Category: مقاله‌ها

انقلاب بعدی ایران ـ نور پهلوی

ایرانیان به خیابان‌ها ریختند، شعار دادند، اعتراض کردند و خواستار پایان استبداد شدند. آنها تنها خواهان تغییر نبودند؛ آنها امید خود برای فردا را صدا زدند. این امید پدر من بود

انقلاب بعدی ایران ـ نور پهلوی

من از خانواده‌ای می‌آیم که با جسارت رویا می‌دید و بی‌وقفه می‌جنگید تا آن رویاها را به واقعیت تبدیل کند. پدربزرگم، محمدرضاشاه پهلوی، تلاش کرد با اصلاحات گسترده، ایران را مدرن و شکوفا کند؛ اصلاحاتی که سطح زندگی را ارتقا می‌داد، آموزش و حقوق زنان را گسترش می‌داد و جایگاه ایران را در میان کشورهای بزرگ جهان بازمی‌گرداند. پدرم، رضا پهلوی، همیشه امیدوار بود روزی مردم ایران بتوانند آزادانه آینده‌ای دمکراتیک، سکولار و آباد را بر پایه کرامت و حقوق بشر انتخاب کنند.

سال‌ها گمان می‌کردم این رویاها هرگز تحقق نخواهند یافت. تجربه به انسان می‌آموزد که در دنیایی که قدرت بدون محدودیت دنبال می‌شود، شرافت اغلب به عنوان باری سنگین تلقی می‌شود و من به این شک افتاده بودم که صداقت بتواند پیروز شود.

هفته‌های اخیر آن باور را تغییر داد.

پدرم به مدت ۴۷ سال در تبعید نماینده ایران بوده، در حالی که رژیم‌ها و منابع قدرتمند سعی کردند او را تضعیف، حذف یا بی‌اعتبار کنند. با این حال، وقتی لحظه فرا رسید، ایرانیان به خیابان‌ها ریختند، شعار دادند، اعتراض کردند و خواستار پایان استبداد شدند. آنها تنها خواهان تغییر نبودند؛ آنها امید خود برای فردا را صدا زدند. این امید پدر من بود.

علی‌رغم دهه‌ها تبلیغات، تهدید، زندان و تهدید مداوم به مرگ، مردم ایران به وضوح دیدند. آنها پدرم را نه از دیدی تحمیل شده، بلکه همان‌طور که هست دیدند: مردی با نیت والا، با عشق به کشور، آماده فداکاری برای بازگرداندن ایران به جایگاه واقعی‌اش به عنوان کشوری آزاد، دمکراتیک و مستقل.

بیش از چهار دهه، ایرانیان تحت سیستمی زندگی کرده‌اند که نمایانگر کرامت، آرزوها یا میراثشان نبوده است. با این حال، سرکوب نتوانسته است چیزی اساسی را خاموش کند: اعتقاد به اینکه ایران می‌تواند دوباره جایگاه مشروع خود را در میان کشورهای آزاد جهان باز یابد.

آنچه نامشخص باقی مانده این است که آیا جامعه بین‌المللی به همان استاندارد عمل خواهد کرد و اصول را بر راحتی ترجیح خواهد داد و اراده مردم ایران را بر منافع کوتاه‌مدت مقدم خواهد داشت یا خیر. پرسش پیش روی ما دیگر این نیست که آیا ایران تغییر خواهد کرد، بلکه این است که چگونه تغییر خواهد کرد و آیا جهان در کنار مردم ایران خواهد ایستاد تا آنها تصمیم بگیرند چه چیزی در انتظارشان است.

‌ ‌

گذار مبتنی بر وحدت

پدرم هرگز به دنبال قدرت برای قدرت نبوده است. او همیشه روشن و ثابت قدم بوده: نقش او کمک به هدایت ایران در گذار تاریخی به سیستمی است که مردم ایران آزادانه خود انتخاب خواهند کرد.

در سال‌های پیش رو، ایران به رهبری پایدار و معتبر نیاز خواهد داشت که قادر باشد نسل‌ها، ایدئولوژی‌های سیاسی، اقوام و ادیان را به هم پیوند دهد؛ رهبری که احترام بین‌المللی کسب کند و در عین حال در برابر ایرانیان پاسخگو باشد.

این موضوع بازگرداندن گذشته نیست؛ این موضوع تضمین آینده است.

‌ ‌

خطر سکوت و افراط

تاریخ روشن است: وقتی جامعه بین‌المللی یک جامعه در حال گذار را نادیده می‌گیرد، فضای حاکم شدن افراطی‌ها ایجاد می‌شود.

ما دیده‌ایم که آرزوهای دمکراتیک مشروع توسط جناح‌های شبه‌نظامی، جنبش‌های فرقه‌ای و جدایی‌طلبی خشونت‌آمیز جایگزین شده است. ایران نمی‌تواند چنین سرنوشتی داشته باشد و جهان نیز نمی‌تواند. ایرانیان خواهان کشوری آزاد، چندصدایی و متحد هستند، نه کشوری که توسط افراطی‌گری، انحصار ایدئولوژیک یا تقسیمات سرزمینی شکسته شود.

هر آینده‌ای که بر زور، فرقه‌گرایی شخصیتی یا سرکوب بنا شود، تنها تراژدی‌های گذشته را با پرچمی دیگر تکرار خواهد کرد.

‌ ‌

ایران به مثابه یک کشور نوپا

من ایران را مانند یک استارتاپ می‌بینم که آماده پرتاب است. هر پروژه موفق با ریسک، تخیل و تعهد آغاز می‌شود. پیشرفت حاصل می‌شود چون مردم انتخاب می‌کنند بسازند نه صرفا تماشا کنند. در این لحظه، ایرانیان در همه جا در حال ساختن آینده هستند: زن جوان در تهران که همه چیز را به خطر می‌اندازد تا آزادانه سخن بگوید؛ مهندس در برلین که فناوری‌های فردا را برای ایران طراحی می‌کند؛ معلم در اهواز که از آزادی اندیشه دانش‌آموزانش محافظت می‌کند؛ کارآفرین در لس‌آنجلس که در آینده جمعی ما سرمایه‌گذاری می‌کند.

این‌گونه است که ملت‌ها دوباره متولد می‌شوند، از طریق مشارکت نه از طریق فرمان. ایران آزاد متعلق به یک خانواده، یک حزب یا یک ایدئولوژی نخواهد بود؛ متعلق به کسانی خواهد بود که مسئولیت ساخت آن را می‌پذیرند.

‌ ‌

آنچه جهان باید بفهمد

به جامعه بین‌المللی می‌گویم: مردم ایران از جهان نمی‌خواهند نبردهایشان را بجنگد. آنها می‌خواهند شنیده شوند و انتخاب‌هایشان محترم شمرده شود.

این حرکت بر پایه انتقام یا ایدئولوژی نیست، بلکه بر پایه عشق به کشور است؛ در آرزوی بازپس‌گیری کرامت، فرهنگ، تاریخ و آینده ایران. ایرانیان نمی‌خواهند یک شکل سلطه را با شکل دیگری جایگزین کنند؛ آنها آزادی می‌خواهند تا کشوری بسازند که بازتاب‌دهنده خودشان باشد و این کار را با شرایط خودشان انجام دهند.

‌ ‌

وظیفه جهان ساده اما مهم است:

از گذار فراگیر و رهبری‌شده توسط ایرانیان حمایت کند.

هرگونه افراط را، چه داخلی و چه خارجی، رد کند.

از آینده‌ای حمایت کند که توسط شهروندان شکل گیرد، نه تحمیل شده توسط جناح‌ها یا منافع خارجی.

ایستادن در کنار مردم ایران به دخالت نیاز ندارد؛ به شفافیت اخلاقی، خودداری و تمایل به اجازه دادن به ایرانیان برای تعیین آینده خود نیاز دارد.

‌ ‌

آینده‌ای ارزشمند برای ساختن

ماه‌های آینده، ایران را برای نسل‌ها تعریف خواهد کرد، و در را، یا به روی گذار صلح‌آمیز بر پایه وحدت و انتخاب دمکراتیک باز خواهد کرد، یا به روی هرج‌ومرج، تفرقه و اشکال جدید اقتدارگرایی به ظاهر آزادی‌بخش.

هر صدایی که ادعای پیشرفت می‌کند، لزوما خواهان آزادی نیست. برخی به دنبال قدرتند و آن را در قالب اصلاحات می‌پوشانند. تفاوت در نیت، خودداری و تعهد واقعی به ساختن ایران آزاد متعلق به مردمش است. من به شدت به مسیر اول ایمان دارم. و باور دارم نقش پدرم، همراه با جامعه مدنی، رهبران جوان و صداهای سراسر ایران، می‌تواند ملت ما را به عنوان نگهبانان تولد دوباره‌اش هدایت کند.

مردم ایران آماده‌اند. پرسش این است: آیا جهان در کنارشان خواهد ایستاد؟

‌ ‌ـــــــــــــــــــــ

ترجمه شده از مقاله به قلم شاهدخت نور پهلوی در نشریه نیواستیتسمن

نقل از: ایندیپندنت فارسی

«ارادۀ معطوف به قدرت» از نگاهی دیگر ـ فرخنده مدرّس

«گفتمان دفاع از ایران» و «الویت دفاع» از آن، به همت پرشمارانی، از جمله تحت هدایت‌های نظری ـ تاریخی دکتر طباطبایی شکل گرفت، لیکن نسبت به ضرورت پیکار و سازماندهی آن پیکار ملی، در مقابله با عامل اصلی نابودی ایران، یعنی رژیم اسلامی، از سوی عالم‌مآبان و نظربازان، جز به زبان منع برخورد ‌نشد و بدتر آن‌که؛ در مواضع و نوشته‌های برخی از آنان، «الویت دفاع از ایران» به شعاری بی‌بنیاد و در بدترین صورت به اولویت دفاع از جمهوری اسلامی، به بهانۀ مقابله با بیگانگانی بدل گردید که رژیم اسلامی در هر گامی، دشمنی آنان را علیه ایران برمی‌انگیخت. دست فتنه‌انگیز رژیم، به ویژه در ایجاد تنش و دشمنی در خارج و علیه ایران، باز و آزاد ماند! سکوت در برابر سیه‌کاری‌های خطرآفرین رژیم، به عنوان عامل و خطر اصلی علیه ایران، به رویۀ متداول محافل «نظری» بدل گشت، که مدعی هواداری دکتر نیز بودند و از قضا از امتیازات نسبی سخن گفتن و نوشتن در داخل نیز برخوردار! برعکس نیروهای مدافع ایران و مخالف رژیم، خاصه سرسخت‌ترین آنان یعنی هواداران نظام پادشاهی، دائم و آگاهانه با تازیانۀ انگ همراهی با بیگانگان نواخته شده و کارزاری گسترده علیه آنان، اما خوش‌آمدِ رژیم اسلامی، و البته پیچیده در لفافۀ بحث‌های «نظریِ» ایراندوستانۀ توخالی به راه افتاده و در عمل به صورتِ «خویشکاری» آن محافل در ایجاد شکاف میان پیکار بیرون و درون کشور درآمد!

«ارادۀ معطوف به قدرت» از نگاهی دیگر ـ فرخنده مدرّس

عبارتِ «اندیشیدن در عمل»، از داریوش همایون به یادگار مانده است، که در تاریخ معاصر ایران نیز سابقۀ مهمی، از دیدگاه ما، ذیل معنای «نظرِ در عمل» دارد. داریوش همایون این عبارت را دربارۀ خود و نوع فعالیت و عمل خویش در حوزۀ سیاست، بکار می‌بُرد. چنان‌که در گفتگویی در پاسخ به پرسش ما نیز گفته بود: «من در عمل است که می‌اندیشم.» اما با آشنایی با سابقه و زندگی سیاسی او و هم‌چنین با یادآوری آنچه که در توضیح رابطۀ میان عمل و اندیشه در آثار وی آمده است، می‌توان تصور و فهم روشنی از معنای «در عمل اندیشیدن» را از دیدگاه او دریافت، از جمله با تأمل بر تکیۀ وی بر این نکته ‌که «عمل نیاندیشیده به فاجعه می‌انجامد.»! وی این عبارت را در پیوند با فعالیت سیاسی و برای تأکید بر اهمیت مسئولیت آن، از جمله با تکیه بر ضرورت داشتنِ پشتوانۀ فکری برای این فعالیت، بارها در نوشته‌های خود مورد بررسی و توضیح قرار داده است. داریوش همایون یک انتلکتوئل واقع‌گرا و عمل‌گرایی در حوزۀ سیاست و البته در میدان سیاست روز بود و سیاستمداری، به قول دکتر طباطبایی، «اهل نظر». پشتوانۀ نظری وی، به‌ویژه در حوزۀ فلسفۀ سیاسی، با وزن سنگین لیبرال دمکراسی و البته آمیخته به اخلاق ارسطویی و همین‌طور دانش تاریخی‌اش خاصه در بارۀ ایران، از آثارش، هویدا و در گفتار و کردارِ سیاسیِ او از دید هیچ بینندۀ اهل دیدنی پنهان نمانده است. بنابراین با نگاه به این زندگانی و پشتوانۀ نظری آن و به اعتبار سخن وی، «در عمل اندیشیدن» را باید از ویژگی‌های مهم فعالیت سیاسی و از شاخص‌های فعالان و روشنفکرانی دانست که در سیاست مداخله می‌کنند. پیوند میان اندیشه و عمل را، بنا بر آن‌چه که ما از ایشان آموخته‌ایم، باید از الزامات فعالیت سیاسی‌ به حساب آورد که اهمیت و وزن مسئولیت در آن و آگاهی بدان، از نظرگاه همایون، همواره اندازه‌نگرفتنی قلمداد می‌شد. از همین‌رو، می‌توان گفت که؛ «مسئولیت» در کنجینۀ ادبیات سیاسی داریوش همایون مفهومی کلیدی و کانونی‌ست.

اما، به نظر و بنا بر تجربۀ ما، در بحث‌هایِ غالب در دهه‌های گذشته، آن‌گونه که باید به مفهوم کلیدی و کانونی مسئولیت در قدرت، در سیاست و در فعالیت سیاسی، التفاتی به‌جد صورت نگرفت، البته التفاتی از بیرون از دستگاه قدرت اسلامی حاکم، که سخن از مسئولیت در آن در قبال ملت ـ کشوری که از بنیاد با آن «مشکل» داشته، جز بازی، سرگرمی و حرافی و با هدف اغتشاش فکری نبوده است. بحث در اینجا تنها دربارۀ نیروی اصلاح‌طلبی و «روشنفکران» آشکارا هوادار بقای رژیم اسلامی نیست!

بلکه، نظاره و تجربه نشان می‌دهد که، از مجرای بحث‌هایی نه‌چندان در مسیر درست و نه‌چندان رسا، از جمله از مجرای برخوردی فاقد مبنای موجه به «ارادۀ معطوف به قدرت» و در پس‌زنشی ناموجه نسبت به فعالیت سیاسی و در ابرام متعصبانه و انکار غیرمعقول رابطۀ ضروری آن فعالیت با مبانی و شالوده‌های نظری در حوزۀ سیاست، از سوی برخی «محافل نظری» آن‌هم به نام هواداری از اندیشۀ دکتر طباطبایی، مقولات مهمی از جمله مفهوم مسئولیت، در کانون آن بحث‌ها قرار نگرفت. با از چشم افتادن و خوار شدن فعالیت سیاسی، طرح مفاهیم مهمی در پیوند با این فعالیت، در امواج بحث‌های جاری به زیر رفت. در این نوشته به اجمال به یادآوری آنچه در اغماض به این مفاهیم در حوزۀ «نظر» و پیامدهای عملی آن رخ‌ داد، خواهیم پرداخت، به امید ارزشگذاری بر اهمیت فعالیت سیاسی و تکیه بر مسئولیت‌های آن، که داشتن دانش سیاسی و آگاهی تاریخی از اهم آنهاست و هم‌چنین به قصدِ تکیه بر این معنا که «قدرت»، یکی از مفاهیم کلیدی سیاست است، و نه تنها محتوم به نهی و محکوم به نفی نیست، بلکه لازمۀ هر پیکار سیاسی و اجتماعی‌ست. اما، مستلزم مهار در مسئولیت آن است. و مسئولیت‌خواهی از قدرت حاکم نخستین الفبای سیاسی اندیشی‌ست، که آن نیز مستلزم سازماندهی قدرتی مؤثر برای مسئولیت‌خواهی‌ست! در ناتوانی نمی‌توان از قدرت حاکم مسئولیت خواست، یا آن را، در صورت تن ندادن از حکومت برداشت! اما دربارۀ این مسئولیت در آن بحث‌های «نظری» هرگز به‌جد اندیشیده نشد!

