رساله‌ی تحقيقات سرحديه / يک سند تاريخی و معتبر در باره حقوق حاکميت ايران در شط العرب (به نقل از آيندگان 8 اردیبهشت 1348)

محمد مشيری: گزارش مستندی تحت عنوان “رساله تحقيقات سرحديه” نوشته ميرزا جعفرخان مشيروالدوله سفير ايران در دربار عثمانی ضمن اين مقالات از نظر علاقمندان خواهد گذشت که قبل از درج آن برای روشن شدن موضوع توضيح مختصری را لازم می‌داند.

‌‌

*****

‌‌

رساله‌ی تحقيقات سرحديه

 

 

يک سند تاريخی و معتبر در باره حقوق حاکميت ايران در شط العرب (به نقل از آيندگان 8 اردیبهشت 1348)

 

پيشگفتار

 

محمد مشيری

 

 

گزارش مستندی تحت عنوان “رساله تحقيقات سرحديه” نوشته ميرزا جعفرخان مشيروالدوله سفير ايران در دربار عثمانی ضمن اين مقالات از نظر علاقمندان خواهد گذشت که قبل از درج آن برای روشن شدن موضوع توضيح مختصری را لازم می‌داند.

 

تا قبل از جنگ بين‌الملل اول (1914 ـ 1918) ايران در مرزهای غربی فقط با مملکت عثمانی (ترکيه امروزی) همجوار بود و پس از پايان جنگ و تجزيه متصرفات عثمانی و تشکيل دولت‌های جديد “عراق” و “ترکيه” ايران با کشورهای نامبرده هم مرز گرديد.

 

چون مرز کنونی ايران با عراق عيناً مطابق تجديد حدود (ايران و عثمانی) است عليهذا برای آگاهی و اطلاع بيشتر قبلاً سوابق تاريخی مرزهای ايران و عثمانی را بررسی می‌کنيم (البته مورد بحث ما فعلاً مرزهای عراق خواهد بود.)

 

مناقشات سرحدی ميان دو دولت ايران و عثمانی از زمان‌های پيش همواره وجود داشت و هيچوقت بطور قطع تعيين نگرديده و در محل ترسيم و نصب علائم نشده بود. (در زمان رضاشاه کبير طبق قراردادهای متعدد اختلاف مرزی ايران و ترکيه برطرف گرديد.)

 

بطوريکه سفير (شاه اسماعيل صفوی) که برای مبادله عهدنامه به اسلامبول رفته بود می‌نويسد:

“ترتيب حدود همان است که در زمان سابق بوده است.”

وبعد هم، هرچه عهدنامه نوشته شده امر تعيين حدود را به عهدنامه سلطان (مرادخان رابع) و عهدنامه‌های سابق رجوع نموده‌اند و چون وجود عهدنامه‌ای که در زمان سلطان مرادخان رابع و شاه صفی مابين دولتين منعقد شده و خط سرحدی را معين باشد، بکلی مشکوک است و از قرار معلوم فقط در اين مورد نامه‌ای از سلطان مرادخان در تاريخ شوال 1049(ق) به عنوان شاه صفی بوده و نامه مزبور هم از نظر اوليای دولت ايران برای تسويه امر حدود، سنديت نداشته و از اين رو اختلافات مرزی پيوسته ميان دو دولت وجود داشته و در عهدنامه‌ای هم که در تاريخ 1159 (ه.ق) ميان “نادرشاه” با “سلطان محمودخان اول” بوسيله وکيل و نماينده ايران “حسنعلی‌خان” و والی بغداد “احمد پاشا” مأمور عثمانی منعقد شده است، از تعيين حدود خط سرحدی را رجوع به عهدنامه‌های قديمی نموده است، چنان که می‌نويسند:

“اساس مصالحه که در زمان سلطان مرادخان رابع واقع شده بود بدون خلل و تغيير بهمان اعتبار باقی خواهد ماند. و نيز در آن عهدنامه نوشته شده:

فصل منضمه ـ حدود و ثغوری که در عهدنامه سلطان مرادخان بوده تعيين شود، حکام سرحد از حرکاتی که منافی دوستی طرفين است، احتراض جويند.”

