‌دهد. انقلاب فرانسه؛ انقلاب آمریکا و تدوین و اجرای قانون اساسی، جنگ داخلی در جنوب آمریکا با آزاد کردن سیاهان و اعمال بعدی حقوق مدنی، وحدت آلمان به رهبری بیزمارک، بازگشایی می جی در ژاپن، انقلاب روسیه ــ همه به سبب اثر عظیم نهائی اقتصادی خود بزرگ داشته می‌شوند. به همین ترتیب، اگر چه نا‌مشخص‌تر، به سبب خیزش آموزشی که پس از همه آنها آمد.

“ادبیات سده گذشته، حتی ادبیات صرفا اقتصادی، چندان از سرمایه‌ریزی سخن نمی‌گوید. چنان فرض می‌شد، و نه چندان خوشبینانه، که سرمایه‌ریزی در یک بافتار ثابت سیاسی و با یک جمعیت خوب آموزش‌دیده طبیعتا به دنبال خواهد آمد. تنها در این سده بود که سرمایه‌ریزی به عنوان وسیله اصلی پیشرفت تلقی شد. نه این بود که اهمیت سرمایه می‌بایست کشف شود … تنها پس از آنکه ثبات و درستکاری سیاسی و مشارکت سیاسی عمومی و قابلیت آموزشی همگانی حاصل گردید ــ پس از اینکه همه اینها کم و بیش مسلم گرفته شد ــ بود که تاکید بر آن (سرمایه‌ریزی) افزایش یافت.

“توسعه سیاسی با پیش‌بینی‌پذیر بودن و کارایی و درستکاری همراه آن به عنوان عامل اصلی در توسعه اقتصادی چندان آشکار است که بیش از این نمی‌توان گفت. یک نظام سیاسی ثابت به مردم، آن امنیت شخصی را می‌دهد که نخستین شرط موفقیت اقتصادی است. توسعه سیاسی به نیرو گرفتن حس مشارکت سیاسی کمک می‌کند، و اگر واقعیت این مشارکت سیاسی تردید‌ناپذیر نباشد هیچ کوشش تبلیغاتی نمی‌تواند آن را جبران کند … بر اهمیت توسعه سیاسی در پیایند (مراحل متوالی) توسعه هر چه تاکید شود کم است. امروز هیچ کشوری که حکومت با ثبات، مشارکتی، و درستکار داشته باشد نمی‌توان یافت که به درجه رضایت بخشی از پیشرفت اقتصادی نرسیده باشد … کشورهای معدودی هستند که بی چنان حکومتی بتوان درباره‌شان این گونه سخن گفت.

“درباره توسعه فرهنگی بویژه آموزش به عنوان شرط مقدماتی توسعه اقتصادی، بیشتر می‌توان گفت … هیچ کشوری با جمعیت با‌سواد نیست که سطح زندگی بالا و رو به پیشرفتی نداشته باشد. هیچ کشوری با جمعیت عموما بی‌سواد نیست که داشته باشد. آموزش چیزی نیست که با توسعه اقتصادی بیاید. تجربه کشورهای صنعتی قدیمی‌تر آنست که توسعه اقتصادی، آن چیزی است که آموزش اجازه می‌دهد.

“آموزش نیز پیایند درونی خودش را دارد. در دهه‌های اخیرٍ توجه به توسعه اقتصادی، کوشش‌های زیادی صرف آنچه تربیت فنی می‌گویند شده است ــ فراهم کردن کادری از مردان … و زنان که از عهده وظایف سطح بالا‌تری از تکامل اقتصادی برآیند. بخشی از این پرورش در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشورهای صنعتی قدیمی‌تر حاصل گردید. بیشتر آن مستلزم گسترش موسسات بومی بود. با همه اهمیتی که این پرورش فنی یافته هرگز مقام و موقعیتی همانند توصیه‌های مربوط به سرمایه‌گزاری در کارخانه‌ها و تجهیزات پیدا نکرده است. یک نشانه آن اصطلاحی است که عموما درباره این فعالیت فرهنگی بکار می‌برند: بوجود آوردن سرمایه انسانی یا اجتماعی. آشکار است که اکنون هیچ چیزی را نمی‌توان سودمند و محترم دانست مگر آنکه با سرمایه فیزیکی ارتباط یابد. اما تربیت فنی نخستین گام در توسعه فرهنگی نیست. آموزش عمومی دارای نقش حیاتی‌تری است، هرچند امروزه کمتر برآن تاکید…

“فقر، چنانکه باید انتظار داشت، فرهنگ خود را دارد. اگر فقر باشد و مدت‌ها بوده باشد مردم با آن کنار می‌آیند. دست از مبارزه بر ضد آنچه آشکارا معمولی و متداول است، و در راه آنچه ظاهرا نا ممکن است بر‌می‌دارند. دلیل اصلی که برای تعهد قبلی به آموزش آزاد، خوب، و اجباری می‌توان آورد آن است که رضا دادن به فقر را می‌شکند. همچنین پیوندی با حکومت دمکراتیک دارد. هنگامی که شخص می‌گوید دمکراسی نیازمند شهروندان بیدار (یعنی با سواد و آگاه) است به نحو خطرناکی به کلیشه نزدیک می‌شود. ولی نمی‌توان با این سخن جدل کرد که آموزش همواره کار حکومت را آسان می‌کند.

