حکومت تاراج و يارانه
يکی ازنخستين قربانيان نظام‌های ايدئولوژيک، اقتصاد است ــ صرفنظر از آنکه ايدولوژی چه باشد. توليد و مصرف و عرضه و تقاضا را نمی‌توان در قالب‌ها ريخت ــ حتی درقالب “لسه فر“ يا اقتصاد بی‌بند و بار( بنيادگرائی بازارهم گفته‌اند) که بنا بر تعريف از هر محدوديتی آزاد است. اقتصاد بيش از هر امر اجتماعی، موضوع آزمون و خطا و ميدان عملگرائی است و در نتيجه مراقبت هميشگی می‌خواهد. بيهوده نيست که سهم رياضيات (و روانشناسی) در بررسی‌های اقتصادی رو به افزايش است.
اسلام با همه ادعاها که دين حکومت است سخنی در کشورداری، بويژه اداره اقتصاد ندارد. (اسلام بيش از آنکه دين حکومت باشد مدعی حکومت است.) هنگامی که رژيم اسلامی برقرارشد ميانمايگانی که راه را برای خمينی هموار کرده بودند زير نام اقتصاد توحيدی، نمونه اقتصاد فرماندهی سوسياليستی را گرفتند که تشت ورشکستگی‌اش همانگاه از بام افتاده بود. ميراث آن سياست اقتصادی، پيدايش و نيرو گرفتن گروه‌های پرقدرتی بود که منابع عمده درامد ملی را به انحصار خود درآوردند و با گذشت زمان بر قدرت سياسی ـ مالی خود افزودند. در سال‌های “سازندگی،“ گشايشی در نظام اقتصادی راه يافت و آخوندها به نمونه چين روی آوردند، که سختگيری سياسی را با بازکردن دست حجره درهم می‌آميخت ــ از يک سو آدمکشی‌های زنجيره‌ای و بستن‌ها و شکستن‌ها، از سوی ديگر ريختن درامد نفت در بساز و بفروشی و واردات. بهره اقتصاد ايران از آن نمونه، فساد بيکرانه ماند، منهای رشد بنيه توليدی کشور. اين سياست در بيشتر دوران “اصلاحات“ نيز دنبال شد و سهمی که بسياری از تازه رسيدگان به قدرت از غنائم گرفتند تاثير خود را در بی‌توانی جنبش اصلاحات گذاشت. اکنون با روی کارآمدن گروه تازه سپاهی و بسيجی و جمکرانی، اقتصاد اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از تاراج و هرج و مرج می‌شود که تنها با درامدهای استثنائی نفت می‌تواند چندگاهی دوام بياورد.
در همه اين دوره‌ها طبيعت مافيائی اقتصاد، عنصر ثابت و مسلط آن بوده است. ائتلافی از حجره و حوزه از همان آغاز تقريبا همه موسسات بزرگ اقتصادی را مصادره کرد، و دست بر نفت و واردات انداخت. سهم بخش خصوصی مستقل در اداره اقتصاد رو به کاهش نهاد و بخش هرچه بزرگ‌تری از درامد نفت در اختيار افراد و نهادهائی مستقل از هر کنترل عمومی قرار گرفت. انحصارهای وارداتی در هر رشته، از سوئی سرازير شدن درامدهای سرشار را به خانواده‌های مافيائی تضمين کرد و از سوئی بخش غيردولتی و غيرمافيائی را از صحنه راند. با اينهمه تا برآمدن گروه فرمانروای “پادگانی“ در يک ساله گذشته، هنوز می‌شد نشانه‌هائی از نظام اقتصادی پيش از انقلاب و نظارت‌ها و برنامه‌ريزی‌های آن را در اينجا و آنجا ديد و تک و توکی موسسات بزرگ خصوصی (با مقياس‌های ايران) می‌توانستند به زندگی ادامه دهند.
گروه تازه که با شعار “از اين پس نوبت ماست“ به قدرت رسيد يک نمونه اقتصادی را در نظر دارد که در آن اقتصاد فرماندهی جايش را به اقتصاد زورگوئی می‌دهد و حوزه و حجره با نهادهای نظامی و حکومتی در کشاکش می‌افتد. در اقتصاد فرماندهی با همه ناکارائی آن برنامه‌ريزی و الگوی روشنی برای تخصيص منابع هست. در اقتصاد زورگوئی که نه برنامه می‌شناسد نه الگوی روشنی، تصميم‌های آنی و فردی در هر سطح نقش اصلی دارد بسته به آنکه زور چه کسی يا گروهی بچربد. اقتصاد فرماندهی قدرت توليدی جامعه را در دست گروه فرمانروا تمرکز می‌دهد، اقتصاد زورگوئی نمونه جمهوری اسلامی کاری به قدرت توليدی ندارد.
***
آنچه دربرابر چشمان ما می‌گذرد تکامل فرايند ايدئولوژيک شدن اقتصاد ايران در دست رئيس جمهوری تازه و گرگان گرسنه‌ای است که به اندازه همان گرگان از اقتصاد سررشته دارند. انقلاب اسلام ناب محمدی، حسينی، امام زمانی ــ که بهتر است آن را همان به صفت رهبران و شعارهايش بناميم و اينهمه بيهوده بر انقلاب خيانت شده و مصادره شده اصرار نورزيم ــ به گفته رهبرش انقلاب ارزش‌ها بود و اقتصاد را مال درازگوش می‌شمرد و برای خربزه روی نداده بود. رهبران انقلاب برنامه‌ای برای اسلامی کردن جامعه ايرانی داشتند نه رساندن ايران به کشورهای توسعه يافته. درامد نفت نيز البته بود و اجازه می‌داد اقتصاد را در ساده‌ترين صورتش بينگارند ــ خريد و فروش و دلالی و تقسيم غنائم؛ همان اندازه که در متن مقدس و رساله‌های مراجع مذهبی آمده است. اگر تا اين سال‌های آخر گردونه به گل نشسته توسعه اقتصادی هنوز حرکتی می‌داشت بازمانده شش هفت دهه‌ای بود که سراسر جامعه برای توسعه و توليد بسيج شده بود.
