تکنولوژی جدید که دستیابی به اطلاعات در شعاع‌های بی‌نهایت را ممکن ساخته است، برای ما که در این سر جهان نشسته، اما «ریشه‌های جان» و «باغ ارغوانی»مان آنجاست، امکان رفتن به درون حوزه‌های خبری و فرهنگی میهن‌مان و سرزدن به گوشه و کنارهائی از آنجا که راه به دنیای الکترونیکی می‌‌یابند، و خبرگیری از چگونگی روئیدن، شکفتن و بارآوری در آن دیار نیز فراهم شده است.
نوشته‌ای که در پی می‌آید و به نقل از سایت «گفتگو» در این شماره تجدید چاپ می‌شود، نمونه و نشانه‌ایست از گوشه‌ای از تحولاتی که در پیکر فرهنگی جامعه‌امان رخ می‌دهند، مقاله‌ای در معرفی فشرده‌ای از یک «پایان‌نامه». متأسفانه در سایت گفتگو نه نام نویسنده‌ی دانشجوی دوره‌ی دکترای صاحب آن پایان‌نامه در ذیل مقاله آمده بود و نه ما در جواب نامه‌مان به آن سایت برای کسب اطلاعات بیشتر پاسخی دریافت کردیم و نه تاکنون اقبال دستیابی به اصل آن پایان‌نامه را داشته‌ایم.
اما درک روشن و استواری بحثی را که در همین فشرده و در توضیح رابطه‌ی میان آزادیخواهی، حکومت قانون و بررسی دستاوردهای مجلس اول مشروطه و ذهنیت روشنفكران و آزادیخواهان نهضت در باب آزادی بیان و اندیشه در آن دوره از زبان آن دانشجو یافتیم، انگیزه‌ای شد برای تجدید چاپ آن در این شماره.
بخش مقدماتی مقاله به ذکر داستان چگونگی آغاز و سرانجام کار پایان‌نامه می‌پردازد که در اصل اعلام سرفرازی نویسنده از شاگردی استادی فرزانه و بیان مراتب سپاس از آن استاد است. اما در بخش دوم و ذکر فرازهائی از فصل‌های پنجگانه، به ویژه توضیح و تکیه بر نقش آزادی بیان برای گروهها و اقشار مختلف اجتماعی دارای منافعِ گوناگون و رابطه‌ی این آزادی با شکل‌گیری و تبیین مصلحت ملی یک کشور که در خلاصه‌ی آن پایان‌نامه آمده است، نشان می‌دهد؛ از آن استاد چنین شاگردی نیز باید.
پایان‌نامه
خیلی از دانشجویان زمان نوشتن پایان‌نامه لحظه شماری می‌كنند كه هرچه زودتر از شر این بلای آسمانی خلاص بشوند. اما من وقتی كه كلمه پایان را در صفحه چهارصدم پایان‌نامه خودم نوشتم، غم غریبی در وجودم احساس كردم ناخودآگاه بغضم گرفت و نمی در چشمانم نشست. تقریبا یك سال پیش در همین ایام بود كه موضوع پایان‌نامه توسط دكتر سیدجواد طباطبایی به من پیشنهاد شد. اعتراف می‌كنم اولین بار كه دكتر با من در این مورد صحبت كرد ترس وجودم را فرا گرفت، اسم جواد طباطبایی، اسمی نبود كه آدم بخواهد فقط برای تفنن و كسب تجربه به آن فكر كند. خصوصا اینكه نام دكتر طباطبایی بعد از هجده سال دوباره در عرصه دانشگاه تهران مطرح می‌شد، اول بار احساس كردم این فكر یك توهم تمام عیار است. مگر دانشگاه اجازه می‌دهد نام شخصیت جنجالی همچون وی دوباره در دانشگاه تهران شنیده شود؟ آن هم زمانی كه بی دردسرترین استادان، به راحتی اخراج می‌شوند. با خود هراسان می‌اندیشیدم كه حتی اگر دانشگاه اجازه این امر را بدهد مگر من این توانایی علمی را دارم كه از عهده این پایان‌نامه برآیم. پیشتر از برخی از شاگردان قدیمی طباطبایی همچون دكتر فیرحی وصف ایشان و سختگیری وی را در نوشتن پایان‌نامه شنیده بودم. اعتراف می‌كنم كه پیشتر از آن تصمیم گرفته بودم یك عنوان ساده با یك استاد دست چندم انتخاب كنم و با آب بستن بر پایان‌نامه یكی دوماه خودمو از شر آن رها كنم و به بدبختی‌های خود برسم ؛ اما چه فكر می‌كردم چه شد …. یك پایان‌نامه با موضوع تكوین اندیشه قانون در ایران و وجود نامی به بزرگی جواد طباطبایی.