“آموزش نباید هرگز بدون تعهد نیرومند شخصی و عمومی به انضباط باشد اگر ما توافق کنیم که توسعه اقتصادی چیز با ارزشی است، آنگاه باید در اهمیت حس اجتماعی، که توسعه از مردم به عنوان شهروندان کشور می‌خواهد، توافق داشته باشیم. یکی از موافق‌ترین موارد توسعه اقتصادی در عصر پس از استعمار، مسلما غیر‌محتمل‌ترین آنها، دولت ـ شهر سنگاپور است. در اینکه این اجتماعی است با حس مشارکت شهروندی گسترده و نیرومند، کسی تردید نمی‌تواند داشت  من به انتقادات …از چهار‌چوب انضباطی که آزادی در قالب آن اعمال می‌شود نپیوسته‌ام. ما نمی‌توانیم درباره آزادی سرسری باشیم. ولی می‌توانیم به سخنی که در برابر همه کلاس‌های دانش‌آموختگان دانشگاه هاروارد خوانده می‌شود احترام بگذاریم: قید و بند‌های خردمندانه‌ای هست که انسان را آزاد می‌سازد.

“با بودن آموزش عمومی خوب راه برای آموزش‌های پیچیده‌تر فنی، علمی، و اداری گشوده می‌شود. ولی باید تاکید کرد که این آموزش‌ها نمی‌تواند مجزا از جریان وسیع پیشرفت آموزشی باشد. آموزش فنی به نوبه خود پیایند‌هایش را دارد … تکنیسین‌های آمریکایی (در هند) به ملاحظه غرور هندی‌ها پیوسته بر تکامل‌یافته‌ترین، در برابر مناسب‌ترین، طرح‌های کشاورزی و صنعتی اصرار می‌ورزیدند. این به ویژه در کشاورزی صدق می‌کرد. اگر چیزی در کانزاس انجام می‌گرفت در گجرات هم می‌بایست انجام گیرد. راهنمایی‌های ساده و مورد نیاز درباره مدیریت خاک و آب، پیوندهای غلات، و کودها فدای توصیه‌های پیچیده مهندسی و اجتماعی شد و کوشش‌های زیادی در نتیجه هدر رفت. (٢)

***

واژه کلیدی در یک استراتژی توسعه کامیاب، مناسب‌ترین ــ در برابر تکامل‌یافته‌ترین و پیچیده‌ترین ــ است. مناسب‌ترین به این معنی است که استراتژی و راه‌حل‌ها با شرایط تحول تاریخی جامعه و امکانات و محدودیت‌های آن بخواند و هر سرمایه‌گزاری، چه به صورت پول و چه انرژی ملی، برای رسیدن به بیشترین بازده صورت گیرد. نیز به این معنی است که در سیر به سوی پیشرفت، بخش‌هایی از کاروان چندان از بخش‌های دیگر  واپس نمانند که از هم بگسلند.

فرایند تدریجی و هماهنگ و نسبتا آرام توسعه در کشورهای صنعتی قدیمی‌تر را به آسانی نمی‌توان در کشورهای فقیر امروزی تکرار کرد. کشوری مانند ایران ممکن است از نظر فرهنگی هنوز یک پایش را در قرون وسطی داشته باشد، ولی مردم آن ناگزیر بوده‌اند با تازه‌ترین دستاوردهای علمی و صنعتی جهان غرب سر و کار بیابند. برای ایرانی بسیار دشوار است که کشاورزی را در کانزاس ببیند و آنگاه به اصلاح گاو آهن در کشتزارهای کشورخودش، دست کم به عنوان نخستین مرحله، ،خرسند باشد. اگر به او گفته شود به مراتب بهتر است اول آموزش ابتدائی خوب و کارساز را به همه کشور ببرد تا هاروارد را به تهران بیاورد، یا اول معلم هنر برای همه آموزشگاه‌ها فراهم کند و بعد تالار کنسرت ۵٠٠ میلیونی بسازد، خود را تحقیر شده خواهد شمرد.

هنگامی که در دهه‌های نخستین پس از جنگ کارشناسان بیگانه، اصلاح نژاد خر را در روستاهای ایران توصیه کردند و خر‌های قبرسی را به ایران آوردند در همه جا به ریشخند گرفته شدند. اما روشن بود که درآن مرحله، و هنوز هم، روستا‌های ایران به یک چهار‌پای نیرومند‌تر و باربر‌تر بیشتر نیاز داشتند. یک نسل بعد که تراکتور‌ها به روستاها سرازیر شدند در بیشتر جا‌ها نبودن مکانیک و لوازم یدکی و گاه سوخت به دشواری‌های پر‌هزینه و یاس‌آور انجامید. روستا‌ها نه از تراکتور سود چندان گرفتند، نه حتی به نژاد بهتر ستوران دسترسی یافتند.