پس از این مقدمه، فکر می‌کنیم؛ لازم به گفتن نباشد که بحث انتقادی ما در این زمینه بر بستر کدام دیدگاه نافذ سیاسی و پیامدهای آن ادامه خواهد یافت. از «اراده معطوف به قدرت» و «ایدئولوژی» آغاز کنیم که، هم‌چون مقولات و مضامین بدیعی در حوزۀ نظر، همراه با نقد و نکوهش هردو، حاشیۀ پررنگی‌‌ شد که در بحث‌های دکتر طباطبایی، از همان نخستین آثار، مطرح گردید. و بر بستر آنچه در ایران، با انقلاب 57، رخ‌ داده بود، بسرعت و بی‌هیچ بحث و تأملی پذیرا گردید. و اما تکرار آن، خیلی زود در میان برخی از دوستداران و مدافعان نظرات ایشان، عموماً هم بسیار ناسُفته و نیاندیشیده، رواج یافت. حتا توسط تنی چند به مثابۀ حربۀ رو ـ یا ـ رویی، علیه دیگری بکار گرفته شد، گاه برای بستن زبان‌ و یا از میدان بدرکردن حریفان! عده‌ای را نیز واقعاً از میدان بدَر کرد، به‌ویژه از میدان فکرِ پیکار سیاسی! از بیم «اتهامِ» داشتنِ «ارادۀ معطوف به قدرت» که گویا الزاماً پیوندی تفکیک‌ناپذیر با ایدئولوژیک بودن دارد! گذشته از قابل تردید بودن وجودِ چنین پیوندی، که مستلزم بحث مهم دیگری‌ست، هم در رابطه با معنای گُنگ ایدئولوژی و هم معنای «قدرت»، اما یکی از مهمترین آسیب‌های برخاسته از این شیوۀ بحث، علاوه بر افکندن سایۀ منفی بر بحث سیاسی و بر فعالیت در این حوزه، ذیلِ «بدنامیِ» قدرت‌طلبی، همچنین موجب بستن دید بر افق گستردۀ معنایی قدرت و الزامات آن گردید. در آن بحث‌ها و این تکرارها، عموماً پیکار سیاسی، معادل «ارادۀ معطوف به قدرت» و ایدئولوژی به مثابۀ نردبان دستیابی به قدرت و دستیابی به قدرت تنها هدف پیکار سیاسی شناسانده و هرسه در پیوندی تفکیک نشده، همچون ظروف مرتبطۀ جدایی‌ناپذیری جلوه‌گر شد که گویا در آن ماده‌ای نامطبوع از ترکیبِ ایدئولوژی، قدرت‌طلبی و فعالیت سیاسی جاری‌ست، آن‌چنان که؛ گویا رابطۀ لازم و ملزومی، میان پیکار سیاسی، ایدئولوژی و میل به قدرت، وجود دارد که همه را در پیوند با یکدیگر به یک میزان محکوم و ملزم به حذف از اذهان می‌کند.

از پیامدهای این رویه، خواسته یا ناخواسته، حک شدن تصویری بود، به بدی و ناپسندی، از فعالیت و پیکار سیاسی در کل و پیکار علیه رژیم اسلامی به‌طور خاص! پیکاری که به تدریج، هرچه از عمر این رژیم و روشن‌تر شدن ماهیت افکار مخبط و اهداف خطرناک آن می‌گذشت، ضرورت و اجتناب‌ناپذیری آن آشکارتر می‌نمود. اما مذمت پیکار سیاسی، و عدم تفکیک آن از ایدئولوژیک اندیشیدن، که اساساً برای داوری علیه مضمون ایدئولوژی‌های مؤثر در انقلاب و در ماهیت افکار رژیم اسلامی و حواشی روشنفکری آن ضرورت و اهمیت داشت، لیکن هرچند نتوانست در منش و طرز تفکر بخش بزرگی از «روشنفکران» حاشیۀ رژیم و البته دلبستگان انقلاب 57 تغییر چندانی ایجاد نماید، اما توانست هم پیکار سیاسی و هم نهاد روشنفکری، در گسترۀ نامحدودی، را سخت بدنام کند، و توانست بر اذهانِ بخش بزرگی از روشنفکران و فعالان بریده از ایدئولوژی‌های سابق و همچنین روشنفکران جدیدِ در راه، تا مدت‌ها مؤثر افتد و بسیاری از آنان را، در گریز از بدنامی «روشنفکری» و «فعال سیاسی»، یک‌شبه به خیل «عالِم‌مآبانِ» بی‌اعتنا به وضع کشور و «نظر»بازان سر فروبرده در بی‌عملی، بدل نماید. حرف‌های ظاهراً «نظری» بسیار زده شد، اما میدان عملی واقعی نبود و بوجود آورده نشد، تا صحت و سقم و البته عمق سلامت آن «نظرهای» در حرف سنجیده شوند!

باری، تا سال‌هایی فعالیت و پیکار سیاسی مذموم و در چشم بسیاری حقارت‌آور تلقی گشت و از بد حادثه سازماندهی پیکار ملی به تعویق افتاد یا به بیانی روشن‌تر از اساس رها شد، به‌رغم صفوف رو به افزایش و گسترش آن! این افزایش و گسترش البته به موازات تبه‌کاری‌های رژیم ضد ایرانی، بود و چشم بر ضرورت و اهمیت آن، با نگاه به قدرت تخریب رژیم اسلامی، نمی‌شد بست، اما چشم‌های بسیاری بسته بود! گذشته از این آسیب، چنین کاستی مهمی با بحث‌هایی نارسا و ناقص در بارۀ «قدرت» همراه شد که از پیامدهای آن عبور از کنار گسترۀ معنایی مفهوم قدرت و الزامات آن بود. از مهمترین وجوه ناتوانی و نقص آن بحث‌ها مسکوت ماندن مسئلۀ پراهمیت مسئولیت و نسبت آن با قدرت و سیاست و همچنین فعالیت سیاسی بود، همان معضلی که از مهمترین کاستی‌های فهم لایه‌های روشنفکری و فعالین سیاسی انقلاب 57 بود. موضوع مسئولیت به مثابۀ یک امر بنیادین و مرکزی در قدرت، آن‌هم قدرت در هر حوزه‌ای، به‌ویژه در حوزۀ قدرت سیاسی و همچنین در پیوند با فعالیت سیاسی، که به درستی به گفتۀ دکتر طباطبایی جایگاهی در مناسبات قدرت می‌جوید، جز از سوی استثناهایی، مورد توجه قرار نگرفت، که البته به دلیل مجرای انحرافی طرح «قدرت»، از موضع منفی و نادرست، طبعاً نمی‌توانست مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این نقص بنیادین، اما ایراد مهم دیگر؛ دور زدنِ بحثِ مسئولیت، در قبال وضعیت اسفبار و خطرناکی بود که به تدریج از سوی قدرت حاکم، یعنی رژیم اسلامی، به کشور تحمیل و ضرورت پدیداری و سازماندهی پیکاری را غیرقابل اغماض می‌ساخت که در درجۀ نخست از ماهیت سیاسی برخوردار بود. حمله به پیکار سیاسی، به اتهام «داشتن ارادۀ معطوف به قدرت» و به گناه «جستن جایی در مناسبات قدرت»، تنها دست رژیم صاحب قدرت را در پی‌گیری سیاست‌های ضدایرانیش باز و آزاد می‌گذاشت و به آن فرصت بیشتری می‌داد که کشور را، به ضربِ زر و زور قدرت سیاسی، به این روز فلاکت‌بار بی‌اندازد، که انداخته است!

به خلاف آنچه ‌که دربارۀ بنیادها و غایت‌های سیاست در دوران جدید و اندیشۀ سیاسی این دوران، که ما با مشروطیت، در عمل، آن‌هم عملی ذیل پارادایم تجددخواهی بر محور ایراندوستی، در آن پا نهادیم، و به خلاف توضیح مبانی نوآئین مناسبات قدرت، منشأ تولید و تقسیم آن و به‌رغم توجه مؤکد به نقش ملت و تأکید بر حقوق و آزادی‌های مردم به ضرورت اعطای قدرت، و همه به مثابۀ خمیرمایۀ ایران مدرن، که به روشنی در نظرات و آثار دکتر طباطبایی آمده و همچون سنگ محک ارزیابی حاکمیت اسلامی می‌بود، اما اَعمال نظام وقت، یعنی رژیم اسلامی و سیاست‌های فاسد و مخرب آن و ضدیتش با ملت ـ دولت ایران، بر پایه همین تعاریف و مبانی، توسط همان لایۀ روشنفکری «عالِم‌مآبِ» بی‌اعتنا به مسائل سیاسی و البته مخالف فعالان و فعالیت سیاسی، به محک زده و از آنها برای داوری نتیجه‌گیری نشد. برعکس در برابر روند تدریجی، اما آشکارِ تضعیف ارکان کشور ـ ملت، در طول عمرِ نامیمون جمهوری اسلامی، از سوی بسیاری از همان محافل سکوت یا حداکثر زبان کلی‌گویی اتخاذ گردید. در بی‌اعتنایی کامل به مسئولیت خویش، به مسئولیت روشنفکری و به مسئولیت همگانی، در مقابله با این وضعیت، که به زیان ایران بود.

در این رابطه نه تنها به مسئولیت سازماندهی جبهۀ پیکار از سوی چنین محافلی هرگز به درستی و به صداقت اندیشیده نشد، بلکه برعکس رفتار و زخم‌زبان‌های آنان در برابر هر فعالیت و هر فعال سیاسی علیه رژیم، به مصداق آن ضرب‌المثل معروف درآمد که؛ «به خیر تو امید نیست، شَر مرسان!» شَر آن محافل این بود که به فعالیت سیاسی، با رویکردی علیه رژیم اسلامی، به نخوت نگریسته و حتا به زبان کنایه و مضحکه «شعوبیگری» لقب داده و فعالان سیاسی مخالف رژیم به تفرعن از میدان «نظر» رانده فرض شدند. با کشیدن حصار خودنمایی «نظری» که گویا؛ در سیاست‌اندیشی و دریافت‌های تاریخی در منطق اندیشیدن به ایران، که بستر اصلی بحث‌های دکتر طباطبایی بود، منطقۀ ممنوعه‌ای برای فعالیت سیاسی، وجود دارد. گویا مطالعه، ممارست با آثار دکتر و آموختن مبانی اندیشۀ سیاسی ایشان درست است، اما نتیجه‌گیری سیاسی و عملی از آنها نادرست! و از همه نادرست‌تر گماشتن همت بر تشکیل جبهه‌ای برای پیکار عملی علیه رژیم اسلامی! حتا اگر آن پیکار از سرشتی ملی برخوردار بوده باشد، یعنی همان سرشتی که دکتر در آخرین ماه‌های عمر دربارۀ آن پیکار چنین داوری و بدان نام «انقلاب ملی» داد!

به زبانی صریح‌تر؛ «گفتمان دفاع از ایران» و «الویت دفاع» از آن، به همت پرشمارانی، از جمله تحت هدایت‌های نظری ـ تاریخی دکتر طباطبایی شکل گرفت، لیکن نسبت به ضرورت پیکار و سازماندهی آن پیکار ملی، در مقابله با عامل اصلی نابودی ایران، یعنی رژیم اسلامی، از سوی عالم‌مآبان و نظربازان، جز به زبان منع برخورد ‌نشد و بدتر آن‌که؛ در مواضع و نوشته‌های برخی از آنان، «الویت دفاع از ایران» به شعاری بی‌بنیاد و در بدترین صورت به اولویت دفاع، از جمهوری اسلامی، به بهانۀ مقابله با بیگانگانی بدل گردید که رژیم اسلامی در هر گامی، دشمنی آنان را علیه ایران برمی‌انگیخت. دست فتنه‌انگیز رژیم، به ویژه در ایجاد تنش و دشمنی در خارج و علیه ایران، باز و آزاد ماند! سکوت در برابر سیه‌کاری‌های خطرآفرین رژیم، به عنوان عامل و خطر اصلی علیه ایران، به رویۀ متداول محافل «نظری» بدل گشت، که مدعی هواداری دکتر نیز بودند و از قضا از امتیازات نسبی سخن گفتن و نوشتن در داخل نیز برخوردار! برعکس نیروهای مدافع ایران و مخالف رژیم، خاصه سرسخت‌ترین آنان یعنی هواداران نظام پادشاهی، دائم و آگاهانه با تازیانۀ انگ همراهی با بیگانگان نواخته شده و کارزاری گسترده علیه آنان، اما خوش‌آمدِ رژیم اسلامی، و البته پیچیده در لفافۀ بحث‌های «نظریِ» ایراندوستانۀ توخالی به راه افتاده و در عمل به صورتِ «خویشکاری» آن محافل در ایجاد شکاف میان پیکار بیرون و درون کشور درآمد! آن محافل بی‌هیچ ممانعتی اتهام و کنایه می‌زدند و می‌‌کوبیدند، اما حتا نیم‌نگاه و نیم‌زبانی نیز علیه سیاست‌های رژیم در تحمیل وضع رو به تباهی بیشتر به «ایران خود» نمی‌گشودند!

در جبهۀ دیگر اما نیروهای فعال سیاسیِ مدافع ایران در درون کشور، خاصه آنان که، به تدریج و به‌طور فزاینده‌ای، الگوی بازگشت به اصلاحات مترقی دورۀ پادشاهان پهلوی را راهنمای عمل و ایراندوستی خود قرارداده بودند، از هر طرف که می‌رفتند یا با سرکوب سنگین و بی‌رحمانه‌تر رژیمی فاسد و مخرب روبرو می‌شدند، یا با زهر تبلیغات منع‌کنندگان و مخالفان فعالیت سیاسی! که اتهام ایدئولوژیک و قدرت‌طلبی و عامل خارجی، تخم لغی بود مانند ریگ بیابان علیه فعالان سیاسی که تنها کام رژیم اسلامی از شنیدن آن شیرین می‌شد. البته نه ارادۀ پیکار از میان رفت، و نه دفاع از بازگشت به نظام ارزشی تجددخواهانه و نه ارادۀ بازگشت به مسیر ترقی و توسعه و نه خواست آزادی‌ و رفع نابرابری‌های حقوقی که در دورۀ پهلوی روند آن آغاز و پیش رفته بود. نه تنها هیچ یک از میان نرفت، بلکه پیکار بی‌امان در راه آنها به نسل‌های جوانتر منتقل و نبرد برای متوقف کردن رژیم اسلامی فاسد ضدایرانی، به گردۀ از جان‌گذشتگی «فرزندان» انداخته شد! یک بی‌مسئولیتی بزرگ دیگر علیه آیندگان این کشور!

 اگر بخواهیم چنین روند ناخوشایندی را خلاصه کنیم، باید بگوییم؛ بر پایۀ پارادایم «اولویت حفظ ایران» آن طرح منسجم «وحدت ملی» برای عمل سیاسی و پیکاری سازمان‌یافته، به ضرورت دفاع از ایران در برابر رژیم اسلامی،‌ برآیند قابل اتکایی نیافت و اذهان را تسخیر نکرد، به ویژه ذهن مدعیان هواداری از دکتر طباطبایی را که ناتوان از این بودند که آن طرح را در عمل و به عمل بسط دهند، تا به یاری این طرح «نظری» راه عملی پیکاری سراسری و ملی برای خروج از بن‌بست رژیم اسلامی را، حتا آن‌گونه که دکتر تصور می‌کرد، هموار کنند و بسازند. تا، بنا بر تصور و میل دکتر، نیرویی از «اهل نظرِ در عمل»، همچون منورالفکران دورۀ پس از پیروزی مشروطه فراهم آید، که به سرعت گرداگردِ رضاشاه را گرفتند، تا ایران را نجات دهند. صرف‌نظر از این که استثنای رضاشاه را نمی‌شد، با اراده ساخت، اما داور و تیمورتاش و قوام و مشیرالدوله و حکمت و دکتر سیاسی و محمد فروغی را چرا! اگر اراده‌اش می‌بود! اما نبود! لذا نیرویی که در ادامۀ سنت همان نسل منوری که به صورت شگفت‌آوری می‌توانست در عمل بی‌اندیشد، نسل روشنرآیی که هم‌چون آن منورالفکران خویشکاریش ایراندوستی و ساختن ایران باشد و ابتنایش بر آمادگی همکاری میان لایه‌های گوناگون اجتماعی، به‌ویژه نیروهای سیاسی ـ روشنفکری باشد پدیدار نگشت!

نیرویی که باید، از مجرای تجربه‌اندیشی، دانش تاریخی و با اتکاء به دریافتی مدرن از قدرت و الزامات آن و البته به پشتوانۀ عاطفه و روح میهن‌دوستی، به آن درجه از درک و بلوغ سیاسی، می‌رسید که می‌فهمید؛ تلاش در راه کسب قدرت یا به زبان دیگر داشتن «ارادۀ معطوف به قدرت» یا «جستن جایی در مناسبات قدرت» با مشروعیت مردمی و ملی غلط نیست، اما تنها شانس قدرت، در حین احترام به کشور و الزام به بقای آن، در درجۀ نخست آمادگی در تعدیل میل و مهار اراده خود به کسب قدرت است، آن‌هم در صورت آمادگی در سازش سیاسی برای میهن. در تمهید و مهیا بودن برای عمل مشترک است، برپایۀ واقعیت‌ها و دشواری‌های واقعی عبور از نظام سیاسی که با تمام ابزارهای قدرت به جان کشور افتاده و کمر به نابودی آن بسته است. در این راه چندان از سوی مدعیان «اهل نظر» تعلل شد و مقاومت صورت گرفت، که نسل‌های جوانتر با روشنرایی غریزی و واقع‌بینی در عمل و البته تحت هدایت دیدگاه‌های رهبری خود یعنی شاهزاده رضا پهلوی، به تقویت فرهنگ و روحیۀ همکاری و همسویی در خدمت آرمان‌های ملی و آزادیخواهانۀ خود، البته با نثار خون‌های بسیار، و با مواجهه با دشواری‌های فراوان، همت گذاشته، از تکرار افت ـ و ـ خیزها ناامید نشده، از پیکار در عمل خسته نشده، و در نهایت نیز می‌رود تا صف روشنفکران جدید خود را بسازد، به‌رغم همۀ سیاست‌های تخریبی رژیم و اعزام مأموران اعزامی از سوی اصلاح‌طلبان به میان آنان و تبلیغات و تحریکات منفی گستردۀ پنجاه‌وهفتی‌های مارکسیست، مصدقی و مجاهد! و از همه دردناکتر به‌رغم تازیانه‌های سرزنشگرانه و اتهام‌زنانۀ «عالم‌مآبانِ» بی‌عمل!

