سياست زمين سوخته
يک دانشجوی پيشين خط امام و از سران گروگانگيری ديپلمات‌های امريکائی که در چرخش‌های سه دهه گذشته اکنون به سينيسم (بی‌اعتقادی) کامل رسيده (آقای عبدی) بر اين است که “کار درست را احمدی‌نژاد می‌کند. او دارد کار را انجام می‌دهد و کشور را به جائی می‌رساند که ديگر کاری نمی‌شود برايش کرد.“
سخن اين ناظر هوشمند را می‌بايد جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکيبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پياده کردن جامعه ايرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشايسته سالاری دستگاه حکومتی است که يک پرورده راستين حسينيه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می‌توان انتظار داشت. از سوی ديگر سياست آگاهانه‌ای برای از ميان بردن و دست‌کم بی‌اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده‌های يک فولکلور مذهبی که در بی خبريش از خرد و انسانيت در ميان نظام‌های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشيدگان رئيس جمهوری تازه گروهی به ياد ماندنی در تاريخ همروزگار ايران‌اند. صد سال است که کشور ما چنين انبوه وزيران و مديران و مسئولانی به خود نديده است. مردانی که تنها صلاحيت اکثريت بزرگشان بستگی نزديک به رئيس جمهوری و تملق‌گوئی از اوست ــ تملق‌گوئی از چنين کاراکتری. خود پيداست که اين جماعت نه می‌خواهد و نه می‌تواند در انديشه آينده ايران باشد. پر کردن جيب‌ها، بکار گماشتن دوستان و نزديکان و برباد دادن گنج بادآورد درامدهای نفتی به منظورهای کوتاه‌مدت و عوامفريبانه، دستاورد نزديک به يک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسيب‌های بزرگ در آستين دارند. آنها اگر زمان بيابند زمين سوخته‌ای برای جانشينان خود خواهند گذاشت.
اين سياست زمين سوخته رويه (جنبه)های گوناگون دارد. پائين آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت‌های درسی با ياوه‌های حوزه و گذاشته آخوند و حزب‌اللهی درمقام رئيس دانشگاه يک رويه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گريز از ايران رويه ديگر آن. دستگيری دکتر جهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ايران جای شما نيست. چه در سانسور کتاب و روزنامه‌ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اينترنت) حکومت تازه هرچه می‌تواند برای بستن ذهن ايرانی می‌کند. از اين گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می‌شود. سياست‌های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می‌بيند و بجای يک اقتصاد توليدی بر خرج کردن ناسالم و نامنصفانه درامد نفتی تکيه دارد، در حکومت تازه می‌رود که تا پايان ــ تا جائی که بتوان يک جامعه رانت‌خوار و دولت روزی‌رسان بوجود آورد ــ پيش برده شود.
تا پيش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشيده‌اند و اکنون فعالانه در پی هرچه کوچک‌تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچيده شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بيکار شدن کارگران هر روزه است زيرا جواز واردات بيحساب به فراورده‌های آنان می‌دهند. واردکنندگانی که دستشان در دست آخوندهاست با سودهای سرشار بيرنج، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشانند و صادرکنندگان چينی بيشترين سهم را می‌برند. يک آمار از وزير کار خبر از بيکار شدن 320 هزار کارگر در شش ماه گذشته می‌دهد و به قول يک اقتصاددان شمار بيکاران به 5/4 ميليون تن رسيده است. ولی اين اول کار است.
طرح 100 تريليون تومانی خصوصی‌سازی صنايع دولتی در راستای همين استراتژی است و بجای دو نشان ضرب‌المثل، سه چهار نشان را با يک تير می‌زند. بيشتر اين کارخانه‌ها که بدنه اصلی صنعت ايران‌اند در دست مديران اداره دولتی يا بنيادی خود زيان می‌دهند و به سبب کهنگی ماشين‌ها علت وجودی اقتصادی‌شان از ميان رفته است ولی دو ويژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوريت می‌بخشد. نخست، بر زمين‌هائی قرار دارند که بهايشان در همين سال‌ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسيده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزدهای کمتر از بخور و نمير که آن هم مرتب پرداخت نمی‌شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می‌کنند که اگر بالا بگيرد نظام به خطر می‌افتد. اکنون حکومتی که بيست و هفت هشت سال است هرچه را توانسته به هر وسيله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به انديشه تقويت بخش خصوصی، البته به شيوه‌ای که روس‌ها پس از فروپاشی کمونيسم به رژيم‌های اين چنينی ياد داند، افتاده است.
در اين خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها را می‌توان به بهای مناسب به نزديکان و خودی‌های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسيد. آنگاه صاحبان تازه می‌توانند کارخانه‌ها را به دليل منطقی سودآور نبودن آنها تعطيل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نيست برای آن انجام دهند و زمين‌ها را با سودهای افسانه‌ای به فروش رسانند. کارگران بيکار هم ديگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز شونده “نفرين شدگان زمين“ خواهند پيوست.
***
گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور يک جبهه ديگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ايران است. سپاه و بسيج به گفته يکی از پايه گذارانش (آقای سازگارا) بيش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پيمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بيشتر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد: “از ورود لوازم خانگی درتمام سال‌هايی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظير گروه بهمن (مزدا)؛ از پيمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزيتی نفت قزاقستان از ايران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحريم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله‌های غيرقانونی و ده‌ها کارخلاف ديگر. بسياری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگيری از ميدان به در کرده‌اند و روزبه روز هم بيشتر و حريص‌تر به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می‌روند.“ طرحهای عمرانی که در حکومت احمدی‌نژاد بی‌مناقصه و تشريفات به سپاه داده شده به هفت ميليارد دلار می‌رسد.
در همين حال 29 انجمن و شرکت پيمانکاری و ساختمانی خصوصی که بيش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زير پوشش دارند در نامه‌ای به روسای سه قوه حکومتی شکايت کرده‌اند که چون سازمان‌های دولتی مطالبات آنها را نمی‌پردازند و کارهای بزرگ را به نهادهای نظامی و شبه نظامی می‌دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نويسندگان نامه البته می‌دانند که اين درست نتيجه‌ای است که گروه فرمانروای تازه انتطار دارد و از همان نخستين روزهای جمهوری اسلامی با مصادره موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهادهای شبه حکومتی، و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گرديد و در رياست جمهوری همه شخصيت‌های تماشائی رژيم ادامه يافته است. صدهزار ميليارد تومان طرح “خصوصی سازی“ کنونی، همه آن دارائی‌های هنگفت ملی را نيز شامل نمی‌شود.
ايران را دارند به جائی می‌رسانند که ديگر کاری برايش نمی‌توان کرد. يک وبلاگ‌نويس تصوير کلی را، صرفنظر از دقت آمارها، چنين به دست می‌دهد: 20 ميليون فقير، 4 ميليون معتاد، 300 هزار زن تن‌فروش، 14 ميليون بيمار روانی، 600 هزار كودك كارگر، يك و نيم ميليون محروم از تحصيل، 8 ميليون بيسواد، سالی 180 هزار نابغه فراری، يک تريليون و400 ميليارد تومان زيان فرارمغزها، 450 هزار تصادف در سال، 40 هزار بيمار ايدزی، کف سنی فحشا 14 سال، کف سنی بزهکاری 10 سال و کف سنی اعتياد 13 سال.“
اوت 2006
