حقوق بشر در ايران و در مبارزه ما

 

حقوق بشر در ايران و در مبارزه ما

در ده پانزده سال گذشته حقوق بشر در کانون فعاليت‌های سياسی ايرانيان قرار گرفته است.  تشکيل انجمن‌های حقوق بشر و برآمدن شخصيت‌های ناماور در درون و بيرون که دفاع از حقوق بشر را در ايران بر عهده گرفته‌اند، و اقدامات فراوانی که برای دفاع از قربانيان جنايات رژيم صورت مي‌گيرد همه نشانه‌هائی از اين توجه است. اکنون همزمان شدن پنجاهمين سالگرد اعلاميه حقوق بشر و اعطای جايزه صلح نوبل به يک بانوی ايرانی به مناسبت مبارزات پيشينش در اين زمينه بر اهميت امر دفاع از حقوق بشر در ايران می‌افزايد (دگرديسی برنده جايزه صلح امسال را به يک مدافع حکومت اسلامی می‌بايد از مقوله کلی ضعف جامعه سياسی ايران به‌شمار آورد.)

ما می‌بايد با خوشبينی به اين بيداری طبقه سياسی ايران بنگريم. قرار گرفتن حقوق بشر در جای شايسته‌اش در گفتمان سياسی ايران، بی‌اعتنائی تاريخی ما را به اين دستاورد حياتی انديشه و سياست غرب جبران می‌کند و فرايند مدرنيته را پيشتر می‌برد. در گذشته ما به سبب بی‌اعتقادی به دمکراسی ــ حتا در ميان بيشتر دمکراتهايمان، آن تاکيد را که می‌بايد بر حقوق بشر نگذاشته‌ايم؛ حقوق بشر را با حقوق خودمان اشتباه کرده‌ايم، يا حداکثر از آن برای مقاصد سياسی حزبی بهره گرفته‌ايم. رژيم پيشين جز در دوسه سال پايانيش به حقوق بشر با ديد گزينشی، و نه به عنوان حقوق طبيعی مردم ايران، بلکه بخشی از برنامه توسعه و نوسازندگی می‌نگريست. سياست‌هائی که در حمايت حقوق کارگران يا آزادی زنان در پيش می گرفتند با همه ارزش و اهميت شان، در بافتار context حقوق بشر نمی‌بود و مانند ساختن آموزشگاه‌ها يا بيمارستان‌ها تلقی می‌شد؛ که البته خود گام‌های عملی مهمی در پيشبرد حقوق بشر بشمار می‌رفتند. در آن سال‌های پايانی بود که زير فشارهای خارجی به حقوق زندانيان، نه از ديد توسعه، توجه شد؛ شکنجه رخت بر بست و بازرسان صليب سرخ دسترسی آزادانه به زندان‌ها يافتند.

برای دمکرات‌ها و چپگرايان مخالف، حقوق بشر معنائی جز سلاح مبارزه با رژيم پادشاهی نمی‌داشت. آنها که در عمل ثابت شد در آزاديخواهی هيچ طلبی نمی‌توانستند از حکومت داشته باشند، نمايش بدتری از بی‌اعتنائی به حقوق بشر دادند. در 1963/ 1341 دانشگاه تهران ميداندار مبارزه با اصلاحات ارضی بود؛ و در انقلاب اسلامی، پرشورترين مبارزان آزادی و حقوق بشر سنگ حکومت اسلامی را، با رابطه 1400 ساله‌ای که با حقوق بشر دارد، به سينه زدند. زنان ايران از ياد نمی‌برند که رژيم پادشاهی چه آزادی‌ها و حقوقی به آنها داد و چپگرايان و مليون چگونه با آخوندها برای باطل کردن دستاوردهايشان همکاری کردند. اين نگرش سياسی و ابزاری به حقوق بشر که اصولی‌تر و ناب‌تر از آن نمی‌توان يافت، به مخالفان رژيم پادشاهی محدود نمی‌شد. حتا تا اين سالهای اخير که قربانيان حقوق بشر از هر گرايشی می‌بودند هر گروهی در دو سوی طيف سياسی، تنها در پی دفاع از قربانيان خودش بر می‌آمد. جز اندک‌شماری از شخصيت‌ها کسی به اصل موضوع توجه نمی‌داشت. بسيار ديده شد که در کشته شدن يک مخالف رژيم شانه بالا انداختند که حقش بود. از شادی‌های نهانی که اندازه‌ای نمی‌توان گرفت.

اين روحيه‌ها در فرهنگی که با آزادی فردی و برابری در حقوق تقريبا در همه تاريخش بيگانه بوده است فهميدنی، هرچند نپذيرفتنی است. پس از آزادی مذهبی و آزادی‌های شخصی در بافتار آن زمان که کورش به اقوام امپراتوری داد و تا پايان اشکانيان، ويژگی نبوغ‌آميز سرزمين‌های شاهنشاهی ايران بود؛ آن اندازه از حقوق بشر در ايران از هخامنشيان تا ساسانيان که بتوان از آن سخن گفت، يا امتياز ويژه سران هفت خاندان بزرگ شاهنشاهی بود به رايزدن با شاهنشاه، يا مهستان اشکانيان بود که انجمن سرکردگان فئودال بشمار می‌رفت. (ما چند سده‌ای پيش از اروپا فئوداليسم را به جهان داده‌ايم.) در آن هزار و چند صد سال، احترام به قانون در دوره برخی پادشاهان، بزرگ‌ترين نشانه احترام به آزادی و حقوق بشر بشمار می‌رفت و به آنان صفت دادگری می‌داد.  داد در فارسی باستان به معنی قانون است و عدالت از قانونمندی می‌آيد.