بدیهی‌ست که دکتر طباطبایی از مهمترین احیاگران ایدۀ «پایداری ملی» و واضع نظری «وحدت ملی» در حوزۀ اندیشۀ سیاسی‌ بود. اندیشۀ سیاسی ایشان همچون شالوده‌ و طرح نظری‌ برای بیرون آوردن ایران از بن‌بستی‌ست که رژیم اسلامیِ متکی بر ایدئولوژی امت و پیروان سرسختِ درآمیختگی دیانت و سیاست، مشترکاً کشور و ملت را به «گردابی چنین هایل» یعنی بحران دوبارۀ هستی و نیستی انداخته‌اند. اما آن ایدۀ مهم طرحی بود در نظر، هرچند مبتنی بر تاریخ و تجربه، اما گریزان از سیاست عملی و لاجرم صامت در برابر واقعیت اسفبار و اَعمال تبه‌کارانۀ پنج‌دهه نظام اسلامی. از این‌رو آنجا که آن طرحِ در نظر باید حاملان عملی خود را پدید می‌آورد تا به ضرورت لحظه به طرح عملی بدل شود، به دلیل تعارضی که با عمل در آن نهفته بود، نه عملی شد و نه آن حاملان فرهیختۀ آماده برای خدمت به میهن را از درون خود پدیدار ساخت! برعکس، در پس سخنان پرتعارضی در بارۀ صف پیکار، در عمل به سرچشمه‌ای بدل شد مستعد گل‌آلود شدن. خاصه آنجا که نظرات دکتر طباطبایی به صرافت گفتن سخنی دربارۀ سیاست روز و علیه اقدامات رژیم، به رهنمودهای مشخص سیاسی، به عوامل و کارگزاران آن رژیم ختم می‌گردید. چنان‌که در لحظه‌های اندک سیاست‌ورزی، موضع‌گیری‌های ایشان خالی از جبهه‌گیری‌هایی، علیه مخالفان رژیم به ویژه در تبعید نبود که همگی همسو با داخل، خواهان برچیدن بساط جمهوری اسلامی بودند، نه «چانه‌زنی» با آن و تن دادن به ماندن اسلام در قدرت سیاسی! چنان مواضعی در حقیقت، و به باور ما، از شأن سترگ آن ایدۀ «وحدت ملی» بدور و شایستۀ آن نبود. و در عمل نیز این وحدت ملی در مکان دیگری رخ نمود، در میان نسل جوانی که رهبری شاهزاده را فراخوانده و در راه میهن و در راه پیکار دلیرانه برای سرنگونی رژیم سرکوبگر، به قول دکتر از آنان شگفتی‌ها ‌آفریده شد.

به بیان دیگر؛ اگر بخواهیم به بحث «قدرت و ایدئولوژی» در سال‌های گذشته، برگردیم، باید بگوییم؛ هرقدر بحث و نقد و رد ایدئولوژی‌ و ایدئولوژی‌اندیشی صحیح بود و هر اندازه که بحث‌های روشنگرانه دربارۀ آنها از سوی دکتر طباطبایی هم ضروری بود و هم قدرتمند، اما طرح بحث‌های ناقص و نارسا دربارۀ «قدرت»، بی‌توجه به آن‌چه که بر ایران حاکم بود، مستعد سترون شدن گردید و کاستی آفرید. بخش مهمی از قوای ایستادگی در میدان سیاست را نیز خیلی زود اخته کرد! به ویژه آنجا که از مجرایی بی‌راهه، به بهانۀ کوبیدن «ایدئولوژی»، توجه به قدرت تخریبی رژیم حاکم و ضرورت مقابله با آن، در پوشش سرزنش و نفی «ارادۀ معطوف به قدرت»، تضعیف و از مسیر منحرف گردید. چنین بحثی تنها متأسفانه از آن برآمد که، اولاً؛ به قول معروف، «سرودی یادِ مستان دهد»! و ابزاری بدست هواداران آشکار و پنهان بقای رژیم اسلامی، برای تخطئۀ پیکار و فعالیت سیاسی در بیرون از دستگاه نظام اسلامی و با هدفِ برچیدن بساط حاکمیت کسانی که، با داعیۀ نمایندگی خداوند، «تعارض میان آسمان و زمین» را، در هیئت بحرانی خانمان‌برانداز بر زمین ایران تحمیل کرده بودند. ثانیاً با تحقیر دائمی «ارادۀ معطوف به قدرت»، با الهام از بیانات دکتر، از سوی محافل مدعیِ هواداری اندیشۀ ایشان، ما را، تا سال‌ها با بدنام شدنِ «فعالیت سیاسی» روبرو ساخت. خیل بزرگی از فعالان سیاسی که گوشی به بیانات دکتر داشتند، اما دل خونی از رژیم اسلامی، به فلج سیاسی دچار گردیدند، چه در فکر و چه در عمل! تا نسل‌های جدیدتر آمدند و پا به میدان نبرد گذاشتند، از رژیم اسلامی و از همۀ حواشی مدافع آن عبور کردند و گردش نسیم نوآوری‌های جدید، در فضای سیاست و فعالیت لازمۀ آن، را ممکن ساختند. امید است که بر بستر چنین فضای جدید و رایحه‌های نوی آن، مفسرانی با اندیشه و رویکردی مدرن، آن‌گونه که درخور زیست مطلوب نسل‌های جوان و شایستۀ اندیشه و دیدگاه‌های دکتر طباطبایی‌ست، برممارست آثار ایشان همت گذارند، و از درون آن آثار در پیوند با جدیدترین دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی در ایران، و در پرتو افق‌های نگرشی بازتری، مبانی نظام سیاسی، اجتماعی و حقوقی ایران را برای آینده‌ای روشن تبیین نمایند.

از جمله در توضیح مبانی «قدرت»، و رفع بدفهمی‌هایی که در این دهه‌ها به آنها دامن زده و درب آگاهی به موضوعات مربوط به آن را بسته است. بدیهی‌ست که نقد آن بدفهمی‌ها مفصل است. زیرا، به ضرورت، به بحث دربارۀ مبانی قدرت، گسترش و بسط آن، توضیح دگرگونی منشأ و سرچشمۀ جدید آن، رابطۀ قدرت سیاسی و قدرت در جامعه و نهادهای آن، بحث مهار و کنترل قدرت و موضوع مسئولیت دو طرفۀ آن یعنی هم آن ‌کسانی که قدرت دارند و هم آن کسانی که قدرت بر آنان اعمال می‌شود و… بسیار مفاهیم دیگر و بحث دربارۀ مضامین آنها، که همه طبعاً در یک نوشته نمی‌گنجد و بی‌تردید بحث‌ آنها از عهدۀ روشنفکران و اهل نظر جوانتر و جدیدتر بهتر برخواهد آمد. اما ذکر یک نکته بنیادی و ابتدایی آن‌هم به اجمال در خاتمۀ این نوشته نیز نابجا نیست.

و آن این‌که؛ سرزنش «جستن جایی در مناسبات قدرت» و کوبیدن «ارادۀ معطوف به قدرت» در سال‌های گذشته کارآمد و آگاهی‌دهنده نبوده و ادامۀ آن کارآمد و آگاهی‌دهنده نخواهد بود. زیرا نفی امری‌‌ بوده و خواهد بود که در حقیقت ریشه در میل درونی و طبیعت آدمی‌ دارد و انسان نوین به میل درون و طبیعت خود نظر دارد. آرزویِ نیل به قدرت و یا کسبِ شهرت، همانند تلاش برای رسیدن به ثروت و مکنت، بخودی خود، یعنی به قدر کفایت، جذابیت دارد که انسان‌ها را برانگیزاند و به حرکت درآورد. ما از خود دکتر طباطبایی آموخته‌ایم که تئوری‌ها را بر مبنای طبیعت پدیده‌ها پرداخته و عرضه می‌کنند، نه برعکس! «ارادۀ معطوف به قدرت» از میل درونی انسان به قدرت برمی‌خیزد و ارادۀ معطوف به قدرت سیاسی نیز از این قاعده مستثنا نیست، که هر چند در جهان جدید دیگر تنها قطب قدرت در جامعه نیست، اما هنوز مهمترین صورت‌ همین معناست. علاوه بر این میل و نیل به قدرت، حتا اگر که، در واقعیتِ زندگی و در عمل، ارادۀ تعداد افراد به نسبت کمتری را تحت تأثیر خود گیرد و آنان را برانگیزاند، با وجود این، میل به قدرت درست از نوع سایر امیال و انگیزه‌های درونی انسان است. حال پرسش اینجاست که؛ مگر همه کس به یک میزان میل و استعداد درونی خود را صرف کسب مال و ثروت می‌کند؟ همین پرسش را می‌توان در قبال میل به قدرت، از جمله در حوزۀ سیاست، یعنی میل به داشتن سهمی از قدرت تصمیم در حوزۀ عمومی مطرح و دنبال نمود. این میل را نیز، مانند امیال دیگر، نمی‌توان بی‌آسیب درونی و بیرونی منکوب کرد.

اما همان‌طور که میل به ثروت‌اندوزی را ذهن فرهیخته و آفرینشکر انسان می‌تواند مهار کند و به نفع خوشبختی بیشترین مردمان از آن بهره گیرد، با قدرت‌ و شهرت‌طلبی نیز می‌توان همین رفتار را در پیش گرفت. تا کنون راه‌های بسیاری نیز در این مسیر آزموده شده و تجربه‌های مهمی فراهم آمده که در بازبینی آن تجربه‌ها، البته در کشورهای آزاد و پیشرفته اصول و مبانی ارزشمندی، بر بستر آن تجربه‌ها تبیین شده‌اند که در خدمت، هم بهره‌گیری و هم مهار میل به قدرت قرارگرفته‌اند. در آن تبییناتِ مبتنی بر عقل سلیم، البته دو مفهوم محوری و حذف‌نشدنی در کنار یکدیگر قراردارند؛ قدرت و مسئولیت! یکی بدون دیگری، تجربۀ بشری نشان داده است که فاجعه‌آفرین بوده و خواهد بود!

مخاطرات تدوین قوانین مدنی ایران؛ خطابه ای از ‌محمدعلی فروغی

… تصور نکنید این کارها [تدوین قوانین عرفی] به آسانی انجام گرفت. کشمکش‌ها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله‌ها نوشتند…

حقوق در ایران خطابه ای از ‌محمدعلی فروغی – ذکاء الملک



وقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگرم نمایم با کمال مسرت پذیرفتم، زیرا گذشته از این که پذیرفتن تقاضای دوستان همیشه مایه مسرت من می‌شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که یک شعر آن این است:


آن جا که بود مستی ایام گذشته

آن جاست همه ربع و طلال و دمن من


این مغازله را من به دانشکده حقوق می‌توانم بکنم چون مناسبات من با این دانشکده از آغاز تاسیس آن است و از ایام جوانی خودم، زیرا که مبداء و منشاء اولی این دانشکده، مدرسه علوم سیاسی است و سالی پیش نیست که مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق جای مدرسه سیاسی را گرفته است. آغاز تاسیس مدرسه علوم سیاسی از سال ۱۳۱۷ قمری است و موسس آن مرحوم مشیرالدوله اخیر بود که آن وقت مشیرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشیرالدوله اسبق که وزیر امور خارجه بود و بعد صدراعظم شد، و این مسرّتی است برای من که موقعی به دستم آمده که از این دو نفر که به سبب تاسیس مدرسه سیاسی به معارف این مملکت خدمت شایان کرده‌اند ذکر خیر و سپاسگزاری بکنم.

خلاصه، از همان وقت که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شد بلکه قبل از آن که کلاس‌های آن دایر شود و مدرسه رسمیت پیدا کند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت این که؛ اولا مرحوم مشیرالدوله صدراعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد [پدر] من مرحوم ذکاءالملک فروغی محول کند، ثانیاً درس‌هایی که در مدرسه داده می‌شد هیچ کدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس‌هایی که از معلمین اخذ می‌کنند مدد برسانند، و چون یکی از موادی که در مدرسه علوم سیاسی می‌بایست تدریس شود تاریخ بود ـ که آن زمان اصلاً تدریس آن در ایران معمول نبود ـ می‌بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیه شود، و چون تاریخ را برحسب معمول می‌خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن بر آمدند تاریخ ملل قدیم مشرق بود، و اتفاقا تهیه آن کتاب را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد.

پس می‌بینید که از تاسیس مدرسه علوم سیاسی که در واقع مقدمه همین دانشکده حقوق بود و سی‌وهشت سال قمری می‌گذرد، و آن وقت شما آقایان هیچ کدام به دنیا نیامده بودید. مقصودم البته آقایان دانشجویان هستند نه آقایانی که محض تشویق دانشجویان و اظهار محبت به بنده تحمل زحمت فرموده مجلس ما را مزّین و ما را متشکر ساخته‌اند.

سی‌وهشت سال در عمر یک کشور و یک ملت زیاد نیست ولیکن اتفاقاً این سی‌وهشت سال اگر از کمیت چیزی نیست، از کیفیت، یعنی از جهت اموری که در این مدت واقع شده چه در ایران و چه در خارج ایران اهمیت بسیار دارد، و در دنیا کمتر سی چهل سالی است که این همه وقایع داشته باشد، و احوال ما قبل و ما بعد آن این اندازه متفاوت باشد. وقایع تاریخی این مدت را چون شما دوره تمام تاریخ را خوانده‌اید البته می‌دانید و حاجت به تذکار نیست. من فقط در ضمن بعضی قصه‌ها و تذکارها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع این صحبت یادآوری می‌کنم.

آن زمان هنوز با کفش به اطاق آمدن قبیح بود. و روی صندلی نشستن معمول نشده بود، بدون لباس بلند از قبیل عبا یا لباده به حضور بزرگان رفتن بی‌ادبی، و اصلا بی‌لباس بودن جلف و سبک بود. لباس و کلاه همان بود که شما در اول عمر داشتید اگر فراموش نکرده باشید، اما یقه و دستمال گردن زدن خیلی نادر بود و تقریبا منحصر بود به کسانی که مدتی در اروپا اقامت کرده بودند، آن هم نه همه کس، و غالبا اسباب زحمت بود، یعنی بسا بود که در بعضی کوچه‌ها و محله‌ها متعرض فکلی‌ها می‌شدند و اگر فحش و کتک در کار نمی‌آمد مضمون و استهزای فراوان بود، و البته از داستان‌هایی که در باب فکل و کشمکش فوکلی‌ها و متجددین با قدیمی‌ها که مدت چندین سال در کار بوده مطلع هستید.

من خودم آن اوقات فکلی نبودم مع‌هذا بعضی حکایت‌های بامزه دارم، از جمله این که در جوانی برعکس امروز موی سرم فراوان بود و زحمتم می‌داد. آن زمان مردها زلف داشتند من هم یک مدت مثل همه زلف می‌گذاشتم، عاقبت از دست زحمت زلف‌ها بنا گذاشتم که موی سرم را به‌شکلی که حالا معمول است و همه دارند در آورم.

روزی در کوچه‌ای می‌رفتم و بچه‌ها مهره بازی می‌کردند، ملتفت نشدم و پایم به یکی از مهره‌ها برخورد، و مهره‌ها را جا به جا کرد، طفلی که مهره متعلق به او بود البته خللی در بازیش پیدا شد. من که گذشتم و آن طفل جا به جا شدن مهره را دید شنیدم که پشت سر من می‌گفت، قربان آقای وزیر مختار و البته مقصودش وزیر مختار فرنگی بود و حال آن که از فرنگی‌مآبی غیر از همان موی سر چیزی نداشتم.