اون روزها خودم را دلداری می‌دادم كه عمرا دانشگاه موافقت كند خصوصا اینكه طباطبایی استاد اخراجی دانشكده است و عمید زنجانی رئیس فعلی دانشگاه مخالفت خواهد كرد. خصوصا اینكه درخواست دو دانشجوی مقطع دكترا در این مورد رد شده بود. اما عوامل غیبی متحد شدند و با یك ورد و جادو یك روزه هم با موضوع و هم با استاد رهنمایی سیدجواد طباطبایی موافقت شد. جالب اینجاست كه فاصله طرح پیشنهاد دكتر طباطبایی با زمان موافقت ریاست دانشگاه تهران دو روز هم طول نكشید. این امر برای خود طباطبایی سوال برانگیز بود اما با كمی توضیح در مورد قدرت عوامل غیبی، ایشان هم متوجه موضوع شدند. همین عوامل غیبی موجبات خیر شد و بعد از هجده سال دكتر طباطبایی در دانشگاه تهران نه تنها سخنرانی، بلكه كلاس آزاد تشكیل دادند. زنده باد عوامل غیبی.
اما موضوع پایان‌نامه و اهمیت آن از نظر علمی: راستش اولین بار این موضوع توسط جناب طباطبایی مطرح شد با خودم فكر كردم آخه موضوع قحطی بود اصلا این موضوع به چه درد روزگار ما می‌خورد به قول معروف این تحقیقات نه به درد دنیای ما می‌خورد و نه به درد اخرت ما چرا باید وقت شریف ما صرف این موضوعات بی معنی بشود؟ مشكل امروز ما مسئله نحوة گذار به دموكراسی است. تحقیق ما باید به مسئله شكست دوم خرداد بپردازد. حالا صد سال پیش یك اتفاق تاریخی افتاده به جهنم. به من و نسل من چه ربطی دارد؟ حقیقتش یك بار همین سوال را خدمت استاد مطرح كردم و جواب شنیدم برو كارتو بكن خودت متوجه خواهی شد.
در این ایام مهمترین دغدغه من دو چیز بود اول اینكه اصلا این موضوع یعنی چگونگی تكوین حكومت قانون در ایران و ربط آن به مجلس اول مشروطه چه اهمیتی دارد و علت اینكه این دوران كوتاه چرا برای طباطبایی این همه مهم است كه از سویی میرزا صالح را فرا می‌خواند كه به تدوین مذاکرات مجلس اول همت گمارد از طرف دیگر این موضوع را برای پایان‌نامه من انتخاب می‌كند و از طرف دیگر خود به شدت به تحقیق در این امر بپردازد. پس می‌بایست یك مطلبی در این میان باشد كه این همه اهمیت را طلب می‌كند. همچنین دیگر دغدغه من روش تحقیق بود. استاد به هیچ یك از روش‌های تحقیقی باور نداشت. و نیز به ساختار مورد نظر دانشكده در نوشتن پایان‌نامه كوچك‌ترین اهمیتی قائل نبود. شاید برای اولین بار پایان‌نامه‌ای در دانشكده حقوق و علوم سیاسی در دوران اخیر نوشته و دفاع شد كه نه یك صفحه مقدمه داشت و نه یك صفحه نتیجه. روزی كه استاد داور جناب دكتر عالم و استاد مشاور جناب دكتر فیرحی پایان‌نامة كامل من را برای دفاع مشاهد می‌كردند با حالت متعجب سوال كردند «پس این پایان‌نامه چرا نه مقدمه دارد و نه نتیجه» و تنها جواب شنیدند جناب دكتر طباطبایی این طور صلاح دانستند و این دو بزرگوار تنها با شنیدن این مطلب خاموش شدند. بی شك اگر استاد دیگری راهنمای پایان‌نامه من بود به این راحتی سكوت نمی‌كردند، خصوصا اینكه پایان‌نامه چهار برابر حد مجاز دانشكده بود. باید از دكتر عالم تشكر كنم كه این پایان‌نامه قطور را سطر به سطر خوانده بود. و نهایتا با نمره 5/19 مهر قبولی برآن نهاد.
