بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده؟
دکتر موسی غنینژاد
اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
ــ «بحران از ماهیت سرمایهداری برمیخیزد» جمله ایست آشنا و واقعیت هم این است که جوامع دارای اقتصاد آزاد به دفعات و به طور دائم با بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی رو در رو بودهاند. شما به عنوان استاد اقتصادی که از اصلِ رقابت بازار و اقتصاد آزاد دفاع میکنید، رابطه اقتصاد آزاد و بحرانهای دائمی را چگونه توضیح میدهید؟ آیا وجود بحران نافی مطلوبیت اقتصاد آزاد که نظام سرمایهداری هم نامیده میشود نمیگردد؟ آیا اساساً طبق گفته فوق بحران برخاسته از جوهره این نظام اقتصادیست؟
دکتر غنینژاد ـ نظام بازار مانند دیگر پدیدههای بشری معایب فراوانی دارد اما مسئله اینجاست که نفی آن معضلات بیشتر و پیچیدهتری را به وجود میآورد. واقعیت این است که نظام بازار بر اساس آزادی انتخاب فردی بنا شده است و یکی از معانی و مصادیق مهم این مفهوم آزادی اشتباه کردن است. انسانها در ارزیابی واقعیات محیط اطراف خود ممکن است دچار اشتباه شوند و بر این اساس تصمیماتی بگیرند که نتایج نامنتظر و ناخوشایندی به همراه داشته باشد. دو راه برای کاستن از اشتباهات و نتایج ناخوشایند آنها وجود دارد: الف ـ پذیرش مسولیت فردی در قبال اشتباهات و بر عهده گرفتن تاوان هر عمل از سوی تصمیمگیرنده آن، ب ـ سلب آزادی اشتباه کردن که در واقع به معنی سلب اختیار تصمیمگیری یا آزادی فردی به طور کلی است. در راهحل الف انسانها چون مسولیت نتایج اعمال خود را بر عهده دارند تلاش میورزند اشتباهات خود را اصلاح کنند و در تصمیمات بعدی عقل و احتیاط بیشتری به خرج دهند. اما شیوه ب در واقع راهحلی دروغین است و معنایی جز پاک کردن صورت مسئله ندارد و در نهایت به حکومتهای توتالیتر و ضد آزادی منجر میشود.
نظام بازار بنا به اصل مسولیت فردی حاکم بر آن و فرآیند بازخورد اطلاعاتی موجب تصحیح اشتباهات تصمیمگیرندگان میشود اما اگر به دلایلی فرآیند اطلاع رسانی درست عمل نکند ممکن است سیستم با انباشت اشتباهات و در نهایت وضعیت بحرانی مواجه گردد. اختلال در سیستم اطلاع رسانی معمولا بیرون نظام بازار و اغلب از نهادهای سیاسی ـ حکومتی نشئت میگیرد. بنابراین اگر بگوییم که بازار همیشه در معرض اختلال و اشتباه است سخن درستی است اما از این سخن نمیتوان اینگونه نتیجه گرفت که بحران به معنای انباشت فاجعه بار اشتباهات ذاتی این نظام است.
تلاش مارکس و پیروان وی برای اثبات این نظریه که بحران در ذات سرمایهداری است و از ساختار درونی آن (میل به اضافه تولید و گرایش کاهنده نرخ سود) سرچشمه میگیرد، بیهوده و بیسرانجام بود. واقعیات تاریخی دو سده گذشته نیز نشان میدهد که وضعیتهای بحرانی ورکودهای شدید اقتصادی همیشه به دنبال اختلال در سیستم اطلاع رسانی با منشا بیرونی رخ داده است.