عینک زدن جوان‌ها آن زمان خیلی به نظر غریب می‌آمد و حمل برخود نمایی و فرنگی‌مابی می‌شد. اتفاقا من از جوانی چشمم نزدیک‌بین بود و از این بابت در کوچه و بازار به‌زحمت بودم. دوستی داشتم کحّال [چشم پزشک]، به من اصرار کرد عینک بزنم و می‌گفت هرچه تاخیر کنی چشمت ضعیف می‌شود ناچار عینکی شدم. یک سرشب در کوچه می‌رفتم، کوچه هم تاریک بود و هم ناهموار و من در حرکت به زحمت بودم، و مکرر خم می‌شدم و سعی در دیدن پیش پای خود می‌کردم. یکی از بچه‌های کوچه که عجز مرا دید گفت عینک را بردارید تا چشمتان ببیند. وقتی یکی از کسان من که او هم عینک می‌زد روز نهم محرم در کوچه‌ای شنید یکی به دیگری می‌گوید این کافر را ببین که روز تاسوعا هم عینک می‌زند! با کارد و چنگال غذا خوردن آن زمان معمول نبود و با دست غذا می‌خوردیم. تازه که شروع به استعمال کارد و چنگال کرده بودیم رفیقی داشتیم خوش‌صحبت و مضمون گو [لطیفه‌گو، لطیفه‌پرداز] برای فرنگی‌مابی ما مضمون می‌گفت که آقایان سکنجبین را با کارد و چنگال میل می‌فرمایند! تصور نفرمایید که این قصه‌ها خارج از موضوع است، اینها تاریخ است و تاریخ مفید همین است. البته می‌دانید که امروز در تعلیم تاریخ بیشتر نظر دارند به چگونگی احوال و اخلاق و آداب و رسوم مردم و تفاوت‌هایی که به مرور زمان می‌کند و به جنگ و به صلح و شرح زندگانی رجال کمتر اهمیت می‌دهند، و حالا می‌خواهم بیشتر به اصل موضوع گفتگو بپردازم:

موضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود. شاید بعضی از آقایان باشند که در باب لفظ حقوق و معنی آن توضیحات لازم داشته باشند. حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شده است این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند. فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است  d’roitمی‌گویند، و ما چون این کلمه را «حق» ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل این که «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین و دانشکده حقوق مدرسه‌ای است که در آنجا قوانین تدریس می‌شود. تاسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنند.

هر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن طبق مقررات قانونی باشد، آن کشور را قانونی می‌نامند و کشورهای قانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجویان حقوق حاجت به شرح آن نیست و لیکن این مسأله محل تامل است که آیا کشوری بی‌قانون هم می‌شود؟

‌‌ ‌

  • تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم… یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به این جا می‌رسد کار مشکل می‌شود

‌ ‌

در این باب قدری تحقیق لازم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این رو می‌توانید استنباط کنید که کشور بی‌قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیانا مملکتی در وقتی از اوقات بی‌قانون باشد دوام نمی‌کند، چون مردم با هرج و مرج نمی‌توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوه پیدا می‌شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد. چیزی که هست این است که قانونی که در کشور مقرر است صورت‌ها و کیفیت‌های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعریف و تقسیم می‌کردند این تحقیقات را کرده‌اند که حقوق گاهی کتبی و مدوّن است، و گاه عادی و فرعی، و گاه بشری، و گاه الهی یعنی دیانتی است. پس همین که کشوری را ببینیم که قوانین مدون مکتوب ندارد فورا نباید حکم کنیم که کشور بی‌قانون است مگر این که ببینیم هرج و مرج است. وگرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی یا قانون الهی یعنی شریعتی و دیانتی دارد. یا اختلاطی از این اقسام مختلف است و چنین مملکتی را هم قانونی می‌نامند، الا این که کشوری که قانون مکتوب مدون دارد تکلیف مردم در آن روشنتر است و کسانی که با قانون سرو کار دارند کارشان آسانتر می‌باشد.

کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی‌شود که بی‌قانون صرف باشد. از آن طرف می‌دانیم که تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به اینجا می‌رسد کار مشکل می‌شود، به این معنی که قانون به هر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می‌کند و وضع می‌شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالبا با حوایج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می‌باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آنها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی‌ماند، و تغییر می‌کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون می‌شود. و لازم می‌آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند و لیکن متاسفانه این تحول و تکامل همیشه به درستی و چنان که باید صورت نمی‌گیرد. عامه مردم عقلشان نمی‌رسد، خواص هم به علت‌های مختلف از این وظیفه خودداری می‌کنند.

یعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه لاابالی‌گری و بی‌قیدی و بی‌همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی‌دهد. و غالبا مصالح را با منافع عمومی منطبق نمی‌یابد بلکه عکس آن را معتقد می‌شود، و بنابراین غالبا اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده‌اند قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می‌کنند دراین که آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند. به این ترتیب طبقه محافظه‌کار در کشور پیدا می‌شود. نمی‌خواهم بگویم محافظه‌کاران همه منحصرا منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می‌دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالبا وجود جماعت محافظه‌کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط این که خودشان در محافظه‌کاری افراط نکنند.

در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجرا و رعایت آنها مشکل می‌شود و دو نتیجه بد ظهور می‌کند.

یکی این که جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می‌شوند و کم کم پی می‌برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مُجد و ساعی می‌باشند و بنابراین آنها هم در مقابل آن جماعت دسته‌بندی می‌کنند، و این دسته‌بندی غالبا از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع می‌شود. یعنی همیشه کسی نمی‌آید ناراضی‌ها را جمع کند و دسته‌ای تشکیل دهد؛ بلکه اوضاع و احوال طبیعتا ناراضی‌ها را به‌هم پیوند می‌دهد بدون این که خودشان متوجه باشند؛ و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می‌آید و هم در امور شرعی و دیانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب مدوّن مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.

در کشور ما هم چهل پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود و لیکن قبل از آن که این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره‌ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست می‌شود، و چنان که باید محترم و مجری نمی‌ماند. جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می‌شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می‌کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می‌شوند. این نتیجه دوم هم چهل پنجاه سال پیش در کشور ما کاملا ظهور کرده بود، و حاصل آن که هرچند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش میل و آرزوهای خود می‌دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آنها که اروپا دیده یا از جریان امور آنجا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون می‌دانستند گفتگو از وضع قانون می‌کردند و مطالبه می‌نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آنجا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپایی کردن، به عبارت اخری فرنگی‌مآبی را [منع کردند]، یعنی مانع می‌شدند از این که کسی به اروپا برود. و در این جا یا در اروپا تحصیل معلومات و اطلاعات بکند. جلوگیری از قانون‌خواهی و قانون‌طلبی هم کارش به جایی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.

شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می‌خوانید، و هر روز می‌شنوید یا در روزنامه می‌خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، و مجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می‌شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام می‌شود، نمی توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می‌برد گرفتار حبس و تبعید و آزار می‌گردید، و لیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می‌گذرد، و چون به قول معروف «شاهنامه آخرش خوش است» چندین ورق از این تاریخ را برمی گردانم و به آخرش می‌رسم.

همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت این که ضعیف و بیحال بود یا واقعا متجدد و ترقی‌خواه بود، به هرحال آن سختی‌های زمان ناصرالدین شاه را سست کرد.

آدم که پیر می‌شود طبع نقالی پیدا می‌کند، و من در این مدت که برای شما صحبت می‌کنم قصه‌های بسیار به نظرم می‌رسد. اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می‌کنم، منجمله این یکی را که به منزله تنفس خواهد بود:

در زمان ناصرالدین شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می‌کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی‌خان امیرنظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت‌های شاه به ییلاق و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می‌شد. بعضی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می‌کرد، و روی هم رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی‌شد. گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می‌رسید ولیکن از آنها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی هم نمی‌گفتند، و اگر وقتی حرفی می‌زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها به ایران جلوگیری می‌شد.

در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی توانست بردارد، اولین روزنامه غیردولتی در همین شهر طهران تاسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربیت» نام داشت، من هم آن وقت به درجه‌ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه ـ مخصوصا در آنچه می‌بایست از زبان‌های خارجه ترجمه شود ـ به پدرم دستیاری کنم. بنابراین غالبا در باب روزنامه با من گفتگو می‌کرد. یک روز پرسید مقاله‌ای که امروز برای روزنامه نوشته‌ام خواندی؟ عرض کردم، بلی. پرسید: دانستی چه تمهید مقدمه‌ای می‌کنم؟ من در جواب تامل کردم. فرمود مقدمه می‌چینم برای این که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. مقصودم این است که این حرف را صراحتا نمی‌توانست بزند و برای گفتن آن لطائف‌الحیل می‌بایست به کار ببرد، همین قدر را هم که می‌توانست بگوید به پشت گرمی مرحوم امین‌الدوله بود که صدراعظم بود و او خود متجدد و قانون‌خواه بود. این واقعه و سوال و جواب دو سال پیش از تاسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه‌ای که در آن قانون عرفی بیشتر به کار بود. اما قانون شرع و حوزه‌ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بی‌حد شود، لهذا از گفتن آن می‌گذرم. حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته‌ها بر خواهید خورد.

پس از روزنامه «تربیت» روزنامه‌های دیگر نیز ظهور کرد. روزنامه‌های فارسی خارجه هم با ما هم آواز شدند و غوغایی بلند شد اول نتیجه‌ای که حاصل شد مسئله تاسیس مدارس بود. البته می‌دانید [تعلیمات] تا زمان مظفرالدین شاه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تاسیسات میرزا تقی‌خان امیرنظام [امیر کبیر] بود، و یک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نایب‌السلطنه کامران میرزا به تقلید دارالفنون تاسیس کرده بود. از این گذشته جز مکتب‌های سر گذرها چیزی نداشتیم.

از سال سوم مظفرالدین شاه شروع به تاسیس آموزشگاه‌های جدید شد، اما از ناحیه مردم، نه از ناحیه دولت. اول آموزشگاهی که دولت تاسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنانکه گفتیم در سنه ۱۳۱۷ دایر گردید برای تربیت اعضا به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از: تاریخ و جغرافیا، ادبیات فارسی، زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین‌الملل عمومی، و علم ثروت [اقتصاد]. پس چنان که می‌بینید مدرسه علوم سیاسی، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را می‌کرد، هم کار دانشکده را، چون که هنوز دبیرستان‌ها به جایی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود و لیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی‌شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است، ادبیات فارسی هم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه این که کم کم احساس می‌شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط می‌رود. این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درس‌های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین‌الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولا در چهار سال پیش از این کاری نمی‌شد بکنند، و بیش از چهار سال هم نمی‌خواستند دانش آموزان را نگاه بدارند، ثانیا از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می‌خواستند درس بدهند چه شعب را می‌بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی‌ثمر بود.

‌‌ ‌

  • تصور نکنید این کارها [تدوین قوانین عرفی] به آسانی انجام گرفت. کشمکش‌ها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین… چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرفها زدند و رساله‌ها نوشتند

‌‌ ‌  

با مزه‌تر از همه چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد اما یقین داشته باشید که کاملا مطابق واقع است. اولا من هیچ‌وقت خلاف واقع نمی‌گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن این است که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن موسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امورخارجه و صاحب استخوان نبود، یقینا ممکن نمی‌شد که درس فقه را جز مواد تدرسی این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود. از بابت این که به عقیده آقایان علما [= روحانیان] تدریس فقه می‌بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه بعضی از آنها فکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می‌نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود؟

باری، از دولت سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی‌شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف‌الحیل، و به عنوان این که درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر ماموریت پیدا می‌کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درسهای دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه به کار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.

ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق‌الدوله امین دربار و مشیرالملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین‌الملل هم می‌داد. معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده‌اند. مشیرالملک در همان اوایل امر مامور وزیر مختاری به دربار روسیه شد و محقق‌الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنّم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم. پس از چندی محقق‌الدوله هم به ماموریت رفت، و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می‌کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت، و در اینجا لازم است که از مساعدت‌های جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن‌الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می‌کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم به عهده خود گرفتند.

پس اول دفعه‌ای که در این کشور علم حقوق بین‌الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول دفعه‌ای که علم ثروت به توسط یک معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن‌الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آن است که من برای دانش آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اولین کتاب دومی پیدا کرده باشد، گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده بر طرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم.

اگر بخواهیم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده‌اند، یاد کنم، سخن دراز می‌شود و در این گفتگو من نظر به وقایع و مطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذارنیده عرض می‌کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می‌دانستم و میل داشتم به قدری که میسر می‌شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم از جمله کارها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم: یک دوره مقدماتی، و یک دوره مؤخراتی، و بنابراین گذاشتم که دانشجویان به هر یک از کلاس‌هایی که به موجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشد به‌آن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستان‌ها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آنها کسر کنیم و به دوره مؤخراتی بیفزاییم، و همین مقصود بعدها حاصل شد و لیکن پس از آن بود که من خدمت این موسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم‌های اضافی داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می‌شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی‌توانست بودجه آموزشگاه را بیفزاید، اگر هم می‌توانست مخارج دیگر را واجب‌تر می‌دانست، بنابراین ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی به تأنی و طول انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست… برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه‌ای که از تاریخچه دانشکده باقی مانده است گفته خواهد شد:

تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگر می‌کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب‌های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در این چند دقیقه نقالی که برای شما به عهده گرفته‌ام البته نمی‌توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه ازین موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن این است که بنابر همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید.

قضیه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنان که درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آن که اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا این که سلطنت مفتضح ‌محمدعلی میرزا ـ چنان که مطلع هستید ـ خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود. اولا حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوّی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می‌ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم. مشکل دوم این که تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتما و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولا داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آن که دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید و لیکن حصول این شرط اهم از همه مشکلتر بود.

خواهید فرمود پس عدلیه ما آن زمان به قول مولانا جلال الدین: شیر بی دم و سر و اشکم بوده است؛ اگر بگویید کاملا حق با شماست. عدلیه‌ای که نه اعضا خوب داشته باشد، نه اعضا آن مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساسا با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسایل خوب هم به دست می‌آوردند و عدلیه را ظلمیه می‌خواندند، الا این که اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می‌فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آن را ضعیف و بی آبرو نباید کرد، باید اسباب کار برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود.

باری، حالا شاید بفرمایید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضا خوب نداشتن به واسطه فقر ملت در رجال، اما قوانین داشتن چرا مشکل بود. سببش چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می‌کرد.

حکومت واقعی را علمای دین حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می‌شد یا حکومت از دست آنها بیرون می‌رفت یا مجبور می‌شدند با قید به نظامات و اصولی حکومت کنند، آنهم منافی با صرفه و مصالح آنها بود.

مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند حکم نمی‌نامیدند و جرات نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رای خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می‌کردند.

باری در این زمینه هم اگر بخواهیم وارد بشویم وقت می‌گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می‌شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید. این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود یعنی عدلیه نمی‌توانست اساس پیدا کند.

از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می‌دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سال‌ها بلکه قرنها طول می‌کشد، از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آن است که مجلس به کمسیون عدلیه خود ماموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند، مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتا در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود.

خلاصه با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردیدید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم.

من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تاسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرفتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آن گاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجددا منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.

اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت. کشمکشها کردیم، لطائف‌الحیل به کار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. منجمله این که مقدسین، یعنی مزدورهای (آنان)، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف‌ها زدند و رساله‌ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله‌ها اول اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که در موقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بشود.

با این مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و شیطنت‌ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد.  قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده در می‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سال‌ها بلکه قرنهاست که قانون شرع در جریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود.  اما این حرفها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف موثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ‌وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می‌شود، و با آن که من چانه‌ام تازه گرم شده متاسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط بپردازم و از زحمات کسانی که در این کارها دخیل بوده‌اند تقدیر کنم.

‌ ‌ ‌

  • اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود

‌ ‌

به علاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است، و خودتان می‌دانید و غرض من هم دراین بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاریخچه‌ام ناقص و ابتر نشود و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن اینست که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین تربیت اشخاص لازم بود، و بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و دانشکده حقوق بود که از دیر گاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدود پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد. وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تاسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکیب کردند و قسمت‌های مقدماتی را هم به واسطه این که دبیرستان‌ها توسعه یافته بود دیگر محتاج‌الیه ندانستند و موقوف کردند، و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه در آمد، و اخیرا اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه به شمار رفت، و امیدوارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می‌شود روز بروز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فاکولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می‌تواند بکند.

به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطر نشان نمودم که در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنان که در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائما در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است، و لیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید.

جنگ هستی: مشروعیت، فروپاشی و بازتعریف نظم / الهه رامندی

امروز در ایران شاهد نوعی دوگانگی در احساس‌های مردم و اذهان اجتماعی هستیم: مردمی که هم از ویرانی زیرساخت‌ها و جنگ هراس دارند، و هم نظام سیاسی را دیگر نماینده خود نمی‌دانند. برای بخشی از جامعه، جنگ با اسرائیل نه دفاع از میهن، بلکه تداوم نزاعی است که حاکمیت در آن، خود را به‌جای نمایندۀ ملت نشانده است. بخش‌هایی این جنگ را حتی نوعی «تسویه‌حساب تاریخی» یا «انتقام نمادین» از نظمی می‌دانند که دهه‌هاست آنان را سرکوب و منافع آنان را نابود و حقوق انسانی‌شان را پایمال کرده است.