 

همچنين در عهدنامه‌ای که به تاريخ 19 ذيقعده 1237 (ق) ميان (فتحعلی‌شاه) و (سلطان محمودخان ثانی) بتوسط (ميرزاعلی وکيل) و (محمود رئوف پاشا) سرعسگر مأمور عثمانی در “ارزروم” بسته شده در باب تعيين حدود چنين ذکر شده:

“بسم‌الله الرحمن الرحيم” عهدنامه‌ای که در تاريخ يکهزار و يکصد و پنجاه و نه در باب حدود دستور قديمه و نيز شرائطی که در باب حجاج و تجار و رد فراری و رهائی اسرا و اقامت شخصی معين در دربار طرفين انعقاد يافته است تماماً و کاملاً بين دولتين مرعی و برقرار بوده و به ارکان آن وجهامن الوجوه خللی عارض نشده و مابين دولتين، عليتين شرائط دوستی و مقتضای الفت و محبت هميشه معمول بوده باشد…الخ”

 

بعد از عهدنامه اخير تا اواخر سلطنت محمدشاه گفتگوی مهمی در امر حدود، فیمابين دولتين به ظهور نرسيد تا در سال 1253 هجری قمری موقعی که دولت ايران در محاصره هرات و تسخير آنجا سرگرم بود بواسطه غارت محمره (نام قبلی خرمشهر امروزی) بدست (عليرضا پاشا) در 23 رجب سال 1254 هجری قمری و ادعای مشاراليه به ملکيت آنجا به دولت عثمانی، گفتگوی سرحدی مابين دولتين بطور بسيار جدی شروع گرديد و نزديک بود که کار بسختی منجر شود که دولتين روس و انگليس دخالت در گفتگوی فيمابين نموده و قرار گذاردند کميسيون مرکب از مأموران ايران و عثمانی و روس و انگليس در “ارزنته‌الروم” (امروز ارزنته‌الروم را ارض‌روم می‌نامند و در ترکيه واقع شده) و دعاوی دولتين و ادعای پنج کرور خسارتی را که دولت ايران از بابت (محمره) مطالبه می‌نمود، تسويه نمايند.

 

دولت ايران برای رياست هيئت نمايندگی ايرانی در انجمن “ارزنته الروم” سفير کبير ايران در دربار عثمانی را که ميرزا سيدجعفرخان مشيروالدوله بود و در اين تاريخ در تهران اقامت داشت معين نمود، مشيروالدوله از تهران عازم تبريز گرديد ولی چون به آن شهر رسيد ببستر بيماری افتاد و بيماری او طولانی شد. چون دولت ايران به حل اختلافات علاقه شديد و عجله بسيار داشت لذا (ميرزا تقی‌خان فراهانی) را که در آن تاريخ در آذربايجان وزير نظام بود (ميرزا تقی‌خان همان اميرکبير است که بعداً صدر اعظم ناصرالدين‌شاه شد) بجای مشيرالدوله به سمت رياست هيئت نمايندگان ايران انتخاب و اعزام کرد و از طرف دولت عثمانی نيز (انور افندی) تعيين گرديد.

 

در سال 1259 هجری قمری مأمورين دول چهارگانه که مرکب بودند از نمايندگان ايران و عثمانی مذکور در بالا و نمايندگان دولت انگليس (کلنل ويليامز) و (ماژر فراست) و (ربرت کرزن) و نماينده روس (کلنل دنيس) در “ارزنته‌الروم” اجتماع نمودند و مذاکرات اين کميسيون در 18 جلسه متجاوز از سه سال طول کشيد و موافقتی در تعيين حدود ميان مأمورين ايران و عثمانی حاصل نشد و عاقبت مقرر گرديد، عهدنامه جديدی منعقد شده و مدار معاملات دولتين با يکديگر بر طبق مدلول عهدنامه باشد.

 

اين بود که بعد از مذاکرات طولانی در تاريخ 16 جمادی‌الثانی سال 1263 قمری دومين عهدنامه ارزنته‌الروم مشتمل بر نه ماده بين (محمد شاه) و (سلطان عبدالحميد) توسط ميرزا تقی‌خان اميرنظام و انور افندی منعقد گرديد (مراجعه شود به مقاله همين نويسنده در مجله بررسی‌های تاريخی ـ سال دوم شماره 1) به موجب فقره نهم اين عهدنامه مقرر گرديده بود که حداکثر بعد از دو ماه از تاريخ امضاء بايستی تصديق‌نامه‌ها مبادله گردد. به علت ابهام و گنگی بعضی از موارد آن، که ظاهراً نمايندگان عثمانی به عمد آنها را در متن معاهده به آن شکل داخل کرده و به همين علت هم قبل از مبادله تصديق‌نامه‌ها از پيش خود چهار فقره سئوال ترتيب داده و از سفرای انگليس و روس جواب‌هائی به نفع خود حاصل نمودند و ادعا داشتند که آن توضيحات و تغييرات هم ضميمه معاهده باشد.

