۱۵ میلیون رأیدهندی ترک که امروز رأی به نمایندگان مجلس ملی ۴۵۰ نفری خود میدهند، بزرگترین نمودار پیشرفتی هستند که جامعهی ترک، خاصه در دمکراسی دهسال گذشتهی خود، تجربه کرده است. مبارزات انتخاباتی که در هفتههای آخر تندی و تیزی فراوان یافت بحث سیاسی را با روح کرد. دو حزب بزرگ و شش حزب کوچک کار انتخابات را جدی گرفتند و مطبوعات سهم بزرگی ادا کردند. هیچ سیاست داخلی و خارجی نماند که موضوع بحثها و جدالها قرار نگرفت.
حکومت دشوارتر و آسانتر / آیندگان ۲۰ مهر ۱۳۴۸ / داریوش همایون
۱۵ میلیون رأیدهندی ترک که امروز رأی به نمایندگان مجلس ملی ۴۵۰ نفری خود میدهند، بزرگترین نمودار پیشرفتی هستند که جامعهی ترک، خاصه در دمکراسی دهسال گذشتهی خود، تجربه کرده است. مبارزات انتخاباتی که در هفتههای آخر تندی و تیزی فراوان یافت بحث سیاسی را با روح کرد. دو حزب بزرگ و شش حزب کوچک کار انتخابات را جدی گرفتند و مطبوعات سهم بزرگی ادا کردند. هیچ سیاست داخلی و خارجی نماند که موضوع بحثها و جدالها قرار نگرفت.
با آن که پیروزی حزب حاکم عدالت را ناظران مسلم میگیرند، جنبه دمکراتیک انتخابات برجاست. عوامل تغییر منظم و قانونی حکومت همه در آن هست. حزب دمکرات و رهبرش دمیرل اگر هم پیروز شوند به خاطر نمایش مؤثری است که در دورهی مجلس گذشته دادهاند. دمیرل با میانهروی و سیاستهای غیرجزمی خود و با موازنهی دقیقی که بین گرایشهای محافظهکارانهی تودهی ترک و نیازهای ترقیخواهانهی جامعهای رو به توسعه نگهداشته و با حفظ روابط دوستانه با غرب و نزدیک شدن به شرق، اکثریتی از ترکها را متقاعد گردانیده است که حکومت او بهترین راهحلی است که ترکیه در حال حاضر برای مشکلات خود دارد.
تفاوت عمده دو حریف اصلی انتخابات در برخوردهای ایدئولوژیک آنهاست. حزب عدالت عکسالعملی از “اتاتیسم” آتاترکی است که بیش از سیسال بر ترکیه حاکم بوده. به نظر دمیرل کارائی با مداخله وسیع حکومت در اقتصاد حاصل نخواهد شد. بخش خصوصی برای اداره اقتصاد توانائی بیشتر دارد. دولت باید از حالت متصدی بیرون آید. ملی کردن صنایع دورانش گذشته است.
حزب جمهوریخواه خلق “اتاتیسم” آتاترکی خود را رنگ سوسیالیستی داده است. اصلاحات ارضی، ملی کردن صنایع بزرگ و معادن و بازرگانی خارجی برنامه سیاست داخلی آن را تشکیل میدهد. اما در سیاست خارجی هر دو حزب بر یک نظرند؛ ادامه عضویت در ناتو همراه با روابط نزدیک اقتصادی با اروپای شرقی، توجه به اروپا در عین نقش فعالتری در خاورمیانه، نزدیک شدن با بازار مشترک و تقویت همکاری عمران منطقهای.
نظام انتخاباتی ترکیه چنان است که احزاب کوچکتر میتوانند بیش از قدرت واقعیشان در مجلس ملی نفوذ داشته باشند. ارتش که قانون اساسی کنونی را نوشته، از دیکتاتوری اکثریت که در دورهی مندرس و حزب دمکرات او این بند را گرفته است که هیچ حزبی را صاحب اختیار کشور نکند. محصول این نظام انتخاباتی شش حزب کوچک است که مهمترینشان حزب کارگران ترکیه گرایشهای مارکسیستی دارد، هر چند در داخل خود گرفتار تفرقه است. این حزب اتفاقاً بیش از تعداد نمایندگان خود قدرت واقعی در کشور دارد و انتظار میرود بر نسبت خود از آراء (۷ر۳ درصد انتخابات ۱۹۶۵) بیفزاید. اگر حزب عدالت بتواند دوسوم آراء را بدست آورد در نظر دارد قانون اساسی را چنان تغییر دهد که نظام انتخاباتی به زیان احزاب کوچک متعدد عمل کند.
از این همه خوب پیداست که ترکیه به چه پایه رسیده است. بحث از سیاستهای آن تقریباً با همان مفاهیم و زمینهها و تعبیرهای اروپائی امکانپذیر است. ترکها در توسعهی سیاسی خود به چنان درجهی بلوغ نائل شدهاند که دیگر غم ثبات ندارند و ادامه رشد دمکراتیکشان تقریباً خودبخود گردیده است. ارتش ترکیه ده سالی پیش در حکومت مداخله کرد و رژیم مندرس را برانداخت. از آن پس نیز گاه بیگاه به نفع قانون اساسی نوشتهی خود مداخلههائی نموده است. ولی بر روی هم این ارتشی از نوع عراق و سوریه نیست. افسرانش در پی قدرت سیاسی نیستند و چهارسال حکومت بیمنازع حزب عدالت را ـ که وارث سیاسی حزب دمکرات است ـ به آرامی تحمل کردهاند.
از این مهمتر حزب عدالت نیز دیگر دنبالهی دمکراتهای مندرس نیست. دمیرل حزبی از آن خود ساخته است. حزبی شبیه احزاب محافظهکار اروپائی که کشش حزب دمکرات سابق را به عوامفریبی ندارد. اگرچه در مبارزات انتخاباتی اخیر پارهای زیادهرویها در این باره نشان دادند.
این ریشه گرفتن احزاب و حکومت پارلمانی به ترکیه امکانات وسیعی برای موفقیت در مباره قطعی بسیج منابع انسانی کشور میدهد. جمعیت ترکیه “درگیر” است. تودههای کشاورز آن مانند روشنفکرانش به مسائل کشور خود میپردازند. وفاداری هیچ گروه رأیدهندگان مسلم و قابل پیشبینی نیست. سیاست و حکومت دشوارتر شده است، از آن نظر که نظر گروههای بیشتری را باید رعایت کرد. آسانتر شده است، از آن نظر که بازوها و مغزهای بیشتری برای نوسازی کشور به کار افتادهاند.