ادامه‌ی مطلب

مقدمه‌ای بر خطابۀ / محمدعلی فروغی

اقوام کهن سال اگر به تاریخ گذشته خود به این چشم نظر کنند که موجبات عجب و غرور و تکبر و تفاخر بیابند و به استخوان پوسیدۀ نیاکان تکیه کرده برای خویش تن‌آسانی روا دارند البته چندی نمی‌گردد که ذلت دامن‌گیر ایشان می‌شود و نظر به عزتی که پیشینیان آن‌ها داشتند تباهی روزگارشان بیشتر از مذلت اقوام گمنام بر عالمیان آشکار می‌گردد فرزند ناخلف شمرده می‌شوند و همه کس به زبان حال یا مقال به ایشان می‌گوید: ‌‌

 ‌گیرم پدر تو بود فاضل ‌            ‌از فضل پدر تو را چه حاصل

ادامه‌ی مطلب

از شکست روسیه دفاع کنید؛

نزول شأن اوکراین مقابل تجاوز روسیه را «شر» می‌دانم، گویی اروپای تضعیف شده‌ی امروز که از نقشش در تحولات بین‌المللی کاسته شده، جایزه روسی‌ست، اروپا را باید از خطر روسیه، هرچند روسیه‌ی زخمی و ضعیف، حفظ داشت.

ادامه‌ی مطلب

درسی برای خودمان

نمی دانم و اگر هم بدانم هیچ اهمیتی ندارد که آن زن انقلابی بود یا ضد انقلاب، پرستو بود یا پروژه بگیر، روانی بود یا سالم، هنجار بود یا هنجار شکن،حق داشت یا نداشت، رفتارش درست بود یا نبود، مادر بود یا فرزند، هر چه که بود من زنی تنها دیدم که میان تن‌‌های ترسو، تنهایی و ترسویی همه ما را فریاد‌ می‌زد!

ادامه‌ی مطلب

ویدئوی کامل و با زیرنویس فارسی سخنرانی پذیرش جایزه سالانهٔ بنیاد ریچارد نیکسون با عنوان «معمار صلح»

ادامه‌ی مطلب

حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس قابل مذاکره نیست

 

ادامه‌ی مطلب

ایران سیاهچاله و شکست خورده ما؛ / آرمین.م

اما می‌خواهم بگویم کریدور زنگزور نیز از مسئله‌ی عدم توانایی در قدرت‌ورزی و رقابت جمهوری اسلامی خارج نیست. این مسئله باعث می‌شود که ما در برابر هجوم پان‌ترکیسم و رویاهای اردوغان و ترکیه، در موضع ضعف شدید قرار گیریم. آن‌ها پروژه‌های‌ خود را با جمهوری باکو فراتر از دو دولت یک ملت برده و تقریبا تمامی کشورهای ترک را به هم وصل می‌کند. یعنی هم خطر استراتژیک و ژئوپلتیک دارد و هم باید کلی هزینه برای خنثی‌سازی این پروژه ـ که بدون شک ناممکن است ـ بپردازیم. اگر چنین مسئله‌ای ممکن شود و این طرح را بپذیریم و به اوج برسد، ضربه‌ی نهایی بر پیکر ایران‌زمین خواهد بود. و همه‌ی حوزه‌ها را به همسایگان و قدرت‌ها واگذار می‌کنیم. هم تمامیت ارضی‌مان در خطر واقعا جدی قرار می‌گیرد و هم ما را از عرصه‌ی رقابت برای سال‌های پیش‌رو عقب خواهد انداخت. واقعا از دست هیچ نظمی برنمی‌آمد که این‌چنین حیاتی‌ترین کشور جهان با این سرمایه‌ها و موقعیت را تبدیل به یک کشور سرتاسر بازنده کند، جز جمهوری اسلامی.

ادامه‌ی مطلب

«نامه‌‌ای‌ سرگشاده به کودکان غزه» / والتر بلاک

‌ ‌

والتر بلاک، یکی از تاثیرگذارترین و مهم‌ترین اقتصاددان‌های زنده مکتب اتریش است که هایک برای یکی از کتاب‌های او نوشته بود: من را به یاد میزس می‌اندازد. تراژدی زمانه این است که امروز او از موسسه میزس به دلیل نوشتن این مقاله اخراج شده است. اینک ترجمه‌ی این مقاله‌ی مهم و متفاوت را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم. به مهر بخوانید

ادامه‌ی مطلب

در باره عبارت و یا شعار «خود فروپاشی نظام» / پرویز خسروی

دختران و پسران جوان در صف مقدم این جنبش ملی ژرف و گسترده، با همه توحشی که «نظام» سرکوبگر به‌کار می‌گیرد، با هوشمندی شگفت‌انگیزی، در شرایطی سخت و طاقت‌فرسا و با هزینه سنگین، حلقه محاصره را بر «نظام» تنگ‌تر می‌کنند تا که بتوانند با برهم زدن «نسبت نیروها»، «نظام» را وادار به تسلیم و قبول صورتی از پذیرش پایان خود کنند. ایرانیان همواره آگاهانه تلاش کرده‌اند مبارزه خود علیه رژیم متوحش و خونریز را، به قصد کنترل ابعاد خشونت آن، هوشمندانه پیش ببرند و در دام نقشه‌های خطرناک مورد علاقه حکومت گرفتار نیایند. اما به‌کارگیری این روش‌های خردمندانه و هوشمندانه را نباید به حساب خالی شدن میدان مبارزه با «نظام» تلقی کرد و بدتر از آن به جامعه این گونه القا کرد که نظام خود بخود در حال فرو پاشی است!

ادامه‌ی مطلب

مصطفی تاج‌زاده به دنبال چیست؟ / پرویز خسروی

رژیم می‌کوشد زندان‌ها را با اجرای نقشه‌های پلید به محل اختلاف‌افکنی تبدیل کند و به گونه‌ای مصنوعی افرادی را معتبر و افراد دیگری را بی‌اعتبار کند. هرگاه نیاز افتاد زندان را چون ابزار ایجاد ارعاب و وحشت به خدمت درآورد و در حالتی دیگر آن را چون «ویترین»ی برای وارونه جلوه دادن چهره سرکوبگر خود و در مواردی زندان را محل «مقاومت» افراد مورد نظر خود قرار می‌دهد تا که با دادن اعتباری مصنوعی به آنان برای روز مبادا در جایی «جاساز» شوند. نمونه‌های اکبرگنجی، مهدی خزعلی و بسیاری دیگر در سطوحی متفاوت برابر ما قرار دارند. بی جهت و تصادفی نیست که آقای تاج‌زاده نوشته خود تحت عنوان «تقاطع تنش زایی» را با آدرس «زندان اوین» به پایان برده است.

ادامه‌ی مطلب

خطر جنگ و پرسش اساسی / پرویز خسروی

اتکا به قدرت همبستگی ملی فراگیر و نقش بی‌بدیل شاهزاده رضا پهلوی، که اینک همچون پاردایمی «روح و جان» ملت ایران را در تسخیر خود دارد، برای رو در رویی مقتدرانه با رژیم جمهوری اسلامی و جنگ افروزی‌های آن، نقش تعیین کننده در تغییر توازن قوا خواهد داشت. ایرانیان همیشه از موجودیت کشور خود در برابر بیگانگان و دشمنان خارجی حفاظت کرده‌اند، این بار از جمله دلایل دشواری و پیچیدگی دفاع از کشور این است که دشمنان ایران، داخلی و یا به ظاهر داخلی هستند. ایرانیان قادر خواهند شد بر این نیروی ضد ملی نیز فائق آیند.

ادامه‌ی مطلب

بمناسبت ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان

‌ ‌‌ ‌

بمناسبت 21 آذر روز نجات آذربایجان

به نقل از: سامانه سازمان مشروطه ایران

‌ ‌

در هفتادوهفتمین سالگرد روز نجات آذربایجان، و به نشانۀ بزرگداشت آن رخداد مهم تاریخی، که آن را، بی‌تردید، باید ذیل «پارادایم برنده» در تاریخ معاصر ایران ثبت نمود، سایت «سازمان مشروطه ایران» با اتکا به توان تحقیقی و داوریِ اعضا، کادر نویسندگان و یارانِ خود، دست به بازخوانی آن واقعۀ پراهمیت زده و مجموعه‌ای فراهم آورده و تقدیم کرده است.

ادامه‌ی مطلب

بمناسبت ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان

‌ ‌

‌ ‌

 

برای روزشمار 21 آذر 1325 روز یجات آذربایجان

روزشمار 21 آذر 1325 روز یجات آذربایجان

 ‌ ‌

باوجود شکست بزرگ دو دهۀ انتهایی سدۀ بیستم، یعنی تحقق انقلاب 57، که تنها فاجعه و فلاکت را با خود آورده است، اما سدۀ بیستم برای ایران تنها در این شکست انتهایی قرن خلاصه نمی‌شود. نجات آذربایجان، در دهه‌های آغازین همین قرن، یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ پیروزی‌ ما است که با عنوان «21آذر» یا «روز نجات آذربایجان» در حافظۀ تاریخی ملت ایران پیوند خورده است. هرچند با تاریخ‌نگاری حزبی و ایدئولوژیک نیروهای چپ و سایر نیروهای ضدایرانی، طی دهه‌های تدارک گفتمان انقلاب 57، بسیار تلاش شد که این رخداد مهم پیروزمند، که یادآور بازگشت آذربایجان و کردستان به دامن ایران و قطع دست بیگانگان از بخش‌های مهم خاک ایران است، را زیر خاکستر فراموشی مدفون گشته یا حداقل از تلألؤ و جلوه‌گری کامیابانه خود بیافتد، اما سال‌هایی‌ست که آن تاریخ‌نویسی ضدایرانی رنگ به رخش نمانده و عرضِ و آبرو باخته و در ازای آن 21 آذر 1325 درخشش پرتو خود را به عنوان «پارادایم پیروزی» از سر گرفته است. در آستانۀ هفتادوهفتمین سالگرد این روز پیروزی نگاهی می‌اندازیم به «روزشمار نجات آذربایجان» از مقدمات و فراهم آوردن شرایط تشکیل حکومت‌ یک‌ساله و وابسته غلام‌یحیی پیشه‌وری تا رانده و تارانده شدن وابستگان بیگانگان از خاک کشور و روز تاریخی 21 آذر 1325.

‌ ‌ ‌‌‌ ‌

از اشغال ایران تا انعقاد قرارداد سه جانبه

‌‌ ‌‌ ‌

سوم شهریور 1320 (25 آگوست 1941): دولت ایران، به‌رغم آن‌که در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود، از سوی متفقین و توسط نیروهای نظامی بریتانیا و اتحادجماهیر شوروی، از شمال، غرب و جنوب کشور اشغال گردید. هدف اصلی این اشغال؛ سهولت در رساندن تجهییزات نظامی، کمک‌ها و آذوقه به نیروهای نظامی شوروی که درگیر جنگ مستقیم با نیروهای آلمان نازی بودند، از کوتاه‌ترین راه یعنی از طریق ایران، از خلیج فارس تا شوروی بود.

پنجم شهرویور 1320: علی منصور، نخست‌وزیر رضاشاه استعفا داد و شاه کشور، که متفقین مخالف وی و خواستار برکناریش بودند، محمدعلی فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و وی را مأمور سامان دادن کشور در شرایط بحرانی ناشی از اشغال و جنگ نمود.

از ششم شهریور 1320 (28 آگوست 1942): محمدعلی فروغی تلاش‌های گسترده‌ و خستگی‌ناپذیری را در جهت، جلوگیری از فروریزی کامل حاکمیت ملی، به رغم اشغال بخش‌های مهم و وسیعی از کشور توسط بیگانگان، نمود و در کنار آن کوششی وثیق را در جهت ترک مخاصمه و تدبیر لازم برای تخلیۀ خاک کشور و استقرار دوبارۀ حاکمیت ملی ایران آغاز نمود. یکی از مهمترین اقدامات دولت فروغی عبارت بود از مذاکرات گسترده با نمایندگان کشورهای اشغالگر برای «تنظیم و انعقاد یک سند حقوقی بین‌المللی که می‌توانست تضمینی برای کاهش خطرات ناشی از حضور قوای بیگانه باشد.» و همچنین به مثابۀ پایه‌ای حقوقی باشد برای ترک ایران پس از پایان جنگ توسط متفقین.

24 آذرماه 1320: تلاش‌های فروغی نتیجه داد و دولت‌های ایران، بریتانیا و شوروی بر سر انعقاد پیمانی که به «قرارداد سه جانبه» معروف گردید، به توافق رسیدند. این قرارداد، همان‌گونه که پیش‌بینی شده بود، بعدها پایۀ استنادات حقوقی حکومت‌های بعدی برای احقاق حقوق ایران، از جمله خواست تخلیۀ خاک مشور از قوای بیگانه قرار گرفت.

ششم بهمن 1320 (29 ژانویه 1942): قرارداد سه‌ جانبه پس از تصویب مجلس سیزدهم شورای ملی، به امضای نهایی وزیر امورخارجۀ ایران، علی سهیلی، سفیر اتحادجماهیر شوروی، اسمیرنوف، و سفیر بریتانیا، بولارد، رسید. در یکی از بندهای این قرارداد در نظر گرفته و تعهد شده بود که نیروهای نظامی کلیۀ کشورهای اشغالگر، ظرف شش‌ماه پس از خاتمۀ جنگ، خاک ایران را تخلیه نمایند. همین بند، بعدها در غائلۀ آذربایجان و قصد ادامۀ اشغال ایران توسط اتحاد جماهیر شوروی نقش مهمی به نفع ایران ایفا نمود. و جلوه‌گاه ژرف‌اندیشی و نگاه بلند دولتمردان وقت ایران در پاسداری از منافع و مصالح کشور در یکی از بحرانی‌ترین شرایط آن گردید.

18 اردیبهشت 1324 (8 مای 1945): رسماً خاتمۀ جنگ جهانی دوم اعلام گردید و مطابق قرارداد سه جانبۀ (ششم بهمن 1320) نیروهای نظامی سه کشور، احادجماهیر شوروی، بریتانیا و همچنین ایالات متحدۀ آمریکا، موظف به ترک خاک ایران در تاریخ 11 اسفند 1324 (2 مارس 1946) بودند. البته آمریکایی‌ها از مدتها پیش از رسیدن این تاریخ خواهان بیرون بردن نیروهای خود از ایران بودند و استدلال آنان مبنی بر این بود که حضور آنان و انگلیس در ایران بهانه‌ای بدست شوروی‌خواهد داد تا نیروهای خود را در نواحی شمالی و شمال غربی ایران نگه‌دارند.

‌ ‌ ‌

اوضاع نابسامان کشور در سال 1324و مقدمات تشکیل «دولت» وابسته پیشه‌وری

‌ ‌‌ ‌

سال 1324 برای ملت ایران سالی سخت و ناگوار بود. جنگ رو به خاتمه داشت، اما در اثر پیامدهای هولناک آن اعم از قحطی و کمبود مواد غذایی و بیکاری طبقات و اقشار مختلف در فشار و مضیقه بسرمی‌بردند. تمام خاک ایران در عمل تحت اشغال نیروهای بیگانه قرار داشت. اوضاع سیاسی کشور آشفته و نابسامان، عمر دولت‌ها کوتاه و در عمل بازیچه‌ای در دست نمایندگان مجلس دورۀ چهادهم مجلس شورای ملی بود، که به نام اقلیت، به رهبری دکتر مصدق و اکثریت به هدایت علی دشتی و سیدضیاء‌الدین طباطبایی، از یک‌سو با یکدیگر و از سوی دیگر با کابنیه‌ها دست در گریبان بودند. به‌طوری‌که هنوز به خاتمۀ فروردین نرسیده، از شهریور 1320 مردم سقوط ششمین کابینه، به ریاست سهام‌السلطان بیات را، با رأی عدم اعتماد مجلس، شاهد بودند. اما دولت ابراهیم حکیمی نیز تنها به مدت یک ماه بر سر کار بود. در چنین شرایطی بود که چرچیل نخست‌وزیر انگلستان و ترومن رئیس‌جمهور آمریکا خاتمۀ جنگ را اعلام نمودند.

در ماه‌های آغازین سال 1324: به پشتیبانی اکثریت مجلس شورای ملی محسن صدر (صدرالاشراف) به نخست‌وزیری رسید. صدر از همان آغاز به شدت مورد حملات نشریات حزب توده قرار گرفت. در خلال درگیری‌های شدید مجلس در این روزها اوضاع بیشتر شهرهای ایران رو به وخامت می‌گذاشت. اولین درگیری مسلحانه در لیقوان زنجان میان اعضای حزب توده، که برای برگزاری میتینگ و سخنرانی به آنجا رفته بودند و مالکان و رعایا صورت گرفت که به کشته شدن 8 تن انجامید.

چند روزی بعد از واقعۀ لیقوان زنجان: تعدادی از افسران و درجه‌داران و سربازان لشکر خراسان، موسوم به هواداری از حزب توده، با مقدار قابل توجه‌ای اسلحه از پادگان فرار و در سر راه پادگان دیگری را خلع سلاح و افرادی را با خود همراه ساختند. مقارن همین روزها در شهرهای مازندران بین اهالی و هواداران حزب توده درگیری‌هایی صورت گرفت که به تصمیم مسئولین محلی برای اعزام نیروهای ژاندارمری انجامید. اما قوای نظامی از اعزام این نیروها جلوگیری به عمل آورد.