جمهوری اسلامی در اين تازه‌ترين مرحله تکامل خود می‌خواهد اقتصاد را نيز مانند فرهنگ، سراسر در پارگين ايدئولوژی خود فروبرد و به همان خلوص نظام سياسی سراسر هرج و مرج و تباهی و سرکوبگری برساند. پس از نزديک سه دهه ازهم پاشيدن نهادهای يک تمدن امروزين ــ فرا آمد دوران پس از انقلاب مشروطه ــ اکنون دوران پيروزی “ارزش‌ها“ست. مردانی در پائين‌ترين پايگاه فرهنگی، با “اخلاقيات ماران“ به قول انگيس‌ها، که ديگر به ارتباط با چاه جمکران نيز خرسند نيستند و مستقيما با خود خدا در گفتگوی هميشگی‌اند، دست هرچه گشاده‌تری می‌يابند که جامعه ايرانی را بر تصوير ذهنی خود شکل دهند. جهش درامد نفت که تا بشگه‌ای 78 دلار هم رسيد، موقتا به آنان امکان داده است که سياست اقتصادی سه دهه گذشته را به بالاهائی برسانند که در فرو افتادن ناگزير خود، شکستن سخت‌تر استخوان‌ها را به دنبال خواهد داشت. اين سياست را در دو واژه تاراج و يارانه می‌توان خلاصه کرد.
حکومت آخوندی که با انقلاب طبقه متوسط روی کار آمده بود (طبقه متوسط ما هم ويژه خودمان است) وظيفه خود را خدمت به بيچيزان يا مستضعفان اعلام کرد. در يک نظام سالم چنين خدمتی از راه آموزش و اشتغال انجام می‌گيرد. ولی آموزش مردم با موجوديت حکومت مذهبی بازی می‌کند و اشتغال، بستگی به فضای اطمينان بخش برای سرمايه‌گذاری دارد که نظام سياسی ديگری جز آنچه کرکسان عمامه بسر درنظر داشتند و می‌توانستند می‌خواهد. حکومت انقلابی با نگاهی به درامدهای نفت، راه‌حل آسان‌تری برگزيد. آنچه از تاراج خانواده‌های مافيائی و ريخت و پاش يک دستگاه حکومتی باد کرده و ناکارآمد دربارهای شخصی آخوندها زياد می‌آمد به صورت يارانه به مردم از پولدار و بی‌پول برگشت. آخوندها اميدوار بودند بدين ترتيب وفاداری مردم را خواهند داشت.
در دوره “سردار سازندگی“ اقتصاد تاراج و يارانه به اوجی رسيد که گمان می‌رفت بيشتر از آن از توانائی مردم و سرزمين ايران بيرون باشد. اکنون گنج بادآورد نفت ابعاد تازه‌ای به اين هردو داده است که می‌بايد هر ايرانی را به هراس اندازد. در نخستين ماه‌های پس از انتخابات رياست جمهوری سخن از گريز دو ميليارد دلار به دبی می‌رفت که هزاران شرکت ايرانی در آن همه کار می‌کنند. ولی به نظر آگاهان اين ارقام تنها نوک کوه يخ است. هنگامی که از يک شعبه بانک صادرات چند صد ميليون دلار اختلاس می‌کنند و شش ميليارد دلار در وزارت نفت ناپديد می‌شود دو ميليارد چيزی نيست. حکومت سپاه و بسيج و مهديه همراه و در رقابت با ائتلاف حوزه و حجره دست بر هر منبع درامدی انداخته است (هفت ميليارد دلار طرح‌های لوله‌کشی نفت و گاز به فرماندهان سپاه بخشيده‌اند که آنها به پيمانکاران ديگر بفروشند) کارخانه‌ها را با واردات بی حساب به تعطيل می‌کشاند (واردات ايران اکنون به پنجاه ميليارد دلار رسيده است) و بجای ايران در اندونزی و ونزوئلا پالايشگاه می‌سازد زيرا در واردات بنزين سودهائی است که در توليد داخلی بدست نمی‌آيد. (يارانه بنزين اکنون به معادل هفت ميليارد دلار در سال رسيده است.)
اعلام برکناری رئيس يک بانک خصوصی از سوی کسی نه کمتر از خود رياست جمهوری که زنگ پايان فعاليت خصوصی بالاتر از موسسات کوچک در ايران است، و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی که واپسين نشانه‌های انتظام در هزينه‌های دولتی را از ميان می‌برد همه در سويه يک سياست اقتصادی است که در آن هر که زورش برسد هرچه بخواهد می‌کند. يک ناشايسته‌سالاری که بی لياقتی خود را به چالش فسادش فرستاده عرابه شکسته اقتصاد ايران را به سرعتی که می‌تواند به پرتگاهی می‌راند که از هم اکنون با سير نزولی درامد نفت می‌توان ديد.
2 نوامبر 2006
