سیاست زمین سوخته
یک دانشجوی پیشین خط امام و از سران گروگانگیری دیپلمات‌های امریکائی که در چرخش‌های سه دهه گذشته اکنون به سینیسم (بی‌اعتقادی) کامل رسیده (آقای عبدی) بر این است که “کار درست را احمدی‌نژاد می‌کند. او دارد کار را انجام می‌دهد و کشور را به جائی می‌رساند که دیگر کاری نمی‌شود برایش کرد.“
سخن این ناظر هوشمند را می‌باید جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکیبی از استراتژی، و کارکرد خودبخود دستگاه حکومتی، در کار پیاده کردن جامعه ایرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشایسته سالاری دستگاه حکومتی است که یک پرورده راستین حسینیه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می‌توان انتظار داشت. از سوی دیگر سیاست آگاهانه‌ای برای از میان بردن و دست‌کم بی‌اثر کردن طبقه متوسط ایران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده‌های یک فولکلور مذهبی که در بی خبریش از خرد و انسانیت در میان نظام‌های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشیدگان رئیس جمهوری تازه گروهی به یاد ماندنی در تاریخ همروزگار ایران‌اند. صد سال است که کشور ما چنین انبوه وزیران و مدیران و مسئولانی به خود ندیده است. مردانی که تنها صلاحیت اکثریت بزرگشان بستگی نزدیک به رئیس جمهوری و تملق‌گوئی از اوست ــ تملق‌گوئی از چنین کاراکتری. خود پیداست که این جماعت نه می‌خواهد و نه می‌تواند در اندیشه آینده ایران باشد. پر کردن جیب‌ها، بکار گماشتن دوستان و نزدیکان و برباد دادن گنج بادآورد درامدهای نفتی به منظورهای کوتاه‌مدت و عوامفریبانه، دستاورد نزدیک به یک ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسیب‌های بزرگ در آستین دارند. آنها اگر زمان بیابند زمین سوخته‌ای برای جانشینان خود خواهند گذاشت.
این سیاست زمین سوخته رویه (جنبه)های گوناگون دارد. پائین آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت‌های درسی با یاوه‌های حوزه و گذاشته آخوند و حزب‌اللهی درمقام رئیس دانشگاه یک رویه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گریز از ایران رویه دیگر آن. دستگیری دکتر جهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ایران جای شما نیست. چه در سانسور کتاب و روزنامه‌ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اینترنت) حکومت تازه هرچه می‌تواند برای بستن ذهن ایرانی می‌کند. از این گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می‌شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می‌بیند و بجای یک اقتصاد تولیدی بر خرج کردن ناسالم و نامنصفانه درامد نفتی تکیه دارد، در حکومت تازه می‌رود که تا پایان ــ تا جائی که بتوان یک جامعه رانت‌خوار و دولت روزی‌رسان بوجود آورد ــ پیش برده شود.
تا پیش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشیده‌اند و اکنون فعالانه در پی هرچه کوچک‌تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچیده شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران هر روزه است زیرا جواز واردات بیحساب به فراورده‌های آنان می‌دهند. واردکنندگانی که دستشان در دست آخوندهاست با سودهای سرشار بیرنج، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشانند و صادرکنندگان چینی بیشترین سهم را می‌برند. یک آمار از وزیر کار خبر از بیکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می‌دهد و به قول یک اقتصاددان شمار بیکاران به ۵/۴ میلیون تن رسیده است. ولی این اول کار است.
طرح ۱۰۰ تریلیون تومانی خصوصی‌سازی صنایع دولتی در راستای همین استراتژی است و بجای دو نشان ضرب‌المثل، سه چهار نشان را با یک تیر می‌زند. بیشتر این کارخانه‌ها که بدنه اصلی صنعت ایران‌اند در دست مدیران اداره دولتی یا بنیادی خود زیان می‌دهند و به سبب کهنگی ماشین‌ها علت وجودی اقتصادی‌شان از میان رفته است ولی دو ویژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوریت می‌بخشد. نخست، بر زمین‌هائی قرار دارند که بهایشان در همین سال‌ها به لطف اقتصاد بساز و بفروشی به آسمان رسیده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزدهای کمتر از بخور و نمیر که آن هم مرتب پرداخت نمی‌شود و ناچار گاهگاه اعتصاب و تظاهراتی می‌کنند که اگر بالا بگیرد نظام به خطر می‌افتد. اکنون حکومتی که بیست و هفت هشت سال است هرچه را توانسته به هر وسیله از چنگ صاحبانش بدرآورده ناگهان به اندیشه تقویت بخش خصوصی، البته به شیوه‌ای که روس‌ها پس از فروپاشی کمونیسم به رژیم‌های این چنینی یاد داند، افتاده است.
در این خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها را می‌توان به بهای مناسب به نزدیکان و خودی‌های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسید. آنگاه صاحبان تازه می‌توانند کارخانه‌ها را به دلیل منطقی سودآور نبودن آنها تعطیل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نیست برای آن انجام دهند و زمین‌ها را با سودهای افسانه‌ای به فروش رسانند. کارگران بیکار هم دیگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به صف دراز شونده “نفرین شدگان زمین“ خواهند پیوست.
***
گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور یک جبهه دیگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ایران است. سپاه و بسیج به گفته یکی از پایه گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بیشتر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد: “از ورود لوازم خانگی درتمام سال‌هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله‌های غیرقانونی و ده‌ها کارخلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به زور زندان و دستگیری از میدان به در کرده‌اند و روزبه روز هم بیشتر و حریص‌تر به سراغ تمامی ارکان افتصادی کشور و طرحهای اساسی آن می‌روند.“ طرحهای عمرانی که در حکومت احمدی‌نژاد بی‌مناقصه و تشریفات به سپاه داده شده به هفت میلیارد دلار می‌رسد.
در همین حال ۲۹ انجمن و شرکت پیمانکاری و ساختمانی خصوصی که بیش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زیر پوشش دارند در نامه‌ای به روسای سه قوه حکومتی شکایت کرده‌اند که چون سازمان‌های دولتی مطالبات آنها را نمی‌پردازند و کارهای بزرگ را به نهادهای نظامی و شبه نظامی می‌دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نویسندگان نامه البته می‌دانند که این درست نتیجه‌ای است که گروه فرمانروای تازه انتطار دارد و از همان نخستین روزهای جمهوری اسلامی با مصادره موسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهادهای شبه حکومتی، و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گردید و در ریاست جمهوری همه شخصیت‌های تماشائی رژیم ادامه یافته است. صدهزار میلیارد تومان طرح “خصوصی سازی“ کنونی، همه آن دارائی‌های هنگفت ملی را نیز شامل نمی‌شود.
ایران را دارند به جائی می‌رسانند که دیگر کاری برایش نمی‌توان کرد. یک وبلاگ‌نویس تصویر کلی را، صرفنظر از دقت آمارها، چنین به دست می‌دهد: ۲۰ میلیون فقیر، ۴ میلیون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن‌فروش، ۱۴ میلیون بیمار روانی، ۶۰۰ هزار کودک کارگر، یک و نیم میلیون محروم از تحصیل، ۸ میلیون بیسواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فراری، یک تریلیون و۴۰۰ میلیارد تومان زیان فرارمغزها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بیمار ایدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتیاد ۱۳ سال.“
اوت ۲۰۰۶