سوم شهریور 1324: سیدجعفر پیشه‌وری مدیر روزنامۀ آژیر که اعتبارنامۀ وی در مجلس شورای ملی رد شده بود، وارد تبریز شد و با صدور اعلامیه‌ای، در دوازدهم شهریور، اعلام داشت؛ ترویج زبان ترکی و خودمختاری آذربایجان از اهداف وی است. پس از چند روز از ورود پیشه‌وری به تبریز تشکیل هیت مؤسسان حزب دمکرات آذربایجان تشکیل این حزب را اعلام و پیشه‌وری در مقام رهبری قرار گرفت و شبستری را به معاونت خود برگزید.

پیشه‌وری در یادداشت‌های خود راجع به تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان این طور می‌نویسد:

«در آن موقع در آذربایجان جز حزب توده تشکیلات دیگری وجود نداشت. این سازمان درنتیجه مبارزه چند ساله خود فرسوده و بد نام شده بود.

جبهه آزادی که بر اثر زحمات من و شبستری بوجود آمده بود و عده‌ای از آزادی‌خواهان قدیمی و مشروطه چپ‌ها عضویت آن را داشتند، با آن که آلودگی نداشت معهذا فاقد قدرت مبارزه بود.

پس از مذاکرات مفصلی که سه روز تمام بین من و شبستری و صادق پادگان ادامه یافت، بالاخره تصمیم گرفتیم فرقه دمکرات آذربایجان را ایجاد کنیم و قبل از همه صادق پادگان را مأمور کردم با روسأی حزب توده و اتحادیه کارگران آذربایجان وارد مذاکره شود و مقدمات الحاق آن‌ها را به این فرقه فراهم آورد.

روز دوازدهم شهریور بیانیه معروف فرقه را صادر کردیم. در این بیانیه دو ماده که یکی مربوط به زبان ترکی و دیگری مربوط به خودمختاری آذربایجان بود، در بین فارس‌ها و طرفداران آنها اثر سوئی کرد.»

اثر سوء در میان سایر ایرانیان بیش از هر امر دیگری برخاسته از مواد اول و چهارم اعلامیه مزبور بود که به‌هیچ معنایی جز نیت فرقۀ دمکرات در محو زبان فارسی و آثار ایرانی و تجزیه آذربایجان نداشت.

21 مهرماه 1324: وزیر امورخارجۀ شوروی، خلاف توافقنامۀ سه جانبه، عدم موافقت خود را با خروج نیروهای نظامی این کشور، از ایران را اعلام نمود. البته بهانه نیز انتصاب سیدمهدی فرخ به استانداری آذربایجان از سوی دولت صدرالاشراف بود.

در اواخر مهرماه 1324: کابینۀ صدر، به‌رغم برخورداری از اکثریت مجلس، اما به دلیل ناتوانی در آرام کردن آشوب‌ها در کشور که یک سوی آن حزب توده با حمایت نیروهای شوروی در شهرهای مختلف از جمله تهران و شهرهای استان‌های گیلان و مازندران و آذربایجان بود، از کار کناره گرفت. و ابراهیم حکیمی جای وی را گرفت. حکیمی طی نامه‌ای به سفارت شوروی خواست که عوامل این کشور از دخالت در امور داخلی ایران خودداری کنند و متذکر شد که قوای ارتش سرخ در ایران مانع نیروهای نظامی ایران در سرکوب شورش‌ها و حفظ امنیت کشور هستند. اما آشوب‌ها و درگیری‌ها در شهرهای شمال و غرب ایران همچنان ادامه یافت.

در آبان 1324: نشر مطبوعات غیرمجاز در تمام نواحی ایران، سید ماهی در گرگان با انفجار دینامیت، ورود نیروهای نظامی شوروی، البته در لباس شخصی، از طریق بندر شاه و اعزام آنان به تبریز، فروش و پخش اسلحه در مهاباد کردستان و همچنین در رضاییه توسط نیروهای ارتش سرخ، صورت علنی به خود گرفت. علاوه بر این ماه‌ها بود که نیروهای نظامی ارتش سرخ از هرگونه فعل و انفعال و هر اقدام نیروهای ارتش ایران و اعزام آنها به آذربایجان جلوگیری به عمل می‌آوردند. چنانچه ماه‌ها لشگر جدید تأسیس یافتۀ لشگر آذربایجان را در شریف‌آباد قزوین متوقف ساخته و اجازۀ حرکت آن به سوی آذربایجان را نمی‌داد.

26 آبان 1324: کنگرۀ سراسری حزب دمکرات آذربایجان با شرکت نمایندگان کلیۀ شهرها و بخش‌های این استان در تبریز تشکیل شد و تا سی‌ام آبان ادامه یافت. پس از آن طی اعلامیه‌ای پیشه‌وری خواست این کنکره مبنی بر خودمختاری این استان ایران را به اطلاع دولت ایران و «دول معظم آمریکا، انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه و چین» رساند.

21 آذر ماه 1324: شهر تبریز توسط نیروهای مسلح حزب دمکرات آذربایجان ـ «دمکرات فرقه‌سی» ـ محاصره و از ورود و خروج مردم به شهر ممانعت به عمل آمده و ساعت 9 بامداد مجلس ملی آذربایجان افتتاح گردید. ابتدا شبستری به ریاست مجلس انتخاب و سپس پیشه‌وری اعضای کابینۀ و همچنین رئس دیوانعالی و دادستان کل خود را به آن مجلس معرفی نمود. بعد به موجب قراردادی به امضاء پیشه‌وری و سرتیپ علی اکبر درخشانی لشگر سه آذربایجان که مرکب از یک تیپ پیاده، یک تیپ سواره و یک هنگ توپخانه بود، تسلیم بلاقید گردید. مرتضی‌قلی بیات که از طرف دولت به سمت استاندار آذربایجان منصوب و به تبریز اعظام شده بود، به تهران بازگشت. در همان روز حزب کومله کردستان هیئتی را از سنندج برای عرض تبریک به پیشه‌وری به تبریز اعزام داشت و چند روز بعد به دستور قاضی محمد پرچم ایران از فراز عمارات دولتی پایین کشیده و پرچم استقلال کردستان به جای آن افراشته شد. تیپ رضاییه پس از پنج روز درگیری و با بجاگذاشتن کشته‌های زیادی از پای درآمد و سرهنگ زنگنه و سرهنگ نوربخش به زندان دمکرات‌ها افتادند.

30 دی 1324: به دنبال اوج گرفتن شورش و آشوب و ناتوانی دولت در کنترل اوضاع کابینۀ ابراهیم حکیمی در مجلس استیضاح شد و کناره‌گیری نمود. اما پیش از آن شکایتی علیه دخالت‌های شوروی در شئونات کشوری ایران را تسلیم سازمان ملل و شورای امنیت نمود.

‌‌ ‌  ‌

آغاز نخست‌وزیری و دیپلماسی قوام‌السلطنه

 ‌ ‌

از اوایل سال 1324 که قوام‌السلطنه فعالیت‌های خود را برای احراز مقام نخست‌وزیری دوباره آغاز کرده بود، با پیدایش خلأ قدرت و افزایش آشوب و شورش در کشور، به این فعالیت‌ها افزود. از سوی دیگر حمایت برخی از چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی از وی به شانس وی در احراز این مقام می‌افزود. بار دیگر مردم ایران به دنبال دست مقتدری در ادارۀ امور کشور، به ویژه در شرایطی که کشور در اشغال و بحران آذربایجان با دخالت نیروهای نظامی شوروی تشدید می‌شد، بر احتمال انتخاب قوام به این مقام افزوده می‌گشت. مجلش شورای ملی، بعد از اعلام برکناری حکیمی در اول بهمن، تصمیم گرفتن در اجلاس روز ششم بهمن 1324 موضوع انتخاب نخست‌وزیر جدید را در دستور کار خود قرار دهد.

ششم بهمن 1324: قوام رأی اکثریت مجلس را به خود اختصاص داد و روز هفتم به دربار احضار شد و قصد سفر خود به شوروی را به محمدرضاشاه اعلام و در همان جلسه نیز فرمان تشکیل دولت خود را دریافت نمود. انتخاب قوام در آن روز بسیار مهم بود. از عمر مجلس چهاردهم چیزی نمانده بود و پس از پایان آن دوره، طبق تصمیم به تغییر قانون انتخابات، اجازۀ برگزاری انتخابات مجلس، تا زمانی که کشور تحت اشغال بیگانگان می‌بود، ممنوع اعلام شده بود. نخستین اقدام قوام در پست نخست‌وزیری مخابرۀ تلگرامی به لندن مبنی بر مسکوت گذاشتن شکایت ایران از شوروی ـ به دستور نخست‌وزیر سابق ابراهیم حکیمی در تاریخ 25 دی ـ به سازمان ملل. به عبارت دیگر شکایت در بررسی معوق گذاشته، اما از دستور خارج نگردید. زیرا قوام خواهان حل مسالمت‌آمیز مسئلۀ آذربایجان و تخلیۀ خاک کشور توسط شوروی، از طریق مذاکرات مستقیم با این کشور بود. لذا قرار بر آن شد که تا پایان مذاکرات میان ایران و شوروی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تعقیب نشود.

هشتم بهمن 1324: احمد قوام تلگراف‌هایی با مضمون یکسان برای استالین، نخست‌وزیر انگلستان ـ کلمنت اتلی ـ و وزیر امورخارجه آمریکا ـ جیمز اف. بیرنز ـ ارسال داشته، بدون آن‌که مستقیماً به امر تخلیۀ خاک ایران اشاره نماید، اما می‌نویسد: «…منویات شخصی اینجانب در تحکیم روابط حسنه ملتین یقین دارم که…از مساعی ذیقیمت و گرانبهای خود برای کمک بملت ایران در حصول به آرزوی مشروع و حقه‌اش دریغ نخواهد فرمود.» مقامات سه کشور نیز، در پاسخ، بدون هرگونه اشاره به تعهد به خروج نیروهای نظام کشور خود، ضمن ابراز تشکر از دریافت تلگرام نخست‌وزیر همچنین از ابراز احساسات مودت‌آمیز ملت ایران نسبت به کشورهای خود ابراز قدردانی نمودند.

14 بهمن 1324: رسماً از سوی دولت اتحادجماهیر شوروی به دولت ایران اطلاع داده شد که مقامات شوروی با مسرت منتظر اعزام هیأت ایرانی به مسکو هستند و تعیین تاریخ این مسافرت را به عهدۀ دولت ایران واگذار کردند.

18 بهمن 1324: قوام‌السلطنه، مظفر فیروز مدیر روزنامۀ رعد را، که به نفع قوام در رسیدن به مقام نخست‌وزیر تلاش‌های بسیاری کرده بود، به معاونت سیاسی خود برگزید. این اقدام در محافل وابسته به شوروی با عکس‌العمل مثبتی مواجه شد.

23 بهمن 1324: دکتر محمد مصدق که از چهره‌های مخالف دولت قوام بود، با دلیل مخالفت با دورۀ فترت مجلس و عدم امکان کنترل بر تصمیمات و دولت، به ایراد نطق مفصلی در مجلس دست زد و طرح ویژه‌ای برای انتخابات محدود نمایندگان مجلس داد، که مورد تأیید قرار نگرفت. طبق مصوبۀ مجلس شورای ملی، انجام انتخابات مجلس تا زمانی که کشور تحت اشغال بیگانگان بود، ممنوع اعلام شده بود. دکتر مصدق که در همان زمان نیز مخالف این تصمیم بود، در خاتمۀ دورۀ چهارسالۀ مجلس چهادهم، ضمن مخالفت با تمدید دوره، اما خواهان انتخابات محدود بود، که مورد تأیید قرار نگرفت. اما همین دورۀ فترت مجلس در حقیقت در مذاکرات میان ایران و شوروی امکان بسیار خوبی را برای احمد قوام در پیشبرد سیاست‌های خود، در برابر خواست‌های شوروی، فراهم نمود. دکتر مصدق به تلاش‌های خود برای جلوگیری از فترت مجلس، ادامه داد و بار دیگر طی سخنرانی در 16 اسفند، در روزهای آخر مجلس، از طرح خود دفاع نمود، که مورد تصویب قرار نگرفت و انتخابات مجلس پانزدهم شورای ملی، تا بعد از خروج قوای نظامی شوروی از آذربایجان، به تعویق افتاد.

25 بهمن 1324: نخست وزیر احمد قوام کابینۀ خود را به مجلس معرفی نمود و بامداد 29 بهمن در رأس هیئتی 27 نفره عازم مسکو پایتخت شوروی گردید.

30 بهمن 1324: هواپیمای هیئت اعزامی ایران به سرپرستی نخست‌وزیر در فرودگاه مسکو به زمین نشست و مورد استقبال مقامات بلندپایۀ شوروی، از جمله مولوتف کمیسر امورخارجه این کشور قرار گرفت.

‌ ‌‌ ‌

آغاز مذاکرات دشوار در مسکو

‌ ‌

2 اسفند 1324: نخستین ملاقات قوام‌السلطنه با استالین در کاخ کرملین برگزار گردید. احمد قوام در آغاز سخنان خود در تمجید از دلاوری‌های نیروهای نظامی شوروی در جبهه‌های جنگ به تعریف از اصلاحات و تحولات درونی و نقش استالین، به عنوان مظهر این دگرگونی‌ها، پرداخت. سپس از استالین مستقیماً درخواست کرد که با ارادۀ خود به حل مسئلۀ آذربایجان و خاتمۀ وضع خلاف حق حاکمیت ایران یاری نماید.

استالین ضمن پاسخ رد به درخواست قوام در مورد تخلیه ایران، و ضمن اعلام این‌که مسئلۀ آذربایجان یک امر داخلی ایران است، اما خواهان دادن حق خودمختاری به این بخش از خاک ایران شد، همچنین در همین نشست خواهان انعقاد قراردادی در مورد امتیاز نفت شمال گردید. قوام تصور می‌کرد که نقش و حضور نیروهای چپ و حزب توده و همچنین استقبال سفارت شوروی از انتخاب قوام، استالین را نیز راضی کرده و از تقاضای قوام در مورد تخلیۀ ایران و حل مشکل آذربایجان حمایت خواهد کرد. استالین نیز انتظار داشت که قوام به دلیل همان حمایت‌ها، قوام تن به منویات شوروی بدهد، به ویژه در مورد امتیاز نفت شمال. به دلیل همین سوء‌تفاهم دوجانبه، این نخستین دیدار و مذاکره به سردی برگذار شد و به نتیجه نرسید.

4 اسفند 1324: در ملاقات مجدد اعضای هیئت ایران به ریاست قوام با مولوتف کمیسر امور خارجۀ شوروی، وی سیاست ایران در قبال شوروی و در قیاس با رفتار ایران در دادن امتیاز نفت جنوب به انگلستان، را تبعیض‌آمیز خواند. قوام در پاسخ این ایراد را رد کرد و گفت که امتیاز به انگلستان مربوط به تاریخ قبل از انقلاب مشروطه بازگشته و شامل سیاست‌های دولت مشروطه نمی‌شود. و اعلام داشت که مطابق قوانین مشروطه، هرگونه امتیازدهی به خارجی‌ها موکول به نظر و رأی مجلس شورای ملی خواهد بود. به دنبال این ملاقات و مذاکرات از سوی مولوتف تذکاریه‌ای تسلیم قوام گردید که طی آن اعلام شده بود که با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، شوروی خاک ایران را، به‌طور کامل، ترک نخواهد کرد. در مورد آذربایجان هم لازم است که دولت آذربایجان تشکیل یافته، به استثناء وزیر جنگ و وزیر امورخارجه، بقیه مقامات هم توسط رئیس این دولت، که همان استاندار از جانب دولت مرکزی‌ست، انتخاب و منصوب شوند. از زبان فارسی نیز فقط در مراسلات رسمی با دولت مرکزی ایران استفاده شود. در مورد نفت نیز شوروی از دریافت امتیاز نفت شمال صرفنظر کرده، به جای آن از طرح تأسیس شرکتی با سهم 51 درصدی شوروی و 49 درصدی دولت ایران حمایت گردد.

سه روز بعد از این تذکاریه که از جانب دولت ایران بی‌پاسخ گذاشته شده بود، یادداشت دیگری به قوام تسلیم شد که شوروی طرح تأسیس شرکت را به دلیل رأی منفی دولت ایران معلق گذاشته، در ازای آن خواهان امتیاز نفت شمال شد. قوام در پاسخ به این یادداشت اعلام داشت که تقاضای شوروی مبنی بر تأسیس مشترک شرکت رد نشده بلکه موکول به بررسی و تصویب مجلس شورای ملی‌ست. چنانجه شوروی نیروهای خود را از ایران خارج نماید، انتخابات مجلس شورای برگزار و طبعاً طرح تأسیس این شرکت، از سوی دولت، برای تصمیم به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.

با فرارسیدن 2 مارچ 1946 که موعد تخلیۀ خاک ایران از قوای بیگانه، مطابق قرارداد سه‌جانبه بود، قوام که هنوز در شوروی بسر می‌برد، انتظار داشت که شوروی خاک ایران را ترک گوید، اما شوروی در ازای آن تنها اقدام به ترک نقاط محدودی از خاک ایران، شاهرود، مشهد و سمنان، یعنی مناطقی در شرق ایران، نمود. این امر موجب خشم هیأت ایرانی گردید، به‌طوری که قوام تصمیم به بازگشت به ایران را گرفت. اما در این میان از سوی مقامات شوروی اعلام شد که قوام و هیأتش به ضیافت شامی از سوی شخص استالین، که به افتخار آنان برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند. قوام این دعوت را به نشانۀ نزاکت دیپلماتیک پذیرفت. در آن ضیافت استالین سفیر خود شادچیکف را با اختیارات وسیع برای مذاکرات با ایران و رفع مشکلات به قوام معرفی نمود. در آن مجلس قوام از پیوند دیرینۀ آذربایجان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر ایران دفاع کرد و همچنان خواهان ترک نیروی شوروی از ایران گردید. در عین حال خاطرنشان کرد، که در صورت ترک خاک ایران از سوی قوای شوروی، برخی اختیارات محلی را به انجمن ایالتی آذربایجان واگذار خواهد نمود.

