کجا می‌توان بهم رسيد؟
واکنش متين ولی سخت بسياری شخصيت‌های سياسی و فرهنگی ايران به نغمه‌های تجزيه‌طلبانه که به آسانی به رنگ فاشيستی و شوونيستی می‌آلايد و از زنگ کينه و دشمنی به فارسی زبانان پاک نيست، تند و تيزی غوغای چند ماهه گذشته را ندارد. از آن گذشته اعلام آمادگی وزير خارجه امريکا به گفتگو با جمهوری اسلامی بود ــ با شرطی که برای آن گذاشته‌اند ــ که سبب فروکش کردن آتش آرزومندانی در اينجا و آنجا شد. با اينهمه نمی‌بايد موضوع را پايان يافته انگاشت و از هشدار دادن‌ها کوتاه آمد. سازمان‌ها و شخصيت‌های سياسی بويژه می‌بايد در سخنان خود و بکار بردن اصطلاحات هشيار باشند که اکنون در مرحله جنگ بر سر اصطلاحات هستيم ــ تا زمانی که ملت‌سازان احساس کنند اوضاع جهانی به حالشان مساعد است. سخت‌ترين اعتراض به وزير امور خارجه امريکا از سوی يک سازمان عضو “کنگره ملل ايران“ شد که با ديگر نمايندگان آن کنگره به واشينگتن رفته بود. (پس از آن کنفرانس نافرجام بود که يک مجله نظامی امريکا نقشه تازه‌ای از ايران تکه پاره پنج مليتی سروران چاپ کرد.)
در گفتگوها بر سر تمرکززدائی و حقوق فرهنگی و اجنماعی اقوام (“حقوق ملی“ ملت‌سازان، و “حقوق سياسی اقوام“ جايگزين‌سازان) ايده‌ها و راه‌حل‌ها بسيار و پراکنده بود، به اندازه‌ای که رسيدن به همرائی را دشوار می‌ساخت. در چنين آشفتگی همه‌سويه از اصطلاحات گرفته تا سياست‌ها و هدف‌ها يک چاره بيشتر نمی‌ماند: ساختن بر واقعيات و مفاهيم پذيرفته شده بين‌المللی، بر واقعيات و مفاهيمی که از پسند و ناپسندهای گروهی دور است و همه نظام حقوقی و سياسی بين‌المللی بر آن استوار است ــ از سيصد و پنجاه سال پيش.
نخستين واقعيت، وجود ملتی تاريخی و کهن‌سال به نام ملت ايران است که جز با جنگ و به ياری نيروهای برتری که در اختيار هيچ گروه تجزيه‌طلبی نيست و نخواهد بود نمی‌توان آن را شکست. ده‌ها ميليون مردم، خود را ملت ايران می‌نامند و می‌خواهند همان بمانند و شش ميليارد و بيشتر ديگران نيز آنان را به همين نام می‌شناسند. سه هزار سال دستاورد و مبارزه ــ مبارزه بهر وسيله و بهر بها ــ پشت سر اين ملت است و هيچ دروغپردازی و جعل تاريخی نمی‌تواند آثار آن سه هزار سال را پاک کند. حقوق بين‌الملل و سازمان ملل متحد که در بحث‌های چندماهه گذشته پاک غايب بوده است، و نه به تصادف، پشت اين ملت است و هيچ‌کدام را نمی‌توان ناديده گرفت.
دومين واقعيت، ترکيب متنوع قومی ملت ايران است ــ فراآمد هجوم‌ها و مهاجرت‌های همان تاريخ سه هزار ساله ــ که با خود و در خود مشکلات و تنش‌هائی دارد و می‌بايد بدانها پاسخ گفت. مردمان بيشماری که فارسی زبان تاريخی و فرهنگی‌شان است ولی زبان مادری‌شان نيست از ديرباز در اين سرزمين بود و باش کرده‌اند. اين مردمان حقوقی دارند که از واقعيت سومی برمی‌خيزد: از اعتبار اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های پيوست آن. دولت‌ها ممکن است با همه امضائی که پای اين اسناد گذاشته‌اند اعتنائی به مفاد آنها نکنند ولی هيچ چاره‌جوئی جدی برای مشکل تمرکززدائی و حقوق فرهنگی و اجتماعی نمی‌توان کرد مگر آنکه در چهارچوب اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن باشد.
