اقوام و اقلیت‌ها و جایگاه حقوقی آنان / دکتر محمدرضا خوبروی پاک

ملیت گرائی و شهروندی ممكن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی كه شهروند یك كشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. میتوان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه ی داشت. اما در همان حال وفادار به یك كشور بود.

*****

سخنرانی در دانشگاه هایدلبرگ در ژوئن 2001

خانم‌ها، آقایان

با توجه به این که قسمتی از زیربنای تجدد بر مبنای ایده‌ها، ادراک سیاسی و عرضه آنها گذاشته شده است؛ گفتاری را که خواهید شنید، ادراک جدیدی (شاید نا کامل) از موضوع اقلیت‌ها، اقوام، رابطه آنان با یکدیگر و راه‌حل ایرانی همزیستی میان آنان است.

برای روشن شدن موضوع بحث، به نظر می‌رسد ارائه تعریف‌هائی از ملت، قوم و گروه‌های اقلیتی لازم به نظر می‌رسد:

تعریف ملت در این گفتار عبارتست از:

گروهی از افراد كه به وسیله جمع عوامل گوناگونی مانند زبان، سرزمین، زندگی اقتصادی، فرهنگی و تاریخی مشترك به یكدیگر وابسته‌اند و تمایل به زندگی مشترك و اراده پذیرش سرنوشت مشترك را دارند.

در این تعریف هم عوامل ذهنی و هم عوامل عینی در نظر گرفته شده است. با وجود عوامل یاد شده ملیت، حقیقتی مجرد و انتزاعی نیست بلكه طرز تفكری است كه فقط با احساس بروز مینماید.

احساس ملی، عبارتست از احساس وحدت و وابستگی به یك جمع، حتی اگر از این جمع قدرتی ناشی نشود، و از این احساس است كه یك «ما» از «ما»‌های دیگر جدا می شود.

در باره قوم و گروه قومی نیز بی آنكه بخواهیم وارد جزئیات تعریف‌های مكتب‌های مختلف در این زمینه شویم؛ به منظور اگاهی به تفاوت آن با ملت و گروه‌های اقلیتی میتوان تعریف زیر را به دست داد:

گروهی كه از نظر زیست شناسی، حد اقل چند نسل پایندگی و ماندگاری داشته باشند؛

ارزشهای فرهنگی مشترك داشته باشند؛

فضای ویژه ارتباطی و كنش و واكنش مخصوص به خود را داشته باشند؛

به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگرگروهها، خود را بشناسانند و دیگران نیز آنها را به این عنوان بپذیرند.

ملیت ساختاری عام و متحد كننده است در حالی كه قومیت بیشتر در قلمرو مردم شناسی است. در ملیت قراردادی اجتماعی وجود دارد اما قومیت به وسیله زبان، مذهب و وابستگی های فرضی یا حقیقی خود را نشان میدهد. پیش از بیان تعریف اقلیت‌ها نگاهی کوتاه به سرگذشت تاریخی آنان میاندازیم:

در سده های میانه، (از آغاز سده پنجم تا اواخر قرن پانزدهم م) دراروپا سیاست و دین كاملا به یكدیگر وابسته بودند. در این دوران، اقلیت، تنها به صورت اقلیت مذهبی تجلی میكرد. مساله اقلیتهای قومی و ملی با پیدایش دولت ملی(Etat-nation) در اواخر سده هیجدهم میلادی، سپس با همه گیر شدن آن در سده نوزدهم و در آغاز سده بیستم مطرح شد. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (1789) حقوق اقلیت‌ها ذكر نشده بود.

قدرتهای اروپائی [از سال 1918] مداخله خود را در مناطقی مانند بالكان، در سرزمینهای عربی امپراتوری عثمانی، در میان ارمنیان و كردهای ساكن آسیای صغیر و ایران افزایش دادند و به «اقلیت سازی» پرداختند.

حمایت از اقلیت‌ها یكی از عوامل كلاسیك تشكیل دهنده دیپلماسی و امپریالیسم اروپائی و آمریكائی در قرن بیستم بوده و هست. به همین جهت برخی قرن بیستم را قرن اقلیت‌ها نامیده اند.

در پایان جنگ اول جهانی و سپس با استعمار زدائی، قوانین اساسی كشور های تازه به استقلال رسیده، به منظور ایجاد حوزه حاكمیت ملی و یا اختراع و ایجاد نوعی وحدت ملی، براساس تمركز شدید وطرز تفكر متعصبانه ملی نوشته شده و هر كشوری در جستجوی نوعی هویت فرهنگی و ملی برای خود بر آمده است؛ در نتیجه كشورهای نو پا، بدون داشتن سابقه دولت ملی كوشش های خود را به جای اینكه متوجه برقراری حقوق فردی و شهروندی كنند معطوف به وحدت و یكپارچگی ملی كردند.