 

 

*****

(به نقل از آيندگان 9 اردیبهشت 1348)


حمله والی بغداد به محمره(خرمشهر)

 

کار مبادله تصديق‌نامه‌ها به تعويق افتاد تا آن که ميرزا محمد عليخان شيرزای (خواهرزاده ميرزا ابوالحسن‌خان ايلچی معروف) سفير فوق‌العاده ايران در پاريس، ندانسته يا به زور و يا به عمد، بدون اجازه دولت ايران به صحت آن توضيحات، که همه به نفع دولت عثمانی و قبول آنها باعث زحمت کلی ايران در آينده بود، امضاء داد و تصديق‌نامه به اين ترتيب در اوائل سال 1264(ق) اندکی قبل از فوت محمد شاه و برکنار شدن (حاجی ميرزا آقاسی) از صدرات در استانبول مبادله گرديد و قرار شد به موجب فقره سوم معاهده مهندسين و مأمورين دو دولت برای تعيين خطوط سرحدی از دو پايتخت حرکت کنند. هنوز مهندسين و مأمورين به اين قصد حرکت نکرده بودند که محمدشاه در تاريخ شب سه‌شنبه شوال 1264(ق) فوت کرد.

 

دولت عثمانی با عجله تمام هيئت نمايندگی خود را به رياست (درويش پاشا) روانه سرحد ايران کرد تا ظاهراً به معيت (ميرزا جعفرخان مشيرالدوله) از طرف دولت ايران به تعيين خطوط سرحدی مشغول شوند.

 

مذاکرات ميرزا جعفرخان مشيرالدوله، درويش پاشا، و نمايندگان روس و انگليس و عمليات مأمورين و مهندسين در برداشتن نقشه و تعيين خطوط سرحدی حدود غربی ايران، از اوايل سال 1265 تا اواسط سال 1271 به طول انجاميد.

 

مشيرالدوله در اين مدت مرزهای غرب ايران را از مصب شط العرب تا کوه آرارات قدم به قدم طی کرده و شرح اين مأموريت و کليه وسائل و سوابق مربوط به اين سرحد را با دقت و توجه خاصی در گزارش خود که به نام (رساله تحقيقات سرحديه) ناميده، مدون کرده که عيناً به نظر خوانندگان می‌رسد ولی لازم است قبلاً مختصری در باره خصوصيات نويسنده رساله گفتگو کنيم.

 

ميرزا سيد جعفر حسينی (از سادات فراهانی عمومی [عموی] ميرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ملقب به مشيرالدوله) يکی از رجالی است که از اواسط عمر فتحعلی‌‌شاه تا اواسط سلطنت ناصرالدين‌شاه دارای مشاغل مهم دولتی بوده و جزو پنج نفر اولين محصلينی است که به دستور عباس ميرزا نايب‌السلطنه در سال 1230 قمری برای فراگرفتن علوم جديد به انگلستان رفته و در اوائل سال 1235 پس از فراغت از تحصيل به تبريز برگشته و قريب سه سال‌ونيم به آموزش علوم هندسه و صنايع مربوط به نظام و قلعه‌سازی و توپخانه مشغول بوده و در سال 1252 قمری در سال سوم سلطنت محمدشاه به القاب (خان) و مشيرالدوله ملقب و به عنوان سفارت مأمور دربار عثمانی گرديد و تا اواخر سال 1259(ق) اين سمت را داشت. در زمان سلطنت ناصرالدين‌شاه مأمور تجديد حدود غربی شد و مدت چند سال اين مأموريت ادامه داشت. پس از عزل ميرزا آقاخان صدراعظم نوری از صدارت به رياست شورای دولتی منصوب و در غره صفر 1278 با دارا بودن همين سمت به عنوان سفارت فوق‌العاده مأمور دربار انگلستان شد و پس از مراجعت با حفظ رياست دارالشورای دولتی، متولی باشی آستان قدس رضوی گرديد و در سال 1279 در همانجا وفات يافت و در دارالحفاظ مدفون گرديد.