ــ بحرانی که امروز بیشتر کشورهای دارای اقتصاد آزاد را فرا گرفته است شاید بزرگترین و شدیدترین بحرانها نباشد، اما بیتردید یکی از سختترین و فراگیرترینهاست. گفته میشود؛ در طول پنجاه سال گذشته بحرانی در این بعد و در این شکل سابقه نداشته است. این بحران با نمونه بحرانهای گذشته، مثلاً بحران بزرگ دهههای ۳۰ میلادی، چه تفاوتی دارد که آن را بیسابقه جلوه میدهد؟
دکتر غنینژاد ـ در باره علل رکود اقتصادی فعلی که به دنبال بحران مالی روی داده مطالب انبوهی گفته شده که اگر آنها را طبقه بندی کنیم با سه رویکرد کلی مواجه میشویم: اول، رویکرد انقلابی ـ مارکسیستی که همچنان که پیش از این اشاره شد بر خلاف شواهد تاریخی مشکل را در ذات نظام بازار میداند و همچنان فروپاشی قریبالوقع آنرا پیشبینی میکند! دوم، آنهایی که بحران را ناشی از نقایص برطرف نشدنی سرمایهداری یا به اصطلاح شکست بازار تلقی میکنند و معتقدند که این مشکل را تنها با مداخله و نظارت بیشتر دولت میتوان از میان برداشت. طیف گستردهای از اقتصاددانان به ویژه آنهایی که در دستگاههای دولتی کار میکنند چنین رویکردی دارند. سوم، کسانی که عوامل مخل بیرون از نظام بازار به ویژه دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی میدانند و میگویند دولت با دخالتهای خود در بازارهای مختلف اطلاعات نادرست در سیستم اقتصادی میپراکند و موجب انحراف کارکرد درست آن میشود. به نظر من تنها رویکرد سوم است که از انسجام منطقی برخوردار است و میتواند واقعیات پیچیده اقتصادی را توضیح دهد.
توالی دورههای رکود و رونق همیشه وجود داشته اما آنچه وضعیت فعلی را متمایز میکند عمق و گستردگی کسادی فعالیتهای اقتصادی است که حکایت از بیاعتمادی تصمیمگیران نسبت به وضعیت آینده بازارها دارد. درست است که بحران فعلی در نیم قرن اخیر بیسابقه بوده اما به لحاظ اجتماعی با بحران سالهای ۱۹۳۰ متفاوت است. یادآوری میکنیم که در آن سالها نرخ بیکاری در آمریکا به ۲۴ درصد رسیده بود حال آنکه اکنون این نرخ حدود ۸ درصد است.
ــ در مقالهای که در سامانه اینترنتی رستاک منتشر ساختهاید، معترضید به اینکه «در جریان بحران مالی اخیر، تصمیمگیری نادرست بنگاهها به حساب نظام بازار گذاشته شد.» درست است که طبق گفته شما متهم، یعنی بازار، یک موجود انتزاعی ـ اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیمگیری است. اما در چنین نظم اعتباری اصل سودآوری حاکم است و خود را به صورت سودآوری هرچه بیشتر به تصمیم بازیگران اصلی تحمیل میکند. اگر شما با ابزارها، نهادها ومکانیسمهای کنترل دولتی برای جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست مخالفید، چگونه میتوان جلوی تصمیمهای نادرستی نظیر آنچه در مؤسسات مالی آمریکائی آغاز شد و ابعاد نگران کننده آن به بقیه بانکهای بزرگ جهان و سایر بخشها و بنگاههای اقتصادی از جمله بخش تولید و تجارت رسید، گرفت؟
دکتر غنینژاد ـ مسئله دقیقا این است که چرا تصمیمگیریهای نادرست بازیگران اقتصادی چه در بازار مسکن و چه در بازارهای مالی تداوم پیدا کرد و نهایتا منجر به شکلگیری حبابهای مالی عظیم شد. چرا بانکهای آمریکایی برخلاف معمول بانکداری در اعتبار سنجی مشتریان سهلانگاری کردند؟ اینها همه بر میگردد به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) که قصد داشتند با اهرمهای اقتصادی، به اهداف اجتماعی ـ سیاسی خاصی دست یابند. دولت آمریکا با همکاری فدرال رزرو، برای خنثی کردن رکود نسبی سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ و نیز شوک روانی ناشی از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست پول ارزان و وامهای مسکن سهلالوصول با تضمین نهادهای عمومی را در پیش گرفت. در شرایطی که میزان پسانداز آمریکاییها به شدت پایین بود و آنها بیش از دخل خود خرج میکردند، بانک مرکزی نرخ بهره را به طور چشمگیری کاهش داد و دولت نیز با پشتیبانی از موسسات تضمین کننده وامهای مسکن توسعه تصنعی بازار مسکن را دامن زد. آنچه عقلانیت نظام بازار را از بین میبرد سود جویی بازیگران اقتصادی نیست بلکه اطلاعات نادرستی است که مبنای تصمیمگیری این بازیگران قرار میگیرد. در اینجا منشا اصلی اطلاعات نادرست، سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر بازار پول است. بازار پول در یک سده گذشته به دلایلی که خارج از حوصله این گفتگو است، به انحصار بانکهای مرکزی دولتمدار در آمده است. مهمترین نتیجه دولتی شدن پول این است که مقامات پولی میتوانند در کوتاه مدت نرخ بهره را بر خلاف منطق بازار دستکاری کنند. اما مسئله این است که نرخ بهره یک متغیر صرفا پولی نیست بلکه گویای رجحان اقتصادی زمان حال نسبت به آینده است. حتی بدون در نظر گرفتن پول، نرخ بهره وجود دارد. اقتصاددانان این را نرخ طبیعی بهره میگویند چرا که به طبیعت و ماهیت زندگی بشری برمیگردد. این نرخ در بازار پول به شکل قیمت تعادلی میان عرضه نقدینگی (پساندازهای نقدی) از یک سو و تقاضا برای وام (سرمایهگذاری و مصرفی) از سوی دیگر معین میشود. حال اگر بانک مرکزی که انحصار بازار پول را در اختیار دارد به هر دلیلی نرخ بهره را از نرخ طبیعی یا تعادلی پایینتر بیاورد آنچه اتفاق میافتد این است که نوعی رونق تصنعی در عرصه سرمایهگذاری و مصرف روی میدهد که مبتنی بر اطلاعات نادرست است. حبابهای مالی محصول اینگونه رونقهای تصنعی است که در درازمدت نمیتواند دوام بیابد. ترکیدن ناگزیر حبابها بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی را به همراه میآورد. دورههای رونق و رکود در واقع چرخههای تصحیح اشتباهات است منتهی هر چقدر اشتباهات عمیقتر و پایدارتر باشد شکاف میان رونق و رکود نیز گستردهتر میگردد.
برای جلوگیری از به وجود آمدن بحرانها لازم است که از دادن اطلاعات نادرست به بازیگران اقتصادی اجتناب شود. یعنی در درجه نخست نرخ بهره براساس منطق اقتصادی معین شود نه بنا به ملاحظات سیاسی. البته داشتن چنین توقعی از دولتمردان قدری سادهلوحانه است و راهحل اساسی و رادیکال در خصوصی کردن پول و بیرون آوردن آن از انحصار دولتی است.
ــ جمله معروف دیگری ـ «سرمایهداری یا به عبارت دیگر کاپیتالیسم به انتهای خط رسیده است.» ـ که به ویژه این روزها مرتب به گوش میرسد. اما تجربه نشان داده است که جوامع دارای اقتصاد آزاد از عهده مهار بحران برآمده و هر بار استوارتر و قدرتمندتر از دل بحرانهای خود بدر آمده و درعین حال مناسبات اقتصادی آنها نیز پیچیدهتر و ابعاد بحران بعدی فراگیرتر شده است. به این ترتیب آیا واقعاً روزی نخواهد رسید که به دلیل پیچیدگی و گستردگی ابعاد بحران اقتصادی و صدماتی اجتماعی که وارد میکند، مهار و یا جبران زیانها ناممکن شود؟
دکتر غنینژاد ـ آنچه موجب تداوم و استحکام دموکراسیهای غربی شده اساسا به باز بودن سیستم سیاسی و نقد پذیری این جوامع باز میگردد. این ویژگی موجب میشود که آنها دائما از تجربههای گذشته درس بگیرند و اشتباهات خود را تصحیح کنند. همین فرایند باعث شده که این جوامع در درازمدت به دستاوردهای بزرگی نایل آیند و از دامنه ضایعات ناشی از اشتباهات بکاهند. فاجعه زمانی رخ میدهد که جزمیت (دگماتیسم) جای عقلانیت و نقدپذیری را بگیرد. خوشبختانه چنین چشماندازی فعلا وجود ندارد.