در كشورهای جهان سوم، افزون بر مداخله بیگانگان و تحریك آنان، حاكمان نیز به اقلیت سازی میپردازند. فرایند این كار عبارتست از: عدم رعایت و ملاحظه گروه اقلیتی، انكار شخصیت جمعی و همگونی آنان، تقلیل تعداد افراد گروه، نفی تعلق سرزمینی آنان، انكار همه سنتهای تاریخی گروه و زبان و فرهنگ آنان.

 اقلیت‌ها را می توان از زاویه های گونا گون بررسی کرد: ازدیدگاه علوم سیاسی وجود اقلیت یكی از شرائط دموكراسی است. از دیدگاه فلسفه سیاسی، اقلیت بر حسب ذات و طبیعت خود، گروهی است زیر سلطه، و اگر گروه مسلط و حاكم وجود نداشته باشد اقلیتی نیر در میان نخواهد بود. و سر انجام آن که از دیدگاه علوم اجتماعی، اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلكه شامل همه كسانی است كه در داخل جامعه ی زندگی می كنند؛ ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی تفاوت بارز رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه مشخص می شوند. بنا به گفته فتحعلی آخوند زاده همه آنهائی كه «مغلوب اكثریت غالبین و منكوب ارجل الظالمین» هستند. از سوی دیگر در روزگار ما، اقلیت‌هائی وجود دارند كه جزو گروه ممتازه هستند. این گونه اقلیت‌ها به دیگران، هرچند كه در اكثریت عددی باشند، ستم روا می دارند. چنین گروهی نه از دیدگاه حقوق بین الملل و نه از نظر جامعه شناسی، اقلیت محسوب نمیشوند.

کوششهای بی شماری از 1930تا کنون برای رسیدن به تعریف جامع و مانعی از اقلیت‌ها انجام گرفته است. تعریف علمی از اقلیت‌ها به این علت كه شامل عوامل گوناگونی با ارزشهای مختلف و در شرایطی گوناگون هستند دشوار است.

اگر تعریفی جهانشمول از اقلیت‌ها وجود ندارد، در عوض عوامل اصلی و اساسی تشكیل دهنده گروههای اقلیتی شناخته شده است.

برای شناسائی و تشخیص گروههای اقلیتی باید سه عامل را مورد بررسی قرار داد:

الف – مفهوم اجتماعی و مفهوم شمارشی اقلیت‌ها

ب – احساس مشترك در اقلیت بودن

پ – نوع رابطه با گروه حاكم

–                  مفهوم اجتماعی و مفهوم شمارشی اقلیت‌ها:

 

شمارش افراد برای شناسائی اقلیت از اكثریت كافی نیست . چنین روشی، بشر را به صورت یك موضوع عددی در می آورد و این كاری است كه در شمارش حیوانات مرسوم است.

در جامعه شناسی، تنها ازنظر وجود مقررات و قوانین نیست كه اقلیت‌ها مورد توجه قرار می گیرند، بل نظر بیشتر به وضع و موقعیت آنها در جامعه است. در چنین ادراکی، تمامی گروههائی كه استثنا بر اصل هستند هر چند كه در اكثریت عددی نیز باشند اقلیت محسوب می شوند. بانتوها در آفریقای جنوبی، سیاه پوستان در ایالت آلابامای ایالات متحده آمریكا و شیعیان در عراق با همه فزونی تعدادشان اقلیت بحساب می آیند. امّا، بیشتر بودن شمار پروتستان ها از كاتولیك ها در آلمان و یا در ایالات متحده، الزاما كاتولیك ها را به صورت اقلیت در نمی آورد. زیرا برای ایجاد وضع اقلیتی لازم است كه احساس آسیب پذیری و هم چنین وضعیت فرودستی وجود داشته باشد.

– احساس در اقلیت بودن:

 اقلیت موجودیتی اجتماعی و تاریخی است زیرا از جمع و گروه بر می خیزد و خود را با ذهنیتی جمعی نشان می دهد. نقطه مشترك میان گروههای اقلیتی عبارتست از احساس مشتركی كه در همه آنها وجود دارد . همان گونه كه طبقه اجتماعی بی آگاهی و احساس طبقاتی پدید نمی آید؛ گروه اقلیتی نیز تا هنگامی كه احساس در اقلیت بودن را نداشته باشد اقلیت محسوب نمی شود. هر قدر فشار گروه حاكم بر اقلیت‌ها بیشتر شود به همان نسبت آگاهی اجتماعی در میان اقلیت‌ها بیشتر می گردد.