ما فاصلۀ خود را با کشورهای پیشرفته می‌بینیم و اگر به نومیدی نیفتیم به نا شکیبایی دچار می‌شویم. آنگاه می‌خواهیم یک‌شبه ره صد‌ساله برویم. نه یک‌شبه امکان دارد، نه صد سال لازم است. پیایندهای (مراحل متوالی) گالبرایت چیز تازه‌ای نیست. کشورهای صنعتی امروزی این مراحل را در گذشته پیموده‌اند. آنچه تازگی دارد یاد‌آوری اوست به جهانی که گذشته‌اش را از یاد برده است.

با ریختن پول نمی‌توان به توسعه دست یافت زیرا توسعه صرفا امری کمی ‌نیست. یک فرایند هماهنگ همه‌سویه و تدریجی است؛ هرچند هماهنگ و همه‌سویه را نمی‌توان به معنی لفظی آنها گرفت، زیرا از پاره‌ای نا‌همزمانی‌ها و نا‌همواری‌ها گریزی نیست. در بهترین شرایط و با بهترین برنامه‌ریزی‌ها نیز پاره‌ای بخش‌های اقتصاد و جامعه از دیگران پیشتر می‌افتند و در مواردی باید بیفتند تا همچون موتوری بقیه را به دنبال خود بکشند. برخلاف پندارهای ما آموزش، و نه صنعت، باید چنین موتوری باشد.

توسعه همچنین یک حالت ذهنی است. بومیان استرالیائی را با جا دادن‌شان در یک روستای سویسی نمی‌توان از عصر حجر به سطح تمدن امروزی سویس رساند. اما روستاییان سویسی در هر جای جهان سطح تمدن خویش را برای خود فراهم خواهند کرد. آمریکای وحشی بدین گونه بود که در چنان مدت کوتاه به چنین پیشرفتی رسید. آلمان پس از ١٩۴۵ هیچ چیز یک جمعیت درس خوانده و آگاه و با مهارت نداشت. اندکی کمک خارجی،  به صورت برنامه مارشال ــ و البته یک حکومت خوب ــ برای بازسازی آن و آنچه  “معجزه آلمان” نام گرفت، بس بود.

کشوری که مثلا نسبت سرمایه‌گزاریش در آموزش با سرمایه‌گزاریش در تجهیزات و ماشین‌ها ــ یا جنگ افزارها ـ متناسب‌تر باشد در کار توسعه کامیاب‌تر از کشوری خواهد بود که آخرین ماشین‌ها را به همراه کارشناسان و تکنسین‌ها و حتی کارگران بیگانه وارد می‌کند. کشوری که کشاورزیش را آنقدر پیش می‌برد که جمعیت روستایی را در روستا‌ها نگه دارد و خوراک شهرها را فراهم سازد پیشرفته‌تر از کشوری است که به شماره تراکتورها و سرمایه گزاری‌هایش در شرکت‌های کشت و صنعت می‌نازد و از کشاورز، کارگر ساده ساختمانی می‌سازد؛ و از روستا‌نشین، زاغه‌نشین شهرهای غول‌آسا و انبارهای باروت اجتماعی. کشوری که نظام آموزشی‌اش معلمان دبستان و دبیرستان بهتر به شمار بیشتر پرورش می‌دهد و آنان را در کار آموزش نگه می‌دارد، آینده بهتری دارد، تا آنکه دانشگاه‌هایش به تولید انبوه دانشنامه می‌پردازند و شکوه و زیبایی پردیس‌های‌شان به بهای حذف بودجه تعمیر سقف‌های آب چکان دبستان‌ها فراهم می‌آید. کشوری که ترابری عمومی را در شهرها و میان شهرها برای مردمانش آسان گردانیده پویا‌تر از آنی است که درجه پیشرفتش را از روی نسبت اتومبیل سواری به جمعیت اندازه می‌گیرد. ساختن میدان‌های تره‌بار برای آنکه روستاییان آزادانه و دور از فرمانروایی میدانداران فراورده‌های‌شان را عرضه کنند بیشتر به توسعه خدمت می‌کند تا بر‌پا کردن بازارک نمونه آمریکایی.

با ارتشی که ۵٠ هزار رایزن و مربی بیگانه لازم دارد پنجمین قدرت نظامی جهان نمی‌توان ساخت. کارخانه‌های “کلید به در” ( که سراپا به دست موسسات بیگانه بر‌پا می‌شوند  با کارگران کره‌ای یا فیلیپینی در خط تولید) به معنی قدرت صنعتی نیستند. از روی شمار دانشجویانی که پس از پایان آموزش به کشور خود باز نمی‌گردند یا از کشور خود مهاجرت می‌کنند تنها می‌توان به درجه شکست سیاست‌های آموزشی پی برد. اگر فراورده‌های صنعتی گران‌تر از کالاهای وارداتی همانند خود تمام می‌شوند لاف صنعتی شدن نمی‌توان زد.

***

می‌توان گفت که تعیین اولویت‌ها در برنامه‌ریزی توسعه به اندازه خود منابع اهمیت دارد. اولویت‌های واژگونه و نا‌مربوط، بهترین سیاست‌ها و بیشترین منابع را بیهوده می‌گذارند. در تعیین استراتژی توسعه به ویژه باید از ملاحظات حیثیتی پرهیز کرد. توسعه یک امر مربوط به غرور شخصی یا ملی نیست. یک امر مرگ و زندگی است. باید در کوتاه‌ترین مدت و با بیشترین کارایی و از پایین‌ترین جاها ساخت و آغاز کرد. حتی باید به گفته مائو نقاط ضعف را به صورت مایه‌های نیرومندی درآورد و از آن ننگ نداشت.