چهارمين واقعيت، خيرعمومی است. اگر نيروی ايرانيان امروز بجای دفاع از يگانگی و يکپارچگی ملی صرف پيکار با جمهوری اسلامی شود؛ و فردا بجای پاکشوئی قومی و جنگ داخلی با مداخلات خارجی، برای ساختن جامعه‌ای مدرن بکار افتد زندگی فرد فرد مردم ايران بهتر خواهد شد. همه ما در همه اين سرزمين، قدرت بيمانندی در سرتاسر اين منطقه هستيم. دريغ است که انرژی ملی ما در مرز کشی‌های خون‌آلود و جابجائی‌های اجباری دسته جمعی يا برای خنثی کردن نيروهائی که به هيچ منطق و مصلحتی گردن نمی‌گذارند هدر رود. تجربه يوگوسلاوی و عراق و آنچه از نابسامانی و ناروائی در سرزمين‌های آرزوئی تجزيه‌طلبان در شمال و شمال باختری ايران می‌گذرد، پيش چشم ماست، و اين واقعيت پنجمی است.
***
اکنون در کجا می‌توان بهم رسيد ــ البته اگر قصد بهم رسيدن باشد؟ واقعياتی که اشاره شد برای رسيدن به يک همرايی اهميت دارد ولی در سده بيست و يکم و شصت سالی پس از منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی، زمينه‌ای بهتر از همان دو سند نمی‌توان نشان داد. اگر دو سوی بحث می‌خواهند در جائی که اختلاف بر نمی‌دارد بهم برسند بهتر است از آنجا آغاز کنند. نخستين سند به حقوق و تکليف‌های ملت‌ها می‌پردازد و دومين به حقوق افراد و گروه‌ها. ما چه در تعريف ملت و قوم، و چه حقوق و جايگاه آنها و افراد جامعه بطور کلی، بيش از اين دو سند نمی‌توانيم بگوئيم و اگر آنها را هم زير پا بگذاريم معنايش اين خواهد بود که جز به تحميل خود نمی‌انديشيم. منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی و ميثاق‌های آن متن‌هائی روشن و همه‌جا در دسترس است. در هيچ کدام اين متن‌ها جای قوم با ملت عوض نشده است. به گروه‌های زبانی، قوم و اقليت قومی گفته می‌شود، نه ملت و مليت؛ و حق تعيين سرنوشت برای اقوام نمی‌شناسند. حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و اقليت‌های مذهبی و حقوق سياسی برابر افراد ملت از جمله افراد متعلق به اقوام جای مهمی در اين اسناد دارد ولی هيچ اشاره‌ای به حقوق سياسی اقوام يا فدراليسم نيست.
در منشور ملل متحد سخن از حقوق برابر دولت ـ ملت‌هاست. لوگزامبورگ چند صد هزار نفری و چين هزار و دويست ميليونی؛ و فرانسه يک زبانی غيرفدرال و سويس سه زبانی فدرال همه زير عنوان دولت ـ ملت می‌آيند. “مليت“های سويسی در آن سند نيامده است ولی حق اهل هر زبان به سخن گفتن و آموزش ديدن و انتشار دادن به زبان مادری تصريح شده است ــ همچنانکه حق مردم در هر جا به اداره امور خود از طريق مقامات انتخابی. منشور ملل متحد در بيش از يک جا بر حاکميت ملی دولت‌ها به معنی غيرقابل تعرض بودن مرزهای بين‌المللی تاکيد ورزيده است.
افراد و گروه‌ها آزادند عقايد و آرزوهای خود را داشته باشند؛ ولی اگر قرار نيست زور و خشونت، مناسبات آنها را انتظام دهد می‌بايد به هنجار (نرم)های پذيرفته شده تن در دهند. سازمان‌های قومی و نويسندگانی که زمين و آسمان را بهم می‌بافند تا دعاوی خود را به کرسی بنشانند اگر حوصله خواندن تاريخ ندارنند دست‌کم اسناد بين‌المللی را بخوانند و آنگاه ببينند در سوی ديگر بحث آيا جز موافقت بر مفاد آن اسناد چيز ديگری می‌توان يافت؟ ما آن هنجارها را می‌پذيريم و تا آنجا که به حقوق شهروندی با تاکيد بر حقوق افراد متعلق به اقوام ــ همچنان که حقوق زنان و اقليت‌های مذهبی ــ و تمرکززدائی ارتباط می‌يابد هيچ مشکلی با هم نداريم. اما هر حرکتی بسوی درهم شکستن يگانگی ملی ايران و تجزيه ملت به اقوام دارای حقوق سياسی، و مليت‌های دارای حق تعيين سرنوشت، که نهايت آن حقوق سياسی است، ناچار با واکنش‌های سزاوار چنان حرکت‌هائی روبرو خواهد شد. ايرانيان بسيار کم و کاستی‌ها دارند ولی در برابر مداخلات بيگانه، و در دفاع از موجوديت ملی کوتاه نمی‌آيند.
ژوئيه 2006