– نوع رابطه با گروه حاكم:

آخرین عامل اساسی برای شناخت گروههای اقلیتی، نوع رابطه آنان با گروه حاكم است..اقلیت‌ها از هر گونه كه باشند، گروههای هستند كه به علت رابطه زور و قدرت – هر چند كه جزئی از یك كل هستند – در وضع اقلیتی قرار می گیرند. رابطه زور و قدرت است كه گروهی را اقلیت معرفی می كند.

 با توجه به سه عاملی که یاد کردم تا پیدا كردن تعریفی شایسته تر، میتوان اقلیت‌ها را چنین تعریف كرد:

اقلیت‌ها، گروه یا گروههای اجتماعی در داخل یك كشورند كه دارای ویژگیهای ملی، قومی، مذهبی، و یا فرهنگی دیگری غیر از اكثریت افراد آن جامعه هستند. به خاطر این ویژگی ها زیر سلطه بوده و مورد تبعیض و كنار گذاشتگی قرار می گیرند؛ افراد این گروه دارای احساس مشترك و اراده مشترك برای حفظ هویت و پایندگی خود هستند.

برای شناخت انواع مختلف گروههای اقلیتی باید عوامل گوناگونی را در نظر گرفت. عامل كمیتی – عامل جغرافیائی – عامل ژئو پولیتیكی – عامل نهادی – عامل تاریخی و عوامل وابسته به خواست های اقلیت‌ها مانند: اقلیت‌های خوار انگا شته Infériorisées – اقلیت‌های مذهبی – اقلیت‌های زبانی – اقلیت‌های قومی – اقلیت‌های ملی – اقلیت‌های كثرت گرا – اقلیت‌های جدائی خواه –  با توجه به عنوان این گفتار از توضیح عوامل یاد شده و انواع اقلیت‌ها خودداری کرده و کوشش می کنم تا به تبین اقلیت‌های قومی و ملی بپردازم:

اقلیت‌های قومی:

 

برخی از زیست شناسان مفهوم نژاد را مورد تردید قرار می دهند؛ به نظر آنان پاره ای از ویژگیهای جسمی و روانی از فردی به فرد دیگر به وراثت منتقل می شود. اما هیچ آماری ثابت نكرده است كه ویژگی خاصی فقط مخصوص یك ملت است و دیگر ملت ها از آن بی بهره اند. ویژگی های ملی برای هر ملتی وجود دارد ولی انتساب نژادی فقط تصوری است. منش های ملی دست آورد تاریخ و امری نسبی است؛ به طوری كه همه منش های یك دوران به صورت كامل به نسل یا نسلهای بعدی منتقل نمی شود؛ حال آن كه طرفداران تئوری نژاد، ویژگی های نژادی را ارثی و مطلق میپندارند.

هزاران منش اكتسابی و مشترك میان گروههای بشری وجود دارد كه به گونه های مختلف از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. مانند باورها، روش زندگی، آئین ها و غیره كه مجموعه این منش های مشترك را میتوان « قوم – فرهنگی » (Ethno-culturel) نامید.

در هر دوره ای میتوان افراد یا اقوامی را مشاهده كرد كه یك ویزگی خود را بزرگتر از دیگر ویژگی ها جلوه می دهند و برای آن مبارزه می كنند. در كشورهائی كه مذهب افراد یک گروه به خطر می افتد، مذهب به صورت تنها مشخصه هویت كامل گروه در می آید. آن جائی كه زبان مادری و یا زبان و فرهنگ گروه قومی مورد تهدید قرار می گیرد؛ افراد گروه قومی حتی با هم كیشان خود به مبارزه بر می خیزند مانند مبارزه كردهای ساكن تركیه با تركها . به عبارت دیگر، ویژگیِ مورد تهدید ( از رنگ پوست گرفته تا مذهب، زبان و طبقه اجتماعی) تمامی هویت را به خود اختصاص می دهد و مردمی كه در آن ویژگیِ مورد تهدید مشتركند هم بستگی پیدا می كنند، جمع و بسیج می شوند تا با طرف مقابل خود مبارزه كنند.