در میان کشورهای جهان سومی یا رو به توسعه نمونه‌های کامیاب کم نیستند. از آن میان کره جنوبی از این رو جالب توجه است که با جمعیتی برابر ایران، بی‌بهره از درآمدی از نفت و گاز و منابع کانی دیگر، سی سال پیش رو به توسعه نهاد و امروز در جایی است که بسیاری باید آرزویش را بکشند. کره جنوبی در ١٩۵٣ از یک جنگ سه ساله نابود کننده بدر آمده بود. بیشتر شهر‌هایش در دست بدست شدن‌های سپاهیان خودی و بیگانه ویران و جمعیتش آواره شده بودند؛ و زیر‌ساخت اقتصادی به معنی کلمه نداشت. پیش از آن هم تا ١٩۴۶ مستعمره ژاپن بود و در ژرفای بی‌چیزی و واپسماندگی نگهداشته شده بود. به یک سخن، کره جنوبی سی سال پیش از جاهایی بسیار پایین‌تر از ایران سال ١٣٣٢ (١٩۵٣) آغاز کرد. آنچه راه را بر انقلاب صنعتی کره گشود انقلاب آموزشی بود. در فاصله ۶٣ ـ ١٩۵٣ با‌سوادی از ٣٠ درصد به ٨٠ درصد جمعیت افزایش یافت و امروز در کره جنوبی عملا بی‌سواد وجود ندارد. نظام آموزشی آن نیروی کار را با دانش‌های فنی لازم در هر سطح مجهز کرده است و بسیاری از دانشگاه‌هایش دست کمی از همانند‌های غربی خود ندارند. یکی از صادرات مهم کره جنوبی، کارگران ماهر و خدمات فنی است.

یک سال پس از آنکه ژنرال پارک چانگ هی حکومت را در دست گرفت (در ١٩۶٢ و درست همزمان با انقلاب شاه و ملت در ایران) یک برنامه ریزی سیستماتیک صنعتی به اجرا گذاشته شد که در چهار‌چوب ابتکار آزاد خصوصی، تکیه خود را بر تولیدات صنعتی برای صادرات ــ در برابر سیاست جانشینی واردات ــ گذاشت. دو دهه و چهار برنامه پنج ساله پس از آن، نتایج این سیاست آشکار شده است. کره جنوبی اکنون به حلقه ویژه به اصطلاح “کشورهای صنعتی نوین” پیوسته است و تا پایان این سده به پایه کشورهای صنعتی پیشرفته خواهد رسید. در بیست سال تولید نا‌ویژه ملی، با رشد متوسط سالانه ٩ درصد و به ارقام ثابت، چهار برابر شده است (بی آنکه هیچ ارتباطی به افزایش بهای نفت صادراتی داشته باشد.) صادرات از ۵۵ میلیون دلار در ١٩۶٢ به ٢٢ میلیارد دلار در ١٩٨٢ بالا رفته است (معادل صادرات نفتی ایران).

نسبت نیروی کار در کشاورزی به ٣٠ درصد  یعنی کمتر از نیمی از آنچه که در دو دهه پیش بود رسیده است (البته نه این صورت که کشاورزان به زاغه‌های شهرها  و دستفروشی بلیت بخت آزمایی کشیده شوند، یا کشور خوراک روزانه خود را از بیرون وارد کند). بنا به آمارهای بانک جهانی، این ثروت نو‌یافته در میان همه جمعیت تقسیم شده است و منحنی توزیع درآمد به خوبی با کشورهای اروپایی قابل مقایسه است. اقتصاد کره جنوبی آثار دو بار افزایش بهای نفت را در ١٩٧٣ و ١٩٧٩ بهتر از بسیاری از کشورهای غربی تحمل کرد (در سال ١٩٨١ واردات نفت کره جنوبی ۵/۴ میلیارد دلار بود). میزان تورم که در ١٩٧٩ به  ٢/۴٢ درصد رسیده بود در ١٩٨٢ به ۴/٨ درصد پایین آورده شد.

دو دهه پیش کره جنوبی در موقعیتی بود بسیار همانند هر کشور رو به توسعه کم‌درآمد و بدون منابع؛ با نیروی کار فراوان ولی سطح پس‌انداز داخلی پایین، که از کسر مزمن موازنه پرداخت‌ها نیز رنج می‌برد. حکومت با چالشی دو‌گانه رو‌برو بود: گسترش فرصت‌های اشتغال از طریق رشد شتابان اقتصادی؛ و تقویت موقعیت موازنه پرداخت‌های خود. برای رویارویی با این چالش‌ها، بر پس‌اندازهای داخلی افزودند و از خارج نیز وام گرفتند و در صنایع کارگر‌بر برای صدور کالاهای صنعتی که کره در آنها از مزیت رقابتی بر‌خوردار بود سرمایه‌گزاری کردند. بدین ترتیب کره جنوبی از دو اشتباه بزرگ در تعیین اولویت‌های صنعتی خود پرهیز کرد: نخست پایه‌گذاری صنایع سرمایه‌بر در نخستین مراحل رشد اقتصادی که بیکاری را تشدید می‌کند و برای اقتصاد گران‌تر از آنچه باید تمام می‌شود؛ و دوم سرمایه‌گزاری برای جانشنی واردات که رسیدن به قدرت صنعتی را عقب می‌اندازد.