بهتر است به موضوع پایان‌نامه باز گردیم؛ با استفاده از شیوه تحقیق طباطبایی به حق روش منحصر به فردی است و نیز بعد از یك دوره تحقیق كاملا فشرده در این دوره كوتاه تاریخی كم كم به اهمیت موضوع پی بردم. براستی اگر در پی آزادی هستیم اگر اصلاح طلب هستیم اگر دموكراسی می‌خواهیم اگر از بند استبداد در عذاب هستیم باید به این گفتمان متروك در صدر مشروطه باز گردیم باید به تحلیل این باور سیاسی متروك عنایت كنیم. راه نجات ما در بازگشت به این باور سیاسی اصیل است.
به باور ما، براثر عوامل مختلف كه شرح آن در متن نوشته موجود است در بطن باور سیاسی ایرانیان یك تحول گفتمانی رخ داد كه از زوایای مختلف با نحوه نگرش به مقوله سیاست در گذشته به كلی متفاوت بود و با انكه بعدا رخ داد فرق داشت. یك باور سیاسی كاملا منحصر بفردی در درون مایه فكر ایرانی پرورش یافت كه اصولا با نگاه روشنفكران ایرانی صدر مشروطه نیز متفاوت بود مثلا ملكم خان با وجود اینكه بزرگ‌ترین روشنفكر حامی قانون‌خواهی در ایران به شمار می‌رود اما در این ایام و در دوران برپایی مجلس اول مشروطه كاملا ساكت بود و حرفی برای گفتن نداشت و ما تحركی از وی در ایران ایام نمی‌بینیم و حتی طالبوف كاملا ساكت و مهجور بود. پس این حركت و این گفتمان یك خیزش در بطن وجدان ملی ایرانیان بود و ما با ارائه مصداق‌های تاریخی به امر را آشكار كردیم. با این حال درك این مطلب برای ما كمی سخت و دشوار است و شاید نگارنده را به خیال‌پردازی متهم نمایید. اما در این دوران تاریخی، فكر دموكراسی ایرانی برامده از اصل حقوق بشر تحت حاكمیت مفهوم حكومت قانون متحقق شد و ما با ارائه دلایل روشن تاریخی بدان پرداختیم به شكلی كه با توجه به شیوه تحقیق طباطبایی كم كم خواننده متن بدون اینكه احساس كند ما در پی تحمیل این فرضیه هستیم، خود در انتها متن به این باور می‌رسد. فكر دموكراسی ایرانی نه تنها در این دوران پرورش یافت بلكه در مجلس اول در عرصة عمل پی‌گیری شد. حركت اصلاحی آزادیخواهان در این دوران واقعا شگفت‌انگیز است. وكلای اصلاح‌طلب مجلس اول برعكس وكلای اصلاح‌طلب مجلس ششم دوم خردادی به جای پرداختن به بازی‌های سیاسی، اصلاحات حقوقی را بر اصلاحات سیاسی ارجحیت دادند. و به تدوین نظام حقوقی برپایة حاكمیت قانون و رعایت حقوق بشر پرداختند. قابل توجه است كه تفسیر انها از اصل حقوق بشر و موضوع حقوق شهروندی بسیار مترقی‌تر از بسیاری از روشنفكران دوران ما بود.