تفكر قوم محوری ( (Ethnocentrisme با اعتقاد به هویت تفاوت دارد. زیرا تفكر قوم محوری، ادراكی از جهان خارج است كه در آن گروهی، همه چیز را مربوط به نظام ارزشها و طرز تلقی خود می بیند. این تفكر پدیده ی است ناشی از روابط مستقیم یا غیر مستقیم جوامع بشری با یكدیگر. نهایت این طرز تفكربرتری قومی است كه در آن گروهی خود را واجد همه صفتهای نیك می داند، حق حیات، انسانیت، حقیقت و نیكی ناب را تنها از آنِ خود می پندارد و دیگران را از آن بی بهره و یا كم بهره می انگارد. كه این خود به تفكر خوار انگاری دیگران می انجامد

اقلیت‌های ملی

شناخت گروه های اقلیتی در کشور های مختلف، نا گزیر موضوع دولت حاكم بر آن سرزمین را مطرح می سازد. ایجاد دولتهای ملی، بمنزله شكل آرمانی نهادِ دولت، در هیچ جا دستاورد یك «قرارداد اجتماعی» میان عواملِ گوناگونی كه ملت را تشكیل میدهند نبوده و نیست. بیشتر دولتهای ملی به زور و اجبار ویا با اشغال سرزمینی دیگر پدید آمده اند. بدین سبب در بیشتر موارد انطباق و برابری میان سرزمین، قدرت سیاسی، مردم و فرهنگ آنان دیده نمی شود. در چنین شرایط است كه اقلیت ملی تولد می یابد که پیآمد دیگرِآن پیدایش اقلیت‌های فرا مرزی است . در این حالت است که گروه ها یا افراد وابسته به گروه اقلیتی موضوع «مام میهن» و یا «ملت مادر» كه در بیرون از محل زیستگاه آنان است را مطرح می کنند. و با توجه به روابط عینی و ذهنی كه اقلیت‌ها با یك كشور خارجی- در بسیاری از موارد با كشور همسایه- دارند آنها را اقلیت ملی می نامند.

اغلب كشورهای اروپای مركزی و شرقی، تركیه و عراق در چنین حالتی ایجاد شده اند. كردها هم در عراق و هم در تركیه با آگاهی به هویت ویژه خود، كه جدا از هویت دولت میباشد، هیچگاه دولت عربِ عراق و یا تركِ تركیه را نپذیرفته و نخواهند پذیرفت. كشورهای تازه استقلال یافته نیز اغلب در چنین وضعی هستند.در این کشورها، حاکمان هویت مصنوعی ملی نیز ایجاد می كنند. به عنوان نمونه در كشورهای عربی خاورمیانه، حاكمان هویت های محلی را بر حسب مرزهائـی كه استعمار به وجود آورده است، اختراع می كنند. اصطلاح عراقیت و یا سوریت ( برای عراق و سوریه) از نمونه های هویت اختراعی است؛ زیرا در هر دو كشور قومهای گوناگونی زندگی می كنند كه پیشینه همزیستی آنان چنان نیست كه بتوانند یك هویت ملی مشترك داشته باشند. برای ایجاد چنین هویتی، حاكمان به نیاكان حقیقی یا فرضی توسل می جویند تا فرهنگ قومی دیگر را نابود كنند. ادعای رهبران سوریه كه خود را بازماندگانِ فنیقیان می دانند و یا ادعای رهبر عراق كه خود را وارتْ بخت النصر می پندارد از این گونه است.

از تناقض های حق تعیین سرنوشت ملت ها این است که تشكیل كشوری نوین خود سبب پیدایش اقلیت تازه ای میشود. نمونه بارز این تناقض و ایجاد ملیت بر اساس قومی در شمال عراق كنونی است. كه از سال 1991 از حاكمیت حاكمان بغداد خارج شده و برابر قوانین داخلی خود تفاوتی میان « كردستانی»ها ( اصطلاحی كلی برای همه شهروندان با هر تبار و ریشه ملی) و «كرد» (واژه ای كه هم آهنگ و هم آوا با قوم- ملیت است و به كردها به معنای اخص كلمه اطلاق می شود) قائل شده اند.

اقلیت‌های ملی عموما در شرایط زیر به سر می برند:

–                  در كشوری غیر از كشور خود زندگی می كنند و احساس تعلق به ملت دیگری را دارند.

–                  – دارای تاریخ، زبان، اداب و سنن ریشه دار و مستمری، متفاوت با اكثریت كشور هستند و گروه حاكم در پی زدودن همه این ویژگیها ست؛

–        خوار انگاشته و مورد تبعیض اند

–                  احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود دارد.