بحث دمکراسی و حق حاکميت مردم تنها يکبار در تاريخ باستان ما آمده است. هرودوت از مباحثات سران هفت خاندان پارسی ياد می‌کند در فتنه گوماتای مغ بر سر نظام آينده شاهنشاهی  درگرفت. کسانی در آن بحث استدلال کردند که دمکراسی يونانی بهتر است زيرا تصميم‌ها به رای افراد بيشتری گرفته می‌شود و خردمندانه‌تر است. اکثريتی بر آن بودند که شاهنشاهی پهناور هخامنشی را به شيوه دولت ـ شهرهای يونان نمی‌توان اداره کرد. هر دو هم حق داشتند. در شاهنشاهی ساسانی با يگانگی دين و دولت که به گفته موبد تنسر همزادند؛ و پذيرفتن آئين زرتشتی به عنوان دين رسمی و برقراری نظام کاست (طبقات بسته) هر گونه انديشه حقوق طبيعی و برابری انسان از ايران رخت بر بست. جنبش مزدکی، تنها جنبش مردمی تاريخ پيش از اسلام، شکست خورد و در دوره اسلامی نيز زير وزن خلافت عباسی، در جلوه‌های خرمدينی و قرمطی و… خود به جائی نرسيد. تا جنبش مشروطه‌خواهی ديگر از آزادی و حقوق بشر در ايران نشان چندانی نمی‌يابيم.

***

حقوق بشر و دمکراسی، که روی ديگر سکه است، گذشته از ارزش به خودی خود، در پيکار ما با جمهوری اسلامی سلاحی برنده است و افکار عمومی ايران و جهان را با آن بهتر می‌توان بسيج کرد. در سازماندهی سياست و اجتماع خود پس از جمهوری اسلامی نيز اين دو راهنمای ما خواهند بود. اگر بخواهيم نظامی برقرار کنيم که هر روز دستخوش ديکتاتوری يا هرج و مرج نباشد بايد بر راهی برويم که از بيست و پنج سده پيش غربيان هموار کرده‌اند. در اين باره بيشتر ما داريم همداستان می‌شويم و باز بايد کار کنيم. شعار همه پرسی برای تعيين نظام سياسی ايران بجای انتخابات بی معنی جمهوری اسلامی، که دارد هواداران روز افزونی می‌يابد، به مبارزه با رژيم و همکاری در مبارزه کمک خواهد کرد، و انديشه يک «پيمان هلسينکی» برای جمهوری اسلامی که در ميان ايرانيان و غير ايرانيان هوادارانی می‌يابد گام بلند ديگری خواهد بود. منظور از پيمان هلسينکی، چنانکه آقای شاهين فاطمی برای نخستين‌بار در ميان ايرانيان طرح کرده‌اند، وابسته گردانيدن روابط جامعه اروپائی و جمهوری اسلامی به حقوق بشر است، با مکانيسمی برای دنباله‌گيری آن؛ همان‌گونه که با شوروی عمل شد.

ولی با همه اهميت حقوق بشر در پيکار امروز و آينده، موضوع‌هائی مانند امنيت ملی ايران، ويرانی پردامنه منابع طبيعی و محيط زيست، يگانگی و يکپارچگی ملی، و اقتصاد ورشکسته نيز می‌بايد در دستورکار مبارزه باشد. در چنان عرصه‌هائی است که جمهوری اسلامی دارد ميراثی مرگبار برای آيندگان می‌گذارد. پاره‌ای از آسيب‌ها را شايد ديگر جبران نتوان کرد.

نيروهای جايگزين جمهوری اسلامی می‌بايد توانائی اداره کشور و پاسخ دادن به چنان مسائلی را نيز در خود پرورش دهند وگرنه دمکراسی و حقوق بشر را نيز پايمال خواهند يافت. در فردای رهائی ايران، دم زدن از دمکراسی و حقوق بشر، نمی‌بايد ما را از فراهم آوردن اسباب برقراری و نگهداری آنها غافل سازد. باز ساختن کشور بی از دست دادن فرصت همان اندازه حياتی خواهد بود که تعهد به دمکراسی و حقوق بشر. آنهائی که به شکننده بودن دمکراسی در ايران هشدار می‌دهند حق دارند. اگر همه به جنبه‌های حقوقی و نظری بينديشيم و از ابعاد سياسی پيکاری که چه امروز و چه در فردای پس از رژيم در پيش داريم بی‌خبر بمانيم، از هيچ بر نخواهيم آمد ــ نه از نگهداری نهادها و پيشبرد آرمان‌ها و نه از برآوردن نيازهای جامعه‌ای که به تندی رو به نيهيليسم دارد.

دسامبر 2004