نگارنده، بر اساس عملكرد آزادیخواهان در جریان نهضت قانون اساسی خواهی ملت ایران، مدعی است كه مشروطه خواهان ایرانی، هیچگونه تعارضی میان قانون و آزادی نمی‌دیدند. در واقع، آنان عملا این دو را مترادف می‌دانستند. بنابراین به باور نگارنده، یكی از مهمترین ویژگیهای ممتاز این دوران از تاریخ قانون‌خواهی ایرانیان، همین اصل باشد. بدین معنی كه آزادیخواهان ایرانی، قانون را آنچنان تفسیر می‌كردند كه در راستای تحقق مفهوم آزادی باشد. همچنین نویسنده نتیجه می‌گیرد كه آزادیخواهان در تلاش بودند با قانونگذاری در چهارچوب نظام حقوقی، رعایت آزادیهای فردی و اجتماعی را تا حد ممكن تضمین كنند در این جهت، در صدر مشروطیت، روشنفكران آزادی را در چهارچوب قانون تفسیر می‌كردند و بدان باور داشتند. نكته مهم دیگری كه باید در باب نهضت قانون اساسی خواهی اشاره كنیم، اهمیت نظام حقوقی و پرداختن به آن از سوی روشنفكران است. نگارنده عقیده دارد در جهت تحقق نظام حقوقی مدرن نمایندگان نخستین مجلس قانونگذاری، با تدوین مجموعه‌های حقوقی، حقوق شرع را به حقوق جدید تبدیل كردند. اینكه نظام جدید بر پایه شرع بنیان نهاد شد، پرده از یك واقعیت مهم بر می‌دارد و آن اینكه آزادیخواهان در مجلس اول با درك درست از قدرت « نظام قدمایی»، به این نتیجه رسیدند كه اساس نظام حقوقی جدید را جز بر پایه‌های شرع، نمی‌توان بنیان نهاد. آنها توانستند قانون شرع را با ظرافت خاصی، مدون كنند. با این حال از سوی دیگر كوشش آزادیخواهان در ارائه و تدوین یك نظام قانونی، جانشین تدوین اندیشه سیاسی مشروطیت شد.
همچنین در راستای حكومت قانون و دفاع از آزادیهای اجتماعی، نگارنده مدعی است كه آزادیخواهان در مجلس اول، با ارائه قانون، حكومت را متعهد به رعایت آزادی بیان و حقوق مطبوعات كردند و مانع سانسور خود سرانة مطبوعات و كتاب از سوی حكومت شدند. از سوی دیگر برای محدود كردن قدرت دولت مركزی و تمركز زدایی نظام سیاسی، با ارائه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، راه مشاركت سیاسی تمامی اقوام ایرانی را فراهم كردند. و این یكی از مهمترین اقدامات دمكراتیك آزادیخواهان در تحقق حكومت قانون در ایران بود. نكته دیگری كه باید بدان اشاره كنیم، آن است كه تا پیش از مشروطیت، بحث نهاد‌ها و اهمیت آن همواره مورد غفلت قرار گرفته بود، در نظام سنتی ایران نهادهای كهنه كارایی خود را از دست داده بودند و نهادهای جدید هم تاسیس نشده بودند. اما در جریان جنبش قانون اساسی خواهی ایرانیان و خصوصا در مجلس اول، »نظام نظری نهادهای حكومت قانون ایجاد شد.»