در اوایل دهه ٧٠ کره‌ای‌ها وارد دومین مرحله توسعه صنعتی شدند و به گسترش صنایع سنگین و شیمیایی پرداختند و صادرات خدمات پیچیده ساختمانی  را به خاورمیانه آغاز کردند. اکنون کره جنوبی وارد مرحله تکنولوژی بالا شده است ــ سومین مرحله توسعه صنعتی ــ و گرده صادراتی آن متوجه صنایعی با ارزش افزوده بالاست. به عنوان نمونه، کره جنوبی به کشورهای بازار مشترک اروپا در سال گذشته ٨/٢ میلیارد دلار کالا، از جمله کشتی و فراورده‌های الکترونیک فروخته است و تولید‌کنندگان آمریکایی، حکومت خود را زیر فشار گذاشته‌اند که جلو صادرات فولاد آن کشور را به آمریکا بگیرد.(٣)

کره جنوبی به صنایع حیثیتی مانند اتومبیل نیز پرداخت ولی اتومبیل آنها طراحی شده خود‌شان است و اساسا برای صادرات تولید می‌شود. آنان به جای اینکه به هر کره‌ای یک “هیوندای” بدهند دارند مترو‌ی سئول را با ده میلیون جمعیتش دو ساله می‌سازند، و خودشان می‌سازند و نه بدست فرانسویان یا ژاپنیان.

پیشرفت‌های شگرف کره جنوبی در زیر سایه تهدید‌آمیز کره شمالی انجام گرفته است با ضرورت نگهداری یک ارتش ۶٠٠ هزار نفری و پلیس ١٠٠ هزار نفری در حال آماده‌باش و صرف پنج تا شش درصد تولید نا‌ویژه ملی برای دفاع. کره‌ای‌ها از این مزیت ژاپن بی‌بهره بوده‌اند که بار دفاع خود را بر دوش آمریکا بگذارند؛ هر چند ارتش آمریکا یک نیروی اعزامی ۴٠ هزار نفری در کره جنوبی نگه داشته است تا کره شمالی را از تسلیم شدن در برابر وسوسه همیشگی حمله به برادران جنوبی باز دارد. (حضور این سربازان و اهمیت حیاتی کمک نظامی آمریکا برای کره جنوبی مانع از آن نشد که ژنرال چان دو هوان در شورش‌های سال ٨٠ ـ ١٩٧٩ اخطارها و فشارهای حکومت کارتر را در باره حقوق بشر ندیده بگیرد و از رژیم خود با همه توان در برابر موج بالا‌گیرنده اعتراضات دفاع کند).

کره جنوبی نه نمونه دمکراسی است نه پاکیزگی سیاسی، و مسئله جانشینی و انتقال قدرت در آن ناگشوده است. ژنرال پارک و ژنرال چان کشور را با دست‌های آهنین اداره کردند و می‌کنند و در پیرامون هر دو موارد سوء‌استفاده سیاسی و فساد مالی بوده است  اگر چه نه آن اندازه که مشروعیت رژیم را به خطر جدی اندازد. اما کره جنوبی آنچه را که از این بابت کم دارد با گزاردن اولویت‌ها و سیاست‌های درست و با انباز کردن همه مردم، بویژه روستاییان، در میوه‌های رشد اقتصادی جبران کرده است. آنجا که از مردمسالاری کوتاه آمده‌اند، انضباط و حس اجتماعی را در متن سنت کنفوسیوسی به یاریش فرستاده‌اند. در آن کشور مردم این احساس را به نگرنده نمی‌دهند که در مسابقه‌ای برای به چنگ آوردن هر چه بیشتر از هر راه درگیرند. آنها تصویر جامعه‌ای را به دست می‌دهند که از بالا تا پایین در اندیشه پیش افتادن در یک مسابقه جهانی است. کره‌ای‌ها کمتر پا بر سر هم می‌نهند و بیشتر دست در دست می‌تازند. سرامدان سیاسی، مسلما در ساختن چنین فضایی سهم مهمی داشته‌اند. ژنرال چان پس از آنکه کسانش دست بر منابع عمومی گشودند، و افسرانی که با خود به مقامات بالای رهبری آورده بود نا‌توانی‌شان را در اداره امور کشور آشکار کردند، پیرامون خود را پاک کرد. ژنرال پارک با همه زیاده‌روی‌های پاره‌ای از همکارانش تا پایان از احترام عمومی برخوردار بود.

