ما بار اول نيست که فرصت‌طلبی و سودجوئی واردکنندگان را در چنين موقعيت‌‌ها تجربه می‌کنيم. کمترين افزايش يا گفتگو از افزايش قيمت به دست آنان دلايل کافی برای گران‌فروشی می‌دهد
روی ديگر سکه
آيندگان سه‌شنبه فروردين 1348
چنانکه انتظار می‌رفت اثر انتشار مقررات جديد واردات و جدول سود بازرگانی کالاهای وارداتی، در بهای اين گونه کالاها بلافاصله بود. فروشندگان مصالح ساختمانی و وسائط نقليه آنچه را که حقا می‌بايست شش ماه بعد مطالبه کنند فوراً بر دوش خريداران انداختند و در بسياری موارد بالا رفتن سود بازرگانی کالاهائی را بهانه افزايش بهای کالاهای ديگری کردند که در سود بازرگانی‌شان تغييری روی نداده بود.
در وزارت اقتصاد اکنون در برابر اين اجحاف فروشندگان به خود آمده‌اند. سخنگويان وزارت اخطار کرده‌اند که مقررات جديد طبعاً شامل کالاهائی خواهد شد که از اين پس سفارش داده شوند و شش ماهی ديگر به ايران برسند. آنچه در گذشته سفارش داده شده يا اکنون در انبارها موجود است و با سود بازرگانی سال گذشته بوده است دليلی بر افزايش بهای آن نيست. اما تأثير اخطارها و اندرزها چه اندازه خواهد بود؟
ما بار اول نيست که فرصت‌طلبی و سودجوئی واردکنندگان را در چنين موقعيت‌‌ها تجربه می‌کنيم. کمترين افزايش يا گفتگو از افزايش قيمت به دست آنان دلايل کافی برای گران‌فروشی می‌دهد و در غياب يک دستگاه کنترل قيمت‌ها تنها مصرف کننده است که بايد نتايج هر تصميم و هر طرز تعبير آن تصميم را تحمل کند.
تجربه تا کنون بايد به ما آموخته باشد که پيش از گرفتن تصميم در اين زمينه‌ها بايد مقدماتی را چه در کار اطلاعاتی و چه در امر پيشگيری از اجحاف آماده سازيم. انتشار مقررات جديد می‌بايست با توضيحات کافی در همان هنگام و با پيش‌بينی‌هائی در مورد مجازات گرانفروشان و نظارت بر کار آنها همراه باشد.
بعضی مسئولان می‌پنداشتند گفتگو از اثرات مقررات تازه بر قيمت‌ها يک محرک روانی بوجود خواهد آورد و مايه افزايش قيمت‌ها خواهد شد و شايد به اين ملاحظه کار توضيحی لازم را انجام ندادند غافل از آن که سياست‌های اقتصادی و اجتماعی ديناميسم خاص خود را دارند و چه در باره آنها سخنی گفته شود و چه نشود بر آنها آثاری خواهد بود و راه خود را خواهند رفت.
امروز با روشنگری‌های سخنگويان وزارت اقتصاد اين غفلت تا حدی جبران می‌شود ولی در کارگر بودن اخطارهای مقامات مسئول مبالغه نبايد کرد. اگر پای مجازات گرانفروشان در ميان نباشد و اگر وزارت اقتصاد رأساً با اين قبيل واردکنندگان به رقابت نپردازد (از طريق ورود کالاهای ضروری و امثال آن) تحميل به مصرف‌کنندگان ادامه خواهد يافت.
تجربه اخير بار ديگر لزوم يک دستگاه مسئول کنترل قيمت‌ها را ثابت می کند. سازمان‌های مختلف از پذيرفتن چنين مسئوليتی سرباز می‌زنند و کار به جائی کشيده است که بعضی پيشنهاد خنده‌آور تشکيل يک وزارت تثبيت قيمت‌ها را مطرح کرده‌اند. ولی از ايجاد هماهنگی بين سازمان های ذيعلاقه و فراهم داشتن اختيارات و ضمانت اجراهای لازم برای جلوگيری از اجحاف گريزی نيست.
سياست‌های حمايتی دولت را در مورد صنايع داخلی نمی‌توان به مقررات واردات و صادرات و جدول سود بازرگانی ختم کرد.
يک روی ديگر سکه کنترل قيمت‌ها و استاندارد محصولات داخلی است. سياست اجتماعی ما بر اساس قربانی کردن نسل حاضر برای توسعه اقتصادی نيست. ما نمی‌خواهيم دست سرمايه‌گذاران را اعم از صاحبان صنايع و تاجران ـ به زيان منافع مصرف کنندگان باز بگذاريم. اما تا وقتی نتوانيم سود عادلانه و يک سطح معقول کيفيت کار را به آنها بقبولانيم مانند آنست که سياست اجتماعی خود را بد تعبير کرده‌ايم.