با بیان این تعریف ها و طبقه بندی، حضار گرامی خود می توانند تشخیص دهند که آیا گروههای قومی در ایران اقلیت به معنای اجتماعی، نه شمارشی، آن تلقی می شوند یا خیر؟ و اگر در ایران گروه یا گروههای خود را اقلیت می نامند آیا جزو اقلیت‌های ملی هستند یا خیر؟

در اینجا بی مناسبت نیست تا از خواستهای گوناگون اقلیت‌ها نیز یاد شود مانند: خواستهای فردی   خواستهای برابری-  استقلال خواهی –  خواست خود مدیری- خواست های فرهنگی و خواست های دینی و مذهبی.

نظر به این که خواستهای فرهنگی گروههای قومی در میهن ما مورد توجه بسیار است اشاره کوتاهی به آن خواهیم داشت: از نظر فرهنگی، تاریخ دنیا گورستان وسیعی از فرهنگها و تمدن های گمشده است. فرهنگها مانند جانوران و گیاهان از یكدیگر تغذیه میكنند و به نظر می‌رسد نوعی زیست بومی فرهنگی ( اكوسیستم) جهانی وجود دارد. این سیستم همواره در حال دگرگونی است و در طی هزاران سال فرهنگ های از میان رفته و فرهنگ هائی دیگری پدیدار شده اند.

فرهنگ قومی، ممكن است به علت تحمیل و توده ای كردن فرهنگ دیگری كه با آن ارتباط نزدیك دارد از میان برود . یكی از هدفهای دولت نو استقلال ایرلند جنوبی در سال 1921، زنده كردن فرهنگ گایلیك ( Gaelique) بود كه به سبب استیلای دراز مدت انگلیس ها بر آن كشور و فراگیر بودن فرهنگ آنگلوساكسون از عهده آن بر نیامدند. در حالیكه قوم گائل ( Gael) از اواخر هزاره پیش از میلاد مسیح در ایرلند سكونت جستند و فرهنگ و تمدن درخشانی پدید آوردند. فرهنگ پذیری ( Acculturation)) را می توان نوعی واكنش مثبت در مقابل برخورد فرهنگی خواند. هنگام برخورد دو فرهنگ با یكدیگر اگركشش آنها و داده های متبادله میان آنان متعادل و متناسب باشد و هریك از دو فرهنگ بتواند هویت اصلی و پویائی خود را حفظ كند؛ فرهنگ پذیری مثبت اتفاق می افتد. اما هنگامی كه برخورد فرهنگها به صورت دو نیروی نا متعادل باشد در این صورت جریانی یك سویه پیش خواهد آمد كه به فرهنگ زدائی ( Déculturation ) منجر خواهد شد؛ كه در نتیجه آن فرهنگ ضعیف شكست می خورد .

در كشورهای چند قومی با پیشینه دراز تاریخی همزیستی. هر چند میان فرهنگها تفاوتهای وجود دارد اما این به آن معنا نیست كه فرهنگی والاتر از دیگر فرهنگ ها است و به همین دلیل باید مسلط باشد. امّا بدبختانه برخی از نخبگان گروههای قومی، رواج فرهنگ یا زبانی ویژه را – به هر عنوان كه باشد- نشانی از تسلط می دانند و آن فرهنگ یا زبان را به همین دلیل گناهكار و فرهنگ خود را مظلوم و قربانی قلمداد می كنند.

بر عکس در كشورهای چند قومی نوین، تمایل به فرهنگ زدائی بیشتر است، زیرا حاکمان گمان می برند كه تنها وحدت فرهنگی، یگانگی ملی را ایجاد می كند؛ از این روی اصالت های قومی را نابود می سازند. یگانگی ملی در بیشتر این كشورهاعبارتست از میان برداشتنِ هر گونه خواست قومی كه به نظر حاكمان موجب شكاف و جدائی در ملت می شود. نابود كردن زبان های محلی یكی از روش های فرهنگ زدائی است كه به ویژه در این كشورها از آن استفاده می شود زیرا زبان ویژگی خاصی دارد و اغلب نمایانگر وجود قومی جداگانه است.

جور و ستم به اقلیت‌ها، پیشینه ی دراز در تاریخ بشریت دارد. به عنوان نمونه در یونان قدیم دو رگه ها و برده ها از مشاركت در امور اجتماعی و سیاسی محروم بودند.

در تاریخ غرب به كار بردن كلمه « بربر» برای غیر یونانیان و درتاریخ شرق به كار گیری « عجم » بوسیله تازیان برای ایرانیان، نشان دهنده طرز تفكر برتری قومی است. هر چه، تفكر برتری قومی در جامعه ی بیشتر باشد، ستم به دیگران و بویژه به اقلیت‌ها افزون تر خواهد بود.