تلاش ـ بسیاری از کشورهای جهان بدون آنکه سهمی در تولید این بحران داشته باشند، صدمات درخور توجهای نصیبشان شده است. تأثیر این بحران بر روی ایران به چه میزان بوده است؟
دکتر غنینژاد ـ بحران فعلی نشان داد که تا چه اندازه سرنوشت کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان به هم گره خورده و فرایند جهانی شدن به عامل تعیین کنندهای در اقتصاد داخلی تبدیل شده است. اقتصاد ایران به رغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی به شدت به اقتصاد جهانی وابسته است. این وابستگی درست است که بیشتر به صادرات نفت مربوط میشود اما در هر صورت رونق و رکود جهانی بر این صادرات کاملا تاثیر گذار است. افزایش شدید واردات در چهار سال گذشته که عمدتا در سایه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی امکانپذیر شد، وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی را به طور چشمگیری افزایش داده است. بدون شک، واردات ارزان به تولید داخلی لطمه زده اما در عین حال باید اذعان کرد که نوعی اعتیاد به استفاده از کالاهای ارزان خارجی (چه کالای مصرفی و چه کالای نیمه ساخته، سرمایهای و مواد اولیه) به وجود آمده که باکاهش درآمدهای نفتی و واردات ممکن است بسیار مسئله ساز شود.
سیاستهای نادرست تثبیت دستوری قیمتها و کنترل تورم از طریق واردات ارزان خارجی که در سایه تقویت تصنعی پول ملی امکان پذیر بود ساختار قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران را به شدت مخدوش کرده است. کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و واردات ارزان در شرایط کنونی میتواند شوک تورمی بزرگی را ایجاد کند.
ــ گفته میشود که ایران به بحران جهانی نیاز ندارد، تا درگیر بحران شود، زیرا این کشور از نظر اقتصادی چندین سال است که درگیر بحران است. به نظر نمیرسد که بحران اقتصادی در ایران ربطی به بحران برخاسته از نظم بازار و اقتصاد آزاد باشد. با وجود این نیروهای اجتماعی که سنتاً مخالف اقتصاد آزاد هستند، دائماً بحران اخیر را مبنای استنادات خود مبنی بر مردود شدن آزادی اقتصادی و دوری جوئی از این الگو قرار میدهند. آیا اساساً مسئله بحران اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان و راهچارههای آن زمینه مناسبی است برای نتیجهگیری در باره مسائل و مشکلات بنیادین اقتصادی کشور ما؟
دکتر غنینژاد ـ در کشور ما از سالهای دور تفکرِ اقتصادیِ دولت محور حاکم بوده و این وضعیت پس از انقلاب اسلامی تشدید شده است. ریشهیابی این تفکر خود موضوع مستقل و بسیار مهمی است، ما اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که ایدئولوژیهای چپگرایانه و ضد نظام بازار در صدر این تفکر قرار داشته است. یک دهه حاکمیت بلامنازع اقتصاد دولتی پس از انقلاب برای بسیاری از مسولان رده بالای مملکتی که عملا درگیر معضلات چنین اقتصادی بودند، نشان دادکه برون رفتی از این بنبست متصور نیست. سیاستهای اصلاحات اقتصادی طی چهار برنامه پنج ساله توسعه در دو دهه اخیر به اجرا گذاشته شد. گرچه به دلیل باز نشدن برخی گرههای مهم ایدئولوژیک، اصلاحات اقتصادی در زمینههای متعددی زمینگیر شد اما در مجموع شاید بتوان گفت که حرکت رو به جلو و مثبت بود. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را میتوان نشانه بارزی از این حرکت تلقی کرد. اما کندی بیش از حد اصلاحات اقتصادی موجب شد که مردم نتایج آنرا به طور ملموس حس نکنند و در نتیجه جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا نکند. مضافا اینکه درآمدهای نفتی همیشه این امکان را به سیاستمداران میدهد که به لحاظ منافع کوتاهمدت گروهی و جناحی خود اهداف کلی و درازمدت ناظر بر منافع ملی را دور بزنند. در این چهار سال اخیر، دولت با تکیه بر درآمدهای عظیم نفتی و در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی و غیرکارشناسانه، مسیر کلی همان اصلاحات نیمبند و کند را هم کاملا منحرف ساخته است.
اعلام ورشکستگی و نابودی نظام بازار آزاد از یک سو و در عین حال تاکید بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دیگر، نشان میدهد که تا چه حد آشفتگی فکری و سردرگمی ایدئولوژیک در میان دولتمردان کشور ما گسترده و فاجعه بار است. همچنانکه پیش از این اشاره شد بحران مالی و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی عمدتا ناشی از مداخلات بیرون از نظام بازار بوده و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی شود. جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگیهای ایدئولوژیهای چپگرایانه و پوپولیستی است.