11 اسفند 1324: در این تاریخ دولت انگلیس و آمریکا مطابق قرارداد سه‌جانبه خاک ایران را ترک کردند. این خبر، در حالی که قوام در مسکو بسر می‌برد، از رادیو مسکو پخش کردید. در همین روز هیأت اعزامی ایران به مسکو، یادداشتی رسمی به وزارت امور خارجۀ شوروی ابلاغ و بر اساس همان پیمان سه‌جانبه خواهان ترک خاک از سوی نیروهای شوروی گردید. ایران گردید.

12 اسفند 1324: دکتر محمد مصدق به ایراد نطقی در مجلس شورای ملی پرداخت، که طی آن به عدم تخلیۀ خاک ایران توسط شوروی اعتراض نمود. اما از پیمانه سه‌جانبه‌ای که ارتش‌های اشغالگران را موظف به ترک ایران، شش ماه پس از خاتمۀ جنگ، می‌نمود انتقاد کرده و آن را برای بنیۀ ضعیف کشور کمرشکن تلقی نمود. وی همچنین به عدم ترک شوروی توسط هیأت ایرانی به ریاست قوام، پس از اطلاع از عدم ترک کامل قوای شوروی از ایران، انتقاد نموده و به این‌که سفر و توقف این هیأت در مسکو به درازا کشیده و از ارائۀ گزارش به مجلس خودداری شده، اعتراض نمود.

16 اسفند 1324: قوام و هیأت نمایندگی ایران، بدون گرفتن نتایج روشنی از این اقامت و مذاکرات طولانی با شوروی، به ایران بازگشتند.

19 اسفند 1324: هواپیمای هیأت ایرانی در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت. قوام از همان فرودگاه به ملاقات شاه رفته و گزارش این ملاقات را به استحضار ایشان رساند.

29 اسفند 1324: سادچیکف سفیرکبیر شوروی، با اختیارات کامل، برای انجام مذاکرات و حل مسئلۀ ایران، وارد تهران شد.

1 فروردین 1325: بازداشت سیدضیاالدین طباطبایی به دستور قوام صادر گردید. وی درست به مدت یک‌سال در حبسی بسر برد که به یک میهمانی اجباری بیشتر شباهت داشت. اما دستگیری وی و همچنین تعداد بیشتری از افراد معروف به هواداری انگلستان، بیش از آن‌که امر سیاسی داخلی باشد، در واقع برای بدست آوردن رضایت خاطر شوروی‌ها در مذاکرات و بستن قرارداد با شوروی بود.

2 فرودین 1325: از رادیو مسکو اعلام گردید که شوروی اقدام به تخلیۀ نیروهای نظامی خود از ایران خواهد نمود و آغاز این اقدام 24 مارچ 1946 و مدت زمان آن 5 تا 6 هفته اعلام گردید. انتشار این خبر زمانی صورت گرفت که قوام و سادچیکف در حال مذاکره و تنظیم قرارداد میان ایران و شوروی بودند. از طرف دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، زیر فشار انگلیس و آمریکا، خواهان بررسی مسئلۀ ایران گردید. اما گرومیکو نمایند شوروی در این شورا، به این اقدام اعتراض نمود و اعلام داشت که ایران و شوروی در حال مذاکره هستند، و تا وقتی این مذاکرات ادامه دارد، هیچ دلیلی برای طرح موضوع در شورای امنیت نیست. تقاضاهای گرومیکو برای تعویق بررسی موضوع در شورای امنیت پذیرفته نشد. نمایندگان شوروی جلسه را ترک کردند. سپس با وساطت آمریکا نمایندۀ ایران ـ حسین اعلاء ـ برای ارائۀ گزارشی از جانب ایران به این شورا دعوت گردید.

8 فروردین 1325: در چهارمین جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل، به‌رغم گزارشات حسین اعلا به این شورا مبنی بر این که، هیچ قرارداد پنهانی میان ایران و شوروی منعقد نشده، بلکه برعکس دولت شوروی پیشنهاداتی به دولت ایران داده که خلاف اصل استقلال حاکمیت ایران است، اما به تقاضای نمایندۀ ایالات متحدۀ آمریکا، قرار شد بررسی و تصمیم مسئلۀ ایران، توسط شورای امنیت، تا ششم ماه می 1946 به تعویق افتد.

17 فرودین 1325: اطلاعیه‌ای از سوی دولت مبنی بر به سرانجام رسیدن مذاکراتی که در مسکو آغاز و در تهران به امضاء قرارداد شامل سه ماده رسید، صادر گردید: مادۀ یک؛ شروع تخلیۀ ایران توسط قوای شوروی از تاریخ 24 مارچ 1946 یا 4 فروردین 1325 که ظرف یک ماه‌ونیم به اتمام خواهد رسید. مادۀ دو؛ توافق بر روی قرارداد تأسیس شرکت نفت مختلط میان ایران و شوروی، به منظور تجسس و بهره‌برداری اراضی نفت‌خیز در شمال ایران، که تأثید و تصویب آن قرارداد به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی، دورۀ پانزدهم، ظرف 7 ماه موکول شده بود. مادۀ سه؛ مسئلۀ آذربایجان امر داخلی دولت ایران شناخته و دولت ایران موظف به انجام اصلاحاتی با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان نموده بود. این قرارداد به امضاء رئیس دولت ایران، احمد قوام و سفیرکبیر شوروی در تهران سادچیکف رسید.

پس از انعقاد آن قرارداد، طی ارسال پیام‌ها و نامه‌های متقابلی میان سادچیکف، قوام و استالین، بر رضایت از مفاد آن قرارداد و تداوم دوستی و روابط مودت‌آمیز میان ایران و شوروی تکیه و تأکید شد که قوای شوروی در تابخ نهم می 1325 به طور کامل خاک ایران را ترک خواهد نمود

20 فروردین 1325: قوام دستور بازداشت سرلشگر حسن ارفع رئیس سابق ستاد ارتش را صادر کرد که با حزب توده مبارزات قاطعی نموده بود. همچنین اقدام به دستگیری برخی از چهره‌های سیاسی که معروف به نزدیکی به انگلیس بودند، نمود مانند دکتر هادی طاهری از سران اکثریت مجلس 14، حسام دولت‌آبادی، برادران لنکرانی و میرزاکریم‌خان رشتی و… با این نوع اقدامات قوام در صدد آن بود که خوش‌نیتی خود را به مقامات شوروی نشان داده و مراتب آسودگی خیال آنها را در پیشبرد امر تخلیۀ ایران فراهم سازد. در همین زمان نیز حکم رزم‌آرا را برا ی ریاست بازرسی منطقۀ آذربایجان و کردستان صادر نموده و وی را به آن مناطق اعزام نمود. سپس در تیرماه 1325 حکم ریاست ستاد ارتش را نیز برای رزم‌آرا به تأیید و امضای شاه رساند.

1 اردیبشت 1325: احمد قوام، از آنجا که به مقامات شوروی قول داده بود که مسئلۀ آذربایجان به صورت مسالمت‌امیز و اعطای برخی امتیازات به مردم آذربایجان حل نماید، اعلامیه‌ای صادر نمود که شامل اعطای برخی امتیازات اداری و محلی به استان آذربایجان و انجمن ایالتی این استان بود همچنین ارائۀ طرح افزایش نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی را، پس از انجام انتخابات و تشکیل مجلس پانزدهم را وعده نمود.

8 اردیبهشت 1325: مطابق دعوت دولت هیأتی از آذربایجان به ریاست سیدجعفر پیشه‌وری برای انجام مذاکراتی با دولت وارد تهران شد. این هیأت به مدت 15 روز در تهران بسر برده و با دولت مذاکره نموده اما مطالباتی را مطرح نمود که مفاد هفتگانۀ اطلاعیه دولت فراتر رفته و مورد قبول واقع نشد. لاجرم هیأت فوق بدون اخذ نتیجه‌ای به تبریز بازگشت.

هیأت آذربایجان در همۀ موارد و مفاد اطلاعیۀ دولت، اصل پیشنهاد مقامات اداری، نظامی و امنیتی استان آذربایجان را از سوی حزب دمکرات کردستان و تأیید دولت مرکزی مطالبه می‌کرد که مورد قبول واقع نشد. مورد اختلاف دیگر؛ خواست تنفیذ تصمیم تقسیم خالصجات دولتی و انتقال آنها به زارعین این منطقه، توسط مجلس شورای ملی بود، و چون مجلسی در آن تاریخ وجود نداشت، تصمیم در این زمینه بدون نتیجه‌گیری به بعد معوق گردید.

قوام روز بعد از ترک تهران، توسط هیأت مذکور، طی اطلاعیه‌ای موارد مورد مذاکره و نتایج آن را به اطلاع عموم رساند و همچنین، در همان اصلاعیه، از مقامات این هیأت خواست که شرایط و تسهیلات برگزاری انتخابات سراسری مجلس شورای ملی در این ناحیه را نیز فراهم نمایند.

27 اردیبهشت 1325: از طرف قوام‌السلطنه هیأتی به آذربایجان اعزام می‌گردد تا از پیشروی و نتایج تخلیۀ خاک ایران در منطقۀ آذربایجان توسط ارتش سرخ گزارشی تهیه و ارسال نماید.

4 خرداد 1325: پس از دریافت این گزارش و تأیید تخلیۀ نیروهای نظامی ارتش سرخ از منطقۀ آذربایجان قوام طی اعلاعیه‌ای تأیید مراتب تخلیه را از طریق سفارت کبرای دولت شاهنشاهی ایران به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل می‌رساند. به ضمیمۀ این اطلاعیه همچنین نامۀ سادچیکف سفیرکبیر شوروی مبنی بر تأیید رسمی تخلیه ایران را نیز ارسال می‌نماید.

21 خرداد 1325: یک هیأت سیاسی نظامی، به ریاست مظفر فیروز معاون نخست‌وزیر، از سوی قوام به تبریز اعزام گردید تا به مذاکره با مقامات حزب دمکرات حاکم بر آذربایجان بپردازد. حاصل این مذاکرات صدور موافقت‌نامه‌ای بود که در اصل تکمیلیه‌ای بر همان اطلاعیه 7 ماده‌ای نخست‌وزیری در یکم اردیبهشت بود که امتیازات بیشتری را در بر می‌گرفت و بیانگر حسن‌نیت دولت مرکزی در حل مسالمت‌آمیز اشغال و بحران آذربایجان، در انطباق با قولی که به شوروی داده بود.

23 خرداد 1325: موافقنامه‌ای به امضای مظفر فیروز و جعفر پیشه‌وری رسید. یکی از مواد این موافقت نامه این بود که ارتش آذربایجان بخشی از ارتش شاهنشاهی ایران شود. پیشه‌وری درخواست کرد که بودجه ارتش آذربایجان از سوی بودجه دولت در تهران پرداخته شود و هم‌چنین خواست که همه افسران ارتش آذربایجان با درجه‌ای که او بدانها داده به رسمیت شناخته شوند و به ارتش شاهنشاهی ایران بپیوندند. شماری از افسران ارتش شاهنشاهی، زمانی که پیشه‌وری جمهوری دموکراتیک آذربایجان را به فرمان استالین راه انداخت از ارتش شاهنشاهی ایران فرار کردند و به ارتش جمهوری دموکراتیک آذربایجان پیوستند. این افسران فراری از سوی پیشه‌وری درجه‌ بالاتر گرفتند، برای نمونه افسران فراری که در ارتش شاهنشاهی ایران درجه سروانی داشتند از سوی پیشه‌وری سرهنگ شدند. قوام درخواست پیشه‌وری را با شاهنشاه درمیان گذاشت. شاهنشاه گفتند:

«من هرگـز چنین قدرت و اختیـاراتی ندارم که برخلاف قانون اساسی مشروطه ایران به افسرانی که از خدمت فرارکرده و برضد ارتش و میهن خود شوریده‌اند، درجه بدهم و یا درجاتی که از جای دیگر و از راه دیگر بدست آورده‌اند را به رسمیت بشناسم، و در کنار افسرانی بازگردند که به سوگند خود برای حفظ مملکت وفادار مانده‌اند، بهتر است که من دست راستم را ببرم پیش از اینکه این درجه‌های گرفته شده را به رسمیت بشناسم. من عملی برخلاف مصالح مملکت در جهت از هم پاشیدن ارتش ایران مرتکب نمی‌شوم…»

احمد قوام به پیشه‌وری گفت که شاهنشاه که فرمانده کل قوا هستند و این درخواست را امضا نخواهند کرد. پیشه‌وری گفت در این صورت گفتگوها با حکومت مرکزی به پایان رسید

اما قوام برای جلب اطمینان بیشتر شوروی‌ها، ضمن دادن آزادی عمل وسیع‌تر به حزب توده، همچنین در ترمیم کابینۀ خود سه وزیر توده‌ای، دکتر مرتضی یزدی، ایرج اسکندری و فریدون کشاورز، و یک تن از حزب ایران، که با حزب توده ائتلاف کرده بود، یعنی الهیار صالح، را به هیأت دولت خود وارد نمود.

اما سیاست ملاحظه‌کارانه قوام در قبال شوروی به علاوۀ حضور وزرای توده‌ای در کابینه و همچنین دادن آزادی عمل به این حزب، دو پیامد نامطلوب برای کشور داشت. نخست ایجاد ظن و تردید انگلیس به سیاست قوام و نسبت به قدرت‌گیری توده‌ای‌ها که منجر به تحریکات آنها در میان عشایر فارس و جنوب ایران گردید. از سوی دیگر توده‌ای با نفوذ گسترده‌ای که در میان مناطق تازه صنعتی شدۀ ایران، موجب تحریک در میان کارگران و ایجاد ناآرامی در برخی از شهرهای ایران شدند.

14 مهرماه 1325: فرمان انتخابات دورۀ پانزدهم مجلس شورای ملی صادر شد. اما، به سبب نابسامانی‌ها در کشور، این انتخابات به طول انجامید و سرانجام در تاریخ 25 تیر 1326 این مجلس افتتاح گردید.

25 مهر 1325: قوام‌السلطنه پس از موفقیت در سرکوب این شورش‌ها و ناآرامی‌ها و به بهانۀ آنها دست به ترمیم کابینۀ خود زد. به عبارت دیگر ابتدا استعفای خود را تقدیم محمدرضاشاه نمود، اما بلافاصله نیز فرمان تشکیل کابینۀ جدید را دریافت و در کابینۀ جدید خود وزرای توده‌ای را کنار گذاشت.

1 آذر 1325: قوام به فرمان شاه، دستور حرکت قوای ارتش را به زنجان صادر نمود. پیش از آن، مطابق قراردادی که میان نخست‌وزیر ایران و سادچیکف امضا شده بود، اجرای عهد پیش‌بینی شده در آن مبنی بر تأسیس شرکت نفت شمال، موکول به نظر و تصویب مجلس شورای ملی شده بود. اما از آنجا که مجلس در فترت بسر می‌برد و برگزاری انتخابات دور پانزدهم آن مقید به تخلیۀ خاک ایران توسط کلیۀ نیروهای متفقین از جمله نیروهای نظامی شوروی شده بود، روس‌ها برای بدست آوردن امتیاز نفت شمال، ترجیح دادند خاک ایران را ترک و دست حمایت خود را از پشت حزب دمکرات در آذربایجان بردارند.

از سه ماه پیش از صدور فرمان عزیمت ارتش به زنجان، سرهنگ بواسحقی در سِمَت نمایندگی نخست‌وزیر و فرمانداری نظامی در زنجان بسر می‌برد. برادران ذوالفقاری با نیروهای خود وارد زنجان شده و زنجان در عمل زیر فرمان حکومت مرکزی بود. با ورود ارتش به زنجان و خمسه پیشه‌وری و سران حزب دمکرات به وحشت افتادند. پیشه‌وری در رادیو و روزنامه‌های خود، به تبلیغات گسترده‌ای علیه قوام و دولت مرکزی ایران دست زد. دولت‌ها آمریکا و انگلیس نیز از اعزام ارتش و بازگرداندن آذربایجان به ایران استقبال و قول حمایت و مساعدت دادند.

نیروهای ارتش از زنجان راهی میانه و قافلانکوه و تبریز شد. نیروهای نظامی در مسیر تبریز با دسته‌هایی از فرقه دمکرات مواجهه و درگیر شد.

20 آذر 1325: نیروهای ارتش وارد شهر میانه شدند و اعضای فرقۀ دمکرات به همراهی غلام‌یحیی پیشه‌وری ضمن جنگ و گریز و سرقت بانک‌ها، به سمت تبریز گریختند.