انواع ستم به اقلیت‌ها را می توان به شرح زیر نام برد: نابودی فیزیكی اقلیت‌ها- اصلاح خطوط مرزی محلّی در تقسمات اداری-  جابجائی اقلیت‌ها-  بیرون راندن اقلیت‌ها –  معاوضه اقلیت‌ها – ستم های اقتصادی و اجتماعی- همانند سازی (Assimilation)؛ نسل براندازی یا نسل زدائی Génocide و فرهنگ زدائی قومی Ethnocide .

 بنا بر آنچه گفته شد حكم کلی و یگانه برای همه اقلیت‌ها و یا اقوام صادر كردن و یا تقلید از كشورهای دیگر به كاهلی خوش بینانه و یا کاهش موضوع در حد شعارهای عوام فریبانه نزدیك تر است تا یافتن راه‌حل. با توجه به تفاوت احساس و وابستگی ملی موضوع اقوام و اقلیت‌ها را باید در چار چوب هر کشوری مورد مطالعه قرار داد. مثلا در طول تاریخ میهن ما مواردی فراوانی است كه در آن وحدت ملی و حاكمیت مركزی وجود نداشت؛ ولی احساس ملی و وابستگی همگانی به آب و خاك، كه می توان آن را وفاق همگانی تعبیر کرد، وجود داشته و مردم با این احساس، سرنوشت مشتركی را می پذیرفتند. مقاومتهای مستقیم یا غیر مستقیم مردم ایران برای پایندگی به صورت مقاومت فرهنگی حاكی از مقاومت یك ملت، تجلی وحدت ملی و قبول سرنوشت مشترك است.

برای شناخت تفاوتهای ساختاری دولت ملی به دو همسایه ایران ( ترکیه و عراق) و شیوه رفتار آنان با کردها می پردازیم:

 تركیه اولین كشوری در منطقه است كه پس از جنگ جهانی اول همه مشروعیت رژیم خود را منحصرا بر اساس ناسیونالیسم قرار داد و به سیاستی که منجر به اقلیت سازی كردها شد دست یازید.

 از سال 1925 دولتهای مختلف ترك وجود كردها را در كشور خود انكار میكنند و مدعی هستند: مساله ای بنام كرد مطرح نیست زیرا در كشور ما كرد وجود ندارد.

برابر قوانین جاری تركیه ( مواد 312 قانون جزا و یا مواد 6، 7 و 8 قانون مبارزه با تروریسم) بكار بردن كلمه كرد چه در گفتار و چه در نوشتار به معنای « تبلیغات جدائی خواهانه تروریستی» است. در بخشنامه ای كه از طرف دولت تركیه برای ادارات، بخش عمومی و رسانه گروهی دولتی ارسال شد مقرر گردید كه از بكار گیری پاره ای از كلمات و اصطلاحات احتراز شود. از جمله كلمات و اصطلاحات ممنوعه:

مردم از تبار كرد، شهروندان كرد، مردمی با ریشه كرد است؛ كه بجای آنها باید كلمات و اصطلاحات:شهروندان ترك، شهروندان ما كه محافل جدائی خواه آنان را كرد مینامند

را بكار برد.

در عراق كه ایجاد آن از آغاز، نتیجه ساز و كار بیگانه و علل خارج از اراده مردم بوده و قرار بود كشور پادشاهی عراق عرب نامیده شود، دولت به رغم اراده دو گروه مهم كشور یعنی شعییان و كردها تشكیل شد. پژوهشهای تازه عراق را كشوری مركب از شصت و چهار گروه قومی- مذهبی می داند.

در حالی که در ایران اوضاع «به لونی دیگر» بود و هست زیرا یكی از تفاوتهای اساسی ایران با كشورهای دیگر بویژه با كشورهای تازه استقلال یافته درتاریخ ایران نهفته است. زیرا در این كشور مانند بسیاری از امپراتوریهای كهن حضور اقوام و حتی ملیتهای دیگر امری بدیهی تلقی میشد. به اعتقاد یك كرد شناس برجسته

اگر بیداد مذهبی صفویان نبود و عواملی چون شكست چالدران پیش نمی آمد، هنوز تمامی كردها با دیگر همریشگان ایرانی خود زندگی میكردند؛ هما نگونه كه از سحرگاه تاریخ چنین بوده است.