در فصل سوم نگارنده تحقیق، در ابتدای بحث به بررسی رابطه قانون اساسی و اصل حكومت قانون می‌پردازد و معتقد است كه تنها آن قانون اساسی قابل توجه است كه دارای مختصات خاصی باشد و در جهت مولفه‌های حكومت قانون بنا شده باشد. نگارنده تحقیق در ادامه به تعریف مفهوم قانون اساسی می‌پردازد و می‌نویسد قانون اساسی، مجموعهء قواعد و اصولی را در برمی‌گیرد كه هویت قدرت و نیز نحوة كارایی آن را مشخص و اصول حاكم بر روابط سیاسی شهروندان و چگونگی ارتباط آنها با كانون‌های قدرت سیاسی را تبیین و نیز نحوة توزیع قدرت در سطح جامعه سیاسی را معین می‌كند؛ و نیز انتظام بخش كلیة امور و شئون هر كشور و متعادل كنندة روابط صاحبان قدرت و شهروندان می‌باشد. و در صورت اجرای صحیح آن، آزادی و حرمت شهروندان تامین و موجبات میل به عدالت سیاسی و اجتماعی، فراهم می‌شود.
قانون اساسی برای اینكه از كارایی لازم برخوردار باشد، باید بر پایة سه ركن استوار گردد. اول آنكه قانون اساسی می‌باید؛ برآمده از حاكمیت ملی، از طریق انتخابات عمومی و كاملا آزاد باشد. این امر بیان كننده حقوق فردی و ضروریت‌های اجتماعی است، و امكان مشاركت افراد در تعیین سرنوشت سیاسی خود را همواره از طریق انتخابات فراهم می‌كند. ركن دوم قانون اساسی عبارت است از: تبعیت قدرتمداران و اهل سیاست از یك سلسله قوانینی كه اولا” ثابت هستند و ثانیاً این امكان برای صاحبان قدرت وجود دارد كه با استناد به این قوانین ثابت و مشخص اقدامات خود را توجیه كرده و برای عملكرد خود، در نزد افكار عمومی، اقامة مشروعیت قانونی بنمایند. بنابراین قانون اساسی تنها معیار سنجش مشروعیت و یا عدم مشروعیت اقدامات فرمانروایان است. و حقانیت قدرت مردم از طریق قانون اساسی هویدا می‌شود. ركن سوم قانون اساسی مبتنی است بر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم» اعم از آزادیهای اجتماعی و آزادیهای فردی شهروندان مملكت. نگارنده در مجموع نتیجه‌گیری می‌كند كه در یك نگاه كلی موضوع محدودیت قدرتمندان از یك سو و شناسایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر، مطلب اصلی و اساسی در قوانین اساسی است. در مورد تلاش آزادیخواهان نگارنده مدعی است كه هدف اصلی آزادیخواهان آن بود كه قدرت سیاسی به شكلی هدایت و نظم یابد كه ارزشها و منافع ارائه شده، در جهت ارتقاء حقوق فردی باشد و به نحوی در عرصه عمل سیاسی، حقوق فردی شهروندان تضمین شود. نگارنده با توجه به بررسی خود نتیجه می‌گیرد كه، از خصوصیات قانون اساسی در نظام حكومت قانون آن است كه تعادل و موازنه مثبت میان « نظم عمومی» و «حقوق فردی» ایجاد می‌كند. همچنین با توجه به اساس تحقیق خود نتیجه می‌گیرد، در نظام مبتنی بر حكومت قانون، موسسین قانون اساسی با اولویت دادن به اصول و موازین حقوق بشر، در مقام احیای آزادیهای فردی، و تقویت از نهادهای جامعه مدنی در راستای تحكیم آزادیهای فردی تلاش می‌نمایند. و نیز با توجه به دیگر اصول قانون اساسی، میان قدرت حكومتی و آزادیهای فردی و سیاسی، اجتماعی شهروندان نوعی رابطه مثبت و سازنده ایجاد می‌كنند. در این میان نقش مجلس ملی به عنوان مظهر حاكمیت و اراده ملی حائز اهمیت فراوان است.
از نظرنگارنده این تحقیق در ساختار قانون اساسی نظام حكومت قانون، میان حاكمیت ملی و حفظ حقوق فردی و آزادیهای اجتماعی شهروندان و الزام به رعایت اصول حقوق بشر و نیز استحكام و رعایت نظم عمومی و مصالح ملی یك رابطه مستقیم و سازنده وجود دارد. و راز پایداری نظام‌های دمكراتیك در جهان امروز بخاطر ایجاد این رابطه مستقیم و سازنده است.