 

اين رساله به نظر محققين و دانشمندان:

“يکی از بهترين آثاری است که از مأمورين وزارت امور خارجه باقی ولی بدبختانه تا کنون به چاپ نرسيده است.”

يک نسخه از اين گزارش که مطالعه می‌فرمائيد در آرشيو وزارت امور خارجه موجود و نسخه ديگر مربوط به اين جانب است که جزو کتاب‌ها اسناد خانوادگی محفوظ مانده و نسخه ديگری هم در دانشکده ادبيات تهران وجود دارد که گويا از کتاب‌های مرحوم عباس اقبال بوده و برای دانشگاه خريداری شده است.

 

محمد مشيری

 

*****

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

رساله‌ی تحقيقات سرحديه

 

اين مختصر رساله‌ايست در تحقيقات سرحديه که بنده درگاه جهان پناه جعفر حسين ملقب به مشيرالدوله در ايامی که به اتفاق مأموران دول ثلاثه عثمانيه و انگليس و روس به حدود دولتين عليتين ايران و عثمانی مأمور بود نظر به اقتضای مأموريت خود، غور رسی کرده و متن واقع اوضاع سرحد مزبور و حق دولت عليه را به موجب قرارنامه دولتين که آخرين معاهده طرفين است به انضمام خيال اوليه دولت عثمانی که از تقريرات و تحريرات و حرکات مأموران دولت مشاراليها و ساير قرائن خارجيه که صراحتاً يا حدساً استنباط شده است يا برخی حالات و گزارشات لازمه‌الاختيار، به خيال اين که شايد عمر فدوی به اتمام خدمت تحديد حدود وفا نکند. و اين گونه توضيحات لازمه، علاوه بر روزنامه‌ها و سواد کتب رسل و رسائل سرحديه و نقشه که ترسيم شده است، ضرورت به هم رسانيده، به کار دين و دولت برآيد، حسب‌الاشاره جناب جلال التماب اجل اکرم، مفتخر صدور عالم، مقنن قوانين عدل و ناظم امور بلاد و عباد، ديده بيدار حراست ملک و ملت، عقاب دقيقه‌بينی و صلاح‌انديشی، همای سمای تفوق و بيشی، مورد تأئيدات الهی و مصدر فيوضات نامتناهی اشرف ارفع امجد صدارت پناهی ادام اله تعالی اقبال (منظور ميرزا آقاخان صدراعظم نوری است) جهت مزيد استحضار اوليای دولت عليه قلمی می‌نمايد، معلوم ارباب استحضار حالات سالفه است که از عهد نادرشاه مغفور تا زمان تشريف داشتن شاه مبرور (محمد شاه قاجار) طاب ثراه در محاصره، وقوع قتل و غارت محمره ملک اين دولت عليه به دست عليرضا پاشا والی سابق بغداد ابداً به خلاف اتحاد و استسلام، مشاجره و گفتگوی سرحد دولتين عليتين اسلام در ميان نبود.

 

وليکن آن اوقات که به علت آزادی گمرک محمره (خرمشهر فعلی) و خوش سلوکی حاکم، روزبروز گمرک بصره و آبادی آنجا مختل و اين معنی بر طبع منافق عليرضا پاشا ناموافق و کل آمده، منتهز فرصت می‌بود و به مفاد “قول موتوا بغيظکم” رفتار می‌نمود، غيبت پادشاه دين‌پناه را از مقر خلافت برای اجرای نيت باطل خود غنيمت و بهترين وسائل فرصت شمرده علی‌الغفله با استعداد به محمره هجوم آورد. حاکم آنجا با جمعی از اعراب که همان ساعت دست‌رس بود، حرکت مذبوحی کرده به مقابله او شتافت و در پيشروی قشون دولتی که همراه عليرضاپاشا بود، تاب مقاومت نياورده روی برتافت. اکثری از جمعيت او مقتول و قليلی به شهر و اطراف فراری و در گوشه اختفا و انزوا متواری گرديد.

ادامه دارد…..