« یگانگی در گوناگونی»، صفتی است كه برای ایران باید به كار گرفته شود. کشوری با وحدت فرهنگی و در مواردی بدون وحدت سیاسی؛ یگانگی در ریشه و پراكندگی در شاخ و برگ. از چنین پیوستگی در یگانگی است كه خلق‌ها و مردم ایرانی تبدیل به ملت ایران شده اند. استادی فرانسوی می نویسد

…ایرانیان در طی دورانی، كمی كمتر از چهار هزار سال، همان زبان را با تحولاتی حفظ كرده اند. … دین خود را از زرتشتی به اسلام تغییر دادند اما همان ملت باقی ماندند… ملت امروزی [ایران] خود را از همان ریشه زنده می شناسد، از همان نام استفاده میكند و به طور آشكار و محسوس همان زبان را به كار میگیرد.

اتخاذ سیاست ملی گرایانه، همراه با تعصب و یا تحمیل یك خصیصه خاص اعم از مذهب، زبان، و یا ایدئولوژی به وسیله گروه حاكم، همواره گروههای قومی و یا اقلیتی را به اعتراض می كشاند و یا آنها را از مشاركت فعال در كار جامعه باز میدا رد؛ در نتیجه، در آنها بیزاری پیش میآورد كه مقدمه جدائی خواهی است. فساد حكومت ها و اوضاع نا هنجار اقتصادی، به ویژه در مناطق مورد سكونت گروههای اقلیتی و یا قومی، از دیگر انگیزه های قیام آنان است.به این عامل باید فقر فرهنگ سیاسی را نیز افزود.

اینک بگونه ی مختصر به جایگاه حقوقی اقلیت‌ها می پردازم:

برای بررسی جایگاه حقوقی اقلیت‌ها باید مجموع قواعدی که در سطح بین المللی و در سطح ملی برای حمایت از آنان در نظر گرفته شده است یاد کرد.

حمایت در حقوق بین الملل:

موانع گوناگونی برای حمایت از اقلیتها در سطح جهانی وجود دارد مانند: نبودن تعریفی منّجز كه شامل همه انواع اقلیت‌ها گردد، دو دیگر آن که تصور می شود تدوین یك نظام ویژه و حقوقی گروهی برای اقلیت محدودیت هائی برای جنبه عام و فراگیر اعلامیه حقوق بشر ایجاد می كند، و یا این که ایجاد نظامی ویژه برای اقلیتها اصول دموكراتیك را به خطر می افكند؛ زیرا تدوین حقوق اقلیت‌ها یعنی دادن امتیاز به فردی به علت وابستگی به یك گروه، بی آنكه اصل آزادی فردی در نظر گرفته شود و سر انجام این که تدوین حقوق اقلیت‌ها به علت چند گونگی واقعیت های زندگی و خواستهای آنان غیر ممکن است. دولتها با استفاده از سه اصل: حاكمیت، یكپارچگی سرزمینی و استقلال و هم چنین ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، ( درباره عدم مداخله در امورمربوط به صلاحیت ملی دولت ها)، ابزاری را بكار می گیرند تا حمایت بین المللی از اقلیت‌ها محدود گردد . با وجود این خوداری دولتها، مقررات و قطعنامه هائی در سازمان ملل متحد و در سطح منطقه ای به تصویب رسیده است که فرصت بررسی آنها نیست.

ب – حمایت در حقوق داخلی:

حقیقت این است كه حمایت از اقلیت‌ها خطری در برندارد؛ بل آن نظریه سیاسی كه هر نهاد حقوقی نوینی را متضمن خطری برای وحدت ملی می داند خطرناك است. صاحبان این نظریات گمان دارند كه مقررات ویژه حمایت از اقلیتها در حقیقت اجرای اصل ملیت ها در سرزمین های دولت های جدید است؛ كه به شكل حقوق فردی برای اقلیت‌ها ظاهر شده است، در حالی كه دیدیم هر اقلیتی، اقلیت ملّی نبوده و هر گروه ملی الزاما اقلیت نیست. فرجام چنین تصوری تئوری دولت های ملی تعصب گراست كه بر خلاف عقل و منطق، حقیقت اقلیت‌ها را مخفی می كنند و نا كارائی نظام حمایت از آنها را در داخل كشور خود موجب می شوند

گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 1992 خود می نویسد:

در هر كشور، نوع ملیت گرائی (ناسیونالیسم)، تعیین كننده سرنوشت اقلیت‌ها است. ویژگی اساسی قوم – ملیتی، كنار گذاشتن، جدا سازی و نیز گاهی بهره برداری (…) [ از دیگران] است . … بر عكس مشخصه بارز ملیت گرائی بر اساس شهروندی، هم آمیختگی، همانند سازی و  یكپارچگی است ….