برای ما که یا پاک منکر هر پیشرفتی در کشور خود می‌شویم یا در آن پیشرفت‌ها چنان مبالغه می‌کنیم که می‌پنداریم جهانیان متحد شدند و ایران را واژگون کردند تا تبدیل به یک غول نشود بررسی آنچه کشورهایی مانند کره جنوبی می‌کنند سودمند است. ما با همه دلمشغولی خود به توسعه، آن را بسیار سرسری گرفته‌ایم  آنچه از آن برآمده‌ایم یا به چشم‌مان نمی‌آید یا چشمان‌مان را بر همه نارسایی‌ها و نا‌روایی‌ها می‌پوشاند. اگر ایران نباید همواره در تنگدستی و تاریکی بسر برد؛ اگر باید تعادل میان جمعیت و منابعش چنان نگهداشته شود که سطح زندگی شایسته انسان امروزی برای همه ایرانیان فراهم گردد؛ اگر باید دارایی‌های ملی برای نسل‌های آینده هم بمانند و همه در بیست سی سال آینده هدر داده نشوند؛ اگر باید توانایی ملی ایران به آن اندازه برسد که استقلال ما را در جهانی پیوسته آشفته‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر نگهدارد؛ باید پیش رفت و به توسعه دست یافت. باید به آنچه مارکس در تعریف پیشرفت می‌گوید یعنی “گسترش ظرفیت تولیدی جامعه و نیز افراد انسانی، که سرانجام به برابری و آزادی بیشتر و تحقق امکانات بشری می‌انجامد” رسید. آنچه تاکنون در این باره کرده‌ایم بزرگ و قدر شناختنی است ولی باید اشتباهات خود را نیز دریابیم و در آینده، هنگامی که باز فرصت ساختن ایران پیش آمد، آنها را تکرار نکنیم.

***

شاید برای آنکه بیش از اندازه دچار احساس سرخوردگی نشویم یادآوری این نکته بد نباشد که کشورهای دیگر عضو اوپک (کشورهای جهان سومی صادر کننده نفت) نیز همه اشتباهات ما را، در مواردی سخت‌تر، تکرار کرده‌اند. رساله‌ای که جهانگیر آموزگار نوشته است خواننده را از همانندی مسائلی که درامدهای نفتی حتی در کشورهایی مانند نروژ و انگلستان پدید آورده‌اند به شگفتی می‌اندازد: از برنامه‌ریزی نادرست، و طرح‌های بلند‌پروازانه بی‌پایه، و انتظارهای بر‌نیامده، و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و جامعه، و غلبه آزمندی و فساد، و تورم لگام‌گسیخته، و در هم ریختن خدمات عمومی، و کسر بازرگانی و بودجه، و انحطاط کشاورزی و بینوایی شهری، و هدر دادن نفت در مصارف بی‌رویه داخلی، و سرازیر شدن کارگران و کارکنان خارجی، تا پایین آوردن مصنوعی نرخ برابری ارز خارجی (برای ارزان نگهداشتن بهای کالاها و خدمات وارداتی که در نتیجه به ویرانی تولید کشاورزی و صنعتی داخلی می‌انجامد) و سنگین شدن هزینه‌های تامین اجتماعی، و پایین آمدن بارآوری کارگران (چون به سبب کمبود دارندگان مهارت‌ها و دانش‌های فنی، حتی در سطح‌های پایین، می‌توانند مزد‌های گزاف بی‌تناسب بخواهند) و افزوده شدن بر نقش دولت در همه شئون و مراحل فعالیت اقتصادی.(۴)

نمونه الجزایر در میان صادر‌کنندگان نفت (و گاز) به ویژه جالب توجه است. برای بسیاری از چپگرایان ایرانی، الجزایر نقطه اوج آرزوهای انقلابی و سوسیالیستی است. پس از یک نبرد خونین ضد استعماری، الجزایر پیروزمند با منابع هنگفت کانی و کشاورزی و با سرزندگی انقلابی به ساختن یک جامعه سوسیالیستی پرداخت. کمتر از یک نسل پس از آن، کشوری که از نظر کشاورزی خود بسنده بود امروز ٧٠ درصد خوار بارش را وارد می‌کند. در حالی که نیمی از جمعیت در روستاها بسر می‌برند تولید کشاورزی تنها ٧ درصد تولید ناویژه ملی را تشکیل می‌دهد. بیشتر جوانان از روستاها به شهرها ریخته‌اند، همراه گروه‌های سنی دیگر، و خیل بیکاران زاغه‌های شهرهای بزرگ را پر کرده‌اند. صدها کارخانه “سیاسی” که با پول دولت و بی توجه به سودآوری بر‌پا شده‌اند با چیزی نزدیک به ٣٠ درصد ظرفیت کار می‌کنند. بیشتر نیروی کار، غیر‌ماهر و گریزان از کار است. بدترین منتقدان شاه در این زمینه‌ها بیش از این چه توانستند بگویند؟

 (البته اکنون الجزایری‌ها رهبری تازه‌ای دارند که می‌کوشد محتاطانه ندانم‌کاری‌های ایدئولوژیک و احساساتی را در یک فضای سیاسی انباشته از شعارها تصحیح کند. در این باره این شوخی در الجزایر بر سر زبان‌هاست که راننده اتومبیل شاذلی بن جدید، رئیس جمهوری، از او می‌پرسد چه مسیری را برگزیند و پاسخ می‌شنود که علامت طرف چپ را بزند و از راست برود!)