و روز 21 آذر 1325: نیروهای ارتش ایران به دروازه‌ تبریز رسیده و قرارگاه خود را در آنجا بناگذاشتند. سران فرقه از تبریز به خاک شوروی متواری شدند و پیشه‌وری که پیش از این در تبلیغات خود علیه دولت ایران، به تهدید گفته بود؛ «مرگ هست بازگشت نیست» در این فرار سران متواری فرقۀ دمکرات را همراهی می‌کرد. بدین ترتیب حق حاکمیت ایران بار دیگر، پس از یکسال، در خطۀ آذربایجان محقق و مستقر گردید.

27 آذر 1325: در این تاریخ تقدیرنامه‌‌ای از سوی پادشاه کشور، محمدرضاشاه به نخست‌وزیرش احمد قوام اعطا گردید. متن آن تقدیرنامه به نقل از «میرزااحمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجار و پهلوی» نوشتۀ باقرعاقلی» به شرح زیر، است:

تهران ـ کاخ مرمر ـ 27 آذر 1325

جناب اشرف احمد قوام ـ نخست وزیر

در این موقع که به یاری خداوند متعال غائلۀ آذربایجان مرتفع و موفقیت بزرگی نصیب کشور گردیده است، لازم می‌دانم خوشنودی و رضایت قلبی خود را به شما اظهار نمایم. بدیهی است در تهیه موجبات این موفقیت مساعی و اهتمامات شما تأثیر مهمی داشته است. زیرا با وجود مشکلات فوق‌العاده استقامت شما که محرک آن احساسات میهن‌پرستانه بوده است به وضع ناگوار آذربایجان خاتمه داد و بر افتخارات شما افزود.

انتظار داریم با همان لیاقت و شایستگی که در کارها دارید با تکمیل اصلاحات و تهیه وسایل سعادت و ترقی کشور بر مراتب رضامندی ما بیفزائید. محمدرضا پهلوی

25 تیر 1326: مجلس شورای ملی دورۀ پانزدهم با سخنان محمدرضاشاه افتتاح گردید و سپس احمد قوام در مقام نخست‌وزیر گزارش مبسوطی از دورۀ نخست‌وزیری خود و اوضاع نابسامان کشور، غائلۀ آذربایجان و تلاش‌های بسیار برای نجات این خطه از کشور از دست نیروهای بیگانه و عامل و بازوی بیگانه، به مجلس ارائه نمود. قوام در بخشی از سخنان خود گفت:

«من اعتراف می‌کنم هیچگاه در صد سال اخیر ملت ایران تا این درجه عشق به میهن و وطن‌پرستی و وحدت و اتفاق در مقابل مصائب خارجی خویش را آشکار نکرده بود. این تجلی روح وطن‌پرستی دنیا را به تحسین واداشت و همین نیروی عظیم و غیر قابل انکار ملی است که به ما اطمینان می‌دهدکه در تمام مبارزات در میدان حیات و بقاء خود فاتح و پیروز خواهیم بود.» (به نقل از میرزااحمدخان قوام‌السلطنه در دوران قاجاریه و چهلوی نوشتۀ باقر غاقلی)

29 مهرماه 1326: در این جلسه مجلس مقاوله‌نامۀ نفت شمال بین ایران و شوروی رد شد. قوام در این جلسۀ مجلس شورای ملی سیاست چرخش ماهرانه خود را اجرا و طی نطق مفصلی در مجلس از این طرح و تبعات آن در آذربایجان انتقاد کرد و با پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان طرح دو فوریتی به صورت ماده واحده تصویب و عملاً قرارداد و طرح مربوط به آن ملغی شد. درقسمت الف ماده واحده آمده‌است:

نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دو قانون ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت نامه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلا اثر و کان لم‌یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان لم‌یکن می‌باشد.

هرچند دولت شوروی بخاطر این مصوبه به دولت ایران شکایت نمود ولی عملاً قوای شوروی خاک ایران را ترک کرده بودند و دستور لشکر کشی به آذربایجان از طرف قوام صادر شده بود.

بمناسبت ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان

‌ ‌ ‌

‌ ‌

HT2

۲۱ آذر ستاره‌ی درخشان عصر پادشاهی مشروطه، عصر حفظ و تثبیت تمامیت ارضی

‌ ‌

حسین تاجیک

‌ ‌

۲۱ آذر ۱۳۲۵ در تاریخ معاصر ایران روزی شگفت‌ و حماسه‌ای بسیار بزرگ است. گام‌ نهادن محمدرضا شاه بر خاک تبریز و ورود یگان‌های ارتش شاهنشاهی ایران به آذربایجان در میان استقبال باشکوه مردم آذربایجان، پایانی بر یکی از خطرناک‌ترین توطئه‌های بیگانگان در تاریخ معاصر بود. توطئه‌ و سودایی که برای تجزیه و پاره پاره کردن ملت ایران و تبدیل آن به خلق‌ها و ملیت‌ها در سَر سران شوروی بود و در پی جنگ دوم جهانی و اشغال ایران، زمینه کافی برای برنامه‌ریزی و اجرا را پیدا کرده بود. ۲۱ آذر را نه تنها باید روز نجات آذربایجان از چنگال اهریمن و بازگشت خطه‌ای گرانقدر از خاک میهن به ایران دانست، بلکه باید آن را روز نجات ایران نیز نام نهاد. این روز را باید نتیجه پایداری ملت بزرگ ایران به ویژه اهالی آذربایجان، با فرماندهی خردمندانه و دلیرانه آریامهر به همراه کاردانی کارگزاران اجرایی نظام مشروطه دانست که باعث شد تا دیار مینووش آذرآبادگان، آن عزیز نگین ایران به دست اهریمن رها نشود و بار دیگر به ایران عزیز برگردد. اگر به سوداهای تاریخی روس و انگلیس در شمال و جنوب ایران و سیاست‌های شوروی در دوران پساجنگ جهانی توجه کنیم، به پیچیدگی شرایط و میزان خطری که بر ایران تحمیل شده بود، پی خواهیم برد. برای درک عظمت آنچه در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ رخ داد، کافیست همین نکته را بدانیم که از میان بیش از ده کشوری که پس از جنگ جهانی و با اشغال شوروی به بخشی از جهان سوسیالیستی شوروی بدل شدند، تنها ایران بود که توانست خود را از هاضمه شوروی نجات دهد. این شاهکار تاریخی‌ که در جهان نیز بی‌مانند است، یادآور اهمیت نقش نهاد شاهنشاهی و همچنین روح ملی و هویت ایرانی در گذار از بحران‌های سهمناک تاریخی است. شاهکار تاریخی نجات آذربایجان و حفظ تمامیت ارضی ایران را باید نتیجه همبستگی ملی ایرانیان تحت فرماندهی شجاعانه و با درایت محمدرضا شاه در همراهی با کاردانی سیاست‌مدارانه قوام در دستگاه دولتی و هنر دیپلماسی حسین علا و تقی‌زاده در مجامع جهانی و نقش آفرینی نظامیانی چون رزم‌آرا در ارتش شاهنشاهی دانست. هر آنچه از بزرگی این حماسه تاریخی گفته شود، کافی نخواهد بود. اما این مقاله قصد بررسی بیشتر جزئیات این حماسه تاریخی را ندارد، بلکه این روز شگفت را بهانه‌ای کرده است تا به اهمیت روایت‌ و گفتمان تاریخی اشاره‌ای گذرا داشته باشد.

اگرچه انتشار اسناد تازه شوروی درباره فرقه دموکرات در کنار نوزایش آگاهی ملی از پس چهاردهه حاکمیت ایدیولوژیک به ایجاد روایت‌های تاریخی نو و آشکار شدن حقایق پیرامون فرقه دموکرات آذربایجان کمک بسیاری کرده است، اما هنوز هم آنچنان که بایست نتوانسته‌ایم روایت و شرح دقیقی از این حماسه بزرگ در تاریخ معاصر ایرانی ارائه بدهیم.

هر رخداد تاریخی با روایت بیان می‌شود و روایت تاریخی نوعی متنی کردن و شرح بر گذشته است. تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نویسی در ایران اگرچه توانسته است گاهی به تاریخ‌نگاری علمی و آکادمیک نزدیک شود، اما همچنان تاریخ‌نویسی ایدئولوژیک از رایج‌ترین شیوه‌های تاریخ‌نویسی معاصر ایران است. این تاریخ‌نویسی که از سوی حزب توده و ‌جریان چپ و متاثر از شوروی با نویسندگانی مانند طبری در ایران گسترش یافت، با روایتی ایدئولوژیک از تاریخ ایران در میان بسیاری از روشنفکران ایرانی دهه‌ چهل و پنجاه مورد پذیرش قرار گرفت و گفتمان تاریخی غالب در آن دهه‌ها را شکل داد. همان روایت ایدئولوژیک و گفتمان تاریخی بود که به شکل‌گیری خطاهای تاریخی و دیدگاه‌های حامیان انقلاب ویرانگر ۵۷ منجر شد. این تاریخ‌نویسان ایدئولوژیک پس از انقلاب ۵۷ نیز با کسب اعتباری کاذب از حضور در فضای دانشگاهی غرب و با ظاهری علمی توانسته است تا حدودی رواج خود را حفظ کند. این شیوه تاریخ‌نویسی و روایت‌سازی ایدئولوژیک از تاریخ را در بسیاری از حوادث تاریخی معاصر می‌توان مشاهده کرد. این روایت سیاسی چپی و اسلامی در ستیز با تاریخ ایران و نمادهای آن از دوران کهن تا دوران معاصر قرار می‌گیرد. در این روایت برآمدن رضاشاه را تعطیلی مشروطه، جمهوری گیلان و جدایی‌طلبی کوچک جنگلی را آزادی‌خواهی، نجات خوزستان و حفظ تمامیت ارضی و برقراری امنیت و یکپارچگی کشور توسط رضاشاه را سرکوب خلق‌های ایران، بازسازی ایران را دیکتاتوری، ۲۸ امرداد را کودتا و بسیاری از حوادث دیگر تاریخ‌معاصر ایران را در تحلیل‌های سیاسی ایدئولوژیک چپی و اسلامی تعریف می‌کنند.

نجات آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ و آنچه در آن تاریخ بر آذربایجان و ایران گذشت نیز یکی از همین حوادثی است که با روایت‌های ایدئولوژیک مواجه شده است.

پس از ۲۱ آذر ۱۳۲۵ حزب توده و ارگان‌های مطبوعاتی آن به ارائه روایتی دروغین و جعلی از این روز شکوهمند تاریخی پرداختند. در این روایت فرقه دموکرات را نهضتی ضدامپریالیستی و دموکراتیک معرفی کرده که در راستای منافع خلق‌های ایران علیه فاشیسم و استبداد داخلی حرکت می‌کند. نشریه رزم ماهانه ارگان حزب توده در ۱۳۲۷ در گزارشی به قلم رادمنش به وضعیت آذربایجان پرداخته و از سرکوب اهالی، دستگیری‌های گسترده، قتل عام، اجبار به مهاجرت و یا مقابله با زبان و فرهنگ خلق آذربایجان! سخن می‌گوید. نمونه همین گزارش را به تکرار در تاریخ‌نویسی حزب توده و دیگران جریانات چپ می‌بینیم که با آمارسازی‌های دروغین و در جهت اهداف تبلیغاتی از کشتار و تبعید هزاران نفر و گاه حتی نسل‌کشی در آذربایجان، روایتی ایدئولوژیک، وارونه و جعلی از تاریخ ارائه‌ می‌دهند.

پس از سال ۵۷ در روایت انقلابیون پیروز، روز نجات آذربایجان هیچ جایگاهی ندارد. روایت چپی ـ اسلامی انقلابیون که امت و خلق را در مرکز اندیشه خود دارند، میانه‌ای با ملت ایران و هر آنچه ارتباطی با شکوه این ملت داشته باشد، ندارد. در این روایت از تاریخ، ۲۱ آذر و حماسه‌ شکوهمندی که ملت تاریخی ایران در کنار دستگاه دولت ملی و شاهنشاه خود به تصویر کشیده‌اند، جایی ندارد.

تلاش رژیم برآمده از انقلاب ۵۷ برای افشاندن گرد فراموشی بر این روز شکوهمند تاریخی، راه را برای بازماندگان فرقه و حزب توده در نشر همان روایت ایدئولوژیک و دروغین در قالب جدید گشود. در این روایت که با اغماض و همراهی جمهوری اسلامی و با سوءاستفاده از امکانات و ابزارهای مالی و اقتصادی ملت ایران به شکل گسترده ترویج می‌شود، همان اندیشه‌های ضدایرانی فرقه در شکل هویت‌طلبی قومی و اندیشه‌های پانترکیستی با هدایت و پشتیبانی دولت‌های بیگانه مطرح شده تا به وسیله همین روایت‌ها با حمله به وحدت ملت ایران فضای فکری را برای تجزیه‌طلبی آماده کنند.

امروز پس از چهاردهه می‌توان مشاهده کرد که فکر و روایت انقلاب ۵۷ در نزد جامعه شکست خورده است و آکاهی ملی بار دیگر توانسته است از پس خاکستر‌های ایدئولوژیک چپی ـ اسلامی، ققنوس‌وار برخیزد و بسیاری از روایت‌های تاریخی را به چالش بکشد. در سالیان اخیر جریان ملی با انجام کارهای پژوهشی و علمی کوشیده است تا با رهایی از تاریخ‌نویسی ایدئولوژیک، روایت درست تاریخ ازین حادثه شکوهمند را مطرح کند و باید گفت تا حدود زیادی نیز در این زمینه موفق بوده است. همین موفقیت‌ها شماری از تاریخ‌نویسان ایدئولوژیک را به عقب‌نشینی از مواضع پیشین و یا تغییر آن واداشته است. این تغییر اما بیش از آنکه در جهت پذیرش حقیقت تاریخ باشد، بهره‌گیری از آگاهی‌های تازه در خدمت همان اهداف سیاسی پیشین بوده است. در روایت تاریخی جدید که از سر ناتوانی از انکار و تحریف واقعه برگزیده‌اند، با برجسته کردن عوامل بین‌المللی و سایر عوامل تاثیرگذار و نقش کارگزاران دستگاه دولتی، اعتبار هر موفقیت تاریخی به پای آن کارگزاران نوشته می‌شود. در حماسه‌ی ۲۱ آذر نیز عوامل بین‌المللی را مورد توجه قرار داده و اولتیماتوم آمریکا را عامل اصلی شکست فرقه دموکرات و نجات آذربایجان برمی‌شمارند و یا با برجسته کردن نقش قوام، همه امتیاز این حماسه را به نخست‌وزیر اختصاص می‌دهند. این ستایش از کارگزاران کارآمد دستگاه دولتی بیش از آنکه برای توجه به خدمات آنان باشد، حربه‌ای برای تقابل با شاه و نهاد پادشاهی و بی‌اهمیت جلوه دادن نقش ملت ایران است. در این روایت‌ها به عنوان مثال امتیاز نجات آذربایجان به پای قوام، امتیاز توسعه اقتصادی دهه چهل و پنجاه به پای علینقی عالیخانی، اعتبار حفظ شرایط امنیتی کشور به ثابتی نوشته می‌شود. در حالیکه استفاده از کارگزاران کارآمد و کاردانی که در پیش‌برد امور مملکت و حل بحران‌ها تاثیرگذار باشند، از امتیازات برجسته نظام مشروطه و حکومت پیشین به شمار می‌رود.

حماسه شکوهمند ۲۱ آذر ۱۳۲۵ بزرگترین و درخشان‌ترین اقدام ‌در جهت حفظ تمامیت ارضی و نجات ایران در تاریخ معاصر و چند قرن گذشته ایران به شمار می‌آید. جایگاه این حماسه در میان جامعه ایران و حضور و بروز آن در اشکال مختلف علمی، ادبی و هنری و خاطره اجتماعی مردم نشان‌دهنده آن است که بسیار کمتر از ارزش واقعی به آن توجه شده است. نقش تاریخ‌نگاری و روایت تاریخی و شرح گذشته تاریخی در شکل گیری آگاهی ملی و عمومی را نمی‌توان نادیده گرفت. آنچه باید بیش از گذشته مورد توجه نیروهای ملی قرار بگیرد. تلاش برای ایجاد تاریخ‌نگاری علمی و دقیق ملی بر پایه آگاهی و شناخت از گذشته ایران است. در این تاریخ‌نگاری، روایتی تاریخی بیان خواهد شد که آینده سیاسی ایران را از خطرات تاریخ‌نویسی ایدئولوژیک حفظ کند.

آذر ۱۳۲۵ را باید در امتداد اقدامات رضاشاه بزرگ دانست. اقداماتی که با شکست جمهوری گیلان، نجات خوزستان آغاز شده بود و در دوران شاهنشاه آریامهر با شکست جمهوری مهاباد و حکومت فرقه و نجات آذربایجان و بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه و اعمال حاکمیت ایران بر اروند ادامه یافته بود. در این روایت پس از دو سده شکست‌های تلخ و پر از داغ و درد که با جدایی و از دست دادن بخش‌هایی از سرزمین‌های میهن، روزگاری نو به میان آمده بود‌، روزگاری که آن را می‌توان عصر حفظ تمامیت ارضی، تثبیت و اعمال حاکمیت سرزمینی، احیای هویت و فرهنگ و تلاش برای بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته معرفی کرد.