ملیت گرائی و شهروندی ممكن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی كه شهروند یك كشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. میتوان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه ی داشت. اما در همان حال وفادار به یك كشور بود.

در حقوق داخلی كشورها، دو روش برای حمایت از اقلیت‌ها پیش بینی شده است. روش سرزمینی و روش شخصی.

روش یا روشهای سرزمینی: مانند عدم تراکم، عد م تمركز، خود مدیری سرزمینی، و فدرالیسم كه هر دو برای اقلیت‌های متمركز بكار گرفته می شود. راه‌حل های سرزمینی برای اقلیت‌ها در كشورهائی مانند فنلاند، هند، ایتالیا ، روسیه و یوگسلاوی بكار گرفته شده است.

روش یا روش های شخصی: مانند خودمدیری شخصی، عدم تبعیض و حمایت های جمعی است. این روشها برای اقلیت‌های پراكنده در خاك یك كشور مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی این روشها مكمل راه‌حل سرزمینی هستند.

 خود مدیری شخصی بوسیله دو نفر اتریشی بنامهای كارل رنر( K.Renner) و اتو بوئر( O.Bauer) طرح ریزی شد.

برابر این طرح، دولت، ملت، و حتی سرزمین الزاما به یكدیگر مربوط نیستند. در كشورهائی كه نمی توان به گروههای ملی – به خاطر پراكندگی شان در سرزمین یك كشور –  خود مدیری سرزمینی اعطا كرد؛ می توان بر اساس شخصی، بی توجه به سرزمین به صورت خود مدیری شخصی سازمان دهی شوند. این روش، احتیاج به « پختگی و پیشگامی افراد » دارد.

در كشور ما قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ( 1312 شمسی) یكی از موارد خود مدیری شخصی است. حضور نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجالس قانونگذاری ایران، قرینه دیگری از انتخاب روش خود مدیری شخصی است.

درباره حمایت از اقلیت‌ها در حقوق داخلی باید سه موضوع را در نظر گرفت: احترام به حقوق بشر ، امنیت كشور با در نظر گرفتن یكپارچگی سرزمینی و حفظ گوناگونی فرهنگی توام با عدم تمركز. بدیهی است این سه موضوع با یكدیگر مربوطند و هر یك اهمیت خود را دارد.

مسلم است كه حقوق اقلیت‌ها فراگیر و دارای جنبه جهانشمولی است؛ اما ترتیب اجرای این حقوق بستگی تام به اوضاع و احوال هر كشور و سابقه تاریخی آن دارد .

تفسیر گذشته بر حسب دگرگونی ایده‌ها و نهادهای کنونی کششی همگانی است. بارور کردن آگاهی جمعی ازگذشته های تاریخی، بی هودگی بسیاری از ایده‌های اکنونیان را نشان خواهد داد بویژه آن که آن گذشته ها ریشه های عمیق داشته باشد. از چنین آگاهی و دانائی است که یاد می گیریم ریشه های همزیستی اقوام ایرانی محصول تار و پود تاریخی مشخصی است متفاوت با آنچه که امروزه عرضه می شود . این ریشه ها مفاهیمی انتزاعی و یا یک مفهوم ناب حقوقی نیست. بل یکی از چهره های تاریخی فرهنگ ایران است و این تارو پود تاریخی راهنمای ما در عرضه راه‌حلی نوین و فرآیند حقوقی جدیدی خواهد بود. راه‌حلی استوار بر خرد که همزیستی اقوام ایرانی را مستحکم تر خواهد کرد. خوشبختانه پیشینه های تاریخی و حقوقی فراوانی در دسترس ما هست: قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران ( 1871 میلادی)، تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت ( در همان سال)، نخستین طرح رسمی قانون اساسی ایران ( 1872)، کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران (1874 میلادی)، که همه یادگاری از روشن بینی میرزا حسین خان سپهسالار است، شاید به همین دلیل از ما بهتران او را تکفیر کردند، و سرانجام قانون اساسی پیشین و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی.

می دانیم که در روزگار ما نه قهرمان کامل و نه متن کامل وجود ندارد بنا براین اگر اساس را قانون اساسی پیشین و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی قرار می دهم نه آنها را متن های کاملی می دانم و نه از تمامی مواد آن دفاع می کنم . بررسی محدود به پیش بینهای درباره همزیستی اقوام ایرانی و کشور داری ایران است.

 سپاسگزار توّجه تان هستم.