با ۴١ میلیون جمعیت که هر سال بیش از ٣ درصد برآن افزوده می‌شود؛ با میانگین سنی ملی ٢٣ سال که مفهومش یک جمعیت بسیار جوان و نیازمند سرمایه‌گزاری‌های  شگرف در آموزش و اشتغال است، با شهرهای از دست بدر رفته و روستاهای بینوا، و بی‌سوادی عمومی مردم و کم‌سوادی بیشتر درس‌خواندگان و  رشد نادانی در پنج سال گذشته، ایران پس از رژیم اسلامی در وضعی نخواهد بود که بتواند به مساله توسعه بیشترین اهمیت را ندهد. چه استراتژی توسعه‌ای برای آینده ایران باید برگزید؟ این پرسشی به مراتب مهم‌تر است تا بسیاری از بحث‌های کنونی ما؛ و پاسخ آن نیازمند مشارکت زنان و مردانی از رشته‌ها و با تجربه‌های گوناگون است.

استراتژی‌های پیشین ما نه همیشه درست بوده‌اند و نه فراآمدی چنانکه خود ما آرزو کرده‌ایم داشته‌اند. ما هرگز به هیچ یک از آماج‌هایی که خود گزارده بودیم نرسیدیم. برخورد مقداری و کمی ما با فرایند توسعه، که ویژگی استراتژی ما بود، به گمراهی انجامید. در آینده ما نباید توسعه را صرفا از روی آمارها، آنهم نه چندان قابل اعتماد، اندازه بگیریم. پول داشتن نباید ولخرجی و گشاد‌بازی را توجیه کند. با سرمایه‌ریزی (که نباید با سرمایه‌گزاری اشتباه شود) تنها می‌توان به شبه توسعه رسید. و تازه این پندار که ایران ثروتمند است بی‌پایه است، ما در بهترین سال‌های خودمان از صادرات نفت ٢۵ ـ ٢٠ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم و کمتر از نیم میلیارد دلار صادرات غیر نفتی. این به معنی ثروت نیست. اگر در نظر آوریم که بیشتر درآمد نفت از فعالیت اقتصادی درون جامعه بر نمی‌خیزد و از بیرون به اقتصاد تزریق می‌شود و بخش بزرگ‌تر آن نیز همان بیرون به هزینه‌های غیر‌تولیدی می‌رسد (واردات مواد مصرفی، جنگ افزار و کالاها و خدمات و مانند آن) ایران به نسبت جمعیت خود در واقع درآمد چندانی ندارد و در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش باید به حداکثر صرفه‌جو و دنبال “هزینه بازدهی” باشد.

اگر در گذشته تکیه استراتژی توسعه ایران بر طرح‌های بزرگ، آوردن پیشرفته‌ترین تکنولوژی، صنایع سرمایه‌بر و فداکردن نیازهای کشاورزی و جمعیت روستایی در راه گسترش شهرنشینی بود، در آینده باید از یک استراتژی گام به گام پیروی کرد که در مرحله نخست تکیه خود را بر طرح‌های کوچک و متوسط بگذارد که بیشتر در توانایی مدیریت جامعه ایرانی است؛ و بر تکنولوژی میانه بگذارد که از عهده سطح فنی و علمی مردم بیشتر بر می‌آید؛ و بر صنایع کارگر‌بر بگذارد که مسئله بیکاری را حل می‌کند و کشور را کمتر به واردات سنگین کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام و نیمه ساخته وابسته می‌سازد؛ و بر اولویت دادن به کشاورزی و روستانشینان بگذارد که هم مسائل اجتماعی را کاهش می‌دهد، هم نیاز کشور را به واردات خواربار.

اگر در گذشته آموزش نخستین اولویت نبود و در سیاست‌های آموزشی، بوجود آوردن یک پایه آموزشی گسترده و کافی، قربانی گسترش بی‌رویه آموزش دانشگاهی می‌شد، در آینده باید بیشترین منابع را به آموزش داد و آن را بالاترین اولویت ملی دانست و در سیاست‌های آموزشی نیز آموزش ابتدائی و میانی همگانی و رایگان و کافی را بالاتر از همه قرار دارد. منظور از آموزش کافی، پرورش دادن نو‌آموزان به حدی است که زبان فارسی و مقدمان علوم و ریاضیات را چنان فراگیرند که در آینده بتوانند یا به سطح‌های بالاتر آموزشی وارد شوند و یا توانایی خود‌آموزی پیدا کنند. همچنین آموزش‌های لازم را به عنوان یک شهروند بگیرند.

در زمینه سیاست‌های آموزشی نگاهی به آلمان صد سال پیش بی فایده نیست. آلمان در آن زمان پیشگام انقلاب دوم صنعتی (صنایع الکتریکی و شیمیایی سال‌های ٩٠ ـ ١٨٧٠) به شمار می‌رفت و یک نیروی کار ماهر پرورش داده بود که می‌توانست در صف اول کشورهای صنعتی قرار گیرد و سطح علمی آن به جایی رسیده بود که بسیاری از دانشمندان آمریکائی و انگلیسی و فرانسوی، دانشگاه‌های آلمان را گذرانده بودند.