با توجه به مطالب بیان شده نگارنده، نتیجه می‌گیرد كه در تاریخ سیاسی ایران، قانون اساسی مشروطه و مخصوصا متمم آن به عنوان اولین سند و سنگ بنای رسمی‌حقوق بشر مدرن در ایران به واسطه تلاش در جهت تحقق نظام مبتنی برحكومت قانون، ظرفیت این امر را داشت كه میان حقوق و آزادیهای فردی شهروندان و نیز رعایت حقوق بشر و نیزحفظ مصالح عمومی رابطه مستقیم و سازنده ایجاد كند.
به باور نگارنده، قانون اساسی مشروطه، قانونی در راستای تحقق اصول حكومت قانون بود و از بسیاری از جهت قانون اساسی مترقی به شمار می‌رفت. و نظام سیاسی ایران در صورت وجود امنیت سیاسی و عدم كارشكنی عمال استبداد می‌توانست با اتكا
به قانون اساسی مشروطیت راه ترقی را طی نماید.
نگارندة تحقیق با توجه به تحولات سیاسی و عملكرد آزادیخواهان در تدوین قانون اساسی ایران معتقد است كه اصول متمم قانون اساسی، نشان از اهتمام نمایندگان به اجراء اصول حقوق بشر در ایران داشت همچنین تغییر نگرش نخبگان به مفهوم شهروند و حق شهروندی را نمایان می‌كند. انسان ایرانی در این دوران از تاریخ خود پی به حقوق مسلم خویش برد، و برای تحقق و اجرای آن از هرگونه جانفشانی دریغ نداشت. در فصل چهارم، نگارندة این تحقیق به بررسی اصلاحات اقتصادی در مجلس اول مشروطیت می‌پردازد و در تلاش است تا نشان دهد كه آزادیخواهان با توجه به اصول حكومت قانون و تعهد انها به پیروی از اصول دمكراسی در قانونگذاری، در فكر آن بودند تا اصلاحات اقتصادی را در مسیر قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندان با توجه به رعایت آزادیهای شهروندان، عملی سازند.
به باور نگارنده، در اندیشه آزادیخواهان تنها راهكار برون رفت از بحران اقصادی را در خود اتكایی ملی و همت همه جانبه در پیشبرد اصلاحات می‌دانستند و این رویكرد را یگانه عامل نجات جامعه ایرانیان از پرتگاه سقوط می‌پنداشتند. نگارنده با توجه به اقدامات آزادیخواهان در مجلس اول نتیجه می‌گیرد كه آنها در مقولة توسعه اقتصادی، رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان اصلاحات اقتصادی و اصل امنیت قائل بودند و به نتیجه رسیدن اصلاحات اقتصادی را در گرو وجود ارتش منظم و قوی و نیز اقتدار قوه حربیه می‌دانستند. به باور آنها گسترش راههای ارتباطی زمینه ساز توسعه اقتصادی و به طور ضمنی باعث نهادینه شدن امنیت می‌شد.
نهایتا نگارنده در مورد اصلاحات اقتصادی در مجلس اول نتیجه می‌گیرد كه، آزادیخواهان در مجلس اول بدین باور جامعه عمل پوشانیدند كه می‌توان در پرتوی آرمان‌های حكومت قانون و احترام به اصول نظام دمكراتیك، پایه‌های نظام اقتصادی پیشرو و مترقی را پی ریزی نمود. تاكید بر اصل قانون‌گرایی در نظام اقتصادی و احترام به حقوق انسانها در پروسه توسعه از ویژگیهای منحصر به فرد، مجلس اول مشروطه بشمار می‌رود.
در فصل پنجم، نگارنده در ابتدا تلاش می‌كند ذهنیت روشنفكران و آزادیخواهان نهضت را در باب آزادی بیان و اندیشه با توجه به آموزه‌های اندیشه غربی، تشریح نماید. به باور نویسنده، براساس سنت فكری در قرن هجدهم و نوزدهم، آزادی بیان جز حقوق اولیة انسان بشمار می‌رفت. به تعبیر دیگر، اگر انسان از این حق طبیعی در جامعه محروم شود، به یك معنا از حق زیستن محروم شده است. اگر انسان اجازه نداشته باشد نسبت به زبان خود احساس مالكیت كند، پس نسبت به هیچ چیز دیگری نمی‌تواند چنین احساسی داشته باشد. بنابراین نگارنده این پژوهش نتیجه می‌گیرد كه اصل نهفته در آزادی بیان این است كه هركس آنچه را كه در فكر خود درست تشخیص می‌دهد، ولو اینكه اشتباه باشد بدون واهمه بگوید. به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت آزادی بیان یعنی سخن درست و نیكو گفتن. ممكن است سخن ایراد شده، منطقی نباشد و یا با اصول اعتقادی اكثریت جامعه مخالف باشد؛ با این حال نمی‌توانیم عقیده‌ای را با این دلایل سانسور نماییم.
برداشتی كه اندیشمندان غرب در آن دوران، نیز روشنفكران ایرانی عصر مشروطه تحت تاثیر آنها، در مورد آزادی بیان داشتند بر این اساس بود كه آدمی نه تنها می‌تواند بلكه حق دارد خطا بكند و حق دارد رای و سخن خطا خود را با شجاعت و بدون ترس و واهمه از افتادن در تنگنا و محروم شدن از حقوق اجتماعی و سیاسی بیان كند. از نظر ایشان، آزادی بیان امتیازی نبود كه حكومت به شهروندان خود بدهد. بلكه آدمی از آن جهت كه آدم است، به صرف انسان بودنش و نه به هیچ دلیل دیگر، واجد یك رشته حقوقی بود كه یكی از آنها حق سخن گفتن و حق عقیده داشتن می‌باشد.
با توجه به مطالب گفته شده نگارنده نتیجه می‌گیرد كه در نظام حكومت قانون، قانون تنها برای ارج نهادن و پاس حرمت انسانها و حرمت آنها در جامعه و اجتماع است و نه به منظور محدود كردن آزادی بیان. هرگونه محدودیتی برای آزادی بیان قائل شدن، به منزلة نفی موجودیت انسان‌هاست. بنابراین در حكومت قانون، قوانین برای حفظ و حمایت آزادیهای فرد و اجتماعی است و نه محدود ساختن آنها. در جهت تحقق آزادی بیان نگارنده نتیجه می‌گیرد كه فرایند افزایش آزادیهای فردی و اجتماعی باید منطقاً از مراحل ابتدایی حركت رفتاری مانند آزادی بیان و اندیشه آغاز شود و نهایتا به سوی نقاط پایانی این حركت تدریجی كه همانا آزادیهای اجتماعی است، ختم شود. بنابراین بوضوح به اهمیت آزادی بیان در جهت نهادینه شدن حكومت قانون در جامعة مدنی پی می‌بریم.
در مورد تلاش آزادیخواهان در نهضت قانون اساسی خواهی به باور نگارنده تحقیق، آزادیخواهان در مجلس اول مشروطه، به اهمیت آزادی بیان در جهت تحقق حكومت قانون واقف بودند. آنها به فراست دریافته بودند كه پیش از اینكه مكانیسم‌های سنتی حفظ نظم اجتماعی در این میان مورد خدشه قرار گیرد می‌بایست از طریق تثبیت قوانین حقوقی در جهت قانونمند كردن تعاملات اجتماعی و نهادینه كردن آزادیهای اساسی بخصوص آزادی بیان كوشا باشند؛ و بدین وسیله تحقق نظام حكومت قانون را فراهم كرده و نیز راه فروپاشی اجتماعی از طریق نفی سنت را سد نمایند.