مقایسه ارقام آلمان ١٨۵۵ و ایران ١٩٧٨ در پرتو این واقعیات بسیار گویاست:

                                              آلمان ١٨۵۵                   ایران ١٩٧٨

جمعیت                                  ۴٣ میلیون                       ٣۶ میلیون

دبستان                                  ۵/٧ میلیون                    ۵/٧ ـ ٧ میلیون

دبیرستان                               ٢٣٨٠٠٠                         ٣ ـ ٢ میلیون

دانشگاه و آموزش عالی            ٣١۴٠٠                          ٣٠٠٠٠٠ ( در داخل و خارج )

البته باید در نظر داشت که در آموزشگاه‌های آلمانی، شاگردان به نوبت و هر دسته دو سه ساعت در یک آموزشگاه درس نمی‌خواندند و بیشتر معلمان آن از ناچاری به پیشه خود روی نیاورده بودند و در دانشگاه‌ها دانشجویان به زور اعتصاب نمره نمی‌گرفتند و استادان با هواپیما از این کلاس به آن کلاس نمی‌شتافتند.

در صرف منابع ملی باید چنان رفتار کرد که جامعه از پایین بالا بیاید و پایه هر پیشرفتی در خود کشور گذاشته شود و رشد صنعتی آینده از درون فرهنگ و اقتصاد ایران بجوشد و البته با پیوند تکنولوژی و حتی سرمایه خارجی، در موارد معدود و ضروری، نیرومند‌تر شود. در صرف هر دلار نفتی باید این پرسش بر سر زبان باشد: آیا در سودمند‌ترین و پر‌بازده‌ترین جا هزینه شده است؟

برای هر حکومتی ــ به ویژه آن حکومت شوربختی که مرده‌ریگ جمهوری اسلامی بدان برسد ــ تلقی کردن درآمد نفتی به عنوان وسیله آسان پرکردن سوراخ‌ها و نا‌همواری‌ها، بستن دهان مخالفان، رشوه دادن به گروه‌های پر سرو صدا، خریدن مسائل، بسیار طبیعی است.  گروهی می‌آیند و خود را با دریای دشواری‌ها روبرو می‌یابند و از خوان یغمای نفت به هر که زورش رسید غنیمتی می‌دهند و هر جا نا‌ملایمی پیش آمد به نیروی پول آسانش می‌کنند. در برابر چنین وسوسه‌ای باید مقاومت کرد. پس از سال‌های جمهوری اسلامی، مردم ایران اگر از حکومت خود درستکاری ببینند آماده فداکاری برای بازسازی کشور خواهند بود. به مردمی که نیازهای روزانه را با اینهمه رنج و به چنین بهای گزاف فراهم می‌کنند می‌توان فهماند که ادامه سیاست یارانه دادن، اقتصاد کشور را ویران خواهد کرد. باید به کشاورز حقش را داد و ازچنگال میدان‌دار و بار‌فروش آزاد‌ش کرد تا تولید فزونی بگیرد و کشور کمتر نیازمند واردات شود. روستائی مصرف کننده را باید به کار تولیدی کشاند و اگر فنون کشاورزی را در سال‌های مهاجرت به شهر فراموش کرده در پی بازآموزیش برآمد و اشتغال غیر‌کشاورزی در همان روستا برایش آماده کرد.

بالاتر از همه از مداخله دولت در هر کار، به نام مصالح عمومی، باید جلو گرفت. دولتی که درگیر کسب و کار است دیگر نماینده مصالح عمومی نیست و از سوی دیوانسالاری خود عمل می‌کند. نقش دولت آماده کردن و آماده نگهداشتن زمینه برای شکوفاندن تلاش اقتصادی افراد مردم است نه خرید و فروش و تولید. جز در دوسه صنعت استراتژیک و خدمات عمومی، دولت را باید از فعالیت‌های مستقیم اقتصادی بیرون برد.  در آنجا هم که به تنظیم روابط اقتصادی مربوط می‌شود نباید گذاشت پول و زور دولت جای فرایند سالم اقتصاد و بازار را بگیرد. روی سالم بودن فرایند باید تاکید گذاشت.

بحث درباره یک فرایافت و استراتژی تازه توسعه به اینجا پایان نمی‌یابد. اینهمه جز درامدی بر بحث نبوده است. بررسی و جستجو در عرصه‌های گوناگون توسعه و اولویت‌ها و سیاست‌های مربوط به آن، همچنانکه نقد بیطرفانه آنچه از گرده (الگو)ی توسعه ایران که در برابر ماست، یعنی الگو‌های رژیم پیشین و الگو‌های پیشنهادی سازمان‌های مارکسیستی، را باید دنبال کرد.

یادداشت‌ها:

۱-

E.Scoiolino.,Iran’s Durable Revolution . Foreign Affairs, Spring 1983

۲-

John Kenneth Galbrait, The Voice of the Poor

۳-

Wall Street Journal, June 27, 1984

۴-

Jahangir Amuzgar ., Oil Wealth: A Very Mixed Blessing, Foreign Affairs

آبان ١٣۶٢