به باور نگارندة این پژوهش، اقدام آزادیخواهان در مجلس اول در حمایت راستین از اصل آزادی بیان و اندیشه نه تنها باعث افراط گرایی در جنبش قانون اساسی خواهی ملت ایران نبود؛ بلكه نشان از فراست و وسعت نظر بالای نمایندگان در دوره اول مجلس ملی ایران داشت. آزادیخواهان در مجلس اول در پی آن بودند تا میان تعهد نظام سیاسی به رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و ایجاد فضای باز جهت شكوفایی اندیشه از طریق چاپ آزادانة كتب و انتشار مطبوعات از یك سو و نیز گسترش تعهد به رعایت قانون از طرف دیگر و حفظ اقتدار حكومت ملی، رابطه مستقیمی ایجاد كنند. بنابراین در ضمن اصرار به رعایت اصل آزادی بیان و اندیشه از سوی نظام سیاسی در جامعه، می‌كوشیدند از راه وضع قانون زمینة هرگونه تخلف قانونی را سد نمایند.
همچنین آزادیخواهان در مجلس اول می‌كوشیدند از طریق بسط نظام حقوقی، نظام سیاسی را مجبور به رعایت هنجارهای حقوقی نمایند؛ و از این طریق به مرور الگوهای عمل در نظام حكومت قانون را در جامعه اجرا نمایند. این رویكرد خود نشانه‌ای از اهمیت سیاست‌های مجلس اول مشروطه است. سیاستی كه به علل مختلف در دوره‌های بعد از مجلس اول متروك شد.
در فصل ششم، نگارنده به تلاش آزادیخواهان در جهت استقرار نهادهای دموكراتیك پرداخته است. و نشان می‌دهد كه چگونه وجود نهادهای مدنی توانست پشتیبان نهضت قانون‌خواهی ملت ایران باشد. به باور نگارنده، تشكیل انجمن‌ها یكی از دستاوردهای با ارزش نهضت قانون اساسی خواهی بود كه در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ایران تاسیس شدند. انجمن‌های ایالتی و ولایتی در واقع به عنوان نماد حاكمیت ملت، فعالیت می‌كردند. از دیدگاه نگارنده تحقیق بررسی فعالیت این انجمن‌ها كه به عنوان شوراهای مردمی برای حفظ آزادی و حكومت قانون بر پا گردیده و مبارزه با خودكامگی دربار مستبد و پیكار با دسیسه‌های بیگانان را در سرلوحة كارنامه خود قرار داده بودند، ما را به اهمیت نقش تاریخی آنها واقف می‌سازد. نگارنده معتقد است كه فعالیت انجمن‌های آزادیخواه، تنها برای بیداری افكار عمومی نبود بلكه برای حفظ حقوقی كه به موجب قانون اساسی به مردم ایران داده شده بود به فعالیت مشغول بودند و رهبران انجمن‌ها حفظ این حقوق را از وظایف اساسی خود می‌دانستند و انجمن‌ها برای خود رسالتی خاص در جهت مبارزه با استبداد و اشاعه اندیشه حكومت قانون قائل بودند.
در نهایت امر نگارنده نتیجه می‌گیرد، در صورت اجرای صحیح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، علاوه بر تمركز زدایی از سیستم حكومتی ایران، خود مدیریت محلی به معنای واقعی كلمه در مملكت ایران بوجود می‌آمد. و راه مشاركت حقیقی شهروندان ایرانی محقق می‌شود. و اقوام مختلف ساكن در ایران به این باور می‌رسیدند كه در سایة حكومت قانون می‌توانند خود راه‌حل مشكلات شهر و ایالت خویش را در پناه قانون و از طریق نمایندگان واقعی خود، برطرف سازند و چه بسا در صورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انسجام ملی با وجود تنوع قومی و مذهبی در ایران به شكل دمكراتیكی محقق می‌شود و نمایندگان حاكم بر نواحی مختلف ایران، خدمتگزارانی بودند كه از بطن مردم بومی و آشنا با مشكلات آن نواحی، برای خدمت به مردم كوشاتر می‌بودند.
